<p class='article-text'>في صباح 7 أكتوبر 2023 سقط أول حاجز.</p><p class='article-text'>خلال ساعات، انهار ما ظنته إسرائيل واحداً من أكثر حدودها تحصيناً. عبر مقاتلو «حماس» السياج المحيط بقطاع غزة، واقتحموا بلدات ومواقع عسكرية، ووصلوا إلى مهرجان موسيقي في العراء. قُتل نحو 1200 شخص، وفق الأرقام الإسرائيلية، واقتيد 251 رهينة إلى داخل القطاع. كانت الصدمة بحجم الاختراق نفسه، لكن السياج لم يكن سوى الباب.</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، في صباح مماثل، لم يعد مركز الحدث بضعة كيلومترات جنوب إسرائيل. خطوط المواجهة تمتد اليوم من غزة إلى جنوب لبنان، ومن منشآت داخل إيران إلى مضيق هرمز، ومن ساحل البحر الأحمر إلى جزيرة في قلب باب المندب. الحرب التي بدأت بسؤال أمني، كيف اختُرقت الحدود؟ صارت سؤالاً عن شكل المنطقة كلها: من يمسك بالممرات،</p><p class='article-text'>وماذا بقي من شبكة نفوذ بُنيت على مدى عقود، وما الذي يمكن إعادة بنائه مما مُحي؟</p><p class='article-text'>اختزال ذلك في جملة واحدة؛ أن 7 أكتوبر «سبب» كل ما حدث، تبسيط للتاريخ. الصراع الإسرائيلي الإيراني كان قائماً قبله. الحرب السورية سبقته بأكثر من عقد. اليمن ولبنان كانا يحملان أزماتهما. والقضية الفلسطينية ظلّت بلا تسوية. ما فعله ذلك الصباح كان شيئاً آخر؛ فجّر صراعات قائمة، وربط ساحاتها بعضها ببعض، ثم أخذ يُسقط، حاجزاً بعد حاجز، ما كان يفصل حرب الوكلاء عن المواجهة المباشرة.</p><div id='غزة-حرب-لا-تقاس-بتقدم-القوات'><h2>غزة.. حرب لا تقاس بتقدم القوات</h2></div><p class='article-text'>بدأ الرد الإسرائيلي بالقصف، ثم باجتياح بري أواخر أكتوبر 2023. حددت إسرائيل للحرب هدفين: تفكيك قدرات «حماس» العسكرية وقدرتها على الحكم، وإعادة الرهائن. ما بدأ حملة عسكرية صار أطول حروب إسرائيل في غزة وأكثرها تدميراً. وفي الداخل الإسرائيلي، تحوّل مصير الرهائن إلى قضية يومية: ساحات، وخيام اعتصام، وضغط لا ينقطع على الحكومة.</p><p class='article-text'>في غزة، سرعان ما توقفت الحرب عن أن تقاس بتقدم كتيبة أو انسحابها، صارت تقاس بعدد مرات النزوح.</p><p class='article-text'>اختفت أحياء تحت الركام. انتقلت عائلات من مدينة إلى أخرى بحثاً عن مكان لم يُقصف بعد، ثم من بيت إلى مدرسة، ومن مدرسة إلى خيمة، الشمال، ثم خان يونس، ثم رفح، ثم موجات نزوح عكسية كلما تغيّرت أوامر الإخلاء، كثيرون نزحوا مرات عدة، بعضهم عاد إلى حيّ لم يعد حياً.</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، تقول وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى بلغ 74,250 حتى 7 أكتوبر 2026، والجرحى 175,278. الحصيلة تسجّل من يصل إلى المستشفيات أو يُقيّد رسمياً، ولا تشمل من بقي تحت الأنقاض. ومنذ دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، قُتل 1,467 فلسطينياً آخرين وأصيب 5,161، وانتُشل 836 جثماناً. إيقاع أبطأ بكثير من أيام الحرب المفتوحة، لكنه ليس سلاماً.</p><p class='article-text'>الأرقام المادية تعطي الكارثة بعداً آخر. خلص تقييم مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، نُشر في أبريل 2026، إلى أن 371,888 وحدة سكنية تضررت أو دُمّرت، وأن أكثر من نصف المستشفيات خارج الخدمة، وأن المدارس كلها تقريباً تضررت أو دُمّرت. وقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بـ71.4 مليار دولار خلال عقد، منها 26.3 مليار في الأشهر الثمانية عشر الأولى. وقال إن التنمية البشرية في القطاع تراجعت بما يعادل 77 عاماً، وإن الاقتصاد انكمش 84 في المئة. أما الأنقاض فتُقدّر بعشرات ملايين الأطنان، ولم يُرفع منها حتى خريف 2026 إلا جزء ضئيل.</p><p class='article-text'>الصور التي يحملها الناس ليست عن «مرحلة إعادة الإعمار»، بل هي عن حياة كانت قائمة قبل أكتوبر 2023: شارع، ومدرسة، ومفتاح بيت لم يعد موجوداً أو في أحسن الأحوال لم يعد له سقف وباب.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف التحولات عند حدود غزة.</p><p class='article-text'>في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لم تكن هناك حرب تشبه حرب القطاع. كان هناك عنف أبطأ، لكنه يومي. منذ 7 أكتوبر قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون أكثر من 1100 فلسطيني، وفق الأمم المتحدة، فيما قُتل إسرائيليون أيضاً في هجمات انطلقت من الضفة. وفي الشمال تغيّر شكل المكان نفسه: منذ يناير 2025 أفرغت عملية «السور الحديدي» مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم من سكانها، نحو 33 ألفاً، ودُمّرت مئات البيوت، بعد أشهر من اقتحام أجهزة السلطة الفلسطينية مخيم جنين. وفي الريف والأغوار كان الرحيل أهدأ صورة: عنف مستوطنين، وهدم منازل، وقيود على الوصول إلى الأرض، ثم تجمع يُطوى.</p><p class='article-text'>القدس لم تُقصف كما قُصفت غزة. ضُيّق فيها الوصول إلى المسجد الأقصى، واستمر الهدم في أحياء مثل سلوان، وتقدمت حولها مشاريع استيطانية تقطعها عن الضفة، في مقدمتها «E1». وفي يوليو 2026 أقرت الحكومة الإسرائيلية ميزانية لإقامة 34 مستوطنة جديدة، ضمن سياسة يقول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية. لم تسقط أحياء كما في غزة. لكن السنوات الثلاث تركت الضفة أكثر عنفاً وتجزؤاً، وفي قلب سباق على الأرض التي سيُبنى عليها أي حل سياسي، إن بقي له مكان.</p><div id='الحرب-تخرج-من-القطاع'><h2>الحرب تخرج من القطاع</h2></div><p class='article-text'>في اليوم التالي للهجوم، 8 أكتوبر 2023، فتح «حزب الله» جبهة جنوب لبنان، قائلاً إن ناره إسناد لغزة. بقيت المواجهة أشهراً عند تبادل قصف عبر الحدود، ضمن قواعد اشتباك يعرفها الطرفان. الحاجز بين غزة ولبنان سقط منذ اليوم الأول، أما القواعد نفسها فسقطت في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>في 17 و18 سبتمبر 2024 انفجرت آلاف أجهزة الاتصال التي يستخدمها عناصر الحزب، في عملية نفذتها إسرائيل. وفي 27 سبتمبر اغتيل الأمين العام حسن نصر الله مع عدد من كبار القادة. توسّعت الغارات، ودخلت قوات إسرائيلية جنوب لبنان مطلع أكتوبر. انتهت تلك الجولة بوقف لإطلاق النار في 27 نوفمبر 2024. خرج الحزب بقيادة مختلفة، وبنية عسكرية تلقت ضربات قاسية، لكنه بقي في المشهد.</p><p class='article-text'>بين غزة ولبنان، كانت إيران تقترب من قلب المواجهة.</p><p class='article-text'>لعقود، أدارت إسرائيل وإيران جانباً كبيراً من صراعهما في الظل: عمليات سرية، واغتيالات، وضربات في ساحات أخرى، وشبكة جماعات متحالفة مع طهران. في أبريل 2024 تصدّع ذلك الجدار. أطلقت إيران مئات الصواريخ والمسيّرات نحو إسرائيل، رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت مجمعاً دبلوماسياً إيرانياً في دمشق. في أكتوبر من العام نفسه تكرر الهجوم، وردت إسرائيل بضربات داخل إيران. حرب الظل خرجت إلى الضوء.</p><p class='article-text'>ثم جاءت سوريا.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2024 انهار نظام بشار الأسد بعد هجوم خاطف للمعارضة المسلحة انتهى بدخول دمشق. لم يكن سقوطه نتاج حرب غزة وحدها، فالأزمة السورية سبقت 7 أكتوبر بسنوات، ولها أسبابها ومساراتها، لكن سقوط الأسد أخرج من شبكة إيران حليفاً مركزياً، وقطع طريق الإمداد البري الرئيسي إلى «حزب الله». لم تعد الحرب تغيّر خطوط القتال فقط، بل صارت تغيّر بنية نفوذ بُنيت على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وفي الجنوب، دخل الحوثيون في اليمن على الخط منذ أواخر 2023: هجمات على سفن في البحر الأحمر، وصواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل، بذريعة الارتباط بغزة. صار باب المندب، أحد شرايين التجارة العالمية، ساحة لصراع بدأ على بعد أكثر من 2000 كيلومتر.</p><p class='article-text'>الحاجز الذي سقط</p><p class='article-text'>في 13 يونيو 2025 شنت إسرائيل حملة جوية واسعة على إيران، استهدفت منشآت نووية وعسكرية وقيادات، وانضمت الولايات المتحدة بضربات على مواقع نووية. بعد 12 يوماً توقفت تلك الجولة، لكن الحاجز الأهم كان قد سقط: إسرائيل وإيران لم تعودا تتقاتلان عبر الوكلاء، بل وجهاً لوجه.</p><p class='article-text'>قبل الضربات، كانت إيران قد راكمت 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب حتى 60 في المئة، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تضررت أو دُمّرت منشآت التخصيب الثلاث المعروفة التي كانت تعمل آنذاك، ومصير جزء كبير من المخزون، والقدرة المتبقية، ظل لاحقاً موضع غموض.</p><p class='article-text'>في غزة، بدا في أكتوبر 2025 أن الحرب تقترب من نهايتها، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ضمن خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أُطلق سراح الرهائن الأحياء المتبقين مقابل نحو 2000 أسير ومعتقل فلسطيني. واستمر تسليم الرفات أسابيع. في 26 يناير 2026 استُعيد رفات آخر رهينة، الشرطي ران غفيلي، الذي قُتل في 7 أكتوبر واقتيد جثمانه إلى القطاع. أُغلق لإسرائيل فصل الرهائن، ولم يُغلق فصل غزة.</p><p class='article-text'>بعد عام على الوقف، ما زالت إسرائيل تسيطر على مساحات واسعة من القطاع، والضربات تتواصل بصورة شبه يومية. نزع سلاح «حماس»، والانسحاب، وإعادة الإعمار: ثلاثة ملفات ما زالت بعيدة عن الإنجاز. توقفت الحرب الواسعة. لم يبدأ السلام.</p><div id='عام-الممرات'><h2>عام الممرات</h2></div><p class='article-text'>في 28 فبراير 2026 شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جديدة على إيران. قُتل المرشد علي خامنئي في تلك الضربات، واختير ابنه مجتبى خلفاً له. ردت طهران بهجمات طالت إسرائيل، وباعتداءات غادرة على دول الخليج والأردن، فيما تعطلت الملاحة عبر مضيق هرمز بشدة. اتفاق لوقف القتال جرى التوصل إليه في يونيو لم يصمد طويلاً، وعادت المواجهة. ومع الذكرى الثالثة تكون الحرب قد دخلت شهرها الثامن: حصار أمريكي على الموانئ الإيرانية، وغارات، وهجمات ومضايقات إيرانية للناقلات بلغت في الأسبوع الأخير أعلى وتيرة أسبوعية منذ بدايتها، ومفاوضات لم تنجح في إعادة الملاحة إلى طبيعتها.</p><p class='article-text'>هذه المرة لم يبقَ لبنان خارجها.</p><p class='article-text'>في 2 مارس دخل «حزب الله» المواجهة مجدداً، فاندلعت حرب ثانية مع إسرائيل، واستمرت الغارات والعمليات العسكرية في الأشهر التالية. وبحلول الخريف تجاوز عدد القتلى منذ مارس 4300 شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية، لترتفع الحصيلة منذ 8 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 8900 قتيل. وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد قال إن أكثر من 250 ألف لبناني ما زالوا نازحين، وإن كلفة الحربين منذ 2023 قد تتجاوز 27 مليار دولار حين يكتمل الحساب. القرى التي ضُربت في 2024 ضُربت مرة أخرى، وإعادة الإعمار التي لم تبدأ صارت أبعد.</p><p class='article-text'>وعلى الطرف الآخر من الجزيرة العربية اشتعل اليمن مجدداً.</p><p class='article-text'>في سبتمبر 2026 بلغت ذروتها أعنف جولة بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية منذ هدنة 2022. سيطر الحوثيون على أجزاء واسعة من الساحل الغربي، بينها المخا في 10 سبتمبر، وجزيرة بريم في قلب باب المندب في اليوم التالي، واستهدفوا مطار عدن بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وفي 5 أكتوبر أعلنت الحكومة اليمنية عملية «فجر اليمن»، وقالت إن قواتها استعادت الساحل المحيط بباب المندب حتى المخا، فيما نفى الحوثيون ذلك. القتال حول المخا ما زال متحركاً.</p><p class='article-text'>مرة أخرى، يدفع المدنيون ثمن حرب لم يكن لهم فيها قرار. وبحلول 7 أكتوبر 2026، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ اندلاع القتال في سبتمبر الماضي، فيما فر أكثر من 3700 شخص بحراً إلى جيبوتي.</p><p class='article-text'>أما خط الأنابيب السعودي شرق-غرب الممتد إلى البحر الأحمر، وهو المسار البديل لتجاوز مضيق هرمز، فتوقف مؤقتاً في سبتمبر بعد هجمات بطائرات مسيّرة، ثم أعيد تشغيله، وارتفع الضخ عبره مجدداً في أكتوبر.</p><p class='article-text'>صار المضيقان، هرمز وباب المندب، في قلب حسابات الحرب الإقليمية.</p><div id='ما-تغير-وما-لم-يجد-شكله'><h2>ما تغيّر وما لم يجد شكله</h2></div><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، يصعب النظر إلى خريطة المنطقة كما كانت صباح 7 أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>إسرائيل لم تعد إلى عالم 6 أكتوبر. حدودها الشمالية والجنوبية مفتوحة على جبهات لم تُغلق سياسياً، والرهائن عادوا أحياءً ثم رفاتاً من دون أن تنتهي الحرب التي بدأت باسمهم.</p><p class='article-text'>«حماس» خرجت بقدرات وبنية مختلفة، وما زالت حاضرة في معادلة اليوم التالي التي لم تُكتب بعد.<br>«حزب الله» خسر قيادته التاريخية وتلقى ضربات قاسية في 2024، ثم دخل حرباً جديدة في 2026، تغيّر وزنه، وبقي طرفاً في المعادلة.</p><p class='article-text'>إيران خسرت حليفها في دمشق وجزءاً من شبكة الإمداد، وقُتل مرشدها، ثم وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، فيما تحوّل مضيق هرمز إلى ورقة ابتزاز في يدها، لا مجرد معبر.</p><p class='article-text'>أما غزة، المكان الذي انطلقت منه السلسلة، فما زالت الشاهد المادي: مدن تحت الركام، وأكثر من 370 ألف وحدة سكنية متضررة أو مدمرة، ومجتمع يعيش بين الخيام والأنقاض، وإعادة بناء مؤجلة لأنها مشروطة بترتيبات أمنية وسياسية لم تُنجز.</p><p class='article-text'>في صباح 7 أكتوبر 2023 كان السؤال في إسرائيل: كيف استطاعت «حماس» اختراق الحدود؟</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات صار السؤال أكبر، وأقل قابلية للجواب العسكري وحده: كيف تحوّل هجوم بدأ في جنوب إسرائيل إلى حرب على الممرات، وعلى شبكات النفوذ، وعلى شكل الإقليم؟</p><p class='article-text'>خلال تلك السنوات سقطت حواجز كثيرة، بين غزة ولبنان، بين إيران وحلفائها، بين الوكلاء وداعميهم، بين حرب الظل والحرب المباشرة.</p><p class='article-text'>بدأ كل ذلك بثغرة في سياج، وينتهي العام الثالث بممرين بحريين مفتوحين على الحرب.</p><p class='article-text'>الحرب غيّرت الشرق الأوسط بالفعل، والشرق الأوسط الذي خرج منها لم يجد شكله النهائي بعد.</p>

