<p class='article-text'>أطلقت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات «تطوير»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، نسخة جديدة من برنامج «نحو القمم»، تركز على مهارات التسلق والمغامرات الجبلية، من خلال مسار تدريبي يجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي وخوض تحديات في البيئات الطبيعية داخل الإمارات.</p><p class='article-text'>وتأتي النسخة الجديدة امتداداً للبرنامج الذي خاض المشاركون في نسخته السابقة تحدي صعود قمة جبل إلبروس في روسيا، فيما تركز النسخة الحالية على تطوير مهارات التسلق والتعامل مع الحبال والمعدات، والنزول الفني في الأودية، وصولاً إلى مستويات متقدمة في قيادة التسلق.</p><p class='article-text'>ويمتد البرنامج من 5 سبتمبر إلى 14 نوفمبر 2026، ويتضمن 9 جلسات تدريبية، يتدرج خلالها المشاركون من التعرف إلى المعدات ومبادئ السلامة وأساسيات التسلق، إلى تطوير مهارات الصعود والنزول، ثم تطبيقها في البيئات الخارجية والتضاريس الطبيعية.</p><p class='article-text'>وأكد خالد إبراهيم الناخي، مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات «تطوير»، أن برنامج «نحو القمم» يواصل هذا العام مسيرته برؤية متجددة، من خلال تحديات تتيح للمشاركين اكتشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم، مشيراً إلى أن الوصول إلى قمة جبل إلبروس في روسيا خلال النسخة السابقة شكل مرحلة مهمة في مسيرة البرنامج، فيما تركز النسخة الحالية على تحديات التسلق والمهارات التقنية والميدانية داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرنامج لا يقتصر على الوصول إلى قمة جغرافية، وإنما يهدف إلى بناء قدرات المشاركين وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أن مراحل البرنامج صممت لتطوير مستوى المهارة والجاهزية لدى المشاركين بصورة تدريجية.</p><p class='article-text'>وتتضمن النسخة الجديدة أربع مراحل تدريبية متتابعة، تبدأ بمرحلة التهيئة والتعريف التي تركز على أساسيات التعامل مع المعدات والحبال ومتطلبات السلامة، تليها مرحلة التدريب التقني لتطوير مهارات التسلق والصعود والنزول من خلال التطبيقات العملية.</p><p class='article-text'>وينتقل المشاركون في المرحلة الثالثة إلى التدريب على النزول في الأودية وتطبيق المهارات المكتسبة في بيئة طبيعية، فيما تركز المرحلة الرابعة على قيادة التسلق، وتمثل المستوى الأكثر تقدماً للمشاركين المؤهلين. ويتيح البرنامج للمشارك التدرج وفق قدراته ومستوى تقدمه، مع اشتراط إتمام كل مرحلة للانتقال إلى المرحلة التالية.</p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج، إلى جانب تطوير مهارات التسلق واستخدام الحبال والمعدات، تنمية عدد من المهارات الشخصية والعملية، من بينها التركيز والثقة بالنفس واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي والقدرة على التعامل مع المواقف والبيئات المختلفة.</p><p class='article-text'>ويأتي البرنامج ضمن جهود مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات في تقديم تجارب تطويرية تعتمد على التدريب العملي والتحديات الواقعية، بما يتيح للشباب اختبار قدراتهم واكتساب مهارات جديدة، وتعزيز جاهزيتهم لخوض تحديات أكثر تقدماً مستقبلاً.</p>

«نحو القمم» يعود بنسخة جديدة لتطوير مهارات التسلق والمغامرات الجبلية

<p class='article-text'>تحول فيلم رسوم متحركة صيني منخفض التكلفة من عمل كاد يمر بلا جمهور إلى ظاهرة في شباك التذاكر، بعدما انتشرت مقاطع منه على مواقع التواصل بسبب رداءة رسومه وتحولت السخرية إلى فضول دفع المشاهدين إلى دور السينما.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، يحمل الفيلم اسم «نيو لاي»، وبدأ عرضه في الصين في 5 أغسطس 2026، وكان إقباله في أيامه الأولى ضعيفاً للغاية، إذ حقق نحو 7169 يواناً فقط خلال أول تسعة أيام، بما يعادل قرابة ألف دولار، ولم يشاهده خلال تلك الفترة سوى 236 شخصاً وفق بيانات منصة «ماويان» الصينية لتتبع شباك التذاكر.</p><p class='article-text'>وكان الفيلم قد بدأ عرضه في نحو 245 دار سينما، لكن ضعف الإقبال أدى إلى تقلص عدد الشاشات التي تعرضه إلى 4 فقط بحلول 14 أغسطس، ولم يكن للفيلم تقريباً حملة ترويجية تقليدية، فلم تصدر له مقابلات أو حملة دعائية واسعة، وكان أبرز ما استخدم للترويج له ملصق مرسوم بأسلوب الحبر الصيني التقليدي.</p><p class='article-text'>ولكن في 14 أغسطس انتشرت على شبكات التواصل الصينية منشورات تتحدث عن الفيلم وأرقامه المتواضعة، ثم بدأ المستخدمون بتداول مشاهد من رسومه ثلاثية الأبعاد، ووُصفت الحركة بأنها "جامدة" والنماذج بأنها شديدة البساطة، وانتشرت تعليقات ساخرة قارنت مستوى الفيلم بأعمال مولدة بالذكاء الاصطناعي، بل وصفه بعض المستخدمين بأنه أقل جودة منها.</p><p class='article-text'>وبدلاً من أن تؤدي السخرية إلى ابتعاد الجمهور، حدث العكس. بدأ مستخدمون يقولون إنهم يريدون شراء تذاكر لمشاهدة الفيلم بأنفسهم ومعرفة إلى أي مدى تبدو الرسوم سيئة بالفعل، وسرعان ما أصبح «نيو لاي» موضوعاً متداولاً على منصة «ويبو» للتواصل الصينية، وظهرت صور ساخرة تضع شخصية العجل الرئيسية في ملصقات أفلام شهيرة، فتحول العمل إلى مادة للنكات على الإنترنت.</p><p class='article-text'>وبعد أن ظل الفيلم دون حاجز 10 آلاف يوان لأيام، تجاوزت مبيعاته المسبقة 100 ألف يوان مع انتشار الحديث عنه، بينها نحو 46 ألف يوان من الحجوزات المسبقة في 15 أغسطس وحده، واضطرت بعض دور العرض إلى إضافة عروض جديدة بعدما بدأت التذاكر تجد مشترين للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وبحلول 16 أغسطس كان إجمالي الإيرادات قد تجاوز 2.5 مليون يوان وفق بيانات أوردتها «غلوبال تايمز»، ثم أشارت بيانات لاحقة إلى تجاوز الفيلم 5.26 ملايين يوان، أي أكثر من 780 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وتداولت تقارير في 17 أغسطس أرقاماً أحدث وضعت الإيرادات عند أكثر من 11 مليون يوان، ما يعكس السرعة الكبيرة التي تحولت بها موجة السخرية إلى مبيعات فعلية.</p><p class='article-text'>ويروي «نيو لاي» قصة عجل يحمل الاسم نفسه يصادق نمراً صغيراً يدعى «باو لا»، قبل أن يواجه الأخير رفضاً من مجتمع الأبقار بسبب كونه وافداً من الخارج.</p><p class='article-text'>وساهم اسم الفيلم أيضاً في موجة النكات، فكلمة «نيو لاي» يمكن أن تحمل بالصينية معنى قريباً من «الثور قادم»، ما دفع بعض مستخدمي الإنترنت إلى ربطه بتعبير «السوق الصاعدة» في أسواق الأسهم، وظهرت تعليقات ساخرة عن مستثمرين يشترون التذاكر انتظاراً لـ«قدوم الثور».</p><p class='article-text'>أما حساب الفيلم الرسمي على «ويبو»، فأقر، وفق ما نقلته وسائل إعلام صينية، بأن مستوى العمل لا يصل إلى المعايير المعتادة للرسوم المتحركة السينمائية من حيث التقنية والصورة، في وقت استمر فيه الجمهور في التعامل مع الفيلم باعتباره تجربة ينبغي مشاهدتها لمعرفة سبب كل هذا الحديث.</p>

فيلم صيني يحقق النجاح بسبب سوء جودته

<p class='article-text'>بدأت الطباعة ثلاثية الأبعاد تخرج من صورة الهواية التقنية المعقدة إلى استخدام أكثر بساطة مثل إصلاح الأشياء التي تنكسر في المنزل بدلاً من شراء بديل كامل لها.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير حديث لصحيفة «وول ستريت جورنال» حالات لأشخاص يستخدمون طابعات منزلية لصناعة مقابض، ومفصلات، وأغطية، وأجزاء صغيرة لأجهزة وأثاث، أحياناً بتكلفة لا تتجاوز بضعة سنتات من مادة الطباعة، مقابل عشرات الدولارات لشراء القطعة نفسها أو استبدال المنتج بالكامل.</p><p class='article-text'>ومن الأمثلة التي أوردتها الصحيفة، رجل اشترى أداة لتنظيف مخلفات الكلاب بنحو 30 دولاراً، ثم انكسرت قطعتان صغيرتان فيها. بدلاً من التخلص منها، صمم قطعة بديلة بطابعة ثلاثية الأبعاد، وقال إن الأداة عادت للعمل وأصبحت أقوى من قبل.</p><p class='article-text'>وفي حالة أخرى، انكسر ذراع تحرير في أريكة، وكان سعر البديل عبر الإنترنت نحو 30 دولاراً، بينما تمت طباعة قطعة بديلة ببضعة سنتات فقط من البلاستيك، ولا تزال تعمل بعد أربع سنوات.</p><p class='article-text'><b>سوق ضخم</b></p><p class='article-text'>هذه الأمثلة تبدو صغيرة، لكنها تأتي في وقت يشهد فيه سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد المنزلية نمواً سريعاً، فوفق شركة «أديتيف مانيوفاكتشرينغ ريسيرش» المتخصصة في تتبع القطاع، بلغ حجم سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد عالمياً نحو 16 مليار دولار في 2025، بنمو سنوي قدره 10.2%، وتتوقع الشركة أن يصل السوق إلى نحو 57 مليار دولار بحلول 2034.</p><p class='article-text'>وبلغت سوق الطباعة بالبوليمرات وحدها، وهي المواد الأكثر ارتباطاً بالطابعات المنزلية والمكتبية، نحو 9.79 مليارات دولار خلال 2025.</p><p class='article-text'>والقفزة الأوضح تأتي من الأجهزة الأرخص سعراً، ففي الربع الأول من 2025 تجاوزت شحنات الطابعات ثلاثية الأبعاد من الفئة التي يقل سعرها عن 2500 دولار حاجز المليون جهاز خلال ثلاثة أشهر فقط، بزيادة سنوية بلغت 15%، وفق بيانات شركة «كونتكست» المتخصصة في تتبع سوق التقنية، كما استحوذت الشركات الصينية على نحو 95% من الشحنات العالمية لهذه الفئة خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية 2025 تسارعت المبيعات أكثر، إذ ارتفعت شحنات الطابعات من الفئة المبتدئة 26% خلال العام كاملاً و47% في الربع الأخير وحده.</p><p class='article-text'>وتصدرت شركة «بامبو لاب» السوق بحصة بلغت نحو 37%، بعد أن أصبحت الأجهزة الأسرع والأسهل استخداماً جزءاً من سوق استهلاكية أوسع، لا أداة حصرية للهواة المتخصصين.</p><p class='article-text'><b>سعر دخول معقول</b></p><p class='article-text'>ويشير تقرير «وول ستريت جورنال» إلى أن بعض المستخدمين بدأوا بطابعات تكلف نحو 100 دولار، بينما تصل الأجهزة المنزلية الأعلى جودة إلى نحو 800 دولار، وتغير هذه الأرقام المعادلة الاقتصادية بالنسبة إلى من يستخدم الطابعة باستمرار، فالجهاز الذي كان يحتاج سابقاً إلى مبرر مهني قد يسترد جزءاً من تكلفته عبر عشرات الإصلاحات المنزلية الصغيرة.</p><p class='article-text'><b>منصات متخصصة</b></p><p class='article-text'>ويعتمد الاقتصاد الجديد أيضاً على ملايين التصاميم الرقمية التي يمكن تحميلها مجاناً أو بتكلفة محدودة من منصات متخصصة، فإذا انكسر مقبض، أو ضاع غطاء، أو احتاج المستخدم إلى حامل بأبعاد غير متوافرة في المتاجر، يمكنه البحث عن نموذج جاهز ثم تعديله على الحاسوب وطباعته في المنزل، وبذلك تنتقل بعض عمليات التصنيع من المصنع والمتجر إلى غرفة العمل أو المرآب.</p><p class='article-text'>وتغير هذه الإمكانية فكرة عمر المنتج، ففي النموذج التقليدي، قد تصبح آلة قيمتها مئات الدولارات غير عملية لأن قطعة بلاستيكية صغيرة توقفت الشركة عن إنتاجها، أو لأن شحنها يكلف أكثر من سعرها، أما الطباعة ثلاثية الأبعاد فتعطي المستخدم خيار تصنيع القطعة نفسها، خصوصاً عندما لا تحتاج إلى تحمل درجات حرارة أو ضغوط عالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تعني التقنية أن كل إصلاح أرخص من الشراء. فالطابعة نفسها لها تكلفة، وهناك مواد الطباعة والكهرباء والوقت، كما أن بعض القطع تحتاج إلى أكثر من محاولة قبل الوصول إلى القياسات الصحيحة.</p><p class='article-text'>ويشير مستخدمون إلى أن عملية التصميم تعتمد أحياناً على التجربة والخطأ، إذ تُطبع نسخة أولى ثم تعدل أبعادها قبل إنتاج النسخة النهائية.</p><p class='article-text'>وهذا التحول يأتي بالتوازي مع توسع عالمي في مفهوم "الحق في الإصلاح"، الذي يدفع الشركات والجهات التنظيمية إلى إطالة عمر المنتجات وتوفير قطع الغيار بدلاً من دفع المستهلك إلى الاستبدال السريع.</p><p class='article-text'>وفي الاتحاد الأوروبي، دخلت إصلاحات جديدة لقواعد التصميم حيز التطبيق الكامل في يوليو 2026، وتتضمن أحكاماً موسعة مرتبطة بقطع الغيار والإصلاح واستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في هذا السياق.</p>

