<p class='article-text'>تدخل العلاقات بين روسيا وأوروبا مرحلة جديدة من التوتر، مع تصاعد الحوادث العسكرية وارتفاع مخاطر الاحتكاك بين موسكو وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالتزامن مع انتقال تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى المجال الجوي والمياه الدولية القريبة من دول أعضاء في الحلف. حيث وجهت موسكو تحذيراً إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ملوحة بإمكانية اللجوء إلى السلاح النووي واستهداف مقار صنع القرار في دول الحلف فوراً، حال محاولة عزل أو حصار جيب «كالينينغراد» الروسي المطل على بحر البلطيق، والذي يفصل بين بولندا وليتوانيا.</p><div id='مؤشرات-خطيرة'><h2>مؤشرات خطيرة</h2></div><p class='article-text'>بدأت تظهر في أوروبا، ترجح حصول توتر متصاعد مع روسيا، في ظل تقديرات استخباراتية تتحدث عن احتمالات مواجهة مباشرة بين حلف «الناتو» وموسكو، وتحضيرات استثنائية يقوم بها طرفا الصراع.</p><p class='article-text'>تشير المعلومات إلى تجهيزات تموينية وطبية وعسكرية غير مسبوقة توحي بأن الاشتباك قد يكون قريباً.في الأيام الأخيرة، شهدت بولندا تحركات جوية للناتو على خلفية نشاط مسيّرات روسية خلال ضربات على الأراضي الأوكرانية، فيما حذر رئيس الوزراء البولندي من احتمال تعرض الدول الداعمة لكييف لهجمات بطائرات مسيّرة أو صواريخ تظهر في صورة «حوادث» تستهدف اختبار قدرة الحلف على الرد.كما أعلنت وارسو انضمامها إلى تحالف مع أوكرانيا ودول أخرى لتطوير منظومة دفاع مضادة للصواريخ الباليستية.وفي 14 سبتمبر، أُعلن عن إسقاط مقاتلة تابعة للناتو مسيّرة روسية دخلت المجال الجوي الليتواني قادمة من بيلاروسيا، وقالت السلطات الليتوانية إن المسيّرة كانت تحمل متفجرات، في حادث يعكس مخاطر امتداد تداعيات الحرب إلى أراضي دول الحلف.</p><p class='article-text'>وفي بحر البلطيق، أطلقت فرقاطة روسية شعلتين تحذيريتين باتجاه مروحية عسكرية دنماركية كانت تنفذ مهمة مراقبة في المياه الدولية، بينما تبادلت موسكو وكوبنهاغن الاتهامات بشأن ملابسات الحادث.</p><p class='article-text'>ويزيد النشاط العسكري الروسي والأطلسي في المنطقة من احتمالات سوء التقدير، في ظل وجود قوات تابعة للطرفين في بيئة أمنية متوترة. تصعيد قائمتزامنت هذه التطورات مع لهجة روسية أكثر حدة، إذ أكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو لا تعتزم مهاجمة أوروبا، محذراً في الوقت ذاته من أن أي حرب تبدأ بهجوم غربي على روسيا ستكون «مختلفة وقصيرة جداً».</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن التصعيد لا يعني بالضرورة وجود قرار بخوض حرب شاملة، لكنه يعكس ارتفاع مستوى اختبار الردع وقواعد الاشتباك.وتتمثل الخطورة في تراكم الحوادث داخل بيئة عسكرية مكتظة، بما قد يحول حادثاً محدوداً إلى مسار تصعيد يصعب احتواؤه.</p><div id='المخاطر-الأمنية'><h2>المخاطر الأمنية</h2></div><p class='article-text'>يرى د. عمرو الديب، مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، أن التطورات الأخيرة بين روسيا وأوروبا، ولا سيما في بولندا والدنمارك، ترفع مستوى المخاطر الأمنية، مشيراً إلى أن أوروبا سبق أن استعدت لمثل هذه السيناريوهات، خصوصاً في دول البلطيق القريبة من روسيا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القلق في وارسو يرتبط بموقعها وقربها من روسيا وبيلاروسيا، إلا أن الحوادث الأخيرة لا تعني بالضرورة التوجه نحو مواجهة وشيكة أو حتمية، بل تندرج في إطار الاحتكاك العسكري، وقد تمثل «رسائل بالنار» توسع نطاق الحرب في أوكرانيا عبر حوادث متفرقة، بالتزامن مع تشديد اللهجة الروسية تجاه الدول الأوروبية الداعمة لكييف.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أوروبا تفسر التصعيد باعتباره محاولات روسية لإضعاف قدرة الناتو على المواجهة، لافتاً إلى أن الحوادث في الدنمارك وبولندا لم تصل إلى مرحلة تفعيل المادة الخامسة من معاهدة الحلف.</p><p class='article-text'>ويرى أن الأطراف لا تبدو راغبة في توسيع الحرب، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات المرتبطة بأحداث مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأشار الديب إلى أن مصدر القلق الأساسي يتمثل في تزايد الاحتكاك، حتى دون بلوغه مستوى المواجهة المباشرة، إذ قد يعجز أحد الأطراف عن احتواء حادث جديد.</p><p class='article-text'>ويأتي تعزيز الدفاع الجوي ومواجهة المسيّرات ضمن الاستعداد لسيناريوهات محتملة، والتعامل مع التطورات باعتبارها تهديداً أمنياً يتجاوز الحوادث المنفردة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الدخول في حرب جديدة لا يخدم أياً من الأطراف، مشيراً إلى أن موسكو قد تسعى إلى اختبار قدرة أوروبا على الرد، في مقابل ضبط النفس الغربي والتعامل مع الهجمات المنفردة باعتبارها مؤشرات على تهديد مستقبلي.</p><p class='article-text'>ويخلص الديب إلى أن استمرار الحوادث قد يرفع الضغوط العسكرية والسياسية، مع بقاء المسرح الأوكراني ساحة أساسية للرد، محذراً من أن أي قرار بالحرب يستلزم دراسة احتمالات التصعيد، وفي مقدمتها مخاطر السلاح النووي.</p><div id='انفلات-إدارة-الأزمة'><h2>«انفلات إدارة الأزمة»</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يحذر المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية والدولية، تيمور دويدار، من أن التطورات الأخيرة تنذر باقتراب مرحلة من «انفلات إدارة الأزمة» بين الأطراف المتنازعة، في ظل الحشد العسكري على الحدود الروسية الأوروبية واتصال الجبهتين الأوروبية والشرق أوسطية.</p><p class='article-text'>ويوضح أن التطورات الروسية الألمانية، إلى جانب التحركات العسكرية في بولندا ومنطقة البلطيق ودول شمال أوروبا، تعكس معضلة سياسية وعسكرية متشابكة، مشيراً إلى أن الجبهتين الأوروبية والشرق أوسطية ترتبطان ببعضهما بعضاً، بما يزيد من تعقيد المشهد واحتمالات التصعيد.وأضاف أن التفاوت في القدرات العسكرية بين روسيا من جهة والكتلة الأوروبية، مدعومة بالولايات المتحدة، من جهة أخرى، يجعل الحديث عن حرب تقليدية قصيرة أمراً بالغ الخطورة.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذا التفاوت قد يدفع موسكو، في حال تعرضها لضغط عسكري كبير، إلى اللجوء إلى خيارات ردع أكثر خطورة، بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل.وشدد على أن استخدام مصطلح «الحرب القصيرة» في هذا السياق قد يرتبط باحتمالات التصعيد النووي، وليس بالضرورة بحسم سريع للصراع.كما يحذر من أن اتساع أزمات الشرق الأوسط، واحتمال امتدادها إلى دول جديدة في حوض البحر الأحمر، قد يفتح مسارات تصعيد متزامنة تهدد الأمن الدولي والبشرية، داعياً إلى احتواء التوتر قبل تحوله إلى مواجهة مفتوحة.وأكد الخبير أن التنبؤ بمسار التطورات الراهنة بات بالغ الصعوبة، حتى بالنسبة إلى المحللين السياسيين، في ظل اقتراب الأطراف من عتبة اشتباك محتمل.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الحشد العسكري المتزايد في بولندا وفنلندا والسويد ودول البلطيق، إلى جانب التحركات في بحر البلطيق والحدود البولندية البيلاروسية، يمثل مؤشراً مقلقاً على استعداد الأطراف لعملية عسكرية محتملة، داعياً إلى احتواء التصعيد قبل أن يتحول إلى مواجهة مفتوحة يصعب السيطرة على تداعياتها.</p><p class='article-text'>  </p>

بولندا والبلطيق.. هل يكونان ساحة مواجهة جديدة بين روسيا والناتو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسع المواجهة الروسية الأوكرانية إلى ما هو أبعد من خطوط القتال، مع تصاعد الضربات في عمق البلدين واستهداف منشآت الطاقة والنقل والمصافي ومراكز الإمداد، بالتزامن مع ارتفاع سقف الخطاب العسكري بين موسكو والغرب إلى حد التلويح بإمكانية استخدام السلاح النووي إذا تعرضت كالينينغراد لهجوم مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أمام منتدى «فالداي»، ثلاثة تطورات لافتة: إقراره بأن الضربات الأوكرانية داخل روسيا أحدثت أثراً اقتصادياً ملموساً، ورفضه وقفاً متبادلاً للضربات بعيدة المدى، وتحذيره من أن موسكو قد تستخدم «كل أنواع الأسلحة» إذا تعرضت كالينينغراد لهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير بعد يوم من كشف «رويترز» عن مذكرة روسية إلى حلف شمال الأطلسي تضمنت استعداد موسكو لاستخدام الأسلحة النووية إذا حاول الحلف عزل كالينينغراد، ما يضع تصريح بوتين ضمن سياق نووي معلن، وإن ظل مشروطاً بوقوع هجوم مباشر أو محاولة عزل الجيب الروسي. ورد الناتو مطالباً موسكو بوقف «التهديدات النووية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجبهة، أعلنت موسكو السيطرة على ثلاث بلدات في خاركوف واستمرار عملياتها في دونيتسك، فيما تتواصل تحركات أوكرانية في محاور أخرى، وسط تضارب مستمر بين روايتي الطرفين بشأن حجم المكاسب الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ مركز ثقل متزايداً في الحرب بات يتحرك خلف الجبهات. فقد قالت روسيا إن دفاعاتها أسقطت 330 مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة، بينما أعلنت أوكرانيا إسقاط أو تعطيل 87 من أصل 107 مسيرات روسية أطلقت خلال الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كييف، استهدفت الضربات منطقة الجسر الجنوبي ومواقع أخرى وأثرت في حركة النقل، ضمن حملة روسية متصاعدة ضد البنية التحتية مع اقتراب موسم البرد. وأكدت رويترز أن الهجمات الروسية على العاصمة وشبكة الطاقة تكثفت في إطار حملة مرتبطة بفصل الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، وسعت كييف استهداف مصافي النفط ومستودعات الوقود والموانئ داخل روسيا. وأقر بوتين بأن أوكرانيا «حققت أهدافها بشكل جزئي»، مقدراً كلفة الأضرار بنحو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر تداعيات الحملة أيضاً في قطاع الوقود، مع تعرض مصافٍ ومنشآت روسية لهجمات متكررة، وفرض موسكو قيوداً على صادرات الديزل وسط ضغوط على الإمدادات. وتقول «رويترز» إن أضرار البنية التحتية للتكرير الروسية أسهمت في تشديد أسواق الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح رفض بوتين وقفاً متبادلاً للضربات بعيدة المدى هذه المواجهة بعداً إضافياً. فروسيا تواصل الضغط على منظومة الطاقة والنقل الأوكرانية، بينما تحاول كييف نقل كلفة الحرب إلى الداخل الروسي عبر قطاع التكرير والطاقة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لم تعد معادلة الاستنزاف مرتبطة فقط بالسيطرة على المدن والبلدات، بل بقدرة كل طرف على حماية اقتصاده وبنيته التحتية، وإصلاح الأضرار والمحافظة على تدفق الوقود والكهرباء والإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما كالينينغراد فتضيف مستوى مختلفاً من التصعيد. فالجيب الروسي، الواقع بين بولندا وليتوانيا العضوين في «الناتو»، يضم أصولاً عسكرية وصاروخية وبحرية، ويعد من أكثر نقاط الاحتكاك حساسية بين موسكو والحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوتين إن روسيا لا تخطط لمهاجمة أي طرف، لكنه أكد أن تعرض كالينينغراد لهجوم مباشر سيضع مسألة استخدام جميع أنواع الأسلحة على جدول الأعمال. كما قال إنه لا يمكن الجزم بعدم استخدام أسلحة الدمار الشامل، مع التشديد على ضرورة منع الوصول إلى هذا السيناريو.</div></p>

