<p class='article-text'><div data-empty="false">حظرت هيئة الصحة بدبي استخدام العبارات المطلقة والمبالغ فيها في الإعلانات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها «الأفضل»، و«الوحيد»، و«الأكثر أماناً»، و«السحري»، و«المعجزة»، و«نجاح مضمون»، و«100 %»، و«لا توجد آثار جانبية»، و«نتائج فورية»، كما منعت الادعاء بأن طبيباً أو مهنياً صحياً يمتلك «مهارة حصرية» أو علاجاً فريداً، أو أن نتائج خدمة صحية ما فعالة دائماً.</div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه المحاذير ضمن «معايير محتوى الإعلانات الطبية على وسائل التواصل الاجتماعي» التي أعدّها قطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، لتحديد المتطلبات المنظمة للمحتوى الإعلاني الطبي المنشور من قبل المنشآت الصحية ومهنيي الرعاية الصحية المرخصين لدى الهيئة، بغرض حماية المرضى والجمهور من الإعلانات غير الصحيحة، أو الغامضة.</p><p class='article-text'>وشددت الهيئة على أن الإعلانات المضللة أو الخادعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تقود إلى ممارسات غير آمنة جسدياً ونفسياً، وإلى خدمات أو تدخلات غير ضرورية، مؤكدة أن أي معلومات صحية تنشر على هذه المنصات يجب أن تكون موثوقة ومفيدة، وأن تساعد المرضى ومقدمي الرعاية والجمهور على اتخاذ قرارات مستنيرة.</p><h2>قرارات واعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن رصد وتدقيق المحتوى الطبي للإعلانات على مواقع التواصل يمثل إجراءً استباقياً ووقائياً لحماية الجمهور ومنع التسويق المضلل وغير الضروري للخدمات الصحية، وضمان حصول المرضى والجمهور على معلومات متوازنة تساعدهم على اتخاذ قرارات صحية واعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الضوابط، لا يجوز للإعلان الطبي أن يخلق توقعات غير واقعية بشأن فاعلية خدمة أو علاج، أو أن يشجع بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الاستخدام غير الملائم، أو العشوائي، أو غير الضروري أو المفرط للخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت المعايير أمثلة لعبارات تسويقية مثل «لا تتأخر» و«احصل على المظهر الذي تريده» و«تبدو أفضل وتشعر بثقة أكبر»، عندما يكون من شأنها إعطاء انطباع غير واقعي عن النتائج المتوقعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحظر الضوابط استخدام الخوف بوصفه أداة تسويقية، سواء من خلال إثارة قلق المريض بشأن صحته بهدف زيادة الطلب على منتج، أو إجراء، أو خدمة، أو خلق حاجة علاجية غير ضرورية، أو استغلال ضعف المرضى أو نقص معرفتهم الصحية. </div></p><p class='article-text'>وتشمل المحظورات كذلك الكلمات التي يمكن أن تسبب الخوف، أو القلق، أو الذعر، أو الضيق، أو تدفع الأشخاص إلى الاعتقاد بأنهم يعانون مرضاً خطيراً أو ضاراً أو معدياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت الهيئة حدوداً واضحة للمقارنات والتفوق المهني في الإعلانات، فمنعت الادعاء بأن الخدمات المقدمة من مهني صحي أو منشأة أفضل أو أكثر أماناً من غيرها، كما حظرت الإيحاء بأن العلاج مضمون أو لا يفشل، أو أنه «سحري» أو «معجزة»، أو أن طبيباً يمتلك مهارة أو علاجاً حصرياً أو فريداً، أو أن المنتج يحتوي على «مكوّن سري».</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، اشترطت المعايير أن تكون جميع المعلومات المتعلقة بنتائج العلاج مدعومة بأدلة، سواء وردت بصورة صريحة أو ضمنية، وأن تتضمن المخاطر المصاحبة، كما ألزمت مهنيي الرعاية الصحية بتقديم معلومات صادقة ودقيقة وموجزة وحديثة وسهلة الفهم.</p><p class='article-text'>وتطرقت المعايير بصورة مباشرة إلى الإعلانات التي ينشرها المؤثرون والموظفون والأطباء، إذ يتعين على أي مهني رعاية صحية أو مؤثر أو موظف إداري يروج لنشاط أو خدمة صحية أو نتائج علاجية مع ذكر اسم المنشأة أو موقعها، الحصول على موافقة المدير الطبي على المحتوى قبل نشره.</p><h2>قواعد أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحمل المنشأة الصحية المسؤولية عن جميع المحتويات المصورة داخل مقرها، سواء جرى التصوير بصورة احترافية أو باستخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الشخصية، وسواء نُشر المحتوى عبر الحساب الرسمي للمنشأة أو حسابات الأطباء أو الموظفين أو المؤثرين، مع ضرورة التزامه بالقواعد الأخلاقية والثقافية المعمول بها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>أما مهني الرعاية الصحية الذي يروج لخدماته فقط من دون استخدام اسم المنشأة أو موقعها، فيتحمل المسؤولية عن كامل المحتوى المنشور على حسابه المهني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد الضوابط كذلك على خصوصية المرضى، إذ لا يجوز استخدام صور أو مقاطع فيديو أو تصريحات أي فرد أو مريض في الإعلان إلا بعد الحصول على موافقة كتابية موثقة، على أن تقتصر الموافقة على الغرض الذي منحت من أجله والفترة المحددة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظر المعايير كشف هوية المرضى، وتلزم مهنيي الرعاية الصحية بحماية الخصوصية والسرية في جميع الأوقات، ومنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية والصور.</div></p>

«صحة دبي» تستهدف حماية الجمهور من التضليل والمبالغة

كلمات محظورة في الإعلانات الطبية على وسائل التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر حسن النون، خبير برنامج خبراء الإمارات في قطاع التكنولوجيا والابتكار، من مخاطر تسرب البيانات الحساسة مع التوسع السريع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، خصوصاً عندما يلجأ الموظفون إلى منصات عامة أو أدوات غير معتمدة لا تخضع لإشراف فرق التقنية والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النون أن استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات بدأ يتجاوز التجارب المحدودة. فالموظفون يستخدمون المساعدات الذكية، والمطورون يبنون تطبيقات جديدة، وفي غياب إدارة مركزية، قد تفقد المؤسسة رؤيتها حول الأدوات المستخدمة، والبيانات التي تمر عبرها، والصلاحيات الممنوحة لها، والتكاليف المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «قد يستخدم الموظف أداة ذكاء اصطناعي لإنجاز مهمة بسيطة، لكنه يشارك خلالها تقريراً داخلياً أو بيانات عميل أو معلومات مالية أو صحية حساسة. المشكلة هنا أن المؤسسة قد لا تعرف أين انتقلت هذه البيانات، وكيف عولجت، وما إذا كان بالإمكان تتبعها لاحقاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا التحدي انطلقت فكرة «غشاء»، الشركة الإماراتية الناشئة، التي أسسها ويترأسها حسن النون، لبناء طبقة آمنة ومنظمة حول استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات. ويحمل الاسم دلالة مباشرة؛ فالغشاء في اللغة العربية هو طبقة تحيط بالشيء، وهو ما يعكس دور المنصة في حماية بيانات المؤسسة وربط نماذج الذكاء الاصطناعي ومستخدميه وتطبيقاته ووكلائه ضمن بيئة واحدة خاضعة للرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف النون: «المؤسسات تريد الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتوسع في استخدامه، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى معرفة من يستخدمه، وأي النماذج يعتمد، وما البيانات التي يصل إليها، وكم تبلغ تكلفة تشغيله. هذه هي الطبقة التي نبنيها في غشاء». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول حسن النون: «تختلف طبيعة المخاطر باختلاف القطاع. ففي الجهات الحكومية، قد تتعلق البيانات بمعلومات المواطنين أو الوثائق الداخلية. وفي البنوك، تشمل بيانات العملاء والحسابات والمعاملات المالية. أما في القطاع الصحي، فقد تمتد إلى السجلات الطبية، بينما تصبح المسألة أكثر حساسية في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات عندما يبدأ وكيل ذكي بالتفاعل مع أنظمة تشغيلية حيوية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعالج منصة «غشاء» هذه التحديات من خلال مساحة عمل موحدة تتيح للموظفين استخدام النماذج التي تعتمدها المؤسسة، وتمنح فرق الأمن والامتثال القدرة على تحديد الصلاحيات، وتطبيق السياسات، ومراقبة الاستخدام والتكاليف، والاحتفاظ بسجل لكل عملية. كما توفر للمطورين بيئة محمية لبناء التطبيقات الداخلية، وتتيح تشغيل الوكلاء الأذكياء وربطهم بالأنظمة المؤسسية وفق مهام وصلاحيات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت «غشاء» كفكرة ضمن منظومة CyberE71، قبل أن تنتقل خلال أقل من ستة أشهر إلى منصة تعمل مع مجموعة متنامية من المؤسسات في المنطقة، وتحصل على أول استثمار استراتيجي من البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى النون أن المرحلة المقبلة ستتطلب من المؤسسات التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره بنية تشغيلية متكاملة تحتاج إلى قواعد واضحة وإدارة مستمرة، تماماً مثل أي نظام حيوي آخر داخل المؤسسة.</div></p>

تحذيرات من تسرب البيانات مع توسع المؤسسات في استخدام الذكاء الاصطناعي

فجوة تواجهها النماذج الحديثة بين معالجة اللغة وفهم سياقاتها الاجتماعية

الذكاء الاصطناعي والثقافة الإماراتية.. هل تدرك «الخوارزميات» خصوصية المفردة المحلية ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» زيارة عمل إلى شركة «SAS» العالمية، المتخصصة في الحلول الرقمية وتحليلات البيانات، لاستكشاف الجيل الجديد من الحلول الرقمية، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء «Agentic AI».</div></p><p class='article-text'>وبحث فرص توظيفها في تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار، بما يدعم رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة واستباقية، تعتمد على البيانات ركيزةً لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة انسجاماً مع مستهدفات خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودعماً لاستراتيجية دبي الرقمية، اللتين تستهدفان توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير العمل الحكومي، وتعزيز تكامل المنظومة الرقمية، وترسيخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدة في الابتكار والجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج الزيارة ورشة عمل تخصصية استعرضت التحول الذي تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، والتي تمثل جيلاً جديداً من الحلول الرقمية القادرة على فهم الأهداف، وتخطيط المهام، والتفاعل مع الأنظمة والبيانات، وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات ضمن أطر واضحة للحوكمة والأمن والإشراف البشري. </div></p><p class='article-text'>كما ناقشت الورشة فرص توظيف هذه الحلول في أتمتة الإجراءات المعقدة، وتحسين الإنتاجية، وتسريع الاستجابة للمتغيرات التشغيلية، وتقديم مؤشرات وتوصيات استباقية تدعم متخذي القرار، مع الالتزام بأعلى معايير حوكمة البيانات، والخصوصية، والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>واطلع وفد إقامة دبي خلال الزيارة على مجموعة من التطبيقات والحلول الرقمية المتقدمة، شملت استخدام الطائرات بدون طيار في عمليات الإنقاذ البحري، وتقنيات التحليل اللحظي لحركة المسافرين داخل المطارات، وتطبيقات التوأم الرقمي لمحاكاة السيناريوهات التشغيلية، إلى جانب قواعد المعرفة الذكية وأدوات الرصد والتحليل، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير العمليات التشغيلية، وتعزيز أمن المنافذ، والارتقاء بكفاءة إدارة الحركة وجودة تجربة المسافرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الزيارة عن الاتفاق على الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي، من خلال تطوير نماذج أولية لإثبات المفهوم (Proof of Concept) لعدد من حالات الاستخدام ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'>وتنظيم سلسلة من ورش العمل التخصصية بمشاركة مختلف قطاعات إقامة دبي، لتحديد الاحتياجات التشغيلية، وتقييم جدوى الحلول المقترحة وقابليتها للتوسع، وقياس أثرها المتوقع في تطوير الخدمات والعمليات المؤسسية، تمهيداً لاستعراض أبرز النماذج والحلول التي سيتم تطويرها ضمن مشاركة الإدارة في معرض «جيتكس جلوبال 2026».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد خبير خالد أحمد بن مديه الفلاسي، مساعد المدير العام للخدمات الرقمية في إقامة دبي، أن التحول الرقمي لم يعد يقتصر على تبني التقنيات الحديثة، بل أصبح نهجاً مؤسسياً يرتكز على تطوير أساليب العمل الحكومي، ورفع كفاءة العمليات، واستباق احتياجات المستقبل، بما يواكب رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وابتكاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحرص على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لاستكشاف الحلول الرقمية الواعدة، وتحويلها إلى تطبيقات عملية تنطلق من احتياجات العمل الفعلية، بما يسهم في تطوير الخدمات، وتعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار، وترسيخ جاهزية إقامة دبي لمواصلة ريادتها في تقديم خدمات حكومية عالمية المستوى».</div></p>

