اجتاحت موجة بيع واسعة أسواق الأسهم العالمية، الخميس، مع تصاعد الضغوط على أسهم التكنولوجيا والرقائق وشركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في تحول حاد عن موجة الصعود التي شهدتها «وول ستريت» في الجلسة السابقة، عقب فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين خلال انتخابات التجديد النصفي. وفي أحدث التداولات التي أوردتها «رويترز»، هبط مؤشر ناسداك المركب بنحو 5.16 %، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.02 %، فيما انخفض داو جونز الصناعي 3.14 %. وكان ناسداك قد سجل خسائر بلغت نحو 5.04 % في وقت سابق، مقترباً من الدخول في منطقة التصحيح، التي تعني انخفاضه 10 % عن أعلى مستوى إغلاق سابق. وقادت شركات أشباه الموصلات موجة التراجع، إذ هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنحو 11 % خلال التداولات، بعدما تراجعت أسهم «كوالكوم» بنحو 11 %، إثر صدور توقعات لمبيعات رقائق الهواتف خلال الربع الرابع جاءت دون تقديرات المحللين، في ظل ضعف الطلب وتراجع الإيرادات المرتبطة بشركة «أبل». كما امتدت الخسائر إلى «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«إنتل» و«مارفيل»، فيما سجلت أسهم شركات تقنية كبرى، بينها «سان ديسك» و«مايكرون» و«ديل»، انخفاضات حادة. وامتدت الضغوط إلى شركات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وموردي تجهيزات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتراجعت أسهم مشغلي مراكز البيانات «آيرين» و«هات 8» و«أبلايد ديجيتال» بنسب تراوحت بين 6 % و11 %، فيما هبطت «كور ويف» و«نيبيوس» بنحو 9.3 % و13.4 % على التوالي، وفق بيانات التداول التي نقلتها «رويترز». وتزامنت هذه الخسائر مع مخاوف من أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى تشديد الرقابة على التوسع في مراكز البيانات، خصوصاً في الولايات التي شهدت صعوداً لمرشحين عارضوا بعض مشروعاتها. وقدرت «يو بي إس» أن نحو 30 % من إضافات الطاقة المخطط لها لمراكز البيانات الأمريكية في عام 2028 معرضة لتأجيلات أو توقفات محتملة، وهو ما قد ينعكس على شركات الرقائق ومزودي الخدمات السحابية وموردي معدات الطاقة. كما تعرضت شركات مرتبطة بإيلون ماسك لضغوط، إذ هبط سهم «تسلا» بنحو 9.5 %، فيما تراجع سهم «سبيس إكس» بنحو 6.7 %، وسط توقعات بزيادة التدقيق التشريعي في العقود الحكومية والإعانات التي تستفيد منها شركاته، في أعقاب دعمه مرشحين جمهوريين خلال الانتخابات. أوروبا تلحق بموجة البيع وانتقلت الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنحو 0.6 % خلال التداولات، فيما هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا بنحو 3.9 %، مسجلاً أدنى مستوياته في قرابة شهرين. وتصدرت شركات الرقائق الخسائر، مع انخفاض سهم «سيلترونيك» بنحو 14.5 %، و«إيه إس إم إل» 7.8 %، و«سويتك» 17.3 %، وفق بيانات «رويترز». وجاءت هذه التحركات بعد افتتاح أوروبي إيجابي، قادته أسهم التعدين والموارد الأساسية، قبل أن تتسع خسائر التكنولوجيا مع تصاعد موجة البيع في الولايات المتحدة، وتزايد المخاوف من انعكاسات التوجهات السياسية الأمريكية الجديدة على استثمارات الذكاء الاصطناعي.وانتقلت موجة الضغوط من «وول ستريت» إلى الأسواق الأوروبية، الخميس، مع تكبد أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات خسائر حادة، وسط إعادة تقييم المستثمرين للتوقعات المستقبلية للقطاع عقب الفوز الساحق للحزب الديمقراطي في انتخابات الكونغرس الأمريكي.وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي منخفضاً بنسبة 0.38% عند 654.87 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسياً خلال الجلسة، فيما تباين أداء البورصات الرئيسية في المنطقة. وتصدرت أسهم التكنولوجيا قائمة الخاسرين، متراجعة بنسبة 3.2% إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين، متأثرة بعمليات البيع في «وول ستريت» والمخاوف من دخول مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، مرحلة تصحيح.وكانت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الأكثر تضرراً، إذ هوى سهم «سويتك» بنسبة 16.7%، وتراجع سهم «إنفينيون» 8.5%، فيما انخفضت أسهم «أكسترون» و«إيه إس إم إل» و«سيلترونيك» بنسب 9.8% و6.6% و12.3% على التوالي.وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، المحللة البارزة في بنك «سويسكوت»، إن الأسواق تشهد تحولاً في تدفقات الاستثمار من قطاع التكنولوجيا إلى القطاعات غير التكنولوجية، ومن الأسواق الأمريكية إلى نظيراتها خارج الولايات المتحدة، في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي.وتزايدت الضبابية بشأن آفاق القطاع بفعل مخاوف من أن يؤدي تشديد الرقابة على إنشاء مراكز البيانات إلى إبطاء الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم استبعاد محللين تأثر الطلبات الحالية. وقال جون بلاسارد، رئيس استراتيجية الاستثمار في «سيتي جيستيون»، إن المخاوف التنظيمية لا تزال قائمة، لكن الاستثمارات القوية في مراكز البيانات وأرباح الشركات تواصل توفير دعم للقطاع.وامتدت الخسائر إلى أسهم شركات الدفاع، التي تراجعت بنسبة 2.6%، متأثرة بهبوط سهم «راينميتال» 16.1%، بعدما خفضت الشركة توقعاتها للمبيعات خلال 2026 للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.«نيكي» يتراجع  وفي آسيا، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً بنسبة 1.8%، الخميس، متأثراً بموجة بيع حادة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، رغم ارتفاع غالبية الأسهم المدرجة عليه. وتراجعت أسهم «أدفانتست» بنسبة 14.7%، و«طوكيو إلكترون» 9.4%، بفعل المخاوف من أن تؤدي المكاسب الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية إلى إبطاء خطط التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.في المقابل، اتجه المستثمرون إلى قطاعات أخرى، أبرزها العقارات والتجزئة، في إطار إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية. وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية، إن الأموال التي كانت تتدفق إلى أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات انتقلت إلى قطاعات أخرى، مع تزايد الاعتقاد بأن التغيرات السياسية الأمريكية قد تؤخر بعض مشروعات مراكز البيانات.وبرز سهم «تويوتا موتور» بين الرابحين، مرتفعاً بنسبة 16.7% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح. كما صعد سهم «فاست ريتيلينغ»، المالكة لعلامة «يونيكلو»، بنسبة 4.7%، ليدعم ارتفاع قطاع التجزئة 5.1%.وعلى مستوى السوق الأوسع، ارتفع مؤشر «توبكس» بنسبة 1.2%، مع صعود 25 قطاعاً من أصل 33، بقيادة قطاع معدات النقل الذي قفز 11.8%، وقطاع العقارات الذي ارتفع 7.2%. ومن بين الأسهم الـ225 المدرجة في «نيكي»، ارتفع 161 سهماً مقابل تراجع 64 سهماً.كما استفادت قطاعات يابانية من انخفاض أسعار النفط، وسط آمال بانحسار الحرب مع إيران، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن استياء الناخبين من الحرب أسهم في خسائر الجمهوريين الانتخابية. وتكتسب أسعار الطاقة أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها، ولا سيما من الشرق الأوسط.في المقابل، تراجع قطاع الشحن البحري بنسبة 6.9%، مع رهانات على انخفاض أسعار الشحن إذا انحسرت التوترات في المنطقة، بما يعكس تباين أثر التحولات الجيوسياسية وأسعار الطاقة على القطاعات الاقتصادية المختلفة. النفط يرتد والذهب يستفيد منوفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، مع إعادة المستثمرين تقييم مخاطر الإمدادات في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران، وتقارير عن حوادث استهدفت ناقلات في الخليج. وصعد خام برنت 2.43 % إلى 96.92 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.44 % إلى 90.27 دولاراً، وفق أحدث بيانات «رويترز». وجاء الارتفاع بعد هبوط الخامين بأكثر من 8 % في الجلسة السابقة، إلى أدنى مستويات التسوية منذ 31 أغسطس، وسط آمال بأن تؤدي نتائج الانتخابات الأمريكية إلى زيادة الضغوط السياسية لإنهاء الحرب، غير أن استمرار المخاطر على حركة الناقلات والإمدادات أبقى الأسعار عرضة للتقلبات. وفي المقابل، واصل الذهب مكاسبه، مستفيداً من ضعف الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتها في شهرين. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 4095.49 دولاراً للأونصة، بعدما لامس 4146.63 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 20 أكتوبر. وكان المعدن الأصفر قد سجل في الجلسة السابقة أكبر مكاسبه اليومية منذ 19 أغسطس، مرتفعاً بنحو 3.4 %. العملات المشفرة تتأثر بموجة العزوف عن المخاطرة وامتدت موجة البيع إلى سوق الأصول الرقمية، مع تراجع «بتكوين» بنحو 5 % إلى مستويات قرب 76.5 ألف دولار، بعدما محا جزءاً كبيراً من مكاسبه التي سجلها عقب الانتخابات. وهبطت «إيثريوم» بأكثر من 5 % خلال التداولات، فيما تعرضت العملات الرئيسية الأخرى لضغوط مماثلة. وزادت عمليات التصفية القسرية للمراكز الشرائية الممولة بالرافعة المالية من حدة التراجع، إذ أشارت بيانات نقلتها وسائل إعلام متخصصة إلى تصفية مراكز بقيمة مئات الملايين من الدولارات خلال فترة قصيرة. وعكست التحركات انتقال موجة الحذر من أسهم التكنولوجيا إلى الأصول الرقمية، في وقت يترقب فيه المستثمرون مسار التشريعات الأمريكية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، إلى جانب اتجاهات أسعار الفائدة والتضخم.

«ناسداك» يهبط  5.04 % خلال التداولات ومخاوف تنظيم الذكاء الاصطناعي تضغط على مراكز البيانات

موجة بيع عنيفة تضرب الأسواق العالمية.. التكنولوجيا والعملات المشفرة تحت الضغط والذهب يلمع

يواجه العلماء تحدياً كبيراً في تطوير بطاريات ليثيوم أيون، المستخدمة في الهواتف والسيارات الكهربائية، لتصبح أكثر كفاءة وأطول عمراً؛ إذ تكمن المشكلة في أن زيادة سعة البطارية ومكوناتها تعوق حركة الكهرباء وأيونات الليثيوم بداخلها وتجعلها أبطأ. ولحل هذه المعضلة، نجح فريق بحثي في التوصل إلى ابتكار واعد نُشرت تفاصيله في دورية «أدفانسد إنرجي ماتيريالز» حيث اعتمد الباحثون على إضافة كمية قليلة من مادة تُعرف بـ «الجرافين الإسفنجي» إلى البطاريات. وتعمل هذه المادة كشبكة ثلاثية الأبعاد بفضل بنيتها المسامية، ما يسمح بتدفق الإلكترونات والأيونات بحرية وسرعة كبرى داخل البطارية. هذا التعديل البسيط لم يعالج مشكلة بطء الشحن فحسب، بل زاد من كثافة الطاقة وقوتها بشكل ملحوظ.

