<p class='article-text'><br>كشفت مجموعة أرادَ، عن خططها لإطلاق مشروع برجين سكنيين توأمين بقيمة 5 مليارات درهم، وذلك عقب الاستحواذ على موقع تطوير رئيسي في ضاحية برودبيتش بمدينة غولد كوست الساحلية بأستراليا. ويمثل هذا المشروع أول توسعٍ لأرادَ خارج ولاية نيوساوث ويلز، والتي تتركز فيها مشاريع الشركة في السوق الأسترالية منذ انطلاق أعمال المطور الرئيسي فيها والخطوة التالية ضمن طموحها لتشييد مشاريع متنوعة في مدن عدة في مختلف أنحاء البلاد.<br>ويساهم دخول المطور الرئيسي – الذي يتخذ من الإمارات مقراً رئيسياً له – إلى كوينزلاند بتسليم ما يقرب من 1000 وحدة سكنية. وستتولى شركة روبرتس، مقاول الدرجة الأولى التابع لأرادَ، تنفيذ أعمال البناء، ما يؤكد نهج المجموعة المتكامل في عمليتي التطوير والتنفيذ.<br>وتستهدف أرادَ الانتهاء من المشروع قبل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2032، وهو إنجاز سيعزز الطلب المستمر على العقارات السكنية عالية الجودة في جنوب شرق كوينزلاند خلال الأعوام المقبلة.<br>ويتضمن المخطط الذي صممته شركة بلَس استوديو المعمارية تطوير 952 وحدة سكنية. <br>ويعد موقع برودبيتش واحداً من أهم فرص التطوير الاستراتيجية في مدينة غولد كوست. ويقع المشروع مباشرة مقابل مركز المؤتمرات في المدينة، حيث يجمع بين المرافق الشاطئية ونظام متكامل من المرافق الخدمية من مطاعم ومقاهٍ ومحال تجزئة ومرافق ترفيه ونقل. ويستفيد الموقع من وصوله المباشر إلى القطار الكهربائي الخفيف وعلى مسافة قريبة سيراً على الأقدام من مجمع ذا ستار غولد كوست ومركز باسيفيك فير للتسوق.<br>ميزة تنافسية<br>وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ: «يمثل برودبيتش عنواناً عالمياً يمنحنا ميزة تنافسية لإنشاء مجتمع يتمتع بتصميم فريد وأسلوب حياةٍ استثنائي يثري تجربة كل من يعيشون فيه». وأضاف: «هذا هو أول مشروع تطوير لنا خارج نيوساوث ويلز، وهو يعكس طموحنا المتزايد للنمو في الأسواق الحضرية الرئيسية حول البلاد. وإن تسليم هذا المشروع من خلال شركة روبرتس، شركة الإنشاءات المتخصصة التابعة لمحفظتنا، يعني أننا نتحكم بعناصر الجودة والسرعة والمساءلة التي يتوقعها المشترون في مشاريعنا المتكاملة».<br>ويعكس هذا الإعلان ثقة أرادَ في سوق مدينة غولد كوست وجنوب شرق كوينزلاند على النطاق الأوسع، حيث يعد ساحل غولد كوست من أسرع المناطق نمواً في أستراليا، ويشهد نمواً سكانياً كبيراً، مدعوماً بموجات الهجرة بين الولايات، والاستثمار الكبير في مرافق البنية التحتية، وجاذبية المدينة باعتبارها وجهة عصرية مميزة. ومع تسريع وتيرة الاستثمارات في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2032 في جنوب شرق كوينزلاند، ترى أرادَ فرصة جذابة لتنفيذ مشروع سكني مبتكر يستجيب للتطور الحاصل في المدينة خلال تحولها إلى وجهة عالمية.<br>وسيعزز مشروع برودبيتش من حضور أرادَ في أستراليا؛ فمنذ دخولها السوق الأسترالية في عام 2024، أطلقت المجموعة محفظة تضم ثمانية مشاريع بإجمالي أكثر من 5.000 منزل في جميع أنحاء البلاد. وفي عام 2025، استحوذت مجموعة أرادَ على شركة روبرتس، شركة المقاولات الموثوقة من الدرجة الأولى.<br>وعلى مستوى العالم، تدير أرادَ مشاريع بقيمة إجمالية تزيد على 130 مليار درهم، وبعدد وحدات سكنية يزيد على 55.000 في كل من الإمارات، والمملكة المتحدة، وأستراليا.</p>

أرادَ تطلق برجين سكنيين بأستراليا بقيمة 5 مليارات درهم

<p class='article-text'>طرحت سلطة الأراضي الإسرائيلية مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن مشروع استيطاني مثير للجدل في الضفة الغربية، ما أثار موجة متجددة من الانتقادات. وتتعلق المناقصة، التي طُرحت بما تعرف بمنطقة «إي 1» الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.</p><p class='article-text'>والتي تعد هذه المنطقة من أكثر النقاط حساسية في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. ومن شأن البناء في هذه المنطقة أن يقسم الضفة الغربية فعلياً إلى شطرين، شمالي وجنوبي، ما يجعل إنشاء منطقة متصلة جغرافياً لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية أكثر صعوبة أو حتى مستحيلاً.</p><p class='article-text'>وقوبلت خطط البناء تلك بانتقادات دولية شديدة على نحو خاص. وفي ظل الضغوط الدولية، أرجأت إسرائيل مراراً في السابق تنفيذ خططها المتعلقة بمنطقة «إي 1».</p><p class='article-text'>وحذرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة مؤخراً، الشركات من مغبة المشاركة في مناقصات مشاريع البناء في منطقة «إي 1»، وبالتالي التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وتعتزم الحكومة الإسرائيلية اليمينية في الإجمال بناء نحو 3400 وحدة سكنية في المنطقة. وتمتد فترة تقديم العروض للمناقصة الخاصة بالمرحلة الأولى، التي تشمل 1234 وحدة سكنية، حتى 19 أكتوبر أي قبل ما يزيد قليلاً على أسبوع من موعد الانتخابات الإسرائيلية لاختيار برلمان جديد في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وانتقدت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية توقيت طرح المناقصة. واتهمت المنظمة الحكومة الإسرائيلية بأنها تحاول إبرام عقود مع شركات المقاولات قبل الانتخابات، حتى يصبح من الأصعب بكثير على الحكومة المقبلة إلغاء أعمال البناء.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة «السلام الآن»، إن البناء في منطقة «إي 1» سيقضي على إمكانية التوصل إلى نهاية للصراع وتقويض جهود التوصل لتسوية سلمية تقوم على أساس حل الدولتين.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن القوات الإسرائيلية نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 30 فلسطينياً من الضفة الغربية. وذكر نادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أمس، أن الاعتقالات تركزت بشكل أساسي في محافظات الخليل ونابلس وقلقيلية وطولكرم، مشيراً إلى أن من بين المعتقلين الصحفي، عبدالرحمن حسان، من بيت لحم.</p><p class='article-text'>وأوضح النادي أن هذه الحملة تأتي في ظل استمرار تصعيد إسرائيل لعمليات الاعتقال التي تطال مختلف الفئات الفلسطينية، والتي تترافق في كثير من الحالات مع عمليات اقتحام وتفتيش وتخريب للمنازل، واحتجاز للمواطنين والتحقيق معهم ميدانياً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ عمليات اعتقال يومية في الضفة الغربية، في إطار سياسة ممنهجة تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة، ليرتفع بذلك عدد حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة إلى أكثر من 25 ألف حالة اعتقال.</p>

