اعتبر مدرب فريق الحسين إربد أحمد هايل أنه «من الغريب» عدم استدعاء لاعب الوسط يوسف أبو جلبوش «صيصا» إلى قائمة منتخب الأردن التي ستشارك في مونديال 2026 لكرة القدم. وقال هايل: نحترم قرار المدرب جمال سلامي بعدم استدعاء صيصا، من الواضح أنه اختار اللاعبين الأنسب لتطبيق أفكاره داخل الملعب». وأشاد هايل الذي أشرف خلال الموسم الحالي على تدريب صيصا مع فريق الحسين إربد «أي مدرب يتمنى وجود لاعب مثل صيصا في فريقه فهو لاعب فنان وموهوب وناضج فكرياً في تأدية الواجبات الهجومية والدفاعية». تابع «باعتقادي، يعتبر أفضل لاعب أردني محلي في الموسم الحالي ومن الغريب أن يكون خارج تشكيلة النشامى لكأس العالم». وحقق أبو جلبوش «27 عاماً» هذا الموسم ثلاثية الدوري والكأس والسوبر في الأردن، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 الذي خسر فيه أمام الأهلي القطري 1-3. وأعلن سلامي، عن القائمة الأولية للنشامى نصفها من اللاعبين المحترفين، وعلى رأس القائمة النجم موسى التعمري لاعب رين الفرنسي وأول لاعب أردني يحترف بالدوريات الخمس الكبرى. ويعتبر التعمري أحد أبرز الأوراق الرابحة لمنتخب الأردن في كأس العالم بعدما لفت الأنظار إليه في الدوري الفرنسي مسجلاً هذا الموسم 6 أهداف في الدوري وصنع مثلها. ويغيب عن المنتخب في مشاركته الأولى بكأس العالم تجم هجومه يزن النعيمات بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته في بطولة كأس العرب التي أقيمت نهاية العام الماضي في الدوحة وخضع على إثرها لعملية جراحية. وإلى جانب التعمري تضم القائمة 14 لاعباً محترفاً أغلبهم من الدوريات العربية باستثناء الثنائي يزن العرب «سيول الكوري الجنوبي» وإبراهيم صبرة «لوكوموتيف زغرب الكرواتي»، إضافة لكل من: عبدالله نصيب وعامر أبو جاموس «الزوراء العراقي»، محمد أبو النادي ونور الدين الروابدة «سيلانغور الماليزي»، نزار الرشدان «قطر القطري»، مهند أبو طه «القوة الجوية العراقي»، محمد أبو حشيش «زاخو العراقي»، إبراهيم سعادة «الكرمه العراقي»، علي علوان «السيلية القطري»، عودة الفاخوري «بيراميدز المصري»، محمد أبو زريق «الرجاء المغربي» وعلي العزايزة «الشباب السعودي». ونال الحسين إربد حصة الأسد من الأندية المحلية بضم 9 لاعبين هم: الحارس يزيد أبو ليلى، إحسان حداد، محمود مرضي، رجائي عايد، سليم عبيد، سعد الروسان، أحمد عساف، محمد أبو غوش، يوسف قشي، وثلاثة لاعبين من الفيصلي، نور بني عطية «حارس مرمى»، حسام أبو الذهب وأنس بدوي، ولاعبان من الوحدات هما الحارس عبدالله الفاخوري، محمد الداوود، وحارس شباب الأردن أحمد الجعيدي.

مدرب الحسين إربد يستغرب استبعاد أبو جلبوش عن تشكيلة الأردن

انطلق مهرجان الكويت المسرحي في دورته الرابعة والعشرين أول من أمس، بحضور عدد من رواد ونجوم المسرح الكويتي والخليجي ومجموعة من الكتاب والمبدعين وطلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، مع احتفاء خاص بالممثلة مريم الصالح التي اختيرت «شخصية المهرجان».وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، محمد الجسار، إن «الدولة ممثلة في (المجلس) تفخر بالفنانة القديرة مريم الصالح التي تعتبر أول فتاة كويتية تعتلي خشبة المسرح، وذلك في عام 1962».وعرض المهرجان بهذه المناسبة فيلماً تسجيلياً عن مسيرتها التي امتدت لأكثر من 60 عاماً كما قدم عرضاً مسرحياً مدته 20 دقيقة بعنوان (سيرة ومسيرة) عن تحديات المرأة الخليجية في الدخول لمجال الفن في الماضي مستوحى من مشوارها الفني، فيما يقام معرض خاص لأعمالها في ردهات ومداخل مسرح الدسمة يضم صوراً لأهم الشخصيات التي أدتها ولقطات من أعمالها.وشمل حفل الافتتاح تكريم الكاتب المسرحي الإماراتي إسماعيل عبدالله، الذي اختير (ضيف المهرجان) هذا العام «تقديراً لإسهاماته المسرحية على المستويين المحلي والعربي»، إذ أجرى دراسات حول مسرح الإمارات وشارك في مهرجانات مسرحية وندوات فكرية، ومثّل بلده في مؤتمرات ومهرجانات عالمية.واحتفى المهرجان باللجنة الدائمة للفرق الأهلية لمهرجان المسرح الخليجي لدول مجلس التعاون الخليجي بمناسبة بمرور 40 عاماً على تأسيسها، وكرم رئيسها خالد الرويعي. وتولى الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المساعد لقطاع الفنون ورئيس المهرجان محمد الزامل، التعريف بلجنة التحكيم المشكلة برئاسة الأكاديمي والمخرج المسرحي عبدالله العابر، وعضوية مصمم الديكور موسى آرتي، والكاتبة المسرحية تغريد الداوود، والممثل جمال الردهان، والممثل عبدالله التركماني.وقال مدير المهرجان وائل الجابر، في كلمته، إن دورة هذا العام التي تمتد حتى الثاني عشر من ديسمبر «تشمل حصيلة متميزة من الأنشطة، وستة عروض مسرحية، وحلقات نقاشية، وورشتي عمل فنيتين».والعروض المتنافسة على جوائز المهرجان هي (من زاوية أخرى) لفرقة المسرح الكويتي، و(لا تهدي وردة) لفرقة المسرح العربي، و(نداء) للمعهد العالي للفنون المسرحية، و(أنتم مدعوون إلى حفلة) لشركة ترند برودكشن للإنتاج المسرحي، و(تحت الظلال) لفرقة مسرح الخليج، و(اغتصاب) من إنتاج الهيئة العامة للشباب.

مريم الصالح شخصية «الكويت المسرحي».. وإسماعيل عبدالله «ضيف» المهرجان

فاز عرض «غصة عبور» لفرقة المسرح الكويتي بجائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان المسرح الخليجي بدورته الرابعة عشرة، التي أسدل ستارها أول من أمس، في العاصمة السعودية الرياض.
كما حصل العرض على جائزة أفضل نص مسرحي لكاتبته تغريد الداوود مناصفة مع عرض «أشوفك» من الإمارات، إضافة إلى جائزة أفضل ممثل في دور ثانٍ للفنان عبدالله التركماني.
ونال السعودي سلطان النوة جائزة أفضل إخراج عن عرض «بحر»، كما حصل العرض ذاته على جوائز أفضل موسيقى وأفضل ممثل في دور أول للفنان شهاب الشهاب وأفضل ممثلة في دور ثانٍ للفنانة فجر اليامي. وحصلت العُمانية أسماء العوفي على جائزة أفضل ممثلة في دور أول عن عرض «الروع» لفرقة تواصل المسرحية.
وحصد العرض القطري «الخيمة» جائزتي أفضل إضاءة وأفضل أزياء، وفاز العرض البحريني «عند الضفة الأخرى» بجائزة أفضل ديكور. وكان المهرجان الذي انطلق لأول مرة في الكويت عام 1988 ويقام كل عامين في إحدى دول الخليج، قد توقف في 2014 ثم عاد من جديد هذا الشهر في السعودية، التي تستضيفه للمرة الأولى، بمشاركة ست فرق مسرحية.
وأقيمت على هامش المهرجان ورشة تدريبية على مدى أربعة أيام بعنوان (الإدارة الثقافية في الفرق المسرحية) وندوة فكرية بعنوان (البنية الأساسية للمسرح في دول مجلس التعاون الخليجي).

الثقافة

Culture & Art

ثقافة

Culture

«غصة عبور» الكويتي أفضل عرض في «المسرح الخليجي»

