<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية من أن صمود الاقتصاد العالمي أمام الأزمات المتلاحقة لا يعني تمتعه بحصانة دائمة ضد الصدمات، مؤكدة أن الحروب واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية وارتفاع الديون السيادية تضع الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي أمام اختبار بالغ الصعوبة، في وقت يفتح فيه الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة للنمو، لكنه يثير في المقابل مخاطر قد تعمق التفاوت بين الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء التحذير في بيان رئيس الاجتماع الرابع والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، وسط تأكيدات بأن الاقتصاد العالمي تجاوز سلسلة من الصدمات بصورة أفضل من المتوقع، لكن عوامل الصمود التي ساعدته على تجاوز الأزمات بدأت تتآكل، ما يجعل استمرار قدرته على مواجهة الاضطرابات أمراً غير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم البيان صورة دقيقة لاقتصاد عالمي يقف عند مفترق طرق، حيث تتقاطع المخاطر الجيوسياسية مع التحولات التكنولوجية والضغوط المالية، لتشكل بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً وأقل قابلية للتنبؤ. وأكد أن الحروب والصراعات لا تزال تفرض أعباء إنسانية واقتصادية هائلة، بينما تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية إلى زيادة حالة عدم اليقين والضغوط التضخمية، خصوصاً في الدول منخفضة الدخل والاقتصادات الهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البيان من أن تصاعد النزاعات قد يؤدي إلى تعطيل طرق التجارة الحيوية، ورفع أسعار السلع الأساسية والمنتجات النفطية المكررة، وتفاقم أزمات أمن الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع البيان ارتفاع مستويات الدين العام في صدارة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، محذراً من أن صعود عوائد السندات السيادية في الاقتصادات الكبرى، بالتزامن مع زيادة احتياجات إعادة التمويل، قد يؤدي إلى تضخيم المخاطر المالية وانتقال الاضطرابات بين الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت اللجنة الحكومات إلى معالجة الاختلالات المالية بصورة عاجلة، من خلال اعتماد أطر مالية متوسطة الأجل تتمتع بالمصداقية، وضمان استدامة الدين العام، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية اللازمة لمواجهة الصدمات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شددت على ضرورة ألا تأتي إجراءات ضبط المالية العامة على حساب الفئات الأكثر هشاشة، أو الاستثمارات الحيوية التي تدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي. كما أكدت أهمية تطوير آليات إعادة هيكلة الديون السيادية، بما يجعلها أكثر سرعة وشفافية وانتظاماً، مع تعزيز مشاركة الدائنين من القطاعين العام والخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى ضمن هذا السياق، منح البيان اهتماماً بارزاً لما وصفه بتقنيات «الذكاء المتقدم»، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتحولات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن التطور السريع لهذه التقنيات أسهم في تنشيط الاستثمار والتجارة، ويمتلك القدرة على رفع الإنتاجية ودعم النمو، لكنه قد يخلق في المقابل اختلالات اقتصادية ومالية جديدة، خصوصاً إذا تركزت مكاسب التكنولوجيا في عدد محدود من الدول والشركات. وحذرت اللجنة من أن عدم اليقين بشأن التأثيرات الاقتصادية والمالية لهذه التقنيات قد يزيد هشاشة النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى تبني إصلاحات تشجع النمو بقيادة القطاع الخاص، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء المتقدم، مع إدارة المخاطر المرتبطة بهما وضمان توزيع أكثر اتساعاً للمكاسب الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقلال البنوك المركزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد البيان التأكيد على أهمية استقلال البنوك المركزية في مواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مشدداً على أن القرارات النقدية يجب أن تستند إلى البيانات الاقتصادية وأن تُتخذ بصورة واضحة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن استقلال السلطات النقدية يمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على مصداقية السياسات الاقتصادية وترسيخ توقعات التضخم. كما دعا إلى مراقبة المخاطر المالية وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، في ظل بيئة تتسم بارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد الترابط بين الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمن الطاقة وحرية الملاحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة تعكس حجم القلق من الاضطرابات الجيوسياسية، شددت اللجنة على أن ضمان تدفقات الطاقة بصورة آمنة ومرنة، واحترام مبدأ حرية الملاحة، يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة الدولية، وما تفرضه من ضغوط على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا البيان إلى تقليل الاختلالات الاقتصادية العالمية المفرطة، وتجنب السياسات التي تشوه التجارة والمنافسة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم اقتصاداً عالمياً أكثر انفتاحاً وعدالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«مخطط بانكوك»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب البيان بما أطلق عليه «مخطط بانكوك»، الذي يستهدف تعزيز الضمانات المرتبطة بالتمويل الرقمي، ورفع القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية، وتوسيع التعاون الدولي لمكافحة الاحتيال الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرة إدراكاً متزايداً للمخاطر التي ترافق التوسع في الخدمات المالية الرقمية، والحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة ضرورة زيادة الدعم المقدم للدول منخفضة الدخل والاقتصادات متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر، ولا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات والصراعات. ودعت إلى تسريع تنفيذ المبادرات المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الدول التي تتمتع بأوضاع دين قابلة للاستدامة وبرامج إصلاح جادة، لكنها تواجه تحديات تمويلية قصيرة الأجل. كما جددت دعمها لصندوق النمو والحد من الفقر، وتحسين آليات معالجة الديون وتعزيز الشفافية، بما يساعد الدول الضعيفة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر استدامة.</div></p>

قادة المال يحذرون من بانكوك: قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل الصدمات تتآكل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي مرحلة جديدة من الاحتدام مع المواجهة المباشرة بين «آيفون Duo» من شركة آبل و «غالاكسي Z Fold 8»  من سامسونغ حيث تمثل هذه المواجهة محطة مفصلية في تطور الأجهزة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل «آبل» ساحة المعركة لأول مرة برؤيتها الفلسفية والتصميمية الخاصة، بينما تستند «سامسونغ» إلى سنوات من الخبرة المتراكمة والتفوق العملي، وبين تفاوت الأسعار، واختلاف تكاليف الصيانة، ومدى قدرة الجهازين على تلبية متطلبات الإنتاجية اليومية.. يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً للمستخدم: أي الهاتفين يُعد الاستثمار الأجدى ويستحق الشراء فعلياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعر وتكاليف الإصلاح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد السعر من أبرز الفروق بين الهاتفين، يأتي «آيفون Duo» بتكلفة أعلى من «غالاكسي Z Fold 8». ووفقاً للتقرير، يبلغ فارق السعر 100 دولار في الولايات المتحدة، ويتسع إلى 300 جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، ويتراوح بين 300 و340 يورو في الأسواق الأوروبية  بحسب تقرير نشره موقع «Geeky Gadgets»  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند وكوريا الجنوبية، يقدم هاتف سامسونغ قيمة أفضل مقابل السعر، فنسخة 1 تيرابايت منه أقل تكلفة من نسخة آيفون Duo بسعة 256 غيغابايت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف الفروق عند سعر الشراء، بل تمتد إلى تكاليف الإصلاح، فإصلاح الشاشة الداخلية لهاتف آيفون Duo يكلف 999 دولاراً في الولايات المتحدة، مقابل 419 دولاراً لهاتف سامسونغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الاشتراك في خدمة «AppleCare+» يضيف نحو 200 دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعدد المهام والإنتاجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفوق «غالاكسي Z Fold 8» في خيارات تعدد المهام، فهو يتيح تشغيل ثلاثة تطبيقات في الوقت نفسه، إلى جانب النوافذ العائمة التي تسهّل التنقل بين التطبيقات وإنجاز الأعمال المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم الهاتف خدمة «Samsung DeX»، التي تتيح تحويل تجربة الاستخدام إلى واجهة تشبه بيئة أجهزة الكمبيوتر المكتبية، وهي ميزة ربما تفيد المستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم في العمل والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يدعم «آيفون Duo» تشغيل تطبيقين معاً، لكنه يفتقر إلى بعض خيارات تعدد المهام المتقدمة المتاحة في هاتف سامسونغ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير أيضاً إلى أن هاتف آبل لا يدعم الشريحة التقليدية، ويعتمد حصرياً على الشريحة الإلكترونية «eSIM»، كما يفتقر إلى ميزة الشحن اللاسلكي العكسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصميم وسهولة الاستخدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم الهاتفان شاشة داخلية بقياس 7.6 بوصات، وفقاً للتقرير، إلا أن «آيفون Duo» يأتي بوزن وسُمك أكبر من منافسه، وهو ما قد يؤثر في سهولة حمله واستخدامه، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يفضلون الأجهزة الأخف وزناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر واجهة «One UI» من سامسونغ خيارات أوسع لتخصيص الواجهة والتحكم في طريقة عرض التطبيقات، بما يمنح المستخدم مرونة أكبر في ضبط الهاتف وفقاً لاحتياجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكاميرات وتصوير الفيديو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مجال التصوير، يضم الهاتفان كاميرتين خلفيتين، لكن التقرير يشير إلى أن «غالاكسي Z Fold 8» يقدم خيارات أكثر تقدماً، تشمل أدوات تحكم يدوية في إعدادات تصوير الفيديو وإمكانية التسجيل بدقة 8K.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «آيفون Duo»، فيقدم أداءً جيداً في التصوير بحسب التقرير، لكنه يفتقر إلى بعض هذه الإمكانات المتقدمة، وهو ما قد يجعل هاتف سامسونغ خياراً أكثر ملاءمة لصناع المحتوى ومحبي التحكم في إعدادات التصوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المتانة والاعتمادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدم «آيفون Duo» تحسينات في مقاومة الغبار وآلية المفصل، إلى جانب تقليل وضوح أثر الطية في الشاشة الداخلية. وكونه أول هاتف قابل للطي من آبل يعني أن اعتماديته على المدى الطويل لا تزال بحاجة إلى اختبار عملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تستند سامسونغ إلى خبرة ممتدة عبر أجيال متعددة من الهواتف القابلة للطي، وهو ما يمنحها سجلاً أطول في تطوير هذه الأجهزة وتحسين تصميمها وأدائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي الهاتفين تختار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب المقارنة التي نشرها «Geeky Gadgets»، يوفر «غالاكسي Z Fold 8» مزايا في السعر وتكاليف الإصلاح وتعدد المهام وخيارات التصوير، بينما يجذب «آيفون Duo» المستخدمين الذين يفضلون نظام آبل وتصميمها والتكامل مع أجهزتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاختيار النهائي يعتمد على أولويات المستخدم، سواء كان السعر والمرونة والإنتاجية، أو تفضيل نظام تشغيل معين والاستفادة من منظومته الرقمية.</div></p>