16 مليار دولار.. الطباعة ثلاثية الأبعاد تدخل اقتصاد المنزل العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي المساعد، ورشة عمل "مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات"، بمشاركة عدد من القيادات الحكومية والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي وممثلي الجهات الحكومية، في إطار الجهود الوطنية لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتمكينها من بناء منظومة تقنية وبيانية متكاملة تدعم تحقيق مستهدفات التحول الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، أن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أرست نموذجاً حكومياً استباقياً يجعل من توظيف التقنيات المستقبلية ركيزة لتطوير العمل الحكومي، وتعزيز جاهزيته، وتمكينه من مواكبة المتغيرات العالمية وصناعة مستقبل أكثر كفاءة ومرونة، مشيراً إلى أن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد يجسد هذه الرؤية من خلال إطلاق أول حراك حكومي شامل من نوعه عالمياً لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه ، إن ورشة مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات تأتي لتوحيد الرؤى وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتسريع جاهزية الممكنات التقنية والبيانات، بما يدعم الانتقال المنهجي نحو تبني الذكاء الاصطناعي المساعد، ويعزز تحقيق مستهدفات المشروع في تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية خلال العامين المقبلين، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في بناء حكومة يقودها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الورشة مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، والمسارات الخمسة للمشروع، إلى جانب نطاق عمل المسار والمتطلبات المرتبطة بحوكمة البيانات، وتوفير البنية التحتية والاحتياجات التقنية والمنصات والأدوات وتكامل الأنظمة الحكومية، بما يضمن جاهزية الجهات لتبني نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت معايير تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد، وآلية التقييم الذاتي التي تعتمد على مجموعة من المعايير الفنية والتشغيلية لتحديد مدى توافق الأنظمة مع مفهوم الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يسهم في توحيد منهجيات التطبيق، وتعزيز الحوكمة، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات في مختلف الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الورشة المنظومة التقنية الاتحادية للذكاء الاصطناعي المساعد (FedAI)، التي تمثل البنية التقنية الموحدة لاعتماد وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في الجهات الحكومية الاتحادية، حيث تتيح للجهات الوصول إلى مجموعة من منصات الذكاء الاصطناعي الرائدة عبر البوابة الوطنية للذكاء الاصطناعي (National AI Gateway)، التي توفر نقطة وصول موحدة وآمنة لإدارة وتشغيل التطبيقات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المنظومة طبقة نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Inference Layer) التي تتيح الاستفادة من النماذج التجارية، والنماذج مفتوحة المصدر المستضافة سيادياً، إلى جانب إمكانية إضافة نماذج مستقبلية بما يضمن المرونة وقابلية التوسع ومواكبة التطورات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الورشة أهمية تطوير البيئة التقنية والبيانات والقدرات المؤسسية اللازمة لتمكين الجهات الحكومية من تبني حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يعزز كفاءة العمليات الحكومية، ويرفع جودة الخدمات، ويدعم سرعة اتخاذ القرار، تحقيقاً لمستهدفات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد واستعرضت أكثر من 10 من الموردين والشركات التقنية التي تدعم تنفيذ التحول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية من خلال خمسة مسارات تشمل مسار العمليات والدعم المؤسسي، ومسار العمل الحكومي الاستراتيجي ومسار الخدمات الحكومية، ومسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، ومسار بناء القدرات والتدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ويشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد "مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات" أحد المسارات الرئيسة ضمن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات، ويتولى رئاسته معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ويعنى بتطوير وتنفيذ المتطلبات التقنية اللازمة لضمان جاهزية ونضج المنظومة التقنية والبنية التحتية الوطنية، وتمكين الجهات الاتحادية من تطوير وتبني نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يدعم تحقيق هدف تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين.</div></p>

خارطة طريق إماراتية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة، عن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي“SEO” وذلك على متن صاروخ " لونغ مارش-2 سي ” من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في جمهورية الصين الشعبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود المركز المستمرة في تطوير مشاريع فضائية وطنية تسهم في تعزيز القدرات الإماراتية في قطاع الفضاء، ودعم توجهات دولة الإمارات نحو الريادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع “SEO” امتداداً لجهود المركز في تطوير الكفاءات الوطنية، وتمكين الباحثين والمهندسين الإماراتيين من اكتساب خبرات عملية متقدمة في تصميم الأقمار الاصطناعية وتطويرها وتشغيلها، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم المهمة في دعم الأبحاث العلمية والتطبيقات التقنية المرتبطة بالاستدامة والتنمية المستقبلية، من خلال توفير بيانات ومعلومات تدعم حماية البيئة، وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار، كما تبرز مهمة “SEO” أهمية توظيف التقنيات الفضائية الحديثة لدعم الجهود الوطنية المرتبطة بأهداف الاستدامة والتنمية الشاملة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي ‘SEO’ يأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وإستراتيجيتها الوطنية للفضاء، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة ضمن الدول الرائدة عالمياً في قطاع الفضاء، وتعزيز مساهمة العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في دعم التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه المهمة تعكس أهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية والأكاديمية في بناء منظومة فضائية متقدمة تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتمكين الأجيال القادمة من قيادة مستقبل قطاع الفضاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أضاف الدكتور نبيل محمد البستكي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، أن مشروع ‘SEO’ يمثل امتداداً لجهود المركز في تطوير مشاريع فضائية وطنية تسهم في بناء القدرات الإماراتية، وتعزيز الخبرات العملية للباحثين والمهندسين في مجالات تصميم وتطوير وتشغيل الأقمار الاصطناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن الفخر بنجاح إطلاق هذه المهمة التي تعكس مستوى الجاهزية الفنية والتقنية التي يتمتع بها المركز، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة التي يمتلكها، بما في ذلك مرافق التكامل والاختبار والمحطة الأرضية في منطقة العين. </div></p>

"المركز الوطني للفضاء" يعلن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي “SEO”

