تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مجلة «فورتشن» الأمريكية الضوء على اتساع الفجوة المالية غير المسبوقة بين الرؤساء التنفيذيين وعمالهم، كاشفةً عن أن حزمة المكافآت والتعويضات المالية التي حصل عليها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، والتي بلغت 158.3 مليار دولار خلال العام الماضي، عادلت نحو 2.5 مليون ضعف متوسط أجر العامل في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن ماسك يحصل على ما يتقاضاه العامل المتوسط في «تسلا» طوال عام كامل في غضون 4.23 ثوانٍ فقط، في ظاهرة وصفها مراقبو أجور التنفيذيين بأنها «لا تشبه أي شيء شهدته الأسواق من قبل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «فورتشن» أن هذه الأرقام المستمدة من دراسة مراقبة أجور التنفيذيين الصادرة عن الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO)، تعكس حالة الطفرة المالية الهائلة التي تشهدها قطاعات التكنولوجيا والأسواق المالية في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن حزمة أجور ماسك القياسية أحدثت تشوهاً كبيراً في الإحصاءات العامة لشركات مؤشر «S&P 500»؛ إذ أدى إدراج صفقة ماسك ضمن الحسابات إلى رفع متوسط أجور الرؤساء التنفيذيين في المؤشر بشكل خيالي ليتجاوز 340 مليون دولار، وقفز بفجوة الأجور بين رؤساء الشركات والعمال إلى أرقام فلكية وفي المقابل، بيّنت المجلة أنه عند استبعاد حزمة ماسك الاستثنائية، يبلغ متوسط أجر الرئيس التنفيذي لشركات مؤشر «S&P 500» نحو 22.8 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 21 % مقارنة بالفترة السابقة، وتصل فجوة الأجور في تلك الحالة إلى نحو 300 ضعف أجر العامل العادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المجلة عن قيادات نقابية أمريكية تحذيراتها من حالة الاحتقان والغضب المتزايدة بين صفوف العمال نتيجة توسع الفوارق الطبقية والمالية، مؤكدين أن حزم التعويضات المليارية القائمة على الأسهم أصبحت تُستخدم كمرجعية قياسية جديدة من قبل مجالس إدارات الشركات الكبرى، مما يفتح الباب أمام موجة جديدة من خطط الأجور الفائقة للمسؤولين التنفيذيين على حساب العدالة التوزيعية لدخل الشركات.</div></p>

راتب إيلون ماسك يصدم الأسواق ويعمق الفوارق المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتوقع شركات كثيرة في ألمانيا انخفاض أجور عامليها نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي. وقالت الباحثة في معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، آنا روفرت، ملخصة نتائج استطلاع شمل أكثر من 3 آلاف شركة في ألمانيا تستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل:</div></p><p class='article-text'>«بشكل عام، نرى أن عدد الشركات التي تتوقع تأثيرات في الاتجاه السلبي أكبر بكثير من عدد الشركات التي تتوقع تأثيرات في الاتجاه الإيجابي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للعاملين الذين تقل خبرتهم المهنية عن 5 سنوات، تتوقع نحو نصف الشركات انخفاضاً في أجورهم خلال السنوات الخمس المقبلة. ولا تتوقع زيادة في الأجور سوى نسبة ضئيلة من الشركات. وحتى بالنسبة للعاملين ذوي الخبرة، يفوق عدد الشركات التي تتوقع انخفاض الأجور عدد الشركات التي تتوقع ارتفاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد اختلافات واضحة في بعض الأحيان بحسب الخبرة المهنية والمؤهلات. وبالنسبة للعاملين الذين تقل خبرتهم المهنية عن 5 سنوات ولا يحملون شهادة جامعية أو شهادة من جامعة للعلوم التطبيقية، تتوقع 48.3% من الشركات انخفاض الأجور، بينما تتوقع 5.9% فقط ارتفاعها.</div></p><p class='article-text'>أما العاملون الحاصلون على شهادة جامعية وذوو الخبرة المحدودة، فتتوقع 50.8% من الشركات انخفاض أجورهم، بينما تتوقع 16.3% ارتفاعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما آفاق العاملين الذين لديهم خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات، فتبقى سلبية في الغالب، وإن كانت أقل سوءاً بعض الشيء. وبالنسبة لمن لا يحملون شهادة جامعية، تتوقع 40.4% من الشركات انخفاض الأجور، بينما تتوقع 9.7% ارتفاعها. وترتفع الفرص بشكل واضح بالنسبة للحاصلين على شهادة جامعية.</div></p>

«الذكاء الاصطناعي» يقسو على الموظفين في ألمانيا

<p class='article-text'>​سيطر الطابع الإيجابي على التداولات في بورصة "وول ستريت" الأمريكية الأربعاء، في وقت ⁠يقيم فيه المستثمرون بيانات التضخم التي جاءت متماشية مع ‌التوقعات إلى حد بعيد، في حين عززت ‌النتائج القوية التي ‌حققها عدد من ‌شركات البنية التحتية ‌للذكاء الاصطناعي الارتفاعات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تقدم مؤشر ​داو ‌جونز ​الصناعي 5.6 ⁠نقاط، أو 0.01 %، إلى 53797.47 ​نقطة، ⁠وزاد مؤشر ⁠ستاندرد اند بورز 500 ⁠بواقع 37.3 نقطة، أو 0.48 %، إلى 7765.46 نقطة وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 235 ‌نقطة، بما يعادل 0.89 ​%، إلى 26680.469 نقطة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم "كورويف" 20% إلى 108.41 دولارات، بعدما أعلنت تسجيل إيرادات قياسية في الربع الثاني، مستفيدة من الطلب القوي على خدماتها السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي، كما قفز سهم "سوبرمايكرو كمبيوتر" 16% إلى 37.07 دولاراً، و"إنتل" 3.6% إلى 101.2 دولار، و"إنفيديا" 2% إلى 221.7 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية ، مع انخفاض رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، وذلك عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة. </p><p class='article-text'>وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 41% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الشهر المقبل، وذلك مقارنة باحتمال 48% الثلاثاء، بحسب أداة "سي إم إي فيدووتش".</p><p class='article-text'>تراجع أوروبي</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية من مستوياتها المرتفعة، مع تقييم المستثمرين لنتائج ​أعمال الشركات مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، في وقت أسهمت فيه بيانات التضخم الأمريكية ‌الإيجابية في تهدئة ​المخاوف بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.16 % عند 659.48 نقطة. وارتفع المؤشر خلال الجلسات مؤخراً مدفوعاً بالنتائج القوية، وتشير تقديرات مجموعة بورصات لندن إلى نمو قدره 22 % في أرباح الربع الثاني.</p><p class='article-text'>ورغم أن ما يقرب من <size class="cdx-size">نصف </size>هذا النمو مدفوع بقطاع الطاقة، ظل المستثمرون حذرين من أن ⁠استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤجج التضخم في المنطقة المعتمدة على الطاقة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الهادفة إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال مارتن فراندسن مدير المحافظ الاستثمارية في شركة برينسيبال أسيت ‌مانجمنت "كلما طالت مدة بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، قد يبدأ العمال في المطالبة بزيادة الأجور لمواجهة التضخم، مما سيشكل ضغطاً على هوامش الربح للشركات الأوروبية بشكل عام".</p><p class='article-text'> وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1 %، ووازن المتعاملون بين تلك التعليقات ‌وتوقعات انخفاض الطلب الصادرة عن منظمة ‌البلدان المصدرة للبترول (أوبك).</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو بما يتماشى مع التوقعات، مما قلل ​من احتمالات قيام بنك مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​برفع سعر الفائدة الشهر المقبل. وعلى مؤشر ستوكس ⁠600، تراجع قطاع الرعاية الصحية 1.2 %، متأثرا بهبوط سهم إيسيلور لوكسوتيكا 4.3 %.</p><p class='article-text'>وقدمت جماعة ألمانية مدافعة عن الحقوق شكوى جنائية ضد نظارات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا ووحدات الشركة ​الفرنسية المصنعة للنظارات لانتهاكها ⁠قوانين الخصوصية. وتصدرت أسهم السلع ⁠الشخصية والمنزلية الخسائر، متراجعة 1.9 % وسجل قطاع الطيران والدفاع أكبر المكاسب بين القطاعات، مرتفعاً 1.1 %، مع اتجاه المستثمرين إلى الشركات التي يُنظر إليها عادة على أنها من المستفيدين من ⁠تصاعد المخاطر الجيوسياسية. وجاء قطاع السلع الفاخرة ضمن الأكثر تراجعاً، إذ هبط 2.9 %. وقفز سهم نوكيا 9.6 % بعدما أصدرت شركة لومنتوم الأمريكية المصنعة للمكونات البصرية توقعات فاقت تقديرات السوق. وقيم المستثمرون نتائج أعمال الشركات.</p><p class='article-text'>وهوى سهم بيلفينجر 5.4 % بعدما خفضت شركة الخدمات الصناعية الألمانية توقعاتها لهامش الربح للعام بأكمله. وقفز سهم شركة فيستاس الدنمركية المصنعة لتوربينات ‌الرياح 19.7  % بعد رفع الشركة توقعاتها لهامش نتائجها السنوية. وصعد سهم تي.كيه.إم.إس 8.5 % بعدما رفعت الشركة المصنعة للسفن ​الحربية توقعاتها للمرة الثانية خلال 6 أشهر.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم كينجسبان 7.6 % بعدما أعلنت شركة مواد البناء الأيرلندية الثلاثاء التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على بي.إم.سي مانوفاكتورينج المتخصصة في أنظمة إدارة الطاقة مقابل دفعة أولية معدلة قدرها 850 مليون يورو (980.90 مليون دولار)، على أساس ​خال من الديون والنقد.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك 0.60 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز    0.30 %</p><p class='article-text'>داو جونز     0.04 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز   _0.10 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي     _ 0.16 %</p><p class='article-text'>داكس _0.23 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي    _0.46 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي    0.83 %</p>

