رسالة ردع أم ذعر؟.. «الناتو» يكشف خطط «نهاية العالم»

في خطوة غير مسبوقة تعكس حجم القلق الاستراتيجي المتصاعد على الساحة الدولية، كشفت مجلة «فورتشن» الأمريكية في تقرير أن حلف شمال الأطلسي «الناتو» أعلن للمرة الأولى بشكل علني عن تحديث شامل لمتطلباته الأساسية المتعلقة بالقدرة على الصمود والمرونة للدول الأعضاء لعام 2026، التي تشمل إجراءات احترازية صارمة، مثل تخزين الدم والغذاء والمياه، وتأمين إمدادات الطاقة، وتجهيز مقرات حكومية محصنة قادرة على إدارة الأزمات الكبرى والتعامل مع «تدفقات جماعية» من السكان في حال اندلاع صراع شامل أو أزمة طويلة الأمد. وتأتي هذه الخطوة بعد عقد كامل ظلت فيه هذه الوثائق قيد التداول السري بين حكومات الحلف، ليقرر «الناتو» نشرها للعلن تحت شعار توسيع نطاق مجتمع المرونة وبناء فهم مشترك لمواجهة التهديدات الهجينة والحروب التقليدية على حد سواء.

وتكشف الوثائق الرسمية المحدثة لحلف الناتو، التي رصدتها «فورتشن»، عن سبع ركائز أساسية للصمود المدني والعسكري، تتجاوز مجرد الجاهزية القتالية للجيوش إلى تحصين الجبهات الداخلية للدول الأعضاء ضد شلل البنية التحتية؛ حيث تلزم الدول بضمان استمرارية عمل الحكومات من مراكز قيادة محصنة بيئياً وفيزيائياً، وتأمين شبكات الاتصالات والنقل المدني، ووضع خطط طوارئ للتعامل مع الإصابات الجماعية وتخزين الإمدادات الطبية والدم، فضلاً عن إدارة موجات النزوح التي قد تتجاوز 2 % من إجمالي سكان أي دولة عضو بالتزامن مع تحركات القوات العسكرية.

وقد أثار هذا الإعلان العلني صدى واسعاً وموجة من القلق في وسائل الإعلام العالمية، التي ربطت بين تحركات الحلف وما وصفته بـ«حمى الاستعداد لنهاية العالم وساعة الصفر» التي تجتاح الحكومات والمواطنين في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث أشارت صحف أوروبية وبريطانية مثل «الغارديان» و«التلغراف» إلى أن نشر هذه التوجيهات علناً يمثل رسالة ردع مزدوجة، فهي من جهة تهيئ الرأي العام الأوروبي نفسياً ولوجستياً لاحتمالات انقطاع الخدمات الأساسية أو التعرض لهجمات سيبرانية وتخريبية واسعة، ومن جهة أخرى تبعث بإشارة إلى الخصوم الدوليين بأن الجبهة الداخلية للحلف باتت محصنة ضد الابتزاز أو الانهيار السريع.

غير أن القراءة التحليلية المعمقة لتوقيت هذا التحرك تكشف أن إعلان حالة التأهب المدني في «الناتو» لا ينبع من عامل واحد، بل هو نتاج تفاعل معقد بين جملة من التحديات الجيوسياسية الخانقة التي تضع العالم في حالة «لا حرب ولا سلام» شديدة الهشاشة، ففي مقدمة هذه الدوافع تبرز تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة، وما رافقها من تحولات دراماتيكية في الموقف الأمريكي مؤخراً أثارت توتراً غير مسبوق داخل أروقة الحلف نفسه؛ إذ كشفت تقارير إعلامية غربية، من بينها شبكة «سي بي إس نيوز» وصحيفة «الغارديان»، عن مقترحات أمريكية جديدة طرحها مفاوضو إدارة الرئيس دونالد ترامب على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تتضمن مقايضة تنازل كييف عن أجزاء من إقليم دونباس لصالح موسكو مقابل حصولها على مقعد في حلف الناتو وضمانات أمنية. وقد قوبل هذا الطرح الأمريكي، الذي اعتبرته عواصم أوروبية انحيازاً واضحاً للرؤية الروسية وضغطاً مجحفاً على أوكرانيا، بردود فعل غاضبة ومتحفظة داخل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث حذرت باريس وعواصم أوروبية أخرى من أن مكافأة موسكو بأراضٍ أوكرانية تمثل «وصفة لحرب جديدة» وتقوّض أسس الأمن الأوروبي.