بوتين يقر بكلفة الضربات ويلوّح بالنووي إذا استُهدفت كالينينغراد

حرب أوكرانيا.. التصعيد يتجاوز خطوط الجبهة

<p class='article-text'><br>تتسع المواجهة الروسية الأوكرانية، مع اقتراب فصل الشتاء، إلى ما هو أبعد من خطوط القتال التقليدية، إذ باتت العمليات الميدانية تتزامن مع ضربات مكثفة، تستهدف شبكات الطاقة والنقل ومراكز الإمداد والمنشآت النفطية في عمق البلدين، فيما يتواصل الضغط الغربي على موسكو بالعقوبات والتحركات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وعلى الجبهة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، السيطرة على ثلاث بلدات في مقاطعة خاركوف، وقالت إن قواتها تواصل تضييق نطاق الحصار على وحدات أوكرانية في شمال شرقي المقاطعة. كما تحدثت عن تقدم داخل مدينة دوبروبوليه في دونيتسك، والسيطرة على 93 مبنى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.</p><p class='article-text'>وتكتسب دوبروبوليه أهمية تتجاوز حدود المدينة نفسها. فالمنطقة تقع على أحد محاور الاقتراب من الحزام الدفاعي الأوكراني في دونيتسك، الذي يضم مدناً رئيسة، مثل كراماتورسك وسلوفيانسك ودروكيفكا. وكانت تقديرات لمعهد دراسة الحرب قد أشارت خلال سبتمبر، إلى حشد روسيا قوات مدرعة ووحدات مسيّرات في هذا الاتجاه، استعداداً لعمليات خلال الخريف، فيما أعلنت القوات الأوكرانية في الأيام الأخيرة تحقيق تقدم في مناطق أخرى من شمالي دونيتسك. وبذلك يبقى هذا المحور ساحة لتحركات متبادلة، وسط تضارب مستمر بين روايتي موسكو وكييف، بشأن حجم السيطرة الميدانية.</p><p class='article-text'>لكن جزءاً متزايداً من الحرب بات يجري بعيداً عن خطوط التماس. فقد قالت موسكو إن دفاعاتها الجوية أسقطت 330 مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة فوق عدد من المناطق الروسية والقرم والبحر الأسود. وفي المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط أو تعطيل 87 من أصل 107 مسيّرات أطلقتها روسيا خلال الليل، بينها 63 مسيّرة نفاثة.</p><p class='article-text'>وفي كييف، أصابت مسيّرتان منطقة قريبة من دعامات الجسر الجنوبي، ما أدى إلى تعليق حركة المترو والنقل العام عبر أحد المعابر الرئيسة التي تربط ضفتي العاصمة. ما يضيف بعداً يتعلق بشبكات النقل إلى قائمة المنشآت التي تطالها الهجمات الجوية.</p><p class='article-text'>وجاء الهجوم بعد يوم من موجة واسعة من الضربات الروسية، استهدفت منشآت للطاقة ومرافق حيوية حول كييف ومناطق أخرى، وتسببت في انقطاعات للكهرباء، في أثقل هجوم منسق على شبكة الطاقة الأوكرانية منذ أشهر.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب موسم التدفئة، يعود قطاع الطاقة إلى صدارة الأهداف الحساسة. فمحطات الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ترتبط بالخدمات المدنية، لكنها تؤثر أيضاً في تشغيل القطارات والمنشآت الصناعية والاتصالات وسلاسل الإمداد، ما يجعل تأثير أي أضرار واسعة يتجاوز انقطاع التيار نفسه.</p><p class='article-text'>وفي الاتجاه المقابل، وسّعت أوكرانيا ضرباتها بعيدة المدى داخل روسيا، مع تركيز واضح على مصافي النفط والمنشآت المرتبطة بقطاع الطاقة. وفي مطلع سبتمبر، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن نحو عشرة في المئة من قدرات التكرير المتضررة من الهجمات، كانت لا تزال بحاجة إلى إصلاح، في مؤشر على أثر حملة استهداف المصافي التي أصبحت أحد أبرز محاور العمليات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف الضغط عند الجانب العسكري. فقد أعلنت بريطانيا، الخميس، حزمة جديدة تضم 31 إجراءً ضد روسيا، تشمل 23 فرداً وكياناً وثماني سفن، بينها سفن مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، في إطار مساعي لندن لتقييد الإيرادات الروسية، وشبكات الالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، امتد التوتر إلى المسار الدبلوماسي، بعدما قررت موسكو طرد عدد من الدبلوماسيين المجريين، رداً على طرد بودابست عشرة دبلوماسيين روس الشهر الماضي، في تطور يأتي بعد تغير سياسي في المجر، وتأكيد الحكومة الجديدة أولوية علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.</p>

الشتاء يفتح فصلاً جديداً من الاستنزاف

أوكرانيا بين ضغط الجبهات وحرب البنى التحتية

A drone drops a dummy explosive during the "Wild Drones" racing competition, designed to simulate battlefield conditions, at an undisclosed location in the Chernivtsi region on September 30, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by YURIY DYACHYSHYN / AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت روسيا حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل كالينينغراد، وهي ​منطقة روسية تقع على بحر البلطيق. </div></p><p class='article-text'>واتهمت روسيا الحلف في وثيقة بأنه يتبع «مساراً خطراً ومتهوراً» ينطوي على «أخطار عالية تنذر باندلاع صراع مسلح مباشر».</p><p class='article-text'>وذكرت الوثيقة أن ذلك يشمل احتمال «شن روسيا ضربات على مراكز صنع القرار في الدول الأعضاء بالحلف بمجرد اندلاع الصراع».</p><p class='article-text'>في الاثناء، دخلت الحرب الروسية الأوكرانية موجة تصعيد جديدة مع اقتراب الشتاء، بعدما شنت موسكو هجوماً واسعاً ومركباً بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف كييف ومناطق أخرى، وتركز على البنية التحتية للطاقة، فيما أعلنت أوكرانيا مقتل 5 أشخاص بينهم طفل.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تصاعد التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بعدما حذرت موسكو من استعدادها لاستخدام كامل قدراتها، بما فيها السلاح النووي، إذا حاول الحلف عزل منطقة كالينينجراد عن بقية روسيا. وشهدت كييف، التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط تحذيرات من صواريخ باليستية وكروز ومسيّرات هجومية. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الهجوم نُفذ بنحو 190 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيّرة، وإن 5 أشخاص قتلوا في أنحاء البلاد بينهم طفل عُثر عليه تحت أنقاض مبنى سكني. </div></p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء سيرجي كوريتسكي أن روسيا انتقلت إلى هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة، واصفاً الضربة بأنها الأولى بهذا الحجم والطابع المركب منذ نهاية موسم التدفئة الماضي، وأضاف أنه منذ الصيف لم يمر يوم تقريباً من دون استهداف منشآت الطاقة.</p><p class='article-text'>وطالت الضربات مباني سكنية ومتجراً ومستودعاً ومنشآت تجارية، وأشعلت حرائق وألحقت أضراراً بالممتلكات والسيارات، فيما غطى الدخان العاصمة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن سائقاً يعمل لدى شركة خدمات عامة قُتل في استهداف مستودع، كما عُثر على حطام في سفارة غربية وسط المدينة.</p><p class='article-text'>واستُهدفت محطة فيشجورود الكهرومائية شمال كييف ومحطة تريبليا الحرارية جنوبها ومحطة كهرباء فرعية، فيما قالت شركة «ديتك» إن الشبكة تضررت، وإن فرقها أعادت الكهرباء إلى 8 آلاف منزل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شتاء قاسٍ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى كييف تكرار سيناريو الشتاء الماضي، عندما انقطعت الكهرباء والتدفئة مع وصول الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر، وسط تفكير بعض السكان في المغادرة وتصاعد الدعوات لإجلاء الفئات الضعيفة وذوي الإعاقة.</div></p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي إن الهجمات قطعت إمدادات المياه واستهدفت بنى حيوية، فيما وجه كوريتسكي السلطات بفحص أنظمة الطاقة الاحتياطية للمنشآت الحيوية واستكمال تركيبها وربطها بالشبكة.</p><p class='article-text'>وتواجه أوكرانيا أيضاً مسيّرات روسية أحدث بمحركات نفاثة يصعب اعتراضها.</p><p class='article-text'>وقالت قواتها الجوية إنها أسقطت 5 صواريخ و155 مسيّرة من أصل 188، بينما تسعى كييف للحصول على عشرات الآلاف من قذائف عيار 20 ميلليمتراً لاستخدامها عبر مقاتلات «إف 16».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن، كشف كوريتسكي أن تكلفة الحرب على أوكرانيا ستبلغ 155 مليار دولار خلال العام الجاري، مع فجوة تمويلية قدرها 27 مليار دولار لضمان استمرار العمليات العسكرية مطلع 2027. </div></p><p class='article-text'>وتعتزم الحكومة توفير 7 مليارات دولار عبر إجراءات تقشف وتحسين الميزانية وإعادة توزيع النفقات.</p>

