<p class='article-text'>لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.</p><p class='article-text'><b>فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية</b></p><p class='article-text'>شهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.</p><p class='article-text'>وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>في بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي</b></p><p class='article-text'>برزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.</p><p class='article-text'>واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.</p><p class='article-text'>وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.</p><p class='article-text'><b>إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرى</b></p><p class='article-text'>شهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.</p><p class='article-text'>تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالب</b></p><p class='article-text'>في البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.</p><p class='article-text'>كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.</p><p class='article-text'><b>الدلالات الاقتصادية والسياسية</b></p><p class='article-text'>تكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.</p><p class='article-text'>من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟</p><p class='article-text'>ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.</p>

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

<p class='article-text'>اشتبك مثيرو الشغب مع الشرطة ونهبوا المتاجر وأضرموا النار في الممتلكات بوسط مدينة ميلانو الإيطالية يوم أمس السبت، مما أسفر عن إخلاء ساحة 'دومو' وممر تسوق فاخر، في وقت تعج فيه المنطقة عادة بالمتسوقين.</p><p class='article-text'>وانطلقت مسيرة سلمية مناهضة للحروب وارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن متظاهرين ملثمين رشقوا شرطة مكافحة الشغب بالحجارة ومقذوفات أخرى، وأضرموا النار في حواجز صنعوها من طاولات المقاهي.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات مصورة وثقت آثار المواجهات تعرض سيارة تابعة لقوات الدرك الإيطالي (الكارابينيري) لأضرار جسيمة.</p><p class='article-text'>واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة "لابريس" الإخبارية بإصابة اثنين على الأقل من عناصر الشرطة واحتجاز نحو 50 متظاهرا، من بينهم العديد من القاصرين.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني العنف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وكتبت: "التظاهر حق، أما إضرام النار في مدننا فليس كذلك"، مشيرة إلى "المخربين الذين يستغلون الاحتجاجات لزرع الفوضى، والاعتداء على قوات الأمن، وتعطيل حياة المدن بأكملها".</p><p class='article-text'>وقال رئيس بلدية ميلانو من تيار يسار الوسط، جوزيبي سالا، إن "أسباب الاحتجاجات كانت مفهومة. أما العنف ضد أجهزة إنفاذ القانون والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدينة فلا يمكن تبريرها".</p><p class='article-text'>وتزامنت الاضطرابات مع احتجاجات عارمة عمت فرنسا المجاورة تنديدا بارتفاع تكاليف المعيشة وتضامنا مع مطالب طلاب المدارس الثانوية. وقد استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين اتسمت تحركاتهم بالعنف وسط المسيرات.</p>

إيطاليا.. أعمال شغب ونهب خلال احتجاج على الغلاء

<p class='article-text'>أعلن وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكغينتي في وقت متأخر أمس السبت سقوط قتلى وجرحى إثر حادث في قاعدة عسكرية في غرب كندا.</p><p class='article-text'>وتابع ماكغينتي: "يؤسفني أن أعلن عن وقوع وفيات وإصابات إثر حادث في القاعدة".</p><p class='article-text'>لم يقدم ماكغينتي أرقاما بشأن الضحايا أو تفاصيل حول أسباب الحادث، مشيرا إلى مشاركة الشرطة الراكبة الكندية الملكية في التحقيقات، ووصف الوضع بأنه "نشط وحساس للغاية".</p><p class='article-text'>وأضاف أن القوات المسلحة الكندية تنسق جهود الاستجابة للطوارئ بالتعاون مع السلطات الاتحادية والإقليمية والمحلية، في حين تقدم البلدات المجاورة لـ 'وينرايت' الدعم اللازم للمستشفيات وفرق الإطفاء.</p><p class='article-text'>وقالت بلدية وينرايت إن الحريق تجاوز سياج القاعدة في وقت سابق من يوم السبت وكان ينتشر بسرعة بسبب الرياح القوية. وتكافح فرق الإطفاء من عدة مناطق للسيطرة على النيران، مؤكدة عدم صدور أي أوامر إخلاء للسكان حتى الآن.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء مارك كارني في وقت سابق في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "قلوبنا مع جميع النساء والرجال الشجعان المتضررين".</p><p class='article-text'>ووصفت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث الحريق بأنه "كبير ومأساوي"، وقالت إنه ألحق ضررا بالعديد من الأفراد العسكريين.</p><p class='article-text'>وتعد قاعدة القوات الكندية وينرايت، الواقعة على بعد نحو 180 كيلومترا جنوب شرق إدمونتون، واحدة من أكثر قواعد التدريب العسكري ازدحاما في كندا، حيث يتدرب الجنود على العمليات القتالية. وتحتضن القاعدة مركز تدريب المناورة الكندي للمحاكاة الواقعية للمعارك، إلى جانب مركز تدريب الفرقة الكندية الثالثة.</p><p class='article-text'>وقال ماكغينتي إن السلطات لا تزال تعمل على تحديد ما حدث وتتوقع تقديم المزيد من المعلومات.</p>

كندا.. سقوط قتلى في قاعدة عسكرية إثر "حادث"

<p class='article-text'>في عالم الطيران، لا تقتصر المقاعد المميزة على مقاعد الدرجة الأولى أو الأجنحة الفاخرة، فخلف مقعدَي الطيارين في معظم طائرات الركاب، يوجد مقعد صغير قابل للطي يُعرف باسم "مقعد القفز" (Jumpseat)، لكنه يخضع لقواعد خاصة تجعل الوصول إليه امتيازا لا يتاح للجميع.</p><p class='article-text'>ويُستخدم هذا المقعد لأغراض مهنية ورقابية وتدريبية، إذ يتيح للطيارين العاملين في شركات طيران أخرى التنقل إلى أماكن عملهم، كما يوفر لمفتشي الطيران فرصة مراقبة أداء أطقم الرحلات، ويسهم في تعزيز فهم مراقبي الحركة الجوية لطبيعة العمل داخل قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>لوائح تحدد من يحق له الجلوس في المقدمة</p><p class='article-text'>وتنظم القوانين الفيدرالية الأمريكية دخول قمرة القيادة، إذ تحدد المادة 14 CFR 121.547 الفئات المسموح لها بذلك، وتشمل أفراد طاقم الطائرة، ومفتشي إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، ومسؤولين مختصين من وزارة الدفاع، وممثلين معتمدين عن المجلس الوطني لسلامة النقل، خلال أداء مهامهم الرسمية.</p><p class='article-text'>كما تسمح اللوائح، وفق ضوابط محددة، بدخول بعض موظفي الحكومة الأمريكية وشركات الطيران الذين تقتضي طبيعة عملهم الوصول إلى قمرة القيادة، إلى جانب أشخاص آخرين بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من قائد الطائرة وشركة الطيران والجهة التنظيمية المختصة.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الترتيبات للطيارين العاملين خارج أوقات الخدمة الاستفادة من مقعد القفز، بموجب اتفاقيات بين شركات الطيران وإجراءات أمنية محددة.</p><p class='article-text'>قائد الطائرة.. صاحب القرار النهائي</p><p class='article-text'>ورغم تعدد الفئات التي قد يُسمح لها باستخدام المقعد، فإن القرار النهائي يظل بيد قائد الطائرة، الذي يملك صلاحية منع أي شخص من دخول قمرة القيادة أو استبعاده منها إذا رأى أن وجوده قد يؤثر في السلامة، حتى لو كان من المفتشين أو المسؤولين المخولين بالدخول.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على الحصول على تصريح مسبق، إذ تشمل الإجراءات التحقق من هوية الشخص وبطاقة عمله، ومراجعة الوثائق المهنية والطبية عند الحاجة، والتأكد من استيفاء متطلبات الدخول، إلى جانب تقديم إحاطة بشأن إجراءات السلامة والأمن، بما فيها التصرف الصحيح عند إخلاء الطائرة.</p><p class='article-text'>نظام أمني للتحقق من الهوية والعمل</p><p class='article-text'>وفي إطار تشديد إجراءات أمن الطيران، يخضع الطيارون الراغبون في استخدام مقعد القفز عبر شركات طيران أخرى لعمليات تحقق من خلال نظام أمن الدخول إلى قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>ويهدف النظام إلى التأكد من هوية الشخص وأنه يعمل لدى شركة طيران مشاركة فيه، لكنه لا يمنح بحد ذاته حق الجلوس في المقعد، ولا يلغي سلطة قائد الطائرة في اتخاذ القرار النهائي.</p><p class='article-text'>كما يخضع استخدام المقعد لقواعد مهنية غير مكتوبة، تتعلق باحترام خصوصية العمل داخل قمرة القيادة والالتزام بتعليمات الطاقم، باعتبار أن شاغله ضيف في مساحة عمل شديدة الحساسية.</p><p class='article-text'>عودة مراقبي الحركة الجوية إلى قمرة القيادة</p><p class='article-text'>وفي تطور لافت، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في 14 أكتوبر الحالي، إعادة تفعيل برنامج التدريب على قمرة القيادة، الذي عُلّق مع بداية جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وبحسب الإعلان الوارد في التقرير، يتيح البرنامج لكل مراقب حركة جوية القيام بما يصل إلى رحلتين على طائرات تجارية أو طائرات طيران عام، ورحلة واحدة على طائرة عسكرية سنويا، بهدف اكتساب خبرة مباشرة تساعد على فهم ظروف التشغيل داخل قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>القواعد تختلف.. والمبدأ واحد</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تنظيمات مقعد القفز على الولايات المتحدة، ففي كندا، تسمح المادة 705.27 من لوائح الطيران الكندية للمفتشين الذين يحملون هويات رسمية بالدخول إلى قمرة القيادة، فيما يمكن لطيارين آخرين استخدام المقعد بموجب استثناءات تنظيمية وبعد موافقة شركاتهم.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه القواعد أن مقعد القفز ليس مجرد مكان إضافي داخل الطائرة، بل أداة مهنية ورقابية وتدريبية تخضع لمتطلبات أمنية وتنظيمية دقيقة.</p><p class='article-text'>ومهما كانت صفة الشخص أو طبيعة مهمته، يبقى استخدام هذا المقعد مرهونا باستيفاء الشروط اللازمة وموافقة الجهات المعنية، مع احتفاظ قائد الطائرة بالسلطة النهائية في اتخاذ القرار حفاظا على سلامة الرحلة.</p>