«آيفون Duo» أم «غالاكسي Z Fold 8».. من يكسب معركة الهواتف القابلة للطي؟

<h2>آمنة الضحاك: بناء منظومة لكفاءة الإنتاج واستدامة الموارد ومواصلة العمل رغم التحديات</h2><p class='article-text'><br><br>تقود دولة الإمارات جهوداً إقليمية ودولية لمكافحة الجوع وسوء التغذية وتعزيز الأمن الغذائي، عبر المساعدات الإنسانية والشراكات التنموية والابتكار الزراعي، مستهدفة إنقاذ الأرواح وتعزيز مرونة النظم الغذائية وضمان استدامة الإمدادات.<br>وترجمت هذه الجهود خلال عام 2026 عبر مبادرات إنسانية استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً، وشراكات دولية لتوسيع برامج التغذية، ومشروعات مبتكرة لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة أزمات الغذاء.<br>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضع الجاهزية والصمود في صميم جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال توظيف الابتكار، وتمكين المزارعين، ورفع كفاءة استخدام الموارد، خصوصاً المائية.<br>التعاون الدولي <br>وأوضحت أن الدولة تدعم هذا التوجه عالمياً عبر التعاون الدولي والشراكات التي تساعد على بناء منظومات غذائية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات واستمرار الإمدادات الأساسية.<br>وقالت معاليها، بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار «ابتكار اليوم، غذاء الغد»: «تمضي دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً للأمن الغذائي القائم على الابتكار. ونعمل مع شركائنا في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع على بناء منظومة تجمع بين كفاءة الإنتاج واستدامة الموارد والقدرة على مواصلة العمل رغم المتغيرات والتحديات. فالأمن الغذائي لا يُقاس بحجم الإنتاج وحده، بل بمرونة السلسلة التي تربط الإنتاج بالمياه والطاقة والمدخلات الزراعية والتجارة والنقل، وبقدرتها على التكيف وضمان وصول الغذاء إلى المجتمع، فيما نجعل الجاهزية جزءاً من تصميم السياسات والمشروعات منذ مراحلها الأولى، ونوجه الابتكار لخدمة الإنتاج والاستعداد للمستقبل».<br>وأضافت معاليها: «يقف المزارع في قلب هذا التوجه، وتتحقق قيمة التكنولوجيا حين تحسّن إنتاجه وتخفض استهلاكه للمياه وتعينه على مواجهة تقلبات المناخ، لا سيما عبر التوسع في الزراعة الذكية مناخياً».<br>وأوضحت أن المركز الزراعي الوطني يعزز هذه الجهود بالإرشاد والتأهيل والتدريب ودعم تبني التقنيات الحديثة وتطوير الشراكات التي توسع فرص تسويق المنتجات المحلية، فيما يتيح المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي للمزارعين تبادل الخبرات وعرض منتجاتهم والتواصل مع المستثمرين والمشترين.<br>وقالت: «إن الاستثمار في قدرات المزارعين يعزز استدامة الإنتاج المحلي، ويتيح فرصاً للعمل وريادة الأعمال، ويجعل الزراعة خياراً جاذباً للأجيال الجديدة».<br> إلى ذلك حققت حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فبراير 2026، مساهمات تجاوزت 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44.208 مساهمين، متجاوزة مستهدفها البالغ مليار درهم.<br>وأعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومؤسسة «صندوق الاستثمار للأطفال»، شراكة بقيمة 300 مليون دولار (1.0175 مليار درهم) لتنفيذ الحملة، تشمل مساهمة مشتركة بقيمة 100 مليون دولار من المبادرات والصندوق، فيما تحشد اليونيسيف 200 مليون دولار إضافية عبر شركائها لتوسيع برامج التغذية المنقذة للحياة.<br>وقدمت الإمارات منحة بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم المتضررين من النزاع في السودان، وأرسلت 30 طناً من المساعدات الغذائية إلى كينيا لمساندة الأسر المتضررة من الجفاف والتحديات المناخية، وخصصت 8 ملايين دولار لتشاد لمواجهة تداعيات ظاهرة النينيو ومخاطر الجوع وسوء التغذية، إلى جانب المساعدات الغذائية المقدمة إلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً ضمن عملية «الفارس الشهم 3».<br>ونقلت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، 5 آلاف طن متري من الأرز لدعم العمليات الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، عبر ترتيبات لوجستية أسهمت في تغطية جزء من تكاليف الشحن البحري.<br>وأطلقت «دبي العطاء»، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملة «أطعم طفلاً وابنِ مطبخاً» لدعم برنامج الوجبات المدرسية الصديقة للبيئة في كينيا، تمهيداً للتوسع في دول أفريقيا جنوب الصحراء.<br>سلاسل الإمداد<br>ومحلياً، أطلقت الإمارات البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لتنويع مصادر الاستيراد ودعم التصنيع والزراعة المحلية والشراكات الدولية، واستضافت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أكتوبر الجاري، مستفيدة من موقعها الرابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا وبنيتها اللوجستية المتطورة.<br>وبلغت تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية والمرتبطة بها 41.8 مليار دولار في 2025، فيما استقطبت مدينة دبي للتكنولوجيا الغذائية استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لدعم تطوير منظومة غذائية مستدامة، تشمل تقنيات الزراعة العمودية والمائية والتخمير الدقيق.<br>وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن ضمان الأمن الغذائي وتعزيز استدامة النظم الغذائية يمثلان ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة.</p>

عبر مساعدات إنسانية وشراكات تنموية وابتكار زراعي

الإمارات تكافح الجوع وتعزز الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات التزامها بتسريع الجهود الإقليمية والدولية لاستئصال شلل الأطفال، وتعزيز الأمن الصحي المستدام، وتطوير نظم صحية مرنة قائمة على الوقاية الاستباقية والجاهزية للمستقبل، مشددة على أهمية الشراكات الفاعلة مع منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء، وترجمة الأولويات الصحية المشتركة إلى نتائج ملموسة تعزز جودة الحياة، وتوسع نطاق التغطية الصحية الشاملة، مما يرسخ قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة دولة الإمارات خلال أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي عقدت في القاهرة، وألقاها سعادة الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال الجلسة الرئيسية المخصصة لمناقشة التقرير السنوي للمدير الإقليمي لعام 2025/2026، مستعرضاً أبرز الإنجازات الصحية الوطنية واسهامات الدولة في دعم الأولويات الصحية إقليميا ودوليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الرئيسية الضوء على الإنجازات التي رصدها التقرير السنوي للمدير الإقليمي للمنظمة، وفي مقدمتها تسجيل دولة الإمارات أعلى مؤشر لتغطية الخدمات الصحية الشاملة على مستوى إقليم شرق المتوسط، والتخلص من الدهون المتحولة المنتجة صناعياً في الأغذية المصنعة محلياً، وترسيخ ممارسات سلامة المرضى في القطاعين الحكومي والخاص، وإنشاء جهة تنظيمية مستقلة للدواء والمنتجات الطبية، إلى جانب تطوير منظومة الترصد الصحي المتكامل وربط البيانات لتعزيز الجاهزية وسرعة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت كلمة الإمارات إلى استراتيجية القوى العاملة الصحية للفترة 2026-2030، التي بدأت الدولة تنفيذها لتعزيز جاهزية الكوادر الصحية واستدامتها، وتطوير قدرات الرعاية الصحية الأولية والاستجابة للطوارئ، بالإضافة إلى استعراض جهود تطوير منظومة وطنية شاملة للتأمين الصحي، بما يعزز استدامة التمويل الصحي، ويوسع نطاق الحماية الصحية، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت دولة الإمارات إلى أهمية الدور الذي يؤديه مركز منظمة الصحة العالمية العالمي للوجستيات الطارئة الصحية في دبي، الذي أوصل الإمدادات إلى 74 دولة خلال عام 2025/2026، إلى جانب دعم الإمارات رحلات الشحن الجوي لإيصال المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، مؤكدة أهمية حماية المرافق والعاملين الصحيين، وتعزيز استمرارية الخدمات الأساسية في المناطق المتأثرة بالأزمات، بما يدعم قدرة النظم الصحية على الصمود والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، شارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع الخامس عشر للجنة الفرعية الإقليمية المعنية باستئصال شلل الأطفال والتصدي لفاشياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوفد أهمية تكامل الشراكات الدولية مع برامج التحصين والترصد الوبائي، لافتاً إلى مساهمة مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني البالغة 140 مليون دولار، ضمن تعهدات دولية جماعية وصلت إلى 1.9 مليار دولار للقضاء على شلل الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الجهود رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، في تعزيز الوقاية والاستثمار المستدام في صحة الإنسان، حيث بلغ دعم سموه لجهود استئصال شلل الأطفال 525 مليون دولار منذ عام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، دعم هذا المسار، الذي شهد تقديم أكثر من 850 مليون جرعة في باكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات، بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، في قيادة مبادرة "تحدي إرث شلل الأطفال" في أفغانستان، التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية الأولية والتحصين والبنية التحتية الصحية، بالتوازي مع جهود استئصال المرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم هذا النهج في بناء قدرات صحية مستدامة وتعزيز التكامل بين برامج الوقاية وأولويات التنمية الصحية، بما يخدم المجتمعات على نحو مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور حسين الرند إن دولة الإمارات توظف الشراكات والخبرات الدولية لتوسيع الوصول إلى الخدمات الوقائية، وتعزيز قدرة الدول على حماية الأطفال، وتحقيق تقدم مستدام نحو القضاء على الامراض المستهدفة، بما يرسخ الأمن الصحي الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهود الإماراتية في مكافحة الأمراض المعدية تستند إلى رؤية وطنية تضع الوقاية والاستثمار في صحة الإنسان ضمن الأولويات الاستراتيجية، وتربط بين دعم البرامج الصحية وبناء قدرات النظم الصحية المستدامة، مؤكداً مواصلة العمل مع منظمة الصحة العالمية والشركاء الدوليين لتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتطوير الترصد والجاهزية، وتوسيع نطاق المبادرات ذات الأثر الصحي والإنساني، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ويرتقي بجودة حياة المجتمعات.</div></p>

الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز الأمن الصحي الإقليمي وتسريع الجهود العالمية لاستئصال شلل الأطفال

<p class='article-text'>تقود دولة الإمارات جهودا دولية لمكافحة الجوع وسوء التغذية، عبر المساعدات الإنسانية والشراكات التنموية والابتكار الزراعي، مستهدفة إنقاذ الأرواح وتعزيز مرونة النظم الغذائية وضمان استدامة الإمدادات.</p><p class='article-text'>وترجمت هذه الجهود خلال عام 2026 عبر مبادرات إنسانية استهدفت الفئات الأكثر احتياجا، وشراكات دولية لتوسيع برامج التغذية، ومشروعات مبتكرة لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة أزمات الغذاء.</p><p class='article-text'>وحققت حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعا، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في فبراير 2026، مساهمات تجاوزت 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44,208 مساهمين، متجاوزة مستهدفها البالغ مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأعلنت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومؤسسة "صندوق الاستثمار للأطفال"، شراكة بقيمة 300 مليون دولار (1.0175 مليار درهم) لتنفيذ الحملة، تشمل مساهمة مشتركة بقيمة 100 مليون دولار من المبادرات والصندوق، فيما تحشد اليونيسف 200 مليون دولار إضافية عبر شركائها لتوسيع برامج التغذية المنقذة للحياة.</p><p class='article-text'>وقدمت الإمارات منحة بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم المتضررين من النزاع في السودان، وأرسلت 30 طنا من المساعدات الغذائية إلى كينيا لمساندة الأسر المتضررة من الجفاف والتحديات المناخية، وخصصت 8 ملايين دولار لتشاد لمواجهة تداعيات ظاهرة النينيو ومخاطر الجوع وسوء التغذية، إلى جانب المساعدات الغذائية المقدمة إلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً ضمن عملية "الفارس الشهم 3".</p><p class='article-text'>ونقلت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، 5 آلاف طن متري من الأرز لدعم العمليات الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، عبر ترتيبات لوجستية أسهمت في تغطية جزء من تكاليف الشحن البحري.</p><p class='article-text'>وانتُخبت الإمارات في أبريل الماضي لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للفترة 2026-2028، بما يوسع دورها من تقديم المساعدات إلى المشاركة في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الجوع ودعم العمليات الإنسانية وسلاسل الإمداد، والمساهمة في ضمان وصول الغذاء إلى الفئات الأكثر احتياجا رغم التحديات العالمية.</p><p class='article-text'>وعقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، في سبتمبر الماضي، مجلسا وزاريا رفيع المستوى وحوارا للتنفيذ في مقر البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بعنوان "من الإجهاد المائي إلى التنفيذ – بناء مسارات وطنية للزراعة الآمنة مائياً"، ضمن مشاركة وفد الوزارة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على تحويل الأولويات الوطنية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوسيع الوصول إلى الخبرات والبيانات والتقنيات، وتطوير كفاءة الري وإعادة استخدام المياه وحماية المياه الجوفية وإدارة الملوحة والحلول الرقمية.</p><p class='article-text'>ويمهد المجلس لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، مستندا إلى مخرجات مؤتمر الأطراف COP28، ومنها إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي.</p><p class='article-text'>وأطلقت "دبي العطاء"، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملة "أطعم طفلاً وابنِ مطبخاً" لدعم برنامج الوجبات المدرسية الصديقة للبيئة في كينيا، تمهيدا للتوسع في دول إفريقيا جنوب الصحراء.</p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة توفير غذاء مستدام وتعزيز قدرة الأطفال وأسرهم على مواجهة الجوع وسوء التغذية، في ظل افتقار أكثر من 90% من أطفال إفريقيا إلى نظام غذائي متوازن، ومعاناة 60% من أطفال كينيا من سوء التغذية، بما يؤثر في الحضور والتركيز والتحصيل الدراسي.</p><p class='article-text'>وقادت الإمارات والولايات المتحدة مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ"، التي أُطلقت في نوفمبر 2021 بتعهد استثماري قدره 4 مليارات دولار في الزراعة المبتكرة عالميا، قبل الإعلان في مايو 2023 عن زيادة الاستثمارات إلى أكثر من 13 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وانضمت الإمارات إلى "مبادرة التطور الزراعي" بقيادة المملكة المتحدة، الهادفة إلى جعل الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ الخيار الأكثر جاذبية للمزارعين بحلول 2030.</p><p class='article-text'>وشهد COP28 الذي استضافته أبوظبي، توقيع 134 دولة على إعلان بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، إلى جانب الإعلان عن حشد أكثر من 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ.</p><p class='article-text'>و محلياً، أطلقت الإمارات البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لتنويع مصادر الاستيراد ودعم التصنيع والزراعة المحلية والشراكات الدولية، واستضافت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أكتوبر الجاري، مستفيدة من موقعها الرابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا وبنيتها اللوجستية المتطورة.</p><p class='article-text'>وبلغت تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية والمرتبطة بها 41.8 مليار دولار في 2025، فيما استقطبت مدينة دبي للتكنولوجيا الغذائية استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لدعم تطوير منظومة غذائية مستدامة، تشمل تقنيات الزراعة العمودية والمائية والتخمير الدقيق.</p><p class='article-text'>وتنفذ الدولة استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي، التي تضم 38 مبادرة قصيرة وطويلة المدى، بهدف تحقيق الريادة عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي بحلول 2051.</p><p class='article-text'>وشهدت الإمارات تجارب رائدة للاستثمار في الزراعة العضوية والزراعة العمودية، والزراعة المائية، باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ومنها مشروع "سبع سنابل" في الشارقة، و"بستانك" أكبر مزرعة عمودية في العالم، و"آيروفارمز AgX"، أحدث مزرعة عمودية داخلية متطورة في دولة الإمارات والشرق الأوسط، ومزرعة الإمارات البيولوجية في أبوظبي أكبر مزرعة عضوية في الدولة والتي تنتج أكثر من 60 نوعاً من المنتجات العضوية المحلية خلال الموسم، إضافة إلى مشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء" الذي يهدف لمضاعفة إنتاج إمارة دبي الغذائي 3 مرات.. وغيرها الكثير من المشاريع الزراعية الرائدة.</p>