الجرافين الإسفنجي يطيل عمر بطاريات الليثيوم

دبي - علي الظاهري يستضيف مضمار ميدان العالمي، مساء غداً الجمعة، الأمسية الافتتاحية لكرنفال سباقات دبي للموسم الجديد، التي تتضمن 7 أشواط، برعاية طيران الإمارات، بمشاركة 64 خيلاً من الخيول المهجنة الأصيلة، تتنافس على إجمالي جوائز مالية، تبلغ مليوناً و365 ألف درهم. ويتصدر الأمسية الشوط الخامس «كأس الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة بعمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، بمشاركة 7 خيول، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 250 ألف درهم، وهي الأعلى بين أشواط الحفل، ومن أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب الجواد «لا صدود» بشعار شادويل، و«برذرلي لوف» و«سيروكو ويندز» إلى جانب «رويال فيفور». انطلاقة قوية ويدشن الحفل الشوط الأول «طيران الإمارات» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي، بمشاركة 6 خيول تتنافس على جوائز مالية تبلغ 210 آلاف درهم، ويتصدر قائمة المرشحين الجواد «كولور أب»، مستنداً إلى خبرته ومشاركاته القوية في السباقات المصنفة، فيما تبرز حظوظ «ميدلاند موني» و«إيكو بوينت» في المنافسة على المراكز الأولى. ويشهد الشوط الثاني «سكاي واردز طيران الإمارات» لمسافة 1400 متر مشاركة 6 خيول بعمر ثلاث سنوات، تتنافس على جوائز مالية، تبلغ 210 آلاف درهم، ومن أبرز المرشحين «يونيون سكيورتي»، الذي سبق له التألق في افتتاح الموسم الماضي، إلى جانب «أورديب» و«تين كارات هاري». خيول واعدة ويخصص الشوط الثالث «الإمارات لخدمات الشحن السريع» للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة بعمر السنتين و3 سنوات، لمسافة 1200 متر، بمشاركة 10 خيول تتنافس على جوائز مالية، تبلغ 165 ألف درهم، ومن أبرز المرشحين «جيوش» بشعار أ.ر.م ريسنغ، إلى جانب زميله «قصير»، الذي أظهر مستوى واعداً في التجارب التحضيرية، و«غازي الحصن». ويشهد الشوط الرابع «الإمارات للعطلات» لمسافة 1900 متر مشاركة 12 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 190 ألف درهم، ويتقدم المرشحين الجواد «الأمير» فيما يتطلع «قريب» إلى الاستفادة من خبرته السابقة في السباقات المصنفة لتحقيق نتيجة مميزة، كما ينافس على اللقب «نوراتو». منافسة مرتقبة وتتواصل المنافسات في الشوط السادس «الإمارات للشحن الجوي»، المخصص للخيول المبتدئة بعمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر، بمشاركة 14 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية، تبلغ 165 ألف درهم، ويتقدم المرشحين الجواد «مرصود» بالشعار الأصفر، الذي يتطلع إلى البناء على مشاركاته القوية في الموسم الماضي، و«جبل جيس» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إضافة إلى «نعيم». ويسدل الستار على الأمسية بالشوط السابع «المغامرات العربية» لمسافة 1600 متر، بمشاركة 9 خيول، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 175 ألف درهم، ويتصدر المرشحين «كراون إستيت» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى جانب «ستريت أند ليفل»، و«نام فريك» وسط توقعات بمنافسة قوية على لقب الشوط الختامي.

64 خيلاً تتنافس في 7 أشواط بجوائز 1.365 مليون درهم

«كأس أحمد بن راشد» يتصدر افتتاح كرنفال سباقات دبي في «ميدان»

تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الخميس، وتراجع المؤشر نيكاي، متأثراً ​بموجة بيع حادة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه ‌الموصلات، رغم ​ارتفاع الغالبية العظمى من الأسهم المدرجة على المؤشر. وأغلق نيكاي، الذي تغلب عليه أسهم ​التكنولوجيا، منخفضاً 1.8 % متأثراً بخسائر شركات ​معدات تصنيع الرقائق، إذ هبط ⁠سهم أدفانتست 14.7 %، وسهم طوكيو إلكترون 9.4 %. ومن بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفع 161 سهماً، وتراجع 64 سهماً. فيما ​صعد المؤشر ⁠توبكس الأوسع نطاقاً ⁠1.2 %، مع ارتفاع 25 قطاعاً من أصل 33 بقيادة قفزة بلغت 11.8 % في قطاع معدات النقل و7.2 % في قطاع ⁠العقارات. وشكل اكتساح الديمقراطيين لانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة دافعاً لهذا التراجع في أسهم شركات التكنولوجيا، وسط رهانات على أن الديمقراطيين سيبطئون وتيرة التوسع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. واستفادت قطاعات أخرى من ذلك، مثل ⁠العقارات والتجزئة، مع قيام المستثمرين بإعادة توزيع استثماراتهم. وكانت شركة تويوتا موتور من أبرز الرابحين، إذ قفز سهمها 16.7 % بعد رفع توقعاتها للأرباح. وقال واتارو أكياما محلل الأسهم في نومورا للأوراق ‌المالية: «الأموال التي كانت تتدفق سابقاً إلى أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات انتقلت إلى قطاعات أخرى». وأضاف: «يتزايد حالياً الاعتقاد بأن مكاسب الديمقراطيين ستؤدي إلى تأخير ‌خطط مراكز البيانات، وهو ما يعني أن الوتيرة ‌الحالية لنمو الأرباح قد لا تستمر». لكنه أوضح أنه «في ظل ‌المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، ‌من المستبعد أن يتغير مسار بناء مراكز البيانات». وكسب سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو، 4.7 %، ما ساعد قطاع التجزئة على الصعود 5.1 %. وتلقت السوق دعماً من تراجع أسعار النفط الخام بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن استياء الناخبين من الحرب مع إيران أسهم في ‌الخسائر التي تكبدها الحزب الجمهوري، ما عزز الرهانات على انتهاء الصراع قريباً. وتستورد اليابان، التي ​تفتقر للموارد الطبيعية، معظم احتياجاتها من الطاقة، وأغلبها من الشرق الأوسط. وكان قطاع الشحن البحري من بين الأسوأ أداء إذ هوى 6.9 % وسط توقعات بانخفاض أسعار الشحن إذا انحسر الصراع في ​الشرق الأوسط.

