حذّر إنغفي سلينغستاد، الرئيس التنفيذي السابق لصندوق الثروة السيادي النرويجي، من تحركات حادة وغير معتادة في أسعار الفائدة الأمريكية، مع تصاعد الطلب العالمي على رأس المال لتمويل استثمارات ضخمة في قطاعات الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي، بوتيرة لا يقابلها نمو مماثل في المعروض من التمويل، ما يفرض تحديات متزايدة على المستثمرين وصناديق الثروة السيادية. وقال سلينغستاد، في مقابلة مع «بلومبرغ»، إن العالم يشهد توسعاً كبيراً في الإنفاق على البنية التحتية للطاقة والدفاع، إلى جانب الاستثمارات اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الطلب على رأس المال المخصص للاستثمارات الفعلية يرتفع بقوة، في حين لا يزداد المعروض بالضرورة بالمعدل نفسه. واعتبر أن هذا التفاوت بين العرض والطلب يفسر التحركات التي وصفها بأنها «غريبة وسريعة جداً» في أسعار الفائدة الأمريكية، التي تمثل مرجعاً رئيسياً لتسعير الأصول وتحديد تكاليف التمويل على مستوى العالم، بما ينعكس مباشرة على قرارات الاستثمار لدى المؤسسات المالية وصناديق الثروة السيادية. ويُعد سلينغستاد أحد أبرز مهندسي الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق النرويجي، إذ انضم إليه عام 1998، وأسّس نشاط الاستثمار في الأسهم وقاده لعقد كامل، قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي في يناير 2008. وخلال قيادته الصندوق لنحو 13 عاماً، أشرف على تطوير منظومته الاستثمارية والحوكمة، وقاده خلال الأزمة المالية العالمية، لترتفع أصوله خمسة أضعاف، من تريليوني كرونة إلى 10 تريليونات كرونة نرويجية، أي ما يعادل نحو 1.06 تريليون دولار. الأسهم رهان طويل الأجل ورغم التقلبات التي تشهدها الأسواق، يتمسك سلينغستاد بقناعته بأن الاستثمار في الأسهم يحقق عوائد أفضل على المدى الطويل مقارنة بالإقراض عبر أدوات الدين، مستنداً إلى ما يعرف بعلاوة مخاطر الأسهم، التي تعوض المستثمر عن تحمل مستويات أعلى من المخاطر مقابل فرص تحقيق عوائد أكبر بمرور الوقت. وقال إن المستثمر، بصفته مالكاً للأسهم، يحقق على المدى الطويل عائداً أفضل بكثير مما يحققه بصفته مُقرضاً، وهي القناعة التي تفسر تخصيص الصندوق النرويجي حصة كبيرة من أصوله للأسهم، رغم صعوبة التنبؤ بتوقيت تحقق العوائد وحجمها. وتظهر بيانات المحفظة حجم هذا التوجه، إذ بلغت أصول الصندوق نحو 22 تريليون كرونة نرويجية بنهاية سبتمبر 2026، موزعة بواقع 72.1 % في الأسهم، و25.8 % في أدوات الدخل الثابت. وحقق الصندوق عائداً استثمارياً بلغ 9.4 % خلال النصف الأول من العام، مدفوعاً بمكاسب الأسهم التي وصلت إلى 13 %، مقابل عائد نسبته 0.9 % للسندات. لكن أداء الصندوق تأثر خلال الربع الثالث، مسجلاً عائداً استثمارياً سالباً بنسبة 0.5 %، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع عوائد أدوات الدخل الثابت، بما يعكس حساسية المحافظ الاستثمارية الكبيرة لتحركات أسعار الفائدة وتغيرات أسواق السندات. وفي مؤشر على توجه الصندوق إلى مراجعة هيكل استثماراته في سوق الدين، اقترحت إدارته في سبتمبر خفض وزن السندات الحكومية في مؤشر أدوات الدخل الثابت إلى 50 % بدلاً من 70 %، مقابل زيادة الانكشاف على أدوات دين ذات عوائد أعلى ومخاطر أكبر، في خطوة تستهدف إعادة توزيع المخاطر ومصادر العائد داخل المحفظة. الشراء عند الهبوط والحوكمة وفي استعراضه أبرز الدروس المستفادة من التجربة النرويجية، شدد سلينغستاد على أن نجاح صناديق الثروة السيادية لا يرتبط بتجنب تقلبات الأسواق، بل بالقدرة على التعامل معها من خلال استراتيجيات طويلة الأجل، وعدم الانجرار وراء التحركات قصيرة الأجل. وقال: «عندما تتراجع الأسواق، نشتري، والعكس صحيح»، في إشارة إلى أهمية استغلال فترات الهبوط لبناء المراكز الاستثمارية، بدلاً من اتخاذ قرارات متسرعة تحت تأثير التقلبات. كما أكد أهمية وجود هيكل حوكمة واضح يحدد المسؤوليات وآليات قياس الأداء، مشيراً إلى أن على كل صندوق تطوير استراتيجيته بما يتناسب مع طبيعة علاقته بالدولة والحكومة، وهو ما يضمن وضوح الأهداف واستقلالية القرارات الاستثمارية ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة. وفيما يتعلق بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الأمريكية السبع الكبرى، أقر سلينغستاد بصعوبة تحديد القيمة العادلة لهذه الشركات في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، معتبراً أن التنويع الواسع للمحفظة يمثل النهج الأنسب للتعامل مع حالة عدم اليقين بشأن الشركات التي ستتمكن من تحقيق مكاسب مستدامة من هذه التحولات. وخلص إلى أن التحدي الأهم أمام المستثمرين لا يتمثل في محاولة التنبؤ بالتقلبات قصيرة الأجل، بل في التمييز بين ضجيج الأسواق والاتجاهات الاقتصادية طويلة الأمد، والالتزام باستراتيجية استثمارية قادرة على توليد العوائد عبر مختلف الدورات الاقتصادية.

مهندس استراتيجية أكبر صندوق سيادي بالعالم يحذر من تقلبات حادة بالفائدة الأمريكية

إنغفي سلينغستاد: الطلب المتزايد على رأس المال ربما يؤدي لتحركات سريعة في أسعار الفائدة

<h2>وزارة الخزانة تقترض 100 مليار دولار أسبوعياً</h2><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية منعطفاً شديد الحساسية مع إعلان مجلة فورتشن عن أحدث تقارير ميزانية وزارة الخزانة الأمريكية لشهر أكتوبر 2026، التي أظهرت تكبد الحكومة الفيدرالية عجزاً هائلاً بلغ 409 مليارات دولار، بمعدل إقراض تجاوز 100 مليار دولار أسبوعياً، في مستهل متعثر للسنة المالية 2027. </div><div data-empty="false">يأتي هذا التطور المقلق بالتزامن مع تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، ووسط مشهد سياسي واقتصادي معقد عقب انتخابات التجديد النصفي التي أسفرت عن سيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل الكونغرس، ليجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت نفسيهما في مواجهة مباشرة مع أزمة مالية غير مسبوقة تتقاطع فيها الضغوط المحلية مع الهزات الجيوسياسية العالمية المتصاعدة في مضيق هرمز وحركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة والذهب.</div><div data-empty="false">تعود جذور الأزمة الحالية إلى استراتيجية «إعادة هيكلة الدين الوطني»، التي تبناها وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال صيف عام 2026، والتي تضمنت الاعتماد على شراء سندات الخزانة طويلة الأجل ذات التكلفة المرتفعة وسداد ثمنها عبر إصدار ديون قصيرة الأجل أرخص تكلفة. </div><div data-empty="false">ورغم أن هذه الخطوة استهدفت تخفيف كلفة الإقراض المؤقتة في ظل تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، إلا أنها قوبلت بانتقادات حادة من خبراء المال والاقتصاد. وفي هذا السياق، وصف جيمس سوليفان، الرئيس المشارك للأبحاث الأساسية العالمية في بنك جيه بي مورغان، هذه السياسة بكونها تشبه «دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان»، محذراً من أن هذا الحل المؤقت سيكشف عن تناقضاته بوضوح مدمر على المدى الطويل.</div><div data-empty="false">وأكد تقرير مجلة فورتشن أن إجمالي العجز للسنة المالية السابقة بلغ 1.9 تريليون دولار، تضمن إنفاقاً فلكياً وصل إلى 1.14 تريليون دولار على فوائد الدين العام وحدها، ما يرفع كلفة الدين إلى مستويات تهدد الاستقرار المالي للأسر الأمريكية عبر خصم آلاف الدولارات من جيوب المتقاعدين ومشتري المنازل.</div><div data-empty="false">وتزداد تعقيدات المشهد الاقتصادي ضراوة مع ارتباط أزمة الدين الأمريكي بتطورات الأحداث الجيوسياسية المشتعلة في مضيق هرمز وحركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة، فالاضطرابات المستمرة وتهديدات الملاحة في الممر الحيوي للطاقة أدت إلى تذبذب حاد في أسعار النفط، ما فرض ضغوطاً تضخمية إضافية على الاقتصاد العالمي وعطل سلاسل الإمداد الحيوية. </div><div data-empty="false">هذا التوتر الجيوسياسي، جنباً إلى جنب مع الانهيار الأخير في قطاع الذكاء الاصطناعي والتداعيات الاقتصادية لتغيرات أسعار الفائدة، دفع المستثمرين إلى الهروب الجماعي نحو الملاذات الآمنة التقليدية، ليحلّق الذهب قرب مستويات قياسية تاريخية وسط إقبال مؤسسي وفردي محموم للتحوط ضد مخاطر انهيار الأصول الورقية والديون السيادية. </div><div data-empty="false">وتتطابق هذه المخاوف مع تحذيرات خبراء الاقتصاد الذين ينظرون بارتعاش إلى مستويات الدين الأمريكي التي تجاوزت 126 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن الاضطرابات المالية في اقتصادات كبرى مثل فرنسا تشكل نذير شؤم محتملاً لدوامة ديون عالمية واسعة النطاق.</div><div data-empty="false">على الصعيد السياسي، ألقى نجاح الحزب الديمقراطي في السيطرة على الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي بظلال ثقيلة على قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير خططها المالية بحرية، حيث تواجه أجندة البيت الأبيض رقابة تشريعية صارمة ومعارضة شرسة تجاه أي محاولات لزيادة سقف الديون أو تعديل الإنفاق الفيدرالي في برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، التي تشكل الجزء الأكبر من زيادة النفقات الحكومية بمقدار 217 مليار دولار.</div><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة التشريعية والاقتصادية، يبرز اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس دونالد ترامب بوزير الخزانة سكوت بيسنت كطوق نجاة محتمل، أو محاولة أخيرة لوضع استراتيجية طوارئ حاسمة لإنقاذ الموقف وخفض وتيرة الإقراض المفرط قبل أن يصل سقف الدين إلى مرحلة التعثر الخطيرة التي تتزامن مع فترات العطلات البرلمانية. </div><div data-empty="false">ومع ذلك، يشكك محللون ماليون في قدرة هذا اللقاء على إحداث اختراق جذري، مؤكدين أن تخفيض الدين الأمريكي يتطلب إصلاحات هيكلية مؤلمة تتعارض مع الوعود الشعبوية، في وقت تشير فيه تقارير وسائل الإعلام العالمية إلى أن ارتفاع العائدات وتكاليف الفائدة بمعدل 95 مليار دولار سنوياً لكل زيادة بنسبة 1 % في أسعار الفائدة يجعل المهمة شبه مستحيلة دون تدخل حاسم من الاحتياطي الفيدرالي.</div><div data-empty="false">خلاصة القول أن الاقتصادين الأمريكي والعالمي يقفان اليوم على حافة مرحلة تاريخية بالغة الدقة، تتشابك فيها أزمة الدين المحلي الخانقة مع صدمات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز، وسط انقسام سياسي حاد بين البيت الأبيض والكونغرس بقيادة الديمقراطيين. </div><div data-empty="false">وبينما تراهن الإدارة على اجتماعات الطوارئ والإصلاحات الهيكلية المؤقتة لدرء شبح الإفلاس، يترقب خبراء المال والأسواق العالمية بحذر شديد ما إذا كانت هذه المساعي ستنجح في كبح جماح عجز الخزانة الملياري، أم أن عاصفة الديون المواتية ستجرف معها استقرار الأسواق المالية الدولية برمته.</div>

بنك جيه بي مورغان: أزمة تشبه «دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان»

ترامب يستنجد بـ«سكوت بيسنت» لخفض الدين قبل مواجهة الكونغرس الديمقراطي

وقّعت شركة الزورا للتطوير، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، المشروع المشترك بين حكومة عجمان وشركة سوليدير إنترناشيونال، اتفاقية استحواذ على قطعة أرض مع شركة داماك العقارية، لتطوير مشروع سكني متعدد الاستخدامات على الواجهة المائية بقيمة 3 مليارات درهم. ويمثل المشروع بداية لاستثمارات أوسع وطويلة الأجل لـ«داماك» في الزورا، بما يدعم نموها المتواصل كمجتمع ساحلي متكامل. وقّع الاتفاقية جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري، وأميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين من الجانبين. ويقع المشروع بمحاذاة الخور ضمن الزورا، ويبلغ إجمالي مساحة البناء المخطط لها نحو 1.4 مليون قدم مربعة. ومن المتوقع إطلاق المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأول من 2027، وستضم برجين سكنيين يشتملان على 421 وحدة سكنية، بمساحة بناء تبلغ نحو 333,218 قدماً مربعة. ثقة متنامية وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الزورا: «تعكس اتفاقيتنا مع داماك العقارية الثقة المتنامية لكبار المطورين بالإمكانات الاستثمارية لإمارة عجمان والرؤية طويلة الأجل للزورا». وأضاف: «انسجاماً مع رؤية عجمان 2030، نركّز على استقطاب الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي، وترتقي بجودة الحياة، وتعزز جاذبية الإمارة وجهة للعيش والزيارة والاستثمار». وتابع الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «تؤدي الزورا دوراً مهماً في تحقيق هذا الطموح، وستسهم الشراكات المهمة كهذه في دعم تطورها المتواصل بوصفها وجهة ساحلية متميزة، وتحقيق قيمة مستدامة لإمارة عجمان». وتتنوع الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بين الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة وغرفتي نوم، إلى جانب وحدات أكبر من غرفتين و3 غرف نوم من طراز «لوفت» ذي الطابع العصري. وصُمّم المشروع ليكون منطقة هادئة ضمن المخطط الرئيسي العام للزورا، مستلهماً المبادئ اليابانية القائمة على البساطة والسكينة والارتباط بالطبيعة. مفهوم مميز وقال جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير: «تمثل شراكتنا مع داماك العقارية خطوة إضافية في مسيرة تطوير الزورا، ويقدّم المجتمع السكني المقترح مفهوماً مميزاً للعمارة وأسلوب الحياة على واجهتنا المائية، مع التركيز على المساحات الطبيعية والصحة والعافية والعلاقة بين المساكن ومحيطها». وأضاف: «يتماشى اهتمام داماك بتوسيع حضورها في الزورا على المدى الطويل مع التزامنا بإقامة شراكات تحقق قيمة مستدامة وتدعم النمو المتواصل للوجهة». ثقة قوية من جهتها قالت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: «يمثل استثمارنا في الزورا خطوة مهمة نحو توسع داماك في أنحاء الإمارات، ويعكس ثقتنا القوية بالخطط التنموية طويلة الأمد لإمارة عجمان، كما يمثل فرصاً واعدة في رؤية الإمارة الرامية إلى تعزيز مقوماتها الاقتصادية والسياحية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وترسيخ مكانتها وجهة بارزة في دولة الإمارات». وأضافت: «من خلال هذه الشراكة، نطمح إلى الإسهام في تحقيق هذه الرؤية عبر تطوير وجهة استثنائية تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل، وترتقي بجودة الحياة، وتعزز جاذبية عجمان وجهة مثالية للعيش والعمل والزيارة». ويتضمن المخطط العام للمشروع مجموعة واسعة من المرافق المخطط لها، بما في ذلك أحواض السباحة والحدائق المنسقة ومناطق اليوغا واللياقة البدنية ومرافق الأطفال ومسارات المشي والأنشطة الترفيهية المائية، فضلاً عن سينما في الهواء الطلق ومرافق السبا والصحة والعافية وممشى على الواجهة المائية. وتشكل العافية والضيافة ركيزتين أساسيتين لهذه الرؤية، مع دراسة شراكات محتملة مع علامات تجارية في هذه المجالات وتلك المختصة بأسلوب الحياة والمطاعم.