بيانات التضخم والنتائج تدعمان "وول ستريت"..وأوروبا تتخلى عن مستويات قياسية

<p class='article-text'><br> ارتفعت أسعار المستهلكين قليلاً في الولايات المتحدة في ​يوليو، في ما يمكن أن يضعف مبررات ‌رفع سعر الفائدة ​من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الشهر المقبل.<br>وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% في يوليو بعد تراجعه 0.4% في يونيو، والذي كان أول انخفاض يسجله المؤشر في ⁠ست سنوات.<br>وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.4% مقارنة مع 3.5% في يونيو.<br>وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في يوليو، بعدما استقر دون تغيير في يونيو.<br> وارتفع المؤشر الأساسي 2.5% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في ‌يوليو، بعدما ارتفع 2.6% في يونيو. وتوقع ‌اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% وأن يرتفع التضخم الأساسي ‌0.2% خلال الشهر.<br>ويتتبع البنك المركزي الأمريكي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باعتباره مقياساً أساسياً ​في مسعاه لتحقيق ‌هدفه التضخمي البالغ 2%.<br>بيانات الوظائف<br>وجاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ⁠في أعقاب بيانات صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت خسائر غير متوقعة في الوظائف خلال الشهر الماضي. <br>وقبل صدور التقرير بشأن مؤشر أسعار المستهلكين، أشارت ​أداة فيد ووتش ⁠التابعة لسي. إم. إي إلى ⁠أن الأسواق المالية توقعت احتمالاً بنحو 46% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 15 و16 سبتمبر.<br>وسيطلع صانعو السياسة على تقارير مؤشر أسعار المستهلكين والتوظيف لشهر أغسطس قبل انعقاد ذلك الاجتماع. ويتوقع اقتصاديون تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في أغسطس، ما يعكس الارتفاع الحديث في أسعار النفط. ومن المتوقع أيضاً أن ينتعش نمو الوظائف. <br>وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في نطاق يتراوح من 3.50% ​إلى 3.75%.<br>ورغم أن تباطؤ التضخم في يوليو قد يحد من التوقعات برفع أسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن يوفر ذلك قدراً كبيراً من الارتياح للمستهلكين، إذ لا تواكب الأجور ​ارتفاع الأسعار.</p>

ارتفاع أسعار المستهلكين في أمريكا خلال يوليو

<p class='article-text'><br> ارتفعت أسعار المستهلكين قليلاً في الولايات المتحدة في ​يوليو، في ما يمكن أن يضعف مبررات ‌رفع سعر الفائدة ​من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الشهر المقبل.<br>وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% في يوليو تموز بعد تراجعه 0.4% في يونيو، والذي كان أول انخفاض يسجله المؤشر في ⁠ست سنوات.<br>وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.4% مقارنة مع 3.5% في يونيو.<br>وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في يوليو، بعدما استقر دون تغيير في يونيو.<br> وارتفع المؤشر الأساسي 2.5% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في ‌يوليو تموز، بعدما ارتفع 2.6% في يونيو. وتوقع ‌اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% وأن يرتفع التضخم الأساسي ‌0.2% خلال الشهر.<br>ويتتبع البنك المركزي الأمريكي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باعتباره مقياساً أساسياً ​في مسعاه لتحقيق ‌هدفه التضخمي البالغ 2%.<br>بيانات الوظائف<br>وجاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ⁠في أعقاب بيانات صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت خسائر غير متوقعة في الوظائف خلال الشهر الماضي. <br>وقبل صدور التقرير بشأن مؤشر أسعار المستهلكين، أشارت ​أداة فيد ووتش ⁠التابعة لسي. إم. إي إلى ⁠أن الأسواق المالية توقعت احتمالاً بنحو 46% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 15 و16 سبتمبر.<br>وسيطلع صانعو السياسة على تقارير مؤشر أسعار المستهلكين والتوظيف لشهر أغسطس آب قبل انعقاد ذلك الاجتماع. ويتوقع اقتصاديون تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في أغسطس، ما يعكس الارتفاع الحديث في أسعار النفط. ومن المتوقع أيضا أن ينتعش نمو الوظائف. <br>وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في نطاق يتراوح من 3.50% ​إلى 3.75%.<br>ورغم أن تباطؤ التضخم في يوليو قد يحد من التوقعات برفع أسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن يوفر ذلك قدراً كبيراً من الارتياح للمستهلكين، إذ لا تواكب الأجور ​ارتفاع الأسعار.</p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع تراجع احتمالات العودة إلى حرب عسكرية واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، يزداد التركيز على الاقتصاد من كلا الجانبين لتحقيق أهدافه. وبينما تأخذ إيران مضيق هرمز، ومعه الاقتصاد العالمي، رهينة منذ بدء الحرب في نهاية فبراير، فإن الحصار الأمريكي للموارد الإيرانية يبدو محكماً ويستند إلى خبرة طويلة في أدوات الحصار والعقوبات. واستعداداً لضغوط إضافية متوقعة على النظام في طهران، لجأت القيادة الإيرانية إلى تبني نمط اقتصادي متبع ومعروف في البلدان التي تعاند سياسياً وتصر على عدم التراجع عن ابتزازها، وهو اقتصاد البقاء. وملخصه تحويل موارد الشعب إلى الدولة، بما يزيد من الفقر ويكسب الدولة وقتاً إضافياً من الناحية السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتبع إيران هذا النهج، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رغم أنها ليست آلية مضمونة ومخاطرها كبيرة جداً، خاصة من جهة احتمال اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، خاصة في حالة مثل الحالة الإيرانية. فقبل الحرب كان الشارع الإيراني معتاداً على الاحتجاجات، وبعضها شكل خطراً على النظام خلال السنوات القليلة الماضية. لكن يبدو أن طهران لا خيار أمامها سوى معادلة: الفقر مقابل البقاء، التي جربها النظام العراقي السابق تحت قيادة صدام حسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول محللون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن طهران تقنن السلع الشحيحة، وتحد من الوصول إلى العملات الأجنبية، وتخفض الاستثمارات، وتنقل جانباً أكبر من الأعباء إلى الأسر، في الوقت الذي تحافظ فيه على الواردات الاستراتيجية والآليات الأساسية لعمل الدولة. والنتيجة ستكون تفاقم حالة الركود الاقتصادي، بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والخلل، لكنه يمنح أيضاً قادة إيران مساحة أكبر للمماطلة في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يجعل استراتيجية ترامب قائمة على افتراض محفوف بالمخاطر، وهو أن إيران ستنهار قبل أن تتراجع واشنطن. وحذر وسطاء نظراءهم الأمريكيين من أن إيران تعيش تحت العقوبات منذ سنوات، وأن الرهان على أن طهران ستقدم تنازلات نتيجة الضغط الاقتصادي لن يؤدي على الأرجح إلى النتائج المرجوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تمكنت إيران من الصمود فترة أطول مما تتوقعه واشنطن، فسيكون لديها سبب أقل للتخلي عن أوراق الضغط التي تملكها في مضيق هرمز، ما يطيل أمد المواجهة وخطر تجدد القتال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هادي كهلزاده، الزميل غير المقيم في معهد كوينسي والمسؤول السابق في منظمة الضمان الاجتماعي الإيرانية: «سيؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى نقل إيران من اقتصاد قادر على الصمود وامتصاص الصدمات إلى اقتصاد بقاء يستمر في العمل، لكنه يفقد بصورة مطردة قدرته على التعافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القمع وهيكل الدولة يجعلان من الصعب أن يتحول هذا الألم إلى ضغط قوي بما يكفي لتغيير قرارات الأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أسابيع من تجدد القتال في أعقاب انهيار اتفاق مؤقت في يونيو، تبنى ترامب الضغط الاقتصادي باعتباره خطوته المفضلة التالية، مستبعداً في الوقت الراهن شن مزيد من الضربات، ومنح العقوبات والحصار البحري مزيداً من الوقت لإحداث تأثيرهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن السياسات الاقتصادية للإدارة دفعت العملة الإيرانية إلى انهيار حاد ورفعت معدل التضخم إلى مستويات من ثلاثة أرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المسؤولون الإيرانيون علناً قلقهم من الوضع. وقال الرئيس مسعود بزشكيان مراراً إن على إيران تجاوز حالة «لا حرب ولا سلام». وذكرت وسائل إعلام رسمية أنه التقى المرشد مجتبى خامنئي في أواخر يوليو، في محادثات تناولت معيشة السكان وتأمين الموارد وإدارة العملات الأجنبية واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط حدة. فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية، التي تشكل العمود الفقري لإيرادات الدولة ومصادر العملات الأجنبية، إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها، مقارنة بإيرادات بلغت 4.5 مليارات دولار في يونيو، وفقاً لـ«كابيتال إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوميون فلكشاهي، رئيس تحليل النفط الخام في شركة «كبلر» لتتبع السفن، في إفادة لوول ستريت جورنال إن أياً من الناقلات لم يحمل النفط هذا الشهر من جزيرة خرج، وهي المحطة الرئيسية لصادرات النفط الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبحت لدى إيران هوامش احتياطية أقل مما كانت عليه قبل فرض الحصار الأول في أبريل، بحسب «كابيتال إيكونوميكس». فقد انخفضت كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل البلاد من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليون برميل في أوائل يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، فيما ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 190% مقارنة بالعام السابق، والحليب بنسبة 150%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5.4% هذا العام، فيما يقدر كهلزاده أن الحرب قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ما بين مليوني و3 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليام جاكسون، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»: «ستعتمد آثار الضغط الاقتصادي على موقف إيران التفاوضي على السياسة الداخلية». وأضاف: «النظام منقسم بشدة، ويبدو أن المتشددين هم الطرف الصاعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترافق التشدد السياسي مع استراتيجية اقتصادية تقوم على الصمود بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكسون إن مجموعة الأدوات المتاحة أمام طهران تشمل تقنين الوقود والكهرباء، وتقييد الوصول إلى العملات الصعبة الشحيحة، وطباعة النقود لتمويل الرواتب وإعادة الإعمار والإنفاق الحكومي الآخر رغم تراجع الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للحكومة تأجيل المدفوعات والاستثمارات، واستخدام شبكاتها القديمة للالتفاف على العقوبات بهدف إبقاء التجارة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، بدأت إيران بالفعل تطبيق انقطاعات دورية للكهرباء وفرض قيود على المصانع، فيما سُمح لبعض المنشآت بنقل الإنتاج إلى أيام الجمعة، التي تعد عادة يوم عطلة، لتعويض الإنتاج المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمدت الحكومة سعراً مدعوماً بصورة كبيرة للصرف لتغطية واردات تصل قيمتها إلى 3.5 مليارات دولار من سلع مثل القمح والأدوية وحليب الأطفال، مانحة الأولوية للسلع الأساسية على الاستخدامات الأخرى للدولارات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب برنامج جديد، يمكن للأسر التي تتلقى إعانات اجتماعية شراء السلع الأساسية بالائتمان، على أن تخصم أي ديون غير مسددة من مدفوعات الرعاية الاجتماعية النقدية المستقبلية. وتخطط السلطات أيضاً لتعديل قيمة قسائم الغذاء كل 3 أشهر لمواكبة تضخم أسعار المواد الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري الأسر الإيرانية من جانبها تعديلات مشابهة. وقال أشخاص في إيران إنهم باتوا يقصرون إنفاقهم على الأساسيات مثل الغذاء والبنزين والأدوية، ويحذفون اللحوم من وجباتهم، ويشترون المواد الأساسية قطعة واحدة في كل مرة مع تراجع قيمة الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير وول ستريت جورنال، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</div></p>