«إقامة دبي» تستكشف جديد الحلول الرقمية

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.</p><p class='article-text'>أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. </p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».</p><p class='article-text'>وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.</p><p class='article-text'>وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.</p><p class='article-text'>وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.</p><p class='article-text'>وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.</p><p class='article-text'>وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.</p><p class='article-text'>كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.</p><p class='article-text'>أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.</p><p class='article-text'>الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.</p><p class='article-text'>وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.</p>

حظر واسع للـ«السوشيال ميديا»

دول تبدأ سحب الهواتف من أيدي الأطفال

<p class='article-text'>قد تبدو قصة «أبل» اليوم منفصلة تماماً عن عالم الجيوش وأجهزة الاستخبارات، فالشركة التي صنعت «آيفون» و«ماك» بنت صورتها على التصميم والابتكار والمنتجات الاستهلاكية، لكن خلف هذه الصورة فصل أقل شهرة يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين دخل ستيف جوبز في علاقة غير متوقعة مع أجهزة الأمن القومي الأمريكي عبر شركته «نكست».</p><p class='article-text'>القصة كما ترويها صحيفة وول ستريت جورنال، بدأت عام 1986، في ذروة الحرب الباردة، حين كان الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يضخ مليارات الدولارات في وزارة الدفاع، فيما كانت مؤسسات الأمن القومي تبحث عن طرق للاستفادة من الثورة الحاسوبية الصاعدة في وادي السيليكون. وفي هذا السياق وصل مسؤولان يعملان في برنامج سري تابع لوكالة الاستخبارات المركزية إلى مقر «نكست»، الشركة التي أسسها جوبز بعد خروجه من «أبل» عام 1985، وكان هدفهما واضحاً: معرفة ما إذا كان جوبز قادراً على توفير أجهزة وتقنيات تخدم مجتمع الاستخبارات.</p><p class='article-text'>المفارقة أن جوبز لم يكن من النوع الذي يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن عقود أمنية سرية، فقد ارتبط اسمه بالثقافة المضادة في الستينيات والسبعينيات، ومع ذلك، دخلت شركته الجديدة سريعاً في دائرة اهتمام أجهزة الاستخبارات.</p><p class='article-text'>وكانت هناك صلة أخرى مهّدت لذلك، ففي فبراير 1986 استحوذ جوبز على قسم الرسوميات الحاسوبية التابع لشركة «لوكاس فيلم»، وهو القسم الذي تحول لاحقاً إلى «بيكسار»، وكان هذا القسم قد عمل مع شركة دفاعية في وادي السيليكون على تطوير حاسوب مخصص لمحللي الاستخبارات لدراسة صور الأقمار الصناعية.</p><p class='article-text'>وبعد سلسلة من الاتصالات، التقى جوبز أحد المسؤولين المرتبطين بالمشروع في نيويورك. لم يكشف له عن التفاصيل السرية، لكنه سأله عن قدرة «نكست» على توفير أجهزة حاسوب بكميات كبيرة. وعندما دار الحديث عن الأرقام، جاء الطلب لافتاً: 20 ألف جهاز خلال عام واحد، مع تعديلات خاصة تشمل معالجاً أسرع وبطاقة رسوميات متخصصة، على أن تتولى جهات أخرى تنفيذ هذه التعديلات بعيداً عن مصانع «نكست».</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى جوبز، لم تكن المسألة تقنية فقط، فشركته، «نكست» كانت في حاجة ماسة إلى المبيعات، حيث كانت أجهزتها باهظة الثمن، وخطط بيعها للجامعات لم تحقق الحجم الذي كان يطمح إليه، ووسط هذه الصعوبات، أصبح العقد الحكومي واحداً من أهم مصادر الطلب على أجهزة الشركة.</p><p class='article-text'>ووفق المادة، لم يكن يُعلن داخلياً أو خارجياً أن وكالة الاستخبارات المركزية هي الطرف الحقيقي، إذ ظهر اسم وكالة الأمن القومي رسمياً بوصفها المشتري.</p><p class='article-text'>ومع زيادة الطلب، تغير حجم التصنيع سريعاً، حيث أنتجت «نكست» في البداية نحو 100 جهاز في الشهر، ثم ارتفع الإنتاج إلى 1500 جهاز شهرياً، قبل أن يصل إلى 5000 جهاز، وكانت الأجهزة تُنقل في شاحنات غير مميزة إلى شركة واجهة مرتبطة بالاستخبارات، حيث تُركب الشرائح والمعالجات الخاصة، ثم تُنقل لاحقاً إلى منشأة عسكرية ليتم شحنها جواً إلى وجهات بقيت سرية.</p><p class='article-text'>وصلت حواسيب «نكست» إلى محللين في مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي، حيث استخدمت شاشاتها عالية الدقة ومعالجاتها المتخصصة لفحص صور الأقمار الصناعية، ورصد تحركات عسكرية أو إنشاءات مرتبطة بالصواريخ، كما استخدمت لإعداد ومشاركة إحاطات تجمع الفيديو والصور الثابتة والتعليقات الصوتية، وتقديمها إلى المسؤولين وصناع القرار.</p><p class='article-text'>وكان التأثير الأكبر في طريقة تداول المعلومات نفسها، فقد أتاحت أجهزة «نكست» مشاركة البيانات عبر شبكات استخباراتية واسعة، بما يسمح بوصول الصور الحديثة إلى أفراد عسكريين في مواقع مختلفة من العالم وتحليلها بسرعة قريبة من الزمن الفعلي، وفي وقت كان الإنترنت العام لا يزال في بداياته، امتلك مجتمع الاستخبارات شكلاً عملياً من شبكة واسعة لتبادل المعلومات.</p><p class='article-text'>هذا الاستخدام غيّر أيضاً بعض التقاليد القديمة داخل أجهزة الاستخبارات، لأن المعلومات لم تعد محصورة في مركز واحد أو في عدد محدود من المحللين، فأصبح بإمكان قادة عسكريين في قواعد مختلفة الاطلاع على الصور بأنفسهم، وهو ما وصفه أحد المسؤولين لاحقاً بأنه من أكبر النتائج غير المقصودة للمشروع.</p><p class='article-text'>ثم انتهت الحرب الباردة، وتغيرت أولويات واشنطن، بينما بدأ جوبز ينظر إلى مكان آخر تماماً.</p><p class='article-text'>في عام 1996 أعلنت «أبل» شراء شركة «نكست»، وعاد جوبز إلى الشركة التي ساهم في تأسيسها، وبعد سنوات استعاد السيطرة عليها، وبدأت رحلة تحولت خلالها إلى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، مع منتجات غيرت سوق الموسيقى والحوسبة والهواتف.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر الصلة الأهم بين القصة القديمة و«أبل» التي نعرفها اليوم، فنظام تشغيل «نكست»، المعروف باسم «نكست ستيب»، أصبح الأساس التقني الذي بُنيت عليه أنظمة «أبل» الحديثة، من أجهزة «ماك» إلى «آيفون»، أي أن الشركة التي تلقت في سنواتها الصعبة دعماً مهماً عبر عقود مرتبطة بأجهزة الاستخبارات انتهى جزء أساسي من تقنيتها داخل المنتجات التي يستخدمها اليوم مئات الملايين حول العالم.</p><p class='article-text'>ولم تتحول «أبل» لاحقاً إلى متعاقد عسكري ضخم بالطريقة التي كانت عليها «نكست»، ومع نهاية الحرب الباردة، انخفض الإنفاق الدفاعي الأمريكي بنحو 30% بحلول نهاية التسعينيات، في الوقت نفسه الذي انفجر فيه سوق الحواسيب الشخصية، وابتعد وادي السيليكون عن المؤسسة العسكرية، واتجه أكثر نحو المستهلكين.</p><p class='article-text'>لكن العلاقة تعود اليوم من جديد مع ارتفاع الإنفاق الدفاعي الأمريكي واستثمارات جديدة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، حيث نرى شركات وادي السيليكون تعيد بناء جسورها مع البنتاغون.</p>