3 سنوات على 7 أكتوبر..من ثغرة في السياج إلى حرب على الممرات

<p class='article-text'> بينما تسعى عديد من العواصم إلى محاولة تثبيت التهدئة في غزة، وإحياء أفق سياسي للصراع الذي تفاقم منذ أحداث السابع من أكتوبر قبل ثلاثة أعوام، تواصل إسرائيل توسيع خريطة الاستيطان في الضفة الغربية بوتيرة متسارعة تكشف أن السباق على الأرض لم يتوقف.وخلال الفترة الأخيرة التي غطّاها التقرير الأممي المقدم إلى مجلس الأمن في 28 سبتمبر المنقضي، جرى دفع أو إقرار نحو 4570 وحدة استيطانية في المنطقة «ج» و3515 وحدة في القدس الشرقية، بينها 1234 وحدة ضمن مخطط «إي1» الذي تحذر الأمم المتحدة من أنه قد يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.ومع استمرار مصادرة الأراضي وهدم المنشآت وتصاعد عنف المستوطنين، يبرز السؤال الأصعب: هل يجري التفاوض على السلام في الوقت الذي يجري فيه، على الأرض، تقليص المساحة التي يمكن أن يقوم عليها هذا السلام؟ولا يتوقف المشهد عند البناء الاستيطاني؛ إذ تزامن التوسع مع تصاعد عنف المستوطنين وعمليات هدم ومصادرة ممتلكات فلسطينية.</p><p class='article-text'>ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، سُجل أكثر من 1600 اعتداء للمستوطنين منذ بداية 2026 حتى منتصف سبتمبر، بمعدل 6.7 اعتداءات يومياً، طالت 275 تجمعاً فلسطينياً.كما أدى هدم منشآت خلال أسبوع واحد في سبتمبر إلى تهجير 147 فلسطينياً، بينهم عشرات قرب المنطقة المستهدفة بمخطط «إي1».</p><div id='فرض-جغرافيا-جديدة'><h2>فرض جغرافيا جديدة!</h2></div><p class='article-text'>ويرى محللون أن خطورة هذه التطورات تكمن في أنها لا تعالج الاستيطان باعتباره ملفاً تفاوضياً مؤجلاً، بل تحوله إلى أداة لإعادة تشكيل الجغرافيا قبل أي تفاوض؛ فكل طريق جديد، وبؤرة جديدة، ومصادرة أرض، وتغيير في توزيع السكان، يضيق عملياً هامش أي تسوية لاحقة.وتزداد المخاوف مع التوسع في إنشاء مستوطنات جديدة شمال الضفة، وإعادة إحياء مستوطنات أخليت سابقاً، في خطوات تصفها قراءات سياسية بأنها محاولة لتثبيت وقائع يصعب عكسها مستقبلاً.ويعتقد خبراء أن التناقض بين مساعي السلام والتوسع الاستيطاني لم يعد مجرد فجوة سياسية، بل بات تناقضاً بين مسارين متوازيين: مسار دبلوماسي يتحدث عن دولة فلسطينية، ومسار ميداني يقلص الأرض التي يفترض أن تقوم عليها تلك الدولة.</p><div id='الضفة-عقدة-السلام-المقبلة'><h2>الضفة.. عقدة السلام المقبلة</h2></div><p class='article-text'>وعزز هذا القلق التحذير الأممي من أن التوسع الإداري والإقليمي الإسرائيلي يقوّض فرص التسوية ويعمق ما وصفته الأمم المتحدة بـ«الضم الزاحف» للضفة.ويخلص محللون إلى أن استمرار الاستيطان بالتوازي مع التهدئة في غزة قد يحول الضفة إلى عقدة السلام المقبلة؛ لأن إنهاء الحرب في القطاع لن يكون كافياً وحده لإطلاق تسوية شاملة، ما لم يتوقف السباق على الأرض.وفي ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر الجاري، يرى خبراء أن تسريع بعض المشاريع الاستيطانية يحمل أيضاً بعداً سياسياً يتمثل في محاولة خلق حقائق مسبقة قبل اتضاح شكل السلطة المقبلة في إسرائيل.</p><div id='نسف-الدولة-الفلسطينية'><h2>نسف «الدولة الفلسطينية»</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يؤكد خبير العلاقات الدولية الدكتور محمد شكريد، أن التوسع الاستيطاني المحموم في الضفة الغربية، المتزامن مع مساعي التهدئة وهندسة مسارات السلام لقطاع غزة، يمثل النسف العملي الأكثر شراسة لأي فرصة حقيقية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة.ويرى شكريد أن سياسة حكومة إسرائيل لا تتعامل مع مسارات التفاوض والخطط الدولية سوى كـ«ستار دخاني» يتيح لها استكمال مشروع التقسيم الجغرافي والديموغرافي على الأرض.</p><p class='article-text'>ويوضح أن التوغل الاستيطاني المتسارع، وتوسيع البؤر، وتقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية عبر شبكات الطرق الالتفافية وجدار الفصل، لا ينفصل أبداً عن معادلات الصراع الكبرى؛ بل يهدف بوضوح إلى فرض «أمر واقع» بنيوي ومؤسسي يستحيل معه تفكيك الكتل الاستيطانية لاحقاً.</p><p class='article-text'>ويحذر شكريد من أن هذه السياسة المنهجية تقوض مسبقاً أي تسوية سياسية مستقبلية أو صيغ للدولتين، محيلاً إياها إلى شعارات جوفاء بلا رصيد جغرافي.وبذلك، فإن محاولات إحياء العملية السياسية في غزة، بينما تتآكل الضفة  بصمت، تعاني من عوار استراتيجي قاتل؛ فالفصل الهندسي والجغرافي الممنهج الذي تفرضه الجرافات الاستيطانية يغلق نهائياً نافذة السلام العادل، ويضع المنطقة على صفيح ساخن من الانفجار المؤكد، ما لم يُدرك المجتمع الدولي أن بقاء الاستيطان هو القاتل الحصري لأي أفق تسوية مستقبلية.</p><div id='الاستيطان'><h2>الاستيطان</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى المحلل السياسي أسامة الدليل، رئيس قسم الشؤون الدولية بمجلة الأهرام العربي، أن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي لا يتسع في جوهره لفكرة «التسوية السياسية»، ولا يعترف بما تم التوصل إليه في اتفاق أوسلو، معتبراً أن الوقائع على الأرض تؤكد ذلك منذ سنوات، وليس فقط منذ أحداث السابع من أكتوبر.ويحذر الدليل من اختزال التوسع الاستيطاني في كونه انعكاساً للمنافسة الانتخابية الإسرائيلية المرتقبة، معتبراً أن ذلك «فخ تحليلي»، لأن المواقف تجاه الاستيطان ورفض قيام دولة فلسطينية تتجاوز شخص رئيس الوزراء، وتمتد إلى أبرز المتنافسين على السلطة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أي حكومة إسرائيلية مقبلة ستواجه اختباراً مماثلاً، وقد تواصل توسيع الاستيطان وتقطيع أوصال الضفة الغربية بما يصعّب فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.وبحسب الدليل، فإن مستقبل أي تسوية سياسية تضمن للفلسطينيين دولة على أراضيهم بات مرتبطاً بدرجة كبيرة بقدرتهم على إنهاء الانقسام وتوحيد الموقف السياسي.</p><p class='article-text'>ويشدد على أن البيانات الدولية والخطب السياسية لا تكفي في مواجهة «صراع يُحسم على الجغرافيا»، محذراً من أن استمرار الاستيطان قد يدفع الصراع إلى نطاق أوسع.</p>

