<p class='article-text'><div data-empty="false">مع نهاية أغسطس الماضي، عُرضت ثلاث حلقات بعنوان «لعبة جهنم»، أولى حكايات مسلسل «القصة الكاملة». تدور الأحداث حول مراهق شديد الذكاء يعيش في بيئة تبدو مثالية، ورجل يظهر أمام محيطه ملتزماً وهادئاً، لكنه يخفي أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة. تتقاطع حياتهما عبر الإنترنت، قبل أن تتحول العلاقة من لعبة افتراضية إلى جريمة. والحكاية مستوحاة من واقعة حقيقية هزّت مصر قبل عامين، وكان ضحيتها طفل في الخامسة عشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مئات التعليقات التي أعقبت العرض، كتب أحد المشاهدين أن ثمة أدواراً تنسيك تماماً أن الذي أمامك يمثّل، حتى تشعر بأنك في مواجهة مجرم حقيقي، وأن أكثر ما يزعجك أن تستوعب، في النهاية، أن هذه الشخصية كانت موجودة بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة لا تبدأ من وجود المجرم وحده، بل من كونه، قبل أن يرتكب جريمته، شخصاً عادياً. رجل يمر في الشارع فلا يلتفت إليه أحد، وله جيران وأسرة ووجه لا يثير الريبة. وكثيرون يحملون أزمات وأسراراً وجوانب مظلمة، ولا يتحولون إلى قتلة. ومع ذلك، نصرّ في أخبار الحوادث على وصف القاتل بأنه «شخص تجرّد من إنسانيته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظن أن العبارة إدانة، بينما هي، في جانب منها، إعفاء مريح لنا. فإذا كان القاتل قد تجرّد من إنسانيته، فقد خرج من النوع البشري، وبقيت الإنسانية على براءتها.</div></p><h2>هل يحتاج الشر إلى وجه وحش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ربيع عام 1961، جلست حنّة أرندت في قاعة محكمة بالقدس تراقب أدولف أيخمان، الموظف النازي الذي اضطلع بدور محوري في تنظيم ترحيل اليهود إلى معسكرات الإبادة. ذهبت لتغطية المحاكمة، متوقعة وجهاً يليق بهول الأفعال المنسوبة إليه، فرأت رجلاً يتحدث بلغة الموظفين والجمل الإدارية الجاهزة. ومن ملاحظتها صاغت مفهوم «تفاهة الشر»، الذي ظل موضع نقاش واعتراض واسعَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن أرندت تصف الجريمة بأنها تافهة، بل كانت تشير إلى إمكان صدور الشر الفادح عن شخص يبدو عادياً، يتحرك داخل منظومة ويستبدل التفكير بالطاعة والتسويغ. وهذه الصورة قد تكون أشد إخافة من صورة الوحش؛ فالوحش استثناء يمكن التعرف إليه، أما الإنسان الذي يعطّل ضميره ويستعير منطقه من المؤسسة أو الجماعة أو الوهم الشخصي، فيمكن أن يوجد في أي مكان.</div></p><h2>الجريمة فكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إذا بقي القاتل داخل حدود البشري، فما الذي جرى له؟</b></div></p><p class='article-text'>الإجابة الشائعة تختصر الأمر في كلمة واحدة؛ «لحظة». لحظة غضب، أو انهيار، أو غياب عقل. والدراما تحب هذه الكلمة لأنها تصنع مشهداً قابلاً للتصوير، كما تحبها الصحافة لأنها تختصر التحقيق كله في سطر. غير أن الأدب الجاد يقول شيئاً آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في «الجريمة والعقاب»، لا يرفع راسكولنيكوف الفأس إلا بعد بناء فكري ونفسي طويل. فقد أقنع نفسه أولاً بأن البشر ينقسمون إلى عاديين تلزمهم القوانين، واستثنائيين يحق لهم تجاوزها. وقعت الجريمة للمرة الأولى داخل الفكرة، ثم تكررت بالفعل. ولم يكن القتل لحظة منفصلة عما سبقها، بل خاتمة لسلسلة من المسوغات التي منح بها الجاني نفسه حقاً لا يملكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، قد تكون أخطر مقدمات الجريمة أكثرها عادية، فالرجل الذي يقتل زوجته ربما يبدأ بإقناع نفسه بأنها ملك له، والموظف الذي يوقّع أمراً ظالماً قد يبدأ بتصديق أن الأمر يخص ملفات وأرقاماً لا بشراً. تسبق اللغة الفعل، ويسبق التسويغ الجريمة، ومن هنا تأتي خطورة اللغة التي تقدم بها الدراما المجرم ودوافعه، لأنها قد تكشف آلية الشر، وقد تمنحه، في الوقت نفسه، منطقاً متماسكاً لم يكن يملكه في الواقع.</div></p><h2>دراما الجريمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت الجريمة الحقيقية، خلال الأعوام الأخيرة، إلى صنف درامي عربي لافت ينتظره الجمهور، ففي مصر ظهرت أعمال مثل «القصة الكاملة» و«سفاح التجمع» و«ساعته وتاريخه»، والأخير مؤلف من حكايات منفصلة مستوحاة من ملفات قضائية. وفي الكويت قُدّمت أعمال مستلهمة من جرائم حقيقية، كما اتجهت أعمال عربية أخرى إلى استعادة وقائع السجون والقتل والاختفاء والانتهاكات من زوايا درامية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس الاعتراض على اقتراب الفن من الجريمة؛ فالفن يفعل ذلك منذ المأساة الإغريقية. ومنعه يقود إلى فن معقّم لا يشبه المجتمع، كما أن عرض الجريمة قد يكشف خللاً اجتماعياً أو مؤسسياً، وينبّه إلى أساليب الاستدراج والابتزاز، ويفتح نقاشاً كان مسكوتاً عنه. المسألة ليست إذاً؛ هل يحق للدراما تناول الجريمة؟ بل؛ ماذا يحدث حين تتحول واقعة قضائية إلى مادة ترفيهية؟</div></p><h2>إنسان و&quot;حادثة&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراما، حين تلتقط جريمة حقيقية، تفعل بها ثلاثة أشياء بحكم قواعد السرد، أولاً، تمنح الواقعة بنية، فيبدو ما وقع اعتباطاً كأنه كان نتيجة حتمية لسلسلة مترابطة. وثانياً، تمنح الفاعل عمقاً، إذ يمضي المشاهد حلقات داخل رأس القاتل، ويتعرف إلى طفولته ومخاوفه ورغباته وتناقضاته، فتنشأ لديه مساحة من التفهم، قد ينكرها لكنها لا تختفي تماماً. وثالثاً، تختصر الضحية، لأن اقتصاد الحكاية يحتاج إلى مشاهد كثيرة لبناء شخصية الجاني، فيما لا تحتاج الحبكة إلى الضحية إلا كي تقع الجريمة وتتحرك الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا قد يخرج العمل وقد صار المجرم إنساناً كاملاً، بينما تحولت الضحية إلى حادثة في مساره. وهنا تكمن مفارقة هذا النوع من الدراما؛ نمتدح الممثل لأنه «أقنعنا»، ونعني بذلك أنه جعلنا نفهم القاتل من الداخل؛ فيصبح النجاح الفني والخطر الأخلاقي وجهين لشيء واحد.</div></p><h2>ألمٌ يُعاد إنتاجه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المدافعون عن هذه الأعمال إلى أن الجريمة جزء من المجتمع، وأن الدراما مرآة للواقع. والحجة مشروعة، لكنها لا تحسم النقاش؛ فالمرآة تعكس ما أمامها بحجمه، أما الدراما فتختار وتختصر وتكبّر وتبطئ وتضيف الحوار والموسيقى والإضاءة.. عدسة تعيد تكوين ما تراه، دون حياد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطرف الأقل حضوراً في هذا النقاش فهو أسرة الضحية، فحين تتحول الجريمة إلى مسلسل، لا تعود الواقعة ملكاً للملف القضائي أو صانع العمل وحدهما. هناك أشخاص حقيقيون سيشاهدون آلامهم وذكرياتهم وقد تحولت إلى مشاهد قابلة للإعادة والاقتطاع والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسرة هنا حقوق أخلاقية واضحة؛ أن تُصان خصوصية الضحية، وألا تُستعاد الفاجعة في موعد يفرضه موسم العرض، وألا تُروى الحكاية على نحو مغلوط يثبت في الذاكرة بديلاً عن الحقيقة. فالجمهور يتذكر المسلسل أكثر مما يتذكر محضر التحقيق، وقد تصبح الجملة التي كتبها المؤلف أقوى حضوراً من الواقعة التي أثبتها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخّصت إحدى المشاهدات هذا الأثر بقولها إن مثل هذه الأعمال «توجع قلب الأم ثانية». والكلمة الحاسمة هنا هي «ثانية»؛ الجريمة وقعت مرة، لكن الألم يعاد إنتاجه بقرار درامي وتسويقي، وربما يتحول إلى إعلان تشويقي يتكرر عشرات المرات أمام الأسرة نفسها.</div></p><h2>فراغات الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزداد المشكلة تعقيداً لأن الدراما لا تملك القدرة على تصوير الحقيقة كاملة، فجوهر الجريمة يقع في مكان لا تصل إليه الكاميرا؛ داخل رأس الفاعل. وكل مشهد يزعم أنه يرينا ما فكر فيه القاتل هو، في جانب منه، تأليف. والملف القضائي نفسه يقدم ما توصلت إليه التحقيقات والأحكام، لكنه لا يوفر للكاتب كل ما تحتاج إليه الشخصية الدرامية من حركات وصمت وحوار ودوافع وحالة نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا يضطر صناع الأعمال المستوحاة من الجرائم إلى ملء الفراغات. يقرر الكاتب كيف كان المتهم يتحدث، وماذا قال حين كان وحيداً، وما الذي دار في ذهنه، وكيف نظر إلى ضحيته، ولماذا انتقل من التردد إلى الفعل. وهذه التفاصيل قد تكون ضرورية لبناء الدراما، لكنها تظل اجتهاداً فنياً، لا حقيقة موثقة.</div></p><h2>ميثاق مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يصبح الواجب الأول هو الصراحة مع الجمهور. يجب ألا يستعير العمل سلطة الحقيقة كاملة، ثم يطالب بحرية الخيال كاملة. فإذا كانت الحكاية مستوحاة من واقعة، ينبغي تقديمها بهذه الصفة بوضوح، مع بيان أن شخصيات أو أحداثاً أو تفاصيل عُدلت لأغراض درامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي أن تكون هناك موازنة بين ثلاثة حقوق؛ حق الفن في تناول الجريمة، وحق الجمهور في معرفة الحدود بين الموثق والمتخيل، وحق الضحية وأسرتها في الكرامة والخصوصية وتقليل الضرر. ولا يلغي واحد من هذه الحقوق الآخر، بل يفرض على صناع العمل البحث عن صيغة لا تحول الحرية الفنية إلى استباحة، ولا تحول حماية الضحايا إلى رقابة تمنع الفن من مساءلة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ذلك يمكن الوصول إلى ميثاق مهني بسيط؛ التشاور مع الأسرة قبل استخدام اسم الضحية وتفاصيل حياتها الخاصة، وعدم تقديم الدوافع المفترضة بوصفها حقائق، وتغيير الأسماء والملامح حين لا تكون الهوية الحقيقية ضرورية للمصلحة العامة، وترك مسافة زمنية معقولة بين الفاجعة وتحويلها إلى موسم ترفيهي، وتجنب الحملات الدعائية التي تصنع من الجاني نجماً، ومنح الضحية حياة وشخصية تتجاوز لحظة مقتلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الضوابط لا تصادر فناً ولا تعطل صناعة، لكنها ترد إلى الضحية شيئاً من المكانة التي يبتلعها منطق الحكاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى العبارة الأولى هي الأخطر، فما دمنا نصف القاتل بأنه تجرّد من إنسانيته، سنظل نبحث عن الوحش في الخارج، ونعفي أنفسنا من النظر في اللغة والأفكار والمبررات التي تسبق الجريمة. وما دامت الدراما قادرة على إعادة الوحش إلى صورته البشرية، فإن مسؤوليتها لا تنتهي عند إقناعنا بأدائه، بل تبدأ من السؤال عما فعلته بالضحية، وبالحقيقة، وبذاكرة من سيحملون الألم بعد انتهاء الحلقة الأخيرة.</div></p>