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم شو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة خليج سان فرانسيسكو، كثيراً ما تتردد الرواية نفسها عن الذكاء الاصطناعي؛ فالتكنولوجيا، وفقاً لكثير من العاملين في مختبرات الذكاء الاصطناعي، ستؤدي إلى ظهور «طبقة دنيا دائمة».</div></p><p class='article-text'>وكان داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، قد أشار إلى هذه الظاهرة في مقال نشره هذا العام، وقدّر أن 50% من الوظائف المكتبية للمبتدئين ستتعرض للاضطراب خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الفكرة على النحو التالي: مع اقتراب النماذج من مستوى الذكاء الاصطناعي العام، ستمتلك نخبة تكنولوجية صغيرة منصات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والطاقة تشغل جزءاً كبيراً من الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>وسيحل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء والروبوتات المتقدمة محل العمل البشري بصورته المعروفة، وستختفي معظم الوظائف. ووفقاً للرؤية السائدة في سان فرانسيسكو، لن يمتلك غالبية السكان سوى القليل من الأصول، وسيكافحون لكسب دخل لائق من بيع قوة عملهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يجب على الاقتصاديين التعامل بحذر مع الروايات الكبرى التي تفتقر إلى أدلة صلبة. فمن المؤكد أن آراء العاملين في شركات التكنولوجيا لا تتجاوز كونها تكهنات. كما توفر بيانات سوق العمل أدلة محدودة وغير حاسمة على تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف. وتوقع بعض أبرز الاقتصاديين أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي أكثر تواضعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكننا لا نزال في المراحل الأولى من تبني الذكاء الاصطناعي. ورغم أن نظرية «الطبقة الدنيا» قد تكون مبالغاً فيها، فإنها ربما تشير إلى بعض الحقائق غير المريحة. فإذا تركزت المكاسب بصورة أساسية في أيدي مالكي رأس المال وبعض الموظفين ذوي الخبرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'>فقد تؤدي ديناميكيات سوق العمل إلى تراجع مهارات العمال الآخرين، ومن ثم انخفاض تكلفة قوة عملهم. وإذا تراجع الاستثمار في رأس المال البشري للعمال منخفضي الأجور نتيجة لذلك، فقد يتحرك المجتمع نحو سيناريو يشبه، إلى حد ما، الرؤية السائدة في سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الأبحاث إلى أن الأتمتة قد تؤدي إلى نتائج متباينة في سوق العمل. وخلصت دراسة أعدها ديفيد أوتور ونيل طومسون إلى أن الأتمتة يمكن أن ترفع الأجور من خلال إحلال المهام التي تتطلب مستوى منخفضاً من الخبرة، أو أن تخفض الأجور من خلال إحلال المهام التي تتطلب مستوى مرتفعاً من الخبرة.</div></p><p class='article-text'>وقد يحقق العمال الذين يمتلكون معارف ومهارات لا يمكن للآلات استبدالها زيادات هائلة في الأجور، بينما قد يفقد آخرون مهاراتهم ومصادر رزقهم. وأظهرت دراسة حديثة أجرتها أنثروبيك، بصورة مماثلة، أن المستخدمين ذوي الخبرة العالية حققوا عوائد أعلى باستخدام «كلود كود». وكان أمودي قد أشار في السابق إلى أعمال أوتور الأخرى حول التغير التكنولوجي المنحاز للمهارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعزيز الذكاء الاصطناعي للإنتاجية قد تتركز المكاسب الناتجة عن الابتكار في أيدي أصحاب رأس المال والخبرات. وتوفر دراسة تناولت براءات الاختراع المسجلة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بعض الأدلة على ذلك، إذ أظهرت أنه مقابل كل دولار من القيمة المضافة الناتجة عن اختراع جديد، ذهب 30 سنتاً إلى العمال، بينما تحول 70 سنتاً إلى أرباح. </div></p><p class='article-text'>وذهبت معظم الزيادة في أجور العمال إلى الموظفين الذين كانوا يتقاضون بالفعل رواتب مرتفعة، والذين يفترض أنهم كانوا يتمتعون بمستويات أعلى من الخبرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن نتفاجأ إذا تركزت المكاسب الاقتصادية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بصورة أساسية لدى أولئك الذين يبنون مراكز البيانات والنماذج المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الاقتصاديين يميلون إلى افتراض أن حصتي العمل ورأس المال من الإنتاج تظلان ثابتتين على المدى الطويل، فإن أنصار الرؤية السائدة في سان فرانسيسكو يصرون على أن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء سيحل رأس المال محل العمل، ويغير هذا النموذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي الآثار غير المباشرة للذكاء الاصطناعي في سوق العمل إلى اتساع الفجوة بين العمال ذوي الأجور المرتفعة والمنخفضة. فمع فقدان العمال لوظائفهم، قد يؤدي فائض المعروض من العمالة إلى دفع أجور جميع العمال منخفضي المهارات إلى الانخفاض. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، من المرجح أن تظهر وظائف جديدة منخفضة المهارات نتيجة الطلب الهائل لنماذج الذكاء الاصطناعي على البيانات، مثل الوظائف المتعلقة بجمع البيانات وتجميعها، لكن من الصعب في الوقت الراهن معرفة طبيعة هذه الوظائف ومستويات أجورها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون للتباين في الإنتاجية آثار طويلة الأجل. فرفع مهارات العمال وإعادة تأهيلهم أمر صعب. علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الصدمات التي تصيب أجور الوالدين يمكن أن تؤثر سلباً في تنمية مهارات الأطفال، ما يؤدي إلى انتقال آثار الأجور إلى الجيل التالي. </div></p><p class='article-text'>وتشير الأدلة إلى أن العمال ذوي الدخول المنخفضة يستثمرون في رأس المال البشري بمعدلات أقل، ما يحد من الحراك الاجتماعي. ومع اتساع الفوارق في الإنتاجية بين العمال، قد تتراجع الحوافز للاستثمار في التعليم والتدريب بالنسبة إلى ذوي الدخل المنخفض، ما يؤدي إلى تعميق الانقسام.</p><p class='article-text'>ولا يقتنع البعض برؤية «الطبقة الدنيا». وبدلاً من ذلك، يجادل هؤلاء بأن مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستعزز الإنتاج، وتدفع الأسعار إلى الانخفاض، وتعود بالنفع على المستهلكين. ورغم أن ظهور «طبقة دنيا دائمة» ليس واقعاً وشيكاً، فإن الذكاء الاصطناعي قد يجعل بعض الناس أكثر ثراءً، بينما يجعل آخرين في وضع أسوأ خلال المدى القريب.</p><p class='article-text'>ويمكن لصانعي السياسات اليوم تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي تحسباً لنتائج سوق العمل المتباينة. لكن إذا غيّر الذكاء الاصطناعي الاقتصاد بطرق جوهرية، فقد تحتاج المجتمعات الديمقراطية إلى إعادة تصور الطريقة التي يمكن بها لمكاسب الإنتاجية أن تخدم الصالح العام بصورة أفضل، حتى لا تتحول الرؤى المتشائمة السائدة في منطقة خليج سان فرانسيسكو إلى واقع.</p>