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام ساندلوند‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الدعم الذي تقدمه بكين وحمى الاستثمار لرفع تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا الصينية إلى مستويات أعلى بكثير من نظيراتها الأمريكية، في وقت يبرز فيه قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني كمنافس جدي للهيمنة العالمية لوادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مؤشر «ستار 50» في شنغهاي، الذي يتتبع أكبر 50 شركة وأكثرها تداولاً والمختصة في شركات التكنولوجيا الصينية، عائداً بلغ 29% هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وتفوق المؤشر بفارق كبير على مؤشر «سي إس آي 300» الأوسع نطاقاً، الذي ارتفع 0.9%، كما يتقدم بفارق واضح على مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، الذي انخفض 1.5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تداول المؤشر أيضاً عند مستويات تعد من أعلى تقييماته منذ إطلاقه. وحتى بعد موجة بيع حديثة، يتجاوز متوسط مكرر الربحية لمؤشر «ستار 50» مستوى 150 مرة، مقابل 35 مرة لمؤشر «ناسداك 100» في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التقييمات المرتفعة للغاية موجة حماس من المستثمرين المحليين الذين ما زالوا يبحثون عن أماكن لاستثمار أموالهم، بعد الانهيار المؤلم الذي شهدته سوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مديري الصناديق قالوا إن ذلك يعكس أيضاً اعتقاداً بأن قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني سريع النمو قادر على منافسة نظرائه الأمريكيين الذين يتمتعون بموارد مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري تان، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Allspring Global Investments»: إن المستثمرين كانوا «يراهنون على منظومة التكنولوجيا الصينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لتستثمر في هذا القطاع، عليك فقط أن تؤمن بأن الصين قادرة على اللحاق بالركب»، مشيراً إلى أن التوقعات المرتفعة بشأن الذكاء الاصطناعي الصيني تقف وراء هذه التقييمات المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الضوء على التقدم الذي تحرزه الصين في الذكاء الاصطناعي، إطلاق «كيمي 3» من شركة «مون شوت»، وهو أكبر نموذج للذكاء الاصطناعي تطوره الصين حتى الآن، وينافس نماذج شركة «أنثروبيك»، إلى جانب إدراج شركة صناعة الرقائق الصينية «سي إكس إم تي»، التي تجاوزت «تنسنت» لتصبح الشركة الأعلى قيمة في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اجتذب الإدراج المرتقب لمجموعة «Unitree» المختصة في الروبوتات الشبيهة بالبشر طلبات من المستثمرين الأفراد تجاوزت المعروض المتاح لهم بأكثر من 5500 مرة، في مؤشر على حالة الهوس التي تشهدها أسواق رأس المال الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فارون لايجاوالا، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Ninety One»: إن هناك «تضاؤلاً كبيراً في الفجوة بين الصين وبقية العالم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت الحكومة الصينية كامل ثقلها وراء هذا الازدهار. إذ تدخل «الفريق الوطني» الصيني، المكون من صناديق مدعومة من الدولة، لشراء الأسهم بعد أن أدت موجة بيع عالمية لأسهم شركات صناعة الرقائق هذا الصيف إلى تراجع الأسهم الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانك بنزيمرا، رئيس استراتيجية الأسهم الآسيوية لدى «Société Générale»: إن بكين تدفع بإلحاح متزايد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات، لمواجهة القيود الغربية على التصدير، ما يعني أن التقييمات المرتفعة تتركز بصورة أكبر في قطاع صناعة الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «سي إكس إم تي» قد تلقت في البداية دعماً من صناديق مرتبطة بحكومة مدينة «خفي» في شرق الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «نشهد عدداً متزايداً من الشركات المحلية التي تورد منتجاتها لشركات محلية أخرى»، مضيفاً أن النمو القوي في الأرباح يدعم هذه التقييمات المرتفعة. مؤكداً أن «عملية توطين سلاسل التوريد هذه تمثل عاملاً إضافياً يدعم نمو الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، خففت البورصات الصينية الرئيسية متطلبات الإدراج للشركات غير المربحة التي تعمل على تطوير تقنيات ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكثر من نصف الشركات التي أدرجت في البر الرئيسي للصين هذا العام من قطاعات التكنولوجيا أو الصناعة، بينما بلغت النسبة في هونغ كونغ 77%، وهي أعلى من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت متطلبات الإدراج الأكثر مرونة إلى دفع التقييمات إلى مستويات أعلى. فالشركات التي أدرجت في شنغهاي هذا العام سجلت في المتوسط مكرر ربحية بلغ 268 مرة ومكرر مبيعات بلغ 43 مرة، مقارنة بـ67 مرة و22 مرة على التوالي للشركات التي أدرجت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني ككل ضعفاً ملحوظاً، ما يقدم صورة متناقضة تجمع بين التفوق التكنولوجي والهشاشة الاقتصادية. وقد سعت بكين إلى تحويل مدخرات الأسر من العقارات إلى الأسهم بعد انهيار سوق العقارات في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيدانا أبيو، مديرة المحافظ والمحللة البحثية البارزة لدى «First Eagle Investments»: إن «انهيار سوق الإسكان في الصين لا يقل حجماً عن أي انهيار شهدناه»، مضيفة أن معظم أزمات انهيار العقارات استغرقت عقداً من الزمن للتعافي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ضعف الطلب المحلي إلى تضرر أسهم الشركات المرتبطة بثقة المستهلك الصيني بشدة، ومن بينها شركتا الإنترنت «علي بابا» و«تنسنت»، اللتان تراجعت أسهمهما 17% و26% على التوالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن السلطات غير قادرة أو غير راغبة في تقديم حوافز اقتصادية ذات أثر ملموس لمعالجة ضعف طلب المستهلكين. وبدلاً من ذلك، تأمل بكين، بحسب تشي لو، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «بي إن بي باريبا»، أن «تحل الصناعات الجديدة، بمرور الوقت، محل الصناعات القديمة وتخلق وظائف ذات قيمة مضافة مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ارتفاع التقييمات إلى حقيقة أن شركات التكنولوجيا الصينية تطرح أسهمها في البورصة في مرحلة أبكر بكثير من نظيراتها الأمريكية، لأن الصين تفتقر إلى قطاع قوي لرأس المال المغامر يمتلك موارد مالية ضخمة يمكنه تمويل الشركات الخاصة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «كان هناك توجه متزايد في الولايات المتحدة نحو تأخير إدراج الشركة في البورصة». وأضاف «هناك نظام متكامل من صناديق الاستثمار الخاصة التي تمتلك الكثير من الأموال» يستطيع أن يدعم الشركات طويلاً قبل طرحها في البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس وانغ، رئيس استراتيجية الأسهم الصينية لدى «يو بي إس»: إن أسواق الأسهم الصينية لا تضم العدد نفسه من المستثمرين الذين يستثمرون على المدى الطويل كما هو الحال في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «بعض أكبر اللاعبين، مثل صناديق الاستثمار المشتركة، يركزون بدرجة كبيرة على المدى القصير». وتابع: «وعندما يكون لديك عدد أكبر بكثير من المستثمرين لفترات قصيرة الأجل، فإن ذلك يؤدي عادة إلى مزيد من التزاحم على الاستثمارات نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون المتفائلون، مثل لايجاوالا من «Ninety One»، على أن التزام بكين بالتكنولوجيا سيستمر على الأرجح، مدفوعاً بتركيز الرئيس شي جين بينغ على الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لايجاوالا: «إذا فكرت في الأمن القومي، فما هو الأمن القومي في الصين اليوم؟ إنه الريادة التكنولوجية». وأضاف، في معرض حديثه عن ارتفاع التقييمات في بيئة الاستثمار الحالية بالولايات المتحدة والصين: «الأمر يعتمد على ما تعتبره طبيعياً. ولا أعتقد أن هناك ما يمكن اعتباره طبيعياً في هذه الأيام».</div></p>

الحمى والهوس يرفعان تقييمات شركات التقنية الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نقيس الكثير من الأشياء في حياتنا من دون أن نشعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ننظر إلى الساعة حتى نعرف إن كنا سنتأخر، ونراجع مصروفاتنا حتى نعرف أين أنفقنا أكثر، ونقيس تقدم أبنائنا في الدراسة، ونتابع صحتنا، ونقارن أداءنا في العمل بما كنا عليه قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفعل ذلك لأننا نعرف، ببساطة، أن الإنسان لا يستطيع أن يطور شيئاً إذا لم يعرف وضعه أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا عن وعينا الأمني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أقصد هنا الأرقام والجداول والتقارير، ولا أتحدث عن عمل أمني متخصص، المقصود أبسط من ذلك بكثير: أن نتوقف أحياناً ونسأل أنفسنا إن كانت تصرفاتنا اليومية تجعلنا أكثر أماناً، أم أننا اعتدنا بعض السلوكيات حتى أصبحت تمر من دون ملاحظة، فالأمن في النهاية لا يبدأ دائماً من جهاز أو كاميرا أو رجل أمن، في كثير من الأحيان، يبدأ من تصرف صغير يقوم به شخص منتبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون إغلاق باب، أو عدم مشاركة معلومة شخصية، أو الانتباه إلى شخص يحاول الدخول إلى مكان غير مصرح له، أو الإبلاغ عن أمر غير معتاد، أو التأكد من أن مخرج الطوارئ في مكان العمل غير مغلق. أشياء بسيطة، لكنها عندما تتكرر تصبح ثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال البسيط يصنع فرقاً، لنتخيل أسرة انتقلت إلى منزل جديد، من الطبيعي أن تهتم بالأثاث والإنارة وترتيب الغرف، وربما بنظام المراقبة أيضاً. لكن هل جلس أفراد الأسرة مرة واحدة وسألوا: ماذا نفعل إذا حدث طارئ؟ هل يعرف الجميع مخارج المنزل؟ وهل يعرف الأبناء بمن يتصلون عند الحاجة؟ وهل نترك أبواب المنزل مفتوحة أحياناً لأننا نعتقد أن «الأمر لن يحدث»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأسئلة البسيطة هي نوع من القياس. ليس المطلوب أن نكتب تقريراً، بل أن نعرف: أين نحن جيدون؟ وأين نستطيع أن نكون أفضل؟ والأمر نفسه في مكان العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون الشركة مجهزة بأنظمة أمن وسلامة متقدمة، لكن موظفاً واحداً قد يترك الباب مفتوحاً لشخص لا يعرفه بدافع المجاملة. وقد تصل رسالة إلكترونية غريبة إلى أحد الموظفين، فيفتح رابطاً فيها من دون أن يتحقق منه. وقد يلاحظ آخر شيئاً غير طبيعي، لكنه يتردد في الإبلاغ لأنه يعتقد أنه أمر بسيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا ندرك أن التقنية مهما تطورت، تبقى بحاجة إلى إنسان واعٍ. الوعي لا يعني الخوف، فمن المهم أن نفرق بين الوعي الأمني والخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشخص الواعي لا يعيش وهو يتوقع الخطر في كل لحظة، ولا ينظر إلى كل من حوله بشك. بالعكس، الوعي يعني أن نعيش حياتنا بصورة طبيعية، لكن مع قدر مناسب من الانتباه والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلما نضع حزام الأمان عندما نقود السيارة، نحن لا نضعه لأننا نتوقع وقوع حادث في كل رحلة، بل لأنه تصرف بسيط أصبح جزءاً من سلوكنا الطبيعي. وهكذا ينبغي أن ننظر إلى كثير من السلوكيات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إغلاق باب المنزل ليس خوفاً، وعدم مشاركة رمز الدخول مع الآخرين ليس مبالغة، والتأكد من هوية الشخص قبل السماح له بالدخول ليس إساءة، والإبلاغ عن أمر يثير القلق ليس تدخلاً في شؤون الآخرين، إنها ممارسات بسيطة تحمي الفرد وتحمي من حوله.</div></p><h2>ماذا تغير هذا العام؟</h2><h2>هناك سؤال أراه مفيداً لكل شخص وأسرة ومؤسسة: هل نحن اليوم أكثر وعياً مما كنا عليه قبل عام؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون التحسن بسيطاً جداً، ربما أصبح أفراد الأسرة أكثر حرصاً على عدم نشر تفاصيل السفر على وسائل التواصل الاجتماعي قبل العودة، وربما أصبحت الشركة أكثر اهتماماً بتعريف الموظفين بما يجب فعله في الحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>وربما أصبح صاحب محل أكثر حرصاً على التأكد من أن كاميرات المراقبة تعمل بدلاً من افتراض أنها تعمل، وربما أصبح أحدنا أكثر انتباهاً قبل مشاركة بياناته الشخصية أو رمز التحقق الذي يصل إلى هاتفه، هذه كلها علامات تطور، ولا يحتاج التطور دائماً إلى مشروع كبير، أحياناً يبدأ من عادة صغيرة تغيرت، وإذا أردنا أن نقيس وعينا فعلاً، فربما يكون أفضل مقياس هو أن نسأل أنفسنا: كم سلوكاً صحيحاً أصبح عادة لدينا؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن المعرفة وحدها لا تكفي، كلنا نعرف تقريباً أهمية إغلاق الأبواب، وحماية كلمات المرور، وعدم مشاركة المعلومات الخاصة، والانتباه في الأماكن العامة، لكن الفرق الحقيقي يظهر عندما تتحول المعرفة إلى سلوك تلقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمن مسؤولية مشتركة. هناك تصور شائع بأن الأمن مسؤولية الجهات الأمنية أو شركات الحراسة أو المختصين فقط. هذه الجهات بالتأكيد لها أدوار أساسية، لكن المنظومة لا تكتمل من دون المجتمع. فالكاميرا تستطيع أن تسجل، والنظام يستطيع أن ينبه، ورجل الأمن يستطيع أن يستجيب، لكن الإنسان الموجود في المكان قد يكون أول من يلاحظ أن هناك شيئاً غير طبيعي. وهذا يجعل كل فرد جزءاً من منظومة الأمان، سواء أدرك ذلك أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، نتعامل مع قطاع يعتمد بصورة كبيرة على الأنظمة والتقنيات والمعايير والكفاءات المتخصصة، لكن خلف كل ذلك تبقى حقيقة بسيطة: التقنية تدعم الأمن، والوعي يكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلا قيمة لنظام متقدم إذا أُسيء استخدامه، ولا فائدة من تعليمات واضحة إذا لم يقرأها أحد، ولا يكفي أن نضع إجراءات للطوارئ إذا كان الأشخاص الذين يفترض أن يطبقوها لا يعرفونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن بناء مجتمع أكثر أماناً لا يعتمد فقط على تطوير الأجهزة والأنظمة، بل على تطوير العلاقة التي تربط الإنسان بالأمن في حياته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابدأ بسؤال واحد، ربما لا نحتاج إلى قوائم طويلة حتى نرفع مستوى وعينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أن يبدأ الأمر بسؤال واحد:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الشيء البسيط الذي يمكنني أن أفعله اليوم ليكون المكان من حولي أكثر أماناً؟ قد تكون الإجابة التأكد من باب المنزل قبل النوم، أو تحديث كلمة مرور قديمة، أو شرح تصرف بسيط لأحد الأبناء، أو الإبلاغ عن عطل في نظام دخول المبنى ظل الجميع يمر بجانبه منذ أيام، أو معرفة مخرج الطوارئ في مكان نقضي فيه ساعات طويلة كل يوم، كل واحدة من هذه الخطوات تبدو صغيرة وحدها، لكنها عندما تصبح سلوكاً مجتمعياً تصنع فرقاً كبيراً، فالمدن الآمنة لا تصنعها الأنظمة وحدها، وإنما يصنعها أيضاً ملايين القرارات الصغيرة التي يتخذها أفراد واعون كل يوم، وفي النهاية، ربما يكون معنى «من يقيس، يتطور» أبسط مما نتصور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن ننظر إلى أنفسنا من وقت إلى آخر، لا لنسأل كم نملك من أنظمة الحماية، بل لنسأل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أصبحنا أكثر انتباهاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل أصبحت عاداتنا أفضل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تعلمنا من الأخطاء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهل أصبح الأمن جزءاً طبيعياً من سلوكنا، لا شيئاً نتذكره فقط عندما يحدث أمر ما؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة، نبدأ فعلاً في معرفة أين نحن، وما الذي يمكن أن نحسنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالوعي لا يُقاس بكثرة ما نعرف، بل بقدر ما نطبقه، ومن يراجع سلوكه يحسّنه، ومن يقِس يتطور.</div></p><h1>الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية</h1>