الفكرة الأكثر رعباً أن الشر يمكن أن يصدر عن شخص يبدو عادياً جداً

الوحوش الكامنة.. «لعبة جهنم» وأسئلة أخلاقيات دراما الجريمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">«انتقام الغفران»، للروائي والقاص والمسرحي الفرنسي إريك إيمانويل شميت، ليست رواية بالمعنى المتعارف عليه، بل مجموعة مكونة من أربع حكايات أو روايات قصيرة «نويلا» يجمعها موضوع واحد هو الغفران وعلاقته بالانتقام، عبر سياق متماسك لسيرة إنسان يتعرض لصدمة أو كارثة أو جريمة، وبعد مضي زمن يقف في مواجهة ظالمه وجهاً لوجه في لحظة يكون فيها المظلوم أقوى والظالم في أضعف حالاته! هنا يكون السؤال: ما هو التصرف المتوقع من المظلوم؟ وهل يمكن لسلوك إنساني أن يجمع بين الغفران والانتقام في الوقت نفسه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدر الكتاب بالفرنسية عام 2017، وترجمه أبو بكر العيادي للعربية ترجمة موفقة وسلسة جداً، وصدرت النسخة عن دار مسكيلياني في طبعتها الأولى عام 2019. والحقيقة أنني إذا أردت أن أصف الكتاب بعيداً عن الأوصاف والتقييمات الأدبية المعروفة، يمكنني ببساطة القول إنه قد مضى زمن طويل لم أقرأ كتاباً بهذه المتعة والسلاسة والشغف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحق فإن شغف القراءة لا يعرف قدره تماماً إلا أولئك القراء الذين بدأوا حياتهم بقراءة كتب لم يكونوا يستطيعون تركها أو وضعها جانباً، إلا بعد إتمامها، لا شك أن شغف البدايات يلعب دوراً في ذلك النهم الذي يدفعنا لإتمام أي كتاب نبدأ فيه، ولا شك أن للعمر الصغير وعدم وجود انشغالات وهموم تزحم الرؤوس دوراً كذلك، إلا أن علينا أن نعترف أن الكتب التي من ذلك النوع أصبحت قليلة مقارنة بكمية ما يطبع وما يعلن ويروج له، بعيداً عن كونه عربياً أو غير عربي، فحتى الكتب غير العربية تعاني إما من اختيار سيئ من قبل دور النشر، وإما من ترجمة غير موفقة، إلا فيما ندر!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لـ«انتقام الغفران» (وفي العنوان، كعتبة أولى من عتبات الكتاب، يقال المثير فعلاً) يضع الكاتب سؤاله المشترك في جميع الحكايات جاعلاً منه حبكة العمل وأساسه وقضيته الكبرى التي يمكن تلخيصها بالشكل التالي: هل الغفران هو النقيض الحقيقي للانتقام، أم يمكن أن يكون الغفران نفسه شكلاً من أشكال الانتقام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قراءتي للعمل مكنتني من الإجابة الدقيقة عن السؤال، وفتحت أمامي أفقاً آخر حول العمل الروائي الذي يخرج عن كل ما ألفناه من موضوعات، ليكون غير المألوف سبباً آخر لشغف القراءة. </div></p>

الغفران والانتقام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم إيطاليا السير على خطا دول أوروبية والولايات المتحدة في تشديد الخناق على جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من خلال تشريع مقترح من حزب سياسي يترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أفادت وكالة "أدنكرونوس" الإيطالية، فإن المشروع المقترح سيلزم الكيانات الدينية بنشر بياناتها المالية؛ إلى جانب تجريم من ينشر تعاليم مخالفة للقانون أو يروج لنهج متطرف أو متشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أن تلك البنود من أبرز حزمة اللوائح المتعلقة بالحرية الدينية ومكافحة التطرف التي يجهزها حزب الرابطة، والتي من المقرر عرضها قريباً على البرلمان بهدف تنظيم أنشطة الطوائف الدينية التي لا تربطها اتفاقية مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع القانون، بحسب الحزب، رغبة في "سد ثغرة تشريعية" كانت ستؤدي، في غياب الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة الثامنة من الدستور، ساهم في انتشار مؤسسات وأماكن ودور عبادة دينية تعمل خارج إطار واضح من القواعد والضوابط والمسؤوليات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف المشروع إلى إرساء مزيد من القانونية والشفافية وإمكانية التتبع والمساءلة، وذلك من خلال معالجة تنظيم المؤسسات الدينية، وإنشاء أماكن العبادة، وأنشطة رجال الدين، والتدفقات المالية، لا سيما القادمة من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النص، الذي يتألف من ست مواد في قسم المساجد دعوة في المادة الأولى منه إلى إنشاء سجل وطني للكيانات الدينية التابعة للطوائف التي لا تملك اتفاقية مع الدولة، إضافة إلى ميثاق قيم للكيانات الدينية في إيطاليا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول حزب الرابطة إن الهدف تحديد "قواعد للتعامل" تتوافق مع النظام القانوني الإيطالي، ويشير إلى المرجعية السياسية للمشروع تتعلق بالدرجة الأولى بالجاليات الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة قضية أخرى تتعلق بالشفافية المالية، إذ سيتعين على الكيانات الدينية نشر بياناتها المالية، بهدف تتبع التحويلات المالية، ويولي الحزب أهمية خاصة بالتمويل الأجنبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مشاركة في إعداد المقترح، إن بعض هذه التدفقات يجد طريقه إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسب الوكالة، كما يُعتزم يتضمن المشروع إنشاء سجل لرجال الدين، بهدف تحديد الأشخاص الذين يمارسون هذه الوظائف داخل الطوائف الدينية غير المرتبطة باتفاقات مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تُقدّم الحزمة نظامًا للعقوبات على السلوك الذي يُعتبر مُخالفًا للنظام القانوني، وتحديداً تنصّ على جريمة جنائية جديدة، تُطبّق على أي شخص يعتنق تعاليم أو مبادئ تُخالف النظام القانوني، أو يُحرّض على الكراهية، أو يُروّج لنهج متطرف أو يدعو للتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويُطبّق هذا الحكم عندما يتجلّى هذا السلوك "بأي شكل من الأشكال داخل الكيانات الدينية"، وتصل عقوبة الجريمة الجديدة إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات ، بالإضافة إلى الحرمان من تولي أي منصب عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز صلاحيات السلطات المحلية ووزارة الداخلية، عبر منح المحافظين ووزارة الداخلية صلاحيات جديدة، إلى جانب إنشاء نظام رقابي أكثر صرامة على المؤسسات وأماكن العبادة والأنشطة التي تُمارس فيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن المشروع لا يُمثل سوى جزء من الحزمة الشاملة التي يستعد حزب الرابطة لتقديمها.</div></p>

