<p class='article-text'>أعلنت الإكوادور أن الولايات المتحدة زوّدتها بطائرتَين مسيّرتَين متطورتَين لمكافحة تجّار المخدرات الذين تتهمهم بالوقوف وراء موجة العنف التي تشهدها البلاد.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع الإكوادورية عبر إنستغرام إن الطائرتَين من طراز "إم كيو-9 ريبر"، القادرتين على تنفيذ ضربات، ستُستخدمان في مهام المراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية.</p><p class='article-text'>وتُعدّ الإكوادور واحدة من 14 دولة في أمريكا اللاتينية انضمت إلى تحالف "درع الأمريكتين" المدعوم من الرئيس دونالد ترامب لمكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>وكانت واشنطن أرسلت عسكريين ومقاتلات إلى الإكوادور لمواجهة تصاعد أعمال العنف المرتبطة بتجارة الكوكايين.</p><p class='article-text'>وقال وزير الدفاع جيان كارلو لوفريدو في مقطع مصور نشره على منصة إكس إن كيتو ستستخدم الطائرتَين لمراقبة حدودها الممتدة على 730 كيلومترا مع كولومبيا، إحدى أبرز مصادر الكوكايين الذي يُهرّب عبر الموانئ الإكوادورية.</p><p class='article-text'>وأفادت تقارير بأن واشنطن استخدمت هذه الطائرات في ضربات قاتلة استهدفت قوارب يُشتبه في ضلوعها في تهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ ومنطقة الكاريبي.</p>

الإكوادور تنشر مسيّرات أمريكية لمكافحة تهريب المخدرات

<p class='article-text'>ينظر الادّعاء الأمريكي في توجيه تهم جديدة إلى الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، بتعذيب أمريكيين أثناء فترة احتجازهم في فنزويلا، وفق ما أفادت شبكة "سي إن إن".</p><p class='article-text'>ويواجه مادورو (63 عاما) وفلوريس تهما بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. وهما نفيا هذه الاتهامات، ويعتبر مادورو أنه "أسير حرب".</p><p class='article-text'>وقالت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيق، إن تهم التعذيب الجديدة تتصّل بالاحتجاز التعسفي المزعوم لأكثر من 12 مواطنا أمريكيا في فنزويلا خلال فترة حكم مادورو.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المدعين العامين ينظرون أيضا في توجيه تهم إلى عدد من الأشخاص الآخرين لدورهم في تعذيب أمريكيين.</p><p class='article-text'>وأشارت الشبكة إلى أن إعلان التهم قد يصدر اليوم الخميس.</p><p class='article-text'>ومن المقرّر أن تبدأ محاكمة مادورو وفلوريس، المحتجزان بسجن في بروكلين، في نيويورك في يونيو المقبل.</p><p class='article-text'>ويقول مدعون أمريكيون إن مادورو استخدم سلطة الدولة لحماية عمليات تهريب المخدرات وتعزيزها، وتحالَف مع كارتيلات لتصدير أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>في المقابل، دفع مادورو ببراءته من أربع تهم، تتعلق بالتآمر في قضية "إرهاب المخدرات"، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة رشاشات وعبوات ناسفة، والتآمر لحيازتها.</p><p class='article-text'>أما فلوريس فدفعت ببراءتها من ثلاث تهم، تتعلق الأولى بالتآمر لاستيراد الكوكايين، والثانية بحيازة رشاشات وعبوات، والثالثة بالتآمر لحيازة الأسلحة.</p><p class='article-text'>ومن المقرّر أن تمثل فلوريس أمام المحكمة الخميس للنظر في طلب نقلها من الاحتجاز إلى الإقامة الجبرية بسبب ما تعانيه من مشاكل في القلب.</p>

واشنطن تنظر في توجيه تهم بالتعذيب ضد مادورو وزوجته

<p class='article-text'>أعلن الجيش الأمريكي أنه هاجم قاربا يشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي يوم أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملتها المستمرة منذ عام ضد من يشتبه في أنهم مهربون في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>ويرفع الهجوم الأخير عدد الأشخاص الذين قتلوا في الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على القوارب إلى 235 شخصا على الأقل في 70 هجوما منذ أن بدأت إدارة ترامب في استهداف من تطلق عليهم "إرهابيي المخدرات" في سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>وكما هو الحال مع معظم بيانات الجيش بشأن الضربات في شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، قالت القيادة الجنوبية الأمريكية إنها استهدفت من يُشتبه في أنهم مهربو مخدرات عبر طرق التهريب المعروفة.</p><p class='article-text'>ولم يقدم الجيش أدلة على أن السفينة كانت تنقل مخدرات. وأظهر مقطع فيديو نشر على منصة إكس ما بدا أنه انفجار يدمر قاربا متحركا، قال الجيش إنه قارب سريع.</p><p class='article-text'>وتسعى إدارة ترامب إلى إبرام اتفاقيات مع الدول الحليفة لتوسيع هجومها البري عبر عدة دول في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وقال وزير الحرب بيت هيجسيث خلال زيارة لبنما في أغسطس الماضي إن كولومبيا وغواتيمالا وهندوراس وافقت على السماح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد الجماعات الإجرامية على أراضيها.</p><p class='article-text'>ونفت غواتيمالا التوصل إلى مثل هذا الاتفاق. وأطلقت الإكوادور مهمات مماثلة مع الولايات المتحدة في مارس الماضي.</p><p class='article-text'>ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة في "نزاع مسلح" مع عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية ويبرر الهجمات بأنها تصعيد ضروري للحد من تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة والجرعات الزائدة القاتلة التي تحصد أرواح الأمريكيين. لكن إدارته قدمت القليل من الأدلة لدعم ادعاءاتها.</p>