راشد بن حميد النعيمي يشهد توقيع اتفاقية لتطوير مشروع بـ 3 مليارات درهم في عجمان

اتفاقية لتطوير مشروع بـ 3 مليارات درهم في عجمان

أعلنت شركة «ديكا» إطلاق مجموعة «لوريڤيا»، التي تضم سلسلة مختارة من المشاريع السكنية الفاخرة، تنطلق بعشر وجهات أولى في دولة الإمارات وأسواق دولية، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الشركة وتوسعها في قطاع العقارات الراقية. وكشفت الشركة، بالتزامن مع إطلاق المجموعة، عن أول مشاريعها تحت العلامة الجديدة، وهو مشروع سكني فاخر على الواجهة المائية في منطقة الزوراء بالإمارات، كما أعلنت عزمها إطلاق مشاريع جديدة تتجاوز قيمتها 3 مليارات درهم خلال الأشهر الستة المقبلة.وقال عماد حق، الشريك المؤسس لشركة ديكا للتطوير العقاري، إن الفخامة الحقيقية لا تقتصر على القيمة المادية للمنزل، بل ترتبط بمدى انسجام مختلف عناصره لتوفير تجربة معيشية استثنائية، مشيراً إلى أن هذا المفهوم يشكل أساس توجهات مجموعة «لوريڤيا».وتتوزع الوجهات العشر الأولى بين دبي ومناطق أخرى في دولة الإمارات، إلى جانب مواقع دولية مختارة، تشمل مشروعين في أوروبا، أحدهما مجمع فلل رئيس وسط بيئة جبلية. وتتنوع المشروعات المرتقبة بين الوجهات الحضرية والمواقع الساحلية والعناوين المطلة على الواجهات المائية، فضلاً عن مواقع تتميز بطبيعتها ومناظرها المفتوحة.من جانبه، قال سعد حق، الشريك المؤسس للشركة، إن المشترين باتوا ينظرون إلى ما هو أبعد من العقار نفسه، ليشمل قرارهم طبيعة الوجهة وجودة التجربة وتفرد التصميم والقيمة طويلة الأجل للأصل، موضحاً أن طموح الشركة يتمثل في تطوير عناوين تلبي هذه التطلعات، مع الالتزام بمعايير انتقائية في اختيار المشروعات التي تحمل علامة «لوريڤيا».ويشكل المشروع الأول للمجموعة في الزوراء باكورة هذه المحفظة، إذ يقع ضمن وجهة ساحلية تحيط بها أشجار القرم والممرات المائية والمساحات الطبيعية المفتوحة. ويضم المشروع تصميماً معمارياً راقياً وإطلالات بانورامية على الواجهة المائية، إلى جانب مرافق مخصصة للراحة والاستجمام والترفيه.كما يوفر المشروع للسكان إمكانية الوصول المباشر إلى شواطئ الزوراء ومرسى اليخوت وملعب الغولف، فضلاً عن مجموعة من الوجهات الترفيهية في المنطقة، بما يعزز موقعه ضمن فئة المشروعات السكنية الفاخرة ذات الطابع الساحلي.ويأتي إطلاق المجموعة والإعلان عن خطط المشروعات الجديدة ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع حضورها في سوق العقارات الفاخرة، وتطوير محفظة متنوعة تجمع بين الوجهات المحلية والمشروعات الدولية.

ديكا تطلق «لوريڤيا» وتخطط لمشاريع بـ3 مليارات درهم

تتطلع طيران الإمارات إلى تسلّم أولى طائراتها من طراز «بوينغ 777إكس» عريضة البدن في أواخر عام 2027، بعد سنوات من التأخير في برنامج الطائرة، فيما تجري الشركة محادثات مع «بوينغ» لزيادة عدد الطائرات المقرر تسلمها خلال الدفعة الأولى. وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، خلال مؤتمر صحفي في برلين، اليوم الثلاثاء، إن الشركة وشركات طيران عالمية أخرى، من بينها «لوفتهانزا» والخطوط الجوية السنغافورية، تنتظر دخول الطائرة الجديدة إلى الخدمة. وبحسب تصريحات نقلتها «رويترز»، تتفاوض طيران الإمارات لزيادة عدد الطائرات التي ستتسلمها خلال العام المقبل إلى ما بين ثلاث وخمس طائرات، مع احتمال ارتفاع العدد إلى عشر طائرات في العام التالي. وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه طيران الإمارات تحديات مرتبطة بتأخر تسليم الطائرات الجديدة، ما دفعها إلى مواصلة الاعتماد على أسطولها الحالي وتحديثه لحين وصول الجيل الجديد من الطائرات. وكانت الشركة قد طلبت تسلم الطائرات منذ سنوات، مع توقعات أولية ببدء عمليات التسليم في عام 2020، قبل أن تتأجل المواعيد مراراً بسبب تحديات التطوير والاعتماد الفني لدى «بوينغ». وتُعد طيران الإمارات أكبر عملاء برنامج «777إكس»، إذ يبلغ إجمالي طلبياتها من عائلة الطائرات نحو 270 طائرة، تشمل طرازي الركاب «777-9» و«777-8». وكانت الشركة قد أكدت في وقت سابق أنها لن تقبل بعض الطائرات المبكرة التي جرى تصنيعها قبل إدخال تعديلات على التصميم وعمليات الإنتاج، مفضلة تسلم طائرات جديدة تتوافق مع معايير التصنيع والجودة الأحدث. ويمثل دخول «777إكس» الخدمة محطة مهمة في استراتيجية الأسطول طويلة الأجل للشركة، خصوصاً أن الطائرة مصممة لتوفير سعة كبيرة وكفاءة تشغيلية أعلى في الرحلات الطويلة، كما ترتبط خطط طيران الإمارات المستقبلية بإمكانية تطوير نسخة أطول تستوعب أعداداً إضافية من المسافرين، في إطار استعدادها التدريجي لإحلال الطائرات الجديدة محل جزء من أسطولها الحالي. تأجيل التقاعد للمرة الثانية وفي سياق آخر، كشف السير تيم كلارك أنه كان يفكر في مغادرة منصبه بعد سنوات طويلة على رأس الشركة، قبل أن تؤدي الحرب والتطورات الإقليمية إلى تأجيل خططه مجدداً. وقال خلال القمة الاقتصادية السنوية التي نظمتها صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» في برلين: «اعتقدت أن الوقت قد حان الآن، وفجأة اندلعت الحرب، وهكذا وجدنا أنفسنا هنا مجدداً». وأشارت تقارير إعلامية إلى أن جائحة كورونا كانت قد أرجأت خطط تقاعده في وقت سابق أيضاً، ليواصل قيادة الشركة خلال أزمات عالمية متعاقبة. ويُعد كلارك من أبرز القيادات التنفيذية في صناعة الطيران العالمية، إذ انضم إلى الفريق المؤسس لطيران الإمارات عام 1985، وتولى رئاسة الشركة عام 2003. وتأتي تصريحاته بشأن التقاعد في أعقاب فترة تشغيلية صعبة شهدت اضطرابات في حركة الطيران الإقليمية وارتفاع تكاليف الوقود، فيما أظهرت نتائج النصف الأول من العام المالي 2026-2027 انخفاض أرباح الشركة بنسبة 66%، وفقاً لما أوردته التقارير الإعلامية.

تيم كلارك: نتطلع لزيادة عدد الطائرات المستلمة وتأخيرات البرنامج مستمرة منذ سنوات

«طيران الإمارات» تستهدف تسلّم 5 طائرات «بوينغ 777إكس» بنهاية 2027

تستعد شركة «إيه آي كيو» (AIQ) الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لدخول السوق الأمريكية عبر إبرام أولى صفقاتها مع عملاء في الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تسارع طموحات الشركة المدعومة من أبوظبي لتوسيع حضورها الدولي وتحويل تقنياتها المتخصصة في قطاع النفط والغاز إلى أعمال تجارية واسعة النطاق في الأسواق العالمية. وتجري الشركة مفاوضات أولية مع عملاء محتملين في الولايات المتحدة، وسط اهتمام متزايد بتطبيقاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فيما تستهدف إبرام صفقات ملموسة خلال عام 2027، وفقاً لتصريحات سارافان بينوبارثي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إيه آي كيو»، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك). وتكتسب التحركات الأمريكية أهمية خاصة بالنظر إلى حجم سوق الطاقة والخدمات النفطية في الولايات المتحدة، وما يوفره من فرص أمام حلول الذكاء الاصطناعي القادرة على تحسين كفاءة الإنتاج، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز موثوقية المعدات وإدارة الأصول الصناعية. كما تمثل هذه الخطوة امتداداً لاستراتيجية الشركة الرامية إلى توسيع قاعدة عملائها خارج الإمارات، والاستفادة من الطلب المتنامي على الحلول الرقمية المتخصصة في قطاع الطاقة. ويأتي هذا التوجه مدعوماً بإطلاق منصة «جينيسيس» (Genesis)، التي أعلنت عنها الشركة في سبتمبر الماضي، وكشفت عنها رسمياً خلال «أديبك» الأسبوع الماضي، باعتبارها إحدى أحدث أدواتها لتطوير العمليات التشغيلية في قطاع النفط والغاز. وتستهدف المنصة تنسيق وإدارة المهام التشغيلية المعقدة عبر مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل مراقبة مستويات الإنتاج، والكشف المبكر عن أعطال المعدات، وإدارة أعمال الصيانة، بما يتيح لشركات الطاقة تحسين سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة العمليات من خلال توظيف البيانات والأنظمة الذكية بصورة متكاملة. وقال بينوبارثي إن الشركة رصدت اهتماماً متزايداً من عملاء أمريكيين خلال الشهر الماضي، مدفوعاً بالإمكانات التي توفرها منصة «جينيسيس»، مشيراً إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها التمهيدية وتجري عبر شبكة شركاء الشركة. وأعرب عن تطلعه إلى تحويل هذا الاهتمام إلى عقود فعلية خلال 2027. حضور في 8 أسواق خارجية وتشكل الولايات المتحدة محطة جديدة في مسار التوسع الدولي للشركة، التي بدأت بالفعل بناء حضور في ثماني دول خارج الإمارات، من بينها الكويت ومصر وكولومبيا وفيتنام. ورغم أن الأسواق الخارجية لا تمثل سوى نحو 5 % من إجمالي أعمال «إيه آي كيو»، بحسب تصريحات رئيسها التنفيذي دينيس جول في سبتمبر الماضي، فإن الشركة تعمل على رفع هذه المساهمة من خلال توسيع نطاق انتشار حلولها التقنية، والانتقال من المشاريع التجريبية إلى التطبيقات التجارية واسعة النطاق. وفي هذا الإطار، حققت الشركة تقدماً في السوق الهندية عبر صفقة لنشر مليون كاميرا لصالح تكتل بارز في قطاع النفط والغاز، لاستخدامها في المصافي ومحطات الوقود، في مشروع يعكس تنوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة، والتي لا تقتصر على تحليل البيانات التشغيلية، بل تمتد إلى المراقبة الذكية وتعزيز كفاءة إدارة المنشآت الصناعية. كما تعمل «إيه آي كيو» على توسيع تعاونها مع إحدى شركات النفط في كازاخستان، بعد نجاح التجارب الأولية لتقنياتها، مستهدفة الانتقال إلى عقود أكبر، بما يعزز فرص تحويل المشروعات المحدودة إلى شراكات تشغيلية طويلة الأجل. 2027 عام التحول إلى المشاريع الكبرى وتضع الشركة عام 2027 ضمن أولوياتها الاستراتيجية، باعتباره عاماً محورياً لتحويل عدد من المشاريع التجريبية التي نفذتها خلال 2026 إلى تطبيقات واسعة النطاق، بما يتيح توسيع قاعدة الإيرادات وتعزيز الانتشار الجغرافي لمنتجاتها. وتشمل خطط التوسع أسواق جنوب شرق آسيا، مع تركيز خاص على ماليزيا، إلى جانب مواصلة تطوير الأعمال في الأسواق التي حققت فيها الشركة نتائج أولية إيجابية. ويعكس هذا التوجه تحولاً في نموذج نمو «إيه آي كيو»، من التركيز على تطوير الحلول وتطبيقها ضمن نطاقات محددة إلى تسويق منصات متكاملة يمكن نشرها عبر عمليات شركات الطاقة في أسواق متعددة. ويكتسب هذا التحول أهمية مع تزايد اعتماد قطاع النفط والغاز على الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية، وإدارة الأصول، وتقليل فترات التوقف، والاستفادة بصورة أكبر من البيانات التشغيلية المتاحة. وتأسست «إيه آي كيو» عام 2020 كمشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «بريسايت» التابعة لمجموعة «جي 42»، مستفيدة من الخبرات التشغيلية لأدنوك في قطاع الطاقة والقدرات التقنية والرقمية لمجموعة «جي 42». وتضم قائمة عملاء الشركة شركات أمريكية كبرى تعمل في مجال خدمات حقول النفط، من بينها «إس إل بي» (SLB) و«بيكر هيوز» (Baker Hughes)، ما يوفر لها قاعدة علاقات قائمة يمكن البناء عليها لتعزيز حضورها في السوق الأمريكية. وكانت الشركة قد أبرمت في مارس 2025 اتفاقية بقيمة 340 مليون دولار لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف عمليات «أدنوك»، في واحدة من أبرز الصفقات التي تعكس حجم الفرص التجارية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة. وبينما تمثل صفقة «أدنوك» ركيزة مهمة في سجل أعمال الشركة، فإن التوسع في الولايات المتحدة وآسيا وتحويل المشاريع التجريبية إلى عقود تجارية أكبر، يضع «إيه آي كيو» أمام مرحلة جديدة تستهدف فيها تعزيز حضور التكنولوجيا الإماراتية في صناعة الطاقة العالمية.