هل يخلق الذكاء الاصطناعي «طبقة فقيرة للأبد»؟

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الوصول إلى «محطة الإنجاز المالي»، المتمثلة في شراء عقار، يستغرق وقتاً أطول بكثير، إلى درجة أن مشتري المنازل للمرة الأولى اليوم قد يكونون أنجبوا طفلهم اﻷول قبل تسلّم مفاتيح مسكنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ نحو واحد من كل ثلاثة مشترين للمرة الأولى في تكوين أسرة بالفعل قبل دخولهم سوق العقارات، وفقاً لتحليل جديد أجرته شركة «كونيلز» للوساطة العقارية.</div></p><p class='article-text'>وتقارن هذه النسبة بنحو واحد من كل 4 في عام 2020، ما يعكس تحولاً بين الأجيال يكشف الكثير عن حالة سوق العقارات في بريطانيا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العاملون الأصغر سناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى الآن أقل بقليل من 34 عاماً، مقارنة مع 29 عاماً في عام 2000. ولا شك أن العامل الأكبر وراء هذا الاتجاه الصاعد يتمثل في ارتفاع متوسط أسعار المنازل بوتيرة تفوق نمو متوسط الأجور، لكن ذلك ليس السبب الوحيد وراء تأخر هذه المحطة المهمة في حياة البريطانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول فرانكي، وهي فنية مختبر تبلغ من العمر 27 عاماً، وتجد صعوبة بالغة في الادخار: «لم يخبرني أحد كيف ستؤثر قروض الطلاب في قدرتي على الحصول على قرض عقاري».</div></p><p class='article-text'>وبعد اقتطاع أقساط قروض الدراسة الجامعية والدراسات العليا من راتبها الشهري، يذهب نصف ما يتبقى إلى الإيجار، وثلث آخر على الفواتير والطعام. وتضيف: «يمكنني تدبير أموري، لكن الأمر محبط للغاية عندما أرى قسطين من القروض يخصمان من كل راتب أتقاضاه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا تمكن «بنك أمي وأبي» من المساعدة في الدفعة المقدمة، فإن تأثير أقساط القروض يؤثر على اختبارات القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري، ما يقلل قيمة القرض الذي يستطيع الخريجون اقتراضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح أعمار معظم المقترضين الذين لديهم قروض طلابية بموجب «الخطة 2» بين 21 و35 عاماً. أما الذين يتقاضون راتباً يبلغ 65 ألف استرليني، وهو مستوى «التعادل» الذي تكون عنده قيمة الأقساط كافية لمنع القرض من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>فسيفقدون نحو 300 جنيه استرليني شهرياً لصالح شركة قروض الطلاب، فيما يعني حجم الفائدة المفروضة على هذه القروض أن بعضهم قد يبلغ الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره قبل أن يتمكن من سداد ديونه بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الأسبوع، بعثت مجموعة تضم أكثر من 120 نائباً وعضواً في مجلس اللوردات من مختلف الأحزاب برسالة إلى وزير الخزانة جون هيلي، حثته فيها على إصلاح النظام «غير المستدام»، قائلة إنه «يقلص الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، ويؤخر محطات مهمة في الحياة مثل تملك المنزل الأول وتكوين الأسرة، ويثبط التقدم الوظيفي». ولعلنا نأمل أن يتم الاستماع إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول أنيشا بيفريدج، مديرة أبحاث المجموعة في «كونيلز»: «اشترت مجموعة كبيرة من الناس شققاً خلال العقد الماضي، وهي الآن تساوي أقل مما دفعوه مقابلها». لكن رسوم الخدمات، التي أصبحت تمثل «رهناً عقارياً ثانياً»، هي العائق الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لويس شو، وهو وسيط للرهن العقاري يتعامل بشكل رئيسي مع مشتري المنازل للمرة الأولى من مختلف أنحاء المملكة المتحدة: «الغالبية العظمى من عملائي يقولون صراحة: لا أريد شراء شقة، والأمر نفسه ينطبق على الملكية المشتركة». ويضيف: «لقد سمعوا ما يكفي من القصص المرعبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز متوسط رسوم الخدمات للشقق في إنجلترا وويلز 200 جنيه استرليني شهرياً في عام 2025. ويقول شو: إن هذه التكلفة الإضافية يمكن أن تمثل مشكلة أمام المشترين للمرة الأولى الذين يدفعون بالفعل حدود قدرتهم على تحمل تكاليف الرهن العقاري إلى أقصى مستوى. </div></p><p class='article-text'>كما يشعر المقرضون بالقلق عندما تتجاوز الرسوم السنوية 1 % من قيمة العقار، رغم أن 37 % من الشقق تتجاوز هذا المستوى بالفعل، وفقاً لأحدث مؤشر لرسوم الخدمات الصادر عن «هامبتونز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن حظ المشترين للمرة الأولى، أصبح الحصول على هذه المعلومات ممكناً في مرحلة مبكرة من عملية الشراء. وتقول شركة «رايت موف»: إن هناك زيادة سنوية بنسبة 13 % في عدد وكلاء العقارات الذين يقدمون معلومات عن رسوم الخدمات ضمن إعلانات العقارات في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الادخار لفترة أطول، بدلاً من شراء شقة صغيرة، يمكن للمشترين لأول مرة أن يطمحوا إلى منزل أكثر ملاءمة للعائلة. تكشف بيانات كونيلز أن الشقق الأكبر حجماً تحظى بإقبال متزايد، مع زيادة بنسبة 14 % في متوسط ​​مساحة الشقق المؤجرة منذ عام 2021. لكن الميزة الكبيرة لإتمام عملية الشراء مرة واحدة هي عدم الاضطرار إلى دفع ضريبة الدمغة مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الاستمرار في الاستئجار لفترة أطول مكلف. أما الذين يستطيعون الإقامة من دون دفع إيجار في «فندق أمي وأبي»، فيمكنهم تسريع وتيرة ادخار الدفعة المقدمة بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>وتظهر إحصاءات مكتب الإحصاءات الوطنية أن واحداً من كل ثلاثة رجال شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً لا يزال يعيش في منزل والديه، مقابل واحد من كل خمسة من الشابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، كان برنامج «المساعدة على الشراء» يعني أن المنازل الجديدة تمثل نحو 42 % من المنازل المباعة كانت لمشترين للمرة الأولى، لكن هذه النسبة تراجعت اليوم إلى أقل من 5 %. </div></p><p class='article-text'>وقد مارس مطورو العقارات ضغوطاً كبيرة لإطلاق برنامج جديد، لكن الإجراء السياسي الوحيد الذي اتخذته الحكومة حتى الآن هو حساب الادخار الفردي للمشتري للمرة الأولى، المتوقع إطلاقه عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل في الموازنة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، لكن المخاوف من تغييرات ضريبية أخرى محتملة تدفع «بنك أمي وأبي» إلى تسريع تقديم الأموال إلى الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'>فقد حصل اقترض أكثر من نصف المشترين للمرة الأولى أموالاً من أفراد أسرهم في عام 2025، بإجمالي بلغ 11 مليار جنيه استرليني، وفقاً لبيانات شركة «سافيلز» للوساطة العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «لويدز بنك» و«نيوكاسل بيلدنغ سوسيتي» منتجات رهن عقاري مخصصة لمن لا يحصلون على مساعدة من أسرهم، كما أن تخفيفاً أوسع نطاقاً لقيود الإقراض يتيح للمشترين للمرة الأولى اقتراض مبالغ أكبر، رغم أن بيفريدج تقول إن كثيرين يشعرون بالقلق من الإقدام على ذلك بسبب عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة.</div></p>