نيكاي يتراجع بضغط خسائر أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات

رغم التحديات الإقليمية وارتفاع أسعار الوقود

3.6 مليارات درهم أرباح مجموعة الإمارات النصفية

<div data-empty="false">تتجه السيارات الهجينة إلى تعزيز موقعها في أسواق الشرق الأوسط باعتبارها خياراً وسطاً بين المركبات التقليدية ‏التي تعمل بالبنزين والسيارات الكهربائية بالكامل، في وقت تتزايد فيه أهمية كفاءة استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل ‏ومدى ملاءمة تقنيات النقل الجديدة للظروف المناخية والبنية التحتية في المنطقة‎.‎</div><div data-empty="false">ويعكس التوسع في طرح الطرازات الهجينة تحولاً في المنافسة بين شركات السيارات، التي لم تعد تقتصر على الأداء ‏والتجهيزات والأسعار، بل امتدت إلى تكلفة امتلاك المركبة على المدى الطويل، ومدى قدرتها على تقليل استهلاك ‏الوقود دون فرض تغييرات جوهرية على أنماط القيادة اليومية‎.‎</div><div data-empty="false">وتعتمد هذه التقنية على الجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي وبطارية، تتولى أنظمة إلكترونية إدارة ‏عملها وفق ظروف القيادة، بما يسمح بتقليل الاعتماد على البنزين، خصوصاً داخل المدن التي تشهد ازدحاماً مرورياً ‏وحركة متكررة من التوقف والانطلاق‎.‎</div><div data-empty="false">وتكتسب هذه المزايا أهمية خاصة في أسواق الخليج، حيث تتداخل المسافات الطويلة بين المدن مع الازدحام المروري ‏في المراكز الحضرية، فضلاً عن درجات الحرارة المرتفعة التي تفرض متطلبات إضافية على كفاءة البطاريات ‏وأنظمة التبريد‎.‎</div><h2>3 تقنيات بمعادلات اقتصادية مختلفة</h2><div data-empty="false">وتنقسم السيارات الهجينة إلى ثلاث فئات رئيسية، تختلف من حيث مستوى الاعتماد على الطاقة الكهربائية وتكلفة ‏أنظمتها والحاجة إلى بنية تحتية للشحن‎.‎</div><div data-empty="false">وتأتي السيارات الهجينة المعتدلة، المعروفة باسم‎ «Mild Hybrid»‎، في مقدمة هذه الفئات من حيث بساطة التقنية، إذ ‏تستخدم محركاً كهربائياً صغيراً يعمل غالباً بجهد 48 فولت لدعم محرك البنزين أثناء التسارع وإعادة التشغيل، دون ‏القدرة على تحريك السيارة بالطاقة الكهربائية وحدها‎.‎</div><div data-empty="false">ورغم أن هذه التقنية تحقق وفورات محدودة نسبياً في استهلاك الوقود، فإنها تتيح تحسين كفاءة المحرك دون الحاجة ‏إلى بطاريات كبيرة أو تغيير عادات التزود بالوقود، ما يجعلها خياراً انتقالياً للسائقين الذين يفضلون الاحتفاظ ‏بخصائص السيارات التقليدية‎.‎</div><div data-empty="false">أما السيارات الهجينة بالكامل‎ «Full Hybrid»‎، فتستخدم بطاريات أكبر ومحركات كهربائية أكثر قدرة، تسمح بالقيادة ‏بالكهرباء وحدها لمسافات قصيرة وعند سرعات منخفضة، مع الانتقال تلقائياً إلى محرك البنزين أو التشغيل المشترك ‏عند الحاجة‎.‎</div><div data-empty="false">وتتميز هذه الفئة بعدم الحاجة إلى الشحن الخارجي، إذ تستعيد البطارية جزءاً من طاقتها عبر الكبح المتجدد، إلى ‏جانب الطاقة التي يوفرها محرك الاحتراق الداخلي‎.‎</div><div data-empty="false">وفي المقابل، تقدم السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي‎ «Plug-in Hybrid» ‎مستوى أعلى من الاعتماد على ‏الكهرباء، بفضل بطارياتها الأكبر التي يمكن شحنها منزلياً أو عبر محطات الشحن العامة‎.‎</div><div data-empty="false">وتتيح بعض الطرازات في هذه الفئة قطع مسافات تتجاوز 100 كيلومتر بالطاقة الكهربائية وحدها، وهو مدى قد ‏يغطي التنقلات اليومية لكثير من السائقين دون تشغيل محرك البنزين، شريطة الالتزام بشحن البطارية بصورة ‏منتظمة‎.‎</div><h2>تكلفة الشراء مقابل وفورات التشغيل</h2><div data-empty="false">وتبرز الجدوى الاقتصادية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية التي تحدد مستقبل انتشار السيارات الهجينة في المنطقة، ‏خصوصاً أن أسعار شرائها تكون عادة أعلى من أسعار الطرازات المماثلة التي تعتمد على البنزين وحده‎.‎</div><div data-empty="false">ويرتبط هذا الفارق بالتكلفة الإضافية للبطاريات والمحركات الكهربائية وأنظمة التحكم، لكنه قد يتراجع تدريجياً من ‏خلال انخفاض استهلاك الوقود وتكاليف تشغيل بعض المكونات، بما في ذلك المكابح التي يقل الاعتماد عليها بفعل ‏أنظمة استعادة الطاقة‎.‎</div><div data-empty="false">غير أن تحقيق هذه الوفورات ليس مضموناً بالقدر نفسه لجميع المستخدمين، إذ يتوقف على المسافة المقطوعة سنوياً ‏ونسبة القيادة داخل المدن، فضلاً عن الفارق بين سعر شراء السيارة الهجينة ونظيرتها التقليدية‎.‎</div><div data-empty="false">وتحقق السيارات الهجينة عادة استفادة أكبر من أنظمتها الكهربائية في حركة المرور المزدحمة، حيث يمكن استعادة ‏جزء من الطاقة أثناء التباطؤ واستخدامها مجدداً عند الانطلاق‎.‎</div><div data-empty="false">أما على الطرق السريعة، التي تسير فيها السيارات بسرعات ثابتة لفترات طويلة، فيتراجع الدور النسبي للمحرك ‏الكهربائي، ما يقلص الفارق في استهلاك الوقود مقارنة بالسيارات التقليدية‎.‎</div><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه المعادلة بالنسبة إلى السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي، التي تعتمد جدواها بدرجة كبيرة على ‏إمكانية شحن البطارية بانتظام‎.‎</div><div data-empty="false">فعدم استخدام الشحن الخارجي يحرم هذه الفئة من إحدى أبرز مزاياها، بينما يستمر السائق في تحمل الوزن الإضافي ‏للبطارية الكبيرة، وهو ما قد يحد من الوفورات المتوقعة في استهلاك الوقود‎.‎</div><h2>المناخ الخليجي يفرض اختباراً إضافياً</h2><div data-empty="false">وتشكل درجات الحرارة المرتفعة عاملاً حاسماً في تقييم أداء السيارات الهجينة داخل أسواق الشرق الأوسط، حيث ‏تتجاوز الحرارة خلال الصيف 45 درجة مئوية في بعض المناطق‎.‎</div><div data-empty="false">وتتطلب هذه الظروف أنظمة فعالة لإدارة حرارة البطاريات والمحركات الكهربائية، إلى جانب الحفاظ على كفاءة ‏تكييف الهواء، الذي يمثل أحد المكونات الأساسية لتجربة القيادة في المنطقة‎.‎</div><div data-empty="false">وتزداد أهمية التحقق من المواصفات المخصصة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومدى كفاءة أنظمة التبريد وشروط ‏ضمان البطارية، قبل اتخاذ قرار الشراء‎.‎</div><div data-empty="false">كما تمثل الصيانة الدورية عاملاً مؤثراً في الأداء طويل الأجل، خصوصاً أن تراجع كفاءة تبريد البطارية قد ينعكس ‏على قدرتها التشغيلية وعمرها الافتراضي‎.‎</div><div data-empty="false">وفي المقابل، توفر السيارات الهجينة ميزة عملية خلال الرحلات الطويلة بين المدن، إذ يمكنها الاعتماد على محرك ‏البنزين عند الحاجة، دون الارتباط بتوفر محطات الشحن الكهربائي على امتداد الطريق‎.‎</div><div data-empty="false">وتمنح هذه المرونة السيارات الهجينة موقعاً مختلفاً عن المركبات الكهربائية بالكامل، خصوصاً لدى السائقين الذين ‏يجمعون بين التنقل اليومي داخل المدن والرحلات الطويلة‎.‎</div><h2>المنافسة الصينية توسع الخيارات</h2><div data-empty="false">ويأتي انتشار التقنيات الهجينة بالتزامن مع توسع شركات السيارات الصينية في طرح أنظمة دفع متنوعة تجمع بين ‏الكهرباء والبنزين، في إطار المنافسة على شرائح جديدة من المستهلكين في المنطقة‎.‎</div><div data-empty="false">ومن بين الأمثلة على هذه الاستراتيجية، تقدم شركة «إم جي» طراز‎ «HS Hybrid+» ‎بتقنية هجينة ذاتية الشحن، ‏بينما تعتمد سيارة‎ «MG 8 PHEV» ‎على نظام هجين قابل للشحن الخارجي‎.‎</div><div data-empty="false">ويعكس تنوع هذه الطرازات توجهاً نحو تقديم حلول مختلفة بحسب طبيعة الاستخدام، بدلاً من الاعتماد على تقنية ‏كهربائية واحدة لتلبية احتياجات جميع السائقين‎.‎</div><div data-empty="false">كما يمنح هذا التوجه الشركات المصنعة فرصة استهداف المستهلكين الراغبين في خفض استهلاك الوقود، دون الانتقال ‏مباشرة إلى السيارات الكهربائية بالكامل، التي تتطلب نمطاً مختلفاً من التزود بالطاقة‎.‎</div><h2>مستقبل تحكمه حسابات الاستخدام</h2><div data-empty="false">ومع اتساع الخيارات المتاحة، تتجه المفاضلة بين السيارات التقليدية والهجينة والكهربائية إلى الاعتماد بدرجة أكبر ‏على التكلفة الإجمالية للملكية، بدلاً من الاكتفاء بسعر الشراء أو أرقام استهلاك الوقود المعلنة‎.‎</div><div data-empty="false">وتشمل هذه الحسابات تكاليف الطاقة والصيانة والبطاريات ومدى توفر مرافق الشحن، إضافة إلى طبيعة الاستخدام ‏اليومي والظروف المناخية‎.‎</div><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السائقين الذين تتكرر رحلاتهم القصيرة داخل المدن، قد توفر السيارات الهجينة بالكامل خياراً أكثر ‏ملاءمة دون الحاجة إلى تغيير عادات القيادة، بينما تمنح السيارات القابلة للشحن الخارجي فرصة أكبر لتقليل استهلاك ‏البنزين عندما تتوفر إمكانية الشحن المنتظم‎.‎</div><div data-empty="false">أما المركبات الهجينة المعتدلة، فتظل خياراً للسائقين الذين يفضلون تحسين كفاءة محركات البنزين بتكلفة تقنية أقل ‏نسبياً‎.‎</div><div data-empty="false">وفي المحصلة، تشير المزايا التشغيلية لهذه الفئات إلى أن مستقبل السيارات الهجينة في الشرق الأوسط لن يتحدد ‏بقدرتها على الجمع بين محركين فحسب، بل بمدى نجاحها في تحويل هذه التقنية إلى وفورات فعلية للمستهلكين‎.‎</div><div data-empty="false">وتبقى المعادلة الأساسية مرتبطة بما إذا كانت الوفورات المتراكمة في استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل كافية لتعويض ‏ارتفاع سعر الشراء، وهي معادلة تختلف نتائجها من سائق إلى آخر، ومن مدينة إلى أخرى، ومن طراز إلى آخر‎.‎</div>

معادلة الوقود والكهرباء تدفع بالسيارات الهجينة لواجهة سوق المركبات في الشرق الأوسط

سجلت «موانئ دبي العالمية» رقماً قياسياً جديداً في عملياتها بميناء كالاو في بيرو، بعدما ناولت محطة الرصيف الجنوبي التابعة لها نحو 200 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال أكتوبر 2026، في أعلى حجم مناولة شهري تحققه المحطة منذ بدء عملياتها، بما يعكس النمو المتواصل في حركة التجارة الخارجية البيروفية وتعاظم دور الميناء في سلاسل الإمداد الدولية.ويأتي الإنجاز الجديد امتداداً للأداء القياسي الذي حققته المحطة خلال عام 2025، عندما تجاوز حجم المناولة للمرة الأولى حاجز مليوني حاوية نمطية سنوياً، ما يعكس تسارع الطلب على خدمات الموانئ والحاجة إلى مواصلة تطوير البنية التحتية لاستيعاب النمو في حركة الشحن البحري.طاقة استيعابيةوتتمتع محطة «موانئ دبي العالمية – كالاو» ببنية تحتية متطورة، تضم رصيفاً بحرياً بطول 1050 متراً، و10 رافعات جسرية لمناولة الحاويات، فيما تصل طاقتها الاستيعابية إلى 2.7 مليون حاوية نمطية سنوياً.وأسهمت الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية والتكنولوجيا والمعدات التشغيلية في تعزيز قدرة المحطة على التعامل مع الزيادة في أحجام الشحن، ورفع كفاءة العمليات، وتحسين سرعة مناولة الحاويات وخدمة السفن.ويمثل حجم المناولة المسجل خلال أكتوبر، والبالغ 200 ألف حاوية نمطية، نحو 7.4% من الطاقة الاستيعابية السنوية للمحطة، فيما يعادل استمرار هذا المستوى من الأداء على مدار 12 شهراً نحو 2.4 مليون حاوية نمطية سنوياً، أي ما يقارب 89% من طاقتها الحالية.توسعات مستقبليةوقال ماركو هيرنانديز، المدير العام لشركة «موانئ دبي العالمية – كالاو»، إن الرقم القياسي الجديد يعكس حيوية التجارة الخارجية في بيرو وأهمية توفير بنية تحتية حديثة وفعالة للموانئ، قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية البلاد في الأسواق العالمية.وأوضح أن ارتفاع الطلب على خدمات الموانئ، إلى جانب استقبال سفن أكبر حجماً وتزايد متطلبات سلاسل الإمداد الدولية، يفرض ضرورة مواصلة الاستثمار في تطوير المرافق التشغيلية وزيادة الطاقة الاستيعابية.وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى تنفيذ استثمارات تستبق احتياجات السوق المستقبلية، مؤكداً أهمية الاستمرار في دراسة فرص التوسع التدريجي في القدرات التشغيلية للمحطة، بما يضمن مواكبة النمو المتوقع في حركة الحاويات.

توسعات مرتقبة لمواكبة نمو الطلب واستقبال السفن العملاقة

«موانئ دبي» يناول 200 ألف حاوية خلال أكتوبر في بيرو

تواصل طيران الإمارات تطوير منتجاتها في سوق السفر الدولي، مستفيدة من حجم أسطولها العريض والطلب الذي تدعمه شبكة رحلاتها العالمية ومكانة دبي مركزاً للسياحة والأعمال. وتبرز الدرجة السياحية الممتازة إحدى أدوات الناقلة لتعزيز حضورها في سوق السفر الفاخر، من خلال توفير مقصورات واسعة ومواصفات تجمع بين مزايا الراحة والضيافة ومستوى سعري يتوسط الدرجتين السياحية ورجال الأعمال.ووفقاً لتقرير نشره موقع «سيمبل فلاينغ» (Simple Flying)، توفر طيران الإمارات 56 مقعداً للدرجة السياحية الممتازة على طائراتها من طراز إيرباص A380، مقابل 44 مقعداً لدى الخطوط الجوية السنغافورية على الطراز نفسه، بفارق 12 مقعداً للطائرة الواحدة، أو ما يعادل نحو 27% من حيث عدد المقاعد المخصصة لهذه الدرجة.وأشار التقرير إلى أن هذه السعة تمنح الناقلة الإماراتية قدرة على استيعاب عدد أكبر من المسافرين الراغبين في تجربة سفر بمستوى أعلى من الدرجة السياحية التقليدية، من دون الانتقال إلى تكلفة درجة الأعمال، مستفيدة من المساحة التي تتيحها الطائرات العملاقة لتوزيع المقاعد وتطوير تصميم المقصورات.واستشهد التقرير بتصنيف «سكاي تراكس» للدرجة السياحية الممتازة، الذي وضع طيران الإمارات في المركز الثاني عالمياً، متقدمة بمركز واحد على الخطوط الجوية السنغافورية. ويعكس هذا الترتيب، وفق التقرير، موقع المنتج الإماراتي ضمن شريحة السفر التي تشهد اهتماماً متزايداً من المسافرين الباحثين عن مستويات عليا من الراحة والخدمات.طلب مرتفعوبحسب بيانات الأساطيل التي أوردها التقرير، يبلغ إجمالي أسطول طيران الإمارات نحو 290 طائرة، موزعة بين 116 طائرة إيرباص A380، و144 طائرة بوينغ 777، ومنها طائرات الشحن، و30 طائرة إيرباص A350.وفي المقابل، يضم أسطول الخطوط الجوية السنغافورية من الطائرات عريضة البدن 139 طائرة، بينها 12 طائرة A380 و65 طائرة A350 و28 طائرة بوينغ 787، إلى جانب طائرات من طرازات أخرى.ويرى التقرير أن حجم أسطول طيران الإمارات، ولا سيما عدد طائرات A380، يوفر لها مرونة في توزيع السعة بين درجات السفر، وتخصيص عدد أكبر من المقاعد للدرجة السياحية الممتازة على الخطوط التي تستوعب طلباً مرتفعاً على السفر لمسافات طويلة. كما تتيح الطائرات ذات السعة الكبيرة نقل أعداد أكبر من المسافرين عبر الرحلة الواحدة، وهي ميزة تكتسب أهمية في المطارات التي تواجه قيوداً على مواعيد الإقلاع والهبوط وعدد الرحلات.ولا تقتصر مواصفات الدرجة السياحية الممتازة لدى طيران الإمارات على عدد المقاعد، إذ يبلغ عرض المقعد 19.5 بوصة، وتراوح المسافة بين الصفوف بين 38 و40 بوصة، مقارنة بمسافة تبلغ 38 بوصة لدى الخطوط الجوية السنغافورية، في حين يراوح عرض مقاعدها بين 18.5 و19.5 بوصة، وفق الأرقام الواردة في التقرير.تجربة متكاملةوتشمل عناصر المنتج خدمات الطعام والترفيه والتجهيزات الداخلية، إذ توفر طيران الإمارات شاشات شخصية تعمل باللمس بقياس 13.3 بوصة، مرتبطة بنظام الترفيه «آيس» (ice)، الذي يضم مكتبة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب، إلى جانب سماعات عازلة للضوضاء.كما تواصل الناقلة تنفيذ برنامج واسع لتحديث مقصورات أسطولها، باستثمارات تبلغ 5 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 18.4 مليار درهم، ويشمل تجديد 219 طائرة، من بينها 110 طائرات A380، بحسب التقرير. ويستهدف البرنامج الارتقاء بتجربة السفر عبر تحديث التصميم الداخلي والمقاعد ومرافق المقصورات، بما يعزز تنافسية منتجات الناقلة على مختلف درجات السفر.ويشير التقرير إلى أن نجاح هذا المنتج يرتبط أيضاً بقدرة طيران الإمارات على الاستفادة من شبكة وجهاتها الواسعة، التي تربط أسواق أوروبا وآسيا وأستراليا والأمريكتين عبر مركزها في دبي، إلى جانب جاذبية الإمارة للمسافرين الدوليين لأغراض السياحة والأعمال.وتتطلب إضافة سعة كبيرة للدرجة السياحية الممتازة وجود طلب مستدام يضمن الجدوى التجارية للمقاعد المخصصة لها، وهو ما يعزز أهمية انتشار الناقلة في أسواق السفر لمسافات طويلة، وتنوع وجهاتها، وقدرتها على استقطاب شرائح مختلفة من المسافرين.