الإمارات تكثف جهودها لمكافحة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً

منصور بن محمد يُكرّم الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026

<p class='article-text'>تتواصل جهود دبي لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار عبر توسيع شراكاتها الاقتصادية مع الصين، في وقت أكد فيه قادة أعمال مشاركون في «منتدى دبي للأعمال – الصين» أهمية بناء جسور جديدة للتعاون في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتجارة. وأشاروا إلى أن المنتدى فتح آفاقاً واعدة أمام الشركات الإماراتية والصينية لاستكشاف فرص استثمارية وشراكات نوعية تدعم نمو الأعمال وتسرّع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وقال محمد الريّس، رئيس مجلس إدارة مجموعة الريّس، إن المنتدى يمثل فرصة مهمة للتعرف إلى الشركات الصينية واستكشاف مجالات التعاون معها، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الصين في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والتجارة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المجموعة عقدت لقاءات مع شركات متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركات الشحن، لبحث فرص استقطاب أعمال جديدة إلى دبي، واستكشاف سبل تسهيل عمليات الشحن بين الإمارات والصين، مشيراً إلى أن مجالات التعاون المحتملة تشمل أيضاً السياحة وقطاعات أخرى.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تعريف الشركات الصينية بالمقومات الاقتصادية والسياحية لدبي، لافتاً إلى ضرورة إبراز استمرار النشاط التجاري والسياحي واستضافة المؤتمرات والفعاليات في الإمارة، بما يعزز ثقة الشركات ببيئة الأعمال في المنطقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال فادي غندور، رئيس شركة «ومضة»، إن المشاركة في المنتدى تتيح فرصة للتعرف إلى الشركات الصينية، ولا سيما العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في دبي ودولة الإمارات، وتشجيع الشركات الصينية على زيارة الدولة واستكشاف أسواقها.</p><p class='article-text'>بدورها، قالت ميثاء أحمد اليوسف، مديرة إدارة الموارد البشرية في شركة اليوسف، إن مشاركة الشركة تأتي في إطار استكشاف فرص التعاون مع الشركات الصينية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الحلول الحديثة في تطوير الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الشركة، التي تمتد خبرتها في السوق الإماراتية لأكثر من 70 عاماً، تعمل في قطاعات متعددة تشمل السيارات والمحركات والدراجات النارية، إلى جانب الأنشطة الصناعية والإلكترونية، وتسعى إلى التعرف إلى الابتكارات التي يمكن دمجها في عملياتها القائمة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المعادن الثمينة، قال عيسى الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمسكوكات، إن الصين تعد من الأسواق المهمة لقطاع الذهب والمعادن الثمينة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في عام 2024 تصدير الذهب إلى هونغ كونغ، وتسعى إلى توسيع أعمالها في أسواق آسيوية أخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة في المنتدى تتيح فرصة لاستكشاف مجالات التعاون مع شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وبحث إمكانية توظيف هذه التقنيات في قطاع المعادن الثمينة.</p>

من شنغن إلى دبي.. شراكات المستقبل تنطلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

<p class='article-text'>في خطوة تعكس التطور المتسارع في تقنيات تخزين الطاقة، يبرز مشروع Rudong EVx في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، بوصفه أحد أبرز المشروعات التجارية لتخزين الكهرباء باستخدام الجاذبية، بقدرة تصل إلى 25 ميغاواط وسعة تخزين تبلغ 100 ميغاواط ساعة، في نموذج يستهدف تعزيز استقرار الشبكات الكهربائية ودعم التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وطوّرت شركة Energy Vault السويسرية هذا النظام، الذي يعتمد على مبدأ فيزيائي بسيط لتحويل الكهرباء إلى طاقة كامنة يمكن استعادتها لاحقا، من خلال رفع كتل ضخمة وتخفيضها بطريقة مُتحكَّم بها، بدلا من الاعتماد على التفاعلات الكيميائية المستخدمة في البطاريات التقليدية.</p><p class='article-text'>كيف تعمل بطارية الجاذبية؟</p><p class='article-text'>تعتمد تقنية Rudong EVx على استغلال قوة الجاذبية لتخزين الطاقة وإطلاقها عند الحاجة، فعندما تتوافر الكهرباء الفائضة، تُستخدم لتشغيل آليات ترفع كتلا ثقيلة إلى مستويات أعلى داخل المنشأة، ما يؤدي إلى تخزين الطاقة في صورة طاقة وضع جاذبية.</p><p class='article-text'>وعندما يرتفع الطلب على الكهرباء أو يتراجع إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، تُخفَّض هذه الكتل بصورة مُتحكَّم بها، وتتحول الطاقة الناتجة عن حركتها إلى كهرباء يمكن ضخها في الشبكة.</p><p class='article-text'>وتبلغ القدرة الاسمية للنظام 25 ميغاواط، فيما تصل سعته التخزينية إلى 100 ميغاواط ساعة، وهو ما يعادل مدة تفريغ اسمية تبلغ أربع ساعات عند التشغيل بالقدرة القصوى، بافتراض توافر كامل الطاقة المخزنة وعدم احتساب الفواقد التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتختلف هذه التقنية عن بطاريات الليثيوم أيون، التي تخزّن الطاقة من خلال تفاعلات كهروكيميائية، كما تختلف عن محطات التخزين الكهرومائي بالضخ، التي تعتمد على نقل المياه بين مستويين مختلفين من الارتفاع.</p><p class='article-text'>ويمنح ذلك التخزين بالجاذبية مسارا تقنيا بديلا يمكن تقييمه إلى جانب حلول التخزين الأخرى، وفقا للتكلفة والكفاءة وظروف الموقع.</p><p class='article-text'>محطة مهمة في تطوير التخزين بالجاذبية</p><p class='article-text'>يمثل المشروع خطوة بارزة في مساعي تحويل التخزين بالجاذبية من مفهوم هندسي إلى تطبيق تجاري واسع النطاق. ووفقا لإعلانات الشركة المطوّرة، رُبط نظام Rudong EVx بالشبكة الكهربائية الصينية في ديسمبر 2023، ثم أعلنت الشركة نجاح الاختبارات والتشغيل التجريبي في مايو 2024.</p><p class='article-text'>وتصف Energy Vault المشروع بأنه أول نظام تجاري لتخزين الطاقة بالجاذبية على نطاق المرافق الكهربائية، لكن هذا الوصف لا يعني أنه أكبر منشأة لتخزين الكهرباء في العالم بجميع التقنيات، إذ توجد أنظمة أخرى تعتمد على البطاريات الكيميائية أو التخزين الكهرومائي وتختلف عنها في القدرة والسعة وطبيعة التشغيل.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية المشروع في اختبار إمكانية استخدام الكتل الثقيلة والبنية الهندسية لتوفير سعة تخزينية كبيرة، مع الاعتماد على معدات ميكانيكية وأنظمة تحكم لإدارة دورات الشحن والتفريغ.</p><p class='article-text'>دعم الطاقة المتجددة وتقليل تقلبات الشبكة</p><p class='article-text'>تواجه شبكات الكهرباء تحديا متزايدا مع توسع الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إذ يتغير إنتاج هذه المصادر بحسب ساعات النهار والظروف الجوية، وقد يؤدي عدم التوافق بين أوقات الإنتاج والاستهلاك إلى الحاجة إلى حلول تخزّن الكهرباء الفائضة وتعيدها إلى الشبكة عند ارتفاع الطلب.</p><p class='article-text'>ومن هنا، يمكن لأنظمة التخزين بالجاذبية أن تؤدي دورا مساعدا في موازنة العرض والطلب، وتقليل هدر الطاقة المتجددة، وتوفير الكهرباء خلال الفترات التي ينخفض فيها الإنتاج، غير أن مدى مساهمتها الفعلية يعتمد على كفاءة النظام، وتكاليف الإنشاء والتشغيل، وسرعة الاستجابة، وعدد دورات الشحن والتفريغ، فضلًا عن متطلبات الشبكة المحلية.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الأنظمة لا تنتج الطاقة من تلقاء نفسها، بل تخزّن الكهرباء التي تحصل عليها ثم تعيد جزءا منها لاحقا، مع فقدان نسبة من الطاقة خلال عمليات التحويل والتشغيل.</p><p class='article-text'>هل تصبح الجاذبية بديلا للبطاريات التقليدية؟</p><p class='article-text'>تراهن الشركات المطوّرة على أن التخزين بالجاذبية قد يوفر خيارا إضافيا لتلبية احتياجات تخزين الطاقة على المدى الطويل، ولا سيما في المشروعات التي تتطلب سعات كبيرة ودورات تشغيل متكررة.</p><p class='article-text'>وتطرح هذه التقنية أيضا إمكانية تقليل الاعتماد على بعض المواد المستخدمة في البطاريات الكيميائية، وإن كانت تحتاج بدورها إلى كميات كبيرة من مواد البناء ومنشآت هندسية متخصصة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن نجاحها تجاريا على نطاق واسع سيعتمد على قدرتها على المنافسة من حيث التكلفة والكفاءة والموثوقية، مقارنة بالبطاريات التقليدية والتخزين المائي بالضخ وغيرها من التقنيات.</p><p class='article-text'>وبينما تتجه الصين إلى توسيع قدراتها في الطاقة المتجددة وتطوير حلول لتخزين الكهرباء، يقدم مشروع Rudong EVx نموذجا عمليا لاختبار إمكانات الجاذبية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وقد تسهم الخبرة المكتسبة من تشغيله وتطوير مشروعات مماثلة في تحديد الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه التقنية ضمن منظومة الطاقة المستقبلية، حيث تزداد الحاجة إلى كهرباء منخفضة الانبعاثات وإمدادات أكثر استقرارا.</p>