روسيا تهدد الناتو بـ«النووي» إذا حاول عزل كالينينغراد

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت روسيا حلف شمال الأطلسي من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل كالينينغراد، وهي منطقة روسية تقع على بحر البلطيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت روسيا الحلف في وثيقة أرسلتها له واطلعت عليها "رويترز" بأنه يتبع "مساراً خطيراً ومتهوراً" ينطوي على "مخاطر عالية تنذر باندلاع صراع مسلح مباشر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوثيقة أن ذلك يشمل احتمال "شن روسيا ضربات على مراكز صنع القرار في الدول الأعضاء بالحلف بمجرد اندلاع الصراع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وورد في الوثيقة المصنفة على أنها غير رسمية "ستكون روسيا مستعدة لاستخدام كامل ترسانة القوى والقدرات المتاحة لديها، بما يشمل السلاح النووي، من أجل الدفاع عن أراضيها إذا قامت دول حلف شمال الأطلسي بأي محاولة بهدف عزل منطقة كالينينغراد عن بقية البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى هذا التحذير السري، أصدرت السفارات الروسية في ثلاث دول أوروبية على الأقل بيانات خلال الأيام الثلاثة الماضية تتهم فيها الحلف بتصعيد التوتر من خلال التدريبات العسكرية واحتمالات التخطيط المتعلقة بكالينينجراد. ورفضت روسيا أيضاً اتهامات من الغرب بأنها تشكل تهديدا لأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت السفارات في البيانات إلى أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول الحلف، لكنها حذرت من أن أي عدوان على كالينينغراد، وهي منطقة روسية شديدة التحصين العسكري تقع بين بولندا وليتوانيا، سيقابل بأقوى رد ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه التحذيرات الضوء على تصاعد حاد في التوتر بين روسيا والدول الأوروبية التي تتهم موسكو بتصعيد حرب تخوضها في القارة بكل الوسائل التي تضم أعمالاً، مثل التخريب والحرق المتعمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفي روسيا ذلك، وترفض تصريحات متكررة صادرة عن سياسيين غربيين تفيد بأنها تستعد لشن هجوم عسكري محتمل على إحدى دول الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت أن روسيا أرسلت ورقة غير رسمية إلى الحلف، لكنها لم تكشف عن محتواها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "أرسلنا رداً، وأشرنا إلى أن الحلف هو دفاعي ولا يشكل أي من أنشطتنا أو تدريباتنا خطراً على أي جزء من روسيا. نستنكر بشدة التهديد باستخدام القوة، بما يشمل أي خطاب نووي غير مسؤول. وندعو روسيا إلى إنهاء حربها غير المبررة في أوكرانيا".</div></p>

روسيا تهدد بالخيار النووي.. «كالينينغراد» تشعل مواجهة جديدة مع الناتو

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحرب في أوكرانيا، بعد سنوات من اندلاعها، قابلة للفهم بوصفها مواجهة عسكرية ثنائية بين روسيا وأوكرانيا، بل باتت تتجه إلى مسار أكثر غموضاً، مع تصاعد ما يسمى «الحرب الهجينة»، التي تجمع بين التخريب والهجمات السيبرانية والحرائق واستهداف البنية التحتية الحيوية، دون الوصول حتى الآن إلى مواجهة عسكرية مباشرة، فاختزال الخلاف الروسي–الأوروبي في حرب أوكرانيا لا يفسر جذور الأزمة كلها. </div></p><p class='article-text'>جوهر الصراع يتعلق بصورة أوسع بالنظام الأمني في أوروبا ومن يملك حق تحديد قواعده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي يزيد الإنفاق الدفاعي، والدول الأوروبية تعيد بناء صناعاتها العسكرية، فيما تدفع الحرب الحكومات الأوروبية إلى التفكير في الاعتماد بصورة أكبر على قدراتها الذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال في أوروبا اليوم هو: هل عادت الحرب الباردة؟ بل أصبح أكثر تعقيداً: هل تتحول المواجهة الروسية–الأوروبية من حرب غير مباشرة وحرب استنزاف في أوكرانيا وحرب هجينة إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، فقد بات الحديث عن مواجهة مباشرة بين روسيا وأوروبا ينتقل تدريجياً من هوامش التحليل إلى قلب النقاش العام.</div></p><h2>اتهامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهت إستونيا اتهامات لروسيا بالوقوف وراء هجوم متعمد لإحدى منشآتها للصناعات الدفاعية، الأمر الذي قوبل بموجة تضامن أورو - أطلسية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> من جهته، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، أوروبا بشن «حرب» على بلاده، رداً على اتهامات غربية لموسكو بشن حرب متعددة الأدوات ضد الدول الأوروبية في وجه الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه. </div></p><p class='article-text'>تحذير صريح مفاده أن خطر الحرب «أصبح حقيقياً» مرة أخرى، في ظل تصاعد نفوذ روسيا العسكري، لا سيما مع امتداد الصراع الروسي ـ الأوكراني، والفشل الواضح لمحاولات إدارة ترامب في إيجاد حلول حقيقية لإيقاف الحرب، وتآكل خطوط التماس، وتزايد الاختبارات الروسية لقدرة القارة على الردع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ذات طابع رمزي يهدف إلى تحقيق أثر نفسي، كما كان في السابق، بل باتت تلحق أضراراً مباشرة وعنيفة بمصافي النفط، ومستودعات الوقود، ومصانع الصناعات الدفاعية، وخطوط السكك الحديدية، وأيضاً استهداف قلب موسكو في ظل تسليح أوروبي كبير لكييف، كما أن هناك مؤشرات خطيرة بدأت تظهر في أوروبا، ترجح حصول توتر متصاعد مع روسيا، في ظل تقديرات استخباراتية تتحدث عن احتمالات استهداف روسي لإسبانيا والدنمارك، أما موسكو فتقدم رواية مختلفة جذرياً: ترى أن توسع الناتو شرقاً، والدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، واقتراب البنية العسكرية الغربية من المجال الروسي، كلها عناصر في صراع أوسع على الأمن الروسي ونفوذ موسكو في محيطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن العقدة: ما تعتبره أوروبا دفاعاً وردعاً، تعتبره موسكو تطويقاً وضغطاً؛ وما تعتبره موسكو حماية لأمنها، تعتبره أوروبا تهديداً لجيرانها، بل تعكس أيضاً سياسة ردع واستعداد تحاول أوروبا من خلالها منع الحرب قبل وقوعها.</div></p><h2>إعادة تسليح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن بدأت الحرب والكتّاب يقولون إن روسيا تخوض صراعاً عالمياً، والوصف الذي كان قد يُعتبر مبالغة كبيرة هو الآن وجهة نظر لها وجاهتها خارج روسيا أيضاً. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت التطورات أن أوروبا دخلت فعلاً مرحلة إعادة تسلح واسعة، ولم تعد تتحدث عن السلام أو التعايش مع روسيا في القارة الأوروبية، فهناك بنية أوروبية لإدامة القدرة العسكرية الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وداخل هذه البنية تؤدي بريطانيا وألمانيا دورين شديدي الأهمية، فيما تتحرك فرنسا في الاتجاه نفسه، فقد تعهّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أخيراً بجعل الجيش الألماني «أقوى جيش تقليدي في أوروبا»، وبإرسال جنود إلى خارج الحدود، ونشر قواته في ليتوانيا للدفاع عن الجار الأوروبي.</p><p class='article-text'>كما أن الاتحاد الأوروبي واصل تشديد العقوبات على روسيا، ووصل في يوليو 2026 إلى الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات، مستهدفاً قطاعات الطاقة والمال والتكنولوجيا والصناعة العسكرية الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه تحول تاريخي يتجاوز أوكرانيا نفسها. لم تعد أوروبا تتعامل مع الدفاع باعتباره ملفاً ثانوياً. </div></p><p class='article-text'>وكالة الدفاع الأوروبية تتوقع وصول الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الـ27 إلى 454 مليار يورو في 2026، مقابل 418 ملياراً في 2025، كما أن الحرب أعادت مسألة القوة العسكرية إلى قلب السياسة الألمانية، ودفعت برلين إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع صناعتها العسكرية، والبحث عن قدرة أكبر على خوض حرب أوروبية طويلة إذا اقتضى الأمر، لكن هناك نقطة مهمة: التسلح لا يعني بالضرورة الاستعداد لبدء الحرب؛ قد يكون الهدف منه تحديداً جعل الحرب أقل احتمالاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المشهد الأوروبي الراهن، تبدو الولايات المتحدة في موقف شديد التعقيد: فهي لا تريد أن تنتصر روسيا في أوكرانيا، ولا تريد انهيار الردع الأوروبي، لكنها في الوقت نفسه لا تبدو مستعدة للعودة إلى نموذج تكون فيه واشنطن الممول والحامي الرئيسي لأوروبا.</div></p>

تحليل

أوروبا وروسيا.. الرقص على حافة الهاوية

<p class='article-text'><br>كشفت الاستخبارات العسكرية الدنماركية الخميس، أن غزو روسيا لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) احتمال وارد، لكنه غير مرجح.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس الاستخبارات العسكرية الدنماركية توماس أهرينكيل خلال مؤتمر صحافي: "هناك خطر ضئيل ولكنه متزايد من أن تشن روسيا هجمات عسكرية محدودة ضد دولة عضو في الناتو ومجاورة لروسيا"، مضيفاً: "ما زلنا نعتبر أنه من غير المرجح أن ترى روسيا مصلحة في غزو دولة عضو في الناتو، لكننا لا نستطيع استبعاد هذا الاحتمال".<br></p>

رغم استبعاده.. الاستخبارات الدنماركية تحذر من احتمال غزو روسيا لبلد عضو في الناتو

