اتفاق «النقد الدولي» والأردن تأكيد على استقرار المملكة ومتانة اقتصادها
يسير الأردن بثبات نحو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ إصلاحات تعيد اقتصاده إلى دائرة الاستقرار، ما يجعل منه بلداً نموذجياً بالنسبة إلى الصندوق قياساً بمحيطه الإقليمي الذي يعاني من الأزمات.
بعد مفاوضات طويلة بدأت منذ شهر يوليو الماضي في واشنطن، تمكن الأردن من التوصل إلى اتفاق جديد للإصلاح المالي والنقدي مع صندوق النقد الدولي، يبدأ منذ مطلع العام المقبل ويمتد للسنوات الأربع المقبلة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.2 مليار دولار.
مساندة
ويؤكد اقتصاديون أن هذا الاتفاق سيشكل مساندة حقيقية للحكومة الأردنية لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.
وقبل فترة التقت الحكومة الأردنية ببعثة صندوق النقد الدولي وتم التفاوض حول إتمام المراجعة السابعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد، حيث أنهى الأردن، بنجاح، 6 مراجعات سابقة دون تأخير ودون أي زيادة للضرائب أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين، بحسب رئاسة الوزراء.
وبينت الحكومة الأردنية أن البرنامج الجديد، «سيكون على نفس نهج البرنامج السابق، ولن يرتب زيادة على الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، بل سيسعى لتعزيز إيرادات المالية العامة عبر محاربة التهرب والتجنب الضريبي».
وأكد رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية، عوني الداوود أن هذا الاتفاق هو تأكيد على متانة ونجاح الأردن في المضي بطريق الإصلاحات الاقتصادية، وسيبدأ الاتفاق بداية العام المقبل، والتجديد والتمديد هو مؤشر أن الأردن استطاع دعم وحماية اقتصاده.
وبين الداوود أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها في عام 2020 كانت واضحة رغم أن هذه السنوات تضمنت أزمات متعددة من أهمها جائحة كورونا، ومع هذا استطاع الأردن، بشهادة صندوق النقد والبنك الدوليين، أن يكون من أكثر الدول التي نجحت في مواجهة تداعيات الجائحة.
وهذا يعني نجاح السياسة المالية والنقدية من خلال زيادة الإيرادات وتحسين التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، دون زيادة الضرائب والرسوم على المواطنين.
السياسة النقدية
وواصل الداوود «فيما يتعلق بالسياسة النقدية فإن البنك المركزي الأردني نجح باستقرار الدينار، في ظل التحديات، وفي أن يكون من أقل الدول في التضخم ومواجهة الفائدة العامة، ومن المهم الإشارة إلى أن هذا الاتفاق يأتي في ظل الحرب الدائرة في غزة، وبالتالي فإن المضي بالاتفاق الجديد له معنى في أن اقتصاد الأردن منيع بعيون المنظمات العالمية ويستحق فرصة لمواصلة الإصلاحات».
في المقابل، يقول الخبير الاقتصادي د. حسام عايش إن هذا الاتفاق يأتي في إطار العلاقة بين الأردن وصندوق النقد الدولي وهو استكمال للبرامج السابقة، هذا الاتفاق في هذه الظروف وعدم اليقين الاقتصادي، لا شك أنه يمنح الأردن نوعاً من الطمأنينة فيما يتعلق بإدارة العمليات الاقتصادية، فالأردن مهتم بتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادية وهذا البرنامج هو مظلة لاستقطاب المستثمرين إلى الأردن، وسيسمح للأردن بتثبيت التصنيف الائتماني، وهو أمر في غاية الأهمية، سواء على صعيد المديونية، أو على صعيد الفوائد في حال التوجه إلى الأسواق الدولية للحصول على القروض.
