<p class='article-text'><div data-empty="false">بالتزامن مع مبادرة يوم بلا حوادث، ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، عززت القيادة العامة لشرطة دبي انتشار الفرق والدوريات المرورية على الطرق والتقاطعات وفي المناطق المحيطة بالمدارس، خلال فترتي الذروة الصباحية والمسائية، بهدف تنظيم حركة السير والحد من الازدحامات، وضمان وصول الطلبة إلى مدارسهم وعودتهم منها بأمن وسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد مصبح سعيد الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن الفرق المرورية جرى توزيعها وفق خطة مدروسة تراعي المواقع التي تشهد كثافة في حركة المركبات والحافلات المدرسية، مع التركيز على مداخل المدارس ومخارجها، بما يضمن سرعة التدخل ومعالجة أي اختناقات قد تؤثر في انسيابية الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عودة المدارس تتطلب مزيداً من الانتباه والصبر من جميع مستخدمي الطريق، داعياً أولياء الأمور إلى الانطلاق مبكراً وتجنب السرعة والاستعجال، واستخدام الأماكن المخصصة لإنزال الطلبة، والتأكد من نزولهم من الجهة المحاذية للرصيف، وعدم التوقف وسط الطريق أو الوقوف المزدوج أو إغلاق مداخل المدارس، لما تسببه هذه السلوكيات من عرقلة للحركة وتعريض الآخرين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه شدد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، رئيس مبادرة "يوم بلا حوادث"، على أهمية مرافقة الأطفال صغار السن حتى بوابة المدرسة، وعدم السماح لهم بعبور الطريق بمفردهم، مع التأكد من خلو الطريق قبل فتح أبواب المركبة، وعدم إنزالهم من الجهة المقابلة لحركة السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث الطلبة الذين يستخدمون الحافلات المدرسية على الالتزام بتعليمات السائق والمشرفة، وانتظار توقف الحافلة بشكل كامل قبل النزول، ثم الابتعاد عنها وعدم السير أو العبور أمامها أو خلفها مباشرة، لوجود مناطق قد تحجبهم عن رؤية السائق، واستخدام معابر المشاة والأماكن الآمنة المخصصة للعبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر العميد جمعة بن سويدان، سائقي المركبات من تجاوز الحافلات المدرسية عند فتح ذراع "قف"، مؤكداً ضرورة التوقف الكامل وترك مسافة آمنة لا تقل عن خمسة أمتار، لإتاحة المجال أمام الطلبة للصعود والنزول بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب السائقين وأولياء الأمور بالتعاون مع حراس أمن المدارس، والالتزام بتوجيهاتهم بشأن أماكن الوقوف ومسارات الدخول والخروج وإنزال الطلبة، وعدم تعطيل المداخل أو الوقوف في الأماكن الممنوعة، مؤكداً أن احترام هذه التعليمات يسهم في منع الازدحامات ويوفر بيئة آمنة ومنظمة أمام المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن سلامة الطلبة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون أولياء الأمور والسائقين والهيئات التعليمية وحراس الأمن، والالتزام بقواعد السير والمرور والتحلي بالصبر والانتباه، خصوصاً خلال ساعات الذروة وفي محيط المدارس.</div></p>

شرطة دبي تعزز انتشارها الميداني بالتزامن مع مبادرة يوم بلا حوادث

<p class='article-text'>أعلنت مؤسسة خيرية عن وفاة محارب بريطاني قديم ممن شاركوا في الحرب العالمية الثانية، عن 101 عام، بعد أن انضم إلى حملة نورماندي إثر تزييف بيانات عمره الحقيقي وهو في سن السابعة عشرة.</p><p class='article-text'>وولد دونالد توريل في لندن عام 1925، وكان في السابعة عشرة من عمره فقط عندما انضم إلى الجيش، بعد أن زوّر رسالة من والديه، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا.</p><p class='article-text'>وذكرت مؤسسة "تاكسي لقدامى المحاربين" الخيرية، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أنها تشعر بـ"حزن عميق" إزاء إعلان وفاة توريل يوم الجمعة الماضي وسط عائلته.</p><p class='article-text'>وانضم توريل إلى فوج "الكاميرونيين" (المشاة الاسكتلنديين)، وفي الأشهر التالية تمركز في أماكن مختلفة في أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك بوري سانت إدموندز ونيوكواي ونيوكاسل وفورت وليام في مرتفعات اسكتلندا.</p><p class='article-text'>وعبرت كتيبته إلى فرنسا في يونيو 1944 خلال الأيام التي أعقبت إنزال نورماندي الشهير، وهبط توريل على شاطئ "سورد" قبل أن يشارك في معارك ضارية ضد القوات الألمانية.<br><br><br></p>

زوّر عمره ليحارب.. وفاة آخر محاربي نورماندي عن 101 عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد الحكومة الإيطالية لإدخال تعديلات جديدة على قانون الطرق السريعة، تتضمن فرض غرامات مالية على المشاة الذين يستخدمون الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية أثناء عبور الطرق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تبدأ قيمة الغرامة من 75 يورو، أي ما يعادل نحو 321 درهماً، على أن يُقر التعديل بحلول منتصف أكتوبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الحظر مجموعة من الأجهزة، بينها الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، بهدف الحد من تشتت المشاة أثناء عبور الطريق وتعزيز السلامة المرورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تسري القواعد المقترحة على الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم أثناء السير على الرصيف، كما تتضمن استثناءات للحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التعديلات، سيكون بإمكان المشاة إجراء المكالمات أثناء العبور باستخدام سماعات الرأس ومن دون الحاجة إلى استخدام اليدين، شرط ألا يكون مستوى الصوت مرتفعاً إلى درجة تحول دون سماع حركة المركبات أو التنبه للأصوات المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحكام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه بعد صدور عدد من الأحكام القضائية في إيطاليا، حمّلت مشاة غير منتبهين مسؤولية، جزئية أو كاملة، عن وقوع حوادث مرورية. وتسعى السلطات من خلال هذه الإجراءات إلى الحد من ظاهرة استخدام الهواتف أثناء العبور، وتعزيز انتباه المشاة لمحيطهم، خصوصاً في المناطق التي تشهد حركة مرورية كثيفة، بما يسهم في تقليل مخاطر الحوادث.</div></p>

في إيطاليا.. هاتفك قد يكلّفك 75 يورو!

<p class='article-text'><div data-empty="false">موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها دبي وأبوظبي والدوحة.. والتبريد المركزي والأسطح العاكسة والتصميم الحضري الذكي تتصدر الخيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توالي موجات الحر القياسية واتساع رقعتها في أوروبا، لم يعد تبريد المدن مسألة مرتبطة براحة السكان وحدها، بل تحول إلى تحدٍّ يمس الصحة العامة، وكفاءة الاقتصاد، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد. وفي البحث عن حلول قابلة للتطبيق، تتجه الأنظار بصورة متزايدة نحو مدن الخليج، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الحياة الحضرية تحت درجات حرارة شديدة الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>كانت «البيان» قد سلطت الضوء، في تقرير سابق نشر في 31 يوليو الماضي، على تجربة دبي المتقدمة في تبريد المدن والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، وهي التجربة التي تتجه إليها الأنظار الأوروبية اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول صحيفة «فايننشال تايمز» إن شركات ومدناً أوروبية بدأت دراسة تقنيات وحلول مستخدمة في دبي وأبوظبي والدوحة، تتراوح بين شبكات التبريد المركزي والممرات المبردة، وصولاً إلى الأسطح العاكسة للحرارة وأنظمة التبريد التبخيري وتصميم المساحات العامة بطريقة تقلل التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحركات تحولاً في النظرة الأوروبية إلى خبرة مدن الخليج؛ فمن حلول صُممت للتعامل مع ظروف مناخية محلية قاسية، باتت تقنيات التبريد الحضري الخليجية موضع اهتمام عالمي، مع ازدياد تواتر موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في مدن لم تُصمم مبانيها وشبكاتها للتعامل مع القيظ الممتد.</div></p><h2>بنية حضرية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت مدن الخليج، على مدى عقود، منظومة واسعة للتكيف مع الطقس الحار، لا تقتصر على أجهزة تكييف الهواء داخل المباني، بل تشمل تخطيط المدن والربط بين المنشآت وتوفير مناطق مظللة ومبردة، واستخدام الزجاج والمواد العازلة، واعتماد أنظمة مركزية لتبريد المناطق ذات الكثافة العمرانية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بوصفها واحداً من أكبر المختبرات الحضرية لهذه الحلول؛ إذ تستخدم شبكات التبريد المركزي في مناطق الأعمال والمجمعات السكنية والفنادق والمطارات ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية، ثم نقلها إلى المباني عبر شبكة من الأنابيب المعزولة تحت الأرض. وتستخدم المياه داخل المنشآت لتبريد الهواء، قبل إعادتها إلى المحطة لتبريدها مجدداً، بدلاً من اعتماد كل مبنى على أجهزة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إلى أن التبريد المركزي يناسب بصورة خاصة المناطق ذات الكثافة العالية والمشروعات الكبرى، لما يوفره من قدرة على إدارة الطلب بكفاءة وتشغيل منظومة واحدة لخدمة عدد كبير من المباني. وتستهدف استراتيجية دبي رفع حصة التبريد المركزي من سوق التبريد في الإمارة إلى 40% بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى وكالة الطاقة الدولية أن دبي وسنغافورة من أبرز المدن التي طبقت شبكات حديثة للتبريد المركزي على نطاق واسع، موضحة أن هذه الأنظمة تسمح بنقل الحرارة الناتجة من قلب المناطق المكتظة إلى محطات مركزية، كما يمكن دمجها مع مرافق تخزين الطاقة الحرارية لمواجهة ذروة الطلب على الكهرباء.</div></p><h2>تبريد خارجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفتت قطر أنظار العالم إلى تقنيات التبريد الخارجي خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بعدما استخدمت أنظمة لتوزيع الهواء المبرد داخل الملاعب وبعض المساحات المفتوحة. وقدمت التجربة نموذجاً لإمكان توفير بيئة مريحة في مواقع مفتوحة جزئياً، لكنها أثارت في الوقت نفسه نقاشاً حول مقدار الطاقة اللازمة لتبريد فضاءات خارجية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الحلول الخليجية على ضخ الهواء البارد؛ إذ تشمل التبريد التبخيري، الذي يعتمد على تبخر المياه لخفض حرارة الهواء، إضافة إلى مواد بناء وأسطح قادرة على عكس نسبة كبيرة من أشعة الشمس، بدلاً من امتصاصها وتخزينها ثم إطلاقها ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقوم التصميم الحضري المتكيف مع الحر على زيادة الظلال، وتوجيه المباني للاستفادة من حركة الهواء، وتقليل المساحات الإسفلتية المكشوفة، وزراعة الأشجار، وإنشاء ممرات مترابطة تحمي المشاة من التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن إضافة المساحات الخضراء والمسطحات المائية وتشجير الشوارع وتقليل الأسطح المغلقة قد تخفض درجات الحرارة المحلية بما يصل إلى خمس درجات مئوية في بعض الحالات. كما يمكن للعزل الجيد والتظليل الخارجي خفض حاجة المبنى إلى التبريد بنسبة تصل إلى 80%، وفق طبيعة المبنى والمناخ.</div></p><h2>نقل التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الاهتمام الأوروبي المتزايد، يصعب نقل النموذج الخليجي بحذافيره. وتتمثل العقبة الأولى في استهلاك الطاقة؛ فتكييف المساحات المفتوحة أو الممرات الطويلة قد يحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، ويصبح ذا أثر بيئي سلبي إذا لم يعتمد على مصادر نظيفة وتقنيات عالية الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، فهي اختلاف الجدوى الاقتصادية. تحتاج مدن الخليج إلى التبريد خلال معظم أشهر العام، ما يبرر الاستثمار في محطات مركزية وشبكات أنابيب ضخمة. في المقابل، تظل مواسم الحر الشديد أقصر نسبياً في معظم المدن الأوروبية، ما قد يجعل إنشاء شبكات جديدة للتبريد المركزي أقل جدوى، خصوصاً في الأحياء القديمة المكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه مدن أوروبية كثيرة تحدياً يتعلق بطبيعة مبانيها التاريخية، التي لم تُصمم لاستيعاب أنظمة تكييف واسعة، فضلاً عن صعوبة مد شبكات تحت الأرض في مراكز المدن القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، يرجح الخبراء اعتماد أوروبا نسخة انتقائية من التجربة الخليجية، تجمع بين التبريد المركزي في الأحياء والمشروعات الجديدة، وبين حلول أقل كلفة واستهلاكاً للطاقة في المناطق القائمة.</div></p><h2>حلول سلبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأولوية إلى ما يعرف بـ«التبريد السلبي»، أي خفض درجات الحرارة من خلال تصميم المبنى والمدينة، قبل اللجوء إلى أجهزة التكييف. وتشمل هذه الحلول العزل الحراري، والواجهات المظللة، والأسطح البيضاء أو فائقة الانعكاس، والتهوية الطبيعية، وزراعة الأشجار، وإعادة تصميم الشوارع للحد من ظاهرة الجزر الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأسطح العاكسة أهمية متزايدة لأنها تقلل امتصاص المباني لأشعة الشمس، بينما يمكن للمواد فائقة التبريد أن تطلق الحرارة إلى الخارج وتبقي سطح المبنى أدنى حرارة من محيطه في ظروف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التبريد التبخيري، فيمكن أن يوفر بديلاً أقل استهلاكاً للكهرباء في المناطق الجافة، لكنه يصبح أقل فاعلية في المناخ الرطب، كما يثير تساؤلات بشأن استهلاك المياه، خصوصاً خلال فترات الجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن الطلب العالمي على التبريد يتحول إلى أحد أكبر مصادر الضغط على منظومات الطاقة. ويستهلك التكييف والمراوح نحو 20% من الكهرباء المستخدمة في المباني عالمياً، بينما يؤدي كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية فوق 24 درجة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء في عدد من الأسواق.</div></p><h2>قابلية التصدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف الاهتمام الأوروبي أن التكيف مع الحر أصبح قطاعاً اقتصادياً عالمياً، يمتد من مواد البناء والهندسة المعمارية إلى أنظمة إدارة الطاقة وأجهزة الاستشعار والتبريد المركزي والتخزين الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح ذلك الشركات الخليجية فرصة لتحويل الخبرات التي اكتسبتها في البيئات شديدة الحرارة إلى خدمات استشارية وتقنيات قابلة للتصدير. فمدن الخليج لا تقدم نموذجاً واحداً، بل مجموعة من الحلول التي يمكن تكييفها وفق المناخ والكثافة العمرانية وتكلفة الطاقة في كل مدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن تصبح المدن الأوروبية نسخاً من دبي أو الدوحة، وإنما أن تستفيد من الدروس التي تعلمتها مدن الخليج مبكراًالتعامل مع الحرارة يبدأ من تخطيط المدينة وتصميم المبنى وإدارة الظلال والطاقة، وليس من تركيب مزيد من أجهزة التكييف بعد وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ارتفاع حرارة العالم، تتحول الخبرة الخليجية من استجابة لواقع مناخي قاسٍ إلى معرفة استراتيجية مطلوبة دولياً، وقد تصبح تقنيات التبريد الحضري إحدى أبرز الصناعات التي تصدرها المنطقة إلى عالم يتعلم تدريجياً كيف يعيش ويعمل في مناخ أشد حرارة.</div></p>

موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها مدن الخليج

«البيان» سبقتها.. «فايننشال تايمز»: على أوروبا أن تتعلم من دبي

<p class='article-text'>مما لا شك فيه أن هناك جدلاً في العالم العربي حول الاستشراق والمستشرقين، أي حول أولئك العلماء والباحثين الغربيين الذين اقتربوا من الشرق، ولا سيما الشرق العربي والإسلامي.</p><p class='article-text'>وامتزجوا بشعوبه بهدف دراسة لغاتهم وثقافتهم وتاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم وآدابهم ومعتقداتهم الدينية، بل هناك تشكيك دائم في نواياهم وأهدافهم، على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلوه في تفصيل وتوثيق ما أهمله العرب والمسلمون، وهو جهد أثمر عن إصدار مؤلفات كثيرة باتت مرجعاً لمن أتى بعدهم من باحثين وأكاديميين.</p><p class='article-text'>يقول المستشرق الفرنسي كلود كوهين إنه «ينبغي علينا أن نحذف كلمة الاستشراق من قاموسنا. فليس هناك نوعان من البشر.. البشرية هي واحدة في جوهرها، والعلم واحد للشرقي كما للغربي».</p><p class='article-text'>وهو من دعا الباحثين المسلمين إلى التقيد بالمنهجية العلمية لتحدد وحدها قيمة أي بحث أو مؤلف. أما المستشرق والمؤرخ الفرنسي مكسيم رودنسون فقد اعترف بضرورة إعادة النظر في بعض أسس الاستشراق لأن «الاستشراق رغم إنجازاته العلمية العديدة له نواقص كثيرة، من أخطرها النزعة المركزية الأوروبية» على حد قوله.<br><br>والثابت أن المستشرقين الأوروبيين ركزوا جهودهم لفترة طويلة على دراسة أحوال الجزيرة العربية، ولا سيما ساحلها الشرقي المطل على الخليج العربي، وفي هذا الساحل كانت عمان في صميم اهتماماتهم.</p><p class='article-text'>يقول الدكتور إبراهيم بن يحيى البوسعيدي، الأستاذ المساعد بقسم التاريخ في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، في جلسة حوارية بعنوان «عمان في كتابات الرحالة الأوروبيين» عقدت في مسقط في سبتمبر 2025م ما مفاده أن الموقع الاستراتيجي لعمان على مفترق طرق التجارة بين الهند والخليج وشرق أفريقيا كان سبباً وراء اهتمام الرحالة والمستشرقين الأوروبيين بعمان.</p><p class='article-text'>موضحاً أن الدوافع السياسية والاقتصادية تداخلت مع الدوافع الدينية والثقافية، بدليل أن كثيراً من رحلاتهم إلى المنطقة كانت تحت غطاء العلم والاكتشاف، بينما حمل بعضها أهدافاً تبشيرية أو استخباراتية أو مبررات استعمارية.</p><p class='article-text'>لكن البوسعيدي استدرك فاعترف بالقيمة البحثية لكتابات الرحالة والمستشرقين الأجانب كونها لعبت دوراً في كشف أمور غابت عن المصادر المحلية، وبالتالي شكلت مادة ثرية يجب أن تدفعنا للتحقيق والنقد والتصحيح، وليس للقبول أو الرفض الأعمى.</p><p class='article-text'>وفي استعراضه لبعض الأسماء الغربية التي انشغلت بعمان، ولا سيما البريطانيين الذين كان لهم النصيب الأكبر من التوثيق والكشف في القرن التاسع عشر، أتى على ذكر «جون فراير» الذي زار مسقط عام 1677م وترك انطباعات سلبية ناقدة، و«جون أوفنجتون» الذي زار عمان سنة 1693 وكتب عن تسامح أهلها قائلاً:</p><p class='article-text'>«إن هؤلاء العمانيين على قدر كبير من دماثة الخلق، ويظهرون لطفاً وكرماً مع الغرباء، فلا يحتقرونهم ولا يلحقون بهم أذى، فالمرء يقطع في عمان مئات الأميال دون أن يتعرض للغة نابية أو لأي سلوك فج»، ثم توقف عند المستشرق «صموئيل باريت مايلز» الذي سنخصص هذه المادة لتوثيق حياته وتنقلاته الوظيفية ومؤلفاته.</p><p class='article-text'>كونه مصدراً من أهم المصادر الرئيسية لوصف جغرافيا عمان وقبائلها واقتصادها وتقاليد شعبها وحروبها القبلية وتقسيماتها الإدارية ونظمها الضريبية وحركة سفنها وتجارتها وأسواقها، ناهيك عن التطرق إلى محاصيلها الزراعية ووصف أغوارها وواحاتها ونظام الأفلاج وملابس وحلي سكانها ووسائل النقل والتعليم.</p><p class='article-text'>وسنعتمد في الترجمة له على مصادر متنوعة، مثل كتاب «عمان في عيون الرحالة البريطانيين، قراءة جديدة للاستشراق» لمؤلفه الدكتور هلال بن سعيد الحجري، وهو مؤلف صدر باللغة الإنجليزية وترجم نسخته العربية الدكتور خالد البلوشي سنة 2013 وأصدره عن دار الانتشار العربي في بيروت، إضافة إلى ما ورد عن المترجم له في الموسوعة العربية الحرة والصحافة العمانية ومجلة «نزوى» الثقافية الرصينة.</p><p class='article-text'>الضابط والدبلوماسي والمستشرق والمستعرب البريطاني «صموئيل باريت مايلز»، أبصر النور في الثاني من أكتوبر سنة 1838، ابناً لوالده اللواء مايلز الذي كان يعمل في خدمة شركة الهند الشرقية آنذاك، وتلقى تعليمه في «مدرسة هارو» الداخلية النخبوية في لندن الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي عام 1857 انضم إلى جيش الهند البريطاني كحامل راية بفوج المشاة السابع المحلي في مدينة بومباي. وسرعان ما تمت ترقيته إلى رتبة ملازم في عام 1860.</p><p class='article-text'>وفي غضون أربع سنوات أصبح الضابط المسؤول عن تموين فوج المشاة السابع. وشهد شهر نوفمبر سنة 1866 انتقاله مع فوجه إلى عدن ليخدم في هذه المستعمرة البريطانية الهامة التي دخلت تحت الاحتلال البريطاني في عام 1839.</p><p class='article-text'>ولم يمض عامان على انتقاله إلى عدن إلا وصاحبنا يعين حاكماً لمعسكرها ومساعداً للمقيم السياسي فيها. مما سبق يتبين أن مايلز كان ذكياً ولماحاً ومجتهداً في مهامه وصاحب طموحات، وإلا لما حصل على ترقيات متتالية سريعة.</p><p class='article-text'>في مارس من عام 1869، عاد مايلز مع فوجه إلى الهند، وبعد فترة قصيرة تقدم إلى رؤسائه بطلب التحول من الخدمة العسكرية إلى الخدمة في المجال السياسي، فتمت الاستجابة لطلبه وأرسل أولاً للعمل في مقاطعة بلوشستان، وفي عام 1872 صار وكيلاً سياسياً وقنصلاً لبريطانيا العظمى في مسقط، كما أنه عمل وكيلاً سياسياً لبريطانيا في بعض مناطق شبه الجزيرة العربية التي كانت خاضعة للحكم العثماني.</p><p class='article-text'>وعين قنصلاً عاماً لبلاده في بغداد سنة 1879، ووكيلاً سياسياً وقنصلاً عاماً في زنجبار سنة 1881، ووكيلاً سياسياً في المقاطعة الشمالية الغربية من الهند البريطانية سنة 1885، قبل أن يتولى منصب المقيم السياسي لبريطانيا العظمى بالإنابة في الخليج العربي من عام 1885 إلى 1886.</p><p class='article-text'>وفي عام 1887 عاد إلى الهند وتمت ترقيته إلى رتبة عقيد، وأرسل ليخدم بلاده سياسياً في ميوار بولاية راجستان الهندية، وكانت هذه آخر مهامه، إذ ظل يؤديها حتى سنة 1893، ليتقاعد بعدها ويعود إلى مسقط رأسه في إنجلترا، ويشرع في كتابة بحوثه التي نشرتها الجمعية الملكية الجغرافية.</p><p class='article-text'>وفي 28 أغسطس 1914 توفي مايلز عن عمر ناهز 75 عاماً، تاركاً خلفه زوجته «إلين ماري كاي» التي اقترن بها سنة 1877 والتي أنجبت له ابناً واحداً هو «هاري وليام مايلز» الذي قتل في الحرب العالمية الأولى (1914 ــ 1918). كان مايلز ينوي أن يحول ملاحظاته ومذكراته إلى كتاب.</p><p class='article-text'>لكن ما منعه هو أنه أصيب بالعمى قبل رحيله بعدة سنوات. وبعد وفاته بخمس سنوات أي في عام 1919 قامت أرملته بتحقيق رغبته فنشرت بحوثه ومذكراته ومدوناته في كتاب تحت عنوان «دول وقبائل الخليج».</p><p class='article-text'>ما يهمنا هنا هو فترة عمل مايلز في عمان، التي أمضى بها معظم حياته المهنية (تسع سنوات) كوكيل سياسي وقنصل، حيث وصل صاحبنا إلى هذه البلاد في عهد السلطان تركي بن سعيد بن سلطان (تولى الحكم في 1871 حتى تاريخ وفاته في عام 1888) في الوقت الذي كان فيه السلطان يواجه تمرداً بقيادة الإمام عزان بن قيس. فاستطاع السلطان هزيمة خصومه ووأد تمردهم بمساعدة من بريطانيا ومن أخيه السيد ماجد بن سعيد حاكم زنجبار.</p><p class='article-text'>وبعد أن استتبت الأوضاع الداخلية شرع مايلز في القيام برحلات من مسقط إلى المناطق الداخلية من عمان بهدف اكتساب فهم أفضل ومعرفة أوسع بالشخصية العمانية لأغراض دبلوماسية، وتطوير معلوماته حول تاريخ المنطقة وأحوالها الاجتماعية والديموغرافية ومواردها الزراعية والمائية والسمكية، فزار البريمي وصحار ونخل وسمائل والجبل الأخضر والظاهرة وظفار وصور وطيوي وقلهات وغيرها.</p><p class='article-text'>ومما لا جدال فيه أن تلك الرحلات ساهمت كثيراً في منحه فرصة الإطلاع الواسع على شؤون وشجون عمان وما حولها، والرصد الدقيق لأحوالها وظروفها في أواخر القرن التاسع عشر، فأضاف إلى ثقافته ومعارفه الكثير.</p><p class='article-text'>كتب الدكتور ناصر سيف السعدي، أستاذ مساعد كرسي اليونيسكو لدراسات الأفلاج وعلم المياه الاجتماعي بجامعة نزوى، والمهتم بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي عن مايلز وكتاباته حول عمان منتقداً إياه بقسوة، فقال إن كتاباته واحدة من أبرز الكتابات الغربية التي تناولت المجتمع العماني في القرن التاسع عشر، حيث قدم مادة مهمة حول جغرافية وثقافة عمان.</p><p class='article-text'>لكن السعدي استدرك ليقول إن تلك الكتابات كشفت عن رؤية استشراقية مشحونة بصور مشوهة لعمان الأرض والإنسان. وكان في هذا يشير إلى تقارير وانطباعات سجلها الرجل خلال الفترات الثلاث التي عمل أثناءها في الوكالة السياسية البريطانية في مسقط (من 1872 إلى 1877، ثم من 1878 إلى 1879، ثم من1883 إلى 1886)، أنكر فيها مايلز على العمانيين مساهمتهم وإنجازاتهم الثقافية والمعمارية والحضارية، ونسبها إلى تأثيرات خارجية.</p><p class='article-text'>كما تحامل السعدي على مايلز، الذي نشر أولى مقالاته عن عمان في مجلة البنغال عام 1875، ثم اتبعها بمقالة عن الجبل الأخضر في المجلة الملكية الجغرافية عام 1901، فوصفه بممثل «قوة استعمارية مخادعة، ذات وجه شيطاني، تزرع الفتنة وتفرق الجماعة وتستنزف الأرض والكرامة»، وانتقد بشدة اهتمامه وتركيزه على الجوانب المادية دون الإنسانية.</p><p class='article-text'>والحقيقة أن مايلز قدم بالفعل صوراً سلبية للجوانب السلوكية والظواهر الاجتماعية في المجتمع العماني في زمنه، وأصدر أحكاماً قاسية حول السلوك العام للإنسان العماني.</p><p class='article-text'>لكن تلك الصور كانت قليلة ومحدودة نسبياً، لأنه لم يشغل نفسه بتحليل شخصية الإنسان العماني ومجتمعه قدر اهتمامه بالجوانب المادية والإنجازات الحضارية كالعمران والطرق والقلاع والحصون والأبراج والأفلاج والطواحين، وكلها معالم حضارية أرجعها مايلز إلى تأثيرات خارجية، نافياً ارتباطها بمهارات وأفكار وإنجازات محلية صرفة.</p><p class='article-text'>لقد كان مايلز، إلى جانب كونه معتمداً سياسياً ورحالة، باحثاً في الأدب الإغريقي والروماني، وعالماً في اللغة والثقافة العربيتين، فاستطاع بهذه الخلفية المعرفية أن ينجز عشرة من المؤلفات والبحوث المهمة. فعلاوة على كتابه «دول وقبائل الخليج» المنوّه عنه سابقاً، أصدر المؤلفات التالية:<br>•نبذة مختصرة عن تاريخ وجغرافيا الجزيرة العربية (1873).</p><p class='article-text'>•على الطريق بين صحار والبريمي في عُمان (1877)<br>•رحلة في عُمان، في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية (1896). <br>•عبر الجبل الأخضر في عُمان (1901). <br>•على حدود الصحراء الكبرى: رحلة في عُمان (1910)<br>•الخطوط العريضة لتاريخ عُمان ما بين 1728- 1883.<br>•ملاحظة على قبائل عُمان.</p><p class='article-text'>وتميزت كتب مايلز، بتطرقها إلى التقسيمات القبلية في عمان وحروب القبائل التي كان المؤلف شاهداً عليها وعلى ما أسفرت عنه من محن. فقال مثلاً:</p><p class='article-text'>«إن الحرب التي انتهت فعلياً بانتخاب ناصر بن مرشد إماماً عام 1624م، تعد علامة بارزة في التاريخ العماني. وأضاف في موضع آخر أن:»القبائل دائماً في صراع، وقتال هو في الواقع أقرب إلى المناوشات منه إلى الحرب.</p><p class='article-text'>وجرت العادة في هذه المناوشات أن يبدأ المقاتلون بإطلاق بعضهم النار على بعض عبر الخندق من الخلف، تتبع ذلك مناوشات شفهية كل فريق يوبخ الآخر، ويستفزه ساخراً منه بغضب، حتى يلتقيا مستخدمين السيوف العمانية ذات الحدين استخداماً فاعلاً مؤثراً".</p><p class='article-text'>غير أن مايلز لم يفته التأكيد على أنه رغم تلك الحروب والمناوشات القبلية، فإن للعمانيين قدرة عجيبة على تجاوز خلافاتهم والتوحد معاً في حال تعرض أمن بلادهم للخطر الخارجي، ولهذا وصفهم بالشعب الأبي الأصيل المعتد بنفسه، ذو القدرة على استعادة حيويته وعافيته، مثلما وصفهم بالشعب القنوع البسيط في عاداته.</p>