الصين تحوّل الجاذبية إلى مخزن للكهرباء.. كيف تعمل البطارية العملاقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «مقر المؤثرين» و«Amazon Ads» اختيار الدفعة الأولى من صناع المحتوى للانضمام إلى «حاضنة أمازون لصناع المحتوى»، المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، التي تهدف إلى تمكين المبدعين من تطوير علاماتهم التجارية، وتحويلها إلى مشاريع تجارية مستدامة، والتوسع بها انطلاقاً من منصة «Amazon.ae» إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اختيار المشاركين بعد تقييم مئات الطلبات التي استقبلها البرنامج خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2026، وفق معايير شملت جاهزية المشاريع والابتكار، تمهيداً لتطوير العلامات التجارية، وإطلاق المنتجات عبر «Amazon.ae»، والاستفادة من فرص التوسع في أكثر من 20 دولة.</div></p><h2>علامات يقودها المبدعون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدفعة الأولى نخبة من صناع المحتوى، من بينهم الشخصية الإعلامية كريس فيد بعلامته «فيد فت» للوجبات الخفيفة الصحية، ونور ستارز بعلامة العطور «Nafas By Noor»، وأنس بوخش المرتبط بعلامة «ABTalks»، وعزة زعرور بعطرها المشترك مع ابنتها «بوكو لوكو»، ومهند الحطاب بعلامته «Jux» للمياه الغازية بالنكهات، وشمسة الظاهري بعلامتها «Glowture» للعناية بالبشرة، ويارا عزيز بعلامتها «Hair 101 Tools» لأدوات الشعر، وسعيد النعيمي بعلامته «The Scent Library»، كما تضم القائمة سارة مونيكا ريوينسكا، وجولز تراس، وريان شديد، وسعود الكعبي، وأنتوني أومينيا، وبانا إدريس، وعادل نصار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريس فيد، مؤسس «Fade Fit»، إن انضمام علامته إلى البرنامج يمثل محطة مهمة في مسيرتها، بعد سبع سنوات من النمو، ووصول منتجاتها إلى عملاء في دول الخليج وأستراليا، مؤكداً تطلعه إلى توسيع انتشارها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال مهند الحطاب، مؤسس «Jux»، إن التحدي الأكبر أمام صناع المحتوى في بناء مشاريعهم التجارية لا يقتصر على الفكرة، بل يشمل الجوانب اللوجستية والتراخيص والتوسع، مشيراً إلى أن الحاضنة توفر منصة انطلاق مدعومة ببنية «أمازون» التحتية وخبراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نور ستارز، مؤسسة «Nafas By Noor»، أن مستقبل اقتصاد صناعة المحتوى يكمن في تحويل التأثير إلى مشاريع تجارية مستدامة، لافتة إلى أن الشراكة توفر المنظومة والدعم اللازمين لتحويل الإبداع إلى أعمال قابلة للنمو والتوسع عالمياً.</div></p><h2>ريادة مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ونائب رئيس «قمة المليار متابع»، أن «حاضنة أمازون لصناع المحتوى» تعكس التحول الاستراتيجي، الذي تقوده الدولة في قطاعي اقتصاد صناعة المحتوى والتجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن تحويل إبداعات صناع المحتوى إلى مشاريع تجارية ناجحة ذات انتشار عالمي يعزز ريادة الإمارات في الإعلام الرقمي ومكانتها مركزاً عالمياً لاحتضان المواهب واستثمار الطاقات الشابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن «مقر المؤثرين» يواصل، عبر شراكاته الاستراتيجية مع الشركات والمنصات العالمية، توفير المقومات والتسهيلات التي تمكّن المبدعين من الوصول إلى الأسواق العالمية، وتحويل مواهبهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة، بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني بمشاريع مبتكرة، تواكب توجهات اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال رايان كراكي، المدير العام لـ«Amazon Ads» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، إن المستوى المتقدم للمشاريع والمواهب المختارة يعكس قوة اقتصاد صناعة المحتوى في دولة الإمارات والطموح الريادي الذي تشهده، مشيراً إلى أن المشاركين يمتلكون رؤية واضحة وقدرة على فهم تطلعات مجتمعاتهم وتلبيتها من خلال مشاريع ذات قيمة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «أمازون» ملتزمة بتوفير البنية التقنية والحلول الإعلانية واللوجستية للمشاركين، بدءاً من إدراج المنتجات، وتفعيل خدمات الشحن، وصولاً إلى التوسع عبر برنامج البيع الدولي، بما يتيح للعلامات التجارية الوصول إلى مئات الملايين من المتسوقين حول العالم.</div></p><h2>دعم متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج ستة أشهر، ويوفر للمشاركين دعماً في مختلف مراحل تأسيس العلامات التجارية وتنميتها عبر «Amazon.ae»، يشمل المساعدة في إجراءات إصدار التراخيص التجارية، بالتنسيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وإنشاء حسابات بائعين معتمدة، وتسجيل العلامات التجارية من خلال برنامج «أمازون» لتسريع الملكية الفكرية، كما يشمل تصميم متاجر رقمية مخصصة، وتحسين قوائم المنتجات لمحركات البحث، وتفعيل خدمة الشحن من أمازون «FBA» لإدارة العمليات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الإعلان والتسويق يحصل كل صانع محتوى مشارك على استرداد نقدي بقيمة 10 آلاف دولار على إعلانات «Amazon Sponsored Ads»، وحوافز إعلانية تصل إلى 100 ألف دولار عبر «Amazon DSP»، إلى جانب أدوات لأتمتة الحملات الإعلانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخدمات تغطي مختلف مراحل التسويق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح البرنامج للمشاركين المؤهلين عرض منتجاتهم وبيعها عبر متاجر «أمازون» في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، مع تخصيص مدير حساب لكل مشارك، وتنظيم ورش عمل ربع سنوية في التسويق الرقمي وبناء العلامات التجارية، وجلسات إرشادية يقدمها كبار قادة «أمازون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح «مقر المؤثرين» المشاركين ترشيحاً للإقامة الذهبية في دولة الإمارات، وعضوية مجانية لمدة عام، تتيح لهم الاستفادة من مساحات العمل المشتركة واستوديوهات التسجيل والخدمات الاستشارية، إلى جانب جناح حصري لعلاماتهم التجارية ضمن سوق صناع المحتوى خلال النسخة الخامسة من «قمة المليار متابع».</div></p>

تمكين المبدعين من بناء علامات تجارية والتوسع بها إلى 20 دولة

«مقر المؤثرين» وأمازون يطلقان الدفعة الأولى من حاضنة صناع المحتوى

<p class='article-text'>خليفة الزفين:<br> المرحلة الأولى تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 150 مليون مسافر سنوياً بحلول 2032<br> المطار يوفر لدبي القدرة والمرونة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والأعمال<br>مطار آل مكتوم الدولي يستهدف استيعاب 12 مليون طن من الشحن سنوياً <br>دبي - البيان<br>استعرض المهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، ودبي الجنوب، خلال جلسة بعنوان «مطار آل مكتوم الدولي.. المطار الجديد للعالم» ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، الرؤية الاستراتيجية لمشروع مطار آل مكتوم الدولي، ودوره المحوري في دعم مستقبل دبي وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للطيران والتجارة والسياحة والاستثمار.<br>وتناول خلال الجلسة الأبعاد الاستراتيجية للمشروع، الذي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ بنية تحتية استباقية تواكب نمو دبي وطموحاتها لعقود قادمة، وتوفر للإمارة القدرة على مواصلة توسعها كمركز عالمي للأعمال والاقتصاد والربط الجوي.<br>مشروع للأجيال<br>وأكد أن مطار آل مكتوم الدولي لا يمثل مجرد توسعة في الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران، بل مشروع طويل المدى يتم تطويره لخدمة أجيال قادمة، والاستجابة للنمو المتوقع في حركة المسافرين والطيران والتجارة العالمية.<br>وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 150 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2032، ضمن مخطط رئيسي متكامل يتيح للمطار مستقبلاً استيعاب ما يصل إلى نحو 260 مليون مسافر و12 مليون طن من الشحن سنوياً.<br>مشروع يتكامل <br>وأوضح المهندس خليفة الزفين أن تخطيط مطار آل مكتوم الدولي يتم ضمن رؤية أشمل لمستقبل دبي، وبما يحقق التكامل مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية الرئيسية، وفي مقدمتها أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتعزيز مكانتها بين أهم المدن الاقتصادية والتجارية واللوجستية في العالم، كما يتوافق تطوير المطار مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تمثل الخطة الهيكلية المعتمدة للتنمية الحضرية في الإمارة وتهدف إلى تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة، ورفع كفاءة استخدام البنية التحتية، ودعم النمو الاقتصادي والسكاني المستقبلي.<br>وأكد أن هذا التكامل لا يقتصر على مواءمة المخططات، بل يقوم على التنسيق المستمر مع كافة الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة لضمان تكامل المطار مع شبكات الطرق والنقل الجماعي والسكك الحديدية والطاقة والمياه والخدمات والمناطق الاقتصادية والعمرانية المحيطة. ويأتي ذلك انسجاماً مع منظومة حوكمة خطة دبي الحضرية 2040، التي تركز على مواءمة خطط الجهات الحكومية وتكامل الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية بالتنمية الحضرية في الإمارة.<br>البنية التحتية <br>وتطرق المهندس خليفة الزفين إلى أهمية التخطيط الاستباقي للبنية التحتية في دعم نمو المدن والاقتصادات، موضحاً أن أحد المبادئ الرئيسية في تطوير منظومة الطيران في دبي هو ضمان توفر الطاقة الاستيعابية والبنية التحتية قبل وصول الطلب إليها.<br>وأضاف أن تجربة دبي في تطوير مطاراتها على مدى العقود الماضية أثبتت أن الاستثمار المبكر في البنية التحتية يشكل عاملاً أساسياً في تمكين النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المدينة، واستقطاب الأعمال والاستثمارات والسياحة.<br>وأوضح أن الأهمية الاستراتيجية لمطار آل مكتوم الدولي ترتبط كذلك بموقعه ضمن دبي الجنوب، التي تمثل منطقة متكاملة تجمع قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والأعمال والصناعة والتجارة والمناطق السكنية ضمن منظومة واحدة مترابطة، وهذا التكامل يعكس مفهوم مدينة المطار Aerotropolis، بحيث لا يعمل المطار كبوابة للنقل الجوي فقط، بل كمحور رئيسي للنمو الاقتصادي والعمراني تتجمع حوله الأنشطة التجارية واللوجستية والاستثمارية.<br>ويمنح موقع المطار فرصة لتحقيق تكامل استراتيجي بين النقل الجوي والبري والبحري، من خلال شبكات الطرق والسكك الحديدية والنقل العام، والارتباط بالمنظومة اللوجستية في دبي الجنوب، إلى جانب القرب من ميناء جبل علي، بما يدعم تطوير شبكة متعددة الوسائط لحركة المسافرين والبضائع ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.<br>ومن شأن هذا التكامل بين المطار والميناء وشبكات النقل والمناطق الاقتصادية المحيطة أن يعزز موقع دبي كإحدى أهم منصات الربط العالمية بين الأسواق، ويدعم مستهدفات الإمارة في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار.<br>الاستدامة والمرونة <br>وأكد المهندس خليفة الزفين أن الاستدامة والمرونة تمثلان عنصرين أساسيين في تخطيط وتطوير مطار آل مكتوم الدولي، وتشمل هذه الرؤية رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وتبني حلول أكثر كفاءة واستدامة في تصميم وتشغيل مرافق المطار، ودراسة الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب تطوير بنية تحتية قادرة على التكيف مع النمو والتغيرات المستقبلية، مشيراً إلى أن التخطيط يركز على المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال، من خلال توفير مستويات احتياط مناسبة من الأنظمة والمرافق الحيوية، ورفع قدرة البنية التحتية على التعامل مع الظروف الاستثنائية والتغيرات المناخية والطلب المتزايد دون التأثير على استمرارية العمليات.<br>التكنولوجيا والابتكار<br>وأشار المهندس خليفة الزفين إلى أن تصميم المطار وتطوير أنظمته يأخذان في الاعتبار التحولات السريعة في التكنولوجيا وقطاع الطيران، بما يتيح تبني الحلول الجديدة بصورة تدريجية والحفاظ على مرونة المطار وقدرته على التطور مستقبلاً، ويتوافق هذا التوجه مع استراتيجية دبي الرقمية، التي ترتكز على تطوير المدينة الرقمية والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية والبيانات والتنافسية الرقمية، وتستهدف تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد والتحول الرقمي.<br>وأضاف أن هذا التوجه ينسجم كذلك مع برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار، الذي يركز على تطوير حلول للمستقبل وتهيئة البنية التحتية لدخول قطاعات وتقنيات جديدة، ومن ضمن أولوياته البنية التحتية الذكية واستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والروبوتات، مشيراً إلى أن ذلك يأتي أيضاً في إطار توجه دبي الأوسع نحو توظيف التقنيات المستقبلية في القطاعات الحيوية، بما يدعم تطوير مطار قادر على الاستفادة من الأتمتة والبيانات والتحليلات المتقدمة والأنظمة الذكية في إدارة العمليات وتحسين تجربة المسافر ورفع كفاءة استخدام الأصول.<br>وقال سعادة المهندس خليفة الزفين: «مطار آل مكتوم الدولي يمثل استثماراً طويل المدى في مستقبل دبي. نحن نبني اليوم بنية تحتية ستخدم المدينة واقتصادها وأجيالها لعقود قادمة، وتوفر لدبي القدرة والمرونة لمواصلة النمو وتعزيز ارتباطها بالعالم.»<br>وأضاف: «قوة المشروع تكمن في تكامله مع دبي الجنوب وشبكات الطرق والسكك الحديدية والمنظومة اللوجستية وميناء جبل علي، بما يربط الجو والبر والبحر ضمن منظومة واحدة ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والأعمال.»<br>وتابع: «نحن نخطط للمطار ضمن رؤية دبي المستقبلية، والمشروع يتم تطويره بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبما يتوافق مع خطط الإمارة الاقتصادية والعمرانية والرقمية وتوجهاتها في الاستدامة، بحيث يشكل جزءاً متكاملاً من منظومة دبي المستقبلية».</p>