ويعكس هذا التباين الحاد بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين جوهر الأزمة داخل «الناتو»، فبينما تسعى الإدارة الأمريكية لفرض تسوية سريعة تنهي استنزافها المالي والعسكري في أوروبا وتتيح لها التفرغ لملفات أخرى، تشعر الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف بأن المظلة الأمنية الأمريكية لم تعد مضمونة بالقدر الكافي، وأن عليها الاستعداد لسيناريو المواجهة المباشرة أو حروب الاستنزاف الهجينة بمفردها. ومن هنا، فإن تحديث متطلبات الصمود وتخزين الغذاء والدم والماء يعبر في أحد أبعاده عن قلق أوروبي متزايد من تقلبات السياسة الأمريكية، بقدر ما يعبر عن الاستعداد لتهديدات موسكو.

وإلى جانب الصدع الأطلسي والملف الأوكراني، تتغذى حالة الاستنفار العالمية من تعدد بؤر التوتر التي تُبقي النظام الدولي على حافة الهاوية، فمن حالة «اللاحرب واللاسلم» المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط وما تفرضه من تهديدات دائمة لإمدادات الطاقة والممرات البحرية إلى التنافس المحموم في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وصولاً إلى الهجمات السيبرانية المتكررة التي باتت تستهدف شبكات الكهرباء والمصارف وأنظمة النقل في الدول الغربية، يجد العالم نفسه أمام بيئة أمنية غير مستقرة تجعل من «إدارة الأزمات الكبرى» أولوية قصوى للحكومات. وقد أبرزت تحليلات وكالة «بلومبرغ» وصحيفة «فايننشال تايمز» أن مفهوم الأمن القومي قد توسع ليشمل «أمن سلاسل الإمداد والمرونة المجتمعية»، حيث لم تعد الجيوش قادرة على الصمود في أي صراع طويل الأمد دون بنية تحتية مدنية قادرة على امتصاص الصدمات الأولى وتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة للمواطنين.

أما فيما يتعلق بالتساؤل الجوهري حول مستقبل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو وما إذا كانت ستصبح عضواً فاعلاً في المستقبل القريب، فإن المعطيات السياسية والميدانية الراهنة تشير إلى أن هذا المسار لا يزال محفوفاً بعقبات شبه مستحيلة رغم عودته إلى طاولة المفاوضات، فمن جهة، يتمسك الكرملين برفضه القاطع لأي توسع لـ«الناتو» نحو حدوده، معتبراً انضمام كييف «خطاً أحمر» وتهديداً وجودياً لأمنه القومي يرفض المقايضة عليه. ومن جهة أخرى، يواجه المقترح الأمريكي القائم على «الأرض مقابل العضوية» مأزقاً دستورياً وشعبياً في أوكرانيا، حيث أكد الرئيس زيلينسكي أنه لا يملك تفويضاً بالتنازل عن أراضٍ سيادية دون استفتاء شعبي، مبدياً شكوكاً في جدوى الضمانات المطروحة، ومطالباً بتفاصيل دقيقة حول تفعيل المادة الخامسة للدفاع الجماعي. علاوة على ذلك، يتطلب انضمام أي دولة جديدة إلى «الناتو» إجماعاً كاملاً من جميع الأعضاء الحاليين البالغ عددهم 32 دولة، وهو أمر يظل بعيد المنال في ظل الانقسامات الداخلية بين واشنطن والعواصم الأوروبية، وتحفظات بعض الدول الأعضاء التي تخشى أن يؤدي ضم أوكرانيا في ظل نزاع حدودي غير محسوم إلى جرّ الحلف برمته نحو مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.

وفي المحصلة، فإن كشف «الناتو» العلني عن خطط الطوارئ وتخزين الموارد الحيوية يمثل إقراراً صريحاً بأن العالم دخل مرحلة جديدة من «اللايقين الاستراتيجي»؛ مرحلة تتراجع فيها الضمانات الدبلوماسية التقليدية لصالح منطق البقاء والاستعداد للأسوأ، حيث تسعى الدول إلى تحصين جبهاتها الداخلية تحسباً لساعة صفر قد تفرضها حسابات القوى العظمى المتضاربة، سواء في سهول أوكرانيا، أو في ممرات الطاقة الملتهبة، أو في دهاليز السياسة الدولية المتقلبة.