<p class='article-text'>أظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج ⁠النفط من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع في سبتمبر، وأن ‌أكبر الزيادات جاءت في إنتاج السعودية والعراق، وذلك على ‌الرغم من استمرار القيود المفروضة ‌على الصادرات بسبب حرب إيران ‌والحصار الأمريكي ‌على شحنات طهران.<br>ووفقاً للاستطلاع فإن إنتاج ​النفط الخام ‌من ​أوبك، التي تضم 11 ⁠عضواً، ارتفع 1.78 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى ​21.49 ⁠مليون ⁠برميل يومياً.<br>وكان 7 أعضاء في تحالف «أوبك+»، الذي يضم ⁠أوبك وحلفاء مثل روسيا، قد اتفقوا على زيادة الإنتاج في سبتمبر الماضي، لكن الصراع في الشرق الأوسط جعل ‌ذلك مستحيلاً.<br>ويستند المسح الذي أجرته رويترز إلى ​بيانات من شركات تتعقب تدفقات النفط، ومعلومات من مصادر في شركات نفط ومنظمة ​أوبك ومستشارين.</p>

مسح لرويترز: ارتفاع إنتاج النفط من دول أوبك خلال سبتمبر

<p class='article-text'>تستعرض دولة الإمارات العربية المتحدة تجربتها في تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ السياسات الاقتصادية والمالية السليمة، خلال مشاركتها بوفد رفيع المستوى في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية "بانكوك".</p><p class='article-text'>وتسلط مشاركة الدولة الضوء على جهودها في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجيا، وتطوير الابتكار الرقمي والشمول المالي، بما يدعم النمو المستدام ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب إسهاماتها في الحوار الاقتصادي والمالي الدولي وتعزيز الاستقرار المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، في كلمة الدولة الرئيسية، استمرار المسار الإيجابي للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات، مدعوما بمرونة هيكلها الاقتصادي وتنوع أنشطتها، مشيرا إلى توقعات بنمو الاقتصاد بنحو 10% في عام 2027.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن هذا الأداء يعكس قوة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، واستمرار تدفقات الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وزيادة الطاقة الإنتاجية في القطاع النفطي، إلى جانب التطورات المرتبطة بخروج الدولة من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".</p><p class='article-text'>وفي إطار التحضيرات لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029، يعقد وفد الدولة سلسلة من اللقاءات التنسيقية مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وتنسيق الأولويات، بما يعزز تكامل الجهود الوطنية والجاهزية التنظيمية والمؤسسية لاستضافة هذا الحدث المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المشاركة التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والمالية، والإسهام في تطوير السياسات والحلول الداعمة لاستقرار النظام المالي العالمي والنمو المستدام، بما يرسخ دورها شريكا فاعلا في صياغة مستقبل الاقتصاد.</p>

الإمارات تستعرض تجربتها الاقتصادية والمالية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

<p class='article-text'>يتجه تحالف أوبك+ إلى الإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير خلال شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تعكس استمرار الحذر في إدارة الإمدادات، في ظل تداعيات تعطل صادرات النفط بسبب الحرب في إيران، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات.<br>وقالت المصادر إن التحالف وافق من حيث المبدأ، خلال اجتماع يعقد اليوم الأحد، على تثبيت أهداف الإنتاج في نوفمبر، فيما لا يتوقع إجراء تغييرات كبيرة على مستويات الإنتاج قبل عام 2027.<br>وتواجه دول خليجية أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) صعوبات في الحفاظ على مستويات صادراتها الطبيعية منذ اندلاع الحرب في فبراير، إذ تراوحت صادراتها خلال الأشهر القليلة الماضية بين 60 % و80 % من مستوياتها المعتادة، وفق المصادر.<br>وكان تحالف أوبك+ قد رفع أهداف الإنتاج لمعظم فترات العام الجاري، بعد سنوات من تطبيق تخفيضات للإمدادات، إلا أن جزءاً كبيراً من هذه الزيادات ظل نظرياً ولم ينعكس بالكامل على الإمدادات الفعلية، بسبب تداعيات الحرب وتعطل الصادرات.<br>وتشير بيانات أوبك إلى أن الدول السبع الرئيسية في التحالف ضخت نحو 25 مليون برميل يومياً في أغسطس، بزيادة قدرها نحو 630 ألف برميل يومياً مقارنة بمستويات يوليو. ورغم هذه الزيادة، لا تزال الإمدادات أقل بنحو 5 ملايين برميل يومياً تقريباً من مستويات ما قبل اندلاع الحرب.<br>ولا يزال التحالف يطبق تخفيضات في الإنتاج تقارب مليوني برميل يومياً تشمل معظم أعضائه، فيما تحتاج المجموعة إلى استكمال مراجعة للطاقات الإنتاجية الفعلية للدول الأعضاء، بهدف تحديد كيفية توزيع أي زيادات مستقبلية في الإنتاج وحصص الدول للعام المقبل.<br>وأفادت المصادر بأن الحرب أدت أيضاً إلى تأخير هذه المراجعة، التي تعد عاملاً أساسياً في تحديد حصص الإنتاج المستقبلية، ما يجعل من غير المرجح اتخاذ قرارات جديدة بشأن زيادات الإنتاج قبل عام 2027.<br>ويضم الاجتماع الدول الأساسية في تحالف أوبك+، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عُمان، وسط متابعة من أسواق النفط لأي مؤشرات بشأن سياسة التحالف تجاه الإمدادات خلال الفترة المقبلة.</p>