لماذا ارتفع متوسط أعمار مشتري المنازل في بريطانيا؟

<p class='article-text'>يعتزم وزير النقل الألماني الجديد، شتيفن بيلجر، تصعيد الضغوط على قيادة شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان". جاء ذلك مع إعلان الوزير الجديد، في تصريحات صحفية، عن اتخاذ إجراءات تتعلق بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة؛ وذلك كرد فعل منه على استمرار أزمة تأخر القطارات عن مواعيدها والانتقادات الموجهة إلى رواتب الشركة التي تصل إلى ملايين اليوروهات.</p><p class='article-text'>وقال بيلجر لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، الصادرة اليوم الأحد: "سيكون هناك تأثير ملموس على مكافآت مديري شركة السكك الحديدية إذا لم يتم الالتزام بالأهداف التي تحددها الحكومة الاتحادية".</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير، المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي: "أعتقد أن ركاب القطارات ودافعي الضرائب يحق لهم أن يُقاس النجاح بالفعل بناءً على النتائج الملموسة".</p><p class='article-text'>وأضاف الوزير أنه يريد التأكيد صراحةً على أن الكثير من العاملين في شركة السكك الحديدية يؤدون عملاً جيداً للغاية، لكنه قال إنه إذا لم تكن النتائج مرضية، فإن ذلك يجب أن ينعكس أيضاً على الأجور.</p><p class='article-text'>وتعمل الحكومة الاتحادية حالياً على إعداد اتفاقية تمويل جديدة مع "دويتشه بان"، ستحدد بصورة دقيقة حجم المليارات التي ستُخصص للبنية التحتية للسكك الحديدية. ومن المقرر مستقبلاً ربط هذه الأموال بالالتزام بمعايير محددة.</p><p class='article-text'>ورحب كارل بيتر ناومان، الرئيس الفخري لاتحاد ركاب القطارات "برو بان"، بخطط بيلجر، وطالب الحكومة الألمانية في الوقت نفسه بألا تكتفي بممارسة الضغط على الشركة، بل أن تفي أيضاً بالمسؤوليات الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وقال ناومان لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "من حيث المبدأ، من الصواب أن يضع المالك معايير واضحة وأن يراقب الالتزام بها أيضاً"، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان غائباً في الماضي. ورأى أنه يتعين على الحكومة الاتحادية أن توفر لشركة السكك الحديدية موارد مالية كافية وأن تراقب استخدامها بالشكل الذي يخدم تحقيق الأهداف، واختتم تصريحاته قائلاً: "وهذا الأمر أيضاً كان غائباً في الماضي".</p><p class='article-text'>وقوبل مقترح بيلجر بتأييد داخل الائتلاف الحكومي الذي يتكون من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما قوبل بتأييد من الولايات الألمانية.</p><p class='article-text'>وقالت إيزابيل كاديمارتوري، ممثلة الحزب الاشتراكي في لجنة النقل بالبرلمان الألماني، لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية: "أرحب بشدة باعتزام وزير النقل بيلجر ربط مكافآت مديري شركة السكك الحديدية الألمانية بمدى الالتزام بالمواعيد".</p><p class='article-text'>وأضافت: "ينتظر الناس من دويتشه بان أن تصبح أكثر موثوقية. ونحن كحكومة نوفر استثمارات قياسية للبنية التحتية، وننتظر أن ينعكس ذلك أيضاً على الالتزام بالمواعيد".</p><p class='article-text'>كما أيد حزب الخضر الخطط من حيث المبدأ، لكنه طالب في الوقت نفسه بزيادة كبيرة في الاستثمارات في البنية التحتية للسكك الحديدية. وقالت يوليا فيرليندن، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، لصحف مجموعة "فونكه": "الأمر المؤكد أن الناس ينتظرون ربط المكافآت بتحقيق أهداف، مثل توفير خدمات نقل للركاب تتسم بالموثوقية.</p><p class='article-text'>لكن السبب الرئيسي للتأخيرات وإلغاء رحلات القطارات يرجع إلى أن الاستثمارات التي ضختها الحكومة الاتحادية في البنية التحتية للسكك الحديدية ظلت على مدار عقود أقل كثيراً من المطلوب"</p>

أزمة قطارات ألمانيا.. وزير النقل يلوح بحرب المكافآت لمحاسبة"دويتشه بان"

<p class='article-text'>يواصل قطاع خدمات سوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين تحقيق نتائج متقدمة في تعزيز استقرار سوق العمل، حيث نجح خلال النصف الأول من العام الجاري 2026 في معالجة وتسوية 185 ألفا و793 منازعة عمالية في الوزارة، بنسبة بلغت 98.6% من إجمالي النزاعات المسجلة، فيما بلغ عدد النزاعات التي تمت إحالتها إلى القضاء ألفين و481 نزاعا فقط، بنسبة 1.4% من المنازعات المسجلة، في مؤشر يعكس كفاءة منظومة تسوية المنازعات العمالية واستمرار تطويرها بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج ضمن أبرز إنجازات قطاع خدمات سوق العمل خلال النصف الأول من عام 2026، وامتداداً للتطوير المستمر الذي شهدته منظومة تسوية المنازعات العمالية في تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وفي مقدمتها منح الوزارة صلاحية الفصل في المنازعات العمالية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 50 ألف درهم، بما أسهم في تسريع الفصل في النزاعات، وتخفيف العبء على المحاكم، وتمكين أصحاب الحقوق من الحصول على مستحقاتهم خلال مدد زمنية قصيرة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور أحمد القاره، مدير إدارة علاقات العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الوزارة تواصل تطوير كفاءة منظومة تسوية المنازعات العمالية، وفق منهجية متكاملة تعتمد على الحلول الاستباقية وتوفير آليات فعالة للتسوية تحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، مع الالتزام بالبت في الشكاوى ضمن الأطر الزمنية المحددة، وإعطاء الأولوية للتسويات الودية، من خلال تعزيز آليات معالجة الشكاوى عبر باحثين قانونيين متخصصين، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات أطراف علاقة العمل، وينسجم مع توجهات الدولة في بناء سوق عمل مرن ومتوازن قائم على العدالة والكفاءة، وترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تدعم تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأوضح القاره، أن تطوير بيئة الخدمات الرقمية الرائدة في الوزارة، وسهولة وصول المتعاملين إلى الخدمات، ورفع مستويات رضا المتعاملين أسهمت في نجاح منظومة تسوية المنازعات العمالية، مشيرا إلى الدور المحوري والمباشر للنسخة المطورة من منظومة حماية الأجور، في الحد من أسباب النزاعات العمالية، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على التزام المنشآت بمواعيد سداد الأجور، ورصد أي تأخير أو مخالفة بشكل مبكر، بما يتيح سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تطور الحالات إلى نزاعات قضائية، فضلاً عن رفع مستويات الامتثال لدى أصحاب العمل وتعزيز الثقة بين طرفي علاقة العمل.</p><p class='article-text'>وتتكامل منظومة تسوية المنازعات العمالية، ونظام حماية الأجور مع الأنظمة الرقمية والرقابية الأخرى في الوزارة لتعزيز كفاءة متابعة التزامات المنشآت، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، بما يسهم في ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تقوم على حماية الحقوق.</p><p class='article-text'>وتعكس المحافظة على هذا المستوى المرتفع من تسوية النزاعات العمالية كفاءة المنظومة التشريعية والإجرائية التي طورتها الوزارة، ويؤكد نجاحها في توفير آليات سريعة وعادلة لحماية حقوق طرفي علاقة العمل، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تطوير منظومة علاقات العمل، وتقديم خدمات حكومية ذكية واستباقية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية سوق العمل الإماراتي، ويرسخ ريادة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، والتي توجت بحصولها على المركز الأول عالمياً في مؤشر قلة النزاعات العمالية وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.</p><p class='article-text'>ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل والعاملين للتواصل مع مركز الاستشارات والمطالبات العمالية عبر الرقم المجاني (80084)، للحصول على الإرشادات والاستشارات القانونية المتربطة بالعلاقة التعاقدية وتقديم الشكاوى العمالية، إلى جانب القنوات الرقمية للوزارة بما يشمل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي MOHRE، بما يضمن سرعة الوصول إلى الخدمات وحماية حقوق طرفي علاقة العمل.</p>

"التوطين" تعزز استقرار سوق العمل بمعالجة 98.6% من المنازعات العمالية خلال النصف الأول