«جينيسيس» تفتح أمام الشركة المدعومة من أبوظبي فرصاً جديدة في أسواق النفط والغاز العالمية

«إيه آي كيو» الإماراتية تفاوض لاقتناص أولى صفقاتها في أمريكا بعقود للذكاء الاصطناعي في 2027

أعلنت طيران الإمارات وبنك دبي الإسلامي وناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، الاثنين، عن استكمال صفقة تمويل لمدة 12 عاماً، تجمع للمرة الأولى بين هيكل التأجير الفرنسي، ومبادئ التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة، لدعم استحواذ طيران الإمارات على طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A350-900 خلال عام 2026.وتقدم الصفقة نموذجاً تمويلياً مبتكراً، يجمع ضمن هيكل واحد بين إطارين تمويليين، يُستخدم كل منهما عادة بصورة منفصلة، من خلال مواءمة خصائص التأجير الفرنسي مع متطلبات التمويل الإسلامي. وتدعم الصفقة استراتيجية طيران الإمارات المستمرة لتوسيع أسطولها، كما تعكس المرونة المتزايدة لهياكل التمويل المتوافقة مع الشريعة، وقدرتها على تلبية الاحتياجات المعقدة لقطاع الطيران العالمي.ومن خلال الجمع بين هياكل تمويل الطيران المتخصصة وأدوات التمويل الإسلامي تفتح الصفقة المجال أمام شركات الطيران للوصول إلى مصادر تمويل أكثر تنوعاً، كما تقدم نموذجاً قابلاً للتطبيق مستقبلاً في صفقات تمويل الطائرات الدولية، التي تسعى إلى الجمع بين هذين الإطارين، مع الالتزام بمتطلبات الشريعة الإسلامية، وقام كل من بنك دبي الإسلامي وناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار بدور الممول الإسلامي والمرتب للصفقة.التوسع المستمروقال ديريك بلاني، المدير المالي بالإنابة لمجموعة الإمارات: «نواصل في طيران الإمارات تنويع حلولنا التمويلية، وتطوير هياكل مبتكرة، تدعم استراتيجيتنا المالية طويلة الأجل. وتجمع الصفقة بين الخبرات المتكاملة لبنك دبي الإسلامي وناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، لتوحيد التمويل الإسلامي، وهيكل التأجير الفرنسي ضمن صيغة واحدة، بما يسهم في تنويع مصادر تمويلنا، ودعم التوسع المستمر في أسطولنا».وأضاف: «يمنحنا الأداء المالي القوي وسجلنا الراسخ القدرة على الاستفادة من حلول تمويلية مبتكرة من هذا النوع، ويسعدنا التعاون مع الشريكين في إنجاز هيكل يضع نموذجاً، يمكن البناء عليه مستقبلاً في تمويل الطائرات».وقال نافيد علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك دبي الإسلامي: «تعكس هذه الصفقة التطور المتواصل للتمويل الإسلامي، واتساع نطاق استخدامه على المستوى الدولي. ومن خلال الجمع بين هيكل التأجير الفرنسي والتمويل المتوافق مع الشريعة أسهمنا في تطوير حل، يلبي احتياجات طيران الإمارات التمويلية طويلة الأجل، ويبرز في الوقت نفسه قدرة التمويل الإسلامي على مواكبة الصفقات المعقدة والعابرة للحدود في قطاع الطيران».وأضاف: «يستند دورنا كوننا ممولاً إسلامياً ومرتباً للصفقة ومسؤولاً عن الهيكلة الشرعية إلى خبرات بنك دبي الإسلامي الواسعة في الخدمات المصرفية للشركات، وتصميم هياكل التمويل المتوافقة مع الشريعة، كما اضطلع فريقنا الشرعي بدور رئيسي في مواءمة المتطلبات ذات الصلة بهيكل التأجير الفرنسي، بما في ذلك الاعتبارات المطبقة في فرنسا، مع المعايير الشرعية. وتؤكد هذه الصفقة قدرة هياكل التمويل الإسلامي المتقدمة على مواكبة الاحتياجات الرأسمالية المتطورة للقطاعات العالمية الكبرى».وقال جان شيدفيل، رئيس تمويل قطاع النقل في ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار: «تؤكد هذه الصفقة قدرتنا على تطوير حلول تمويلية مصممة وفق احتياجات عملائنا وتقديم قيمة نوعية لهم، ويسعدنا مواصلة دعم طيران الإمارات من خلال حل تمويلي جديد ومخصص لتسليم الطائرات، كما نعتز بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي في هذا المشروع المتميز والمبتكر».

طيران الإمارات تنجز صفقة تمويل لطائرتي إيرباص A350-900

رسخت دبي مكانتها وجهة مفضلة للاستثمار طويل الأجل لدى سكان دولة الإمارات، بعدما اختارها 84% من المشاركين في دراسة أجرتها «إبسوس» (Ipsos) بتكليف من «بريبكو» (PRYPCO)، باعتبارها المدينة التي توفر أفضل الفرص الاستثمارية حالياً، متقدمة بفارق كبير على نيويورك وسنغافورة اللتين حصلتا على 5% لكل منهما، ولندن بنسبة 3%. وأظهرت الدراسة أن 89% من المشاركين يرون أن دبي توفر فرصاً أفضل لبناء ثرواتهم على المدى الطويل مقارنة ببلدانهم الأصلية، فيما اختار 76% الإمارة وجهة لاستثمار مليون درهم، مقابل 2% لكل من لندن ونيويورك وسنغافورة. ولفتت النتائج إلى أن الأمن والأمان يمثلان العامل الأبرز في جاذبية دبي الاستثمارية، إذ اختارهما 71% من المشاركين سبباً رئيسياً للاستثمار، متقدمين على قوة السوق العقارية التي سجلت 40%، وفرص الأعمال بنسبة 36%. كما رأى 86% أن جاذبية دبي الاستثمارية ازدادت خلال السنوات الخمس الماضية، وأبدى نحو 90% تفاؤلهم بآفاق اقتصاد الإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال عيسى إبراهيم، الشريك المؤسس ورئيس «بريبكو»، إن النتائج تعكس نجاح دبي في بناء ثقة استثمارية طويلة الأمد، مدعومة بالأمن والاستقرار وجودة الحياة والرؤية الحكومية، مشيراً إلى دور مبادرات مثل خطة دبي الحضرية 2040 في تعزيز مكانة الإمارة وجهة لبناء المستقبل. وفي مؤشر على اتساع قاعدة المهتمين بالاستثمار، أفاد 80% ممن لم يسبق لهم الاستثمار بأنهم يدرسون دخول سوق دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلا أن 62% أشاروا إلى محدودية المدخرات باعتبارها العائق الأكبر، فيما طالب 41% بخيارات استثمارية أقل تكلفة، ورأى 38% أن تحسين فرص التمويل قد يشجعهم على اتخاذ الخطوة. وتأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع النشاط العقاري المتنامي في الإمارة، إذ شهد النصف الأول من 2026 إنجاز 104 مشاريع عقارية بقيمة تجاوزت 111 مليار درهم، بزيادة 52% على أساس سنوي، أضافت أكثر من 24,500 وحدة سكنية إلى السوق، وفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وفي هذا السياق، تتيح منصة «بريبكو بلوكس» (PRYPCO Blocks)، الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، الاستثمار في حصص عقارية ابتداءً من 500 درهم، بما يتيح لفئات أوسع المشاركة في السوق والاستفادة من عوائد الإيجار وأي ارتفاع محتمل في قيمة العقارات.   84 % اختاروا دبي أفضل وجهة للاستثمار طويل الأجل 89 % يرون أن دبي توفر فرصاً أفضل لبناء الثروة مقارنة ببلدانهم الأصلية 71 % حددوا الأمن والأمان سبباً رئيسياً لجاذبية دبي الاستثمارية 86 % يرون أن دبي أصبحت أكثر جاذبية للاستثمار خلال 5 سنوات 80 % من غير المستثمرين يفكرون في الاستثمار بدبي خلال 3 سنوات 5 % اختاروا نيويورك وسنغافورة لكل منهما 3 % اختاروا لندن المصدر: دراسة «إبسوس» بتكليف من «بريبكو»

دبي تتصدر المدن العالمية للاستثمار طويل الأجل

قال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، إن 68 شركة جديدة حصلت على تراخيص من الهيئة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما تدرس الهيئة حالياً أكثر من 30 طلب ترخيص، وذلك في إطار جهودها لتطوير البيئة التنظيمية، ودعم نمو الأنشطة المالية، مع الحفاظ على معايير الترخيص والملاءة المالية، وحوكمة الشركات وحماية المستثمرين. وأوضح العوضي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن التعاون التنظيمي الدولي شكّل جانباً مهماً من إجراءات الترخيص، إذ أرسلت الهيئة أكثر من 250 طلباً، للتحقق من الملاءمة والكفاءة إلى جهات تنظيمية في ولايات قضائية دولية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك في إطار تقييم طلبات المتقدمين للحصول على التراخيص، والحفاظ على معايير تنظيمية متقدمة، وارتفع إجمالي عدد الشركات المرخصة بنسبة 43 % على أساس سنوي، كما زاد عدد المهنيين المعتمدين بنسبة 64 % خلال الفترة نفسها. وأشار إلى أن الهيئة تواصل تبسيط إجراءات الترخيص، وتطوير خدماتها الرقمية لتسهيل دخول الشركات إلى السوق، ورفع كفاءة الخدمات، مع الإبقاء على المتطلبات التنظيمية والرقابية الصارمة. وقال، إن الهيئة تركز في المرحلة المقبلة على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة إلى مبادرات تنظيمية وتطويرية، تعزز تنافسية أسواق رأس المال في دولة الإمارات، وترسخ ثقة المستثمرين، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام. وأضاف أن أولويات الهيئة تشمل عدداً من المشاريع التشريعية والتنظيمية، أبرزها تنظيم صندوق حماية المستثمرين، ووضع ضوابط لتحديد الجهات ذات الأهمية النظامية، بما يدعم الرقابة الاستباقية، واستقرار الأسواق، إلى جانب تنظيم تقسيم الشركات المساهمة العامة. وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير إجراءات الترخيص من خلال مشروع يستهدف إنجاز الطلبات المستوفية للمتطلبات خلال سبعة أيام عمل، بما يرفع كفاءة الخدمات، ويسهل ممارسة الأنشطة المالية من دون الإخلال بالمتطلبات الرقابية. ولفت العوضي إلى أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها الرقمية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية والرقابية، ويشمل ذلك إعادة تصميم إجراءات الترخيص، واعتماد الموظفين بهدف الحد من المتطلبات الإدارية غير الضرورية، وتعزيز وضوح الإجراءات، وتيسير الوصول إلى الخدمات، مع الحفاظ على معايير تنظيمية صارمة. وقال، إن الهيئة تعاونت مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» لإطلاق «برنامج تطوير الكفاءات الإماراتية في مجال علاقات المستثمرين»، بهدف تأهيل أكثر من 100 متخصص إماراتي في هذا المجال، بما يدعم تطوير الخبرات الوطنية، والارتقاء بممارسات الحوكمة والإفصاح. وأضاف أن الهيئة ستواصل خلال عام 2027 تطوير أدواتها التنظيمية والرقابية، مع التركيز على التقنيات الناشئة، بما فيها ترميز الأصول، وتوسيع فرص الاستثمار ضمن بيئة تنظيمية، تتسم بالشفافية والمرونة، وتحمي حقوق المستثمرين. وفيما يتعلق بالطروحات والإدراجات قال العوضي، إن الهيئة وافقت خلال عام 2026 على طرح أسهم شركة «دي آي بي هولدينغ بي إل سي»، التي أعلنت في أكتوبر عن نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وإدراجها في سوق دبي المالي. وأضاف أن الطروحات والإدراجات الجديدة تمثل أدوات مهمة لتوسيع الخيارات الاستثمارية، وتعميق أسواق رأس المال، وتوفير مصادر تمويل إضافية للشركات، مؤكداً أن أولوية الهيئة تتمثل في ضمان جاهزية الشركات، وجودة الإفصاحات والالتزام بالمتطلبات التنظيمية، بما يحافظ على ثقة المستثمرين، ويدعم النمو المستدام للأسواق. وأشار إلى أن الشركات واصلت الاستفادة من أسواق رأس المال لتلبية احتياجاتها التمويلية، إذ بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال نحو 3.4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ما يعكس أهمية الأسواق في توفير قنوات تمويل متنوعة، تدعم توسع الشركات ونمو أعمالها. وقال العوضي، إن قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بلغت نحو 408.2 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، واستحوذ المستثمرون الأجانب على 49 % من إجمالي قيمة التداولات، بما يعكس استمرار مشاركتهم الفاعلة في الأسواق المحلية. وأوضح أن تقييم أداء السوق لا يقتصر على تدفقات الاستثمارات الفردية، بل يتطلب النظر إلى مجموعة أوسع من المؤشرات تشمل مستويات السيولة، وتنوّع قاعدة المستثمرين، واستدامة نشاط التداول. وأضاف أن أولوية الهيئة تتمثل في تهيئة بيئة استثمارية، تتسم بالشفافية والكفاءة والوضوح التنظيمي، بما يدعم ثقة المستثمرين، وقدرة الأسواق على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل. وفيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، قال العوضي إن ذلك يبدأ بترسيخ الثقة في الأسواق ومؤسساتها، من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة، وإفصاحات موثوقة، وحماية فعالة لحقوق المستثمرين، إلى جانب تنوع الفرص الاستثمارية. وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير متطلبات الحوكمة والإفصاح، وتعزيز كفاءة الرقابة والإنفاذ، مشيراً إلى تطبيق متطلبات رأس المال المتوافقة مع معايير «بازل 3» على الشركات المرخصة، بما يدعم متانة مراكزها المالية وقدرتها على إدارة المخاطر، إلى جانب العمل على تطوير متطلبات الإفصاح عن حوكمة الشركات لتعزيز الشفافية. وقال، إن عدد صناديق الاستثمار المحلية ارتفع بنسبة 94 % على أساس سنوي، ليصل إلى 97 صندوقاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما نمت أصولها المدارة بنسبة 30 % لتبلغ 28.6 مليار درهم. وأضاف أن الهيئة تعمل بالتوازي على مشاريع تنظيمية جديدة، تشمل ضوابط نقل قيد الشركات المساهمة العامة من المناطق الحرة إلى البر الرئيسي. وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير إجراءات الترخيص لتسهيل دخول المؤسسات المالية الدولية المؤهلة إلى السوق، من خلال إجراءات أكثر وضوحاً وكفاءة، مع الحفاظ على المتطلبات التنظيمية والرقابية. وأكد وليد العوضي أن هذا التوجه يكتمل بتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية الدولية، وتطوير آليات الوصول إلى الأسواق عبر الحدود، موضحاً أن هدف الهيئة هو بناء أسواق، تجمع بين تنوع الفرص الاستثمارية، وجودة التنظيم، وتوفر للمستثمرين الثقة والوضوح اللازمين لاتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل.