«أوبك+» يتجه للإبقاء على أهداف إنتاج النفط دون تغيير في نوفمبر

<p class='article-text'>‌</p><p class='article-text'>قال ​مصدران مطلعان إن مراجعة يجريها تحالف «⁠أوبك+» للمساعدة في تحديد حصص إنتاج النفط للأعضاء لعام ‌2027 قد تأجلت ‌بعد ‌أن أدت ‌الحرب الأمريكية الإسرائيلية ​على ‌إيران ​إلى ⁠تعطيل مشاريع ​توسيع ⁠الطاقة الإنتاجية ⁠في أنحاء ⁠الشرق الأوسط، وهو ما ألقى بحالة من ‌الضبابية على وضع تقديرات ​إمكانات الإنتاج المستقبلية. </p>

«أوبك+» يؤجل مراجعة طاقة الإنتاج

<p class='article-text'>قالت وكالة الطاقة الدولية الجمعة، إن المعروض في الأسواق العالمية من النفط وكذلك الطلب على الخام سينخفضان أكثر من المتوقع سابقاً لهذا العام، إذ إن عدم إحراز تقدم نحو إنهاء صراع الشرق الأوسط يؤخر عودة تدفقات النفط من منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية إلى عام 2027 ويدفع أسعار الوقود إلى الارتفاع الحاد.<br>وقالت ⁠الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، في تقريرها الشهري، إن من المتوقع حالياً أن ينخفض المعروض العالمي من النفط في 2026 بمقدار 5.7 ملايين برميل يومياً، أو نحو 6%، مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى تراجع بنحو 4%.<br>وساهمت زيادة الهجمات على ناقلات النفط في مسارات الشحن بالشرق الأوسط في دفع أسعار الخام ‌نحو 110 دولارات للبرميل هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ مايو.<br>المنتجات المكررة<br>وارتفعت أسعار المنتجات المكررة بوتيرة أكبر، إذ سجلت أنواع من الوقود مثل الديزل مستويات ارتفاع غير مسبوقة مع تضرر مصافي التكرير جراء الصراع في الشرق الأوسط والحرب بين ‌روسيا وأوكرانيا.<br>ورغم أن الطلب تراجع أيضاً تحت وطأة ارتفاع أسعار الوقود، تنخفض الإمدادات ‌بوتيرة أسرع، ما يدفع إلى السحب من المخزونات بمعدلات غير مسبوقة. وقالت الوكالة إن المخزونات العالمية انخفضت ‌3.1 ملايين برميل يومياً في أغسطس إلى ‌مستوى لم تشهده منذ عام 2023.<br>وأكدت الوكالة أن «المخزونات لعبت حتى الآن دوراً حاسماً في تحقيق التوازن في السوق».<br>وأضافت «مع تقلص المخزونات الاحتياطية ووصول نظام التكرير العالمي ​إلى أقصى طاقته، تزداد ‌الحاجة إلى إحراز تقدم في حل ​الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية التي ⁠دخلت عامها الخامس أكثر من أي وقت مضى لتجنب تفاقم شح (الإمدادات) في السوق».<br>تراجع الطلب <br>وقالت الوكالة إن الطلب على النفط يتراجع أيضاً بأكثر من المتوقع، ويرجع ذلك لأسباب منها الارتفاع غير المسبوق في أسعار الوقود.<br>ومن المتوقع أن ينخفض الطلب ‌العالمي على النفط بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً هذا العام، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى تراجع قدره 1.6 مليون برميل يومياً.<br>وعلى خلاف ​ذلك، لا تزال منظمة أوبك تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، رغم خفض توقعاتها للشهر الخامس على التوالي أمس الخميس. وتتوقع أوبك ارتفاع الطلب بمقدار 380 ألف برميل يومياً في 2026.<br>وتتوقع الوكالة والمنظمة انتعاشاً في استهلاك الوقود العام المقبل. وتتنبأ وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب بمقدار 2.6 مليون برميل يومياً في 2027، وتتوقع ​أوبك نمواً مماثلاً قدره 2.36 مليون برميل ‌يومياً.</p>

وكالة الطاقة الدولية تتوقع تفاقم شح إمدادات النفط في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتربت أسعار النفط، أمس، من أعلى مستوياتها ​في 6 أسابيع، متجهة ببطء نحو 100 دولار للبرميل، في ظل استمرار انخفاض تدفقات ​النفط الخام من الشرق الأوسط، بسبب الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.2% إلى 97.47 دولاراً بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ 24 يوليو عند 97.93 دولاراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوم ⁠خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضاً بالقرب من أعلى مستوى في ستة أسابيع المسجل في الآونة الأخيرة، إذ ارتفع 78 سنتاً إلى 92.26 دولاراً. </div></p><p class='article-text'>وكان خام برنت صعد بنحو 8% الأسبوع الماضي، فيما ارتفع الخام الأمريكي بنحو 10%.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات صادرة عن شركة كبلر أن المتوسط اليومي لعبور سفن السلع الأولية من مضيق هرمز بلغ 10 سفن خلال الأيام العشرة ⁠الماضية، وهو أدنى مستوى منذ مايو.</p><p class='article-text'>وقالت بريانكا ساشديفا المحللة في فيليب نوفا «إذا بدأ تباطؤ حركة ناقلات النفط بشكل ملحوظ، فقد تتوقع السوق صدمة أكبر بكثير في العرض. وهناك بالفعل مؤشرات على حدوث ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جولدمان ساكس إن أسعار النفط قد ترتفع إلى ما يصل إلى 120 دولاراً للبرميل، إذا تصاعدت الهجمات على السفن.وقال تحالف «أوبك+»، إنه قرر الإبقاء على سياسته لإنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر، خلال اجتماع عقده أول من أمس.</div></p><p class='article-text'>وذلك في وقت يتعين فيه على التحالف الاتفاق على حصص جديدة قبل ​تحديد خطواته التالية بشأن الإنتاج. وواصل سعر غالون الديزل في الولايات المتحدة تسجيل مستويات قياسية، أمس، قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.</p><p class='article-text'>مدفوعاً بالحرب في الشرق الأوسط، وعدم استقرار تدفقات المشتقات النفطية.وقد بلغ سعر الديزل مستوى قياسياً عند 5,90 دولارات للغالون (3,78 لترات)، وفق بيانات نشرتها «الجمعية الأمريكية للسيارات» (AAA)، متجاوزاً بذلك المستوى المسجل الجمعة، والذي كان قد تخطى أيضاً ذروة الأسعار التي سُجلت عام 2022، مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.</p>