أكد أن المشروع يجسد رؤية محمد بن راشد في ترسيخ بنية تحتية استباقية تواكب نمو دبي

خليفة الزفين: 260 مليون مسافر هدف «مطار آل مكتوم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «إم جي موتور» أن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في منطقة الشرق الأوسط نمت بنسبة 410% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2148 سيارة، في ظل تزايد الطلب على المركبات الكهربائية والهجينة، مع استمرار التفاوت بين أسواق المنطقة في وتيرة التحول نحو تقنيات النقل الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكي شو، المدير التنفيذي لدى «إم جي موتور الشرق الأوسط»، إن الإمارات تتقدم أسواق المنطقة من حيث البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية والدعم الحكومي للتحول نحو وسائل النقل الأقل استهلاكاً للوقود، متوقعاً استمرار نمو الطلب على هذه المركبات خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحول إلى السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط لن يسير بوتيرة موحدة، نظراً لاختلاف مستويات البنية التحتية والقدرة الشرائية وأنماط استخدام المركبات بين دولة وأخرى، مشيراً إلى أن السيارات الهجينة والهجينة القابلة للشحن تمتلك فرصاً للنمو خلال المدى القريب والمتوسط، بينما ستواصل المركبات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي حضورها في الأسواق التي لا تزال فيها شبكات الشحن محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة تعمل حالياً في 12 سوقاً بالمنطقة، ويتجاوز عدد سياراتها فيها 250 ألف سيارة، بعد أكثر من 11 عاماً من بدء عملياتها الإقليمية، لافتاً إلى أن خطط المرحلة المقبلة تركز على تطوير خدمات ما بعد البيع وتوسيع شبكة الوكلاء وتوفير قطع الغيار، بالتوازي مع إدخال طرازات جديدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/12/5364540.jpg" alt="جاكي شو، المدير التنفيذي لدى «إم جي موتور الشرق الأوسط»" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جاكي شو، المدير التنفيذي لدى «إم جي موتور الشرق الأوسط»</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضغوط الشحن والتضخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف شو أن الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة انعكست على تكاليف نقل السيارات، إذ ارتفعت تكاليف الشحن بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة أضعاف، ما دفع الشركة إلى تنويع مسارات الشحن والموانئ المستخدمة للحد من التأخير في عمليات التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الشركة استوعبت الزيادات في تكاليف النقل دون تحميلها للعملاء، مشيراً إلى توسيع مستودعات قطع الغيار في الإمارات لتعزيز المخزون والتعامل مع الطلب المتزايد وتقليص فترات انتظار قطع الغيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ارتفاع أسعار المواد الخام والخدمات اللوجستية والتضخم العالمي فرض تحديات إضافية على قطاع السيارات، في وقت تتزايد فيه المنافسة مع دخول علامات جديدة، خصوصاً الصينية، إلى أسواق الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة لا تعتزم الدخول في منافسة تقوم على خفض الأسعار وحده، وإنما تسعى إلى التعامل مع تغيرات السوق من خلال إدارة تكاليف الإنتاج والتوريد وتطوير الخدمات المرتبطة بامتلاك السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصنيع المحلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإمكانية إنشاء مرافق تصنيع في الشرق الأوسط، قال شو إن الشركة تدرس فرص توسيع عملياتها الصناعية في المنطقة، لكنها لم تتخذ قراراً بشأن إقامة مصانع محلية حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أي استثمار في التصنيع الإقليمي يجب أن يستند إلى جدوى اقتصادية طويلة الأجل، مشيراً إلى أن الشركة ستواصل تقييم الفرص المتاحة بالتعاون مع شركتها الأم «سايك موتور» الصينية. ولفت إلى أن اختلاف طبيعة الطلب بين الإمارات والأسواق الأخرى في المنطقة يستدعي تنويع الطرازات والمواصفات، بدلاً من الاعتماد على مجموعة موحدة من السيارات لجميع الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طرازات جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن خطط الشركة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، أوضح شو أن «إم جي موتور» تعتزم طرح مجموعة من السيارات الجديدة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الرابع من 2026، تشمل مركبات رياضية متعددة الاستخدامات مزودة بأنظمة هجينة قابلة للشحن، إلى جانب طرازات من فئة السيدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تعمل كذلك على توسيع نشاطها في قطاع الأساطيل والنقل الحكومي، مع دخول طراز «إم جي 8» الهجين القابل للشحن إلى أساطيل سيارات الأجرة في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تقنيات البطاريات، قال إن الشركة بدأت اعتماد بطاريات الحالة شبه الصلبة، التي تستخدم مواد إلكتروليت صلبة بدلاً من معظم المواد السائلة المستخدمة في البطاريات التقليدية، وتعتزم توفير هذه التقنية في عدد من طرازاتها الكهربائية والهجينة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن خطط تطوير تقنيات القيادة تشمل أنظمة للركن الآلي والتوجيه والمساعدة على تغيير المسارات والتجاوز على الطرق السريعة، ضمن التحديثات المقررة للطرازات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توقعات النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شو أن مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات شكلت أحد محاور نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام، فيما تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة حضورها في قطاعات الأساطيل والمركبات المزودة بأنظمة دفع كهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أن تحقق الشركة نمواً يتجاوز متوسط نمو سوق السيارات في المنطقة على المدى المتوسط، دون تقديم تقديرات رقمية محددة للمبيعات أو الحصة السوقية المتوقعة. وأشار إلى أن استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة ترتبط بتوسيع شبكة الوكلاء وخدمات ما بعد البيع، إلى جانب تنويع تقنيات الدفع، في ظل استمرار المنافسة بين السيارات التقليدية والكهربائية والهجينة في أسواق الشرق الأوسط.</div></p>

410 % نمو مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في المنطقة بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، الاثنين، فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض المطارات 2026، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي، وتستمر فعالياته حتى 14 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 150 شركة عارضة من أكثر من 30 دولة، حيث يستعرض المعرض أحدث الابتكارات والحلول المتقدمة في مجالات تطوير المطارات والتحول الرقمي وأمن الطيران والاستدامة. رافق سموّه معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وخليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة الطيران، من خلال تطوير البنية التحتية المتقدمة وتبنّي الحلول المبتكرة، بما يعزز كفاءة القطاع وتنافسيته واستدامة نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: يمثل قطاع الطيران محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والتواصل بين الأسواق العالمية، وتواصل دبي الاستثمار في تطوير منظومة المطارات وتوظيف أحدث التقنيات، بما يواكب النمو في حركة السفر والتجارة ويرتقي بجودة الخدمات وتجربة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: يشكّل معرض المطارات منصة عالمية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات، واستعراض أحدث الابتكارات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة، بما يسهم في رفع كفاءة المطارات وتعزيز أمنها وسلامتها، ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جولة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولته في المعرض، اطلع سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على أحدث الحلول والتقنيات في مجالات تطوير المطارات والتحول الرقمي والأمن والسلامة والخدمات الأرضية، بما يعزز كفاءة العمليات ويرتقي بتجربة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة جناح «دبي لمشاريع الطيران الهندسية»، حيث اطّلع سموّه على حلول تطوير البنية التحتية للمطارات، وجناح «سميثس ديتكشن» المتخصصة في تقنيات التفتيش الأمني، إلى جانب جناحي «إمباور» و«شنايدر إلكتريك»، حيث تعرّف إلى حلول كفاءة الطاقة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار سموّه أجنحة «إماراتك» و«دناتا» والجناح الألماني، واطّلع على الحلول الرقمية والخدمات التشغيلية، وتوقف عند جناح «أماديوس» المتخصصة في تقنيات السفر، وجناح «مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية»، إضافة إلى أجنحة «فاندرلاند» لأنظمة مناولة الأمتعة، و«إيه دي بي سيفغيت» لحلول إضاءة المطارات والعمليات الأرضية، و«نافكو للطيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الجولة جناح القيادة العامة لشرطة دبي، حيث اطّلع سموه على مركز تقييم وتحليل مخاطر أمن الطيران، ومركز التفتيش المستقبلي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دورية أمنية ذاتية القيادة مزوّدة بتقنيات ذكية للمراقبة والتغطية الأمنية. وأشاد سموه بمستوى المشاركات الدولية والابتكارات المعروضة، مؤكداً أهمية المعرض في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات وتطوير قطاع الطيران وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الدورة الخامسة والعشرون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتفي معرض المطارات هذا العام بمرور 25 عاماً على انطلاقه، حيث يواصل دوره منصة دولية تجمع الجهات المعنية بتطوير المطارات والشركات الموردة للتقنيات والحلول المتخصصة وصنّاع القرار في قطاع الطيران، بما يسهم في تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة واستكشاف فرص التعاون في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران: شهد قطاع الطيران في دبي تطوراً متسارعاً، أدّت خلاله مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية دوراً محورياً في تخطيط وتطوير البنية التحتية للمطارات، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران يربط الشرق بالغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تواصل دبي تعزيز مكانتها العالمية من خلال تطوير مطار آل مكتوم الدولي، الذي يُتوقع بدء تشغيل مرحلته الأولى عام 2032 بطاقة استيعابية تصل إلى 150 مليون مسافر سنوياً، على أن ترتفع عند اكتمال المشروع إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من الشحن الجوي سنوياً، فيما تتواصل الأعمال الإنشائية بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شراكات استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة سوزان العناني، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية: انطلق معرض المطارات قبل 25 عاماً برؤية طموحة من المؤسسة لتوفير منصة تجمع قادة قطاع الطيران إقليمياً وعالمياً لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستعراض أحدث الابتكارات، حتى أصبح اليوم حدثاً دولياً بارزاً في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: تواصل الدورة الخامسة والعشرون من المعرض تعزيز شراكاتنا مع كبرى الشركات العالمية، واستكشاف التقنيات الناشئة التي تدعم مشاريع التوسع في مطارات دبي، وتسهم في تطوير البنية التحتية ورسم مستقبل قطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المعرض على أحدث الابتكارات في مجال التحول الرقمي وأتمتة عمليات المطارات، والتقنيات البيومترية للتحقق من الهوية وتسهيل إجراءات السفر، وحلول الأمن والسلامة وإدارة الحركة الجوية، إلى جانب التقنيات المستدامة التي تسهم في تعزيز كفاءة استهلاك الموارد والحد من الأثر البيئي للعمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقام بالتزامن مع المعرض الدورة الثالثة عشرة من منتدى قادة المطارات العالمية، إلى جانب فعاليات متخصصة تشمل معرض أمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر المرأة في قطاع الطيران في الشرق الأوسط، بما يوفر منصة متكاملة لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه صناعة الطيران، واستعراض الحلول المبتكرة التي تسهم في رسم مستقبل المطارات عالمياً.</div></p>