إسرائيل تطرح مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية جديدة

مشروع استيطاني في المنطقة «إي 1» يشطر الضفة نصفين

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'>أعلنت شركة أليك القابضة، مجموعة الهندسة والإنشاءات الرائدة ومتنوعة الأنشطة التي تركز عملياتها على تنفيذ مشاريع البناء والطاقة واسعة النطاق والمعقدة والبارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2026، وسجلت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، وبنسبة 51.3% على أساس سنوي لتبلغ 4.4 مليارات درهم خلال الربع الثاني من العام نفسه، مدفوعةً باستمرار تنفيذ المشاريع، فيما بلغت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ في نهاية الفترة 32.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'><b>صافي الربح</b></p><p class='article-text'>انخفض صافي الربح لشركة أليك القابضة خلال النصف الأول من العام بنسبة 10.5% على أساس سنوي ليصل إلى 213.8 مليون درهم، مسجلاً هامش صافي ربح بنسبة 2.4% مقارنةً بـ4.5% في النصف الأول من عام 2025، ويعكس هذا الانخفاض بشكل رئيسي تراجع الأرباح التشغيلية نتيجةً للاضطرابات التشغيلية في قطاع حلول الطاقة، كما أثر ارتفاع مصروفات ضريبة الدخل - عقب تطبيق قواعد الركيزة الثانية (Pillar II) الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بعض الولايات القضائية خلال هذه الفترة - سلباً على صافي الربح، في حين ساهم المستوى الثابت للمصروفات الإدارية وارتفاع إيرادات التمويل والإيرادات الأخرى في تعويض هذا الانخفاض جزئياً.</p><p class='article-text'>وسجل الربع الثاني من عام 2026 صافي خسارة قدره 16.6 مليون درهم، مقارنةً بصافي ربح قدره 124.5 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025، حيث أثرت التطورات الإقليمية سلباً على ربحية قطاع حلول الطاقة، وقد تم تعويض هذه الخسارة جزئياً من خلال انخفاض المصروفات الإدارية، وانخفاض تكاليف التمويل، وارتفاع إيرادات التمويل والإيرادات الأخرى، إلى جانب الاستفادة من رصيد ضريبة الدخل.</p><p class='article-text'>وانخفض إجمالي الربح بنسبة 4.4% على أساس سنوي ليصل إلى 513.1 مليون درهم في النصف الأول من عام 2026، حيث فاقت التكاليف المرتفعة لعقود قطاع حلول الطاقة النمو القوي في الإيرادات، مما أدى إلى انخفاض هامش إجمالي الربح بمقدار 430 نقطة أساس ليصل إلى 5.7%.</p><p class='article-text'>ووصول إجمالي الربح في الربع الثاني من عام 2026 إلى 103.3 ملايين درهم، مع انخفاض هامش إجمالي الربح بمقدار 720 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 2.4%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع الأنشطة في قطاع حلول الطاقة وارتفاع التكاليف الناجمة عن التطورات الإقليمية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من عام 2026 بنسبة 2.7% على أساس سنوي لتصل إلى 440.4 مليون درهم، بينما انخفض هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 4.9% مقارنةً بـ8.0% في النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>وانخفضت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 65.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026 لتصل إلى 78.5 مليون درهم، مع انخفاض هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.8%، مقارنة بـ7.8% في الربع الثاني من عام 2025، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التكاليف المُسجلة خلال الربع الثاني لقطاع حلول الطاقة والمرتبطة بالتطورات الإقليمية، وليس بسبب زيادة في قاعدة التكاليف الأساسية، كما ارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة نمو الإيرادات البالغة 51.3%، مما يعكس نهج أليك المنضبط في توسيع المصروفات العامة بما يتناسب مع نمو الأعمال.</p><p class='article-text'>وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح للشركة، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 100 مليون درهم للنصف الأول من عام 2026، على أن يتم دفعها في أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'><b>الميزانية العمومية</b></p><p class='article-text'>تواصل الميزانية العمومية لشركة أليك توسعها بالتزامن مع نمو حجم العمليات؛ حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 15.3% ليصل إلى 12.2 مليار درهم كما في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ 10.6 مليار درهم في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>كما ارتفع صافي رأس المال العامل ليصل إلى 1.1 مليار درهم في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ 856.2 مليون درهم في نهاية عام 2025، مشكلاً نسبة 6.9% من الإيرادات المحققة خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة، وقد عكست هذه التغيرات في المقام الأول زيادة في ذمم المقاولات مدينة (المتعلقة بالعقود وغيرها) وإجمالي المبالغ المستحقة من العملاء عن عقود المقاولات - تماشياً مع تصاعد أنشطة المشاريع - وهو ما قابله جزئياً ارتفاع مماثل في ذمم المقاولات الدائنة (المتعلقة بالعقود وغيرها).</p><p class='article-text'>وارتفعت الأرصدة النقدية والبنكية إلى 2.4 مليار درهم، مقارنة بـ 1.6 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025، مما أدى إلى تحقيق صافي نقد قدره 1.0 مليار درهم، وبلغت نسبة صافي النقد إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك - المحققة خلال الاثني عشر شهراً السابقة - 0.9 ضعفاُ. ويعكس انخفاض مستوى الرافعة المالية للمجموعة وارتفاع مستويات السيولة التي تمتتع بها متانة مركزها المالي، ويوفران لها مرونة مالية كافية لدعم استدامة أعمالها وقدرتها على مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'><b>التدفقات النقدية</b></p><p class='article-text'>ارتفع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 7.6% على أساس سنوي ليصل إلى 694.6 مليون درهم في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 645.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025. كما بقي توليد النقد - قبل احتساب تغيرات رأس المال العامل - مستقراً إلى حد كبير عند 478.5 مليون درهم، في حين أسهمت الزيادة في التدفقات الإيجابية الناتجة عن التغيرات في رأس المال العامل في دعم تحسن صافي التدفقات النقدية التشغيلية، وفي الربع الثاني من عام 2026، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.1 مليار درهم، مما أدى إلى عكس التدفقات النقدية الخارجة التي سُجلت في الربع الأول، وذلك بفضل تحسن عمليات التحصيل وعودة دورات الدفعات المقدمة إلى مستوياتها الطبيعية.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على النتائج، قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة: «شهد النصف الأول من عام 2026 نمواً قوياً، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى 9.0 مليارات درهم، ما يعكس حجم النشاط وقوة التنفيذ عبر محفظة أعمالنا. كما نجحنا في ترسية مشاريع جديدة مهمة، من بينها تعييننا لتنفيذ مشروع (سفير أبوظبي)، إلى جانب ثلاثة عقود للهندسة والتوريد والإنشاء في جزيرة داس أُسندت إلى شركتنا التابعة المتخصصة في خدمات قطاع الطاقة (TARGET)، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.8 مليار درهم»</p><p class='article-text'>وبدوره، قال جون ديب، الرئيس المالي لشركة أليك القابضة: «أظهر النصف الأول من عام 2026 قوة نموذجنا التشغيلي وقدرته على الصمود، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى 9.0 مليارات درهم. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2.7% لتبلغ 440.4 مليون درهم، فيما بلغ صافي الربح 213.8 مليون درهم. وتأثرت ربحية الربع الثاني باضطرابات تشغيلية في قطاع حلول الطاقة ناجمة عن التطورات الإقليمية وما ترتب عليها من استمرار تحمل بعض التكاليف الثابتة، إلا أن الإدارة المنضبطة للتكاليف أسهمت في الحد جزئياً من هذه الآثار».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا تزال قدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية تمثل إحدى نقاط قوتها الرئيسية، حيث بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 694.6 مليون درهم، فيما ارتفع التدفق النقدي الحر للشركة بنسبة 49.8% على أساس سنوي ليصل إلى 544.8 مليون درهم. كما بقيت النفقات الرأسمالية دون 2% من الإيرادات، بما يعكس التزامنا بنموذج التشغيل منخفض النفقات الرأسمالية والحفاظ على المرونة المالية اللازمة لتنفيذ أولويات تخصيص رأس المال».</p>