شخصيات تحت المجهر

صموئيل باريت مايلز.. كتب ما لم يكتبه غيره عن عُمان

من آسيا إلى أوروبا.. حرائق تلتهم الغابات وتقترب من التجمعات السكنية

حرائق ترسم حزاماً من اللهب حول العالم

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"، بإجمالي جوائز مالية وتقديرية تصل إلى 300,000 درهم، وبرعاية شركة عزيزي العقارية، وذلك إثر النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان، التي أطلقتها الهيئة العام الماضي 2025، وشهدت مشاركة أكثر من 100 مشاركة إبداعية ومبتكرة، عكست تنوّع الأفكار والمحتوى المبتكر في مجال التوعية بالسلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي بالسلوكيات المرورية الآمنة عبر إنتاج أفلام توعوية قصيرة تسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والحد من السلوكيات الخطرة على الطريق، مع إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع والطلبة والجهات الحكومية والشركات والقطاع الخاص لتقديم أفكار إبداعية ومؤثّرة تسهم في إيصال الرسائل التوعوية إلى شرائح أوسع.</p><p class='article-text'>وستبدأ الهيئة باستقبال المشاركات من 24 أغسطس وحتى 22 نوفمبر 2026، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة:</p><p class='article-text'>www.rta.ae/roadsafetyfilmfestival، حيث حُدِّدَت شروط المشاركة وآلية التقديم ومعايير التقييم والفئات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، إن المسابقة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير أدوات التوعية المرورية وتوسيع نطاق وصولها إلى مختلف الفئات، مشيراً إلى أن الأفلام القصيرة تُعدّ من الوسائل الأكثر تأثيراً في إيصال الرسائل التوعوية، في ظل الانتشار المتزايد للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن نجاح النسخة الأولى من المهرجان، وما شهدته من أكثر من 100 مشاركة، يؤكد أهمية توظيف الإبداع والمحتوى المرئي في دعم جهود التوعية المرورية، مشيراً إلى أن النسخة الثانية تواصل هذا النهج من خلال إتاحة مساحة أكبر للمواهب والأفكار المبتكرة، وتحفيز المجتمع على المشاركة في نشر ثقافة السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن المسابقة تستقبل مشاركات ضمن ثلاث فئات رئيسة: فئة الأفراد وطلبة الجامعات، وفئة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والفئة المجتمعية، مع فئات فرعية تتضمن التوعية بأبرز مسببات الحوادث المرورية ونشر السلوكيات الآمنة للقيادة، إضافةً إلى تجسيد قصص واقعية من المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جوائز المراكز الثلاثة الأولى في الفئتين الأولى والثالثة تبلغ 30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث، بإجمالي 240,000 درهم، فيما يحصل الفائزون في فئة الجهات الحكومية والشركات الخاصة على دروع تقديرية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن الهيئة خصصت ضمن الفئة المجتمعية جائزة للأفلام، التي تتناول قصصاً واقعية لضحايا الحوادث المرورية، بهدف إبراز تبعات السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالأنظمة المرورية، وتعزيز مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع التوجّهات العالمية التي تدعم توظيف المحتوى المرئي في التوعية المرورية، حيث تسهم الحملات المدعومة بالمواد البصرية في إيصال الرسائل بصورة أكثر تأثيراً، ولا سيما عند ربط الرسائل الإنسانية بالمعلومات الواقعية المتعلّقة بالحوادث والإصابات، بما يساعد في الحد من السلوكيات الخطرة مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة ستعمل على توظيف الأفلام الفائزة ضمن برامج التوعية المرورية المستدامة، من خلال عرضها في المحاضرات التثقيفية وورش العمل وحملات السلامة المرورية والمنصات الرقمية التابعة للهيئة، بما يعزز انتشار الرسائل التوعوية واستمرار أثرها.</p><p class='article-text'>وتأتي النسخة الثانية من المهرجان في إطار استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في هيئة الطرق والمواصلات، التي تستند إلى رؤية (صفر وفيات)، بهدف الإسهام في وصول دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى أفضل معدلات السلامة المرورية عالمياً، من خلال تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للتوعية تستهدف مختلف مستخدمي الطريق، وتعزز السلوكيات المرورية الآمنة والمسؤولة.</p><p class='article-text'>وتركّز استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في الهيئة على تنفيذ برامج ومبادرات توعوية متخصصة تستهدف فئات رئيسة، من بينها الطلبة وسائقو الشاحنات وعمال التوصيل، بالتعاون والشراكة مع شرطة دبي والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب تعزيز سلامة المناطق السكنية والمدارس من خلال تطوير معابر المشاة واللوحات الإرشادية وجسور المشاة وغيرها من الحلول الداعمة للسلامة.</p><p class='article-text'>ويتمثّل الهدف الاستراتيجي للاستراتيجية في خفض معدلات وفيات الحوادث المرورية والإصابات البليغة، والسعي نحو توفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، من خلال الجمع بين التوعية والتثقيف والتصميم الآمن للطريق وتكامل جهود الجهات المعنيّة.</p><p class='article-text'>وتتضمن أبرز برامج الهيئة التوعوية الموجهة للطلبة برنامج «القواعد الذهبية لسلامة الأجيال» لطلبة المرحلة المتوسطة، وبرنامج «مرحباً مدرستي» لطلبة رياض الأطفال، وبرنامج «رخصة القيادة الافتراضية» لطلبة المرحلة الثانوية، إضافة إلى حملات متخصصة تستهدف سائقي الشاحنات ودراجات توصيل الطلبات، من بينها حملة «صيف آمن وصحي» ومبادرات التفتيش المشترك للحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة.</p><p class='article-text'>فئات المسابقة:</p><p class='article-text'>الفئة الأولى: الأفراد وطلبة الجامعات</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي عن القيادة الآمنة:</p><p class='article-text'>30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.     أفضل فيلم توعوي مبتكر عن السلامة المرورية باستخدام التقنيات الحديثة: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>الفئة الثانية: الجهات الحكومية والشركات الخاصة</p><p class='article-text'>1.     جائزة تكريم جهود القطاع الحكومي في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>2.     جائزة تكريم جهود القطاع الخاص في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>الفئة الثالثة: الفئة المجتمعية</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي أسري، وهي فئة أضيفت تماشياً مع «عام الأسرة»: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.   فئة ضحايا الحوادث المرورية، وتمنح للأفلام الأكثر تأثيراً: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p>