ليس للبيع ولا متاحاً للجميع.. المقعد الأكثر غموضاً في الطائرات

<p class='article-text'>أتت النيران التي أجّجتها الرياح على منازل بملايين الدولارات جنوبي لوس أنجلوس الجمعة، فيما كان حريق سريع الانتشار يلتهم مئات الهكتارات.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات مصوّرة منازل مشتعلة وسحبا كثيفة من الدخان تتصاعد فوق التلال الجافة المغطاة بالأحراج، حيث تغذي الحريق رياح سانتا آنا القوية، وانخفاض نسبة الرطوبة، ودرجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة الإطفاء في مقاطعة أورانج إن حريق "نورتي" أتى على نحو 465 فدانا (188 هكتارا)، وألحق أضرارا بنحو أربعة منازل في بلدية سان خوان كابيسترانو الراقية.</p><p class='article-text'>وأضافت الهيئة عبر منصة إكس أن فرق الإطفاء تعمل من الجو والبر، مجددة دعوتها السكان إلى الابتعاد عن المنطقة.</p><p class='article-text'>ودفع الحريق السريع الانتشار السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء واسعة، فيما شاركت عدة مروحيات في عمليات مكافحة النيران.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولون سكان المناطق المجاورة من تردّي جودة الهواء.</p><p class='article-text'>وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من "مخاطر اندلاع حرائق واسعة تنتشر سريعا"، خصوصا في مقاطعتَي لوس أنجليس وفينتورا، إضافة إلى المناطق الجبلية والتلال في مقاطعتَي سان لويس أوبيسبو وسانتا باربرا.</p><p class='article-text'>في موازاة ذلك، واصل عناصر الإطفاء مكافحة حريق "برايسون" الذي اندلع ليلا على مشارف منطقة ماليبو الساحلية. وبحلول بعد ظهر الجمعة، كان الحريق التهم 147 فدانا، فيما بلغت نسبة احتوائه 17%.</p><p class='article-text'>وتأثرت قاعدة مشاة البحرية الأمريكية كامب بندلتون بحريق "هندرسون" الذي تسبب في إغلاق طرق سريعة، وأتى على نحو 2070 فدانا بحلول الجمعة.</p><p class='article-text'>وانقطع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف المشتركين في مقاطعة لوس أنجلوس، بعدما عمدت السلطات إلى فصل بعض خطوط الكهرباء كإجراء احترازي للحد من خطر الشرر الذي قد تنقله الرياح القوية.</p><p class='article-text'>وأفاد خبراء الأرصاد بأن سرعة الرياح تراوحت بين 80 و110 كيلومترات في الساعة في المناطق الجبلية، وبين 55 و90 كيلومترا في الساعة في المناطق الساحلية والأودية، فيما سجلت درجات الحرارة في بعض المناطق نحو 38 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>وحذرت هيئة الأرصاد من أن خطر الحرائق سيستمر السبت، داعية السكان إلى الاستعداد لاحتمال صدور أوامر إخلاء طارئة.</p>

أمريكا.. الحرائق تلتهم قصور كاليفورنيا ومئات الهكتارات

<p class='article-text'><br>تصاعدت العمليات العسكرية في اليمن، الثلاثاء، مع غارات جوية استهدفت منشأة نفطية في صنعاء ومواقع في الحديدة، بالتزامن مع استمرار المعارك ضد ميليشيا الحوثي في تعز ولحج. وفيما أكد مجلس الوزراء السعودي أن الميليشيا ستواجه عواقب اعتداءاتها المتكررة، أعلنت السعودية اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة شمال الرياض.</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر يمنية بأن غارات جوية استهدفت موقع محطة الصباحة المركزية التابعة لشركة النفط اليمنية غربي صنعاء، عقب دعوة قيادة القوات المشتركة للتحالف المدنيين إلى إخلاء المنشأة حفاظاً على سلامتهم، تمهيداً لتنفيذ عملية نوعية. وكان المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، قد نشر خريطة توضيحية تحدد موقع الإخلاء.</p><p class='article-text'>وفي الحديدة، أفاد مجلس القيادة الرئاسي اليمني بأن عشر غارات استهدفت مستودعات وقود تابعة للحوثيين، فيما تحدثت مصادر ميدانية عن غارات على منطقة رأس عيسى. كما أفاد المجلس باستهداف مواقع قرب جبل نقم في صنعاء، دون توافر حصيلة مؤكدة للخسائر والأضرار.</p><div id='عواقب-الاعتداءات'><h2>عواقب الاعتداءات</h2></div><p class='article-text'>وفي الرياض، أكد مجلس الوزراء السعودي أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ستواجه عواقب جرائمها واعتداءاتها الآثمة المتكررة على مطارات المملكة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وقاصدي الحرمين الشريفين، والمنشآت المدنية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأثنى المجلس على العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف لتحييد خطر الحوثيين، مؤكداً أن المملكة لن تسمح بتهديد أمنها أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.</p><p class='article-text'>وأعلنت السعودية اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات شمال الرياض، بعد اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا باتجاه الرياض وخميس مشيط.</p><p class='article-text'>في الأثناء ​قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​الثلاثاء إن مسلحي جماعة الحوثي، في اليمن، «يتصرفون بشكل سيئ للغاية»، مضيفاً ربما أطلب من تركيا التدخل في اليمن.</p><div id='2200-عملية-استهداف'><h2>2200 عملية استهداف</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 2200 عملية استهداف ضمن عملية «فجر اليمن»، شملت مراكز قيادة وتحصينات ومستودعات أسلحة وتعزيزات حوثية، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية ووسائل نارية أخرى. ووفقاً للتقديرات الأولية التي أعلنها الجيش، أسفرت العمليات عن تحييد نحو 1200 عنصر من الميليشيا، وتدمير أو إعطاب أكثر من 440 آلية ووسيلة عسكرية، مع استمرار تطهير المواقع المستعادة من الألغام وتأمين الطرق.</p><p class='article-text'>وفي لحج، صدّت القوات الحكومية هجوماً حوثياً على مديرية المضاربة ورأس العارة، بعد مواجهات خلّفت قتلى وجرحى من الجانبين، بالتزامن مع تعزيز ألوية العمالقة مواقعها لمنع تقدم الميليشيا. وتسبّب القصف على القرى الحدودية بنزوح مئات الأسر نحو طور الباحة وعدن.</p><p class='article-text'>إنسانياً، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى خفض عاجل للتصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية، محذّرةً من عواقب كارثية لاتساع العمليات العسكرية في المنطقة.</p>