إيطاليا تشدد الخناق على "الإخوان".. تشريع مقترح يفتح ملف التمويل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تمثل المرأة الإماراتية خط الدفاع الأول لتوعية أبنائها بمخاطر الفضاء الرقمي تدعمها في ذلك مبادرات رائدة تهدف إلى تمكين مربية الأجيال أطلقها الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للاستفادة المثلى من البنية التحتية الرقمية المتقدمة للدولة كمبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة لبناء مجتمع متماسك يبدأ من بناء أسرة واعية ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحرص الاتحاد النسائي العام من خلال هذه المبادرة على تزويد المرأة بالمعرفة والمهارات من منطلق أن الاستثمار في وعي المرأة هو استثمار في وعي الأسرة والمجتمع، وهو الأساس لبناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن مبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" تمثل ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية الاتحاد النسائي العام لتمكين المرأة وترسيخ دورها المحوري في حماية أمن المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادتها إن الاستثمار في وعي الأسرة هو الاستثمار الحقيقي لبناء مجتمع رقمي آمن ومستدام، حيث أثبتت المرأة الإماراتية دائماً كفاءة عالية وجدارة استثنائية في تحمل مسؤولياتها الوطنية، ومن أبرزها قيادة الوعي الرقمي داخل الأسرة والمجتمع، مثمنة في هذا الإطار الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع مجلس الأمن السيبراني، والتي تشكل نموذجاً تكاملياً للجهود الوطنية لتعزيز الجاهزية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نحن فخورون بما حققته المبادرة من نجاحات متلاحقة وتوسع محلي وإقليمي ودولي بفضل رؤية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، التي وفرت مقومات التمكين والريادة كافة لابنة الإمارات، لتكون دائماً في مقدمة الركب حصناً من حصون الوطن المنيعة في مواجهة التحديات والمتغيرات العصرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات إن مبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" تجسد توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ مجتمع آمن ومتماسك وتعزيز وعي أفراده بالتحديات التي تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة، لافتاً إلى أن الاستثمار في الوعي السيبراني يمثل أحد أهم مرتكزات بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" تكرس دور المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية وتمكينها بالمعرفة والمهارات التي تعزز قدرتها على حماية أسرتها ومجتمعها، مشيراً إلى أن مبادرة "النبض السيبراني" تمثل نموذجاً عمليا لهذا النهج من خلال تحويل المرأة إلى سفيرة للوعي السيبراني داخل الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بناء مجتمع رقمي آمن يبدأ من الأسرة، وأن وعي الأم والأبناء بمخاطر الفضاء الرقمي وقدرتهم على التعامل معها يشكلان خط دفاع أساسياً في مواجهة التهديدات السيبرانية، لافتاً إلى أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق وأساليب الاحتيال الإلكتروني تفرض مواصلة الاستثمار في التوعية والوقاية، بالتوازي مع التطور التقني في منظومة الأمن السيبراني الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشراكة بين مجلس الأمن السيبراني والاتحاد النسائي العام تعكس تكامل الجهود الوطنية لترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وتوسيع نطاق الوعي السيبراني ليصبح ممارسة يومية وثقافة مجتمعية راسخة، مؤكداً أن حماية الفضاء الرقمي مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد والأسرة وتمتد إلى مختلف مؤسسات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن امتداد مبادرة "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" إلى المستويين الإقليمي والدولي يعكس نجاح النموذج الإماراتي في تمكين المرأة من أداء دور مؤثر في نشر الوعي السيبراني، ويؤكد أن تجربة دولة الإمارات في بناء مجتمع رقمي آمن تقوم على الإنسان أولاً وعلى الاستثمار في الوعي والمعرفة باعتبارهما أساسا لتعزيز الثقة بالفضاء الرقمي واستدامة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سلومة جمعة البريكي مديرة مشروع المبادرة بالاتحاد النسائي العام في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن مبادرة " النبض السيبراني للمرأة والأسرة " شهدت منذ انطلاقها عام 2022 توسعاً مستمراً على المستويين المحلي والدولي، حيث تم تأهيل منتسبات يمتلكن مهارات تقديم الورش وإيصال الرسائل التوعوية، حتى يكنّ قادرات على نشر الوعي السيبراني، وتعزيز ثقافة الأمن الرقمي داخل الأسرة، والمجتمع، وجهات العمل، موضحة أن المبادرة تضم اليوم أكثر من 50 جهة، وأكثر من 200 مدربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أثر المبادرة كان أكبر من مجرد برنامج تدريبي، حيث غرست في المنتسبات روح المسؤولية، وحب العطاء والشغف في نقل المعرفة ونشر الوعي، مشيرة إلى أن كثيراً من المنتسبات من الدفعات السابقة ما زلن يواصلن مشاركتهن في المبادرة سنويا، ويساهمن في نشر رسالتها بكل شغف، ما يمثل دليلا على نجاح المبادرة واستدامة أثرها، وأنها أصبحت رحلة مستمرة في خدمة المجتمع، وليست مجرد برنامج تدريبي ينتهي بانتهاء الدورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى توسع المبادرة على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تم إطلاق الشبكة الإقليمية للنبض السيبراني للمرأة و الأسرة، التي تضم اليوم 18 دولة، كما تم إطلاق النبض السيبراني الدبلوماسي للمرأة، الذي يجمع عقيلات وممثلات السلك الدبلوماسي من 22 دولة، وتدشين أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف، وبذلك تم نقل التجربة الإماراتية إلى مستوى عالمي، ما يجسد ثقة المجتمع الدولي بنموذج الإمارات في تمكين المرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المبادرة موجهة لجميع فئات المجتمع، الأطفال والشباب وكبار المواطنين وكذلك مختلف الجاليات المقيمة في الدولة، بهدف أن يصل الوعي السيبراني لكل فرد، ويكون جزءاً من ثقافته اليومية، ويساهم في بناء مجتمع رقمي أكثر وعياً وأماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرص المبادرة على تقديم محتوى يواكب التطورات والتحديات الرقمية من خلال عقد الورش التدريبية التي تركز على رفع الوعي بالأمن السيبراني، وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنية، والتعامل مع المستجدات مثل الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، إلى جانب التعريف بطرق الإبلاغ والجهات الرسمية المعتمدة في الدولة عند التعرض لأي تهديد أو جريمة إلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقت "وام" بمنتسبتي المبادرة صفية الحبسي وأحلام شريف خلال جولة في مهرجان الشيخ زايد الصيفي، اللتين تقدمان محاضرات وورش توعوية للأعمار من 12 إلى 18 سنة، حيث أكدتا استمرارهما في الانتساب إلى المبادرة لنشر ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة من عمر مبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المنتسبتان أن الورش الصيفية التي ينظمها الاتحاد النسائي العام في المهرجان تساهم في تحصين الأسر بتوعية الأبناء بمخاطر الاحتيال والتنمر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارتا إلى أنهما استفادتا بشكل أعمق من اكتساب المعرفة عن الأمن السيبراني على مدار سنوات من انتسابهما للمبادرة مما يؤهلهما أن تكونا سفيريتن لهذه المبادرة لتوعية نفسيهما وأفراد أسرتيهما خاصة الصغار باستخدام التكنولوجيا بوعي ومسؤولية.</div></p>

"النبض السيبراني" استثمار في وعي الأسرة لبناء مجتمع رقمي آمن

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من الحالات والمؤشرات التي تسهم في التعرف إلى العمل الجبري ورصد الممارسات التي تنطوي على انتهاك لحقوق العمال وحرياتهم الأساسية، وذلك ضمن جهودها لرفع مستوى الوعي بمخاطر العمل الجبري وأشكاله المختلفة، وتعريف العمال وأصحاب العمل بالممارسات التي قد تدل عليه، بما يعزز الوقاية من هذه التصرفات ويسهم في ترسيخ بيئة عمل تحترم الحقوق والحريات وتدعم علاقات العمل القائمة على العدالة والالتزام بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن العمل الجبري يقصد به إلزام العامل على القيام بعمل تحت التهديد المادي أو المعنوي، مشيرة إلى أن من أبرز صوره إجبار العامل على العمل لسداد الديون، من خلال إلزامه بالعمل لدى الدائن من دون اتفاق واضح على مدة العمل أو شروطه، مع الحد من حريته في ترك العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في منشور توعوي عبر منصاتها الرقمية تحت عنوان «معاً لمكافحة العمل الجبري»، إن من الحالات التي تندرج ضمن العمل الجبري ممارسة الضغوط على العامل، أو استغلاله باستخدام التخويف، أو التهديد أو الحبس لإجباره على الاستمرار في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممارسات العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحالات كذلك استغلال ظروف العامل وحاجته، كإلزامه بالبقاء في عمل غير آمن، أو في بيئة لا يعامل فيها بكرامة، أو لا تتوافر فيها حرية المغادرة بسهولة، بما يحول علاقة العمل إلى حالة من الإكراه والاستغلال. وأكدت الوزارة أن مواجهة العمل الجبري تأتي في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز ممارسات العمل العادلة، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال، وترسيخ بيئة عمل تحمي حقوق جميع العمال، من خلال التشريعات والرقابة والتوعية بحقوق وواجبات أطراف علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدولة تفرض عقوبات صارمة على الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والاستغلال، حيث تصل الغرامة في حال ثبوت جريمة الاتجار بالبشر إلى 10 ملايين درهم للشخص الاعتباري والشركاء والمنشآت، فيما يعاقب الشخص الطبيعي بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هناك ظروفاً مشددة تؤدي إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين درهم وهي إذا كان المتورط في العمل الجبري سلطة على العامل مثل سلطة صاحب العمل، أو إذا تم استقدام العامل من دولة أخرى إلى الإمارات بغرض الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل جهودها لتعزيز الوعي بمخاطر العمل الجبري، وتشجيع العمال على معرفة حقوقهم والإبلاغ عن أي ممارسات تنطوي على الإكراه أو الاستغلال، بما يسهم في حماية سوق العمل وترسيخ معايير العمل اللائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دولة الإمارات تؤكد التزامها بصون كرامة وحقوق جميع العمال وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة في مختلف أنحاء الدولة، مع مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والرقابية بما يعزز العدالة في سوق العمل ويحد من أي ممارسات استغلالية.</div></p>

