«العمال» البريطاني يراهن على نجاح الدولة في ما فشلت فيه الأموال

كريس جايلز
لا مفر من ملاحظة جذور «حزب العمال الجديد» في توصيات عضو البرلمان البريطاني آلان ميلبورن، التي تهدف لإعادة تشكيل دولة الرعاية الاجتماعية، وسوق العمل للشباب، فقد طرح وعداً لجيل كامل من الشباب يشمل: التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وسوق العمل.

قال ميلبورن، إن نظام الإعانات تحوّل إلى «فخ بدلاً من أن يكون نقطة انطلاق»، وتعهد بـ«تغيير نظام الرعاية الاجتماعية، بحيث لا يكتفي بتحرير شيك للشباب، بل يبني لهم خطة للمشاركة».

كانت تلك تصريحات بليرية خالصة (نسبة إلى رئيس الوزراء الأسبق توني بلير)، وإن غابت عنها العبارة الرنانة القائلة، إن على الدولة أن تمد يد العون للنهوض لا يد الصدقة.

ويتمثل المحور الرئيسي للمقترحات في تقديم المساعدة للحصول على وظيفة بدلاً من صرف إعانات الرعاية الاجتماعية للشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون، ويأتي ذلك عقب مقترحات مماثلة لتحويل مخصصات ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة من أموال مرتبطة بخطة للتعليم والصحة والرعاية، إلى ضمان قدرة المدارس على توفير الدعم المناسب للجميع.

وفي كلتا الحالتين تُقلب التوصية التقليدية لعلماء الاقتصاد، القائلة إن المدفوعات النقدية أفضل لأن الناس أدرى بكيفية إنفاق أموالهم لتلبية احتياجاتهم — رأساً على عقب لصالح الرأي القائل، إن الدولة أعرف بمصلحتهم.

وببساطة يعكس هذا التوجه، جزئياً، مزاج الرأي العام، فلا يمكن لأنظمة الرعاية الاجتماعية أن تعمل إلا بموافقة واسعة من الناخبين. وتظهر استطلاعات الرأي تراجعاً حاداً في هذا الدعم الشعبي خلال العقد الحالي.

كما ضاعفت وسائل التواصل الاجتماعي حالة الاستياء، مع ترويج مؤثرين لطرق التحايل على النظام. وزاد الكشف عن خسائر ضخمة ناجمة عن الاحتيال، علاوة على الأخطاء في برامج دعم الشركات خلال سنوات «جائحة كوفيد»، من ترسيخ الانطباع بأن نظام الرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة يمول من لا يستحق.

لكن إذا لم يعد الدعم المالي هو الخيار الأمثل فإن الرهان يجب أن يكون على أن البرامج الحكومية الموجهة، التي ستحل محل الإعانات ستعمل بكفاءة أفضل، وهو أمر أبعد ما يكون عن أي يكون مضموناً.

فالشباب غير الملتحقين بالتعليم أو العمل أو التدريب، المعروفون اختصاراً بـ«نيتس»، يشكلون فئة شديدة التنوع، بالتالي لا يمكن لـ«وحدة فرص الشباب» الجديدة أن تتبنى نهجاً موحداً ينطبق على الجميع.

وتظهر أبحاث «معهد الدراسات المالية» أن نحو ثلث هؤلاء الشباب لا يطالبون بإعانات، ويتمتعون بفرص عمل جيدة نسبياً وصحة جيدة ومستوى تعليمي يفوق المتوسط، وهنا قد يكون من الأفضل للخدمة الجديدة أن تتركهم وشأنهم.

وسواء تعلق الأمر بفئة «نيتس» أو بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الكبيرة فإن التحول من الإنفاق النقدي إلى الدعم العام سيرفع التكاليف حتماً على المدى القصير؛ إذ ستكون هناك فترة تشغيل مزدوج إلى أن يتم إنشاء الأنظمة الجديدة، وتقليص مدفوعات الرعاية الاجتماعية.

ويتوقع تقرير ميلبورن تحقيق وفورات بعد عقد من الزمن، وهو ما لا يعدو كونه مجرد تخمين، إلا أن المال ليس القضية الجوهرية هنا، ومن الحكمة ألا نبالغ في الانشغال بالتكاليف، فالشباب الذين بلا آفاق يمثلون مأساة وطنية، وليسوا السبب وراء ارتفاع ضرائبي وضرائبك، كما أن الرعاية الاجتماعية لغير المتقاعدين بريئة من ذلك أيضاً.

إن المسؤولين الحقيقيين عن هذه الزيادات الضريبية هم: ارتفاع تكاليف الفائدة، وشيخوخة السكان التي تتطلب رعاية صحية، وخفض العجز، ومخصصات رعاية المتقاعدين.

وهذا مجال أعتقد فيه أن النهج التقليدي القائم على الدعم عبر المدفوعات النقدية أصبح، من نواحٍ عديدة، فخاً كما ذهب ميلبورن، فرغم أن الأغلبية العظمى من الشباب لا تحتاج إلى تدخل الدولة، وتتحمل بالفعل مسؤولية مستقبلها فإن بمقدور المملكة المتحدة أن تقدم أداء أفضل من السماح بأن يكون 13 % ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً عرضة للوقوع في براثن الفقر والاعتماد على الإعانات.

إن اتباع نهج العصا والجزرة أمر مناسب، تماماً كما كان الحال في منتصف تسعينيات القرن الماضي عندما واجهت المملكة المتحدة مشكلة الآباء الوحيدين، وفي مبادرة «الصفقة الجديدة»، التي أطلقها حزب العمال الجديد، حين أكدت الحكومة أيضاً عدم وجود مسار للإعانات متاح لمن يرفضون قبول الدعم أو التدريب أو التوظيف المدعوم.

وحيثما دعت الحاجة ينبغي للدولة أن تكون عامل تمكين، وقد قدم ميلبورن حجة قوية على أن المملكة المتحدة قادرة على تحقيق ما هو أفضل مما تفعله حالياً، إلا أن الخطر يكمن في ألا يرقى القطاع العام إلى مستوى طموحاته الكبيرة.