غارات على صنعاء والحديدة.. والسعودية تتوعد الحوثيين

epa13300629 A vehicle drives past a petrol station as a herd of camels passes (L) in Sana'a, Yemen, 13 October 2026. The Saudi-led coalition bombed the al-Sabahah oil storage facility in Houthi-controlled Sana’a amid escalating hostilities between the Houthis and Saudi Arabia, the Houthi-run Saba News Agency reported.  EPA/YAHYA ARHAB

<p class='article-text'>أدى حريق غابات سريع الحركة في شمال مدينة لوس أنجلوس الأمريكية إلى قيام السلطات بإصدار أمر إخلاء لبعض أجزاء مدينة سانتا كلاريتا يوم أمس الأحد.</p><p class='article-text'>وأعلنت السلطات أن حريق "بايك" التهم 172 فدانا بحلول مساء الأحد، مؤكدة نجاح فرق الإطفاء في احتواء 12% منه حتى الآن.</p><p class='article-text'>ولا يزال سبب الحريق، الذي اندلع بعد ظهر الأحد، قيد التحقيق.</p>

أمريكا.. حريق غابات يتسبب في إخلاء أجزاء من "سانتا كلاريتا"

<p class='article-text'>تم إجلاء السكان على طول نهر بودي جانداكي في شمال وسط نيبال اليوم الأحد مع تدمير الفيضانات المفاجئة للمنازل والمنشآت الأخرى في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقامت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها بإجلاء القرويين وحذرت آخرين بالانتقال إلى مناطق أكثر أمانا مع البقاء في حالة تأهب حتى وقت متأخر من اليوم الأحد.</p><p class='article-text'>ولم ترد على الفور تقاريرعن وقوع ضحايا.</p><p class='article-text'>وتحاول وكالة إدارة الكوارث تحديد سبب الفيضان المفاجئ في نهر بودي جانداكي، الذي يندمج في نهر تريشولي ويعد ممرا مائيا رئيسيا بالقرب من العاصمة كاتماندو.</p>

نيبال.. إخلاء قرى مع اجتياح فيضانات مفاجئة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لم تُسجل أي وفيات جراء زلزال قوي ضرب بنما أمس الجمعة، وفقا لتقييم أصدرته وكالة الحماية المدنية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الحماية المدنية البنمية "سينابروك" إن الزلزال، الذي بلغت قوته 7ر7 درجة على مقياس ريختر، أسفر عن إصابة 27 شخصا بجروح طفيفة، وأجبر نحو 300 شخص آخرين على إخلاء مناطقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من القوة الكبيرة للزلزال، فإن حصيلة الضحايا كانت محدودة نسبيا مقارنة بالزلازل المدمرة التي ضربت مؤخرا فنزويلا وكولومبيا، وأسفرت عن مقتل الآلاف والمئات من الأشخاص على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المصابين، سُجلت 17 إصابة في إقليم كوكليه، وست إصابات في إقليم لوس سانتوس، فيما أُبلغ عن إصابات أخرى في مناطق متفرقة من الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة "سينابروك" : "تشير التقارير الأولية إلى وقوع أضرار في المنازل والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والكنائس والمباني الحكومية والجسور والطرق في أقاليم مختلفة من البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضرر ما مجموعه 400 مبنى، من بينها 142 منزلا و188 مدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة بينونومي، الواقعة في إقليم كوكليه، انهار أحد برجي الكاتدرائية، التي تضم برجين.</div></p>

زلزال بنما يصيب 27 شخصاً

<p class='article-text'>أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية بنما الصديقة جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، وأسفر عن انهيار عدد من المباني وأضرار مادية وعمليات إخلاء واسعة.</p><p class='article-text'>وعبرت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب جمهورية بنما وشعبها الصديق في مواجهة تداعيات هذا الزلزال.</p>

الإمارات تتضامن مع بنما جراء الزلزال

<p class='article-text'>ضرب الإعصار "إيسياس" ساحل الخليج الأمريكي، مصحوباً برياح بلغت سرعتها 169 كيلومتراً في الساعة وأمطار غزيرة، ما أثار مخاوف من فيضانات في المناطق المنخفضة، ودفع السلطات إلى حث السكان على إخلاء منازلهم.</p><p class='article-text'>وقال المركز الوطني للأعاصير، ومقره ميامي، إن الإعصار وصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة ديستين بولاية فلوريدا، قبل أن تتراجع قوته إلى ما دون مستوى الإعصار الكبير.</p><p class='article-text'>واجتاحت رياح عاتية وأمواج قوية شواطئ فلوريدا بانهاندل وألاباما، فيما حذر خبراء الأرصاد من عواصف وفيضانات ورياح مدمرة، مع توقع استمرار الأمطار والرياح القوية أثناء تحرك العاصفة إلى الداخل باتجاه مناطق شمالية، من بينها أتلانتا.</p>