إجمالي الجوائز يصل إلى 300 ألف درهم

"طرق دبي" تُطلق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"

<p class='article-text'><br>لم تعد الإضاءة في المدن الحديثة مجرد بنية خدمية هدفها تبديد العتمة أو تأمين الطرق، بل أصبحت جزءاً من أدوات التخطيط الحضري وصناعة الهوية البصرية للمكان؛ فالمدينة التي تُرى نهاراً بصورة معينة، يمكن أن تعيد تقديم نفسها ليلاً بصورة مختلفة تماماً، حين تتحول الواجهات والممرات والجسور والساحات والمباني التاريخية إلى عناصر داخل مشهد بصري متكامل.<br> ومن هذا المنطلق، يأتي مشروع «إضاءات خور دبي»، الذي بدأت بلدية دبي تنفيذه بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. ويهدف المشروع إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة تمتد على طول خور دبي، بما يتجاوز مفهوم الإنارة التقليدية وتوزيع وحدات الإضاءة على ضفتي الخور، إذ يقوم المشروع على منظومة متكاملة توظّف الإضاءة لإبراز الخصائص التاريخية والمعمارية والثقافية لكل منطقة، وتعزيز حضورها ضمن المشهد الحضري الليلي، بما يقدّم تجربة متصلة ومتكاملة تمتد لنحو ثمانية كيلومترات على امتداد الخور.<br>ويغطي المشروع ست مناطق رئيسة: رصيف الخور، وممشى الخور عند سوق الذهب، ومدخل الخور عند جسر إنفينيتي، ومنطقة الشندغة التاريخية، وسوق بر دبي، ومرسى السيف. <br> <br>لغة عمرانية</p><p class='article-text'><br>وفي مشروع «إضاءات خور دبي»، يتحول الضوء إلى لغة عمرانية جديدة؛ فلا يأتي بوصفه عنصراً إضافياً إلى المكان، بقدر ما يعيد تشكيل المشهد وتوجيه العين نحو تفاصيل وملامح قائمة أصلاً، لتظهر في سياق بصري مختلف خلال ساعات الليل.<br>وتنطلق فلسفة المشروع كذلك من خصوصية كل منطقة من مناطق الخور، فلا يُراد للمشهد أن يتحول إلى شريط ضوئي موحّد ومتماثل، وإنما إلى سلسلة من المشاهد المتباينة، لكل منها هويتها وشخصيتها المستمدة من طابعها المعماري ووظيفتها وذاكرتها. ووفقاً لبلدية دبي، صُممت منظومة الإضاءة بما يراعي الخصائص المعمارية والتراثية للمناطق المختلفة، إلى جانب تحقيق الراحة البصرية، وتعزيز سلامة المشاة، والحد من أي آثار محتملة للإضاءة على البيئة البحرية.<br>وفي حالة خور دبي تكتسب الفكرة بعداً رمزياً آخر؛ فالأضواء التي كانت تاريخياً تساعد السفن والتجار على الاهتداء إلى ضفاف الخور تعود اليوم بوظيفة مختلفة: لا لتقود حركة التجارة وحدها، وإنما لتقود العين إلى ذاكرة المكان وتعيد صياغة العلاقة بالمدينة المعاصرة.<br> <br>ميناء وواجهة<br> <br>لا يمكن فهم مشروع «إضاءات خور دبي» بعيداً عن تاريخ الخور نفسه؛ فعلى ضفاف هذا الممر المائي تشكل جزء أساسي من الحياة الاقتصادية والعمرانية لدبي، وارتبط الخور لسنوات طويلة بحركة السفن والتجارة والأسواق، قبل أن تمتد المدينة وتتوسع حوله ثم تتجاوزه إلى مناطق جديدة.<br> <br>وتصف بلدية دبي خور دبي بأنه كان «شرياناً حيوياً» للتجارة، ونقطة انطلاق أساسية للتطور العمراني والاقتصادي للإمارة. وتمنح هذه المكانة التاريخية أي مشروع يعيد تشكيل صورة الخور بعداً يتجاوز التدخل الجمالي في فضاء مائي؛ فالخور يمثل حالة نادرة في مدن المنطقة، إذ لم يتحول، رغم التحولات الكبرى التي شهدتها المدينة، إلى موقع تاريخي معزول أو متحف مفتوح، بل ظل جزءاً حياً من تفاصيل الحياة اليومية.<br>ولا تزال الأسواق والحركة التجارية والمراكب والممرات والمناطق التراثية تحيط بالخور وتمنحه حضوره المتجدد، في وقت تتوسع حوله أنماط جديدة من السياحة والضيافة والأنشطة الثقافية. ومن هنا، فإن تطوير المشهد البصري للخور لا ينطلق من التعامل معه كعنصر من الماضي، وإنما بوصفه مساحة حية تتقاطع فيها ذاكرة دبي مع حاضرها ومستقبلها.<br> <br>وهنا تنتقل وظيفة الخور تدريجياً من مجرد كونه شاهداً على تاريخ التجارة إلى كونه واجهة ثقافية وسياحية واجتماعية تستثمر التاريخ في صناعة الحاضر.</p><p class='article-text'><br> مشروع ودلالة<br> <br>في هذا الصدد قال المهندس رشاد بوخش، رئيس جمعية التراث العمراني: «خور دبي هو ذاكرة المكان؛ فعلى ضفتيه نشأت الأسواق والأحياء القديمة، ومنه انطلقت حركة التجارة والسفن والغوص على اللؤلؤ، وحوله تشكلت مناطق ديرة وبر دبي والشندغة، لذلك فإن مشروع «إضاءات خور دبي» يمثل فرصة لإعادة تقديم هذا التاريخ بلغة معاصرة، تجمع بين جمال المشهد واحترام الهوية العمرانية».<br>وأضاف: «الإضاءة الناجحة هي التي تُظهر جمال المباني وتفاصيلها المعمارية من دون أن تنافسها. ولهذا يُفضل استخدام درجات ضوئية دافئة تتلاءم مع مواد البناء التقليدية وألوان الجص والحجر والخشب، مع الحد من الألوان الصارخة أو المؤثرات الضوئية المبالغ فيها في النطاقات التراثية».<br>وأكد أنه يمكن أيضاً أن يكون لكل منطقة على امتداد الخور سيناريو إضاءة يعكس طابعها؛ فالشندغة التاريخية لها طبيعتها، والأسواق القديمة في ديرة لها أجواؤها، وكذلك العبرات، والمراسي، والجسور، والمباني الحديثة، على أن يجمعها إطار تصميمي موحد يحافظ على وحدة المشهد.<br>ويرى بوخش أن المشروع يشكل فرصة لتحويل الإضاءة إلى وسيلة لسرد قصة دبي، من خلال إبراز المباني التاريخية ومسارات التجارة القديمة ومواقع العبرات والأسواق، وربطها بتقنيات رقمية تقدم للزائر معلومات عن تاريخ المكان.<br>وتابع: «كما ينبغي أن يحظى جانب الاستدامة باهتمام كبير، عبر استخدام التقنيات الموفرة للطاقة، والتحكم الذكي في مستويات الإضاءة، والحد من التلوث الضوئي وتأثيراته على البيئة المائية».<br>واختتم حديثه: «إن نجاح مشروع «إضاءات خور دبي» لن يُقاس بكمية الضوء، وإنما بقدرته على إظهار روح المكان والمحافظة على أصالته. فالخور لا يحتاج إلى إضاءة تغير هويته، بل إلى إضاءة تساعدنا على قراءة تاريخه بصورة أجمل».</p>

«إضاءات خور دبي».. الأنوار تستحضر ذاكرة المكان وحكاياته

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتولى الإماراتية زينب فلامرزي، مراقب الجودة في شركة «إنجي سوليوشنز»، تدقيق جودة الأعمال المرتبطة بمرافق ترام دبي، ضمن نطاق يشمل 13 محطة، والمستودع الرئيسي، وجسور المشاة على امتداد المسار، لتكون أول مواطنة إماراتية تشغل هذه الوظيفة في الشركة.</div></p><p class='article-text'>التحقت الشابة الإماراتية بالشركة عام 2019، في أول محطة لها بمسيرتها المهنية، قبل أن تطور على مدى أكثر من ست سنوات خبرتها في عمليات التدقيق الداخلي والزيارات الميدانية ومتابعة أعمال الفرق الهندسية والفنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الانتقال من الدراسة الأكاديمية إلى العمل الميداني شكل أحد أبرز التحديات في بداية مسيرتها، خصوصاً مع توليها مهام التدقيق ومناقشة أعمال مهندسين ومديرين يمتلكون خبرات طويلة في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وساعدها في تجاوز تحديات المرحلة الأولى من مسيرتها الدعم الذي تلقته في بيئة العمل، والنصائح التي تلقتها، والنظر إليها باعتبارها جزءاً من عملية التعلم وفرصة لاكتساب الخبرة والتطور المهني.</p><h2>من الدراسة إلى الميدان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخرجت زينب فلامرزي في كلية دبي للطالبات التابعة لكليات التقنية العليا، وحصلت على بكالوريوس إدارة الأعمال في تخصص إدارة الجودة والاستراتيجية، قبل أن تنتقل إلى التطبيق العملي لمفاهيم الجودة من خلال عملها في مرافق ترام دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن اهتمامها بالتنظيم والدقة بدأ منذ مرحلة مبكرة بتشجيع من أسرتها، التي غرست فيها أهمية تحمل المسؤولية والانتباه إلى التفاصيل وإنجاز المهام وفق أفضل المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن العمل الميداني شكل مرحلة مهمة في تطوير خبرتها، بعدما انتقلت من دراسة نظريات إدارة الجودة إلى تطبيقها على أرض الواقع، من خلال التعامل مع الإجراءات والعمليات التشغيلية ومتابعة مدى الالتزام بالمتطلبات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وتشمل مسؤولياتها تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي على الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية وأعمال السباكة، وإجراء الزيارات الميدانية للتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة للإجراءات المعتمدة.</p><h2>رصد الملاحظات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت إحدى عمليات التدقيق الداخلي التي نفذتها عن عدم تحديث مجموعة من الوثائق، من بينها سجلات تدريب ورخصة تجارية، وهي ملاحظات كان من الممكن أن تظهر لاحقاً خلال التدقيق الخارجي. وبادرت بإبلاغ الإدارة المعنية في اليوم نفسه، وتحديد موعد مستهدف لاستكمال المتطلبات، قبل متابعة الإجراءات حتى تحديث الوثائق وإغلاق جميع الملاحظات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر في مهام مراقبة الجودة لا يقتصر على الجانب الفني، وإنما يمتد إلى التنسيق بين عدد من الأطراف والإدارات ذات الأولويات التشغيلية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم منهج العمل على رصد الملاحظة وتحديد موعد لمعالجتها، ثم متابعة الإجراءات حتى إغلاقها والتحقق من تنفيذ المعالجة فعلياً، بما يدعم جودة الأعمال المرتبطة بمرافق شبكة النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت فلامرزي مسيرتها بعدد من المؤهلات المهنية، من بينها شهادة مدقق رئيسي لمواصفة «أيزو 9001»، ومدقق داخلي لنظام الإدارة المتكامل، و«أيزو 41001»، إلى جانب التأهيل في الإسعافات الأولية والسلامة من الحرائق والسلامة الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل ضمن بيئة مهنية تضم موظفين من عشرات الجنسيات، وترى أن حضور الكفاءات الوطنية في مثل هذه الوظائف يمثل مسؤولية وفرصة لإبراز قدرات الشباب والمرأة الإماراتية في المجالات الفنية والتخصصية. </div></p><p class='article-text'>كما تؤكد حرصها على تمثيل دولة الإمارات والمرأة الإماراتية بصورة إيجابية في مجال الجودة، من خلال تطوير مهاراتها باستمرار والارتقاء بأدائها المهني، معتبرة أن العمل في هذا المجال يمثل مصدر فخر ومسؤولية يدفعها إلى مواصلة التعلم والتطور.</p>