213.8 مليون درهم أرباح «أليك القابضة» بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">  كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن تحول بارز يناقض الرواية الرسمية للبيت الأبيض، حيث قررت وزارة العدل الأمريكية إسقاط التهم الجنائية الموجهة ضد الرياضي الأولمبي السابق ديفيد هيرن، والخاصة بتهمة تخريب بركة انعكاس النصب التذكاري للينكولن في واشنطن. وأوضحت الصحيفة أن المذكرات القانونية المقدمة إلى المحكمة كشفت أن الأضرار والتسلخات الواسعة التي لحقت بالبطانة الزرقاء للبركة الشهيرة لم تكن ناتجة عن عمل تخريبي متعمد كما زعم الرئيس دونالد ترامب، بل كانت حصيلة عمليات تركيب «فاشلة ومتسرعة» نفذتها إحدى الشركات المقاولة للوفاء بجدول زمني ضاغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أورده تقرير «واشنطن بوست»، فإن إخطار إسقاط الدعوى الذي قدمته مدعية العاصمة واشنطن جينين بيرو أشار إلى أن وثائق متأخرة وردت من وزارة الداخلية أظهرت وجود عيوب جسيمة وتشققات متكررة في البطانة قبل حتى وصول هيرن إلى موقع البركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن العمل المتسرع جاء في إطار مشروع إحياء وتجميل واشنطن الذي أطلقه ترامب بتكلفة تجاوزت 14 مليون دولار تحضيراً للاحتفالات بمرور 250 عاماً على استقلال الولايات المتحدة، حيث أصر ترامب على طلاء قاع البركة باللون «الأزرق الخاص بالحديث الوطني». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما وجه ترامب والمسؤولون في إدارته أصابع الاتهام سابقاً إلى «مخربين» يهدفون لتعطيل مشاريعه، جاءت وثائق وزارة العدل لتعترف بأن شركة المقاولات «أتلانتيك إندستريال كوتينغز» عانت من مشاكل فنية كبيرة أثناء التركيب، وأن الأضرار امتدت حتى إلى منتصف البركة في أجزاء لا يمكن لمخرب عادي الوصول إليها وتفكيكها بيده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «واشنطن بوست» عن هيئة الدفاع عن ديفيد هيرن، والتي تضم المحامي البارز نورم آيسن، تصريحات حادة اعتبرت فيها أن القضية منذ بدايتها تمثل «سوء استخدام لسلطة الدولة» ونهجاً يعتمد على «الإطلاق ثم التصويب»، مؤكدين أن هيرن لم يقم سوى بلمس جزء من البطانة المنفصلة بالفعل أثناء جولة بدراجته الهوائية، وأن الإدارة الأمريكية مطالبة بتقديم اعتذار رسمي له بعد تعريضه لملاحقة جنائية كانت تتهدده بالسجن لعدة سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المشهد الإعلامي الأمريكي، أثار هذا التراجع للوزارة موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات الناقدة عبر شبكات التلفزة والصحف الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت التغطيات الإعلامية في شبكات مثل «سي إن إن» و«إن بي سي نيوز» ووسائل إعلام أخرى على الفجوة الكبيرة بين التصريحات السياسية الهجومية للرئيس ترامب وبين الوقائع الفنية التي أثبتتها وزارة العدل نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون قانونيون وسياسيون في وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على تسرع الإدارة في إعطاء أولوية للشو الإعلامي والسرعة الشديدة على حساب معايير السلامة والجودة الفنية في مشاريع البنية التحتية والمباني التاريخية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبرت تقارير صحفية متعددة أن إتلاف البركة وتحول مياهها إلى اللون الأخضر بقعر ممزق -والتي باتت فارغة تماماً من المياه حالياً- يجسد إخفاقاً إدارياً حاول المسؤولون التغطية عليه بإلقاء اللوم على مواطنين أبرياء وتلفيق اتهامات بالتخريب السياسي، وهو ما انكسر أمام الوثائق الرسمية التي قدمها الادعاء العام نفسه للمحكمة.</div></p>

وزارة العدل الأمريكية تسقط رواية تخريب «بركة لينكولن» وتناقض تصريحات ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ورشة عمل بعنوان «التحويلات المرورية وسلامة المركبات الثقيلة»، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وحضور 105 ممثلين من شركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية، وشركات النقل والمركبات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُقدت الورشة في إطار حرص الهيئة على تعزيز مستويات السلامة المرورية، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات والأنظمة المنظمة لأعمال التحويلات المرورية وإغلاقات الطرق، وتوحيد المفاهيم المتعلقة بمتطلبات العمل ضمن حرم الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على تعزيز الوعي بالمتطلبات الفنية والتشريعية المنظمة، حيث استعرضت أبرز التشريعات واللوائح، ومتطلبات إصدار التصاريح، وأفضل الممارسات والاشتراطات الفنية الواجب الالتزام بها أثناء تنفيذ الأعمال ضمن حرم الطريق، ما يسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالمعايير المعتمدة، ودعم تنفيذ المشاريع بكفاءة، وسلامة مستخدمي الطريق والعاملين في مواقع العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد شهادات عدم الممانعة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 59809 شهادات، بنسبة نمو 20 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما وصل عدد التصاريح المقدّمة خلال الفترة نفسها إلى نحو 51796 تصريحاً، بزيادة بلغت 25 % عن العام 2025.</div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات النمو المتسارع في وتيرة الأعمال والمشاريع التي تشهدها الإمارة، ما يحتم على الهيئة مواصلة تطوير منظومة إصدار التصاريح وشهادات عدم الممانعة، وتعزيز كفاءتها لمواكبة هذا التوسع، ودعم مستهدفات دبي وترسيخ مكانتها من خلال تقديم خدمات حكومية استباقية ورقمية تتسم بالكفاءة والسرعة والتكامل.</p><p class='article-text'>وتحرص الهيئة على تطوير منظومة متكاملة لإدارة التحويلات المرورية وفق أفضل الممارسات العالمية، لضمان سلامة مستخدمي الطريق والعاملين في مواقع المشاريع، وكفاءة تنفيذ الأعمال ضمن حرم الطريق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الورشة جلسة نقاشية تناولت أبرز التحديات التي تواجه شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية وشركات النقل، واستعرضت الحلول العملية وأفضل الممارسات لمعالجتها، كما فُتح باب الحوار للإجابة عن استفسارات المشاركين وتبادل الآراء، بما يسهم في توحيد المفاهيم وتعزيز الامتثال لمتطلبات الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الجلسة الحوارية ضمن أعمال الورشة عن طرح 4 مبادرات تطويرية بالتعاون مع الشركات المشاركة، بهدف تعزيز كفاءة منظومة إصدار التصاريح، شملت تطوير آليات التنسيق مع الجهات المعنية قبل تنفيذ التحويلات المرورية، ومراجعة الأطر الزمنية لإصدار التصاريح، واقتراح حلول لرفع كفاءة معدات وتجهيزات السلامة المستخدمة في مواقع العمل، لتعزيز السلامة المرورية والارتقاء بكفاءة تنفيذ المشاريع ضمن حرم الطريق.</div></p>

نظمت ورشة بمشاركة 105 ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص

«طرق دبي» تضيء على السلامة في التحويلات المرورية وحركة المركبات الثقيلة

<p class='article-text'>اتسعت حملة مكافحة الفساد في العراق إلى محافظة الديوانية، بعدما أعلنت  هيئة النزاهة الاتحادية، أمس، تفكيك شبكة داخل مديرية البلدية واستصدار 30  أمر قبض وتفتيش بحق مسؤولين وموظفين ومتعهدين، بينهم المدير الحالي وخمسة  مديرين سابقين، في قضية تشمل اتهامات بالرشوة والاختلاس والانتفاع من  المقاولات وهدر المال العام.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إن فريقاً من  مكتب تحقيقها في الديوانية نفذ عملية وصفتها بالنوعية، استهدفت شبكة متهمة  بالانتفاع من التعهدات والمقاولات والرشوة والاختلاس والتجاوز على المال  العام داخل مديرية بلدية الديوانية.</p><p class='article-text'>وشملت أوامر القبض والتفتيش 30 متهماً  يشغلون مواقع وظيفية مختلفة، بينهم خمسة مديرين، وستة مسؤولين في قسمي  الحسابات والتدقيق، فضلاً عن مدير حسابات المحافظة الحالي وموظفين آخرين،  بحسب بيان الهيئة.</p><p class='article-text'>ونفذت الهيئة، بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية،  أوامر قبض بحق 15 موظفاً وثلاثة متعهدين، للاشتباه في تورطهم بتجهيز  البلدية بمشتريات مبالغ في أسعارها وتقديم كشوفات بأسعار مضاعفة أو عن  أعمال لم تُنفذ فعلياً.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن عدد المقبوض عليهم المعلن حتى الآن بلغ  18 شخصاً، بينما تواصل فرق النزاهة ملاحقة بقية المطلوبين على ذمة اتهامات  تشمل الاختلاس والرشوة والانتفاع من التعهدات والمقاولات والإضرار بالمال  العام.</p><p class='article-text'>وكشفت العملية عن ضبط مستندات صرف مرتبطة بمعاملات خاصة بمديرية البلدية  تتجاوز قيمتها تسعة مليارات دينار عراقي، إلى جانب أختام منسوبة إلى موظفين  في التدقيق والحسابات ولجان المشتريات وشعبتي التدقيق والحدائق  والمتنزهات، فضلاً عن مركبات فارهة ومبالغ مالية لم تعلن الهيئة قيمتها.</p><p class='article-text'>وقرر القضاء توقيف المتهمين ومنع سفر عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية  قالت الهيئة إن لهم ارتباطاً ببعض الموقوفين، من دون أن تكشف أسماءهم أو  عددهم أو طبيعة العلاقة التي يجري التحقيق فيها.</p>