تعزز حضورها بـ56 مقعداً للدرجة السياحية الممتازة على A380

«طيران الإمارات» تتفوق على «السنغافورية» في سوق السفر الفاخر

أكدت الصين، الأربعاء، أن تجنّب استئناف الأعمال العدائية في الشرق الأوسط يعد "أولوية قصوى" بالنسبة لجهودها الدبلوماسية مع دول المنطقة.وكثّفت بكين جهودها في الأيام الأخيرة لإيجاد حل للأزمة المتواصلة منذ ثمانية أشهر بعدما وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديدا جديدا لإيران نهاية الأسبوع.وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي إن "الأولوية القصوى تتمثّل في تجنّب استئناف الأعمال العدائية في الشرق الأوسط والتي قد تجلب كارثة لسكان المنطقة".وأضافت أن بكين "ستدعم إيران والولايات المتحدة في حل النزاعات عبر المفاوضات وتدعم إيجاد تسوية سياسية لمسألة اليمن، للمساعدة في الوصول إلى حل مناسب وشامل من أجل إعادة فتح مضيق هرمز".واستضافت الصين التي تعد من أهم شركاء إيران الاقتصاديين، اجتماعات متتالية الاثنين مع مسؤولين إيرانيين وعمانيين وسعوديين في بكين، داعية للعودة إلى طاولة المفاوضات.ودعا وزير الخارجية وانغ يي إلى حماية طرق الشحن البحري والتحلي بـ"روح العقلانية" أثناء اجتماعات منفصلة عقدها مع كل من مستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان ونائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني.واجتمع الرئيس الصيني شي جينبينغ كذلك مع سلطان عمان هيثم بن طارق في إطار محادثات في بكين هذا الأسبوع حيث حذّر من تحوّل الشرق الأوسط إلى "ساحة صراع وتنافس جيوسياسي بين القوى الكبرى".وفي وقت لاحق هذا الشهر، ستوفد بكين مبعوثها للشرق الأوسط إلى كل من إيران وعُمان والسعودية في إطار "زيارات دبلوماسية مكثّفة تهدف للدفع باتّجاه عقد محادثات سلام وتخفيف التوتر"، وفق ما قال ناطق باسم الخارجية الصينية للصحافيين.

الصين تعتبر تجنّب استئناف الأعمال العدائية في الشرق الأوسط "أولوية قصوى"

مددت الاتحاد للطيران إلغاء جميع رحلات الركاب والشحن الجوي بين أبوظبي وكل من الرياض والدمام في المملكة العربية السعودية حتى 19 نوفمبر الجاري، في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية التي تؤثر في حركة الطيران، فيما تستعد لاستئناف عدد من رحلاتها بين أبوظبي وجدة اعتباراً من 6 نوفمبر. وأوضحت الناقلة، في تحديث على موقعها الالكتروني أن قرار التمديد يشمل جميع الرحلات في الاتجاهين بين أبوظبي والرياض، وكذلك بين أبوظبي والدمام، سواء رحلات نقل الركاب أم عمليات الشحن الجوي، مشيرة إلى أن الإلغاء سيستمر حتى يوم الخميس 19 نوفمبر 2026. وفي المقابل، أعلنت الاتحاد للطيران اعتزامها استئناف تشغيل أربع رحلات بين أبوظبي وجدة اعتباراً من الجمعة 6 نوفمبر الجاري، تشمل الرحلتين EY601 وEY603 من أبوظبي إلى جدة، والرحلتين EY602 وEY604 من جدة إلى أبوظبي. وأكدت الناقلة أن بقية رحلاتها بين أبوظبي وجدة ستواصل العمل وفق الجداول التشغيلية المقررة، في خطوة تعكس استمرار خدماتها إلى المدينة السعودية بالتزامن مع تعليق العمليات إلى الرياض والدمام. ودعت الاتحاد للطيران المسافرين المتأثرين بإلغاء الرحلات إلى التواصل مع الشركة للاطلاع على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر، والتأكد من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي قبل التوجه إلى المطار. وأشارت إلى أن الأوضاع التشغيلية لا تزال قابلة للتغير، ما قد يستدعي إدخال تعديلات إضافية على جداول الرحلات خلال الفترة المقبلة. وأكدت الناقلة أن فرق العمل تواصل تقديم الدعم للمسافرين المتأثرين ومساعدتهم في ترتيب خيارات السفر البديلة، مشددة على أن سلامة وراحة المسافرين وأفراد أطقم الطائرات تظلان في مقدمة أولوياتها.

تستأنف رحلات جدة 6 نوفمبر

«الاتحاد للطيران» تمدد إلغاء رحلات الرياض والدمام حتى 19 نوفمبر

<div data-empty="false">أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» لديها طموحات واضحة في الارتقاء بميناء «لندن جيتواي» والذي تستثمر فيه المجموعة نحو 3 تريليونات جنية استرليني. وذكرت الصحيفة في مقال لها أن لموقع الميناء أهمية في قطاع الخدمات اللوجستية، فمن يقف على منتصف أحد الرافعات الـ16 الضخمة فيع سيشاهد نهر التيمز يجري على أحد الجانبين، ومركز توزيع ضخم لسلسلة «تيسكو» يلوح في الأفق، فيما يجري بناء رصيف خامس للسفن التجارية، سيجعل الميناء قريباً أكبر ميناء حاويات في المملكة المتحدة.</div><div data-empty="false">وأضافت: استثمرت «موانئ دبي العالمية» 3 مليارات استرليني في المشروع منذ أن آل إليها بعد صفقة استحواذها على مجموعة الموانئ والعبارات «P&O» قبل 20 عاماً مقابل 3.9 مليارات جنيه. ويظهر حجم طموح المجموعة الإماراتية بمجرد الخروج من الطريق السريع «إيه 13» والمرور بمحاذاة بلدة ستانفورد لي هوب في مقاطعة إسكس، إذ يظهر مشروع تطوير على مساحة 1500 فدان.</div><div data-empty="false">وتابعت الصحيفة: كان «لندن جيتواي» رهان كبير على مقولة: «ابن وسيأتون». وفي هذه الحالة، كان على «موانئ دبي العالمية» إقناع شركات الشحن التي تسيّر خطوطاً عالمية بين آسيا وأوروبا بالرسو فيه بدلاً من «فيليكستو» أو «ساوثهامبتون». ورغم أن ميناء «تيلبوري» القريب على التيمز يتعامل مع بعض الحاويات، إلا أنه غير عميق بما يكفي لاستقبال أكبر سفن الحاويات في العالم. وقد اضطرت «موانئ دبي العالمية»، التي تدير محطة حاويات في ساوثهامبتون، إلى عكس مسار استمر 60 عاماً عن لندن. فقد بدأ تراجع أرصفة وموانئ لندن الداخلية في ستينيات القرن العشرين، بالتزامن مع التحول من شحن البضائع السائبة الجافة إلى استخدام الحاويات.</div>

«فايننشال تايمز»: طموحات واضحة لـ «دي بي ورلد» في الارتقاء بـ«لندن جيتواي»

استثمرت «دناتا» أكثر من 127 مليون درهم (30 مليون يورو) في تحديث أسطول معدات الخدمات الأرضية التابعة لها في إيطاليا منذ عام 2024، ضمن برنامج شمل إدخال أكثر من 550 معدة حديثة إلى عملياتها في مطارات روما فيوميتشينو وميلانو مالبينسا وميلانو ليناتي، لترتفع حصة المعدات الكهربائية إلى أكثر من 60 % من إجمالي أسطول الشركة في السوق الإيطالية.وتعتزم الشركة إدخال أربع حافلات كهربائية جديدة إلى الخدمة في مطار روما فيوميتشينو بحلول منتصف نوفمبر الجاري، بهدف تعزيز كفاءة نقل المسافرين بين مباني المطار والطائرات، والحد من الانبعاثات الناتجة عن العمليات الأرضية.وتشغّل «دناتا» حالياً أكثر من 1000 معدة أرضية آلية في إيطاليا، تشمل جرارات الأمتعة، وسلالم صعود المسافرين، والسيور الناقلة، ومعدات تحميل الطائرات، وجرارات دفع الطائرات، وحافلات نقل الركاب، بما يعكس اتساع نطاق عملياتها في أحد أبرز أسواق الطيران الأوروبية.وتقدم الشركة خدماتها لأكثر من 60 شركة طيران في المطارات الإيطالية الثلاثة، مستعينة بقوة عاملة تضم نحو 5000 موظف، وتتولى «دناتا» سنوياً مناولة أكثر من 150 ألف رحلة جوية، وخدمة 46 مليون مسافر، والتعامل مع نحو 18 مليون حقيبة سفر.وتصبح «دناتا» أول شركة للمناولة الأرضية تستخدم حافلات «VEGA» الكهربائية الجديدة، التي تصنعها شركة «كوبوس» المتخصصة في حافلات المطارات، وستنضم الحافلات الأربع إلى أسطول الشركة في مطار روما فيوميتشينو، الذي يضم حالياً 40 حافلة، بينها 23 حافلة كهربائية.وتوفر الحافلات الجديدة طاقة استيعابية أعلى مقارنة بالحافلات التقليدية المستخدمة في المطارات، إلى جانب أنظمة محسّنة للتحكم بدرجات الحرارة، وأبواب أعيد تصميمها لتسريع صعود المسافرين ونزولهم، ومن شأن هذه الخصائص تقليص زمن نقل الركاب، والمساهمة في تسريع تجهيز الطائرات للرحلات التالية.وتعتمد الحافلات على تقنيات بطاريات متطورة، تتيح تشغيلها دون انبعاثات مباشرة من العوادم، فيما يخضع السائقون والفرق التشغيلية لبرامج تدريب متخصصة، لضمان دمجها بكفاءة وأمان في العمليات اليومية.ويمتد برنامج التحديث إلى معدات مناولة الأمتعة والشحن وخدمة الطائرات وتحريكها على الأرض، مع إدخال تقنيات سلامة متقدمة لمساعدة السائقين أثناء المناورة والاقتراب من الطائرات، بما يعزز السلامة التشغيلية، ويرفع جودة الخدمات.وفي المواقع التي لا تسمح متطلباتها التشغيلية بالتحول الكامل إلى الكهرباء تعمل «دناتا» على تحويل المعدات العاملة بالديزل تدريجياً لاستخدام الوقود المنتج من الزيوت النباتية المعالجة هيدروجينياً (HVO)، باعتباره بديلاً متجدداً، يسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة.وتواصل الشركة التنسيق مع إدارات المطارات لتوسيع استخدام المعدات الكهربائية، وتطوير البنية التحتية لمحطات الشحن، بما يدعم خطط تحديث الأسطول، ويعزز كفاءة عملياتها في المطارات الإيطالية الثلاثة.