أول مواطنة تشغل وظيفة مراقب الجودة في «إنجي سوليوشنز»

زينب فلامرزي.. شابة إماراتية تدقق جودة 13 محطة في ترام دبي

<h2>8 كيلومترات لتعزيز مكانة الخور وجهة تاريخية وسياحية عالمية</h2><h2>80 مليون درهم تكلفة المشروع والانتهاء منه خلال الربع الأول 2027</h2><h2>6 مناطق يشملها المشروع لتطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة</h2><h2>5000 وحدة إضاءة يمكن رؤيتها من ارتفاع 1500 قدم عن سطح الأرض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذًا لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن البدء في تطوير المشاريع والمبادرات الجديدة التابعة لبلدية دبي، أعلنت بلدية دبي عن بدء تنفيذ مشروع "إضاءات خور دبي"، الذي يهدف إلى تطوير تجربة بصرية وحضرية متكاملة على امتداد خور دبي بطول إجمالي يبلغ 8 كيلومترات وبتكلفة تنفيذ تبلغ 80 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع ضمن جهود بلدية دبي المتواصلة للارتقاء بالمرافق والمعالم الحضرية، وتعزيز جودة الحياة، وترسيخ جاذبية دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم، حيث يستهدف المشروع إبراز الهوية الجمالية والتاريخية للخور والمناطق المحيطة به، وإعادة تقديمه بتجربة بصرية ليلية تبرز معالمه وتحتفي بإرثه العريق، وترسّخ مكانته كأحد أهم المعالم التاريخية والحضارية والثقافية في الإمارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5282945.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتزامن بدء المشروع مع تصدّر دبي لقائمة أجمل مدن العالم ليلًا لعام 2026، وفقاً لدراسة عالمية شاملة استندت إلى مجموعة من المعايير، شملت مستوى السلامة، وجودة التجربة الحضرية الليلية، وتنوّع الأنشطة والتجارب المسائية، وتوافر المساحات المخصصة لها، إلى جانب جمال الإطلالات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التصنيف العالمي مكانة دبي وجهةً حضرية وسياحية رائدة، ويأتي المشروع امتداداً لنهج الإمارة القائم على إعادة ابتكار التجارب الحضرية، من خلال تطوير تجربة حضرية ليلية جديدة ومبتكرة على امتداد خور دبي، تعزّز جودة الحياة، وتثري تجربة السكان والزوار، وتضفي حيوية وجمالاً على الواجهات المائية والمساحات العامة والمفتوحة ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مرّ العقود، اهتدت السفن والمحامل التجارية، بأضواء ضفاف الخور وهي تشق طريقها محمّلةً بالتجارة، حيث تعود الإضاءة اليوم عبر هذا المشروع بروح عصرية، لتقدم تجربة حضرية جديدة للزوار والسياح في قلب دبي، ولتبرز معالم خور دبي، وتُثري التجربة، وتسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية على امتداد ضفاف الخور.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5283258.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يغطي المشروع 6 مناطق رئيسة ، ويضم أكثر من 5,000 وحدة إضاءة متنوعة يمكن رؤيتها من ارتفاع يتجاوز 1,500 قدم عن سطح الأرض، وتشمل المناطق: رصيف الخور، وممشى الخور عند سوق الذهب، ومدخل الخور عند جسر إنفينيتي، ومنطقة الشندغة التاريخية، وسوق بر دبي، ومرسى السيف. ويتضمن تنفيذ منظومة إضاءة مبتكرة تعزز الهوية البصرية للمكان، وتبرز تفاصيل الواجهات المائية والمناطق التاريخية والأسواق التراثية القريبة بعد غروب الشمس، بما يثري تجربة السكان والزوار. كما يعتمد المشروع حلول إضاءة مستدامة وصديقة للحياة البحرية، تسهم في تحقيق التوازن بين تعزيز المشهد الحضري والحفاظ على البيئة الطبيعية للخور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الأعمال؛ تطوير إضاءة الأرصفة، ومداخل الخور، وواجهات المباني والممرات المحاذية للخور، وممشى الخور، لتوفير تجربة حضرية حيوية نابضة بالحياة، وآمنة وجاذبة للمشاة، تدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5283261.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">خور دبي.. إرثٌ شاهدٌ على نمو دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "رسّخ خور دبي على امتداد تاريخ الإمارة مكانته شريانًا تاريخيًا للتجارة والأعمال، ونقطة انطلاق لمسيرتها التنموية الحضرية، والاقتصادية، والتجارية، حتى بات معلمًا وشاهدًا على فترات ومحطات مضيئة في نشأة دبي، وتطورها. واليوم، من خلال مشروع إضاءات خور دبي؛ نُحيي جزءًا من رحلة الماضي على ضفافه كإرثٍ حضاري، نبرز هويته الحضرية والثقافية، ونقدمه بتجربة ليلية فريدة تعزز رفاهية وجودة حياة سكان وزوار الإمارة. هدفنا في كل مشروع ننفذه هو جعل دبي الأجمل والأكثر جاذبية للعالم؛ عبر رؤية حضرية توازن بين الحفاظ على الهوية المحلية، وتوظيف أحدث الحلول العمرانية".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5283260.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "إضاءة خور دبي مشروع نوعي من بلدية دبي هدفه تحويل الخور إلى وجهة ليلية استثنائية تجمع بين الجمال العمراني والتاريخي والثقافي، يرتكز على تنفيذ منظومة إضاءة متكاملة تستخدم تقنيات حديثة وحلولًا هندسية تراعي الخصائص المعمارية والتراثية لكل منطقة على امتداد الخور، وتعزز التجارب التفاعلية. كما صُممت الأعمال لإبراز تفاصيل الواجهات البحرية والأسواق والمباني التاريخية، مع توفير مستويات إضاءة تحقق الراحة البصرية، وتعزز سلامة المشاة، وترتقي بجودة التجربة الليلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في تعزيز القيمة الحضارية والجمالية لخور دبي، وترسيخ مكانته كأحد أبرز الرموز التاريخية والثقافية والاقتصادية للإمارة، من خلال تقديم هوية بصرية متكاملة، تحتفي بتاريخ المكان وتمنحه بعدًا حضريًا يعكس روح دبي وتطورها المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الأول من عام 2027، ليمثل إضافة جديدة إلى سلسلة المشاريع النوعية التي تُنفذها بلدية دبي لتطوير الواجهات البحرية والمساحات العامة وتحويلها إلى وجهات عالمية متكاملة تدعم الحركة السياحية والاقتصادية، وتعزز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.</div></p>

بتوجيهات حمدان بن محمد.. البلدية تبدأ تنفيذ المشروع

«إضاءات خور دبي» يحول الخور إلى وجهة ليلية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة في الإمارة بلغ نحو 348.1 مليون راكب خلال النصف الأول من عام 2026، بمتوسط يومي يقارب 1.9 مليون راكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل هذا الرقم مستخدمي مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري، إلى جانب مركبات الأجرة ووسائل التنقل المشترك التي تضم مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات عند الطلب، فيما بلغ عدد مستخدمي مركبات النقل الفاخر (الليموزين) 5.7 ملايين راكب خلال الفترة ذاتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280526.jpg" alt="مطر الطاير" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مطر الطاير</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن المؤشرات المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس نجاح رؤية دبي في بناء منظومة نقل متكاملة ترتكز على الاستدامة والابتكار والتكامل بين مختلف وسائل النقل، بما يجعلها الخيار الأول للتنقل اليومي للسكان والزوار، ويدعم مستهدفات الإمارة في تعزيز جودة الحياة وترسيخ تنافسيتها العالمية.</p><p class='article-text'>وقال: إن منظومة النقل الجماعي والتنقل المشترك أسهمت في تعزيز ثقة السكان والزوار بوسائل النقل العام، وترسيخ ثقافة التنقل المستدام، مشيراً إلى أن نسبة الرحلات المنفذة عبر وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ارتفعت من 6% عام 2006 إلى 22.3% عام 2025، في مؤشر يعكس التحول المستمر نحو أنماط تنقل أكثر استدامة وكفاءة، ويؤكد نجاح السياسات والاستثمارات طويلة المدى التي تنفذها الهيئة.</p><h2>تعزيز التكامل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280527.jpg" alt="مترو دبي العمود الفقري لمنظومة النقل الجماعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مترو دبي العمود الفقري لمنظومة النقل الجماعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطاير أن الهيئة تمضي وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل وسائل النقل الجماعي الخيار الأكثر كفاءة واستدامة للتنقل اليومي، من خلال التوسع في مشاريع البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهيئة تنفذ حالياً مشروع الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً ويضم 14 محطة، لخدمة تسع مناطق حيوية يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة وفق خطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى اعتماد مشروع الخط الذهبي لمترو دبي بطول 42 كيلومتراً و18 محطة، باستثمار يقدر بنحو 34 مليار درهم، ليكون أول مسار مترو متكامل تحت الأرض في الإمارة، وبطول أنفاق يعادل ثلاثة أضعاف أنفاق مترو دبي الحالية، مع ارتباطه بالخطين الأحمر والأخضر، إضافة إلى قطار الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الهيئة بدأت كذلك التشغيل التدريجي لـ 637 حافلة جديدة متعددة الأحجام، مطابقة لمواصفات الانبعاثات الأوروبية منخفضة الكربون «يورو 6»، من بينها 40 حافلة كهربائية تعد الأكبر والأولى من نوعها على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع نطاق خدمة المواصلات العامة، ودعم خطة تحويل أسطول الحافلات إلى التشغيل الكهربائي والهيدروجيني بنسبة 100% بحلول عام 2050.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280525.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة، وفي إطار استشرافها لمستقبل التنقل، بدأت مطلع العام الجاري تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة، كما تستعد لإطلاق التشغيل التجاري للتاكسي الجوي بنهاية العام الجاري، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشروع دبي لووب.</div></p><h2>الحصة الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الطاير أن مترو دبي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الركاب خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 39.2%، تلاه استخدام مركبات الأجرة بنسبة 25.5%، ثم حافلات المواصلات العامة بنسبة 24.4%، لتشكل هذه الوسائل الثلاث مجتمعة نحو 89% من إجمالي مستخدمي منظومة النقل في دبي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن شهر يناير سجل أعلى معدل استخدام بواقع 73.4 مليون راكب، فيما تراوح عدد الركاب في بقية أشهر النصف الأول بين 49 و66 مليون راكب.</p><h2>المحطات الأكثر استخداماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر نحو 136.5 مليون راكب خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت محطتا برجمان والاتحاد، المشتركتان بين الخطين، قائمة المحطات الأكثر استخداماً، حيث سجلت محطة برجمان 8.4 ملايين راكب، تلتها محطة الاتحاد بـ 6.5 ملايين راكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الخط الأحمر، جاءت محطة الرقة في المرتبة الأولى بعدد 6.4 ملايين راكب، تلتها مول الإمارات بـ 5.2 ملايين راكب، ثم الخليج التجاري بـ 5 ملايين راكب.</div></p><p class='article-text'>أما على الخط الأخضر، فقد تصدرت محطة شرف دي جي القائمة بعدد 4.9 ملايين راكب، تلتها بني ياس بـ 3.8 ملايين راكب، ثم الاستاد بنحو 3.7 ملايين راكب. وخلال الفترة نفسها، نقل ترام دبي 3.8 ملايين راكب.</p><p class='article-text'>فيما استخدمت حافلات المواصلات العامة من قبل 85.1 مليون راكب، وسجلت وسائل النقل البحري 8.1 ملايين راكب، بينما نقلت وسائل التنقل المشترك 25.7 مليون راكب، ونقلت مركبات الأجرة 88.9 مليون راكب.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5279788.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الهيئة تنفيذ خططها الاستراتيجية لتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك، بما يضمن سهولة التنقل ورفع كفاءة شبكة النقل في دبي.</div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الخطط تطوير شبكات الطرق والمترو والترام والحافلات ووسائل النقل البحري، إلى جانب حلول الميل الأول والأخير، وشبكات المشاة والدراجات الهوائية، والأنظمة المرورية الذكية، بما يحقق أفضل استغلال للبنية التحتية ويرفع كفاءة التشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الهيئة، من خلال هذه الجهود، إلى رفع مساهمة وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في إجمالي الرحلات إلى 25% بحلول عام 2030، بما ينسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><h2>مطر الطاير:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">النقل الجماعي الخيار الأول.. وحصته ترتفع إلى 22.3 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطان الأزرق والذهبي يقودان مستقبل التنقل في الإمارة</div></p><h2>توزيع الركاب بالنصف الأول 2026</h2><h2>مترو دبي:</h2><h2>136.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون راكب</div></p><h2>3.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين راكب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حافلات المواصلات العامة:</div></p><h2>85.1</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون راكب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائل النقل البحري:</div></p><h2>8.1</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين راكب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائل التنقل المشترك:</div></p><h2>25.7</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون راكب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مركبات الأجرة</div></p><h2>88.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون راكب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

المترو ومركبات الأجرة والمواصلات العامة تستحوذ على 89 % من إجمالي الركاب

1.9 مليون مستخدم يومياً للنقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شرعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي في تنفيذ مشروع لتطوير إنارة 30 جسراً للمشاة في مواقع حيوية بالإمارة، ضمن مبادرة «إسعاد الناس»، بهدف تعزيز سلامة المشاة، وتحسين تجربة التنقل، وتوفير بيئة أكثر أماناً وراحة، بالاعتماد على أنظمة إنارة ذكية موفرة للطاقة تدعم مستهدفات الاستدامة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز سلامة المشاة خلال الفترات المسائية، وتحسين تجربة استخدام جسور المشاة، بما ينسجم مع رؤية دبي في تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة تضع سعادة الناس وجودة الحياة في مقدمة أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع تزويد 30 جسراً للمشاة بأنظمة إنارة حديثة وموفرة للطاقة من نوع (LED)، وقد اعتمدت الهيئة حلولاً ذكية ومستدامة في تنفيذ المشروع، حيث صُممت أنظمة الإنارة للعمل وفق تقنيات استشعار الحركة، بما يتيح تشغيل الإنارة تلقائياً عند استخدام الجسر من قبل المشاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصاً على توفير أعلى مستويات الراحة للمشاة، أجرت الهيئة دراسات ومسحاً ميدانياً لجميع الجسور المستهدفة، لتقييم أوضاعها وتحديد احتياجاتها الفنية، باستخدام أجهزة قياس شدة الإضاءة لتحليل الوضع القائم وتحديد متطلبات كل موقع، بما يضمن توفير مستويات إنارة مناسبة وفق أفضل المعايير والمواصفات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ أعمال الإنارة في 21 جسراً للمشاة، ومن المتوقع استكمال المشروع في الربع الرابع من عام 2026.</div></p>

إنارة 30 جسراً للمشاة في دبي بتقنيات ذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نلاحظ أثناء القيادة أن بعض الخطوط البيضاء أو الصفراء المرسومة على الطريق تبدو بارزة قليلًا، وعند المرور فوقها تصدر اهتزازاً أو صوتاً خفيفاً داخل السيارة. لكن هذه العلامات ليست مجرد طلاء عادي، بل هي حيلة هندسية ذكية صُممت لحماية السائقين، إذ تعمل على تنبيه قائد المركبة عند فقدان التركيز أو الانحراف عن المسار قبل وقوع الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبيه السائق قبل فوات الأوان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرف هذه العلامات في كثير من الدول باسم الخطوط أو العلامات الاهتزازية (Rumble Strips أو Profiled Road Markings)، وهي مصممة لتصدر اهتزازا وصوتا مسموعا عندما تمر فوقها إطارات السيارة. والهدف من ذلك هو تنبيه السائق إذا انحرف عن مساره بسبب النعاس أو تشتت الانتباه أو فقدان التركيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التنبيه بالغ الأهمية، خاصة على الطرق السريعة، حيث يمكن لانحراف بسيط أن يؤدي إلى اصطدام بمركبة أخرى أو الخروج عن الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تُوضع في أماكن محددة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تُستخدم الخطوط البارزة في جميع الطرق، بل توضع عادة في المواقع التي ترتفع فيها احتمالات وقوع الحوادث، مثل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* على جانبي الطرق السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* قبل المنعطفات الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* قبل التقاطعات وإشارات المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* عند مخارج الطرق السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* في بعض ممرات المشاة أو المناطق التي تتطلب خفض السرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تمر المركبة فوق هذه العلامات، يشعر السائق بالاهتزاز فورا، حتى لو كان لا ينظر إلى الطريق للحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل في الليل والضباب أيضا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من مزايا هذه الخطوط أنها لا تعتمد فقط على الرؤية، بل على الإحساس والصوت أيضا. لذلك تظل فعالة في ظروف الرؤية السيئة، مثل الضباب أو الأمطار أو القيادة ليلا، عندما يصعب أحيانا ملاحظة علامات الطريق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الدول تُصنع هذه الخطوط من مواد عاكسة للضوء، ما يجعلها أكثر وضوحًا عند إضاءتها بمصابيح السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيلة بسيطة تنقذ الأرواح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير هيئات السلامة المرورية إلى أن الخطوط الاهتزازية من الوسائل منخفضة التكلفة وعالية الفعالية للحد من الحوادث، خصوصا تلك الناتجة عن خروج المركبات من مسارها أو نوم السائق خلف المقود. ولهذا السبب أصبحت جزءا أساسيا من تصميم كثير من الطرق الحديثة في أنحاء العالم.</div></p>

حيلة هندسية ذكية.. لماذا تكون بعض خطوط الطرق بارزة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التكنولوجيا المتقدمة في عالم السيارات، يلفت الانتباه، وجود قطعة بلاستيكية سوداء مثبتة خلف المرآة الوسطى على الزجاج الأمامي للسيارة، يظن البعض أنها مجرد جزء من التصميم الداخلي أو غطاء لإخفاء الأسلاك، لكنها في الحقيقة تعد مركزاً تقنياً مهماً يحتوي على مجموعة من الكاميرات والمستشعرات التي تساعد السيارة على فهم الطريق المحيط بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام الأداس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القطعة الصغيرة تعد جزءاً مهماً من منظومة "الأداس" وهي أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، وتمهد هذه التقنيات  الطريق نحو السيارات الأكثر ذكاءً والقيادة شبه الذاتية، فمن خلال هذه المنطقة تراقب السيارة المسارات، والسيارات الأخرى، والمشاة، والعلامات المرورية، وتستخدم هذه البيانات لمساعدة السائق وتقليل احتمالات وقوع الحوادث وفق NAPA Echlin.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختيار مكان تثبيت هذه الوحدة خلف المرآة الوسطى لم يأتِ بالصدفة، إذ يوفر هذا الموقع زاوية رؤية قريبة من مستوى عين السائق، ما يجعل الكاميرا قادرة على مراقبة الطريق من منظور مشابه لما يراه الإنسان أثناء القيادة، كما أن وجودها في الجزء العلوي من الزجاج يقلل من تعرضها للعوامل التي قد تعيق الرؤية مثل الغبار أو انعكاسات الضوء القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستشعرات الكترونية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجد داخل هذا الغلاف الأسود كاميرا أمامية أو أكثر، إضافة إلى مستشعرات إلكترونية متطورة، وتستخدم هذه الكاميرات تقنيات معالجة الصور والذكاء الاصطناعي لتحليل المشاهد أمام السيارة، مثل اكتشاف السيارات المتوقفة، أو التعرف على خطوط الطريق، أو رصد الأشخاص الذين يعبرون أمام المركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديد المسار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أهم الوظائف التي تعتمد على هذه المستشعرات نظام الحفاظ على المسار، حيث تتابع الكاميرا الخطوط الأرضية وتنبّه السائق إذا بدأت السيارة بالخروج من مسارها دون قصد، وفي بعض السيارات يمكن للنظام التدخل بشكل محدود لتصحيح اتجاه المقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تساعد هذه الوحدة في تشغيل نظام الفرملة التلقائية عند الطوارئ، فهي تستطيع اكتشاف خطر الاصطدام الأمامي، سواء كان بسيارة أخرى أو أحد المشاة، ثم إرسال تنبيه للسائق أو تفعيل المكابح تلقائياً في بعض الحالات لتقليل شدة الحادث وفق ambarella.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قراءة إشارات المرور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تستخدم بعض السيارات هذه الكاميرات لقراءة إشارات المرور، مثل حدود السرعة، وربطها بأنظمة الملاحة والقيادة الذكية، كما يمكنها التحكم في المصابيح الأمامية العالية، فتقوم بتغيير الإضاءة تلقائياً عند اكتشاف سيارة قادمة في الاتجاه المقابل.</div></p><p class='article-text'><b>سر اللون الأسود</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللون الأسود للغطاء الخارجي فله سبب هندسي، وليس مجرد اختيار جمالي، فاللون الداكن يساعد على تقليل انعكاسات الضوء داخل الزجاج الأمامي، ويحسن جودة الصورة التي تلتقطها الكاميرا، كما يخفي المكونات الإلكترونية والأسلاك ويحافظ على الشكل الأنيق للمقصورة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور صناعة السيارات، أصبحت هذه المنطقة أكثر أهمية، فبعض السيارات الفاخرة لا تكتفي بكاميرا واحدة خلف المرآة، بل تستخدم مجموعة من المستشعرات لمراقبة انتباه السائق، والتأكد من بقائه قادراً على التحكم في السيارة، إضافة إلى دعم أنظمة القيادة شبه الذاتية.</div></p><p class='article-text'><b>"عين إلكترونية"</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صغر حجمها، فإن هذه القطعة البلاستيكية السوداء تمثل تحولاً كبيراً في عالم السيارات، فهي ليست مجرد غطاء مخفي، بل هي بمثابة "عين إلكترونية" تمنح السيارة القدرة على رؤية الطريق وتحليل المخاطر واتخاذ قرارات تساعد على جعل القيادة أكثر أمانًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الاتجاه العالمي نحو السيارات الذكية، ستصبح هذه المستشعرات أكثر تطوراً، لتشكل جزءاً أساسياً من مستقبل النقل، حيث تتحول المركبات تدريجياً من وسائل نقل تقليدية إلى أنظمة ذكية قادرة على مساعدة الإنسان في كل لحظة أثناء الرحلة.</div></p>