هيئة سوق المال: 68 شركة جديدة حصلت على تراخيص خلال 9 أشهر

روبرت شريمسلي الميزة الكبرى في ضرائب السياح أنها تحقق القاعدة رقم واحد التي يتفق عليها الجميع في عملية توليد الإيرادات، أن يدفعها شخص آخر. وتظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن الناس يؤيدون بحماسة رفع الضرائب، شرط أن يدفعها غيرهم. فإذا فرضت مدينتك ضريبة على السياح، فلن تدفعها إلا إذا اضطرتك ظروف طارئه للمبيت في المدينة، وهذا على أي حال لا يحدث كثيراً. المهم أن من سيدفع في الغالب هو شخص آخر، وقد تكون أنت المستفيد. وضريبة المبيت بالفعل على الأبواب، وستصل قريباً إلى بلدة قريبة منك، حيث سيسمح للعمد قريباً بفرضها في المدن.ويمكننا أن نراهن على أن كل عمدة سيتسابق إلى حشو خزائنه بالأموال الإضافية، لينفقها على مشاريعه المفضلة أو حتى على السكان أنفسهم. وبصراحة، من منا لم تراوده أحياناً الرغبة في فرض ضريبة على السائحين؟ فعندما تسير إلى محطة واترلو عبر جسر وستمنستر، وسط حشود من الزوار المتوقفين في كل مكان، ويسدون كل شبر من الطريق، قد تجد نفسك تتساءل، ومن حقك، عما إذا كانت الضريبة المقترحة على الإقامة في الفنادق والوحدات السكنية المستأجرة كافية بالفعل.أما أولئك الذين يقفون بوقاحة على الجانب الخطأ من السلالم المتحركة... فحدث ولا حرج! وما رأيكم في فرض رسم إضافي على التقاط صور السيلفي على من يتوقفون طويلاً أمام مداخل محطات مترو الأنفاق؟ وهل يحق لي المطالبة بمقابل مالي كلما سألني أحد السياح عن الطريق؟ وهل ينبغي حقاً أن يسمح لهم بالسير فوق بلاطات الأرصفة التي أمام منزلي دون المساهمة في تكاليف صيانتها؟ وربما يمكن فرض رسم على من يتلكؤون أمام أشهر اللوحات الفنية في المتاحف والمعارض، مقابل إشغالهم المكان.ولا شك في أن تحدث السياح عبر الهاتف عبر مكبر الصوت مع الأقارب في بلدانهم الأصلية يستحق بالتأكيد غرامة فورية. فهذا أقل ما يستحقونه.يأتون إلى بلادنا، ويرتادون متاجرنا ومطاعمنا، وينفقون أموالهم، ويواصلون مشاهدة مسرحية «مصيدة الفئران»، ولا يضطرون للمساهمة في تكاليف الرعاية الاجتماعية طويلة الأجل! بل لقد بدأت أتساءل، لماذا لا نطبق الفكرة على المستوى المحلي؟ هل يمكنني أن أفرض ضريبة على الضيوف الذين يبيتون عندنا؟ رسم صغير للمرافق يرتفع بسرعة، لنقل مثلاً بعد ثلاثة أيام، ما يساعد على ضبط توقعات الضيوف ويعيننا على صيانة المنزل بوصفه وجهة جذابة للزوار. أما المساهمة في ثمن قلاية هوائية جديدة يمكن تبريرها بأنها تحسين للخدمات. لكن إذا كانت فكرة «حلب» الزوار مغرية إلى هذا الحد، فلماذا أشعر بالانزعاج منها؟ هناك من يحتج بأنه ما دامت المدن غير جشعة، فيمكن حلق ذقون السياح دون أن يلاحظوا الجروح الصغيرة، وكثير من المدن تفعل ذلك فعلاً. غير أن لهذه الرسوم الجديدة كلفتها. فضريبة الإقامة هي أموال لا تنفق في مكان آخر. إنها عملياً تحويل نقدي من القطاع الخاص إلى الحكومة المحلية.والأسرة التي تحجز غرفتين، أو تستأجر مسكناً لمدة تصل إلى خمس ليال، وهو الحد المعمول به في إدنبرة، التي تطبق الضريبة بالفعل، ستشعر بالفرق في جيبها.وقد يعني ذلك تنازلاً عن وجبة في مطعم، أو مقاهي لن تزار، أو هدايا تذكارية لن تشترى، أو رحلة أقصر. وهو أيضاً سبب إضافي لشركة تبحث عن توفير النفقات كي تنقل اجتماعها إلى «زووم». لكن الاعتراض الأكبر تحديداً هو أنك بمجرد أن تخرج من منطقتك حتى تصبح سائحاً أنت أيضاً. هل تفكر في قضاء عطلة نهاية أسبوع في مدينة إنجليزية؟ ادفع إذن أيها السائح اللعين! وتقدر مؤسسة «يو كيه هوسبيتاليتي» أن النزلاء المحليين يمثلون 69 % من الإقامات الفندقية القصيرة. وهذا يعني فجأة أن عدداً كبيراً من البريطانيين سيدفعون أكثر مقابل رحلة عمل أو عطلة قصيرة. حين كان صغاري صغاراً، اعتدت أن أصطحبهم في إجازة منتصف الفصل الدراسي إلى مدن إنجلترا، لأني أردت أن يعرفوا بلدهم. فهل ينبغي تغريمي لأني أجعل أولادي يشاهدون البلد الذي يعيشون فيه؟ ولماذا لا نسمح لسكان شارعي بتحويله إلى طريق برسوم عبور؟ وإن كنت أفكر في الأمر، فهذا ما تفعله مناطق خفض حركة المرور فعلياً. هناك مدن مثل برشلونة تعيش حالة تمرد مفتوح على السياح الأجانب. وهذا يبدو لي ضرباً من إيذاء الذات، لكن على الأقل يريد السكان هناك فعلاً ردع الزوار. أما هنا فتلك ليست هي الخطة. ومن الصعب التخلص من الإحساس بأن هذه الضرائب، مثل مواقف السيارات المخصصة للسكان، لا تهدف حقاً إلى الحد من الآثار السلبية للسياحة، بل ستتحول ببساطة إلى مصدر دخل لمجالس بلدية تعاني ضائقة مالية، ولعمد مولعين بالترويج لأنفسهم. فحين تصفق لهذه الفكرة، تذكر أن معظم أولئك السياح سيكونون البريطانيون أنفسهم في الحقيقة. ثم اسأل نفسك، كم مدينة بريطانية تشعر فعلاً برغبة في دفع مبلغ إضافي لزيارتها؟ أما أنا فأستطيع أن أعد عدة مدن ينبغي أن تدفع هي لي.

عبثية فرض ضرائب على السياح

يُعد ليانغ وينفنغ من أبرز الشخصيات التي برزت في قطاع التكنولوجيا الصيني خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتبط اسمه بتأسيس شركة ديب سيك، التي دخلت المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بنماذج متقدمة أثارت اهتمام شركات التكنولوجيا والمستثمرين في الولايات المتحدة والصين.النشأة والتعليم.. موهبة رياضية من قرية صينيةوُلد ليانغ وينفنغ عام 1985 في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، ونشأ في أسرة متواضعة، إذ كان والداه يعملان في مجال التدريس بالمرحلة الابتدائية.ووفقا لتقرير نشرته صحيفة The Washington Post أظهر ليانغ منذ طفولته اهتماما كبيرا بالرياضيات، وكان يتمتع بقدرة على استيعاب المواد الدراسية دون الحاجة إلى قضاء ساعات طويلة في المذاكرة.التحق بجامعة تشجيانغ، إحدى الجامعات الصينية البارزة، حيث درس هندسة المعلومات الإلكترونية، ثم حصل على درجة الماجستير في هندسة المعلومات والاتصالات عام 2010.وتشير هذه الخلفية الأكاديمية إلى أن تكوينه العلمي والهندسي سبق دخوله عالم الاستثمار وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.من الاستثمار إلى الذكاء الاصطناعي.. تأسيس High-Flyerلم يبدأ ليانغ مسيرته المهنية بتأسيس شركة تكنولوجية، بل اتجه إلى عالم الاستثمار الكمي، الذي يعتمد على الرياضيات والخوارزميات وتحليل كميات ضخمة من البيانات لاتخاذ القرارات المالية.وفي عام 2015، شارك في تأسيس صندوق التحوط الصيني High-Flyer، الذي استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحليل الأسواق المالية وتطوير استراتيجيات التداول.وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، تجاوزت قيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق 100 مليار يوان بنهاية عام 2021، وهو ما وفر لليانغ قاعدة مالية وتقنية ساعدته لاحقا في دخول مجال الذكاء الاصطناعي.أما مجلة WIRED، فتشير إلى أن High-Flyer استثمر في بناء بنية تحتية حاسوبية متقدمة، وجمع آلاف معالجات إنفيديا الرسومية، قبل انتقال جزء من هذه الموارد إلى أبحاث الذكاء الاصطناعي.نقطة التحول.. لماذا قرر تأسيس ديب سيك؟بدأ اهتمام ليانغ بتطوير الذكاء الاصطناعي يتجاوز استخدامه في الأسواق المالية، واتجه إلى أبحاث أكثر تقدما تستهدف الوصول إلى ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي العام (AGI)، وهو مستوى من الذكاء الاصطناعي يستطيع أداء مجموعة واسعة من المهام الفكرية بمستوى يقترب من القدرات البشرية أو يتجاوزها.وفي عام 2023، أسس شركة ديب سيك في مدينة هانغتشو الصينية، مستفيدا من الإمكانات المالية والحاسوبية التي وفرها صندوق High-Flyer.ووفقا لصحيفة The Guardian، لم يكن الهدف الأساسي من المشروع تحقيق أرباح تجارية سريعة، وإنما الوصول إلى موقع متقدم في الأبحاث والتقنيات الأساسية للذكاء الاصطناعي.وفي مقابلة نادرة مع منصة 36Kr الصينية عام 2024، تحدث ليانغ عن أهمية البحث العلمي والابتكار، معتبرا أن الصين بحاجة إلى الانتقال من تقليد التقنيات الأجنبية إلى تطوير ابتكارات أصلية تقود الصناعة عالميا.فلسفة إدارية مختلفة.. الرهان على الشباب والبحث العلميمن أبرز الاختلافات في تجربة ليانغ وينفنغ اعتماده على استقطاب الباحثين الشباب وخريجي الجامعات الصينية المرموقة، بدلا من الاعتماد بصورة أساسية على أصحاب الخبرات الطويلة في شركات التكنولوجيا الكبرى.ووفقا لتحقيق نشرته مجلة WIRED، اعتمدت ديب سيك على توظيف خريجين وطلاب دكتوراه من جامعتي بكين وتسينغهوا وغيرهما من المؤسسات الأكاديمية الصينية، ومنحتهم مساحة واسعة للتجربة والبحث في حلول تقنية غير تقليدية.وفي مقابلة مع منصة 36Kr، أوضح ليانغ أن بعض المواقع التقنية الأساسية في الشركة يشغلها أشخاص تخرجوا حديثا، مشيرا إلى أن الشغف والفضول العلمي يمثلان عنصرين أساسيين في اختيار فريق العمل.كما نقلت صحيفة The Washington Post عن باحث سابق في الشركة أن ليانغ يتابع التفاصيل التقنية بنفسه، ويشارك في مناقشات تتعلق باستراتيجيات تدريب النماذج وتطويرها.إطلاق DeepSeek-R1.. اللحظة التي صنعت شهرة ليانغ عالمياجاء التحول الأكبر في مسيرة ليانغ وينفنغ مع إطلاق نموذج DeepSeek-R1 في يناير 2025، والذي أثار اهتماما واسعا في الأوساط التكنولوجية والمالية العالمية.وتميز النموذج بقدرته على معالجة المسائل المعقدة، خصوصا في الرياضيات والبرمجة والاستدلال المنطقي، مع إتاحة أوزانه البرمجية للباحثين والمطورين وفق شروط ترخيصه.وأثار الإعلان عن كفاءة النموذج وتكاليف تطويره وتشغيله نقاشا واسعا بشأن حجم الاستثمارات اللازمة لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة.وذكرت وكالة رويترز أن نجاح ديب سيك وضع ليانغ في واجهة المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، بينما تناولت مجلة Bloomberg Businessweek في تقريرها الصادر في مايو 2025 أسلوبه الإداري واهتمامه بالتفاصيل التقنية وقدرته على متابعة الأبحاث بنفسه.شخصية غامضة وظهور محدود أمام الإعلامعلى الرغم من الشهرة العالمية التي حققتها ديب سيك، ظل ليانغ وينفنغ بعيدا نسبيا عن الأضواء، مقارنة بمؤسسي شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، مثل سام ألتمان وإيلون ماسك.ولم يظهر بصورة واسعة أمام وسائل الإعلام إلا بعد النجاح الذي حققته شركته في يناير 2025، عندما شارك في اجتماع مغلق عقده رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ مع عدد من الشخصيات البارزة في قطاع التكنولوجيا والاقتصاد.وفي تحقيق نشرته Bloomberg Businessweek، وصفت الصحيفة أسلوبه بأنه هادئ ومتحفظ، لكنها أشارت إلى أنه يشارك بعمق في المناقشات الفنية، ويتابع تطورات هندسة النماذج وتكاليف الحوسبة وأداء الأنظمة.وتشير هذه الصورة إلى أن ليانغ يفضل التركيز على البحث والتطوير والعمل داخل الشركة، بدلا من بناء حضور إعلامي واسع.رؤية ليانغ لمستقبل الذكاء الاصطناعيلا تقتصر طموحات ليانغ وينفنغ على تطوير روبوت محادثة ينافس ChatGPT، بل ترتبط بمشروع بحثي أوسع يستهدف تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي العام.وتتمثل أبرز ملامح رؤيته في:- الابتكار المستقل: تطوير تقنيات صينية أصلية بدلا من الاكتفاء بمحاكاة النماذج الأجنبية.- خفض تكاليف الحوسبة: تحسين كفاءة استخدام المعالجات والموارد الحاسوبية.- البحث العلمي طويل الأجل: إعطاء الأولوية للتقدم التقني بدلا من الأرباح السريعة.- الانفتاح التقني: إتاحة نماذج وأبحاث للشركات والمطورين والباحثين للاستفادة منها وتطويرها.وقد نقلت رويترز عن ليانغ تأكيده أن الفجوة بين الصين والولايات المتحدة في التكنولوجيا لا تتعلق بالتمويل وحده، وإنما بمدى القدرة على الابتكار وتقديم أفكار جديدة.