الديزل يسجل مستويات قياسية في الولايات المتحدة

توترات الشرق الأوسط تصعد بالنفط قرب ذروة 6 أسابيع

<p class='article-text'>واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الاثنين مع تصاعد المخاوف ​من اضطراب طويل الأمد في إمدادات الشرق الأوسط جراء الهجمات ‌المتبادلة بين ​الولايات المتحدة وإيران على سفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا أو 0.54 بالمئة إلى 96.80 دولارا للبرميل بحلول الساعة 23:54 بتوقيت جرينتش، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 92.14 دولارا للبرميل. وكان خام ⁠برنت صعد 7.8 بالمئة الأسبوع الماضي، فيما كسب خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 10 بالمئة، بعد استئناف الولايات المتحدة وإيران هجماتهما، ما أدى إلى انخفاض تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر ‌عبره خُمس إمدادات النفط العالمية قبل الحرب.</p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها استهدفت يوم السبت ثلاث ناقلات نفط إيرانية، بينها ناقلة قبالة جزيرة خرج قرب ‌المركز الرئيسي لتصدير النفط الإيراني.</p><p class='article-text'>وقالت شركة ماريسكس المتخصصة في المعلومات البحرية إن الهجمات التي ​وقعت يوم السبت ‌تمثل "تصعيدا كبيرا في ​الصراع البحري".</p><p class='article-text'>وأضافت "باتت الناقلات التجارية تُستخدم عمدا ⁠الآن كأدوات للضغط الاقتصادي المتبادل، ما يضعف بصورة كبيرة التمييز السابق بين المواجهة العسكرية والشحن التجاري".</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات صادرة عن شركة كبلر اليوم الاثنين أن المتوسط ​اليومي لعبور ⁠سفن السلع الأولية ⁠من مضيق هرمز بلغ 10 سفن خلال الأيام العشرة الماضية وهو أدنى مستوى منذ مايو.</p><p class='article-text'>وقال تحالف أوبك+ إنه قرر الإبقاء على سياسته لإنتاج ⁠النفط دون تغيير لشهر أكتوبر خلال اجتماع عقده أمس الأحد، وذلك في وقت يتعين فيه على التحالف الاتفاق على حصص جديدة قبل تحديد خطواته التالية بشأن الإنتاج.</p>

النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف ​من اضطراب طويل في الإمدادات

<p class='article-text'>​قال تحالف أوبك+: إن المجموعة ⁠أبقت على سياستها ‌المتعلقة ‌بإنتاج النفط دون ‌تغيير ‌لشهر أكتوبر ‌ ​خلال اجتماع ​عُقد، اليوم الأحد، وذلك بعد ست زيادات شهرية متتالية، استكمل بها تحالف المنتجين التراجع عن تخفيضات طوعية قدرها 1.65 مليون برميل يومياً.</p><p class='article-text'>ورغم إلغاء شريحة الخفض الطوعي المتفق عليها في 2023، لا يزال إنتاج التحالف، الذي يضم منظمة «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا، أقل بكثير من المستويات المستهدفة بسبب حرب إيران.</p><p class='article-text'>وكان سبعة أعضاء في التحالف قد اتفقوا في أغسطس على زيادة الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً خلال سبتمبر. إلا أن هذه الزيادات لا تزال اسمية إلى حد كبير بسبب الحرب، التي حالت دون تمكن دول الشرق الأوسط من تنفيذها عملياً.</p><p class='article-text'>والأعضاء هم السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان.</p><p class='article-text'>لا يزال لدى «أوبك+» شريحة تخفيضات أخرى بواقع مليوني برميل يومياً سارية منذ 2022، وتشمل معظم أعضاء التحالف المؤلف من 21 دولة حتى نهاية 2026.</p><p class='article-text'>وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري الصادر في أغسطس: إن إنتاج الخام من دول «أوبك+» ارتفع بمقدار 1.42 مليون برميل يومياً خلال يوليو، ليصل إلى نحو 37.66 مليون برميل يومياً، بحسب المصادر الثانوية التي تعتمدها المنظمة.</p><p class='article-text'>كما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 على مدى الشهور الأربعة الأخيرة إلى نحو 600 ألف برميل يومياً، ما يشير إلى أن تداعيات اضطرابات التجارة، لا سيما الإمدادات عبر مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة، تضغط بصورة متزايدة على الاستهلاك خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>وذكرت «بلومبرغ» أن إعادة الشريحة الأخيرة من الإمدادات، المتوقفة منذ 2022، ستكون معقدة حتى في غياب اضطرابات الحرب، إذ لا تملك سوى دول قليلة، القدرة الفنية على إعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة، بعدما تراجعت طاقات عدد من المنتجين بسبب نقص الاستثمار والعقوبات ومشكلات أخرى.</p>