من يقِس يتطور

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير صحفي استنادي نشرته مجلة فورتشن، يُسلط الضوء على تحذيرات جديدة أطلقها جيفري هينتون، الملقب بـ «عراب الذكاء الاصطناعي»، بشأن المستقبل الوظيفي للإنسانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هينتون أن رؤى مليارديرات التكنولوجيا مثل إيلون ماسك وبيل غيتس حول التحولات الجذرية في سوق العمل تحمل قدراً كبيراً من الصحة، إلا أنه يرى في الوقت ذاته أن موجات من البطالة الجماعية باتت أمراً حتمياً لا مفر منه، في ظل تسارع وتيرة استبدال العنصر البشري بالتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد التقرير اتساع نطاق الجدل في وادي السيليكون حول التداعيات طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي؛ فبينما يرى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، أن التقنية ستعيد تشكيل جميع الوظائف وتؤدي لتقليص أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة أيام، يذهب غيتس وماسك إلى مدى أبعد بالتأكيد على أن الحاجة إلى العمل البشري قد تتلاشى تقريباً خلال عقدين من الزمن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يوضح هينتون أن عمالقة التكنولوجيا يراهنون بوضوح على قدرة الذكاء الاصطناعي على إحلال الآلة محل العمال والموظفين، محذراً من أنه على الرغم من هذه التوقعات، فإن الرؤية المستقبلية لما بعد السنوات العشر القادمة تظل غامضة تماماً ولا يمكن لأحد التنبؤ بدقة بكيفية استقرار المجتمعات أمام هذه الفجوة الوظيفية الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تحذيرات هينتون أبعاداً واسعة وردود أفعال متباينة في الإعلام العالمي، الذي تابع ملف الذكاء الاصطناعي وسوق العمل بكثافة: علقت صحيفة الغارديان البريطانية على التصريحات مشيرة إلى أن تحذيرات هينتون تضع الحكومات أمام اختبار حقيقي لإعادة صياغة شبكات الأمان الاجتماعي والتعليم المهني فوراً، لتفادي هزات اقتصادية قد تسببها البطالة الهيكلية القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية جانب الشكوك حول هذا التحول، موضحة أن انقسام قادة التكنولوجيا بين التفاؤل والتحذير يعكس حجم المخاطر الناتجة عن غياب التشريعات والمواثيق الأخلاقية الحاكمة لتطوير الذكاء الاصطناعي وإدماجه في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة نيكي آسيا اليابانية على الآثار الاقتصادية في الأسواق الناشئة والصناعية، لافتة إلى أن استبدال العمالة المباشرة بالذكاء الاصطناعي قد يعيد هيكلة سلاسل الإمداد العالمية ويحرم الدول النامية من ميزاتها التنافسية القائمة على القوة البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الطروحات المتزايدة أن أزمة الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد سباق تقني أو منافسة استثمارية بين كبرى الشركات، بل تحولت إلى قضية مصيرية تعيد تشكيل مفاهيم العمل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبشرية خلال العقود القليلة القادمة.</div></p>

«عراب الذكاء الاصطناعي» يحذر: البطالة الجماعية قادمة

<p class='article-text'>ينظر الموظف الياباني إلى شاشة حاسوبه المتهالك، بينما تتراكم فوق مكتبه ملفات ورقية تعود لزمن مضى، وكأنه يعيش في متحف أكثر من كونها بيئة عمل لثالث أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وبينما العالم يتسابق لدمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياته، تقف المؤسسات اليابانية ساكنة كتماثيل مسرحية "النو" الكلاسيكية؛ تتفق بصوت واحد على ضرورة التحرك، لكن أقدامها تظل مسمرة في مكانها.</p><p class='article-text'>وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، لا يتجاوز عدد المستخدمين الفعليين للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل اليابانية نسبة 8.4%، وفي المقابل، ترتفع هذه النسبة بشكل صارخ في دول أخرى؛ فتشير إحصاءات منفصلة إلى أن النسبة في الولايات المتحدة تبلغ 50%، بينما تصل في المملكة المتحدة إلى 32%.</p><p class='article-text'>أما في سنغافور التى سجلت ثاني أعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي عالمياً والأعلى على مستوى قارة آسيا، فإن 56% من العمال يستخدمون الذكاء الاصطناعي "عدة مرات في الأسبوع".</p><p class='article-text'><b>خطيئة لا تُغتفر</b></p><p class='article-text'>هذا التباطؤ لا يعود إلى نقص في القدرات التقنية لبلد الهواتف الذكية المتقدمة، بل إلى جدار سميك من البيروقراطية والثقافة المؤسسية التي تعشق التوافق وتخشى الخطأ كخطيئة لا تُغتفر.</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك،  فإن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تتجاوز 23.5%، وهي النسبة الأقل بين الدول المشمولة بالدراسة مقارنة بدولة مثل ألمانيا التي سجلت 38.7%</p><p class='article-text'> أظهرت مؤشرات الابتكار الرقمي العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية  تراجع ترتيب اليابان بخصوص الكفاءة الرقمية والقدرة على اعتماد التكنولوجيا الحديثة بين الدول المتقدمة، مما يعكس فجوة عميقة بين امتلاك الأجهزة الاستهلاكية الذكية وبين توظيف البرمجيات المؤسسية المتقدمة في بيئة العمل الحقيقية، حيث تفضل الشركات الكبرى الاعتماد على آليات تشغيل داخلية آمنة ومغلقة بعيداً عن الحلول السحابية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في الشركات اليابانية، حيث يُفضل ترك الوظيفة شاغرة تماماً على السماح لخوارزمية بخطأ واحد محتمل أمام العملاء، تكاد نسبة التسامح مع الهفوات التقنية تقترب من الصفر.</p><p class='article-text'><b>هواجس السمعة</b></p><p class='article-text'>وبينما تتبنى الشركات الأمريكية فلسفة "دع النظام يحاول ثم صحح أخطاءه"، تظل الإدارات اليابانية أسيرة هواجس السمعة المؤسسية والخوف من زعزعة الاستقرار الوظيفي؛ فالأولوية المطلقة للمجتمع تظل الحفاظ على التوظيف الكامل واستقرار العمالة، حتى لو كان الثمن التضحية بمكاسب الإنتاجية في اقتصاد يعاني من أسوأ معدلاتها بين دول مجموعة السبع.</p><p class='article-text'>ولا توقف الأزمة عند البيروقراطية الإدارية، بل تمتد إلى البنية التحتية التقنية نفسها؛ إذ تشير مسوح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) إلى أن نحو 60% من أنظمة حواسيب الشركات لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة تجاوز عمرها العشرين عاماً، مما يفتح الباب أمام ما يُعرف بـ "جرف التحول الرقمي".</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تؤكد التقديرات الرسمية وجود أزمة هيكلية خانقة تتمثل في عجز مرتقب يلوح في الأفق بنحو 800 ألف متخصص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><b>مستندات ورقية</b></p><p class='article-text'>وحتى في قطاع حيوي كالرعاية الصحية، لا تزال بعض المستشفيات تقاوم الرقمنة الشاملة لملفات المرضى، وتغرق في مستندات ورقية وصفها أحد العاملين بـ "العصر الحجري".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبدأ رياح التغيير بالهبوب على استحياء؛ إذ بدأت بعض الشركات الكبرى مثل "كانيماستسو" تعطي الأولوية لـ "ثقافة الذكاء الاصطناعي" في استقطاب الخريجين الجدد، مدفوعة بضغط حكومي أقر قانون تعزيز الذكاء الاصطناعي واستهدف تحويل طوكيو إلى بيئة صديقة للابتكار.</p><p class='article-text'>غير أن الخبراء يدركون أن التغيير الجذري في اليابان يظل اصطداماً مؤلماً مع ثقافة تتوقع الإصلاحات بلا أي ضجيج. والنتيجة واضحة: إما أن تتخلى اليابان عن حذرها المبالغ فيه وتتقبل قدراً من "الاضطراب" الإيجابي، أو تظل مكاسب الإنتاجية المنشودة بعيدة المنال في عالم لا يعترف بالبطء.</p><p class='article-text'>و تشير وزارة المالية اليابانية إلى قفزة رقمية واضحة مع إعلان أن 75% من الشركات باتت تستخدم التكنولوجيا مقارنة بـ 11% قبل خمس سنوات، يرى النقاد والمحللون أن هذه الأرقام خادعة؛ إذ إن النسبة الغالبة من موظفي تلك الشركات لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي إلا في أضيق نطاق وبنسب ضئيلة للغاية.</p>

لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة

اليابان تخشى هفوات العالم الرقمي

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>ابتكر علماء أحياء من جامعة تومسك الروسية، بالتعاون مع علماء صينيين، طريقة صديقة للبيئة لحماية النباتات، تعتمد على "تطعيم" مصنوع من السكريات الطبيعية والهرمونات النباتية.</p><p class='article-text'>وبحسب موقع «روسيا اليوم»، يحفز هذا التطعيم منظومة المناعة لدى النباتات، ما يساعدها على مقاومة الآفات المختلفة التي قد تصيبها من جفاف أو صقيع أو ملوحة التربة.</p><p class='article-text'>وأشار المكتب الإعلامي للجامعة إلى أن القطاع الزراعي يواجه ضغوطاً متزايدة، إذ تتطلب الزيادة السكانية توفير كميات أكبر من الغذاء، في حين يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم مشكلات الجفاف وملوحة التربة وانتشار الآفات التي قد تودي بالمحاصيل. فضلاً عن أنّ الاستخدام المكثف للمبيدات والأسمدة التقليدية يؤدي إلى استنزاف التربة وتلوث المياه.</p><p class='article-text'>ويقترح العلماء بديلاً يتمثل في "تطعيم" يحفز منظومة المناعة الطبيعية للنباتات، ويعتمد على مكونين طبيعيين. أولهما السكريات قليلة التعدد، التي تجذب الرطوبة وتحتفظ بها، فتشكل حاجزاً مائياً واقياً حول الخلايا، ما يساعد على منع التبلور العشوائي للماء أثناء التجمد.</p><p class='article-text'>أما المكون الثاني فهو البراسينوستيرويدات، وهي هرمونات نباتية تحفز إنتاج البروتينات الواقية ومضادات الأكسدة، التي تساعد على تحييد المركبات السامة.</p><p class='article-text'>وتقول مارينا يفيموفا، رئيسة المشروع: "تقليدياً، تستخدم الأسمدة والمبيدات الكيميائية في الزراعة لحماية النباتات وزيادة الإنتاج. إلا أن هذا النهج يؤدي إلى استنزاف التربة وتلوث المياه، والأهم من ذلك أن المنتجات الناتجة قد تكون غير آمنة للمستهلكين. أما الطريقة المبتكرة فتغني عن استخدام المواد الكيميائية الضارة، وهي صديقة للبيئة للغاية، وتحفز منظومة المناعة الطبيعية للنباتات باستخدام تركيبات حيوية خاصة".</p><p class='article-text'>ويجري المبتكرون حالياً تجارب على هذا المزيج الواقي باستخدام الشعير وبذور اللفت والقمح والبطاطس، في ظل ظروف الجفاف والملوحة وتقلبات درجات الحرارة والإصابة بالأمراض.</p><p class='article-text'>ويرى العلماء أن هذه التقنية قد تسهم في إنتاج محاصيل أكثر استقراراً حتى في الظروف المناخية الصعبة، كما هو الحال في سيبيريا والشرق الأقصى.</p>