30 أمر قبض تكشف شبكة فساد داخل بلدية الديوانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت شركة الاتحاد العقارية نمواً قوياً في نتائجها المالية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما ارتفع إجمالي أرباحها بنسبة 41% ليصل إلى 107 ملايين درهم مقارنة بـ75.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، في أداء يعكس نجاح استراتيجية التحول المالي والتشغيلي وانتقال الشركة إلى مرحلة جديدة من النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الشركة نمواً ملحوظاً في الإيرادات خلال الأشهر الستة الأولى من العام، حيث ارتفعت بنسبة 68% لتصل إلى 529.3 مليون درهم مقابل 316 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي، مدعومة بتحسن الأداء التشغيلي وتوسع أنشطة التطوير العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثاني منفرداً، قفزت الإيرادات بنسبة 69% على أساس سنوي إلى 257.8 مليون درهم مقارنة بـ152.4 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي الربح 48.6 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الاتحاد العقارية أن هذه النتائج تمثل محطة مهمة في مسيرة تحولها من إعادة الهيكلة المالية إلى النمو المستدام، مستندة إلى ميزانية عمومية أكثر قوة، ومحفظة مشاريع تطويرية كبيرة، ومستويات سيولة تعد من الأعلى في تاريخ الشركة الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركة تعزيز قاعدة إيراداتها المستقبلية عبر مشاريع تطويرية بقيمة تقارب 4 مليارات درهم، مع إيرادات تطويرية مستقبلية متوقعة تبلغ نحو 3.87 مليارات درهم سيتم تسجيلها حتى نهاية عام 2028، بعد تحقيق إيرادات تطويرية بقيمة 610.1 ملايين درهم خلال النصف الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمضي الشركة في تطوير مشروع سكني جديد يضم نحو 167 وحدة من الفلل ومنازل التاون هاوس، بقيمة تطويرية تقدر بنحو ملياري درهم، في إطار توسيع محفظتها العقارية والاستفادة من قوة الطلب في سوق دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الاتحاد العقارية، إن نتائج النصف الأول تؤكد نجاح تحول الشركة إلى كيان أكثر قوة ومرونة، مشيراً إلى أن وجود مشاريع قيد التطوير بقيمة 4 مليارات درهم، وإيرادات مستقبلية بقيمة 3.87 مليارات درهم، توفران رؤية واضحة للنمو والربحية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت الشركة على متوسط أرصدة نقدية تجاوز 400 مليون درهم خلال النصف الأول، ما يمنحها مرونة مالية لدعم خطط التوسع، فيما تتواصل أعمال البناء في مشروعي «تكايا» و«مرداد» بدعم من شركة «تيترا إيدج» التابعة للمجموعة والمتخصصة في المقاولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الاتحاد العقارية مواصلة الاستفادة من قوة سوق العقارات في دبي، عبر تسريع تنفيذ المشاريع، وتوسيع محفظتها التطويرية، وتعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين.</div></p>

أرباح الاتحاد العقارية تقفز 41% إلى 107 ملايين درهم في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت بلدية دبي مشروع «مدير الحساب»، بهدف تعزيز التواصل المباشر والاحترافي مع المتعاملين، ودعم الشراكات الاستراتيجية، وتقديم خدمات أكثر استباقية وسرعة، بما ينسجم مع توجهات البلدية في تطوير منظومة العمل البلدي، والارتقاء بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع نقلة نوعية في منهجية خدمة المتعاملين، من خلال تخصيص قنوات تواصل مباشرة مع الفئات ذات الأولوية، وتشمل الأفراد، وتجار الأغذية، والمطورين العقاريين، وقطاع المقاولات والاستشارات الهندسية، بما يضمن فهم احتياجاتهم، وتقديم حلول أكثر كفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منال بن يعروف، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في البلدية: إن مشروع «مدير الحساب» ينقل تجربة المتعاملين من مفهوم الخدمة التقليدية، إلى بناء شراكات مستدامة، من خلال تخصيص مسؤولين يمتلكون المعرفة والصلاحيات اللازمة لفهم احتياجات القطاعات المختلفة، والاستجابة لها بكفاءة، بما يعزز مستويات السعادة والرضا، ويدعم مكانة دبي مدينة عالمية في تقديم الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميثاق شامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفعيلاً للمشروع، أبرمت الإدارات المعنية ميثاقاً شاملاً، يحدد المهام والمسؤوليات المرتبطة بإدارة حسابات المتعاملين ضمن الفئات المعتمدة، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة، تلبي التطلعات، وتعزز جودة التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التشغيلي، يتولى مدير الحساب إدارة العلاقة مع المتعاملين بصورة استباقية، من خلال متابعة الاستفسارات والمعاملات، والرد عليها خلال يوم عمل واحد، إضافة إلى التنسيق المباشر مع الوحدات التنظيمية المختلفة داخل البلدية، لتسريع الإجراءات ومعالجة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع مديرو الحسابات بخبرات وصلاحيات تمكنهم من متابعة الطلبات منذ تقديمها وحتى إغلاقها، ومعالجة الملاحظات وفق أطر زمنية محددة، بما يضمن رحلة متعامل أكثر سهولة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منحت بلدية دبي مديري الحسابات صلاحيات واسعة، تشمل التواصل المباشر مع المتعاملين، والتنسيق مع القطاعات الداخلية لتذليل العقبات، والاطلاع الآمن على البيانات اللازمة لتسريع الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور مديري الحسابات على متابعة الطلبات، بل يمتد إلى تحليل تفاعلات المتعاملين وتوثيقها عبر الأنظمة الذكية، ورفع تقارير وتوصيات دورية، تسهم في تطوير الخدمات، وتحسينها بصورة مستمرة.</div></p>

بلدية دبي تطلق «مدير الحساب» لتعزيز التواصل مع المتعاملين

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أعلنت "أدنوك" عن تسريع تنفيذ إستراتيجيتها المتكاملة للنمو في مجال الغاز، عبر اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في "مشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل أم الشيف" في أبوظبي بقيمة 22.6 مليار درهم (6.2 مليار دولار)، وذلك بالتعاون مع شركائها الدوليين في المشروع وهم "توتال للطاقات" و"إيني" وشركة النفط الوطنية الصينية (CNPC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك دولة الإمارات سابع أكبر احتياطي للغاز في العالم، ومع استمرار نمو الطلب الدولي على إمدادات الطاقة الموثوقة ومنخفضة الكربون، تعمل "أدنوك" على تسريع استثمار موارد الغاز في الدولة وتوسيع محفظة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات عملائها المحليين والدوليين، والمساهمة في دعم نمو البنية التحتية لقطاعَي الصناعة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدُّ اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في "مشروع الغطاء الغازي لحقل أم الشيف" أحدث خطوة ضمن جهود "أدنوك" لتنفيذ إستراتيجيتها للنمو في مجال الغاز، حيث يتيح هذا المشروع إنتاج أكثر من 600 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز المصاحبة، أي ما يعادل نحو 10% من الاستهلاك اليومي المحلي من الغاز، مما يساهم في تعزيز أمن الطاقة في دولة الإمارات. ومن المتوقع بدء الإنتاج من المشروع بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، بهذه المناسبة، إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بتحقيق أقصى قيمة من مواردنا، وفي ضوء تزايد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، تركز "أدنوك" على تسريع تنفيذ إستراتيجيتها المتكاملة للغاز لتعزيز الاستفادة من موارده الوفيرة في الإمارات وترسيخ مكانتها العالمية في قطاع الغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قرار الاستثمار النهائي في "مشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل أم الشيف"، يشكل خطوة جديدة مهمة ضمن جهود "أدنوك" لتنفيذ هذه الإستراتيجية، مشيرا إلى أنه من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، تواصل "أدنوك" البناء على إرثٍ يمتد لعقودٍ من الإدارة المسؤولة والمنضبطة لأقدم حقل بحري عامل في أبوظبي، بما يساهم في تحقيق قيمة مستدامة لدولة الإمارات وعملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساهم قرار الاستثمار النهائي لـ "مشروع تطوير الغطاء الغازي لحقل أم الشيف" في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً موثوقة للاستثمار العالمي طويل الأمد، ويأتي بعد إعلان المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي الشهر الماضي عن اتفاقية منح امتياز التطوير والإنتاج من الغطاء الغازي لحقل باب إلى "أدنوك" وعدد من شركائها الدوليين، والذي من المتوقع أن يتيح إمكانية زيادة الإنتاج بما يصل إلى 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي هذا القرار بعد إطلاق "أدنوك" منصةً عالمية لتسويق وتداول الغاز الطبيعي المسال في سوق أبوظبي العالمي تستهدف تسويق 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل قرار الاستثمار النهائي للمشروع ثلاثة عقود للهندسة والمشتريات والإنشاءات بقيمة إجمالية تبلغ 18.8 مليار درهم (5.1 مليار دولار) لتطوير بنية تحتية بحرية، منحتها "أدنوك" لتحالفات تضم عدداً من أبرز شركات المقاولات الإماراتية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع برنامجاً لحفر 14 بئراً بقيمة 1.3 مليار درهم (365 مليون دولار)، وخدمات متكاملة ستنفذها شركة "أدنوك للحفر" على مدار 18 شهراً باستخدام ثلاث منصات قائمة.</div></p>