الهجوم الـ70.. ضربة أمريكية تقتل 4 أشخاص في الكاريبي

<p class='article-text'><br>صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على إيران بالتوازي على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحسم الحرب سريعاً، وإرسال واشنطن تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الشرق الأوسط، وتشديد الخناق على مصادر التمويل والإيرادات الإيرانية، فيما تواصل الأطراف الوسيطة محاولاتها لإبقاء باب التفاوض مفتوحاً ومنع انزلاق الصراع إلى موجة جديدة من المواجهة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، خلال كلمة في ولاية تكساس، إن الولايات المتحدة تواجه مشكلة في تحديد الطرف الذي يمكن التفاوض معه داخل إيران، مضيفاً أن معظم القيادات السابقة رحلت، وأن واشنطن تحاول التعامل مع القيادة الحالية وتسعى في نهاية المطاف إلى إيجاد طرف يمكنها التفاوض معه. وأكد ترامب أن إيران لم تعد الآن كما كانت وترغب في التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الولايات المتحدة لا تريد أن تترك الفوضى في إيران «لرئيس آخر قد لا يفعل ما فعلناه». كما قال إن إيران «مستعدة للاستسلام»، مضيفاً، «أنجزنا المهمة في إيران في يوم واحد وبقينا هناك لفترة أطول لأننا لم نرد أن يكون انتصارنا قصير الأمد».</p><p class='article-text'>وأبدى ترامب ثقته بإمكانية إنهاء الحرب سريعاً، وقال إن إيران باتت في وضع عسكري واقتصادي بالغ الصعوبة، وإنها ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه شكك في الوقت نفسه في احتمال التزام طهران بأي تفاهم يتم التوصل إليه. كما كرر أن إيران «لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً»، ولوّح بإمكانية استئناف عمليات عسكرية واسعة إذا أخفقت المفاوضات، مشيراً إلى أن ذلك قد يحدث قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية في نوفمبر أو بعدها. وقال إن من المحتمل جداً ألا تلتزم إيران بأي اتفاق يُبرم معها. وأضاف أن «لدى إيران بعض الصواريخ، لكن الولايات المتحدة قادرة على التعامل معها»، مشيراً إلى أن «الحرب ستنتهي بطريقة أو بأخرى».</p><div id='تعزيزات-عسكرية'><h2>تعزيزات عسكرية</h2></div><p class='article-text'>وتأتي لهجة ترامب بالتزامن مع تعزيز ملحوظ للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، إذ أرسلت واشنطن حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» ومجموعتها القتالية، إلى جانب مجموعة الاستعداد البرمائي «ماكين آيلاند»، في تحرك قد يرفع عدد حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة إلى ثلاث بحلول أواخر أكتوبر.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير أمريكية، تشمل التحركات ما يصل إلى نحو 10 آلاف عسكري إضافي، في وقت توجد فيه بالفعل قوات بحرية وجوية أمريكية كبيرة في المنطقة، ما يعزز الخيارات العسكرية المتاحة لواشنطن في حال تعثرت الجهود الدبلوماسية بصورة نهائية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع الحشد العسكري، تؤكد الإدارة الأمريكية أنها تعمل على حرمان طهران من الموارد المالية التي تقول إنها تستخدم في تمويل أنشطتها العسكرية وحلفائها في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكدت الخارجية الأمريكية أنها تعمل مع وزارة الخزانة على تحديد الجهات التي تسهل تمويل النظام الإيراني، وإنه يتم العمل على حرمان النظام الإيراني من الأموال التي يستخدمها في أنشطته ودعم وكلائه.</p><p class='article-text'>ووسعت وزارة الخزانة، الخميس، إجراءاتها ضد شبكة «إيه7» المالية المرتبطة بروسيا، وقالت إن الشبكة استخدمت لإخفاء معاملات مرتبطة بأطراف خاضعة للعقوبات، وإن إيران والحرس الثوري استفادا منها في تحويل الأموال وتمويل مشتريات وتسويق النفط. وصنفت واشنطن الشبكة «منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود»، فيما نفت «إيه 7» أي صلة لها بإيران أو منظمات إرهابية.</p><p class='article-text'>وتأتي الإجراءات ضمن حملة أمريكية أوسع تستهدف القنوات المالية والتجارية التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات، بعدما أعلنت وزارة الخزانة في الأسابيع الماضية توسيع نطاق العقوبات الثانوية وملاحقة شبكات تهريب النفط وتحويل الأموال وشراء المعدات العسكرية.</p><p class='article-text'>ويظهر تأثير الضغوط أيضاً في قطاع النفط، إذ تشير بيانات تتبع الناقلات إلى أن إيران لم تحمّل أي شحنات من الخام على ناقلات خلال سبتمبر، بعدما بلغت عمليات التحميل نحو 250 ألف برميل يومياً في أغسطس، في مؤشر على تراجع قدرة طهران على الوصول إلى أسواق الطاقة تحت وطأة الحصار والعقوبات الأمريكية.</p><div id='نافذة-التفاوض'><h2>نافذة التفاوض</h2></div><p class='article-text'>وفيما جددت مجموعة السبع في بيان أمس استنكارها لهجمات إيران على جيرانها، ذكرت وكالة «رويترز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيران تستعد لشن هجمات عسكرية أوسع وأشد في حال استأنفت الولايات المتحدة هجمات عسكرية واسعة النطاق عليها.</p><p class='article-text'>ورغم التصعيد، لم تغلق قنوات الوساطة. وتواصل أطراف إقليمية، من بينها باكستان وقطر، اتصالاتها بين واشنطن وطهران في محاولة لإحياء مسار التفاوض، بينما لا تزال الخلافات قائمة بشأن وقف العمليات العسكرية، والعقوبات، والبرنامج النووي، وآلية إعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة.</p><p class='article-text'>وتشير الاتصالات الأخيرة إلى استمرار تبادل المقترحات عبر الوسطاء، على الرغم من رفض ترامب مقترحاً إيرانياً سابقاً، فيما تؤكد طهران أنها لا تزال مستعدة للحوار.</p><p class='article-text'>وفي مضيق هرمز، سجلت حركة شحن الغاز الطبيعي المسال خلال سبتمبر أعلى مستوى شهري منذ اندلاع الحرب، مع عبور 19 شحنة وفق «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي» و21 شحنة وفق بيانات «كبلر»، مقارنة بـ15 شحنة في يونيو.</p>

ترامب: لا نريد أن تترك الفوضى في طهران لرئيس آخر قد لا يفعل ما فعلناه

واشنطن تشدد الخناق على إيران.. حشد عسكري وضغط مالي ومفاوضات متعثرة

A drone view shows vessels near the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, October 2, 2026. REUTERS/Stringer

<p class='article-text'>أعلنت وزارة العدل الأميركية توقيف رجل بتهمة تهريب خوادم حاسوب تزيد قيمتها على 300 مليون دولار إلى الصين.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان الخميس إن غريغ لوي (38 عاماً) من كاليفورنيا، المعروف أيضاً باسم "يو كونغ لوي"، يُتهم باستخدام مستندات مزورة وشحنات تمر عبر دول ثالثة لتهريب خوادم حاسوب خاضعة لقيود التصدير إلى الصين.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الخوادم كانت تحتوي على "وحدات معالجة رسومات (جي بي يو) مصنّعة في الولايات المتحدة، تُستخدم عادة في تطبيقات الذكاء الفائق"، وهو المصطلح الجديد الذي تستخدمه إدارة ترامب للإشارة إلى الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام في كاليفورنيا بيل إسايلي إن "حماية الأمن القومي الأميركي تعني منع استخدام تكنولوجيا الذكاء الفائق المتقدمة لدينا في تعزيز القدرات العسكرية لخصومنا".</p><p class='article-text'>وأضاف: "سنلاحق قضائياً، وبكل حزم، كل من يعرّض أمننا القومي للخطر من أجل الربح".</p><p class='article-text'>وبحسب البيان، كان لوي يدير شركة تكنولوجيا تُدعى "إيرثميد كمبيوتر"، استخدمها لشراء وشحن منتجات إلى الصين بين عامي 2023 و2024 من دون الحصول على التراخيص المطلوبة من وزارة التجارة الأميركية.</p><p class='article-text'>وأوضح البيان أن الشركة شحنت المعدات إلى دول من بينها ماليزيا وسنغافورة، حيث لا يحتاج الشحن لتلك الدول إلى مثل هذه التراخيص، ثم أعادت تصديرها بطريقة غير قانونية إلى الصين.</p><p class='article-text'>وفي حال إدانته، قد يواجه لوي حكما بالسجن لمدة تصل إلى 50 عاما.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى الصين منذ فترة طويلة على أنها متأخرة عن الولايات المتحدة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، لكنها تقلّص هذه الفجوة بسرعة.</p><p class='article-text'>وقد سعت الولايات المتحدة منذ زمن إلى إبطاء تقدّم الصين من خلال فرض قيود على تصدير الرقائق المتقدّمة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، ومنعها من الوصول إلى أشباه الموصلات الأميركية الأعلى كفاءة، مثل تلك التي تنتجها شركة "إنفيديا".<br><br></p>

