<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية ومالية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في الاستقبال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بحضور سعادة عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، وأصحاب السعادة مساعدي محافظ المصرف المركزي، وسعادة يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وكبار مسؤولي المصرف المركزي، إلى جانب أعضاء وفد دولة الإمارات الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية، والرؤساء التنفيذيين لبنوك الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً واسعاً ضمّ محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية، كان في مقدمتهم معالي علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية الكويتي، ومعالي باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الدكتور محمد صفوت عبد الحميد رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، ومعالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وسعادة خليل يعقوب الخياط، سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، والسيد مهنا علي عمران الكواري، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي لقطاع الاحتياطي والأدوات المالية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري مصارف عالمية، وممثلي السلطات التنظيمية والرقابية، إلى جانب أكثر من 600 من قيادات القطاع المصرفي وصنّاع السياسات النقدية وروّاد التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الحفل، عُقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم من كبرى المؤسسات المالية الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم الشراكات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تنظيم هذا الحدث الدولي يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ويجسّد التزام المصرف المركزي بدعم نمو القطاع المالي الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: يعكس حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك عمق الشراكة الإستراتيجية والتكامل الوثيق بين القطاعين الحكومي والمصرفي في دولة الإمارات، ودورهما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتفتح اللقاءات المثمرة والنقاشات البنّاءة التي شهدها الحفل اليوم آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم مسيرة التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة والراعية على جهودها ومساهمتها في نجاح الحفل، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي جاذب للشركاء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحفل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.</div></p>

بمشاركة 26 جهة ومؤسسة مالية

المصرف المركزي ينظّم حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك

<p class='article-text'>قال رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية في مجموعة «إتش إس بي سي»، إن البنوك قد تسمح، في غضون عامين، لوكلاء الذكاء الاصطناعي بتنفيذ عمليات التداول في الأسواق المالية بدلاً من البشر.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ»، قال مايكل روبرتس رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في «إتش إس بي سي»: «أعتقد أن الحوسبة الكمية ستكون قادرة على تحليل تحركات السوق المعقدة للغاية، ومع ظهور الذكاء الاصطناعي الذي سيزيد سرعة هذه العمليات، سنرى وكلاء ذكاء اصطناعي يتداولون السندات باستخدام الحوسبة الكمية. هذا هو المستقبل».</p><p class='article-text'>وأشار روبرتس، على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في بانكوك، إلى أن المزيد من عمليات التداول الخوارزمي سيتم تنفيذها بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضرورة بقاء البشر «ضمن حلقة اتخاذ القرار». وأضاف أن التقدم في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وتكنولوجيا السجلات الموزعة، سيؤدي خلال السنوات الأربع القادمة إلى «تغيير جذري في نظرتنا لوتيرة وسرعة ونطاق عمليات التداول التي نقوم بها».</p><p class='article-text'>وعلى غرار العديد من البنوك الأخرى، يدرس «إتش إس بي سي» كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب أعماله. كما يدرس البنك إجراء تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين خلال السنوات المقبلة، مع أتمتة المهام التي كان يؤديها البشر سابقاً. وكانت البنك أعلن أنه قد يلغي نحو 10 % من قوته العاملة العالمية، أي ما يعادل قرابة 20 ألف وظيفة، بالتزامن مع إدخال الذكاء الاصطناعي في عملياته.</p><p class='article-text'>ووفقاً لروبرتس، فإن السرعة التي تجمع بها شركات الذكاء الاصطناعي رأس المال، تدفع البنوك والمستثمرين إلى تبنّي نهج أكثر انتقائية، والمطالبة بعوائد أعلى لتمويل النشر الواسع النطاق لهذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وقال روبرتس «أعتقد أن هناك قدراً معقولاً من التشكيك». أسواق الأسهم العالمية تشهد موجة بيع مكثفة عقب هبوط حاد في أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، حيث بدأ الزخم الهائل الذي شهدته قطاعات الذكاء الاصطناعي في التراجع، وسط مخاوف تتعلق بتحديات التمويل.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أدى ارتفاع أسعار الفائدة وصعود عوائد السندات العالمية لأعلى مستوياتها منذ عقود، إلى زيادة تكلفة رأس المال اللازم للاستثمارات المطلوبة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي استثمارات تقدر شركة «بي دبليو سي» أنها قد تصل في آسيا وحدها إلى 8.2 تريليونات دولار بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>ويقول روبرتس: «سيركز المقرضون بشكل أكبر بكثير على تحقيق عوائد مجزية، وضمان هياكل مالية سليمة، وما إلى ذلك من جوانب مماثلة». ويضيف: «نظراً لضخامة حجم الصفقات، فإن إتمامها يصبح أكثر صعوبة بطبيعة الحال».</p>

وكلاء الذكاء الاصطناعي يتداولون في السندات قريباً

<p class='article-text'>تستعرض دولة الإمارات العربية المتحدة تجربتها في تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ السياسات الاقتصادية والمالية السليمة، خلال مشاركتها بوفد رفيع المستوى في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية "بانكوك".</p><p class='article-text'>وتسلط مشاركة الدولة الضوء على جهودها في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا، وتطوير الابتكار الرقمي والشمول المالي، بما يدعم النمو المستدام ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب إسهاماتها في الحوار الاقتصادي والمالي الدولي وتعزيز الاستقرار المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، في كلمة الدولة الرئيسية، استمرار المسار الإيجابي للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، مدعوما بمرونة هيكلها الاقتصادي وتنوع أنشطتها، مشيرا إلى توقعات بنمو الاقتصاد بنحو 10% في عام 2027.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن هذا الأداء يعكس قوة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، واستمرار تدفقات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وزيادة الطاقة الإنتاجية في القطاع النفطي، إلى جانب التطورات المرتبطة بخروج الدولة من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".</p><p class='article-text'>وفي إطار التحضيرات لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029، يعقد وفد الدولة سلسلة من اللقاءات التنسيقية مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وتنسيق الأولويات، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية والجاهزية التنظيمية والمؤسسية لاستضافة هذا الحدث المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المشاركة التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والمالية، والإسهام في تطوير السياسات والحلول الداعمة لاستقرار النظام المالي العالمي والنمو المستدام، بما يرسخ دورها شريكا فاعلا في صياغة مستقبل الاقتصاد.</p>

الإمارات تستعرض تجربتها الاقتصادية والمالية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