<p class='article-text'> وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقاً مع الدنمارك وجرينلاند يهدف إلى تعزيز أمن القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، ليخفف التوترات بشأن دعواته المتكررة لأن تصبح جرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويأتي توقيع الاتفاق اليوم الثلاثاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد أيام من إعلان ترامب عن الاتفاق الذي يستهدف تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة الجليدية الشاسعة مع إبقائها تحت السيطرة الدنماركية. ولم تقدم الحكومات سوى تفاصيل قليلة عن الاتفاق قبل التوقيع.</p><p class='article-text'>وقال ترامب قبل توقيع الاتفاق مباشرة "هذا أمر هائل بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة وللجميع. وبالنسبة لجرينلاند، سيكون الأمر مذهلا".</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد أعرب، لعدة أشهر، عن رغبته في أن تصبح جرينلاند جزءا من الولايات المتحدة وأصدر تهديدات بالاستيلاء على الجزيرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي من الدنمارك، الحليف في حلف شمال الأطلسي (الناتو).</p><p class='article-text'>وتفاوض مسؤولون من الولايات المتحدة وجرينلاند والدنمارك لعدة أشهر خلف الكواليس، بحثا عن حلول لمعالجة بعض مخاوف ترامب الأمنية بشأن الجزيرة الغنية بالمعادن.</p><p class='article-text'>وتسببت مخططات ترامب بشأن جرينلاند في توتر العلاقات داخل حلف شمال الأطلسي، حيث حذرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن من أن استيلاء الولايات المتحدة على جرينلاند سيكون بمثابة نهاية للحلف الأطلسي.</p><p class='article-text'>وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح اليوم الثلاثاء، قدم ترامب تفاصيل محدودة عن الاتفاق.</p><p class='article-text'>وقال "سنبدأ على الفور عملية تطوير وجود عسكري كبير في المواقع المناسبة"، بما في ذلك "بناء قاعدتين عسكريتين كبيرتين للغاية".</p><p class='article-text'>وكان ترامب أصر في السابق على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى "الاستيلاء على جرينلاند" لمنع روسيا أو الصين من فعل الشيء نفسه. وعلى الرغم من أن ترامب قال إنه يفضل "عقد صفقة" بشأن الجزيرة، إلا أنه أضاف: "بطريقة أو بأخرى، سنحصل على جرينلاند".<br><br></p>

ترامب يوقع اتفاقاً مع الدنمارك وجرينلاند لتعزيز الأمن في القطب الشمالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت كل من الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اتفاقية تنص على تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري بشكل ​كبير في الجزيرة، مع منع روسيا والصين من إنشاء قواعد خاصة بهم هناك، وذلك بعد أشهر من المفاوضات المعقدة، تحت مظلة حلف الناتو.</div></p><p class='article-text'>وستظل غرينلاند جزءاً من مملكة الدنمارك، لكن الاتفاق الأمني الجديد مع الولايات المتحدة قد يرسم واقعاً استراتيجياً مختلفاً على الأرض.</p><p class='article-text'>سيطرة كاملة لأمريكا وسيادة دنماركية بلا نفوذ، ولا يتضح على وجه الدقة كيف يختلف الاتفاق عن اتفاق أُبرم مع الدنمارك عام 1951، يسمح للولايات المتحدة بإرسال أي عدد تريده من القوات إلى غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية غرينلاند إلى واجهة المشهد الدولي، بإعلانه التوصل إلى اتفاق مع مملكة الدنمارك وحكومة غرينلاند، يمنح الولايات المتحدة، بحسب وصفه، «سيطرة دائمة» على أمن الجزيرة واحتياجاتها الاستراتيجية، مع بدء إجراءات توسيع الوجود العسكري الأمريكي، مشيراً إلى أن الصفقة مع الدنمارك بشأن غرينلاند، تحل جميع المطالب التي كانت لدى واشنطن.</div></p><p class='article-text'>الاتفاق يضمن للولايات المتحدة حقوقاً تشمل الوصول الدائم إلى غرينلاند، وإقامة منشآت وقواعد عسكرية، وتنفيذ عمليات التحليق الجوي، بما يسمح لواشنطن بتعزيز قدرتها على الدفاع عن أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية، إن الترتيب يمنع الصين وروسيا من إقامة قواعد، أو إرسال قوات إلى غرينلاند، كما يتضمن آليات تحول دون تنفيذ استثمارات في قطاعات حساسة، يمكن أن تعتبرها واشنطن تهديداً لمصالحها الأمنية.</div></p><p class='article-text'>أضاف المسؤول أن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة صلاحية بناء منشآت عسكرية إضافية بقرار أحادي، من دون الحاجة إلى موافقة غرينلاند أو الدنمارك.</p><p class='article-text'>وقال إنه يتضمن «حقوقاً دائمة في الوصول والتمركز العسكري والتحليق».</p><p class='article-text'>كما يحظر الاتفاق على الدول غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» بناء قواعد في غرينلاند، و«يمنع الخصوم من إجراء استثمارات في غرينلاند، قد تهدد الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>وذكر المسؤول روسيا والصين تحديداً، قائلاً إن الاتفاق يمنعهما من نشر قوات أو إجراء استثمارات في «قطاعات حساسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الاتفاق يعالج بصورة دائمة المخاوف التي تعتبرها واشنطن مرتبطة بأمنها القومي، معتبراً أن غرينلاند ستبقى ضمن منطقة الدفاع الاستراتيجية لأمريكا الشمالية، مع استبعاد خصوم الولايات المتحدة من الجزيرة والمنطقة المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف تفاصيل رئيسة في الاتفاق، بما في ذلك حجم الوجود العسكري الأمريكي في الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي، وما إذا كانت ستنقل إلى واشنطن أي صلاحيات رسمية تتعلق بالسياسة الخارجية أو الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل طبيعة بعض الصلاحيات التي ستحصل عليها الولايات المتحدة وكيفية تطبيقها، من أبرز النقاط التي ستتضح بعد الإعلان الرسمي.</div></p><p class='article-text'>لا سيما أن «نيويورك تايمز» الأمريكية نشرت تأكيدات مصادر مطلعة، بأن تصريح الرئيس ترامب حول غرينلاند «لم يعكس على نحو دقيق الصلاحيات الجديدة لواشنطن».</p><p class='article-text'>وذكرت   مصادر للصحيفة ، أن  ترامب بالغ في تقدير حجم ومدى سيطرة الولايات المتحدة على ضمان أمن غرينلاند، وذلك خلال إعلانه عن الصفقة مع الدنمارك.</p><p class='article-text'>وجاء في تقرير الصحيفة: «قال مصدران قريبان من المفاوضات، إن ترامب بالغ بشأن السيطرة الدائمة على أمن غرينلاند».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تصريحات ترامب بشأن «السيطرة الدائمة» على الأمن في غرينلاند، أكدت الدنمارك وغرينلاند، أن الاتفاق لا يعني انتقال السيادة على الجزيرة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، إن الاتفاق يعترف بسيادة وسلامة أراضي مملكة الدنمارك، إلى جانب حق الشعب الغرينلاندي في تقرير مصيره، معتبرة أنه يعزز الأمن المشترك في منطقة القطب الشمالي وشمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>من جهته، قال رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، إن الاتفاق يعترف بمصالح الجزيرة، ومكانتها في التعاون الدولي، وإنه يعزز أمن غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة والتحالف الغربي، واصفاً إياه بأنه «مفيد للجميع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن توقع الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند الاتفاق خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، على أن يخضع بعد ذلك للإجراءات البرلمانية اللازمة في الدنمارك وغرينلاند. </div></p><p class='article-text'>جاء الإعلان بعد أشهر من المفاوضات الهادئة بين ممثلين عن الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، في محاولة لمعالجة المخاوف الأمنية التي طرحتها إدارة ترامب بشأن الجزيرة .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الاتفاق تحولاً عن المسار الذي اتخذته تصريحات ترامب خلال الفترة الماضية، بعدما كرر رغبته في الحصول على غرينلاند، وطرح في السابق فكرة شرائها، كما تحدث عن إمكانية السيطرة عليها بدوافع مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي لخطته الرامية إلى بناء منظومة «القبة الذهبية» الدفاعية، المصممة لحماية الولايات المتحدة من الهجوم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الجزيرة احتياطيات هائلة، لا يزال معظمها غير مستغل، من المعادن الأرضية النادرة.</div></p>