إعصار "إيسياس" يضرب الساحل الأمريكي برياح عاتية وأمطار غزيرة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>لم تكن ماريكارمن أباسكال تتخيل أن تنتهي قصتها مع المنزل الذي عاشت فيه أكثر من 70 عاماً بهذه الطريقة، ففي 23 سبتمبر أُخرجت السيدة الإسبانية البالغة 87 عاماً من شقتها في حي ريتيرو بالعاصمة مدريد، محمولة على نقالة، بعد تنفيذ قرار قضائي بإخلائها للمرة الرابعة.</p><p class='article-text'>كانت تلك اللحظة الأخيرة التي تغادر فيها أباسكال المنزل الذي دخلته عائلتها عام 1956، والذي ارتبط طوال عقود بذكريات والديها وحياتها اليومية.</p><p class='article-text'>بعد الإخلاء، نُقلت إلى مستشفى غريغوريو مارانيون في مدريد، حيث تدهورت حالتها الصحية، قبل أن تفارق الحياة بعد نحو أسبوعين.</p><p class='article-text'>7 عقود في منزل واحد</p><p class='article-text'>بدأت قصة أباسكال مع الشقة عندما استأجرها والدها عام 1956. ومنذ ذلك الحين، ظلت تعيش فيها، محافظة على ذكريات عائلتها ومقتنياتها التي تراكمت على مدى عقود.</p><p class='article-text'>كانت تدفع نحو 500 يورو شهرياً، تشمل الإيجار القديم وفواتير الخدمات، فيما كان معاشها يبلغ قرابة 1400 يورو.</p><p class='article-text'>لكن حياة الاستقرار الطويلة بدأت تتغير بعد شراء شركة عقارية للعقار قبل نحو ست سنوات، وفق صحيفة «إل باييس».</p><p class='article-text'>طالبت الشركة أباسكال بمغادرة الشقة أو قبول زيادة كبيرة في الإيجار، وصلت إلى نحو 1600 يورو إضافية شهرياً، وهو مبلغ يفوق قدرتها المالية، ومنذ عام 2020، بدأت محاولات إخلائها من المنزل، وتكررت أربع مرات.</p><p class='article-text'>7 سنوات من المحاكم</p><p class='article-text'>دخلت في مسار قضائي طويل استمر نحو سبع سنوات، في محاولة للحفاظ على المنزل الذي أمضت فيه معظم حياتها، وخلال هذه الفترة، طُرحت مقترحات لتسوية النزاع، من بينها دفع فارق الإيجار أو شراء الشقة، لكن الخلاف لم ينتهِ، ومع مرور السنوات، بدأت صحتها وقدرتها البدنية تتراجع.</p><p class='article-text'>وقبل إخلائها، اختصرت أباسكال معاناتها في جملة مؤثرة: «أنا أدفع ثمن سبع سنوات من المحاكمات بسبب منزلي»</p><p class='article-text'>كانت أمنيتها بسيطة: أن تموت في المكان الذي عاشت فيه، وتحديداً في الغرفة التي شهدت وفاة والديها، محاطة بأغراضها وذكرياتها، لكن تلك الأمنية لم تتحقق.</p><p class='article-text'>النقالة التي أشعلت مدريد</p><p class='article-text'>تحولت صورة أباسكال وهي تُخرج من منزلها على نقالة إلى مشهد أثار غضباً واسعاً في مدريد، فلم تعد القضية بالنسبة إلى كثير من المحتجين مجرد نزاع بين مستأجرة ومالك عقار، بل أصبحت مثالاً على ما يعتبرونه أزمة أوسع تتعلق بارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء وحق المواطنين في السكن.</p><p class='article-text'>وفي ساحة بويرتا ديل سول وسط مدريد، تجمع ناشطون ونظموا اعتصامات احتجاجية، رافعين شعار «كلنا ماريكارمن»</p><p class='article-text'>وسرعان ما امتدت الاحتجاجات إلى مدن إسبانية أخرى، مع مطالب بتشديد حماية المستأجرين والحد من عمليات الإخلاء.</p><p class='article-text'>رمز للاحتجاج</p><p class='article-text'>بعد إعلان وفاة أباسكال، تجمع مئات الأشخاص أمام المبنى الذي عاشت فيه، ووضعوا الشموع ورسائل التأبين، أما نقابة المستأجرين في مدريد، فأكدت وفاتها ودعت إلى مواصلة التحرك، معلنة تنظيم مسيرة من ساحة بويرتا ديل سول إلى المبنى الذي كان منزلها لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وقالت النقابة إن أباسكال أصبحت «مثالاً للنضال»، معتبرة أن قضيتها شكلت نقطة تحول في النقاش العام بشأن الحق في السكن، لكن المفارقة المؤلمة أن أباسكال لم تكن موجودة لترى اتساع الاحتجاجات التي حملت اسمها.</p><p class='article-text'>إلى دهاليز السياسة</p><p class='article-text'>تزامنت وفاة أباسكال مع تصاعد الضغط على الحكومة الإسبانية بسبب أزمة السكن، ودعمت نقابات عمالية، بينها «سي أو أو أو» و«أو جي تي»، الدعوة إلى إضراب عام للمطالبة بأجور تسمح للعمال بالحصول على سكن لائق، مع تحديد 11 نوفمبر موعداً مقترحاً للتحرك.</p><p class='article-text'>كما أعادت الحكومة طرح إجراءات تهدف إلى حماية المستأجرين، من بينها تعليق بعض عمليات إخلاء الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة ولا يملكون بديلاً سكنياً.</p><p class='article-text'>لكن الإجراءات الحكومية واجهت معارضة سياسية وبرلمانية، بينما بقيت أزمة السكن واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في إسبانيا.</p><p class='article-text'>بعد فوات الأوان</p><p class='article-text'>وسط الضغوط الشعبية، كان هناك أخيراً احتمال لعودة أباسكال إلى منزلها، وكان من المقرر أن توقّع في 8 أكتوبر عقداً جديداً يسمح لها بالعودة إلى الشقة، لكن الموعد جاء متأخراً، فقد توفيت أباسكال في المستشفى قبل أقل من 24 ساعة من الموعد المحدد لتوقيع الاتفاق.</p><p class='article-text'>وهكذا، بعد أكثر من سبعين عاماً في المنزل، وبعد سبع سنوات من النزاع القضائي، وبعد إخراجها منه على نقالة، رحلت ماريكارمن أباسكال من دون أن تتمكن من العودة إلى المكان الذي أرادت أن تنهي فيه حياتها.</p><p class='article-text'>وبينما تحولت قصتها إلى شعار في احتجاجات السكن الإسبانية، بقيت الشقة التي عاشت فيها عقوداً شاهدة على قصة امرأة خاضت معركة طويلة من أجل البقاء في منزل لم ترَ فيه مجرد أربعة جدران، بل تاريخ حياتها وذكريات عائلتها.</p>

أُخرجت من منزلها بعد 70 عاماً.. وماتت قبل أن تستعيده

<p class='article-text'>أعلنت نقابة المستأجرين في مدريد وفاة ماريكارمن أباسكال (87 عاما)، التي أثار إجبارها على إخلاء منزلها احتجاجات على مستوى البلاد سلّطت الضوء على أزمة السكن، وانتهت بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.</p><p class='article-text'>وقالت النقابة في بيان "نأسف لإعلان وفاة ماريكارمن اليوم"، معتبرة أن قضيتها شكّلت "نقطة تحوّل في تاريخ" إسبانيا.</p><p class='article-text'>وأثار إخلاء ماريكارمن أباسكال من منزلها موجة غضب واسعة أفضت إلى خروج تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، فيما أقام مئات المحتجين مخيما في ساحة بويرتا ديل سول في مدريد التي كانت مسرحا لأبرز التحركات.</p><p class='article-text'>وزادت الحركة الاحتجاجية الضغوط على حكومة الأقلية اليسارية لتقديم إجراءات عاجلة في ملف السكن، ولاسيما فرض قيود إضافية على قرارات الإخلاء والتجديد التلقائي لعقود الإيجار.</p><p class='article-text'>لكن رفض هذه الإجراءات في البرلمان الأسبوع الماضي دفع رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز للدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر، على أن يحتل ملف السكن موقعا محوريا في الحملة الانتخابية.</p><p class='article-text'>وقالت نقابة المستأجرين "أصبح النقاش حول السكن في صدارة الاهتمام، لكن الثمن الذي دُفع للوصول إلى هنا كان باهظا جدا".</p><p class='article-text'>وكانت أباسكال نُقلت إلى المستشفى وهي تعاني إرهاقا بعد إخلائها، قبل التوصل إلى اتفاق مع الشركة المالكة للشقة يقضي بتمكينها من العودة إلى منزلها.</p>