<h2>سموه: لحظات فخر واعتزاز تستحق أن يُبذل من أجلها الغالي والنفيس</h2><h2>سعدنا بعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات 7 مرات</h2><h2>سموه يترأس اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية ويستعرض تقارير المشاركات الرياضي</h2><p class='article-text'><br><br>استقبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، الرياضيين المتوجين في النسخة العشرين من دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا»، التي اختتمت مؤخراً في اليابان، وحققت فيها الإمارات المركز الـ13 في جدول الترتيب العام والثاني عربياً، مسجلةً أفضل ترتيب في تاريخ مشاركاتها بالدورة منذ نسخة بانكوك عام 1978، إلى جانب إحراز 13 ميدالية، من بينها 7 ذهبيات للمرة الأولى في هذا المحفل القاري، لترتفع حصيلة الإمارات الإجمالية إلى 73 ميدالية ملونة في جميع دورات الألعاب الآسيوية التي خاضتها بصورة عامة.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال الاستقبال الذي نظمته اللجنة الأولمبية الإماراتية، أمس الأربعاء، بمقرها في دبي، على هامش اجتماع مجلس إدارتها، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة، رئيس المكتب التنفيذي، وفارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة، وأعضاء مجلس الإدارة.<br>وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في كلمته لأبطال الوطن، أن إنجازات أبناء الإمارات تتحدث عن نفسها، وأن الهمة تتعاظم والثقة تتجدد من محفل إلى آخر، لكتابة تاريخ رياضي يليق باسم دولة الإمارات وسمعتها، ويعكس عراقة شعبها وتميز حاضرها وطموحاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>وقال سموه: اليوم نقف بينكم محتفين بما حققتموه من نجاحات رياضية، أثبتم من خلالها حجم الجهد المبذول وروح التفاني والعطاء، والمثابرة في سبيل رفع راية الوطن عالياً. وقد جاءت هذه الإنجازات ثمرةً لجهودكم خلال مراحل التدريب والإعداد التي سبقت الحدث، وعكست جاهزيتكم العالية لخوض منافسات الألعاب الآسيوية، وتحقيق التميز فيها بجدارة واستحقاق.</p><p class='article-text'><br>وأضاف سموه: سعدنا بعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات 7 مرات؛ فهذه هي لحظات الفخر والاعتزاز التي تستحق أن يُبذل من أجلها الغالي والنفيس» وأشار سموه إلى أن اللجنة الأولمبية الإماراتية تفخر بالمكتسبات التي تحققت خلال هذه المشاركة، وتبني عليها للاستعداد للاستحقاقات المقبلة بذات العزيمة ونفس الإصرار، للحفاظ على المكانة المتقدمة للإمارات بين الدول الآسيوية ومواصلة الارتقاء بنتائجها.</p><p class='article-text'><br>وقال سموه: لقد عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مقدمة الجزء الثاني من كتاب علمتني الحياة «الرسائل»، عن معنى عميق بقوله: «أعمارنا هي جزء من قصة أوطاننا، والحكمة أن نضيف فصلاً يستحق أن تقرأه الأجيال القادمة، وأنتم اليوم، بما حققتموه من إنجازات وما قدمتموه من جهد وعطاء، تضيفون فصلاً نفخر به في مسيرة الرياضة الإماراتية، وتقدمون للأجيال القادمة نموذجاً في الإصرار والتميز والإخلاص في تمثيل الوطن.</p><p class='article-text'><br>ونوّه سموه بتحقيق أعلى حصيلة من الميداليات الذهبية في تاريخ مشاركات الإمارات بدورات الألعاب الآسيوية، متجاوزةً الرقم السابق البالغ 5 ذهبيات في دورة هانغتشو التي أقيمت عام 2023، إلى جانب المشاركة الإماراتية الأولى في رياضتي الخماسي الحديث والبادل، مؤكداً أن هذه المكتسبات تعكس حرص الاتحادات الوطنية على تعزيز التنافسية الرياضية، وتحقيق أفضل النتائج، وترك بصمة واضحة في كل مشاركة.</p><p class='article-text'><br>وأثنى سموه على المسيرة الآسيوية المتميزة للفارسة الشيخة لطيفة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، التي رفعت رصيدها إلى 4 ميداليات آسيوية، لتتساوى مع أعلى رصيد لفارسة في منافسات الفروسية بتاريخ الألعاب الآسيوية. كما أشاد سموه بإنجاز العداءة الإماراتية مريم كريم، التي توجت بذهبية سباق 400 متر حواجز بزمن قدره 54.31 ثانية، مسجلةً رقماً قياسياً جديداً للألعاب ورقماً آسيوياً لفئة تحت 20 سنة، إلى جانب تسجيل ثاني أفضل زمن عالمي عبر التاريخ في هذه الفئة العمرية.</p><p class='article-text'><br>وثمّن سموه الحضور المتميز لمنتخب الجوجيتسو، الذي أحرز 8 ميداليات، بينها 5 ذهبيات، وأسهم بقوة في الحصيلة التاريخية للإمارات، مشيداً كذلك بذهبية كازبيك ناجوتشيف في منافسات الجودو لوزن تحت 73 كجم، وفضية منتخب قفز الحواجز في منافسات الفرق، وفضية الفارس عبدالله حميد المهيري في المنافسات الفردية، وجميع الميداليات التي حققها أبطال الإمارات في الجوجيتسو وألعاب القوى.</p><p class='article-text'><br>وفي ختام الاستقبال، التُقطت صورة تذكارية لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مع أبطال الإمارات المتوجين بالميداليات في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا».</p><p class='article-text'><br>كما ترأس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية، الذي استعرض عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تقارير المشاركات في الدورات الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وشملت الموضوعات التقرير الإداري والفني للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا»، وتقرير المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، المقررة في داكار خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر المقبلين، إلى جانب المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للصالات، المقررة في الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل.</p>

استقبل أبطال الإمارات المتوجين في البطولة وأشاد بإنجازهم التاريخي

منصور بن محمد: إنجازات أبطالنا في آسيوية «آيتشي–ناغويا» ثمرة المثابرة والجاهزية العالية لرفع راية الوطن

<p class='article-text'>ألقى معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، كلمة دولة الإمارات الرئيسية في الاجتماع رفيع المستوى لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع صندوق النقد الدولي، بحضور معالي كريستالينا جورجيفا، المدير العام للصندوق، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن توقعات النمو في دولة الإمارات تواصل مسارها الإيجابي، حيث يُتوقَّع أن يبلغ معدل النمو 1.6% في عام 2026، ليصل إلى نحو 10% في عام 2027، ويُعزى هذا الأداء القوي إلى التوسّع المتسارع للأنشطة في القطاعات غير النفطية، واستمرار تدفق الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، إلى جانب زيادة الطاقات الإنتاجية في القطاع النفطي في أعقاب خروج دولة الإمارات من منظمة «أوبك».</p><p class='article-text'>وقال معاليه، إن البيئة الاقتصادية العالمية الحالية تتسم بتعدد وتداخل الصدمات، ما يضع مرونة الاقتصادات والأنظمة المالية تحت اختبار مستمر. وأشار إلى أن التجارب الإقليمية أظهرت أن المرونة تعتمد بالدرجة الأولى على سرعة استجابة الاقتصادات وقدرتها على التكيّف مع المتغيرات، إلى جانب بناء المصدّات المالية الاستباقية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تُجسّد نموذجاً بارزاً للمرونة الهيكلية، وذلك من خلال نجاحها في تنويع القاعدة الاقتصادية، واعتماد أطر سياساتٍ سليمة، فضلاً عن تعزيز الاستثمار المستدام في رأس المال البشري والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن اقتصاد دولة الإمارات حافظ على معدلات مرونة استثنائية، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، بالإضافة إلى أصول سيادية كبيرة تعزّز ثقة المستثمرين والأسواق، على الرغم من التحديات الإقليمية الراهنة وارتفاع مستويات عدم اليقين عالمياً.</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمته، أوضح معاليه أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي لا تزال مرتفعة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مؤكداً أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو العالمي والحد من الضغوط التضخمية. كما أعرب معاليه عن تقدير دولة الإمارات للدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار ونمو اقتصادات المنطقة.</p>

خالد بالعمى يلقي كلمة الدولة في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في بانكوك

«المركزي»: 10 % نمو الناتج المحلي للإمارات في العام 2027

<p class='article-text'>بحث معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مع معالي بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في العاصمة التايلاندية بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026.<br>وتناول اللقاء، الذي حضره سعادة أحمد سعيد القمزي، مساعد المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وعدد من كبار المسؤولين، آفاق تنمية العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.<br>وأكد معالي خالد محمد بالعمى أن العلاقات الراسخة بين البلدين تعكس رؤية قيادتيهما لتعزيز الروابط الثنائية، وتوسيع مجالات العمل المشترك، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تشكل أساساً متيناً للارتقاء بالشراكة بين الجانبين.<br>وقال، إن مصرف الإمارات المركزي يحرص على توظيف هذه الشراكة في تعزيز الربط المالي والمصرفي، ودعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.<br>وتأتي المباحثات في ظل المكانة المحورية التي تحتلها الصين في العلاقات التجارية لدولة الإمارات، إذ تعد الشريك التجاري الأول للدولة على مستوى العالم. وبلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين نحو 410 مليارات درهم (111.5 مليار دولار) خلال عام 2025، محققة نمواً سنوياً بنسبة 24.5%، بما يعكس اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.</p>