ترفع حصة المعدات الكهربائية إلى أكثر من 60 % من أسطولها

«دناتا» تستثمر 127 مليون درهم لتحديث معداتها في 3 مطارات إيطالية

تمكنت «الإمارات للشحن الجوي» من نقل 700 طن من تجهيزات الذكاء الاصطناعي خلال شهر يوليو وحده. وعززت الشركة مكانتها الرائدة عالمياً بإطلاقها «AI Tech»، وهو منتج متخصص وموثوق لنقل تجهيزات ومعدات البنى التحتية الحيوية والحساسة للذكاء الاصطناعي بأمان وفي الوقت المحدد. وقامت «الإمارات للشحن الجوي» بتطوير هذا المنتج النوعي لتلبية المتطلبات المعقدة لنقل التجهيزات الحساسة مثل خوادم الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، ووحدات معالجة الرسومات، والمعدات المتخصصة وغيرها من تجهيزات البنى التحتية الحيوية للذكاء الصناعي وفقاً لأرفع المعايير العالمية في هذا المجال. وقد روعي في تطوير هذا الحل اللوجستي المتطور أن يجمع بين الأولوية في التحميل، والمناولة المتخصصة، والمراقبة الاستباقية للشحنات من خلال مركز قيادة طيران الإمارات للشحن الجوي في دبي، لضمان الالتزام الصارم بسلامة الشحنات ومواعيد التسليم المحددة. وتكتسب هذه الخطوة بأهمية بالغة في ظل تزايد تعقيد أنظمة الحوسبة والمعالجة حول العالم، وتسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح نقل المعدات التقنية أكثر تعقيداً، حيث تتطلب عمليات شحنها خبرات وقدرات نوعية في التعامل مع شحنات عالية القيمة، ذات متطلبات مناولة متخصصة ضمن جداول زمنية مضغوطة. ويوفر «AI Tech» للعملاء في مختلف أنحاء العالم حلاً لوجستياً متخصصاً وفقاً لأرفع المعايير القياسية العالمية الموحدة، بما في ذلك التحميل ذي الأولوية، والإشراف المحسن على الشحنات، والتنسيق الاستباقي مع العملاء طوال رحلة النقل. وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: «حرصنا في الإمارات للشحن الجوي على تطوير هذا الحل اللوجستي النوعي لتلبية الطلب المتنامي على نقل تجهيزات ومعدات البنى التحتية للذكاء الصناعي بأمان وفي الوقت المحدد، حيث تم تصميمه وفقاً لأرفع المعايير لمنح عملائنا الثقة بأن شحناتهم الحيوية ستنقل بسلاسة عبر شبكة رحلاتنا، مدعومة بإشراف تشغيلي رفيع وتواصل استباقي». وأضاف بدر عباس بقوله: «قمنا في شهر يوليو وحده، بنقل أكثر من 700 طن من تجهيزات ومعدات البنى التحتية للذكاء الاصطناعي عبر شبكتنا العالمية، ومع تصاعد الطلب في ظل النمو السريع لهذا القطاع، نطمح لأن نصبح الناقل المفضل للشركات العالمية العاملة في منظومة الذكاء الاصطناعي». وتشمل المزايا الرئيسية لخدمة «AI Tech» من «الإمارات للشحن الجوي» إجراءات مناولة متخصصة وفقاً لأرفع المعايير العالمية الموحدة، تضمن الحفاظ على المعدات والحيلولة دون تعرضها للضرر أو الإتلاف. والأولوية في جدولة مواعيد نقل الشحنات التي تتطلب سرعة فائقة في النقل. وإمكانية تتبع الشحنات من المطار إلى المطار، مع تحديثات دورية حول مراحل النقل تتم مراقبتها عبر مركز التحكم التابع لـ «الإمارات للشحن الجوي» في دبي. بالإضافة إلى التواصل مع العملاء وتنسيق مستمر طوال رحلة الشحن. وتوفير دعم متخصص لشحن المعدات الضخمة والثقيلة المتعلقة بمشاريع الذكاء الاصطناعي. يذكر أن «الإمارات للشحن الجوي» طورت خدمة «AI Tech» استناداً إلى قدراتها النوعية وخبرتها العملية في نقل الأجهزة والمعدات الخاصة بالذكاء الاصطناعي عبر شبكة رحلاتها، بين مراكز التصنيع والأسواق التكنولوجية الرئيسية. وتوفر «الإمارات للشحن الجوي» هذه الخدمة عبر شبكة رحلاتها للشحنات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أشباه الموصلات، والرقائق الإلكترونية، ومصفوفات الخوادم، كما تحرص في عمليات نقل معدات التصنيع فائقة التخصص، على إجراء تقييمات مسبقة لقدرات المحطات لضمان تلبية متطلبات الشحن بأمان. وتستفيد خدمة «AI Tech» من الأسطول الضخم لـ«الإمارات للشحن الجوي» والشبكة العالمية الواسعة لـرحلاتها، حيث سيرتفع عدد طائرات أسطولها بحلول مارس 2027، إلى 23 طائرة شحن متخصصة، يمكنها توفير سعات شحن ضخمة لنقل مصفوفات الخوادم الضخمة والثقيلة، التي قد يتجاوز وزن الواحدة منها 3.5 أطنان. وإلى جانب أسطولها من طائرات الشحن، توفر «الإمارات للشحن الجوي» أيضاً سعات شحن كبيرة على متن رحلات طائرات «طيران الإمارات» ذات الهيكل العريض. وبفضل خبراتها الواسعة في نقل التجهيزات والمعدات التكنولوجية والشحنات عالية القيمة حول العالم، تؤكد خدمة «AI Tech» التزام «الإمارات للشحن الجوي» بتلبية الاحتياجات المتطورة بسرعة لقطاع الذكاء الاصطناعي، من خلال حلول لوجستية ترتكز على السرعة، والموثوقية، والشفافية في التتبع، والمناولة المتخصصة.

«الإمارات للشحن الجوي» تنقل 700 طن من تجهيزات الذكاء الاصطناعي خلال يوليو

قبل أن تصبح أجهزة الكمبيوتر المحمولة جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، كان نقل الحاسوب من مكان إلى آخر أمرا صعبا وغير مألوف، لكن في عام 1981، ظهر جهاز Osborne 1 ليقدم مفهوما جديدا للحوسبة المتنقلة، ويفتح الطريق أمام تطور أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي نستخدمها اليوم.قدّمه المبتكر البريطاني آدم أوزبورن باعتباره أول حاسوب محمول في العالم، رغم أن وزنه بلغ نحو 11.1 كيلوغراما، وشاشته لم تتجاوز 5 بوصات، ما جعله أقرب إلى حقيبة سفر صغيرة منه إلى الأجهزة المحمولة المعروفة حاليا.ظهور لافت في عالم الكمبيوترلفت Osborne 1 الأنظار خلال معرض West Coast Computer Faire بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في أبريل 1981، بعدما ظهر وسط أجهزة الكمبيوتر المكتبية التقليدية بتصميم غير مألوف.وكان الجهاز مزودا بشاشة أحادية اللون تعمل بتقنية أنبوب أشعة الكاثود (CRT)، ومحركين للأقراص المرنة بحجم 5.25 بوصات، مع إمكانية عرض 52 حرفا في السطر الواحد عبر 24 سطرا.ورغم أن وزنه بلغ نحو 11.1 كيلوغراما، فإنه لم يكن يحتوي على بطارية، ما استلزم توصيله بمصدر كهرباء في كل مرة يُستخدم فيها.لكن ما منح الجهاز ميزة تنافسية حقيقية كان سعره البالغ 1795 دولارا، إلى جانب حزمة برامج مرفقة بلغت قيمتها نحو 1500 دولار، وهو ما جعله عرضا جذابا في سوق التكنولوجيا آنذاك.وشملت البرامج نظام التشغيل CP/M 2.2، وبرنامج معالجة النصوص WordStar، وبرنامج الجداول الحسابية SuperCalc، وبرنامج MailMerge، إضافة إلى لغتي البرمجة Microsoft BASIC وcbasic، كما تضمنت بعض الإصدارات اللاحقة برنامج قواعد البيانات dBase II.ثورة في بيئة العملسرعان ما اجتذب الجهاز اهتمام الصحفيين والمحامين والمحاسبين، بفضل إمكانية استخدامه خارج المكاتب التقليدية.وكان الصحفيون من أبرز المستفيدين، إذ أتاح لهم كتابة التقارير وإرسالها من الفنادق ومواقع الأحداث مباشرة.وفي عام 1982، اصطحب الصحفي ديفيد كلاين جهاز Osborne 1، إلى جانب بطارية خارجية، إلى جبال أفغانستان لتغطية الحرب السوفييتية الأفغانية، مستخدما إياه في إعداد وإرسال تقاريره من الميدان.كما استخدمه المحامون لاستعراض المذكرات القانونية داخل المحاكم، واستفاد المحاسبون من برامجه الحسابية في إنجاز أعمالهم أمام العملاء.وبذلك، ساهم الجهاز في تغيير مفهوم مكان العمل، وأثبت أن استخدام الكمبيوتر لا يجب أن يظل مرتبطا بالمكاتب الثابتة.نجاح تجاري سريعحقق آدم أوزبورن نجاحا لافتا بعد إطلاق الجهاز، إذ بدأت عمليات الشحن في يونيو 1981، وحققت الشركة أول شهر تتجاوز فيه مبيعاتها مليون دولار بحلول سبتمبر من العام نفسه.ومع بداية عام 1982، وصلت شحنات الشركة إلى نحو 10 آلاف جهاز شهريا، وبلغت إيراداتها 73 مليون دولار خلال عامها الأول، قبل أن تصل إلى 100 مليون دولار في العام التالي.وأصبح أوزبورن أحد أبرز الأسماء في صناعة الكمبيوتر، إلى جانب بيل غيتس وستيف جوبز.لكن النجاح جذب المنافسين، وظهرت أجهزة أكثر تطورا، من بينها Kaypro II الذي قدم شاشة بحجم 9 بوصات، إلى جانب أجهزة متوافقة مع معيار IBM.تأثير أوزبورن.. بداية الانهيارمع اشتداد المنافسة، بدأت شركة أوزبورن تطوير أجهزة جديدة، أبرزها Osborne Executive وVixen.وفي يناير 1983، أعلن أوزبورن قرب طرح هذه الأجهزة، وهو ما دفع العملاء والتجار إلى تأجيل شراء Osborne 1 انتظارا للإصدارات الجديدة.ونتيجة لذلك، تراجعت الطلبات وتراكمت الأجهزة غير المباعة في المستودعات، بالتزامن مع تصاعد المنافسة وانتشار معيار IBM PC.ورغم طرح Osborne Executive في أبريل 1983 بسعر 2495 دولارا، مع شاشة أكبر وتحسينات إضافية، لم يتمكن من إنقاذ الشركة.وتفاقمت الأزمة المالية، واضطرت الشركة إلى تسريح مئات الموظفين وإغلاق مصنع في ولاية نيوجيرسي، قبل أن تعلن إفلاسها رسميا في 13 سبتمبر 1983.وأصبحت هذه الواقعة تُعرف باسم "تأثير أوزبورن" (Osborne Effect)، وهو مصطلح يُستخدم لوصف مخاطر الإعلان المبكر عن المنتجات الجديدة، بما يدفع العملاء إلى التوقف عن شراء المنتجات الحالية انتظارا للإصدارات المقبلة.لكن انهيار الشركة لم يكن نتيجة هذا الخطأ وحده، بل ساهمت فيه أيضا المنافسة الشديدة وتقادم التكنولوجيا والتوسع المالي والتشغيلي المفرط.نهاية الشركة وبقاء الإرثحاولت الشركة العودة إلى السوق بإطلاق أجهزة جديدة عام 1984، من بينها Osborne 4 Vixen، لكنها لم تحقق النجاح المطلوب، وأغلقت أبوابها نهائيا عام 1986.وبعد ذلك، خاض أوزبورن تجارب تجارية أخرى في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي، لكنه لم يستعد مكانته السابقة، وتوفي عام 2003 عن عمر ناهز 64 عاما.ولا يزال Osborne 1 حاضرا في المتاحف والمجموعات الخاصة، باعتباره إحدى المحطات المهمة في تاريخ الحوسبة.فقد أثبت وجود طلب حقيقي على أجهزة الكمبيوتر القابلة للحمل، ومهّد الطريق أمام تطور الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية، كما ساهم في ترسيخ فكرة تقديم الأجهزة مع حزم متكاملة من البرامج.ورغم أن Osborne 1 اختفى من الأسواق، فإن فكرته بقيت حاضرة في صناعة التكنولوجيا حتى اليوم، ليصبح مثالا على أن الابتكار قد يصنع نجاحا استثنائيا، لكن سوء التوقيت والإدارة قد ينهيان هذا النجاح بالسرعة نفسها.