<p class='article-text'>جون بيرن - ميردوك<br>تزايدت المخاوف من التفاوت في الثروة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت المطالبات بفرض ضريبة على الثروة عنواناً متكرراً في الخطاب السياسي على جانبي المحيط الأطلسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ورداً على هذه المطالبات، يشار غالباً إلى أن معظم مقاييس التفاوت في الثروة لم تشهد تغيراً يذكر خلال الفترة نفسها، وتعد هذه الحجة منطقية من حيث الظاهر.</div></p><p class='article-text'>فحصة الـ 10 % الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا ظلت ثابتة أو آخذة في الانخفاض خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.</p><p class='article-text'>وحتى لو سلطنا الضوء على فئة الـ 1 % الأعلى، فإن حصتهم من الثروة ليست أكبر اليوم من ما كانت عليه قبل 15 عاماً. وإن كانت قد شهدت زيادة قبل تلك الفترة في بعض المناطق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنني لست متأكداً من أن هذا الرد يلامس الجوهر الحقيقي لهذه المخاوف. فمعايير التفاوت في الثروة تخبرنا فقط بكيفية توزيع الثروة من ناحية النسبة. وهذا مفهوم مهم، لكن لا يقل عنه أهمية، إن لم يكن يفوقه، مدى قدرة المرء على صعود سلم الثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا أدت الظروف الاقتصادية الكلية إلى مضاعفة ثروة الجميع، فلن تتغير النسبة بين الفئات الأعلى والأدنى. </div></p><p class='article-text'>لكن، إن لم يرافق هذه الطفرة في الثروة زيادة مماثلة في الأجور، أي القدرة على تسلق سلم الثراء عبر العمل والجهد الشخصي، فإن نسب التفاوت هذه، رغم ثبات حجمها، تصبح فجأة أكثر تأثيراً وأعمق أثراً، ما يغير آلية عمل الاقتصاد وانطباع الناس عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجتمع يمكن فيه تجسير الفجوة بين «الميسورين» و«المبتدئين» خلال عقد أو عقدين من العمل الجاد، يبدو النجاح هدفاً جديراً بالتحقيق وتكون الحوافز قوية. </div></p><p class='article-text'>أما عندما تتسع تلك الفجوات إلى حد لا يمنحك فيه كفاح العمر بأكمله أمل السعي نحو الشعور بالإنجاز، تبدأ الأمور بالتداعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالضبط ما تشهده دول عدة خلال العقود الأخيرة. ففي حين لم يتغير التفاوت في الثروة كثيراً، تغيرت الأهمية النسبية للثروة مقارنة بالدخل. </div></p><p class='article-text'>لقد تضاعف صافي الثروة القابلة للتصرف لمتوسط الأسر، والتي تشمل العقارات والأصول المالية باستثناء معاشات التقاعد، بالقيمة الحقيقية في بريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا منذ منتصف التسعينيات، بينما لم تنم الدخول إلا بنسبة 30 % تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة هي أنه بينما كان يستغرق الأمر، قبل جيل واحد، نحو 20 عاماً من الادخار من متوسط الراتب للانتقال من الربع الأدنى في سلم الثروة بالمملكة المتحدة إلى الربع الأعلى، أصبح الأمر يستغرق اليوم 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهناك زيادات مماثلة، بل وحتى أكبر، في المسافات بين درجات السلم الاقتصادي في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو أن الأهمية المتزايدة للأرباح «السلبية»، سواء أكانت هبة من طفرة في أسعار الأصول أو إرثاً من الوالدين، مقارنة بالدخل في تحديد الموقف الاقتصادي للمرء، وأصبح هذا ينعكس أيضاً على الرفاه النفسي والشعور بالطمأنينة. </div></p><p class='article-text'>ففي التسعينيات، كانت مرتبة الدخل أكثر أهمية من مرتبة الثروة فيما يتعلق بالرضا عن الحياة أو تجنب الضغوط.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت الثروة بشكل متزايد أكثر تأثيراً، حتى باتت اليوم المحرك الأكبر للرفاه.</p><p class='article-text'>لقد كتب الكثير عن الآثار الجانبية الضارة للمجتمعات القائمة على الاستحقاق القاسي، أو الكفاءة الشخصية، على الفرد.</p><p class='article-text'>لكن ما يستحق نقاشاً لا يقل أهمية، هو تقدم أهمية الثروة المكتسبة «سلباً» خلال الجيل الماضي على حساب الدخل المكتسب «بالجهد» في تحديد المكانة المالية، حتى مع ثبات التفاوت في الثروة نفسه تقريباً بين الأكثر والأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وقد لعب هذا التحول دوراً مؤكداً في تراكم حالة السخط تجاه الجالسين على القمة، سواء أكانوا من المليارديرات أم ممن أصبحوا مليونيرات عقاريين بالمصادفة.</p><p class='article-text'>ومن التقصير أيضاً ألا نأخذ في الحسبان دور مليارديرات اليوم في تشكيل الرأي العام حول الثروة.</p><p class='article-text'>ففي حين شاركت الطبقة المخملية في أوائل القرن العشرين، التي كانت أكثر احتكاراً للسلطة والثروة، في أعمال خيرية بارزة للغاية، وجعلت تدخلها السياسي مالياً أكثر منه علنياً، فإن الفئة الحالية تفعل العكس تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحالة الأبرز هنا هي إيلون ماسك، الذي أثارت تدخلاته الصاخبة في السياسة الداخلية والخارجية غضب الملايين وأدت إلى تراجع شعبيته بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'>ناهيك عن أن تدخله في المطالبة بتقليص الإنفاق الأمريكي الخارجي على الدعم الإنمائي العابر للحدود يمكن وصفها، إن صح التعبير، بـ «أنشطة مضادة للعمل الخيري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك واقع آخر، وهو أن المنتجات والخدمات التي ولدت ثروات بعض أباطرة التكنولوجيا أصبحت مصدراً متكرراً للقلق لدى الكثيرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تسلط الضوء بشكل غير متناسب على حياة الأكثر ثراءً.</div></p><p class='article-text'>ومع تغلب الثروة على الدخل، وحقيقة أن تسلق سلم الثروة عبر العمل الجاد أصبح أمراً غير واقعي بشكل متزايد، فضلاً عن التدخلات المزعجة والمتكررة من أثرى أثرياء العالم في الحياة اليومية، فليس من المستغرب إذن أن تتصاعد المخاوف بشأن الثروة، حتى وإن كان التفاوت فيها لم يتغير.</p>

التحول من عالم «الدخل» إلى عالم «الثروة»

<p class='article-text'>إيسوار براساد.. أستاذ في جامعة كورنيل وباحث أول في مؤسسة بروكينغز ومؤلف كتاب «حلقة الهلاك»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد الصيني يتعافى، إلا أنه يواجه في الوقت نفسه مشكلة كبيرة، والبيانات الأخيرة تدعم كلتا الحقيقتين. إلا أن ما يهمنا اﻵن هو أن الهدوء الظاهري في الصين يخفي أزمات متجذرة، لا تضر بآفاق النمو في الصين فحسب، بل بالعالم أجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هناك أسباب تدعو للقلق، لكنها لا تدعو إلى الذعر. فالاقتصاد الصيني مستمر في تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 % سنوياً.</div></p><p class='article-text'>كما تحول مؤشر أسعار المستهلكين إلى النطاق الإيجابي، وارتفعت أسعار المنتجين بعد فترة طويلة من الانكماش، مع وجود مؤشرات على انتعاش أرباح القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يمكن للإحصاءات الرسمية إخفاء نقاط الهشاشة. فالنمو الضئيل في استهلاك الأسر يعني أن الطلب المحلي لا يواكب حجم البضائع التي تضخها الآلة الصناعية الصينية في السوق، ما لا يدع مجالاً لسد هذه الفجوة إلى بزيادة الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت استثمارات القطاع الخاص، ما يعكس ضعف بيئة الأعمال، وتراجع الثقة في السياسات الحكومية. كما أن التضخم الحالي ناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وليس عن قوة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمصلحتها ومصلحة العالم، تحتاج الصين إلى نموذج جديد للنمو يتطلب تحولات رئيسية، تبدأ بتقليص الاعتماد على الاستثمار العام والصادرات كمحرك أساسي للنمو، ومعالجة أزمة القطاع العقاري المتداعي، وإيجاد بدائل قادرة على دفع النشاط الاقتصادي وتوليد الثروة. </div></p><p class='article-text'>والانتقال من التصنيع منخفض الأجور والإنتاجية العالية إلى صناعات وقطاعات خدمية ذات إنتاجية أعلى، وصولاً إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوات ضرورية للتعامل مع تراجع تعداد السكان، والحد من الاستثمارات المهدرة، وتحفيز التوظيف وزيادة دخل الأسر. ورغم صعوبة كل خطوة منها، إلا أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة المشكلات الدورية والهيكلية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يكتسب اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني أهمية خاصة. فإما أن تبدأ الحكومة بحزم في معالجة نقاط ضعف الاقتصاد، أو أن تؤجل هذه المشاكل إلى المستقبل كما حدث سابقاً، ما يضاعف المخاطر على الصين والعالم. إذ كلما تجذرت الاختلالات، صعب إخراج الاقتصاد من عثرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الرئيس شي جين بينغ رغبة في تعزيز اقتصاد صيني يقوم على تكنولوجيا متقدمة وقيمة مضافة مرتفعة. وهو أمر وضع بكين في موقع متقدم في سباق الذكاء الاصطناعي وجاء بنتائج نتائج ملموسة، حيث سجلت الصين نجاحاً لافتاً في التصنيع التكنولوجي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتبر المنتجات الرخيصة وعالية الجودة، من الألواح الشمسية إلى السيارات الكهربائية، مكسبا للمستهلكين حول العالم، وتدعم التحول الضروري نحو الطاقة النظيفة. إلا أن هذه التحولات لا تسهم كثيراً في زيادة دخل الأسر أو نمو الوظائف، خاصة مع تسبب تدهور السوق العقاري في تدمير جزء كبير من ثروات الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحسب للحكومة أنها لم تتهرب من الإصلاح. فقد تم تحديث نظام تسجيل الإقامة «الهوكو»، ما أتاح للعمالة فرصة أفضل للحصول على الخدمات العامة وسهل حركتهم بين المقاطعات. </div></p><p class='article-text'>كما يعمل البنك المركزي على تحديث أدوات السياسة النقدية. وهي إجراءات مرحب بها لكنها تظل دون مستوى التحديات الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي تعزيز المنافسة إلى منح الإصلاح دفعة إضافية، فالقطاع الخاص يواجه منافسة محتدمة بسبب فائض الإنتاج المدعوم، وتمتع الشركات المملوكة للدولة بالحماية في قطاعات عديدة.</div></p><p class='article-text'>كما يحتاج القطاع الخاص إلى بيئة تنظيمية أكثر قدرة على التنبؤ بدلا من الخضوع لحملات تنظيمية مفاجئة.</p><p class='article-text'>كما أن هناك حاجة إلى إصلاح النظام المالي لضمان تدفق المزيد من الائتمان إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاع الخدمات، إلى جانب توفير مصادر إيرادات أكثر استقراراً للحكومات المحلية التي تتحمل أعباء إنفاق هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب التحفيز النقدي والمالي دوراً مهماً بشرط أن يتكاملا مع خطة إصلاح أوسع نطاقا.</div></p><p class='article-text'>لأن الحل السريع والأسهل، وهو جعل الائتمان أرخص وأكثر وفرة، لن يحقق نتائج ملموسة في وقت تحجم فيه الأسر عن الإنفاق وتتردد فيه الشركات في الاستثمار.</p><p class='article-text'>ونظرا لأن عجز الميزانية والدين العام يسجلان مستويات أعلى مما تشير إليه الأرقام الرسمية، فإن الحذر مطلوب، لكن التحفيز المدروس سيكون ضرورياً لتسهيل الانتقال نحو نموذج نمو مختلف.</p><p class='article-text'>إن رؤية الصين في إطار قيادي يدافع عن العولمة والتجارة الحرة تبدو غير واقعية إذا فشلت في معالجة مشكلاتها المحلية، واستمرت في الاعتماد على بقية العالم لإبقاء اقتصادها طافياً.</p><p class='article-text'>فمستقبل الصين ومكانتها الدولية يعتمدان على أن يتخذ قادتها قرارات حاسمة، وبسرعة.</p>