الضفة الغربية.. مستوطنات تتسع وتسوية تتقلص

<p class='article-text'>غزة، رام الله، تل أبيب - وكالات<br>قبيل ساعات من حلول ذكرى هجمات 7 أكتوبر شهدت الأراضي الفلسطينية قطاعاً وضفة تطورات عدة، ففيما أسفر تصعيد في غزة عن سقوط قتلى وجرحى، أقدمت إسرائيل على هدم مبانٍ، ومستوطنوها على إحراق مركبات، في ظل تأهّب إسرائيلي لأي سيناريو محتمل.<br>وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه وضع الجيش في حال تأهب قصوى لأي سيناريو محتمل عشية الذكرى السنوية لهجمات 7 أكتوبر، محذراً من أن سكان غزة سيدفعون ثمناً باهظاً في حال تعرض الجيش لأي هجوم. وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس، أن التعليمات صدرت في ضوء معلومات استخباراتية بشأن نوايا حركة حماس لمحاولة تنفيذ هجمات في غزة. وأضاف البيان: إذا تم المساس بقواتنا، فإن من سيدفع الثمن الباهظ سيكون حماس وسكان غزة، بما يفوق كل تناسب.<br>بدوره، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس، خلال اجتماع للحكومة، إلى أن حركة حماس ربما تحاول مهاجمة إسرائيل قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، في محاولة للتأثير على نتائجها. وقال نتانياهو: نحن مستعدون لذلك، وسنحبط مثل هذه المحاولات في المقام الأول، وفي كل الأحوال، سنرد بقوة ساحقة إذا ارتكبوا هذا الخطأ.<br>وقبيل حلول ذكرى هجمات 7 أكتوبر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وقال غوتيريش في بيان: لقد حان الوقت لأن يصبح وقف إطلاق النار دائماً.. لقد حان الوقت للسماح بدخول المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.. وحان الوقت لاحترام القانون الدولي. وشدد غوتيريش على ضرورة بناء المسار السياسي نحو سلام دائم في جميع أنحاء المنطقة، مؤكداً التزام الأمم المتحدة الراسخ بهذه الضرورات.<br>في الأثناء، قتل 5 فلسطينيين، اثنان منهم متأثران بجراحهما، وأصيب آخرون، بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ونقلت وكالة شهاب للأنباء الفلسطينية عن مصادر قولها، إن شاباً قتل بعد قصفه من مسيرة إسرائيلية أثناء سيره على دراجة هوائية أمام منتزه بلدية مدينة غزة، مشيرة إلى مقتل شاب إثر استهداف القوات الإسرائيلية لمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهو أسير محرر كان قد اعتقل خلال الحرب. وأعلنت المصادر مقتل فلسطيني إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت فلسطينيين غرب مدينة غزة، لافتة إلى مقتل فلسطينيين متأثرين بإصابتهما في قصف إسرائيلي  في خان يونس. وأوضحت أن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص القوات  الإسرائيلية في مدينة غزة وجنوبي مواصي خان يونس. ووفق الوكالة، شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة سلسلة من عمليات النسف والتفجير، إذ سمع دوي انفجار ناتج عن نسف في شرق المدينة، قبل أن تنفذ القوات الإسرائيلية تفجيراً لروبوت مفخخ في محيط شارع المنصورة بحي الشجاعية، أعقبه إطلاق نار من الآليات العسكرية شرق حي التفاح. كما قال مسؤولون ​في مجال الصحة، إن فلسطينيين اثنين على الأقل ‌قتلا ​في غارات إسرائيلية بقطاع، أحدهما بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة والثاني في غارة منفصلة بمكان قريب.<br><br>هدم وتهجير<br>وفي الضفة، هدمت آليات تابعة للسلطات الإسرائيلية، مبنى من 5 طوابق في القدس الشرقية يقطنه نحو 70 شخصاً بحجة البناء دون ترخيص، في خطوة قالت محافظة المدينة الفلسطينية إن هدفها التهجير القسري للسكان. وأشرف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، على عملية الهدم، زاعماً أن المبنى غير قانوني. ووصلت عند ساعات الفجر الأولى قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية ترافقها 3 جرافات إلى حي الطور في شرق القدس الشرقية، وأنذرت السكان بضرورة إخلاء المبنى، وفق ما ذكرت سيدة من السكان. واعتبر بيان لمحافظة القدس أن الهدم تصعيد خطير في سياسة هدم المنازل والتهجير القسري وفرض واقع ديموغرافي وعمراني جديد، مشيراً إلى أن خطوة بن غفير تحريض رسمي على المقدسيين ووجودهم، واستغلال واضح لقضية القدس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية.<br><br>عنف مستوطنين<br>إلى ذلك، أفاد مسؤول فلسطيني بإحراق مستوطنين، 4 مركبات في نابلس بشمال الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن رئيس بلدية عقربا صلاح جابر قوله، إن مستوطنين هاجموا المنطقة الغربية من بلدة عقربا في جنوب نابلس، وأضرموا النار في 4 مركبات كانت متوقفة أمام منازل المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام.</p>

هدم مبانٍ بالقدس ومستوطنون يحرقون مركبات في نابلس

قتلى في غزة وإسرائيل تتأهّب قبيل «7 أكتوبر»

<p class='article-text'> مع دخول الحرب في قطاع غزة عامها الرابع، تقف خطة السلام التي أقرها مجلس الأمن بموجب القرار 2803 أمام اختبارها الأصعب: الانتقال من وقف القتال إلى بناء ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية قابلة للتنفيذ، وفتح الطريق أمام التعافي وإعادة الإعمار، في وقت لا تزال فيه الفجوة واسعة بين ما تنص عليه الخطة وما تحقق فعلياً على الأرض. لم تعد عقدة غزة اليوم مرتبطة فقط بوقف إطلاق النار، بل بما هو أصعب: من يملك السلاح، ومن يملك القرار، ومن يملك حق رسم مستقبل القطاع؟</p><p class='article-text'>وهذه الأسئلة وضعت «مجلس السلام» أمام العقدة الأكثر تعقيداً في مساره: سلاح «حماس».فالخطة التي يفترض أن تنقل غزة من الحرب إلى مرحلة الحكم الانتقالي وإعادة الإعمار تربط بين مجموعة خطوات متلازمة: نزع سلاح «حماس»، انسحاب إسرائيلي تدريجي، تشكيل قوة استقرار دولية، قيام إدارة فلسطينية تكنوقراطية، ثم إطلاق عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع، لكن هذه السلسلة تعطلت عند الحلقة الأكثر حساسية وهي السلاح.لكن بعد نحو عام من اعتماد الخطة، لا تزال عملية الانتقال تواجه عقبات أساسية؛ إذ أفاد تقرير للأمم المتحدة في سبتمبر بأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة لم تتمكن بعد من دخول القطاع لتولي مهامها، فيما لم تنتشر قوة الاستقرار الدولية على الأرض، رغم تقدم التحضيرات الخاصة بها، حيث إن رفض «حماس» التخلي الكامل عن سلاحها يشكل أحد أهم العوائق أمام تنفيذ المرحلة التالية من الخطة، وقد قال مسؤولون في مجلس السلام إن التقدم يعتمد بدرجة كبيرة على معالجة قضية نزع السلاح.</p><div id='انتقال-محفوف-بالعقبات'><h2>انتقال محفوف بالعقبات</h2></div><p class='article-text'>ويتركز التحدي أمام «مجلس السلام» في تحويل الإطار السياسي إلى ترتيبات عملية، خصوصاً في ملفات الأمن، ونزع سلاح الفصائل، والانسحاب الإسرائيلي، وإدارة المعابر، والحكم المدني، وتحديد العلاقة بين الإدارة الانتقالية والجهات الفلسطينية.وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى أن خارطة الطريق تربط بين التقدم في ملف نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وبدء إعادة الإعمار في المناطق التي يتم التحقق من استقرارها، مع دور لقوة الاستقرار الدولية في دعم تنفيذ الترتيبات الأمنية وحماية العمليات الإنسانية.غير أن تقرير مجلس السلام نفسه أشار إلى أن المحادثات بشأن خارطة الطريق لم تكن قد اكتملت حتى نهاية فترة التقرير في مايو 2026.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر معضلة أساسية: فالإعمار يحتاج إلى الأمن، والأمن يحتاج إلى ترتيبات سياسية وعسكرية، بينما يتطلب الانتقال السياسي بدوره وجود مؤسسات فلسطينية قادرة على ممارسة وظائفها داخل القطاع.خطة الـ66 مشروعاًوفي سبتمبر، انتقل «مجلس السلام» خطوة إضافية على مستوى التخطيط، بإعلان «برنامج التعافي في غزة لمدة ستة أشهر»، الذي يضم 66 مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ نحو 2.45 مليار دولار، موزعة على البنية التحتية والتنمية البشرية وتسريع النشاط الاقتصادي والتحول الرقمي والإصلاح القانوني والسلام والأمن.</p><p class='article-text'>وتشمل المشروعات إعادة تأهيل المساكن والمستشفيات والطرق وشبكات المياه والكهرباء، وإزالة الأنقاض، واستعادة الخدمات البلدية، ودعم التعليم والصحة والنشاط الاقتصادي.وتبدو الخطة، من حيث حجمها وتنوع مشروعاتها، أقرب إلى خارطة طريق للتعافي الأولي منها إلى برنامج شامل لإعادة إعمار القطاع، إذ قدّر «مجلس السلام» الأضرار المادية بنحو 35.2 مليار دولار، فيما تصل كلفة التعافي وإعادة الإعمار على مدى عقد إلى نحو 71.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>غير أن البرنامج نفسه يشترط توافر التمويل وإمكانية الوصول والظروف اللازمة للتنفيذ، وهي عناصر لا تزال مرتبطة مباشرة بالوضع الأمني والترتيبات السياسية.</p><div id='البعد-الفلسطيني'><h2>البعد الفلسطيني</h2></div><p class='article-text'>ويظل البعد الفلسطيني أحد أكثر عناصر الخطة حساسية؛ فالقرار 2803 ينص على إدارة انتقالية تشرف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية، إلى حين استيفاء السلطة الفلسطينية إصلاحات محددة وتمكنها من استعادة السيطرة على غزة بصورة آمنة وفعالة. كما يربط القرار بين التقدم في إعادة تطوير القطاع وتهيئة مسار مستقبلي لتقرير المصير والدولة الفلسطينية.وبالتالي، فإن نجاح المرحلة الانتقالية لا يتوقف على قدرة «مجلس السلام» وحده، وإنما يرتبط أيضاً بمدى قدرة الأطراف المعنية على الاتفاق حول السلاح، والانسحاب، والمعابر، والإدارة المدنية، ومستقبل السلطة الفلسطينية في القطاع.مستقبل غامضفي هذا الإطار، يرى د. أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية، أن مستقبل خطة السلام في غزة لا يزال غامضاً، في ظل ما يصفه بمناورات إسرائيلية وإعادة تفسير متكررة للاتفاقات والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 2803، بما قد يحد، بحسب تقديره، من قدرة «مجلس السلام» على أداء الدور المنوط به.</p><p class='article-text'>ويقول عوض إن إسرائيل تعمل، وفق رؤيته، على إعادة تعريف مضامين وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار والمساعدات، وصولاً إلى آليات عمل «مجلس السلام»، معتبراً أن مستقبل الخطة يرتبط بدرجة كبيرة بكيفية ترجمة بنودها إلى إجراءات ميدانية.ويشير إلى أن الإدارة الأمريكية، رغم دورها في صياغة الخطة، لا تبدو، بحسب تقديره، ذات تأثير كافٍ في القرار الإسرائيلي، مضيفاً أن بعض الترتيبات المعلنة قد تبقى محدودة المضمون ما لم تتحول إلى إجراءات فعلية تضمن حرية الحركة والأمن للسكان وتوفر بيئة مناسبة لبدء إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>ويرى عوض أن استمرار القيود الأمنية على الدخول والحركة يجعل مسار التعافي وإعادة الإعمار مرتبطاً بدرجة كبيرة بالاعتبارات الأمنية، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يفرغ الخطة من بعض أهدافها. ويخلص إلى أن مستقبلها بصيغتها الحالية يظل «مجهولاً وغامضاً»، معتبراً أن أي تغير سياسي داخل إسرائيل قد يعيد تشكيل حسابات التنفيذ.</p><div id='اختبار-عملي'><h2>اختبار عملي</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد خبير العلاقات الدولية د. طارق البرديسي أن مرور ثلاثة أعوام على اندلاع الحرب يضع المؤسسات والهياكل المستحدثة، وفي مقدمتها «مجلس السلام»، أمام اختبار عملي يتجاوز البيانات والخطط إلى قياس النتائج على الأرض.ويرى البرديسي أن استمرار التوتر الميداني يكشف، من وجهة نظره، عن فجوة بين المسارات الدبلوماسية والواقع الإنساني والأمني، معتبراً أن المجلس لم يتجاوز بعد إطار إدارة الأزمة إلى تنفيذ حلول هيكلية قادرة على تغيير الواقع.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن التحديات تتمثل في توفير حماية فعالة للمدنيين، وضمان تدفق المساعدات ومواد الإعمار، وتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لبدء مشروعات التعافي، لافتاً إلى أن استمرار العقبات الميدانية يحول بعض الخطط إلى تصورات مؤجلة.</p><p class='article-text'>ويخلص البرديسي إلى أن الانتقال من إدارة مؤقتة للأزمة إلى عملية تعافٍ حقيقية يتطلب خطوات عملية متزامنة، تشمل تثبيت الترتيبات الأمنية، وتسهيل دخول المساعدات ومواد الإعمار، وتمكين الإدارة الفلسطينية الانتقالية من العمل، بما يسمح بتحويل خطة «مجلس السلام» من إطار سياسي ومجموعة مشروعات إلى واقع ملموس داخل غزة. </p>

3 سنوات من حرب غزة

سلاح «حماس».. العقبة التي أعاقت مسار مجلس السلام

<p class='article-text'>أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل مستعد لإرسال مراقبين للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وكتبت كالاس في منشور على الإنترنت بعد محادثة أجرتها مع نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ: "للفلسطينيين الحق في اختيار ممثليهم في انتخابات تتسم بالمصداقية والشمول والشفافية".</p><p class='article-text'>وأضافت: "بعد نحو عشرين عاماً من دون انتخابات برلمانية، ستوفر هذه الانتخابات فرصة طال انتظارها لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية".</p><p class='article-text'>وحدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، موعد الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من نوفمبر. وفي حال جرت كما هو مقرر، فستكون أول انتخابات من هذا النوع منذ عقدين.</p><p class='article-text'>ويُعد إجراء الانتخابات جزءاً من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي يقدم دعماً مالياً للسلطة الفلسطينية ومقرها رام الله.</p><p class='article-text'>وأُجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية عام 2006، حين فازت حركة حماس على حركة فتح بزعامة عباس، والتي كانت تهيمن سابقاً على الحياة السياسية الفلسطينية. ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني أي جلسة منذ عام 2007.</p><p class='article-text'>وفي أبريل، توجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء المجالس البلدية في الضفة الغربية المحتلة، في أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>وتواجه الانتخابات التشريعية تحديات إجرائية كبيرة ناجمة عن التدابير الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين تحتلهما إسرائيل منذ عام 1967.</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة أمريكية في أكتوبر 2025، شُكّلت لجنة تكنوقراط لتولي إدارة قطاع غزة، إلا أنها لم تدخل الأراضي الفلسطينية بعد.</p>