"أدنوك" تضخ 22.6 مليار درهم في "حقل أم الشيف".. و 2030 بدء الإنتاج

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت داماك العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، اليوم، عن مواصلة تنفيذ برنامجها لتسليم 8800 وحدة سكنية في مختلف أنحاء دبي خلال عام 2026، بالتزامن مع ترسية عقود إنشاءات تزيد قيمتها على 10 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام، بما يعكس التزام الشركة بالحفاظ على وتيرة قوية في تنفيذ وتسليم مشاريعها ضمن محفظتها المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل عمليات التسليم عدداً من أبرز مشاريع داماك، من بينها داماك هيلز، داماك هيلز 2، داماك لاجونز، برج شيك، وبرج إليغانس، على أن تستمر وفق الجداول الزمنية المعتمدة حتى نهاية العام. كما تغطي عقود الإنشاءات التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2026 مجموعة من المشاريع السكنية في مختلف أنحاء دبي، بما يدعم استراتيجية داماك للنمو على المدى الطويل، ويسهم في تسريع وتيرة أعمال البناء في مجمعاتها العمرانية الرئيسية ومشاريعها الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال علي سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: «تواصل داماك التزامها الكامل بتسليم جميع الوحدات والمشاريع التي وعدت بها عملاءها دون أي انقطاع أو تأخير. وعلى الرغم من التوترات الإقليمية التي شهدتها المنطقة في وقت سابق من هذا العام، فإن أعمالنا الإنشائية وعملياتنا التشغيلية وجداول تسليم الوحدات تمضي وفق الخطط المرسومة وبوتيرة ثابتة. وتبقى أولويتنا واضحة، وهي الوفاء بالتزاماتنا مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة والتميّز في التنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار والعقارات، بفضل ما تتمتع به من مرونة استثنائية، وتواصل داماك تركيزها على دعم الرؤية طويلة الأمد للإمارة من خلال الالتزام بمواعيد التسليم، ومواصلة الاستثمار في مشاريعها التطويرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسها عام 2002 على يد حسين سجواني، رسخت داماك العقارية سجلاً حافلاً بالإنجازات، حيث نجحت في تسليم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، فيما يضم سجل مشاريعها الحالية أكثر من 54 ألف وحدة قيد الإنشاء. وخلال عام 2025، عززت الشركة حضورها على المستويين المحلي والعالمي من خلال إبرام شراكات استراتيجية بارزة، من بينها نادي تشيلسي لكرة القدم وفريق أوراكل ريد بُل ريسينغ، إلى جانب إطلاق مجموعة من المشاريع العقارية المتميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل داماك تعزيز خطتها التطويرية من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع شركات المقاولات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتبني أحدث التقنيات في مختلف عملياتها، بما يعزز مكانتها كإحدى أبرز شركات التطوير العقاري في المنطقة.</div></p>

ترسي عقود إنشاءات تتجاوز قيمتها 10 مليارات درهم خلال النصف الأول

داماك العقارية تعتزم تسليم 8800 وحدة سكنية خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، من 19 إلى 20 يونيو 2026، في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش، وذلك باستضافة من مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، وبشراكة مع الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهل المنتدى أعماله بجلسة افتتاحية رفيعة المستوى بمشاركة رؤساء البرلمانات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات المالية الدولية.</div></p><h2>جلسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن برنامج المنتدى عدداً من الجلسات الرئيسية، تشمل التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي، وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أور ومتوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي، إلى جانب جلسة خاصة بأفريقيا بعنوان «منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو-أفريقية: نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يناقش المنتدى تعزيز خلق فرص العمل عبر الاقتصاد الأزرق، ودور المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة كمحرك للابتكار وتشغيل الشباب، إضافة إلى معالجة آثار تغير المناخ على الأمن الغذائي.</div></p><h2>حوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار البرلماني حول القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل دعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المنطقة الأور ومتوسطية والخليج، واستكشاف آفاق التعاون مع القارة الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من أبرزها مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين بالمملكة المغربية وبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الإيكواس، ومذكرة تفاهم بين جمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا وبرلمان البحر الأبيض المتوسط بشأن تعزيز التعاون البرلماني الأورو-متوسطي الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في المنتدى سعيد راشد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور أحمد عيد المنصوري، وسالم حمد العامري، وحشيمة ياسر العفاري، وسلطان سالم الزعابي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p>

منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج يركز على خلق فرص العمل

الإمارات تبحث في اجتماع برلماني التحديات العالمية للاقتصاد والتجارة الحرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجموعة عمل دبي للمقاولات بهدف دعم الشركات العاملة في قطاع المقاولات، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، إلى جانب توفير مظلة تمثيلية موحدة تُعنى بمتابعة مصالحها وقضاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعمل المجموعة على توسيع قنوات التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لبحث الفرص والتحديات التي تواجه قطاع المقاولات، والمساهمة في طرح المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز استدامة نمو القطاع على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "يجسد تأسيس مجموعة عمل دبي للمقاولات التزام غرفة تجارة دبي بدعم القطاعات الاستراتيجية التي تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار. ويأتي إطلاق المجموعة في ظل أهمية قطاع المقاولات باعتباره ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، ومحركاً رئيسياً لمشاريع البنية التحتية والتطوير الحضري التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز جودة الحياة في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :"نهدف من خلال تأسيس المجموعة إلى توفير منصة فاعلة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى بين الشركات العاملة في قطاع المقاولات والجهات المعنية، بما يسهم في استشراف الفرص المستقبلية، ومعالجة التحديات، ودعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بتنافسية القطاع وكفاءته، بما يواكب طموحات دبي التنموية وأهدافها الاقتصادية طويلة الأمد."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ال<b>بنية التحتية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله سعيد النابوده ، رئيس مجموعة عمل دبي للمقاولات :"لطالما شكل قطاع المقاولات والإنشاءات محركاً أساسياً في مسيرة التنمية التي شهدتها دبي؛ حيث نجح على مدار عقود في تطوير البنية التحتية والمجمعات السكنية والمشاريع العملاقة التي شكلت الدعامة الرئيسية للتقدم الاقتصادي في الإمارة، ويأتي تأسيس المجموعة ليترجم التزام العاملين في هذا القطاع الحيوي بتعزيز التعاون المشترك، والارتقاء بالمعايير المهنية، وتبني رؤية موحدة تستشرف المستقبل وتواكب التطلعات الطموحة للقيادة الرشيدة."ولفت رئيس المجموعة إلى أن قطاع المقاولات لم يكن مجرد أداة للبناء، بل كان مساهماً رئيساً في تحويل دبي إلى نموذج عالمي يُحتذى به في التنمية الاقتصادية، التميز العمراني، والابتكار، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في إبهار العالم من خلال تقديم بنية تحتية ومشاريع تنموية ذات مستوى عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الأهداف الاستراتيجية للمجموعة الجديدة، أشار النابوده إلى أن هذا الكيان يمثل منصة تجمع رواد الأعمال وقادة الصناعة حول هدف مشترك يتلخص في تعزيز التنافسية من خلال ترسيخ مكانة دبي كوجهة جاذبة للاستثمارات الإنشائية الضخمة، بالإضافة إلى رفع المعايير المهنية عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات البناء والتشييد، إلى جانب  ضمان الاستدامة من خلال تبني حلول وممارسات تدعم استدامة القطاع على المدى الطويل.وأوضح النابوده أن مجموعة عمل دبي للمقاولات ستعمل كمنصة حيوية لضمان تماسك القطاع، وجعله أكثر مرونة واستشرافاً للمستقبل، بما يضمن جاهزيته الكاملة للمساهمة الفعّالة في مسيرة النمو الشاملة والمستدامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعمل المجموعة على تقديم مقترحات لتطوير السياسات التنظيمية بما يسهم في تعزيز استدامة نمو القطاع على المدى الطويل، كما ستركز على الارتقاء بالمعايير المهنية للقطاع، وتعزيز فهم الأطر القانونية بما يسهم في ترسيخ تنافسية منظومة الأعمال المرتبطة بقطاع المقاولات.وتعد مجموعات الأعمال ركيزة أساسية لضمان تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في دبي، فهي تضطلع بدور حيوي في تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، مما يُساهم في معالجة التحديات المتعلقة بالسياسات وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة.</div></p>