من اختراع ثوري إلى إفلاس مدوٍ.. أول لابتوب غيّر تاريخ التكنولوجيا

جمعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين وممثّلي الجهات المعنية خلال المنتدى السنوي للتصنيع 2026، في خطوة تعزز التواصل مع ممثلي قطاع الصناعة في دبي، وإتاحة الفرص أمام الشركات للاطلاع على المعلومات والخدمات التي تدعم نمو أعمالها. ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود الحثيثة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وزيادة القيمة المضافة لقطاع التصنيع. وعُقد المنتدى يوم الخميس 29 أكتوبر في فندق جراند حياة دبي، ليشكّل منصّة مثالية للتواصل المباشر بين الشركات والجهات الحكومية وشركاء القطاع، أتاحت لهم مناقشة مستجدات التجارة والمتطلبات التنظيمية وسبل الدعم العملي لمساندة الشركات في مسيرة نموها. وذلك في ظل التحولات التي تشهدها بيئة التجارة العالمية، وسعي المصنّعين إلى فهم هذه المتغيرات والتعامل معها بكل شفافية ووضوح وثقة. واطّلع المشاركون خلال المنتدى على برنامج دعم الصادرات التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي يدعم المصنّعين في الإمارة ويمكّنهم من التوسّع في الأسواق المحلية والدولية عبر مجموعة متكاملة من الخدمات. ويقدّم البرنامج دعماً عملياً متكاملاً للمصنعين في مختلف مراحل التصدير، سواء لدخول أسواق جديدة أو توسيع عمليات صادراتهم الحالية، من خلال إتاحة فرص الوصول إلى الأسواق. وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جهودها لتعزيز سبل التواصل مع المصّنعين والمصدّرين بما يدعم تطوير قطاع الصناعة ليصبح قادرا على اكتساب مقوّمات تنافسية عالية، إلى جانب تمكين الشركات العاملة في الإمارة من التوسع في أسواق دولية جديدة. ومن المرجح أن تستفيد هذه الشركات من العلاقات المتميزة لدبي وارتباطها بأكثر من 130 وجهة تصدير، إضافةً إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. ركيزة أساسية وقال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يُعدّ المصنّعون والمصدّرون ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز القيمة المضافة، وتطوير سلاسل التوريد، وترسيخ حضور المنتجات المحلية في الأسواق العالمية. وعلى الرغم من التحوّلات المتسارعة في مشهد التجارة العالمية، تواصل القاعدة الصناعية في دبي ترسيخ مكانتها بفضل تنوعها وقوتها وارتباطها الوثيق بسلاسل القيمة العالمية، وذلك بفضل توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الطموحة». وأضاف: «نحرص على ترسيخ مكانة دبي منصّة عالمية تجمع بين الطموحات بالفرص، من خلال تطوير بيئة تنظيمية داعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوفير الدعم اللازم لتمكين الشركات من النمو والتوسع بثقة. وقد شكل المنتدى السنوي للتصنيع منصة مهمة للتواصل المباشر مع المجتمع الصناعي ومناقشة أولوياته وتطلعاته وفهم احتياجاته ومتطلبات نموه. ونتطلّع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تعزيز هذا الحوار، بما يدعم نمو القاعدة الصناعية في دبي وتوسّعها، ويضمن زيادة قدرتها التنافسية على الساحة العالمية». واستعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال المنتدى مجموعة واسعة من خدمات الدعم وآليات التمكين التي يوفّرها برنامج دعم الصادرات، وتشمل الوصول إلى الأسواق من خلال إتاحة فرص المشاركة في المعارض الدولية بأسعار تفضيلية، كجزء من أجنحة تحمل هوية دبي بإشراف الدائرة، وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات، ويشمل ذلك الانضمام إلى منصة جناح دبي للتجارة الإلكترونية على موقع Alibaba.com، وكذلك المشاركة في الجولات الترويجية التجارية إلى أسواق التصدير المستهدفة لعقد لقاءات أعمال ثنائية، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال ثنائية مباشرة في دبي مع نخبة من المشترين المدعوين من الأسواق الدولية، إلى جانب توثيق العلاقات بين الشركات من خلال ربط الشركات بالمشترين والموزعين والشركاء الدوليين من خلال شبكة المكاتب التمثيلية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في 37 سوقاً حول العالم، ودعم تنظيم اجتماعات الأعمال الثنائية، وتوفير فرص الأعمال المحتملة، والأسعار التفضيلية بتوفير أسعار تفضيلية بالتعاون مع البنوك وشركات تأمين الائتمان، تشمل الرسوم البنكية وتأمين ائتمان الصادرات، إلى جانب أسعار تفضيلية لخدمات الشحن بالتعاون مع مزوّدي الخدمات اللوجستية، وبناء القدرات من خلال إجراء تقييمات لأسواق التصدير من قِبل فريق الخبراء التابع للدائرة، وتنظيم جلسات توعوية وورش عمل متخصصة بإشراف خبراء في هذا المجال، وتوفير أدلة إرشادية للتصدير، إلى جانب توضيح المسار اللازم للحصول على شهادات المُصَدِّر المعتمد، بالإضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة من خلال تقديم استشارات مجانية لتعزيز الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع تبنّيها، وإعداد تقارير تفصيلية لتقييم الوضع الحالي للمنشآت، واقتراح مبادرات عملية لتحسين الأداء، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش عمل حصرية بإشراف نخبة من كبار الخبراء. واطّلع المشاركون على أبرز المستجدات والتحديثات التي قدّمها ممثلون عن الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة، بما فيها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التجارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تناولت المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال ذات الصلة بقطاعي التصنيع والتصدير. وشهد المنتدى أيضاً مشاركة عدد من الجهات الرئيسية ضمن منظومة دعم القطاع الصناعي والتصديري، شملت الفطيم للخدمات اللوجستية، ومنصة علي بابا، وأرامكس، وبنك دبي التجاري، ودي إتش إل إكسبريس، ومصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، وشركة إس جي إس الخليج المحدودة، والتي أتاحت الفرصة أمام الحضور للتواصل المباشر مع مزوّدي الخدمات لمناقشة احتياجات أعمالهم، واستكشاف سبل دعم عملياتهم الإنتاجية وأنشطتهم الصناعية والتصديرية، إلى جانب بناء علاقات مهنية تتيح استمرارية التواصل والتنسيق بعد انتهاء المنتدى. ويأتي تنظيم المنتدى السنوي للتصنيع في إطار جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المتواصلة لتعزيز التواصل مع مجتمع التصنيع والتصدير في الإمارة. ويعكس المنتدى التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو الصناعي في الإمارة، من خلال ربط الشركات بالرؤى والخدمات والشراكات اللازمة لتحقيق نمو مستدام والتوسع في الأسواق الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصناعات المتقدّمة.

المنتدى يجمع أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين

دبي تستعرض فرص نمو قطاع الصناعة في منتدى التصنيع 2026

قالت مجموعة ميرسك ‌للشحن، ​الاثنين، إن خدمة أخرى من خدماتها المشتركة للحاويات مع شركة هاباج-لويد ستستأنف رحلاتها عبر ⁠قناة السويس، في إطار عودتهما التدريجية إلى استخدام الطريق المختصر بين آسيا وأوروبا. وقالت ميرسك في بيان ‌إن خدمة (إم.إي1) التي تربط الهند بأوروبا ‌ستبحر الآن عبر ‌مسار قناة ‌السويس بدلاً من اتخاذ المسار الأطول ​بكثير حول ‌أفريقيا.و​تخلت معظم شركات ⁠الشحن عن ممر التجارة بين آسيا وأوروبا عبر قناة ​السويس ⁠في ⁠أواخر عام 2023 عقب هجمات شنها الحوثيون ⁠في البحر الأحمر.وأضافت الشركة: «ستواصل ميرسك وهاباج-لويد مراقبة الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط عن كثب، وستظل ‌أي تغييرات في الخدمات ضمن إطار ​تعاون جيميناي (القائم بين الشركتين) مرهونة ببقاء الاستقرار في منطقة البحر الأحمر».