تحالف أوبك+ يبقي حصص إنتاج النفط دون تغيير لشهر أكتوبر

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'>أكد ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌أن ​القرار متروك لفنزويلا بشأن ما إذا كانت ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي انضمت إليها قبل أكثر من 60 عاما. وقال ترامب للصحفيين، بعد ⁠تقرير نشرته بلومبرغ الأسبوع الماضي أفاد بأن فنزويلا تدرس الانسحاب من المنظمة "حسنا، لا أعرف. الأمر متروك لهم. أعني أن القرار سيكون بأيديهم". وتفرض واشنطن ‌رقابة صارمة على قطاع النفط ‌الفنزويلي منذ أن ألقت القوات الأمريكية ‌القبض على الرئيس ‌آنذاك نيكولاس مادورو في يناير. وبعد ذلك ​بوقت قصير، ‌وقع ​البلدان اتفاقا رئيسيا لتوريد النفط ⁠يشمل بيوت تجارة عالمية، مما أتاح زيادة صادرات فنزويلا من الخام إلى ​الولايات ⁠المتحدة. وأعلن ⁠ترامب يوم الجمعة اتفاقا أكبر يمنح الولايات المتحدة السيطرة على 17 حقلا نفطيا ⁠كبيرا في فنزويلا تضم نحو 64 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، أي خمس إجمالي احتياطيات البلاد، ويمكن أن تؤمن إمدادات تصل إلى ‌1.5 مليون برميل يوميا للولايات المتحدة. وقال ترامب يوم ​الاثنين إن شركتي إكسون موبيل وشيفرون من بين الشركات الملتزمة بالاستثمار في البلاد، دون الخوض في تفاصيل.</p>

بعد السيطرة على حقولها النفطية.. ترامب يترك لفنزويلا قرار الخروج من أوبك

<h2>17 حقلاً استراتيجياً على طاولة التطوير و100 مليار دولار استثمارات تدخل فنزويلا</h2><h2>ترامب يفتح خزائن النفط الفنزويلي في أورينوكو وبحيرة ماراكايبو</h2><h2>الشركات الأمريكية تتأهب للتنقيب ورهان أمريكي على خفض أسعار الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط الخام للمساعدة في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول الاتفاق، واكتفى بالقول إن الولايات المتحدة حصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا من خلال شراكة مع القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز بالاتفاق، وقلت إنه سينعش الاقتصاد والإيرادات الحكومية. ومن شأن هذه الصفقة أن تمثل توسعا هائلا في دور الولايات المتحدة في قطاع النفط الفنزويلي، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إنعاش الإنتاج المتدهور في البلاد وتأمين المزيد من النفط الخام لمصافي التكرير الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، لكنها لا تنتج سوى حوالي 1.25 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بكثير عن إمكاناتها بعد سنوات من نقص الاستثمار وسوء الإدارة والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة تروث سوشال "بناء ‌على توجيهاتي، نجح وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث، بالتعاون الوثيق مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا الموقرة ديلسي رودريجيز، ومن خلال شراكة مع شركات خاصة، في تأمين أغلبية أمريكية مسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا، دون أي تكلفة ‌على دافعي الضرائب الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات بين الولايات المتحدة وفنزويلا حول ‌اتفاق من شأنه أن يمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأمد إلى مجموعة من حقول النفط الفنزويلية ويضمن إمدادات النفط ‌الخام الناتجة عن ذلك إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد المسؤولون ‌الفنزويليون لتوقيع اتفاقات الأسبوع المقبل تمنح حقوقا جديدة للتنقيب عن النفط وإنتاجه لعدد من الشركات، لا سيما الشركات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مصادر قد ذكرت لرويترز في وقت سابق أن ​نموذج الإيجار قيد الدراسة، مع احتمال ‌طرح الحقول في عطاء أمام المنتجين ​الأمريكيين، لكن هذا الترتيب قد يواجه تحديات قانونية ودستورية في فنزويلا، حيث تحتفظ الدولة بالسيطرة على الأنشطة الأساسية لقطاع النفط. ولم يقدم إعلان ترامب سوى القليل من التفاصيل حول هيكل الاتفاق أو الحقول أو الشركات المعنية أو الكيفية التي ستمارس بها الولايات المتحدة الأغلبية المسيطرة على الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر قائمة اطلعت عليها رويترز أن الحقول ​تقع في حزام أورينوكو ومنطقة بحيرة ماراكايبو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف روبيو الاتفاق بأنه مكسب للبلدين، قائلا على موقع إكس في إنه سيضمن للولايات المتحدة نفطا مستقرا ومنخفض التكلفة، وسيساعد في خفض أسعار البنزين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لفنزويلا، قال روبيو إن الصفقة ستجلب ما يقرب من 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة وستدعم آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة وستساعد في إعادة بناء اقتصاد البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رودريجيز، التي أصبحت زعيمة مؤقتة بعد أن اعتقلت الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو في يناير كانون الثاني، في وقت متأخر من أمس الجمعة إن الاتفاق سيسمح بزيادة كبيرة في الإنتاج من خلال تطوير 17 حقلا استراتيجيا وستؤدي إلى إيرادات ضريبية للبلاد يبلغ مجموعها 209 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في بيان "لن تسهم هذه الاستثمارات في انتعاش صناعتنا وتحديثها فحسب، بل ستسهم أيضا في النمو الاقتصادي لبلدنا وأمن الطاقة في نصف الكرة الغربي وتحقيق توازن أكبر في الأسواق الدولية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌محللون إنهم بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول الهيكل القانوني والمالي للاتفاقية قبل تقييم ما إذا كانت ستجذب استثمارات كبيرة. كما أنه من غير الواضح ​ما إذا كانت الصفقة ستؤدي إلى انخفاض أسعار البنزين على المدى القصير، نظرا لأن تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج ونقل وتكرير النفط الخام الثقيل الفنزويلي قد يستغرق سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض إدارة ترامب لضغوط قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في وقت لاحق من هذا العام بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وهو ما يمكن تخفيفه من خلال إمدادات نفطية أرخص وزيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث الولايات المتحدة عن ​حلول لتجديد احتياطيها الاستراتيجي للنفط، بما في ذلك ‌إمكانية إجراء مقايضات للنفط الخام مع المنتجين الأمريكيين.</div></p>