«المركزي الإماراتي» يبحث مع بنك الشعب الصيني تعزيز التعاون المالي والمصرفي

<p class='article-text'>حذرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن الاعتماد على النمو الاقتصادي وحده لن يعالج بالسرعة المطلوبة مشكلات الدين العام والعجز المالي المتفاقم في الولايات المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية.</p><p class='article-text'>وقالت جورجييفا خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، الأربعاء، إن النمو القوي يساعد على تحسين الأوضاع المالية، لكنه لن يحقق التعديلات اللازمة بالسرعة الكافية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج".</p><p class='article-text'>وتأتي التصريحات في وقت تجاوز فيه الدين العام الأمريكي 40  تريليون دولار للمرة الأولى، فيما بلغ العجز المالي نحو تريليوني دولار، ويتجه لتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس.</p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد أكد أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتجاوز 3% سيساعد على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق تحسن سريع، كما تعهد بإعداد خطة لضبط المالية العامة وخفض الإنفاق، دون إعلان تفاصيلها حتى الآن.</p>

صندوق النقد: نمو الاقتصاد الأمريكي لن يكفي لمعالجة الدين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي ناتيا تورنافا، محافظ بنك جورجيا الوطني، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون المالي والرقابي وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات العمل المصرفي المركزي، بما يدعم الاستقرار المالي ويسهم في تطوير القطاع المصرفي والمالي في البلدين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلندية، بانكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجالات السياسة النقدية، وعمليات الصرف الأجنبي وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، والإشراف والرقابة على المؤسسات والأنشطة المالية، إلى جانب منظومات الدفع والتقنيات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المذكرة تطوير وتحديث البنية التحتية للدفع والخدمات المالية، بما يسهم في تسريع المعاملات عبر الحدود ورفع كفاءتها وتعزيز أمانها، فضلاً عن دعم تطوير التقنيات المالية وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنص المذكرة على تبادل المعارف والخبرات وبناء القدرات من خلال الاجتماعات والزيارات العملية والدراسات والبحوث المشتركة، وإمكانية تشكيل فرق عمل باتفاق الطرفين لدعم التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: تمثل هذه المذكرة خطوة جديدة لتعزيز العلاقات مع النظراء الإقليميين والعالميين، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتوطيد التعاون مع الدول الصديقة وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع بنك جورجيا الوطني في مجالات الرقابة ومنظومات الدفع والتقنيات المالية، بما يسهم في تيسير المعاملات عبر الحدود، وتعزيز متانة القطاع المالي واستقراره في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت معالي ناتيا تورنافا، محافظ بنك جورجيا الوطني: تمثل هذه المذكرة أساساً لتعزيز التعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتبادل الخبرات في مجالات العمل المصرفي المركزي والإشراف والتقنيات المالية ونولي أهمية خاصة لما تتيحه من فرص لبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات في تطوير نظم الدفع والخدمات المالية، بما يسهم في تيسير المعاملات العابرة للحدود ودعم تطور القطاع المصرفي والمالي في البلدين.</div></p>

المصرف المركزي وبنك جورجيا الوطني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المالي والرقابي

<h2>أوروبا تفرض انضباطاً مالياً صارماً</h2><p class='article-text'>تشهد الأسواق المالية العالمية والأسواق الاقتصادية الكبرى حالة من التوتر والترقب الحذر على وقع عاصفة متكاملة من التحديات الجيوسياسية والنقدية والتقنية، حيث تتشابك صدمات إمدادات الطاقة الناتجة عن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط مع فورة الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي وتداعيات سياسات التشديد النقدي للمصارف المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد المعقد، تلتئم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك وسط قلق عالمي متصاعد إزاء أزمة الديون العامة والسيادية وتضخم تكاليف الطاقة، حيث حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا من أن الاقتصاد العالمي يعاني بين صدمة سلبية حادة في إمدادات الطاقة وصدمة إيجابية في الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يضع الدول النامية والأسر والشركات تحت ضغوط معيشية ومالية غير مسبوقة تهدد بإعادة ملايين البشر إلى دائرة الفقر وتفرض معضلات مستحيلة على الحكومات بين دعم شعوبها أو الاستثمار في التنمية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364918.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أسواق الأسهم، يراهن بنك غولدمان ساكس بقيادة الاستراتيجيين مثل كريستيان مولر غليسمان على استمرار قوة الأسواق مدفوعة بتوقعات نمو أرباح الشركات وتحسن جاذبية التقييمات، وسط توقعات بارتفاع أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 25% إلى ما يقارب 29.6% على أساس سنوي مع انطلاق موسم نتائج الربع الثالث، ومستفيدة من تراجع مضاعف الربحية المستقبلي للمؤشر من نحو 22 مرة إلى قرابة 19 مرة مقارنة ببداية العام، ما يمنح الأسهم فرصة إضافية للمكاسب رغم المخاطر الجسيمة المتمثلة في استمرار ارتفاع عوائد السندات الحكومية وأسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تخلو هذه النظرة الإيجابية من تهديدات حقيقية تؤكدها ضغوط أسعار النفط الخام المقتربة من مئة دولار للبرميل بفعل التوترات الإقليمية، وزيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل التي قد تدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فضلاً عن تصاعد ديون شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تنافس السندات الحكومية على السيولة المتاحة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أسواق السندات السيادية والديون العالمية، فتتجسد حالة الاضطراب بوضوح في تزايد الضغوط وعائدات السندات، حيث سجلت مزادات وزارة الخزانة الأمريكية لاكتتاب السندات الثلاثية بقيمة 58 مليار دولار طلباً في حدود المتوسط بعائد بلغ 4.932%، في حين تواجه أسواق الديون الأوروبية توترات إضافية نتيجة القلق حيال مستويات الديون العامة الطائلة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364919.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تسعى الحكومات الأوروبية لفرض انضباط مالي صارم لطمأنة الأسواق، مثل الخطط التي طرحتها مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان لخفض عجز الموازنة الفرنسية إلى أقل من 3% بحلول عام 2032 لتهدئة مخاوف المستثمرين واضطرابات سندات الخزانة التي اقتربت عائدات سنداتها لأجل عشر سنوات من حاجز 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السيادي والوطني، تبرز مساعي الدول للسيطرة على البنية التحتية المالية الاستراتيجية، مثل دراسة الحكومة الإيطالية ورئيسة وزرائها جورجا ميلوني شراء منصة تداول السندات الأوروبية «إم.تي.إس» عبر بنك كاسا ديبوسيتي بريستيتي المملوك للدولة بقيمة تقديرية تبلغ 600 مليون يورو، وذلك بهدف الحفاظ على الرقابة الوطنية على تداول أدوات الدين والسيولة في سوق السندات الإيطالية وحماية السيادة الاقتصادية في وجه التكامل الأوروبي المفرط والاضطرابات المالية المتتالية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364921.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

غولدمان ساكس يراهن على جاذبية التقييمات

الأسواق العالمية تواجه عاصفة الديون والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تضرب تايلاند منذ منتصف سبتمبر الماضي إلى 71 قتيلا، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية التايلاندية اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن الفيضانات اجتاحت 51 إقليما في عموم البلاد، مشيرة إلى أن المياه لا تزال تغمر مناطق في 21 إقليما حتى الآن، من ضمنها العاصمة "بانكوك"، ما أسفر عن تضرر نحو 908 آلاف أسرة.</div></p>