افتتح «معرض المطارات 2026» واطلع على أحدث الابتكارات والحلول في القطاع

منصور بن محمد: دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة الطيران

<p class='article-text'>شهدت هواتف آيفون تطورا ملحوظا منذ إطلاق الجيل الأول عام 2007، لم يقتصر على الأداء والكاميرات والشاشات، بل امتد أيضا إلى سعة البطاريات وتقنيات الشحن، التي أصبحت اليوم أسرع بكثير مما كانت عليه في بدايات عصر الهواتف الذكية.</p><p class='article-text'>وبحسب تقارير تقنية كان هاتف آيفون الأصلي يحتاج إلى أقل من ساعتين للوصول إلى 90% من الشحن، وفقا لاختبارات أجراها مراجِعون متخصصون، لكنه كان يتطلب نحو ساعة ونصف إضافية للوصول إلى الشحن الكامل، ما يعني أن شحنه من الصفر إلى 100% كان يستغرق قرابة ثلاث ساعات ونصف الساعة، أو أقل قليلا.</p><p class='article-text'>في المقابل، يدعم هاتف آيفون 18 برو، وفقا للتقرير، الشحن حتى 50% خلال 15 دقيقة فقط، في تطور يعكس التحسن الكبير الذي شهدته تقنيات الشحن خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>بطاريات أكبر.. وتحسن تدريجي في التكنولوجيا</p><p class='article-text'>بدأ آيفون الأول ببطارية سعتها 1400 مللي أمبير/ساعة، وكانت توفر ما يصل إلى 8 ساعات من المكالمات، و7 ساعات من تشغيل الفيديو، و6 ساعات من استخدام الإنترنت، إلى جانب 24 ساعة من تشغيل الملفات الصوتية و250 ساعة في وضع الاستعداد.</p><p class='article-text'>أما آيفون 18 برو، فيأتي ببطارية سعتها 4288 مللي أمبير/ساعة، بينما يشير التقرير إلى أن آيفون 17 يوفر ما يصل إلى 30 ساعة من تشغيل الفيديو.</p><p class='article-text'>ورغم هذا التطور في سعة البطاريات، لا تزال تقنية تصنيعها تشهد تقدما أبطأ مقارنة بمكونات الهواتف الأخرى، مثل المعالجات والشاشات والكاميرات، ويعزو التقرير جانبا كبيرا من زيادة السعة إلى استخدام خلايا بطاريات أكبر، بدلا من حدوث قفزات جوهرية في تكنولوجيا البطاريات نفسها.</p><p class='article-text'>الشحن السريع.. التطور الأبرز</p><p class='article-text'>في المقابل، مثّل الشحن السريع أحد أبرز التحولات في تجربة استخدام الهواتف الذكية، خصوصا مع انتشار معيار USB Power Delivery، المعروف اختصارا بـUSB PD، الذي يتيح نقل الطاقة عبر كابلات USB-C.</p><p class='article-text'>لكن الاستفادة من الشحن السريع لا تعتمد على الهاتف وحده، إذ تتأثر أيضا بقدرة محوّل الشحن والكابل المستخدمين، فضلا عن الحد الأقصى للطاقة الذي يستطيع الجهاز استقباله.</p><p class='article-text'>وتستخدم شركات، من بينها أبل وغوغل، معيار USB PD، في حين تعتمد شركات وأجهزة أخرى على تقنيات مختلفة، مثل Quick Charge، الذي تطور منذ عام 2013، وتقنية Warp Charge الخاصة بهواتف OnePlus.</p><p class='article-text'>ويؤدي تعدد هذه المعايير إلى اختلاف سرعات الشحن بين الأجهزة، حتى عند استخدام ملحقات تبدو متشابهة، ما يجعل توافق الهاتف مع محوّل الشحن والكابل عاملا أساسيا في تحديد الوقت اللازم لامتلاء البطارية.</p><p class='article-text'>هل اقتربت البطاريات من التطور المنشود؟</p><p class='article-text'>على الرغم من التحسن الكبير في سرعات الشحن، لا تزال صناعة الهواتف الذكية تواجه تحديا يتمثل في تطوير بطاريات تجمع بين السعة الأكبر، والعمر الأطول، وسرعة الشحن العالية، من دون زيادة كبيرة في الحجم أو الوزن.</p><p class='article-text'>وبينما أصبحت دقائق قليلة كافية لشحن نسبة مهمة من بطارية بعض الهواتف الحديثة، لا تزال تقنيات البطاريات نفسها تتطور بوتيرة أبطأ من بقية مكونات الهواتف، وهو ما يبقي الاعتماد على الشواحن المحمولة خيارا شائعا لدى كثير من المستخدمين.</p>

كم استغرق شحن آيفون في عام 2007 مقارنة بعام 2026؟

<p class='article-text'>عززت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) قدراتها في مجال الشحن الجوي والخدمات اللوجستية المتكاملة في أمريكا الشمالية، بعد حصول عملياتها للشحن الجوي في الولايات المتحدة والمكسيك على اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، بما يدعم التزام المجموعة بالمعايير الدولية للجودة والامتثال والكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>ويشمل الاعتماد 11 موقعاً، منها 9 مواقع في الولايات المتحدة، موزعة على أتلانتا وشيكاغو وديترويت وهيوستن ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك ونيوارك وإل باسو، إلى جانب مكسيكو سيتي ومونتيري في المكسيك، ما يعزز تكامل خدمات الشحن الجوي بين اثنين من أبرز الأسواق التجارية في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويؤكد اعتماد «أياتا» استيفاء عمليات «دي بي ورلد» لمعايير دولية في مجالات الأداء التشغيلي والمساءلة المالية والكفاءة المهنية، كما يتيح للمجموعة تعزيز تعاونها المباشر مع شركات الطيران، وتسهيل حركة الشحنات، ورفع موثوقية الخدمات، خصوصاً للشحنات الحساسة للوقت.</p><p class='article-text'>ويمثل الاعتماد خطوة مهمة في تطوير منظومة «دي بي ورلد» للخدمات اللوجستية المتكاملة، ويعزز قدرتها على تقديم حلول شاملة للعملاء عبر مزود واحد، تجمع بين الشحن الجوي والبحري والتخليص الجمركي والتخزين والنقل البري والخدمات اللوجستية التعاقدية.</p><p class='article-text'>وتدعم هذه المنظومة استراتيجية المجموعة لتوفير حلول متكاملة لسلاسل التوريد في أنحاء الأمريكتين، بما يمنح العملاء قدرة أكبر على تنسيق عمليات الشحن ومتابعة حركة البضائع من نقطة الانطلاق حتى الوجهة النهائية.</p><p class='article-text'>وفي إطار خطط التوسع الإقليمي، عينت «دي بي ورلد» مديرين متخصصين للشحن الجوي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بهدف تعزيز القيادة الإقليمية وتطوير خدمات العملاء. كما تتوقع المجموعة حصول عملياتها للشحن الجوي في مونتريال بكندا على اعتماد «أياتا» خلال عام 2027، ما من شأنه توسيع نطاق شبكتها المعتمدة في أمريكا الشمالية.</p>

«دي بي ورلد» تحصل على اعتماد «أياتا» لـ11 موقعاً في أمريكا الشمالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مجموعة الفطيم عن تحقيق إنجاز كبير لعلامة لكزس مع وصول طرازَي RZ500e وES500e، لتدخل بذلك المركبات الكهربائية بالكامل تشكيلة العلامة في الإمارات للمرة الأولى في تاريخها. وتتيح هذه الإضافات لعملاء لكزس في الإمارات خيارات أوسع ضمن فئتي السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) والسيدان الفاخرة، بما يواكب تنوع احتياجات العملاء وتفضيلاتهم. ويستند طراز RZ500e إلى منصة مخصصة للمركبات الكهربائية بالكامل. كما يتوفر الجيل الجديد من ES بخيارين، هما ES500e الكهربائية بالكامل وES350h الهجينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاك برنت، المدير الإداري لعلامة مجموعة الفطيم لكزس: تمتلك لكزس خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في تطوير تقنيات منظومات الحركة الكهربائية والهجينة، بدأت مع طرح أول سيارة RX هجينة من فئة SUV عام 2005، لتواصل منذ ذلك الحين ترسيخ حضور حلول التنقل المستدام في قطاع السيارات الفاخرة. ويمنحنا الإطلاق فرصة لتوظيف هذه الخبرة بما يواكب احتياجات عملائنا في الإمارات، إذ تمنح طرازات RZ500e وES500e وES350h العملاء خيارات مختلفة للاستفادة من مزايا القيادة الكهربائية، مع الحفاظ على مستويات الأداء والفخامة والجودة التي لطالما شكّلت ركائز أساسية في تجربة العلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل RZ500e وES500e أكثر من مجرد إضافات جديدة إلى تشكيلة لكزس، إذ تنقلان ما تتميز به العلامة من هدوء وراحة وحِرفية واستجابة سلسة إلى عالم تجارب القيادة الكهربائية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد RZ500e سيارة كهربائية بالكامل من فئة SUV، تبلغ قوتها 375 حصاناً عبر محركين كهربائيين. ويعمل نظام الدفع الرباعي DIRECT4 من لكزس على توزيع القوة باستمرار بين العجلات الأمامية والخلفية، بما يعزز الثبات والتحكم واستجابة السيارة أثناء القيادة. وتوفر البطارية بسعة 74.6 كيلوواط ساعي مدى قيادة يصل إلى 460 كم وفق معيار WLTP*، بينما تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 4.6 ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البطارية من 10% إلى 100% خلال نحو أربع ساعات، في حين يتيح الشاحن السريع بالتيار المستمر بقدرة 150 كيلوواط شحنها من 10% إلى 80% خلال نحو 30 دقيقة.**</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز مقصورة RZ500e على توفير مستويات الراحة والجودة المعهودة من لكزس، إلى جانب تقنيات صُممت لتكون سهلة الاستخدام طوال الرحلة. وتأتي المقاعد الأمامية مزودة بخاصية التهوية، فيما تتوفر خاصية التدفئة للمقاعد الأمامية والخلفية لتعزيز راحة الركاب، بينما يمنح نظام Mark Levinson Premium Surround Sound المُزود بـ 13 مكبر صوت تجربة صوتية غامرة داخل السيارة. كما وُضعت أدوات التحكم الرئيسية والخصائص المتصلة في متناول السائق، فيما يوفر نظام Lexus Safety System+ 3.0 مجموعة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق. وتتوفر RZ500e بستة تنسيقات أحادية اللون للهيكل الخارجي وأربعة أخرى ثنائية اللون، إلى جانب ثلاثة خيارات لألوان المقصورة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصل الجيل الجديد من Lexus ES الفاخرة من فئة السيدان إلى دولة الإمارات بخيارين من منظومات الحركة المكهربة، هما ES500e الكهربائية بالكامل وES350h الهجينة. وتواصل ES500e تقديم السمات التي لطالما ميّزت ES كسيارة سيدان فاخرة تجمع بين الراحة والثبات، لكن هذه المرة ضمن تجربة قيادة كهربائية بالكامل. وتوفر السيارة قوة تبلغ 338 حصاناً مع نظام دفع رباعي، لتقدم أداءً سلساً وسريع الاستجابة، إلى جانب مدى قيادة يبلغ نحو 465. أما ES350h، فتقدم خياراً يجمع بين الكفاءة وسلاسة الأداء، مع قوة تصل إلى 244 حصاناً، وإمكانية الاختيار بين الدفع الأمامي أو الرباعي، واستهلاك وقود يقدّر بحوالي 27.7 كم/لتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت ES الجديدة لتوفير مزيد من الراحة في كل رحلة، مع مقصورة كبيرة وتقنيات تدعم السائق من دون أن تطغى على تجربة القيادة. وتوضع المعلومات الأساسية وأدوات التحكم في مواقع يسهل الوصول إليها عبر شاشة الوسائط المتعددة وشاشة العرض على الزجاج الأمامي، فيما يوفر نظام Mark Levinson Premium Surround Sound مع 17 مكبر صوت تجربة غنية وواضحة في مختلف أنحاء المقصورة. كما يقدم نظام Lexus Safety System+ 4.0 مستوى إضافياً من الدعم أثناء القيادة، إلى جانب نظام الركن المتقدم، وشاشة الرؤية البانورامية، ونظام دعم ركن المركبة بالمكابح للمساعدة عند المناورة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز إصدار ES500e Platinum DIRECT4 AWD أيضاً بعجلات قياس 21 بوصة، ومقاعد من جلد شبه الأنيلين، ونظام التعليق المتغير المتكيف، مما يعزز ما يقدمه الطراز من حِرفية وراحة وأداء متوازن. كما يدعم الشحن ثلاثي الطور من النوع Type 2 بقدرة 22 كيلوواط احتياجات الشحن اليومية. ويبلغ طول ES الجديدة 5,140 مم [بزيادة 165 مم عن الجيل الحالي]، مع قاعدة عجلات بطول 2,950 مم [بزيادة 80 مم]، ما يمنحها أبعاداً أكبر مقارنة بالجيل الحالي ويسهم في توفير مقصورة أكثر رحابة وتركيزاً على راحة الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوفر طرازا ES350h وES500e بسبعة ألوان للهيكل الخارجي، من بينها اللونان الجديدان Sou وSonic Copper، إلى جانب ثلاثة ألوان للمقصورة الداخلية، تشمل اللون الأبيض الجديد.</div></p>