نفط فنزويلا إلى المصافي الأمريكية

ترامب: 65 مليار برميل من نفط فنزويلا تحت السيطرة الأمريكية

أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط 

<p class='article-text'>ذكرت مصادر مطلعة أن فنزويلا تدرس ما إذا كان يتعين عليها الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في صفعة جديدة للمنظمة التي ساهمت في تأسيسها قبل أكثر من ستة عقود.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، في تصريحات لوكالة بلومبرغ للأنباء بأن فكرة الانسحاب طرحت خلال محادثات مع مسؤولين أمريكيين، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>ويسلط قرار الانسحاب من منظمة أوبك، حال صدوره، الضوء على التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي في فنزويلا بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإطاحة برئيس فنزويلا نيكولاس مادورا والسيطرة على مبيعات النفط في البلاد.</p><p class='article-text'>وينعكس تأثير واشنطن القوي أيضا من خلال المحادثات التي تجريها واشنطن مع مسؤولين من كراكاس بشأن السيطرة على حصة كبيرة من حقوق النفط في البلاد، وأكدت مصادر أن مفاوضين من الطرفين يعقدون محادثات بشأن هذا المقترح.</p><p class='article-text'>وذكرت بعض المصادر أن أحد الترتيبات المحتملة المطروحة للنقاش تتعلق بإبرام عقد تأجير بعض حقول النفط لمدة مئة عام.</p><p class='article-text'>ولم يعلق متحدث باسم البيت الأبيض على التقارير بشأن احتمال انسحاب فنزويلا من منظمة أوبك أو المحادثات بشأن تأجير حقول النفط.</p>

فنزويلا تدرس الانسحاب من منظمة أوبك

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى العراق الذي تؤمن مبيعات نفطه الخام نحو 90% من إيراداته، إلى زيادة صادراته النفطية ليصل معدّلها اليومي خلال ستة أعوام إلى ما بين 8 و10 مليون برميل، وفق ما قال رئيس الحكومة علي الزيدي، اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي خلال منتدى حواري عُقد في بغداد "نعمل على زيادة حصة العراق التصديرية من خلال +أوبك+، ونسعى إلى الوصول إلى 8 إلى 10 ملايين برميل يوميا خلال 6 سنوات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الزيدي الجمعة أن "إغلاق مضيق هرمز يمثل تحديا كبيرا"، مشيرا إلى أن حكومته تعمل على "توسعة تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان التركي  وعلى التصدير عن طريق" بانياس في سوريا والعقبة في الأردن.</div></p>

العراق يسعى لتصدير 10 ملايين برميل نفط يومياً

<p class='article-text'>انخفضت أسعار النفط الخميس، مع ​تقييم المستثمرين للتوقعات بانخفاض الطلب العالمي هذا العام ولارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، ​بينما تلقت الأسعار دعماً من تعثر المحادثات بشأن مضيق هرمز المغلق واضطراب الإمدادات. <br>وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.66 دولار، أو 1.9 بالمئة، إلى 87.32 دولاراً للبرميل، لتقلّص ما حققته من مكاسب على مدى 6 جلسات. <br>ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ⁠1.62 دولار، أو 1.95 %، إلى 81.65 دولاراً بعد ارتفاع على مدى الخمس جلسات السابقة.<br> وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى (يو.بي.إس): إن زيادة مخزونات النفط بشكل كبير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تؤثر على أسعار النفط، مضيفاً أن انخفاض الأسعار سيكون محدوداً ما دامت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز منخفضة.</p><p class='article-text'><b>المخزونات</b></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة الأربعاء أن مخزونات النفط الخام التجارية سجلت أكبر زيادة أسبوعية لها منذ يناير 2023 مع تراجع التصدير.<br>وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط ارتفعت 17.4 مليون برميل إلى 424.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس آبوهو أعلى مستوى منذ الخامس ​من يونيو، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع ​أجرته رويترز بانخفاض 1.4 مليون برميل. <br>توقعات الطلب العالمي<br>في ⁠اليوم نفسه، خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 إلى 580 ألف برميل يومياً في تقريرها الشهري عن سوق النفط. <br>وقالت ​وكالة الطاقة ⁠الدولية إنها تتوقع ⁠انكماشاً في الاستهلاك بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً هذا العام، مقابل توقعات بانخفاض مليون برميل يومياً الشهر الماضي، مع انخفاض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار والقيود ⁠على الإمدادات نتيجة الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران. ولا تزال أسعار النفط تتلقى دعماً من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط والبحر الأسود.<br><br></p>