السلطات الأميركية توقف رجلاً بتهمة تهريب خوادم متطورة إلى الصين

<p class='article-text'>نظمت وزارة الداخلية خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، حدثين رفيعي المستوى، وشاركت في عدد من الجلسات والاجتماعات المتخصصة، إلى جانب استعراض منظومة متكاملة من الحلول الأمنية والشرطية والرقمية في المعرض المصاحب للمؤتمر.</p><p class='article-text'>وضمن مشاركتها نظمت الوزارة حدث "التغلب على الجرائم البيئية: من الوعود إلى النتائج الملموسة"، وركز على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود، وملاحقة الشبكات الإجرامية المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية، كما استعرضت الوزارة خلال الحدث مبادرة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، ونتائج عملية "الدرع الأخضر 2026"، وأطلقت "نداء أبوظبي للعمل" الذي أكد أهمية الانتقال من التعهدات إلى إجراءات عملية لمواجهة الجرائم البيئية.</p><p class='article-text'>وجاء الحدث الثاني بعنوان "لا ضحية بلا هوية ولا جريمة بلا ملاحقة: التصدي للاحتيال الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي"، وناقش تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني ودور الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاقها، إلى جانب الصلات بين الاحتيال الإلكتروني والاتجار بالبشر وغسل الأموال والجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الوزارة في 6 جلسات واجتماعات متخصصة، تناولت أبرز قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية، من بينها مشاركة المرأة وقيادتها في العمل الشرطي، واستعرضت خلالها تجربة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع القيادة، ودعم مشاركتها في مجالي السلام والأمن.</p><p class='article-text'>وشاركت الوزارة أيضاً في جلسة "مراكز الاحتيال، الكازينوهات الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا"، التي تناولت الطبيعة العابرة للحدود للجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما يرتبط بها من اتجار بالبشر واحتيال استثماري وغسل أموال وأصول افتراضية، مع التأكيد على أهمية الانتقال من التعامل مع الحالات الفردية إلى تتبع الشبكات الإجرامية وروابطها المالية والرقمية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة "ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال"، أكدت الوزارة استمرار عملية "مواجهة الشبح" بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، لمواجهة أنماط الاحتيال الحديثة.</p><p class='article-text'>فيما تناولت مشاركة الوزارة في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية أهمية الشراكة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية، وتعزيز تبادل المعلومات واستخدام التكنولوجيا للكشف المبكر عن استغلال سلاسل الإمداد في الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك تهريب الموارد الطبيعية والنفايات الخطرة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الوزارة في جلسة "حماية كبار السن في العصر الرقمي"، التي ناقشت مخاطر الاحتيال الإلكتروني الذي يستهدف كبار السن، خاصة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي جلسة التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الوقاية من الجريمة وتطوير استجابات العدالة الجنائية للجرائم السيبرانية، استعرضت الوزارة تجربة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وشهد المعرض المصاحب للمؤتمر حضوراً بارزاً لوزارة الداخلية، من خلال منصة استعرضت مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية التي تعكس توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة العمل الأمني.</p>

الداخلية تستعرض حلولاً شرطية ورقمية بمعرض مؤتمر منع الجريمة بأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم الاتحاد الأوروبي توسيع مهمة "إيريني" البحرية في البحر المتوسط لتشمل حماية البنية التحتية البحرية الحيوية، وتعزيز التعاون الأمني مع دول شمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق سفراء الاتحاد الأوروبي مبدئيًا على تمديد وتوسيع تفويض العملية، على أن يُعتمد رسميًا خلال اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية في 9 أكتوبر المقبل، قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص التفويض المعدل على تمديد مهمة EUNAVFOR MED IRINI حتى 31 مارس 2029، بميزانية تبلغ 16.88 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التفويض الجديد، ستتولى "إيريني" مهام إضافية تشمل رصد الأنشطة غير المشروعة والتهديدات التي تطال المصالح الأمنية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي مع الالتزام بقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستدعم العملية حماية البنية التحتية البحرية الحيوية، بما في ذلك كابلات الألياف الضوئية وخطوط الأنابيب البحرية، إلى جانب اختبار تقنيات جديدة لتعزيز أمن الملاحة والبنية التحتية تحت سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التفويض كذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر جمع المعلومات والدوريات الجوية في مناطق العمليات، مع استمرار تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والتصدي للتجارة النفطية غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أيضًا تعزيز التعاون البحري الإقليمي من خلال التدريبات والدبلوماسية البحرية، مع بحث فرص التعاون مع دول بينها مصر وتونس ولبنان.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يمدد مهمة "إيريني" حتى 2029 لحماية البنية البحرية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت «جمارك الإمارات»، ممثلة في الإدارة العامة لأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة من نوع (كريستال) بلغ وزنها 16.2 كيلوغرامًا، حيث تم ضبطها مخبأة بشكل احترافي داخل إطار مركبة قادمة عبر أحد المنافذ البرية بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه مفتشي التفتيش الجمركي بالإدارة في المركبة أثناء مرورها عبر أنظمة المسح الإشعاعي المتقدمة، والتي أظهرت مؤشرات غير طبيعية، ما استدعى تدخل فرق التفتيش اليدوي لإجراء فحص دقيق أسفر عن العثور على المواد المخدرة، وذلك بالتعاون مع إدارة الدعم الجمركي والأمني (K9) المتخصصة في الكشف عن المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس عملية الضبط يقظة مفتشي التفتيش الجمركي العالية والخبرة الميدانية التي يتمتعون بها، إلى جانب نجاح الهيئة في توظيف أجهزة تقنية متطورة تسهم في تعزيز كفاءة إجراءات الكشف عن المواد الممنوعة والتصدي لمحاولات التهريب عبر مختلف المنافذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، بلغ إجمالي ضبطيات المواد المخدرة التي نفذتها الإدارة العامة لأمن المنافذ بالهيئة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه 765 ضبطية بوزن يقدر 390 كيلو غرام وتضم عدد 50 ألف حبه مخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الهيئة بجهود المفتشين في تنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها المستمر بتطوير منظومة التفتيش، بما يضمن حماية المجتمع من مخاطر المواد المخدرة، ويشكل رادعًا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الدولة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حفظ أمن وسلامة المجتمع.</div></p>

الإمارات... إحباط محاولة تهريب 16.2 كيلو غراماً من الكريستال المخدر

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك محمد عيسى الكشف، عضو مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية في الجمعية، الذي عُقد على مدى يومين في مدينة دوشانبي بجمهورية طاجكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع مشروعات القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تتبناها اللجنة على المستوى الآسيوي، ومن بينها التكامل الآسيوي عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون في مجال العدالة الصحية، والنساء البرلمانيات في الجمعية، وتعزيز الحوار والوئام بين أتباع أديان العالم، والتعاون القانوني والتشريعي في مكافحة تهريب المواد الثقافية، والتعاون الفعال في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الاجتماع مشروعات قرارات تعزيز تنشئة الأطفال والشباب بما يسهم في بناء مجتمع مستدام، وقضايا مجتمع المسنين والتنمية البشرية والتعاون السياحي، والحفاظ على التنوع الثقافي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في أوراسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الكشف أهمية اجتماع اللجنة في ظل تنامي التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه المجتمعات، بما يتطلب تكثيف الجهود وتبادل الخبرات وتبني المبادرات الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، وحماية الهوية الثقافية، وتمكين الشباب والمرأة، والارتقاء بجودة حياة الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول بند مستجدات حالة النساء البرلمانيات في آسيا، أكد أن دولة الإمارات تؤمن بأن تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، وقد ترجمت هذا النهج إلى سياسات وتشريعات ومبادرات وطنية عززت حضور المرأة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مواقع القيادة وصنع القرار، حيث تشكل المرأة 50 % من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب حضورها الفاعل في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التنسيق البرلماني الخليجي، شارك محمد الكشف في الاجتماع التنسيقي الخليجي الذي عُقد على هامش اجتماع اللجنة، وجرى خلاله تبادل الآراء والتنسيق حول مشروعات القرارات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.</p>