target8347343628823380429.jpg

سوق الجزماتية أو «مطبخ دمشق»، هو أحد أشهر الأسواق وأعرقها، إذ يقع في حي الميدان الشهير، خارج سور دمشق القديمة، وكانت سوقاً للحبوب لفترة طويلة من الزمن، قبل أن تتغير هويتها، وتتحول في العقود الأخيرة، إلى ما يعرف باسم «مطبخ دمشق»، جراء انتقال أشهر متاجر الحلويات والمطاعم ذات الطبيعة الدمشقية إليها.
وتتميز هذا السوق بأنها لا تنام، وهي مقصد للسياح العرب والأجانب، كمعالم دمشق الأثرية الموغلة في القدم، كما أنها تساهم في نشر ثقافة دمشق في الكثير من دول العالم، من خلال تصدير الحلويات الدمشقية إليها، كما تتميز السوق بفرادة معمارها.
في بيت الداوود العريق في حي الميدان الشهير، تحدث رضوان داوود لـ «البيان»، عن سوق الجزماتية، التي تمتد لمسافة تصل إلى نحو 3 كيلومترات، في تلك المنطقة، ويعود تاريخها إلى العهد المملوكي.
وقال داوود: إن الجزماتية، هي التسمية أكثر شيوعاً وتداولاً للسوق، أو شارع الميدان (الممتد من باب مصلى إلى بوابة الميدان)، كان سابقاً مخزناً للحبوب، وكانوا يسمونها «بايكة الحبوب»، حيث كانت المحاصيل الزراعية تأتي إليها من كافة المحافظات السورية، كل بحسب إنتاجه، وهذا الأمر امتد لفترة طويلة». ولفت إلى أن تخصص السوق سابقاً، أثّر في الطبيعة المعمارية لها، من حيث عمارة «البوايك»، والتي يجب أن تحقق شروطاً بيئية صحية، تتعلق بالحرارة والرطوبة، وبشكل طبيعي.
تسمية السوق بالجزماتية (تصنيع الأحذية)، هي التسمية الأكثر شيوعاً للسوق، إذ يبين داوود أن هناك عدة تسميات للسوق، أو تبعاً لعلامات مميزة يتضمنها، إذ إن هناك منطقة الصحابة، نسبة للصحابي صهيب الرومي، وبعدها القرشي، ثم الموصلي، والجزماتية (طولها يبلغ 100 متر تقريباً من السوق)، وأبو حبل، وصولاً إلى البوابة. وأضاف: «هناك تسمية ثانية للسوق، مقسمة لثلاث تسميات، هي الميدان الفوقاني والتحتاني والوسطاني».
تغير
وعن تغير طبيعة السوق، أكد داوود أنه منذ ثمانينيات القرن الفائت، بدأ شارع الميدان يأخذ طبيعة مختلفة، حيث تحول من سوق هويتها بيع الحبوب، إلى سوق لبيع الأطعمة والحلويات، جراء انتقال الكثير من المتاجر والمحلات المختصة في هذا المجال، باتت توصف في العقدين الأخيرين بمطبخ دمشق.
وعن المأكولات التي تتميز بها السوق، أوضح داوود أن «السوق متخصصة بشكل خاص بإنتاج المأكولات الدمشقية التراثية، بالإضافة إلى المأكولات الشعبية، كالفول والحمص والفلافل والشاورما والمشاوي وغيرها».
أشهر ما تميزت به السوق في العقود الماضية، هو صناعة الحلويات الدمشقية العريقة المتفردة، والتي كانت سبباً في انتشارها عربياً وعالمياً، من خلال صنّاعها المهرة.
وتتميز السوق بوجود العديد من المعالم الأثرية، التي تعود إلى مئات السنين، كالجوامع والحمامات، بالإضافة إلى وجود كنيستين بالقرب من السوق في حي الميدان.

«مطبخ دمشق».. سوق مملوكية عريقة تنبض بالقصص

target1529071509785639615.jpg

أقرت الحكومة الأردنية مشروع موازنة العام المقبل، موازنة تحمل في طياتها تحديات عدة، ومخاوف من أن تلقي الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة بظلالها على هذه الموازنة، ووفقاً للتصريحات الرسمية فإن هذه الموازنة تقدر إنفاقاً حكومياً يبلغ 12.4 مليار دينار (17.5 مليار دولار).
وأكد رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، عوني الداوود أن أبرز ما يميز هذه الموازنة أنها تأتي في وقت حرج جداً، وكل فرضياتها بنيت على الظروف العادية، ومن المفترض أن يكون لديها مرونة في أن تتحول إلى موازنة طوارئ.
وقال الداوود في هذه الموازنة، هنالك زيادة في المخصصات للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لرفع كفاءتها، وهنالك زيادة في مخصصات الطوارئ كانت سابقاً 60 مليون دينار وأصبحت 100 مليون دينار.
وأشار الكاتب والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي، إلى أنّه ليس هنالك ما هو جديد في موازنة العام المقبل، فهي لا تختلف عن الموازنات السابقات، بالرغم أن الظروف تستدعي إعداد موازنة طوارئ نتيجة الحرب الدائرة على غزة، وما سينتج عنها من تداعيات وخاصة إذا طال أمد هذه الحرب، في الوقت الذي يعيش به الأداء الاقتصادي تباطؤاً لا يمكن إنكاره، وللسنة الرابعة على التوالي لن تقوم الحكومة بفرض زيادة على الضرائب، وسنشهد ذات المنوال في النمو مما يدر على الخزينة ما يقارب 350 مليون دينار.
ولفت الدرعاوي إلى أن هذه الظروف التي تشهدها المنطقة، كان من الأجدر أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الحكومة الأردنية، من خلال زيادة المشاريع الرأسمالية التي لها أثر حقيقي على الاقتصاد، والتنبه إلى المشاريع التي لا جدوى لها فعلياً.

العالم

World

العالم العربي

Arab

موازنة الأردن رهينة الظروف الجيوسياسية

12.jpg

أقرت الحكومة الأردنية مشروع موازنة العام المقبل، موازنة تحمل في طياتها تحديات عدة، ومخاوف من أن تلقي الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة بظلالها على هذه الموازنة.

يسير الأردن بثبات نحو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ إصلاحات تعيد اقتصاده إلى دائرة الاستقرار، ما يجعل منه بلداً نموذجياً بالنسبة إلى الصندوق قياساً بمحيطه الإقليمي الذي يعاني من الأزمات.
بعد مفاوضات طويلة بدأت منذ شهر يوليو الماضي في واشنطن، تمكن الأردن من التوصل إلى اتفاق جديد للإصلاح المالي والنقدي مع صندوق النقد الدولي، يبدأ منذ مطلع العام المقبل ويمتد للسنوات الأربع المقبلة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار دولار.
مساندة
ويؤكد اقتصاديون أن هذا الاتفاق سيشكل مساندة حقيقية للحكومة الأردنية لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.
وقبل فترة التقت الحكومة الأردنية ببعثة صندوق النقد الدولي وتم التفاوض حول إتمام المراجعة السابعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد، حيث أنهى الأردن، بنجاح، 6 مراجعات سابقة دون تأخير ودون أي زيادة للضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين، بحسب رئاسة الوزراء.
وبينت الحكومة الأردنية أن البرنامج الجديد، «سيكون على نفس نهج البرنامج السابق، ولن يرتب زيادة على الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، بل سيسعى لتعزيز إيرادات المالية العامة عبر محاربة التهرب والتجنب الضريبي».
وأكد رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، عوني الداوود أن هذا الاتفاق هو تأكيد على متانة ونجاح الأردن في المضي بطريق الإصلاحات الاقتصادية، وسيبدأ الاتفاق بداية العام المقبل، والتجديد والتمديد هو مؤشر أن الأردن استطاع دعم وحماية اقتصاده.
وبين الداوود أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها في عام 2020 كانت واضحة رغم أن هذه السنوات تضمنت أزمات متعددة من أهمها جائحة كورونا، ومع هذا استطاع الأردن، بشهادة صندوق النقد والبنك الدوليين، أن يكون من أكثر الدول التي نجحت في مواجهة تداعيات الجائحة.
وهذا يعني نجاح السياسة المالية والنقدية من خلال زيادة الإيرادات وتحسين التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، دون زيادة الضرائب والرسوم على المواطنين.
السياسة النقدية
وواصل الداوود «فيما يتعلق بالسياسة النقدية فإن البنك المركزي الأردني نجح باستقرار الدينار، في ظل التحديات، وفي أن يكون من أقل الدول في التضخم ومواجهة الفائدة العامة، ومن المهم الإشارة إلى أن هذا الاتفاق يأتي في ظل الحرب الدائرة في غزة، وبالتالي فإن المضي بالاتفاق الجديد له معنى في أن اقتصاد الأردن منيع بعيون المنظمات العالمية ويستحق فرصة لمواصلة الإصلاحات».
في المقابل، يقول الخبير الاقتصادي د. حسام عايش إن هذا الاتفاق يأتي في إطار العلاقة بين الأردن وصندوق النقد الدولي وهو استكمال للبرامج السابقة، هذا الاتفاق في هذه الظروف وعدم اليقين الاقتصادي، لا شك أنه يمنح الأردن نوعاً من الطمأنينة فيما يتعلق بإدارة العمليات الاقتصادية، فالأردن مهتم بتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادية وهذا البرنامج هو مظلة لاستقطاب المستثمرين إلى الأردن، وسيسمح للأردن بتثبيت التصنيف الائتماني، وهو أمر في غاية الأهمية، سواء على صعيد المديونية، أو على صعيد الفوائد في حال التوجه إلى الأسواق الدولية للحصول على القروض.

اتفاق «النقد الدولي» والأردن  تأكيد على استقرار المملكة ومتانة اقتصادها

image.jpg

يسير الأردن بثبات نحو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ إصلاحات تعيد اقتصاده إلى دائرة الاستقرار، ما يجعل منه بلداً نموذجياً بالنسبة إلى الصندوق قياساً بمحيطه الإقليمي الذي يعاني من الأزمات.