عين لا تنام.. ماذا يخفي مصنعو السيارات خلف المرآة الوسطى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي الخطة الخمسية للتوسع في منظومة التنقل المرن حتى 2030، الرامية لتعزيز ربط الأحياء السكنية بمحطات النقل الجماعي، وبناء منظومة تنقل حضرية متكاملة، تدعم رحلات الميل الأول والأخير، وتجعل تنقل السكان والزوار أكثر سهولة وأماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الخطة تطوير البنية التحتية في 25 منطقة سكنية، وتحسين البنية التحتية حول محطات النقل الجماعي، في 63 محطة وذلك بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند اختيار المناطق، التي ينفذ فيها مشروع التنقل المرن، إلى عدد من الأولويات، منها توفر وسائل النقل الجماعي، ووجود نسبة عالية من مستخدميها، إلى جانب الكثافة السكانية في تلك المناطق، ونوعية استعمالات الأراضي:</div></p><p class='article-text'>(سكنية، أو تجارية، أو سكنية / تجارية)، والوضع القائم للبنية التحتية للمشاة والدراجات في المنطقة، إضافة إلى خطط التطوير المستقبلية للمنطقة بناء على خطة دبي الحضرية 2040.</p><h2>منظومة مستقبلية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266636.jpg" alt="مطر الطاير: منظومة نقل متكاملة ومستدامة تواكب النمو العمراني والسكاني وتعزز جودة الحياة
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مطر الطاير: منظومة نقل متكاملة ومستدامة تواكب النمو العمراني والسكاني وتعزز جودة الحياة
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: تأتي الخطة في إطار جهود الهيئة لترسيخ مكانة دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم، وتطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة تواكب النمو العمراني والسكاني، وتعزز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التنقل المرن أصبح أحد الممكنات الاستراتيجية لمنظومة التنقل المستقبلية، وعنصراً رئيساً في تعزيز تكامل وسائل النقل، وترسيخ مكانة النقل الجماعي، باعتباره الخيار الأول للتنقل، ودعم مستهدفات دبي، في الاستدامة وجودة الحياة، بما ينسجم مع خطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطاير: يشهد قطاع التنقل في العالم تحولاً نوعياً في فلسفة تطوير البنية التحتية، وأصبح المعيار الرئيس للنجاح يقاس بقدرة منظومة التنقل على توفير رحلة متكاملة وآمنة وسلسة تتيح للسكان والزوار الانتقال بين مختلف وسائل النقل بسهولة وكفاءة وأمان.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن دبي نجحت في بناء واحدة من أكثر منظومات النقل الجماعي تطوراً على مستوى العالم، عبر تعزيز التكامل بين شبكة الطرق ومختلف وسائل النقل الجماعي ووسائل التنقل الفردية.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد رحلات المشاة من 326 مليون رحلة عام 2024، إلى 342 مليون رحلة عام 2025، بنسبة نمو بلغت 5 %، وارتفع مستوى نضج البنية التحتية حول محطات النقل الجماعي إلى 87 %، وارتفعت نسبة رضا المشاة في إمارة دبي إلى 89 %.</p><p class='article-text'>كما ارتفع عدد رحلات الدراجات الهوائية من 46.6 مليون رحلة عام 2024 إلى 57.3 مليون رحلة عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 23 %، وارتفع عدد رحلات السكوتر الكهربائي من 32.3 مليون رحلة عام 2024 إلى 39.6 مليون رحلة عام 2025، بنسبة نمو بلغت قرابة 23 %.</p><h2>تعزيز الجاذبية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266637.jpg" alt="تعزيز ربط الأحياء السكنية بمحطات النقل الجماعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>تعزيز ربط الأحياء السكنية بمحطات النقل الجماعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الهيئة تنظر إلى تطوير البيئة الحضرية المحيطة بمحطات النقل الجماعي باعتباره استثماراً استراتيجياً يعزز الاستفادة من البنية التحتية للنقل، ويرفع جاذبية استخدام وسائل النقل الجماعي، حيث يسهم توفير مسارات المشاة والدراجات، ومعابر المشاة الآمنة، ومتطلبات أصحاب الهمم، وعناصر التظليل والتجميل الحضري، ومحطات ومواقف لوسائل التنقل المشتركة، مثل دراجات كريم وشركات تأجير السكوتر.</div></p><p class='article-text'>في تشجيع السكان على تبني أنماط تنقل أكثر استدامة، ويعزز الترابط بين مختلف مكونات المدينة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على استكمال الحلقة الأخيرة في رحلة المتعامل، من خلال تطوير متطلبات الميل الأول والميل الأخير.</p><p class='article-text'>وربط الأحياء السكنية ومراكز الأعمال والمرافق الحيوية بمحطات المترو والحافلات ووسائل النقل الجماعي الأخرى، لتتحول كل محطة إلى مركز تنقل متكامل، يتيح للسكان والزوار خدمة أكثر مرونة وكفاءة واستدامة.</p><h2>تفاصيل الخطة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5265913.jfif" alt=" " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخطة الخمسية للتنقل المرن تطوير عناصر التنقل المرن في 25 منطقة سكنية، ليصل إجمالي المناطق المستهدفة إلى 34 منطقة سكنية بحلول عام 2030، وتـُطبق حالياً عناصر التنقل في 5 مناطق هي: مرسى دبي، والمرر، ونايف، والرقة، والمرقبات.</div></p><p class='article-text'>كما تتضمن تحسين البنية التحتية حول 63 محطة نقل جماعي بحلول عام 2030، لتعزيز سهولة الوصول إلى محطات المترو والحافلات، ورفع كفاءة منظومة التنقل المتكاملة، وتدعم الخطة توجه دبي نحو زيادة الاعتماد على وسائل النقل الجماعي والتنقل المستدام.</p><p class='article-text'>حيث سـتنفذ منظومة متكاملة من عناصر بنية تحتية صديقة للجميع، ومتكاملة من خلال تعزيز الربط بين المشاريع التطويرية ومناطق الجذب ومحطات النقل الجماعي، باستخدام وسائل التنقل الفردية مثل المشي والدراجات الهوائية و(السكوتر الكهربائي)، مع تطوير متطلبات الميل الأول والأخير، من خلال توفير مجموعة عناصر ومتطلبات تكامل المواصلات مثل مسارات الدراجات الهوائية.</p><p class='article-text'>، ومعابر واستراحات المشاة، والمناطق والمسارات المظللة، والزراعة التجميلية، ومواقف المركبات، ومواقع صعود ونزول الركاب، ومواقف الدراجات الهوائية.</p><h2>مراحل منجزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طورت الهيئة في الفترة الماضية عناصر التنقل المرن في تسع مناطق سكنية هي: المنخول، والقصيص، والكرامة، والبرشاء (1)، والبرشاء (2)، والخوانيج (2)، وهور العنز، وأبوهيل، والسوق الكبير.</div></p><p class='article-text'>كما طورت الهيئة البيئة حول 37 محطة مترو، أهمها محطات مول الإمارات، وبرج خليفة/دبي مول، وأون باسيف، وسوق الذهب، وبرجمان، وبني ياس، وشرف دي جي، وأبوهيل، حيث جرى تنفيذ شبكة متكاملة من مسارات المشاة والدراجات، وتطوير الأرصفة.</p><p class='article-text'>وإنشاء معابر مشاة آمنة، وتوفير متطلبات أصحاب الهمم، ومراكز التنقل، ومحطات ومواقف لوسائل التنقل المشتركة، وأعمال التجميل الحضري، بما يسهم في تعزيز رحلات الميل الأول والأخير، وتحقيق تكامل أكبر بين مختلف وسائل التنقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد مبادرة تعزيز التنقل المرن رؤية هيئة الطرق والمواصلات في الانتقال إلى بناء منظومة تنقل حضرية مترابطة تتكامل فيها شبكة الطرق مع منظومة النقل الجماعي التي تشمل مترو وترام دبي.</div></p><p class='article-text'>وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، ومركبات الأجرة، ووسائل التنقل الفردية، ضمن شبكة واحدة توفر رحلة تنقل سلسة وآمنة ومستدامة، وتدعم النمو الاقتصادي والعمراني، وتعزز تنافسية دبي وريادتها العالمية في مجال التنقل الذكي وجودة الحياة.</p><h2>دراسة شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات أجرت دراسة شاملة لبناء خطة هيكلية للتنقل دون مركبات في إمارة دبي، ركزت على توفير البنية التحتية المناسبة للرحلات الطويلة والمتوسطة نسبياً لضمان تنقل آمن وسهل للجميع، ووضع استراتيجية التوسع في استخدام وسائل التنقل الفردية:</div></p><p class='article-text'>(دون محركات) non-motorized transport modes، بهدف إنشاء بنية تحتية صديقة للسكان، وتوفير بيئة مؤهلة لأصحاب الهمم، ضمن حرم الطريق، وتعزيز الترابط بين مكونات المدينة من خلال تسهيل إمكانية التنقل بين المشاريع التطويرية ومناطق الجذب، وتطوير معايير ومتطلبات الميل الأول والميل الأخير، وزيادة نسبة استخدام وسائل النقل غير التقليدية:</p><p class='article-text'>(دون محركات) مثل المشي وركوب الدراجات، وتطوير دليل متطلبات ومعايير تكامل المواصلات وتطبيقها على جميع مشاريع هيئة الطرق والمواصلات.</p><h2>تكامل المواصلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشتمل مشروع التنقل المرن على تطوير عناصر تكامل المواصلات، وهي: متطلبات أصحاب الهمم، ومناطق عبور المشاة المرتفعة، ووسائل تهدئة السرعة، وتحديد مسارات الدراجات الهوائية بمختلف أنواعها، ومواقف الدراجات الهوائية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تركيب اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية، وتعديلات الأرصفة، ومسارات الطرق المشتركة بين المركبات ووسائل النقل غير التقليدية، وتنفيذ مناطق الاستراحة التي تشتمل على مسطحات خضراء وأماكن للجلوس.</p><p class='article-text'>وكذلك تنفيذ مناطق وممرات مظللة تشجع السكان على التنقل المرن، إضافة إلى توفير مواقف للمركبات، ومواقع لصعود ونزول الركاب، ومحطات ومواقف لوسائل التنقل المشتركة، وذلك بما يعزز من جودة حياة سكان إمارة دبي.</p><h2>مطر الطاير:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة نقل متكاملة ومستدامة تواكب النمو العمراني والسكاني وتعزز جودة الحياة</div></p><h2>342</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون رحلة مشاة في 2025</div></p><h2>57.3</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون رحلة للدراجات الهوائية </div></p><h2>39.6</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون رحلة للسكوتر الكهربائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنقل المرن يطبق حالياً في 5 مناطق هي: مرسى دبي والمرر ونايف والرقة والمرقبات</div></p>