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تايلاند إلى 71 قتيلاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الاستثمارات القوية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تساهم في الحفاظ على نمو الاقتصاد العالمي عند حوالي 3 %، مشيرة إلى أن هذا الزخم المالي والتكنولوجي يحقق فوائد رئيسية لعديد من الاقتصادات الآسيوية الموردة للمعدات والأجهزة، مثل تايلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت جورجيفا، خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة التايلاندية بانكوك، أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أحدثت صدمة طلب واستثمار إيجابية قد ترفع معدلات النمو في الاقتصادات الآسيوية المتقدمة بنسبة تتراوح بين 0.5 % و1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ستعزز نمو الاقتصادات الآسيوية الناشئة بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.8%، وأضافت في اليوم الأول من سلسلة اجتماعات تستمر أسبوعا في العاصمة التايلاندية أن التحول نحو هذا المجال يدفع أداء الاقتصاد العالمي للعمل بكفاءة أكبر رغم ضغوط صدمات إمدادات الطاقة، بحسب "رويترز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن جورجيفا حذرت في الوقت نفسه من أن الذكاء الاصطناعي يشبه "تسونامي بطيء الحركة" قد تؤثر تداعياته على نحو 40% من الوظائف عالميًا سواء بالتطوير أو التقليص أو الإلغاء التام، لافتة إلى أن الدراسات الأولى أظهرت أن 10% من الوظائف في الولايات المتحدة تتطلب بالفعل مهارات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

صندوق النقد: الذكاء الاصطناعي يعوّض صدمة الطاقة ويدعم الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم، الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في ظل بيئة اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، حيث تتقاطع صدمات إمدادات الطاقة الناتجة عن اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز وتداعيات التوتر في باب المندب، مع تصاعد أزمات الدين العام العالمي وارتفاع أسعار الفائدة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363466.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد رؤية مجموعة البنك الدولي، على لسان رئيسها أجاي بانجا، أن الاقتصاد العالمي أظهر صموداً نسبياً بفضل التدفقات الهائلة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي وتعديلات العرض والطلب على الطاقة، غير أن الضغوط بدأت تتزايد مجدداً على الاقتصادات النامية والناشئة التي تواجه أعباء ديون خارجية هائلة تتجاوز 400 مليار دولار في عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يواصل البنك الدولي مباحثاته المكثفة مع نحو ثلاثين إلى أربعين دولة لتقديم حزم تمويلية لمواجهة الأزمات وتفعيل استراتيجيات مبادلة الديون بالتنمية، فضلاً عن تعزيز تدفقات رأس المال الخاص التي تتركز غالبيتها في الأسواق متوسطة الدخل، بينما تظل شحيحة في الاقتصادات الأصغر والمنخفضة الدخل، وسط تحذيرات مشتركة من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن تضافر صدمات الغذاء والطاقة وظاهرة النينيو الخارقة يشكل تحديات غير مسبوقة تستوجب أقصى درجات الحذر الاقتصادي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363468.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ألقت التطورات الجيوسياسية والأمنية بظلالها الكثيفة على التغطيات الإعلامية العالمية، حيث رصدت كبرى وكالات الأنباء والصحف الدولية وفي مقدمتها «رويترز» و«بلومبرغ» تداعيات غياب بعض الشخصيات البارزة، مثل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن اجتماعات بانكوك، واعتبر الإعلام الغربي أن هذا الغياب يعكس توترات محتملة بين الحلفاء وسط تعقيدات السياسات المالية والعقوبات الدولية المفروضة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الصحف العالمية بحذر شديد الاتفاقات المتعلقة بالسحب من الاحتياطيات الطارئة للنفط والديزل وتأثيرات وقف إطلاق النار المؤقت في مجال الطاقة على الأسواق العالمية، مؤكدة أن هشاشة أسواق الطاقة تجعل الاقتصاد العالمي عرضة لأي هزات جديدة مفاجئة، مسلطة الضوء على المعضلة التي تواجه الدول النامية جراء ارتفاع تكاليف خدمة الديون التي باتت تستنزف نسبة ضخمة من إيراداتها العامة في ظل غياب الحماسة الدولية لإطلاق مبادرات شاملة لإعفاء الديون على غرار حقبة الجائحة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363467.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق قراءة الخبراء والمحللين الاقتصاديين لفعاليات اجتماع اليوم، والمستقبل القريب للاقتصاد العالمي، يرى جوش ليبسكي، نائب رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، أن الترابط بين الأمن القومي والتمويل الدولي أصبح جلياً أكثر من أي وقت مضى، مؤكداً أن الأزمات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط ومضيق هرمز تفرض على صناع القرار التحرك بشكل استباقي ومرن للغاية للتكيف مع عالم فقد قواعده الاقتصادية التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت يولاندا فريسنيو، الخبيرة والباحثة في مجال العدالة المتعلقة بالديون لدى شبكة يوروداد، إلى أن استمرار صندوق النقد الدولي في فرض إصلاحات مشددة وشروط تقشفية عميقة يهدد استقرار الاقتصادات النامية ويفاقم موجات الاحتجاجات الشعبية الواسعة كما حدث في كينيا، محذرة من أن المؤسسات المالية الدولية تخاطر بفقدان مصداقيتها ما لم تبادر إلى إصلاح هياكل حوكمتها لتناسب حجم الأزمات الوجودية التي تعاني منها الدول النامية. ويجمع المحللون على أن جلسات اليوم ستشكل اختباراً حقيقياً لقدرة النظام المالي الدولي على تقديم حلول هيكلية مستدامة تتجاوز المعالجات المؤقتة في عالم يزداد استقطاباً واضطراباً.</div></p>