أفاد خبراء اقتصاديون أردنيون بأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، تحمل في جوهرها أبعاداً سياسية واقتصادية، سوف تعود بالنفع المتبادل على سوريا ودول المنطقة، التي تنتظر تنفيذ جملة من المشروعات الكبرى التي لا تزال قيد التنفيذ، وتحتاج للسير بها لرؤية مردودها الاقتصادي على أرض الواقع.
وبحسب الخبراء، هناك مجموعة خطوات يجب تنفيذها، للانطلاق في تنفيذ الرؤية الاقتصادية العربية المشتركة، كونها ضرورة لا يمكن تهميشها، لاسيما أن تنفيذ المشروعات الكبيرة يحتاج، بشكل أساسي، إلى عوامل أهمها الاستقرار والأمان.
ترقّب عربي
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الدكتور خير أبو صعيليك، إن الدول العربية تعيش الآن حالة من الترقّب، فهي ترغب أن تأخذ عودة سوريا أبعاداً ليس فقط سياسية، إنما أيضاً اقتصادية، إذ إن المضي في تنفيذ المشروعات المشتركة يتطلب بشكل أساسي وفاء سوريا بالتزاماتها التي تم الاتفاق عليها في اجتماع عمّان، من بينها:
ضمان سلامة الحدود، والسيطرة على عمليات تهريب المخدرات، إضافة إلى تأمين عودة آمنة للاجئين، وغيرها من تفاصيل تتضمن التوصل إلى حل سياسي متوازن، وبسط كامل للسيادة على الأراضي السورية.
فيما بيّن رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، عوني الداوود، أن العودة تتضمن أبعاداً على الإقليم والمنطقة، وعلى الأردن تحديداً، فهناك مشروعات طاقة كبرى متعطلة، هي مشروع نقل الغاز المصري عبر الأردن والأراضي السورية، وصولاً إلى لبنان، ومشروع الربط الكهربائي الذي يتمثل في نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، ونأمل أن يكون هناك توافق عربي، لتحجيم قانون «قيصر»، وفتح آفاق اقتصادية بين سوريا والوطن العربي.
وأضاف الداوود، إن «هناك مشروعات على المستوى الإقليمي تتعلق بسكك الحديد، والطاقة المتجددة، والطاقة الخضراء، والزراعة، إضافة لآمال انضمام سوريا إلى مشروع «الشام الجديد»، الذي يضم الأردن، ومصر، والعراق».
وبيّن الداوود أن الأردن يأمل في تنفيذ المشروعات بمختلف المستويات، لما لها من آثار إيجابية على سوريا والمنطقة بالمجمل، وأن التباطؤ لا يصب في مصلحة أحد، لاسيما أن المشروعات ترتكز في جوهرها على أولويات يجب تحقيقها، مقدراً أن تحظى سوريا بالدعم لإعادة إعمارها وترتيب أوضاعها من جديد، موضحاً أن عودة العلاقات الاقتصادية يعني تنشيط التبادل التجاري والدفع بحركة الاقتصاد بالمجمل.
وتفيد توقعات البنك الدولي في تقرير «مرصد الاقتصاد السوري» الصادر مارس الماضي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لسوريا 3.2 % خلال 2023، بعد تراجع 3.5 % العام الماضي.
حلحلة قانون «قيصر»
من ناحيته، اعتبر الخبير الاقتصادي، حسام عايش، عودة سوريا للجامعة العربية، خطوة مهمة للغاية، تحمل في طياتها أبعاداً سياسية واقتصادية، فهناك عدد كبير من المشروعات قيد التنفيذ تنتظر الانطلاق، وهي مشروعات عربية مشتركة، تستهدف إعادة الإعمار، والبنية التحتية، والزراعة، والربط الكهربائي، والأمن الغذائي، والمياه وغيرها.
ورأى عايش أن أول خطوة يجب أن تحصل بعد إنجاز عودة سوريا، هي السعي للتفاوض مع الولايات المتحدة من أجل حلحلة قانون «قيصر»، الذي يقف عقبة في طريق تنفيذ الرؤى الاقتصادية الضخمة، التي تشكل نقلة نوعية للاقتصاد السوري وللاقتصادات العربية، فالقانون وما به من عقوبات يمثل عقبة حقيقية يجب علاجها بأسرع وقت ممكن.

«عودة سوريا».. أبعاد اقتصادية محلية وإقليمية

target383501881326623034.jpg

توّج منتخبنا الوطني بـ 4 ميداليات ملونة، بواقع ذهبية واحدة وفضيتين وبرونزية، في نهائي منافسات ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية.
وتوج الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة المبارزة، كل من المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، وحسن المزروعي مدير دورة ند الشبا الرياضية، وصالح المرزوقي رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، والدكتورة هدى المطروشي رئيس الاتحاد الإماراتي للخماسي الحديث، ومروان الحاج ناصر رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية.
نتائج
وأسفرت نتائج المبارزة التي اختتمت منافساتها أول من أمس، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 14 دولة، عن تتويج التونسي محمد أيوب الفرجاني بالميدالية الذهبية في مسابقة سلاح الفلوريه رجال، وفوز لاعب منتخبنا حمد الجلاف بالميدالية الفضية، والمصري عبد الرحمن حفور بالميدالية البرونزية، فيما حصل السعودي فيصل عابد على الميدالية الذهبية في مسابقة سلاح الآيبيه رجال، ولاعب إستونيا ستيه برنت، على الميدالية الفضية، ولاعب المنتخب السعودي جواد الداوود على الميدالية البرونزية.
وفي مسابقة سلاح السيف العربي «السابر» رجال، توج الإيراني محمد رحباري بالمركز الأول، وجاء مواطنه فتوحي فيراباد في المركز الثاني، وحل الإماراتي حامد المازمي في المركز الثالث، أما في مسابقة الفلوريه فتيات، فقد توجت لاعبة منتخبنا الوطني نورة البريكي بالميدالية الذهبية، وحصلت زميلتها في المنتخب الهيام البلوشي على الميدالية الفضية، فيما توجت التونسية سارة بسباس بالميدالية البرونزية.
جهود
وأعرب المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، عن سعادته بوجود المبارزة للمرة الرابعة في دورة ند الشبا الرياضية، مشيراً إلى أن مشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 14 دولة في النسخة الحالية، يشكل مصدر فخر لاتحاد المبارزة، ويعكس حجم الجهود التي تبذل من أجل تطوير اللعبة وانتشارها أكثر فأكثر في الإمارات، مثمناً الدور الكبير الذي لعبته دورة ند الشبا في ذلك، خاصة من ناحية اكتشاف المواهب، وإلهام اللاعبين الصغار في ممارسة هذه الرياضة الواعدة، وقال: «سعادتنا مضاعفة بحسن التنظيم والمشاركة الواسعة، وبالأداء القوي الذي أظهره لاعبونا في مختلف الفئات، ما يؤكد حسن استعدادهم للاستحقاقات الدولية القريبة».
وأضاف: «المشاركة في دورة ند الشبا الرياضية، عبارة عن معسكر إعدادي قوي للاعبينا، وفرصة للاحتكاك مع أبطال عالميين، وأصحاب إنجازات أولمبية، ونحن سعداء بتحقيق البطولة للأهداف التي وضعناها، ودائماً ما تكون أفضل داعم لنشاط المبارزة».
ووصف رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة، أجواء دورة ند الشبا الرياضية، بالمتميزة والمليئة بالبهجة والسعادة، موجهاً التهنئة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على النجاحات التي تحققها الدورة كل عام، وإلى اللجنة المنظمة على حسن التنظيم والإقبال اللافت في جميع الألعاب، ما يشرّف رياضة الإمارات.
وكشف المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن توقيع اتفاقية بين اتحادي الإمارات للمبارزة والخماسي الحديث، عبارة عن توأمة بينهما، من أجل تطوير رياضة المبارزة، وبرمجة معسكرات للاعبين قبل المشاركة في البطولات الخارجية.
من ناحيته، أعرب صالح المرزوقي رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، عن سعادته بالمستوى الفني للبطولة، ومشاركة مبارزين متميزين في مختلف الفئات، وقال: «أسعدتنا النتائج التي حققها الرياضيون الذين مثلوا الدولة في البطولة، لا سيما أنهم تنافسوا مع مبارزين من 13 دولة أخرى، يمثلون مدارس مختلفة، ويمتلكون خبرات جيدة في هذه الرياضة الأولمبية المهمة».
وأضاف المرزوقي: «ساهمت دورة ند الشبا الرياضية، في نشر ممارسة العديد من الرياضات، كما أنها استقطبت أهم الرياضيين والمنتخبات بالتنافس في مختلف البطولات التي تضمها، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على مستوى رياضيينا في مختلف الرياضات، ويسهم في تطويرهم وتزويدهم بالخبرات، لكسب المباريات، واعتلاء منصات التتويج، في مختلف البطولات الإقليمية والدولية».
انطلاقة قوية
وشهدت منافسات الفئة الدولية الذهبية من بطولة البادل، انطلاقة قوية مساء أول من أمس، حيث أسفر الدور الـ 16 عن نتائج مثيرة، تعكس تقارب مستويات اللاعبين، والتطور الكبير الذي سجلته هذه الرياضة في السنوات الأخيرة، ومن أبرزها التأهل الصعب للثنائي المكون من جوزيه رومان مارتينيز وكارلوس بيريز، على حساب الثنائي نيكولاس سيوسكون واغناسيو ألبورنوز، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 7 – 5 و3 – 6 و6 – 4، وبالطريقة ذاتها، تأهل الثنائي المكون من فرانشيسكو ميغيل نافاس وجوزيه كارلوس غاسبار 7 – 6 و3 – 6 و6 – 0.

4 ميداليات للإمارات في «مبارزة ند الشبا»