إسبانيا.. وفاة مسنّة أشعل إخلاؤها من منزلها احتجاجات واسعة

<p class='article-text'>غزة، رام الله، تل أبيب - وكالات<br>قبيل ساعات من حلول ذكرى هجمات 7 أكتوبر شهدت الأراضي الفلسطينية قطاعاً وضفة تطورات عدة، ففيما أسفر تصعيد في غزة عن سقوط قتلى وجرحى، أقدمت إسرائيل على هدم مبانٍ، ومستوطنوها على إحراق مركبات، في ظل تأهّب إسرائيلي لأي سيناريو محتمل.<br>وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه وضع الجيش في حال تأهب قصوى لأي سيناريو محتمل عشية الذكرى السنوية لهجمات 7 أكتوبر، محذراً من أن سكان غزة سيدفعون ثمناً باهظاً في حال تعرض الجيش لأي هجوم. وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس، أن التعليمات صدرت في ضوء معلومات استخباراتية بشأن نوايا حركة حماس لمحاولة تنفيذ هجمات في غزة. وأضاف البيان: إذا تم المساس بقواتنا، فإن من سيدفع الثمن الباهظ سيكون حماس وسكان غزة، بما يفوق كل تناسب.<br>بدوره، ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس، خلال اجتماع للحكومة، إلى أن حركة حماس ربما تحاول مهاجمة إسرائيل قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، في محاولة للتأثير على نتائجها. وقال نتانياهو: نحن مستعدون لذلك، وسنحبط مثل هذه المحاولات في المقام الأول، وفي كل الأحوال، سنرد بقوة ساحقة إذا ارتكبوا هذا الخطأ.<br>وقبيل حلول ذكرى هجمات 7 أكتوبر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وقال غوتيريش في بيان: لقد حان الوقت لأن يصبح وقف إطلاق النار دائماً.. لقد حان الوقت للسماح بدخول المساعدة الإنسانية على نطاق واسع.. وحان الوقت لاحترام القانون الدولي. وشدد غوتيريش على ضرورة بناء المسار السياسي نحو سلام دائم في جميع أنحاء المنطقة، مؤكداً التزام الأمم المتحدة الراسخ بهذه الضرورات.<br>في الأثناء، قتل 5 فلسطينيين، اثنان منهم متأثران بجراحهما، وأصيب آخرون، بقصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. ونقلت وكالة شهاب للأنباء الفلسطينية عن مصادر قولها، إن شاباً قتل بعد قصفه من مسيرة إسرائيلية أثناء سيره على دراجة هوائية أمام منتزه بلدية مدينة غزة، مشيرة إلى مقتل شاب إثر استهداف القوات الإسرائيلية لمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهو أسير محرر كان قد اعتقل خلال الحرب. وأعلنت المصادر مقتل فلسطيني إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت فلسطينيين غرب مدينة غزة، لافتة إلى مقتل فلسطينيين متأثرين بإصابتهما في قصف إسرائيلي  في خان يونس. وأوضحت أن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص القوات  الإسرائيلية في مدينة غزة وجنوبي مواصي خان يونس. ووفق الوكالة، شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة سلسلة من عمليات النسف والتفجير، إذ سمع دوي انفجار ناتج عن نسف في شرق المدينة، قبل أن تنفذ القوات الإسرائيلية تفجيراً لروبوت مفخخ في محيط شارع المنصورة بحي الشجاعية، أعقبه إطلاق نار من الآليات العسكرية شرق حي التفاح. كما قال مسؤولون ​في مجال الصحة، إن فلسطينيين اثنين على الأقل ‌قتلا ​في غارات إسرائيلية بقطاع، أحدهما بالقرب من مستشفى الشفاء بمدينة غزة والثاني في غارة منفصلة بمكان قريب.<br><br>هدم وتهجير<br>وفي الضفة، هدمت آليات تابعة للسلطات الإسرائيلية، مبنى من 5 طوابق في القدس الشرقية يقطنه نحو 70 شخصاً بحجة البناء دون ترخيص، في خطوة قالت محافظة المدينة الفلسطينية إن هدفها التهجير القسري للسكان. وأشرف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، على عملية الهدم، زاعماً أن المبنى غير قانوني. ووصلت عند ساعات الفجر الأولى قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية ترافقها 3 جرافات إلى حي الطور في شرق القدس الشرقية، وأنذرت السكان بضرورة إخلاء المبنى، وفق ما ذكرت سيدة من السكان. واعتبر بيان لمحافظة القدس أن الهدم تصعيد خطير في سياسة هدم المنازل والتهجير القسري وفرض واقع ديموغرافي وعمراني جديد، مشيراً إلى أن خطوة بن غفير تحريض رسمي على المقدسيين ووجودهم، واستغلال واضح لقضية القدس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية.<br><br>عنف مستوطنين<br>إلى ذلك، أفاد مسؤول فلسطيني بإحراق مستوطنين، 4 مركبات في نابلس بشمال الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن رئيس بلدية عقربا صلاح جابر قوله، إن مستوطنين هاجموا المنطقة الغربية من بلدة عقربا في جنوب نابلس، وأضرموا النار في 4 مركبات كانت متوقفة أمام منازل المواطنين، وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام.</p>

هدم مبانٍ بالقدس ومستوطنون يحرقون مركبات في نابلس

قتلى في غزة وإسرائيل تتأهّب قبيل «7 أكتوبر»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد البنتاغون تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة سحبت جميع قاذفاتها من طراز "بي-1" من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، حيث تسببت حادثة غامضة بعمليات إجلاء للمناطق المحيطة بالقاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان صادر عن مسؤول في البنتاغون "بإمكاننا الآن التأكيد أن جميع القاذفات الأميركية التي كانت منتشرة في قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، قد أعيد نشرها إلى قواعدها الأم في الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن متطلبات أمنية "حالت دون تأكيدنا لتحركات أصولنا وقواتنا في الوقت الفعلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشرطة قد استُدعيت إلى القاعدة الواقعة في جنوب غرب إنكلترا الأحد الماضي بعد أن أبلغ مزارع محلي عن ثلاث شاحنات صغيرة تسد الطريق ونشاط مريب لمجموعة من الرجال في الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى هذا البلاغ إلى إخلاء 85 منزلا بالقرب من القاعدة الجوية التي استُخدمت لشن ضربات على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأرجحت التكهنات حول الدوافع وراء الحادث بين تهديد إرهابي وسرقة الوقود، في ظل وصول أسعار الوقود في بريطانيا إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير بأنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في القاعدة مؤخرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بريطانيا قد منحت واشنطن إذنا في شهرمارس لاستخدام قاعدة فيرفورد في "عمليات دفاعية محددة تستهدف إيران"، ومذاك شوهدت قاذفات ومقاتلات أميركية تقلع من القاعدة وتهبط فيها.</div></p>

واشنطن تؤكد سحب جميع قاذفاتها من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بيرن - مردوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن أزمات الإسكان تنخر في هياكل غالبية الدول ذات الدخل المرتفع منذ نحو عقد أو يزيد، إلا أنها بقيت عموماً في مراتب متأخرة ضمن جدول الأعمال السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الوضع ربما يكون أوشك على التغير. إذ تشير التقارير إلى أن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يدرس خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في محاولة لاحتواء السخط الشعبي والسياسي المتصاعد بسبب الارتفاع المتواصل في إيجارات وأسعار العقارات، وذلك عقب رفض البرلمان مشروع قانون الإسكان الرئيسي الذي تقدمت به حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشرارة التي أججت الاحتجاجات الشعبية الحاشدة أخيراً تتصل بقضية ماريكارمن أباسكال، المسنة البالغة من العمر 87 عاماً، التي تلقت إخطاراً بالإخلاء بعدما اشترت إحدى الشركات العقارية الاستثمارية شقتها التي كانت خاضعة لضوابط السقف المالي للإيجارات، سعياً من الشركة لرفع الإيجار إلى مستويات تتجاوز بفارق كبير قيمة راتبها التقاعدي الشهري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز معظم الغضب الجماهيري على دور ما يعرف بـ «صناديق الطيور الجارحة» أو صناديق الاستثمار الانتهازية، في سوق تأجير العقارات. وقد اقترح حزب سانشيز منع كبار المستثمرين من شراء العقارات السكنية حتى عام 2028.</div></p><p class='article-text'>لكن إذا أراد صناع القرار والمستأجرون تحقيق تحسن مستدام وتجنب الآثار العكسية غير المقصودة، فإن الأمر يتطلب التراجع خطوة إلى الخلف لفحص جذور المشكلة التي تبدو في واقع الأمر أكثر عمقاً، سواء داخل إسبانيا أم خارج حدودها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتأمل هنا الحالات المماثلة التي شهدتها المملكة المتحدة وإيرلندا أخيراً، حيث خرج المتظاهرون احتجاجاً على عمليات الإخلاء.</div></p><p class='article-text'>والتي لم تكن صادرة في كثير من الأحيان عن شركات عقارية جشعة، بل عن المجالس المحلية التي سعت لإعادة توزيع العقارات المخصصة للإيجار المدعوم لمستأجرين جدد من ذوي الدخل المنخفض. وتحدث هذه الإجراءات عقب وفاة المستأجر الأصلي أو انتقاله، مع رفض أفراد عائلته إخلاء المسكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن التفاصيل الخاصة بكل حالة تختلف عن الأخرى، إلا أنها تصب جميعها في مجرى مشكلة واحدة: النقص الحاد في المعروض السكني. فالمالك، سواء أكان شركة استثمارية كبرى أم مستثمراً فردياً صغيراً، لا يرفع قيمة الإيجار إلا عندما يتيقن من وجود من هو مستعد لدفع السعر الأعلى. </div></p><p class='article-text'>وتوفر «حروب المزايدة» الناتجة عن شح المعروض بيئة خصبة لذلك. فالبيانات تشير إلى أن إسبانيا سجلت أدنى معدلات بناء المنازل للفرد مقارنة بأي دولة أخرى ذات دخل مرتفع خلال الأعوام العشرة الماضية، ما أدى لارتفاع نسبة الشباب الذين يعيشون مع آبائهم إلى أكثر من 50% حالياً، مقارنة بـ 33 % في عام 2005، في حين قفزت الإيجارات بمعدلات تعد الأعلى عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الذي يدفع أبناء مستأجري الإسكان الاجتماعي في بريطانيا وإيرلندا إلى التشبث بالوحدات السكنية بعد انتهاء عقودها، هو السبب نفسه وراء طول قوائم الانتظار للحصول على تلك المنازل، وهو العجز الحاد في أعداد العقارات.</div></p><p class='article-text'>فالمملكة المتحدة وإيرلندا تفتقر كل منهما إلى نحو وحدة من بين كل سبع وحدات مطلوبة لتوفير السكن الملائم للسكان حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني إسبانيا من أزمة مزدوجة تطال جانبي العرض والطلب معاً؛ إذ تزامن أزمة بناء المنازل مع نمو سكاني متسارع ناتج بدرجة كبيرة عن جهود موجهة بذلتها حكومة سانشيز لتعزيز تدفقات الهجرة. </div></p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في أعداد السياح و«الرحالة الرقميين»، الذين يعملون عن بُعد. ما جعل الإيجار في السوق يتقرر بناءً على مستويات دخل الزوار الميسورين لا على مستويات أجور السكان المحليين.</p><p class='article-text'>ورغم أن استقطاب العمالة والزوار ذوي الإنفاق العالي يمثل سياسة اقتصادية حصيفة، إلا أنه يتطلب بالتوازي نهجاً متكاملاً في جانب العرض والتوسع في بناء الوحدات السكنية، وهو ما يمكن تمويل جانب منه عن طريق زيادة الضرائب المفروضة على السياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا تتعدى المقترحات الحكومية سوى حزمة حلول مؤقتة تعالج بعض الأعراض دون المساس بالسبب الرئيسي؛ فتعزيز حماية المستأجرين الحاليين وفرض الحظر على الاستثمار لن يخففا ضغوط الإيجارات والأسعار الناجمة عن نقص المعروض.</div></p><p class='article-text'>كما لن يوفرا السكن لملايين الشباب الذين تعطلت مسارات حياتهم المهنية والشخصية بسب اضطرارهم للعيش تحت سقف واحد مع آبائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون من المفيد لإسبانيا الاقتداء بالتجربة الإيرلندية، حيث أقدم صناع السياسات في العام الماضي على تخفيف الضوابط المفروضة على الإيجارات، بعدما تبين أنها تسهم في ضعف حركة الإنشاءات الجديدة في قطاع التأجير، ما يفاقم الأسباب المباشرة للمشكلة بدلاً من علاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن علاج أزمات الإسكان يتجاوز مجرد الطروحات النظرية؛ فلو كانت معالجة التكاليف المتصاعدة والعجز المتزايد بالأمر السهل والمستدام، لما استمرت هذه الأزمة في إنهاك دول متعددة تتفاوت فيها البيئات الاقتصادية والسياسات المتبعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق أي نجاح دائم، يجب على صناع القرار تجاوز القواعد التنظيمية القاصرة التي تؤدي غالباً إلى نتائج عكسية، والتخلي عن الحمايات الانتقائية المقتصرة على من أسعفهم الحظ بالاستئجار المسبق، والتركيز بدلاً من ذلك على خوض الإصلاحات الأكثر تحدياً، والكفيلة بخفض الإيجارات والأسعار للجميع وعلى نحو دائم.</div></p>

الدروس الصحيحة والخاطئة من أزمة الإسكان في إسبانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تشهد مدريد ومدن إسبانية أخرى السبت تظاهرات حاشدة على خلفية أزمة السكن، قدّر منظمون عدد المشاركين فيها بمئات الآلاف، وذلك غداة رفض البرلمان إجراءات طرحتها الحكومة لاحتواء الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي التظاهرات في سياق الأزمة التي بدأت قبل حوالى عشرة أيام، مع طرد امرأة مسنّة من منزلها في العاصمة، لتصبح رمزا لأزمة الإسكان التي تضرب إسبانيا منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البرلمان أسقط الجمعة مشروعي قانونين قدمتهما حكومة بيدرو سانشيز في محاولة لاحتواء أزمة السكن، ملحقا نكسة برئيس الوزراء الاشتراكي، وفاتحا الباب أمام تصعيد الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت أحزاب المعارضة في البرلمان الإسباني الجمعة الإجراءات التي اقترحتها حكومة سانشيز، وشملت التجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات المتواضعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار رفض الإجراءات غضب المحتجين على الارتفاع المتزايد في كلفة السكن في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتصم مئات المحتجين منذ أسبوع في مخيم أقيم في قلب مدريد للضغط من أجل إجراء إصلاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّرت السلطات عدد المشاركين في التحرك الاحتجاجي في مدريد بسبعين ألف شخص، بينما قال المنظمون إن العدد ناهز نصف مليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ماركوس ساينز البالغ 26 عاما، وهو أمين مكتبة، يستأجر مع أصدقاء شقة من غرفتي نوم مقابل 900 يورو (ألف دولار) شهريا، لكنه أوضح أن إيجار شقة من غرفة نوم واحدة بات يبلغ اليوم ألف يورو، أي نصف متوسط الراتب الشهري في مدريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لفرانس برس إنه سيواصل الاحتجاج على ارتفاع الإيجارات "إلى أن يجرؤ أحد على ضبطها، وإلا فسنضطر جميعا إلى مغادرة مدريد، وسيكون ذلك مؤسفا، فأنا من أبناء مدريد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- دعوة إلى إضراب عام -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خافيير البالغ 31 عاما، وهو عامل في تركيب الألواح الشمسية، " نطالب بحق أساسي: سكن لائق واستقرار وظروف تتيح لنا بناء حياة لائقة"، مضيفا "أنفق نصف راتبي على غرفة صغيرة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاليزيا راكو متحدثة باسم اتحاد المستأجرين المنظّم للحركة الاحتجاجية، في بيان "ما يمكن الشعور به في الشوارع هو طاقة جديدة، طاقة لم نرها منذ فترة طويلة، طاقة تُظهر أن ثمانية أيام من حكم الشعب قادرة على تحقيق فعل أكثر بكثير من ثماني سنوات من الحكم التقدمي"، في انتقاد لحكومة الاشتراكي سانشيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "هنا تبدأ السياسة الحقيقية، السياسة التي لطالما انتمت الى الشعب ... نريد استعادة الأداة التاريخية التي لطالما استخدمها الناس الذي يعملون لتغيير الواقع: الإضراب العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظاهر المئات أيضا في مدن أخرى مثل بالما دي مايوركا وسانتاندير وسيغوفيا وتوليدو، في حين علقت التظاهرة في برشلونة بسبب عاصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل توفير السكن بكلفة ميسّرة إحدى أبرز المشكلات الاجتماعية في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، لكن الاحتجاجات اتّخذت بعدا واسعا بعد إجبار المستأجرة المسنّة ماريكارمن أباسكال على تَرك شقة أمضت فيها نحو 70 عاما بعدما استحوذت شركة على العقار ورفعت الإيجار بنسبة 275 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واثر ردود الفعل الغاضبة، توصل المالكون الجدد للعقار إلى اتفاق يسمح لها بالعودة إلى الشقة مقابل إيجار منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاعف متوسط الإيجارات في إسبانيا تقريبا خلال العقد الماضي، فيما ارتفعت أسعار المنازل بنحو 90 بالمئة، وفق موقع "إيدياليستا" العقاري.</div></p>

إسبانيا.. تصاعد الاحتجاجات على أزمة السكن

<p class='article-text'><div data-empty="false">برووك ماسترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء في الاستحواذ على معاصم المستهلكين حول العالم. </div></p><p class='article-text'>فمنذ أن وضعت الهواتف الذكية وسيلة معرفة الوقت في جيوب الجميع، أصبحت ساعات اليد تعبيراً عن المظهر الجمالي أو رمزاً للمكانة الاجتماعية أكثر من كونها ضرورة عملية.</p><p class='article-text'>واستمر تراجع الساعات التقليدية مع بداية عشرينيات القرن الحالي، حين شهد الإقبال على ساعات «أبل» وتطبيقات اللياقة البدنية المنزلية ارتفاعاً قياسياً خلال فترة الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة المستهلكين الذين يرتدون ساعات تقليدية من 46 % في عام 2020 إلى 26 % العام الماضي، وفقاً لتقرير قطاع الأعمال الصادر عن شركة «ديلويت». </div></p><p class='article-text'>وتتجه المؤشرات نحو مزيد من التراجع؛ إذ أظهر التقرير أن نسبة الشباب من أجيال «الألفية» و«الزد» و«ألفا» الذين يرتدون الساعات الذكية بشكل أساسي تبلغ ضعف نسبة نظرائهم الذين يفضلون الساعات التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه التفضيلات بوضوح على نتائج الشركات؛ إذ شهدت شركة «فوسيل»، المتخصصة في الساعات متوسطة السعر، انخفاض إيرادات ساعاتها التقليدية بنسبة 67 % بين عامي 2015 و2025.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شهدت صادرات الساعات السويسرية تراجعاً حاداً خلال جائحة كوفيد 19، حيث انخفضت أحجام الصادرات في عام 2025 بنسبة 41 % مقارنة بعام 2019، بينما تشير التقديرات الخاصة بعام 2026 إلى مستويات أشد تراجعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البداية، تمكن صناع الساعات الفاخرة من تجنب تداعيات هذا الانخفاض، بفضل النمو القوي في مبيعات الفئات مرتفعة الثمن. </div></p><p class='article-text'>إذ قفزت قيمة الصادرات السويسرية بنسبة ناهزت 60 % بين عامي 2020 و2023، وحافظت على مستوياتها مرتفعة بفضل المشتريات القوية من الميسورين في الولايات المتحدة. غير أن المبيعات شهدت ركوداً أخيراً، وبدأت القيمة الإجمالية للصادرات في الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وسط هذا المشهد المتراجع، ظهر منقذ محتمل غير متوقع.. خواتم اللياقة البدنية الذكية. وتتصدر شركة «أورا» هذا القطاع، بعدما باعت 3.6 ملايين خاتم خلال الأشهر الإثني عشر الماضية. </div></p><p class='article-text'>وتعمل هذه الخواتم الصحية على تتبع مؤشرات النوم والنشاط البدني، وأصبحت بمثابة ظاهرة رائجة بين النخب ورجال الأعمال؛ حيث يتفاخر مديرو صناديق التحوط والمحامون والمستشارون برقم «جودة النوم» الخاص بهم أمام نظرائهم. وإذا استمر هذا الإقبال، فقد يسهم ذلك في إخلاء معصم اليد مجدداً لتستفيد منه شركات الساعات الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، لا توجد مقارنة مباشرة بين سوق أجهزة تتبع اللياقة البدنية وسوق الساعات الفاخرة، نظراً للاختلاف الكبير في النطاق السعري، إذ يتراوح سعر أحدث طراز من ساعة «أبل» بين 400 و1000 دولار بحسب التصميم واللمسات النهائية، في حين يبلغ متوسط سعر ساعة «رولكس» نحو 17 ألف دولار، وساعة «كارتييه» نحو 7300 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أوليفييه مولر، من شركة الاستشارات «لوكس كونسلت»، هذا الاختلاف قائلاً: «ترتبط الأجهزة القابلة للارتداء بالجانب الوظيفي والعملي بالدرجة الأولى، فساعة «أبل» يتم التخلص منها في القمامة بعد أربع أو خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما الساعة التقليدية الفاخرة فتحمل قيمة عاطفية ترتبط بمناسبة أو محطة معينة؛ إذ يحصل المرء عليها غالباً مكافأة على تحقيق إنجاز ما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تختلف المبيعات من حيث الحجم بفارق شاسع؛ إذ تشير تقديرات مؤسسة «أي دي سي» للبحوث إلى أن مبيعات الساعات والأساور الذكية ستصل إلى نحو 200 مليون وحدة في عام 2026، في حين استقرت مبيعات قطاع الساعات السويسرية الفاخرة بأكمله عند نحو 15 مليون وحدة سنوياً لسنوات عدة.</div></p><p class='article-text'>وأمام هذه الأرقام، فإن بيع عدد محدود نسبياً من الخواتم الذكية للفئة المستهدفة كفيل بإعادة إخلاء المعاصم، ما يحقق تأثيراً ملموساً على مستقبل صناعة الساعات الفاخرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، تبرز عقبتان رئيسيتان أمام هذا التحول؛ الأولى تتمثل في احتمال أن تكون الخواتم الذكية مجرد صرعة مؤقتة، حيث سحبت شركة «أورا» طرحها العام الأولي هذا الأسبوع؛ معللة ذلك بتقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'>غير أن المستثمرين ربما شككوا في جدوى تقييم الشركة بـ 16 مليار دولار، لشركة تكبدت خسائر تجاوزت 900 مليون دولار خلال تسعة أشهر، رغم تحقيقها إيرادات بلغت 1.21 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، وحتى لو كتب للخواتم الذكية الاستمرار، فتكمن في ضرورة إعادة صناع الساعات الفاخرة النظر في استراتيجيتهم التسويقية؛ إذ تفيد البيانات بأن النساء يمثلن أقل من واحدة من كل ثلاث شرائح من المشترين للساعات الفاخرة، كما أنهن أكثر ميلاً من الرجال لارتداء الساعات الذكية فقط أو الاستغناء عن ساعات اليد تماماً. </div></p><p class='article-text'>ولطالما أُهملت الفئة النسائية في هذه الصناعة، مع تركيز العلامات التجارية على التصاميم الضخمة، والآليات الميكانيكية الدقيقة، وإدارة المتاجر بأجواء أشبه بالأندية الخاصة بالرجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمر هذه الرؤية بتغيير تدريجي في الوقت الراهن، في ظل استهداف الشركات هوامش أرباح أعلى يمكن تحقيقها من الخطوط النسائية. </div></p><p class='article-text'>وتقول كارين سيجيدي، الشريكة في شركة «ديلويت»: «على مدى الأعوام العشرة الماضية، اقتصرت الاستراتيجية على تصغير أشكال الساعات الرجالية الناجحة، مع إضافة ميناء ملون أو بضع قطع من الألماس للتزيين».</p><p class='article-text'>وتضيف أن المشتريات من النساء يملن إلى اختيار التصاميم غير التقليدية، وآليات حركة الكوارتز، ويهتممن بمدى تناسق الساعة مع الأزياء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، تتركز المبيعات النسائية بشكل كبير في العلامات التجارية ذات العراقة والتاريخ الطويل مثل «رولكس»، أو دور الأزياء والمجوهرات الشهيرة مثل «كارتييه» و«هيرميس». </div></p><p class='article-text'>وقد عززت نجمة الموسيقى تايلور سويفت هذا الاتجاه عندما ظهرت بساعة نادرة من «كارتييه» في صور خطوبتها العام الماضي؛ حيث أسهمت تلك الساعة المملوكة لها شخصياً في ترسيخ مكانة تصاميم «كارتييه» الدقيقة كرمز عصري للأناقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على ذلك، يقول إدوارد أوبين، المحلل لدى «مورجان ستانلي»: «ينجذب العملاء إلى الساعات الشهيرة ذات التصاميم الأيقونية لسهولة التعرف عليها فوراً عبر منصات التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وقد أصبح هذا العامل عقبة كبيرة أمام دخول المنافسين الجدد، إذ يتطلب إرساء نمط أيقوني عقوداً من الزمن». وعليه، فقد حان الوقت كي تعيد صناعة الساعات المحاولة من جديد.</p>

«معركة» بين الساعات الذكية والتقليدية للسيطرة على «معصم اليد»

<p class='article-text'><br>بدأ المشهد اليوم الأربعاء من حافلة في جنوب غربي مدينة غزة. غارة جوية إسرائيلية استهدفتها في حي تل الهوا، فدمرتها، وأسفرت عن مقتل ستة فلسطينيين وإصابة 13 آخرين، بينهم حالات وُصفت بالحرجة.<br>لكن الحافلة لم تكن سوى أول مشهد في يوم امتدت فيه الأحداث من غزة إلى القدس والضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وفي خلفية صورة غزة، كشف تقرير لوحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة في القطاع تسجيل 24 ألفاً و650 وفاة خلال عام 2025، وقال إن الاستهداف الإسرائيلي المباشر بالرصاص والغارات شكّل 70.1% من أسباب الوفيات المسجلة، مقابل 7.7% لأمراض القلب. كما ارتفع معدل وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 33.4 لكل ألف مولود حي. وتصدرت محافظة غزة توزيع الوفيات بنسبة 37.3%، تلتها شمال غزة بـ20.2% وخان يونس بـ19.5%، فيما شكّل الذكور 73.4% من إجمالي الوفيات.</p><p class='article-text'>وفي القدس، كان المشهد يتجه إلى المسجد الأقصى. وقالت محافظة القدس إن 1317 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد اليوم الأربعاء، في خامس أيام عيد العرش اليهودي، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وسط أداء صلوات وطقوس دينية علنية وتقييد دخول المصلين المسلمين خلال فترات الاقتحام. وظهر عضو الكنيست السابق موشيه فيجلين وهو يؤدي طقوس «الأنواع الأربعة» في المنطقة الشرقية من المسجد.</p><p class='article-text'>ولم يكن ذلك حدثاً منفصلاً، إذ تتكرر الاقتحامات خلال موسم الأعياد، فيما قالت محافظة القدس إن عدد المستوطنين الذين اقتحموا باحات الأقصى منذ بداية العام بلغ 52 ألفاً و277.</p><p class='article-text'>ومن الأقصى، امتدت الخريطة إلى الضفة الغربية، حيث اختلف شكل الحدث من مكان إلى آخر.</p><p class='article-text'>في الرشايدة جنوب شرقي بيت لحم، قال رئيس المجلس القروي بكر رشايدة إن مستوطنين دمروا خط المياه الذي يزوّد تجمعاً بدوياً يقطنه نحو 800 فلسطيني يعتمدون على تربية الماشية، في وقت تحدث فيه عن اعتداءات متكررة على الرعاة والاستيلاء على رؤوس ماشية ومنع الوصول إلى مناطق الرعي.</p><p class='article-text'>وفي جنين، أجبرت القوات الإسرائيلية عائلات على إخلاء منازلها وحوّلت بعضها إلى مواقع عسكرية. وقالت عائلة كامل موسى إن القوات اقتحمت عمارة من أربعة طوابق في البلدة القديمة وأمهلت عائلتين عشر دقائق للمغادرة قبل تحويلها إلى ثكنة.</p><p class='article-text'>أما في طولكرم، فتوزعت المداهمات والاعتقالات على عدد من البلدات والأحياء، بينها كفر زيباد وكفر جمال وكفر عبوش وكفر صور وفرعون، إضافة إلى عتيل ودير الغصون وعلار وشويكة، وسط تحويل منازل إلى مواقع عسكرية وإقامة حواجز.</p><p class='article-text'>وتقول «وفا» إن العمليات الإسرائيلية في مدينة طولكرم ومخيمي طولكرم ونور شمس دخلت يومها الـ612. وفي جيوس شرق قلقيلية، أقامت القوات الإسرائيلية حاجزاً على مدخل القرية وداهمت منازل في الحارة الغربية.</p><p class='article-text'>لكن المشهد لم يقتصر على البيوت والحواجز. ففي عورتا جنوب نابلس، قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين دخلوا البلدة منذ ساعات الفجر وأدوا طقوساً دينية قرب مقام العزير. وفي شرق طولكرم، دخل مستوطنون النفق العثماني المعروف باسم «الخرق»، وأدوا صلوات ورفعوا أعلاماً إسرائيلية داخله. ويعود النفق إلى مطلع القرن العشرين، حين أُنشئ ضمن مشروع سكة حديد الحجاز.</p><p class='article-text'>وفي الجيب شمال غربي القدس، دخل مستوطنون منطقة «الرأس» وأدوا طقوساً شملت الاغتسال في عين مياه تاريخية، فيما حذر رئيس البلدية من أن تكرار هذه الممارسات قد يمهد، بحسب تقديره، للسيطرة على الموقع وتقييد وصول السكان إليه.</p><p class='article-text'>وعلى بعد آلاف الكيلومترات، كان للمشهد امتداد سياسي في واشنطن. فقد أخفق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الثلاثاء في تمرير إجراء لإخراج القرار S.Res.852 من لجنة العلاقات الخارجية، بعدما حصل على 47 صوتاً مقابل 51.</p><p class='article-text'>وكان القرار يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم تقرير عن ممارسات إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، يتضمن معلومات عن مقتل تسعة مواطنين أمريكيين من أصول فلسطينية في الضفة الغربية واحتجاز أطفال فلسطينيين.</p><p class='article-text'>هكذا تحرك المشهد خلال ساعات بين حافلة مدمرة في غزة، وباحات الأقصى، وخط مياه في الرشايدة، وبيوت في جنين، ومواقع أثرية في طولكرم والجيب، قبل أن يصل إلى قاعة تصويت في واشنطن؛ وقائع مختلفة، لكنها ترسم معاً اتساع رقعة التوتر من الخسائر البشرية إلى الصراع على الأرض والمكان، وصولاً إلى سؤال المساءلة السياسية</p>

6 قتلى في غارة على حافلة.. 1317 مستوطناً يقتحمون الأقصى واعتداءات تطال الماء والمنازل والمواقع التاريخية

من غزة إلى الأقصى والضفة.. يوم جديد من التصعيد الإسرائيلي

TOPSHOT - Children watch as Israeli security forces deploy nearby in the Palestinian village of al-Mughayyir, near Ramallah in the Israeli-occupied West Bank, on September 29, 2026. Dozens of settlers from hilltop outposts raided the Palestinian village of al-Mughayyir on September 29, with at least five burnt-out cars as a result. The village is the scene of frequent attacks due to its isolated location and the presence of several settlement outposts all around it. (Photo by Zain JAAFAR / AFP)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شرطة لندن أمس توقيف 5 أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لعمل إرهابي، بعد حادثة كبيرة وقعت ليلاً قرب قاعدة عسكرية يستخدمها سلاح الجو الأمريكي في غرب إنجلترا.</div></p><p class='article-text'>وقالت شرطة العاصمة مع إعلانها توقيف المشتبه بهم، إنه يمكن الآن تأكيد أن شرطة مكافحة الإرهاب تقود تحقيقاً في حادث وقع ليلاً بالقرب من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد في غلوسترشاير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت شرطة غلوسترشاير في بيان، إن خبراء إبطال المتفجرات التابعين للجيش يقومون حالياً بفحص عدد من المركبات قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني وتم إخلاء منازل مجاورة. وأضافت أنه تمت إقامة طوق أمني، مشيرة إلى احتواء الحادثة الكبيرة. </div></p><p class='article-text'>وقال ناطق باسم الحكومة إنه يتم إطلاع رئيس الوزراء آندي بورنم على آخر المستجدات. وأضاف: نحن ممتنون لأجهزة الطوارئ، التي تحركت بسرعة لاحتجاز العديد من المشتبه بهم ووضعت تدابير للحفاظ على سلامة المجتمع. وأشار إلى أنه سيكون من غير المناسب التعليق بشكل أكبر على الأمر، طالما أن التحقيقات لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>كذلك، شكر وزير الدفاع، ويس ستريتينغ، فرق الطوارئ والفرق المتخصصة التي انتشرت في المكان. وقال في منشور على منصة إكس: يمكننا التأكيد أن الأمر يعالج.</p><p class='article-text'>بدوره، أعلن سلاح الجو الأمريكي في بيان، أن الحادثة لم تشمل أياً من أفراده، قائلاً: نواصل تنسيقنا الوثيق مع شركائنا البريطانيين لضمان أمن جنودنا والسكان. وأفادت الشرطة بأنه تم إخلاء العديد من المنازل في قرية ويلفورد المجاورة، وأُجلي السكان إلى مركز ترفيهي قريب، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية، أن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في احتمال ارتباط إيران بمخطط التفجير. </div></p><p class='article-text'>ونقلت التلغراف عن مصادر مطلعة على التحقيق، أن فرضية الارتباط بإيران تعد الأرجح حالياً، وأن المحققين يشتبهون في تورط مباشر لعناصر إيرانية، بدلاً من التحرك عبر وكلاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، منح رئيس الوزراء السابق، كير ستارمر، الإذن للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات دفاعية ضد مواقع صواريخ إيرانية انطلاقاً من قاعدتين بريطانيتين، من بينهما فيرفورد. ووفق وسائل إعلام بريطانية، فقد تم نشر أجهزة متخصصة في المنطقة، بما في ذلك فريق متخصص في التدخلات في المناطق الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الحادثة وسط مخاوف متزايدة بشأن تحركات لدول أجنبية على الأراضي البريطانية، وفيما اتهمت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، إيران وروسيا بتجنيد أشخاص لتنفيذ عمليات في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'>ووفق بيانات نشرتها صحيفة ذي إندبندنت في منتصف سبتمبر، فقد استهدفت مواقع عسكرية بريطانية بمسيّرات أكثر من 300 مرة في الأشهر الـ 12 الماضية.</p>

نتائج البحث عن: إخلاء