غموض حول النص وترامب يتحدث عن سيطرة عسكرية كاملة

غرينلاند بعد الاتفاق الأمريكي.. سيادة بلا نفوذ

<p class='article-text'>بن جوداه- زميل زائر في مؤسسة «تشاثام هاوس» ومستشار خاص سابق لحزب العمال<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقف اليوم على أعتاب ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية؛ وهو المستوى الذي حددته اتفاقية باريس للمناخ باعتباره حرجاً لما قد يطلقه من «نقاط تحول» خطيرة في النظام المناخي.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، وبطريقة تدعو للمفارقة، فإن إحدى أكثر نقاط التحول إثارة للقلق، والتي تظل المملكة المتحدة الأقل استعداداً لمواجهتها، ترتبط بانخفاض درجات الحرارة في جزء من المحيط الأطلسي الشمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سلسلة من الدراسات العلمية أن «دورة الانقلاب الحراري المائي في المحيط الأطلسي» المعروفة اختصاراً بـ«أموك» AMOC، والتي تنقل كميات هائلة من المياه الدافئة من المناطق الاستوائية إلى الأقاليم الشمالية لتجعلها أكثر ملاءمة للعيش مقارنة بموقعها الجغرافي، بدأت تضعف بوضوح. </div></p><p class='article-text'>ويرى عدد متزايد من العلماء اليوم أن هذا النظام البحري ينطوي على خطر الانهيار إذا ما استمر الاحترار الحالي جراء تصاعد الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو بريطانيا مكشوفة بوجه خاص أمام هذا الخطر؛ إذ تشير البيانات العلمية إلى أن انهيار تيار «أموك» قد يقلص متوسط درجات الحرارة الشتوية في لندن إلى نحو درجتين مئويتين، مع موجات صقيع استثنائية تصل إلى 20 درجة تحت الصفر مرة كل عقد. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى البلاد، قد يؤدي الجفاف الحاد الناجم عن ذلك إلى تقلص مساحة الأراضي الصالحة للزراعة من 32 إلى 7 % فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف هذه التداعيات عند حدود بريطانيا وشمال أوروبا، بل يمكن أن تمتد آثارها المناخية إلى أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>إذ يؤدي التبريد النسبي لنصف الكرة الشمالي الناجم عن ضعف «أموك» إلى تحرك «حزام التقارب بين المدارين» (ITCZ) جنوباً، بما يغير أنماط الأمطار الموسمية في المناطق المدارية وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>وتشير النماذج المناخية إلى أن ضعف «أموك» يمكن أن يؤدي إلى تراجع الأمطار في أجزاء من شمال أفريقيا، وفي أنظمة الرياح الموسمية والأمطار في شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، مع تداعيات محتملة على موارد المياه في المناطق التي تعتمد على هذه الأمطار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما تواصل بريطانيا السعي للوصول إلى «الحياد الكربوني» والالتزام بهدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإنفاق 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 للوقاية من مخاطر المواجهة مع روسيا، فإن هذا الخطر طويل الأجل يتطلب اهتماماً دبلوماسياً عاجلاً؛ لأن تداعياته أكبر من أن تتجاهلها دول حوض شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف نظرة على الأبحاث الموجودة حالياً أنها ما زالت متفرقة ومتناقضة في كثير من الأحيان، ولا يوجد مركز أبحاث مرجعي موحد يشكل «المعيار الذهبي» لقيادة هذا النقاش. </div></p><p class='article-text'>إننا بحاجة إلى ما هو أبعد من المنظومات الحالية؛ بحاجة إلى تحالف علمي ينهض بالتحليلات والقياسات الشاملة لفهم الظاهرة وتزويد الحكومات بنظام إنذار مبكر.</p><p class='article-text'>ولافتقار هذه القضية إلى راعٍ سياسي يتبناها، فإنها تشكل فرصة سانحة لوزير الخارجية إد ميليباند لعرض دبلوماسية مناخية فاعلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرصة دبلوماسية سانحة يجدر ببريطانيا اقتناصها، خصوصاً أن القلق لم يعد مقتصراً على علماء المناخ بل امتد إلى الحكومات نفسها.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2025، صنف مجلس الأمن القومي الأيسلندي احتمال انهيار تيار «أموك» باعتباره خطراً على الأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، طالب خبراء في النرويج بالخطوة نفسها، بينما حث أكاديميون في الدنمارك على إدراج تيار «أموك» بشكل أدق ضمن تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي (IPCC)، ونشر مجلس دول الشمال تقريراً رسمياً حول مخاطر الانهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للمملكة المتحدة الدعوة لتشكيل تحالف من دول شمال الأطلسي المعنية لإنشاء «مرصد لتيار أموك»، مزود بنظام إنذار مبكر ليكون المرجع العالمي الأول في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجود هيئة مرجعية محايدة ومحترمة تزود الدول بالبيانات الدورية سيفعل لتيار «أموك» ما تفعله شبكات رصد الأمراض بالنسبة للأوبئة. </div></p><p class='article-text'>فنظام منظمة الصحة العالمية لترصد الإنفلونزا والتصدي لها، القائم منذ عام 1952، ينبه الحكومات للسلالات الفيروسية الخطيرة قبل تفشيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لمرصد «أموك» أداء وظيفة مماثلة لرصد مخاطر نقاط التحول، ودعم مبررات التحرك الفوري.</div></p><p class='article-text'>ويضم هذا التحالف المحتمل كلاً من أيسلندا، والدنمارك (بما في ذلك حكومة جرينلاند ذاتية الحكم)، والنرويج، والسويد، وفنلندا، وأيرلندا، وهولندا، وكندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يبدأ إنشاء هذا المرصد من الصفر؛ إذ تستثمر المملكة المتحدة بالفعل 80 مليون جنيه استرليني لتطوير أساليب الإنذار المبكر وابتكار تقنيات حديثة، مثل شبكات أجهزة الاستشعار منخفضة التكلفة للبحار والجليد، والروبوتات، والطائرات المسيرة لجمع البيانات، لمراقبة نقاط التحول عبر برنامج «التنبؤ بنقاط التحول» التابع لوكالة «أريا» (Aria).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع مراكز التميز مثل جامعة إكستر بريادة عالمية عريقة في مجال النمذجة المناخية، حيث تعمل عن قرب مع شركاء علميين وأكاديميين في دول الشمال. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن المرصد الجديد دمج هذه المشاريع القائمة، وهو ما يمكن تحقيقه عبر تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة دون كلفة إضافية كبيرة، خصوصاً في ظل اتجاه وزارة الخارجية لتقليص الميزانيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتخيل معاً وزير الخارجية وهو يجمع نظراءه من دول شمال الأطلسي في لندن لإطلاق هذا المرصد، فبعد صيف شهد موجات حرارة غير مسبوقة، وفي ظل اتجاه قطاع من ناخبي حزب العمال نحو حزب الخضر، ستمنح هذه الخطوة الحكومة فرصة لتجديد الدفاع عن خطة «الحياد الكربوني» في وجه هجمات الرئيس دونالد ترامب واليمين المشكك في التغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينها، لن يكون تحرك الحكومة البريطانية مجرد استجابة لارتفاع هلامي في درجات الحرارة العالمية، بل لتفادي نقطة تحول تهدد بجعل الحياة في بريطانيا أكثر برودة وجفافاً وقسوة.</div></p>

مرصد لمواجهة انخفاض حرارة شمال المحيط الأطلسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتبنى روسيا سياسة العصا والجزرة في التعامل مع أوروبا وأوكرانيا في ظل زيادة التوترات، حيث وجهت موسكو إنذاراً صارماً أن أي هجوم أوروبي على روسيا سيقود إلى حرب «مختلفة وقصيرة جداً»، في رسالة تعكس تصاعد حدة الخطاب الروسي تجاه الدول الأوروبية، فيما فتحت الباب أمام مفاوضات جديدة مع أوكرانيا وواشنطن.</div></p><p class='article-text'>تجلى نهج «العصا والجزرة» في تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقاء مع ممثلي البعثات الأجنبية في موسكو، حيث جمع بين مسارين متوازيين: الإبقاء على باب التفاوض مفتوحاً مع أوكرانيا، ورفع سقف التحذير من انتقال المواجهة من الحرب الدائرة في أوكرانيا إلى صدام مباشر بين روسيا وأوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد لافروف، أمس، أن روسيا لا تنوي مهاجمة أوروبا، محذراً من أنه «إذا هاجمتها أوروبا فستكون الحرب قصيرة ومختلفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن لافروف قوله: «لقد قلنا أكثر من مرة إننا لا ننوي مهاجمة أوروبا. وقد تناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه القضية بالتفصيل أخيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لافروف: «أؤكد أنه ليس لدينا أي مصلحة في الانخراط في هذا الأمر، ولكن إذا هاجمت أوروبا، التي تتحدث يومياً عن الاستعداد للحرب ضد روسيا، فستكون حرباً مختلفة تماماً، وستكون قصيرة جداً، آمل أن يُسمع هذا التحذير في العواصم الأوروبية، وفي تلك الهياكل التي تحاول حالياً تمثيل أوروبا موحدة».</div></p><h2>مفاوضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن لافروف، أمس، أن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات جديدة مع أوكرانيا سواء في إطار ثنائي أو بمشاركة الولايات المتحدة، مؤكداً أن موسكو تنتظر مقترحات بشأن موعد وشكل الجولة المقبلة من المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لافروف، خلال مشاركته في مهرجان الشباب الدولي بمدينة يكاترينبورغ، إن المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا روسيا مؤخراً طرحوا إمكانية استئناف المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، مشيراً إلى أن موسكو لم ترفض هذا النوع من الحوار من قبل. </div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعد جولات سابقة من المحادثات بهذا الشكل، التي عُقدت بمشاركة الأطراف الثلاث، فيما عاد اقتراح حماية منشآت الطاقة إلى الواجهة، بينما تواصل الهجمات على البنية التحتية اختبار فرص خفض التهدئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن لا تزال آلية تنفيذ الاتفاق، الذي ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجانبين قد وافقا عليه، غير واضحة، فالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبدى استعداداً مشروطاً، بينما رحبت موسكو بالدعوة لوقف الضربات على منشآتها. </div></p><p class='article-text'>وتفصل بين هذه المواقف تساؤلات حول المعاملة بالمثل والضمانات، ونطاق الأهداف المحمية، كل ذلك وسط تصعيد يقترب من حدود حلف شمال الأطلسي (الناتو).</p><h2>هجمات متبادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أمنياً كثفت روسيا هجماتها على منشآت عسكرية وموانئ أوكرانية عدة، ليل أول من أمس، وصباح أمس، وأفاد مسؤولون أوكرانيون بمقتل 5 أشخاص، وإصابة 7 آخرين في غارة جوية بطائرة مسيّرة روسية، استهدفت حافلة صغيرة في منطقة نيكوبول على الضفة المقابلة لنهر دنيبر من محطة زاباروجيا النووية، كما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن هجوماً روسياً استهدف قطاراً متجهاً من كييف إلى ميكولايف، صباح أمس، ولم تقع إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي زاباروجيا، قُتل شخص، وأصيب آخر في هجمات روسية استهدفت المدينة ومناطق محيطة بها الليلة قبل الماضية، كما أعلن حاكم مقاطعة خاركيف أن 12 شخصاً أصيبوا في قصف جوي روسي استهدف 6 مناطق سكنية في المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مصنعاً في العاصمة الأوكرانية كييف ينتج مركبات متخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما استهدفت بالمسيّرات مجمعات صناعية عسكرية وموانئ أوكرانية، مضيفة أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليل 71 مسيّرة أوكرانية، أما القوات الجوية الأوكرانية فأعلنت أنها أسقطت 63 مسيّرة روسية من بين 80 استهدفت مناطق عدة من البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، قال زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» التلفزيونية الأمريكية، أول من أمس، إن طائرات مسيرة روسية هاجمت مجال مولدوفا الجوي مرتين في أثناء عبوره أجواءها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخبر زيلينسكي الشبكة أنه كان في مطار كيشيناو بمولدوفا، على حدود أوكرانيا الغربية، في طريقه إلى رحلة خارجية ثم في رحلة عودة عندما حدثت الواقعتان. </div></p><p class='article-text'>وأضاف زيلينسكي: «هاجموا مولدوفا عندما كانت طائرتي الرئاسية هناك. ربما لم يريدوا مهاجمتي شخصياً.. وعندما عدنا إلى الوطن، مروراً بكيشيناو مرة أخرى، كرروا ‌‌فعلتهم».</p>

حذرت من أن أي حرب تُشن عليها «ستكون قصيرة ومختلفة»

روسيا تعتمد مقاربة «العصا والجزرة» مع أوروبا وأوكرانيا

<p class='article-text'>أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى آلية على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو) للتصدي بصورة أفضل لحوادث الطائرات المسيرة وأعمال التخريب والهجمات السيبرانية في أنحاء أوروبا، التي تُنسب مسؤولية كثير منها إلى روسيا.</p><p class='article-text'>وقالت فون دير لاين إن "أوروبا تحتاج إلى قائمة خطط خاصة بها لمواجهة التهديدات الهجينة. ونحتاج بصورة عاجلة إلى توافق بشأن كيفية التصدي لحوادث معينة"، ولا سيما تلك التي "تقع دون مستوى العدوان المسلح، لكنها تهدد أمننا القومي بوضوح."</p><p class='article-text'>وأشارت فون دير لاين إلى أن هذه الآلية ينبغي أن تكون مماثلة للمادة الرابعة من المعاهدة التأسيسية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تتيح للدول التي ترى أن أراضيها معرضة لتهديد، طلب عقد اجتماعات طارئة.</p>