target4769087037230919505.jpg

يدور التساؤل حول إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي في الأردن، هذا التساؤل ينبع من الرغبة في معرفة وإدراك ما المقومات التي يمتلكها هذا البلد؟ وما فرص نجاح هذه الفكرة التي لاقت استحساناً وتأييداً من قبل دول عربية عدة؟، فالأزمات والمستجدات التي تمر بالمنطقة أكدت ضرورة العودة إلى التكامل العربي بجميع أشكاله.
البرلمان العربي في مؤتمره الخامس تبنى مقترحاً ينص على إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي في الأردن، ليكون بمثابة همزة وصل بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.
فأغلبية الدول العربية تعتمد على الواردات لتغطية احتياجاتها الغذائية، وهو الأمر الذي فاقمته الأزمات بدءاً من جائحة كورونا وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تضاعفت فاتورة وارداتها من السلع والحبوب.
وأكد رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، عوني الداوود في تصريح لـ«البيان» أن الأردن يمتلك مجموعة من المقومات التي تؤهله بأن يصبح مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي، وأهم هذه المقومات موقعه الاستراتيجي الرابط بين القارات، إضافة إلى عقده اتفاقيات للتجارة الحرة التي من شأنها تسهيل دخوله للأسواق الأوروبية وكذلك السوق الخليجي، فضلاً عن عنصر الأمن والأمان وهو أمر في غاية الأهمية.
ووفقاً للخبير الاقتصادي فإن المقومات كثيرة من بينها وجود بنية تحتية قوية من شأنها تسهيل هذه العملية، مع الإشارة إلى أنه هنالك مجموعة من مشاريع النقل التي تربط المنطقة ببعضها البعض وستسهل انسياب السلع، علاوة على توفر الكفاءات البشرية التي لديها خبرة كبيرة في هذا المجال.
وبين الداوود أن الأردن بعد مجموعة من الأزمات من بينها جائحة كورونا إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، أثبت قدرته وكفاءته على توفير الغذاء، وشهد العام الماضي نمواً لافتاً في الصادرات الصناعية الأردنية، حيث تجاوز حاجز 5 مليارات دينار أردني.
وبحسب الداوود فإن هذه الأطروحة هي جزء إساسي من رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها الأردن للسنوات العشر المقبلة، وهنالك جهود لدعم هذا المشروع على مستوى التشريعات الداعمة والموفرة للبيئة المناسبة، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية رفيعة المستوى من قبل الملك عبدالله الثاني ومن خلال البرلمان الذي يبذل جهوداً ملحوظة لتعزيز وفتح قنوات التعاون الاقتصادي مع الدول العربية.
وفي نهاية العام الماضي أطلق الأردن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وهي أول استراتيجية يتم إعدادها للأمن الغذائي وتمتد هذه الخطة للعام 2030، وتشمل الخطة بأن تصبح المملكة مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي ومركزاً لتوفير الخدمات اللوجستية والفنية ذات العلاقة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على تعزيز الأمن وتحسين مستويات المعيشة في الإقليم.
في حين أشار مدير اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران إلى أن التكامل العربي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والنقل والمياه أصبح ضرورة لابد منها، ولا يوجد خيارات نتيجة الظروف التي تمر فيها المنطقة، فالدول العربية تواجه تحديات في ملف الأمن الغذائي، ويعد قطاع الزراعة المكون الأساسي الأبرز في هذا المركز، وبالنسبة للأردن فإن لديه مجموعة من الميزات من بينها تمتعه بالموقع الجغرافي المتوسط بين دول الإقليم، وتنوعه المناخي وظروفه البيئية الملائمة للإنتاج الزراعي طوال العام، وهو مناخ داعم للإنتاج الغذائي، كما أن جودة هذه المنتجات عالية، ويعتمد الأردن على تطويع التكنولوجيا الذكية لحل المشكلات التي تواجه الزراعة.
وأكد العور أن هنالك تحركات عربية واضحة لإنشاء هذا المركز، ولكنه يحتاج إلى قرار سيادي عربي، وهنالك قناعات بعدم تأجيل هذه الخطوة، ففجوة الغذاء العربي تقدر بنحو 44 مليار دولار، فيما حجم الصادرات الزراعية العربية للخارج لا يتجاوز 28 مليار دولار، بينما حجم المستوردات يقترب من 95 مليار دولار.

تقارير البيان

ما مقومات الأردن ليصبح مركزاً إقليمياً للأمن الغذائي؟

target4218895604165339876.jpg

رغم الجدل الشعبي الذي أثاره مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في الأردن، حول جدوى هذه المدينة وأهميتها، أكدت فعاليات أردنية أن هذا المشروع انطلق بالتوازي مع رؤية التحديث الاقتصادي، وأنها ليست بديلاً عن العاصمة عمّان، بل مشروع توسعي مساند لها، وضرورة اجتماعية وتنموية.
فرص عمل
المشروع قوبل بإيجابية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وبحسب الحكومة الأردنية فإن المدينة سيبلغ عدد سكانها في المرحلة الأولى نحو 157 ألف نسمة، وصولاً إلى مليون نسمة عام 2050، وسوف تكون قادرة على توفير 90 ألف فرصة عمل، مع مساحة تبلغ مرحلتها الأولى نحو 25 كيلومتراً مربعاً، بينما ستبلغ المساحة الكلية 270 كيلومتراً مربعاً.
وأكد عضو مجلس النواب الأردني، خليل عطية، أن هذا المشروع انطلق بالتوازي مع رؤية التحديث الاقتصادي، معتبراً أن هذه العاصمة الإدارية ليست بديلاً عن العاصمة عمّان، بل مشروع توسعي مساند لها، وضرورة اجتماعية وتنموية، ومشيراً إلى أن العديد من دول العالم طبقت هذه الفكرة ونجحت. وأضاف أن العاصمة عمّان تعاني من اكتظاظ السكان وتركز الأنشطة الاقتصادية، ما يدفع للتوجه نحو الأطراف.
وأوضح عطية أنه من المفترض بحسب الحكومة أن يبدأ تنفيذ مشروع المدينة الجديدة عام 2025، وينتهي في 2033، بكلفة تتجاوز 12 مليار دولار. ويشهد العام الجاري وضع المخططات التفصيلية للمشروع، الذي سيقام بالكامل على أراضٍ مملوكة للدولة الأردنية.
ليست جديدة
وكانت الفكرة طرحت في 2017 خلال حكومة رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي، لكنها بقيت حبيسة الأدراج. ويشير الخبير الاقتصادي عوني الداوود إلى مجموعة متغيرات دعمت العودة لتنفيذ هذا المشروع الاستثماري بالدرجة الأولى، والمواكب للتوسع السكاني والتطور العمراني ومتطلبات المستقبل.
وقال الداوود إن هذه المدينة ستكون ذكية وجاذبة للمشاريع الاستثمارية على المستوى الإقليمي، وهي نابعة من المبادرات التي صدرت عن الرؤية الاقتصادية التي حصلت على ضمانة ملكية في التطبيق، وتنسجم مع تحديث القطاع العام. وأضاف: «رغم الجدل حول أهمية هذا المشروع وجدوى تنفيذه فإنه ضرورة لا بد منها، وقد منح الملك عبدالله الثاني الضوء الأخضر للحكومة من أجل المضي قدماً، وقد خصصت الحكومة الحالية في الموازنة التي تناقش في مجلس النواب مليوني دينار للبدء في الدراسات اللازمة».
وبيّن الداوود أن العاصمة الإدارية تبعد عن عمّان 40 كيلومتراً فقط، وعن مطار الملكة علياء الدولي 27 كيلومتراً، وبين خطين دوليين يربطان الأردن بكل من المملكة العربية السعودية والعراق.

العاصمة الإدارية الجديدة في الأردن .. ضرورة تنموية

target2288171302565678764.jpg

رغم الجدل الشعبي الذي أثاره مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في الأردن، حول جدوى هذه المدينة وأهميتها، أكدت فعاليات أردنية أن هذا المشروع انطلق بالتوازي مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وجهت مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية الذي احتضنه الأردن، عدداً من الرسائل السياسية والاقتصادية التي أكدت في مضمونها على أهمية التضامن والوقوف إلى جانب العراق في سبيل إرساء استقراره الداخلي بما ينعكس إيجاباً على دول المنطقة.
ويرى مراقبون أنّ المؤتمر يشكل فرصة لرئيس الوزراء العراقي الجديد محمّد شياع السوداني، الذي جاء تعيينه بعد جمود سياسي استمر لأكثر من عام، من أجل البناء على الجهود التي بذلها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وقال رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، عوني الداوود، إن هنالك جدية من الدول المشاركة في المؤتمر بدعم العراق وبمساندته حتى يستعيد دوره الاستراتيجي بما يدعم استقراره وأمنه، وهذا المؤتمر يشكل امتداداً للمؤتمر الذي قبله، ولكن هذه المرة تم الحديث عن الآليات التنفيذية للمشاريع الكبرى المشتركة، وسوف يعقد في دورته الثالثة في مصر، ليتناول واقعاً ملموساً.
وبين الداوود في أنّ المخرجات ركزت على التعاون والعمل المشترك باعتباره الوسيلة الأفضل لمواجهة التحديات، وأبدت فرنسا نيتها في دعم المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة وفي مقدمتها المشاريع الطاقية والمناخية والأمن الغذائي والمائي، وتميز المؤتمر بحضور كتل إقليمية مهمة.
رسائل
وعبر المشاركون في المؤتمر عن أهم الهواجس التي تشغل بالهم، لما لها من تأثير مباشر على استقرارهم، وكان التركيز يتخذ محورين، الأول يتعلق بالمشاريع الاقتصادية الكبرى، والثاني يتناول ضرورة خفض حدة التوترات الأمنية والتهديدات من خلال سياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ومن جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية د. طارق أبو هزيم، أهمية هذا المؤتمر الإقليمي، باعتباره فرصة للشراكة، وتميز بمستوى عال من التمثيل.
وبالتالي من الممكن أن تبنى عليه نتائج إيجابية. وأشار أبو هزيم إلى أن الملف العراقي هو الأبرز، مشيراً إلى رغبة دولية في استمرار العمل بالمشاريع التي تم الاتفاق عليها سابقاً وإعادة العراق إلى مربع الفاعلية، مؤكداً أن المؤتمر وجه رسائل سياسية أهمها ضرورة إرساء الحوار لحل الخلافات الإقليمية.
تداعيات
وبيّن أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال، د. حسن الدعجة أنّ المؤتمر جاء نتيجة إصرار وإلحاح فرنسي، في ظل عدد من المتغيرات التي دفعت الغرب للقلق إزاء تحركات دول الشرق الأوسط، وبالذات فيما يتعلق بالتوازن مع الشرق والغرب، فضلاً عن الحرب في أوكرانيا وتداعياتها، وأهمية التوجه نحو هذه المنطقة للتأكيد على مجموعة من القضايا.
وقال الدعجة «المؤشرات تظهر أنّ هنالك نواة تتشكل على المستوى الإقليمي تشمل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الدول العربية والدول المؤثرة».

محللون لـ«البيان»: تركيز على آليات تنفيذ المشاريع الكبرى

مؤتمر «بغداد 2».. رسائل سياسية واقتصادية

target5704721820034753379.jpg

وجهت مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية الذي احتضنه الأردن، عدداً من الرسائل السياسية والاقتصادية .