الاستخبارات والتكنولوجيا.. تعرّف إلى فضائل «سي آي أيه» على «أبل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون نفسيون وتربويون أن الصحة النفسية أحد الأسس التي تقوم عليها التنشئة السليمة للأطفال وبناء شخصيتهم وتحقيقهم النجاح والتميز في التحصيل مع بدء الاستعداد للعودة إلى مقاعد الدراسة في الأيام المقبلة، في ظل مراعاة توفير بيئة تمنحه الأمان والثقة والقدرة على التعبير عن مشاعرهم وتحملهم المسؤولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299383.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقالوا لـ«البيان» إن بناء شخصية متوازنة يتطلب قرارات أسرية تتركز في الاهتمام بحياة آمنة تقوم على الحوار والاحتواء والقدوة، ومنح الأبناء مساحة مناسبة للاستقلالية، بعيداً عن المقارنة والضغط المبالغ فيه.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299382.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشددين على أهمية احترام مشاعر الطفل وفهم احتياجاته، والتعامل مع التحديات النفسية والسلوكية في وقت مبكر، إلى جانب تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمختصين لتتحقق النتيجة المرجوة.</p><h2>الأمان النفسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة صبرين الفقي أخصائية نفسية ومديرة مركز طموح للتدريب والتأهيل، أن الصحة النفسية للطفل تبدأ من شعوره بالأمان والقبول والاستقرار داخل محيطه.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الأطفال والناشئين تتمثل في القلق، واضطرابات المزاج، وصعوبات التكيف، وانخفاض تقدير الذات، والمشكلات السلوكية والانفعالية، إلى جانب التنمر والضغوط الدراسية وتأثير الاستخدام المفرط للأجهزة والشاشات، خصوصاً عندما يأتي على حساب النوم والحركة واللعب والتواصل الفعلي داخل محيط الأسرة.</p><p class='article-text'>وتدعو الفقي الوالدين إلى الانتباه للتغيرات المستمرة في سلوك الطفل، مثل تغير المزاج، والانعزال، وفقدان الاهتمام بالأنشطة، واضطرابات النوم أو الشهية، والتراجع الدراسي، ونوبات الغضب أو البكاء المتكررة.</p><p class='article-text'>والقلق الشديد أو انخفاض تقدير الذات. وتحذر من التقليل من مشاعر الطفل أو مقارنته بغيره والنقد المستمر والتركيز على النتائج بدلاً من الجهد، مؤكدة أن فهم ما وراء السلوك أكثر فاعلية من الاكتفاء بالعقاب.</p><p class='article-text'>وتشدد على أن التدخل المبكر يمثل حماية للطفل وليس دليلاً على وجود مشكلة خطيرة، موضحة أن المرونة النفسية تعني قدرة الطفل على التعامل مع الضغوط واستعادة توازنه.</p><p class='article-text'>ويمكن للأسرة تعزيزها من خلال علاقة آمنة، وإتاحة مساحة للتعبير، وتعليم الأبناء حل المشكلات وتحمل مسؤوليات تتناسب مع أعمارهم، مع توفير النوم الكافي والنشاط البدني واللعب والعلاقات الاجتماعية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى هبة عبدالرحمن، مستشارة تربوية، أن التنشئة اليوم تختلف عن السابق، لأن الأبناء ينشأون في عالم مفتوح على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتدفق المعلومات وتغير أساليب التواصل، ما يجعل الهدف التربوي ليس عزل الطفل عن هذه المتغيرات، وإنما رفع قدرته على التعامل معها بوعي.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أهمية بناء تقدير ذات متوازن من خلال رسائل إيجابية واقعية، وتعليم الأبناء التخطيط وحل المشكلات والتفكير بطرق مختلفة، بما يجعلهم أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة.</p><p class='article-text'>وتشير إلى أن التربية الحديثة تحتاج إلى الانتقال من التركيز على التحصيل وحده إلى بناء شخصية متكاملة، من خلال إكساب الأبناء مهارات الحياة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة وإبداء الرأي واكتشاف اهتماماتهم.</p><p class='article-text'>كما ترى أهمية منح الطفل مساحة مناسبة للاستقلالية وتحمل المسؤولية، لأن مشاركته في اتخاذ بعض القرارات والتجارب تساعده على اكتساب الثقة والقدرة على التعلم من النتائج.</p><p class='article-text'>وتلفت إلى أهمية فهم احتياجات الأبناء بحسب مراحلهم العمرية، فاحتياجات الطفل في سنواته الأولى في الدراسة تختلف عن المراهق الذي تصبح علاقاته بأقرانه أكثر حضوراً في حياته.</p><p class='article-text'>وتدعو إلى تنظيم استخدام الأجهزة والتكنولوجيا بدلاً من منعها بصورة مطلقة، مع ترسيخ مفهوم التوازن واحترام حقوق الأبناء وواجباتهم، وتعزيز الحوار والإنصات باعتبارهما من أدوات التربية الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز بسمة الشيمي، المرشدة الأكاديمية في مدارس الإمارات الوطنية، على أهمية اكتشاف التغيرات التي تطرأ على الطالب قبل أن تتحول إلى مشكلة أكبر، موضحة أن المعلم أو المرشد الصفي غالباً ما يكون أول من يلاحظ اختلافاً في سلوك الطالب أو حضوره أو تحصيله أو تفاعله مع زملائه.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أن التعامل مع هذه المؤشرات يتطلب النظر إلى التغير المستمر في سلوك الطالب، وليس إلى موقف عابر، مع جمع الملاحظات لفهم الصورة بصورة أكثر دقة.وترى أن الوقاية يجب أن تسبق المشكلة، من خلال مساعدة الطلبة على اكتساب مهارات إدارة الضغوط وتنظيم الوقت والوعي بالمشاعر والمرونة النفسية وبناء العلاقات الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أن الأنشطة الرياضية والفنية والقراءة والعمل الجماعي والفرص القيادية تمنح الطلبة مساحات للتعبير عن أنفسهم وبناء علاقات حقيقية، خصوصاً في ظل تنامي الاعتماد على الشاشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد على أن التعامل مع الحالات يحتاج إلى تحديد حدود الدور التربوي، فبعض التحديات يمكن متابعتها من خلال الإرشاد والرعاية الطلابية والتعاون مع الأسرة، بينما تحتاج الحالات المستمرة أو الشديدة أو التي تؤثر في حياة الطالب اليومية إلى مختص نفسي خارج المدرسة. وتؤكد أن التعاون المبكر بين الأسرة والجهات التربوية والمختصين يساعد على تقديم الدعم المناسب دون وصم أو لوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الدكتور هشام عبدالعزيز مدير مدرسة عجمان الخاصة، أن المدرسة تولي عناية متنامية بالصحة النفسية للطلبة، باعتبارها مدخلاً مهماً للتحصيل الأكاديمي والتفوق الدراسي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الرعاية النفسية أصبحت جزءاً من الخطة التطويرية للمدرسة. وتشمل المنظومة الإرشاد الطلابي والرعاية النفسية من خلال أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يقدمون جلسات فردية وجماعية لمساعدة الطلبة على التعامل مع التوتر والمشكلات السلوكية والنفسية والتكيف مع البيئة المدرسية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المدرسة تعمل أيضاً على الحد من التنمر وتعزيز ثقافة الاحترام والتعاطف والقبول، إلى جانب الأنشطة الصفية واللاصفية والرياضة والفنون ومهارات الحياة، التي تسهم في تعزيز الثقة بالنفس وبناء علاقات اجتماعية صحية، فضلاً عن رعاية المواهب الطلابية والاهتمام بالقراءة والأنشطة التطوعية والمجتمعية، بما يعزز القيم والانتماء والشعور بالمسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مريم مصلح العرياني، ولية أمر، أن حماية الصحة النفسية للأبناء تبدأ من عدم تحميلهم ضغوطاً تفوق قدرتهم، خصوصاً الأطفال المتميزين الذين قد تتحول كثرة الإنجازات والتوقعات إلى عبء غير ملحوظ. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد أهمية أن يدرك الأبناء أن سعادتهم وراحتهم لا ترتبطان بالجوائز والمراكز، مع تخصيص أوقات للترفيه والرحلات والراحة، وتهيئة مساحة آمنة داخل الأسرة للحوار والتعبير عن المشاعر. وتشير إلى أن اختلاف شخصيات الأبناء واهتماماتهم يتطلب من الأهل اكتشاف نقاط القوة لدى كل طفل بدلاً من المقارنة بينهم، ومنحهم مساحة للاختيار والتجربة وحتى الخطأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد منى سلطان السويدي، ولية أمر، أن الأسرة تشكل المرجعية الأولى للطفل، وأن طريقة حديث الوالدين معه ونظرتهما إليه تؤثر في ثقته بنفسه وشعوره بالأمان.</div></p><p class='article-text'>لذلك تحرص على القرب من أبنائها والاستماع إليهم ومنحهم مساحة للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم، مع الموازنة بين الثقة والمتابعة والحرية والمسؤولية، ومراعاة ما يتناسب مع أعمارهم وقدرتهم على فهم المواقف.</p><p class='article-text'>وترى السويدي أن التعامل مع التكنولوجيا يحتاج إلى توعية لا إلى المنع، من خلال تعليم الأبناء كيفية التعامل مع المحتوى الرقمي وعدم قياس قيمتهم بعدد المتابعين أو الإعجابات. وتؤكد أهمية أن يكون للأبناء عالم واقعي متنوع يضم الرياضة والقراءة والهوايات والوقت العائلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خلفان الغول، ولي أمر، أن التنشئة السليمة لا تعني إبعاد الأبناء عن الصعوبات، وإنما إعدادهم للتعامل معها سواء في البيت أو المدرسة، من خلال منحهم فرصاً مناسبة لأعمارهم لاتخاذ القرار وتحمل المسؤولية. ويؤكد أن الطفل يحتاج إلى التوجيه.</div></p><p class='article-text'>لكنه يحتاج كذلك إلى مساحة للتجربة ومعرفة نتائج اختياراته، لأن التعامل الهادئ مع الأخطاء يحولها إلى فرص للتعلم بدلاً من أن تصبح مصدراً للخوف. ويشير إلى أهمية وجود قواعد واضحة داخل المنزل تنظم الدراسة والنوم واستخدام الأجهزة والواجبات اليومية، مع الحفاظ على الحوار والمرونة بعيداً عن الأوامر والعقاب المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مختصون يحذرون من الاستخدام المفرط للأجهزة والشاشات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء تقدير ذات متوازن من خلال رسائل إيجابية واقعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة الانتباه إلى تغير المزاج والانعزال وفقدان الاهتمام بالأنشطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمختصين يحقق النتيجة المرجوة</div></p>

استعداداً للعودة إلى مقاعد الدراسة

صحة الأطفال النفسية.. مسؤولية أسرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء سريان قرار الإمارات بالخروج من «أوبك» في مايو الماضي، بعد عضوية امتدت منذ 1967، تصاعد جدل واسع حول توقيت القرار ودلالاته، وبعد ثلاثة أشهر بدأت الأرقام تقدم إجابتها: </div></p><p class='article-text'>«أدنوك» باعت أربعة وتسعين مليون برميل عبر سبع مناقصات فورية منذ يونيو ثم طرحت مناقصة ثامنة في أغسطس، والإنتاج بلغ 4.1 ملايين برميل يومياً وهو الأعلى تاريخياً، وحصة الإمارات من شحنات نفط الشرق الأوسط المتجهة إلى آسيا قفزت من نحو عشرين بالمئة خلال العام الماضي إلى اثنين وثلاثين بالمئة في يونيو.</p><p class='article-text'>«رويترز» وصفت ما يجري بأنه قد يكون التحول الأعمق في تسويق نفط الخليج منذ عقود، والتوصيف دقيق لأن ما تغيّر يتجاوز حجم الضخ إلى الطريقة التي يُباع بها النفط ويُسعّر ويُشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخل «أوبك» كان الإنتاج محكوماً بسقف الحصة، فيما اعتمدت عمليات البيع بدرجة كبيرة على تخصيصات شهرية لمشترين معروفين وأسعار رسمية تُعلن مسبقاً، وهي منظومة صُممت لخدمة استقرار السوق وإدارة المعروض. بعد الخروج اتسعت مساحة الحركة أمام «أدنوك»: </div></p><p class='article-text'>مناقصات فورية في السوق المفتوحة، مشترون جدد من مصاف صينية وهندية وكورية، شروط تعاقدية أكثر مرونة، وعلاوات سعرية أظهرت قوة الطلب على الخام الإماراتي.</p><p class='article-text'>وبالتالي أصبحت الحصة التي كانت تُدار من داخل منظمة تُكتسب في سوق مفتوحة، وتحرّك منتجون آخرون في المنطقة نحو المناقصات الفورية نفسها، في إشارة إلى أن أسلوب «أدنوك» الجديد بدأ يؤثر في قواعد التسويق الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين اندلعت الحرب وأغلقت إيران مضيق هرمز، كانت الإمارات تملك جزءاً أساسياً من الإجابة عن هذا السيناريو: أنبوب حبشان–الفجيرة الذي دُشّن عام 2012 بتكلفة 4.2 مليارات دولار وبطول 370 كيلومتراً وبسعة 1.8 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'>ومنشآت تصدير على ساحل خليج عمان خارج المضيق. البنية التي بُنيت قبل أكثر من عقد أثبتت قيمتها خلال الأزمة حين ارتفعت شحنات الفجيرة إلى نحو 1.9 مليون برميل يومياً، ووجهت «أدنوك» لتسريع بناء خط موازٍ يرفع القدرة الإجمالية إلى 3.6 ملايين برميل يومياً بحلول 2027.</p><p class='article-text'>وفوق هذه البنية ابتكرت الشركة منظومة نقل مكوكية تعبر بالخام في رحلات قصيرة إلى ناقلات أكبر في خليج عمان، واشترت إحدى عشرة سفينة بقيمة 1.3 مليار دولار بينها ست ناقلات عملاقة، حتى أنها عرضت نقل النفط العراقي عبر المنظومة ذاتها، وبهذا تحولت تدريجياً من بائع للخام إلى منصة لوجستية إقليمية قادرة على خدمة نفط الآخرين أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول امتد إلى التسعير، «أدنوك» أعلنت أنها ستنتقل اعتباراً من نوفمبر من آلية تسعير مربان الآجلة التي أطلقتها عام 2021 على بورصة آيس أبوظبي إلى مؤشر بلاتس دبي، المرجع واسع الاستخدام في تجارة النفط المتجهة إلى آسيا.</div></p><p class='article-text'>القرار جاء بعد أشهر أحدثت فيها الحرب تفاوتاً كبيراً بين أسعار العقود وظروف الشحن الفعلية، وأصبح الاقتراب من حركة السوق اليومية أكثر أهمية للمنتج والمشتري معاً.</p><p class='article-text'>تغيير المرجع السعري ينسجم مع المنظومة الجديدة بأكملها: إنتاج أعلى، مبيعات فورية أوسع، قاعدة مشترين أكبر، ومسارات شحن أكثر تنوعاً، ومن يتحكم بدرجة أكبر في آلية تسعيره يوسّع قدرته على المنافسة على كل برميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التحولات الجيواقتصادية أملتها تحولات جيوسياسية أعمق. إيران حوّلت مضيق هرمز إلى أداة ضغط في مواجهتها مع واشنطن والأسواق، وفي الوقت ذاته أدى الحصار البحري الأمريكي على موانئها إلى تراجع حاد في قدرتها على تصدير النفط.</div></p><p class='article-text'>فأصبح الممر الذي تستخدمه طهران كورقة قوة مصدراً لضغط اقتصادي عليها أيضاً. في المقابل، كشفت الأزمة قيمة الخيارات التي راكمتها الإمارات على امتداد سلسلة الطاقة، من الإنتاج إلى التسعير والوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>خمس عشرة سفينة تابعة لـ«أدنوك» تعرضت لهجمات في المضيق منذ بداية الحرب، واستمرت المناقصات والشحنات، وكل هجوم يرفع كلفة العبور عبر هرمز ويرفع معها القيمة الاستراتيجية للقدرة على تجاوز اختناقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ثمانينيات القرن الماضي تحولت تجارة النفط تدريجياً من الأسعار المعلنة إلى الأسواق الفورية، فتغيّرت العلاقة بين المنتج والمشتري والسعر. اليوم تعيد الإمارات صياغة موقعها داخل هذه العلاقة: إنتاج أكبر، وتسعير أكثر ارتباطاً بالسوق، وقاعدة مشترين أوسع، وأسطول ومسارات تمنحها قدرة أكبر على الوصول إليهم، الحرب سرّعت هذا التحول، والخروج من «أوبك» أطلقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال عقود كانت قوة المنتج تُقاس بحصته داخل المنظمة، وفي السوق التي تتشكل اليوم تُقاس بقدرته على تحويل كل برميل ينتجه إلى برميل يجد مشتريه وطريقه وسعره، والإمارات انتقلت من إدارة حصة الإنتاج إلى المنافسة على حصة السوق.</div></p>