لا يحب الأضواء لكنه هز العالم.. من هو ليانغ وينفنغ سلاح الصين السري؟

تتعزز جاذبية دولة الإمارات وجهة للشركات البرازيلية الراغبة في التوسع خارج أسواقها المحلية، مع تنامي الفرص الاستثمارية في قطاعات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، وتوافر بيئة أعمال متكاملة تتيح للمؤسسات الدولية تأسيس حضور إقليمي والانطلاق نحو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط. وتوفر الإمارات للشركات البرازيلية منصة استراتيجية تجمع بين البنية التحتية الصحية المتطورة، والخدمات المالية والاستثمارية، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن موقعها الذي يربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية.وتكتسب هذه المقومات أهمية خاصة أمام شركات الأدوية والأجهزة الطبية والتشخيص والرعاية الصحية الرقمية والطب الوقائي، التي تسعى إلى تنويع أسواقها والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء والشركاء. لكن التوسع في السوق الإماراتية لا يقتصر على نقل نموذج أعمال ناجح من البرازيل، أو توفير التمويل اللازم لبدء النشاط، بل يتطلب فهماً دقيقاً لاحتياجات السوق المحلية، وقدرة على تكييف المنتجات والخدمات مع المتطلبات السريرية والتشغيلية والتنظيمية.فالشركات العاملة في مجال الأجهزة الطبية، على سبيل المثال، تحتاج إلى توفير التدريب والصيانة والدعم الفني، فيما يتعين على شركات الأدوية إثبات توافق منتجاتها مع المتطلبات التنظيمية والاحتياجات العلاجية المحلية. وتبرز الجاهزية التنظيمية باعتبارها أحد المحددات الرئيسية لنجاح التوسع، إذ يتعين على الشركات تحديد الجهات المختصة بإجراءات تسجيل المنتجات وترخيص المنشآت والممارسين، والالتزام بالمعايير ذات الصلة بالبيانات والحوكمة السريرية.ويساعد التخطيط المبكر لهذه الإجراءات على ضبط تكاليف الدخول وتحديد الجداول الزمنية الواقعية لإطلاق العمليات. كما تمثل الشراكات مع المؤسسات المحلية وسيلة مهمة لتسريع الحضور في السوق، من خلال الاستفادة من الخبرات التنظيمية وشبكات المستشفيات والتوزيع والتأمين، فضلاً عن فهم سلوك العملاء وآليات تقديم الخدمات الصحية.غير أن نجاح هذه الشراكات يرتبط بوضوح الأدوار والمسؤوليات وتوافق المصالح والأهداف الاستثمارية طويلة الأجل. وتحتاج الشركات البرازيلية كذلك إلى بناء هياكل حوكمة وإدارة مالية تتناسب مع توسعها الدولي، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء ويدعم قدرتها على استقطاب التمويل المؤسسي.وفي هذا السياق، تعمل شركة Mintiply Capital مع الشركات والمستثمرين في مجالات الاستشارات الاستراتيجية ورأس المال الخاص والتمويل المؤسسي والاستراتيجيات التنظيمية، وتقود حالياً عدداً من المهام المرتبطة بتوسع شركات الرعاية الصحية من أمريكا اللاتينية إلى المنطقة. ومن خلال تعاونها مع شركات الرعاية الصحية وعلوم الحياة التي تدرس دخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، تركز الشركة على مساعدة فرق الإدارة في ربط مختلف متطلبات التوسع ضمن خطة تنفيذية متكاملة، بحيث لا يقتصر الهدف على تأمين التمويل والاستثمار، بل يمتد إلى توجيههما نحو تأسيس أعمال تمتلك المقومات التشغيلية والتنظيمية اللازمة لمزاولة نشاطها وتحقيق النمو المستدام في المنطقة. ومع تنامي الاهتمام بمجالات الوقاية والعلاجات المتقدمة وإطالة العمر الصحي، تتسع الفرص أمام الشركات البرازيلية للاستفادة من السوق الإماراتية بوصفها مركزاً لإدارة أعمالها الإقليمية وتطوير شراكاتها الدولية.وتبقى القدرة على الجمع بين التمويل والخبرة التشغيلية والامتثال التنظيمي العامل الأهم لتحويل فرص الدخول إلى استثمارات ناجحة ونمو مستدام.

الإمارات وجهة جاذبة للشركات البرازيلية للتوسع في أسواق المنطقة

تستعد أبوظبي لاستضافة معرض العقارات والاستثمار الدولي «آيريس 2026» خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة متوقعة تتجاوز 4 آلاف من مشتري العقارات والمستثمرين ومديري الأصول والوسطاء والمطورين العقاريين، في حدث يستهدف تعزيز التواصل بين أطراف القطاع وفتح آفاق جديدة للاستثمار في السوق العقارية الإماراتية. ويجمع المعرض، الذي يُقام على مدى ثلاثة أيام، نخبة من كبار المطورين العقاريين والمؤسسات المالية والشركات المتخصصة، لعرض فرص استثمارية في المشروعات السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات، إلى جانب إتاحة لقاءات مباشرة بين المطورين والمشترين والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها. ويتيح المعرض للمستثمرين استكشاف فرص عقارية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، بما يعزز حضوره منصة تجمع المطورين من مختلف إمارات الدولة بقاعدة واسعة من المستثمرين والمشترين، ويوفر للشركات المشاركة فرصة الوصول المباشر إلى شرائح متنوعة من العملاء. ويتضمن «آيريس 2026» مؤتمراً متخصصاً يجمع ممثلين حكوميين ومطورين ومؤسسات مالية وخبراء اقتصاديين، لمناقشة مستقبل الاستثمار العقاري في الإمارات، وصعود أبوظبي مركزاً استثمارياً إقليمياً، إلى جانب قضايا الاستثمار الأجنبي المباشر والتنويع الاقتصادي والبنية التحتية المستدامة والملكية الجزئية والتكنولوجيا العقارية. كما تتناول أجندة المؤتمر تطبيقات الذكاء الاصطناعي والابتكار في قطاعي العقارات والإنشاءات، بمشاركة «نايت فرانك» و«جونز لانغ لاسال» بصفتهما شريكي المؤتمر. وقال أرون بوس، مدير معرض «آيريس»: إن أبوظبي تدخل مرحلة جديدة في مسيرتها العقارية، مشيراً إلى أن النمو لا يقتصر على توسع السوق، بل يشمل تطور الإمارة وجهة عالمية للاستثمار والأعمال والعيش والابتكار. وأضاف أن التوسع السكاني والتنويع الاقتصادي والاستثمارات الكبرى في البنية التحتية تدعم آفاق القطاع خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن المستثمرين باتوا يبحثون عن القيمة طويلة الأجل وجودة الحياة والاستدامة وسهولة الاتصال والتنقل، إلى جانب امتلاك العقارات. وأكد أن المعرض يستهدف ربط رؤوس الأموال العالمية بالفرص المحلية، وتوفير مساحة لبناء شراكات بين المطورين والمستثمرين والجهات الحكومية والمؤسسات المالية، بما يدعم نمو القطاع العقاري في أبوظبي والإمارات.

«آيريس 2026» يستعرض فرص الاستثمار العقاري في الإمارات

حظيت المزايا التنافسية لدبي ومكانتها الرائدة كبوابة للشركات الصينية للدخول إلى الأسواق العالمية باهتمام كبرى وسائل الإعلام الصينية، معتبرة أن الإمارة ومن خلال ما توفره من منظومات عمل متكاملة، وبنية تحتية متطورة، وما تتيحه من فرص واعدة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والاستثمار، أصبحت منصة إستراتيجية لنمو طويل الأجل تتيح للشركات والمبتكرين الصينيين تحويل التقنيات والأفكار إلى فرص تجارية قابلة للتوسع. جاء هذا الاهتمام الإعلامي الواسع عقب انعقاد منتدى دبي للأعمال - الصين 2026 في مدينة شينجن، والذي نظمته غرف دبي بمشاركة 854 من المستثمرين ورجال الأعمال، حيث رسخ المنتدى العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين التي تشهد تحولاً استثمارياً كبيراً يتجاوز التجارة التقليدية ليفتح آفاقاً أوسع للتعاون في مجالات التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي المساعد والاستثمار والصناعة والابتكار، الأمر الذي عزز مكانة دبي كشريك تجاري في نمو الشركات الصينية وتحويل ابتكاراتها إلى فرص أعمال عالمية. واعتبرت وسائل الإعلام الرئيسة في الصين أن دبي تشكل اليوم ركيزة رئيسة لدعم توسع الشركات الصينية عالمياً، عبر الاستفادة من شبكة علاقاتها الواسعة لاكتشاف الفرص الاستثمارية والتجارية مع الأسواق العالمية، إلى جانب قدرتها على استقطاب الاستثمارات والمواهب ودعم تسويق التقنيات والابتكارات، التي تعد أحد المقومات الرئيسية لبناء أفضل العلاقات مع الأسواق الجديدة. دبي وجهة رائدة وأبرزت وكالة أنباء شينخوا، وكالة الأنباء الوطنية في الصين، تطور العلاقات الاقتصادية بين الصين ودبي، مسلطة الضوء على الحضور المتزايد للشركات الصينية في دبي، وما تسهم به من تقنيات ونماذج أعمال وخبرات تشغيلية تعزز القيمة المضافة في مختلف القطاعات، كما أشارت إلى تزايد جاذبية دبي للشركات الصينية الساعية إلى توسيع أعمالها خارج أسواقها المحلية، في انعكاس لما تتمتع به الإمارة من مقومات اقتصادية وبيئة مواتية لنمو الأعمال. كما سلطت «شينخوا» الضوء على دخول العلاقات الثنائية مرحلة جديدة تتجاوز الأطر التقليدية للتجارة، لتشمل تعاوناً أكثر تنوعاً في القطاعات الاقتصادية وتدفقات رؤوس الأموال ومنصات الابتكار، بما يعكس تطور الشراكة بين الجانبين واتساع مجالاتها. واكتسبت هذه الرسائل زخماً إضافياً مع إعادة نشر التقرير من جانب منصات إعلامية صينية بارزة، من بينها صحيفة «الشعب اليومية أونلاين» (People's Daily Online) وصحيفة «تشاينا ديلي» (China Daily)، الأمر الذي أسهم في توسيع نطاق الاهتمام بمكانة دبي وفرصها الاقتصادية في المجتمع الصيني. بوابة للصادرات وسلطت «شبكة تلفزيون الصين الدولية» (CGTN) الضوء على التكامل بين القدرات الصناعية المتقدمة للصين وشبكة دبي الواسعة من الروابط التجارية الدولية، مشيرة إلى أن دبي تعيد تصدير نحو 40 % من وارداتها من الصين إلى وجهات مختلفة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي واتصالها بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا. ويعكس ذلك الدور الحيوي لدبي مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير، ومحطة رئيسية تتيح للمنتجات والأعمال الصينية الوصول بكفاءة إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من الأسواق. كما نقلت الشبكة عن معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، تأكيده مكانة دبي محطة رئيسة للشركات الصينية عند توجهها إلى منطقة الشرق الأوسط، في ظل ما توفره من مقومات تدعم نمو الأعمال وتعزز قدرتها على الوصول إلى فرص جديدة خارج السوق الصينية. مقر إقليمي ومن جانبها، ركزت صحيفة «شانغهاي للأوراق المالية» (Shanghai Securities News)، المتخصصة في الشؤون المالية والاقتصادية والتابعة لوكالة أنباء شينخوا، على الحضور المتزايد للشركات الصينية في دبي، مسلطة الضوء على المكانة التي رسختها كمنصة إستراتيجية للانطلاق نحو مناطق جغرافية جديدة. وأشارت الصحيفة إلى توجه المزيد من الشركات الصينية لاختيار دبي مقراً إقليمياً وقاعدة للنمو طويل الأجل، إضافة لمكانتها بوابة لدخول الأسواق العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة ومنظومة الأعمال التي تدعم تسويق التقنيات وتوسيع نطاق العمليات وتعزيز الانتشار الدولي. منصة عالمية وامتد اهتمام وسائل الإعلام الصينية البارزة إلى الفرص التي توفرها دبي لشركات التكنولوجيا والابتكار، إذ تناولت المنصة الإعلامية المستقلة «بيكيه للتمويل» (Beike Finance) التابعة لصحيفة «أخبار بكين» (The Beijing News)، اهتمام مجتمع الأعمال في دبي بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والمشاريع المبتكرة في الصين، كما سلطت الضوء على النمو المتزايد للاقتصاد الرقمي في دبي وبيئة الأعمال الدولية والاتصال العالمي للإمارة، باعتبارها عوامل تفتح آفاقاً واسعة أمام شركات التكنولوجيا الصينية لدخول أسواق الشرق الأوسط والتوسع دولياً. وفي السياق ذاته، أبرزت صحيفة «شينجن ديلي» (Shenzhen Daily) دور دبي كبوابة أمام شركات التكنولوجيا الصينية الراغبة في التوسع عالمياً، مسلطة الضوء على الفرص التي يتيحها الجمع بين نقاط القوة التي تتمتع بها شينجن في مجالات التصنيع المتقدم والروبوتات والذكاء الاصطناعي، ومكانة دبي كمنصة للانطلاق إلى أسواق المنطقة والعالم. الشركات الصغيرة والمتوسطة استعرضت صحيفة «نانفانغ دايلي» (Nanfang Daily) الفرص العملية للتعاون بين دبي والشركات في شينجن ومنطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، مسلطة الضوء على فكرة إنشاء ممر دبي - الصين للتكنولوجيا وتأثيره على تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، وعلى ما توفره دبي من بيئة تتيح تكييف التقنيات الصينية مع احتياجات أسواق دولية متنوعة. كما تناولت الصحيفة الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية والطباعة ثلاثية الأبعاد، ودور دبي في مساعدة المبتكرين على الانتقال من تطوير النماذج التقنية إلى التسويق التجاري عالمياً. رؤوس الأموال وفي تأكيد إضافي على المكانة العالمية لدبي، أبرزت صحيفة «قوانغتشو ديلي» (Guangzhou Daily) القفزات التي تحققها دبي في التحول من مركز للتجارة إلى منصة عالمية تربط رؤوس الأموال بالأسواق، مستعرضة تنامي فرص الاستثمار المتبادل بين الصين ودبي، واتساع نطاق الشراكات في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع وغيرها من المجالات. كما عكست تغطيات مؤسسات مالية صينية بارزة، من بينها مجموعة «شايشين» (Caixin) الإعلامية البارزة و«تشاينا فند نيوز» (China Fund News)، اهتماماً واضحاً بمقومات المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دبي، وآفاق الاستثمار طويلة الأجل، والدور المتنامي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة، فضلاً عن الفرص التي توفرها الخبرات الصينية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتطبيق السريع للتكنولوجيا.