الإمارات تشارك باجتماع برلماني في طاجكستان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أعمال يومه الأول، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة من أكثر من 97 دولة، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل والداخلية، إلى جانب نخبة من صناع القرار والقضاة والمدعين العامين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أعمال المؤتمر قد انطلقت بجلسة الافتتاح، تلتها مناقشة المسائل التنظيمية وافتتاح الجزء رفيع المستوى، الذي تواصلت أعماله خلال الفترتين المسائية والليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، خمسة اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الجمهورية الفرنسية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والجمهورية الإيطالية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في دعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الأول 4 اجتماعات مواضيعية ضمن الجزء رفيع المستوى، استهلت باجتماع "من كيوتو إلى أبوظبي: تحويل الرؤية إلى عمل في مجال العدالة الجنائية ومعاملة الجناة"، الذي تناول مسار العمل الدولي منذ الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، وسبل البناء على الالتزامات السابقة وتحويل الرؤى المشتركة إلى سياسات وبرامج عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ناقش اجتماع "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية" أهمية تسريع التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز تبادل المعلومات والأدلة والمساعدة القانونية المتبادلة، وبناء شراكات قادرة على مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركز اجتماع "حماية الحدود: التصدي للاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود" على تطوير الاستجابات المشتركة لمواجهة شبكات الاتجار غير المشروع، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات في حماية الحدود والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول فعالية خاصة رفيعة المستوى بعنوان "من التوقيع إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية"، بحثت المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة للانتقال من الالتزام الدولي إلى التطبيق الفعلي، وتعزيز التعاون في التحقيقات وتبادل الأدلة الإلكترونية وبناء القدرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت ورشة العمل الأولى "بناء مجتمعات قادرة على الصمود، مع التركيز على حماية النساء والأطفال والشباب: تعزيز المشاركة والتعليم وثقافة احترام القانون"، أهمية تبني سياسات وقائية شاملة تعالج عوامل الخطر والأسباب الجذرية للجريمة والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على دور التعليم والمشاركة المجتمعية والتوعية القانونية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز إسهام النساء والأطفال والشباب في تصميم السياسات والحلول، وترسيخ ثقافة تحترم القانون وتدعم التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول 19 اجتماعاً جانبياً عكست تنوع القضايا التي تواجه منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز ضمن المناقشات، من خلال اجتماع "سد الثغرات: تعزيز التعاون الدولي والأطر القانونية للتصدي للجرائم التي تمس البيئة"، الذي تناول أهمية تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين الدول وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "الجريمة المنظمة التي تؤثر على البيئة وفي مجال إدارة النفايات: دوافعها وسبل تصدي أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية لها" استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات التنظيمية والتجارية في قطاع البيئة ومجال إدارة النفايات، والحاجة إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات والتعاون بين الجهات القضائية والتنظيمية والجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "تعزيز مكافحة الجرائم التي تمس البيئة: التقدم والآفاق والحفاظ على مستوى الطموح الدولي" سبل المحافظة على الزخم العالمي، وتطوير استجابات قانونية وقضائية تتناسب مع الأثر المتنامي لهذه الجرائم على الإنسان والموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المؤتمر توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وتطوير العدالة الجنائية، من خلال اجتماع "توظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة" واجتماع "تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط المخاطر ورفع كفاءة التحقيقات والخدمات العدلية، مع التأكيد على ضرورة وجود أطر للحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان بقاء القرار النهائي خاضعاً للإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "التكنولوجيا العصبية: تطبيقاتها وإساءة استخدامها إجرامياً وسبل توظيفها بمسؤولية" الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا، والمخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها، والحاجة إلى استباق التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور حماية النساء والأطفال، ناقش اجتماع "جعل جميع الفضاءات آمنة: نهج موحد للأمم المتحدة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسّره التكنولوجيا" تطور أنماط العنف في الفضاء الرقمي، وسبل تعزيز الوقاية والحماية والمساءلة والتنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول إطلاق نتائج "التقييم التجريبي للمساعدة القانونية المقدمة للنساء في تسع دول"، بما يدعم فهم المعوقات التي تحد من وصول النساء إلى العدالة، وتطوير خدمات قانونية أكثر استجابة لاحتياجاتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك بحث اجتماع "تعطيل مسارات انخراط النساء في الجريمة المنظمة" تطوير سياسات وقائية تراعي النوع الاجتماعي، وتفهم العوامل التي قد تدفع النساء نحو الشبكات الإجرامية، إلى جانب دعم فرص الخروج وإعادة الاندماج، فيما تناول اجتماع آخر تطوير تجارب مبتكرة لجمع الأدلة والبيانات بشأن العنف ضد النساء والأطفال في العالم الرقمي، بما يسهم في تصميم سياسات تستند إلى بيانات دقيقة، وتحسين الاستجابة المؤسسية وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "التقدم المحرز مؤخراً في الوقاية من جنوح الأحداث في الصين" عدداً من التجارب المؤسسية والتطبيقات العملية في مجال الوقاية المبكرة، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في حماية الأحداث وتقليل عوامل الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "الوقاية من عنف الشباب وتعزيز حقوق الإنسان في غينيا بيساو" أهمية الربط بين الوقاية من العنف والتعليم والتمكين المجتمعي وحماية حقوق الإنسان، وتوفير بدائل إيجابية تعزز مشاركة الشباب واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "السجون الخضراء: دليل لإنشاء سجون مستدامة بيئياً" سبل دمج الاعتبارات البيئية في تصميم المؤسسات الإصلاحية وتشغيلها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم برامج التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "الاتجاهات العالمية في السجون: التقدم المحرز والتحديات المقبلة والاتجاهات الجديرة بالمتابعة" أبرز التحولات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يشمل ظروف الاحتجاز والتأهيل وإعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بحث اجتماع "المساءلة والنزاهة والرقابة واستخدام القوة في العمل الشرطي الحديث والمهني" الأطر التي تعزز الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتدعم النزاهة والشفافية والرقابة المؤسسية والاستخدام المتناسب والمسؤول للقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "المجتمع المدني محفزاً لتعزيز الاستجابات الوطنية لمواجهة الجريمة المنظمة" دور المؤسسات المجتمعية في دعم السياسات الوطنية، وتوفير المعرفة الميدانية، والوصول إلى المجتمعات والفئات المتأثرة بالجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "الواقع العملي في العصر الرقمي: دروس إقليمية مستفادة من مسارات تهريب المهاجرين المشتركة" كيفية استفادة شبكات التهريب من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الواقعة على المسارات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و شهد اليوم الأول أيضا إطلاق "الدعوة المشتركة الثالثة إلى العمل لمكافحة الجرائم المالية"، التي سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي، وتتبع العمليات المالية غير المشروعة، وتطوير القدرات في مجال التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هذا المسار باجتماع "من الإسهامات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي: مساهمات المجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، الذي أبرز دور المجتمع المدني في إثراء النقاش الدولي ودعم تحويل أولويات الإعلان إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول تنظيم جلستين ضمن "مختبر الشباب"، ناقشت الجلسة الأولى، والتي جاءت بعنوان "أين نرسم الحدود؟ حوار شبابي حول سياسات الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة ومنع الجريمة"، أثر الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات وتداولها، وحدود إزالة المحتوى الضار، ومسؤولية التحقق من المحتوى، والتوازن بين منع الجريمة وحماية الحقوق والثقة وحرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "تغير المناخ عاملاً مضاعفاً للجريمة: حلول شبابية عند تقاطع النوع الاجتماعي والطاقة والعدالة"، وركزت على العلاقة بين التغير المناخي وتزايد بعض المخاطر والأنشطة الإجرامية، وأتاحت للشباب تطوير حلول تستند إلى حالات واقعية من دول الجنوب العالمي ومنطقة الميكونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل المعرض المصاحب للمؤتمر المشاركين عبر 38 منصة للعرض، قدمت تجارب ومبادرات من الدول الأعضاء والجهات الأممية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات بـ 6 منصات منها جناح وزارة العدل وتتناول هذه المنصات وهي لجهات ومؤسسات وطنية إماراتية النزاهة ودورها في تعزيز الاستقرار، ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتمكين الشباب وتعزيز أمن المستقبل، والنموذج الإماراتي للثقافة السيبرانية، ودور دولة الإمارات في النزاهة العامة والرقابة، واستشراف المستقبل من خلال المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض المنصات الدولية أيضا مبادرات في ترسيخ العدالة الجنائية، وسيادة القانون، ومنع جنوح الأحداث، ومكافحة مراكز الاحتيال، وحماية التراث الثقافي من الاتجار غير المشروع في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول المتكافئ إلى العدالة، والشراكات بين الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصات المجتمع المدني الضوء على حماية الطبيعة من خلال القانون الجنائي، ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وإعادة التأهيل والاندماج المتمحور حول الضحايا، وبناء مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة واللجان وورش العمل والاجتماعات الجانبية والفعاليات الشبابية والمعرض المصاحب، بما يسهم في رسم ملامح العمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي يقودها إعلان أبوظبي.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يختتم يومه الأول باعتماد «إعلان أبوظبي» إطاراً للعمل الدولي