أقامت جائزة عوشة بنت خليفة السويدي، تحت رعاية خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس وراعي الجائزة، حفل تكريم الفائزين في الدورة الثانية والتي كانت بعنوان «دار الوصل» في فندق حبتور بالاس دبي، حضره محمد الحبتور نيابة عن راعي الحفل وعدد كبير من الشعراء والمثقفين والإعلاميين والمشاركين في المسابقة.
واستقبلت الدورة الثانية، منذ الإعلان عنها في 5 يناير من هذا العام، نحو 54 مشاركة، وكان من المقرر إغلاق باب المشاركات في تاريخ 20 فبراير من العام الجاري، ولكن تم تمديد فترة استقبال الطلبات حتى تاريخ 30 يونيو 2022. وبلغ عدد المشاركين في حقل الدراسات الأدبية: 18، وفي حقل الإلقاء لطلبة المدارس: 12، وفي حقل القصيدة النبطية: 24.
بدأ الاحتفال بكلمة ترحيبية ألقاها غيث مطر بن مزينة، عضو مجلس أمناء الجائزة الذي رحب بالحضور وشكر الدكتورة رفيعة غباش، رئيس مجلس أمناء الجائزة على مجهودها، وأوضح أهمية المسابقة وأهدافها، باعتبارها أهم جائزة في الشعر النبطي تحمل اسم «فتاة العرب» رائدة من رواد الشعر النبطي في دولة الإمارات. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختار لها لقب «فتاة العرب» بعد تكريمها وتقليدها وسام إمارة الشعر في عالم الشعر الشعبي في عام 1989.
وألقى عبد السلام المرزوقي، أمين عام الجائزة كلمة نيابة عن خلف بن أحمد الحبتور راعي الجائزة قال فيها: «عوشة بنت خليفة السويدي شخصية استثنائية عرفها خلف الحبتور عن قرب، وهي امرأة عظيمة تتسم بخصال وفصاحة شعرية ثرية».
توثيق
وفي حديثها لـ«البيان» قالت الدكتورة رفيعة غباش رئيس مجلس أمناء الجائزة: إن جائزة عوشة بنت خليفة والتي انطلقت منذ ثلاثة أعوام، تناولت موضوع «الوصل» في دورتها الثانية هذا العام، تيمناً بدبي والتي كانت تسمى الوصل، وبقبة الوصل في «إكسبو 2020 دبي».
وأضافت غباش: إن العماد الأول للاهتمام بالشعر والشعراء هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حيث أبلغته بأني أجمع التراث الشعري لـ «عوشة» فقال سموه: «إن احتجتِ لأي شيء أخبريني». واستطعت خلال بحثنا أن نجمع 150 قصيدة بصوت عوشة.
قصائد
وألقى عدد من الشعراء الفائزين قصائدهم والتي حازت على إعجاب الحضور لما تميزت به من لغة راقية ومضامين تفصح على التبحر الفكري، وفي الختام تم توزيع الشهادات والجوائز على الفائزين والمشاركين، حيث فاز في حقل الدراسات الأدبية حسين فتحي حسين عدوان بالمركز الأول، ونالت حصة عبدالله راشد مرخان الكتبي، المركز الثاني، وحصد عمر بن غابش بن عبيد النوفلي، المركز الثالث، وفاز عبدالله أحمد سعيد خميس المهري بجائزة تقديرية، ونال كذلك أحمد محمد حسن عبد الفضيل، جائزة تقديرية.
وفي حقل القصيدة النبطية، نالت همسة أحمد يونس، المركز الأول، وحصد محمد حمدان لافي العنزه وفاضل بن عباس بن أحمد الجميعي، المركز الثاني مناصفة، ونال عبدالله بن شافي عواد العنزي وأكرم جميل قُنبس، المركز الثالث مناصفة، وحصد مسعود بيت سعيد جائزة تقديرية، كما نال حمد محمد علي قاسم الظنحاني جائزة تقديرية.
وفي حقل الإلقاء لطلبة المدارس، حاز نادر بن عبدالله بن خليف الشمري المركز الأول، وحصد عمار بن محمد بن عبدالله الداوود المركز الثاني، وفازت مارية محمد إبراهيم بالمركز الثالث.
وتم اختيار الشاعر سيف السعدي، لجائزة الشخصية الأكثر عطاءً في الشعر بدولة الإمارات، تقديراً لدوره الرائد في إثراء المشهد الشعري الإماراتي والخليجي.
وقال الشاعر سيف السعدي في حديثه لـ«البيان»: لاشك أن هذا التكريم يعني لي الكثير لا سيما وأنه يحمل اسم قامة شعرية من النوع الفريد وهي الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي، هذا التكريم وهذه الحفاوة والتقدير والاحترام عندما تحظى به في وطنك يمنح الشاعر حافزاً للعطاء ودافعاً للإبداع.

«جائزة عوشة» تكرم الفائزين بدورتها الثانية

target7047934714177355842.jpg

يحظى الوطن العربي بثروات طبيعية ومالية وبشرية ضخمة ومهمة، سواء من ناحية تنوعها أو كمياتها، ووحدة جغرافية، في منطقة تتميز بمركزها الاستراتيجي المتوسط بين الشرق والغرب، ويضمها تاريخ مشترك ولغة واحدة، ما يمكّنها أن تصبح قوة اقتصادية كبيرة تؤدي دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي بقيام تكامل اقتصادي بينها. 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/956284_WEP_30-10-2022_p15.jpg"/>
إن التكامل الاقتصادي يعني أن تقدم دولة للأخرى ما تحتاجه من عناصر تنقصها لتعزيز عملية الإنتاج الاقتصادي بينهما، وقد تكون العلاقة في هذا الإطار متكافئة.
كما هي الحال في التحالفات والتكتلات الاقتصادية التي تنشأ بين الدول المتقدمة، مثل حالة دول أوروبا الغربية؛ أو غير متكافئة، كما تظهر في حالة التكامل بين الدول المتقدمة والدول النامية مما يدفع علاقات التكامل الاقتصادي إلى الأمام، سواء أكانت مؤسسية، أم اتفاقيات، أم علاقات تبادل تجاري واستثمارات مشتركة.
وغني عن القول إن التكامل الاقتصادي العربي ضرورة ملحة ليس فقط من أجل تطوير وتنمية الاقتصادات، وإنما لمجابهة الأزمات والوقوف في وجه أي تهديد قادم، إذ إن المنطقة مقبلة على مجموعة من التغيرات الحاسمة، والمشاريع العربية الكبرى المشتركة التي تحمل تأثيرات مهمة لمستقبل آمن.
ويرى نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق للشؤون الاقتصادية، د.جواد العناني، أن هناك دافعاً من أجل إنجاز التكامل والتعاون من أجل مواجهة التحديات التي تواجه العرب، وهي ثالوث الطاقة والمياه والغذاء، وبالتالي فإن التعاون يعد ضرورة وجودية للعالم العربي، وبالنسبة للأردن فإنه يحرص تاريخياً على علاقات متوازنة مع الأشقاء.
العناني يتوقع أن تشهد المنطقة مجموعة من التحولات على صعيد التكامل الاقتصادي، وأن تتكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن تبرز في الأردن مشاريع للأمن الغذائي مع التركيز على قطاعي الزراعة والإنتاج الغذائي، وأخرى تختص بالصناعات الإنشائية وما يتعلق بإنتاج مواد البناء، وعمل أنواع جديدة تتناسب مع التطور المعماري، وما يتطلبه ذلك من منتجات عقارية حديثة، فضلاً عن التوجه للمشاريع السياحية الضخمة، وبخاصة في منطقتي البتراء ووادي رم.
وأضاف العناني في تصريحات لـ«البيان» أن الأردن مؤهل لأن يصبح مركزاً إقليمياً على الصعيد اللوجستي في ما يتعلق بتوزيع السلع وسلاسل الإمداد، وأن يصبح نقطة ارتكاز لربط السكك العربية ببعضها البعض، إضافة إلى صناعات الطاقة المتجددة وإعادة التدوير والصناعات الطبية، وغيرها من المجالات.
منهجية راسخة
وبحسب رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، عوني الداوود، فإن الأردن ينظر للتكامل الاقتصادي العربي باعتباره منهجية راسخة وسياسة معتمدة، وقد ركز عليها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال مقالات ومقابلات نشرت في وسائل إعلام عالمية، حين تحدث مراراً عن ضرورة إعادة ضبط العولمة، وأهمية التكتلات الاقتصادية، معتبراً أن دول العالم لن تستطيع مواجهة الأزمات بشكل منفرد مهما أوتيت من قوة.
ففي عام 2019 برز تحالف الأردن مع مصر والعراق، ومن ثم توسع ليضم لاحقاً دولاً أخرى، في سبيل تحقيق التكامل الإقليمي الصناعي الذي يقوم على خمسة محاور، فضلاً عن تكامل الأردن في ما يتعلق بالقطاع الزراعي بينه وبين العراق وسوريا ولبنان. وفي الجهة الأخرى اتفاق الأردن مع السلطة الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية.
يعلق الداوود بالقول إن تحقيق التعاون والاندماج يأتي بالتوازي مع إطلاق الأردن رؤية التحديث الثلاثية (السياسية والاقتصادية والإدارية)، التي تتضمن التأكيد على تحقيق هذا الهدف من خلال جذب استثمارات بحوالي 41 مليار دينار أردني (حوالي 58 مليار دولار) خلال العقد المقبل، وهذا لن يتأتى إلا من خلال مشاريع إقليمية مهمة.
مقومات الأردن
واتفق العناني والداوود على أن الأردن يمتلك مقومات يمكن البناء عليها، أهمها الموقع الجيوسياسي، حيث لا يمكن لأي مشروع إقليمي أن يتجاوز الأردن، باعتباره حلقة وسطى تربط بين دول المنطقة، ما يؤهله لأن يكون مركزاً إقليمياً للعديد من المشاريع، أبرزها مشاريع الأمن الغذائي، الربط الكهربائي، التزود بالطاقة، الطاقة المتجددة وإنتاج المياه، وغيرها.
وفي الأردن كذلك ثروة بشرية متعلمة وقابلة للتدريب بما يتناسب مع حاجة الأسواق، فضلاً عن الملكات الإدارية القادرة على إنجاح الرؤى الاقتصادية.
إضافة إلى تمتع المملكة بنعمة الأمن والاستقرار، التي استطاعت الحفاظ عليها في أصعب الأوقات، علاوة على أن التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية في الأردن محفزة وتناسب التطلعات، وأخيراً ما يتعلق بالاتفاقيات التجارية الموقعة بين الأردن وكل من الولايات المتحدة وكندا وشمال أفريقيا وغيرها من الدول التي ستساعد في فتح الأبواب ومساندة العملية التجارية.
الأردن يمتلك ثروات في باطن الأرض، فهو يعد خامس أكبر دولة منتجة للفوسفات، وسابع أكبر دولة في إنتاج البوتاس على مستوى العالم، إضافة إلى امتلاكه الرمل والصلصال والكاؤولين وغيره من الأساسيات للصناعات الزجاجية والسيراميك والكريستال.
وأكد الداوود أن هذا التكامل تم تجسيده بقوة سياسية واقتصادية في قمة جدة للأمن والتنمية، التي ركزت على أهمية المشاريع الإقليمية، باعتبارها مفتاح المستقبل للمنطقة، وهذه المشاريع لاقت اهتماماً ودعماً من الولايات المتحدة وأوروبا. ويعد الاتفاق اللبناني - الإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية جزءاً من منظومة التكامل الاقتصادي، حيث سيفعل سريعاً مشاريع عدة.
وأشار الداوود إلى أن هذا التكامل (6 + 3) أي دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق، هو من أهم التكتلات، حيث يمثل تكتلاً سكانياً يقارب 217 مليون نسمة، وتكتلاً اقتصادياً بناتج إجمالي يقدر بـ2.22 تريليون دولار، ويعد ثامن أقوى اقتصاد في العالم، حيث تحتوي هذه الدول على أكثر من نصف احتياطي النفط العالمي، ونصف احتياطي الغاز، ولديها أهم 3 معابر للتجارة العالمية.
استراتيجيات موحدة
يتطلب تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك تحديد استراتيجية اقتصادية موحدة. وبيّن اقتصاديون أردنيون أن جزءاً من هذا التكامل موجود على أرض الواقع، لكنْ ثمة طموح بأن يتوسع أكثر، فمثلاً المنطقة الاقتصادية الحرة المشتركة بين الأردن والعراق ومصر تم وضع حجر الأساس لها، وتم إطلاق مشروع ربط كهربائي بين العراق والأردن.
يقول عضو اللجنة الملكية للتحديث الاقتصادي، د. رعد التل، إن الأردن ينظر للتكامل باعتباره ضرورة وطنية ملحة، ومن خلاله سيتم خلق أسواق كبيرة ذات ميزات تنافسية عالية للمنتجين.
وأيضاً للمستهلكين، وهذا سوف يخدم التجارة البينية بين الدول، ويسهم بشكل تلقائي في تحسين صادرات القطاع الصناعي وإنتاجيته، وسيكون له تأثير مباشر على الاقتصادات، حيث سيعمل على زيادة النمو وخفض معدلات البطالة، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية المهمة.
التكامل تحصين
ويرى الأردن أن التكامل الاقتصادي العربي يخدم المملكة ويستفيد منها. وسبق لرئيس مجلس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، أن تحدث في مايو الماضي عن آفاق التكامل الاقتصادي في القطاع الصناعي بين الدول العربية، لتخفيف آثار الصعوبات الاقتصادية ومشاكل سلاسل التوريد.
وأشار في حديثه آنذاك لقناة «العربية» إلى النظر لبعض المشاريع المرتبطة بالتكامل في مجال الأمن الغذائي، والصناعات الدوائية، وتجارة الأسمدة التي تشكل لبنة اليوم لتوفير الأمن الغذائي.
لأنها تسمح بالتوسع الزراعي لمنتجات أساسية باتت أسعارها مرتفعة كثيراً بفعل الأزمات الدولية والخلل في سلاسل التوريد، إلى جانب الصناعات المستدامة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والاستثمار في مجال الألبسة والمعادن والسيليكا. واعتبر أن التكامل الاقتصادي يضع الأردن في موقع محصن ضد الأزمات التي تؤثر على سلاسل التوريد.
 