لتعزيز تنافسية القطاع ودعم نموه المستدام

غرفة تجارة دبي تطلق مجموعة عمل دبي للمقاولات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الأسبوع الأخير من شهر مايو تراجعات في أسعار عدد من مواد البناء في السوق المحلي، وصلت وفق رصد أسعار السوق إلى 8 % في بعض السلع، فيما واصلت سلع أخرى ثباتها على مستويات أسعارها، التي وصلتها منتصف الشهر. يأتي هذا التراجع رغم حالة الزخم، التي يشهدها القطاع العقاري في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تراجع أسعار البناء في السوق عدداً من النقاط الإيجابية ومنها: انخفاض تكلفة بناء المنازل والمشاريع، وتشجيع المستثمرين والمطورين على بدء مشاريع جديدة، وزيادة المعروض من المساكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات الاتحاد العربي للحديد والصلب للأسبوع الرابع من شهر مايو تراجعاً بنسبة 3 % في كل من حديد الاستيراد من متوسط 605 دولارات للطن إلى 585 دولاراً للطن، كما تراجع سقف سعر أسلاك الحديد إلى دون 600 دولار للطن الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل ذلك شهد السوق طرح عروض سعرية، وفق مقاولين على الحديد المحلي الصنع ما بين 2950 و3000 درهم للطن، منخفضاً عن 3000 درهم منذ بداية شهر مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار بعض أنواع  الطابوق بنسبة 5 %، ليبدأ سعر الطابوق المجوف متوسط من 4.3 دراهم للقطعة، كذلك انخفض سعر الطابوق المصمت إلى 5.4 دراهم، فيما استقر سعر الطابوق الحراري ليبدأ من سعر 6.8 دراهم للقطعة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز انخفاض أسعار الرمل الخاص في عمليات الإنشاء والتشطيبات، حيث طرح موردون متوسطات سعرية بتراجع يتراوح ما بين 7 % و9 %، ليستقر سعر الشاحنة من الرمل الأبيض لتبدأ لدى موردين من سعر يقارب 1150 درهماً، بينما بلغ متوسط وحدة قياس 3 أطنان سعر 550 درهماً، فيما بلغ متوسط سعر الرمل الأسود 1300 درهم للشاحنة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأسمنت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسعار الأسمنت العادي خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو عن متوسطات أسعارها، التي بلغتها منتصف الشهر،  لتبدأ من متوسط 15 درهماً للعبوة مقارنة بسعر 16.2 درهماًـ فيما تراوح الحد الأقصى بين 17 درهماً و18 درهماً للعبوة الواحدة، فيما استقرت أسعار الخرسانة الجاهزة ليبدأ سعر المتر من الخرسانة العادية عند 320 درهماً، بينما متوسط الخرسانة المسلحة عند سعر 370 درهماً للمتر الواحد، كما ساد الثبات أيضاً المستويات السعرية التي وصلت إليها سلع أخرى كالأخشاب وركام البناء ومواد التشطيبات وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مقاولين، فإن حركة الأسعار باتت تشهد تغيرات سريعة تقلبات واضحة خلال الأسابيع الماضية وفق معطيات الكميات المعروضة في الأسواق وحركة المبيعات واستقرار سلاسل التوريد والتنافسية بين الموردين في استقطاب عروض الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن تراجع أسعار مواد البناء في أي دولة يعني أن تكلفة شراء المواد المستخدمة في البناء (مثل الحديد والأسمنت والأخشاب والألمنيوم والطابوق وغيرها) أصبحت أقل من السابق. وعادة ما تكون لذلك عدة آثار اقتصادية، منها: انخفاض تكلفة إنشاء المباني والمشاريع، سواء السكنية أو التجارية أو الحكومية، وزيادة ربحية شركات المقاولات والمطورين العقاريين إذا لم تنخفض أسعار العقارات بنفس النسبة، وإمكانية انخفاض أسعار بعض العقارات أو الوحدات السكنية على المدى المتوسط.</div></p>

انخفضت في بعض السلع بنسبة 8 %

الإمارات.. تراجع أسعار مواد البناء في آخر أسبوع من مايو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة شرفي للاستثمار، عن الإطلاق الرسمي لمشروع «ماريا ريزيدنسز»، وهو مشروع سكني بوتيك فاخر يقع على الواجهة البحرية في جزر دبي، في خطوة تعزز حضور المجموعة في القطاع العقاري الفاخر بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي ضمن إحدى أبرز الوجهات الساحلية الصاعدة في دبي، مع سهولة الوصول إلى وسط المدينة، ومركز دبي المالي العالمي، ومطار دبي الدولي، وطريق الخيل، وشارع الشيخ زايد، إضافة إلى قربه من دبي آيلاندز مول والمارينا والممشى البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «ماريا ريزيدنسز» نمط حياة مستوحى من أجواء المنتجعات، عبر مرافق متكاملة تشمل مسبح إنفينيتي، وصالة رياضية مجهزة، وساونا، وحماماً تركياً، ومنطقة للتشمّس، ومساحات استراحة مصممة بأسلوب عصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ أسعار الوحدات في المشروع من 2.74 مليون درهم، مع خطط سداد مرنة تشمل نظام 30/70 وخيار 50/50 يمتد لعامين بعد التسليم، على أن يتم إنجاز المشروع خلال الربع الرابع من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير مجموعة شرفي للاستثمار حالياً خمسة فنادق، وأنجزت 20 مشروعاً تطويرياً في دبي، إضافة إلى مشروعين قيد الإنشاء في جزر دبي، إلى جانب نشاطها في قطاع المقاولات وتنفيذ مشاريع لشركات تطوير عقاري محلية وإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر المشروع خدمات ضيافة حصرية لسكانه عبر فندق «ألور» (Allure Hotel)، وهو فندق أربع نجوم تابع للمجموعة ومن المقرر افتتاحه في جزر دبي عام 2026، ما يعزز التكامل بين الضيافة والسكن الفاخر.</div></p><h2>جودة ودقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله شرفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شرفي للاستثمار، إن المشروع يعكس التزام المجموعة بالجودة والدقة وتقديم قيمة استثمارية عالية، مشيراً إلى أنه يجسد أسلوب الحياة الفاخر المستوحى من المنتجعات والجزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تطوير المشروع بالتعاون مع شركة DRE Homes، عبر ذراعها الحصرية DRE-X، التي تتولى استراتيجية الإطلاق والمبيعات، في خطوة تهدف إلى تعزيز وصول المشروع إلى شريحة واسعة من المستثمرين والمشترين في سوق العقارات الفاخرة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قرة العين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في DRE-X، أن المشروع يمثل إضافة معمارية بارزة لجزر دبي، مشيرة إلى أن أعمال الإنشاء قد بدأت بالفعل، مع إطلاق المشروع على مراحل عبر استراتيجية تسويقية تستهدف شبكة مختارة من الوسطاء العقاريين.</div></p>