لتمكين أوروبا من التصدي لتزايد حوادث الطائرات المسيرة

فون دير لاين تدعو إلى إنشاء آلية على غرار الناتو

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المواجهة بين روسيا وحلف الناتو مرحلة أكثر حساسية، لتتجاوز الحرب في أوكرانيا، حيث تصاعدت التهديدات الروسية لبولندا، وقالت الدولة البولندية قد «تتوقف عن الوجود خلال يومين إلى ثلاثة أيام»، بالتزامن مع إطلاق موسكو قنابل مضيئة على مروحية دنماركية. </div></p><p class='article-text'>مع إسقاط الحلف مسيرة فوق ليتوانيا.وقال رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، أمس، إن طائرات مقاتلة تابعة لحلف الناتو أسقطت طائرة مسيّرة دخلت المجال الجوي الليتواني، في أحدث واقعة أمنية من نوعها على الجناح الشرقي للحلف في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ناوسيدا في منشور على منصة «إكس»: تم تدمير طائرة بدون طيار دخلت للتو المجال الجوي الليتواني بواسطة طائرات مقاتلة تابعة لحلف الناتو، مضيفاً أن الاستعداد الدفاعي للحلف أصبح «حيوياً» للمنطقة مع تصعيد روسيا حربها ضد أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حادث منفصل ببحر البلطيق، أعلنت الدنمارك أن فرقاطة روسية أطلقت قنبلتين مضيئتين باتجاه مروحية عسكرية دنماركية كانت تنفذ مهمة تصوير روتينية لفرقاطة روسية موجودة في المياه الدولية قبالة غيدسر. </div></p><p class='article-text'>ووصف وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن الحادث بأنه «غير مقبول على الإطلاق»، مؤكداً أنه تم استدعاء السفير الروسي لتقديم توضيحات بشأن الواقعة.</p><h2>«عمل متهور»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن ما وصفته بـ«العمل المتهور» من جانب روسيا تجاه الجيش الدنماركي، مؤكدة أن الحادث وقع خلال طلعة جوية روتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين امس أن سلوك روسيا «غير المسؤول والخطير» بعدما اتّهمت الدنمارك موسكو بإطلاق قنبلتين مضيئتين باتجاه مروحية تابعة لها وإسقاط مقاتلات تابعة لحلف شمال الأطلسي مسيّرة في ليتوانيا.</div></p><h2>مواجهة مرتقبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث فصول التصعيد، أعلنت بولندا، الواقعة إلى الجنوب، مساء أول من أمس من أنها أطلقت «عمليات عسكرية جوية» فوق أراضيها بسبب ضربات نفذتها طائرات مسيّرة روسية في أوكرانيا على مقربة من حدودها التي تُعد أيضاً حدود الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ـ فيما حذر نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، من أن موسكو ستستخدم «كامل ترسانة القوات والوسائل المتاحة لديها» إذا دخلت بولندا في أعمال عسكرية ضد روسيا، مضيفاً أن الدولة البولندية قد «تتوقف عن الوجود خلال يومين إلى ثلاثة أيام»، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات باتروشيف رداً على وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، الذي قال إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» يمتلك تفوقاً عسكرياً كبيراً على روسيا، وإن الحلف سيكون قادراً على هزيمة موسكو بسرعة في حال اندلاع مواجهة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيكورسكي، خلال اجتماع للاستراتيجية الأوروبية في كييف، إن أوروبا تمتلك «تفوقاً ساحقاً» على روسيا في القوة الجوية، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للطائرات الأوروبية يبلغ نحو 2500 طائرة، وأن هذا التفوق سيظل قائماً حتى من دون مشاركة الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>من جهة أخرى أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس أن العواصم الأوروبية تحاول سحب أسلحتها النووية بالقرب من الحدود الروسية مستخدمة التهديد الروسي المزعوم كـ«ذريعة» للقيام بذلك.</p><p class='article-text'>وأوضحت زاخاروفا - في تصريحات صحافية أن «وضع أو استضافة مثل هذه المنشآت والأسلحة النووية بالقرب من حدود روسيا لا يمنح هذه الدول الأمان، بل يجعلها أهدافاً عسكرية أسهل وأقرب للجيش الروسي؛ حيث ستصبح هذه المنشآت مدرجة فوراً ضمن بنك الأهداف للمدى القصير في حال نشوب أي صراع عسكري».</p><p class='article-text'>تأتي تصريحات زاخاروفا رداً على قرار انضمام فنلندا لمبادرة الردع النووي الفرنسية ضمن ما تعتبره «توسعاً نووياً غريباً» يقرب الأسلحة النووية من الحدود الروسية بحجة «الخطر الروسي المفترض»، معتبرة أن هذه القرارات تتم رغماً عن إرادة الشعوب الأوروبية.</p><h2>هجمات متبادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، وفيما يتعلق بحرب أوكرانيا، فقد شهدت هجمات قصف متبادلة بين روسيا وأوكرانيا استهدفت منشآت الطاقة، رغم موافقة الجانبين على الهدنة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>وقصفت روسيا محطات وقود في كييف أمس، وقامت أوكرانيا بضرب مصفاة نفط روسية. وأشارت إلى إطلاق روسيا 200 طائرة مسيرة خلال الليل على العاصمة كييف ومدن أخرى، ما أدى إلى مقتل شخصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت روسيا، امس بـ«الفكرة الجيدة» التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هدنة توقف الضربات الأوكرانية الروسية المتبادلة على البنى التحتية للطاقة، وهي فكرة قال إن البلدين قد وافقا عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، في بيان: «لقد اطلعنا على ما نشره ترامب، ونرى أنها فكرة جيدة، ومبادرة طيبة، ونحن دائماً نؤيد الحلول السلمية».</div></p>

صدام بين روسيا وبولندا والناتو يسقط مسيّرة فوق ليتوانيا وموسكو تطلق قنابل مضيئة على مروحية دنماركية

أوروبا وروسيا.. نحو مواجهة شاملة تتجاوز أوكرانيا

<p class='article-text'>ناقشت جلسة "مضيق هرمز: ما بين سيادة القانون وصراع القوى"، في منتدى هيلي، أمن الممرات المائية الاستراتيجية كواحدة من أكثر القضايا إلحاحاً التي تعيد رسم ملامح الاستقرار الاقتصادي والدولي.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور حبيب الملا، خبير مشارك غير مقيم لدى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن "معالجة أزمة مضيق هرمز مسؤولية لا يجوز أن تتحملها الولايات المتحدة وحدها؛ فتداعيات الأزمة تطول الاقتصاد العالمي برمته، ويشمل ذلك الصين؛ الأمر الذي يستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل".</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أبعاد الأزمة على تقاسم الأعباء الاقتصادية فحسب، بل تمتد لتلامس جوهر المنظومة القانونية الدولية؛ إذ أشار نيك تشايلدز (زميل أول لشؤون القوات البحرية والأمن البحري، المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، المملكة المتحدة) إلى أن "تطبيق القانون البحري الدولي وإنفاذه يواجهان تحديات جوهرية، مردّها قصور الإرادة السياسية اللازمة لترجمة الأطر القانونية القائمة إلى التزامات نافذة. وتتجاوز هذه التحديات مضيق هرمز، لتهدد سلامة الملاحة، وتقوّض النظام البحري الدولي برمته".</p><p class='article-text'>وهذا القصور القانوني والسياسي يفرض بالضرورة التحول نحو تعزيز المناعة الذاتية للدول المطلة على الخليج؛ حيث أوضح الدكتور آدم رامي (العميد المشارك لشؤون المناهج الدراسية، جامعة نيويورك أبوظبي، دولة الإمارات) أن "تستطيع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعزيز اعتمادها على قدراتها الدفاعية والعسكرية الوطنية، استنادًا إلى ما أظهرته الإمارات وقطر من قدرة على التصدي للهجمات الإيرانية؛ غير أن ذلك يقتضي بلورة استراتيجيات مشتركة، وتعزيز التنسيق، وتوفيق السياسات والاستراتيجيات مع مختلف الشركاء".</p><p class='article-text'>غير أن بناء هذه القدرات الوطنية يواجه تحديات تقنية وميدانية غير مسبوقة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'> ولفت الدكتور جيراسيموس رودوثياتوس (أستاذ مساعد، كلية الأمن والدراسات العالمية، الجامعة الأمريكية في الإمارات) إلى أن "تشكل الألغام والمسيّرات تحديات متنامية للأمن البحري في المنطقة؛ وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى كفاية كاسحات الألغام المتاحة، وقدرة دول المنطقة على مواجهة هذه التهديدات بأمان وفاعلية".</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا المشهد الميداني المعقد، تبرز تباينات واضحة في طبيعة التعاون الدولي والاستجابة الاستراتيجية؛ ونوهت الدكتورة إيما سالزبري (زميل أول، برنامج الأمن القومي بمعهد أبحاث السياسة الخارجية، المملكة المتحدة) إلى أن "هناك تحديات كبرى تواجه حماية الممرات البحرية، ومنها القراصنة في الصومال، ولا بد من الإشادة بالتعاون الروسي-الصيني في هذا المجال، في الوقت الذي لم تتعاون فيه أمريكا معنا، ولم تشاورنا، ولم تتعاون مع حلف الناتو؛ لذا عليها تحمل مسؤوليتها لفعلها هذا".</p><p class='article-text'>وختاماً لهذا الطيف الواسع من التحديات، أوضحت الدكتورة فكتوريا ستيوارت جولي (زميل باحث أول، أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية) أن "هناك فوضى محيطة بنا، والفوضى هذه هي سيدة الموقف الآن؛ لذا علينا أن نتعامل معها، وهناك سؤال مهم: هل نُقدِّر دور القانون البحري الدولي أو لا؟ لذا هناك الكثير من الأمور التي يجب علينا التعامل معها".</p><p class='article-text'>وبذلك تتكامل هذه الرؤى لتؤكد أن حماية الممرات البحرية ووقف استخدامها كورقة إكراه سياسي لم تعد ترفاً دبلوماسياً، بل هي ركيزة حتمية ترتكز على تكامل الجهود الدولية، وتطوير القدرات العسكرية الذاتية، والالتزام الصارم بسيادة القانون لضمان أمن واستقرار حركة الملاحة العالمية في وجه صراع القوى.</p>