<div> </div>

التكامل الاقتصادي العربي تحديات الوجود والتنمية

956284_wep_30-10-2022_p15-1.jpg

يحظى الوطن العربي بثروات طبيعية ومالية وبشرية ضخمة ومهمة، سواء من ناحية تنوعها أو كمياتها، ووحدة جغرافية

أرست القيادة الرشيدة مبدأ الأخوة كأحد أعمدة السياسية الخارجية الإماراتية، إذ تضع الإمارات على سلم أولوياتها إقامة علاقات متينة مع دول الخليج والمحيط العربي بالكامل، وعلى مدار عقود ظهر نموذج العلاقات الإماراتية العُمانية ليجسد قصة نجاح ومثالاً عربياً يُنظر له بكل احترام على مستوى العالم. 
 
والقواسم المشتركة بين الإمارات وسلطنة عمان، كثيرة ولا تحصى، تستند في جوهرها إلى مقومات راسخة من التاريخ والمصير المشترك، والانتماء الإسلامي والعربي والخليجي، والأهداف والطموحات المستقبلية، والمواقف المشتركة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. 
 
يجمع البلدين الشقيقين روابط اجتماعية واقتصادية ثقافية تمتد جذورها إلى عمق التاريخ، ومرت بالعديد من المحطات البارزة التي أسهمت في ترسيخها والمضي بها قدماً، وكان المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والسلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله، عقدا لقاءً تاريخياً في عام 1968، وتواصل زخم هذه العلاقات إلى وقتنا الحالي. 
 
لجنة عليا 
 
وفي قراءة العلاقات الإماراتية – العُمانية قال عضو مجلس الوزراء الأردني الأسبق د. عبدالله عويدات، إن الإمارات تولي العلاقات مع الدول العربية أهمية كبرى، فالإمارات تحرص على التقارب العربي ويهمها بالدرجة الأولى تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتميزت علاقاتها مع سلطنة عمان بالخير والاعتدال وحسن الجوار والتماسك، فكانت الأخوة هي الرابط الذي يجمع الدولتين. 
 
وبين عويدات أن العالم العربي يحتاج فعلياً إلى النظر إلى هذا المثال الحي الناجح، فالمنطقة تمر بأزمات متعددة، ويشكل التضامن والعلاقات القوية داعماً أساسياً ومخرجاً مهماً من أزمات ومؤامرات تحاك ضد المنطقة العربية، ولفت إلى قوة ورسوخ العلاقات بين الشعبين الإماراتي والعُماني، حيث وشائج الدم والأخوة العربية. ولدى قيادات الدولتين رغبة مستمرة لتعزيز العمل المشترك القائم على التعاون والاحترام ورسم المستقبل، فالمشاريع التي تجمع البلدين متعددة وتعكس مدى أهمية هذه العلاقة وصلابتها. ويضيف عويدات «التعاون الاقتصادي الإماراتي العّماني يقوم على المصالح المشتركة وتحقيق المزيد من النماء والتطور للدولتين على جميع المستويات». 
 
قواسم متعددة 
 
من جهته، أشار عضو مجلس الأعيان الأردني د. طلال الشرفات، إلى أن القواسم المشتركة بين الإمارات وسلطنة عمان متعددة، وأنه يمكن وصف هذه العلاقة التاريخية بين الدولتين بأنها علاقات إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل والتشاور وتعزيز العمل العربي المشترك. 
 
ويضيف الشرفات «ننظر إلى هذه العلاقات باحترام وفخر، فنحن بحاجة إلى مثل هذه العلاقات المتميزة ولا سبيل للاستقرار والنهضة والتهدئة من دون إقامة مثل هذا النموذج المهم، حيث هناك تعاون مستمر، ولم يقف عند مرحلة المؤسسين بل استمر هذا التنسيق على أعلى الدرجات إلى هذا الوقت». 
 
وتشهد الدولتان زيارات متبادلة مكثفة تبرز قوة العلاقات المتنامية بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والبرلمان والتعليمية والاقتصادية والسعي إلى تطويرها تنفيذاً لتوجيهات قيادة البلدين، وترجمة للعلاقات الأخوية التاريخية بينهما. 
 
التعاون الاقتصادي 
 
وبحسب رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، عوني الداوود، فالعلاقات بين الدولتين قائمة على التاريخ والجغرافيا، وهي علاقات وطيدة لا يمكن وصفها بكلمات، وعلى غرار التنسيق المستمر فإن التبادل والتشاركية الاقتصادية يأخذان حيزاً كبيراً في اهتمام القيادتين والشعبين، والتكامل ليس فقط بين الحكومات وأيضاً بين القطاع الخاص، فهنالك رؤى اقتصادية مشتركة، تقوم على أهمية التعاون في سبيل تحقيق النجاحات وتبادل الخبرات من أجل تجاوز التحديات والمضي قدماً للمستقبل. 
 
وبحسب الداوود «فقد بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2021 أكثر من 46 مليار درهم بنمو 9 في المئة عن 2020، وبلغ متوسط النمو في تجارة البلدين خلال آخر 5 سنوات نحو 10 في المئة. وفي المقابل تعد سلطنة عُمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي لدولة الإمارات وتستحوذ على 20 في المئة من إجمالي تجارتها مع دول مجلس التعاون الخليجي». 
 
وعلى صعيد الاستثمار، تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عمان وتسهم بأكثر من 8.2 في المئة من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان. وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المتبادلة بين البلدين 15 مليار درهم تشمل كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية تقريباً.

الإمارات وعمان.. مثال يحتذى للعمل العربي المشترك

4044641.jpg

أكد مختصون اقتصاديون أن انخفاض معدل البطالة للربع الثاني لهذا العام مقارنة مع الربع الأول ليسجل معدل 22.6 في المئة هو خطوة أولى في الدفع نحو عملية التعافي الاقتصادي، معتبرين هذا التراجع يعد أمراً مبشراً بالرغم من أنه طفيف، ولكن المأمول استمراره على ذات المنوال وصولاً للمعدلات المأمولة، فجائحة كورونا أثرت بشكل كبير على معدلات البطالة ورفعتها لتقارب 25 في المئة، وبحسب الإحصاءات فإن هذا الانخفاض قدره (2.2 في المئة) مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، وبانخفاض قدره 2 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.
وبحسب التقارير الرسمية لهذا العام فإن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 25.5 في المئة مقابل 78.9 في المئة للإناث، كما بلغت نسبة المشتغلين 26 في المئة من مجموع القوى العاملة (15 عاماً فأكثر)، منهم 58.8 في المئة من الذكور، و60.4 في المئة من الإناث للفئة العمرية من 20-39 عاماً.
وتخرج الجامعات الأردنية نحو 68 ألفاً، فيما يذهب للعمل للأسواق الخارجية نحو 8 آلاف خريج، بينما يوفر السوق المحلي والقطاع العام نحو 30 ألف فرصة عمل، ويبقى نحو 30 ألف خريج وخريجة بدون عمل.
وقال رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، عوني الداوود: «بدأنا ندخل مرحلة التعافي، وهذا التراجع مبشر، ويشكل دفعة أمل لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، التي من أهم أهدافها رفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات وخلق 100 ألف وظيفة في كل عام، وبالتالي فهذه البداية جيدة يمكن البناء عليها، بالتعاون مع القطاع الخاص، الذي يعول عليه بشكل أساسي».
وأوضح الداوود أن الأردن لديه رؤية للتحديث الاقتصادي وخريطة لتطوير القطاعات ومشروع جديد لتنظيم البيئة الاستثمارية، وهذه بمجملها تشكل بنية تحتية، يراهن عليها في مسار الاقتصاد للأمام، علاوة على مجموعة من الإجراءات التي ستحفز بشكل مباشر فتح أبواب فرص العمل، فأصبح هنالك مخصصات لدعم القطاعات المنتجة.
من جهته، أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، د. قاسم الحموري إلى أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة انتعاش القطاعات الاقتصادية وتعافيها بعد تعرضها إلى انتكاسة نتيجة الإغلاقات الجزئية والكلية، التي حلت عليها بسبب جائحة كورونا، وعادت القطاعات إلى عملها، وفتحت العديد من المؤسسات أبوابها من أجل التوظيف لاستكمال العمليات الاقتصادية، فضلاً عن أن القطاع السياحي وهو من أهم القطاعات يعيش حالياً الذروة في نشاطه، إضافة إلى أهمية برامج التشغيل، التي أسهمت في تراجع هذه المعدلات من خلال دعم القطاع الخاص في حال توظيفه عدد من الشباب العاطلين عن العمل، ولكن يبين الحموري في أن تراجع المعدل أمر جيد، «ومع ذلك تبقى معدلات البطالة مرتفعة ومقلقة، هذا الانخفاض يتم قراءته بشكل إيجابي لا سيما أننا في مرحلة إيقاف النزيف وأي تراجع يعتبر خطوة إلى الأمام، ولاستمرار الانخفاض بهذا المنوال يجب تتبع الحكومة خطوات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي أبرز عناوينها عدم التعيين، وفقاً لمبدأ المحاصصة وغيرها، بل تكون الكفاءة هي الفاصل والمقياس، أيضاً يجب أن يتم تقليل عدد الوزارات ودمج الهيئات المستقلة، التي تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة». ويجد الحموري في أن هذه الخطوات يجب أن تتزامن مع الاهتمام بالاستثمار وخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال إيجاد منظومة من التشريعات المحفزة للمستثمر الأردني والأجنبي، إضافة إلى تأهيل الخريجين في الجامعات بالمهارات، فسوق العمل يحتاج إلى المهارات.
ومن جهته، يبين مدير مرصد العمال الأردني أحمد عوض في أن الانخفاض في معدلات البطالة مقارنة مع الربع الأول من العام يعد انخفاضاً طفيفاً، في حين أن هذا الانخفاض لو تمت مقارنة مع العام الماضي فيعد معقولاً، وهو كمحصلة لانفتاح القطاعات الاقتصادية، بحيث عادت ماكينة الاقتصاد إلى العمل، ومع ذلك فإننا نحتاج إلى جهد كبير من أجل توليد المزيد من فرص العمل.
وأوضح عوض «إن الأردن يحتاج إلى مراجعات في السياسات الاقتصادية وسياسات العمل، إلى غاية الآن لم نصل إلى معدلات البطالة ما قبل الجائحة، والتي بلغت 19.15 في المئة، وفي الحقيقة لدينا مشكلة تكمن في عدم تلبية الشهادات التعليمية في الأردن لمتطلبات سوق العمل».

الأردن.. تراجع في معدلات البطالة يبث الأمل لدى العاطلين عن العمل

أطلقت الحكومة الأردنية خطة التحديث الإداري وبذلك يكون ثالوث الإصلاحات قد اكتمل وتشمل تحديث منظومة العمل السياسي والحزبي، ثم التحديث الاقتصادي وانتهاء بالتحديثات الإدارية،، وتشمل هذه الخطة مجموعة من التوصيات التي خرجت بها لجنة تحديث القطاع العام خلال ستة أشهر متواصلة من الاجتماعات تضمنت قراءة في الواقع والاطلاع على عدد كبير من الوثائق وأجمعت على ضرورة وضع الاستراتيجيات والخطط للمرحلة القادمة. 
 
وأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رئيس لجنة تحديث القطاع العام أن اللجنة وضعت خريطة طريق، حددت 7 مكونات كأولوية قصوى للتحديث، تشمل: الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية، إذ ستشكل هذه المكونات إطاراً لتحديث القطاع العام. 
 
وركزت اللجنة على ثلاثة برامج عمل، الأول يبدأ العام الحالي وينتهي في العام 2025، ثم برنامج ينتهي بعده بـ3 سنوات ثم ختامه بعد 10 سنوات للوصول إلى قطاع عام متمكن، يستطيع العمل كوحدة واحدة، ويحقق التنمية للأردن والرفاه للمواطنين.
<ul>
<li>ترابط بين المنظومات</li>
</ul>
 
أكد رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادي عوني الداوود أنهّ بإطلاق خارطة طريق تحديث القطاع العام تكون منظومة الإصلاحات التي وعد بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووجه إليها مع المئوية الثانية، قد اكتملت، انطلاقاً من تحديث منظومة العمل السياسي والحزبي ومروراً برؤية التحديث الاقتصادي وانتهاء بالتحديثات الإدارية، الإصلاحات هذه كل لا يتجزأ فهي عمل متكامل ولا يمكن فصله، للوصول إلى أردن أفضل خلال العقد القادم. 
 
وبين الداوود في أن التحديث الإداري هو شرط أساسي لنجاح التحديث الاقتصادي، فالكثير من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني كما أظهرت الورش حيث بينت أن هنالك عقبات تقف أمام تطوير الاقتصاد ومن أهمها البيروقراطية والترهل وغيرها، وجاءت خارطة التحديث الإداري لإزالة المعوقات وتحسين الخدمات، والهدف الأساسي من جميع المنظومات الثلاث هي المواطن ورفع مستوى معيشته وتحسين الخدمات المقدمة له، وأن هذا يتوازى مع ثلاثة مشاريع قوانين مهمة معروضة أمام مجلسي النواب والأعيان، بدءاً من قانون البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات، وقانوني الشركات والمنافسة، فإطلاق هذه المنظومة هدفها جذب الاستثمارات ورفع معدلات النمو وبالتالي خلق الوظائف، ومن المتوقع خلق مليون وظيفة خلال عشر سنوات، وجذب استثمارات بقيمة 41 مليار دينار، ورفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 58 مليار دينار.
<ul>
<li>المراجعة الدورية</li>
</ul>
 
وأشار الخبير الاقتصادي د. حسام عايش إلى أنّ هذا التحديث يأتي كجزء من التحديث الإجمالي والرغبة في التغيير، فهو محاولة لخلق البرامج والفرص والمبادرات، وهو يأتي نتيجة التغيرات التي تحدث في الإقليم والعالم وبالذات فيما يتعلق بالأفكار الإدارية الحديثة واستخدام التقنيات الذكية. 
 
ولفت عايش إلى أنّ الحكومة أكدت أنّ خطة التحديث هذه ستخضع للمراجعة الدورية بشكل سنوي مما يعني أنّ الأهداف التي تم الإعلان عنها ليس بالضرورة أن تنجز كما هي، الخطة شملت دمج وزارات وإلغاء أخرى وستنفذ هذه الخطوات عبر مراحل. 
 
وبين أنّ هنالك مجموعة من الملاحظات على هذه الخطة، أبرزها المؤسسات والهيئات المستقلة، فلم يتم الالتفات إليها رغم أنها تكلف ميزانية الدولة بشكل كبير، علاوة على أن تطوير الكادر الإداري البشري لم تتطرق له الخطة، فضلاً عن التسلسل الإداري والهرمي كيف سيتم التعامل معه وغيرها من النقاط المفصلية.