صدمة إمدادات الطاقة وغياب واشنطن يثير توترات

زلزال اقتصادي في انتظار الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول العاصمة التايلاندية بانكوك، اعتباراً من غد الاثنين، إلى مركز لصناعة القرار الاقتصادي العالمي، مع انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وسط ظروف اقتصادية وجيوسياسية استثنائية، تتشابك فيها تحديات تباطؤ النمو العالمي مع تصاعد أعباء الديون السيادية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار الضغوط التضخمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة موجة جديدة من الاضطرابات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقطب الاجتماعات أكثر من 15 ألف مشارك، يمثلون نحو 190 دولة، بينهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية ومسؤولون حكوميون وقادة مؤسسات مالية وشركات عالمية، لبحث السياسات الكفيلة باستعادة زخم النمو، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ودعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة التحديات المتراكمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما ترتب عليها من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الدين العام، واستمرار الضغوط على الموازنات الحكومية، الأمر الذي يضع المؤسسات المالية الدولية أمام اختبار جديد لقدرتها على تنسيق الاستجابات الاقتصادية لمواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاقتصاد العالمي أمام اختبار صعب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وتزايد مخاطر التضخم، مناقشات الاجتماعات، خصوصاً مع انعكاس هذه التطورات على تكاليف الإنتاج والنقل والتجارة الدولية. ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع الديون العامة إلى مستويات تاريخية يشكلان اثنين من أبرز الملفات المطروحة أمام صناع السياسات الاقتصادية في بانكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه التحديات مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع المساحة المالية المتاحة أمام الحكومات لتمويل برامج التنمية والبنية التحتية والحماية الاجتماعية، لا سيما في الاقتصادات منخفضة الدخل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه البنوك المركزية بدورها معادلة معقدة، تتمثل في ضرورة السيطرة على التضخم دون التسبب في إضعاف النشاط الاقتصادي، في وقت لا تزال فيه الأسواق المالية شديدة الحساسية لتحركات أسعار الفائدة وعوائد السندات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترقب لتوقعات النمو العالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين والحكومات إلى يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، حين يعقد صندوق النقد الدولي مؤتمراً صحفياً لعرض تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الذي سيقدم تقييماً محدثاً لمسار النمو والتضخم والمخاطر الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أيضاً عرض تقرير «الاستقرار المالي العالمي» في اليوم نفسه، بينما يصدر تقرير «الراصد المالي» يوم الأربعاء 14 أكتوبر، لتقييم أوضاع المالية العامة وتطورات المديونية والسياسات الضريبية والإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه التقارير مرجعاً رئيسياً لصناع السياسات والمستثمرين، نظراً لما تتضمنه من تقديرات بشأن اتجاهات النمو العالمي، واستقرار الأنظمة المالية، وقدرة الحكومات على التعامل مع الالتزامات المالية المتزايدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات بعد تحذيرات أطلقتها كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي يواجه صدمات متزامنة، تشمل ارتفاع أسعار الطاقة وتضخم أعباء الديون، إلى جانب التحولات الاقتصادية والمالية الناجمة عن التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>18 ألف مشارك مسجل في الاجتماعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطور، كشفت كريستالينا جورجييفا، في تصريحات لوكالة «رويترز» الأحد، أن عدد المسجلين للمشاركة في الاجتماعات وصل إلى 18 ألف شخص، بزيادة 4 آلاف مشارك مقارنة بالاجتماعات السنوية التي استضافها المغرب في أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاركة الواسعة أهمية الاجتماعات في مرحلة تتزايد فيها الحاجة إلى تنسيق السياسات المالية والنقدية، خصوصاً مع اتساع تأثير الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية تتصدر المناقشات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتل أزمة الديون السيادية موقعاً متقدماً على جدول الأعمال، بعدما حذر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام العالمي بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، مع توقعات بتجاوزه 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الدول النامية ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع فوائد الاقتراض وتراجع تدفقات رؤوس الأموال، إذ تشير البيانات التي أوردتها «رويترز» إلى أن هذه الدول تواجه مدفوعات ديون خارجية تبلغ نحو 400 مليار دولار خلال 2026، فيما تستحوذ مدفوعات الفوائد على أكثر من 10% من الإيرادات الحكومية في المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه الأرقام تساؤلات بشأن قدرة الدول الأكثر مديونية على مواصلة الإنفاق التنموي، دون الدخول في دورات جديدة من التقشف أو إعادة هيكلة الديون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يدخل قلب النقاش</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تقتصر الاجتماعات على الملفات المالية التقليدية، إذ يحضر الذكاء الاصطناعي بقوة ضمن المناقشات، باعتباره أحد المحركات المحتملة للنمو والإنتاجية، وفي الوقت نفسه مصدراً لمخاطر جديدة تتعلق بالتوظيف والاستقرار المالي والتفاوت الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج جلسات تناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل الآسيوية، ومستقبل البنية التحتية المالية، والضرائب في العصر الرقمي، إضافة إلى المخاطر السيبرانية المصاحبة للتوسع في استخدام التقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جورجييفا قد حذرت من أن الارتفاع الكبير في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يخلق اختلالات مالية إذا لم تتحقق العوائد الاقتصادية المتوقعة، مشيرة في الوقت نفسه إلى إمكان مساهمة هذه التقنيات في رفع معدلات النمو والإنتاجية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غياب وزير الخزانة الأمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الاجتماعات غياب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي قرر عدم المشاركة بسبب ارتباطات داخلية، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية. وفي المقابل، من المقرر أن يشارك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش، الذي سيعقد حواراً مع جورجييفا يوم الجمعة 16 أكتوبر، لمناقشة قضايا اقتصادية ونقدية في ظل تقلبات الأسواق العالمية. ويأتي الغياب الأمريكي على مستوى وزير الخزانة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التنسيق بين الاقتصادات الكبرى بشأن الديون والتجارة وأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسواق الناشئة تنتظر حلولاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي الدول الناشئة اهتماماً خاصاً بنتائج الاجتماعات، خصوصاً ما يتعلق بتسهيل الوصول إلى التمويل الدولي، وإصلاح آليات معالجة الديون، وتعزيز قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على توفير الدعم المالي خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات نقاشات حول تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لتمويل التنمية، وتطوير أدوات التمويل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتتضمن الأجندة الرسمية اجتماع لجنة التنمية في 15 أكتوبر، والجلسة العامة السنوية في 16 أكتوبر، واجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في 17 أكتوبر.</div></p>

صندوق النقد والبنك الدوليان يبحثان غداً في بانكوك تحديات الديون والتضخم واضطرابات الطاقة

<p class='article-text'>لا يبدو المشهد العام للاقتصاد العالمي مريحاً على الإطلاق. ورغم أن المحاكم الأمريكية كبلت الجزء الأكبر من أجندة الحماية الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، إلا أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة، بصفتها أكبر اقتصاد في العالم، لا يزال عند أعلى مستوياته منذ عقود.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تسببت الحرب الإيرانية في أكبر اضطراب شهدته أسواق النفط منذ سبعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع استمرار الصراع المستعر بين روسيا وأوكرانيا، في الضغط على الإمدادات العالمية من الغذاء والأسمدة والوقود.</p><p class='article-text'>ومؤخراً، أدت المخاوف المتزايدة بشأن تراكم الديون وارتفاع أسعار الفائدة، إلى موجة بيع مكثفة في أسواق السندات. رغم ذلك، يبدو أن النمو الاقتصادي يواصل تماسكه وصموده بشكل لافت. ففي الشهر الماضي، سجل النشاط التجاري العالمي أعلى مستوى له في 40 شهراً، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن بنك «جيه بي مورجان». كما يتوقع أن ينشط التبادل التجاري السلعي عالمياً بمعدلات أسرع خلال السنوات القادمة.</p><p class='article-text'>وفي المجمل، يتجه الاقتصاد العالمي لنيل معدل نمو سنوي مقبول يقارب 3 % خلال العام الحالي والعام المقبل. ومع تجدد اجتماع صناع السياسات في بانكوك الأسبوع المقبل، في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أصبح فهم العوامل التي حافظت على هذا التوسع الاقتصادي بأهمية فهم تقييم المخاطر المستقبلية نفسها.</p><p class='article-text'>ولعبت الحكومات دوراً محورياً في هذا الصدد؛ إذ وفرت الجهود الممتدة لدعم التحول الأخضر، وبناء مخزونات النفط والغاز، مع السحب منها عند الحاجة، حائط صد ثميناً. كما مكنت احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة، وأطر السياسات المالية والنقدية الأكثر نضجاً، الدول النامية من امتصاص الصدمات المتلاحقة بصورة أفضل. وعلى مستوى العالم، ساهمت حزم الدعم الحكومي في تخفيف حدة ضغوط التكلفة على المستهلكين، في حين أتاحت الاتفاقيات التجارية الجديدة تنويع سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>ويرجع جزء كبير من الفضل إلى مرونة القطاع الخاص. فمع مواجهة الرسوم الجمركية والاضطرابات الجيوسياسية، سارعت الشركات إلى إيجاد موردين جدد، وتعديل خطوط الإنتاج، وإعادة توجيه المسارات التجارية. ومع تعثر تدفقات النفط والغاز والمواد الكيميائية عبر مضيق هرمز، رفع المنتجون من كندا إلى كازاخستان حجم صادراتهم لسد الفجوة.</p><p class='article-text'>كما وفرت طفرة الذكاء الاصطناعي زخماً إضافياً؛ إذ أدى الطلب المتزايد على الشرائح الإلكترونية والخوادم واللوحات المطبوعة، إلى انتعاش الصادرات عبر آسيا، وانعكس إيجاباً على موردي المعدات التخصصية في أوروبا. وفي الولايات المتحدة، أدى الإنفاق الضخم على مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بها، إلى تغذية الإنتاج الصناعي، برغم ارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات.</p><p class='article-text'>ودفعت هذه الفورة الاستثمارية أسواق الأسهم للارتفاع، ما ساهم في ما يعرف بـ «تأثير الثروة»، الذي أدى لدعم إنفاق المستهلكين في دول مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ولم تخلُ المسألة من الحظ الجيد؛ فقد جاء التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي في توقيت مناسب تماماً، ليخفف أثر الصدمات الجيوسياسية. وساهم ضعف الدولار في حماية الاقتصادات النامية، بينما أدت الطعون القانونية إلى كبح جماح خطط ترامب الجمركية الأكثر راديكالية.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لا مجال للتراخي أو الشعور بالأمان؛ فمستثمرو السندات بدأوا يفقدون صبرهم تجاه الحكومات المثقلة بالديون، بينما يهدد السياسيون الشعبويون بإعاقة أي انضباط مالي. وكلما طال أمد الحرب في إيران، تآكلت المصدات المالية الحالية. ومع استناد حجم هائل من التجارة والاستثمار اليوم على رهانات الذكاء الاصطناعي، فإن أي تعثر أو استخدام خاطئ، أو خيبة أمل في العوائد التجارية لهذه التقنية، سيرتد صداه سلبياً على الاقتصاد العالمي بكامله.</p><p class='article-text'>ولكن التجارب الناجحة تتضمن دروساً بالغة الأهمية. ورغم أن وجود هامش مرونة مالي للحكومات أتاح تخفيف حدة الصدمات. إلا أن هذا الهامش بدأ ينفد، وأصبحت إعادة بنائه عبر ضبط مالي موثوق أمراً حتمياً، حتى لا تتحول أسواق السندات نفسها إلى مصدر للصدمة التالية. وعلى القدر نفسه من الأهمية، يأتي دعم قدرة الشركات على التكيف.</p><p class='article-text'>فإزالة العقبات أمام التوظيف والاستثمار والتوسع، تساعد القطاع الخاص على الاستجابة بشكل أسرع، بينما توفر العلاقات التجارية الأكثر عمقاً، والبنية التحتية المتطورة للنقل والطاقة، خيارات أوسع للشركات عند انقطاع سلاسل التوريد. لقد أثبت الاقتصاد العالمي حتى الآن قدرة استثنائية على ابتكار الحلول، والاستمرار على هذا النهج، سيتطلب ما هو أكثر بكثير من مجرد الحظ.</p>