النفط يتراجع مع توقعات انخفاض الطلب وزيادة المخزونات الأمريكية

<p class='article-text'>​سيطر الطابع الإيجابي على التداولات في بورصة "وول ستريت" الأمريكية الأربعاء، في وقت ⁠يقيم فيه المستثمرون بيانات التضخم التي جاءت متماشية مع ‌التوقعات إلى حد بعيد، في حين عززت ‌النتائج القوية التي ‌حققها عدد من ‌شركات البنية التحتية ‌للذكاء الاصطناعي الارتفاعات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تقدم مؤشر ​داو ‌جونز ​الصناعي 5.6 ⁠نقاط، أو 0.01 %، إلى 53797.47 ​نقطة، ⁠وزاد مؤشر ⁠ستاندرد اند بورز 500 ⁠بواقع 37.3 نقطة، أو 0.48 %، إلى 7765.46 نقطة وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 235 ‌نقطة، بما يعادل 0.89 ​%، إلى 26680.469 نقطة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم "كورويف" 20% إلى 108.41 دولارات، بعدما أعلنت تسجيل إيرادات قياسية في الربع الثاني، مستفيدة من الطلب القوي على خدماتها السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي، كما قفز سهم "سوبرمايكرو كمبيوتر" 16% إلى 37.07 دولاراً، و"إنتل" 3.6% إلى 101.2 دولار، و"إنفيديا" 2% إلى 221.7 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية ، مع انخفاض رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، وذلك عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة. </p><p class='article-text'>وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 41% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الشهر المقبل، وذلك مقارنة باحتمال 48% الثلاثاء، بحسب أداة "سي إم إي فيدووتش".</p><p class='article-text'>تراجع أوروبي</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية من مستوياتها المرتفعة، مع تقييم المستثمرين لنتائج ​أعمال الشركات مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، في وقت أسهمت فيه بيانات التضخم الأمريكية ‌الإيجابية في تهدئة ​المخاوف بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.16 % عند 659.48 نقطة. وارتفع المؤشر خلال الجلسات مؤخراً مدفوعاً بالنتائج القوية، وتشير تقديرات مجموعة بورصات لندن إلى نمو قدره 22 % في أرباح الربع الثاني.</p><p class='article-text'>ورغم أن ما يقرب من <size class="cdx-size">نصف </size>هذا النمو مدفوع بقطاع الطاقة، ظل المستثمرون حذرين من أن ⁠استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤجج التضخم في المنطقة المعتمدة على الطاقة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الهادفة إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال مارتن فراندسن مدير المحافظ الاستثمارية في شركة برينسيبال أسيت ‌مانجمنت "كلما طالت مدة بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، قد يبدأ العمال في المطالبة بزيادة الأجور لمواجهة التضخم، مما سيشكل ضغطاً على هوامش الربح للشركات الأوروبية بشكل عام".</p><p class='article-text'> وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1 %، ووازن المتعاملون بين تلك التعليقات ‌وتوقعات انخفاض الطلب الصادرة عن منظمة ‌البلدان المصدرة للبترول (أوبك).</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو بما يتماشى مع التوقعات، مما قلل ​من احتمالات قيام بنك مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​برفع سعر الفائدة الشهر المقبل. وعلى مؤشر ستوكس ⁠600، تراجع قطاع الرعاية الصحية 1.2 %، متأثرا بهبوط سهم إيسيلور لوكسوتيكا 4.3 %.</p><p class='article-text'>وقدمت جماعة ألمانية مدافعة عن الحقوق شكوى جنائية ضد نظارات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا ووحدات الشركة ​الفرنسية المصنعة للنظارات لانتهاكها ⁠قوانين الخصوصية. وتصدرت أسهم السلع ⁠الشخصية والمنزلية الخسائر، متراجعة 1.9 % وسجل قطاع الطيران والدفاع أكبر المكاسب بين القطاعات، مرتفعاً 1.1 %، مع اتجاه المستثمرين إلى الشركات التي يُنظر إليها عادة على أنها من المستفيدين من ⁠تصاعد المخاطر الجيوسياسية. وجاء قطاع السلع الفاخرة ضمن الأكثر تراجعاً، إذ هبط 2.9 %. وقفز سهم نوكيا 9.6 % بعدما أصدرت شركة لومنتوم الأمريكية المصنعة للمكونات البصرية توقعات فاقت تقديرات السوق. وقيم المستثمرون نتائج أعمال الشركات.</p><p class='article-text'>وهوى سهم بيلفينجر 5.4 % بعدما خفضت شركة الخدمات الصناعية الألمانية توقعاتها لهامش الربح للعام بأكمله. وقفز سهم شركة فيستاس الدنمركية المصنعة لتوربينات ‌الرياح 19.7  % بعد رفع الشركة توقعاتها لهامش نتائجها السنوية. وصعد سهم تي.كيه.إم.إس 8.5 % بعدما رفعت الشركة المصنعة للسفن ​الحربية توقعاتها للمرة الثانية خلال 6 أشهر.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم كينجسبان 7.6 % بعدما أعلنت شركة مواد البناء الأيرلندية الثلاثاء التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على بي.إم.سي مانوفاكتورينج المتخصصة في أنظمة إدارة الطاقة مقابل دفعة أولية معدلة قدرها 850 مليون يورو (980.90 مليون دولار)، على أساس ​خال من الديون والنقد.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك 0.60 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز    0.30 %</p><p class='article-text'>داو جونز     0.04 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز   _0.10 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي     _ 0.16 %</p><p class='article-text'>داكس _0.23 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي    _0.46 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي    0.83 %</p>