إطلاق أول «لكزس» كهربائية بالكامل في الإمارات

نظمته أمانة «تنفيذي الإمارة» بمشاركة 28 جهة محلية

«ملتقى أفضل الممارسات» يرصد 3 سنوات من تطوير الخدمات بدبي

<p class='article-text'>أكدت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» مجدداً التزامها طويل الأمد بدعم النمو الاقتصادي في الهند وطموحاتها في التجارة العالمية، وذلك خلال أول زيارة يقوم بها عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة، إلى الهند في منصبه الجديد، يرافقه يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.<br>وتعكس الزيارة الأهمية الاستراتيجية للهند ضمن أجندة النمو العالمية لمجموعة موانئ دبي العالمية، والتزامها ببناء بنية تحتية عالمية المستوى للتجارة والخدمات اللوجستية بالشراكة مع الهند. وفي ظل ترسيخ الهند مكانتها مركزاً عالمياً للتصنيع والاستهلاك والتصدير، تواصل المجموعة الاستثمار في القدرات التي تربط الشركات بالأسواق الدولية، وتعزز مرونة سلاسل التوريد، وتدعم المتطلبات التجارية المتطورة في الهند.<br>وشهدت الزيارة لقاءً مهماً مع غوراف دايال، رئيس هيئة ميناء جواهر لال نهرو، ورافيش كومار، نائب رئيس الهيئة، تأكيداً على شراكة تمتد لنحو ثلاثة عقود. وقد بدأت هذه العلاقة باتفاقية امتياز محطة نهافا شيفا الدولية للحاويات، وأسهمت في تطوير نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية للموانئ في الهند.<br>وركزت المناقشات على تعزيز هذه العلاقة طويلة الأمد، واستكشاف فرص التعاون المستقبلي، بما في ذلك تطوير ميناء فادهافان وزيادة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لهيئة ميناء جواهر لال نهرو. وأكد اللقاء أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية والربط التجاري والطاقة الاستيعابية اللازمة لدعم المرحلة المقبلة من نمو الهند القائم على التجارة.<br>وفي إطار الزيارة، افتتح سعادة عيسى كاظم ويوفراج نارايان المرحلة الثانية من مجمع نهافا شيفا للأعمال، بحضور أعضاء مجلس إدارة «دي بي ورلد». وتمتد المرحلة الأولى من المجمع على مساحة 44 أكراً، وتوفر مليون قدم مربعة من مساحات التخزين في المستودعات. أما المرحلة الثانية التي تم افتتاحها حديثاً فتمتد على مساحة إضافية تبلغ 42 أكراً، وستضيف مليون قدم مربعة أخرى من الطاقة الاستيعابية للتخزين في المستودعات، باستثمار نحو 52 مليون دولار أمريكي.<br>وتعزز المرحلتان معاً قدرة «دي بي ورلد» على تلبية متطلبات المتعاملين المتنامية في مختلف القطاعات.<br>وفي معرض تعليقه على الزيارة والتزام المجموعة تجاه الهند، قال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تُعد الهند شريكاً استراتيجياً في مسيرة النمو العالمية للمجموعة، ونرى فرصاً كبيرة للمساهمة في طموحاتها بوصفها دولة رائدة في التجارة العالمية. ويتجاوز التزامنا الاستثمار في البنية التحتية، ليشمل بناء شراكات قوية، وتعزيز الربط التجاري، وتطوير حلول متكاملة لسلاسل التوريد تمكّن الشركات الهندية من المنافسة بفاعلية أكبر في الأسواق العالمية. ويعكس توسع مجمع نهافا شيفا للأعمال ثقتنا بالإمكانات طويلة الأمد للهند، ومواصلتنا التركيز على تلبية الاحتياجات المتنامية للمتعاملين. ونتطلع إلى تعميق تعاوننا مع شركائنا في الحكومة وقطاعات الأعمال لدعم نمو الهند وفتح آفاق جديدة للتجارة».<br>يأتي هذا التوسع ضمن رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية الأوسع لتطوير منظومة متكاملة للخدمات اللوجستية في نهافا شيفا، تربط عمليات الموانئ بمحطات الشحن بالحاويات، والسكك الحديدية، والتخزين في المستودعات، وقدرات مناطق التخزين للتجارة الحرة. ومن خلال جمع هذه الخدمات المتكاملة، تُمكّن المجموعة متعامليها من نقل البضائع بكفاءة أكبر، وتحسين التكاليف اللوجستية، والاستفادة من حلول سلاسل التوريد المتكاملة عبر شبكة مترابطة من البنية التحتية.<br>ويعكس الاستثمار نهجاً للنمو يرتكز على المتعاملين، من خلال استشراف احتياجات الأعمال المتغيرة، وتوفير الطاقة الاستيعابية والمرونة والربط اللازم لخدمة التجارة المحلية والدولية. كما يؤكد تركيز مجموعة موانئ دبي العالمية على تطوير بنية تحتية توفر قيمة طويلة الأمد للمتعاملين، وتسهم في تعزيز تنافسية قطاع الخدمات اللوجستية في الهند على نطاق أوسع.</p>

تفتتح المرحلة الثانية وتضيف مليون قدم مربعة للطاقة التخزينية باستثمارات 52 مليون دولار

«دي بي ورلد» تعزز شراكتها مع الهند بتوسعة مجمع نهافا شيفا

<p class='article-text'>أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي انضمام شركة «أرامكس» إلى شبكة شركاء مبادرة «امتيازات الأعضاء»، بموجب اتفاقية تعاون تتيح للشركات الأعضاء المؤهلة الاستفادة من أسعار تفضيلية على مجموعة واسعة من خدمات الشحن والحلول اللوجستية، في خطوة تستهدف تعزيز المزايا العملية المقدمة لمجتمع الأعمال في الإمارة.<br>ووقّع الاتفاقية عن الغرفة فهد الواحدي، مدير إدارة شؤون الأعضاء، وعن «أرامكس» طارق أبو ياغي، المدير الإقليمي. وتتيح الشراكة لأعضاء الغرفة الاستفادة من خدمات تشمل الشحن المحلي والدولي، والتوصيل السريع، ودعم التجارة الإلكترونية، والتخزين، إلى جانب مجموعة من الخدمات التشغيلية واللوجستية.<br>وبموجب الاتفاقية، تقدم «أرامكس» لأعضاء غرفة أبوظبي خصومات تتراوح بين 45% و60% مقارنة بأسعارها المرجعية، وفقاً لنوع الخدمة والوجهة والشروط التشغيلية والتجارية. ومن شأن هذه المزايا دعم الشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، في خفض تكاليفها اللوجستية ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تسهيل وصولها إلى العملاء والأسواق داخل الدولة وخارجها.<br>وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن توسيع المزايا المقدمة لمجتمع الأعمال يمثل جزءاً من التزام الغرفة بتوفير خدمات تواكب احتياجات الشركات وتدعم نموها وتوسعها، مشيراً إلى أن الشراكة مع «أرامكس» تمثل إضافة نوعية لمبادرة «امتيازات الأعضاء».<br>من جانبه، أكد طارق أبو ياغي أهمية الشراكة في دعم الشركات بحلول لوجستية مرنة وفعالة، في ظل تسارع نمو التجارة الإلكترونية وتوسع الشركات عبر الأسواق، مشيراً إلى أن الخدمات اللوجستية أصبحت عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية والنمو.<br>ولا تقتصر الاتفاقية على الأسعار التفضيلية، إذ تشمل كذلك تسهيل تسجيل الأعضاء وتفعيل الخدمات، وتوفير الدعم التشغيلي، وتنظيم ورش عمل وجلسات توعوية في مجالات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد والكفاءة التشغيلية.<br>كما تتضمن تطوير صفحة أو بوابة مخصصة تتيح لأعضاء الغرفة التعرف إلى الخدمات والعروض وآلية التسجيل والاستفادة منها، إلى جانب تخصيص نقطة اتصال من «أرامكس» لدعم الشركات ومعالجة احتياجاتها التشغيلية.<br>وتأتي الشراكة ضمن جهود غرفة أبوظبي لتوسيع نطاق مبادرة «امتيازات الأعضاء» وتحويل شبكة شراكاتها مع المؤسسات الرائدة إلى خدمات ومزايا مباشرة تعزز تنافسية الشركات، وتدعم فرص نموها داخل الإمارات وخارجها.</p>

غرفة أبوظبي و«أرامكس» تتعاونان لدعم الشركات بأسعار شحن تفضيلية

غرفة أبوظبي توسّع «امتيازات الأعضاء» بشراك ة مع أرامكس لتقديم أسعار تفضيلية على الخدم ات اللوجستية 1