استمرار متانة الاقتصاد العالمي يحتاج لأكثر من الحظ

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين التي تعقد في بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يترأس الوفد المشارك معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية في إطار المشاركة التي تأكيداً على حرص دولة الإمارات المستمر على المساهمة الفاعلة في صياغة الرؤى الاقتصادية العالمية، وتعزيز أطر الشراكة الدولية والإقليمية مع المؤسسات المالية لمعالجة المتغيرات الاقتصادية وتطوير أدوات تمويل التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: "تمثل هذه الاجتماعات منصة استراتيجية لتنسيق الرؤى وتكثيف الحوار الاقتصادي الدولي للتعامل مع التحولات المالية الحالية، ونحرص في دولة الإمارات على استثمار هذه اللقاءات لبناء شراكات موثوقة، وتسليط الضوء على الحلول التمويلية المبتكرة التي تخدم التنمية الشاملة والمرونة الاقتصادية، ونتطلع من خلال مشاركتنا إلى بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي والمشاركة الفاعلة في النقاشات حول القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز استقرار النظام المالي العالمي، وتمويل التنمية، ودعم المبادرات التي تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك الوفد في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى على هامش الاجتماعات، بما يشمل اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، و اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20)، والجلسة العامة للاجتماعات السنوية، إلى جانب اجتماع المحافظين العرب لدى البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، إضافة إلى المشاركة في اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية حول التطورات والآفاق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الاجتماعات تنظيم حفل استقبال البنوك الإماراتية، بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية ونظيراتها الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي عدد من الدول الشريكة لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المالي.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك

<p class='article-text'>محمد الحسيني:<br>منصة لبناء شراكات موثوقة وتسليط الضوء على الحلول التمويلية المبتكرة <br></p><p class='article-text'>تشارك دولة الإمارات في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تنعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، حيث يترأس وفد وزارة المالية معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.<br>وتأتي المشاركة تأكيداً على حرص دولة الإمارات المستمر على المساهمة الفاعلة في صياغة الرؤى الاقتصادية العالمية، وتعزيز أطر الشراكة الدولية والإقليمية مع المؤسسات المالية لمعالجة المتغيرات الاقتصادية، وتطوير أدوات تمويل التنمية المستدامة.<br>شراكات موثوقة<br>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: «تمثل هذه الاجتماعات منصة استراتيجية لتنسيق الرؤى وتكثيف الحوار الاقتصادي الدولي للتعامل مع التحولات المالية الحالية، ونحرص في دولة الإمارات على استثمار هذه اللقاءات لبناء شراكات موثوقة، وتسليط الضوء على الحلول التمويلية المبتكرة التي تخدم التنمية الشاملة والمرونة الاقتصادية، ونتطلع من خلال مشاركتنا إلى بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي والمشاركة الفاعلة في النقاشات حول القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز استقرار النظام المالي العالمي، وتمويل التنمية، ودعم المبادرات التي تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».<br>لقاءات ثنائية<br>ويشارك الوفد في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى على هامش الاجتماعات، بما يشمل اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (G20)، والجلسة العامة للاجتماعات السنوية، إلى جانب اجتماع المحافظين العرب لدى البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، إضافة إلى المشاركة في اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية حول التطورات والآفاق العالمية.<br>وتشهد الاجتماعات تنظيم حفل استقبال البنوك الإماراتية، بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية ونظيراتها الإقليمية والدولية، كما يجري الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي عدد من الدول الشريكة، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون المالي.</p>

تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك لدعم الشراكة مع المؤسسات المالية

مساهمة فاعلة للإمارات في صياغة الرؤى الاقتصادية العالمية

الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك لدعم الشراكة مع المؤسسات المالية