إطلاق «ماريا ريزيدنسز» الفاخر على الواجهة البحرية في جزر دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت أكثر من 90% من مشاريع البناء على استمرارية أعمالها، متضمنة مساكن المواطنين، رغم ضغوط الكلفة، وفق مختصين في قطاع الإنشاءات الذين أكدوا وجود تفاوت في التأثير داخل الأسواق المحلية، إذ إن هناك أسواقاً أكثر مرونة في توفير بدائل الكلفة، في مقدمتها سوق دبي. وأرجع المختصون استمرارية المشاريع إلى وجود بعض العوامل المرنة التي تسهم في مواصلة المشاريع بانتظام، منها: مخزون التوريد المسبق للمشاريع، إلى جانب وجود نسب مرنة في عقود لتحمل جزء من الكلفة المتغيرة، إضافة إلى وجود بعض البدائل الاستيرادية، لا سيما على صعيد حديد التسليح، مع رغبة أكثرية أصحاب المشاريع في إنجاز الأعمال ولجوء بعض الملاك لهيكلة بنود الإنفاق بما يضمن اكتمال المشاريع دون تأخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة أسعار المواد الأساسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر المختصون الارتفاع في سعر متر البناء محلياً بمعدل 25% خلال الشهور المنقضية من العام الجاري، حيث ارتفع متوسط كلفة متر البناء من 3200 درهم إلى 4000 درهم. وشهدت الكلفة ارتفاعاً مدفوعاً بزيادة أسعار مواد البناء الأساسية، وفي مقدمتها حديد التسليح، لا سيما المحلي، بمتوسط 20%، والأسمنت بمتوسط 30% مقارنة بالأسعار السائدة مع بداية العام، ما عكس ضغوطاً في الكلفة على شركات المقاولات وأصحاب مشاريع البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الاتحاد العربي للحديد والصلب، فقد تراوحت أسعار أنواع حديد التسليح المستورد في الأسواق الآسيوية، لا سيما أسواق دول الخليج في الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري ما بين 535 دولاراً و605 دولارات للطن، كما استقر سعر أسلاك الحديد عند متوسط 610 دولارات للطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت قوائم الأسعار محلياً أن متوسط الزيادة في طن حديد التسليح المحلي بلغ 400 درهم في الطن إلى متوسط سعر حالي 3000 درهم، وتراوح سعر الأسمنت المستخدم في عمليات البناء متوسط سعر بين 15 إلى 17 درهماً للعبوة مقارنة بأسعار سابقة تراوحت بين 12 و14 درهماً للعبوة، فيما بلغت الأسعار قرابة الضعف في بعض المواد الأخرى، مثل أسلاك الحديد المحلية وألواح الأخشاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتظام المشاريع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحافظ القطاع الإنشائي في الفترة الحالية على انتظام المشاريع القائمة، وفق أحمد حمدي، مسؤول مشاريع في إحدى شركات المقاولات المحلية، مع تفاوت التأثير في الأسواق المحلية وفق الاشتراطات المطبقة، حيث هناك بعض الأسواق المرنة كسوق دبي الذي يشهد بدائل في توفير المواد الأساسية، لا سيما في حديد التسليح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن متوسط سعر البناء بشكل عام قد ارتفع بسقف وصل 800 درهم في المتر، مقابل ارتفاع بعض مواد البناء محلية الصنع، وهو ما يدفع بعض المشاريع المحلية للبدائل الاستيرادية التي توفر هامشاً في الكلفة يسهم في استمرارية وتيرة الأعمال بشكل منتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الحصة الأغلب من المشاريع بأكثر من 90% ما زالت تسير بشكل منتظم، في حين أن نسبة بسيطة منها تباطأت نوعاً ما مع ترقب بعض أصحاب المشاريع ما تسفر عنه تطورات الأسواق، في حين ما زال الوقت مبكراً للحكم على تأثير السوق في قرارات إطلاق المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المختص في القطاع الإنشائي، أحمد الحميري، فقد أشار إلى أن التأثير المباشر في السوق الإنشائي لن يتضح سوى على المدى الطويل في ظل هامش مخزون مواد البناء وعقود التوريد طويلة الأجل مع الموردين، مشيراً إلى الاختلاف ما بين أسعار متر البناء الإنشائي الأساسي في المشاريع العقارية الضخمة وعلى صعيد مشاريع البناء الفردية من مساكن المواطنين، التي قد تشهد تغييرات سريعة في توزيع بنود الإنفاق بما يضمن إنجاز الأعمال، كما أن بعض شركات المقاولات قد تتحمل جزءاً يسيراً من تغير الكلفة بما يضمن استمرارية تنفيذ العقود وانتظام السوق.</div></p>

25 % زيادة في سعر متر البناء منذ بداية العام

90 % من مشاريع البناء مستمرة وفق البرامج الزمنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">«يشهد الاقتصاد العالمي حالياً انطلاق أضخم دورة إنفاق رأسمالي في تاريخه الحديث، حيث تتأهب الأسواق الدولية لاستقبال تدفقات مالية استثنائية تقترب من حاجز الخمسة تريليونات دولار بحلول نهاية العقد الجاري. ورغم أن صخب الذكاء الاصطناعي يتصدر المشهد، إلا أن هذا الزلزال المالي يضرب جذوراً أعمق في هيكل البنية التحتية؛ بدءاً من تحديث شبكات الطاقة المتهالكة، وصولاً إلى بناء المصانع الذكية العملاقة، ما يؤكد أن العالم لا يمر بمجرد طفرة تقنية عابرة، بل يخضع لعملية (إعادة بناء شاملة) للمحركات الأساسية التي تُدير كوكب الأرض». بحسب «فورتشن». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تنشغل الأسواق بمراقبة معالجات «إنفيديا» وخوارزميات «أوبن إيه آي»، يبرز قطاع الطاقة كلاعب خفي يقود نصف هذه الطفرة التمويلية على الأقل. إن الذكاء الاصطناعي، بكل عظمته، هو في النهاية «وحش طاقة» لا يشبع، مما دفع شركات التكنولوجيا والشركات الصناعية الكبرى إلى ضخ استثمارات هائلة في تقنيات توليد الكهرباء وتحديث الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شنغهاي، وخلال معرض الصين الدولي للاستيراد، لفتت «جي إي فيرنوفا» الأنظار بنموذجها لتوربينات الغاز من فئة 9HA، وهي ليست مجرد قطعة هندسية، بل هي رمز لهذا التوجه الجديد. إن الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر انتقالي، جنباً إلى جنب مع الطاقة المتجددة، يتطلب بناء محطات طاقة جديدة كلياً قادرة على موازنة الأحمال المتقلبة لمراكز البيانات العملاقة. هذا الإنفاق الرأسمالي لا يستهدف فقط تلبية الطلب، بل يسعى لتأمين «السيادة الطاقية» في ظل جيوسياسية مضطربة. الخبراء يصفون ما يحدث بأنه «تضخم رأسمالي حميد»؛ حيث تُستثمر الأموال في أصول منتجة ستؤمن النمو للعقود الثلاثة القادمة، بعيداً عن فقاعات المضاربة المالية البحتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول مراكز البيانات من مجرد «غرف خوادم» إلى منشآت صناعية عملاقة تتطلب استثمارات تفوق ميزانيات دول بأكملها. إن الوصول إلى سقف الـ 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030 يعتمد بشكل أساسي على بناء هذه القلاع الرقمية التي تدمج بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثير في هذه الدورة الاقتصادية هو «التكامل الرأسي»؛ فشركات مثل مايكروسوفت وأمازون لم تعد تكتفي بشراء البرمجيات، بل أصبحت من أكبر المستثمرين في قطاعي المقاولات والطاقة. هذا الإنفاق الضخم يعمل كمحفز لقطاعات كانت تُعتبر «راكدة» لسنوات، مثل صناعة الكابلات النحاسية، وأنظمة التبريد المعقدة، ومعدات البناء الثقيلة. إننا نرى إعادة إحياء للصناعات التحويلية في قلب الاقتصادات المتقدمة، حيث تُبنى المصانع والمنشآت بمواصفات تتوافق مع عصر «الأتمتة الشاملة». هذا «التضخم الرأسمالي» يسهم في خلق وظائف عالية القيمة، ويؤدي إلى رفع الإنتاجية العالمية، ما قد يوفر حماية ضد الركود الاقتصادي الذي كان يخشاه الكثيرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب الإنفاق من حاجز الـ 5 تريليونات دولار، تبرز تساؤلات مشروعة حول قدرة النظام المالي العالمي على تحمل هذه الضغوط. إن المنافسة المحمومة بين الولايات المتحدة والصين للسيطرة على سلاسل توريد الطاقة والتقنية تزيد من كلفة الإنفاق الرأسمالي؛ حيث تضطر الشركات لبناء مصانع «قريبة» أو «صديقة» بدلاً من البحث عن الخيار الأرخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه البيئة الاستثمارية تتطلب تدفقات مستمرة من السيولة، وفي ظل معدلات فائدة قد تظل «مرتفعة لفترة أطول»، فإن التحدي يكمن في كيفية تمويل هذه المشاريع الضخمة دون الانزلاق في فخ الديون السيادية. ومع ذلك، يرى المتفائلون أن العائد على هذا الاستثمار سيكون هائلاً؛ فالبنية التحتية التي يتم بناؤها اليوم هي التي ستسمح للذكاء الاصطناعي بتحويل القطاعات الطبية، والتعليمية، والزراعية في المستقبل. إن العالم اليوم لا ينفق المال لمجرد الإنفاق، بل هو بصدد شراء «تذكرة دخول» إلى العصر الصناعي الخامس، حيث تلتحم المادة بالمعلومة، وتصبح الطاقة هي العملة الحقيقية للقوة.</div></p>