ما بعد «أوبك».. الإمارات تعيد رسم قواعد النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>مات بينشينر</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني بريطانيا فجوة كبيرة في الاستثمار، فملايين الأفراد يحتفظون بأموالهم نقداً، ويشاهدون مدخراتهم التي جمعوها بشق الأنفس تتآكل بفعل التضخم، بينما يفوتهم الأمان المالي طويل الأجل، الذي يمكن أن يوفره لهم الاستثمار المنضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بعض التقديرات إلى أن هناك أكثر من 600 مليار استرليني عالقة في صورة «سيولة نقدية فائضة» كان يمكن استثمارها. وهذا يضر بتكوين الثروة بالنسبة للأفراد وبآفاق النمو في الدولة على حد سواء، إذ تمثل أسواق رأس المال العميقة والواسعة والسائلة شريان الحياة لأي اقتصاد قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن لحل واحد أن يعالج هذه المشكلة. فالمستثمرون يحتاجون إلى منتجات وخدمات أكثر فائدة وبساطة وسهولة في الاستخدام. كما ينبغي أن تصل التوعية والإرشادات المالية إلى عدد أكبر من الناس في مختلف أنحاء البلاد. كما على الشركات أن تجعل الانتقال من الاحتفاظ بالنقد إلى الاستثمار أمراً سهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للحكومة أيضاً أن تؤدي دوراً في ذلك، فقد جعلت بالفعل بناء ثقافة أقوى للاستثمار الفردي أولوية معلنة. ويمكنها أن تذهب لأبعد من ذلك من خلال توفير سياسات واضحة ومستقرة، ووضع قواعد تنظيمية تدعم النمو الاقتصادي، وهيكل ضريبي يشجع على الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المقترحات الأخيرة لرفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال تتعارض مع هذا الهدف. ومن المبادئ الاقتصادية الراسخة أن فرض الضرائب على نشاط ما يقلل حافز ممارسته. فإذا كان الهدف هو زيادة الاستثمار، فإن رفع الضريبة على عوائد الاستثمار لن تؤدي إلا إلى تقويض هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عرقلة الاستثمار، فإن رفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال لتصبح مساوية لمعدلات ضريبة الدخل يتجاهل تمييزاً مهماً: فعوائد الاستثمار ليست، من الناحية الاقتصادية، مماثلة للراتب. فالراتب يدفع بصورة منتظمة مقابل العمل، بينما عوائد الاستثمار غير مؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمستثمرون يضخون أموالاً سبق وأن خضعت في الغالب للضريبة، ويتحملون مخاطر خسارة جزء منها أو كلها، وقد ينتظرون سنوات طويلة قبل الحصول على أي عائد. </div></p><p class='article-text'>ومعاملة نوعي الدخل بالطريقة نفسها تتجاهل أن أحدهما دخل مكتسب من العمل، بينما الآخر مكافأة غير مؤكدة على تعريض رأس المال للمخاطر على مدى فترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الزيادة الضريبية التي تبدو متواضعة أكبر أثرا مما يدركه معظم الناس. لنفترض أن شخصاً يستثمر 100 ألف استرليني خارج حساب يتمتع بمزايا ضريبية، ويحقق عائداً قدره 10% خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبافتراض أنه استنفد بالفعل الإعفاء السنوي البالغ 3 آلاف استرليني من أرباح رأس المال، فإن ربحاً قدره 10 آلاف جنيه، إذا خضع لضريبة بنسبة 24% ، وهي المعدل الحالي لضريبة أرباح رأس المال، فسيتبقى له 7600 جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا خضع الربح لضريبة بنسبة 45%، فلن يتبقى له سوى 5500 جنيه. وهكذا يرتفع معدل الضريبة 21 نقطة مئوية، بينما ينخفض العائد الذي يحصل عليه المستثمر بعد الضريبة بنحو 28%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناس يستجيبون للحوافز، وزيادة الضريبة على عوائد الاستثمار بصورة كبيرة ستغير حساباتهم للمخاطر والعائد. وقد أظهرت استطلاعات أن المستهلكين البريطانيين يبالغون بالفعل، بما يصل إلى سبعة أضعاف، في تقدير احتمال خسارة الأموال نتيجة الاستثمار على مدى 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الأسر التي تتردد أصلاً في الاستثمار، قد يكون انخفاض حصة العائد التي ستحتفظ بها بعد الضريبة سبباً كافياً لإبقاء أموالها في صورة نقدية.</div></p><p class='article-text'>وقد يؤجل آخرون بيع استثماراتهم، أو يركزون بصورة أكبر على الأدوات المعفاة أو المتمتعة بمزايا ضريبية، أو يتجهون إلى أسواق أخرى توفر معاملة ضريبية أكثر ملاءمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسحب هذه العوامل أيضاً على الأسواق الخاصة. وكثيراً ما يعتمد رواد الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار الخاص لتوفير رأس المال الذي يحتاجون إليه للنمو. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن رفع ضريبة أرباح رأس المال أن يخفض العوائد المتوقعة للمستثمرين، ما يقلل استعدادهم وقدرتهم على ضخ رؤوس الأموال في بريطانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات المزدهرة تسهم في خلق الوظائف والمنتجات والخدمات التي يستفيد منها المستهلكون، كما تضيف قدراً من الحيوية التي تميز أقوى اقتصادات العالم. وبريطانيا في حاجة إلى نظام لضريبة أرباح رأس المال مصمم ليتناسب مع الظروف الراهنة. </div></p><p class='article-text'>فلا يمكن للحكومة أن تطلب من الناس زيادة استثماراتهم، ومن رواد الأعمال تحمل مزيد من المخاطر، ومن المستثمرين توفير التمويل للشركات النامية، بينما تخطط في الوقت نفسه للحصول على حصة أكبر بكثير من أي مكافأة تنتج عن ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، ينبغي لأي إصلاح أن يدرس فترات الاحتفاظ بالاستثمارات، وتأثير التضخم، والإعفاءات الضريبية، وكيف تتوافق ضريبة أرباح رأس المال مع حسابات الادخار الفردية المعفاة من الضرائب (ISAs)، ومعاشات التقاعد، وحسابات الاستثمار العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك نقطة أكبر تتعلق بالثقة. فالمستثمرون يكونون أكثر استعداداً لضخ رؤوس أموالهم وتحمل المخاطر عندما تبدو القواعد مستقرة وواضحة. أما التكهنات المتكررة بشأن تغييرات كبيرة في ضريبة أرباح رأس المال أو معاشات التقاعد أو حسابات الادخار الفردية، فتشجع على الحذر.</div></p><p class='article-text'>وهي تمنح الناس سبباً آخر للانتظار، في الوقت الذي نحتاج فيه إليهم للتخطيط والاستثمار وبناء الثروة على مدى الزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكدت الحكومة، بحق، أن هدفها هو تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة مشاركة الأفراد في الاستثمار. وعليها أن تترجم ذلك إلى أفعال بطرح سؤال بسيط عند إجراء أي إصلاح:</div></p><p class='article-text'>هل سيساعد المزيد من الناس على الاستثمار بثقة، ويسمح بوصول المزيد من رؤوس الأموال إلى الشركات المنتجة؟ وستسهم الإجابة عن هذا السؤال إلى حد كبير في تحديد ما إذا كانت ثقافة الاستثمار في بريطانيا ستتعزز أم ستصاب بالركود.</p>

بريطانيا تحتاج إلى مزيد من المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اعتمدت الجيوش على صواريخ باهظة الثمن لمواجهة خطر الطائرات المسيّرة، لكن سلاحاً  أمريكياً جديداً قد يغيّر قواعد اللعبة بالكامل. تحت اسم «مورفيوس»، كشفت شركة لوكهيد مارتن عن نظام يعتمد على طاقة الموجات الميكروويفية عالية القدرة لتدمير أسراب المسيّرات خلال ثوانٍ، ما يفتح الباب أمام عصر جديد من الدفاعات منخفضة التكلفة ضد الهجمات الجوية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل النظام كمنصة اعتراض جوية تُطلق من الأرض، حيث يستخدم نبضات ميكروويف عالية الطاقة لتعطيل الأنظمة الإلكترونية للطائرات المسيّرة وإخراجها من الخدمة، بدلاً من تدميرها بواسطة الصواريخ التقليدية. وتؤكد الشركة أن المنظومة قادرة على تحييد أكثر من 50 طائرة مسيّرة خلال مهمة واحدة، ما يجعلها خياراً فعالاً لمواجهة الهجمات المكثفة بتكلفة أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز مزايا Morfius X-Rotor إمكانية استعادته بعد انتهاء المهمة وإعادة استخدامه مرات متعددة، وهو ما يقلل كلفة عمليات الاعتراض مقارنة بالأنظمة التي تعتمد على الذخائر أحادية الاستخدام، كما يمنح القوات العسكرية مرونة تشغيلية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت لوكهيد مارتن أن النظام صُمم ليكون متوافقاً مع مختلف شبكات الدفاع الجوي، إذ لا يعتمد على نوع محدد من أجهزة الاستشعار أو رادارات التحكم بالنيران، ويمكن دمجه بسهولة مع أنظمة القيادة والسيطرة الموجودة حالياً دون الحاجة إلى تجهيزات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راندي كريتس، نائب الرئيس والمدير العام لبرامج الصواريخ وأنظمة التحكم المتقدمة في الشركة، إن Morfius X-Rotor يمثل جيلاً جديداً من حلول مكافحة الطائرات المسيّرة، إذ يجمع بين القدرة العالية على تحييد الأهداف وانخفاض تكلفة التشغيل، مع الاستفادة من تقنية ميكروويف خفيفة الوزن وقابلة لإعادة الاستخدام ميدانياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تعمل حالياً على تسريع إنتاج النماذج الأولية للنظام وحمولته العاملة بتقنية الميكروويف، تمهيداً لتسليمها إلى الوحدات العسكرية في أقرب وقت، استجابة للطلب المتزايد على وسائل دفاع أكثر كفاءة في مواجهة المسيّرات منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام قد اجتاز سلسلة من اختبارات الطيران في ولايات أريزونا وكاليفورنيا وأوكلاهوما الأمريكية، حيث أثبت نجاحه في تنفيذ مهام الاعتراض وتعطيل الأهداف، فيما تستعد الشركة لإجراء جولات إضافية من الاختبارات خلال الأشهر المقبلة لاستكمال مراحل التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الكشف عن Morfius X-Rotor في وقت تتجه فيه الولايات المتحدة إلى تطوير بدائل أقل تكلفة للصواريخ الاعتراضية، بعدما أظهرت النزاعات الأخيرة أن التصدي لأسراب المسيّرات باستخدام الصواريخ التقليدية يؤدي إلى استنزاف سريع للمخزونات الدفاعية وارتفاع تكاليف العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الإعلان عن النظام الجديد، عرضت لوكهيد مارتن أيضاً نسخة منخفضة التكلفة من صاروخ باتريوت الاعتراضي، ضمن استراتيجية تهدف إلى توفير حلول دفاع جوي أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التهديدات الجوية المتنامية.</div></p>