الاتحاد الأوروبي يستعد لمواكبة أول انتخابات فلسطينية منذ عقدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضاق مسؤولون سابقون ودبلوماسيون أوروبيون ذرعاً بالاستيطان الإسرائيلي وتوسعه المستمر على حساب أراضي الفلسطينيين، منادين باتخاذ إجراءات ضد مشروع E1 الذي يقسم الضفة الغربية، ومحذرين من تداعياته على مستقبل حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'>بينما هددت بريطانيا بطرد دبلوماسيين إسرائيليين، وفيما شدد مسؤول عسكري إسرائيلي على أن ما حقق من إنجازات لا تمحو إخفاق هجمات 7 أكتوبر، أسفر إطلاق نار إسرائيلي عن مقتل فلسطينيين، وإصابة آخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا مسؤولون أوروبيون سابقون ودبلوماسيون الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ضد مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 قرب مدينة القدس، محذرين من تداعياته على مستقبل حل الدولتين. وقال الموقعون في رسالة مفتوحة، إن إسرائيل تستعد لمنح عقود المرحلة الأولى من المشروع، الذي يشمل بناء أكثر من 1.200 وحدة استيطانية قرب القدس، معتبرين أن تنفيذه سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويزيد عزلة القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الموقعون وهم نحو 500 من الدبلوماسيين والمسؤولين السابقين، المفوضية الأوروبية، بتقديم مقترحات تشريعية بصورة عاجلة لفرض عقوبات على المؤسسات المالية، ومقدمي الخدمات المشاركين في تنفيذ مشروع E1 والمستوطنات الإسرائيلية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى وقف التجارة الأوروبية مع المستوطنات. وانتقدت الرسالة عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لردع المشروع، كما انتقدت بشكل خاص معارضة ألمانيا وإيطاليا لفرض تدابير أوروبية أشد، وفق ما أورده الموقعون.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة الموقعين شخصيات أوروبية بارزة، بينهم رئيس الوزراء البلجيكي الأسبق إيف لوتيرم، ووزير الخارجية البلجيكي الأسبق، ويلي كلايس، إلى جانب رئيسي الوزراء الفرنسيين السابقين دومينيك دو فيلبان، وآلان جوبيه، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماسيمو داليما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، قالت مصادر إسرائيلية إن بريطانيا هددت بطرد 27 دبلوماسياً إسرائيلياً من سفارة إسرائيل في لندن، في حال لم تتراجع إسرائيل عن قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، التي يعمل فيها 27 دبلوماسياً بريطانياً.وبحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن السفير البريطاني لدى إسرائيل، سايمون والترز، نقل رسالة إلى جهات إسرائيلية تحمل فحوى التهديد المذكور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في كلمة ألقاها في قاعدة زيكيم على الحدود مع قطاع غزة، خلال مراسم إحياء ذكرى هجوم7 أكتوبر 2023، إن الإنجازات الأمنية التي حققتها إسرائيل لا تمحو إخفاق 7 أكتوبر، ولا تقلل من مسؤوليتنا عنه. وأضاف زامير: «قبل 3 سنوات أخفق الجيش الإسرائيلي في أداء مهمته المتمثلة في حماية الإسرائيليين». </div></p><p class='article-text'>وتابع زامير: «مرت 3 سنوات، وتواجه دولة إسرائيل الآن واقعاً أمنياً مختلفاً.. وخاض قادتنا ومقاتلونا، في الجيش النظامي وقوات الاحتياط على حد سواء، القتال على جميع الجبهات، وحققوا إنجازات مهمة، لكن حتى هذه الإنجازات التي غيرت الواقع لا تمحو إخفاق 7 أكتوبر، ولا تقلل من مسؤوليتنا عنه».</p><h2>إطلاق نار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين اثنين، وأصابت آخرين، أمس، بإطلاق النار على سيارة كانوا يستقلونها في جنوب الضفة.</div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية إنها أبلغت وزارة الصحة، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، بمقتل فلسطينيين، وإصابة شابين بجروح خطيرة ومتوسطة في حادثة إطلاق النار على مركبة عند مدخل بلدة بني نعيم في شرق الخليل في الضفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن القوات الإسرائيلية منعت طواقمها في الخليل من الوصول إلى إصابات داخل سيارة قرب بني نعيم.</div></p>

قتلت فلسطينيين اثنين في الضفة.. وإخفاق 7 أكتوبر يلاحق جيشها

غضب أوروبي من إسرائيل وبريطانيا تهدد بطرد دبلوماسيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">قررت السلطات الإسرائيلية اليوم الأحد، فرض إغلاق على الضفة الغربية وإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء المقبلين بالتزامن مع إحياء الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، إنه أقر توصية الجيش بفرض الإغلاق في الخامس والسابع من الشهر الجاري في ضوء ما وصفه بـ"تقييم الوضع الأمني" وبمناسبة إحياء ذكرى أحداث السابع من أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القرار على استثناء حالات محددة في الضفة الغربية بعد الحصول على موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب السماح بمرور العاملين الأساسيين في القطاع الصحي وحالات مرتبطة بالتزامات قدمتها إسرائيل أمام المحكمة العليا، واحتياجات تتعلق بمنطقة التماس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل القرار كذلك إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة خلال اليومين المحددين، ما يفرض قيودا إضافية على حركة الفلسطينيين عبر نقاط العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط البيان الإسرائيلي قرار الإغلاق بتقييم الوضع الأمني وبمناسبة إحياء ذكرى هجمات السابع من أكتوبر 2023، دون الإشارة إلى حادث أمني محدد وراء القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض إسرائيل إغلاقات على الضفة الغربية في مناسبات وأوقات تقول السلطات إنها تتطلب تشديد الإجراءات الأمنية، وتشمل القيود حركة الفلسطينيين عبر الحواجز والمعابر، مع السماح باستثناءات تحددها السلطات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن الإغلاق المقرر الأسبوع الجاري مع تنظيم مراسم في إسرائيل لإحياء الذكرى الثالثة للهجمات، من بينها مراسم مقررة غدا في القدس لعائلات قتلى الهجمات والحرب.</div></p>

إسرائيل تقرر إغلاق الضفة ومعابر غزة يومي الاثنين والأربعاء المقبلين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأراضي الفلسطينية تصعيداً ميدانياً مستمراً ومكثفاً، حيث واصلت القوات الإسرائيلية شن غاراتها على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى، بالتزامن مع حملة اقتحامات ومداهمات واسعة واعتداءات للمستوطنين وقوات إسرائيلية طالت المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر طبية بمقتل 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف -فجر أمس- شقة سكنية غربي مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات إسرائيلية شنت سلسلة غارات جوية غربي مدينة غزة، في حين نفذت العمليات نسفاً في حي التفاح شرقي المدينة.</div></p><p class='article-text'>وفي وسط قطاع غزة، أصيب فلسطيني إثر إطلاق مسيرة إسرائيلية النار باتجاه المواطنين في شارع «العشرين» شرقي مخيم النصيرات.</p><p class='article-text'>وفي جنوبي القطاع، قصفت مدفعية الجيش الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق آليات النار بكثافة في منطقة القرارة شمال شرقي المدينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، 1,445 قتيلاً، فيما بلغ عدد الإصابات 5,052، إضافة إلى انتشال جثامين 835 شخصاً.</div></p><h2>محاولة استهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إن الجيش الإسرائيلي حاول استهداف القيادي بحركة «حماس» ومسيّرها في قطاع غزة، علي العمودي، في الهجوم على مدينة غزة، مشيرة إلى أن النتائج «لم تتضح بعد». </div></p><p class='article-text'>وقالت القناة 12 الخاصة: «حاول الجيش الإسرائيلي تصفية علي العمودي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وخليفة يحيى السنوار»، وأضافت أن «نتائج الاغتيال لا تزال غير واضحة في هذه المرحلة».</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، شهدت مناطق عدة في الضفة الغربية اعتداءات إسرائيلية متصاعدة من قِبل قوات الاحتلال والمستوطنين، شملت استهداف المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون، واقتحامات واسعة، وعمليات احتجاز جماعية للمواطنين واعتقالات.</p><h2>مهاجمة المزارعين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي محافظة نابلس، هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال المزارعين وقاطفي الزيتون في منطقتي الظهرة وقماص ببلدة بيتا الواقعة جنوبي نابلس، كما هاجم المستوطنون قاطفي الزيتون في بلدة أوصرين جنوبي المحافظة أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وسائل إعلام فلسطينية، فقد تزامنت اعتداءات المستوطنين على البلدتين، مع وصول تعزيزات عسكرية، دفع بها الجيش نحو المنطقة، كما منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.</div></p><p class='article-text'>وفي القدس المحتلة، أحرق مستوطنون أشجار زيتون بأراضٍ فلسطينيين في بلدة أبو ديس بقضاء القدس.</p><p class='article-text'>وفي قرية المغير شمال شرقي محافظة رام الله، اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال محيط منازل المواطنين الفلسطينيين، ورعوا أغنامهم في أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون في السهل الشرقي للقرية.</p><p class='article-text'>وتحذر الجهات المحلية من تفاقم معاناة المزارعين هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تهدد الاعتداءات المستمرة بفقدان كميات كبيرة من المحصول، وحرمان الأهالي من الوصول الآمن إلى أراضيهم.</p>

قصف مبانٍ.. والزيتون في مرمى الاعتداءات

تصعيد إسرائيلي.. قتلى في غزة واقتحامات في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر إسرائيل يشهد "تأخيرا تلو الآخر" منددة بـ"نقص مزمن" في الإمدادات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية راينهيلده فان دي فيرد بأن الوضع الصحي في قطاع غزة "لا يزال كارثيا للغاية"، فيما لا تعمل أي من مستشفياته بكامل طاقتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت للصحافيين في جنيف في تصريحات أدلت بها من القدس "لا تدخل إلى غزة كميات كافية من المساعدات الإنسانية، وبالتأكيد لا تكفي لتوسيع الخدمات الصحية واستعادتها على نحو فعّال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن نظام الموافقة الإسرائيلي لدخول الإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات الإنسانية يشكل عقبة رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "إنها عملية شاقة وتستغرق وقتا طويلا من دون نتائج مضمونة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادا إلى أحدث تحليلات منظمة الصحة العالمية، فإن الكميات الكبيرة من الإمدادات الطبية تنتظر الإذن للدخول لمعدل 74 يوما، حسبما قالت فان دي فيردت مضيفة أنه إذا لم يتم ذلك "نبدأ هذه العملية الطويلة والمعقدة من جديد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن نظام الموافقة يتغير باستمرار مع استحداث قواعد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إسرائيل إنها تمنع دخول المواد التي قد تكون لها استخدامات عسكرية فيما تتهم "حماس" بالتخطيط لأعمال عنف جديدة بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته على في 7  أكتوبر 2023 وشكل شرارة الحرب في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  "تخفيف الضغط"  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت فان دي فيرد إلى أن المستلزمات الطبية الأساسية الشاعة الاستخدام في العالم تسجل أدنى معدلات الموافقة، فيما "تُرفض بصورة متكررة" أجهزة الأشعة السينية ومعدات التعقيم وقطع الغيار اللازمة لأجهزة التصوير المقطعي (سي تي سكان) وغيرها من المعدات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و"خلال الأشهر الستة الماضية وحدها، رُفضت شحنة من الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة أربع مرات منفصلة"، على حد قولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها أشارت إلى أن دخول الأدوية يجري "بشكل جيد نسبيا"، حيث تمت الموافقة على ما يقرب من 87 % منها ورُفض واحد بالمئة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت أن "الأمر لا يتعلق بعائق واحد، بل إنه نظام كامل يتعاقب فيه التأخير تلو الآخر، وخلف كل تأخير مريض ينتظر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "نحتاج إلى دخول الإمدادات الإنسانية والصحية إلى غزة من دون عوائق وبشكل منتظم وبكميات كبيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأملت أن "تخفف إسرائيل على الأقل القيود المفروضة على الإمدادات الطبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت فان دي فيرد إلى فتح المزيد من المعابر إلى القطاع، وتوفير "إرشادات واضحة ومعلنة" بشأن الإجراءات والمتطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن النجاح لا ينبغي أن يُقاس بعدد الشاحنات التي تعبر الحدود، موضحة أن ذلك "لا يعكس شيئا يذكر عما إذا كانت الاحتياجات الصحية الفعلية للسكان تُلبَّى أم لا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بهذا الصدد أن "الشاحنة المحملة بإمدادات غير ذات أولوية، أو وصول الإمدادات المناسبة بعد فوات الأوان، هذا لا ينقذ الأرواح". </div></p>