مضيق هرمز.. لعبة التهديدات والألغام الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدا الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، حين وقف مساء الخميس (3 سبتمبر الجاري) أمام الكاميرات، محاطاً بوزرائه في القصر الرئاسي، ليعلن أن الأرجنتين «لن تقف مكتوفة الأيدي»، كمن ينفخ في رماد ظل أربعة عقود تحت طبقة رقيقة من الصمت الرسمي. </div></p><p class='article-text'>الرجل الذي طالما جاهر بإعجابه بمارغريت ثاتشر، الاسم الأكثر بغضاً في الذاكرة الأرجنتينية لأنها قادت حملة استعادة الأرخبيل عام 1982، صار في غضون أشهر قليلة المدافع الأول عن «القضية المقدسة». والمفارقة أن ما أشعل هذا التحول لم يأتِ من بوينس آيرس، وإنما من واشنطن، ومن حقل نفطٍ تحت مياه الأطلسي الجنوبي تديره شركة إسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر الإعلان الرئاسي كان مزدوجاً؛ عقوبات مشددة على الشركات العاملة في التنقيب البحري قرب الجزر، تمتد إلى المورّدين والمساهمين وأعضاء مجالس الإدارة، مع مشروع قانون يمنع تلك الشركات من التعاقد أو العمل داخل الأرجنتين؛ وتمويل جديد لقاعدة بحرية في إقليم تييرا ديل فويغو أقصى الجنوب، وتحديث لشبكات الاتصالات هناك. وقد وصف مشروع «سي لايون» بأنه خطر داهم وواضح، محذّراً من أن السماح باستخراج النفط سيمنح لندن حافزاً لتعميق «الاحتلال» واستنزاف موارد بلاده. وفي جملة تلخّص مأزق حكومته كلها، قال "إن بلداً فقيراً بلا قوات مسلحة يصعب أن يحرز تقدماً فعلياً في مطالبه السيادية".</div></p><h2>مراجعة موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرارة الأمريكية سبقت الخطاب بأيام، ففي المكتب البيضاوي، سُئل دونالد ترامب، يوم الاثنين 31 أغسطس،  عمّا إذا كانت إدارته تعيد النظر في موقفها من الجزر، فأجاب بأنه يراجع كل المواقف دائماً، وأن هذا واحد من كثير. ثم جاءت مقابلته مع قناة «جي بي نيوز» البريطانية، التي بُثّت الخميس، ليتفادى الإجابة المباشرة عن سؤال ما إذا كانت واشنطن ستهبّ لنجدة بريطانيا في نزاع جديد، مستعيداً بدلاً من ذلك شكواه المعتادة من ضعف الدعم البريطاني لحملة القصف الأمريكية على إيران، ومذكّراً بأن رئيس الوزراء السابق كير ستارمر أبلغه بعدم توافر سفن للمشاركة. </div></p><p class='article-text'>ليست هذه المرة الأولى التي تُطرح فيها فوكلاند بوصفها ورقة ضغط؛ فقد أثارت رسالة داخلية مسرّبة من البنتاغون في أبريل الماضي، احتمال إعادة النظر في الموقف الأمريكي عقاباً لحلفاء الناتو الذين امتنعوا عن المشاركة في حرب إيران.</p><h2>رد حازم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرد البريطاني جاء سريعاً ومزدوج النبرة، فقد وصف وزير الدفاع ويس ستريتنغ، التزام بلاده بالجزر بأنه لا يتزعزع، وغمز من قناة الرجل حين كتب أن بيان ميلي يقول عن السياسة الداخلية الأرجنتينية أكثر مما يقول عن فوكلاند. أما المتحدث باسم رئيس الوزراء أندي بيرنهام فأعاد التذكير بأن السيادة بريطانية وأن حق تقرير المصير للسكان هو الفيصل، مستنداً إلى استفتاء 2013 الذي صوّت فيه نحو 4000 من سكان الجزر بأغلبية ساحقة للبقاء إقليماً بريطانياً وراء البحار.</div></p><h2>أصل الحكاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">للقصة جذر طويل، إذ تقول الأرجنتين إنها ورثت السيادة على الأرخبيل عن إسبانيا المستعمِرة السابقة، وإن بريطانيا تحتله بصورة غير مشروعة منذ 1833، بينما تردّ لندن بأن إرادة السكان هي الأساس. ومن ذلك التاريخ إلى غزو أبريل 1982 ثم الهزيمة بعد عشرة أسابيع، تحوّلت الجزر إلى جرح مفتوح في الوجدان الوطني؛ 649 جندياً أرجنتينياً و255 عسكرياً بريطانياً وثلاثة من سكان الجزر سقطوا في حرب لا يزال أثرها حاضراً بعد أربعة عقود، والمطالبة بالسيادة مكرّسة في الدستور الأرجنتيني وحاضرة في كل شيء من الأوراق النقدية إلى هتافات كأس العالم، وهي إحدى القضايا القليلة التي تعبر الانقسامات الحزبية كلها.</div></p><h2>خيط إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً يدخل الخيط الإسرائيلي، وهو خيط ذو طرفين متباعدين في الزمن، متطابقين في المفارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطرف الأول في الرماد نفسه، فقد أفرجت دار المحفوظات الوطنية البريطانية عن ملفات تعود إلى 16 نوفمبر 1984، تتضمن مذكرة لدبلوماسي بريطاني رفيع يفصّل مبيعات السلاح الإسرائيلية إلى الأرجنتين، ويسجل أن إسرائيل كانت من الدول القليلة التي زوّدت بوينس آيرس بالسلاح خلال النزاع واستمرت في ذلك بعده. </div></p><p class='article-text'>وتكشف الوثائق أن الإمداد جرى عبر بيرو، وشمل صواريخ جو-جو وأنظمة إنذار رادارية وخزانات وقود كبيرة السعة لطائرات «سكاي هوك» الأرجنتينية، منحتها قدرة دفاعية إضافية وزمن تحليق أطول فوق الجزر، إضافة إلى عدد كبير من مقاتلات «نيشر» المجددة، وقُدّرت قيمة الصادرات العسكرية الإسرائيلية في تلك الفترة بنحو مليار دولار. وقد استُخدمت طائرات «سكاي هوك» في إغراق أربع سفن حربية بريطانية، من بينها «سير غالاهاد» التي احترقت وقضى معها 48 شخصاً.</p><p class='article-text'>وتُظهر الملفات المفرج عنها كم كان الدبلوماسيون البريطانيون في تل أبيب يشعرون بالقلق، حتى كتب السفير باتريك موبرلي في مايو 1982 عن شعور بأن "النفي" الإسرائيلي قد يُلتفّ عليه بإمداد غير مباشر يحرص الإسرائيليون على إخفائه. بل إن وزير الخارجية جيفري هاو تدخّل شخصياً لدى المسؤولين الإسرائيليين لوقف صفقة طائرات استطلاع إلى الأرجنتين. وقد سبق للصحفي الأرجنتيني هيرنان دوبري أن وثّق هذه العمليات في كتابه الصادر عام 2011، وقال إن ما فعلته إسرائيل جرى عبر قنوات قانونية، غير أنه دعمٌ للأرجنتين لم تقدمه سوى دول قليلة جداً. وبررت إسرائيل حينها الصفقات بحاجة صناعتها العسكرية إليها، وبأن لندن تبيع السلاح لخصومها العرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطرف الثاني فتحت الماء اليوم، حيث مشروع «سي لايون» الذي أشعل الأزمة تقوده شركة «نافيتاس بتروليوم» الإسرائيلية بحصة 65 في المئة، مقابل 35 في المئة لشركة «روك هوبر» البريطانية، بكلفة نحو 2.1 مليار دولار للمرحلة الأولى التي تستهدف قرابة 170 مليون برميل، بإنتاج قد يبلغ 50 ألف برميل يومياً وأول ضخّ مقرر في مارس 2028، في موقع يبعد نحو 220 كيلومتراً شمال الجزر، فوق حقل تقدَّر احتياطياته بـ1.7 مليار برميل. والملف ليس جديداً على بوينس آيرس؛ ففي 2022 حظرت وزارة الطاقة الأرجنتينية على «نافيتاس» العمل داخل البلاد عشرين عاماً بعد أن اعتبرت أنشطتها غير قانونية. </div></p><h2>مشاعر صعبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن ميلي هو أشد رؤساء الأرجنتين تماهياً مع إسرائيل، فقد أعلن نقل سفارة بلاده إلى القدس، وأطلق مبادرة «اتفاقات إسحق» لتعزيز علاقات إسرائيل بأمريكا اللاتينية، وظل مرة بعد مرة أقل حماسة في انتقاد «نافيتاس» منه في انتقاد سواها من الشركات الباحثة عن النفط قرب الجزر. وفي ديسمبر الماضي أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أسفه لما سببه انخراط الشركة من «مشاعر صعبة» بين لندن وبوينس آيرس، مستحضراً خصوصية العلاقة مع ميلي، فردّت بريطانيا بتأكيد التزامها بالإقليم. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن التوتر حول خطط التنقيب دفع الأرجنتين إلى تعليق نقل السفارة، وهي نكسة لافتة لمشروع كان يُفترض أن يكون عنوان العلاقة بين الرجلين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء التدخل الأكثر ضجيجاً من داخل بيت نتنياهو نفسه، إذ كتب يائير نتنياهو بالإسبانية أن الجزر ملك للأرجنتين، وأعاد ميلي نشر كلامه، ثم تباهى الابن بأنه أسهم بتغريدته في العلاقات بين البلدين، مبرراً موقفه بما سماه نفاق بريطانيا وعداءها لإسرائيل باعترافها بفلسطين، وقائلاً إن الجزر لا تعنيه وإنما تعنيه إسرائيل وحدها. فانفجر الغضب في صفوف أشد أصدقاء إسرائيل ولاءً في لندن، حتى وصف وزير التجارة السابق كونور بيرنز الكلام بأنه بالغ الحماقة. ومع ذلك تصرّ الخارجية الأرجنتينية على أن العقوبات لن تمسّ علاقتها بتل أبيب، فيما تؤكد الشركتان أن تراخيصهما سليمة وأنهما لا تتوقعان أثراً من الإجراءات. </div></p><h2>دوافع وتوقيت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال عن دوافع  ميلي والتوقيت الذي اختاره لإثارة هذا الموضوع، ربما تكمن الإجابة في قرب الانتخابات الأرجنتينية (العام المقبل) في ظل شعبيته التي تتراجع واقتصاده الذي يتعثر، وقد وجد في القضية الوحيدة التي تعلو فوق الخلافات السياسية منفذاً مريحاً، حتى قال إن الخلاف حول أسلوبه أو سياسته المالية ممكن، أما مالفيناس فقضية فوق كل خلاف. وردّ النائب المعارض نيكولاس ديل كانيو بأن الرئيس يوظف مطلباً سيادياً مشروعاً لاستعادة أرض انتخابية ولخدمة المصالح الأمريكية في نزاعها مع لندن. </div></p><p class='article-text'>الملاحظ بحسب محللين أن اهتمام ميلي بالملف حديث جداً، وأنه لم يتبنَّ خطاباً سيادياً علنياً إلا قبل أشهر، بعد ظهور تقارير عن مراجعة أمريكية محتملة للموقف، وأن الأمر أقرب إلى ستار دخان في أدنى نقطة من شعبيته. وفي خطابه أمس مضى إلى ما هو أبعد، فوصف بريطانيا بأنها تواجه أزمات هجرة وديموغرافيا واقتصاد يصعب حلّها وأنها تسير في طريق الانحدار، بينما مستقبل الأرجنتين مزدهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا يجتمع في مشهد واحد؛ رئيسٌ يستدعي حرباً لم يخضها ليكسب انتخابات لم يحن بعد موعدها، ورئيسٌ أمريكي يساوم حليفاً أطلسياً على موقفه من حرب في الشرق الأوسط، وشركة إسرائيلية تحفر بحثاً عن الذهب الأسود.. الرماد هناك قديم، لكن العبثين به جدد.</div></p>