<p class='article-text'>أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل أربعة أشخاص في غارة ​على سفينة في منطقة البحر الكاريبي يوم السبت، ⁠كانت متورطة ‌في ⁠تهريب المخدرات.</p><p class='article-text'>وذكرت ​القيادة ⁠الجنوبية للجيش الأمريكي ⁠على منصة "إكس " أن ⁠معلومات استخباراتية مؤكدة كشفت عن تورط السفينة ⁠بشكل ​فعال ⁠في تهريب المخدرات.</p><p class='article-text'>والهجوم هو الأحدث في حملة بدأت ​العام الماضي ‌وتستهدف من ​تصفهم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "إرهابيي المخدرات".</p>

غارة أمريكية على سفينة لتهريب المخدرات في الكاريبي توقع 4 قتلى

<p class='article-text'>أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات أصبحت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة شريكاً موثوقاً في صناعة الأمن والتقنية، مشيراً إلى اعتماد الإكوادور منظومة إماراتية من مجموعة «إيدج» لمراقبة حدودها بالذكاء الاصطناعي ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب.</p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: "برؤية قيادتنا الرشيدة، أصبحت الإمارات شريكاً موثوقاً في صناعة الأمن والتقنية، والإكوادور تعتمد منظومة إماراتية من EDGE لمراقبة حدودها بالذكاء الاصطناعي ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب. إنجاز جديد يُترجم رؤية القيادة إلى ثقة دولية".</p><p class='article-text'>وجاء ذلك عقب إعلان الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا أن بلاده ستطبق نظاماً متقدماً لمراقبة حدودها مع كولومبيا وبيرو يعتمد على الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس اتساع الحضور الإماراتي في أسواق التكنولوجيا الأمنية وتحول الخبرة الوطنية إلى حلول استراتيجية تحظى بثقة دولية.</p><h2>حدود ذكية</h2><p class='article-text'>أوضح نوبوا أن النظام الذي طورته مجموعة «إيدج» سيُستخدم لرصد الأنشطة غير المشروعة والتحركات المشبوهة على الحدود الشمالية والجنوبية، في إطار مساعي الإكوادور لمواجهة شبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما نقلته وكالة يونايتد برس إنترناشونال، يرى نوبوا أن النظام قادر على توفير مستوى من الكفاءة يصعب تحقيقه حتى مع نشر 50 ألف جندي على امتداد الحدود.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه المقارنة إلغاء دور القوات البشرية، وإنما إعادة توجيهه، إذ تتولى أجهزة الاستشعار ومراكز القيادة والخوارزميات مراقبة المساحات الواسعة وتحليل التحركات، فيما تتدخل القوات الميدانية استناداً إلى تنبيهات أكثر دقة وسرعة.</p><h2>اتفاق ممتد</h2><p class='article-text'>ويستند الإعلان إلى اتفاق بدأ يتشكل قبل أشهر، ففي مارس 2026، وقعت وزارة الدفاع الإكوادورية ومجموعة «إيدج» خطاب نوايا لتنفيذ برنامج أمني متعدد السنوات يهدف إلى تحديث أنظمة المراقبة وتعزيز قدرات حماية الحدود.</p><p class='article-text'>وبحسب مجموعة إيدج، يتضمن البرنامج أنظمة مراقبة متقدمة وحلولاً أمنية متكاملة، إلى جانب تدريب الكفاءات المحلية ونقل الخبرات لضمان الجاهزية التشغيلية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتشير المجموعة إلى أن برامجها الأمنية تشمل شبكات من أجهزة الاستشعار ومراكز قيادة متكاملة وبنى واسعة للمراقبة، مما يعني أن المشروع لا يقتصر على تركيب كاميرات جديدة، وإنما يقوم على منظومة تجمع البيانات وتحللها وتحولها إلى قرارات أمنية قابلة للتنفيذ.</p><h2>طرق المخدرات</h2><p class='article-text'>وتأتي الخطوة وسط معركة تخوضها الإكوادور ضد شبكات تهريب المخدرات والعصابات المنظمة، حيث قال نوبوا إن نحو 75 في المئة من الكوكايين الذي يغادر الإكوادور باتجاه أميركا الشمالية وأوروبا يدخل من كولومبيا، فيما تأتي النسبة المتبقية عبر المسار الجنوبي المرتبط ببيرو وبوليفيا، وفقاً لما أوردته صحيفة لا ريبوبليكا الإكوادورية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه التقديرات طبيعة التحدي الذي تواجهه كيتو، فالإكوادور ليست منتجاً رئيسياً للكوكايين، لكنها تحولت بفعل موقعها وموانئها إلى محطة عبور باتجاه الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ويمكن للذكاء الاصطناعي تحليل أنماط الحركة وتحديد المسارات غير المعتادة وربط المعلومات الواردة من أجهزة متعددة، بما يقلص الوقت بين اكتشاف النشاط المشبوه واتخاذ القرار.</p><h2>صادرات جديدة</h2><p class='article-text'>ويحمل المشروع بعداً اقتصادياً واستراتيجياً يتجاوز حدود الإكوادور، فالإمارات التي بنت قاعدة متقدمة في الصناعات الدفاعية والأنظمة الذاتية والأمن السيبراني، أصبحت تصدر حلولاً متكاملة إلى أسواق في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وبحسب «إيدج»، نفذت المجموعة برامج أمنية واسعة تشمل بنى وطنية للمراقبة وشبكات استشعار ومراكز قيادة ونقل مهارات، وهو ما يؤكد أن الصادرات الإماراتية لم تعد محصورة في المعدات، إذ أصبحت تمتد إلى أنظمة متكاملة ترتبط بخدمات التدريب والصيانة والتطوير.</p>

تكنولوجيا إماراتية تفوق نشر 50 ألف جندي على الحدود الإكوادورية

الإكوادور تستعين بنظام ذكاء اصطناعي إماراتي لمكافحة الجريمة والتهريب

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن فرانز نوبكسا عالم حفريات عاديا؛ فقد بدأ شغفه بالديناصورات من جمجمة عثر عليها في ترانسيلفانيا، قبل أن يتحول خلال حياته إلى عالم رائد في دراسة الديناصورات، وجاسوس يعمل لصالح الإمبراطورية النمساوية المجرية، ومهرّب أسلحة للقوميين الألبان، بل وطرح نفسه ملكا محتملا لألبانيا.. ثم انتهت حياته بطريقة مأساوية عام 1933.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد فرانتس نوبكسا عام 1877 في ديفا بترانسيلفانيا، التي كانت آنذاك جزءًا من الإمبراطورية النمساوية المجرية، وأصبح لاحقًا أحد رواد دراسة الأحياء القديمة وحفريات الديناصورات. بدأ اهتمامه بعلم الحفريات عام 1895، بعدما عثرت شقيقته إيلونا على حفريات في أراضي عائلتهما بترانسيلفانيا، ما دفعه إلى دراسة هذا المجال. التحق بجامعة فيينا، ونشر أبحاثه الأولى عن ديناصورات المنطقة في سن مبكرة، قبل أن يلفت الانتباه إلى الديناصورات صغيرة الحجم التي عاشت في منطقة هاتسيغ خلال العصر الطباشيري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص نوبكسا إلى أن صغر حجم بعض هذه الديناصورات ربما ارتبط بعيشها في بيئة جزيرية محدودة الموارد، وهي الفكرة التي ارتبطت لاحقًا بمفهوم «التقزم الجزيري». ولم تقتصر أبحاثه على الديناصورات، إذ درس الجيولوجيا والأنثروبولوجيا والزواحف القديمة، ووصف عددًا من الأنواع والأجناس الجديدة. ووفقًا لدراسة منشورة في مجلة The Anatomical Record، أسهمت أعمال نوبكسا في ترسيخ فهم أوسع لبيولوجيا الديناصورات وتطورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مكتبة قلعة عائلته في ساسيل، بدأ نوبكسا تعليم نفسه الجيولوجيا وعلم وظائف الأعضاء والتشريح وعلم الأعصاب، ثم شرع في تحليل حفريات الديناصورات بطريقة مختلفة عن السائد في عصره. فلم يكتفِ بوصف العظام، بل حاول إعادة بناء الحيوان الذي كانت تنتمي إليه، مستفيدًا من مقارناتها بالكائنات الحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما طرح أفكارًا جريئة حول بيولوجيا الديناصورات. درس نموها وسلوكها، وتناول احتمالات رعاية صغارها، كما اقترح أن بعض الديناصورات ربما كانت من ذوات الدم الحار. وامتدت أفكاره إلى ظواهر مثل الاختلاف بين الجنسين في الديناصورات و«قاعدة الجزيرة»، التي تربط محدودية الموارد بتقلص أحجام الحيوانات عبر الأجيال. ويشير التقرير إلى أن أبحاثًا لاحقة دعمت عددًا من هذه الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حياة نوبكسا لم تتوقف عند المختبرات والحفريات. ففي عام 1906 التقى في بوخارست بالشاب الألباني بايزيد إلماز دودا، الذي أصبح سكرتيره ورفيقه. ومن خلال دودا، تعرّف نوبكسا إلى القضية القومية الألبانية، وسافر معه إلى ألبانيا، حيث وقع الاثنان لفترة وجيزة في الأسر على يد قطاع طرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك انخرط نوبكسا في الحركة القومية الألبانية، وساعد في تهريب الأسلحة إلى المقاومة. ومع اندلاع حروب البلقان، عمل جاسوسًا لصالح النمسا-المجر. وعندما ظهرت ألبانيا كدولة مستقلة عام 1912، ذهب طموحه إلى أبعد من ذلك، إذ عرض نفسه ملكًا محتملًا للبلاد، واقترح الزواج من أمريكية ثرية لتأمين التمويل للدولة الجديدة، لكنه لم يصل إلى العرش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحرب العالمية الأولى، واصل نشاطه الاستخباراتي لصالح النمسا-المجر، كما قاد قوة من المتطوعين الألبان. وتصف المادة التي تستند إليها هذه القصة نوبكسا بأنه أصبح أول شخص في التاريخ يختطف طائرة، وهي من أكثر محطات حياته غرابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحرب قلبت حياته رأساً على عقب. فبعد هزيمة النمسا-المجر، أصبحت ترانسيلفانيا جزءًا من رومانيا، وفقد نوبكسا جزءًا كبيرًا من ثروته ومكانته الأرستقراطية. وتفاقمت أزماته المالية والنفسية خلال السنوات التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 25 أبريل 1933، أنهى نوبكسا حياته في شقته بفيينا، بعد أن أطلق النار على رفيقه وسكرتيره بايزيد إلماز دودا أثناء نومه، قبل أن ينتحر. وكان يبلغ من العمر 55 عاما، بحسب موقع «Popular Mechanics».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النهاية المأساوية، بقي أثر نوبكسا العلمي. فقد أسهمت أبحاثه في تطوير فهم بيولوجيا الديناصورات، وأطلق على المجال الذي عمل فيه اسم «علم وظائف الأعضاء القديمة»، وإن لم يترسخ هذا الاسم. ومع مرور العقود، تراجع حضوره أمام أسماء أخرى ارتبطت بتأسيس علم الأحياء القديمة، رغم أن بعض أفكاره العلمية بقيت حاضرة في الأبحاث الحديثة.</div></p>

عالم ديناصورات وجاسوس وخاطف طائرات.. قصة بارون محاه التاريخ

<h2>ترامب يلمّح إلى نهاية الحرب قريباً.. وإيران لاحتمال إعادة فتح مضيق هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما بين مفاعيل حرب إيران وارتداداتها وعقب هجوم مسيّر على خط أنابيب نفط في السعودية مصدره العراق، أدانت دولة الإمارات الاعتداء وما يمثله من انتهاك صارخ لسيادة المملكة وتهديد لأمنها واستقرارها، وفيما قرر العراق إغلاق 3 معابر حدودية مع إيران بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات من أراضيه، فضلاً عن إعفاء مسؤولين أمنيين في محافظة ميسان، وفيما ألمحت طهران إلى احتمال إعادة فتح مضيق هرمز، بشّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنهاية وشيكة للحرب تهوي بأسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات التي استهدفت خط أنابيب شرق-غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بعدة طائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت مصر الهجمات التي استهدفت خط أنابيب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويقوض من أمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، الاستهداف، باعتباره انتهاكاً سافراً لسيادة المملكة، وتهديداً خطيراً لأمنها واستقرارها، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. إلى ذلك، أعلنت بريطانيا عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية جراء الاعتداءات.</p><h2>إجراءات عراقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد فعل على الهجوم، أغلق العراق 3 معابر حدودية مع إيران، حسب ما أفاد مسؤولون. </div></p><p class='article-text'>ونددت الحكومة العراقية بإطلاق المسيرات، وأعلن رئيس الوزراء، علي الزيدي، إعفاء قائد العمليات وقائد الشرطة والشرطة في محافظة ميسان الحدودية مع إيران، بعد ثبوت انطلاق الاعتداءات من داخل المحافظة.</p><p class='article-text'>وأكد مصدر أمني ومسؤول حكومي عراقيان، أن السلطات أمرت بإغلاق 3 معابر، أحدها في محافظة ميسان.</p><p class='article-text'>وأوضح المصدر الأمني أن القرار يأتي في إطار جهد استخباراتي لتعقب الجناة ومنع هروبهم وعرقلة تهريب الطائرات المسيرة عبر هذه المعابر. والمعابر التي شملها الإغلاق هي الشلامجة في محافظة البصرة، والشيب في ميسان، ومعبر مندلي في محافظة ديالى.</p><p class='article-text'>وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية، أن السلطات بدأت عمليات إعادة تنظيم إداري وأمني في عدة معابر حدودية. وأكدت تكثيف الأنشطة الاستخباراتية لتحديد الخروقات والانتهاكات التي حدثت في هذه المعابر، من دون تحديد النقاط الحدودية المقصودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران على الأرجح هي المسؤولة عن الهجوم الجوي الذي أدى ⁠إلى تعطيل خط أنابيب النفط في السعودية. </div></p><p class='article-text'>ورداً على سؤال الصحفيين له في دبلن ‌حول احتمال وقوف إيران ‌وراء الهجوم على خط أنابيب النفط، ‌قال: أعتقد ذلك، ‌هم على الأرجح المسؤولون عن هذا. وأضاف ترامب: نحن نسيطر على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، قال ترامب، مجدداً، إنه يعتقد أن الحرب ⁠مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ‌التي تجري في نوفمبر، وأن أسعار النفط ‌ستنخفض بشدة بمجرد ‌حدوث ‌ذلك. </div></p><p class='article-text'>وصرح ترامب للصحفيين: أعتقد ‌أن ​ذلك سيحدث ⁠قريباً جداً.. أعتقد أنه سيكون ​على ⁠الأرجح بعد ⁠انتخابات التجديد النصفي مباشرة.. إنهم ⁠يحاولون الصمود لأطول فترة ممكنة لتعقيد الانتخابات.. لكنني أعتقد أن الناس ‌على دراية بذلك.. عندما ​يحدث ذلك، ستنهار أسعار النفط.</p><h2>أوقات محددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، ذكرت ​صحيفة فاينانشال تايمز، أمس، ​أن الولايات المتحدة طلبت من ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز ⁠الإبحار في أوقات محددة فقط لضمان توفير الحماية العسكرية ‌لها، وذلك بعد أن صعدت إيران ‌من هجماتها على السفن ‌التي تبحر ليلاً. </div></p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة، نقلاً عن رسائل بريد ⁠إلكتروني أرسلها مركز التنسيق البحري الأمريكي إلى المستشارين البحريين، إن الفترة التي تتم خلالها ‌حماية السفن تم تقليصها ​إلى فترتين زمنيتين محددتين يومياً منذ بداية مطلع سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، ألمح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى احتمال إعادة فتح مضيق هرمز، وربط هذه الخطوة بشرط إنهاء واشنطن حصارها البحري وهجماتها على الموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لما نُقل عن بزشكيان، فإن عُمان وإيران ستوقعان غداً، اتفاقاً في مسقط، بشأن مسارات ملاحية جديدة عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وأضاف بزشكيان أن وزراء خارجية دول خليجية سيحضرون مراسم التوقيع، على أن يُقدَّم الاتفاق بعد ذلك إلى المنظمة البحرية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت البحرين، أنها لن تشارك في الاجتماع، ولن تكون طرفاً في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وقال بيان لوزارة الخارجية البحرينية، أنه في ضوء ما تداولته وسائل الإعلام بشأن الاجتماع توضح وزارة الخارجية أن البحرين لن تشارك فيه، وأنها لن تكون طرفاً في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهو موقف سبق إبلاغه إلى سلطنة عمان.</p>

العراق يغلق 3 معابر حدودية مع إيران ويعفي مسؤولين أمنيين

الإمارات تدين الاعتداءات على منشآت نفط سعودية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحبطت السلطات المختصة عمليتين لتهريب أشخاص عبر حدود الدولة، إحداهما لإدخال متسللين والأخرى لتهريب مطلوب أمنياً إلى خارجها، وضبطت المتورطين وأحالتهم إلى النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت العملية الأولى بعد ورود معلومات تفيد بوجود مخطط لإدخال (18) شخصاً من جنسية آسيوية إلى الدولة بصورة غير مشروعة وعلى دفعات، بمساعدة شخص يحمل جنسية دولة خليجية، حيث أسفرت عمليات الرصد والمتابعة عن ضبطه عقب دخوله عبر أحد المنافذ الحدودية وبرفقته اثنان من المتسللين وخمسة من أفراد أسرته، الذين اصطحبهم لإضفاء طابع عائلي على الرحلة وإخفاء عملية التهريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العملية الثانية، أُحبطت محاولة لتهريب شخص يحمل جنسية أجنبية إلى خارج الدولة، بقصد تمكينه من الإفلات من قيود وأوامر ضبط صادرة بحقه، وتبين أن العملية دُبرت ونُفذت بمعرفة سيدة تحمل جنسية دولة خليجية بمساعدة ابنتها، مستغلة سهولة تنقلها واصطحاب أفراد من أسرتها لإخفاء نشاطها، كما كشفت التحريات عن اعتيادها تهريب المتسللين إلى خارج الدولة، فيما سبق اتهام زوج ابنتها في قضايا مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم ضبط جميع المتورطين في العمليتين، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أدوار المشاركين فيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس العمليتان يقظة أجهزة الدولة وكفاءتها في التصدي لمحاولات التسلل والتهريب عبر الحدود، بما يعزز أمن الحدود ويحمي أمن المجتمع وسيادة القانون.</div></p>

إحباط عمليتين لتهريب الأشخاص عبر الحدود وضبط متورطين يحملون جنسية دولة خليجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي وجمارك دبي مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التنوع البيولوجي والحياة الفطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع المذكرة على هامش مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 الذي عقد بفندق جراند حياة دبي، بحضور أحمد محمد بن ثاني، مدير عام الهيئة ، والدكتور عبدالله محمد بوسناد، مدير عام الجمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد بن ثاني : «من خلال هذه الشراكة، نعمل على تعزيز تبادل البيانات ومؤشرات المخاطر، وتطوير قدرات الكوادر البشرية المؤهلة للتعرف على الأنواع المشمولة بالحماية ومنتجاتها، بما يدعم سرعة وكفاءة الكشف عن المخاطر المحتملة.. </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من إيماننا بأهمية تكامل العمل الحكومي، تجسد شراكتنا مع جمارك دبي خطوة مهمة في إطار رؤيتنا لصون التنوع البيولوجي وحماية بيئتنا المحلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الدكتور عبدالله بوسناد : «توظف جمارك دبي قدراتها الجمركية والتقنية لتحصين سلاسل الإمداد من محاولات تهريب الأنواع المهددة بالانقراض والاتجار غير المشروع بها.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد في ذلك على منظومة إدارة المخاطر والاستهداف الجمركي لتوجيه الرقابة نحو الشحنات والمعاملات عالية المخاطر، بما يحقق التوازن بين تسريع حركة التجارة المشروعة وإحكام الحماية عبر منافذ دبي البرية والبحرية والجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مشروع «Project Zero» يمثل أحد التطبيقات العملية لهذا التوجه، إذ يربط الابتكار الجمركي بمبادئ الاقتصاد الدائري، ويجعل كفاءة استخدام الموارد جزءاً من ممارساتنا التشغيلية.</div></p>

مذكرة تفاهم لحماية التنوع البيولوجي والحياة الفطرية

<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<p class='article-text'>طلب الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته من قاض يوم الأربعاء، إسقاط لائحة الاتهام الموجهة إليهما في قضية تهريب المخدرات، على أساس تمتعهما بالحصانة بصفتهما رئيس دولة أجنبية وسيدة أولى فيها.</p><p class='article-text'>وقال محامو مادورو، في مذكرات قدموها إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن، إن القانون يلزم القاضي برفض لائحة الاتهام، لأنه لا يجوز توجيهها إلى قائد دولة أجنبية.</p><p class='article-text'>وكتب المحامون: "لم تشرف أي محكمة أمريكية من قبل على محاكمة جنائية لزعيم أجنبي كانت بلاده تعترف به رئيساً للدولة وقت توجيه الاتهامات إليه. وهذا ليس مجرد مصادفة تاريخية، بل يعكس قاعدة أقدم من القانون العام، وهي أن رؤساء الدول معفون من الإجراءات الجنائية أمام أي محكمة وطنية باستثناء محاكم دولهم".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تبدأ محاكمة مادورو وزوجته في الأول من يونيو المقبل، بتهم تتعلق بتهريب المخدرات. وحدد القاضي ألفين ك. هيلرستاين يوم 17 نوفمبر موعدًا للمرافعات الشفوية بشأن طلبات إسقاط لائحة الاتهام.</p><p class='article-text'>ويبلغ مادورو(63 عاماً) بينما تبلغ زوجته سيليا فلوريس (69 عاماً)، وهما محتجزان في سجن بمدينة بروكلين منذ أن ألقت القوات الأمريكية القبض عليهما من منزلهما في كراكاس خلال مداهمة نفذت في منتصف الليل في أوائل يناير، ونقلتهما إلى نيويورك.<br><br><br></p>

مادورو وزوجته يطلبان إسقاط اتهامات تهريب المخدرات لتمتعهما بالحصانة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والفريق محمد لحريطاني، المدير العام للأمن الوطني الموريتاني.</div></p><p class='article-text'>والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الأمني وتطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة المختصة في البلدين في مجال مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.</p><p class='article-text'>وتم خلال اللقاء، بحث أطر التعاون في رصد ومكافحة شبكات تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، بجانب الاطلاع على استراتيجيات العمل لدى الجانبين.</p><p class='article-text'>والتي تسهم في رفع مستوى الجاهزية للجرائم العابرة للحدود، ولا سيما في ضوء التحديات المتسارعة التي تفرضها الأساليب المستجدة التي تعتمدها الشبكات الإجرامية المنظمة في عمليات تصنيع وتهريب وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.</p><p class='article-text'>وما يستدعيه ذلك من تطوير مستمر للقدرات الفنية والميدانية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتكثيف تبادل المعلومات حول أنماط الجريمة وطرق عمل الشبكات المتورطة فيها.</p><p class='article-text'>وأكد معالي رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، حرص الجهاز على تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود الأمنية باعتباره ركيزة أساسية في مواجهة شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.</p><p class='article-text'>ولا سيما في ظل ما تشهده هذه الجرائم من تطور في أساليب التهريب والترويج واتساع نطاق أنشطتها، وذلك ضمن تكامل الجهود في حماية أمن وسلامة المجتمعات من آفة المخدرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المدير العام للأمن الوطني الموريتاني، إلى أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في التصدي لهذه الجرائم والحد من مخاطرها، مؤكداً مواصلة تطوير التعاون بين المؤسسات المختصة في البلدين الشقيقين، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى مواجهة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.</div></p>

  زايد بن حمد: تكامل الجهود في حماية أمن وسلامة المجتمعاتمن آفة المخدرات  

الإمارات وموريتانيا تتعاونان في مكافحة جرائم المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شن حرب اقتصادية غير مسبوقة في التاريخ ضد النظام الإيراني لتركيعه أو إسقاطه على يد شعبه، وقوله في منشور له إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية والشركات والمطارات أو الكيانات الحكومية التابعة لها بأن تمد شريان حياة لإيران ستصبح هي ذاتها عرضة لتبعات اقتصادية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن توعد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بقطع شريان التمويل عن الاقتصاد الإيراني عبر توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وتهديده كل دولة تسهل غسل الأموال الإيرانية باستبعادها من نظام الدولار، اتجهت الأنظار إلى عدة دول تربطها بإيران علاقات اقتصادية وتجارية ونفطية متينة، غير أن الأنظار تركزت تحديداً على الصين، باعتبارها الشريك التجاري الأهم لإيران والمستورد الأكبر لنفطها (تستحوذ الصين على نحو 90 % من صادرات النفط الإيرانية)، ولأن العقوبات الأمريكية على طهران لن تكون مؤثرة تماماً ما لم تمتثل لها بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصدق هذا القول، بدرجة أقل، على موسكو التي تعتمد عليها طهران في مجالات تعاون حيوية أخرى، خصوصاً وأن وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني زاده، ذكر الصين وروسيا بالاسم في معرض تعليقه على القرارات الأمريكية، حينما قال ما مفاده إن الحرب الاقتصادية الأمريكية على بلاده مآلها الفشل لأن الصين وروسيا لن توافقا عليها ولن تمتثلا لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد مراقبون كثر، أن دولاً مثل باكستان وتركيا والعراق، وجميعها أسهمت بصورة أو بأخرى طيلة السنوات الماضية في تقويض العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، من خلال تهريب النفط والمقايضة وغسيل الأموال وتزوير سجلات السفن وتأسيس الشركات الوهمية، ستضطر إلى الانصياع للمطالب الأمريكية، لكن من المستبعد أن ترضخ الصين وروسيا بسهولة، خصوصاً وأنهما ضد مبدأ فرض عقوبات اقتصادية وتجارية أحادية الجانب. وفي هذا السياق، ردت الخارجية الصينية على تصريحات ترامب حول شن حرب اقتصادية على شركاء إيران التجاريين بقولها إن ذلك لن ينجح في حل التوترات في المنطقة، كما أن الصينيين لا يريدون خلق سابقة بسماحهم للأمريكان بتحديد من يمكنهم ومن لا يمكنهم التعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما روسيا فإنها تعمل فعلياً بمعزل عن النظام المالي الأمريكي وإطار العقوبات الأمريكية، وتربطها منذ 2025 بإيران معاهدة شراكة مدتها 20 عاماً. وبموجب هذه الاتفاقية تعزز كثيراً حجم التجارة بينهما ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، حيث زودت موسكو طهران بشحنات كبيرة من الذخائر وقطع غيار الطائرات المسيرة مقابل مشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والسمكية والمواد الغذائية والمصنوعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستشكل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لواشنطن هذا الشهر، وهي الأولى لزعيم صيني إلى أمريكا منذ عقد، أول فرصة لمعرفة مدى تصميم واشنطن المضي قدماً في تهديداتها ضد الدول المتعاونة مع إيران، لاسيما وأن الصين ليست دولة من الدول الهامشية بالنسبة لإيران، وإنما دولة تغذيها بالسلاح والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج، كما وأنها تساعدها دبلوماسياً من خلال إحباط أية قرارات أممية ضدها في مجلس الأمن، وعسكرياً من خلال تزويد حرسها الثوري بصور ملتقطة بالأقمار الصناعية للقواعد والمنشآت الأمريكية في الخليج لتستهدفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا ما قررت إدارة ترامب التعامل الصارم مع الصين كغيرها من الدول، فإن من شأن ذلك أن تتعقد أكثر العلاقات الأمريكية الصينية المعقدة أصلاً، وإذا كانت واشنطن تملك ورقة حرمان المنتجات الصينية من دخول أسواقها الواسعة أو تقييدها برفع الرسوم الجمركية إلى حدودها القصوى، فإن الصين قد ترد بتقييد تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما هددت به سابقاً فأجبرت ترامب على التراجع نسبياً عن سياساته المتعلقة بالتعريفات الجمركية، كما وأن بكين قد تصعد باللجوء إلى ورقة تايوان بفرض حصار عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، ستواجه الولايات المتحدة معضلة إقناع دول أخرى أقل شأناً بالكف عن التعاون مع إيران. وتأتي تركيا، حليفتها في حلف الناتو على رأس القائمة باعتبارها ثاني أكبر مستورد للصادرات الإيرانية بعد الصين، ثم الهند، الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة والتي تعد مصدراً رئيسياً لواردات إيران من الغذاء والدواء. أما باكستان التي تلعب دوراً غامضاً في الوساطة وحظي قادتها هذا العام بمديح أمريكي غير مسبوق فمتورطة في تهريب النفط الإيراني وتساعد شركاتها المصرفية على إعادة أموال النفط المهرب والمباع إلى الخزينة الإيرانية بطرق ملتوية، يساعدها في ذلك الطرق البرية المعقدة والعلاقات التاريخية والقبلية التي تربطها بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجملة القول إن بكين وموسكو هما اللتان تطيلان عمر النظام الإيراني، وإنْ تظاهرنا خلاف ذلك أمام دول الخليج العربية، وهما اللتان منعتا مراراً صدور قرارات أممية ضدها، وهما اللتان ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر.</div></p>

نتائج البحث عن: تهريب