«تطعيم» من سكريات طبيعية لحماية المحاصيل من الآفات الزراعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه ملايين أجهزة الكمبيوتر مشكلة انتهاء الدعم بعد أن أوقفت مايكروسوفت دعم Windows 10 في 14 أكتوبر 2025، ما وضع مئات الملايين من الأجهزة التي لا تستوفي متطلبات Windows 11 أمام مستقبل أكثر تعقيدا، رغم أن كثيرا منها لا يزال يعمل بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات منظمة PIRG الأمريكية، فإن نحو 400 مليون جهاز كمبيوتر قد لا يكون مؤهلًا للترقية الرسمية إلى Windows 11، وهو ما يثير مخاوف بيئية كبيرة بشأن مصير هذه الأجهزة، وإمكانية تحول جزء كبير منها إلى نفايات إلكترونية بدل مواصلة استخدامها لسنوات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لا يمكن لهذه الأجهزة الانتقال إلى Windows 11؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما طرحت مايكروسوفت Windows 11 في عام 2021، فرضت متطلبات تقنية أكثر صرامة مقارنة بـWindows 10. ومن أبرز هذه المتطلبات وجود TPM 2.0، ودعم UEFI Secure Boot، إلى جانب استخدام معالج مدعوم وحديث نسبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مايكروسوفت إن هذه الشروط تهدف إلى تعزيز أمان الأجهزة وتحسين الأداء والموثوقية. لكن النتيجة العملية كانت استبعاد أعداد كبيرة من أجهزة الكمبيوتر التي تستطيع تشغيل Windows 10 بشكل طبيعي، لكنها لا تستوفي متطلبات النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات PIRG، قد يؤدي التخلص من هذه الأجهزة إلى توليد ما يقارب 1.6 مليار رطل من النفايات الإلكترونية، ما يضيف ضغطًا جديدًا على مشكلة المخلفات التقنية المتزايدة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يعني انتهاء الدعم أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انتهاء الدعم ليس بالضرورة أن الكمبيوتر أصبح بلا فائدة، فالجهاز الذي لا يستطيع تشغيل Windows 11 لن يتوقف عن العمل لمجرد انتهاء دعم Windows 10، ويمكن للمستخدم مواصلة تشغيله، لكن المشكلة الأساسية تكمن في الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمع توقف التحديثات الأمنية المنتظمة، يصبح النظام أكثر عرضة للثغرات والتهديدات مع مرور الوقت. كما قد تبدأ بعض البرامج والتطبيقات في المستقبل بالتخلي تدريجيا عن دعم Windows 10، ما يجعل استخدام الأجهزة القديمة أكثر صعوبة، وفق تقرير لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لن تتحول جميع الأجهزة غير المؤهلة إلى نفايات. فقد يختار بعض المستخدمين الاستمرار في تشغيل Windows 10، بينما يمكن لآخرين تثبيت نظام تشغيل مختلف أو اللجوء إلى حلول غير رسمية لتشغيل Windows 11.</div></p><p class='article-text'><b>ما الخيارات أمام مستخدمي Windows 10؟</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال أمام أصحاب الأجهزة غير المتوافقة مع Windows 11 عدد من الخيارات. أحدها هو الاستفادة من تحديثات الأمان الموسعة (ESU) التي توفرها مايكروسوفت لفترة محدودة، ما يسمح بالحصول على تحديثات أمنية حتى أكتوبر 2027 وفق شروط البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للمستخدمين التفكير في أنظمة تشغيل بديلة مثل Linux، الذي تتوفر منه توزيعات عديدة يمكن تشغيلها على أجهزة قديمة نسبيا، أو ChromeOS Flex من جوجل، المصمم للعمل على مجموعة من أجهزة الكمبيوتر التي لا تحتاج إلى مواصفات حديثة جدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضا إصدار Windows 10 IoT Enterprise LTSC الذي يمتد دعمه لفترة أطول، لكنه ليس خيارًا مماثلًا تمامًا لإصدارات Windows 10 العادية ومناسبته تعتمد على نوع الاستخدام والترخيص المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة تتجاوز مايكروسوفت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويرى خبراء التقنية أن المشكلة  لا تتعلق فقط بانتهاء دعم نظام تشغيل قديم، بل بالسؤال الأوسع حول عمر الأجهزة الإلكترونية. فكلما أصبحت متطلبات البرامج أكثر صرامة، قد يجد المستخدم نفسه مضطرا إلى استبدال جهاز لا يزال يعمل من الناحية المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المشكلة فقد يكون الكمبيوتر لا يزال يعمل بشكل طبيعي، لكن توقف دعم نظامه يجعله أقل أمانا، ما قد يدفع بعض المستخدمين إلى استبداله بجهاز جديد والتخلص من القديم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يحذر نشطاء البيئة من أن دورة التحديث السريعة للأجهزة والبرمجيات يمكن أن تزيد حجم النفايات الإلكترونية، خصوصا عندما تكون المشكلة في توافق النظام وليس في تلف الكمبيوتر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن إعادة استخدام الأجهزة، أو ترقيتها، أو إعادة تدويرها بصورة صحيحة، يمكن أن يطيل عمرها ويقلل من كمية المخلفات الإلكترونية الناتجة عنها.</div></p>

400 مليون كمبيوتر في خطر.. ماذا سيحدث لهذه الأجهزة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التزمت كوريا الشمالية الصمت اليوم الأحد بشأن اقتراح رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج لإنهاء الحرب الكورية (1950-1953) رسميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن لي اقترح إجراء حوار لإنهاء الحرب الكورية رسميا وإقامة نظام سلام خلال خطاب ألقاه بمناسبة يوم التحرير أمس  السبت، والذي وافق الذكرى الحادية والثمانين لتحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني (1910-1945).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية التقنية منذ انتهاء الصراع الذي دام ثلاث سنوات بهدنة، وليس بمعاهدة سلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم تنشر وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، مثل وكالة الأنباء المركزية الكورية وصحيفة رودونج سينمون، أي تقارير عن خطاب لي حتى صباح اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت بدلا من ذلك تغطيتها الإخبارية على الفعاليات التذكارية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة هذه الذكرى، مثل زيارة المواطنين لتماثيل قادة البلاد الراحلين كيم إيل سونج وكيم جونج إيل للتأكيد على ولائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت بادرة الحوار التي قدمها لي على الرغم من استمرار كوريا الشمالية في عدم الاستجابة لمبادرات المصالحة المكررة من سول منذ تولى لي منصبه في يونيو من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت إدارة لي بمواصلة السعي بجدية للحوار مع كوريا الشمالية في إطار السعي للتعايش السلمي مع النظام.</div></p>

كوريا الشمالية تلتزم الصمت بشأن اقتراح رئيس كوريا الجنوبية للحوار

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الإنفاق العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتجاوز حاجز التريليون دولار بقليل خلال عام 2026، بحسب أحدث تقديرات صادرة عن بنك «غولدمان ساكس»، وهو ما يتجاوز بنحو 200 مليار دولار الرقم الشائع في الأسواق والمعتمد أساساً على النفقات الرأسمالية لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة «الهايبرسكيلرز». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التقدير المُعدَّل ليصحح قصوراً جوهرياً في المقاييس التقليدية التي يعتمدها المستثمرون والتي تعتمد على توقعات نفقات الشركات الأمريكية الكبرى البالغة نحو 800 مليار دولار هذا العام؛ حيث أوضح التقرير البحثي أن تلك المقاييس تُغفل استثمارات الشركات الخاصة، والشركات خارج الولايات المتحدة كالمؤسسات الآسيوية، فضلاً عن أن جزءاً من استثمارات الشركات الأمريكية يُنفّذ عالمياً، ولا يرتبط بالضرورة بأكمله بقطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جوزيف بريغز، المشارك في قيادة فريق الاقتصاد العالمي في «غولدمان ساكس»، أن تعديل هذه المعايير يرفع حجم الاستثمار العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى نحو تريليون دولار في 2026، تستحوذ الولايات المتحدة منها على 581 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم وجود تحديات في التحقق الكامل من بعض الفرضيات المحاسبية وخطر الاحتساب المضاعف لبعض النفقات، إلا أن اختبارات البنك عبر منهجيات متعددة أظهرت وتيرة استثمار قريبة جداً من التقدير الكلي. وتكشف التوقعات المتخصصة أن نسبة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ستتضاعف من 1.8% في 2026 (0.9% من الناتج العالمي) لتصل إلى 2.5% في 2027، ثم إلى 2.8% بحلول عام 2028، وهي مستويات تبقى متوافقة بشكل مريح مع نطاق 2% إلى 5% الذي سجلته الثورات التكنولوجية السابقة عند طرح تقنيات عامة الاستخدام في ذروة دوراتها التاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، بالتوازي مع هذا التدفق المالي الضخم والتوسع الاقتصادي، يُساهم الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي في خلق موجة جديدة من ثروات فاعلي الخير والداعمين للعمل الإنساني حول العالم. إلا أن هذا التطور يواجه تحديات عملياتية؛ حيث أشار كل من نيك ألاردس، الرئيس التنفيذي لشركة GiveDirectly، وديفيد غولدبيرغ، إلى أن المنظومة الخيرية والتنموية التي يدخلها هؤلاء المانحون الجدد تشوبها عيوب هيكلية تعوق الاستفادة الأمثل من هذه التمويلات التقنية، مما يستدعي إعادة تنظيم آليات التبرع لضمان مواكبة حجم الإنفاق الاستثماري الهائل مع الأثر الاجتماعي المرجو.</div></p>