بيانات التضخم والنتائج تدعمان "وول ستريت"..وأوروبا تتخلى عن مستويات قياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار النفط بمقدار أربعة دولارات للبرميل اليوم الاثنين بعد أن أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌شن هجوم جديد على إيران، سعيا للتوصل إلى اتفاق سريع من شأنه وقف طموحات طهران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحلول الساعة 2352 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.08 دولار أو 4.64 بالمئة، إلى 83.85 دولار للبرميل. ونزل خام غرب ⁠تكساس الوسيط الأمريكي 4.01 دولار أو 4.74 بالمئة إلى 80.66 دولار للبرميل. وكان كلا العقدين قد قفزا بأكثر من 20 بالمئة الشهر الماضي بعد استئناف القتال بين الولايات المتحدة وإيران، وفي ‌ظل تصاعد المخاوف الأمنية جراء الهجمات على عدة ناقلات نفط في حول سلطنة عُمان، مما أدى إلى إثناء شركات الشحن عن ‌دخول الخليج لتحميل النفط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة إلى تراجع حدة ‌التوتر، قال ترامب في وقت متأخر من يوم السبت ‌على منصة تروث سوشال :"إن ‌إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إعادة فتح ‌المضيق الحيوي "بشكل فوري وكامل وشامل" و"إنهاء التهديد النووي ⁠الإيراني". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توني سيكامور، محلل السوق في آي جي "ينصب التركيز الأكبر على ما إذا كان هذا الأسبوع سيتحول إلى تكرار لما حدث الأسبوع ⁠الماضي، مع تلاشي ⁠الآمال في التوصل إلى اتفاق في ظل تمسك إيران بموقفها واستمرارها في استغلال سيطرتها على المضيق، ربما من خلال شن ⁠هجوم على قاعدة أمريكية أو ناقلة نفط تعبر الممر المائي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمس الأحد، وافقت مجموعة أوبك+ على زيادة حصص إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر ، في خطوة تكمل إلغاء جزء من التخفيضات الطوعية في ‌الإنتاج.</div></p>

بعد إعلان ترامب لمفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران اعتباراً من اليوم ووقف الهجوم

النفط يتراجع 5 % في بداية تداولات الاثنين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ‌قال ​تحالف أوبك+ في بيان إنه اتفق اليوم ⁠الأحد على زيادة طفيفة في ‌حصص إنتاج ‌النفط لشهر سبتمبر ‌أيلول بمقدار 188 ‌ألف ‌برميل يوميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتطرق ​البيان ‌إلى ​سياسة ⁠الإنتاج التي ​قد ⁠يتم الاتفاق عليها للأشهر ⁠الثلاثة ⁠الأخيرة من عام 2026.</div></p>

تحالف أوبك+ يتفق على زيادة طفيفة في إنتاج النفط في سبتمبر

<p class='article-text'>قفزت أسعار النفط بنحو 7 %، أمس، وسط تبدد آمال إنهاء وشيك للحرب الأمريكية  الإسرائيلية مع إيران عقب استئناف ‌الغارات الجوية في ​الشرق الأوسط،  بينما أظهرت بيانات تراجع مخزونات الخام الأمريكية.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.84 دولارات بما يعادل  6.9 % إلى 89.93 دولاراً للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.34  دولارات أو 6.7 % إلى 84.60 دولاراً.</p><p class='article-text'>وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك  يو.بي.إس: «إن تجدد الهجمات العسكرية في الشرق الأوسط، وتأكيد المسؤولين  الإيرانيين ⁠على رغبتهم في السيطرة على الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل انخفاض  تدفقات النفط عبره يرفعان أسعار النفط مجدداً».</p><p class='article-text'>وقالت مصادر في السوق، أول  من أمس، نقلاً عن بيانات معهد البترول ‌الأمريكي، إن مخزونات النفط الخام  الأمريكية انخفضت بنحو 3.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر إن تحالف أوبك+ من المرجح أن يوقف زيادات إنتاج النفط لثلاثة  أشهر اعتباراً من أكتوبر بعد إلغائه شريحة تخفيضات طوعية بالكامل كان قد  فرضها في السابق ​لدعم الأسعار.</p>