<p class='article-text'>الطلب الموسمي يسهم في تحريك الأسعار<br>ديسمبر أحد أبرز مواسم الذروة لسوق السفر من وإلى الإمارات<br></p><p class='article-text'>بدأت أسعار تذاكر السفر من دبي لشهر ديسمبر في إظهار مؤشرات مبكرة على الارتفاع، بالتزامن مع اقتراب موسم العطلات ونهاية العام، حيث تكشف مقارنة أجرتها «البيان» لأسعار عدد من الوجهات الرئيسية عن تحرك صعودي في الأسعار مقارنة بالمستويات الحالية، ما يعزز أهمية التخطيط والحجز المبكر للراغبين في السفر خلال الشهر الأخير من العام.</p><p class='article-text'>وأظهرت أسعار تذاكر السفر التي استقصتها «البيان» لدى إحدى الناقلات التجارية، أن أسعار الرحلات من دبي إلى 6 وجهات رئيسية خلال ديسمبر بدأت في تسجيل ارتفاعات تراوحت بين 20 و35 % مقارنة بالأسعار الحالية، مع تفاوت مستويات الزيادة من وجهة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>وشملت المقارنة كلاً من عمّان وبيروت والقاهرة ودمشق ولندن وبانكوك، حيث ارتفع سعر تذكرة عمّان من 900 درهم حالياً إلى 1190 درهماً في ديسمبر، فيما صعدت تذكرة بيروت من 1230 إلى 2100 درهم.</p><p class='article-text'>وامتد الارتفاع إلى بقية الوجهات، إذ ارتفع سعر تذكرة القاهرة من 1200 إلى 1500 درهم، فيما زاد سعر تذكرة دمشق من 1890 إلى 3200 درهم. وعلى الرحلات الطويلة، ارتفع سعر تذكرة لندن من 2300 إلى 2550 درهماً، بينما صعدت تذكرة بانكوك من 2500 إلى 2870 درهماً، في مؤشر مبكر على بدء تحرك أسعار السفر صعوداً مع اقتراب موسم العطلات ونهاية العام.</p><h2>الطلب الموسمي</h2><p class='article-text'>ويأتي هذا التحرك في الأسعار مع دخول الحجوزات الخاصة بشهر ديسمبر مرحلة أكثر نشاطاً، بالتزامن مع موسم العطلات الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على السفر، سواء لأغراض السياحة أم الزيارات العائلية أم قضاء عطلات نهاية العام.</p><p class='article-text'>وتعتمد شركات الطيران في تسعير التذاكر على أنظمة ديناميكية تتأثر بعوامل عدة، أبرزها مستوى الطلب، وتاريخ الحجز، وتوافر المقاعد ضمن الفئات السعرية المختلفة، إضافة إلى توقيت الرحلة والوجهة والموسم.</p><p class='article-text'>وقال مديرون وخبراء في قطاع السفر إن أسعار تذاكر الطيران لشهر ديسمبر دخلت مساراً تصاعدياً متسارعاً مع اقتراب موسم السفر، متوقعين استمرار هذا الارتفاع التدريجي خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع زيادة الطلب مشيرين إلى أن الحجز المبكر يظل الخيار الأمثل لتفادي القفزات السعرية الكبيرة، وضمان الحصول على مقاعد متاحة بأسعار معقولة قبل ذروة الموسم الأعياد والعطلات.</p><h2>مواسم الذروة</h2><p class='article-text'>وأضافوا أن شهر ديسمبر يمثل أحد أبرز مواسم الذروة لسوق السفر من وإلى دولة الإمارات، مدفوعاً بعطلات نهاية العام والمهرجانات، ما يرفع الطلب على الرحلات، ويعزز وتيرة الحجوزات مبكراً، بالتزامن مع تراجع تدريجي في المقاعد المتاحة ضمن الفئات السعرية الأقل، الأمر الذي يدفع أسعار التذاكر إلى الارتفاع كلما اقتربت مواعيد السفر، خصوصاً على الوجهات الأكثر طلباً.</p><h2>نمو الطلب</h2><p class='article-text'>وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في منصة «ويجو»: إن أسعار تذاكر الطيران لشهر ديسمبر بدأت تسجل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالمستويات الحالية بالتزامن مع زيادة الطلب، متوقعاً استمرار صعود الأسعار تدريجياً مع اقتراب مواعيد السفر وارتفاع معدلات إشغال الرحلات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن موسم الشتاء يشهد حركة سفر في الاتجاهين، مع استمرار تدفق الزوار إلى دولة الإمارات للاستفادة من أجوائها الشتوية ومقوماتها السياحية، بالتوازي مع توجه المقيمين فيها إلى الخارج لقضاء عطلاتهم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن أسعار تذاكر ديسمبر تتجاوز حالياً مستويات نوفمبر بنسبة تقل عن 15 %، مع إمكانية تسجيل زيادات إضافية كلما دخل الموسم ذروته، مشيراً إلى أن أسعار تذاكر الطيران ترتبط بصورة أساسية بتوازن العرض والطلب، إذ يؤدي تراجع المقاعد المتاحة بالتزامن مع ارتفاع الإشغال إلى زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن الطلب خلال هذه الفترة لا يتركز على سوق محدد، بل يمتد إلى الوجهات العربية والأسواق السياحية العالمية.</p><p class='article-text'>ونصح مأمون حميدان المسافرين بالتخطيط للرحلات والحجز في وقت مبكر، للاستفادة من الأسعار المتاحة قبل ارتفاع الطلب، خصوصاً خلال فترات الذروة وموسم عطلات نهاية العام، مشيراً إلى أن المرونة في مواعيد السفر واختيار أيام أقل ازدحاماً يمكن أن تساعد في الحصول على خيارات وأسعار أفضل.</p><h2>موسم الذروة</h2><p class='article-text'>وقالت رشيدة زاهد، نائب الرئيس للعمليات في «مسافر.كوم»: إن أسعار تذاكر الطيران خلال شهر ديسمبر مرشحة للارتفاع مقارنة بالمستويات الحالية، بالتزامن مع زيادة الطلب على السفر مع اقتراب موسم الذروة في نهاية العام.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الطلب سيبدأ في الارتفاع تدريجياً مع عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات، والعطلات المدرسية، ثم فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، مشيرة إلى أن الوجهات التي تحظى بإقبال كبير من المسافرين لزيارة الأصدقاء والأقارب، إلى جانب الوجهات السياحية الشهيرة، ستشهد طلباً متزايداً.</p><p class='article-text'>وأضافت: إن أسعار تذاكر الطيران إلى الوجهات الأكثر شعبية لزيارة الأصدقاء والأقارب قد ترتفع خلال فترات الذروة في ديسمبر بنحو 25 % إلى 35 % مقارنة بالمستويات الحالية، فيما قد تتضاعف أسعار بعض الوجهات السياحية التي تشهد طلباً مرتفعاً.</p><p class='article-text'>وبينت أن مستويات الزيادة ستختلف من وجهة إلى أخرى، تبعاً للسعة التشغيلية لشركات الطيران، ومدى توافر المقاعد، وتوقيت الحجز، لافتة إلى أن ارتفاع الطلب خلال نهاية العام يمثل العامل الرئيسي وراء صعود الأسعار، إلى جانب تأثير تكاليف الوقود ومحدودية السعة على بعض المسارات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشارت زاهد إلى أن عودة العديد من شركات الطيران الأوروبية إلى المنطقة تمثل تطوراً إيجابياً، إذ من شأن زيادة عدد الرحلات والمقاعد المتاحة أن تسهم في استقرار الأسعار على بعض المسارات، بالتوازي مع تلبية الطلب المتنامي على السفر.</p><p class='article-text'>وأكدت أهمية الحجز المبكر للمسافرين الذين يخططون للسفر خلال ديسمبر، خصوصاً لمن تتزامن رحلاتهم مع عطلة اليوم الوطني أو العطلات المدرسية أو فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، موضحة أن الحجز المسبق يتيح خيارات أوسع من حيث الأسعار ومواعيد الرحلات.</p><h2>شرائح سعرية</h2><p class='article-text'>وقال شريف الفرم، المدير التنفيذي لشركة «شريف هاوس» للسياحة والسفر: إن أسعار التذاكر ترتفع تدريجياً مع وصول الحجوزات إلى مستويات معينة، نتيجة انتقال المقاعد المتاحة إلى شرائح سعرية أعلى.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تأخر المسافر في الحجز قد يترتب عليه دفع سعر أعلى بكثير مقارنة بمن حجز في وقت مبكر.</p><p class='article-text'>وأضاف شريف الفرم أن أهمية الحجز المبكر تتضاعف خلال مواسم الذروة، التي تشهد تسارعاً في وتيرة الحجوزات وارتفاعاً في الطلب، ما يقلص فرص الحصول على الفئات السعرية الأقل سعراً.</p>