وداعاً للصواريخ المكلفة.. «مورفيوس» سلاح مذهل يدمر المسيّرات في ثوانٍ

<p class='article-text'>أكد تربويون واختصاصيون اجتماعيون ونفسيون أن الإجازة الصيفية ليست فترة لإيقاف التعلم، أو التخلي عن الروتين بالكامل، بل فرصة لإعادة بناء العلاقات الأسرية، وتنمية شخصية الأبناء، وتعليمهم مهارات حياتية لا تقل أهمية عن المناهج الدراسية، موضحين أن نجاح الإجازة لا يقاس بعدد الرحلات أو المراكز التجارية التي تمت زيارتها، وإنما بكمية الوقت النوعي الذي تقضيه الأسرة معاً.</p><p class='article-text'>وحذّروا من أن منح الأبناء خلال الإجازة حرية مطلقة في تنظيم يومهم، قد يهدر طاقاتهم ويتحول سريعاً إلى فوضى يومية، وسهر متواصل، وإدمان للشاشات، وعزلة داخل المنزل، لتغيب اللقاءات العائلية، ويقضي كل فرد ساعات طويلة مع هاتفه أو جهازه اللوحي، بينما تمر الإجازة دون ذكريات حقيقية، أو مهارات جديدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/26/5272928.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>اختصاصيون:</h1><h2>فرصة لإعادة بناء العلاقات الأسرية وتنمية الشخصية</h2><h2>تعلّم المهارات الحياتية لا يقل أهمية عن المناهج الدراسية</h2><h2>تعزيز العادات الغذائية الصحية وممارسة الأنشطة الرياضية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تربويون واختصاصيون لـ«البيان» أن هناك 8 ممارسات تتكرر في كثير من المنازل خلال الإجازة الصيفية، وتحرم الأسرة من الاستفادة الحقيقية من هذه الفترة، أولها الإفراط في استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية لساعات طويلة، وثانيها السهر حتى ساعات الفجر، والنوم إلى منتصف النهار، وثالثها غياب أي برنامج أو جدول يومي ينظم وقت الأبناء، ورابعها اختفاء عادة تناول الوجبات العائلية، بعدما أصبح كل فرد يتناول طعامه منفرداً، وأمام شاشة هاتفه، الأمر الذي يقلل فرص الحوار، ويضعف التواصل بين أفراد الأسرة، وخامساً انعزال الأبناء داخل غرفهم، وقضاء معظم أوقاتهم بعيداً عن الأسرة، وسادساً إهمال ممارسة الأنشطة الرياضية والخروج إلى الأماكن المفتوحة، وأما العادة السابعة التي حذروا منها، ضياع الإجازة في الترفيه فقط، دون استثمارها في القراءة أو تعلم مهارة جديدة، وثامناً، غياب الرقابة الأسرية على استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وما قد يترتب على ذلك من التعرض لمحتوى غير مناسب، أو تحديات رقمية خطرة.</div></p><h2>توازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن تجنب هذه الممارسات الثمانية، لا يهدف إلى تقييد حرية الأبناء، وإنما إلى تحقيق التوازن بين الترفيه والتعلم، وتعزيز الترابط الأسري، وتحويل الإجازة الصيفية إلى فرصة لبناء الذكريات، واكتساب المهارات والاستعداد النفسي والجسدي للعام الدراسي الجديد.</div></p><p class='article-text'>كما حذر المختصون من قلة الحركة والنشاط البدني، والاعتماد على الوجبات السريعة، وإهمال القراءة أو تعلم مهارة جديدة، إضافة إلى ترك الأبناء يتصفحون الإنترنت لساعات طويلة دون متابعة أو توجيه، وهو ما يزيد احتمالات تعرضهم لمحتوى غير مناسب، أو تحديات رقمية خطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التربوية الدكتورة نورة العامري، أن أكبر خسارة تعيشها كثير من الأسر خلال الإجازة ليست ضياع الوقت، وإنما ضياع الحوار بين أفراد العائلة، مشيرة إلى أن وجود الجميع داخل المنزل لا يعني بالضرورة أنهم يعيشون معاً، فكل فرد قد يكون منشغلاً بجهازه الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الأسرة تحتاج إلى تخصيص وقت ثابت يومياً بعيداً عن الهواتف، ولو لمدة ساعة أو ساعتين، يتم خلالها تناول الطعام معاً، أو ممارسة لعبة جماعية، أو مشاهدة فيلم هادف، أو الحديث عن أحداث اليوم، مؤكداً أن مثل هذه اللحظات تترك أثراً عاطفياً يبقى مع الأبناء سنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ورأت أن الإجازة فرصة لإعادة إحياء العادات الأسرية، التي تراجعت خلال العام الدراسي، بسبب ضغط العمل والدراسة، مثل الزيارات العائلية، والرحلات القصيرة، والمشاركة في إعداد الطعام، والتخطيط المشترك للأنشطة الأسبوعية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت الاختصاصية الاجتماعية شاهيناز أبوالفتوح، أن الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية يؤدي إلى زيادة الشعور بالعزلة والانفعال السريع، رغم اعتقاد البعض أنه وسيلة للترفيه.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الطفل أو المراهق الذي يقضي معظم يومه أمام الشاشة، يفقد تدريجياً مهارات التواصل المباشر، ويصبح أقل قدرة على الحوار والتفاعل الاجتماعي، كما قد يعاني اضطرابات في النوم، وتراجعاً في النشاط البدني.</p><p class='article-text'>ودعت الأسر إلى وضع اتفاق واضح مع الأبناء، بشأن عدد ساعات استخدام الأجهزة، مع تقديم بدائل ممتعة، مثل الرياضة والقراءة والأنشطة الفنية والرحلات الأسرية، لأن المنع وحده لا يحقق النتائج المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التربوية شادية حسين، أن الإجازة لا تعني إلغاء النظام بالكامل، وإنما استبدال الروتين الدراسي بروتين أكثر مرونة، يحقق الراحة، دون أن يفقد الأبناء عاداتهم الإيجابية. </div></p><p class='article-text'>واقترحت أن يتضمن البرنامج اليومي وقتاً للاستيقاظ في ساعة مناسبة، وممارسة نشاط رياضي، وقراءة كتاب، وتعلم مهارة جديدة، إضافة إلى تكليف الأبناء بمسؤوليات منزلية تتناسب مع أعمارهم، حتى يشعروا بقيمة المشاركة وتحمل المسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأبناء الذين يحافظون على حد أدنى من التنظيم خلال الصيف، يعودون إلى مدارسهم أكثر استعداداً واستقراراً من الناحيتين النفسية والأكاديمية.</div></p><h2>عادات صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اختصاصية التغذية وفاء عايش، فأكدت أن كثيراً من الأسر تغير نمطها الغذائي في الصيف بصورة سلبية، مع زيادة الوجبات السريعة والمشروبات السكرية وقلة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإجازة يمكن أن تتحول إلى فرصة لتعزيز العادات الصحية، من خلال إعداد الطعام في المنزل بمشاركة الأبناء، وتشجيعهم على شرب الماء، وممارسة المشي أو السباحة، أو أي نشاط بدني يناسب أعمارهم، إلى جانب تنظيم ساعات النوم لتجنب الإرهاق.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الصحة الجيدة ترتبط مباشرة بالحالة النفسية والنشاط الذهني، وهو ما يجعل الاهتمام بالغذاء والنوم جزءاً أساسياً من نجاح الإجازة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، شدد التربوي محمد السيد، على أن الرقابة الإلكترونية لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة، في ظل تنوع التطبيقات والألعاب والمنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن أفضل أسلوب هو الاتفاق الأسري على قواعد واضحة لاستخدام الأجهزة، مع وجود الأجهزة في الأماكن المشتركة داخل المنزل، ومناقشة الأبناء باستمرار حول ما يشاهدونه أو يتابعونه، بدلاً من الاكتفاء بالمنع أو العقاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بناء الثقة بين الآباء والأبناء، يمثل خط الدفاع الأول لحمايتهم من المحتوى الضار، أو محاولات الاستدراج عبر الإنترنت.</div></p><h2>نشاط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالله الكتبي، ولي أمر، أهمية أن تكون الرياضة جزءاً أساسياً من البرنامج اليومي لأبنائه خلال الإجازة الصيفية، ليس فقط باعتبارها وسيلة للحفاظ على النشاط البدني والصحة، وإنما لما تحمله من أبعاد تربوية واجتماعية، تسهم في بناء شخصية الأبناء، واستثمار أوقات فراغهم بصورة إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن الإجازة الصيفية فرصة مهمة للآباء، لإعادة ترتيب نمط حياة الأسرة، خصوصاً مع ابتعاد الأبناء مؤقتاً عن الالتزامات الدراسية، ما يوفر مساحة أكبر لممارسة الأنشطة الرياضية، بعيداً عن ضغوط الدراسة وضيق الوقت، ومن هذا المنطلق، لا يكتفي بتشجيع أبنائه على ممارسة الرياضة، بل يحرص على مشاركتهم فيها، إيماناً منه بأن وجود الأب إلى جانب أبنائه، يمنح النشاط قيمة أكبر، ويحول الرياضة إلى مساحة للتواصل والتقارب الأسري.</div></p><p class='article-text'>واعتبر أن الأمر يتعدى مجرد ممارسة نشاط بدني، أو قضاء ساعة في الملعب، فالرياضة تعلم الأبناء الالتزام والانضباط والصبر والعمل الجماعي، وتقبّل الفوز والخسارة، إلى جانب دورها في إبعادهم عن الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية، وقضاء ساعات طويلة أمام الشاشات.</p><p class='article-text'>وأيده في ذلك متعب الناصري، ولي الأمر، الذي يرى أن مشاركة الأبناء في أنشطتهم الرياضية، تتيح للأب أيضاً التعرف بصورة أكبر إلى شخصياتهم واهتماماتهم، وتفتح مجالاً للحوار معهم في أجواء مختلفة.</p>

أبرزها الإفراط في استخدام الهواتف والسهر الطويل وعدم تنظيم الوقت

8 ممارسات تهدر طاقات الأبناء في الإجازة الصيفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تحمل الملصقات الموجودة على الأجهزة الإلكترونية معلومات مهمة حول طريقة الاستخدام الآمن ومدى توافق المنتج مع معايير محددة، ومن بين أكثر الرموز انتشاراً علامة CE التي تظهر على كثير من الأجهزة والمنتجات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير علامة CE إلى العبارة الفرنسية Conformité Européenne، وتعني "المطابقة الأوروبية"، ووجودها يعني أن الشركة المصنعة تؤكد أن المنتج يلتزم بمتطلبات الصحة والسلامة وحماية المستهلك التي يحددها الاتحاد الأوروبي وفق موقع engadget. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر علامة CE على الأجهزة الإلكترونية فقط، بل تشمل مجموعة واسعة من المنتجات، مثل الألعاب، والمعدات الكهربائية، والأجهزة التي تعمل بالغاز، والبطاريات، وبعض المعدات الطبية والقوارب الترفيهية، إذ تُعد مطلوبة للعديد من السلع التي تُباع داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عدم وجود علامة CE على جهاز إلكتروني لا يعني بالضرورة أنه غير آمن، فقد تكون الشركة المصنعة لا تستهدف الأسواق الأوروبية، وبالتالي لا تحتاج إلى الالتزام بهذه المتطلبات، كما أن بعض الدول تعتمد معايير سلامة خاصة بها بدلًا من العلامة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لا تُعد علامة CE معياراً معترفاً به رسمياً، حيث توجد علامات أخرى تشير إلى توافق المنتجات مع قواعد السلامة، مثل علامة UL الخاصة باختبارات السلامة، وشهادة ETL المستخدمة في تقييم عدد من المنتجات الكهربائية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأمور التي تسبب الالتباس وجود رمزين متشابهين، فبعض المنتجات تحمل علامة تشبه CE لكنها ليست العلامة الأوروبية الأصلية، ففي بعض الحالات تكون الأحرف متقاربة جداً، وهو ما يُعرف بعلامة "التصدير إلى الصين"، ولا يعني ذلك أن المنتج حاصل على اعتماد أوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية التمييز بين العلامتين في أن شعار CE الحقيقي له تصميم محدد، حيث توجد مسافة بين حرفي C وE تسمح بإكمال دائرة حرف C حتى تلامس الجانب الأيسر من حرف E.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية علامة CE، فإنها لا تعني أن المنتج خالٍ تماماً من المخاطر، فهي تشير فقط إلى توافقه مع معايير محددة، لذلك، إذا ظهرت أي علامات تدل على وجود خلل أو خطر أثناء استخدام جهاز ما، فمن الأفضل إيقاف تشغيله والتواصل مع الشركة المصنعة للتأكد من سلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  تُعد علامة CE مؤشراً مهماً على التزام المنتج بالمعايير الأوروبية، لكنها ليست العامل الوحيد للحكم على جودة الجهاز، إذ يجب دائماً مراعاة مصدر المنتج وسمعة الشركة المصنعة وتعليمات الاستخدام.</div></p>