الصين بحاجة إلى نموذج جديد للنمو

<p class='article-text'><br>تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني مع اتساع العجز ​التجاري، لكن تسارع إنفاق المستهلكين وقوة استثمارات الشركات في المعدات المرتبطة بتطوير البنية التحتية ‌للذكاء الاصطناعي ​يشيران إلى متانة الاقتصاد.<br>وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في تقديره الأولي الصادر، الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 1.5 % خلال الربع السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم نمواً بنسبة 2.1 %، فيما تراوحت التقديرات بين 0.8 و2.9 %، غير أن الاستطلاع أجري قبل ⁠صدور تقرير المؤشرات الاقتصادية الأولية لشهر يونيو، الذي أظهر انكماشاً طفيفاً في عجز تجارة السلع واستقرار مخزونات التجزئة.<br>ودفع ذلك بعض الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية إلى 1.5 %، ونما الاقتصاد الأمريكي ‌2.1 % في الربع الأول.<br>وارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 3.2 % في الربع السابق، بعد أن تباطأ بشكل حاد إلى 0.5 % في الفترة من يناير إلى مارس.<br>الإنفاق الاستهلاكي<br>وعلى الرغم من الصراع في الشرق الأوسط ظل الإنفاق الاستهلاكي قوياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة المبالغ المستردة من الضرائب هذا العام، والتي وفرت للمستهلكين متنفساً لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الناجم عن الحرب.<br>كما يسهم ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، الذي ​لا يظهر أي مؤشرات على التباطؤ رغم مخاوف المستثمرين ​من تضخم تقييمات العديد من شركات التكنولوجيا، ⁠في دعم الطلب المحلي، لكن الاقتصاديين حذروا من أن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران، والتي دخلت شهرها السادس، تشكل خطرا على الطلب، وبالتالي على النمو الاقتصادي في ​النصف الثاني ⁠من العام.<br>وأبقى مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50 إلى 3.75 بالمئة. وقد عارض ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في المجلس هذا القرار، إذ ⁠فضلوا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.<br>ووصف مجلس الاحتياطي النشاط الاقتصادي بأنه «يتوسع بوتيرة ثابتة رغم حالة عدم اليقين المتزايدة، والتي تعزى جزئياً إلى الصراع في الشرق الأوسط». <br>أسعار الفائدة<br>وتوقع الاقتصاديون أن يرفع المجلس أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن ربما سبتمبر لكبح التضخم، وهو ما ساهم أيضا في توقعاتهم بتباطؤ النمو ‌الاقتصادي في النصف الثاني من العام.<br>وارتفعت أسعار البنزين مجددا لتتجاوز أربعة دولارات للجالون وسط تجدد القتال في الشرق ​الأوسط. <br>وفي ظل عدم مواكبة الأجور للتضخم، لجأت الأسر إلى السحب من مدخراتها للحفاظ على مستوى إنفاقها، وهو وضع قال اقتصاديون إنه لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.<br>وتوقع البعض أن تبدأ الأسر الأمريكية بالتركيز على الادخار كإجراء احترازي في ظل ​حالة عدم اليقين الاقتصادي.</p>

تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهاوت مبيعات سوق أقراص الـ «DVD» بشكل حاد ومأساوي، وأخذت عوائد البث المتكرر (Residuals) في الجفاف والتلاشي بفضل منصات البث التدفقي، حتى تلك الإعلانات المحرجة في الأسواق الخارجية لم يعد ممكناً الوثوق في بقائها بعيداً عن الأنظار. إذن، ما الذي يمكن لنجم من الفئة الأولى في هوليوود، يمر بضائقة مالية في عام 2026، أن يفعله؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​الإجابة: أداء الصوت لشخصية رسوم متحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، تحولت هذه المهمة المفتقرة لبريق النجومية المعتادة إلى عمل تجاري مربح بشكل استثنائي - على الأقل بالنسبة لأولئك النجوم الذين نجحوا في قنص الدور المناسب، ومن ثمَّ «حلب» عوائده المادية حتى الرمق الأخير. </div></p><p class='article-text'>كيف يبدو لك تقاضي 25 مليون دولار مقابل بضعة أيام تقضيها داخل كابينة التسجيل؟ وفوق كل هذا، لست ملزماً حتى بحفظ حواراتك وسطورك النصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​يبدو العرض مغرياً للغاية إذا كنت بمكان «توم هانكس» أو «تيم ألين»، اللذين تشير التقارير إلى قدرتهما على فرض هذا المبلغ ونيله، لكل منهما على حدة، لقاء أدائهما الصوتي في فيلم «Toy Story 5»، ويعد العمل الأكثر ترقباً وانتظاراً هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأجور الفلكية تعادل ببساطة 500 ضعف مكافأتهما التي لم تتجاوز 50 ألف دولار في الجزء الأول الأصلي عام 1995.</div></p><p class='article-text'>ولكن هل يمكن أن يتخيل أحد حجم الهجوم العنيف وردود الفعل الغاضبة من الجماهير لو تم استبدال وإعادة إسناد أي من هاتين الشخصيتين المحبوبتين، «وودي» (هانكس) أو «باز» ( ألين)؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن هذا الرقم لا يُعد رقماً قياسياً بأي حال؛ فأجور «وودي» و«باز» الحالية تبدو ضئيلة إذا ما قورنت بأجور شقيقتي فيلم «Frozen» (فروزن)، «إلسا» و«آنا». </div></p><p class='article-text'>فقد ترددت أنباء تفيد بأن «إيدينا مينزيل» و«كيرستين بيل» قد أبرمتا صفقة مدوية مع شركة ديزني بلغت قيمتها 60 مليون دولار - لكل منهما أيضاً - لتأدية دور الشقيقتين الأميرتين في الجزأين القادمين «Frozen 3» و«Frozen 4».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن «بيل» دحضت هذا الرقم لاحقاً واصفةً إياه بأنه «من نسج خيال شخص ما»، إلا أنها اعترفت مع ذلك بأن هذه الوظيفة «تدر عوائد مجزية للغاية». ويُشاع أن «جوش غاد»، الذي يمنح صوته لرجل الجليد «أولاف»، قد تقاضى الأجر نفسه. والمفارقة هنا أن هذا الثلاثي، رغم شهرته الواسعة، لا يمكن تصنيفه بأي حال ضمن أيقونات الصف الأول التاريخية في هوليوود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النحو ذاته الذي غدا فيه اسما «هانكس» و«ألين» مرادفين لفيلم «Toy Story»، بات من المستحيل تماماً تخيل الأغنيتين الملحميتين القادمتين لفيلم «Frozen» (وفي حالة غاد، المقطوعات الاستعراضية الراقصة والحيوية) وهي تُغنى بحناجر فنانين آخرين سواهم. </div></p><p class='article-text'>وبما أن طاقم الممثلين هذا بالذات هو من ساعد على دفع وضخ أرباح الجزأين الأول والثاني من «Frozen» ليتجاوزا حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي، فإن ديزني تبدو سعيدة - أو على الأقل مستعدة تماماً - لدفع أي ثمن يتطلبه الأمر للإبقاء عليهم في صفها وضمان ولائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العثور على الدور الصوتي المناسب كفيل بأن يضمن للفنان عبور فترات الركود وشُح العروض بأمان، خاصة عندما يبدأ وهج نجوميته وأدواره السينمائية الحية في الأفول والغياب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل في النجوم «كاميرون دياز»، و«مايك مايرز»، و«إيدي ميرفي» خير مثال على ذلك؛ إذ شارفوا جميعاً على الاعتزال الفعلي بعد الأجزاء الأربعة الأولى من سلسلة «Shrek» (شريك)؛ حيث تضاعفت أجورهم - على غرار طاقم «Toy Story» - مع كل جزء جديد، من 350 ألف دولار لكل منهم في النسخة الأصلية عام 2001 (بالإضافة إلى حصة من أرباح شباك التذاكر)، لتصل إلى 10 ملايين دولار في الأجزاء اللاحقة. (والمفارقة هنا أن إجمالي الوقت داخل كابينة التسجيل لكل فيلم لم يتجاوز 20 ساعة عمل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وعلاوة على ذلك، تتميز هذه الوظيفة بميزة إضافية: فإذا جاء الفيلم باهتاً طواه النسيان، أو مُني بفشل تجاري ذريع فلن يلحق باسم الفنان أو سمعته المهنية أي ضرر يُذكر. </div></p><p class='article-text'>وخير دليل هو النجمة «ريس ويذرسبون» التي تقاضت 10 ملايين دولار عن فيلم «Monsters vs Aliens» عام 2009؛ وهو العمل الذي لا يتعدى أثره اليوم مجرد (Meme) طريف، تظهر فيه الشخصية الهلامية الزرقاء ذات العين الواحدة «بوب» وهي تشخص ببلاهة وغباء خارج الكادر.</p>

​ملايين خلف المايكروفون..  الأداء الصوتي أصبح دجاجة هوليوود التي تبيض ذهباً  " 1 - 3"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير جديد صادر عن الوكالة الأوروبية لتحسين ظروف العمل والمعيشة «Eurofound» أن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تسجيل عجز يناهز 5 ملايين وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2030، ما يهدد بتحقيق هدف «العقد الرقمي» الأوروبي المتمثل في توظيف 20 مليون متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول نهاية العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن أنظمة التعليم والتدريب المهني في معظم الدول الأعضاء لا تنجح في تلبية الطلب الحالي والمتوقع على الكفاءات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عدد المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل الاتحاد الأوروبي ارتفع من 5.6 ملايين موظف خلال عام 2011، إلى 10.3 ملايين خلال عام 2024، بزيادة بلغت 81 %، فيما ارتفعت حصتهم من إجمالي العمالة الأوروبية من 3 % إلى 5 % خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد التقرير استمرار الفجوة بين الجنسين في القطاع، إذ تمثل النساء أقل من خُمس المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، بينما بلغ فارق الأجور بين الجنسين في القطاع نحو 20 % في عام 2022، مقارنة بمتوسط يبلغ 13 % على مستوى الاقتصاد الأوروبي.</div></p>