20 – 35 % ارتفاع أسعار الرحلات إلى 6 وجهات رئيسية

مؤشرات مبكرة على ارتفاع تذاكر السفر من دبي في ديسمبر

<p class='article-text'>قرر مكتب رئيس الوزراء في نيبال باليندرا شاه، وقف عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا فيضانات 26 أغسطس، وبدلا من ذلك، ستركز السلطات على إعادة التأهيل والإعمار، بما في ذلك إصلاح الطرق والجسور التي قطعتها الفيضانات، ولا سيما في المناطق النائية التي جعلت فيها البنية التحتية المتضررة إيصال المساعدات أمرا صعبا.</p><p class='article-text'>وأعربت أسر آلاف الأشخاص الذين لا يزالون في عداد المفقودين في نيبال، بعد أسابيع من فيضانات كارثية اجتاحت البلاد، عن مشاعر متباينة بعدما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع وقف عمليات البحث عن الضحايا.</p><p class='article-text'>وتمكنت فرق الإنقاذ حتى الآن من انتشال جثث ما لا يقل عن 1455 شخصا، بينما لا يزال 5285 آخرون في عداد المفقودين، بينهم مئات الأجانب.</p><p class='article-text'>وتقدر الحكومة تكلفة إعادة الإعمار والتعافي بنحو 77ر4 مليارات دولار. وتأثر نحو 33 ألف شخص بالفيضانات، فيما تضرر أو دُمر نحو 7500 منزل.</p><p class='article-text'>وتجددت الآمال لفترة وجيزة في العثور على ناجين بعدما أُنقذ عاملان نيباليان من نفق تحت الأرض في مشروع تريشولي للطاقة الكهرومائية في 4 سبتمبر، ثم بعد يومين عندما عثرت فرق الإنقاذ على رجل صيني في الموقع نفسه.</p><p class='article-text'>ونظمت أسر الضحايا احتجاجات ووقفات تأبين في نيبال، مطالبة بتحسين جهود البحث عن المفقودين.</p>

نيبال توقف البحث عن آلاف المفقودين بعد فيضانات مدمرة

<p class='article-text'>حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مع اضطرابات أسواق الطاقة، وتراكم الديون العالمية عند مستويات قياسية، داعياً الحكومات إلى التحرك سريعاً، والبنوك المركزية إلى اتباع نهج نقدي حذر، يميل إلى التشدد.<br>وقالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في تصريحات معدة مسبقاً، ألقتها مؤخراً في سنغافورة، قبيل الاجتماعات السنوية للصندوق ومجموعة البنك الدولي، المقرر عقدها في بانكوك الأسبوع المقبل، إن السباق العالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي، يدعم النمو بوتيرة متسارعة، إلا أن مكاسبه لا تزال تتركز في عدد محدود من الدول.<br>وحذرت غورغييفا من أن طفرة بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، قد تكون تضخمية، إلى جانب تأثير صدمات الطاقة والغذاء والرسوم الجمركية، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وارتفاع الدين العام في إبقاء الضغوط السعرية مرتفعة.<br>وأضافت أن الضغوط على إمدادات السلع الأساسية الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، قد تستمر حتى 2027، فيما يؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة الضغوط على موازنات الحكومات المثقلة بالديون، معتبرة أن الاقتصادات المتقدمة، تواجه تحديات كبيرة في هذا الجانب.<br>ودعت البنوك المركزية إلى تبنّي «نهج حذر يميل إلى التشدد»، محذرة من أن الدول التي اعتادت تسجيل عجز مالي كبير، قد تواجه خيارات صعبة للغاية على صعيد السياسة النقدية.<br>ارتفاع الفائدة يغير المعادلة<br>وتأتي تحذيرات صندوق النقد في وقت شهدت فيه أسواق الديون السيادية اضطرابات واسعة، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والأوروبية واليابانية إلى مستويات مرتفعة، في وقت تجاوز فيه إجمالي الدين العالمي 365 تريليون دولار، وفق بيانات معهد التمويل الدولي.<br>وقالت غورغييفا إن صناع السياسات استفادوا خلال السنوات الـ 17 الماضية من بيئة تمويل مواتية نسبياً، إذ ظلت أسعار الفائدة أقل من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في معظم تلك الفترة، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة حالياً، يضع حداً لهذه الظروف الميسرة.<br>الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الطاقة<br>وفي المقابل، تواصل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي دفع أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية، كما تسهم في زيادة الطلب على الرقائق، ومعدات مراكز البيانات والطاقة.<br>وترى غورغييفا أن توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يرفع الطلب على الطاقة فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى اتساع فجوة التفاوت الاقتصادي بين الدول، إذ تستفيد الاقتصادات المنخرطة في سلاسل القيمة الخاصة بالتكنولوجيا بصورة أكبر من موجة الاستثمار، بينما قد تظل معظم الاقتصادات الأخرى خارج دائرة المكاسب الرئيسة.<br>صدمة الطاقة «كبيرة ولكنها محتواة»<br>وبشأن أسواق الطاقة، وصفت غورغييفا صدمة الإمدادات الحالية بأنها «كبيرة ولكن جرى احتواؤها» حتى الآن، لكنها حذرت من احتمال تصاعد ضغوط الأسعار مع ارتفاع الطلب، واقتراب موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، بالتزامن مع سعي الدول إلى إعادة بناء مخزوناتها.<br>وتشير هذه التطورات إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه في الوقت نفسه مجموعة من العوامل الضاغطة: ارتفاع كلفة الطاقة، وتشدد ظروف التمويل، وتزايد أعباء الدين، فضلاً عن مخاطر مرتبطة بالطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي.<br>ويرى صندوق النقد أن هذه العوامل تجعل مهمة صناع السياسات أكثر تعقيداً، خصوصاً مع الحاجة إلى الحفاظ على النمو، والاستفادة من مكاسب الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع احتواء التضخم وحماية الاستقرار المالي.<br>ومع استعداد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي، من المتوقع أن تتصدر أسعار الفائدة والديون والطاقة وتأثير الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي جدول المناقشات، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى سياسات أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الصدمات المتزامنة.</p>

غورغييفا تدعو البنوك المركزية إلى نهج نقدي حذر يميل إلى التشدد وسط ضغوط تضخمية متصاعدة

صندوق النقد يحذر من «مزيج مخاطر» يضم الذكاء الاصطناعي والنفط والديون

<p class='article-text'>ينظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، «حفل استقبال بنوك الدولة السنوي 2026» في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026.<br>ويجسد الحدث المكانة المتنامية لدولة الإمارات في النظام المالي الدولي، إذ يجمع نخبة من المسؤولين وصناع القرار وقادة المال والأعمال من مختلف أنحاء العالم، على هامش أحد أبرز التجمعات المالية العالمية، بما يتيح منصة لتعزيز الحوار والشراكات في مجالات الاستقرار المالي والتمويل المستدام والتحول الرقمي للأنظمة المالية.<br>ويستقطب الحفل حضوراً رفيع المستوى يضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء الأسواق المالية العالمية، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية والاستثمارية الكبرى وشركات التكنولوجيا المالية.<br>ويشهد الحدث مشاركة ورعاية أكثر من 26 جهة ومؤسسة من الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والأسواق المالية العالمية، إضافة إلى المؤسسات المالية والتكنولوجية المرخصة في الدولة، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركين في المنظومة المالية الإماراتية ويعزز حضورها في المشهد المالي الرقمي العالمي.<br>ويركز الحدث على عدد من الملفات التي تتماشى مع أولويات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وفي مقدمتها تعزيز الاستقرار المالي العالمي، ودعم التمويل المستدام، وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي، إلى جانب بحث فرص الأعمال والاستثمار وتطوير البنية التحتية للمدفوعات.<br>وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمشاركين مؤسسات بارزة تقود المشهدين المالي والاقتصادي في دولة الإمارات، وفي مقدمتها سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب مجموعة واسعة من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة.<br>وتشمل قائمة المشاركين بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.<br>ويعكس تنظيم الحفل على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية حرص دولة الإمارات على توسيع حضورها في المحافل المالية العالمية، وتعزيز شبكة الشراكات بين مؤسساتها المالية ونظيراتها الدولية، بما يدعم تنافسية القطاع المصرفي ويواكب التحولات المتسارعة في التمويل الرقمي والمستدام.</p>

نتائج البحث عن: بانكوك