«ميرسك» للشحن تستأنف «خدمة أخرى» عبر قناة السويس

تشارك هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 2250 شركة عارضة ونحو 1800 متحدث، في واحدة من أبرز المنصات العالمية لاستعراض مستقبل قطاع الطاقة وفرص الاستثمار فيه. وتستهدف المشاركة تسليط الضوء على المقومات الاستثمارية والصناعية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، والتعريف بالبيئة المتكاملة التي توفرها المنطقة الحرة بالحمرية للشركات العاملة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات، بما يشمل البنية التحتية المتطورة والمرافق الصناعية والخدمات اللوجستية التي تدعم نمو المشروعات وتسهّل وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وتستعرض الهيئة، عبر جناحها في المعرض، المزايا التنافسية التي توفرها للمستثمرين، في ظل احتضان المنطقة الحرة 2217 شركة تعمل في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والبتروكيماويات والخدمات الصناعية المرتبطة بها. وتعكس هذه القاعدة الصناعية حجم الأنشطة المتخصصة التي تستقطبها المنطقة، وتعزز مكانتها ثاني أكبر مركز للبتروكيماويات على مستوى الدولة، بما يهيئ المجال لاستقطاب استثمارات نوعية وتوسيع الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة. كما تبرز الهيئة الإمكانات التشغيلية واللوجستية للمنطقة الحرة، ولا سيما منظومة تخزين المنتجات النفطية التي تضم 112 شركة، وترتبط مباشرة بميناء الحمرية، بما يدعم انسيابية عمليات الشحن والتصدير، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد وقدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق العالمية بمرونة أكبر. وأكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، أن «أديبك 2026» يشكل منصة عالمية مهمة لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الجديدة في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة تستهدف إبراز المكانة الاقتصادية والاستثمارية لإمارة الشارقة، والمقومات التي عززت جاذبيتها للاستثمارات العالمية، في ظل الرؤية التنموية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته بتطوير البنية التحتية وتنويع القاعدة الاقتصادية. وأضاف أن المنطقة الحرة بالحمرية تمثل أحد المكونات الرئيسية للمنظومة الصناعية والاستثمارية في الشارقة، إذ تضم أكثر من 6500 مستثمر من 163 دولة، وتجمع بين الأراضي الصناعية والبنية التحتية المتطورة والخدمات الداعمة للأعمال. وأوضح أن المنطقة المخصصة للصناعات البتروكيماوية، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة واتصالها المباشر بميناء الحمرية، توفر للشركات العاملة في قطاعات الطاقة منظومة متكاملة لعمليات التخزين والمناولة والشحن. ويصل عمق الميناء إلى 14 متراً، ما يدعم حركة الاستيراد والتصدير ويعزز كفاءة الخدمات اللوجستية المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية. وتعد المنطقة الحرة بالحمرية من أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات، وتضم أراضي صناعية وتجارية ومرافق حديثة تدعم خطط المستثمرين للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما أنشطة الاستيراد وإعادة التصدير. كما توفر حزمة من المزايا تشمل نافذة موحدة للخدمات والإجراءات، وحرية تحويل رأس المال والأرباح، والملكية الكاملة للأعمال، إلى جانب سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

2217 شركة تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات ومنظومة تخزين تضم 112 شركة

«حرة الحمرية» تستعرض مقوماتها لاستقطاب استثمارات الطاقة في «أديبك 2026»

أكد إحسان خومان، الخبير الاقتصادي في معهد «بلاك روك» للاستثمار، أن استحواذ دولة الإمارات على نحو 50% من قيمة المشاريع الكبرى في منطقة الخليج منذ بداية عام 2026 يعكس قدرتها على توظيف رؤوس الأموال ضمن منظومات اقتصادية راسخة في قطاعات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية، وتحويل المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الفعلي.وقال خومان، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن هذه الحصة الكبيرة لا تعكس حجم رؤوس الأموال التي يتم توظيفها فحسب، بل تبرز أيضاً كفاءة المنظومة الاقتصادية في الدولة وقدرتها على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أصول منتجة وأرباح متكررة وتدفقات نقدية، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تشهد تحولاً أوسع من التركيز على حجم الاستثمارات إلى كفاءة توظيفها استراتيجياً.وأضاف أن دولة الإمارات تجمع بين مرونة المسارات التجارية وتطور المنظومات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والمرافق والخدمات المالية، ما يوفر قنوات واضحة لتحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد استثمارية.الذكاء الاصطناعيوحول العوامل التي تعزز مكانة الإمارات ودبي مركزاً إقليمياً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، أوضح خومان أن تطور هذا المجال يرتكز بصورة متزايدة على ثلاثة عناصر رئيسية، هي رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية.وأشار إلى أن تحليلات «بلاك روك» ترصد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030، تشمل قدرات الحوسبة السيادية والسحابية، والأمن السيبراني، وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية، والتصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.وذكر أن دولة الإمارات تُعد من أكثر دول المنطقة تقدماً في المواءمة بين رؤوس الأموال السيادية والمنصات التكنولوجية الوطنية والقدرات الحاسوبية واسعة النطاق.وأضاف أن متطلبات الذكاء الاصطناعي واسع النطاق لا تقتصر على القدرات الحاسوبية، بل تشمل أيضاً الوصول الموثوق إلى شبكات الكهرباء وأنظمة التبريد ومعدات الطاقة والمرونة السيبرانية، لافتاً إلى أن مجمع الذكاء الاصطناعي المخطط إنشاؤه في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط يعكس حجم متطلبات البنية التحتية المادية اللازمة لدعم هذا التوسع.وأوضح أن ذلك يوسع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل، إلى جانب مراكز البيانات والمنصات التكنولوجية، قطاعات المرافق وشبكات الكهرباء والاتصالات وأنظمة التبريد وغيرها من مكونات البنية التحتية الداعمة.البنية التحتيةوفيما يتعلق بتأثير تحول الاستثمارات من إنتاج الطاقة إلى البنية التحتية الرقمية في استراتيجيات المستثمرين على المدى الطويل، قال خومان إن هذا التوجه يمثل توسعاً في نطاق الدورة الاستثمارية، أكثر من كونه تحولاً بعيداً عن الاستثمار في قطاع الطاقة. وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تشير إلى وجود فرص للإنفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، يتركز أكثر من 80% منها خارج أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز.وأضاف أن الترابط بين قطاع الطاقة والبنية التحتية الرقمية يتزايد في ظل احتياجات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات كبيرة في توليد الكهرباء وشبكات الطاقة، إلى جانب التبريد والاتصال، ما يعني أن الرقمنة لا تحل محل الطاقة كمحور استثماري، بل تنشئ طلباً هيكلياً جديداً على الطاقة والبنية التحتية.وأكد أهمية جودة التدفقات النقدية بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشاريع التي تتمتع بطلب مضمون تعاقدياً، وجدوى استراتيجية، ومراحل تنفيذ واضحة، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ستكون في وضع أفضل من الاستثمارات القائمة على توقعات مستقبلية غير مؤكدة بشأن الطاقات الاستيعابية.مرونة المسارات التجاريةوحول دور تنوع المسارات التجارية لدولة الإمارات في حماية تدفقات الاستثمار في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن العالمية، أكد خومان أن تعدد خيارات المسارات التجارية يمثل قيمة اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات إذا تعذر وصولها إلى أسواقها النهائية.وقال إن الاضطرابات الأخيرة عززت الأهمية الاستراتيجية للمسارات التجارية البديلة والموانئ ومرافق التخزين والبنية التحتية اللوجستية، التي لم تعد مجرد اعتبارات تشغيلية، بل أصبحت أصولاً استراتيجية.وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة جيدة في هذا المجال، بفضل امتلاكها بنية تحتية لوجستية راسخة وتعدد خيارات المسارات بين الشرق والغرب، إلى جانب إمكانات الوصول إلى المياه المفتوحة عبر الفجيرة، لافتاً إلى أن الجمع بين تنوع المسارات والقدرات اللوجستية يمثل عاملاً فارقاً عند تعرض ممرات الشحن التقليدية للاضطراب.وأوضح أن التنويع لا يلغي المخاطر الجيوسياسية، لكنه يمكن أن يحد من الاعتماد على نقاط منفردة قد يؤدي توقفها إلى تعطيل حركة التجارة، بما يعزز مرونة التدفقات النقدية الأساسية ووضوحها، وهما عاملان تزداد أهميتهما عند تقييم استثمارات البنية التحتية طويلة الأجل.تحويل الإنفاق إلى عوائدوفيما يتعلق بدور قطاعات الخدمات المصرفية والمرافق والخدمات اللوجستية في تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أرباح وتدفقات نقدية، قال خومان إن «بلاك روك» تصف هذه العملية بـ«الاستفادة من قنوات انتقال الإنفاق الرأسمالي»، وهو ما تناولته الشركة في أحدث تقاريرها ضمن سلسلة «رؤى عالمية» (Global Insights) لمنطقة الشرق الأوسط.وأوضح أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي المعلن لا يمثل في حد ذاته عائداً استثمارياً، وإنما تتولد العوائد في المراحل التي يصبح فيها هذا الإنفاق قابلاً للتمويل، ومدعوماً بعقود، وقادراً على توليد تدفقات نقدية فعلية.وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية تسهم في تمويل المشاريع وتوفير رأس المال العامل، فيما يمكن للمرافق وشبكات الكهرباء تحقيق عوائد منظمة أو تعاقدية مع ارتفاع الطلب، بينما تتيح الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تحقيق إيرادات من خلال حجم أعمال المناولة والتعريفات والامتيازات والعقود طويلة الأجل.وأكد أن وضوح التدفقات النقدية وإمكانية استشرافها يمثلان القاسم المشترك بين هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية الأقوى تتمثل في المجالات التي يمكن فيها تحويل الاستثمارات الاستراتيجية إلى إيرادات متكررة، بدلاً من الاقتصار على زيادة حجم الإنفاق.فرص الإنفاق الرأسماليوحول الحصة المتوقعة لدولة الإمارات من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في منطقة الخليج، والبالغة 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، أوضح خومان أن هذه الاستثمارات تتوزع على خمسة محاور استراتيجية.وأشار إلى تخصيص 135 مليار دولار لبناء القدرات السيادية، بما يشمل القدرات الحاسوبية الرقمية والسيادية والذكاء الاصطناعي المادي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الأمنية والأبحاث وعلوم الحياة، إلى جانب 147 مليار دولار للبنية التحتية الوطنية وتعزيز المرونة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والموانئ والطيران والطاقة وشبكات الكهرباء والمياه وتحلية المياه.وأضاف أن قاعدة الموارد والصناعات تستحوذ على 177 مليار دولار، وتشمل أنشطة استكشاف وإنتاج الطاقة والصناعات التحويلية والغاز الطبيعي المسال والكيماويات والمواد، فيما تبلغ الاستثمارات المخصصة للتنويع الاقتصادي 87.5 مليار دولار، وتشمل السياحة والتطوير الحضري والإسكان والفعاليات. كما تشمل التقديرات 23 مليار دولار لتعزيز المرونة البشرية والبيئية، بما في ذلك الأمن الغذائي والصحي والمرونة المدنية وإدارة النفايات والبنية التحتية البيئية.وشدد خومان على أن هذه الأرقام تمثل تقديرات تحليلية تراكمية للاستثمارات على مستوى الحكومات والشركات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال الخاصة، ولا تمثل توقعات للميزانية الحكومية أو التزامات استثمارية خاصة بدبي وحدها.وفيما يتعلق بدبي، قال خومان إن الفرصة تتجاوز استضافة مشاريع بعينها، لتشمل تمويل دورة الاستثمار الوطنية وربط مكوناتها وتوفير الخدمات الداعمة لها، بالتوازي مع تطوير القدرات الحضرية والتجارية المحيطة بها، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في تحديد المجالات التي يمكن أن يتحول فيها هذا الإنفاق إلى طلب مستدام وتدفقات نقدية.وأضاف أن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين يتمثل في تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد بأعلى قدر من الكفاءة، لافتاً إلى أن المنظومات الراسخة في دولة الإمارات في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية توفر قنوات واضحة نسبياً لتحقيق ذلك.الإمارات نموذجاًوحول العامل الرئيسي الذي يدفع المستثمرين العالميين إلى النظر إلى اقتصاد دولة الإمارات باعتباره مؤشراً على الاتجاهات التي يُرجح أن ترسم ملامح العقد المقبل، أكد خومان أن الدولة تجمع عدداً من التوجهات الاستثمارية الهيكلية، تشمل الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، وتنامي الطلب على الكهرباء، والبنية التحتية التجارية التي تتسم بالمرونة، وتطور أسواق رأس المال، ومواصلة التنويع الاقتصادي.وقال إن ذلك يجعل الإمارات نموذجاً مهماً لدراسة تساؤل أوسع يشغل المستثمرين حول العالم، يتمثل في مدى القدرة على تحويل الاستثمارات الاستراتيجية بكفاءة إلى إنتاجية أعلى وتدفقات نقدية مستدامة للقطاع الخاص.وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تحدد خمس منظومات مترابطة لتحقيق القيمة في منطقة الخليج، تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والمرونة في توفير البدائل الاستراتيجية، وتعزيز مرونة قطاعي الطاقة والصناعة، والنمو الحضري الانتقائي، والمرونة البشرية والبيئية.ولفت خومان إلى أن العديد من هذه التوجهات بدأت تتلاقى بالفعل بصورة واضحة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التلاقي يمنح الدولة أهمية خاصة باعتبارها تقدم نموذجاً متكاملاً لكيفية إعادة تشكيل الروابط بين رأس المال والتكنولوجيا والطاقة والعوامل الجيوسياسية.