عجز 5 ملايين وظيفة بتكنولوجيا المعلومات في أوروبا

شركات العقارات والاستثمار والاتصالات في الصدارة

العبار وبن كلبان الأعلى حصولاً على المكافآت والرواتب في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أرباح شركة مرسيدس-بنز الألمانية للسيارات خلال الربع الثاني من هذا العام الحالي بنسبة 13.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة في مقرها بمدينة شتوتجارت أن صافي أرباح المجموعة ارتفع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من 957 مليون يورو إلى نحو 1.09 مليار يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر مرة سجلت فيها الشركة المدرجة على مؤشر «داكس» للشركات الرائدة في البورصة الألمانية زيادة في صافي الأرباح على أساس سنوي قبل ثلاثة أعوام، خلال الربع الثاني من عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 3.3% إلى ما يزيد قليلاً على 32 مليار يورو. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 21.5% لتصل إلى نحو 1.55 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أنها واصلت تحسين الكفاءة والإنتاجية، مشيرة إلى أن إجراءات خفض التكاليف ضمن برنامج التقشف دعمت النتائج في الربع الثاني. كما ساهم الأداء الجيد لقطاعي المركبات التجارية الخفيفة والخدمات المالية في دعم قطاع سيارات الركاب الذي يعاني من ضعف الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الشركة تراجعاً ملحوظاً في المبيعات داخل الصين خلال الربع الثاني، ما أدى مجدداً إلى انخفاض إجمالي المبيعات. وباعت مرسيدس-بنز نحو 512 ألفاً من سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة، بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. أما مبيعات سيارات الركاب في الصين فتراجعت بنسبة 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الأشهر الستة الأولى من هذا العام، انخفض صافي أرباح المجموعة بنسبة 6.3% إلى نحو 2.52 مليار يورو. كما تراجعت الإيرادات خلال النصف الأول من العام بنسبة 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفضت الأرباح التشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه مرسيدس-بنز صعوبات منذ فترة؛ فقد تراجعت أرباحها في عام 2025 بنحو النصف، من 10.4 مليارات يورو إلى 5.3 مليارات يورو، بعدما كانت قد انخفضت بالفعل في عام 2024 بنسبة 28.4% مقارنة بعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذه الصعوبات، أطلقت الشركة قبل أكثر من عام برنامجاً لخفض التكاليف. وفي نهاية يونيو من العام الحالي شددت مرسيدس-بنز إجراءات التقشف، وأرجأت كإجراء فوري صرف دفعة خاصة منصوص عليها في اتفاقية الأجور إلى العام المقبل. وفي الوقت نفسه، أثار مجلس الإدارة نقاشاً بشأن تكاليف العمالة في ألمانيا، بعدما أعلن أنه ينبغي إنجاز عمل أكثر مقابل الأجر نفسه، وهو ما أدى لاحقاً إلى احتجاجات من جانب العاملين.</div></p>

أرباح مرسيدس-بنز تقفز 13.5% وتتجاوز المليار يورو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخت دولة الإمارات مكانتها بين الدول الرائدة عالميا في مجال الشمول المالي، عبر منظومة متكاملة ترتكز على الابتكار، والرقمنة، وحماية المستهلك، والرفاه المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر الإمارات إلى الشمول المالي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم ذلك بتشريعات تؤكد حق كل شخص في الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية وتنظيم حملات دورية لتعزيز الوعي بحماية العملاء والشمول المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع التحول الرقمي، واصلت الدولة تعزيز وتطوير بنيتها المالية، من خلال منظومة متقدمة للمدفوعات الرقمية، والخدمات المصرفية الذكية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، بما أسهم في تسريع إنجاز المعاملات المالية، وخفض تكلفتها ورفع كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود المصرف المركزي جهوداً رئيسية في هذا الإطار من خلال الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 - 2030، التي طوّرها "المركزي" وأطلقها العام الماضي بدعم شركائه الدوليين من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي، ومساهمة أكثر من 70 جهة وطنية معنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الإستراتيجية حزمة من 12 مبادرة رائدة لتوسيع نطاق الشمول المالي عبر مختلف فئات المجتمع، وتشمل إتاحة حسابات مالية شاملة لجميع المقيمين، وتطوير منتجات مبتكرة تستهدف النساء والشباب وأصحاب الهمم، وتمكين رواد الأعمال والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع المركزي خلال يونيو الماضي اتفاقية مع مجموعة البنك الدولي، لتعزيز التعاون في مجالات الشمول والثقافة المالية، وحماية المستهلك المالي، وتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، وذلك امتداداً للتعاون القائم بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مبادرة الحسابات الشاملة "Universal Accounts" امتداداً لسلسلة المبادرات الخاصة بالشمول المالي في الدولة، لتتيح للمقيمين من ذوي الدخل المنخفض "5 آلاف أو أقل" فتح حسابات مصرفية أساسية بإجراءات مبسطة، بما يزيل أحد أبرز العوائق أمام اندماجهم في النظام المالي الرسمي، ويعزز استخدام المدفوعات الرقمية بدلاً من النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت العديد من البنوك هذا النوع من الحسابات مؤخراً، بحيث يمكن الوصول إلى هذا الحساب رقميا وباستخدام بطاقة خصم، مع تزويد العميل برقم آيبان، ودون اشتراط حد أدنى للرصيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأنصاري للصرافة أن مبادرة "الحسابات الشاملة" تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، وتسهم في تمكين عدد أكبر من الأفراد من تسلم رواتبهم، وإجراء المدفوعات، وتحويل الأموال، والاستفادة من الخدمات المالية الأساسي من خلال رقم حساب مصرفي دولي افتراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن جهود الدولة في إطار تعزيز الشمول المالي ليست حديثة، وعلى سبيل المثال شكل إطلاق نظام حماية الأجور عام 2009 نقطة تحول رئيسية في هذه المسيرة، إذ أسهم في إرساء منظومة إلكترونية متكاملة لضمان تحويل أجور العاملين في القطاع الخاص عبر البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المعتمدة، بما يكفل حصولهم على مستحقاتهم كاملة وفي مواعيدها، ويعزز الشفافية والامتثال في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في تعزيز الشمول المالي، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات المتطورة، والابتكار الرقمي، والشراكة الوثيقة بين الجهات التنظيمية والقطاع المصرفي، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل الاستثمار في الحلول الرقمية والخدمات المصرفية الذكية التي تسهم في تسهيل الوصول إلى المنتجات المالية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات تعمل بالتعاون مع المصرف المركزي والجهات المعنية على تطوير مبادرات نوعية تستهدف تعزيز الثقافة المالية، وتوسيع استخدام القنوات الرقمية، وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، بما يرسخ بيئة مالية أكثر شمولاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التطور المتسارع في تقنيات الدفع الرقمية، والهوية الرقمية، والخدمات المصرفية المفتوحة، يسهم في تسريع وتيرة الابتكار المالي، ويوفر فرصاً أكبر للوصول إلى الخدمات المالية بطريقة آمنة وفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققها الإمارات في مجال الشمول المالي تعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد رقمي متقدم قائم على الابتكار والاستدامة، مؤكداً التزام الاتحاد بمواصلة العمل مع جميع الشركاء لدعم المبادرات الوطنية التي تعزز الشمول المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، إن الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النجاحات التي تحققها دولة الإمارات في مجال الشمول المالي تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والبيئة التنظيمية المتقدمة التي أسهمت في بناء قطاع مصرفي يتمتع بالمرونة والابتكار، مشيراً إلى التزام البنك بمواصلة دعم المبادرات الوطنية التي تعزز الثقافة المالية، وتوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز جودة الحياة.</div></p>

نتائج البحث عن: الأجور

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

راتب إيلون ماسك يصدم الأسواق ويعمق الفوارق المالية

«الذكاء الاصطناعي» يقسو على الموظفين في ألمانيا

بيانات التضخم والنتائج تدعمان "وول ستريت"..وأوروبا تتخلى عن مستويات قياسية

ارتفاع أسعار المستهلكين في أمريكا خلال يوليو

ارتفاع أسعار المستهلكين في أمريكا خلال يوليو

«وول ستريت جورنال»: إيران تتحول إلى «اقتصاد البقاء»

هل يخلق الذكاء الاصطناعي «طبقة فقيرة للأبد»؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

لماذا ارتفع متوسط أعمار مشتري المنازل في بريطانيا؟

أزمة قطارات ألمانيا.. وزير النقل يلوح بحرب المكافآت لمحاسبة"دويتشه بان"

"التوطين" تعزز استقرار سوق العمل بمعالجة 98.6% من المنازعات العمالية خلال النصف الأول

التحول من عالم «الدخل» إلى عالم «الثروة»

الصين بحاجة إلى نموذج جديد للنمو

تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني

ملايين خلف المايكروفون.. الأداء الصوتي أصبح دجاجة هوليوود التي تبيض ذهباً " 1 - 3"

عجز 5 ملايين وظيفة بتكنولوجيا المعلومات في أوروبا

العبار وبن كلبان الأعلى حصولاً على المكافآت والرواتب في دبي

أرباح مرسيدس-بنز تقفز 13.5% وتتجاوز المليار يورو

الشمول المالي في الإمارات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية