<p class='article-text'>أصابت ضربات روسية السبت جسرا مهما في العاصمة الأوكرانية هو جسر الشمال، بعد يومين على استهداف جسر الجنوب، على ما أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو.</p><p class='article-text'>وكتب كليتشكو على تلغرام "أصيب جسر الشمال وأجهزة الطوارئ في طريقها"، وذلك بعدما أطلقت صفارات الإنذار في كييف للتحذير من هجوم بالمسيرات.</p>

أوكرانيا.. إصابة جسر مهم ثانٍ في كييف بضربة روسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ ينظر إلى البحر الأسود بوصفه «هرمزاً آخر»، على الرغم من أنه ليس مضيقاً مغلقاً مثل هرمز، لكن الاثنين يشتركان في اضطراب الملاحة والتجارة على الأسواق العالمية، والأخطر هو أن اجتماع الأزمتين في وقت واحد يخلق صدمة مزدوجة: طاقة مرتفعة من هرمز، وسلة غذاء مرتفعة من البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الهجمات على السفن التجارية إلى عرقلة حركة التجارة، ورفع تكاليف التأمين والشحن، ودفع شركات الشحن إلى إعادة النظر في مسارات كانت تُعتبر سابقاً آمنة وموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البحر الأسود اليوم هو أشبه بمياه جد مضطربة أو خط صدع استراتيجي خطير بشكل متزايد، حيث لم تعد الحرب في البحر الأسود مجرد مواجهة عسكرية بين روسيا وأوكرانيا، بل تحولت مجدداً إلى أحد أبرز مصادر المخاطر على تجارة الغذاء العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراقب العالم مضيق هرمز خوفاً على النفط، لكن الصدمة الأخطر قد تأتي من مكان آخر تماماً: البحر الأسود، فقد أعادت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا المخاوف بشأن سلامة الموانئ والسفن ومسارات الشحن إلى صدارة حسابات المتعاملين في أسواق الحبوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الكرملين، ​أمس، إن روسيا ‌تهدف إلى وقف إمدادات الأسلحة والوقود ​إلى الجيش الأوكراني ​عبر البحر الأسود بشكل ⁠كامل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الناطق باسم ​الكرملين دميتري بيسكوف ​للصحفيين «من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نوقف تماماً الإمدادات ​البحرية إلى ​أوكرانيا من المعدات العسكرية والذخيرة ‌والوقود ⁠للجيش الأوكراني وما شابه ذلك، وهي إجراءات جارية حالياً ​وستستمر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك إجماع لدى الخبراء والمعنيين في الأمن والدفاع بأن البحر الأسود سيكون من أكثر مناطق النزاع سخونة في العالم، ويعود ذلك ليس إلى أهميته العسكرية فحسب، بل الاقتصادية والأمنية، حيث يبرز كساحة اضطراب جديدة تهدد بإحداث صدمة في إمدادات الغذاء العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكانت أوكرانيا قد قدمت إلى روسيا في منتصف الشهر الماضي عرضاً لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، في محاولة للحد من التصعيد الذي طال السفن والموانئ، وأثار مخاوف بشأن إمدادات الغذاء العالمية، ونقلت العرض إلى موسكو عبر طرف ثالث، ولا تزال تنتظر الرد، في وقت تتبادل فيه روسيا وأوكرانيا، وهما من كبار المنتجين والمصدرين للمنتجات الزراعية عالمياً، الاتهامات بتصعيد الهجمات على السفن المستخدمة في التصدير.</p><h2>هدنة محدودة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت روسيا ​مراراً ⁠فكرة هدنة محدودة في البحر ​الأسود، حيث ​صعّد ⁠الطرفان منذ يوليو هجماتهما على ⁠السفن ​والموانئ ومحطات ​الطاقة.</div></p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن 6 دول تطل على البحر الأسود (أوكرانيا وروسيا وجورجيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا)، إلّا أنه يمثل أهمية بالغة للعديد من البلدان الأخرى وراء حدودها، بسبب تجارة الطاقة والصلب والمنتجات الزراعية، ويتميّز بأهميته الاستراتيجية كنقطة وصل بين جنوب شرق أوروبا وغرب آسيا، فضلاً عن كونه طريقاً رئيسياً لنقل الطاقة والتجارة نحو أوروبا، فالتحديات التي تواجه الأمن في منطقة البحر الأسود مترابطة ومتشابكة بشكل لا ينفصم في السياق الأوسع للأمن الأوروبي، وإن ممارسات روسيا هناك تعزز مخاوف المجتمع الدولي، خاصة بعد تفعيل موسكو لاستراتيجية منع الوصول بنشر أسلحة ذات قدرات بعيدة المدى، لحرمان عدد من الدول من حرية الحركة في محيط محدد، فالقيود انحصرت في عقدة آزوف–كيرتش–الدون، في حين واصلت الموانئ الروسية العميقة على البحر الأسود، وفي مقدمتها نوفوروسيسك، العمل مع فرض قيود تشغيلية مرتبطة بالوضع الأمني، في مسعى للمقايضة من أجل تخفيف العقوبات، لذلك يسعى الحلف الأطلسي «التاتو» إلى تخفيف الخناق الذي فرضته البحرية الروسية على موانئ البحر الأسود، فأي سيطرة على البحر الأسود باتت تقلب موازين القوى في حرب أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ روسيا وأوكرانيا معاً على أكثر من ربع تجارة القمح العالمية، إلى جانب نحو ثلثي التجارة العالمية في زيت دوار الشمس، وعُشر شحنات الذرة، فيما تضررت حركة الصادرات منذ أغسطس مع استهداف موانئ ومحطات الحبوب والسفن.</div></p><h2>تداعيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح التصعيد الروسي–الأوكراني في البحر الأسود عدداً من التداعيات على تجارة الحبوب واستقرار إمدادات الغذاء العالمية، ودخلت اضطرابات البحر الأسود؛ أحد أهم ممرات تجارة الحبوب عالمياً، على خط معادلة ارتفاع أسعار القمح العالمية بنحو 25% منذ بداية 2026، وحسب تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، أثار انهيار صفقة حبوب البحر الأسود، وعدم السماح بشحنها من أوكرانيا، مخاوف جدية بشأن مستقبل الأمن الغذائي الدولي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخم أسعار الغذاء العالمية.</div></p><p class='article-text'>وكان من المفترض أن توفر الصفقة 12 مليون طن من الحبوب سنوياً، أي ما يعادل 10% من التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول، إن استمرار التصعيد في البحر الأسود يشير إلى أن اضطرابات صادرات الحبوب لم تعد تقتصر على تأخير الشحنات، بل باتت تهدد استقرار سلاسل الإمداد الزراعي في العالم.</div></p>

تحليل

هرمز الآخر.. البحر الأسود قنبلة موقوتة تهدد الغذاء العالمي

<p class='article-text'><br>شهدت مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حركة دبلوماسية واسعة متعددة المسارات، قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وجمعت بين التحرك السياسي إزاء الملفات الإقليمية والدولية، وتوسيع شبكة الشراكات الثنائية، والدفع بأجندة اقتصادية وتنموية وتكنولوجية امتدت من الاستثمار والطاقة إلى الذكاء الاصطناعي والمياه والعمل المناخي.</p><p class='article-text'>وتكشف كثافة اللقاءات حجم هذا الحراك وخريطته. فقد توزعت اتصالات ولقاءات سمو الشيخ عبدالله بن زايد على رؤساء دول وحكومات وعشرات وزراء الخارجية والمسؤولين من قارات مختلفة، فيما تحرك الوفد الإماراتي الذي ضم 137 عضواً، بينهم 47 من الوزراء ومساعدي الوزراء وكبار المسؤولين، على مجموعة متوازية من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية.</p><p class='article-text'>وعلى امتداد أيام الاجتماعات، عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد لقاءات مع أكثر من 30 وزير خارجية. وتظهر سلسلة البيانات اليومية اتساع الدائرة الجغرافية لهذه اللقاءات؛ من فرنسا وروسيا وبولندا والنمسا والبرتغال ودول البلطيق وأوروبا الشرقية، إلى كندا وأستراليا، ودول في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وصولاً إلى كوريا وفيتنام وسنغافورة وسريلانكا وبروناي والمالديف ونيبال، إضافة إلى دول أفريقية بينها غانا وأوغندا ونيجيريا.</p><p class='article-text'>وتجاوز المستوى السياسي لهذه الحركة الاجتماعات الوزارية. فقد التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، ورئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني، كما عقد لقاءات مع رؤساء حكومات بنغلاديش وأنتيغوا وباربودا وتونغا، إلى جانب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.</p><p class='article-text'>وفي واحد من أبرز الاجتماعات السياسية خلال الأسبوع، شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد في الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من قادة ووزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، وضم قيادات ومسؤولين من قطر وتركيا وسوريا والكويت والعراق ولبنان ومصر والسعودية والأردن والبحرين وسلطنة عُمان.</p><p class='article-text'>هذه الخريطة الواسعة للقاءات ترافقت مع مضمون سياسي متكرر في المباحثات: مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، ودعم السلام والأمن والاستقرار، وتعزيز العمل متعدد الأطراف، بالتوازي مع بحث العلاقات الثنائية وفرص التعاون في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والصحة والتعليم والمناخ.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التحرك منسجماً مع الرؤية التي حملتها الإمارات إلى نيويورك منذ بداية المشاركة. فقد حددت الدولة أولوياتها في دعم تسوية النزاعات والاستقرار العالمي، وتعزيز التسامح والتعايش السلمي، والدفع نحو إصلاح منظومة الأمم المتحدة وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة، إلى جانب العمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة لأمن المياه.</p><p class='article-text'>وجسّد بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة للجمعية العامة، الذي ألقاه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، الإطار السياسي لهذا التحرك، بالتأكيد على نهج يقوم على خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار والتسوية السلمية للنزاعات، واحترام سيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما تناول البيان ملفات إقليمية ودولية متعددة، من غزة والسودان إلى أوكرانيا وأمن الملاحة، إلى جانب إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف.</p><div id='بناء-الشراكات'><h2>بناء الشراكات</h2></div><p class='article-text'>زخم المشاركة الإماراتية لم يتوقف عند بحث الملفات السياسية والأزمات القائمة. فاللافت في تحركات نيويورك كان الحضور المتزامن للدبلوماسية الاقتصادية والتكنولوجية والتنموية.</p><p class='article-text'>وحضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد النسخة الأولى من «المجلس الإماراتي للاستثمار»، الذي نظمته وزارتا الخارجية والاستثمار، وجمع مسؤولين حكوميين وصناع قرار ومستثمرين وقادة أعمال، تحت عنوان «سلاسل الإمداد المرنة والخدمات اللوجستية الذكية»، وناقش البنية التحتية والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وفي نموذج أكثر مباشرة لتحويل اللقاء السياسي إلى مشروع تعاون عملي، شهد لقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الإعلان عن مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي، بهدف تمكين مليون لبناني من اكتساب مهارات أساسية وعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر.</p><p class='article-text'>كما ترأس سموه اجتماعاً ثلاثياً مع وزيري خارجية فرنسا والهند في إطار مبادرة التعاون الثلاثي بين الإمارات وفرنسا والهند، تناول مسارات التعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية، في مؤشر آخر إلى تعدد الأطر التي تحركت من خلالها الدبلوماسية الإماراتية خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي مقر بعثة الدولة في نيويورك، أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد حفل استقبال رسمياً حضره رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية من دول خليجية وعربية وأجنبية، إلى جانب مسؤولين في منظمات دولية، مؤكداً خلاله نهج الإمارات في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف لخدمة التنمية والسلام.</p><div id='دبلوماسية-بفريق-واسع'><h2>دبلوماسية بفريق واسع</h2></div><p class='article-text'>وفي موازاة تحركات وزير الخارجية، توزعت مشاركة أعضاء الوفد الإماراتي على مسارات متخصصة؛ من جهود السلام والتعاون الدولي وملف غزة، إلى الطاقة والتجارة الخارجية والصحة والمناخ وأفريقيا والمرأة والسلام والأمن، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمياه.</p><p class='article-text'>وشكل ملف المياه بصورة خاصة محوراً متكرراً في المشاركة الإماراتية، مع اقتراب استضافة أبوظبي، بالشراكة مع السنغال، مؤتمر الأمم المتحدة للمياه خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر. ولم يقتصر طرح هذا الملف على الفعاليات المتخصصة، بل دخل أيضاً في عدد من لقاءات سمو الشيخ عبدالله بن زايد مع وزراء الخارجية، بما يعكس إدراجه ضمن أجندة العلاقات والشراكات الدولية للدولة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حضرت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مستويات مختلفة من المشاركة؛ من التعاون الثنائي والمجلس الإماراتي للاستثمار إلى الفعاليات المتخصصة في حوكمة الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي، بما ربط القضايا التقليدية للدبلوماسية بملفات أصبحت جزءاً متزايداً من القوة الاقتصادية والأمن والتنمية والعلاقات الدولية.</p><div id='تحرك-متعدد-المسارات'><h2>تحرك متعدد المسارات</h2></div><p class='article-text'>ويتضح أن المشاركة الإماراتية في نيويورك أبعد من سلسلة لقاءات منفصلة. فخريطة الأسبوع أظهرت ثلاثة مسارات تتحرك بالتوازي: سياسي يرتبط بالأزمات والاستقرار والعمل متعدد الأطراف، واقتصادي يركز على التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والطاقة، ومستقبلي يمتد إلى الذكاء الاصطناعي والمياه والمناخ وبناء القدرات.</p><p class='article-text'>وفي مركز هذه الخريطة، قاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حركة اتصالات امتدت عبر مناطق جغرافية وتكتلات سياسية مختلفة، فيما عمل وفد الدولة على تحويل الأولويات العامة إلى ملفات متخصصة وشراكات وفعاليات ومبادرات.</p>

نيويورك.. خريطة دبلوماسية إماراتية واسعة بقيادة عبدالله بن زايد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه سوق المشتقات النفطية العالمية نحو أزمة غير مسبوقة في ظل موجة متصاعدة من شح الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق هذا المشهد مع اضطرابات حادة في أمن الطاقة والتسلسل التشغيلي لسلاسل الإمداد، وسط ضغوط متزايدة تحيط بالتوازنات الاقتصادية للعديد من الدول الاستهلاكية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتداخل عدة عوامل جيوسياسية وميدانية لتعميق حدة الأزمة، أبرزها استمرار الاضطرابات البحرية والتصعيد في مضيق هرمز وباب المندب، إلى جانب الهجمات التي طالت مصافي تكرير في الشرق الأوسط، وأخرى في روسيا جراء النزاع في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفرزت هذه العوامل وضعاً حرجاً يهدد باستنزاف المخزونات الاستراتيجية وتأثيرات واسعة على مجمل الاقتصاد العالمي، ما دفع القوى الكبرى للبحث عن مخارج سريعة تنسق بين زيادة المعروض وإبطاء تسارع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلت الخطوة الأبرز لمواجهة هذه الضغوط المتزايدة في قرار الدول الأعضاء في مجموعة السبع ضخ نحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بشكل منسق عبر وكالة الطاقة الدولية على مدى أربعة أشهر، يرافقها سحب مكثف وسريع في الأيام الأولى للحد من التوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التنسيق بعد تحركات وضغوط مكثفة مارستها الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين للسحب من احتياطياتهم الطارئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن موافقة الأوروبيين على الإفراج الفوري عن جزء من مخزونات الديزل الكبيرة لتخفيف الضغوط المتصاعدة، بينما حث مسؤولو الإدارة الأمريكية الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا اللتين تمتلكان الجزء الأكبر من مخزون الديزل في الاتحاد الأوروبي، على المساهمة المباشرة لتأمين إمدادات إضافية للأسواق. وترافق هذا الضغط مع تلويح أمريكي بفرض حظر أو قيود على صادرات الديزل المحلية لفترة تصل إلى 90 يوماً بهدف حماية الأسواق الداخلية والسيطرة على مستويات الأسعار الشديدة الارتفاع قبيل الاستحقاقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل هذا التحرك الأمريكي، يسود الشارع الاقتصادي الأوروبي حالة من التحفظ والانزعاج بشأن آليات هذه المطالب. وتخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي السحب الشديد وغير المنسق إلى استنزاف ما يصل إلى 40% من مخزوناتها الاستراتيجية للديزل، ما يضع أمن الطاقة والتصنيع في موقف حرج، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على ضرورة إبقاء التحركات تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية مع رفض أي قيود أحادية الجانب قد تُفرض على الصادرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أوروبيون من أن أية خطوات تجارية تقييدية من جانب واشنطن ستخلق تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأوروبي، وتؤثر سلباً في الشراكة الاقتصاديين بين الطرفين، مؤكدين أن المشكلة الراهنة تتجلى بشكل أساسي في القفزات غير المسبوقة في الأسعار وهوامش التكرير أكثر من كونها نقصاً مطلقاً في النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأقصى، أضافت الصين بعداً جديداً للأزمة بقرارها تعليق صادرات البنزين والديزل مؤقتاً خلال شهر أكتوبر الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعللت بكين هذا الإجراء بضرورة تحصين سوقها الداخلية وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل الانخفاض الملحوظ في وارداتها من نفط الشرق الأوسط المتأثر بتوتر الملاحة في هرمز، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت السلطات الاقتصادية الصينية شركات التكرير الكبرى بوقف التعاقدات الجديدة للتصدير وتوجيه الإنتاج بالكامل للاستهلاك المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن الصين تعد أحد أكبر مصدري المنتجات النفطية في آسيا، فقد أحدث هذا القرار صدمة فورية في الأسواق الآسيوية، مرسخاً حالة من «السوق المعكوسة»، وأدى إلى ارتفاع هوامش أرباح البنزين والديزل للمصافي، وتأثرت بشكل مباشر أسواق معتمدة كلياً أو جزئياً على المشتقات الصينية مثل سنغافورة وماليزيا وأستراليا والفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب الموردين الكبار، أسهم التمديد الروسي لحظر صادرات الديزل حتى نهاية أكتوبر جراء تضرر المصافي الروسية من الهجمات وانخفاض إمدادات التكرير البحري في إحكام قبضة الأزمة على الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبما أن روسيا والولايات المتحدة تشكلان المصدرين الأكبر لهذه المادة عالمياً، فإن تراجع الإمدادات الروسية بالتزامن مع التهديدات والقيود الأمريكية المحتملة وضعت المستوردين في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في وضع شديد التعقيد. وترافق ذلك مع تسجيل أسعار الديزل في محطات الوقود الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية متتالية، حيث قفزت هوامش التكرير بحدة متجاوزة مستويات التأرجح الطبيعية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة تناهز 100 دولار للبرميل في بعض الأسواق، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين وفرة الخام ونقص القدرات التكريرية المتاحة للتسليم الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عربياً، تتباين تأثيرات الأزمة وفق التوازن بين الإنتاج والتكرير والاستهلاك لكل دولة. وفي الوقت الذي تبرز فيه دول خليجية مثل السعودية والكويت بسعة تكريرية وفائض موجه للتصدير، تتمتع سلطنة عمان بميزة تفضيلية مستفيدة من موقع مصافيها وموانئها المطلة على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ما سمح لمنتجاتها بالوصول إلى الأسواق الأوروبية كمورد إقليمي حيوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تقع بلدان عربية مستوردة مثل مصر وتونس والمغرب تحت ضغط مباشر لتكلفة الاستيراد؛ إذ إن غياب التكرير المحلي الكافي أو الاعتماد المباشر على الشحنات الدولية يجعلها عرضة للضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف نقل البضائع وسلاسل التموين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع ومكثف من قِبل وسائل الإعلام العالمية، متناولة الأزمة من زوايا تحليلية مختلفة تعكس مصالح وتخوفات مناطق نفوذها. فقد ركزت وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «رويترز» وشبكات تلفزيونية مثل «فوكس نيوز»، على الضغوط الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت التغطيات الأمريكية الضوء على الزيادة القياسية في أسعار الديزل محلياً وتأثيرها المباشر على أسطول الشاحنات وقطاع الزراعة والتكلفة التضخمية الشاملة، مبررة التحركات الأمريكية نحو أوروبا والتلويح بفرض حظر التصدير كوسيلة حتمية لحماية المستهلك الأمريكي وإجبار الشركاء الأوروبيين على تحمّل مسؤولياتهم في إدارة المخزون العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، اتسم تعاطي الصحافة الأوروبية بلهجة غلب عليها القلق والانتقاد للضغوط الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام بارزة، مثل صحيفة «لوموند» الفرنسية وشبكات «دويتشه فيله» والأجهزة الإعلامية الأوروبية، تحذيرات المسؤولين والمحللين من عواقب الانسياق وراء المطالب الأمريكية القاضية بالسحب السريع للمخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتبرت التغطيات الأوروبية أن المطالب الأمريكية تهدف إلى نقل ثقل الأزمة إلى كاهل الدول الأوروبية وتجريدها من دفاعها الأخير للسيادة الطاقية قبل مواجهة فصل الشتاء. كما ركز الإعلام الأوروبي على رفض التهديدات الأمريكية بحظر التصدير، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تقويض الثقة بين الحلفاء وتأجيج التضخم المالي داخل دول الاتحاد التي تسجل بالفعل مستويات قياسية في أسعار المحروقات بمحطات التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، تناول الإعلام الصيني والآسيوي، عبر منصات ومؤسسات مثل «شينخوا» وصحيفة «جلوبال تايمز» ووسائل إعلام المنطقة في سنغافورة وأستراليا، الأزمة بوصفها نتيجة مباشرة للتصعيد الجيوسياسي واضطراب خطوط الملاحة البحرية الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت وسائل الإعلام الصينية الجانب المتمثل في حماية الأمن القومي للطاقة، معتبرة قرار تعليق صادرات المشتقات خياراً سيادياً وتدبيراً احترازياً لمواجهة تراجع الواردات وضمان استقرار الأسواق المحلية والقطاعات الإنتاجية داخل البلاد. وفي الوقت ذاته، ركزت التقارير الآسيوية على تداعيات القرار الصيني على الدول المجاورة، محذرة من اضطرابات ممتدة في سلاسل التوريد بالمنطقة وضغوط إضافية على أسعار المنتجات المكررة في التداولات الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخلاصة، تُظهر الأزمة الراهنة أن سوق الديزل العالمية باتت مكشوفة أمام تقاطعات معقدة تجمع بين النزاعات الجيوسياسية الممتدة والتفاوت في القدرات التكريرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل خيارات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية حلولاً مؤقتة ومحدودة الأثر ما لم تترافق مع استقرار مسارات الملاحة الدولية وإعادة التوازن لسلاسل التكرير والتوزيع. ومع تعقد سيناريوهات القيود التجارية بين القوى الكبرى، تتزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية التي تمتد من قطاع الطاقة لتلقي بظلالها على النقل، والزراعة، والتكلفة المعيشية للمستهلكين حول العالم.</div></p>

ترامب يضغط وأوروبا تحذّر

شح الديزل يشعل المواجهة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرح وزير الدفاع بيت هيغسيث، ست مبادرات جديدة خلال كلمة أمام مئات من أفراد القوات الأميركية، الأربعاء الماضي، داعياً إلى إنشاء مقر قيادة يركز على حرب الطائرات المسيّرة، وفتح باب الاهتمام بإنشاء قاعدة عسكرية مستقبلية في مكان ما داخل الولايات المتحدة وتأمين قتال الجيش الأمريكي تحت الأضواء حتى في حال تدمير شبكة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجزء التنفيذي من خطاب «حال القوات»، كشف هيغسيث عن ست مبادرات يفترض أن تحدد جانباً مهماً من اتجاه المؤسسة العسكرية الأميركية خلال السنوات المقبلة، تبدأ بقيادة عسكرية جديدة للحرب الذاتية، وتمتد إلى قاعدة ضخمة جديدة داخل الولايات المتحدة، وتنتهي بإعادة صياغة العلاقة بين الجيش والجامعات والدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإعلان الرسمي لوزارة الدفاع، فإن المبادرات الست هي: قيادة الحرب الذاتية، ومشروع ميريديان، وبرنامج «حصن أميركا»، ومشروع القاعدة الأميركية الكبرى المقبلة، و«فيلق طلاب أميركا»، ومكتب الشؤون الدينية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبادرتين الأوليين تبدوان الأكثر ارتباطاً بمستقبل القتال نفسه؛ فالأولى تنقل الطائرات المسيّرة والروبوتات من مستوى «سلاح جديد» إلى مستوى قيادة عسكرية كاملة، والثانية تستعين بإيلون ماسك وعدد من رجال التكنولوجيا لرسم صورة الحرب بعد سنوات وربما عقود.</div></p><h2>المسيّرات تتحول إلى مؤسسة عسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إعلان لهيغسيث كان إنشاء قيادة الحرب الذاتية بقيادة ضابط برتبة أربع نجوم، لتكون مسؤولة عن توسيع استخدام الأنظمة الذاتية والروبوتية في مختلف أفرع القوات المسلحة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة الجديدة ستحصل، وفق التصور المعلن، على صلاحيات قريبة من صلاحيات أحد أفرع القوات المسلحة، تشمل القوى البشرية والميزانية والاستحواذ والتطوير، كما ستُنشأ مسارات وظيفية عسكرية للضباط والجنود المتخصصين في الحرب الذاتية. والموعد المستهدف لبدء عمل القيادة هو 1 أكتوبر 2027، لكن ذلك يتطلب تعاوناً مع الكونغرس ومنحه السلطات القانونية اللازمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هيغسيث أن درس أوكرانيا لا يتمثل في نجاح نوع بعينه من الطائرات المسيّرة، وإنما في سرعة تعديل التكنولوجيا والتكتيكات أثناء القتال. لذلك يريد البنتاغون دمج عمليات الشراء والتجريب والاستخدام الميداني بحيث يعمل الجنود والمهندسون والشركات ضمن دورة واحدة سريعة، بدلاً من دورة شراء الأسلحة التقليدية التي قد تستغرق سنوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا جاء «مشروع أجينكورت» كمرحلة انتقالية نحو تأسيس القيادة. وسيتولى أوين ويست، الذي يقود وحدة الابتكار الدفاعي في البنتاغون، وماكس ستراسيزر وضع الأسس التنظيمية والتقنية للقيادة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاسم فمستمد من معركة أجينكورت عام 1415، حين منح القوس الطويل الإنجليز تفوقاً على قوة فرنسية أكبر عدداً. وهيغسيث يستخدم المعركة كتعبير تاريخي عن فكرته الأساسية: التكنولوجيا الرخيصة والقابلة للإنتاج على نطاق واسع قد تقلب ميزان القوة أمام أنظمة أكبر وأغلى ثمناً. وهذا هو الدور الذي يمنحه للمسيّرات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنتاغون قد بدأ بالفعل السير في هذا الاتجاه. وبحسب تقرير «وول ستريت جورنال» حول خطاب هيغسيث وخلفيته، اقترحت الوزارة نحو 74 مليار دولار لتكنولوجيا الطائرات المسيّرة ومكافحتها، كما بدأت مسابقات سريعة بين الشركات تحت برنامج «Drone Dominance»، حيث تختبر القوات المسلحة منتجات الشركات في مهام واقعية، ثم تستطيع شراء الأنظمة الأفضل خلال أسابيع بدلاً من سنوات.</div></p><h2>إيلون ماسك يدخل غرفة رسم حرب المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق هيغسيث «مشروع ميريديان»، وهو مجموعة عمل استشرافية لا تتمثل مهمتها في إدارة الحرب الحالية أو كتابة استراتيجية عسكرية تقليدية، وإنما في الإجابة عن سؤال مختلف: كيف ستكون ساحات القتال مستقبلاً، وما المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة السيطرة عليها، وما القدرات والأسلحة التي يجب تطويرها منذ الآن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتولى وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة، إميل مايكل، قيادة المشروع، فيما يشارك في رئاسته ثلاثة أسماء من خارج المؤسسة العسكرية التقليدية: إيلون ماسك، مؤسس «سبيس إكس»؛ وبالمر لاكي، مؤسس شركة «أندوريل» الدفاعية؛ ونيوت غينغريتش، الرئيس الجمهوري السابق لمجلس النواب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطى هيغسيث المجموعة مهلة 120 يوماً، على أن ترفع تقريرها في 28 يناير 2027. وستكون هناك نسخة معلنة من النتائج وملحق سري، بحسب تفاصيل نشرتها وسائل إعلام أميركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المذكرة الرسمية، ستضم العملية تكنولوجيين ورجال أعمال وخبراء أمن قومي وصانعي سياسات من خارج البنتاغون، وستكون مهمتهم رسم «مسار الحروب المستقبلية»، وتحديد الفجوات الرئيسية في القدرات الأميركية، ثم تقديم حلول عملية يمكن البدء بتطويرها وتجريبها ونشرها. </div></p><h2>ماذا سيفعل ماسك تحديداً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون ماسك قائداً لقيادة الحرب الذاتية، ولن يتولى شراء المسيّرات أو إدارة برنامج أسلحة بعينه. دوره يقع في المستوى الأعلى من التخطيط: تحديد المجالات والتكنولوجيات التي يعتقد فريق «ميريديان» أنها ستصبح حاسمة في الحروب المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف هيغسيث نطاق الدراسة بعبارة واسعة جداً: من «تحت الأرض إلى ما وراء القمر»، بما يعني أن المشروع غير محصور بالذكاء الاصطناعي أو المسيّرات، وإنما يمكن أن يمتد إلى الفضاء، والروبوتات، والاستشعار، والاتصالات، والاستقلالية، وربما أشكال جديدة من القيادة والسيطرة. </div></p><h2>«حصن أميركا».. مواصلة الحرب بدون كهرباء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة الثالثة تحمل اسم «حصن أميركا»، وهي اختصار لعبارة طويلة تتعلق بالمرونة والطاقة والإمداد والقدرة على البقاء. جوهر المشروع هو افتراض أن الحرب المقبلة قد تبدأ بضرب البنية التحتية الأميركية داخل الولايات المتحدة، عبر هجمات سيبرانية أو تخريب أو مسيّرات. لذلك يريد هيغسيث أن تصبح كل قاعدة عسكرية رئيسية قادرة على توليد طاقتها بصورة مستقلة عن شبكة الكهرباء المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج كذلك إعادة سلاسل إمداد حساسة إلى الداخل الأميركي، بما في ذلك المعادن النادرة والمعادن المتخصصة وأشباه الموصلات ومواد الدفع، وبناء احتياطيات كبيرة من الذخيرة والوقود والأدوية والإمدادات الطبية، وتحصين القواعد ضد الاختراق السيبراني وهجمات المسيّرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف هيغسيث البرنامج بأنه «بوليصة تأمين وطنية». فإذا تعطلت الشبكة المدنية، يجب أن تبقى القواعد مضاءة والطائرات قادرة على الإقلاع ومراكز القيادة عاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إنشاء مكتب خاص بالبرنامج، مع توجيه وكيل وزارة الدفاع للاستحواذ والاستدامة مايكل دافي إلى البدء بتأسيسه خلال 30 يوماً. </div></p><h2>القاعدة الأميركية الكبرى المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المبادرة الرابعة فهي أكثر غرابة من حيث طريقة تنفيذها: يريد البنتاغون بناء قاعدة عسكرية كبيرة جديدة داخل الولايات المتحدة، ودعا حكام الولايات إلى التنافس لاستضافتها. ووفق هيغسيث، ستستضيف القاعدة ما بين 15 ألفاً و25 ألف عسكري، وعلى الولايات الراغبة في الحصول عليها تقديم عروض تتضمن الأرض المتاحة، وتسهيل الإجراءات القانونية، والبنية التحتية، والظروف التي ستوفرها للعسكريين وعائلاتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد البنتاغون أن تكون القاعدة نموذجاً لما يتخيله للمنشآت العسكرية المستقبلية: مساحة ضخمة، واستقلال في إنتاج الطاقة، وأنظمة ذاتية، ودفاعات جوية متقدمة، وبنية قوية للقيادة والسيطرة والعمليات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا ترتبط المبادرة الرابعة عملياً بالمبادرتين الأولى والثالثة: قاعدة مصممة منذ الصفر للحرب الذاتية، وقادرة في الوقت ذاته على العمل بمعزل عن البنية التحتية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«فيلق طلاب أميركا»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجال البشري، أعلن هيغسيث برنامج «فيلق طلاب أميركا»، الذي سيقيم برامج عسكرية كاملة في خمس جامعات هي: جامعة ولاية لويزيانا، وجامعة ليبرتي، وجامعة توسكيغي، وجامعة ولاية مسيسيبي، وكلية هيلزديل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البعد السياسي واضح في اختيار الجامعات. فقد قال هيغسيث إنه يريد مؤسسات لا تخضع لما يسميه الفكر الليبرالي «الصحوة»، ويرى أن الجيش يحتاج إلى زيادة عدد الضباط القادمين من مؤسسات تركز على الوطنية والخدمة العسكرية.</div></p><h2>مكتب الشؤون الدينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة السادسة هي إنشاء مكتب الشؤون الدينية داخل البنتاغون، على أن يرتبط مباشرة بوزير الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرر هيغسيث القرار بالحاجة إلى منح القساوسة العسكريين صوتاً أقوى داخل القيادة العليا وتعزيز ما يصفه بالبعد الروحي والأخلاقي للقوات المسلحة. وقال إن المكتب لن يكون مجرد جهاز إداري، وإنما ستكون له صلاحيات وتأثير فعلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في سياق اهتمام متزايد من هيغسيث بالدين داخل المؤسسة العسكرية، لكنه أثار في المقابل اعتراض منظمات تدافع عن الفصل بين الدين والدولة. منظمة «أميركيون متحدون من أجل الفصل بين الكنيسة والدولة» اعتبرت أن المكتب قد يؤدي إلى منح المسيحية دوراً أكبر في صياغة السياسة العسكرية، وهو تفسير ترفضه ضمنياً رؤية هيغسيث التي تقدم المشروع باعتباره دعماً للحرية الدينية والقساوسة العسكريين. </div></p>

«أمريكا لن تقاتل في الظلام».. 6 مبادرات عسكرية وإيلون ماسك يرسم حرب المستقبل

<p class='article-text'>تدخل العلاقات بين روسيا وأوروبا مرحلة جديدة من التوتر، مع تصاعد الحوادث العسكرية وارتفاع مخاطر الاحتكاك بين موسكو وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالتزامن مع انتقال تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى المجال الجوي والمياه الدولية القريبة من دول أعضاء في الحلف. حيث وجهت موسكو تحذيراً إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ملوحة بإمكانية اللجوء إلى السلاح النووي واستهداف مقار صنع القرار في دول الحلف فوراً، حال محاولة عزل أو حصار جيب «كالينينغراد» الروسي المطل على بحر البلطيق، والذي يفصل بين بولندا وليتوانيا.</p><div id='مؤشرات-خطيرة'><h2>مؤشرات خطيرة</h2></div><p class='article-text'>بدأت تظهر في أوروبا، ترجح حصول توتر متصاعد مع روسيا، في ظل تقديرات استخباراتية تتحدث عن احتمالات مواجهة مباشرة بين حلف «الناتو» وموسكو، وتحضيرات استثنائية يقوم بها طرفا الصراع.</p><p class='article-text'>تشير المعلومات إلى تجهيزات تموينية وطبية وعسكرية غير مسبوقة توحي بأن الاشتباك قد يكون قريباً.في الأيام الأخيرة، شهدت بولندا تحركات جوية للناتو على خلفية نشاط مسيّرات روسية خلال ضربات على الأراضي الأوكرانية، فيما حذر رئيس الوزراء البولندي من احتمال تعرض الدول الداعمة لكييف لهجمات بطائرات مسيّرة أو صواريخ تظهر في صورة «حوادث» تستهدف اختبار قدرة الحلف على الرد.كما أعلنت وارسو انضمامها إلى تحالف مع أوكرانيا ودول أخرى لتطوير منظومة دفاع مضادة للصواريخ الباليستية.وفي 14 سبتمبر، أُعلن عن إسقاط مقاتلة تابعة للناتو مسيّرة روسية دخلت المجال الجوي الليتواني قادمة من بيلاروسيا، وقالت السلطات الليتوانية إن المسيّرة كانت تحمل متفجرات، في حادث يعكس مخاطر امتداد تداعيات الحرب إلى أراضي دول الحلف.</p><p class='article-text'>وفي بحر البلطيق، أطلقت فرقاطة روسية شعلتين تحذيريتين باتجاه مروحية عسكرية دنماركية كانت تنفذ مهمة مراقبة في المياه الدولية، بينما تبادلت موسكو وكوبنهاغن الاتهامات بشأن ملابسات الحادث.</p><p class='article-text'>ويزيد النشاط العسكري الروسي والأطلسي في المنطقة من احتمالات سوء التقدير، في ظل وجود قوات تابعة للطرفين في بيئة أمنية متوترة. تصعيد قائمتزامنت هذه التطورات مع لهجة روسية أكثر حدة، إذ أكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو لا تعتزم مهاجمة أوروبا، محذراً في الوقت ذاته من أن أي حرب تبدأ بهجوم غربي على روسيا ستكون «مختلفة وقصيرة جداً».</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن التصعيد لا يعني بالضرورة وجود قرار بخوض حرب شاملة، لكنه يعكس ارتفاع مستوى اختبار الردع وقواعد الاشتباك.وتتمثل الخطورة في تراكم الحوادث داخل بيئة عسكرية مكتظة، بما قد يحول حادثاً محدوداً إلى مسار تصعيد يصعب احتواؤه.</p><div id='المخاطر-الأمنية'><h2>المخاطر الأمنية</h2></div><p class='article-text'>يرى د. عمرو الديب، مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، أن التطورات الأخيرة بين روسيا وأوروبا، ولا سيما في بولندا والدنمارك، ترفع مستوى المخاطر الأمنية، مشيراً إلى أن أوروبا سبق أن استعدت لمثل هذه السيناريوهات، خصوصاً في دول البلطيق القريبة من روسيا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القلق في وارسو يرتبط بموقعها وقربها من روسيا وبيلاروسيا، إلا أن الحوادث الأخيرة لا تعني بالضرورة التوجه نحو مواجهة وشيكة أو حتمية، بل تندرج في إطار الاحتكاك العسكري، وقد تمثل «رسائل بالنار» توسع نطاق الحرب في أوكرانيا عبر حوادث متفرقة، بالتزامن مع تشديد اللهجة الروسية تجاه الدول الأوروبية الداعمة لكييف.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أوروبا تفسر التصعيد باعتباره محاولات روسية لإضعاف قدرة الناتو على المواجهة، لافتاً إلى أن الحوادث في الدنمارك وبولندا لم تصل إلى مرحلة تفعيل المادة الخامسة من معاهدة الحلف.</p><p class='article-text'>ويرى أن الأطراف لا تبدو راغبة في توسيع الحرب، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والتوترات المرتبطة بأحداث مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأشار الديب إلى أن مصدر القلق الأساسي يتمثل في تزايد الاحتكاك، حتى دون بلوغه مستوى المواجهة المباشرة، إذ قد يعجز أحد الأطراف عن احتواء حادث جديد.</p><p class='article-text'>ويأتي تعزيز الدفاع الجوي ومواجهة المسيّرات ضمن الاستعداد لسيناريوهات محتملة، والتعامل مع التطورات باعتبارها تهديداً أمنياً يتجاوز الحوادث المنفردة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الدخول في حرب جديدة لا يخدم أياً من الأطراف، مشيراً إلى أن موسكو قد تسعى إلى اختبار قدرة أوروبا على الرد، في مقابل ضبط النفس الغربي والتعامل مع الهجمات المنفردة باعتبارها مؤشرات على تهديد مستقبلي.</p><p class='article-text'>ويخلص الديب إلى أن استمرار الحوادث قد يرفع الضغوط العسكرية والسياسية، مع بقاء المسرح الأوكراني ساحة أساسية للرد، محذراً من أن أي قرار بالحرب يستلزم دراسة احتمالات التصعيد، وفي مقدمتها مخاطر السلاح النووي.</p><div id='انفلات-إدارة-الأزمة'><h2>«انفلات إدارة الأزمة»</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يحذر المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية والدولية، تيمور دويدار، من أن التطورات الأخيرة تنذر باقتراب مرحلة من «انفلات إدارة الأزمة» بين الأطراف المتنازعة، في ظل الحشد العسكري على الحدود الروسية الأوروبية واتصال الجبهتين الأوروبية والشرق أوسطية.</p><p class='article-text'>ويوضح أن التطورات الروسية الألمانية، إلى جانب التحركات العسكرية في بولندا ومنطقة البلطيق ودول شمال أوروبا، تعكس معضلة سياسية وعسكرية متشابكة، مشيراً إلى أن الجبهتين الأوروبية والشرق أوسطية ترتبطان ببعضهما بعضاً، بما يزيد من تعقيد المشهد واحتمالات التصعيد.وأضاف أن التفاوت في القدرات العسكرية بين روسيا من جهة والكتلة الأوروبية، مدعومة بالولايات المتحدة، من جهة أخرى، يجعل الحديث عن حرب تقليدية قصيرة أمراً بالغ الخطورة.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذا التفاوت قد يدفع موسكو، في حال تعرضها لضغط عسكري كبير، إلى اللجوء إلى خيارات ردع أكثر خطورة، بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل.وشدد على أن استخدام مصطلح «الحرب القصيرة» في هذا السياق قد يرتبط باحتمالات التصعيد النووي، وليس بالضرورة بحسم سريع للصراع.كما يحذر من أن اتساع أزمات الشرق الأوسط، واحتمال امتدادها إلى دول جديدة في حوض البحر الأحمر، قد يفتح مسارات تصعيد متزامنة تهدد الأمن الدولي والبشرية، داعياً إلى احتواء التوتر قبل تحوله إلى مواجهة مفتوحة.وأكد الخبير أن التنبؤ بمسار التطورات الراهنة بات بالغ الصعوبة، حتى بالنسبة إلى المحللين السياسيين، في ظل اقتراب الأطراف من عتبة اشتباك محتمل.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الحشد العسكري المتزايد في بولندا وفنلندا والسويد ودول البلطيق، إلى جانب التحركات في بحر البلطيق والحدود البولندية البيلاروسية، يمثل مؤشراً مقلقاً على استعداد الأطراف لعملية عسكرية محتملة، داعياً إلى احتواء التصعيد قبل أن يتحول إلى مواجهة مفتوحة يصعب السيطرة على تداعياتها.</p><p class='article-text'>  </p>

بولندا والبلطيق.. هل يكونان ساحة مواجهة جديدة بين روسيا والناتو؟

<p class='article-text'>أعلنت وزارة ‌الدفاع الروسية ​اليوم الجمعة أن قواتها شنت خلال الليل غارات بطائرات مسيرة على أهداف لوجستية وبنية ⁠تحتية عسكرية أوكرانية، بما في ذلك جسر للطرق والسكك الحديدية ‌في كييف، ومحطة كهرباء فرعية في محيط العاصمة، ‌ومجمع صناعي في ميناء ‌إزمايل بمنطقة أوديسا.</p><p class='article-text'>وأوضحت ‌الوزارة أن ‌الجسر كان يُستخدم لنقل قوات ​وشحنات ‌عسكرية إلى ​قوات أوكرانية في ⁠منطقة دونباس، بينما استخدم مجمع إزمايل ​في مناولة ⁠شحنات ⁠عسكرية وإمدادات وقود للجيش الأوكراني.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة أن ⁠قواتها قصفت سفينة شحن كانت تنقل معدات عسكرية وسلعا ذات استخدام مزدوج إلى ميناء ‌أوديسا في البحر الأسود.</p>

أوكرانيا.. روسيا تقصف جسراً في كييف ومنشأة بميناء إزمايل

<p class='article-text'>حذر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ اليوم الجمعة، من أن سيول ستتخذ "إجراءات إضافية" إذا رفضت أوكرانيا الاعتذار علنا عما وصفه بالكشف الأحادي الجانب عن إرسال كييف أسرى حرب كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وكتب لي في منشور على منصة اكس "إذا استمرت أوكرانيا في رفض الاعتراف بالحقائق وتقديم اعتذار علني، فسنتخذ إجراءات إضافية"، مضيفا "إنها مسألة تتعلق بكرامة جمهورية كوريا وشعبها، ولا يمكن التغاضي عنها".</p>

بشأن قضية الأسرى الشماليين

كوريا الجنوبية تحذر من "إجراءات إضافية" إذا رفضت أوكرانيا الاعتذار

<p class='article-text'>التحمت كبسولة طاقم جديد من أربعة رواد فضاء أمس الخميس، بمحطة الفضاء الدولية حيث سيقيمون فيها لمدة ستة أشهر تقريبا.</p><p class='article-text'>وانطلق صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة سبايس اكس حاملا معه بعثة "كرو-13" عند الساعة 11,10 صباحا بالتوقيت المحلي (15,10 ت غ) من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وبعد سبع ساعات و55 دقيقة التحمت الكبسولة دراغون التي أعطاها الرواد اسم غرايس أيضا، بمنفذ بالمحطة، مسجلة بذلك رقما قياسيا لأسرع رحلة تقوم بها مركبة فضائية أميركية للوصول إلى المحطة، وفقا لمسؤولي وكالة ناسا.</p><p class='article-text'>وأعلن مسؤول في التحكم الأرضي أن صاروخ "سبايس اكس دراغون" على المسار النهائي. الالتحام المحكم اكتمل"، معلنا بذلك إتمام عملية الالتحام.</p><p class='article-text'>والخطوة التالية كانت انتقال الطاقم الجديد المكون من الأمريكيين جيسيكا واتكينز ولوك ديلاني والكندي جوشوا كوتريك والروسي سيرغي تيترياتنيكوف إلى داخل المحطة الفضائية عبر ممر مضغوط.</p><p class='article-text'>وقال واتكينز لزملائه على الأرض من داخل المحطة "نحن نشعر بالإثارة لكوننا هنا. هذا بحق مكان خاص"، مضيفا "</p><p class='article-text'>وخاطب واتكينز زملاءه على الأرض من داخل المحطة في بث مباشر لوكالة ناسا "نحن متحمسون للغاية لوجودنا هنا، إنه حقاً مكان مميز"، مضيفا "من المدهش ونوعا ما ساخر التفكير في أن الرحلة للوصول إلى هنا كانت قصيرة، لأن رحلة الوصول إلى هنا كانت طويلة".</p><p class='article-text'>وقال الكندي كوتريك إن تمثيل بلاده في الفضاء يمنحه "شعورا رائعا حقا"، مشيرا إلى أنه "يتطلع إلى مهمة ناجحة بعد النوم قليلا، فهذا هو ما سأفعله الآن".</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن يصل طاقم المحطة الجديد في منتصف شهر سبتمبر، لكن عملية الإطلاق تأجلت بسبب تسرب على متن المركبة "دراغون".</p><p class='article-text'>ويحل طاقم "كرو-13" مكان الأمريكيين جيسيكا مير وجاك هاثاواي والفرنسية صوفي أدينو والروسي أندريه فيدييف.</p><p class='article-text'>من المقرر أن تعود بعثة "كرو-12" إلى الأرض اعتبارا الاثنين، إلا أن الجدول الزمني يعتمد على الظروف الجوية.</p><p class='article-text'>وسيكون لدى الكندي كوتريك سبب إضافي لترقب عودته إلى الأرض بعد ستة أشهر، إذ من المتوقع أن تضع زوجته مولودا خلال فترة وجوده في الفضاء.</p><p class='article-text'>ورغم انهيار العديد من اتفاقيات التعاون الدولي عقب بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، إلا أن الولايات المتحدة واصلت التعاون مع روسيا فيما يتعلق بمحطة الفضاء الدولية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إخراج محطة الفضاء الدولية التي ظلت مأهولة باستمرار طوال ربع القرن الماضي، من مدارها عام 2030 لتسقط في أحد المحيطات على كوكب الأرض.</p>

التحام كبسولة طاقم جديد من أربعة رواد بمحطة الفضاء الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسع المواجهة الروسية الأوكرانية إلى ما هو أبعد من خطوط القتال، مع تصاعد الضربات في عمق البلدين واستهداف منشآت الطاقة والنقل والمصافي ومراكز الإمداد، بالتزامن مع ارتفاع سقف الخطاب العسكري بين موسكو والغرب إلى حد التلويح بإمكانية استخدام السلاح النووي إذا تعرضت كالينينغراد لهجوم مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أمام منتدى «فالداي»، ثلاثة تطورات لافتة: إقراره بأن الضربات الأوكرانية داخل روسيا أحدثت أثراً اقتصادياً ملموساً، ورفضه وقفاً متبادلاً للضربات بعيدة المدى، وتحذيره من أن موسكو قد تستخدم «كل أنواع الأسلحة» إذا تعرضت كالينينغراد لهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير بعد يوم من كشف «رويترز» عن مذكرة روسية إلى حلف شمال الأطلسي تضمنت استعداد موسكو لاستخدام الأسلحة النووية إذا حاول الحلف عزل كالينينغراد، ما يضع تصريح بوتين ضمن سياق نووي معلن، وإن ظل مشروطاً بوقوع هجوم مباشر أو محاولة عزل الجيب الروسي. ورد الناتو مطالباً موسكو بوقف «التهديدات النووية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجبهة، أعلنت موسكو السيطرة على ثلاث بلدات في خاركوف واستمرار عملياتها في دونيتسك، فيما تتواصل تحركات أوكرانية في محاور أخرى، وسط تضارب مستمر بين روايتي الطرفين بشأن حجم المكاسب الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ مركز ثقل متزايداً في الحرب بات يتحرك خلف الجبهات. فقد قالت روسيا إن دفاعاتها أسقطت 330 مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة، بينما أعلنت أوكرانيا إسقاط أو تعطيل 87 من أصل 107 مسيرات روسية أطلقت خلال الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كييف، استهدفت الضربات منطقة الجسر الجنوبي ومواقع أخرى وأثرت في حركة النقل، ضمن حملة روسية متصاعدة ضد البنية التحتية مع اقتراب موسم البرد. وأكدت رويترز أن الهجمات الروسية على العاصمة وشبكة الطاقة تكثفت في إطار حملة مرتبطة بفصل الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، وسعت كييف استهداف مصافي النفط ومستودعات الوقود والموانئ داخل روسيا. وأقر بوتين بأن أوكرانيا «حققت أهدافها بشكل جزئي»، مقدراً كلفة الأضرار بنحو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر تداعيات الحملة أيضاً في قطاع الوقود، مع تعرض مصافٍ ومنشآت روسية لهجمات متكررة، وفرض موسكو قيوداً على صادرات الديزل وسط ضغوط على الإمدادات. وتقول «رويترز» إن أضرار البنية التحتية للتكرير الروسية أسهمت في تشديد أسواق الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح رفض بوتين وقفاً متبادلاً للضربات بعيدة المدى هذه المواجهة بعداً إضافياً. فروسيا تواصل الضغط على منظومة الطاقة والنقل الأوكرانية، بينما تحاول كييف نقل كلفة الحرب إلى الداخل الروسي عبر قطاع التكرير والطاقة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لم تعد معادلة الاستنزاف مرتبطة فقط بالسيطرة على المدن والبلدات، بل بقدرة كل طرف على حماية اقتصاده وبنيته التحتية، وإصلاح الأضرار والمحافظة على تدفق الوقود والكهرباء والإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما كالينينغراد فتضيف مستوى مختلفاً من التصعيد. فالجيب الروسي، الواقع بين بولندا وليتوانيا العضوين في «الناتو»، يضم أصولاً عسكرية وصاروخية وبحرية، ويعد من أكثر نقاط الاحتكاك حساسية بين موسكو والحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوتين إن روسيا لا تخطط لمهاجمة أي طرف، لكنه أكد أن تعرض كالينينغراد لهجوم مباشر سيضع مسألة استخدام جميع أنواع الأسلحة على جدول الأعمال. كما قال إنه لا يمكن الجزم بعدم استخدام أسلحة الدمار الشامل، مع التشديد على ضرورة منع الوصول إلى هذا السيناريو.</div></p>

بوتين يقر بكلفة الضربات ويلوّح بالنووي إذا استُهدفت كالينينغراد

حرب أوكرانيا.. التصعيد يتجاوز خطوط الجبهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن الجيش الأوكراني استخدم لأول مرة في الحرب ضد روسيا صاروخا باليستيا تكتيكيا من طراز "إف بي-7"، تم تطويره محليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "المهمة القتالية الأولى. شكرا لكم على هذه النتيجة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المهمة التالية تتمثل في زيادة إنتاج الصواريخ. ولم يحدد زيلينسكي الهدف، لكنه نشر مقطع فيديو لإطلاق صاروخ ليلا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة الدفاع الأوكرانية "فاير بوينت" قد أرجأت في عدة مناسبات سابقة أولى عمليات الاستخدام القتالي لصاروخها الباليستي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إدارة الشركة قد أعلنت، في البداية، أن أولى الضربات الصاروخية على العاصمة الروسية، موسكو، ستُنفذ في منتصف العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل بضعة أيام، تراجعت الشركة، التي يتردد أن لها صلة بالدائرة المقربة من زيلينسكي، عن موعدها السابق وأعلنت أن أول استخدام للصاروخ سيجري في وقت لاحق من العام.</div></p>

زيلينسكي يعلن عن أول استخدام لصاروخ باليستي أوكراني الصنع في الحرب ضد روسيا

<p class='article-text'>قال ​الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن من ⁠المستحيل الجزم بأن أسلحة الدمار الشامل لن ‌تُستخدم أبدا، وشدد ‌على ضرورة الحيلولة ‌دون وقوع مثل ‌هذا السيناريو.</p><p class='article-text'>وفي ‌حديثه أمام منتدى ​فالداي ‌لخبراء ​الشأن الروسي ⁠الدوليين في موسكو، ​قال ⁠بوتين "هل بوسعنا أن ⁠نكون على ⁠يقين من أن هذا السلاح لن يُستخدم أبدا؟ بالطبع لا. ‌يجب أن نضع ​ذلك في الحسبان ونتجنبه".</p><p class='article-text'>وتوعد باستخدام "كل أنواع الأسلحة" في حال تعرض منطقة كالينينغراد لهجوم.<br data-empty="true"><br data-empty="true"><div data-empty="false">وفض الرئيس الروسي، فكرة وقف متبادل للغارات الجوية البعيدة المدى مع أوكرانيا والتي تتصاعد منذ أشهر، وذلك ردا على اقتراحات قدمتها كييف وواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوتين: "يقال لنا: فليكفوا عن قصف مصافي النفط لديكم، فتوقفوا بدوركم قصف سفنهم. هذا أمر سخيف بكل بساطة".</div></p>

بوتين: لا يمكن الجزم بعدم استخدام أسلحة الدمار الشامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الدفاعات الجوية الأوكرانية تحديا جديدا مع ظهور جيل من المسيّرات الروسية المزودة بمحركات نفاثة، والتي تعبر سماء كييف بسرعات تصل إلى مئات الكيلومترات في الساعة وعلى ارتفاعات أكبر من المسيّرات التقليدية، ما يقلص الوقت المتاح أمام وحدات الدفاع لاكتشافها وتعقبها واعتراضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته «واشنطن بوست» اليوم الخميس، أصبحت هذه المسيّرات جزءًا من تكتيك روسي تصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، يستهدف البنية التحتية التي يعتمد عليها الاقتصاد الأوكراني، بما يشمل منشآت الطاقة والصناعات والسكك الحديدية وشبكات الاتصالات ومحطات الوقود ومراكز تخزين الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة الأساسية في السرعة والارتفاع، فالمسيّرات الجديدة، تتحرك أسرع وأعلى من المسيّرات ذات المراوح، الأمر الذي يجعل إسقاطها بالأسلحة التقليدية أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فولوديمير سيرديوك، قائد إحدى وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية، إن طواقمه تواجه صعوبة في تثبيت التتبع على هذه الأهداف بسبب سرعتها. وفي إحدى الهجمات التي تم رصدها، ظهر هدف على شاشة الرادار يتحرك بسرعة، قبل أن تعبر المسيّرة منطقة الوحدة خلال لحظات وتصبح خارج نطاقها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أوكرانيا في مواجهة أسراب المسيّرات على مزيج من الحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وأنظمة الاعتراض. وتستخدم أنظمة الحرب الإلكترونية لتوجيه بعض المسيّرات القادمة إلى ممرات جوية محددة، بما يساعد وحدات الاعتراض على التعامل معها، لكن السرعة الجديدة تختبر فعالية هذه الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، فإن أسرع المسيّرات الاعتراضية الأوكرانية المتاحة حاليًا تصل عادة إلى نحو 300–400 كيلومتر في الساعة، وهي سرعة لا تكفي دائمًا لملاحقة المسيّرات النفاثة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا بدأت شركات دفاع أوكرانية تطوير جيل جديد من المسيّرات الاعتراضية، بعضها يستخدم محركات نفاثة صغيرة، فيما يجري تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي على المساعدة في توجيه عملية المطاردة. كما يجري اختبار منظومة اعتراض مزودة بنظام تبريد يساعد البطاريات على تحمل الحرارة الناتجة عن محاولة دفع المسيّرة إلى سرعات أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطوير نموذج قادر على ملاحقة الهدف لا يعني إمكانية إنتاجه بأعداد كبيرة فورًا. وتقول شركات أوكرانية إن توسيع التصنيع قد يستغرق ثلاثة إلى أربعة أشهر في بعض التقديرات، بينما يرى محلل عسكري أن سد الفجوة قد يحتاج إلى ستة أشهر أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الصناعة الأوكرانية أيضا مشكلة في توفير مكونات المحركات النفاثة الصغيرة؛ إذ يعتمد جزء من الإمدادات على شركات أوروبية لا تملك حاليًا قدرة إنتاجية تكفي لحجم الطلب المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تحاول الدفاعات الأوكرانية الاستفادة من مقاتلات F-16 لاعتراض أسرع المسيّرات، إلا أن عددًا من هذه الطائرات يحتاج إلى أعمال صيانة وإصلاح، ما يحد من قدرتها على توفير حل دائم أمام موجات الهجمات المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحدي على تطوير سلاح أسرع، إذ تواجه أوكرانيا مشكلة أخرى تتمثل في كلفة الاعتراض وحجم الهجمات. فروسيا تستطيع إطلاق موجات متتالية من المسيّرات، بينما تحتاج أوكرانيا إلى منظومات اعتراض وذخائر وطائرات مقاتلة للتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التطورات الأخيرة إلى سباق تقني جديد في الحرب،كلما طورت روسيا مسيّرات أسرع وأعلى تحليقًا، اضطرت أوكرانيا إلى تطوير وسائل اعتراض أسرع وأكثر استقلالية. ولهذا بدأت الشركات الدفاعية الأوكرانية العمل على أنظمة تجمع بين الدفع النفاث والتوجيه الذاتي والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا تزال هذه الأنظمة الجديدة في مراحل الاختبار والتوسع الصناعي، فإن ظهور المسيّرات النفاثة يغير طبيعة المشكلة التي تواجه الدفاعات الجوية. فلم يعد السؤال فقط كيف تكتشف المسيّرة؟، بل أصبح: هل تستطيع منظومة الدفاع الوصول إليها قبل أن تعبر مجالها وتصل إلى هدفها؟</div></p>

مسيّرات نفاثة خارقة.. سلاح فتاك يربك الدفاعات الجوية

<p class='article-text'><br>تتسع المواجهة الروسية الأوكرانية، مع اقتراب فصل الشتاء، إلى ما هو أبعد من خطوط القتال التقليدية، إذ باتت العمليات الميدانية تتزامن مع ضربات مكثفة، تستهدف شبكات الطاقة والنقل ومراكز الإمداد والمنشآت النفطية في عمق البلدين، فيما يتواصل الضغط الغربي على موسكو بالعقوبات والتحركات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وعلى الجبهة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، السيطرة على ثلاث بلدات في مقاطعة خاركوف، وقالت إن قواتها تواصل تضييق نطاق الحصار على وحدات أوكرانية في شمال شرقي المقاطعة. كما تحدثت عن تقدم داخل مدينة دوبروبوليه في دونيتسك، والسيطرة على 93 مبنى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.</p><p class='article-text'>وتكتسب دوبروبوليه أهمية تتجاوز حدود المدينة نفسها. فالمنطقة تقع على أحد محاور الاقتراب من الحزام الدفاعي الأوكراني في دونيتسك، الذي يضم مدناً رئيسة، مثل كراماتورسك وسلوفيانسك ودروكيفكا. وكانت تقديرات لمعهد دراسة الحرب قد أشارت خلال سبتمبر، إلى حشد روسيا قوات مدرعة ووحدات مسيّرات في هذا الاتجاه، استعداداً لعمليات خلال الخريف، فيما أعلنت القوات الأوكرانية في الأيام الأخيرة تحقيق تقدم في مناطق أخرى من شمالي دونيتسك. وبذلك يبقى هذا المحور ساحة لتحركات متبادلة، وسط تضارب مستمر بين روايتي موسكو وكييف، بشأن حجم السيطرة الميدانية.</p><p class='article-text'>لكن جزءاً متزايداً من الحرب بات يجري بعيداً عن خطوط التماس. فقد قالت موسكو إن دفاعاتها الجوية أسقطت 330 مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة فوق عدد من المناطق الروسية والقرم والبحر الأسود. وفي المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط أو تعطيل 87 من أصل 107 مسيّرات أطلقتها روسيا خلال الليل، بينها 63 مسيّرة نفاثة.</p><p class='article-text'>وفي كييف، أصابت مسيّرتان منطقة قريبة من دعامات الجسر الجنوبي، ما أدى إلى تعليق حركة المترو والنقل العام عبر أحد المعابر الرئيسة التي تربط ضفتي العاصمة. ما يضيف بعداً يتعلق بشبكات النقل إلى قائمة المنشآت التي تطالها الهجمات الجوية.</p><p class='article-text'>وجاء الهجوم بعد يوم من موجة واسعة من الضربات الروسية، استهدفت منشآت للطاقة ومرافق حيوية حول كييف ومناطق أخرى، وتسببت في انقطاعات للكهرباء، في أثقل هجوم منسق على شبكة الطاقة الأوكرانية منذ أشهر.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب موسم التدفئة، يعود قطاع الطاقة إلى صدارة الأهداف الحساسة. فمحطات الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ترتبط بالخدمات المدنية، لكنها تؤثر أيضاً في تشغيل القطارات والمنشآت الصناعية والاتصالات وسلاسل الإمداد، ما يجعل تأثير أي أضرار واسعة يتجاوز انقطاع التيار نفسه.</p><p class='article-text'>وفي الاتجاه المقابل، وسّعت أوكرانيا ضرباتها بعيدة المدى داخل روسيا، مع تركيز واضح على مصافي النفط والمنشآت المرتبطة بقطاع الطاقة. وفي مطلع سبتمبر، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن نحو عشرة في المئة من قدرات التكرير المتضررة من الهجمات، كانت لا تزال بحاجة إلى إصلاح، في مؤشر على أثر حملة استهداف المصافي التي أصبحت أحد أبرز محاور العمليات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف الضغط عند الجانب العسكري. فقد أعلنت بريطانيا، الخميس، حزمة جديدة تضم 31 إجراءً ضد روسيا، تشمل 23 فرداً وكياناً وثماني سفن، بينها سفن مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، في إطار مساعي لندن لتقييد الإيرادات الروسية، وشبكات الالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، امتد التوتر إلى المسار الدبلوماسي، بعدما قررت موسكو طرد عدد من الدبلوماسيين المجريين، رداً على طرد بودابست عشرة دبلوماسيين روس الشهر الماضي، في تطور يأتي بعد تغير سياسي في المجر، وتأكيد الحكومة الجديدة أولوية علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.</p>

الشتاء يفتح فصلاً جديداً من الاستنزاف

أوكرانيا بين ضغط الجبهات وحرب البنى التحتية

A drone drops a dummy explosive during the "Wild Drones" racing competition, designed to simulate battlefield conditions, at an undisclosed location in the Chernivtsi region on September 30, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by YURIY DYACHYSHYN / AFP)

<p class='article-text'>أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، عن المشاريع العشرة المرشحة للفوز بالدورة التاسعة من جائزة حمدان–اليونسكو لتنمية أداء المعلمين 2025–2026، على أن يتم الإعلان عن المشاريع الثلاثة الفائزة في 5 أكتوبر 2026 بمقر منظمة اليونسكو في باريس، خلال الاحتفال العالمي باليوم العالمي للمعلمين، وبحضور الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة التاسعة أعلى مستوى من المشاركات منذ إنشاء الجائزة، إذ تلقت 169 طلب مشاركة من 64 دولة، استوفى منها 129 طلباً شروط الأهلية، فيما شاركت 15 دولة للمرة الأولى، وبلغت نسبة النمو في المشاركات 66%.</p><p class='article-text'>ويكتسب حفل الجائزة هذا العام أهمية خاصة، إذ يأتي بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الستين لاعتماد توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.</p><p class='article-text'>ويجمع الاحتفال العالمي باليوم العالمي للمعلمين في مقر اليونسكو ممثلين عن منظمات دولية ووزراء وخبراء ومعلمين ومؤسسات تعليمية، إلى جانب مناقشات حول أوضاع المعلمين والتحديات التي تواجه المهنة وسبل دعمها وتعزيز مكانتها.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إن المشاريع العشرة المرشحة للفوز بالدورة التاسعة تعكس تنوعاً واسعاً في التجارب والممارسات التي تستجيب لاحتياجات المعلمين في سياقات تعليمية وثقافية مختلفة حول العالم، وتبرز الدور الذي يمكن أن تؤديه التنمية المهنية المبتكرة في تحسين الممارسات التعليمية، وتعزيز قدرات المعلمين، ودعمهم في مواجهة التحديات المرتبطة ببيئاتهم التعليمية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإعلان عن الفائزين هذا العام يكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع اليوم العالمي للمعلمين والذكرى الستين لتوصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المدرسين، ويؤكد ذلك أن الاستثمار في تطوير المعلمين ودعم مكانتهم المهنية يمثل أحد الأسس الرئيسية لتحسين جودة التعليم، كما يعكس رسالة الجائزة في التعرف إلى التجارب المتميزة وإبرازها وتوسيع دائرة الاستفادة منها عالمياً.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المرشحين مشروع "من الصف إلى الأمة: نظام بروناي دار السلام للتعلم التعاوني بين المعلمين"، الذي طورته وزارة التعليم في سلطنة بروناي دار السلام لتعزيز التعلم بين المعلمين على المستوى الوطني، وقد سجل حتى الآن 33,596 مشاركة في الدورات التدريبية ضمن مجموعة تضم 6,700 معلم.</p><h2>الطفولة المبكرة</h2><p class='article-text'>ومن إثيوبيا، تأهل مشروع "المعلمون الصانعون" الذي تقدمت به كلية غوندار لتعليم المعلمين، ويعمل على تطوير ممارسات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال أدوات تعليمية قائمة على اللعب ومنخفضة التكلفة وملائمة ثقافياً، وقد وصل إلى 98 مدرسة ضمن التجمعات التعليمية واستفاد منه مباشرة أكثر من 15 ألف طفل في مرحلة ما قبل المدرسة.</p><p class='article-text'>كما تشمل القائمة مشروع "برنامج NEEV للتعليم متعدد اللغات" الذي تقدمت به مؤسسة اللغة والتعلم في جمهورية الهند، ويركز على دمج اللغات الأصلية في الصفوف الدراسية من خلال أساليب تربوية متعددة اللغات، وقد أسهم في تدريب أكثر من 2,000 معلم وتحسين تفاعل الطلبة ونتائج تعلمهم.</p><p class='article-text'>ومن إندونيسيا، تأهل مشروع "برنامج تنمية القيادة الجماعية للمعلمين" الذي تقدمت به مؤسسة Guru Belajar، ويعزز دور المعلمين كقادة جماعيين داخل مجتمعاتهم التعليمية، وقد شارك فيه حتى الآن 61,717 معلماً في 91 منطقة ومدينة.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة أيضاً مشروع "برنامج تنمية القدرات المؤسسية للتعليم الثانوي" الذي تقدمت به مؤسسة تاراهومارا خوسيه أ. ياغونو في المكسيك، ويدعم معلمي التعليم الثانوي العاملين في المجتمعات الريفية للسكان الأصليين، وقد درّب 230 معلماً على تطوير مهاراتهم التربوية والتنظيمية والقيادية وتعزيز مشاركة الأسر والمجتمعات في تطوير المدارس.</p><p class='article-text'>ومن فلسطين، تأهل مشروع "إبقاء التعلم حياً في الخطوط الأمامية: نموذج للصمود قائم على المدرسة لتنمية المعلمين واستمرارية التعلم في سياقات الأزمات الممتدة (2022–2025)"، الذي يقوده مدير مدرسة وليد أبو مويس الأساسية للبنين، ويركز على التنمية المهنية المستمرة للمعلمين وتعزيز قدرة المدرسة على الصمود واستمرار التعلم في سياقات الأزمات، وقد استفاد منه 29 معلماً وأكثر من 500 متعلم.</p><p class='article-text'>ومن الجمهورية التركية، تأهل مشروع "مهرجان ÖRAV للتعليم – منظومة للتعلم المهني يقودها المعلمون"، الذي تقدمت به أكاديمية المعلمين ÖRAV، وهو مهرجان وطني للتعلم المهني يقوده المعلمون ومن أجلهم، وشارك فيه أكثر من 38 ألف معلم خلال عشرة أعوام.</p><h2>المدارس الريفية</h2><p class='article-text'>كما تأهل من تركيا مشروع "برنامج مجتمعات المعلمين" الذي تقدمت به شبكة KODA لتحول المدارس الريفية، ويعمل على بناء مجتمعات ممارسة يقود فيها المعلمون عملية التعلم المهني، من خلال دورات من ستة لقاءات تجمع بين التعلم الاجتماعي والعاطفي والممارسة التأملية، بما يسهم في دعم جودة التعليم في البيئات الريفية والمهمشة.</p><p class='article-text'>ومن أوغندا، تأهل مشروع "برنامج تنمية المعلمين: التعلم من أجل التعلم" الذي تقدمت به مؤسسة كيمانيا–نيغيو للعلوم والتعليم، ويعمل من خلال نموذج متسلسل لتعزيز استقلالية المعلمين المهنية والممارسات التأملية والاستقصائية المتمحورة حول المتعلم، وقد نُفذ في ثلاث مقاطعات ووصل إلى 2,500 معلم.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة كذلك مشروع "الملتقيات الإقليمية غير التقليدية بصيغة EdCamp، أو برنامج EdCamp-in-a-Box" الذي تقدمت به منظمة EdCamp Ukraine غير الحكومية في أوكرانيا، ويركز على مبادرات التنمية المهنية المنبثقة من القاعدة وتعزيز مشاركة المعلمين، وقد أسهم منذ إطلاقه في تنظيم 374 فعالية في المؤسسات التعليمية والوصول إلى نحو 50 ألف معلم وتربوي.</p>

الإعلان عن المشاريع الـ 10 المرشحة للفوز بجائزة "حمدان–اليونسكو لتنمية أداء المعلمين"

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت روسيا حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل كالينينغراد، وهي ​منطقة روسية تقع على بحر البلطيق. </div></p><p class='article-text'>واتهمت روسيا الحلف في وثيقة بأنه يتبع «مساراً خطراً ومتهوراً» ينطوي على «أخطار عالية تنذر باندلاع صراع مسلح مباشر».</p><p class='article-text'>وذكرت الوثيقة أن ذلك يشمل احتمال «شن روسيا ضربات على مراكز صنع القرار في الدول الأعضاء بالحلف بمجرد اندلاع الصراع».</p><p class='article-text'>في الاثناء، دخلت الحرب الروسية الأوكرانية موجة تصعيد جديدة مع اقتراب الشتاء، بعدما شنت موسكو هجوماً واسعاً ومركباً بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدف كييف ومناطق أخرى، وتركز على البنية التحتية للطاقة، فيما أعلنت أوكرانيا مقتل 5 أشخاص بينهم طفل.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تصاعد التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بعدما حذرت موسكو من استعدادها لاستخدام كامل قدراتها، بما فيها السلاح النووي، إذا حاول الحلف عزل منطقة كالينينجراد عن بقية روسيا. وشهدت كييف، التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط تحذيرات من صواريخ باليستية وكروز ومسيّرات هجومية. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الهجوم نُفذ بنحو 190 صاروخاً باليستياً وطائرة مسيّرة، وإن 5 أشخاص قتلوا في أنحاء البلاد بينهم طفل عُثر عليه تحت أنقاض مبنى سكني. </div></p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء سيرجي كوريتسكي أن روسيا انتقلت إلى هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة، واصفاً الضربة بأنها الأولى بهذا الحجم والطابع المركب منذ نهاية موسم التدفئة الماضي، وأضاف أنه منذ الصيف لم يمر يوم تقريباً من دون استهداف منشآت الطاقة.</p><p class='article-text'>وطالت الضربات مباني سكنية ومتجراً ومستودعاً ومنشآت تجارية، وأشعلت حرائق وألحقت أضراراً بالممتلكات والسيارات، فيما غطى الدخان العاصمة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن سائقاً يعمل لدى شركة خدمات عامة قُتل في استهداف مستودع، كما عُثر على حطام في سفارة غربية وسط المدينة.</p><p class='article-text'>واستُهدفت محطة فيشجورود الكهرومائية شمال كييف ومحطة تريبليا الحرارية جنوبها ومحطة كهرباء فرعية، فيما قالت شركة «ديتك» إن الشبكة تضررت، وإن فرقها أعادت الكهرباء إلى 8 آلاف منزل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شتاء قاسٍ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى كييف تكرار سيناريو الشتاء الماضي، عندما انقطعت الكهرباء والتدفئة مع وصول الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر، وسط تفكير بعض السكان في المغادرة وتصاعد الدعوات لإجلاء الفئات الضعيفة وذوي الإعاقة.</div></p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي إن الهجمات قطعت إمدادات المياه واستهدفت بنى حيوية، فيما وجه كوريتسكي السلطات بفحص أنظمة الطاقة الاحتياطية للمنشآت الحيوية واستكمال تركيبها وربطها بالشبكة.</p><p class='article-text'>وتواجه أوكرانيا أيضاً مسيّرات روسية أحدث بمحركات نفاثة يصعب اعتراضها.</p><p class='article-text'>وقالت قواتها الجوية إنها أسقطت 5 صواريخ و155 مسيّرة من أصل 188، بينما تسعى كييف للحصول على عشرات الآلاف من قذائف عيار 20 ميلليمتراً لاستخدامها عبر مقاتلات «إف 16».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن، كشف كوريتسكي أن تكلفة الحرب على أوكرانيا ستبلغ 155 مليار دولار خلال العام الجاري، مع فجوة تمويلية قدرها 27 مليار دولار لضمان استمرار العمليات العسكرية مطلع 2027. </div></p><p class='article-text'>وتعتزم الحكومة توفير 7 مليارات دولار عبر إجراءات تقشف وتحسين الميزانية وإعادة توزيع النفقات.</p>

روسيا تهدد الناتو بـ«النووي» إذا حاول عزل كالينينغراد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف وزير الاقتصاد الأوكراني ألكسندر كرافتشينكو أن الإنذارات من الضربات الروسية وتعطّل العمل الاقتصادي خلالها بواقع 10 ساعات يوميا، يكبد بلاده 45 مليون دولار في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتخفيف الخسائر، أدخلت الحكومة نظام إنذار من مستويين: الأحمر للصواريخ ويفرض اللجوء إلى الملاجئ، والأصفر للطائرات المسيرة ويسمح لمعظم الشركات بالبقاء مفتوحة، حيث يستمر أكثر من نصف الشركات في العمل خلال الإنذارات الصفراء وفق الجارديان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإنذار الأصفر لا يضمن السلامة، إذ قُتل شخصان في الأكاديمية الوطنية للعلوم وسط كييف أثناء إنذار أصفر مؤخرا من ضربة طائرة مسيرة روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الهجمات الروسية تسببت هذا العام وحده بأضرار تقدر بنحو 10 مليارات دولار في الأصول الثابتة، واستهدفت مصانع الصلب والمستودعات والبنية اللوجستية ومراكز البيانات، كما فرضت روسيا حصاراً فعلياً على الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الحكومة أكثر استعداداً لشتاء قد يكون الأقسى، وسط ضغط متوقع على الطاقة والبنية التحتية والشركات.</div></p>

أوكرانيا.. الإنذارات من ضربات روسيا تكبد الاقتصاد 45 مليون دولار بالساعة

<p class='article-text'> تواجه التهدئة المعلنة بين روسيا وأوكرانيا بشأن وقف استهداف منشآت الطاقة، اختباراً ميدانياً متزايداً، مع استمرار الاتهامات المتبادلة بخرق التفاهمات، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المسار الدبلوماسي، واحتمالات استئناف المفاوضات.ويطرح تجدد الضربات على البنية التحتية الحيوية تساؤلات حول ما إذا كان التفاهم قد دخل مسار الانهيار، أم أن موسكو وكييف تستخدمان التصعيد المحدود، لتحسين مواقفهما التفاوضية قبل أي جولة جديدة.</p><p class='article-text'>وتتجاوز أهمية هذه التطورات حدود الأضرار المباشرة التي تلحق بمنشآت الكهرباء والتكرير، لتطال حسابات الأمن الاقتصادي، والاستعداد لفصل الشتاء، فضلاً عن قدرة الوسطاء الدوليين على تحويل التفاهمات السياسية إلى التزامات قابلة للتحقق والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وفي ظل غياب الثقة المتبادلة، يظل كل هجوم أو اتهام بخرق الهدنة، عاملاً ضاغطاً على فرص استعادة مسار التهدئة.</p><div id='استمرار-ميداني'><h2>استمرار ميداني</h2></div><p class='article-text'>وتشير المعطيات المتاحة إلى أن إعلان التفاهم لم يتحول إلى اتفاق موثق وملزم بين موسكو وكييف. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 14 سبتمبر الجاري، أن الطرفين وافقا على وقف استهداف منشآت الطاقة، لكن أوكرانيا وروسيا لم تؤكدا التوصل إلى اتفاق نهائي، بينما استمرت الضربات على منشآت الطاقة في اليوم التالي، .</p><div id='فجوة'><h2>فجوة</h2></div><p class='article-text'>وتكشف هذه الفجوة بين الإعلان السياسي والتنفيذ الميداني، عن أزمة ثقة تتجاوز مسألة الهدنة نفسها، إذ تربط موسكو ملف الطاقة أيضاً بأمن الملاحة التجارية، ورفع العقوبات، فيما تطالب كييف بضمانات متبادلة، تشمل مختلف أنواع البنية التحتية للطاقة.اتفاق مكتوب ومحدد المدةوتذهب قراءات تحليلية إلى أن التصعيد قد يمثل محاولة لتحسين شروط التفاوض، عبر الضغط على مصادر الطاقة والإيرادات والقدرة على الصمود، وليس بالضرورة قراراً بإغلاق الباب أمام التسوية</p><p class='article-text'>في المقابل، فإن استمرار الضربات يكشف هشاشة أي تفاهم لا يتضمن تعريفاً دقيقاً للأهداف المحظورة وآلية للتحقق من الالتزام، بما يجعل التهدئة معرضة للانتكاس مع كل حادث جديد.ويبدو أن الآلية الأكثر قابلية للاختبار، تتمثل في اتفاق مكتوب ومحدد المدة، برعاية أمريكية ودعم دولي، يتضمن قائمة واضحة بالمنشآت المحمية، وآلية مراقبة مستقلة لتوثيق الخروقات، وقناة اتصال عاجلة لمعالجة الحوادث، إلى جانب إجراءات متدرجة للمساءلة.غير أن نجاح هذه الآلية يظل مرتبطاً بقبول موسكو وكييف بها، وبقدرة الوسطاء على ضمان التنفيذ المتبادل، لا الاكتفاء بالإعلانات السياسية.</p><div id='التفاهم-المعلن'><h2>التفاهم المعلن</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يرى د. رامي القليوبي الباحث في الشأن الروسي، أن التفاهم المعلن بشأن وقف استهداف منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، لم يرتقِ فعلياً إلى هدنة مكتملة الأركان، في ظل غياب آليات واضحة لمراقبة الالتزام وضمان تنفيذه، معتبراً أن الإعلان الأمريكي جاء في إطار حسابات سياسية للرئيس دونالد ترامب.وأوضح القليوبي أن الهدنة، كما أُعلن عنها، كانت محكومة بالتعثر منذ البداية، لعدم وضع آليات رقابة تتيح التحقق من التزام الطرفين، مشيراً إلى أن التفاهمات السابقة بين موسكو وكييف، لم تصمد طويلاً أمام استمرار الخلافات الميدانية والسياسية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هدنة عيد النصر في مايو الماضي، انتهت باستئناف الضربات المتبادلة بكثافة جديدة، كما تكرر نمط التهدئة المؤقتة خلال زيارة ويتكوف وكوشنر إلى موسكو وكييف، حيث توقفت الضربات خلال وجودهما، قبل أن تُستأنف عقب مغادرتهما، وفق قراءته للتطورات.</p><p class='article-text'>وأكد أن استمرار الحرب يعكس غياب انفراج قريب في الأفق، في ظل تمسك كل طرف برؤيته الخاصة لإنهاء النزاع، لافتاً إلى أن الخلاف حول الأراضي يظل جوهر الخلاف الرئيس بين روسيا وأوكرانيا، ويشكل العقبة الأبرز أمام التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.</p><div id='مسار-تفاوضي-هش'><h2>مسار تفاوضي هش</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى د. ديميتري بريجع مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، أن إعلان سبتمبر 2026 بشأن وقف استهداف منشآت الطاقة، لا يمثل سابقة، وإنما يأتي في إطار سلسلة من محاولات التهدئة التي سبق أن انهارت خلال فترات قصيرة، ما يعكس هشاشة هذا النوع من التفاهمات، وغياب الأسس التي تضمن استمراره.</p><p class='article-text'>ويشير بريجع إلى أن التجارب السابقة تكشف مشكلة بنيوية، تتمثل في غياب آلية مستقلة للتحقق من الالتزام، فضلاً عن الخلاف بين موسكو وكييف حول تعريف المنشآت المشمولة بالهدنة وحدودها.ولذلك، فإن إعلان وقف الضربات لا يكفي، في رأيه، ما لم يتحول إلى تفاهم مكتوب وواضح، يحدد الأهداف المحظورة وآليات الرقابة والتعامل مع الخروقات.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن مواقف الأطراف الثلاثة تكشف اختلافاً في فهم طبيعة الهدنة، فواشنطن تتعامل معها كخطوة يمكن أن تهيئ أرضية لمسار تفاوضي أوسع، بينما تقبل كييف بها بصورة مشروطة، بضمان توقف روسيا عن استهداف شبكة الكهرباء ومنشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، في حين تربط موسكو ملف الطاقة بقضايا أخرى، بينها أمن الملاحة والعقوبات، بما يجعله جزءاً من مساومة تفاوضية أوسع.ضربات متبادلة ويضيف بريجع أن الضربات المتبادلة تحولت إلى أداة ضغط ذات كلفة اقتصادية وعسكرية، خصوصاً مع تأثير الهجمات الأوكرانية في قطاع التكرير الروسي، مقابل استمرار الضربات الروسية على البنية التحتية الأوكرانية.</p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن تجدد القصف لا يعني بالضرورة انهيار المسار التفاوضي، بقدر ما يعكس استخدام الطرفين للضغط الميداني لتحسين مواقفهما قبل أي تفاوض مقبل. ويخلص إلى أن اختبار جدية أي هدنة جديدة، سيبقى مرتبطاً بوجود آلية تحقق واضحة، والتزام متبادل قابل للقياس.</p>

روسيا وأوكرانيا.. هدنة الطاقة تحت النار

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت روسيا حلف شمال الأطلسي من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل كالينينغراد، وهي منطقة روسية تقع على بحر البلطيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت روسيا الحلف في وثيقة أرسلتها له واطلعت عليها "رويترز" بأنه يتبع "مساراً خطيراً ومتهوراً" ينطوي على "مخاطر عالية تنذر باندلاع صراع مسلح مباشر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوثيقة أن ذلك يشمل احتمال "شن روسيا ضربات على مراكز صنع القرار في الدول الأعضاء بالحلف بمجرد اندلاع الصراع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وورد في الوثيقة المصنفة على أنها غير رسمية "ستكون روسيا مستعدة لاستخدام كامل ترسانة القوى والقدرات المتاحة لديها، بما يشمل السلاح النووي، من أجل الدفاع عن أراضيها إذا قامت دول حلف شمال الأطلسي بأي محاولة بهدف عزل منطقة كالينينغراد عن بقية البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى هذا التحذير السري، أصدرت السفارات الروسية في ثلاث دول أوروبية على الأقل بيانات خلال الأيام الثلاثة الماضية تتهم فيها الحلف بتصعيد التوتر من خلال التدريبات العسكرية واحتمالات التخطيط المتعلقة بكالينينجراد. ورفضت روسيا أيضاً اتهامات من الغرب بأنها تشكل تهديدا لأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت السفارات في البيانات إلى أن روسيا لا تنوي مهاجمة دول الحلف، لكنها حذرت من أن أي عدوان على كالينينغراد، وهي منطقة روسية شديدة التحصين العسكري تقع بين بولندا وليتوانيا، سيقابل بأقوى رد ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه التحذيرات الضوء على تصاعد حاد في التوتر بين روسيا والدول الأوروبية التي تتهم موسكو بتصعيد حرب تخوضها في القارة بكل الوسائل التي تضم أعمالاً، مثل التخريب والحرق المتعمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفي روسيا ذلك، وترفض تصريحات متكررة صادرة عن سياسيين غربيين تفيد بأنها تستعد لشن هجوم عسكري محتمل على إحدى دول الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المتحدثة باسم الحلف أليسون هارت أن روسيا أرسلت ورقة غير رسمية إلى الحلف، لكنها لم تكشف عن محتواها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "أرسلنا رداً، وأشرنا إلى أن الحلف هو دفاعي ولا يشكل أي من أنشطتنا أو تدريباتنا خطراً على أي جزء من روسيا. نستنكر بشدة التهديد باستخدام القوة، بما يشمل أي خطاب نووي غير مسؤول. وندعو روسيا إلى إنهاء حربها غير المبررة في أوكرانيا".</div></p>

روسيا تهدد بالخيار النووي.. «كالينينغراد» تشعل مواجهة جديدة مع الناتو

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الحرب في أوكرانيا، بعد سنوات من اندلاعها، قابلة للفهم بوصفها مواجهة عسكرية ثنائية بين روسيا وأوكرانيا، بل باتت تتجه إلى مسار أكثر غموضاً، مع تصاعد ما يسمى «الحرب الهجينة»، التي تجمع بين التخريب والهجمات السيبرانية والحرائق واستهداف البنية التحتية الحيوية، دون الوصول حتى الآن إلى مواجهة عسكرية مباشرة، فاختزال الخلاف الروسي–الأوروبي في حرب أوكرانيا لا يفسر جذور الأزمة كلها. </div></p><p class='article-text'>جوهر الصراع يتعلق بصورة أوسع بالنظام الأمني في أوروبا ومن يملك حق تحديد قواعده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي يزيد الإنفاق الدفاعي، والدول الأوروبية تعيد بناء صناعاتها العسكرية، فيما تدفع الحرب الحكومات الأوروبية إلى التفكير في الاعتماد بصورة أكبر على قدراتها الذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال في أوروبا اليوم هو: هل عادت الحرب الباردة؟ بل أصبح أكثر تعقيداً: هل تتحول المواجهة الروسية–الأوروبية من حرب غير مباشرة وحرب استنزاف في أوكرانيا وحرب هجينة إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، فقد بات الحديث عن مواجهة مباشرة بين روسيا وأوروبا ينتقل تدريجياً من هوامش التحليل إلى قلب النقاش العام.</div></p><h2>اتهامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهت إستونيا اتهامات لروسيا بالوقوف وراء هجوم متعمد لإحدى منشآتها للصناعات الدفاعية، الأمر الذي قوبل بموجة تضامن أورو - أطلسية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> من جهته، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، أوروبا بشن «حرب» على بلاده، رداً على اتهامات غربية لموسكو بشن حرب متعددة الأدوات ضد الدول الأوروبية في وجه الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه. </div></p><p class='article-text'>تحذير صريح مفاده أن خطر الحرب «أصبح حقيقياً» مرة أخرى، في ظل تصاعد نفوذ روسيا العسكري، لا سيما مع امتداد الصراع الروسي ـ الأوكراني، والفشل الواضح لمحاولات إدارة ترامب في إيجاد حلول حقيقية لإيقاف الحرب، وتآكل خطوط التماس، وتزايد الاختبارات الروسية لقدرة القارة على الردع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الهجمات بين روسيا وأوكرانيا ذات طابع رمزي يهدف إلى تحقيق أثر نفسي، كما كان في السابق، بل باتت تلحق أضراراً مباشرة وعنيفة بمصافي النفط، ومستودعات الوقود، ومصانع الصناعات الدفاعية، وخطوط السكك الحديدية، وأيضاً استهداف قلب موسكو في ظل تسليح أوروبي كبير لكييف، كما أن هناك مؤشرات خطيرة بدأت تظهر في أوروبا، ترجح حصول توتر متصاعد مع روسيا، في ظل تقديرات استخباراتية تتحدث عن احتمالات استهداف روسي لإسبانيا والدنمارك، أما موسكو فتقدم رواية مختلفة جذرياً: ترى أن توسع الناتو شرقاً، والدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، واقتراب البنية العسكرية الغربية من المجال الروسي، كلها عناصر في صراع أوسع على الأمن الروسي ونفوذ موسكو في محيطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن العقدة: ما تعتبره أوروبا دفاعاً وردعاً، تعتبره موسكو تطويقاً وضغطاً؛ وما تعتبره موسكو حماية لأمنها، تعتبره أوروبا تهديداً لجيرانها، بل تعكس أيضاً سياسة ردع واستعداد تحاول أوروبا من خلالها منع الحرب قبل وقوعها.</div></p><h2>إعادة تسليح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن بدأت الحرب والكتّاب يقولون إن روسيا تخوض صراعاً عالمياً، والوصف الذي كان قد يُعتبر مبالغة كبيرة هو الآن وجهة نظر لها وجاهتها خارج روسيا أيضاً. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت التطورات أن أوروبا دخلت فعلاً مرحلة إعادة تسلح واسعة، ولم تعد تتحدث عن السلام أو التعايش مع روسيا في القارة الأوروبية، فهناك بنية أوروبية لإدامة القدرة العسكرية الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وداخل هذه البنية تؤدي بريطانيا وألمانيا دورين شديدي الأهمية، فيما تتحرك فرنسا في الاتجاه نفسه، فقد تعهّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أخيراً بجعل الجيش الألماني «أقوى جيش تقليدي في أوروبا»، وبإرسال جنود إلى خارج الحدود، ونشر قواته في ليتوانيا للدفاع عن الجار الأوروبي.</p><p class='article-text'>كما أن الاتحاد الأوروبي واصل تشديد العقوبات على روسيا، ووصل في يوليو 2026 إلى الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات، مستهدفاً قطاعات الطاقة والمال والتكنولوجيا والصناعة العسكرية الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه تحول تاريخي يتجاوز أوكرانيا نفسها. لم تعد أوروبا تتعامل مع الدفاع باعتباره ملفاً ثانوياً. </div></p><p class='article-text'>وكالة الدفاع الأوروبية تتوقع وصول الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الـ27 إلى 454 مليار يورو في 2026، مقابل 418 ملياراً في 2025، كما أن الحرب أعادت مسألة القوة العسكرية إلى قلب السياسة الألمانية، ودفعت برلين إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع صناعتها العسكرية، والبحث عن قدرة أكبر على خوض حرب أوروبية طويلة إذا اقتضى الأمر، لكن هناك نقطة مهمة: التسلح لا يعني بالضرورة الاستعداد لبدء الحرب؛ قد يكون الهدف منه تحديداً جعل الحرب أقل احتمالاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المشهد الأوروبي الراهن، تبدو الولايات المتحدة في موقف شديد التعقيد: فهي لا تريد أن تنتصر روسيا في أوكرانيا، ولا تريد انهيار الردع الأوروبي، لكنها في الوقت نفسه لا تبدو مستعدة للعودة إلى نموذج تكون فيه واشنطن الممول والحامي الرئيسي لأوروبا.</div></p>

نتائج البحث عن: أوكرانيا