منظمة الصحة العالمية تندد بتأخر دخول المساعدات إلى غزة

<p class='article-text'>في بطاقة بريدية قديمة، يجلس عدد من الرجال أمام مقهى عثماني، فناجين صغيرة في أيديهم، ونراجيل تمتد خراطيمها بين المقاعد.</p><p class='article-text'>وفي اليوم العالمي للقهوة، تبدو هذه البطاقات سجلاً للطريقة التي رآنا بها الغريب حين جلس للمرة الأولى أمام فنجان لم يعرف طعمه، وحاول أن يفهم لماذا يمنح الناس هذا الشراب المر كل ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>في عام 1609، نشر رجل الدين الإنجليزي وليام بيدولف، الذي عاش في حلب، واحداً من أقدم الأوصاف الإنجليزية لشرب القهوة في المنطقة، لكنه لم يعرف تماماً ما الذي أمامه، فوصفها بأنها شراب يصنع من شيء يشبه البازلاء، وكانت عبارته المرتبكة دليلاً على حداثة القهوة بالنسبة إلى الأوروبيين، لا على غرابة الشراب نفسه.</p><p class='article-text'>وبعده بسنوات، كتب الرحالة جورج سانديز عن انتشار شرب القهوة في القسطنطينية، في وقت كانت فيه المقاهي لا تزال غائبة تقريباً عن الحياة الأوروبية، وكان المسافر يعود من الشرق حاملاً وصفاً لشراب أسود ومكان عجيب يجلس فيه الرجال طويلاً، يدخنون ويتحدثون ويستمعون إلى الأخبار.</p><p class='article-text'>لكن أكثر الصور تفصيلاً جاءت في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، حين عاش المستشرق البريطاني إدوارد وليام لين في القاهرة وتعلم العربية وارتدى الملابس المحلية، ثم سجل ما رآه في كتابه عن عادات المصريين.</p><p class='article-text'>قدر لين أن القاهرة كانت تضم أكثر من ألف مقهى، وهو رقم يكشف أن القهوة لم تكن ترفاً هامشياً، إنما جزءاً من إيقاع المدينة، ووصف المقهى بأنه حجرة صغيرة مفتوحة على الشارع، تمتد أمامها مصطبة مغطاة بالحصر، ويجلس عليها الزبائن بعد الظهر وفي المساء.</p><p class='article-text'>كان الفنجان يُباع بخمسة «فضة»، وفق وصفه، وتقدم القهوة في أكواب خزفية صغيرة داخل حوامل نحاسية، لكن الناس لم يكونوا يدفعون ثمن الشراب وحده، ففي بعض المقاهي كان الحكواتي يجلس على مقعد مرتفع ويسرد سيرة أبي زيد الهلالي، بينما يحتشد المستمعون في الشارع، بعضهم يحمل غليونه وبعضهم يرتشف قهوته، والجميع يتابعون صوته وحركاته.</p><p class='article-text'>كانت تلك المقاهي صحفاً مسموعة ومسارح شعبية ومجالس مفتوحة، يتبادل فيها التجار الأخبار، وتروى فيها الحكايات، وتُعقد الصفقات، وتنتقل الشائعات، حتى إن الشرطة، بحسب لين، كانت ترسل رجالاً للاستماع إلى أحاديث الناس ومراقبة ما يدور بينهم.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الحياة الواسعة تقلصت حين دخلت إطار البطاقة البريدية، فالسائح لم يكن يريد شرحاً طويلاً عن وظيفة المقهى في المدينة، إنما كان يبحث صورة يستطيع إرسالها إلى بلاده.</p><p class='article-text'>وتحفظ مكتبة الكونغرس صورة لداخل مقهى في القاهرة تعود إلى عام 1898، وصوراً أخرى لمقاهٍ في القدس والموصل، كما بقيت بطاقة من نحو عام 1910 تظهر رجالاً جالسين أمام مقهى عثماني في إسطنبول.</p><p class='article-text'>ثم انتقلت القهوة إلى أوروبا، وأصبحت مقاهي لندن وباريس توصف بأنها مراكز للأفكار والصحافة والتجارة، مع أن الرحالة كانوا قد شاهدوا قبلها المقاهي العربية تؤدي أدواراً مشابهة، وعندما أصبح الفنجان جزءاً من الحياة الغربية، تراجع ذكر المكان الذي تعلم منه الغرب عادة الجلوس حوله.</p>

في يوم القهوة العالمي

قبل 400 عام.. فنجان القهوة حير رحالة الغرب

<p class='article-text'><br>شيّع فلسطينيون في قطاع غزة، أمس، رفات 105 ضحايا، انتُشلت من تحت أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي قبل نحو ثلاثة أعوام، فيما شهدت الضفة الغربية والقدس تصعيداً ميدانياً، شمل اقتحامات واعتداءات للمستوطنين وإصابات وعمليات اعتقال، بالتزامن مع موسم قطف الزيتون والأعياد اليهودية.</p><p class='article-text'>وانطلقت مراسم التشييع من منطقة برج التاج في حي اليرموك بمدينة غزة باتجاه مقبرة الشيخ رضوان، بعد انتهاء عمليات البحث والانتشال. وتعود الواقعة إلى 25 أكتوبر 2023 حين تعرض برج التاج ومحيطه لقصف إسرائيلي مكثف، دمّر مربعاً سكنياً كان يضم عشرات الوحدات. وقالت مصادر فلسطينية، إن نحو 15 عائلة فقدت جميع أفرادها، وإن المربع استُهدف بنحو 20 قنبلة ثقيلة من طراز «GBU-31»، وإن أكثر من 500 مدني كانوا في الموقع لحظة القصف.</p><p class='article-text'>وفي تطورات ميدانية أخرى شنت طائرات إسرائيلية أربع غارات على منازل غير مأهولة قرب «الخط الأصفر» شرقي مدينة غزة، فيما أفادت وكالة «وفا» بوقوع إصابات جراء استهداف طائرة مسيّرة منطقة مواصي خان يونس، وإطلاق آليات إسرائيلية النار باتجاه خيام للنازحين في مواصي رفح.</p><p class='article-text'>وفي القدس قالت مصادر فلسطينية إن 1195 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى، أمس، في سادس أيام «عيد العرش» اليهودي، وسط انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية وقيود على وصول المصلين، فيما كان أكثر من 2400 مستوطن قد دخلوا المسجد في اليوم السابق، كما اقتحم مئات المستوطنين «مقام يوسف» شرقي نابلس بحماية القوات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لمحافظة القدس بلغ عدد مقتحمي الأقصى خلال الربع الثالث من العام 27 ألفاً و830، فيما سجلت المحافظة ستة قتلى و114 إصابة و139 عملية هدم وتجريف و357 حالة اعتقال و73 قرار إبعاد، إضافة إلى 140 اعتداء نفذها مستوطنون. كما رصد التقرير 55 مخططاً ومشروعاً ونشاطاً استيطانياً خلال الفترة نفسها، بينها مشاريع تشمل آلاف الوحدات السكنية.</p><p class='article-text'>وفي الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة فلسطينيين بالرصاص خلال هجوم لمستوطنين على بلدة ياسوف شرق سلفيت، فيما شهدت مناطق في جنين ورام الله ونابلس مداهمات وعمليات اعتقال، واستولت القوات الإسرائيلية على منزل في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.</p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تصاعد الاعتداءات على المزارعين مع بدء موسم قطف الزيتون، إذ أفادت مصادر محلية بسرقة ثمار الزيتون من أراضٍ في محافظة جنين وقرية المغير شمال شرق رام الله، ومنع مزارعين من قطف محصولهم في أودلا جنوب نابلس، فيما جُرفت أراضٍ في قرية أم صفا شمال غرب رام الله. وتشير بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن المستوطنين نفذوا 628 اعتداء في الضفة خلال أغسطس الماضي، بينما طالت الاعتداءات على المزروعات 21 ألفاً و508 أشجار، بينها 19 ألفاً و375 شجرة زيتون.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا التصعيد، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توفير حماية عاجلة للمدنيين في الضفة الغربية، وقالت إن تصاعد العنف وتزايد القيود على الحركة وتسارع التوسع الاستيطاني ألحق أضراراً جسيمة بالسكان، وأثر في وصولهم إلى الرعاية الصحية والتعليم ومصادر الرزق. وأشارت إلى أن سيارات إسعاف تتعرض أحياناً للاحتجاز عند نقاط التفتيش أو تضطر إلى سلوك طرق أطول بسبب الإغلاقات، مؤكدة مسؤولية السلطات عن حماية السكان من أعمال العنف، بما فيها عنف المستوطنين.</p>

الصليب الأحمر يدعو لحماية المدنيين ويحذر من العنف والقيود والتوسع الاستيطاني

غزة تشيّع رفات 105 ضحايا.. واعتداءات واقتحامات في الضفة والأقصى

<p class='article-text'><br>بدأ المشهد اليوم الأربعاء من حافلة في جنوب غربي مدينة غزة. غارة جوية إسرائيلية استهدفتها في حي تل الهوا، فدمرتها، وأسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين وإصابة 13 آخرين، بينهم حالات وُصفت بالحرجة.<br>لكن الحافلة لم تكن سوى أول مشهد في يوم امتدت فيه الأحداث من غزة إلى القدس والضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وفي خلفية صورة غزة، كشف تقرير لوحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة في القطاع تسجيل 24 ألفاً و650 وفاة خلال عام 2025، وقال إن الاستهداف الإسرائيلي المباشر بالرصاص والغارات شكّل 70.1% من أسباب الوفيات المسجلة، مقابل 7.7% لأمراض القلب. كما ارتفع معدل وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 33.4 لكل ألف مولود حي. وتصدرت محافظة غزة توزيع الوفيات بنسبة 37.3%، تلتها شمال غزة بـ20.2% وخان يونس بـ19.5%، فيما شكّل الذكور 73.4% من إجمالي الوفيات.</p><p class='article-text'>وفي القدس، كان المشهد يتجه إلى المسجد الأقصى. وقالت محافظة القدس إن 1317 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد اليوم الأربعاء، في خامس أيام عيد العرش اليهودي، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وسط أداء صلوات وطقوس دينية علنية وتقييد دخول المصلين المسلمين خلال فترات الاقتحام. وظهر عضو الكنيست السابق موشيه فيجلين وهو يؤدي طقوس «الأنواع الأربعة» في المنطقة الشرقية من المسجد.</p><p class='article-text'>ولم يكن ذلك حدثاً منفصلاً، إذ تتكرر الاقتحامات خلال موسم الأعياد، فيما قالت محافظة القدس إن عدد المستوطنين الذين اقتحموا باحات الأقصى منذ بداية العام بلغ 52 ألفاً و277.</p><p class='article-text'>ومن الأقصى، امتدت الخريطة إلى الضفة الغربية، حيث اختلف شكل الحدث من مكان إلى آخر.</p><p class='article-text'>في الرشايدة جنوب شرقي بيت لحم، قال رئيس المجلس القروي بكر رشايدة إن مستوطنين دمروا خط المياه الذي يزوّد تجمعاً بدوياً يقطنه نحو 800 فلسطيني يعتمدون على تربية الماشية، في وقت تحدث فيه عن اعتداءات متكررة على الرعاة والاستيلاء على رؤوس ماشية ومنع الوصول إلى مناطق الرعي.</p><p class='article-text'>وفي جنين، أجبرت القوات الإسرائيلية عائلات على إخلاء منازلها وحوّلت بعضها إلى مواقع عسكرية. وقالت عائلة كامل موسى إن القوات اقتحمت عمارة من أربعة طوابق في البلدة القديمة وأمهلت عائلتين عشر دقائق للمغادرة قبل تحويلها إلى ثكنة.</p><p class='article-text'>أما في طولكرم، فتوزعت المداهمات والاعتقالات على عدد من البلدات والأحياء، بينها كفر زيباد وكفر جمال وكفر عبوش وكفر صور وفرعون، إضافة إلى عتيل ودير الغصون وعلار وشويكة، وسط تحويل منازل إلى مواقع عسكرية وإقامة حواجز.</p><p class='article-text'>وتقول «وفا» إن العمليات الإسرائيلية في مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس دخلت يومها الـ612. وفي جيوس شرق قلقيلية، أقامت القوات الإسرائيلية حاجزاً على مدخل القرية وداهمت منازل في الحارة الغربية.</p><p class='article-text'>لكن المشهد لم يقتصر على البيوت والحواجز. ففي عورتا جنوب نابلس، قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين دخلوا البلدة منذ ساعات الفجر وأدوا طقوساً دينية قرب مقام العزير. وفي شرق طولكرم، دخل مستوطنون النفق العثماني المعروف باسم «الخرق»، وأدوا صلوات ورفعوا أعلاماً إسرائيلية داخله. ويعود النفق إلى مطلع القرن العشرين، حين أُنشئ ضمن مشروع سكة حديد الحجاز.</p><p class='article-text'>وفي الجيب شمال غربي القدس، دخل مستوطنون منطقة «الرأس» وأدوا طقوساً شملت الاغتسال في عين مياه تاريخية، فيما حذر رئيس البلدية من أن تكرار هذه الممارسات قد يمهد، بحسب تقديره، للسيطرة على الموقع وتقييد وصول السكان إليه.</p><p class='article-text'>وعلى بعد آلاف الكيلومترات، كان للمشهد امتداد سياسي في واشنطن. فقد أخفق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الثلاثاء في تمرير إجراء لإخراج القرار S.Res.852 من لجنة العلاقات الخارجية، بعدما حصل على 47 صوتاً مقابل 51.</p><p class='article-text'>وكان القرار يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم تقرير عن ممارسات إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، يتضمن معلومات عن مقتل تسعة مواطنين أمريكيين من أصول فلسطينية في الضفة الغربية واحتجاز أطفال فلسطينيين.</p><p class='article-text'>هكذا تحرك المشهد خلال ساعات بين حافلة مدمرة في غزة، وباحات الأقصى، وخط مياه في الرشايدة، وبيوت في جنين، ومواقع أثرية في طولكرم والجيب، قبل أن يصل إلى قاعة تصويت في واشنطن؛ وقائع مختلفة، لكنها ترسم معاً اتساع رقعة التوتر من الخسائر البشرية إلى الصراع على الأرض والمكان، وصولاً إلى سؤال المساءلة السياسية</p>

