الاقتصاد الياباني ينكمش على غير المتوقع في الربع الثالث وسط ضغوط المعيشة

انكمش الاقتصاد الياباني على غير المتوقع، خلال الربع الثالث من العام الجاري، متأثراً بتراجع إنفاق المستهلكين في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، ما دفع الأسر إلى تقليص نفقاتها، وأثار تساؤلات بشأن قوة التعافي الاقتصادي وقدرة الطلب المحلي على دعم النمو خلال الفترة المقبلة.

ويعكس الانكماش استمرار الضغوط،التي تواجهها الأسر اليابانية نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، رغم التحسن التدريجي في سوق العمل والدخل، إذ لا تزال زيادة تكاليف المعيشة تؤثر في القوة الشرائية، وتحد من نمو الاستهلاك، الذي يمثل أحد المكونات الرئيسية للنشاط الاقتصادي.

وقال وزير الاقتصاد الياباني، مينورو كيوتشي، في بيان، إن تحسن أوضاع التوظيف والدخل من المتوقع أن يسهم في دعم التعافي التدريجي للاقتصاد، مشيراً إلى أن تطورات سوق العمل وتحسن دخول الأسر يمثلان عاملين أساسيين لتعزيز الطلب المحلي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد السياسة النقدية لا يُتوقع أن تدفع بيانات الانكماش بنك اليابان إلى التخلي عن مساره نحو تشديد السياسة النقدية، إذ لا تزال التوقعات ترجح رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل، في إطار مساعيه لكبح التضخم، وإعادة السياسة النقدية تدريجياً إلى مستويات أكثر تشدداً.

ويواجه البنك المركزي معادلة دقيقة بين احتواء الضغوط التضخمية، والحفاظ على زخم التعافي الاقتصادي، خصوصاً أن ارتفاع الفائدة قد يزيد تكاليف الاقتراض على الشركات والأسر، في وقت لا يزال فيه الاستهلاك المحلي يعاني تأثير ارتفاع الأسعار.

وتترقب الأسواق قرارات البنك المقبلة، وسط متابعة دقيقة لمؤشرات الأجور والإنفاق الاستهلاكي والتضخم، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد توقيت ومدى استمرار دورة رفع الفائدة اليابانية.