تشمل تطوير البنية التحتية في 25 منطقة سكنية و63 محطة نقل جماعي حتى 2030

اعتماد الخطة الخمسية لـ «التنقل المرن» في دبي

حمدان بن محمد.. حماية المكتسبات.. وجاهزية للمستقبل

<p class='article-text'>أطلقت شركة جوجل تحديثًا جديدًا لتطبيق الملاحة Waze مدعومًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يتضمن مجموعة من الميزات التي تجعل تجربة القيادة أكثر ذكاءً وتخصيصًا، بدءًا من وضع مخصص لسائقي الدراجات النارية، وصولًا إلى نمط جديد يقلل التنبيهات الصوتية غير الضرورية، إلى جانب توسيع قدرات مساعد جيميناي  داخل التطبيق.</p><p class='article-text'>ويأتي التحديث في إطار توجه جوجل لتعزيز الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الملاحة، على غرار ما فعلته مع Google Maps، بهدف تقديم تجربة أكثر دقة وسلاسة لمختلف فئات المستخدمين.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الإضافات الجديدة، إطلاق وضع الدراجة النارية وهو وضع مخصص يعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات مستخدمي الدراجات النارية أثناء التنقل.</p><p class='article-text'>ويأخذ هذا الوضع في الاعتبار المسارات التي قد تكون مناسبة للدراجات فقط، كما ينبه السائقين إلى المخاطر التي تشكل تحديًا لهذه الفئة، مثل الحفر، والمطبات، ومعابر المشاة المرتفعة، ونهايات الأكتاف الجانبية للطرق، والجسور الضيقة.</p><p class='article-text'>ورغم اعتماد الميزة على الذكاء الاصطناعي، أوضحت جوجل أن دقتها تستند أيضًا إلى بيانات حركة المرور المباشرة، إضافة إلى مساهمات محررين متخصصين في قيادة الدراجات النارية، يقومون بتحديث الخرائط والإبلاغ عن المخاطر بشكل مستمر.</p><h2>رحلات سابقة</h2><p class='article-text'>وأصبح التطبيق أكثر قدرة على التعرف إلى تفضيلات مستخدميه، إذ بات يقترح مسارات تستند إلى الرحلات السابقة، إلى جانب توصياته التقليدية المبنية على حالة المرور.</p><p class='article-text'>وترى جوجل أن هذه الميزة تساعد في توقع الوجهات والطرق التي يفضلها السائق، مع إمكانية تعطيلها لمن لا يرغب في الاستفادة من الاقتراحات الشخصية.</p><p class='article-text'>ومن بين الميزات اللافتة أيضًا، إطلاق وضع "Less Chatty" أو "أقل حديثًا"، الذي يقلل عدد الرسائل الصوتية الصادرة من التطبيق أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>ويكتفي هذا الوضع بإرسال الإرشادات الأساسية والتنبيهات المهمة فقط، ما يمنح السائق تجربة أكثر هدوءًا ويحد من المقاطعات المتكررة التي قد تشتت الانتباه.</p><h2>مساعد ذكي</h2><p class='article-text'>كما وسعت جوجل دمج مساعدها الذكي Gemini داخل تطبيق Waze، ليصبح بإمكان المستخدمين التفاعل مع التطبيق باللغة الطبيعية.</p><p class='article-text'>فبعد أن كان نظام التقارير الحوارية ، يتيح الإبلاغ عن الحوادث المرورية عبر الأوامر الصوتية، أصبح الآن قادرًا أيضًا على اقتراح تحديثات للخرائط باستخدام المحادثة الطبيعية.</p><p class='article-text'>وتتيح خاصية البحث الصوتي المدعومة بـ Gemini للمستخدمين طرح استفسارات أكثر تعقيدًا، مثل: "اعثر لي على أقرب محطة وقود تقدم أقل الأسعار"، ليعرض التطبيق نتائج مخصصة تتوافق مع الطلب.</p><h2>طرح تدريجي</h2><p class='article-text'>وبدأت جوجل بالفعل في طرح ميزات التخصيص أ"قل ثرثرة" و"تقارير حوارية"، عالميًا لمستخدمي هواتف Android وiOS.</p><p class='article-text'>أما ميزة البحث الصوتي المدعومة بـ Gemini، فتتوفر حاليًا لمستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق حول العالم، في حين يُطرح وضع الدراجات النارية تدريجيًا في سبع دول هي: الأرجنتين، والبرازيل، وكولومبيا، وماليزيا، والمكسيك، وبيرو، والفلبين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحديث توجهًا متسارعًا نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الملاحة، ليس فقط لتحديد أسرع الطرق، بل أيضًا لتقديم تجربة قيادة أكثر أمانًا وهدوءًا وتوافقًا مع احتياجات كل مستخدم.</p>

وداعاً للإرشادات الصوتية المزعجة في "ويز"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نجاح استراتيجية السلامة المرورية في خفض معدل وفيات الحوادث المرورية على طرق الإمارة لكل 100 ألف من السكان بنسبة 94 % خلال الفترة من عام 2007 حتى نهاية عام 2025، ليصل المعدل إلى 1.4 وفاة لكل 100 ألف من السكان، وهو من أفضل المعدلات التي سجلتها إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن هذه النتائج تأتي في إطار جهودها لتحقيق رؤية «صفر وفيات» والوصول إلى أفضل معدلات الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن الحوادث المرورية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة على الطرق.</div></p><h2>4 محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن استراتيجية السلامة المرورية تستند إلى أربعة محاور رئيسية، تشمل: الضبط المروري، وهندسة الطرق والمركبات، والتوعية، والأنظمة والإدارة، حيث تتضمن هذه المحاور مجموعة من المبادرات الهادفة إلى خفض الحوادث المرورية وتقليل الإصابات البليغة والوفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إدارة التحويلات المرورية تأتي ضمن منظومة الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة وتحقيق انسيابية الحركة أثناء تنفيذ مشاريع الطرق وأعمال الصيانة، إذ تحرص الهيئة على إعداد خطط متكاملة للتحويلات قبل بدء الأعمال، من خلال دراسة وتحليل الحركة المرورية وتحديد المسارات البديلة المناسبة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن إعداد التحويلات المرورية يتم بالتنسيق مع الإدارات والأقسام المعنية، مع استمرار مراقبة أداء التحويلة بعد تنفيذها وإجراء التحسينات اللازمة لضمان انسيابية الحركة وتقليل التأثيرات على مستخدمي الطريق.</p><h2>دراسات مسبقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الهيئة أن تحديد مواقع التحويلات وتوقيت تنفيذها يعتمد على دراسات مرورية وفنية متخصصة تراعي حجم وكثافة الحركة خلال مختلف أوقات اليوم، مع الحرص على تنفيذ الأعمال خلال الفترات الأقل تأثيراً، مثل ساعات الليل أو خارج أوقات الذروة، متى ما سمحت طبيعة المشروع بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تطلبت الأعمال تنفيذ تحويلات خلال ساعات الذروة، يتم إجراء دراسات إضافية للتأكد من قدرة الطرق البديلة على استيعاب الأحجام المرورية، بما يضمن المحافظة على انسيابية الحركة.</div></p><h2>إبلاغ الجمهور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة حرصها على إبلاغ الجمهور بالتحويلات المرورية والطرق البديلة عبر مختلف قنوات التواصل، بما فيها القنوات الرقمية الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني والرسائل الإعلامية، بهدف تمكين مستخدمي الطريق من التخطيط المسبق لرحلاتهم واختيار المسارات المناسبة. </div></p><p class='article-text'>وذكرت أنها نفذت خلال الثلث الأول من العام الجاري أعمال صيانة وقائية وتصحيحية شملت الطرق والأسطح الأسفلتية وعناصر السلامة المرورية ومعالجة الملاحظات التشغيلية، إضافة إلى أعمال البنية التحتية، موضحة أن بعض هذه الأعمال استلزم تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة وفقاً لطبيعة الموقع ومتطلبات التنفيذ، لضمان سلامة مستخدمي الطريق والعاملين في مواقع العمل.</p><p class='article-text'>وأضافت الهيئة أنها تواصل دراسة ومعالجة المواقع ذات الخطورة العالية ومواقع الحوادث المتكررة، إلى جانب توفير معابر مرتفعة للمشاة في المناطق التي تتطلب ذلك، وتطوير مواقع مختلفة لتعزيز سلامة مستخدمي وسائل التنقل المرن، فضلاً عن تنفيذ زيارات ميدانية لاستراحات الشاحنات، وتنظيم ورش توعوية لسائقي خدمات التوصيل، وحملات لتعزيز سلامة المشاة.</p>

من أفضل معدلات السلامة المرورية عالمياً بمعدل 1.4 وفاة لكل 100 ألف من السكان

94 % انخفاض في وفيات «حوادث المرور» على طرق دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مجلس متعاملين مع أهالي منطقتي أم سقيم وجميرا والمناطق المجاورة، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات المعنيّة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصُل المباشر مع أفراد المجتمع، والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم وأفكارهم، بما يسهم في تطوير الخدمات والمشاريع، ويعزز مستوى رضا المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم المجلس ضمن نهج الهيئة في ترسيخ ثقافة الحوار المفتوح مع المتعاملين، وإشراكهم في الاطّلاع على المشاريع الحالية والمستقبلية، والتعرّف إلى خطط تطوير منظومة الطرق والمواصلات في مناطقهم السكنية، مما يعزز الشراكة المجتمعية، ويضمن تطوير المبادرات والخدمات بما يتوافق مع احتياجات السكان وتطّلعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الهيئة خلال الجلسة رؤيتها لتطوير البنية التحتية والحركة المرورية في المناطق السكنية، التي تشمل تطوير محاور الطرق الرئيسة، وتأهيل الطرق الداخلية، وتنفيذ مشاريع إنارة الطرق، وتعزيز مسارات المشاة والدراجات الهوائية، إلى جانب تطوير حلول التنقل المرن وتوسيع خدمات النقل الجماعي. كما سلّطت الجلسة الضوء على أبرز المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية في منطقتي أم سقيم وجميرا، ومن بينها مشاريع تطوير شوارع جميرا والوصل وأم سقيم والصفا، وتحسينات شارع الشيخ زايد وشارع حصة، الأمر الذي يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتعزيز الربط مع وسائل النقل العام، والارتقاء بجودة الحياة في الأحياء السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلع المتعاملون على عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاع النقل الجماعي، وفي مقدمتها مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، وأهميته في دعم خطة دبي الحضرية 2040، إلى جانب استعراض خدمات النقل العام وشبكة المواصلات العامة، التي تخدم مناطق أم سقيم والصفا وجميرا، وتوفّر الربط مع محطات المترو ومختلف مناطق الإمارة، بما يعزز تكامل وسائل النقل ويتيح خيارات أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشَهِد المجلس حواراً تفاعلياً مع الحضور، حيث ناقش المتعاملون عدداً من الموضوعات المتعلقة بوسائل التهدئة المرورية داخل الأحياء السكنية، ومشاريع تطوير الطرق، وخطط التنقّل المستقبلية. كما أثنى المتعاملون على مبادرة الهيئة في إتاحة الفرصة لتقديم المقترحات والاستفسارات الخاصة بخدماتها، وحرص الهيئة على ترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المتعاملين، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في تطوير الخدمات والمشاريع المستقبلية، بما يعزز رضا المتعاملين ويواكب تطّلعات أفراد المجتمع.</div></p>

لبحث المشاريع التطويرية وتعزيز الحوار المجتمعي

"طرق دبي" تُنظّم مجلس متعاملين مع أهالي أم سقيم وجميرا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت مؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي تعميماً إلى أصحاب ومشغلي المنشآت الصناعية والمستودعات في الإمارة، شددت خلاله على ضرورة الالتزام بتركيب وتطبيق مجموعة من أنظمة السلامة الحديثة والمتقدمة أثناء تشغيل واستخدام الرافعات الشوكية داخل مواقع العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة، التي تبذلها بلدية دبي، بهدف ضمان توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر، والحد من الحوادث المهنية المرتبطة بالمعدات الثقيلة، إلى جانب تعزيز الامتثال للتشريعات المحلية المعمول بها، ومنها الأمر المحلي رقم «61» لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التعميم حددت بلدية دبي 5 اشتراطات رئيسية يجب على كل المنشآت الصناعية، التي تستخدم هذا النوع من المعدات الالتزام بتركيبها وتطبيق الأنظمة، وتشمل:</div></p><p class='article-text'>وضع خطة متكاملة لإدارة حركة المرور، تفصل مسارات الآليات عن المشاة باستخدام الحواجز اللوجستية واللوحات الإرشادية، وتحديد السرعات المسموح فيها، إلى جانب إلزامية تركيب كاميرات مراقبة بزاوية 360 درجة على الرافعات الشوكية لتغطية النقاط العمياء، وتعزيز القدرة على المناورة الآمنة في المناطق عالية الخطورة.</p><h2>أجهزة استشعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم التعميم المنشآت بتزويد الرافعات بأجهزة استشعار قريبة المدى لمنع الاصطدام بالعوائق عبر تنبيهات صوتية وضوئية عند الاقتراب منها، كذلك الأمر بضرورة تركيب إضاءات تحذيرية «زرقاء وحمراء»، تسقط أشعتها على الأرض لتنبيه المارة بمسار الرافعة المقتربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت بلدية دبي على ضرورة إجراء فحوصات يومية قبل التشغيل وصيانة دورية مجدولة للمعدات، وفق تعليمات الشركة المصنعة، وتوثيق نتائج الفحص في سجلات مخصصة، لضمان كفاءتها التشغيلية المستمرة.</div></p>

نتائج البحث عن: المشاة