إشادة واسعة عقب منتدى دبي للأعمال - الصين 2026 في مدينة شينجن

الإعلام الصيني: دبي وجهة لصناعة الفرص والانطلاق إلى الأسواق العالمية

WhatsApp Image 2026-11-05 at 4.13.04 PM (1)

أعلنت إعمار العقارية عن تحقيقها إيرادات بقيمة 37.5 مليار درهم (10.2 مليارات دولار)، بزيادة 13% على أساس سنوي، وأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 19.7 مليار درهم (5.4 مليارات دولار)، بنمو 19%، وصافي أرباح قبل احتساب الضرائب بقيمة 19.8 مليار درهم (5.4 مليارات دولار)، بارتفاع 18%، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026.وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 17.109 مليار درهم مقارنة مع 14.647 مليار درهم، بنمو 16.8%.وبلغت المبيعات العقارية للمجموعة 34.7 مليار درهم (9.4 مليارات دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وأطلقت إعمار 14 مشروعاً ضمن مجمّعاتها المتكاملة خلال الفترة نفسها.وبلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من المبيعات العقارية للمشاريع قيد الإنجاز 158.8 مليار درهم (43.2 مليار دولار) حتى 30 سبتمبر 2026، بزيادة نسبتها 6% على أساس سنوي، ما يعزز وضوح الإيرادات المحتسبة خلال السنوات المقبلة.وبلغت الإيرادات الإجمالية 37.5 مليار درهم (10.2 مليارات دولار)، بارتفاع 13% مقارنةً بـ33.1 مليار درهم (9.0 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وأقرّ مجلس الإدارة توزيعات أرباح استثنائية لمرة واحدة بقيمة 4.4 مليارات درهم (1.2 مليار دولار)، بواقع 0.5 درهم للسهم، ما يعادل 50% من رأس المال، وذلك بالإضافة إلى توزيعات الأرباح السنوية المعتادة للشركة. وارتكزت هذه التوزيعات على أداء أرباح الشركة خلال العام، مؤكدة تركيز إعمار على تعزيز عوائد مساهميها.ويبلغ رصيد أراضي المجموعة نحو 604 ملايين قدم مربعة من الفرص التطويرية، منها 315 مليون قدم مربعة داخل دولة الإمارات، ما يدعم محفظة مشاريعها المستقبلية. ويشكّل هذا الرصيد ركيزة استراتيجية لدعم التوسع المستمر للمجموعة وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.وسلّمت إعمار أكثر من 4800 وحدة سكنية في دولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وحتى 30 سبتمبر 2026، شهدت أعمال أكثر من 80% من المشاريع الجاري تنفيذها في الدولة تقدماً ملحوظاً على جداولها الزمنية.وأرست إعمار للتطوير 23 عقداً للأعمال الرئيسية بقيمة 13.5 مليار درهم (3.7 مليارات دولار)، و43 عقداً لأعمال البنية التحتية بقيمة 4.3 مليارات درهم (1.2 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لدعم تنفيذ أعمال الإنشاء والبنية التحتية في مجمّعاتها.وقال محمد العبار، مؤسس إعمار: تعكس نتائجنا للأشهر التسعة الماضية حجم العمل الدؤوب المُنجز عبر مختلف قطاعات أعمالنا، بدءاً من مواقع الإنشاءات وتسليم الوحدات وصولاً إلى الإدارة اليومية لمختلف وجهاتنا. إن شراء عقار يمثل التزاماً كبيراً، ولا تنتهي مسؤوليتنا تجاه عملائنا بإتمام عملية البيع بل تمتد إلى ما بعد ذلك بكثير. ونحن نكتسب ثقتهم من خلال الجودة التي نقدّمها، والأداء المتميّز لمجمعاتنا السكنية على المدى الطويل. وهذا ما تركز عليه فرق العمل لدينا، في حين نواصل الاستثمار في المرحلة المقبلة من مسيرة نمو إعمار.وأضاف: لقد رسمت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات مساراً واضحاً لمستقبل البلاد. وبالنسبة لقطاع الأعمال، فإنّ هذه الرؤية الواضحة تمثل ركيزة لاتخاذ القرارات التي تمتد آثارها لمدى أبعد بكثير من مجرد فترة مالية واحدة. وسنواصل الإسهام في هذا المسار من خلال الاستثمار، وتقديم الأفكار المبتكرة، وتطوير الوجهات التي تلبي احتياجات التركيبة السكانية المتنامية.وأكد أن الرؤية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات تمنح الشركات الثقة للاستثمار في المستقبل. ومع استمرار نمو دبي، سنواصل التخطيط بعناية، والاستثمار في البنية التحتية، وتطوير مجمّعات تخدم المدينة لأجيال مقبلة.إعمار للتطويرأعلنت شركة «إعمار للتطوير» عن تحقيق إيرادات بقيمة 22.2 مليار درهم (6.0 مليارات دولار)، بزيادة 26% على أساس سنوي، وأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بقيمة 11.4 مليار درهم (3.1 مليارات دولار)، بنمو 28%، وصافي أرباح بعد احتساب الضرائب بقيمة 10.8 مليارات درهم (2.9 مليار دولار)، بارتفاع 24%، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 (من يناير إلى سبتمبر).وسجّلت إعمار للتطوير مبيعات عقارية بقيمة 26.2 مليار درهم (7.1 مليارات دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وبلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز 119.8 مليار درهم (32.6 مليار دولار) حتى 30 سبتمبر 2026، ما يعزز وضوح الإيرادات المستقبلية ويدعم الخطط التطويرية طويلة الأجل للشركة.وبلغت الإيرادات 22.2 مليار درهم (6.0 مليارات دولار)، بزيادة 26% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، مدعومةً بالتقدم في أعمال الإنشاء وتسجيل إيرادات من مبيعات المشاريع الجاري تنفيذها.أعمال التطوير الدوليةواصلت أعمال التطوير الدولية الإسهام في تنويع مصادر أرباح المجموعة، مدعومةً باستمرار التنفيذ التشغيلي في أسواقها الرئيسية، لا سيما في مصر والهند.وبلغت المبيعات العقارية 8.5 مليارات درهم (2.3 مليار دولار)، بزيادة 5% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.وبلغت الإيرادات 1.6 مليار درهم (0.4 مليار دولار)، بنمو 16% على أساس سنوي، وشكّلت نحو 4.3% من إجمالي إيرادات المجموعة.مراكز التسوق والتجزئةواصلت محفظة إعمار في قطاعات مراكز التسوق، والتجزئة، والتأجير التجاري الإسهام في الإيرادات المستمرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدعومةً بنشاط التأجير ونسب الإشغال عبر وجهاتها. كما واصلت المحفظة الاستفادة من استقرار إيرادات التأجير، مرتكزةً على هيكل يعتمد في معظمه على الإيجارات الأساسية، ما يعزز مرونة الإيرادات.وبلغت الإيرادات 5.2 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، بزيادة 10% مقارنةً بالأشهر التسعة الأولى من عام 2025.وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك 4.4 مليارات درهم (1.2 مليار دولار )، بارتفاع 8% على أساس سنوي. وبلغت نسبة الإشغال نحو 98% على امتداد المحفظة حتى 30 سبتمبر 2026.وشملت الإضافات إلى جانب عروض التجزئة في دبي مول خلال الأشهر التسعة الأولى من العام افتتاح أول متجر لـ«بريمارك» في دولة الإمارات، وثاني متجر لـ«ألتا بيوتي» في الدولة، إلى جانب افتتاح متاجر فاخرة جديدة في فاشن أفنيو.الضيافة والتسلية والترفيهواصلت محفظة إعمار في قطاعات الضيافة والتسلية والترفيه الإسهام في الإيرادات المستمرة للمجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، رغم تأثر الأداء بانخفاض أعداد الزوار الدوليين على مستوى المنطقة. وأسهم الطلب المحلي والسياحة الداخلية في تعويض هذا الانخفاض جزئياً، في حين حافظت المجموعة على تركيزها على الكفاءة التشغيلية، وضبط التكاليف، وتعزيز تجربة الضيوف عبر مختلف فنادقها ومعالمها ووجهاتها.وبلغت الإيرادات 2.4 مليار درهم (0.7 مليار دولار).وبلغ متوسط إشغال الفنادق في الإمارات 63% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنةً بـ80% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وفي سبتمبر، وسّعت مجموعة إعمار للضيافة محفظتها العصرية بافتتاح فندق فيدا الجادة، مسجّلةً دخول علامة فيدا للفنادق والمنتجعات إلى إمارة الشارقة للمرة الأولى. ويقع الفندق المصنّف من فئة خمس نجوم ضمن مشروع الجادة، ويضم 175 غرفة وجناحاً، إلى جانب شقق فندقية، ووحدات سكنية، ومطاعم، ومرافق الصحة والعافية، وقاعات الاجتماعات.الإيرادات المستمرةواصلت أعمال إعمار المولّدة للإيرادات المستمرة، والتي تشمل مراكز التسوق، والضيافة، والتسلية والترفيه، والتأجير التجاري، تنويع مصادر أرباح المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وتوفر هذه المحفظة، التي ترتكز على الوجهات الرئيسية للمجموعة، تدفقات دخل مستمرة ومستقرة تدعم نمو إعمار على المدى الطويل.وبلغت الإيرادات المستمرة 7.6 مليارات درهم (2.1 مليار دولار)، ما يتماشى عموماً مع مستواها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.وبلغت الأرباح من الإيرادات المستمرة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 5.9 مليارات درهم (1.6 مليار دولار)، ما يتماشى عموماً مع مستواها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

37.5 مليار درهم الإيرادات بزيادة 13%

17.1 مليار درهم أرباح «إعمار العقارية» في 9 أشهر بنمو 16.8%

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، والتي عكست مواصلة تحقيق نمو مستدام، وتوليد تدفقات نقدية تشغيلية قوية، إلى جانب التوسع المستمر في شبكة تبريد المناطق التابعة لها في مختلف أنحاء دبي.وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، سجلت «إمباور» إيرادات بلغت 2.71 مليار درهم، وصافي ربح بعد الضريبة قدره 762 مليون درهم، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 4.6 % و10.6 % على التوالي. كما ارتفع صافي الربح العائد إلى المساهمين إلى 756 مليون درهم، مقارنةً بـ 681 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025.وخلال الربع الثالث من 2026، ارتفعت الإيرادات بنسبة 4.7 % على أساس سنوي، لتصل إلى 1.19 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 459 مليون درهم، بزيادة قدرها 2.1 %. كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة خلال الربع الثالث بنسبة 2.7 %، ليصل إلى 294 مليون درهم. ويعكس الأداء خلال الربع الثالث استمرار النمو في قاعدة المتعاملين المستفيدين من خدمات المؤسسة، إلى جانب التأثيرات الموسمية المرتبطة بالطلب على خدمات تبريد المناطق.متانة التدفقات النقدية واستدامة العوائد للمساهمينواصلت «إمباور» تحقيق أداء مالي قوي، حيث بلغ رصيد النقد وما يعادله 2.84 مليار درهم بنهاية 30 سبتمبر 2026، فيما سجل صافي الدين نحو 2.66 مليار درهم، بما يعادل 1.6 مرة من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وتعكس هذه المؤشرات كفاءة المؤسسة في إدارة مواردها المالية، والحفاظ على مستويات مدروسة من المديونية، مع مواصلة تنفيذ خططها الاستثمارية، ودعم توسع أعمالها.وفي إطار نهجها الرامي إلى تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، واصلت «إمباور» توزيع أرباح نقدية منتظمة على مساهميها، حيث بلغ إجمالي التوزيعات خلال عام 2026 نحو 875 مليون درهم. وشملت هذه التوزيعات 437.5 مليون درهم عن السنة المالية 2025، تم صرفها في أبريل 2026، و437.5 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2026، تم صرفها في أكتوبر من العام ذاته، بواقع 0.04375 درهم للسهم الواحد لكل توزيع. ويؤكد ذلك حرص المؤسسة على مواصلة تحقيق عوائد منتظمة للمساهمين، بما يعزز ثقتهم بأدائها وقدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأجل.نمو القدرة التعاقدية والقدرة الموصلةبلغت القدرة المتعاقد عليها لـ «إمباور» 2.06 مليون طن تبريد بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة تقارب 110,000 طن تبريد منذ ديسمبر 2025. كما ارتفعت القدرة الموصلة بنحو 84,000 طن تبريد خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 1.74 مليون طن تبريد. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، أبرمت «إمباور» 94 اتفاقية جديدة ضمن مناطق امتيازاتها الحالية، بما يدعم فرص التوسع المستقبلية، ويعزز آفاق تحقيق إيرادات متكررة.كما وقّعت المؤسسة اتفاقية مع «مِراس العقارية»، لتزويد مشروع «سيتي ووك – المرحلة الثالثة» بخدمات تبريد المناطق، بقدرة إجمالية تبلغ 15,200 طن تبريد. وخلال الربع الثالث، وقّعت «إمباور» أيضاً اتفاقية مع «بن غاطي للتطوير العقاري»، لتوفير خدمات تبريد المناطق لمشروع «مساكن مرسيدس-بنز | مدينة بن غاطي» في ميدان، بقدرة تعاقدية بلغت 37,000 طن تبريد.وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «تعكس نتائجنا قوة نموذج أعمال المؤسسة، وقدرتها على تحقيق نمو مربح، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الحيوية لقطاع التبريد في دبي. كما يعزز النمو المتواصل في كل من القدرة التعاقدية والقدرة الموصلة آفاق أعمالنا على المدى الطويل، ويؤكد متانة أسس نموها المستقبلي. ونواصل التركيز على ضمان موثوقية تقديم خدماتنا، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والإدارة المدروسة للاستثمارات الرأسمالية، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا، ودعم طموحات دبي في مجال كفاءة الطاقة».