بلاك روك: رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية ثلاثية قوة الإمارات

بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، أن صمود دولة الإمارات خلال الاضطرابات لم يأتِ عن طريق الصدفة، بل بدأ بالقدوة الاستثنائية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وقال: «سموه يؤمن بأن الانتماء لا يحدده مكان الميلاد، بل الموقف الذي يتخذه حين يأتي نداء الواجب والمسؤولية»، وأوضح أن علم دولة الإمارات سيظل يتسع لكل من يختار أن يقف تحت رايته. لذا، عندما جاءت لحظة الاختبار، بقيت الكفاءات، وبقي رأس المال، وتواصلت الاستثمارات، واستمر الاقتصاد في النمو والتقدم، وهذا هو نموذج دولة الإمارات الذي اختبرته التحديات وأثبتت النتائج نجاحه. وأضاف: «موقف دولة الإمارات واضح جداً وثابت ويركز دائماً على الحوار وتفعيل الدبلوماسية والحلول السياسية، بما يعزز استقرار الأسواق، ويضمن استمرار تدفق إمدادات الطاقة، ويسهم في استقرار الاقتصاد العالمي». جاء ذلك ضمن الكلمة الرئيسية التي ألقاها في حفل افتتاح الدورة الثانية والأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» الذي يُقام في أبوظبي بمشاركة عدد من ممثلي الحكومات وقيادات قطاع الطاقة وصنّاع السياسات ورواد التكنولوجيا وشركاء أدنوك. وكمثال على الشراكات الاستراتيجية اللازمة لتعزيز المرونة والاستعداد للتحديات المستقبلية، سلّط معاليه الضوء على تعاون أدنوك الجديد مع أوبن إيه آي وجي42، والذي ستتم بموجبه الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لجعل منظومات الطاقة أكثر ذكاء وسلامة وأماناً وموثوقية وإنتاجية. وأوضح أن على قطاع الطاقة العالمي بناء منظومة طاقة آمنة وحمايتها وضمان موثوقية إمداداتها، وذلك بعد عام شهِدَ اضطرابات غير مسبوقة كشفت عن مواطن ضعف في سلاسل الإمداد العالمية. وقال: «على مدى عقود، كان أمن الطاقة موضوعاً يناقشه المتخصصون بمصطلحاتٍ لم يكن كثيرون بحاجة إلى معرفتها. لكن هذا العام، أصبحت كل أسرة، وكل مُزارع، وكل قِطاع، وكل صاحب عمل، يتساءلون عن أمن الطاقة، ومن واجبنا جميعاً أن نقدم لهم الإجابات والحلول بصراحة وشفافية». وأضاف: «لا يمكننا التحكم في كل الظروف، ولا يمكننا إزالة جميع المخاطر، لكن بإمكاننا تعزيز الجاهزية، والقرارات التي نتخذها اليوم سترسم ملامح قطاع الطاقة للعقد المقبل، وعلينا أن نركز على تطبيق الدروس المستفادة، بما فيها تطوير القدرات وكل الموارد الداعمة لها، وبناء شراكات راسخة يُعتمد عليها عند الحاجة. فإذا كنتم تبحثون عن شريك يمكنكم الاعتماد عليه في مختلف الظروف، فأنتم في القاعة المناسبة، وفي المدينة المناسبة، وفي الدولة المناسبة. وبالإمكان دائماً الوثوق والاعتماد على دولة الإمارات في الأوقات الحاسمة». وقال: «منذ تعطل الملاحة في مضيق هرمز، تم سحب ما يقرب من مليار برميل من مخزونات النفط الخام العالمية، وانخفض مخزون الديزل في بعض الأسواق إلى أدنى مستوياته الموسمية في 35 سنة، وتواجه أسواق أخرى نقصاً في إمدادات الغاز الطبيعي المسال يصل إلى 600 مليار قدم مكعبة». وأشار إلى أن الإمدادات تشكّل فقط نصف المعادلة، والنصف الآخر هو التسليم، موضحاً أنه: «قبل الاضطرابات، كانت تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية تمثل أقل من 5% من تكلفة البرميل، أما اليوم، فقد تجاوزت 30%، وباختصار، لم يعد أمن الطاقة يتحدد بناءً على موقع الإنتاج، بل أصبح يقاس أيضاً بتسليم الإمدادات إلى وجهتها». وحدّد د. سلطان أحمد الجابر خمس أولويات يمكن لقطاع الطاقة اتخاذها للحدّ من تداعيات الصدمات المستقبلية، وأوضحها قائلاً: «هذه الأولويات هي: أولاً، توفير إمدادات يسهل الوصول إليها، حيث نحتاج إلى توسعة قدرات التخزين الاستراتيجي، وزيادة مخزونات المُنتجات، وتوفير قدرات تكرير أكثر مرونة بالقرب من أسواق الاستهلاك. ثانياً، تأمين مسارات آمنة الوصول إلى الأسواق، فالإمدادات لا قيمة لها إذا لم تصل إلى وجهتها، لذلك، يجب تطوير البنية التحتية بشكل استباقي، ودعمها بمنظومات لوجستية متقدمة. ثالثاً، الاستفادة من الذكاء التشغيلي، وانتقال التركيز من أتمتة العمليات فحسب إلى بناء منظومات طاقة ذكية تستبق المخاطر، وترتقي بالأداء، وتخفض تكلفة كل برميل. رابعاً، الموثوقية تجذب رأس المال، والسياسات تبني الثقة، والتمويل يسرّع تدفق الاستثمارات، والتأمين يضمن انسيابية حركة التجارة. خامساً، وهو الأهم من وجهة نظري، فهو العنصر البشري، لأن الإمدادات لا تصل من تلقاء نفسها، بل بجهود أشخاص يضمنون وصولها، فالمنظومات لا تتحمل المسؤولية، بل البشر هم من يتحملونها». وحول صمود دولة الإمارات في مواجهة اضطرابات الأسواق الأخيرة، قال الجابر: «إن الفضل في كل ما تحقق يعود إلى الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة بتحديث وتطوير أعمال أدنوك، بدءاً من منظومة التداول المتكاملة، والاستثمار في الإنسان، مروراً بالخدمات اللوجستية عالمية المستوى، وصولاً إلى محفظة XRG الدولية في مجالات الغاز والكيماويات وحلول الطاقة». وأضاف: «كانت النتيجة بناء نموذج تشغيلي متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، تم تصميمه لمواكبة نمو الطلب العالمي على الطاقة، ولتوفير احتياجات العملاء، في المكان والوقت الذي يناسبهم. وطموحنا واضح، وهو أن تصبح أدنوك شركة الطاقة الأكثر تركيزاً على العملاء والأسواق في العالم». وقال: «هذا المستوى من الطموح يحتاج إلى شركاء تجمعهم رؤية واحدة. لذا، يسعدني مشاركة سام ألتمان اليوم في افتتاح أديبك. وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنّا عن اتفاقية جديدة بين (أدنوك) و(أوبن إيه آي) و(جي42)، وذلك بتوجيه من سيدي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتهدف إلى تحسين وتطوير عمليات أدنوك في الحقول وإدارة الآبار والأنشطة التجارية، وفي أن تصبح أدنوك أول شركة طاقة في العالم تستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم OpenAI Frontier من (أوبن إيه آي) لبناء منظومات أدنوك أكثر ذكاءً وأماناً، وأكثر موثوقيةً ومرونة». وأضاف: «منذ إطلاق تشات جي بي تي، والعالم يتساءل: ماذا يمكن للطاقة أن تقدم للذكاء الاصطناعي؟ والآن، سنكتشف معاً ماذا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم لقطاع الطاقة». وأشاد بأبطال القوات المسلحة والدفاع المدني ورجال الإطفاء وفرق الاستجابة لما أظهروه من تفانٍ في أداء واجبهم في أصعب الظروف، وقال عن كوادر الخطوط الأمامية في جميع مواقع أدنوك: «لقد جاؤوا من مختلف دول العالم، ويعملون في مختلف التخصصات، ويجمعهم مبدأ واحد، هو الدفاع عن الوطن وتقديم الآخرين على أنفسهم»، كما ثمّن دور الشركاء الإقليميين والدوليين في قطاع الطاقة، وإسهاماتهم في الحفاظ على استمرارية تدفق الإمدادات خلال هذه الفترة. وفي ختام كلمته، قال الجابر: «لقد شهد العالم بأسرِه هذا العام عزيمة وثبات قيادتنا الرشيدة، والصلابة التي واجهت بها دولة الإمارات الضغوط، وكيف تكاتف جميع أفراد المجتمع من أجل هدف مشترك، وتذكرتُ حقيقة راسخة في عقلي ووجداني، وهي أن خدمة هذا الوطن ليست مجرد مسؤولية، بل أسمى شرف وأكبر أمانة أحملها كل يوم أعيشه». جدير بالذكر أن معرض ومؤتمر أديبك 2026 يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتستضيفه أدنوك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وسط توقعات بتسجيل حضور قياسي يتجاوز الـ 239 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، بمشاركة أكثر من 2250 شركة عارضة و1800 متحدث، و30 جناحاً وطنياً.

خلال كلمته الافتتاحية في «أديبك 2026»

سلطان الجابر: ضمان أمن الطاقة العالمي يتطلب منظومة جديدة تواكب المرحلة

تراجعت أسعار النفط بنحو 4 %، خلال تعاملات الاثنين، مع تنامي الآمال بإحراز تقدم دبلوماسي في المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وقطريين، بهدف إنهاء الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، واحتواء اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.20 دولارات، أو ما يعادل 3.7 %، إلى 109.23 دولارات للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.98 دولارات، بنسبة 3.8 %، إلى 100.14 دولار. وقال مسؤول مطلع على مجريات المحادثات لوكالة «رويترز»، إن المفاوضين الإيرانيين غادروا محادثات الدوحة، الأحد، لكن مغادرتهم لم تكن بسبب صعوبات في المفاوضات، واعتبر تاماس فارغا، من شركة «بي في إم» للوساطة النفطية، أن بداية الشهر الجديد أعادت الآمال بإمكانية تحقيق انفراجة في الجمود المرتبط بإيران، كما أسهم غياب أي تصعيد عسكري ملموس خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب التوقعات باستمرار المسار الدبلوماسي، في تهدئة الأسعار. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كي سي إم تريد»، إن هذه التطورات خففت حدة الضغوط على السوق في الوقت الراهن. وكان برنت قد أنهى أكتوبر عند أعلى مستوى له في ستة أشهر، وسط مخاوف من تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة الثلاثاء. وفي السياق قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن المحادثات مع الوسطاء القطريين مستمرة، وتحرز تقدماً، مؤكداً استعداد طهران للمسارين الدفاعي والدبلوماسي. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، بعد تصاعد الهجمات على ناقلات النفط، رغم مؤشرات على ارتفاع صادرات بعض المنتجين الرئيسيين، وأفادت شركتان من أصل ثلاث شركات متخصصة في تتبع حركة السفن بأن السعودية رفعت صادراتها من النفط الخام في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، رغم الهجمات التي استهدفت بنيتها التحتية للطاقة. ورغم الانخفاض المسجل، الاثنين، لا تزال توقعات الأسعار تميل إلى الارتفاع في ظل مخاطر الإمدادات، فقد رفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته، محذراً من إمكانية وصول خام برنت إلى 140 دولاراً للبرميل بحلول عام 2027، إذا ظل إنتاج النفط في منطقة الخليج أقل بنحو 3.5 ملايين برميل يومياً من متوسط مستوياته المتوقع لعام 2025. وأشار البنك إلى أن تصاعد الهجمات على حركة الشحن، والأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية، واستمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية، تمثل أبرز العوامل، التي قد تدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.

نتائج البحث عن: الشحن