طوفان التريليونات يعيد تشكيل هيكل الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة الصناعية الأمريكية تحولاً دراماتيكياً يعيد إلى الأذهان حقبة «ترسانة الديمقراطية» خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كشف جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، عن دخول شركته في محادثات أولية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ مشاريع دفاعية كبرى. هذا التحرك لا يمثل مجرد تنويع في مصادر الدخل لعملاق صناعة السيارات، بل يعكس توجهاً استراتيجياً للبنتاغون لدمج القدرات التصنيعية التجارية في الآلة العسكرية الأمريكية لمواجهة استنزاف المخزونات وتزايد التوترات العالمية. بحسب وول ستريت جورنال وبلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن شركة فورد تراقب عن كثب النجاحات التي حققتها منافستها التقليدية جنرال موتورز في اقتناص العقود الدفاعية، وتسعى حالياً لانتزاع حصة من هذا القطاع الحيوي. وخلال مكالمة الأرباح الأخيرة، أكد فارلي أن المشاورات مع الحكومة الأمريكية قد بدأت بالفعل، مشيراً إلى أن فورد ستلعب «دوراً ضخماً» في إعادة توطين سلاسل التوريد للمعادن الحيوية وأشباه الموصلات، وهي مكونات أساسية في التصنيع العسكري الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه في وقت يسعى فيه المسؤولون العسكريون الأمريكيون إلى كسب ود شركات السيارات الكبرى لكسر احتكار شركات المقاولات الدفاعية التقليدية مثل «لوكهيد مارتن» و«جنرال دايناميكس». ووفقاً لتقارير صحفية، فقد طُلب من فورد وجنرال موتورز الاستعداد للتحول «بسرعة» نحو الإنتاج الدفاعي عند الحاجة، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة تتحرك نحو تعزيز قدراتها الصناعية العسكرية لمواجهة النقص الحاد في الذخائر والأسلحة الناتج عن النزاعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط.</div></p><h2>من فولكس فاجن إلى نيسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر هذا التحول نحو الصناعات العسكرية على الشركات الأمريكية فحسب، بل يمتد ليشمل عمالقة الصناعة العالميين في مشهد يوحي بـ «عسكرة» قطاع السيارات العالمي. ففي ألمانيا، اتخذت مجموعة فولكس فاجن خطوة لافتة ببيع مصنعها في «أوسنابروك» لشركة متخصصة في صناعة قطع غيار نظام القبة الحديدية الإسرائيلي، وهو ما يضع منشآت الشركة الألمانية في قلب التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تشهد شركات أخرى تحولات جذرية في خططها الإنتاجية للتكيف مع المناخ السياسي والاقتصادي الجديد؛ حيث تخلت شركة نيسان عن خطتها لإنتاج السيارات الكهربائية في ميسيسيبي، مفضلة العودة إلى إنتاج الشاحنات التي تعمل بالبنزين، وهو قطاع يحظى بدعم وتفضيل في ظل السياسات الاقتصادية الحالية. كما خفضت شركة ريفيان أهدافها الإنتاجية في جورجيا بعد تقلص القروض الفيدرالية بمليارات الدولارات، مما يعكس الضغوط المالية والتحولات في أولويات الإنفاق الحكومي.</div></p><h2>البنتاغون وسد فجوة المخزونات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يثير تسارع وتيرة المحادثات بين البنتاغون وشركات مثل فورد وجي إي إيروسبيس تساؤلات جوهرية حول الحالة الراهنة للمخزونات العسكرية الأمريكية. وتشير تقارير إلى أن استنزاف الأسلحة والذخائر في جبهات القتال الدولية دفع الإدارة الأمريكية للبحث عن مصادر تصنيع «غير تقليدية» لإعادة بناء الترسانة الوطنية بسرعة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن انخراط سلسلة توريد فورد بشكل مكثف مع الشركات الجديدة الناشئة لتوطين القدرات التصنيعية يضع الشركة في قلب الأمن القومي الأمريكي. فالدور الذي قد تلعبه فورد في تأمين أشباه الموصلات والمواد الخام لا يقل أهمية عن بناء المركبات العسكرية نفسها، خاصة في ظل السباق التكنولوجي المحموم. هذا التحول من «صناعة السيارات» إلى «المساهمة في الدفاع» يمثل إعادة تعريف لهوية الشركات التجارية، حيث تصبح خطوط الإنتاج المدنية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الردع العسكري.</div></p>

«فورد» تقترب من البنتاغون في ظل استنفار عسكري أمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة مبادرة نوعية تحت شعار «برنامج إعداد المهندس المواطن»، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في الإمارة، بهدف تأهيل المهندسين المواطنين وتهيئتهم للاندماج الفعال في سوق العمل الهندسي وفق أعلى المعايير المهنية والتطبيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق البرنامج في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير رأس المال البشري الوطني، وترسيخ مفهوم التوطين في القطاعات الفنية والتخصصية، بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة والدولة على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية رأس الخيمة أن البرنامج يستهدف فئة المهندسين المواطنين حديثي التخرج، ممن لم يستكملوا متطلبات الخبرة المهنية اللازمة لمزاولة المهنة.</div></p><p class='article-text'>حيث يوفر لهم مسارات تدريبية وتأهيلية متكاملة داخل المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المعتمدة في الإمارة. ويتيح ذلك للمشاركين فرصة الاحتكاك المباشر بسوق العمل واكتساب خبرات ميدانية عملية تسهم في صقل مهاراتهم الفنية وتعزيز قدراتهم المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: يركز البرنامج على تنمية المهارات التطبيقية للمشاركين، من خلال برامج تدريبية متخصصة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، بما يسهم في رفع مستوى جاهزيتهم لدخول سوق العمل بكفاءة وثقة عالية، وتنمية قدراتهم على التعامل مع بيئات العمل المختلفة، وتعزيز مهاراتهم في مجالات الهندسة الحديثة وإدارة المشاريع وجودة التنفيذ، بما يتماشى مع احتياجات المشاريع التنموية المتسارعة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بلدية رأس الخيمة أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة في دعم ملف التوطين في القطاع الهندسي، من خلال فتح آفاق أوسع أمام الكفاءات الوطنية للمشاركة الفاعلة في مختلف التخصصات الهندسية، إلى جانب العمل على بناء مسارات مهنية واضحة ومستدامة تضمن استمرارية التطوير المهني واستقرار الكوادر الوطنية في سوق العمل.</div></p><h2>اهتمام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن البرنامج يولي اهتماماً خاصاً بربط التدريب بالواقع العملي، عبر شراكات مع جهات استشارية وهندسية معتمدة، بما يضمن جودة المخرجات التدريبية، ويعزز كفاءة المهندسين المواطنين وقدرتهم على المساهمة في تنفيذ المشاريع الحيوية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت: يأتي البرنامج انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية الرامية إلى تنمية مهارات الكوادر الوطنية وتمكينها في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعزز من تنافسيتها ويرتقي بقدراتها المهنية، ويواكب مستهدفات التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي قائم على الكفاءات الوطنية المؤهلة.</p>

نتائج البحث عن: المقاولات