كيف يغير استثمار التريليون دولار معادلة الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتقنيات الاستهلاكية والابتكار، مستقطبة أحدث المنتجات والحلول التقنية التي تواكب التحول المتسارع نحو أجهزة أكثر ذكاءً وأداءً وكفاءة، وفي هذا السياق كشفت شركة «يوجرين»، العالمية المتخصصة في مجال التقنيات الاستهلاكية، عن أحدث إصداراتها من سلسلتي «نيكسود» و«ماج فلو إير»، التي تقدم حلولاً متطورة للشحن تتميز بصغر الحجم وسهولة الحمل، ومصممة بصورة خاصة لمستخدمي أجهزة «آبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة عن منتجاتها الجديدة في دبي والرياض، مؤكدة أن إصدارات «إير» تجمع بين التصميم فائق الصغر والأداء القوي ومعايير الأمان، لتوفير تجربة شحن سريع في أحجام صغيرة تناسب الاستخدام اليومي والتنقل والسفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي في مقدمة المجموعة شاحن «نيكسود إير» بقدرة 65 واط، الذي يجمع بين الحجم المدمج والأداء القوي، ويوفر شحناً سريعاً ومستقراً لأجهزة «ماك بوك إير»، رغم تصميمه الصغير الذي يجعله سهل الحمل داخل الجيب. كما يمكن استخدامه لشحن أجهزة «آيفون» و«آيباد» و«إيربودز» وغيرها من أجهزة «آبل»، ليشكل حلاً متعدد الاستخدامات يلائم احتياجات العمل والسفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم «يوجرين» شاحن «نيكسود إير» النحيف بقدرة 65 واط، الذي يتميز بتصميم فائق النحافة وسهولة الحمل، مع إمكانية شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في الوقت نفسه، بما يوفر للمستخدمين مزيداً من المرونة والراحة أثناء التنقل. ويعتمد كلا الشاحنين على تقنية «ثيرمال غارد» للتحكم الذكي في درجة الحرارة، إلى جانب توافق واسع مع مختلف أجهزة «آبل»، بما يعزز مستويات الأمان والموثوقية مع الحفاظ على التصميم المدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال بنوك الطاقة، تقدم «يوجرين» بنك الطاقة المغناطيسي «ماج فلو إير» بسعة 10 آلاف ملّي أمبير/ساعة وقدرة 15 واط، ليتيح للمستخدمين شحن أجهزتهم أثناء التنقل بعيداً عن منافذ الكهرباء. ويعتمد الجهاز على تقنية الشحن المغناطيسي المتوافقة مع معيار «كيو آي 2» بقدرة 15 واط، إلى جانب كابل «يو إس بي-سي» مدمج ومنفذ «يو إس بي-سي» إضافي، بما يوفر مرونة أكبر لتلبية احتياجات الشحن المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستخدم البنك خلايا بطاريات «إيه تي إل»، بما يعزز مستوى الأمان ويوفر أداءً موثوقاً. وللمستخدمين الذين يفضلون تصميماً أخف وأكثر نحافة، توفر الشركة بنك الطاقة المغناطيسي «ماج فلو إير» بسعة 5 آلاف ملّي أمبير/ساعة وقدرة 15 واط، بسُمك لا يتجاوز 8.6 ملليمتر ووزن يبلغ 127 غراماً فقط، ليقدم حلاً عملياً للشحن يمكن وضعه بسهولة داخل الجيب، ومن دون كابل «يو إس بي-سي» مدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس إصدارات «نيكسود» و«ماج فلو إير» توجه «يوجرين» نحو تطوير منتجات تجمع بين التصميم فائق الصغر والأداء القوي، بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين الذين يعتمدون بصورة متزايدة على أجهزتهم المحمولة خلال العمل والسفر والتنقل، ويبحثون عن حلول شحن تجمع بين الكفاءة والمرونة وسهولة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست «يوجرين» عام 2012، وتعمل في مجال التقنيات الاستهلاكية، مع التركيز على تطوير منتجات تضع احتياجات المستخدم في مقدمة أولوياتها. وتمتد أعمال الشركة إلى أكثر من 180 دولة ومنطقة حول العالم، وتخدم أكثر من 300 مليون مستخدم.</div></p>

دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتقنيات الاستهلاكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت جمارك دبي 9 شحنات معدة للتصدير، تخفي أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة، بوزن إجمالي بلغ نحو 7 أطنان من التبغ، كانت في طريقها إلى إحدى الدول الأوروبية عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في ضبطية دولية نوعية تعكس امتداد دورها في حماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر الحدود، حيث قاد الاشتباه وتحليل مؤشرات المخاطر الفرق إلى الضبطية.</p><p class='article-text'>ونجح فريق الاستهداف في إدارة مراكز الشحن الجوي في ضبط الشحنات ضمن ثلاث عمليات، بعد رصد مؤشرات استدعت إخضاعها لمزيد من التدقيق والتفتيش، ليتبين عدم تطابق محتوياتها الفعلية مع البيانات الواردة في مستندات الشحن، إذ تم التصريح عنها على أنها «ملابس»، فيما كانت تخفي 360.500 علبة سجائر تضم أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت العمليات النوعية دقة الاستهداف وكفاءة الفرق الجمركية في تحليل البيانات وربط المعلومات، وقدرتها على كشف الشحنات المرتبطة بالمستورد نفسه، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ مختلفة للشحن الجوي.</div></p><h2>تحليل البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف العمل عند اكتشاف شحنة منفردة، إذ واصل فريق الاستهداف تحليل البيانات وربط المؤشرات المشتركة، ليكشف أن الشحنات التسع ترتبط بمستورد واحد، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، ما أسهم في كشف النمط المشترك والتعامل مع الشحنات ضمن عمليات ضبط مترابطة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه النتيجة التحول في العمل الجمركي من التعامل مع كل شحنة بصورة منفصلة إلى بناء قراءة أوسع وأكثر تكاملاً للمخاطر، تستند إلى تحليل المعلومات واكتشاف الروابط والأنماط غير الاعتيادية، بما يوجه التفتيش نحو الشحنات عالية المخاطر، ويحافظ في الوقت ذاته على سرعة وانسيابية حركة التجارة المشروعة.</div></p><p class='article-text'>ويتسق هذا النهج مع توجه جمارك دبي نحو توظيف الاستهداف المبكر وإدارة المخاطر لتعزيز الرقابة على الشحنات، ومنع استغلال قنوات التجارة والخدمات اللوجستية في الأنشطة غير المشروعة، بالتوازي مع تسهيل حركة التجارة الموثوقة عبر دبي.</p><h2>فرق الاستهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الضبطيات ثمرة الاستثمار المستمر لجمارك دبي في العنصر البشري المؤهل، من خلال تطوير قدرات المفتشين وفرق الاستهداف وصقل مهاراتهم في قراءة بيانات الشحن، وتحليل مؤشرات المخاطر.</div></p><p class='article-text'>واكتشاف أساليب الإخفاء والتلاعب بالمستندات، بالتوازي مع توظيف الحلول التقنية والابتكارية التي تدعم سرعة القرار الجمركي ودقته، وتعزز القدرة على استباق محاولات التهريب والتجارة غير المشروعة.</p><h2>كفاءة التفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي: «تعكس هذه الضبطيات مستوى الكفاءة والجاهزية الذي وصلت إليه فرق الاستهداف والتفتيش في التعامل مع الأساليب المتغيرة للتجارة غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'>فالنجاح في كشف 9 شحنات معدة للتصدير عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، وربطها بمستورد واحد، يؤكد أن قوة العمل الجمركي اليوم لا تعتمد على التفتيش وحده، بل تبدأ من المعلومة، ودقة قراءة المؤشرات، والقدرة على الربط بينها واستباق المخاطر قبل استكمال الشحنة لمسارها».</p><h2>مخاطر التهريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نجحت القدرات العالية لفرق التفتيش في الإدارة في إنجاز 182 ضبطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، منها 161 ضبطية أمنية و21 ضبطية جمركية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً الدور الكبير الذي تؤديه جمارك دبي في التصدي لمخاطر التهريب والتجارة غير المشروعة والأنشطة الاحتيالية، وحماية سلاسل الإمداد الدولية من الاستغلال، بما يعزز الثقة في دبي مركزاً عالمياً آمناً وموثوقاً لحركة التجارة والخدمات اللوجستية».</p><h2>أهمية دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الضبطية أهمية دولية إضافية، إذ لم تكن الشحنات موجهة إلى السوق المحلي، وإنما كانت مغادرة من دبي إلى إحدى الدول الأوروبية، ما يعكس امتداد الدور الرقابي لجمارك دبي إلى حماية سلامة حركة التجارة العابرة عبر الإمارة وسلاسل الإمداد الدولية، ومنع استغلال مكانة دبي وبنيتها اللوجستية المتقدمة في تمرير الشحنات غير المشروعة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي جمارك دبي دوراً رئيسياً في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال عمليات استباقية نوعية، وتبرز جهود الدائرة في دعم العديد من الإدارات الجمركية حول العالم ومساعدتها على إحباط محاولات تهريب المخدرات والمواد المحظورة، بما يسهم في حماية المجتمعات وتعزيز أمن التجارة العالمية، ويرسخ مكانة دبي شريكاً موثوقاً في منظومتي الأمن والتجارة الدوليتين.</div></p><h2>عبدالله البلوشي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة مراكز الشحن الجوي تنجز 182 ضبطية خلال 3 أشهر</div></p><h2>7</h2><p class='article-text'>أطنان من التبغ كانت في طريقها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي</p>