2.71 مليار درهم الإيرادات بزيادة 4.6 %

762 مليون درهم أرباح «إمباور» في 9 أشهر بنمو 10.6 %

قال عدنان بو فطيم، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «مبادلة للطاقة»: إن الشركة تستهدف مضاعفة حجم إنتاجها خلال العقد المقبل، فيما يشكل الغاز الطبيعي نحو 70 % من محفظة أعمالها، مؤكداً أن أولويتها تتمثل في ترجمة استراتيجيتها إلى نمو مدروس وأداء تشغيلي موثوق، لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة بطريقة مسؤولة وتحقيق قيمة مستدامة للجهة المالكة والدول التي تعمل فيها. وأضاف بو فطيم، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، أن الشركة تواصل استكشاف الفرص الاستثمارية التي تعزز مكانتها عبر سلسلة القيمة للغاز الطبيعي، وتربط موارد الغاز التنافسية بالطلب طويل الأجل، ففي ماليزيا، تتولى «مبادلة للطاقة» تشغيل حقل «بيجاجا» للغاز الطبيعي، الذي رفعت قدرته الإنتاجية أخيراً، وتتطلع إلى توسيع أعمالها هناك، وفي إندونيسيا، تواصل إحراز التقدم في تطوير مشروع «تانجكولو»، مستندة إلى حضورها الراسخ في أنشطة الاستكشاف في بحر أندامان. وأوضح أن استثمار الشركة في الولايات المتحدة في شركة «كاتوروس» يمنحها حضوراً متكاملاً يمتد من إنتاج الغاز في حوض «هاينزفيل» إلى مشروع «كومنولث للغاز الطبيعي المسال»، الذي صدر قرار الاستثمار النهائي بشأنه في مايو 2026، كما عززت «مبادلة للطاقة» وجودها في مصر من خلال استكمال الاستحواذ على حصة تبلغ 15 % في امتياز «نرجس» البحري. وقال بو فطيم: إن هذه الاستثمارات تجسد نهج الشركة القائم على النمو الاستراتيجي عبر شراكات قوية ومسارات واضحة للوصول إلى العملاء، مشيراً إلى أن الشركة تسعى، من خلال هذا النهج، إلى توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تكاملها ومرونتها على المدى الطويل. وتعمل «مبادلة للطاقة» حالياً في 10 دول، وتضم محفظة أعمالها الدولية سبعة أصول منتجة، وتمتد عملياتها عبر جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط والولايات المتحدة. وقال بو فطيم: إن هذا الانتشار الجغرافي يتيح للشركة تحقيق توازن في محفظتها بين الأصول الإنتاجية القائمة ومشاريع التطوير وفرص الاستكشاف. وأضاف أن الولايات المتحدة هي أحدث الأسواق التي توسعت إليها الشركة، واصفاً إياها بأنها من أهم وأكبر الأسواق في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الاستثمار في «كاتوروس» يوفر منصة للتوسع مستقبلاً في أمريكا الشمالية. وذكر أن تركيز الشركة في المرحلة الحالية ينصب على مضاعفة إنتاجها خلال العقد المقبل، وتعزيز حضورها والاستفادة من الفرص التي تتيحها استثماراتها القائمة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة من محفظة أعمالها. وفيما يتعلق بالتوسع في أعمال الغاز الطبيعي وكفاءة الأصول، قال بو فطيم: إن الشركة تجمع بين الاستثمارات المدروسة وتحسين الأداء التشغيلي لأصولها الحالية، موضحاً أن طموحها لا يقتصر على زيادة الإنتاج، بل يشمل بناء محفظة أكثر تكاملاً وتنافسية لتلبية احتياجات العملاء في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف أن مشروع «بيجاجا» يجسد هذا النهج؛ إذ استكملت فرق العمل تطوير المنصة البحرية ورفع كفاءتها في ولاية ساراواك خلال 10 أشهر فقط من اعتماد المشروع، ما أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 30 % لتصل إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، مشيراً إلى أن ذلك يعزز إمدادات الغاز إلى منظومة الغاز الطبيعي المسال في «بينتولو» بماليزيا، ويبرز دور الحلول الهندسية المتخصصة والتكنولوجيا وكفاءة التنفيذ في تحقيق قيمة من البنية التحتية القائمة، مؤكداً أن الأعمال في «بيجاجا» أُنجزت بطريقة آمنة من دون أي إصابات أو حوادث. وقال: إن الشركة تطبق النهج المنضبط ذاته على محفظة أصولها في قطاع الاستكشاف والإنتاج، من خلال تعزيز الموثوقية التشغيلية، والحد من فترات التوقف عن العمل والانبعاثات، واستخدام تقنيات الصيانة التنبؤية والبيانات الآنية لدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية. وأضاف أن الكفاءة التشغيلية ركيزة أساسية للنمو، وتعزز تنافسية الأعمال ومرونتها واستدامتها على المدى الطويل. وأشار إلى أن الشركة تدخل مرحلة مهمة تركز فيها على تحويل اكتشافاتها واستثماراتها الأخيرة إلى مشاريع إنتاجية تسهم في توفير إمدادات موثوقة على المدى الطويل، وتدعم أمن الطاقة في المجتمعات التي تعمل فيها، وتحتل إندونيسيا مكانة محورية في هذا التوجه؛ إذ تضم اكتشافات «لاياران» و«تانجكولو» في منطقة جنوب أندامان، التي تتولى الشركة تشغيلها، موارد من الغاز الطبيعي تتجاوز 8 تريليونات قدم مكعب، قائلاً: إن الشركة تواصل إحراز التقدم في تطوير مشاريعها هناك. وتابع: «في الولايات المتحدة، بدأت أعمال البناء في مشروع «كومنولث للغاز الطبيعي المسال» بعد صدور قرار الاستثمار النهائي بشأنه في مايو 2026، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المخطط لها للمشروع 9.5 ملايين طن سنوياً، فيما كُشف أخيراً عن نية الشركة رفعها إلى 16 مليون طن سنوياً، ويستند المشروع إلى اتفاقيات تجارية طويلة الأجل مع شركاء من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، مع استهداف بدء العمليات التشغيلية في عام 2030». وأضاف في مصر، استكملت الشركة الاستحواذ على حصة تبلغ 15 % في امتياز «نرجس» البحري، بما يعزز محفظة استثماراتها القائمة في امتيازي «ظهر» و«نور». وقال بو فطيم: إن هذه التطورات تعكس التقدم المحرز في تحويل الاستثمارات والاكتشافات إلى مشاريع قيد التنفيذ والإنتاج، مع مراعاة المتطلبات الفنية والتجارية والتنظيمية الخاصة بكل مشروع، والعمل على تحويل موارد الطاقة إلى إمدادات موثوقة تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وفي مجال خفض الانبعاثات، أوضح أن الشركة تتبنى نهجاً عملياً قائماً على المساءلة، وتركز على خفض الانبعاثات عبر تحسين الأداء التشغيلي لأصولها والاستثمار في التقنيات التي ترفع كفاءة العمليات. وأضاف أنها حققت خلال العام الماضي خفضاً بنسبة 30.9 % في انبعاثات الغازات الدفيئة من النطاقين الأول والثاني، مع مواصلة العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإدارة حرق الغاز وانبعاثات الميثان، وتعزيز موثوقية المعدات والكشف المبكر عن التحديات التشغيلية. وأكد أن التقنيات الرقمية تؤدي دوراً محورياً في هذه الجهود؛ إذ تساعد حلول الصيانة التنبؤية والبيانات التشغيلية الآنية فرق العمل على تعزيز الموثوقية، والحد من فترات التوقف غير الضرورية، وتحديد فرص الاستخدام الأكثر كفاءة للطاقة والموارد. وذكر أن نظام «التوأم الرقمي» في مشروع «بيجاجا» يوفر بيانات آنية حول الآبار والمكمن واحتياجات الصيانة، بما يدعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة واستنارة. وقال: إن الشركة ترصد أداءها من خلال آليات معتمدة لإعداد التقارير والتحقق، وتراجع التقدم في ضوء أولويات الاستدامة، وتفصح عن النتائج ضمن تقاريرها السنوية للاستدامة. وأكد التزام «مبادلة للطاقة» بتطبيق المعايير ذاتها في السلامة والانبعاثات والكفاءة التشغيلية مع استمرار نمو أعمالها، معتبراً التشغيل المسؤول ركيزة أساسية لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

على هامش «أديبك 2026»

«مبادلة للطاقة» تستهدف مضاعفة إنتاجها خلال العقد المقبل

<div data-empty="false">تتجه السيارات الهجينة إلى تعزيز موقعها في أسواق الشرق الأوسط باعتبارها خياراً وسطاً بين المركبات التقليدية ‏التي تعمل بالبنزين والسيارات الكهربائية بالكامل، في وقت تتزايد فيه أهمية كفاءة استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل ‏ومدى ملاءمة تقنيات النقل الجديدة للظروف المناخية والبنية التحتية في المنطقة‎.‎</div><div data-empty="false">ويعكس التوسع في طرح الطرازات الهجينة تحولاً في المنافسة بين شركات السيارات، التي لم تعد تقتصر على الأداء ‏والتجهيزات والأسعار، بل امتدت إلى تكلفة امتلاك المركبة على المدى الطويل، ومدى قدرتها على تقليل استهلاك ‏الوقود دون فرض تغييرات جوهرية على أنماط القيادة اليومية‎.‎</div><div data-empty="false">وتعتمد هذه التقنية على الجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي وبطارية، تتولى أنظمة إلكترونية إدارة ‏عملها وفق ظروف القيادة، بما يسمح بتقليل الاعتماد على البنزين، خصوصاً داخل المدن التي تشهد ازدحاماً مرورياً ‏وحركة متكررة من التوقف والانطلاق‎.‎</div><div data-empty="false">وتكتسب هذه المزايا أهمية خاصة في أسواق الخليج، حيث تتداخل المسافات الطويلة بين المدن مع الازدحام المروري ‏في المراكز الحضرية، فضلاً عن درجات الحرارة المرتفعة التي تفرض متطلبات إضافية على كفاءة البطاريات ‏وأنظمة التبريد‎.‎</div><h2>3 تقنيات بمعادلات اقتصادية مختلفة</h2><div data-empty="false">وتنقسم السيارات الهجينة إلى ثلاث فئات رئيسية، تختلف من حيث مستوى الاعتماد على الطاقة الكهربائية وتكلفة ‏أنظمتها والحاجة إلى بنية تحتية للشحن‎.‎</div><div data-empty="false">وتأتي السيارات الهجينة المعتدلة، المعروفة باسم‎ «Mild Hybrid»‎، في مقدمة هذه الفئات من حيث بساطة التقنية، إذ ‏تستخدم محركاً كهربائياً صغيراً يعمل غالباً بجهد 48 فولت لدعم محرك البنزين أثناء التسارع وإعادة التشغيل، دون ‏القدرة على تحريك السيارة بالطاقة الكهربائية وحدها‎.‎</div><div data-empty="false">ورغم أن هذه التقنية تحقق وفورات محدودة نسبياً في استهلاك الوقود، فإنها تتيح تحسين كفاءة المحرك دون الحاجة ‏إلى بطاريات كبيرة أو تغيير عادات التزود بالوقود، ما يجعلها خياراً انتقالياً للسائقين الذين يفضلون الاحتفاظ ‏بخصائص السيارات التقليدية‎.‎</div><div data-empty="false">أما السيارات الهجينة بالكامل‎ «Full Hybrid»‎، فتستخدم بطاريات أكبر ومحركات كهربائية أكثر قدرة، تسمح بالقيادة ‏بالكهرباء وحدها لمسافات قصيرة وعند سرعات منخفضة، مع الانتقال تلقائياً إلى محرك البنزين أو التشغيل المشترك ‏عند الحاجة‎.‎</div><div data-empty="false">وتتميز هذه الفئة بعدم الحاجة إلى الشحن الخارجي، إذ تستعيد البطارية جزءاً من طاقتها عبر الكبح المتجدد، إلى ‏جانب الطاقة التي يوفرها محرك الاحتراق الداخلي‎.‎</div><div data-empty="false">وفي المقابل، تقدم السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي‎ «Plug-in Hybrid» ‎مستوى أعلى من الاعتماد على ‏الكهرباء، بفضل بطارياتها الأكبر التي يمكن شحنها منزلياً أو عبر محطات الشحن العامة‎.‎</div><div data-empty="false">وتتيح بعض الطرازات في هذه الفئة قطع مسافات تتجاوز 100 كيلومتر بالطاقة الكهربائية وحدها، وهو مدى قد ‏يغطي التنقلات اليومية لكثير من السائقين دون تشغيل محرك البنزين، شريطة الالتزام بشحن البطارية بصورة ‏منتظمة‎.‎</div><h2>تكلفة الشراء مقابل وفورات التشغيل</h2><div data-empty="false">وتبرز الجدوى الاقتصادية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية التي تحدد مستقبل انتشار السيارات الهجينة في المنطقة، ‏خصوصاً أن أسعار شرائها تكون عادة أعلى من أسعار الطرازات المماثلة التي تعتمد على البنزين وحده‎.‎</div><div data-empty="false">ويرتبط هذا الفارق بالتكلفة الإضافية للبطاريات والمحركات الكهربائية وأنظمة التحكم، لكنه قد يتراجع تدريجياً من ‏خلال انخفاض استهلاك الوقود وتكاليف تشغيل بعض المكونات، بما في ذلك المكابح التي يقل الاعتماد عليها بفعل ‏أنظمة استعادة الطاقة‎.‎</div><div data-empty="false">غير أن تحقيق هذه الوفورات ليس مضموناً بالقدر نفسه لجميع المستخدمين، إذ يتوقف على المسافة المقطوعة سنوياً ‏ونسبة القيادة داخل المدن، فضلاً عن الفارق بين سعر شراء السيارة الهجينة ونظيرتها التقليدية‎.‎</div><div data-empty="false">وتحقق السيارات الهجينة عادة استفادة أكبر من أنظمتها الكهربائية في حركة المرور المزدحمة، حيث يمكن استعادة ‏جزء من الطاقة أثناء التباطؤ واستخدامها مجدداً عند الانطلاق‎.‎</div><div data-empty="false">أما على الطرق السريعة، التي تسير فيها السيارات بسرعات ثابتة لفترات طويلة، فيتراجع الدور النسبي للمحرك ‏الكهربائي، ما يقلص الفارق في استهلاك الوقود مقارنة بالسيارات التقليدية‎.‎</div><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه المعادلة بالنسبة إلى السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي، التي تعتمد جدواها بدرجة كبيرة على ‏إمكانية شحن البطارية بانتظام‎.‎</div><div data-empty="false">فعدم استخدام الشحن الخارجي يحرم هذه الفئة من إحدى أبرز مزاياها، بينما يستمر السائق في تحمل الوزن الإضافي ‏للبطارية الكبيرة، وهو ما قد يحد من الوفورات المتوقعة في استهلاك الوقود‎.‎</div><h2>المناخ الخليجي يفرض اختباراً إضافياً</h2><div data-empty="false">وتشكل درجات الحرارة المرتفعة عاملاً حاسماً في تقييم أداء السيارات الهجينة داخل أسواق الشرق الأوسط، حيث ‏تتجاوز الحرارة خلال الصيف 45 درجة مئوية في بعض المناطق‎.‎</div><div data-empty="false">وتتطلب هذه الظروف أنظمة فعالة لإدارة حرارة البطاريات والمحركات الكهربائية، إلى جانب الحفاظ على كفاءة ‏تكييف الهواء، الذي يمثل أحد المكونات الأساسية لتجربة القيادة في المنطقة‎.‎</div><div data-empty="false">وتزداد أهمية التحقق من المواصفات المخصصة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومدى كفاءة أنظمة التبريد وشروط ‏ضمان البطارية، قبل اتخاذ قرار الشراء‎.‎</div><div data-empty="false">كما تمثل الصيانة الدورية عاملاً مؤثراً في الأداء طويل الأجل، خصوصاً أن تراجع كفاءة تبريد البطارية قد ينعكس ‏على قدرتها التشغيلية وعمرها الافتراضي‎.‎</div><div data-empty="false">وفي المقابل، توفر السيارات الهجينة ميزة عملية خلال الرحلات الطويلة بين المدن، إذ يمكنها الاعتماد على محرك ‏البنزين عند الحاجة، دون الارتباط بتوفر محطات الشحن الكهربائي على امتداد الطريق‎.‎</div><div data-empty="false">وتمنح هذه المرونة السيارات الهجينة موقعاً مختلفاً عن المركبات الكهربائية بالكامل، خصوصاً لدى السائقين الذين ‏يجمعون بين التنقل اليومي داخل المدن والرحلات الطويلة‎.‎</div><h2>المنافسة الصينية توسع الخيارات</h2><div data-empty="false">ويأتي انتشار التقنيات الهجينة بالتزامن مع توسع شركات السيارات الصينية في طرح أنظمة دفع متنوعة تجمع بين ‏الكهرباء والبنزين، في إطار المنافسة على شرائح جديدة من المستهلكين في المنطقة‎.‎</div><div data-empty="false">ومن بين الأمثلة على هذه الاستراتيجية، تقدم شركة «إم جي» طراز‎ «HS Hybrid+» ‎بتقنية هجينة ذاتية الشحن، ‏بينما تعتمد سيارة‎ «MG 8 PHEV» ‎على نظام هجين قابل للشحن الخارجي‎.‎</div><div data-empty="false">ويعكس تنوع هذه الطرازات توجهاً نحو تقديم حلول مختلفة بحسب طبيعة الاستخدام، بدلاً من الاعتماد على تقنية ‏كهربائية واحدة لتلبية احتياجات جميع السائقين‎.‎</div><div data-empty="false">كما يمنح هذا التوجه الشركات المصنعة فرصة استهداف المستهلكين الراغبين في خفض استهلاك الوقود، دون الانتقال ‏مباشرة إلى السيارات الكهربائية بالكامل، التي تتطلب نمطاً مختلفاً من التزود بالطاقة‎.‎</div><h2>مستقبل تحكمه حسابات الاستخدام</h2><div data-empty="false">ومع اتساع الخيارات المتاحة، تتجه المفاضلة بين السيارات التقليدية والهجينة والكهربائية إلى الاعتماد بدرجة أكبر ‏على التكلفة الإجمالية للملكية، بدلاً من الاكتفاء بسعر الشراء أو أرقام استهلاك الوقود المعلنة‎.‎</div><div data-empty="false">وتشمل هذه الحسابات تكاليف الطاقة والصيانة والبطاريات ومدى توفر مرافق الشحن، إضافة إلى طبيعة الاستخدام ‏اليومي والظروف المناخية‎.‎</div><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السائقين الذين تتكرر رحلاتهم القصيرة داخل المدن، قد توفر السيارات الهجينة بالكامل خياراً أكثر ‏ملاءمة دون الحاجة إلى تغيير عادات القيادة، بينما تمنح السيارات القابلة للشحن الخارجي فرصة أكبر لتقليل استهلاك ‏البنزين عندما تتوفر إمكانية الشحن المنتظم‎.‎</div><div data-empty="false">أما المركبات الهجينة المعتدلة، فتظل خياراً للسائقين الذين يفضلون تحسين كفاءة محركات البنزين بتكلفة تقنية أقل ‏نسبياً‎.‎</div><div data-empty="false">وفي المحصلة، تشير المزايا التشغيلية لهذه الفئات إلى أن مستقبل السيارات الهجينة في الشرق الأوسط لن يتحدد ‏بقدرتها على الجمع بين محركين فحسب، بل بمدى نجاحها في تحويل هذه التقنية إلى وفورات فعلية للمستهلكين‎.‎</div><div data-empty="false">وتبقى المعادلة الأساسية مرتبطة بما إذا كانت الوفورات المتراكمة في استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل كافية لتعويض ‏ارتفاع سعر الشراء، وهي معادلة تختلف نتائجها من سائق إلى آخر، ومن مدينة إلى أخرى، ومن طراز إلى آخر‎.‎</div>

معادلة الوقود والكهرباء تدفع بالسيارات الهجينة لواجهة سوق المركبات في الشرق الأوسط

<div data-empty="false">سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعات قوية خلال تعاملات الأربعاء، مدفوعة بموجة تفاؤل واسعة في بورصة «وول ستريت»، عقب فوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، ما عزز توقعات المستثمرين بتراجع حالة عدم اليقين السياسي والحد من التغييرات الحادة في السياسات الاقتصادية.</div><div data-empty="false">وقفز مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 1203 نقاط تعادل 2.30% ليصل إلى 52989.79 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.72 % إلى 7698.80 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك» المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 2.13% إلى 25912.39 نقطة.</div><div data-empty="false">وقادت شركات التكنولوجيا الكبرى موجة المكاسب، إذ قفز سهم «أمازون» بنسبة 7.1 %، وارتفع «ألفابت» 3.4 %، و«ميتا» 1.6 %، بينما صعد سهم «إيه إم دي» بنحو 4.8 %، مدعوماً بتوقعات إيجابية لنمو أعمال مراكز البيانات.</div><div data-empty="false">في المقابل، تعرضت أسهم شركات تشغيل مراكز البيانات لضغوط بيعية، وسط مخاوف من تشديد الرقابة على قطاع الذكاء الاصطناعي. وامتدت موجة التفاؤل إلى أسهم الطاقة النظيفة، بينما تراجعت أسهم شركات الدفاع مع توقعات بمواجهة خطط الإنفاق العسكري الأمريكي عقبات تشريعية. وتزامن صعود الأسهم مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، في مؤشر على إعادة تموضع المستثمرين بعد الانتخابات.</div>

«وول ستريت» تقفز بقوة بعد انتخابات الكونجرس.. و«داو جونز» يربح 1203 نقاط

مارتن وولف للذكاء الاصطناعي تبعات كثيرة على البشرية، لا يزال معظمها بعيداً عن أن يكون مفهوماً بالكامل، ومن بين هذه التبعيات أمر ملموس وراهن، ألا وهو إطلاق موجة هائلة من الإنفاق على رأس المال المادي لتلبية الطلب المتزايد على مراكز البيانات الضخمة. وبحسب ورقة بحثية مثيرة بعنوان «تمويل بناء الذكاء الاصطناعي» (Financing the AI Buildout)، التي أعدها ستين فان نيوروبرج من كلية كولومبيا للأعمال، سيبلغ متوسط الإنفاق في الولايات المتحدة 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من 2025 إلى 2032، شاملة هذين العامين، وهذا أكبر من متوسط الإنفاق على السكك الحديدية البالغ 2.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 1870 إلى 1890، فضلاً عن 1.1 % أنفقت على الطرق السريعة من 1956 إلى 1973، بل سيكون أكبر طفرة استثمارية في قطاع ما على الإطلاق. بعض تلك التحولات السابقة استمر لفترات أطول بكثير، وهذا يجعل بناء الذكاء الاصطناعي أكثر تركزاً، وربما أكثر تعطيلاً للاقتصاد، فضلاً عن ذلك، كما يوضح فان نيوروبرج، فإن تمويل الطفرة يخلق الآن بعض المخاطر الكلاسيكية، رغم قوة الشركات العملاقة، وهي في الأساس ألفابت، وأمازون، وميتا، ومايكروسوفت، وأوراكل، التي تقود موجة الإنفاق الضخمة هذه، كما أن هذه المخاطر كلية أيضاً، فالطفرات قد تتحول بسهولة إلى انهيارات، مع تهاوي تقييمات سوق الأسهم، وإفلاس الشركات، وخسارة المقرضين لأموالهم، واختفاء الاستثمارات المخطط لها، فهل سيكون الأمر مختلفاً هذه المرة؟ يعتمد ذلك في نهاية المطاف على ربحية الأعمال الجديدة، وفي هذه الحالة فإن الآمال مرتفعة جداً بالفعل، كما تشير الورقة إلى أن إجمالي النفقات الرأسمالية للشركات المذكورة ارتفع من 97 مليار دولار في 2020 إلى 416 مليار دولار في 2025، مع توقعات ببلوغه 801 مليار دولار في 2026، وفي 2020 بلغ فائض التدفق النقدي التشغيلي لهذه الشركات على إنفاقها الرأسمالي 155 مليار دولار، وفي 2025 ظل لديها فائض نقدي يزيد على 187 مليار دولار، لكن خلال هذه السنوات ارتفعت نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى التدفقات النقدية التشغيلية من 38 % في 2020 إلى نحو 69 % في 2025، وفي 2026، بحسب توقعات الشركات نفسها، سيتجاوز الإنفاق الرأسمالي التدفق النقدي بمقدار 93 مليار دولار، لتصل نسبة الإنفاق إلى التدفق النقدي 113 %، وستظل ألفابت ومايكروسوفت تنفقان أقل قليلاً من تدفقهما النقدي، لكن إنفاق أوراكل سيتجاوزه بنسبة 138 %، وإنفاق أمازون بنسبة 36 %، بينما سيقترب إنفاق ميتا منه. نتيجة لذلك يتم إبرام ترتيبات مالية أكثر تعقيدا باطراد، وهكذا، وليس للمرة الأولى، تتسبب طفرة استثمارية في انفجار في الرافعة المالية أو الاستدانة. ورغم أن الاستثمار المباشر للشركات العملاقة لا يزال مهماً فإن «نموذج التمويل الهامشي يشهد تحولاً، فمطورو مراكز البيانات المتخصصون وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق البنية التحتية ومستثمرو الأسهم الخاصة يبنون المنشآت أو يشترونها بصورة متزايدة، ويؤجرون طاقتها للشركات العملاقة، وغيرها من المستخدمين الكبار»، والنتيجة، بحسب الورقة، بنية مالية متزايدة التعقيد، يفتقر للشفافية، وتلاحظ الورقة بوجه خاص أن «الدين المصنف علناً يمثل حصة صغيرة نسبياً من تمويل مراكز البيانات، أما الحجم الأكبر بكثير فتوفره قروض مصرفية مجمعة وتسهيلات ائتمان خاص لا تتوافر عنها معلومات تذكر للعامة». الخلاصة هي أن «المسألة الجوهرية ليست تعرض بنية الذكاء الاصطناعي لمخاطر تكنولوجية وتشغيلية فحسب، بل إن هيكل تمويل القطاع قادر على نقل هذه المخاطر وتضخيمها»، وهذا سلوك مألوف تاريخياً. وتشمل المخاطر التي تواجه مالكي مراكز البيانات: تركز المستأجرين ومصادر الطلب النهائي، والتقادم التكنولوجي والحاجة لاستبدال المعدات سريعاً إلى حد ما، والصعوبات السياسية والتشغيلية، التي تعيق نجاح الاستثمارات. وأضاف فان نيوروبرج: «يعتمد مصممو الرقائق ومزودو الخدمات السحابية ومشغلو مراكز البيانات ومستثمرو البنية التحتية بعضهم على بعض بصورة متزايدة عبر عقود طويلة الأجل، واستثمارات استراتيجية، وترتيبات تمويلية»، وهذا يخلق هشاشة. وهذه المشكلات لا تقتصر على قطاع الذكاء الاصطناعي وحده، فالطفرة الاستثمارية من الضخامة بحيث تمتد آثارها إلى الاقتصاد ككل، فقد أشارت ورقة صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الإنفاق على أجهزة الحاسوب والبرمجيات ومراكز البيانات أضاف أكثر من نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي الأمريكي (على أساس سنوي) في الربع الأول من هذا العام، لكن زيادة الواردات من هذه الفئات نفسها خصمت نحو نصف نقطة مئوية من ذلك، كما سلط تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي، ونشرة حديثة للكاتب مات كلاين على «سابستاك»، الضوء على انعكاسات الطفرة على اقتصادات العالم، خصوصاً على المنتجات التايوانية والكورية الجنوبية، لكن السؤال الحاسم هو إلى أي مدى أصابت حمى الهوس بالذكاء الاصطناعي سوق الأسهم، خصوصاً الأمريكية، وهنا تبدو بعض مواطن الضعف واضحة، أولاً، كانت الشركات «السبع الكبار»، ألفابت وأمازون وأبل وميتا ومايكروسوفت وإنفيديا وتسلا، حتى وقت قريب تدفع سوق الأسهم الأمريكية نحو مزيد من الارتفاع. ثانياً، وصل السوق إلى مستويات تقييم نادراً ما تمت مشاهدتها من قبل، بعائد أرباح حقيقي معدل دوريا بلغ 2.5 %، وهو أعلى بقدر طفيف فقط من سعر الفائدة الحقيقي الحالي، ولا يكون ذلك منطقياً إلا إذا كانت أرباح الأسهم على وشك النمو بسرعة تفوق أي وقت مضى، غير أن الأسهم انهارت في الماضي كلما بلغت الأرباح هذا القدر من الانخفاض قياساً إلى الأسعار، فهل سيكون هذا الازدهار الذي يقوده الذكاء الاصطناعي مختلفاً، بكل ما يحيط به من شكوك لا مفر منها بشأن الربحية المستقبلية وعوائد الاستثمار الضخم المتنامي بسرعة، والهندسة المالية المعقدة؟ وكلما طال أمد الطفرة الاستثمارية والهندسة المالية المصاحبة لها زاد الأثر الاقتصادي السلبي المتوقع عند انتهائها، ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي نفسه سيعجز عن أن يكون التقنية التحويلية التي يبدو عليها، ومن الصعب على أحد أن يتسامح مع شركة «أنثروبيك»، التي قالت في نشرة إصدارها إنها قد تتسبب في «مخاطر كارثية أو وجودية على البشرية»، إلا إن كان يعشق لعب الروليت الروسية. كثيراً ما أطلقت التقنيات الجديدة موجات هوس في أسواق الأسهم وطفرات استثمارية انتهت بانهيارات، واضطرابات السوق الأخيرة تشير إلى أن هذا قد يحدث للذكاء الاصطناعي الآن، وستأتي العودة إلى الواقع حين تأتي، والاستعداد هو كل شيء.

نتائج البحث عن: طويلة الأجل