قبل شراء أي جهاز إلكتروني.. ماذا تعني علامة CE؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أسهم سبيس إكس التداول ضمن مؤشر ناسداك 100 الثلاثاء، في خطوة تعزز حضور الشركة في الأسواق المالية العالمية، بعدما أصبحت واحدة من أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية، بقيمة تقدر بنحو 2.1 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انضمام الشركة إلى المؤشر بعد أقل من شهر من طرحها العام في 12 يونيو، مستفيدة من قواعد ناسداك المعدلة التي تسمح للشركات الجديدة المدرجة بالانضمام سريعاً إلى المؤشرات الرئيسية في حال استيفائها المتطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محللون أن يؤدي دخول سبيس إكس إلى ناسداك 100 إلى تدفقات استثمارية كبيرة، حيث تحتاج الصناديق التي تتبع المؤشر إلى زيادة مراكزها في السهم، إضافة إلى قيام بعض مديري المحافظ النشطة بإعادة ضبط استثماراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر جيه بي مورغان أن إدراج الشركة قد يجذب نحو 4.3 مليارات دولار من التدفقات الاستثمارية السلبية، في ظل وجود أكثر من 587 مليار دولار مستثمرة في صناديق تتبع مؤشر ناسداك 100، من بينها صناديق QQQ وQQQM التابعة لشركة إنفيسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية الخطوة، يرى محللون أن تأثير السهم المباشر على حركة المؤشر سيكون محدوداً، إذ قدرت إيبك أوزكاردسكايا، كبيرة المحللين في بنك سويسكوت، أن وزن الشركة في المؤشر لن يتجاوز نحو 0.7%، إلا أن ارتفاع نسبة الأسهم المتاحة للتداول قد يمنحها تأثيراً أكبر مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن دخول سبيس إكس إلى المؤشر مع انتهاء فترة الصمت التنظيمية المفروضة على محللي البنوك التي شاركت في الطرح العام، لتبدأ بنوك كبرى إصدار تقييماتها الأولى للسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت كل من مورغان ستانلي، وغولدمان ساكس، وجيه بي مورغان، وسيتي غروب، وويلز فارجو تغطيتها للسهم بتوصيات إيجابية، حيث وصف مورغان ستانلي الشركة بأنها تمثل «الحدود الأخيرة للذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللو غولدمان ساكس إن الشركة تتمتع بموقع قوي لتوسيع مزاياها التنافسية في ثلاثة مجالات رئيسية: الفضاء، والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، معتبرين أن كل قطاع منها يمثل فرصة استثمارية ضخمة خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جزء كبير من رهانات المستثمرين على مشروع ستار شيب، الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام بالكامل، والذي يعتبر المحرك الأساسي لطموحات الشركة المستقبلية في خفض تكلفة الرحلات الفضائية وزيادة عدد عمليات الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محللو وول ستريت توسعاً كبيراً في عمليات الإطلاق خلال العقد المقبل، إذ يقدر جيه بي مورغان إمكانية وصول عمليات إطلاق ستار شيب إلى نحو 5000 عملية بحلول 2031، بينما يتوقع ويلز فارجو نحو 4600 عملية، وبرنشتاين نحو 3500 عملية، وفقاً لسرعة تطوير تقنيات إعادة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يراهن المستثمرون على توسع شركة ستارلينك التابعة لسبيس إكس في مجال الاتصالات الفضائية، باعتبارها أحد أهم مصادر الإيرادات المستقبلية، إضافة إلى إمكانية توظيف التدفقات النقدية الناتجة عن أعمال الفضاء في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الرهانات المستقبلية أيضاً تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي التابعة لماسك، ومنها نموذج Grok المنافس لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبرى، مع توقعات بأن تتحول سبيس إكس تدريجياً إلى مزود بنية تحتية ضخمة للحوسبة والاتصالات الداعمة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النظرة الإيجابية لا تحظى بإجماع كامل في وول ستريت، إذ أبقت بعض المؤسسات على موقف محايد تجاه السهم، مثل موفيت ناثانسون وكي بنك وأرغوس ريسيرش، بينما أوصت CFRA ببيع السهم، معتبرة أن تقييم الشركة يعتمد بدرجة كبيرة على مشاريع مستقبلية غير مثبتة بالكامل، مثل ستار شيب والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم سبيس إكس قد ارتفعت بأكثر من 6% منذ طرحها العام، رغم التقلبات التي شهدتها الفترة الأولى من التداول.</div></p>

سبيس إكس تدخل ناسداك 100 سريعاً.. وتقييمات وول ستريت تراهن على الفضاء والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>إذا كنت تعتقد أن اختيار واقٍ شمسي لم يعد يحتاج سوى النظر إلى رقم SPF على العبوة، فقد حان الوقت لإعادة التفكير، فمع التطورات المتسارعة في منتجات العناية بالبشرة، واعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مكوناً جديداً سيدخل الأسواق خلال الأشهر المقبلة، أصبحت قواعد اختيار واقي الشمس أكثر تعقيداً من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>ولم تعد الخيارات تقتصر على الكريمات التقليدية، بل امتدت إلى مستحضرات التجميل، والمرطبات اليومية، والبخاخات، والواقيات المعدنية، ما يجعل المستهلك أمام عشرات الخيارات التي تختلف في مكوناتها ومستوى الحماية الذي توفره.</p><p class='article-text'>وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدام مكوّن جديد في واقيات الشمس، في خطوة يتوقع أن تسهم في تطوير المنتجات المطروحة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن هذه الخطوة تعكس التطور المستمر في صناعة مستحضرات الحماية من أشعة الشمس، والتي لم تعد تركز فقط على منع حروق الجلد، بل أصبحت تهدف أيضاً إلى الحد من آثار الشيخوخة المبكرة، وتقليل أضرار الأشعة فوق البنفسجية طويلة المدى.</p><p class='article-text'>واليوم، يواجه المستهلك مجموعة واسعة من الخيارات، منها: واقيات شمس كيميائية تمتص الأشعة فوق البنفسجية قبل وصولها إلى الجلد، واقيات معدنية تعتمد على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم لعكس الأشعة، وغالباً ما تترك طبقة بيضاء على البشرة، مرطبات وكريمات أساس ومستحضرات تجميل تحتوي على عامل حماية من الشمس (SPF)، وبخاخات وعصى تناسب الاستخدام السريع أثناء التنقل.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء الجلدية أن اختلاف الأنواع لا يعني أن أحدها أفضل للجميع، بل يعتمد الاختيار على نوع البشرة، وطبيعة النشاط، ومدة التعرض للشمس.</p><h2>الطيف الواسع</h2><p class='article-text'>ورغم أن كثيرين يركزون على رقم SPF عند شراء المنتج، فإن الأطباء يشددون على أن الحماية الحقيقية تعتمد أيضاً على أن يكون الواقي واسع الطيف ليحمي من الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها UVA وUVB، مع إعادة وضعه كل ساعتين تقريباً، أو بعد السباحة أو التعرق.</p><p class='article-text'>كما أن استخدام كمية قليلة من الواقي يقلل بشكل كبير من مستوى الحماية الفعلي، حتى لو كان المنتج يحمل رقماً مرتفعاً.</p><h2>وقاية إضافية</h2><p class='article-text'>وأصبحت شركات التجميل تضيف عامل حماية من الشمس إلى كريمات الأساس والمرطبات ومنتجات العناية اليومية، ما يمنح المستخدمين طبقة إضافية من الوقاية.</p><p class='article-text'>لكن الخبراء يحذرون من الاعتماد على هذه المنتجات وحدها، لأن الكمية المستخدمة عادة من مستحضرات التجميل لا تكفي للوصول إلى مستوى الحماية المكتوب على العبوة.</p><h2>الواقيات المعدنية</h2><p class='article-text'>في المقابل، يزداد الإقبال على الواقيات المعدنية، خصوصاً بين أصحاب البشرة الحساسة والأطفال، إذ توفر حماية فورية بمجرد وضعها على الجلد، كما يفضلها البعض لكونها أقل تسبباً في تهيج البشرة.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه المنتجات قد تترك أثراً أبيض على الوجه، فإن الشركات تعمل على تطوير تركيبات أكثر شفافية وسهولة في الامتصاص.</p><h2>روتين يومي</h2><p class='article-text'>ويرى مختصون أن مفهوم الحماية من الشمس لم يعد يقتصر على أيام الشاطئ أو العطلات الصيفية، بل أصبح جزءاً من روتين العناية اليومية، نظراً لارتباط التعرض المزمن للأشعة فوق البنفسجية بزيادة خطر شيخوخة الجلد والتصبغات، فضلاً عن ارتفاع احتمالات الإصابة بسرطان الجلد.</p><p class='article-text'>ومع دخول مكونات وتقنيات جديدة إلى الأسواق، يبدو أن اختيار واقي الشمس سيصبح أكثر تخصيصاً من أي وقت مضى، ليمنح كل مستخدم حماية تناسب احتياجات بشرته ونمط حياته، بعيداً عن قاعدة "منتج واحد يناسب الجميع".</p>

قبل أن تشتري واقي الشمس.. تغييرات جديدة تقلب قواعد الحماية من الأشعة

<p class='article-text'> يمتنع معظم أولياء الأمور في ألمانيا عن فرض قيود زمنية صارمة على استخدام أطفالهم للهواتف الذكية أو مراقبة أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل منتظم.</p><p class='article-text'>وأظهرت "دراسة بوست بنك الرقمية 2026" أن كثيرا من الآباء والأمهات لم يعد لديهم تصور دقيق عن حجم الوقت الذي يقضيه أبناؤهم في العالم الرقمي أو طبيعة الأنشطة التي يمارسونها.</p><p class='article-text'>وشملت الدراسة، التي أجريت في مايو الماضي، أكثر من 3 آلاف شخص في ألمانيا، بينهم 732 شخصا لديهم أطفال في المنزل.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج صورة متساهلة بشكل لافت للحياة الرقمية داخل الأسر، إذ لا تفرض 65% من الأسر أي قيود زمنية على الاستخدام اليومي للهاتف المحمول. كما أن استخدام الهاتف في ساعات المساء لا يخضع في الغالب لأي تنظيم، إذ لا يوجد حظر على استخدامه قبل النوم في ثلثي الأسر.</p><p class='article-text'>كما أظهرت الدراسة تساهلا واضحا من جانب الآباء في تعامل أبنائهم مع منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستجرام ويوتيوب. ففي 57% من الأسر لا توجد أي قواعد واضحة لاستخدام القصر لوسائل التواصل الاجتماعي. ويعتمد كثير من الآباء بدلا من ذلك على إحساس الأطفال بالمسؤولية، ولا يراقبون استخدامهم لهذه المنصات بشكل متعمد.</p><p class='article-text'>ويظهر ذلك بشكل خاص لدى أولياء الأمور الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما فأكثر، إذ إن 61% منهم لا يراجعون محتوى وأنشطة أبنائهم على الإنترنت أو يفعلون ذلك على فترات متباعدة جدا. وتزداد أهمية ذلك في ظل إفادة الآباء بأن ما يقرب من نصف من هم دون 18 عاما (47%) يقضون أكثر من ساعة يوميا على هذه المنصات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أيدت غالبية كبيرة بلغت 86% من المشاركين فرض حد أدنى للعمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بينما رأى 14% فقط أن فرض مثل هذا القيد غير مجد. وقال 44% إن استخدام منصات مثل تيك توك ويوتيوب وإنستجرام يجب أن يُسمَح به ابتداء من سن 16 عاما أو أكثر، بينما رأى 27% أن السماح ينبغي أن يبدأ بين سن 14 و15 عاما، وحدد 10% السن بين 12 و13 عاما، فيما رأى 3% أنه يمكن أن يبدأ بين 10 و11 عاما.</p><p class='article-text'>ويتبنى الأشخاص الذين لا يعيش معهم أطفال مواقف أكثر تشددا من الأسر التي لديها أطفال، إذ أيد 48% منهم تحديد سن لا يقل عن 16 عاما لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مقابل 31% فقط بين الأسر التي لديها أطفال.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة أيضا أن الحياة الرقمية للأطفال تبدأ في سن أصغر باستمرار، إذ يحصل 54% من الأطفال على أول هاتف ذكي خاص بهم بين التاسعة والثانية عشرة من العمر، بينما يمتلك طفل من بين كل خمسة أطفال جهازه الخاص في عمر أقصاه سن الثامنة.</p><p class='article-text'>كما كشفت الدراسة عن وجود اختلاف واضح بين الأجيال، إذ يميل الآباء الأصغر سنا، ممن تقل أعمارهم عن 40 عاما، إلى تزويد أبنائهم بالهواتف المحمولة في سن مبكرة، حيث يمنح ربعهم أطفالهم أول هاتف قبل بلوغهم التاسعة، مقابل 14% فقط من الآباء الأكبر سنا.</p><p class='article-text'>وعندما تفرض الأسر قواعد، فإنها تركز غالبا على الحياة اليومية والواجبات المدرسية، إذ يحظر 51% من الآباء استخدام الهاتف أثناء تناول الطعام، ويمنع نصفهم استخدام الشاشات أثناء أداء الواجبات المدرسية وفي المدرسة. كما تمنع نحو نصف الأسر الوصول إلى تطبيقات أو مواقع إلكترونية معينة.</p><p class='article-text'>لكن الآباء يواجهون صعوبة في فرض قواعدهم خارج المنزل، لذلك تتزايد الدعوات إلى تدخل المؤسسات. وأيدت غالبية كبيرة بلغت 82% من أولياء الأمور، و83% من الألمان بشكل عام، فرض حظر على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس. وأرجع 51% ذلك إلى أن هذه الأجهزة تشتت سير الدروس وتركيز التلاميذ.</p>