بياناتها «ملابس» ومحتواها 360.500 علبة

جمارك دبي توقف محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة مهربة إلى أوروبا عبر الشحن الجوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إنجاز فحص وتقييم نحو 5000 كيلومتر/ مسار من الطرق السريعة والحرة خلال النصف الأول من العام الجاري باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن خطتها السنوية لمتابعة حالة شبكة الطرق وجودة الرصف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن أعمال الفحص تتواصل خلال النصف الثاني لاستكمال تقييم 10 آلاف و 350 كيلومتراً / مسار بنهاية العام، بما يضمن الرصد المستمر لحالة الطرق والمحافظة على مستويات أدائها وجودتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5292857.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مؤسسة المرور والطرق في الهيئة لـ«البيان» أن عمليات التقييم لا تقتصر على الفحص الظاهري لسطح الطريق، وإنما تعتمد على منظومة متكاملة ترصد وتحلل 23 نوعاً مختلفاً من أضرار الرصف وفق المعايير الهندسية المعتمدة، بما يوفر بيانات دقيقة حول حالة كل جزء من شبكة الطرق ويساعد على اكتشاف الأضرار وتحديد مستوى التدخل المطلوب قبل تفاقمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه في حالة تقييم الطرق يتم الاعتماد على مؤشر جودة الرصف، الذي يوفر تقييماً لحالة الرصف، إلى جانب مؤشر الوعورة الدولي الذي يقيس مستوى استواء سطح الطريق وانعكاسه على راحة القيادة.</div></p><p class='article-text'>حيث تجمع نتائج المؤشرين ضمن قاعدة بيانات متكاملة لتكوين صورة دقيقة عن الحالة الفعلية للشبكة وتحديد الطرق والمواقع التي تتطلب أعمال صيانة وفق الأولويات الهندسية.</p><h2>تحليل البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المؤسسة إلى أن الهيئة وظفت أحدث تقنيات قياس حالة الطرق بالليزر المدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم التقنية بالتقاط وتحليل صور وبيانات سطح الطريق.</div></p><p class='article-text'>والتعرف آلياً إلى أنواع الأضرار وتصنيفها وتحديد مستوياتها بدقة، واتخاذ القرارات المتعلقة بنوع الصيانة المناسبة وتوقيتها، وفق الحالة الفعلية للطريق وليس فقط بعد ظهور الأضرار بصورة تؤثر في كفاءته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن نتائج الفحوصات تشكل أساساً لإعداد استراتيجية الصيانة الوقائية السنوية، حيث تستخدم بيانات مؤشري جودة الرصف ومؤشر الوعورة ولتحديد المواقع ذات الأولوية والتدخل في الوقت المناسب قبل توسع الأضرار وارتفاع تكلفة معالجتها، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للرصف وتحسين كفاءة الإنفاق على أعمال الصيانة.</div></p><p class='article-text'>كما تستند الهيئة إلى البيانات الناتجة عن عمليات التقييم في إعداد الميزانيات السنوية اللازمة لتنفيذ برامج الصيانة وتوجيه الموارد إلى المواقع الأكثر حاجة، بما يحقق أعلى استفادة من الإنفاق ويحافظ على مستوى أداء الشبكة وفق المستهدفات المعتمدة.</p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مؤسسة المرور والطرق إلى أن منظومة الفحص الذكي تضم مجموعة مترابطة من الأدوات والتقنيات، تبدأ بتقنية «LCMS» القادرة على رصد 23 نوعاً من أضرار الرصف، مروراً بخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والبيانات واستخراج النتائج آلياً.</div></p><p class='article-text'>ومؤشري PCI وIRI لتقييم جودة الرصف وراحة القيادة، وصولاً إلى نظام إدارة الرصف PMS الذي يحول هذه البيانات إلى خطط وأولويات للصيانة الوقائية.</p><p class='article-text'>لافتة إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذه المنظومة المحافظة على مؤشر جودة الرصف عند مستوى ممتاز يبلغ PCI % 90 فأعلى، بما يعزز استدامة أصول شبكة الطرق، ويرفع كفاءتها التشغيلية، ويحافظ على جودة وسلامة التنقل على شبكة طرق دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المؤسسة إلى أن العمر الافتراضي للطرق في دبي يبلغ حالياً نحو 25 عاماً، فيما يصل العمر التصميمي للجسور والأنفاق والمنشآت الإنشائية الأخرى إلى نحو 100 عام، ما يعكس أهمية الفحص الدوري والصيانة الاستباقية في الحفاظ على هذه الأصول ورفع كفاءتها واستدامتها على المدى الطويل.</div></p><h2>ريادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أعلنت مؤخراً عن تحقيق دبي إنجازاً عالمياً جديداً في إدارة أصول البنية التحتية، من خلال تحقيق الريادة في مؤشر جودة أصول شبكة الطرق (Asset Condition Index – ACI).</div></p><p class='article-text'>حيث أظهرت نتائج التقييم أن 95 % من أصول شبكة الطرق تقع ضمن فئة الحالة الممتازة، بما يعكس كفاءة منظومة إدارة الأصول، التي تتبنّاها الهيئة، وفاعلية برامج التقييم الدوري والصيانة الوقائية والاستباقية، بما يضمن المحافظة على جاهزية الأصول واستدامتها وِفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الإنجاز التزام الهيئة بتحقيق غاياتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، والارتقاء بكفاءة واستدامة البنية التحتية، وتوظيف أحدث التقنيات الذكية في إدارة وصيانة أصول الطرق، دعماً لرؤية دبي لتصبح المدينة الأفضل عالمياً في جودة واستدامة خدمات النقل والبنية التحتية.</p><h2>محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج الدراسة تفوق هيئة الطرق والمواصلات في 5 محاور رئيسة، شملت: شمولية تغطية الأصول، المنهجية الكمية المعتمدة لاحتساب مؤشر ACI، استخدام تقنيات LiDAR والذكاء الاصطناعي والاستخلاص الآلي للبيانات، إجراء تقييم سنوي على مستوى شبكة الطرق بالكامل.</div></p><p class='article-text'>والتكامل مع أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، الأمر الذي عزز مكانة دبي كإحدى المدن الرائدة عالمياً في إدارة أصول الطرق والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مؤشر جودة أصول شبكة الطرق أحد المؤشرات الكمية المتقدمة المستخدمة عالمياً لقياس الحالة الإنشائية والتشغيلية لأصول شبكة الطرق.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد على تقييم حالة مختلف عناصر الطريق وقياس مستوى التدهور وشدة الأضرار لكل أصل، ثم تحويل نتائج التقييم إلى مؤشر رقمي موحّد يتراوح بين «0 إلى 100»، بما يتيح تصنيف الأصول وِفق مستويات جودة معتمدة، وتحديد أولويات الصيانة، وتحسين إدارة دورة حياة الأصول، وتعزيز كفاءة الإنفاق واستدامة البنية التحتية.</p><h2>5000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كيلومتر جرى فحصها خلال النصف الأول</div></p><h2>10350</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كيلومتراً مستهدف فحصها حتى نهاية 2026</div></p><h2>23</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نوعاً من أضرار الطرق يحددها الفحص الذكي بدقة</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عاماً العمر الافتراضي للطرق في دبي و100 عام للجسور والأنفاق</div></p>

خــــاص « البيان»

الذكاء الاصطناعي يراقب سلامة الطرق في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما عرف العلماء أسماك القرش الحوتية  وهي تسبح قرب سطح المحيط بفمها المفتوح، تلتقط الكائنات الصغيرة من المياه، لكن ما يحدث لها عندما تغوص بعيدًا عن أنظار الباحثين ظل لفترة طويلة مجهولًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، أتاحت كاميرات صغيرة ثبتها العلماء على ظهور هذه الأسماك العملاقة فرصة نادرة لرؤية سلوكها تحت الماء، وكشفت أن القرش الحوتي يمتلك مجموعة من أساليب التغذية أكثر تنوعًا مما كان معروفًا سابقًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كاميرات على ظهور أسماك القرش</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى فريق من الباحثين من المعهد الأسترالي لعلوم البحار وجامعة مردوخ الدراسة بالقرب من شعاب نينغالو في غرب أستراليا، حيث ثبتوا أجهزة صغيرة على الزعانف الظهرية لأسماك القرش الحوتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت هذه الأجهزة بين كاميرات عالية الدقة ومستشعرات للحركة والعمق، ما سمح للباحثين برؤية ما تفعله الأسماك بالتزامن مع تسجيل تحركاتها تحت الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نحو 24 ساعة، تحررت الأجهزة تلقائيا من الزعانف الظهرية بفضل آلية فصل مبرمجة مسبقا، ثم طفت إلى سطح البحر، حيث تمكن الباحثون من استعادتها وتحليل التسجيلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه التقنية مهمة بشكل خاص، لأن أجهزة التتبع التقليدية تستطيع إخبار العلماء بمكان وجود القرش الحوتي وعمقه واتجاه حركته، لكنها لا تستطيع تحديد ما إذا كان يتغذى أو كيف يبحث عن فرائسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الكاميرات، فقد منحت الباحثين نظرة مباشرة على سلوك الأسماك في أثناء الغوص، حتى عندما تختفي عن سطح المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>36 سلوكًا مختلفًا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعتمد الباحثون على التسجيلات وحدها، بل جمعوا نتائجها مع مراجعة أكثر من 100 دراسة علمية سابقة حول سلوك القرش الحوتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر ذلك عن إعداد أكبر سجل لسلوكيات هذا النوع حتى الآن، حيث جرى تحديد 36 سلوكًا مختلفًا، من بينها 12 سلوكًا مرتبطًا بالبحث عن الغذاء، ستة منها لم تكن موصوفة علميًا من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف النتائج أن القرش الحوتي لا يعتمد على طريقة واحدة للحصول على غذائه، بل يغير أسلوبه وفقًا لكمية الفرائس الموجودة في المياه وموقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا يكتفي بسطح الماء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت التسجيلات أن أسماك القرش الحوتية كانت تتغذى عبر نطاق واسع من عمود المياه، وليس بالقرب من السطح فقط كما كان يُعتقد على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موقع الدراسة، رُصدت سلوكيات تغذية على أعماق تصل إلى نحو 70 مترًا، فيما أظهرت بيانات سابقة أن بعض سلوكيات التغذية البطيئة يمكن أن تحدث على أعماق أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين السلوكيات التي رصدتها الكاميرات ما أطلق عليه الباحثون «التغذية الانزلاقية البطيئة»، حيث يغوص القرش ببطء وفمه مفتوح لالتقاط الفرائس أثناء تحركه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يمكن أن يتحول إلى أسلوب أكثر نشاطًا عندما يصادف تجمعات كثيفة من الكريل، فيلاحقها للحصول على كمية أكبر من الغذاء في وقت قصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسماك القرش تتسلى بالطعام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير الدراسة إلى أن أسماك القرش الحوتية تميل في معظم أوقاتها إلى استخدام أساليب تغذية منخفضة الجهد، فتواصل البحث عن كميات صغيرة من الفرائس أثناء السباحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تصادف منطقة غنية بالغذاء، مثل أسراب الكريل، تغير استراتيجيتها وتتحول إلى تغذية أكثر نشاطًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذه المرونة قد تساعد القرش الحوتي على البقاء في المياه الاستوائية التي تكون فيها مصادر الغذاء أقل وفرة وأكثر تشتتًا مقارنة ببعض البيئات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت النتائج أن القرش يستخدم استراتيجيات تغذية أكثر تنوعًا من بعض الحيوانات البحرية العملاقة الأخرى التي تتغذى بالترشيح، مثل الحيتان وأسماك القرش المتشمسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا تكشف الكاميرات عن حياة أكبر أسماك العالم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرش الحوتي هو أكبر سمكة في العالم، ورغم حجمه الهائل فإنه يتغذى أساسًا على كائنات صغيرة مثل العوالق ومجدافيات الأرجل والكريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدراسة الجديدة تقدم صورة مختلفة عن الطريقة التي يحصل بها هذا العملاق على غذائه، إذ يبدو أنه لا ينتظر ببساطة تجمع الفرائس بالقرب من سطح البحر، بل يواصل البحث عنها ويغير طريقة تغذيته وفقًا للظروف المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يلفت الباحثون إلى أن الدراسة اعتمدت على مجموعة محدودة من أسماك القرش الحوتية في موقع تجمع واحد قرب شعاب نينغالو، ولذلك لا يمكن اعتبار النتائج وصفًا نهائيًا لسلوك جميع أفراد النوع حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح هذه التقنية الباب أمام إجراء المزيد من الدراسات في مناطق مختلفة، وهو ما قد يكشف سلوكيات أخرى لم تُرصد من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذه الكاميرات، تمكن العلماء من تكوين صورة أوضح عن سلوك القرش  أثناء غوصه بعيدًا عن سطح المحيط، لتكشف التسجيلات أنه يواصل البحث عن غذائه حتى في الأعماق، ويغيّر أسلوب تغذيته وفقًا لتوافر الفرائس وظروف البيئة المحيطة.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/J8o0WHjDuFo" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