«التوطين» تحدد حالات تميز العمل الجبري وتحذر من الاستغلال

<p class='article-text'>حذر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من انتشار إعلانات ورسائل احتيالية تروج لتوفير تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، باستخدام أسماء شركات أو مكاتب غير مرخصة أو منتحلة لصفة جهات رسمية، في محاولة لاستدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</p><p class='article-text'>وأكد المركز، ضمن حملة التوعية المستمرة «كن واعياً للاحتيال»، أهمية إنجاز جميع معاملات إصدار التأشيرات من خلال الجهات المختصة أو المكاتب المعتمدة قانوناً، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الجهات غير الموثوقة، مع ضرورة التحقق من صحة أي عروض أو إجراءات تتعلق بالتأشيرات عبر القنوات الرسمية فقط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوعي والتحقق من مصدر الخدمة يُعدان خط الدفاع الأول للوقاية من جرائم الاحتيال، داعياً أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانجراف وراء الوعود المضللة التي تروج لإصدار تأشيرات أو توفير وظائف بطرق غير قانونية. ودعا مركز مكافحة الاحتيال الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي جريمة احتيال أو محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو من خلال منصة Ecrime المخصصة لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو بالاتصال على الرقم 901.</p>

‎شرطة دبي تحذر من إعلانات احتيالية تروّج لتأشيرات مقابل المال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان اليوم الاثنين، أنه قام باعتقال أحد سكان ييفباتوريا بجمهورية القرم الروسية، بتهمة تزويد جهاز الأمن الأوكراني بمعلومات حول منشآت القوات المسلحة الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان إنه تم "توقيف مواطن روسي من مواليد عام 2003، للاشتباه بارتكابه جريمة الخيانة العظمى، في جمهورية القرم"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "المشتبه به، أحد سكان ييفباتوريا، زود جهاز الأمن الأوكراني بمعلومات حول منشآت القوات المسلحة الروسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع البيان أن المشتبه به "أجرى استطلاعا حول عناوين أفراد من أسطول البحر الأسود وشخصيات عامة في جمهورية القرم، وتم إحباط نشاطه غير القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان له، باعتقال عميل لنظام كييف في جمهورية القرم الروسية، كان يجمع معلومات عن منشآت وزارة الدفاع الروسية ويُعدّ مخابئ لتخزين متفجرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان: "اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنًا روسيًا للاشتباه في ارتكابه جريمة الخيانة العظمى، في جمهورية القرم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن "الرجل، البالغ من العمر 54 عاما والمقيم في سيفاستوبول، جُنّد من قبل جهاز الأمن الأوكراني عبر تطبيق "تلغرام"، وبناء على تعليمات من مُشغّله، قام بجمع معلومات عن منشآت وزارة الدفاع الروسية في المنطقة وإرسالها إلى العدو".</div></p>

روسيا تحبط أنشطة تجسسية أوكرانية وتعتقل متهماً برصد المنشآت العسكرية

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'>لنتخيل رجلاً تائهاً في الصحراء مضت عليه ساعات طويلة من دون طعام، أنهكه السير، وجف حلقه، ولم يعد يفكر في شيء سوى لقمة تبقيه واقفاً، لمح من بعيد طعاماً تركه أحد العابرين وأسرع نحوه، جلس على الرمل، ومد يده إلى أول لقمة، وقبل أن تصل إلى فمه، سمع زئيراً.</p><p class='article-text'>رفع رأسه فرأى أسداً يقترب وفي لحظة واحدة اختفى الطعام من وعيه، لم يقل لنفسه إن الجوع يأتي أولاً في هرم الاحتياجات، ولم يحاول إنهاء اللقمة لأن جسده يحتاج إلى السعرات.</p><p class='article-text'>قام بترك كل شيء وركض، فكان جائعاً قبل ظهور الأسد، وبقي جائعاً بعده، لكن حاجة واحدة سيطرت على جسده كله: أن ينجو، فهذا الرجل لم يختر الأمان على الطعام بعد موازنة هادئة، جسده اختار عنه وحين شعر بالخطر، أصبحت المعدة الجائعة أقل إلحاحاً من قلب يتأهب للهرب.</p><p class='article-text'>نحن نحب «هرم الاحتياجات» لأنه يمنح الحياة ترتيباً مريحاً: الطعام والماء أولاً، ثم الأمان، ثم الحب والانتماء، وبعدها التقدير وتحقيق الذات، هكذا تُختصر نظرية عالم النفس الأمريكي أبراهام ماسلو في شكل بصري يعرفه طلاب المدارس وموظفو الموارد البشرية ومتابعو دورات تطوير الذات.</p><p class='article-text'>ومن هذه الصحراء المتخيلة يبدأ السؤال المزعج: هل يأكل الإنسان حقاً قبل أن يشعر بالأمان؟ وهل تختلف استجابة أجسادنا كثيراً حين لا يكون «الأسد» حيواناً نراه، وإنما مديراً نخشى اتصاله، أو علاقة نترقب انفجارها، أو خبراً نتوقع أن يقلب حياتنا؟</p><p class='article-text'>بيولوجياً، لا خلاف على أن الطعام ضرورة للبقاء، غير أن الضرورة لا تعني دائماً القدرة، فالإنسان تحت التهديد قد يفقد شهيته، ويضطرب نومه، وتتقلص قدرته على الهضم، ويصبح جسده منشغلاً بالنجاة أكثر من انشغاله بالتعافي، وقد يكون الطعام موجوداً لكن الجسد يرفض الانتقال من حالة الدفاع إلى حالة الاستقبال.</p><p class='article-text'>هنا تظهر «نظرية تعدد حالات العصب الحائر» التي وضعها عالم الأعصاب الأمريكي ستيفن بورجس.</p><p class='article-text'>وتنطلق النظرية من أن جهازنا العصبي لا ينتظر منا تقريراً واعياً ليقرر إن كان العالم آمناً، فهو يلتقط، في أجزاء من الثانية، نبرة صوت، وتعبير وجه، وحركة مفاجئة، وصمتاً ثقيلاً، وذاكرة قديمة أيقظها مشهد عابر، وأطلق بورجس على هذه العملية اسم «الاستشعار العصبي»، أي رصد إشارات الأمان والخطر من دون قرار واعٍ كامل.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة بين ما نعرفه وما نشعر به تفسر جانباً من سلوك يبدو من الخارج غير منطقي، فلماذا يعجز طفل عن تناول فطوره قبل الذهاب إلى مدرسة يخشاها؟ ولماذا تفقد موظفة شهيتها قبل اجتماع مع مدير يهينها؟ ولماذا يمرض إنسان في علاقة لا تتضمن عنفاً ظاهراً، لكنها تجعله مترقباً لكل كلمة؟ ولماذا لا تكفي النصائح عن النوم والغذاء والرياضة حين يعيش صاحبها كما لو أن إنذاراً داخلياً لا يتوقف؟ ربما لأن الجسد يؤدي وظيفته بإخلاص زائد ويحمي صاحبه حتى من خطر انتهى، أو من خطر لا يستطيع الآخرون رؤيته.</p><p class='article-text'>حين نقول «الأمان»، يتبادر إلى الذهن بيت مغلق، وراتب ثابت، وشارع بلا جريمة، لكن الأمان النفسي أدق من ذلك، فقد يكون الإنسان آمناً وفق كل المؤشرات الخارجية، ولا يشعر بالأمان في داخله، وقد يعيش آخر ظرفاً صعباً، لكنه يجد في علاقة موثوقة ما يساعد جهازه العصبي على استعادة توازنه.</p><p class='article-text'>ولا يقاس الأمان بالطعام والملابس وحدهما في الأسرة، فيحتاج الطفل إلى أن يعرف أن خطأه لن يسحب منه الحب، وأن صوته لن يجعله عبئاً، وأن عودته إلى البيت لا تحتاج إلى استعداد نفسي.</p><p class='article-text'>وفي العمل، لا تكفي بطاقة التأمين الصحي إذا كان الموظف يخشى أن يدفع ثمن كل سؤال أو اعتراض أو اعتراف بعدم المعرفة.</p><p class='article-text'>هناك موظفون يدخلون مكاتبهم كل صباح وهم يشعرون أن قرار فصلهم قد يصل في أي لحظة، لا أحد قال لهم صراحة إنهم سيغادرون، لكن الإشاعات لا تتوقف، والتقييمات غامضة، والمدير يلوّح بالاستبدال، ورسالة قصيرة منه تكفي لتسريع نبضات القلب.</p><p class='article-text'>يتقاضى الموظف راتبه، ويملك مكتبه وبطاقته الوظيفية، ولا يشعر أن الأرض ثابتة تحته، فيبدأ يومه بمراقبة الوجوه، ويقرأ كل اجتماع على أنه محاكمة محتملة، ويؤجل التزاماته لأنه لا يعرف إن كان سيملك دخلاً في الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>هذا النوع من الخوف لا يبقى عند باب المكتب، يعود مع صاحبه إلى البيت، يجلس معه إلى المائدة، يوقظه في منتصف الليل، ويجعله أقل صبراً مع من يحب.</p><p class='article-text'>وقد لا يُفصل الموظف في النهاية، ومع ذلك يكون قد عاش أشهراً كاملة كأنه يُفصل كل يوم، فالوظيفة موجودة على الورق، والأمان غائب في التجربة.</p><p class='article-text'>هنا يصبح الأمان بنية تحتية غير مرئية للأكل والنوم والتعلم والإبداع والثقة، فالدماغ الذي يراقب الباب باستمرار لا يملك المساحة نفسها التي يملكها دماغ مطمئن كي يفكر ويبتكر ويتواصل.</p><p class='article-text'>إذا غاب الأمان غاب الإنسان، هو لا يختفي مرة واحدة، ولا يلاحظه من حوله فوراً، يغيب جزءاً بعد جزء: صوته أولاً، ثم شهيته، ثم نومه، ثم رغبته في الاقتراب من الآخرين.</p><p class='article-text'>ويتحول من شخص يريد أن يعيش إلى شخص يتقن النجاة وقد يمدحه الناس لأنه هادئ ومطيع ويتحمل الكثير، فيما هو في داخله يتضاءل كي لا يثير غضباً أو يخسر حباً أو يفقد وظيفة.</p><p class='article-text'>الأمان يعيد الإنسان إلى نفسه، ففي حضوره لا يحتاج إلى مراقبة كل حركة، ولا إلى ارتداء نسخة مقبولة منه طوال الوقت، يستطيع أن يقول «لا أعرف»، وأن يخطئ، وأن يطلب المساعدة، وأن يختلف من دون أن يشعر بأن العلاقة كلها أصبحت مهددة، عندها يعود إلى الطعام طعمه، وإلى البيت معناه، وإلى العمل قدرته على الخلق، وإلى الحب دفؤه.</p><p class='article-text'>ولكن ينبغي ألا نستبدل هرماً مبسطاً بعقيدة مبسطة أخرى، فنظرية بورجس مؤثرة في العلاج النفسي وفهم الصدمات، إلا أن بعض تفاصيلها التشريحية والتطورية موضع نقاش علمي جاد.</p><p class='article-text'>وقد انتقد باحثون، من بينهم عالم الفسيولوجيا بول غروسمان، عدداً من مقدماتها الأساسية.</p><p class='article-text'>كذلك لا يجوز تفسير كل مرض أو اضطراب هضمي أو فقدان شهية بأنه نتيجة «غياب الأمان»، فهذه أعراض قد تكون لها أسباب طبية تستوجب التشخيص والعلاج، ما نعرفه بثقة أكبر هو أن الضغط النفسي المزمن يتفاعل مع الشهية والنوم والمناعة والجهاز الهضمي، وأن الإنسان ليس عقلاً منفصلاً عن جسده.</p><p class='article-text'>وكتب ماسلو عن تدرج للاحتياجات، لكنه أقر أيضاً بأن ترتيبها ليس جامداً لدى جميع البشر، وأن أكثر من حاجة يمكن أن تحرك الإنسان في الوقت نفسه، والتاريخ مليء بمن خاطروا بطعامهم وأجسادهم دفاعاً عن الكرامة أو الحب أو العقيدة، والأمهات والآباء يعرفون أن إنساناً قد يقدم سلامة أبنائه على جوعه. الواقع لم يكن يوماً مرتباً كشرائح العرض.</p><p class='article-text'>لعل الخطأ الذي نقع فيه ليس في وضع الطعام قبل الأمان أو الأمان قبل الطعام، الخطأ أن نتصور الإنسان وهو يصعد سلماً ثابتاً درجة بعد درجة، بينما في الحقيقة حاجاتنا تتشابك: الطعام قد يمنح الأمان، والأمان قد يسمح لنا بالأكل، والعلاقة الآمنة قد تعيد إلى الجسد شهيته، وقد يحول الخوف أشهى مائدة إلى شيء لا يُحتمل.</p>

هرم الاحتياجات الذي نحفظه مقلوب داخل أجسادنا

ما الذي يحتاجه الإنسان أولاً: الغذاء أم الأمان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت أعمال ترميم عادية داخل مبنى قديم في مدينة دندرمونده البلجيكية إلى اكتشاف مذهل، بعدما عثر 8 عمال بناء على كنز يضم نحو 40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهبية، تقدر قيمته بـ10.5 ملايين دولار. لكن المفاجأة لم تتوقف عند العثور على الذهب، إذ سرعان ما بدأ أشخاص من دول مختلفة يزعمون أن لهم حقاً في هذا الكنز.و باتت الشرطة تتلقى يوميا ادعاءات من أشخاص حول العالم يقولون إنهم أصحاب الكنز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عندما كان كوبي فيليبس، البالغ 18 عاما، يعمل بدوام جزئي في مجال البناء، ضمن فريق ينفذ أعمال ترميم في مبنى بمدينة دندرمونده، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا شمال غرب العاصمة بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العمل، عثر فيليبس على ما اعتقد في البداية أنها عملات معدنية من فئة اليورو، كانت مصطفة داخل الأرض. لكن المفاجأة ظهرت عندما علقت قطعة ذهبية صغيرة بمطرقة الحفر التي كان يستخدمها، ليتبين لاحقًا أن ما عثر عليه العمال لم يكن مجرد مجموعة عملات، بل مخبأ يحتوي على ثروة ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهبية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب باتريك فايس، رئيس منطقة شرطة دندرمونره، تضمنت المكتشفات نحو 40 سبيكة ذهبية و4 آلاف قطعة نقدية ذهبية من نوع «سوفيرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الذهب مخبأ داخل أساسات مصنع جعة قديم، فيما كشفت عمليات الفحص الأولية أن بعض السبائك تحمل أختامًا تعود إلى ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العملات، فتحمل صور ملوك مختلفين وتعود إلى فترات زمنية متعددة، وهو ما يزيد من الغموض المحيط بتاريخ الكنز وكيف وصل إلى المكان الذي ظل مخفيًا فيه لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب القيمة الكبيرة للمكتشفات، استُدعيت الشرطة إلى الموقع، فيما أعلنت النيابة العامة في مقاطعة فلاندرز الشرقية أن الذهب موجود حاليًا في مكان آمن وتحت الحراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المفاجأة لم تكن في الذهب فقط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انتشار خبر العثور على الكنز، بدأت قصة جديدة تماما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت شرطة دندرمونده أنها أصبحت تتلقى بشكل شبه يومي رسائل وطلبات من أشخاص يزعمون امتلاكهم حقًا في الذهب المكتشف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الادعاءات على بلجيكا، إذ قالت الشرطة إنها تلقت رسائل إلكترونية من أشخاص في دول مختلفة حول العالم، بعضهم يعتقد أنه المالك الحقيقي للذهب، فيما عرض آخرون أنفسهم باعتبارهم خبراء يرغبون في المساعدة في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الانتشار الواسع للقصة، أصبح السؤال الأهم الآن ليس فقط من عثر على الذهب؟ بل أيضًا: من يملك هذا الكنز قانونيًا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشرطة تحذر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت شرطة دندرمونده حدودًا واضحة لدورها في القضية، مؤكدة أن مهمتها والنيابة العامة تتمثل في التحقيق فيما إذا كان هناك ارتباط جنائي بالذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تحديد الملكية والبت في الادعاءات المدنية، فليس من اختصاص الشرطة، وفق ما أوضحته في منشور عبر صفحتها على فيسبوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الشرطة أي شخص يعتقد أن لديه حقًا قانونيًا في ملكية الذهب إلى اللجوء إلى محامٍ أو كاتب عدل موثق للدفاع عن حقوقه بدلًا من التواصل معها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من «كنز مجهول» إلى معركة ملكية محتملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع طبيعة المكتشفات السلطات أمام ملف معقد، خصوصًا مع وجود سبائك تحمل علامات تعود إلى عقود مضت، إلى جانب آلاف العملات التي تحمل صور ملوك وتواريخ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني العثور على الذهب تلقائيًا أن العمال الذين اكتشفوه أصبحوا مالكيه، كما أن ظهور أشخاص يطالبون به لا يكفي وحده لإثبات ملكيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تحتفظ السلطات بالمكتشفات في مكان مؤمّن، بينما تستمر التحقيقات في معرفة أصل الذهب وما إذا كانت هناك جريمة مرتبطة بإخفائه، على أن تُترك مسألة الملكية للطرق والإجراءات القانونية المختصة.</div></p>

40 سبيكة و4 آلاف قطعة ذهب.. كنز بـ10.5 ملايين دولار يفجّر مفاجأة

<p class='article-text'>طرحت سلطة الأراضي الإسرائيلية مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن مشروع استيطاني مثير للجدل في الضفة الغربية، ما أثار موجة متجددة من الانتقادات. وتتعلق المناقصة، التي طُرحت بما تعرف بمنطقة «إي 1» الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم.</p><p class='article-text'>والتي تعد هذه المنطقة من أكثر النقاط حساسية في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. ومن شأن البناء في هذه المنطقة أن يقسم الضفة الغربية فعلياً إلى شطرين، شمالي وجنوبي، ما يجعل إنشاء منطقة متصلة جغرافياً لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية أكثر صعوبة أو حتى مستحيلاً.</p><p class='article-text'>وقوبلت خطط البناء تلك بانتقادات دولية شديدة على نحو خاص. وفي ظل الضغوط الدولية، أرجأت إسرائيل مراراً في السابق تنفيذ خططها المتعلقة بمنطقة «إي 1».</p><p class='article-text'>وحذرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة مؤخراً، الشركات من مغبة المشاركة في مناقصات مشاريع البناء في منطقة «إي 1»، وبالتالي التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وتعتزم الحكومة الإسرائيلية اليمينية في الإجمال بناء نحو 3400 وحدة سكنية في المنطقة. وتمتد فترة تقديم العروض للمناقصة الخاصة بالمرحلة الأولى، التي تشمل 1234 وحدة سكنية، حتى 19 أكتوبر أي قبل ما يزيد قليلاً على أسبوع من موعد الانتخابات الإسرائيلية لاختيار برلمان جديد في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وانتقدت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية توقيت طرح المناقصة. واتهمت المنظمة الحكومة الإسرائيلية بأنها تحاول إبرام عقود مع شركات المقاولات قبل الانتخابات، حتى يصبح من الأصعب بكثير على الحكومة المقبلة إلغاء أعمال البناء.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة «السلام الآن»، إن البناء في منطقة «إي 1» سيقضي على إمكانية التوصل إلى نهاية للصراع وتقويض جهود التوصل لتسوية سلمية تقوم على أساس حل الدولتين.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن القوات الإسرائيلية نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 30 فلسطينياً من الضفة الغربية. وذكر نادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، أمس، أن الاعتقالات تركزت بشكل أساسي في محافظات الخليل ونابلس وقلقيلية وطولكرم، مشيراً إلى أن من بين المعتقلين الصحفي، عبدالرحمن حسان، من بيت لحم.</p><p class='article-text'>وأوضح النادي أن هذه الحملة تأتي في ظل استمرار تصعيد إسرائيل لعمليات الاعتقال التي تطال مختلف الفئات الفلسطينية، والتي تترافق في كثير من الحالات مع عمليات اقتحام وتفتيش وتخريب للمنازل، واحتجاز للمواطنين والتحقيق معهم ميدانياً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ عمليات اعتقال يومية في الضفة الغربية، في إطار سياسة ممنهجة تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة، ليرتفع بذلك عدد حالات الاعتقال منذ بدء الإبادة إلى أكثر من 25 ألف حالة اعتقال.</p>

إسرائيل تطرح مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية جديدة

مشروع استيطاني في المنطقة «إي 1» يشطر الضفة نصفين

<p class='article-text'>رفات دمية يستنفر الشرطة الأسترالية  ttأوقفت ​الشرطة الأسترالية تحقيقاً في جريمة قتل ​بدأ إثر بلاغ من فردين بالعثور الأحد على ما بدا أنه رفات إنسان داخل حقيبة ملقاة ⁠على الطريق في بلدة نائية، ما أدى إلى استنفار كامل للشرطة.</p><p class='article-text'>وقالت الشرطة في بيان الاثنين إن الفحوص الجنائية أثبتت لاحقاً أن «ما كان داخل الحقيبة هو دمية تشبه الإنسان، بالملابس والشعر والأنف». وأضافت أن الدمية «كان عليها أيضاً علامات بدت ‌ككدمات وخدوش».</p><p class='article-text'>وبعد استدعاء الشرطة إلى بلدة أوالين، التي ​تقع على بعد ​نحو 200 كيلومتر جنوب غربي ⁠سيدني، فرضت طوقاً أمنياً بموقع العثور على الحقيبة باعتباره ​مسرحاً ⁠للجريمة ⁠لكنها لم تفحص محتوياتها بدقة.</p><p class='article-text'>وقالت مسؤولة الشرطة ليندا برادبري ⁠لصحفيين إن الشرطة لا تجنح إلى فحص «الرفات» كثيراً أو تحريكها عند العثور عليها حتى لا تفسد الأدلة، «لا سيما في ظل سوء الأحوال الجوية الذي ​نواجهه»، مضيفة أن الدمية بدت بالفعل وكأنها إنسان. <br></p>

«رفات» دمية يستنفر الشرطة الأسترالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عادة، يغرق المتابعون والمشاهدون والمهتمون بأخبار الحروب والصراعات إما في طوفان أخبار متناقضة، أو يعانون تخمة خبرية تصيبهم بالغثيان، أو يجدون أنفسهم ضحايا الضغط العصبي والقلق المستمر الناجمين عن هذا الكم المذهل من المآسي.. أما أن يعاني الجميع إعياءً لفرط الغموض فهذا جديد حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللغة المبهمة التي تستخدمها إيران، والرسائل المتضاربة التي ترسلها وتتبادلها مع أمريكا وبقية الأطراف الضالعة في المفاوضات، ونصوص الاتفاقات الهشة التي تعلَن اليوم ويتم خرقها غداً، والبيانات التي تصدر لتعني شيئاً ثم يصدر غيرها ليعني العكس أعيت من يتابعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقارير عدة تشير بأصابع الاتهام إلى الفقرة الخامسة في مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، التي تنص على اتخاذ إيران الترتيبات اللازمة لاستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، ثم العمل مع سلطنة عمان لتحديد كيفية إدارته مستقبلاً.. الفقرة المتهمة تتضمن كذلك تعهداً إيرانياً بضمان المرور الآمن وإزالة العوائق العسكرية مثل الألغام، كلا الطرفين قرأها، أو قال إنه قرأها بشكل مغاير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة الأمريكية اعتبرت أن نص الفقرة يعني إعادة فتح المضيق وضمان حرية الملاحة.. إيران اعتبرت الفقرة نفسها اعترافاً أمريكياً ضمنياً بأن إيران لها الحق الحصري في إدارة هرمز. </div></p><p class='article-text'>وكما يحدث في كل مرة في هذه الحرب، يصحو العالم على أخبار طيبة ومطمئنة بأن الحرب تقترب من نهايتها، وقبل أن يخلد إلى النوم، يفاجأ بأن مرحلة جديدة من الصراع تلوح في الأفق، وفي الصباح تهدأ نبرة التصعيد، لكنها تحتقن ظهراً، وقبل العصر بقليل تلوح دلائل خفض التوتر وهلم جرا، إلى أن أصيبت جموع المتابعين بالإنهاك والإعياء.. ووصل الأمر لدرجة أن خبراء ومتخصصين انخرطوا في تحليل نفسي سياسي، وبحث عصبي استراتيجي للخروج بشرح ما لهالة الغموض هذه التي أعيت الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو كان الغرض هو إطالة أمد الحرب، فما يجري سابقة.. إطالة أمد الحروب سلاح معروف يعتمد على حلقات نفسية مفرغة، وحوافز اقتصادية ملتوية، ومراوغات تكتيكية بارعة، وذلك لشراء الوقت، أو إبقاء الصراع حياً، ولو على أجهزة التنفس الصناعي.. أما أن تستمر الحرب يوماً ويوماً وتستكمل التصريحات المتضاربة، ويلوح الشخص نفسه بورقة السلم والأمن والاستقرار بيد، وبالحرب والاضطراب والجزع باليد الأخرى، فهذا غريب وجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعضد من هذا الغموض بالطبع الشح الشديد، لدرجة الجفاف التام، للمعلومات الحقيقية والمؤكدة الوارد من إيران.. القيود الشديدة المفروضة على التغطية الصحفية، وحجب أو التحكم الشديد في الوصول إلى الإنترنت، والترويج للروايات الخبرية والمعلوماتية المتضاربة، والهيمنة على السردية الواردة من إيران تقود حالة الغموض وتغذيها، وتستخدمها سلاحاً ضمن المسيرات والصواريخ والزوارق الحربية. </div></p><p class='article-text'>سلاح الغموض منهك للجميع.. وسيأتي وقت يستنفد فيه قوته، ويفقد إثارته ويعلن إفلاسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغموض الاستراتيجي أو حروب المنطقة الرمادية سلاح معروف في الحروب الاستراتيجية، حيث إبقاء الحرب على نار هادئة، فلا هي مشتعلة، أو تظهر دلائل بأنها في طريقها للانطفاء، وهو ما يبقي الجميع على صفيح ساخن من القلق.. ويشار في هذا الصدد أن الجانب الأمريكي يعمد كذلك إلى هذا السلاح، ولكن بدرجات أقل، ويبدي استعداداً أكبر لإنهاء الصراع، حتى لو كانت النهاية المقترحة ليست الأنسب أو الأفضل.</div></p><p class='article-text'>كيف سيتعامل العالم مع تفشي الغموض واستفحاله؟.. ينامون على وقع مفاوضات واتفاقات لوقف التصعيد والمضي إلى الاستقرار، ويستيقظون على طبول الحرب تدق من جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرار أمد الحرب، أو الإصرار على حالة الغموض حيث لا حرب ولا سلم، يدفعان بالملايين نحو الفقر.. النمو الاقتصادي العالمي يتضرر يومياً، ومعدلات التضخم تزيد، والضغوط اللوجستية للحياة اليومية تتزايد، ناهيك عن آثار غير مرئية تصيب ملايين، وربما مليارات البشر. </div></p><p class='article-text'>القلق واليأس والاكتئاب والإحباط وفقدان الأمل في المستقبل مشاعر تتسلل إلى الجميع دون أن يدركوا أن الحرب الأكثر غموضاً تنال من صحتهم النفسية والعقلية.</p><p class='article-text'>تقارير عدة تتناول آثار الحرب وغموض مآلها على المواطنين الإيرانيين، لكن الحقيقة أن الآثار تنعكس على الجميع.</p><p class='article-text'>وضعية اللاحرب واللاسلم مرهقة ومؤلمة ومكلفة، وتستحق أن تكون جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.</p>

وضعية اللا حرب واللا سلم تستحق أن تكون جريمة يحاسب عليها القانون الدولي

جريمة الغموض

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن العراق أنه قرر رفع جاهزية قواته الأمنية والعسكرية، وتعزيز القدرات القتالية، وذلك استجابة لتعليمات عليا جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت خلية الإعلام الأمني في منشور لها على منصة «إكس» أمس، إن هذه الخطوات تأتي بتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الخلية الإعلامية التابعة لمكتب رئيس الوزراء أنه «تقرر رفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية». وأضافت أن ذلك يهدف لضمان تنفيذ «ممارسات تدريبية» وحركة للوحدات، في إطار «استمرار ديمومة الجاهزية العالية لجميع تشكيلات القوات الأمنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى العراق بهذا إلى تعزيز قدرة القوات الأمنية والعسكرية على أداء واجباتها، «بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمصالح العامة»، بحسب منشور خلية الإعلام الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت القوى السياسية في العراق دعم رئيس الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وحظر تشكيل أي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار، وزج العراق في صراعات لا تخدم مصالح الشعب. </div></p><p class='article-text'>وحذرت القيادات العليا العراقية، في بيان عقب اجتماع عقد فجر أمس بالمبنى الحكومي، من أن من يقوم بهذا السلوك «إنما يرتكب جريمة تهديد أمن البلاد وسيكون من الخارجين عن القانون الذين يجب محاربتهم وفقا لاحكام الدستور العراقي».</p>

العراق يرفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">وظائف عمل جزئية وهمية، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال، ومن ثم إعادة تحويلها مرة أخرى لحسابات تابعة لهم.. أساليب احتيالية جديدة، بات يمتهنها المحتالون للإيقاع بضحاياهم. </div></p><p class='article-text'>الشاب «س»، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى في ما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</p><p class='article-text'>العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه، أو استخدام حسابه الحالي «لأغراض تنظيمية»، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية، يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</p><p class='article-text'>تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية، وفتح حساباً مالياً، وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى، بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل، وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تمكنت من كشف الحساب المالي للشاب، والتحويلات المرتبطة به، ليتم استدعاؤه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك أنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه أنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرطة حذرت من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية، تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية، لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'>وجددت دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية.</p>

«وظيفة مُغرية» توقع شاباً في جريمة احتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت كييف لهجمة روسية كبيرة، أسفرت عن سقوط 17 قتيلاً وإصابة العشرات، فيما شكت أوكرانيا من نقص صواريخ الاعتراض، وندد الأوروبيون بما أسموه «الفظائع المروعة»، معلنين تحويل 1.4 مليار يورو لدعم أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت هجمات ليلية، شنتها روسيا بالصواريخ والمسيرات على كييف والمنطقة المحيطة بها عن مقتل 17 شخصاً على الأقل، وإصابة العشرات، وفق ما أعلنت السلطات، أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمع مراسلون دوي انفجارات في كييف بعيد منتصف الليل، بعدما حذر سلاح الجو الأوكراني من هجمات بصواريخ باليستية. </div></p><p class='article-text'>وكتب تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر تطبيق تلغرام: «شهدت منطقة كييف واحدة من أكثر الهجمات المعادية مأساوية حتى الآن.</p><p class='article-text'>جلبت روسيا مجدداً الموت والدمار إلى أرضنا، وحصدت أرواح المدنيين، وسيكون هناك حساب عادل على كل جريمة من هذا النوع».</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سبع مراكز لوجستية في كييف ومحيطها، قائلة إنها تستخدم لتخزين وتوزيع سلع ثنائية الاستخدام ومكونات طائرات ‌مسيّرة، كما ​قالت الوزارة، ⁠إن قواتها استهدفت ‌3 سفن تستخدم لنقل شحنات عسكرية أوكرانية في البحر الأسود، ​وذلك وفقاً لما ​نقلته ⁠وكالة ​إنترفاكس للأنباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى أن الأهداف الأساسية للهجوم ​تركزت في مستودعات وبنية ‌تحتية، ومحطات ​سكك حديدية، وأن ⁠شركة ومستودعات لمواد البناء ومنشآت أخرى مدنية للخدمات اللوجيستية تدمرت، محذراً من أن بلاده تواجه نقصاً حاداً في أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة الهجمات الصاروخية، معتبراً أن صواريخ الاعتراض الباليستية هي التي كانت قادرة على إنقاذ أرواح الذين قتلوا الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح زيلينسكي بأن إمدادات بلاده من صواريخ ⁠الدفاع صارت أقل بكثير مما كانت عليه عام 2025، وحضّ السياسيين في الدول الحليفة على الموافقة على المزيد من الشحنات. </div></p><p class='article-text'>وذكر زيلينسكي على منصة ​«إكس» عقب هجوم على كييف لم تتمكن ​أوكرانيا ⁠خلاله من ⁠اعتراض أي من ⁠الصواريخ القادمة: «هذا الأمر لا يقتصر على فترة الصيف الحالية فحسب، بل يشمل كل فترات النصف الأول ​من عام 2026».</p><h2>تنديد ودعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بما أسمته الفظائع المروعة التي ارتكبتها روسيا في منطقة كييف، وأعلنت عن تحويل 1.4 مليار يورو إضافية للمجهود الحربي في أوكرانيا. وقالت فون دير لاين، في ​بيان: «يجب ⁠أن ⁠تدفع روسيا ثمن الدمار الذي تسببه.</div></p><p class='article-text'>⁠ونحن نستخدم عائدات الأصول الروسية المجمدة، لضمان قيامها بذلك. نتيح 1.4 مليار يورو أخرى من هذه العائدات لأوكرانيا. وسيدعم ذلك مقاومة أوكرانيا ​المستمرة للحرب غير المشروعة التي تشنها روسيا».</p><h2>تكثيف ضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ندد ‌الرئيس ​الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالهجمات الروسية ⁠على كييف، مشيراً إلى أن الاتحاد ‌الأوروبي وشركاءه سيكثفون ضغوطهم على ‌روسيا من خلال ‌العقوبات، وسيواصلون دعم أوكرانيا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'>وكتب ماكرون على ​منصة ‌«إكس»: «سيواصل ​الاتحاد الأوروبي ⁠وشركاؤه زيادة الضغط على ​روسيا، ⁠بما في ⁠ذلك من خلال ⁠فرض عقوبات جديدة، مع تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن ​نفسها وحماية سكانها».</p><h2>هجمات أوكرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روسيا، قال رئيس بلدية موسكو، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 10 طائرات مسيّرة على الأقل كانت متجهة إلى العاصمة الروسية، كما أعلن حاكم منطقة تولا الواقعة جنوب موسكو، أن الدفاعات أسقطت 107 طائرات مسيّرة أوكرانية في المنطقة خلال الليل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن مبنيين سكنيين على الأقل تعرضا لأضرار، مشيراً إلى سقوط طائرة مسيرة داخل مجمع لوجستي تابع لشركة «وايلدبيريز» في المنطقة، ما أسفر عن اندلاع حريق فيه، فيما أكدت الشركة أنها أمرت بإخلاء احترازي للموقع.</p>

غياب المضادات يسفر عن 17 قتيلاً و«المفوضية» تحوّل 1.4 مليار يورو لأوكرانيا من عائدات الأموال المجمدة

كييف تنكشف أمام الصواريخ الروسية.. وأوروبا تندد وتعاقب موسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false">اشتعل الميدان في أوكرانيا وروسيا بالتطورات في ظل استمرار تبادل الهجمات بالمسيرات، وفيما شددت موسكو على عدم تلقيها أي أفكار بناءة من الغرب بشأن إنهاء الحرب، منتقدة ما أسمته لغة الإنذارات، سقط قتلى وجرحى من الطرفين في هجمات طالت عدد المدن وعلى رأسها موسكو وكييف وجزيرة القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، أن موسكو لم تتلقَ حتى الآن أي أفكار بناءة من الغرب بخصوص القضية الأوكرانية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف جالوزين: «حتى الآن، لم نتلقَ أي أفكار بناءة بشأن أوكرانيا من الجانب الآخر، أي من الغرب ومن الدول الغربية المعنية.. على العكس، يلجأ هذا الجانب أحياناً إلى لغة الإنذارات، موهماً نفسه بأن حرب الاستنزاف أو الحرب الهجينة التي يشنونها ضد روسيا، بما في ذلك عبر الوسائل الاقتصادية، والأساليب غير النزيهة التي تهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال المنافسة غير العادلة واستغلال النفوذ على المؤسسات والأدوات المالية الدولية، ستنجح في تحقيق أهدافها»، وفق ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جالوزين، إن الدوائر الحاكمة في الغرب تنحدر أحياناً إلى أسلوب حوار غير مقبول على الإطلاق، يتسم بالإنذارات، والنبرة المتعالية، والتشدد، انطلاقاً من وهم لا يستند إلى أساس مفاده أن بإمكانها التأثير على روسيا من خلال سياسة الضغوط، مشيراً إلى أن هذا النهج بطبيعة الحال لن ينجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، ​وفيما نقلت وكالة الإعلام الروسية، أمس، عن وزارة الدفاع ‌قولها، إن ‌القوات الروسية قصفت ‌7 سفن شحن ‌في ميناء ​ميكولايف ‌الأوكراني ​وفي ⁠البحر ​الأسود، قالت وزارة الخارجية التركية في منشور عبر منصة إكس: «يجب على جميع الأطراف المعنية، لا سيما الأطراف المتحاربة، تنفيذ تدابير ملموسة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود».</div></p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن مجموعة من أفراد الطاقم، من بينهم مواطنون أتراك، أصيبوا بعد هجمات بطائرات مسيرة استهدفت السفينتين التركيتين يشار وناديجدا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قتل 5 أشخاص وجرح 10 في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية خارج موسكو، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 5 أشخاص، مشيراً إلى إصابة 10 آخرين. كما تسببت هجمات بطائرات مسيرة في إلحاق أضرار بمستودع قرب كراسني بور في شمال غرب روسيا، ما أسفر عن إصابة شخص واحد، بحسب ما أفاد حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو.</div></p><h2>هجمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن مسؤولون أوكرانيون، أمس، مقتل 4 مدنيين على الأقل، بينهم طفلتان، جراء هجمات روسية في شمال شرق وجنوب أوكرانيا. وأعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سومي، أوليه هريهوروف، مقتل طفلتين، 5 و10 سنوات، إضافة إلى امرأة، إثر هجوم روسي بالقنابل الموجهة على مدينة سومي شمال شرق أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وفي مدينة ميكولايف، جنوبي البلاد، لقيت امرأة تبلغ من العمر 89 عاماً حتفها، فيما أصيب 7 أشخاص آخرون جراء هجوم روسي، وفقا لما ذكره الحاكم العسكري لمنطقة ميكولاييف هيورهي ريشيتيلوف.</p><h2>قتلى في القرم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعلنت السلطات الروسية، أن جندياً روسياً قتل زميلاً له و3 مدنيين على الأقل، بالرصاص، في شبه جزيرة القرم. وقال حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، إن الجندي بدأ بإطلاق النار على زملائه العسكريين، ما أسفر عن مقتل أحد الجنود. </div></p><p class='article-text'>وأضاف رازفوجاييف أن الجندي توجه بعد ذلك إلى بلدة خميلنيتسكي القريبة، حيث قتل 3 مدنيين وأصاب ثلاثة آخرين. وأكد رازفوجاييف أن السلطات ألقت القبض على المشتبه به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال مواطن روسي كان يخطط، بناء على أوامر من المخابرات العسكرية الأوكرانية، لتنفيذ هجوم إرهابي ضد مسؤول رفيع المستوى في شبه جزيرة القرم. </div></p><h2>اتهامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، اتهم وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، روسيا ​بارتكاب جريمة حرب بعد نشر مقطع فيديو يظهر طائرة مسيرة ‌وهي تطارد ​بائعاً متجولاً في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا وتصيبه بجروح. </div></p><p class='article-text'>وقال سيبيها في منشور على تلغرام، إن الهجوم يشكل جزءاً ‌من حملة روسية متعمدة لترهيب المدنيين.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذه الجريمة الحربية تستدعي تنديداً دولياً وتحقيق العدالة، لكن آلاف الجرائم ‌المماثلة لا تصل أبداً ‌إلى أعين الرأي العام». ودعا سيبيها إلى حزمة ‌دفاع وردع قوية ​لأوكرانيا، وأمن موثوق ومضمون.</p>

قتلى وجرحى في هجمات طالت موسكو وكييف وجزيرة القرم

روسيا لم تتلقَّ اقتراحات من الغرب بشأن حرب أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">صدّق برلمان غانا على مسودة قانون قد ترسل مزارعي الكاكاو الذي يطلق عليه «الذهب البني»، إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً إذا ما حولوا مزارعهم لزراعة محاصيل أخرى دون موافقة الحكومة، وذلك بحسب مسودة قانون اطّلعت عليها وكالة أسوشيتد برس (أب).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تمرير الإجراء الجديد يوم الخميس الماضي، ولكن لم يتم الإفصاح عن بنود القانون حتى أول من أمس. ويشار إلى أن الرئيس جون ماهاما لم يوقع على القانون بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن القانون أن يمنح مزارع الكاكاو الحماية، ما يجعل تحويل استخدام المزارع لأغراض أخرى بدون تصريح جريمة يعاقب عليها القانون، ما أثار انتقادات المزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثل الكاكاو في غانا المحصول التصديري الزراعي الأكبر، والمصدر الرئيسي للنقد الأجنبي.</div></p>

20 عاماً سجناً لمن يعبث بـ«الذهب البني» في غانا

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصّل مجلس السلام إلى اتفاق تاريخي، يقضي بموافقة حركة حماس والفصائل على نزع سلاحها، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي من قطاع غزة، رحبت دولة الإمارات بالخطوة، وما تمثله من تطور مهم نحو إنهاء الصراع، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى سلام مستدام، بالتزامن مع ترحيب مماثل من المملكة العربية السعودية وباكستان والأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الإمارات العربية المتحدة، بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توصل مجلس السلام إلى اتفاق تاريخي بشأن نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة، في إطار خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً نحو إنهاء الصراع، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى سلام مستدام. </div></p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن تقدير دولة الإمارات للدور القيادي الذي اضطلع به ترامب في دعم جهود التوصل إلى هذا الاتفاق، مشيدة بالجهود الحثيثة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والجمهورية التركية الصديقة، والتي أسهمت في تيسير التفاهمات بين الأطراف.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن أملها في أن يسهم الاتفاق، الذي ينص على تنفيذ عملية نزع السلاح على مراحل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالتزامن مع تنفيذها، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار، إلى جانب قوة شرطة فلسطينية جديدة لتأمين قطاع غزة، في ترسيخ الأمن والاستقرار، وإنهاء معاناة المدنيين، وتهيئة البيئة اللازمة لإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت الداعم لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء التصعيد، وتحقيق السلام العادل والشامل، مع ضرورة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن، ودون أي عوائق، بما يمهد الطريق أمام تسوية سياسية عادلة ودائمة، على أساس حل الدولتين، ويحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحبت المملكة العربية السعودية، بإعلان ترامب الاتفاق التاريخي لنزع السلاح في غزة، مجددة التزامها الكامل بتنفيذ خطة السلام الشاملة.</div></p><p class='article-text'>إلى ذلك، رحبت باكستان بالتطورات الإيجابية تجاه تنفيذ خطة السلام الشاملة في غزة، معربة عن أملها أن تؤدي هذه التطورات إلى التنفيذ الكامل لجميع الالتزامات، بموجب خطة السلام في غزة.</p><p class='article-text'>وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن لديه رسالة إلى كل من إسرائيل وحماس، بأن هناك خارطة طريق يجب تنفيذها الآن، دون أي أسئلة أو شك أو تصميم على تقويضها.</p><h2>تطورات ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه التطورات، واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة، إذ قتل فلسطينيين اثنين في غزة، أمس، ​ودمر مستودعين قرب مستشفى قيل إنهما كانا يستخدمان لتخزين الأدوية في غارتين منفصلتين. </div></p><p class='article-text'>وذكر مسؤولون في قطاع الصحة أن فلسطينيين اثنين قُتلا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة في وسط القطاع جراء غارة جوية إسرائيلية.</p><p class='article-text'>وقال بيان لوزارة الصحة في غزة إن غارة جوية إسرائيلية دمرت مستودعين كانا يستخدمان لتخزين الأدوية ⁠لصالح مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جنوب قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وبعد عدة ساعات من الغارة، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مخبأ لحماس قرب المستشفى تستخدمه الحركة لتخزين الأسلحة.</p><p class='article-text'>وأضاف في بيان أنه استهدف أيضاً مواقع أخرى في غزة قال إن حماس تستخدمها لتخزين الأسلحة.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات من موقع الغارة في دير البلح حفرة بعرض عدة أمتار في موقع الانفجار، فيما تناثرت الأنقاض في المنطقة، بما في ذلك ما بدا ‌أنها إمدادات طبية، بالقرب من مخيم مكتظ.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن مستودعين آخرين ‌لتخزين الأدوية وعيادة المستشفى الخارجية تضررت جراء الغارة. ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات.</p><p class='article-text'>وقال المستشفى إن المستودعات كانت تحتوي على إمدادات طبية أساسية تستخدم لعلاج مرضى الفشل الكلوي الذين يخضعون لغسل الكلى، إضافة إلى مواد أخرى مثل الشاش المستخدم في علاج الجروح والرعاية الطبية الروتينية.</p><p class='article-text'>وقال خليل الدقران، وهو طبيب في المستشفى، ​عن الغارة: إسرائيل ارتكبت جريمة بشعة، وأضاف أن الجيش قام باستهداف مستودع المستلزمات الطبية لهذا المستشفى وقام ⁠بتدميره بالكامل.</p><p class='article-text'>وقال شهود إن الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيراً بإخلاء المنطقة قبل تنفيذ الغارة في دير البلح.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قُتل أربعة فلسطينيين، أمس، مع تجدد القصف وإطلاق النار من الإسرائيليين على مناطق متفرقة من قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أن الطواقم الطبية والمختصة انتشلت قتيلاً، بينما جُرح عدد من المدنيين في قصف جوي نفذته مسيرة إسرائيلية حربية شمال مدينة أصداء في مواصي بلدة القرارة شمالي خان يونس.</p>

نتائج البحث عن: جريمة