6 قتلى في غارة على حافلة.. 1317 مستوطناً يقتحمون الأقصى واعتداءات تطال الماء والمنازل والمواقع التاريخية

من غزة إلى الأقصى والضفة.. يوم جديد من التصعيد الإسرائيلي

TOPSHOT - Children watch as Israeli security forces deploy nearby in the Palestinian village of al-Mughayyir, near Ramallah in the Israeli-occupied West Bank, on September 29, 2026. Dozens of settlers from hilltop outposts raided the Palestinian village of al-Mughayyir on September 29, with at least five burnt-out cars as a result. The village is the scene of frequent attacks due to its isolated location and the presence of several settlement outposts all around it. (Photo by Zain JAAFAR / AFP)

<p class='article-text'>أدان مجلس حكماء المسلمين، بشدة، اقتحام إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، ومجموعات من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس، في بيان صادر اليوم، رفضه القاطع لهذه الممارسات الاستفزازية والمتطرفة، التي تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، داعيا إلى ضرورة وقف هذه الاعتداءات المتكررة وما يرافقها من تحريض على الكراهية والعنف، ومحاسبة المتورطين فيها، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وضمان حماية المقدسات الدينية، ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الحرم القدسي الشريف.</p><p class='article-text'>ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والعمل على وقفِ هذه الانتهاكات، وإيجاد حل عادل وشاملٍ للقضية الفلسطينية، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود، وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.</p>

"حكماء المسلمين" يدين بشدة اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

<p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال بسيط جداً لأشقائنا في العالم العربي الذين لاموا الدول الخليجية على وقوفها ضد إيران في حربها مع إسرائيل، ومع العلم أنها لم تقف مع إسرائيل، بل دافعت عن نفسها ضد الهجمات الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>السؤال ببساطة: لدينا مشروعان لديهما خارطة توسعية لها أطماع في عالمنا العربي، فأي الخارطتين أكبر؟ لدينا خارطة إسرائيل الكبرى، ولدينا خارطة إيران الكبرى.</p><p class='article-text'>ولنرَ معاً ماذا حققت كل دولة وأتمت من مشروعها، من خلال النظر إلى خارطة سيطرة ونفوذ كل منها، لنلقِ نظرة على هاتين الخارطتين فعلياً على الأرض، فأيهما نجح أكثر في تحقيق أهدافه: إسرائيل أم إيران؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ مساحة فلسطين (إسرائيل) مع هضبة الجولان مع القدس الشرقية مع جنوب لبنان 23 ألف كيلومتر مربع. هذا بعد جهد ما يقارب من 80 عاماً من محاولات التوسع، فإذا أضفنا لها من بعد 7 أكتوبر قطاع غزة بمساحة 365 كيلومتراً مربعاً، إضافة إلى 23 ألف كيلومتر تصبح مساحة خارطتها 23.365 ألف كيلومتر مربع. هذا ما قامت به إسرائيل لتفعيل وتنفيذ وتحقيق حلمها في إسرائيل الكبرى، بالمقابل ماذا فعلت إيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسعت إيران وتمددت حتى وصلت إلى السيطرة على مصير كل من لبنان وسوريا واليمن والعراق، فأضافت إلى مساحة دولتها مساحة هذه الدول مجتمعة بعد أن أحكمت الخناق عليها، وتحكمت في مصائر شعوبها حتى بلغت مساحة خارطة إيران الكبرى 1,161,917 كيلومتراً مربعاً دون احتساب مساحة إيران.</div></p><p class='article-text'>مساحة العراق 438,317 كيلومتراً مربعاً، ولبنان حوالي 10,452 كيلومتراً مربعاً، وتبلغ مساحة اليمن الإجمالية حوالي 527,968 كيلومتراً مربعاً، وسوريا 180 ألف كيلومتر مربع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجت سوريا من النفوذ الإيراني فخسرت إيران من خارطتها تلك المساحة وتبقى لديها إلى الآن 1,161,737 كيلومتراً مربعاً.</div></p><p class='article-text'>فإذا أضفنا للمليون كيلومتر مربع مساحة الدول التي حاولت إيران بجدية ضمها للخارطة وفشلت، ولله الحمد، وسببت لها خسائر في الأرواح والممتلكات، إذ خاضت هذه الدول معارك على جبهاتها الداخلية لمنع سقوط دولها تحت النفوذ الإيراني، فإننا نتحدث عن دول الخليج العربي وفيها كلها قامت إيران بتجنيد مواطنين وتهريب متفجرات وقتل رجال أمن ومدنيين في محاولة لتصدير الثورة، أي إكمال خارطة إيران الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عدد ضحايا الخارطتين في العالم العربي فإن الخارطة الإيرانية تسببت في قتل ملايين العرب وتشريدهم في الدول التي احتلتها فعلاً، ووضعت مصير شعبها في يدها تقرر هي إن حق له أن ينعم بالسلام أم لا، فإننا أمام أعداد تصل إلى أضعاف ما تسببت به إسرائيل في جميع حروبها مع العرب ومع الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأي الخارطتين أخطر وأكبر وأكثر نشاطاً؟ وأيهما نجحت أكثر في الاقتراب من أهدافها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك تعجب أنه حين يتقاتل المشروعان ويدخلان حرباً ضد بعضهما البعض لتوسيع خارطتيهما، يطلب العرب من دول الخليج أن تنتصر لإيران وتساعدها.. عجبي!</div></p>

الخارطة الإيرانية تسببت في قتل ملايين العرب وتشريدهم في الدول التي احتلتها فعلاً

أي الخارطتين أكبر؟

<p class='article-text'>خلال أقل من 48 ساعة، انتقل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، من المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل.<br>وفي الوقت نفسه، كانت هجمات المستوطنين تمتد في الضفة الغربية المحتلة من جالود جنوب نابلس إلى قرى وطرق في محيط رام الله. المشهد لا يبدأ بهذين الاقتحامين، لكنه يكشف لحظة تتسارع فيها بالتوازي ثلاثة تحولات في الضفة: ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين واتساع رقعته، وتسارع إنشاء المستوطنات والبؤر وتمويلها، وتوسيع الأدوات الإسرائيلية المستخدمة في إدارة الأرض والطرق والمواقع الحساسة.<br>هذه المسارات لا تعني أن كل هجوم للمستوطنين يصدر بقرار حكومي، ولا أن كل خطوة استيطانية ترتبط مباشرة بحادث ميداني بعينه. لكنها تجعل أحداث اليومين جزءاً من سياق أوسع يتزامن أيضاً مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر وتصاعد خطاب اليمين بشأن مستقبل الضفة.</p><div id='المقدسات-ما-وراء-المشهد'><h2>المقدسات.. ما وراء المشهد</h2></div><p class='article-text'>في المسجد الأقصى المبارك، ذكرت وكالة «وفا»، اليوم الثلاثاء، أن 1731 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد خلال اليوم نفسه، وأدوا طقوساً دينية تلمودية. أما وجود بن غفير داخل الموقع وتصريحاته فوثقته أيضاً «تايمز أوف إسرائيل» في اليوم نفسه، ونقلت عنه قوله إن الإسرائيليين أصبحوا «أصحاب المكان» في الحرم.والمسألة في الأقصى لا تبدأ باقتحام الاثنين.</p><p class='article-text'>ففي 16 أغسطس الماضي، أفادت «تايمز أوف إسرائيل» بالسماح بإدخال كتب صلاة يهودية إلى الموقع، بعد أشهر من سوابق مرتبطة بالصلاة اليهودية العلنية، بينما ظل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد رسمياً أن الوضع القائم لم يتغير. والصحيفة نفسها أوضحت في تقريرها عن زيارة بن غفير في 28 سبتمبر أن الصلاة اليهودية لا تزال محظورة رسمياً، رغم إعلان بن غفير مراراً أنها أصبحت مسموحة.</p><p class='article-text'>بذلك يدور الخلاف عملياً حول ما يجري تطبيقه داخل الموقع بقدر ما يدور حول الصيغة الرسمية للوضع القائم.وفي الخليل، جاء اقتحام بن غفير للحرم الإبراهيمي، اليوم الثلاثاء، وفق المصادر الفلسطينية وتقارير إعلامية، بعد إغلاق الموقع أمام المصلين المسلمين خلال عيد العرش اليهودي.</p><p class='article-text'>لكن التحول الأهم سبق المشهد الحالي بأشهر. ففي 16 يونيو الماضي، أفادت «رويترز» بأن إسرائيل نقلت إليها صلاحيات التخطيط والبناء المتعلقة بالحرم ومحيطه، وهي صلاحيات كانت لدى جهات فلسطينية بموجب ترتيبات اتفاق الخليل لعام 1997.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن الخطوة ستعمق «السيادة الإسرائيلية»، فيما شددت الخارجية الإسرائيلية في اليوم نفسه على أن اتفاق الخليل لم يُلغَ بكامله.</p><p class='article-text'>وفي 17 يونيو الماضي، ذكرت «رويترز» أن إسرائيل أقرت توسعة مدرسة للمستوطنين في قلب الخليل. ونقلت الوكالة عن سموتريتش قوله إن الإجراءات تهدف إلى خلق «وقائع على الأرض» وتعزيز ما وصفه بـ«السيادة العملية»، في حين اعتبر مسؤولون فلسطينيون الخطوات تغييراً في الترتيبات التي حكمت البناء والإدارة في المنطقة منذ اتفاق 1997.</p><div id='جالودحكم-قضائي-يصطدم-بالميدان'><h2>جالود..حكم قضائي يصطدم بالميدان</h2></div><p class='article-text'>المشهد الأكثر وضوحاً على الأرض جاء من قرية جالود في نابلس. فقد أفادت «أسوشيتد برس»، أمس الثلاثاء، بأن أكثر من مئة مستوطن منعوا عائلة فلسطينية من العودة إلى منزلها رغم وجود قوات إسرائيلية لمرافقتها، وأضرم مهاجمون النار في ممتلكات ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر. وأضافت الوكالة أن السلطات الإسرائيلية أوقفت عدداً من المشتبه بهم، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن العائلة لم تتمكن من استكمال عودتها.</p><p class='article-text'>وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحداث جالود، واصفاً إياها بـ«أعمال الشغب العنيفة»، وقال إن منفذيها لا يمثلون جمهور المستوطنين الملتزمين بالقانون، فيما أدان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الهجوم أيضاً.</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، وثقت «وفا» اعتداءات وإغلاقات واقتحامات في قرى وبلدات المغير وبيتونيا وسردا والطيرة في رام الله، شملت إحراق ممتلكات والاعتداء على مركبات وقطع طرق، فيما كانت اعتداءات اليوم السابق قد طالت بلدات ومناطق أخرى بينها بيتا في نابلس، وكفل حارس في سلفيت، وسنجل وترمسعيا في رام الله، ومسافر يطا في الخليل.</p><div id='الأرقام-تكشف-حجم-الاتساع'><h2>الأرقام تكشف حجم الاتساع</h2></div><p class='article-text'>اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ليست ظاهرة جديدة، لكن أحدث بيانات الأمم المتحدة تظهر ارتفاعاً في وتيرتها واتساعاً في نطاقها الجغرافي. ففي تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 18 سبتمبر، قال المكتب إنه وثق منذ بداية 2026 وحتى 14 سبتمبر أكثر من 1600 هجوم للمستوطنين أسفر عن إصابات فلسطينية أو أضرار بالممتلكات، وطالت الهجمات 275 تجمعاً فلسطينياً، بمتوسط 6.7 هجمات يومياً مقابل خمس هجمات يومياً خلال 2025.</p><p class='article-text'>وقال «أوتشا» في التقرير نفسه إن أكثر من 4300 فلسطيني نزحوا في الضفة منذ بداية العام بفعل الهدم والإخلاء وهجمات المستوطنين والقيود المرتبطة بالوصول، وإن عنف المستوطنين والقيود المرتبطة به شكلا نحو 60 % من حالات النزوح المسجلة، ليصبحا السبب الأكبر للتهجير في الضفة خلال 2026.والاتجاه نفسه يظهر في البيانات الإسرائيلية، وإن اختلفت منهجية الرصد.</p><p class='article-text'>ففي 10 أغسطس، نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن هيئة البث الإسرائيلية «كان»، استناداً إلى أرقام المؤسسة الأمنية، تسجيل 660 حادثة مما تصفه أجهزة الأمن الإسرائيلية بـ«الجريمة القومية» للمستوطنين خلال النصف الأول من 2026، بزيادة قدرها 63 % مقارنة بالفترة التي اعتمدتها «كان» للمقارنة. كما ارتفعت الاعتداءات على قوات الأمن الإسرائيلية إلى 45 حادثة خلال الفترة نفسها.الاستيطان..</p><div id='من-البؤرة-إلى-الموازنة'><h2>من البؤرة إلى الموازنة</h2></div><p class='article-text'>بالتوازي مع ارتفاع عنف المستوطنين، تسارعت القرارات الاستيطانية. وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في 14 يوليو أن الحكومة الإسرائيلية أقرت خلال ولايتها إقامة أو تسوية أوضاع 104 مستوطنات، بينها 34 مستوطنة جديدة، وأن 1.3 مليار شيكل خُصصت لإنشاء أحياء أولية فيها، إضافة إلى أكثر من مليار شيكل لمشروعات طرق. ونقلت الصحيفة عن الوزير اليميني المتطرف سموتريتش وصفه هذه السياسة بأنها «ثورة استيطانية».ولا يقتصر التوسع على المستوطنات الرسمية. فقد وثقت «رويترز» في تحقيق نشرته في 8 سبتمبر تسارع إقامة البؤر الزراعية غير المرخصة واستخدام الرعي والطرق والأسوار والمساكن الجاهزة لتوسيع نطاق السيطرة على الأراضي، مع حصول بعض القائمين عليها على دعم وتصاريح أو اعتراف رسمي لاحق.</p><p class='article-text'>ووجد التحقيق أن 184 بؤرة غير مرخصة أُنشئت خلال السنوات الثلاث المنتهية في 2025، وهو عدد يقارب ما أُقيم خلال العقود الثلاثة السابقة مجتمعة، وفق البيانات التي استندت إليها الوكالة. كما نقلت «رويترز» عن نتنياهو قوله في أغسطس إن 160 بؤرة زراعية أُقيمت وإن «المزيد في الطريق».</p><div id='الطرق-وإي-1الجغرافيا-تتحرك'><h2>الطرق و«إي 1»الجغرافيا تتحرك</h2></div><p class='article-text'>الطرق باتت جزءاً متزايداً من المعادلة. أمس الاثنين، نقلت «وفا» عن تقرير لـ«هآرتس» أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتهيئة الظروف لإعادة فتح الطريق 463 أمام حركة المستوطنين في منطقة رام الله والبيرة. وبحسب ما نقلته الصحيفة عن رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات «يشع» يسرائيل غانتس، اتُّخذ قرار أولي بالمشروع وبدأت استعدادات أمنية وقانونية لتنفيذه، في وقت تقول الجهات الفلسطينية إن إعادة فتح الطريق بهذه الصورة قد تؤثر في حركة عدد من التجمعات الفلسطينية المحيطة به.أما مشروع «إي 1» بين القدس ومعاليه أدوميم، فقد انتقل إلى مرحلة أكثر تقدماً.</p><p class='article-text'>وقالت «رويترز» في 17 سبتمبر إن إسرائيل أضافت مناقصة لـ2167 وحدة إلى المشروع، ليرتفع الإجمالي إلى 3401 وحدة. ونقلت الوكالة عن سموتريتش تأكيده أن المشروع يستهدف منع قيام دولة فلسطينية، بينما ترى جهات فلسطينية وحكومات غربية أن البناء في «إي 1» يهدد التواصل الجغرافي بين القدس الشرقية وأجزاء الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وحدد ملف المناقصة موعداً لتقديم العروض في 25 أكتوبر، قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، وهو توقيت أثار جدلاً قانونياً وسياسياً داخل إسرائيل بشأن تنفيذ خطوات حكومية واسعة قبيل الاقتراع.</p><div id='خطاب-سياسي-أكثر-حدة'><h2>خطاب سياسي أكثر حدة</h2></div><p class='article-text'>وفي موازاة الخطوات الميدانية والإدارية، ارتفعت حدة الخطاب السياسي. ففي 22 سبتمبر، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أن حزبه سيطالب بمنحه وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة، وطرح برنامجاً يشمل ما سماه «تشجيع الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من غزة والضفة، ونزع سلاح السلطة الفلسطينية وتغيير قواعد الاشتباك ومدونة أخلاقيات الجيش، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي 27 سبتمبر، نقلت «واي نت» عن سموتريتش قوله إن إسرائيل يجب أن «تذهب إلى الحرب» في الضفة و«تفعل ما فعلته في غزة»، إلى جانب دعوته إلى تفكيك السلطة الفلسطينية.</p><p class='article-text'>هذه التصريحات لا تثبت صلة مباشرة بين كل حادث ميداني وبين برنامج سياسي محدد، لكنها تكشف مستوى الخطاب الذي بات جزءاً من المنافسة السياسية الإسرائيلية قبيل الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تظهر أحداث قرية جالود في نابس وجود حدود مختلفة داخل المؤسسة الإسرائيلية نفسها، إذ أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الهجوم عندما استهدف المستوطنون أيضاً عناصر الأمن الإسرائيلي، بينما تشير بيانات المؤسسة الأمنية التي نشرتها «كان» إلى ارتفاع الاعتداءات على قوات الأمن نفسها خلال 2026.</p><div id='ما-الذي-تغير-فعليا'><h2>ما الذي تغيّر فعلياً؟</h2></div><p class='article-text'> قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن «تصاعد العنف وزيادة القيود على الحركة وتسارع التوسع الاستيطاني» باتت تلحق أضراراً خطيرة بالمدنيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ودعت السلطات إلى حماية السكان من عنف المستوطنين واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'>الوقائع والأرقام لا تقول إن عنف المستوطنين بدأ الآن، ولا إن الاستيطان ظاهرة جديدة، ولا إن اقتحام موقع ديني يحدث للمرة الأولى. ما تظهره البيانات والقرارات المنشورة خلال الأشهر الأخيرة هو تزامن تسارع ثلاثة مسارات في الفترة نفسها: ارتفاع العنف واتساع رقعته، دفع مزيد من المشاريع والمستوطنات والبؤر، وتوسيع أدوات إدارة الأرض والطرق والمواقع الحساسة.</p><p class='article-text'>وما حدث بين الأقصى في القدس والحرم الإبراهيمي في الخليل خلال يومين لم يبدأ هذه التحولات، لكنه جمعها في مشهد واحد أكثر وضوحاً.</p>