الآباء في ألمانيا يفقدون السيطرة على حياة أبنائهم الرقمية

<p class='article-text'>جسدت مجموعة من القرارات والتشريعات التي صدرت في دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية اتجاها متصاعدا في إدارة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، عبر نموذج يقوم على التشريع الاستباقي وبناء منظومات تنظيمية تسبق التغيير بدلاً من الاكتفاء بمواكبته.</p><p class='article-text'>وبين تحديث قانون المعاملات المدنية، وتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز حضور الذكاء الاصطناعي داخل هيكل العمل الحكومي، وصولاً إلى إعادة تشكيل سوق المنتجات الطبية، وتطوير السياسات الإصلاحية، يظهر خيط ناظم عنوانه بناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المستقبل.</p><p class='article-text'>وتعكس تلك القرارات والتشريعات ملامح نموذج عمل حكومي يعتبر القانون والسياسة العامة والتقنية أدوات متكاملة لإدارة التحولات، لا تكتفي بتنظيم الواقع القائم، بل تعمل على بناء منظومات أكثر مرونة واستباقية وإنسانية، قادرة على التكيف مع المتغيرات وتعزيز جودة الحياة وترسيخ الجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>ورسخ إصدار قانون المعاملات المدنية الجديد مطلع العام توجهاً يتجاوز تحديث النصوص القانونية إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الحقوق والالتزامات وفق رؤية أكثر مرونة ووضوحاً. واعتمد القانون مقاربة تقوم على تبسيط فهم الأحكام القانونية، وتوحيد المرجعيات، وتعزيز التكامل مع القوانين الخاصة الحديثة، بما يرسخ وضوح المنظومة القانونية واستقرار تطبيقها. كما وسّع من نطاق الاجتهاد القضائي عند غياب النص التشريعي عبر الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية واختيار الحلول الأنسب وفق مقتضيات العدالة والمصلحة ومتطلبات كل حالة، بما يعزز قدرة المنظومة القانونية على مواكبة تطور المعاملات المدنية والاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>واتجهت الإمارات في المجال الرقمي إلى وضع إطار تنظيمي جديد لوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس انتقال التنظيم من التركيز على المستخدم الفرد إلى مساءلة البيئة الرقمية ذاتها.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر القرار بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي على تحديد الحد الأدنى للعمر عند 15 عاماً أو فرض أدوات رقابية، بل حمّل المنصات مسؤوليات مباشرة تتعلق بالتحقق الفعال من العمر، وتقليل المخاطر، وحماية البيانات الشخصية، والحد من أنماط الاستهداف التجاري للأطفال.</p><p class='article-text'>ونظم القرار استخدام الفئة العمرية بين 15 و16 عاماً عبر تدابير حماية خاصة تشمل تقييد المحتوى وتعطيل الخصائص عالية المخاطر وتنظيم مدد الاستخدام، بما يعكس توجهاً يقوم على تحقيق التوازن بين التمكين الرقمي وحماية الطفل وتعزيز دور الأسرة ضمن منظومة سلامة رقمية متكاملة.</p><p class='article-text'>وعزّزت الإمارات إدماج الذكاء الاصطناعي في صلب منظومة العمل الحكومي من خلال تطوير الهيكل المؤسسي واستحداث المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، بما يواكب اعتماد نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وصناعة القرار وتنفيذ السياسات.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التوجه ضمن رؤية تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وتعزيز جودة الخدمات، إلى جانب بناء نموذج عمل أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وامتدّ هذا التوجه إلى المنظومات العدلية والإصلاحية، حيث عكس القرار الخاص بسياسة شروط وأحكام إيداع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في العنابر الخاصة تحولاً من مفهوم تنفيذ العقوبة بصيغ موحدة إلى بناء مسارات إصلاحية أكثر تخصيصاً، تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية واحتياجات بعض الفئات من النزلاء.</p><p class='article-text'>ويستهدف القرار توفير بيئة تأهيلية داعمة تساعد النزلاء على استثمار فترة المحكومية في التطوير الذاتي وتعزيز فرص إعادة الاندماج المجتمعي، ضمن إطار يوازن بين الضوابط القانونية والبعد الإنساني للعمل الإصلاحي.</p><p class='article-text'>بدورها أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن تفعيل آلية جديدة، تهدف إلى كسر احتكار المنتجات الطبية، وتلزم شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج طبي يتم تداوله في الدولة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.</p><p class='article-text'>وحملت آلية إنهاء احتكار المنتجات الطبية في القطاع الصحي بعداً يتجاوز المنافسة الاقتصادية التقليدية، إذ استحدثت نموذجاً يسمح بتعدد الوكلاء للمنتج الطبي الواحد للمرة الأولى، بهدف تعزيز الأمن الدوائي ورفع مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية توافر المنتجات الطبية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وتسهم الآلية في الحد من مخاطر انقطاع الإمدادات، وتحفيز المنافسة العادلة، ورفع كفاءة التوزيع والخدمات اللوجستية، بما يدعم جاهزية المنظومة الصحية ويوسع الخيارات العلاجية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه القرارات والتشريعات رغم اختلاف القطاعات التي شملتها، عن فلسفة تنظيمية جديدة تقوم على الموازنة بين الانفتاح والحماية، وبين الابتكار والحوكمة، وبين المرونة والاستقرار.</p><p class='article-text'>وتنطلق هذه المقاربة من بناء قواعد عامة قابلة للتكيف مع التحولات المتسارعة، دون التخلي عن الاعتبارات الإنسانية والاجتماعي، كما تؤكد أن التشريع في الإمارات لم يعد ينظر إليه باعتباره أداة لتنظيم الواقع القائم فقط، بل كإحدى أدوات تصميم المستقبل.<br><br><br><br></p>

الإمارات.. تشريعات وقرارات استباقية ترسخ نموذجاً متقدماً لإدارة التحولات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش المؤسسات الصحفية اليوم واحدة من أكثر لحظات التحول حساسية وخطرا  منذ دخولها العصر الرقمي، إذ لم يعد التهديد مقتصراً على تراجع الإعلانات أو منافسة المنصات الاجتماعية، بل امتد إلى جوهر ما تملكه: الأرشيف والمعلومات. فمع صعود نماذج الذكاء الاصطناعي، أصبح المحتوى الصحفي القديم مادة خاماً تُستخرج منها المعرفة وتُعاد صياغتها وتقديمها للجمهور دون المرور بالمؤسسة التي أنتجته، ودون احترام لحقوق الملكية أو لسنوات العمل التي بُني عليها هذا الإرث التحريري. ما كان يُنظر إليه سابقاً كذاكرة مهنية وتاريخية أصبح اليوم هدفاً مباشراً لعمليات السحب الآلي، حيث تقوم الشركات المطوّرة للذكاء الاصطناعي بجمع ملايين الصفحات من أرشيف الصحف، بما فيها المواد المحمية خلف جدران الدفع، وتستخدمها في تدريب نماذجها دون إذن أو مقابل. هذا الاستخدام غير المنظم خلق صداماً قانونياً وأخلاقياً واسعاً، دفع صحفاً كبرى إلى اتخاذ إجراءات دفاعية غير مسبوقة، من بينها حظر أرشفة مواقعها أو منع الروبوتات من الوصول إلى محتواها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع قدرات الذكاء الاصطناعي على تلخيص الأخبار وإعادة إنتاجها، تزداد خسائر المؤسسات الإعلامية التي تجد نفسها فجأة خارج المعادلة الاقتصادية. فالقارئ الذي يحصل على ملخص جاهز أو إجابة مباشرة من نموذج ذكي لن يزور الموقع الأصلي، ولن يشترك في الخدمة، ولن يشاهد الإعلانات. وهكذا يتراجع العائد المالي للأرشيف، رغم أنه كان لعقود أحد أهم مصادر القيمة المضافة للصحف، سواء للباحثين أو للقراء أو للمؤسسات التي تعتمد عليه في التوثيق والتحقق. الأخطر من ذلك أن بعض النماذج باتت قادرة على محاكاة الأسلوب التحريري نفسه، ما يخلق منطقة رمادية بين الاقتباس المشروع والانتحال الرقمي، ويهدد الهوية المهنية للمؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى العالم، بدأت كبريات المؤسسات الإعلامية خوض معارك مفتوحة لحماية أرشيفها من أن يتحول إلى وقود مجاني لنماذج الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>فقد رفعت نيويورك تايمز دعوى قضائية تاريخية ضد OpenAI ومايكروسوفت، متهمة إياهما باستخدام ملايين المقالات في تدريب النماذج دون إذن، بينما قامت مؤسسات مثل الغارديان وسي إن إن ورويترز وواشنطن بوست بحظر وصول روبوتات الذكاء الاصطناعي إلى محتواها. وفي أوروبا، لجأت مجموعات إعلامية مثل أكسل سبرينغر ولوموند إلى توقيع اتفاقيات ترخيص تضمن تعويضاً مالياً مقابل استخدام أرشيفها، في حين حذرت مؤسسات أخرى مثل نيوز كورب من أن شركات التكنولوجيا “تركب مجاناً” على عقود من الاستثمار الصحفي. هذه المواجهات تعكس تحوّلاً عالمياً واضحاً: الناشرون لم يعودوا يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي كأداة تقنية، بل كقوة قادرة على إعادة تشكيل اقتصاد المعلومات وملكية المعرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الواقع دفع العديد من الصحف إلى إعادة النظر في علاقتها بالأرشيف، ليس فقط كذاكرة، بل كأصل اقتصادي يجب حمايته. فحظر الأرشيفات العامة، أو تقييد الوصول إليها، أصبح وسيلة دفاعية اضطرارية، رغم ما يسببه من فجوات في التاريخ الرقمي ويحد من قدرة الباحثين على التحقق من المعلومات.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، ترى المؤسسات أن الخطر الأكبر هو أن يتحول الأرشيف إلى منجم مجاني تستغله شركات التكنولوجيا العملاقة دون أي التزام قانوني أو مالي، بينما تتحمل الصحف وحدها كلفة الإنتاج والتحرير والتدقيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعركة اليوم لم تعد حول من يملك المحتوى، بل حول من يملك الحق في استخدامه. فالذكاء الاصطناعي لا يسرق النصوص فحسب، بل يسرق القيمة التي بُنيت عليها الصحافة: الثقة، الجهد، والذاكرة. وفي غياب تنظيم واضح يحدد حدود الاستخدام العادل، ستستمر المؤسسات الإعلامية في اتخاذ إجراءات دفاعية قد تبدو قاسية، لكنها ضرورية لحماية ما تبقى من نموذج اقتصادي يواجه ضغطاً غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، يبقى السؤال مفتوحاً: هل يمكن للصحافة أن تحافظ على أرشيفها دون أن تعزل نفسها عن العالم الرقمي؟ أم أن عليها أن تعيد صياغة علاقتها مع الذكاء الاصطناعي عبر اتفاقات وترخيصات تضمن لها البقاء في زمن تتغير فيه قواعد اللعبة بسرعة غير معهودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف فإن الصحف العربية بما تملكه ارشيف ومعلومات ثمينة تبدو في موقف ضعف تام واستسلام إذا ليس هناك من اصوات او بوادر للدفاع عن حقوقها امام توغل الذكاء الاصطناعي.</div></p>