تجدد توترات الشرق الأوسط يقفز بأسعار النفط 7 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر اقتصاد دولة الإمارات قدرة استثنائية على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية، ووفرة الهوامش المالية، وسرعة استجابة السياسات الحكومية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي وفق بيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد الدولي في بيانه أن قوة الميزانيات العمومية للحكومات والشركات المرتبطة بها أسهمت في احتواء التداعيات الاقتصادية، والحفاظ على الثقة في الأسواق، ودعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك عقب زيارة فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة سعيد بخاش نائب رئيس قسم الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 7 إلى 16 يوليو 2026، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة، وآفاق النمو، وأولويات السياسات الاقتصادية، إلى جانب التحضير لمشاورات المادة الرابعة لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد بخاش إن الاقتصاد الإماراتي أظهر مرونة كبيرة في ظل الصراع الجيوسياسي في المنطقة، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد، وتوفر هوامش السياسات، والاستعداد المسبق، وسرعة التحرك، ساعدت جميعها في الحد من التأثيرات الكلية للصدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بخاش أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية في الوقت المناسب، وبشكل دقيق، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية سلاسل الإمداد الأساسية، ودعم القطاعات والأسر المتضررة، وتعزيز ثقة الأسواق، بما يعكس قدرة المؤسسات الإماراتية على إدارة تداعيات الأزمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعافٍ متوقع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مدة الصراع وشدته، إلى جانب الإغلاق المتقطع لمضيق هرمز، يفرض ضغوطاً على النشاط الاقتصادي، إلا أنه وبافتراض عودة تدريجية إلى الأوضاع الطبيعية في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، فمن المتوقع أن يبدأ الاقتصاد الإماراتي التعافي خلال النصف الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا التعافي سيكون مدعوماً باستعادة الصادرات نشاطها، وانتهاء القيود المرتبطة بحصص إنتاج تحالف «أوبك+»، في وقت يستعد فيه القطاع الهيدروكربوني لتعزيز مساهمته مع زيادة الإنتاج بعد خروج الإمارات من منظمة أوبك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النمو القوي الذي سجله الاقتصاد خلال عام 2025، يتوقع الصندوق أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 أقل قليلاً، نتيجة تباطؤ النشاط غير النفطي بسبب تأثير حالة عدم اليقين على قطاعات السياحة والنقل والتجارة والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، من المتوقع أن يتسارع نمو القطاع النفطي خلال النصف الثاني من العام، مع تعافي صادرات الخام وزيادة مستويات الإنتاج، بما يعوض جزءاً من التأثيرات المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خلال عام 2027، فيتوقع الصندوق عودة الاقتصاد إلى مسار نمو قوي، مدعوماً بارتفاع إنتاج الهيدروكربونات وتعافي القطاعات غير النفطية، مع عودة السياحة والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجّح ارتفاع التضخم بشكل طفيف خلال عام 2026 نتيجة انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوائض مالية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد أن الموازين المالية والخارجية لدولة الإمارات ستظل في وضع إيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإيرادات النفط، والسياسات المالية المتحفظة، وكفاءة إدارة الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع استمرار تسجيل فائض في المالية العامة خلال عام 2026، رغم تراجع حجمه مقارنة بالفترات السابقة، مع استفادة الدولة من ارتفاع أسعار النفط، وتوزيعات الأرباح المبكرة، وإجراءات رفع كفاءة الإنفاق لتعويض بعض الضغوط الناتجة عن تباطؤ النشاط غير النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى استمرار دعم القطاعات والأسر المتضررة، إلى جانب تنفيذ مشاريع البنية التحتية المخطط لها، مؤكداً أن قوة الربحية والإدارة الحصيفة للميزانيات العمومية وتحسن مستويات السيولة جعلت القطاعين العام والخاص في وضع قوي لتحمل تداعيات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر انخفاض مستويات الدين الحكومي مساحة مالية واسعة تمكن الدولة من التعامل مع أي صدمات إضافية أو ممتدة إذا استدعت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الصندوق إلى أن المركز الخارجي للإمارات سيبقى في حالة فائض، رغم توقع تراجعه خلال عام 2026 نتيجة اضطرابات التجارة غير النفطية، قبل أن يتحسن مجدداً على المدى المتوسط مع عودة الصادرات النفطية وتعافي حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاحتياطيات الدولية تظل عند مستويات مريحة توفر تغطية كافية للواردات وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك قوية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي، رغم بعض التراجع في النشاط العقاري، موضحاً أن البنوك تتمتع بمستويات رسملة مرتفعة تفوق المتطلبات التنظيمية، إلى جانب مستويات سيولة مريحة، واستمرار نمو الائتمان والودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الصندوق تباطؤ نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص مع انخفاض وتيرة النشاط غير النفطي، إلا أن القطاع المصرفي لا يزال في وضع قوي بفضل متانة مراكزه المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهد القطاع العقاري نمواً بطيئاً خلال النصف الأول من عام 2026 بعد سنوات من النمو القوي، مع اختلاف التأثيرات بين القطاعات والمناطق، فيما بقيت الأسعار بشكل عام عند مستويات عام 2025 أو أعلى منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن تعرض القطاع المصرفي للسوق العقارية لا يزال محدوداً، إلا أن التطورات تستدعي استمرار المتابعة والرصد لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع الاقتصادي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار مرونة السياسات الاقتصادية في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وتعدد المخاطر المحتملة، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لأي تطورات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلة جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية تمثل عاملاً أساسياً لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعميق التكامل التجاري، مدعوماً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، سيعزز نمو القطاعات غير النفطية ويرفع قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى أن النموذج الاقتصادي الإماراتي القائم على المرونة والانفتاح والاستثمار طويل الأجل يواصل تعزيز مكانة الدولة واحدة من أكثر الاقتصادات قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه الصندوق في ختام البيان بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، وقال: «يتقدم فريق صندوق النقد الدولي بخالص الشكر والتقدير للسلطات الإماراتية وجميع الجهات المعنية على تعاونهم والمناقشات المثمرة التي جرت خلال الزيارة».</div></p>

مرونة مالية ونمو مرتقب في 2027

«صندوق النقد»: اقتصاد الإمارات يخرج أقوى من اختبار المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بمنح بلاده حصة عادلة داخل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، مؤكداً أن العراق، باعتباره أحد مؤسسي المنظمة، يسعى إلى الحصول على حقوقه بما يتناسب مع احتياجاته الاقتصادية وحجم الخسائر التي تكبدها خلال الحرب ضد تنظيم «داعش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي، خلال حديثه من واشنطن، إن العراق «أحد مؤسسي أوبك، لكننا نريد حصة وحقوق العراق»، مشيراً إلى أن الحرب ضد «داعش» والجماعات الإرهابية، التي خاضتها البلاد بدعم من الولايات المتحدة، كانت مكلفة وأدت إلى تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالعراق نتيجة الحرب تجاوز 400 مليار دولار، لافتاً إلى أن مباني ومنازل كثيرة لا تزال مدمرة، فيما يواصل عدد من العراقيين العيش في الخيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء العراقي أن حكومته وضعت خططاً لإعادة النازحين إلى مناطقهم وإعمار المنازل والبنية التحتية المتضررة، مضيفاً: «نريد حصة عادلة للعراق، لا أكثر».</div></p>

نتائج البحث عن: أوبك