تحليل إخباري

من الأقصى إلى الحرم الإبراهيمي.. ثلاثة مسارات تغيّر مشهد الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحم 1271 مستوطناً أمس باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مع إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام الفلسطينيين بسبب الأعياد اليهودية. وقالت محافظة القدس إن السلطات الإسرائيلية أغلقت مفارق وشوارع محيطة بالبلدة القديمة مؤدية إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس لتأمين حركة المستوطنين في اليوم الثالث لعيد العرش اليهودي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن مستوطنين أدوا حلقات رقص وغناء داخل باحات المسجد الأقصى خلال عملية الاقتحام، مشيرة إلى أن ما يزيد على 1000 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، مقتحمي المسجد الأقصى، مطلقاً شعارات انتخابية من داخل حرمه قائلاً: نحن أصحاب المكان هنا.. وفي السجون حولنا حياة الأسرى الفلسطينيين إلى جحيم. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: شعب إسرائيل في طريقه إلى النصر المطلق ونصلي اليوم في (الأقصى) وهو أهم مكان للشعب اليهودي. كما قالت محافظة القدس، إن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اقتحم محيط المسجد الأقصى مع آلاف المستوطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان، إن إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل يشمل منع أداء الصلاة ورفع الأذان في الحرم، تمهيداً لوضع يد المستوطنين عليه واستباحته خلال فترة الأعياد اليهودية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تشكل اعتداء صارخاً على حرمة المسجد الإبراهيمي ومساساً بحرية العبادة وحق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية، مشددة على أن المسجد وقف إسلامي خالص.</p><p class='article-text'>وحذرت من خطورة استمرار الإجراءات الإسرائيلية ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد. كما اعتبرت ذلك سابقة خطيرة في التغول على المقدسات الإسلامية، محملة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) إلى التدخل العاجل للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة للوقف الإسلامي والمقدسات الدينية، وحماية حرية العبادة في جميع الأماكن المقدسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أكدت محافظة القدس أن المدينة شهدت ومنذ ساعات صباح أمس، تصعيداً خطيراً في انتهاكات السلطات الإسرائيلية والمستوطنين، محذرة من خطورة تحويل الأعياد إلى مناسبة لفرض وقائع جديدة على الأرض، واستباحة المسجد الأقصى المبارك، وتعطيل حياة المقدسيين وحركتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت المحافظة أن القوات أغلقت منذ ساعات الصباح مفرق وادي الربابة في بلدة سلوان، بالتزامن مع توجه الطلبة إلى مدارسهم، ما تسبب في اختناقات مرورية خانقة في الشوارع المحيطة.</p><p class='article-text'>كما أغلقت شارع باب الأسباط باتجاه مقبرة باب الرحمة وباب المغاربة، وسط توقعات بامتداد الإغلاقات إلى طرق أخرى مؤدية إلى حائط البراق، بهدف تأمين حركة المستوطنين المشاركين في الطقوس الدينية الجماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المحافظة أن هذه الإجراءات لا تمثل مجرد ترتيبات أمنية عابرة، وإنما تشكل عقاباً جماعياً للمقدسيين وتقييداً ممنهجاً لحركتهم، وتسخيراً للمدينة ومرافقها وشوارعها لخدمة طقوس المستوطنين، في الوقت الذي يُدفع فيه سكان القدس إلى تحمل أعباء الإغلاقات والازدحامات وتعطيل مصالحهم وحرية تنقلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت المحافظة إن المحال التجارية المقدسية، لا سيما في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، تواجه ظروفاً اقتصادية قاسية ومتراكمة نتيجة سياسات الإغلاق والقيود على الحركة والاعتداءات والممارسات التي ترافق الأعياد اليهودية.</div></p>