علماء وضعوا كاميرات على أسماك القرش.. ماذا سجلت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختبرت ماليزيا طلاءً مضيئاً للطرق في منطقة سيمينيه بولاية سيلانغور، بهدف تحسين الرؤية ليلا في الطرق التي تفتقر إلى إنارة الشوارع. وأظهرت التجربة أن العلامات يمكن أن تظل متوهجة لمدة تصل إلى 10 ساعات، مع استمرار وضوحها خلال هطول الأمطار. ورغم خطط لتوسيع التجربة إلى مواقع أخرى، اصطدمت الفكرة بعقبتين رئيسيتين وهما ارتفاع التكلفة بصورة كبيرة مقارنة بالطلاء التقليدي، وعدم رضا خبراء وزارة الأشغال عن نتائج الاختبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تنفيذ التجربة على طريق غير مضاء بالقرب من سيمينيه في ولاية سيلانغور، وتحديدًا عند تقاطع جالان سونغاي لالينغ وجالان سونغاي تيكالي، حيث كانت القيادة ليلًا تمثل تحديًا بسبب غياب إنارة الشوارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علامات طريق تضيء حتى 10 ساعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت التجربة الأولى امتدادًا يبلغ نحو 245 مترًا، واستخدمت فيها إدارة الأشغال العامة في هولو لانغات طلاءً مضيئًا كبديل لعلامات الطرق التقليدية المعروفة باسم «عيون القطط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تفقد الموقع، قال وزير الأشغال الماليزي ألكسندر نانتا لينجي إن العلامات المضيئة يمكن أن تظل متوهجة لمدة تصل إلى 10 ساعات، كما أشار إلى أنها أظهرت قدرة جيدة على التوهج حتى أثناء الطقس الممطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اختيار الطريق مقصودًا لاختبار التقنية في ظروف حقيقية، إذ كانت المنطقة تفتقر إلى إنارة الشوارع، ما أتاح للمسؤولين تقييم مدى قدرة العلامات المضيئة على تحسين الرؤية الليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى بعض مستخدمي الطرق ترحيبا بالفكرة، وطالبوا بتطبيقها في مزيد من الطرق السريعة والطرق الريفية التي لا تتوفر فيها أعمدة إنارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، رأى آخرون أن الأولوية ينبغي أن تكون لتحسين حالة الطرق الحالية، بما في ذلك إصلاح الحفر والأسطح غير المستوية وتجديد العلامات التقليدية واللافتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المشكلة التي أوقفت الفكرة.. التكلفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم النتائج الأولية المشجعة، ظهرت مشكلة يصعب تجاهلها: السعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الأشغال، بلغت تكلفة الطلاء المضيء نحو 749 رينغيت ماليزي للمتر المربع، في حين لا تتجاوز تكلفة طلاء علامات الطرق التقليدي نحو 40 رينغيتًا للمتر المربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، كان الطلاء المضيء أغلى بنحو 19 مرة من الطلاء التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تقييم التجربة، بدأت التكلفة المرتفعة تثير شكوكًا بشأن إمكانية استخدام التقنية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماليزيا فكرت في توسيع التجربة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التحديات، لم تتوقف الفكرة عند تجربة سيمينيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحلول فبراير 2024، كانت حكومة ولاية سيلانغور تدرس توسيع استخدام التقنية إلى 15 موقعًا إضافيًا، بإجمالي نحو 15 كيلومترًا من الطرق في مناطق من بينها سيبانغ وكوالا لانغات وبيتالينغ، وفق ما أورده موقع Paultan.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كانت ولاية جوهور تدرس استخدام العلامات المضيئة في عدد أكبر من المواقع، وحددت 31 طريقًا لإجراء مشاريع تجريبية، من بينها مقطع بطول 300 متر من طريق جالان بالوه J16 في باتو باهات. وكان الهدف من هذه التجارب معرفة مدى قدرة التقنية على تحسين سلامة السائقين، خصوصًا في الطرق التي تفتقر إلى الإنارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بحلول نوفمبر 2024، بدا أن حماس الحكومة للتوسع في المشروع بدأ يتراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب وزير الأشغال أحمد مسلان أمام مجلس النواب إن الحكومة من غير المرجح أن تستمر في استخدام الممرات المضيئة، مشيرًا إلى أن التكلفة المرتفعة كانت أحد الأسباب الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة أجرت اختبارات على التقنية، لكن النتائج لم ترقَ إلى مستوى توقعات خبرائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسلان إن تكلفة المشروع «باهظة للغاية»، ولذلك من المرجح عدم الاستمرار في استخدام هذه الممرات. ولم يحدد المسؤول بالتفصيل المعايير الفنية التي لم تحقق المستوى المطلوب، لكنه أكد أن تقييم خبراء الوزارة لم يكن إيجابيا بما يكفي لتبرير التوسع في المشروع،  وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فكرة واعدة اصطدمت بالواقع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت التجربة الماليزية أن استخدام الطلاء المضيء يمكن أن يوفر علامات طريق مرئية لساعات بعد حلول الظلام، بل ويمكن أن يحافظ على توهجه في ظروف ممطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التجربة كشفت في الوقت نفسه أن نجاح الفكرة تقنيا لا يعني بالضرورة أنها قابلة للتطبيق على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفارق الهائل بين تكلفة الطلاء المضيء والطلاء التقليدي، إلى جانب عدم رضا الخبراء عن نتائج الاختبارات، جعلا تعميم التقنية أكثر صعوبة.</div></p>

طرق تتوهج في الظلام.. لماذا تراجعت ماليزيا عن الفكرة؟

<p class='article-text'>لم تعد الهجمات الإلكترونية على الطائرات بالضرورة بحاجة إلى اختراق شبكات معقدة أو امتلاك مهارات قرصنة متقدمة؛ إذ كشف باحثون عن ثغرة أمنية في طائرات «بوينغ 737» يمكن استغلالها عبر وصول جسدي قصير إلى أحد منافذ الصيانة، بما يتيح التلاعب ببيانات حيوية تتعلق بالملاحة والرحلة.</p><p class='article-text'>وأثبت فريق من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو أن مهاجماً يتمكن من الوصول إلى طائرة «بوينغ 737» لفترة وجيزة قد يستطيع التدخل في البيانات التي تتبادلها أجهزة الكمبيوتر الملاحية داخل الطائرة، مستفيداً من تقنية اتصالات قديمة تفتقر إلى بعض آليات الحماية الحديثة.</p><p class='article-text'>وقدم الباحثون نتائج دراستهم في 13 أغسطس، خلال ندوة USENIX للأمن في بالتيمور، موضحين أنهم طوروا جهازاً صغيراً يحاكي أحد مكونات الطائرة، ويمكن توصيله بمنفذ صيانة مخفي في مقدمتها. وبمجرد الاتصال، يستطيع الجهاز التدخل في البيانات المتبادلة بين الأنظمة الإلكترونية للطائرة، وذلك بحسب موقع «تيك إكسبلور» التقني.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة الثغرة في منفذ صيانة غير مستخدم يقع أسفل مقدمة الطائرة، لكنه متصل بشبكة الاتصالات الداخلية بين أجهزة الكمبيوتر. ورغم أن الوصول إلى هذا الجزء يتطلب دخول مناطق مؤمَّنة في المطار، فإن الباحثين يشيرون إلى أن توصيل الجهاز يمكن أن يستغرق أقل من دقيقة، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات تهديد يصعب اكتشافها في بيئات الصيانة المزدحمة.</p><p class='article-text'>ويعتمد النظام المستهدف على تقنية «ARINC 429»، وهي معيار قديم يستخدم أسلاكاً لنقل البيانات بين مكونات الطائرة. ولا تتضمن هذه التقنية آليات حديثة للتحقق من هوية مصدر الرسالة أو التأكد من أن البيانات الواردة لم يتم العبث بها، الأمر الذي يجعلها عرضة للتلاعب في حال تمكن مهاجم من الوصول إلى خطوط الاتصال.</p><p class='article-text'>وأظهر الباحثون أن الجهاز المصمم يمكنه التداخل مع البيانات الحقيقية وإدخال معلومات مزيفة، بما في ذلك بيانات مرتبطة بمسار الرحلة أو معلومات الوزن والتوازن التي تدخل في حسابات الإقلاع.</p><p class='article-text'>غير أن الدراسة لا تعني أن أي شخص يستطيع الاستيلاء على طائرة أو تغيير مسارها بضغطة زر. فتنفيذ الهجوم يتطلب إعداداً مسبقاً وخبرة هندسية متقدمة، كما أن بعض التغييرات قد تكون ملحوظة للطيارين، الذين يمكنهم اكتشافها وتجاوزها.</p><p class='article-text'>وبحسب الباحثين أُبلغت شركة «بوينغ» بالثغرة منذ عام 2020، كما أُجريت اختبارات مشتركة معها داخل مختبراتها، وتركزت الدراسة على طائرة «737».</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن أهمية الاكتشاف لا تكمن في الإيحاء بخطر وشيك على سلامة الرحلات، بقدر ما تكشفه من تحول في طبيعة التهديدات التي تواجه أنظمة الطيران الحديثة؛ فمع تزايد اعتماد الطائرات على الأنظمة الإلكترونية قد تصبح الحماية من الوصول الجسدي غير المصرح به إلى مكوناتها الداخلية جزءاً أكثر أهمية من منظومة الأمن السيبراني للطيران.</p>

جهاز صغير يخترق أنظمة الطيران

<p class='article-text'><br> أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، عن تحقيق دخل تشغيلي مستقر بلغ 635 مليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بانخفاض طفيف 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وساهم تنوع مصادر إيرادات المجموعة، إلى جانب مبادراتها لإدارة الهوامش، في الحد من تأثير التقلبات المؤقتة التي شهدتها بعض ممرات التحويلات الرئيسية نتيجة التطورات الجيوسياسية وتداعياها على قطاع السفر والسياحة في المنطقة.<br>وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 15% على أساس سنوي إلى 242.8 مليون درهم، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 38% مقارنة بـ 45% خلال الفترة نفسها من 2025، كما تراجع صافي الربح بعد الضريبة 28.7% إلى 151 مليون درهم.<br>وعكس الانخفاض في الربحية التأثير المشترك لانخفاض الإيرادات الناجم عن عوامل خارجة عن سيطرة المجموعة، والطبيعة الثابتة إلى حد كبير لقاعدة التكاليف التشغيلية للمجموعة والمرتبطة بالمتطلبات الرقابية، إلى جانب الاستثمارات المخطط لها في الكوادر البشرية وشبكة الفروع والأنظمة التقنية، لدعم التوسع الإقليمي واستراتيجية النمو طويلة الأجل.<br>وارتفع صافي أرباح صرف العملات الأجنبية 0.4% على أساس سنوي ليبلغ 322 مليون درهم، ما ساهم في تعويض انخفاض صافي دخل العمولات 1.4% إلى 312.9 مليون درهم. ويعكس هذا الأداء قوة وتنوع مصادر إيرادات المجموعة، رغم انخفاض النشاط في بعض المنتجات وممرات التحويل، ومن المشجع أن المجموعة سجلت تعافياً تدريجياً في مستويات النشاط مع تقدم النصف الأول من العام، مدعوماً بتحسن الأوضاع الجيوسياسية.<br>وواصل نموذج أعمال المجموعة القابل للتوسع، دعم مستويات السيولة وتوليد التدفقات النقدية. فقد بلغ التدفق النقدي الحر 224 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، فيما حافظ معدل تحويل التدفقات النقدية على مستوى مرتفع بلغ 92%، وبلغت النفقات الرأسمالية 2.9% من الدخل التشغيلي، بينما حافظ صافي الأصول المتداولة على استقراره عند 2 مليار درهم، ما يوفر مرونة مالية لدعم أولويات المجموعة الاستراتيجية.<br><b>منصة إقليمية</b><br> وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «إن الحفاظ على الدخل التشغيلي عند مستويات مماثلة تقريباً للعام الماضي، رغم التقلبات المؤقتة التي شهدتها بعض مسارات التحويل الرئيسية، يعكس متانة قاعدة إيراداتنا وقدرتها على الصمود. وفي الوقت ذاته، واصلنا الاستثمار في كوادرنا البشرية وشبكة أعمالنا وأنظمتنا التقنية بما يدعم بناء منصة أعمال إقليمية أكبر وأكثر قدرة على النمو. ورغم أن هذه الاستثمارات تنعكس على نتائجنا المالية في المدى القريب، فإنها تستهدف تعزيز قدراتنا التشغيلية، وتسريع التكامل، وترسيخ مكانتنا التنافسية على المدى الطويل. كما يمنحنا نموذج أعمالنا، القائم على كفاءة استخدام رأس المال والسيولة القوية، المرونة اللازمة لتنفيذ هذه الأولويات بانضباط مالي».<br>الكفاءة التشغيلية<br>من جانبه قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «ينصب تركيزنا على الاستفادة من توسع المجموعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع تقديم تجربة متسقة للعملاء عبر مختلف الأسواق. ونواصل إدارة التكاليف والهوامش بكفاءة، مع الحفاظ على الطاقة التشغيلية اللازمة عبر قنواتنا التقليدية والرقمية. وتتمثل أولوياتنا في تعزيز كفاءة شبكة الفروع، ومواءمة العمليات التشغيلية، وتوسيع تغطية مسارات التحويل، وتوجيه الاستثمارات نحو القنوات الرقمية والتقنيات الحديثة والمجالات القادرة على تحقيق عوائد مستدامة».</p>

نتائج البحث عن: التقنية