معركة المعلومات: هل تستطيع الصحف الصمود أمام الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>كشفت شركة "أبل"  خلال مؤتمر المطورين العالمي ،عن نظام التشغيل الجديد iOS 27، في تحديث وصفه مراقبون بأنه من أكبر التحديثات التي حصل عليها هاتف آيفون خلال السنوات الأخيرة، بفضل اعتماده بشكل أوسع على الذكاء الاصطناعي وتحسينات الأداء والتخصيص وتجربة الاستخدام.</p><p class='article-text'>ويأتي النظام الجديد ليبني على المزايا التي قدمها الإصدار السابق، مع الحفاظ على دعمه للأجهزة الحالية، بما في ذلك بعض الطرازات الأقدم مثل iPhone 11، ما يمنح ملايين المستخدمين فرصة الاستفادة من المزايا الجديدة دون الحاجة إلى ترقية أجهزتهم.</p><p class='article-text'>أبرز ما لفت الأنظار في التحديث الجديد هو التحول الكبير الذي شهدته المساعدة الصوتية «سيري»، والتي أصبحت تعمل بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة تحت اسم Siri AI.</p><p class='article-text'>وتستطيع النسخة الجديدة فهم السياق بشكل أفضل، وتقديم إجابات أكثر دقة وارتباطاً بما يقوم به المستخدم، فضلاً عن التكامل العميق مع التطبيقات المختلفة لتنفيذ المهام بسلاسة أكبر.</p><p class='article-text'>كما بات بإمكان «سيري» التعرف على الأشياء من خلال كاميرا الهاتف، سواء كانت معالم أو منتجات أو نصوصاً، وتقديم معلومات فورية عنها، في خطوة تعزز من قدرات المساعد الذكي ليصبح أقرب إلى مساعد شخصي متكامل.</p><h2>أداء أسرع</h2><p class='article-text'>ركزت آبل بشكل واضح على تحسين الأداء والاستقرار في iOS 27، حيث أصبح تشغيل التطبيقات أسرع، والتنقل بين الشاشات أكثر سلاسة، مع تقليل زمن الاستجابة أثناء استخدام الهاتف.</p><p class='article-text'>كما حصلت ميزة البحث على تحسينات كبيرة تتيح الوصول إلى التطبيقات والملفات والمعلومات بسرعة أكبر، إلى جانب انتقال أكثر انسيابية بين شبكات الواي فاي والبيانات الخلوية أثناء المكالمات أو تحميل الملفات.</p><h2>تصميم «الزجاج السائل».. مظهر جديد لآيفون</h2><p class='article-text'>وقدمت آبل لغة تصميم جديدة أطلقت عليها اسم «الزجاج السائل»، تمنح واجهة النظام مظهراً أكثر أناقة وحداثة، حيث يتضمن التصميم أيقونات أكثر وضوحاً وتبايناً، بالإضافة إلى إمكانية التحكم بدرجة شفافية عناصر النظام عبر شريط مخصص، مع توفير خيارات للتراجع أو إعادة التعديلات بسهولة أثناء تخصيص الواجهة.</p><p class='article-text'>ويهدف التصميم الجديد إلى الجمع بين الجمال البصري وسهولة الاستخدام، مع منح المستخدم حرية أكبر في تخصيص هاتفه وفقاً لذوقه الشخصي.</p><h2>أدوات حماية</h2><p class='article-text'>وعززت آبل من أدوات الرقابة الأبوية بشكل ملحوظ، عبر إضافة خيارات أكثر ذكاءً لتحديد المحتوى المناسب للفئات العمرية المختلفة، حيث تشمل التحديثات الجديدة، توصيات أمان تعتمد على عمر الطفل، إلى جانب أدوات متطورة لحماية الأطفال من المحتوى غير المناسب في الرسائل والتطبيقات المختلفة.</p><p class='article-text'>كما تم توسيع إمكانات ميزة «مدة استخدام الجهاز» لتشمل جداول زمنية أكثر مرونة تساعد على بناء عادات رقمية صحية.</p><h2>مشاركة بلا حدود</h2><p class='article-text'>وفي خطوة تستهدف تعزيز التعاون بين المستخدمين، أصبح بإمكان مستخدمي آيفون مشاركة ألبومات الصور عبر iCloud مع مستخدمي أجهزة أندرويد وويندوز بسهولة أكبر، كما حصل تطبيق الصور على أدوات تحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تعديل المنظور وإعادة تأطير الصور وتحسينها تلقائياً بجودة احترافية.</p><h2>متصفح أكثر ذكاءً</h2><p class='article-text'>أما متصفح Safari فقد حصل على مجموعة من المزايا الجديدة التي تجعل تجربة التصفح أكثر تنظيماً وكفاءة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه المزايا تنظيم علامات التبويب تلقائياً، بالإضافة إلى إرسال إشعارات عند تحديث مواقع الويب أو إضافة محتوى جديد إليها، مع إمكانية التحكم في عدد التنبيهات التي يتلقاها المستخدم.</p><p class='article-text'>وواصلت آبل تعزيز أدواتها الصحية وإمكانات الوصول لذوي الاحتياجات المختلفة، حيث شهدت أدوات التكبير الصوتي والبصري وميزة VoiceOver تحسينات ملحوظة، بينما أضاف تطبيق الصحة أدوات جديدة لمتابعة مرحلة ما قبل انقطاع الطمث وانقطاع الطمث، بما يوسع نطاق الخدمات الصحية التي يقدمها النظام للمستخدمين.</p><h2>تخصيص غير مسبوق</h2><p class='article-text'>ويمنح iOS 27 المستخدمين أدوات أكثر تقدماً لتخصيص أجهزتهم، بما في ذلك إنشاء خلفيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتصميم بطاقات اتصال ديناميكية، كما توسعت قدرات تطبيق الاختصارات (Shortcuts)، ليصبح تنفيذ المهام اليومية المتكررة أكثر سهولة وأتمتة.</p><h2>تفاصيل مهمة</h2><p class='article-text'>ومن بين المزايا التي رحب بها المستخدمون، إمكانية التحكم بشكل منفصل في مستوى صوت المنبهات والمؤقتات وأصوات النظام، وهي ميزة طال انتظارها، كما حصل تطبيق الطقس على تحديثات تسمح بعرض معلومات الأمطار والرياح وحالة الطقس مباشرة من الشاشة الرئيسية دون الحاجة إلى فتح التطبيق.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التقنية أن iOS 27 يمثل بداية مرحلة جديدة في تجربة استخدام آيفون، حيث لم تعد التحسينات تقتصر على الشكل أو الأداء فقط، بل امتدت إلى دمج الذكاء الاصطناعي في صميم النظام.</p><p class='article-text'>ومع المزايا الجديدة التي تجمع بين السرعة والذكاء والتخصيص والأمان، يبدو أن آبل تسعى إلى تقديم تجربة أكثر شخصية ومرونة، تجعل الهاتف قادراً على فهم احتياجات المستخدم والتفاعل معها بصورة لم تكن ممكنة من قبل.</p>

«iOS 27»  يغيّر قواعد اللعبة.. ذكاء اصطناعي أكثر قوة وتصميم جديد وميزات طال انتظارها لمستخدمي آيفون

<p class='article-text'><br>أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منع الجماهير من إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى ملاعب كأس العالم 2026 اعتراضات من بعض مسؤولي المدن المستضيفة، قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة.</p><p class='article-text'><br>وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن زهران ممداني، عمدة مدينة نيويورك، أبدى قلقه من تغيير سياسة زجاجات المياه قبل المونديال، مؤكداً أنه سيبحث الأمر مع «فيفا» لمعرفة أسباب القرار الجديد.</p><p class='article-text'><br>وقرر «فيفا» تعديل قواعد حضور المباريات قبل أسبوع واحد من انطلاق كأس العالم، وأبلغ حاملي التذاكر بعدم السماح بدخول زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى ملاعب البطولة.</p><p class='article-text'><br>وجاء القرار بعد أن كانت القواعد السابقة تسمح للجماهير بإحضار زجاجات بلاستيكية شفافة وفارغة قابلة لإعادة الاستخدام، بسعة تصل إلى لتر واحد، مع إمكانية تعبئتها من نقاط المياه داخل الملاعب.</p><p class='article-text'><br>وقال ممداني إن الأمر يثير القلق بسبب درجات الحرارة التي سيتعرض لها المشجعون، موضحًا أن الجماهير ستقضي فترات طويلة داخل الملاعب قبل وبعد المباريات، وليس اللاعبون فقط من سيواجهون ظروف الطقس.</p><p class='article-text'><br>وأضاف عمدة نيويورك أنه يريد معرفة مبررات القرار، مؤكدًا أهمية تسهيل حصول الجماهير على المياه، وعدم تقليل شربها بسبب تكلفة شرائها داخل الملاعب.</p><p class='article-text'><br>وحذرت دراسة صادرة عن مجموعة علماء مختصة بمتابعة تأثيرات الطقس من ارتفاع درجات الحرارة خلال كأس العالم، بعدما توقعت إقامة نحو 26 مباراة من أصل 104 مباريات في أجواء حارة قد تؤثر على اللاعبين والجماهير.</p><p class='article-text'><br>وانتقدت أوليفيا تشاو، عمدة تورونتو، قرار «فيفا»، معتبرة أنه يهدف لزيادة الأرباح، وطالبت بتوفير زجاجات مياه مجانية للجماهير داخل الملاعب، خاصة أن البطولة تحقق عوائد مالية كبيرة.</p><p class='article-text'><br>وطالب كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، «فيفا» بإعادة النظر في القرار، مؤكدًا أن الجماهير تتحمل بالفعل تكاليف كبيرة للسفر وشراء التذاكر، ولا يجب إضافة أعباء أخرى عليها.</p><p class='article-text'><br>وأكد «فيفا» أن قرار منع زجاجات المياه جاء لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة، بهدف حماية الجماهير واللاعبين وتقليل المخاطر داخل الملاعب.</p><p class='article-text'><br>وأشار الاتحاد الدولي إلى وجود إجراءات بديلة لمواجهة الحرارة وتوفير المياه داخل الملاعب، موضحًا أن منع الزجاجات الخارجية مطبق بالفعل في بعض الملاعب المستضيفة.</p><p class='article-text'><br>وكشفت «ذا أتلتيك» أن قرار منع زجاجات المياه شهد خلافات داخل «فيفا» خلال الأشهر الماضية، بعدما أبدى بعض مسؤولي الأمن والسلامة مخاوفهم من تأثير القرار على الجماهير، خاصة مع توقع ارتفاع درجات الحرارة في بعض مباريات كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'><br>وسمح «فيفا» خلال كأس العالم للأندية الماضية للجماهير بإحضار زجاجات المياه البلاستيكية إلى بعض الملاعب نفسها المستخدمة في مونديال 2026، بهدف تقليل تكاليف الحصول على المياه.</p><p class='article-text'><br>وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مصادر داخل «فيفا» ترى أن القرار تأثر باعتبارات تجارية، بينما نفت مصادر قريبة من إحدى شركات المشروبات الغازية الراعية لكأس العالم وجود أي دور لها في تغيير سياسة دخول زجاجات المياه إلى الملاعب.</p>

نتائج البحث عن: قواعد الاستخدام