بريطانيا تتمسّك بحقّ تقرير المصير وتقرأ خطاب ميلي بوصفه شأناً انتخابياً داخلياً

رماد فوكلاند.. بين طموح ميلي ومساومة ترامب وشماتة نتنياهو

<p class='article-text'>أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، على هامش فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي"، أن روسيا لم تتلق أي طلبات رسمية من الاتحاد الأوروبي لاستئناف الحوار.</p><p class='article-text'>وقال جروشكو لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "لم نتلق أي طلبات رسمية من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق".</p><p class='article-text'>ويعقد "المنتدى الاقتصادي الشرقي" في مدينة فلاديفوستوك الروسية، على مدار الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الجاري.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، تحدث مرارا عن ضرورة استئناف الحوار بين أوروبا وروسيا، وقال إن بلاده "بحاجة إلى الاستعداد النفسي" لإعادة العلاقات مع روسيا.</p><p class='article-text'>وكان عضو حزب "تحالف الحرية" الفنلندي أرماندو ميما، صرح في وقت سابق لـ "سبوتنيك"، بأن "فنلندا قادرة على إقامة علاقات طبيعية مع روسيا، وفتح الحدود، وتعزيز السياحة والأعمال، الأمر الذي سيعود بالنفع على البلدين، لكنها بدلًا من ذلك تسلك طريق الدمار والحرب والموت والخراب، بسبب قرارات سياسية حمقاء تحركها منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)".</p>

روسيا تنفي تلقي أي طلبات من الاتحاد الأوروبي لاستئناف الحوار

<p class='article-text'>قال مصدران، اليوم الثلاثاء، إن ​ألمانيا تعتزم تحميل روسيا مسؤولية محاولة الهجوم بطائرة ‌مسيرة ​على طائرة شحن أوكرانية في مطار لايبزيش/هاله في أغسطس الماضي، وتستعد لفرض عقوبات جديدة على موسكو بالتنسيق مع حلفائها.</p><p class='article-text'>وعثر عمال في المطار على طائرة مسيرة ملغومة وجهاز تفجير في المطار. ويعد مطار ⁠لايبزيش/هاله مركزاً رئيسياً للشحن المدني والعمليات اللوجستية التابعة لحلف شمال الأطلسي في شرق ألمانيا، كما يضم عدداً من طائرات الشحن الأوكرانية العملاقة من طراز ‌أنتونوف أن-124.</p><p class='article-text'>وأحجمت ألمانيا في السابق عن توجيه اللوم مباشرة إلى روسيا، لكنها وصفت الواقعة بأنها جزء من حرب ‌هجينة تستهدف أوروبا.</p><p class='article-text'>وتدهورت العلاقات بين موسكو ‌والغرب منذ بداية الحرب في 2022.</p><p class='article-text'>وأكد ‌المصدران، اللذان تحدثا شريطة ‌عدم الكشف عن هويتهما، التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام الألمانية بأن ​الحكومة ستحمل روسيا المسؤولية ‌وربما تستعد ​لفرض عقوبات جديدة. ولم ⁠يكشفا عن تفاصيل العقوبات المقترحة.</p><p class='article-text'>ولم يؤكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول هذه التقارير بشكل صريح اليوم الثلاثاء ​خلال ⁠زيارة إلى الجزائر، ⁠لكنه أشار إلى أن اتخاذ إجراءات جديدة ضد روسيا محل بحث. وسيعقد لدى عودته في وقت لاحق ⁠اليوم إلى ألمانيا مؤتمرا صحفيا مع وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت.</p><p class='article-text'>وقال فاديفول: "لا نبالغ في ردود أفعالنا، لكننا نرد عندما نتعرض للهجوم... يجب أن تدرك روسيا أن ألمانيا قوة استقرار في أوروبا، وهي قوة ‌مستعدة دائما للتفاوض، لكنها لن ترضخ لأي شكل من أشكال الترهيب".</p><p class='article-text'>ولم تصدر ​السفارة الروسية تعليقا حتى الآن، لكنها نفت في وقت سابق الاتهامات المتعلقة باحتمال تورطها ووصفتها بأنها "استفزاز ملفق" و"موجة جديدة من الهستيريا المعادية لروسيا في ​ألمانيا".<br><br></p>

ألمانيا ستحمل روسيا المسؤولية عن محاولة هجوم على مطار بمسيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شن حرب اقتصادية غير مسبوقة في التاريخ ضد النظام الإيراني لتركيعه أو إسقاطه على يد شعبه، وقوله في منشور له إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية والشركات والمطارات أو الكيانات الحكومية التابعة لها بأن تمد شريان حياة لإيران ستصبح هي ذاتها عرضة لتبعات اقتصادية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن توعد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بقطع شريان التمويل عن الاقتصاد الإيراني عبر توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وتهديده كل دولة تسهل غسل الأموال الإيرانية باستبعادها من نظام الدولار، اتجهت الأنظار إلى عدة دول تربطها بإيران علاقات اقتصادية وتجارية ونفطية متينة، غير أن الأنظار تركزت تحديداً على الصين، باعتبارها الشريك التجاري الأهم لإيران والمستورد الأكبر لنفطها (تستحوذ الصين على نحو 90 % من صادرات النفط الإيرانية)، ولأن العقوبات الأمريكية على طهران لن تكون مؤثرة تماماً ما لم تمتثل لها بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصدق هذا القول، بدرجة أقل، على موسكو التي تعتمد عليها طهران في مجالات تعاون حيوية أخرى، خصوصاً وأن وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني زاده، ذكر الصين وروسيا بالاسم في معرض تعليقه على القرارات الأمريكية، حينما قال ما مفاده إن الحرب الاقتصادية الأمريكية على بلاده مآلها الفشل لأن الصين وروسيا لن توافقا عليها ولن تمتثلا لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد مراقبون كثر، أن دولاً مثل باكستان وتركيا والعراق، وجميعها أسهمت بصورة أو بأخرى طيلة السنوات الماضية في تقويض العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، من خلال تهريب النفط والمقايضة وغسيل الأموال وتزوير سجلات السفن وتأسيس الشركات الوهمية، ستضطر إلى الانصياع للمطالب الأمريكية، لكن من المستبعد أن ترضخ الصين وروسيا بسهولة، خصوصاً وأنهما ضد مبدأ فرض عقوبات اقتصادية وتجارية أحادية الجانب. وفي هذا السياق، ردت الخارجية الصينية على تصريحات ترامب حول شن حرب اقتصادية على شركاء إيران التجاريين بقولها إن ذلك لن ينجح في حل التوترات في المنطقة، كما أن الصينيين لا يريدون خلق سابقة بسماحهم للأمريكان بتحديد من يمكنهم ومن لا يمكنهم التعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما روسيا فإنها تعمل فعلياً بمعزل عن النظام المالي الأمريكي وإطار العقوبات الأمريكية، وتربطها منذ 2025 بإيران معاهدة شراكة مدتها 20 عاماً. وبموجب هذه الاتفاقية تعزز كثيراً حجم التجارة بينهما ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، حيث زودت موسكو طهران بشحنات كبيرة من الذخائر وقطع غيار الطائرات المسيرة مقابل مشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والسمكية والمواد الغذائية والمصنوعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستشكل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لواشنطن هذا الشهر، وهي الأولى لزعيم صيني إلى أمريكا منذ عقد، أول فرصة لمعرفة مدى تصميم واشنطن المضي قدماً في تهديداتها ضد الدول المتعاونة مع إيران، لاسيما وأن الصين ليست دولة من الدول الهامشية بالنسبة لإيران، وإنما دولة تغذيها بالسلاح والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج، كما وأنها تساعدها دبلوماسياً من خلال إحباط أية قرارات أممية ضدها في مجلس الأمن، وعسكرياً من خلال تزويد حرسها الثوري بصور ملتقطة بالأقمار الصناعية للقواعد والمنشآت الأمريكية في الخليج لتستهدفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا ما قررت إدارة ترامب التعامل الصارم مع الصين كغيرها من الدول، فإن من شأن ذلك أن تتعقد أكثر العلاقات الأمريكية الصينية المعقدة أصلاً، وإذا كانت واشنطن تملك ورقة حرمان المنتجات الصينية من دخول أسواقها الواسعة أو تقييدها برفع الرسوم الجمركية إلى حدودها القصوى، فإن الصين قد ترد بتقييد تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما هددت به سابقاً فأجبرت ترامب على التراجع نسبياً عن سياساته المتعلقة بالتعريفات الجمركية، كما وأن بكين قد تصعد باللجوء إلى ورقة تايوان بفرض حصار عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، ستواجه الولايات المتحدة معضلة إقناع دول أخرى أقل شأناً بالكف عن التعاون مع إيران. وتأتي تركيا، حليفتها في حلف الناتو على رأس القائمة باعتبارها ثاني أكبر مستورد للصادرات الإيرانية بعد الصين، ثم الهند، الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة والتي تعد مصدراً رئيسياً لواردات إيران من الغذاء والدواء. أما باكستان التي تلعب دوراً غامضاً في الوساطة وحظي قادتها هذا العام بمديح أمريكي غير مسبوق فمتورطة في تهريب النفط الإيراني وتساعد شركاتها المصرفية على إعادة أموال النفط المهرب والمباع إلى الخزينة الإيرانية بطرق ملتوية، يساعدها في ذلك الطرق البرية المعقدة والعلاقات التاريخية والقبلية التي تربطها بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجملة القول إن بكين وموسكو هما اللتان تطيلان عمر النظام الإيراني، وإنْ تظاهرنا خلاف ذلك أمام دول الخليج العربية، وهما اللتان منعتا مراراً صدور قرارات أممية ضدها، وهما اللتان ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر.</div></p>

بكين وموسكو ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر

من سيفشل حرب ترامب الاقتصادية ضد إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، اليوم الاثنين، أجهزة الاستخبارات بشدة، بسبب تأخرها في إبلاغه بحملة تضليل إعلامي استهدفت إحداث فتنة بين التشيكيين والبولنديين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بابيش، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، "كان ينبغي أن أحصل على هذه المعلومات في وقت أبكر بكثير"، مضيفا أن جهاز الاستخبارات الخارجية التشيكي "أخفق" في أداء مهمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندلعت هذه الواقعة من خلال حملة إلكترونية تهدف إلى خلق انطباع بأن بولندا تريد ضم جزء من الأراضي التشيكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأ منفذو الحملة نسخا مزيفة من مواقع هيئة الإذاعة والتلفزيون التشيكية العامة، بالإضافة إلى حساب مزيف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم السفير التشيكي لدى بولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه خبراء الأمن في أن الحملة كانت عملية منظمة ومحترفة، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا تقف وراءها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية التشيك وبولندا عضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وينظر إليهما على أنهما من الدول الداعمة لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، رد بابيش على حملة التضليل من خلال إعادة نشر رسالة من رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك عبر منصة "إكس" أكد فيها أن البلدين حليفان قويان ومتماسكان.</div></p>

نتائج البحث عن: الناتو