ماذا بعد إطلاق الأردن خطة التحديث الإداري؟

4008500.jpg

بحث راشد أميري نائب المدير التنفيذي لقطاع التلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام خلال استقباله وفد مجموعة الظفرة الإعلامية برئاسة آمنة الظاهري مدير عام مجموعة الظفرة، يرافقها هاشم الداوود مدير قناة الظفرة، وعمر طهبوب رئيس تحرير موقع 7e.NEWS الإخباري، أوجه التعاون المشترك بين المؤسسة ممثلة بقنواتها الفضائية وقناة الظفرة خصوصاً في ما يتعلق بتغطية الأحداث الكبرى والنقل المباشر بما يخدم توجهات القيادة الرشيدة بضرورة التعاون بين وسائل الإعلام وبما يعكس نهضة دولة الإمارات ونقل صورة لإنجازات الدولة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
 كما بحث اللقاء التعاون في مجال الإنتاج التلفزيوني على مستوى المسلسلات أو البرامج بما يعود بالنفع على الطرفين ورفع مستوى الإنتاج وخدمة المحتوى التلفزيوني عبر إنتاج راقٍ يخاطب المشاهد العربي بشكل لائق وفني.

بحث التعاون المشترك بين «دبي للإعلام» ومجموعة الظفرة

بحث راشد أميري نائب المدير التنفيذي لقطاع التلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام خلال استقباله وفد مجموعة الظفرة الإعلامية برئاسة آمنة الظاهري مدير عام مجموعة الظفرة، يرافقها هاشم الداوود مدير قناة الظفرة.

استقبل راشد أميري نائب المدير التنفيذي لقطاع التلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام وفد مجموعة الظفرة الإعلامية برئاسة آمنة الظاهري مدير عام مجموعة الظفرة، يرافقها هاشم الداوود مدير قناة الظفرة، وعمر طهبوب رئيس تحرير موقع 7e.NEWS الإخباري.
اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين مؤسسة دبي للإعلام ممثلة بقنواتها الفضائية وقناة الظفرة خاصة فيما يتعلق بتغطية الأحداث الكبرى والنقل المباشر، بما يخدم توجهات القيادة الرشيدة في ضرورة التعاون بين وسائل الإعلام، وبما يعكس نهضة دولة الإمارات العربية المتحدة ونقل صورة لإنجازات الدولة محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما وبحث في الاجتماع أوجه التعاون في مجال الإنتاج التلفزيوني على مستوى المسلسلات أو البرامج الكبرى بما يعود بالنفع على الطرفين ورفع مستوى الإنتاج التلفزيوني وخدمة المحتوى التلفزيوني عبر إنتاج راقٍ يخاطب المشاهد العربي بشكل لائق وفني.

مؤسسة دبي للإعلام تبحث التعاون المشترك مع وفد مجموعة الظفرة الإعلامية

استقبل راشد أميري نائب المدير التنفيذي لقطاع التلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام وفد مجموعة الظفرة الإعلامية برئاسة آمنة الظاهري مدير عام مجموعة الظفرة.

واصلت كرة السلة الإماراتية التألق في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتختتم اليوم، إذ حصد منتخبنا الوطني لكرة السلة للسيدات 3*3 ذهبيات المسابقة مكرراً إنجاز منتخب الرجال الذي ظفر بذهبية المركز الأول بذات الدورة.
وحصد منتخبنا ذهبية مسابقة كرة السلة 3*3 للسيدات، التي أقيمت في مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح، بعدما فاز على المنتخب الكويتي في النهائي بنتيجة 12 - 8، ليحل الأخير في المركز الثاني ويحصل على الميدالية الفضية، فيما جاء في المركز الثالث المنتخب البحريني بعدما فاز على نظيرة السعودي بنتيجة 10 - 9.
وتوج خليفة الزرعوني لاعب منتخبنا الوطني للمبارزة بالميدالية الفضية في مسابقة سلاح «ايبيه» للرجال «فردي» بعد خسارته في المواجهة النهائية بنتيجة 15 - 8 من الكويتي عبدالعزيز الشطي الحائز الميدالية الذهبية، وتقاسم الميدالية البرونزية في المسابقة التي أقيمت في مركز شباب مدينة جابر الأحمد الثنائي السعودي جواد الداوود وحسين الطويل.
وشهدت منافسات سلاح «ايبيه» للفردي للرجال، مشاركة 4 لاعبين من منتخبنا الوطني وهم خليفة الزرعوني المتوج بالميدالية الفضية ومحمد المازمي الذي خرج من الدور ربع النهائي، وعبدالله الحمادي الذي بلغ دور الـ16، بينما لم يتأهل لاعبنا سيف محمد إلى الأدوار الإقصائية بعد خروجه من دور المجموعات.
وارتفع رصيد الإمارات إلى 45 ميدالية في المركز الثالث بواقع 18 ذهبية و16 فضية و11 ميدالية برونزية بفارق ذهبيتين عن مملكة البحرين في المركز الثاني بإجمالي 59 ميدالية منها 20 ذهبية و21 ميدالية فضية و18 برونزية.
إشادة
وأشادت أمل بن حيدر، لاعبة منتخب الإمارات لكرة السلة بإقامة مسابقة كرة السلة 3*3 للسيدات المرة الأولى في تاريخ المشاركات الخليجية، مؤكدة أن منافسات البطولة كانت مبهرة نظراً لتقارب مستويات المنتخبات .
وأعرب مروان المازمي لاعب منتخبنا الوطني للكاراتيه، عن سعادته بحصد الميدالية الفضية في مسابقة فردي «كاتا» لرياضة الكاراتيه، وقال إنه كان يتطلع إلى الفوز بالميدالية الذهبية .
حدث مهم
من جانبه عبر اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن سعادته بالمشاركة الخليجية الواسعة في دولة الكويت الشقيقة التي استضافت العديد من الدورات والبطولات على مدى السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الجميع فائز وأن الحدث بمقام ملتقى رياضي بين المسؤولين واللاعبين يعزز من العلاقات الأخوية ويجمع شمل الأسرة الخليجية.
وأضاف الرزوقي إن الحدث يسهم في تطوير الرياضة في المنطقة الخليجية ويؤهل اللاعبين للاستحقاقات العربية والإقليمية والقارية والدولية، مؤكداً أن الثقة كبيرة بأبناء الإمارات لتحقيق النتائج المشرفة التي تليق برياضة الإمارات كما عودونا دائماً متمنياً التوفيق والنجاح لجميع اللاعبين المشاركين ومن بينهم لاعبو الكاراتيه الذين عودونا التألق في مختلف المحافل والاستحقاقات.
وذكر الرزوقي أن إقامة الدورة الخليجية كل 4 سنوات تعد فترة مناسبة، حيث تضم الأجندة الدولية العديد من الاستحقاقات والبطولات على مستوى جميع الألعاب والرياضات منها عربية وغرب آسيوية، مشدداً على أهمية استثمار البطولة الخليجية للارتقاء بمستوى اللاعبين وتأهيلهم إلى مراحل أعلى.

منتخب سلة السيدات يخطف الذهب في «خليجية الكويت»

target892474805211346585.jpg

ارتفعت حصيلة بعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة والمقامة في الكويت، ويسدل الستار عليها يوم غد الثلاثاء إلى 45 ميدالية ملونة وذلك بعدما حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة 3*3 سيدات الميدالية الذهبية، فيما أحرز خليفة الزرعوني لاعب منتخبنا للمبارزة الميدالية الفضية في سلاح الـ"ايبيه" رجال فردي.
وتقام منافسات الدورة بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي التفاصيل .. تمكن منتخبنا الوطني لكرة السلة "سيدات" من التتويج بذهبية الدورة، بعد الفوز على شقيقه الكويتي بنتيجة 8/12 في نهائي المسابقة، خلال اللقاء الذي أقيم في مجمع الشيخ سعد العبد الله الصباح.
كما أحرز خليفة الزرعوني لاعب منتخبنا الوطني للمبارزة الميدالية الفضية في مسابقة سلاح الـ "ايبيه" للرجال "فردي" بعد خسارته في المواجهة النهائية بنتيجة 15-8 من شقيقه الكويتي عبدالعزيز الشطي والذي توج بالمدالية الذهبية، بينما تقاسم الميدالية البرونزية في المسابقة التي أقيمت بمركز شباب مدينة جابر الاحمد كل من الثنائي السعودي جواد الداوود وحسين الطويل.
وشهدت منافسات سلاح "ايبيه" للفردي رجال، مشاركة 4 لاعبين من منتخبنا الوطني هم خليفة الزرعوني المتوج بالميدالية الفضية، ومحمد المازمي الذي خرج من ربع النهائي، وعبدالله الحمادي الذي بلغ دور الـ 16، بينما لم يتأهل لاعبنا سيف محمد إلى الأدوار الإقصائية بعد خروجه من دور المجموعات.
وعلى ضوء الميداليتين حافظت بعثة الإمارات على المركز الثالث بـ45 ميدالية بواقع 18 ذهبية و16 فضية و11 برونزية بفارق ذهبيتين عن مملكة البحرين صاحبة المركز الثاني بإجمالي 59 ميدالية والموزعة ما بين 20 ذهبية و21 فضية و18 برونزية، بينما استمرت دولة الكويت المستضيفة للدورة في تعزيز صدارتها للجدول بإجمالي 85 ميدالية بواقع 32 ذهبية و23 فضية و30 برونزية.
من جانب آخر شهدت منافسات المبارزة مشاركة الحكمين الإماراتيين علي جابر المرزوقي وسلطان المازمي، حيث عززت المشاركة الخليجية من خبرات الثنائي الشاب في إدارة المنافسات الخارجية.
وقال المرزوقي إن التجربة تضاف إلى رصيد خبراته في التحكيم بعد تجارب كبيرة سابقة أبرزها المشاركة في مونديال الشباب والناشئين في دبي والتي تعتبر من أقوى البطولات بعد الأولمبياد.
كما أعرب سلطان المازمي سعادته بالمشاركة الخليجية بعد تجارب ناجحة في السابق على الصعيدين الآسيوي والدولي، مؤكدا أن النسخة الثالثة شهدت منافسات قوية بين المنتخبات الخليجية إلى جانب التنظيم المميز.

نتائج البحث عن: الداوود