إغلاق الحرم الإبراهيمي واقتحامات بالآلاف لـ«الأقصى».. وبن غفير: نحن أصحاب المكان

بن غفير وجيش مستوطنين يقتحمون «الأقصى»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات تمسكها بنهج خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، مجددة مطالبتها إيران بالتوصل إلى تسوية سلمية لنزاع الجزر الإماراتية الثلاث عبر المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'>ومؤكدة دعم حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وضرورة إنهاء الحرب في السودان عبر وقف دائم غير مشروط لإطلاق النار وعملية سياسية بقيادة مدنية، فيما شددت على مواصلة جهودها لدعم السلام في أوكرانيا وعدد من الأزمات الإقليمية والدولية، بالتوازي مع ترسيخ نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان والابتكار والاقتصاد المعرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المنطقة والعالم يمران بمرحلةٍ تتسارع فيها التحولات، وتتعاظم فيها التحديات والانقسامات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «وفي خضم كل ذلك، تقف دولة الإمارات شامخة، برؤية واضحة، وعزيمة لا تنثني لتحويل التحديات إلى فرص، وترجمة الطموحات إلى إنجازات، وفتح آفاق جديدة للسلام والتنمية والازدهار، لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم».</p><p class='article-text'>مؤكداً، أن ذلك ينطلق من «نهجنا الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار، وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، ورفض الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد بها، أو اللجوء إلى الإكراه، احتراماً لسيادة الدول وحسن الجوار، والتزاماً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».</p><h2>الجزر الإماراتية الثلاث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي خليفة شاهين المرر موقف دولة الإمارات من قضية الجزر الثلاث، قائلاً: «فمع استمرار احتلال إيران المرفوض للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التزمنا على الدوام بمطالبتها بالتوصل لتسوية سلمية لهذا النزاع عبر المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه، أنه مع تنامي التهديدات التي تواجه حرية الملاحة في المنطقة وخارجها، تستمر الإمارات في التأكيد على مبادئ حرية الملاحة وحق المرور العابر، وضرورة تأمين وحماية التدفق الآمن لسلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار ومبدأ سيادة الدول، باعتبار ذلك ركيزة للأمن الغذائي والتنمية وازدهار الشعوب.</p><p class='article-text'>وقال معالي خليفة شاهين المرر إن الإمارات واصلت دعم كل جهد مخلص لتحقيق السلام، وبالأخص في اليمن، وليبيا، والساحل، والكونغو الديمقراطية، وميانمار، وهايتي، وغيرها. وأضاف: «كما دعمنا جهود التوصل إلى حل سياسي مستدام لقضية الصحراء المغربية، استناداً إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع تأكيدنا على سيادة المملكة المغربية على هذه الصحراء».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الإمارات دفعت نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي. وقال:</p><p class='article-text'>«وواصلنا مساعينا كوسيط دولي موثوق، حيث أنجزنا 26 عملية وساطة لتبادل ما يقارب ثمانية آلاف أسير بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، وإعادتهم إلى أوطانهم وأسرهم». وأضاف معاليه أن دولة الإمارات كانت حاضرة أيضاً لدعم تلك الدول التي شهدت تحولات إيجابية، كسوريا ولبنان، وهما تمضيان نحو مستقبل آمن ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السودان، أكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات شددت على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية، والتوصل لوقف إطلاق نار دائم غير مشروط، يضع حداً للحرب الأهلية، وإطلاق عملية سياسية شاملة وذات مصداقية، بقيادة مدنية، تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، مشدداً على أهمية ضمان أن لا يكون لأيٍّ من طرفي النزاع دور في الحكومة المدنية الجديدة، مؤكداً أن مستقبل السودان يجب أن يقرره الشعب السوداني وحده.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، بوصفهم أطراف النزاع، للانخراط الجاد مع المبادرات الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن قطاع غزة، قال معالي خليفة شاهين المرر إن دولة الإمارات كانت من أوائل الداعمين للإطار الذي وضعه المجتمع الدولي لإنهاء الحرب المروعة في غزة، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بما يشمل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ونزع سلاح «حماس»، والدفع نحو أفق سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، التي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ضمان توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية قادرة، بعد إصلاحها، على الاضطلاع بمسؤولياتها وحصر السلاح بيدها، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، وممارساتها الاستيطانية، والمتزامنة مع تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين ومحاصرة القرى الفلسطينية، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات، ومحاولات فرض وقائع تاريخية وقانونية جديدة، والتي تدينها بلادي بشدة.</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التزام دولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني ظل راسخاً عبر عقود، ويستمر اليوم «عبر دورنا كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية لغزة، إلى جانب مشاريعنا الإنسانية والتنموية في الضفة الغربية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الدور ينطلق «من القيم الثابتة في سياستنا الخارجية والقائمة على العطاء، بما في ذلك عبر شراكات دولية فاعلة، مع التأكيد على مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين».</p><h2>إصلاح الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خليفة شاهين المرر أهمية تطوير وإصلاح المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، لتعزيز قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وأضاف أنه مع الاستعداد لانتقال الأمم المتحدة إلى قيادة جديدة، تتطلع الإمارات إلى أن يستخدم الأمين العام الجديد مساعيه الحميدة في تفعيل أدوات الوقاية والوساطة قبل أن تلوح بوادر الأزمات، وليس فقط بعد اندلاعها. وشدد على أن الأزمات يجب أن تعالج من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات رفضت السماح للأزمات من حولها بأن تقوض ما حققناه من إنجازات رائدة عالمياً على مدى عقود، مؤكداً مواصلة الدفع بعجلة التقدم في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا الوطن لم يُبنَ في غياب التحديات، بل بالرغم منها، وشعوب هذه المنطقة تتطلع للاستقرار والازدهار، في محيط يسوده التعاون، والاعتدال، والتسامح، لا العنف والكراهية أو التطرف والإرهاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النموذج الإماراتي أثبت قدرته على الصمود وتحقيق نتائج ملموسة، عبر الاستثمار في مقومات القوة الوطنية، وفي مقدمتها الاستقلال الاستراتيجي والقدرات الصناعية ومنظومات الدفاع المتقدمة والبنية التحتية واللوجستية عالمية المستوى، إلى جانب تمكين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><h2>اغتنام الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى اغتنام الفرص التي توفرها اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات و38 دولة وغيرها من الأطر، بما يعزز تنويع الأسواق وسلاسل الإمداد، ويوسع فرص التجارة والاستثمار. وقال: «سنواصل ترسيخ دور دولة الإمارات كمركزٍ عالميٍّ يربط الأسواق ورؤوس الأموال، ويسهم في فتح آفاق أوسع للنمو». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا هو العهد الذي تقطعه دولة الإمارات لشعبها ولكل من يعيش على أرضها، وهو أيضاً الأساس الذي تقوم عليه شراكاتنا الدولية، ولا سيما مع دول الجنوب العالمي، والقارة الأفريقية، والتي تطورت إلى تعاون إستراتيجي طويل الأمد يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة». وأكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات تمضي في توسيع استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والرعاية الصحية، والتعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «كما نعزز مكانتنا كطرف موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة، يجمع بين تلبية احتياجات اليوم والاستثمار في حلول المستقبل، ويسهم في ترجمة الالتزامات التاريخية في (اتفاق الإمارات) إلى عمل جماعي طويل الأمد».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه هذا العام بالشراكة مع السنغال، إدراكاً لأهمية تضافر الجهود والعمل الدولي المشترك للتصدي لتحديات المياه والمناخ والأمن الغذائي. وقال: «ونتطلع أن يُشَكل المؤتمر محطةً حيوية للدفع بحلول عملية تعزز الأمن المائي. وندعوكم إلى المشاركة في المؤتمر، ونتطلع إلى لقائكم في أبوظبي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الجهود تأتي في سياق التزامنا الراسخ بتحويل تحدي ندرة المياه إلى فرصة للابتكار والعمل الدولي المشترك»، بما في ذلك عبر مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمياه، والتي تجمع بين الابتكار والتعاون والاستثمار لتطوير حلول عملية ومستدامة لهذا التحدي، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى أن مدينة أبوظبي شهدت افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي يسلط الضوء على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة للحماية من آثار الجريمة والعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات تستثمر في قيم التسامح والتعايش السلمي والشمولية، عبر شراكات تجمع مختلف الجنسيات والأديان. وأضاف: «ونبني مجتمعاً تشارك فيه المرأة بشكل كامل ومتساوٍ وفاعل، ويكون فيه الشباب شركاء حقيقيين في صياغة مستقبلهم».</p><p class='article-text'>واختتم المرر بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل «الالتزام بنهج الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف، والاستثمار في الإنسان، وفي الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها منطقتنا». وقال: «ونمد أيادينا إلى شركائنا في المنطقة وحول العالم، لنبني لا لنهدم، ولنجمع لا لنفرق».</p>

أكدت أمام الجمعية العامة على حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل

الإمارات: خفض التصعيد والحلول السلمية نهجنا الراسخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الضفة الغربية المحتلة، أمس، تصعيداً إسرائيلياً جديداً، ومن مستوى مختلف، مع تزامن دعوات إسرائيلية إلى شن حرب واسعة وتفكيك السلطة الفلسطينية مع فرض إغلاق شامل على الضفة، واقتحام نحو 1500 مستوطن المسجد الأقصى، ووقوع اعتداءات على تجمعات وقرى فلسطينية، فيما أدانت مصر التطورات وحذّرت من تداعياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس الأحد، إلى شن حرب في الضفة الغربية المحتلة وتفكيك السلطة الفلسطينية، وإلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'>وقال سموتريتش، في مقابلة مع بودكاست «120 وواحدة» التابع لموقع «واي نت»، إنه يعتقد بضرورة «الخروج إلى حرب في يهودا والسامرة، وفعل ما فعلناه في غزة، وتفكيك السلطة الفلسطينية»، التي وصفها بأنها «سلطة إرهابية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل عن معنى الحرب، أشار إلى العمليات الإسرائيلية في شمال الضفة، قائلاً إن ثلاثة مخيمات للاجئين باتت خالية بعد إجلاء سكانها، وزعم أن القوات الإسرائيلية «طهرتها من الإرهاب». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه يريد قتل جميع المسلحين وجمع الأسلحة، وألا تبقى، على حد قوله، «بنية تحتية إرهابية» أو مسلحون أو أسلحة أو أنفاق في الضفة، على غرار ما فعل الجيش ضد حركة «حماس» في غزة.</p><p class='article-text'>وهدد سموتريتش أيضاً بفرض قيود أشد على حركة الفلسطينيين بالمركبات، قائلاً إنه إذا استُخدمت السيارات في تنفيذ عمليات دهس «فلن تسيروا على طرقنا بسياراتكم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر تصريحات الوزير الإسرائيلي على الضفة، إذ دعا إلى ضم المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في قطاع غزة وصولاً إلى ما يسمى «الخط الأصفر»، فضلاً عن مناطق في جنوب لبنان وصولاً إلى نهر الليطاني، معتبراً أن انتهاء الحرب عند الحدود السابقة لن يوفر، من وجهة نظره، الردع المطلوب.</div></p><h2>إغلاق شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافقت تصريحات سموتريتش مع قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فرض «إغلاق عام» على الضفة الغربية، بناء على توصية من الجيش، يستمر خلال عطلة عيد العرش اليهودي حتى السبت المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، يُمنع العمال الفلسطينيون من دخول المستوطنات خلال فترة العيد، باستثناء من تصنفهم السلطات الإسرائيلية «عمالاً أساسيين» في المناطق الصناعية، وفق تعليمات القيادة المركزية للجيش، إضافة إلى الاستثناءات المرتبطة بالتزامات قدمتها الحكومة أمام المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإغلاق وسط تشديد متواصل على الحواجز والطرق في الضفة، وبعد أيام شهدت قيوداً واسعة على حركة الفلسطينيين وإغلاق مداخل بلدات وقرى، خصوصاً في محيط رام الله والقدس.</div></p><h2>1500 مستوطن في الأقصى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القدس، أغلقت السلطات الإسرائيلية باب المغاربة بعد اقتحام 1500 مستوطن باحات المسجد الأقصى، وفق ما أفادت به محافظة القدس ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، في ثاني أيام «عيد العرش» اليهودي.</div></p><p class='article-text'>وقالت «وفا» إن المقتحمين دخلوا في مجموعات متتالية تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وأدوا طقوساً وصلوات تلمودية، خصوصاً قرب باب القطانين، فيما أُدخلت إلى ساحات المسجد ما تسمى «القرابين النباتية».</p><p class='article-text'>كما أُجبر أصحاب محال تجارية في سوق القطانين المؤدي إلى المسجد على إغلاقها، فيما أدى مستوطنون طقوساً في السوق وعند باب حطة من الجهة الخارجية، وسط تشديد الإجراءات على حركة الفلسطينيين في البلدة القديمة.</p><h2>هجمات شرق رام الله</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد التصعيد إلى عدد من المناطق شرق رام الله، حيث أفادت «وفا» بأن مستوطنين هاجموا تجمع الكعابنة قرب قرية الطيبة، وحطموا نوافذ منازل وخربوا مركبة وسرقوا نحو ثلاثة آلاف شيكل كانت داخلها، قبل أن يقطعوا المياه والتيار الكهربائي عن التجمع، وسط حصار للعائلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرية يبرود، اقتحم مستوطنون عدداً من منازل الفلسطينيين وعبثوا بمحتوياتها وحطموها، فيما اقتحمت مجموعة أخرى منطقة تل العاصور الواقعة بين دير جرير وسلواد، من دون الإبلاغ عن مواجهات. وأكدت «وفا» اقتحام مستوطنين منطقة تل العاصور شرق رام الله.</div></p><h2>«إي وان»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور متصل بملف الاستيطان، أمرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض بناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية ضمن مشروع «إي وان» لمدة شهر، بحيث يصبح بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، بسبب مخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية. </div></p><p class='article-text'>ويشمل مخطط «إي وان» في مجموعه نحو 3400 وحدة استيطانية في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم، ويثير اعتراضات دولية وفلسطينية بسبب تأثيره في التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها وبين القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بلدية معاليه أدوميم أنها ستطعن في قرار تأجيل المناقصة أمام القضاء الإسرائيلي.</div></p>

تحريض متجدد على تفكيك السلطة الفلسطينية.. و1500 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

إسرائيل تواصل التصعيد.. دعوات لحرب في الضفة وضم أراضٍ من غزة ولبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حذرت جامعة الدول العربية من التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المسجد الأقصى والضفة الغربية، وتشديد الإجراءات العسكرية والقيود على حركة الفلسطينيين ومحاولات فرض وقائع جديدة في المسجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الجامعة، في بيان اليوم، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف الإجراءات والممارسات التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وحرية العبادة والوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس المحتلة.</div></p>

الجامعة العربية تحذر من التصعيد الإسرائيلي في الأقصى والضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت المدعية العامة الإسرائيلية الأحد بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع "إي وان" الاستيطاني المثير للجدل والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، لما بعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يفترض أن تبدأ الإثنين فترة استدراج العروض، على أن تنتهي بعد 21 يوماً، أي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت متحدثة باسم المدعية العامة غالي بهراف-ميارا "أوعزت المدعية العامة إلى الجهات المعنية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمدة شهر لما بعد الانتخابات بما يقلل المخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية وهو أمر محظور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الإسكان الإسرائيلية وافقت الشهر الماضي على طرح مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية استيطانية في إطار المشروع، ما دفع منظمات غير حكومية للجوء إلى القضاء والطعن في المناقصة ومحاولة إلغائها، فيما دعت دول أوروبية إسرائيل إلى التخلي عن المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المخطط بشكل رئيسي إلى بناء نحو 3400 وحدة سكنية في هذه المنطقة شديدة الحساسية، الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الوحدات السكنية التي طرحت في المناقصة المعلن عنها، ثلث المشروع المخطط له وفق ما أفادت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية الشهر المنصرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن المشروع أن يزيد من فصل القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل وضمتها إليها وغالبية سكانها من الفلسطينيين، عن الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العام الماضي، دانت كل من بريطانيا وفرنسا ونحو 20 دولة أخرى موافقة إسرائيل على مشروع "إي وان"، واعتبرت الخطوة انتهاكا للقانون الدولي، ودعت إسرائيل إلى التراجع عن القرار.</div></p>

نتائج البحث عن: القدس