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنظّم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية "عالم المركبات الكهربائية 2026"، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار: "نحو مستقبل ذكي ومستدام في التنقل".</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الحدث في إطار رؤية دبي لتعزيز التحوّل نحو منظومة نقل أكثر استدامة وذكاءً، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع التنقّل، ويُظهر التزام هيئة الطرق والمواصلات بتسريع تبنّي حلول التنقّل الأخضر، واستشراف مستقبل التنقّل، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة نقل متكاملة تدعم أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يأتي تنظيم الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية: (عالم المركبات الكهربائية 2026)، تأكيداً للمكانة الرائدة التي رسخّتها دبي، مركزاً عالمياً للابتكار والاقتصاد المستقبلي، ومنصة تجمع الشركات والمستثمرين والمطوّرين وصناع القرار، لاستشراف مستقبل قطاع يشهد نمواً متسارعاً وتحولات جوهرية في التقنيات ونماذج الأعمال وسلاسل القيمة".</p><p class='article-text'>تحوّل متسارع</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "يشهد قطاع النقل الجماعي عالمياً تحوّّلاً متسارعاً نحو المركبات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة، مدفوعاً بالتطور الكبير في تقنيات البطاريات، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية للشحن، والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية، وهو ما يفتح آفاقاً اقتصادية واستثمارية واسعة أمام المدن القادرة على بناء منظومة متكاملة تجمع التشريعات المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، والابتكار، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً أن دبي تمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهلها لأداء دور محوري في هذا التحوّل، بما توفّره من بيئة جاذبة للاستثمارات والمواهب والشركات العالمية، وقدرة عالية على تبنّي التقنيات المستقبلية وتحويلها إلى تطبيقات عملية، حيث اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات استراتيجية (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050)، لتكون أول جهة في منطقة الشرق الأوسط تضع استراتيجية طويلة الأمد للتحوّل نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات "صفرية" بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>استعراض أحدث الابتكارات</p><p class='article-text'>وأضاف الطاير: "يشكّل مؤتمر ومعرض (عالم المركبات الكهربائية 2026)، منصة دولية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستعراض أحدث الابتكارات في المركبات الكهربائية والهيدروجينية، وتقنيات الشحن والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الذكية، والتنقّل الجوي والأنظمة ذاتية القيادة، مشيراً إلى أن مشاركة أكثر من 300 شركة وهيئة ومنظّمة محلية وعالمية تؤكد الاهتمام المُتنامي بدبي بوصفها سوقاً واعدة ومركزاً لتطوير حلول التنقّل المستقبلية".</p><p class='article-text'>وقال: نتطلّع من خلال هذا الحدث، إلى تعزيز التعاون مع كبرى الشركات ومراكز البحث والتطوير والمؤسسات المتخصصة عالمياً، واستقطاب التقنيات والاستثمارات النوعية، ودعم بناء منظومة اقتصادية متكاملة للتنقّل الكهربائي والذكي، بما يسهم في خفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة واستدامة منظومة النقل، ودعم مستهدفات دبي في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وترسيخ جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة.</p><p class='article-text'>مشاركة واسعة</p><p class='article-text'>ومن المُتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 300 شركة وهيئة ومنظمة محلية وعالمية، وأكثر من 30 شريك أعمال و70 متحدثاً من الجهات المتخصصة في قطاع النقل المستدام، إلى جانب أكثر من 10 آلاف زائر من المختصين والمهتمين.</p><p class='article-text'>ويستعرض المشاركون أحدث الحلول والتقنيات في مجالات تصنيع وتشغيل المركبات الكهربائية، وإدارة البطاريات، وخلايا الوقود الهيدروجيني، وتقنيات الطاقة المستدامة، ومحطات الشحن السريع، والبنية التحتية الذكية، والطائرات دون طيار، والأنظمة الذاتية، إضافة إلى الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، التي تسهم في رفع كفاءة منظومات التنقّل المستقبلية.</p><p class='article-text'>تحضيرات متقدمة</p><p class='article-text'>وتشهد الاستعدادات التنظيمية للحدث زخماً متنامياً بالتعاون مع الشركاء المحليين، والدوليين، في إطار الجهود الرامية إلى تقديم دورة افتتاحية تُظهر مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاع النقل والتنقّل.</p><p class='article-text'>فقد التقى معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالدكتور تشانغ يونغوي، رئيس مجلس إدارة تحالف الصين للمركبات الكهربائية: (China EV100)، لبحث آفاق التعاون وتوسيع الشراكات الدولية في مجالات المركبات الكهربائية، ومركبات الطاقة الجديدة، والتنقّل الذكي، والمستدام.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون بما يدعم تنظيم معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، ويرسّخ دوره منصةً إقليميةً للتواصل بين الجهات الحكومية، والشركات العالمية، وقادة قطاع التنقّل.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان فرص تبادل الخبرات في مجالات المركبات الكهربائية، والتنقّل الذكي والمستدام، وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات، وشركات صينية رائدة في منظومة مركبات الطاقة الجديدة، وتقنيات النقل المستقبلية.</p><p class='article-text'>كما شهدت التحضيرات للحدث توقيع اتفاقية تعاون مع تحالف الصين للمركبات الكهربائية: (China EV100)، في خطوة تهدف إلى توسيع مشاركة الشركات والمؤسسات الصينية في المعرض والمؤتمر، وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والبحث والتطوير، وربط القدرات الصينية المتقدمة بالفرص الاستثمارية والتجارية المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.</p><p class='article-text'>ونفّذت اللجنة المنظمة كذلك سلسلة من الزيارات الترويجية والاجتماعات الدولية في الصين وألمانيا وبلجيكا والهند، للتعريف بالحدث، واستقطاب الشركات والمؤسسات المتخصصة، وتوسيع شبكة الشركاء الدوليين، وتعزيز مشاركة الجهات الفاعلة في مجالات المركبات الكهربائية، والبطاريات، والبنية التحتية للشحن، والطاقة النظيفة، والتقنيات الذكية.</p><p class='article-text'>منصة متكاملة للاستثمار والابتكار</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا الزخم المحلي والدولي، يواصل معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026 ترسيخ دوره منصةً رائدة تجمع مختلف أطراف منظومة التنقّل الكهربائي، من المصنّعين، والمستثمرين، ومطوّري البنية التحتية إلى الجهات الحكومية، ومزوّدي التقنيات الذكية بما يعزّز مكانة دبي محوراً عالمياً للتنقّل الكهربائي والذكي، ويدعم بناء منظومة متكاملة للشراكات، والاستثمار، والابتكار في قطاع النقل المستدام.</p><p class='article-text'>ويوفّر الحدث فرصة لتعزيز الحوار بين مختلف أطراف القطاع، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكات، ومناقشة التحديات المرتبطة بالتوسّع في استخدام المركبات الكهربائية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للشحن، وإدارة البطاريات، وتكامل المركبات مع شبكات الطاقة، وتطوير التقنيات والأنظمة الداعمة للتنقّل الكهربائي.</p><p class='article-text'>ويؤكد المعرض والمؤتمر توجّه دبي نحو بناء منظومة متكاملة للتنقّل الكهربائي لا تقتصر على المركبات ذاتها، وإنما تمتد لتشمل البنية التحتية والتقنيات والطاقة والأنظمة الذكية والكوادر المتخصّصة والشراكات الاستثمارية، بما يعزّز جاهزية الإمارة للمرحلة المُقبلة من التحوّل في قطاع النقل.</p><p class='article-text'>وبفضل موقع دبي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتقدمة، وخبرتها المتراكمة في تشغيل مركبات الطاقة النظيفة، وشبكة شراكاتها الدولية، يسهم الحدث في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتطوير واختبار وتبنّي حلول التنقّل الكهربائي والذكي، ودعم الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة وكفاءة لقطاع النقل والتنقّل.</p><p class='article-text'>مواصلات عديمة الانبعاثات</p><p class='article-text'>تُواصل هيئة الطرق والمواصلات تعزيز مكانة الإمارة عاصمة عالمية للتنقّل المستدام والصديق للبيئة، من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التحول الكامل نحو وسائل النقل الجماعي صفرية الانبعاثات بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وتترجم الهيئة رؤيتها المستقبليّة عبر منظومة شاملة تضم المركبات، وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، اتساقاً مع أجندة دبي الاقتصادية: (D33)، واستراتيجية الإمارة للحياد المناخي.</p><p class='article-text'>وفي إطار المساعي لتحديث قطاعي مركبات الأجرة والنقل الفاخر، نجحت الهيئة في رفع نسبة المركبات صديقة البيئة (هجينة) ضمن أسطول مركبات الأجرة والنقل الفاخر بدبي لتتجاوز  نسبة 72%، وبلغت نسبة التحوّل الى مركبات كهربائية 19% متجاوزة المستهدف المطلوب لعام 2026، حيث وضعت الهيئة خطة تشغيلية طموحة تضمن تحويل الأسطول بالكامل إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2040، كما تتوسّع الهيئة في اختبار وتدشين مركبات التنقّل الذاتي الكهربائية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، توازياً مع بناء بنية تحتية متطوّرة لمحطات الشحن السريع المتوّزعة في مختلف المواقف العامة ومرافق النقل الرئيسة.</p><p class='article-text'>حافلات كهربائية متطوّرة</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الحافلات العامة، قطع قطاع النقل الجماعي شوطاً كبيراً في إحلال الأسطول التقليدي بحافلات كهربائية متطوّرة مصمّمة خصيصاً للتعامل مع الظروف المناخية للمنطقة، وتستمر الهيئة في إجراء التجارب التشغيلية لأحدث تقنيات الشحن السريع والشحن بالتقاط الطاقة، إلى جانب تجهيز محطات الحافلات بأنظمة الطاقة المتجددة ومعدات التغذية الكهربائية عالية القدرة، لضمان استدامة التشغيل وكفاءته على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر جهود الهيئة على النقل البري، بل امتدت لشمل قطاع النقل البحري، الذي شهد نقلة نوعية من خلال تطوير العبرات التراثية والوسائل الحديثة لتملأ الخور والقناة المائية بمحركات كهربائية وهيدروجينية صديقة للبيئة، وتسهم هذه الوسائل في تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التلوّث الضوضائي، مع المحافظة على الهوية التراثية للأيقونات البحرية في دبي، وتوفير رحلة تنقّل هادئة وسلسة تعزّز جودة الحياة للركاب والسيّاح.</p>

برعاية حمدان بن محمد

"طرق دبي" تنظّم معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026

<p class='article-text'>نظمت وزارة الداخلية خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، حدثين رفيعي المستوى، وشاركت في عدد من الجلسات والاجتماعات المتخصصة، إلى جانب استعراض منظومة متكاملة من الحلول الأمنية والشرطية والرقمية في المعرض المصاحب للمؤتمر.</p><p class='article-text'>وضمن مشاركتها نظمت الوزارة حدث "التغلب على الجرائم البيئية: من الوعود إلى النتائج الملموسة"، وركز على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود، وملاحقة الشبكات الإجرامية المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية، كما استعرضت الوزارة خلال الحدث مبادرة المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، ونتائج عملية "الدرع الأخضر 2026"، وأطلقت "نداء أبوظبي للعمل" الذي أكد أهمية الانتقال من التعهدات إلى إجراءات عملية لمواجهة الجرائم البيئية.</p><p class='article-text'>وجاء الحدث الثاني بعنوان "لا ضحية بلا هوية ولا جريمة بلا ملاحقة: التصدي للاحتيال الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي"، وناقش تطور أساليب الاحتيال الإلكتروني ودور الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاقها، إلى جانب الصلات بين الاحتيال الإلكتروني والاتجار بالبشر وغسل الأموال والجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الوزارة في 6 جلسات واجتماعات متخصصة، تناولت أبرز قضايا منع الجريمة والعدالة الجنائية، من بينها مشاركة المرأة وقيادتها في العمل الشرطي، واستعرضت خلالها تجربة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع القيادة، ودعم مشاركتها في مجالي السلام والأمن.</p><p class='article-text'>وشاركت الوزارة أيضاً في جلسة "مراكز الاحتيال، الكازينوهات الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا"، التي تناولت الطبيعة العابرة للحدود للجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما يرتبط بها من اتجار بالبشر واحتيال استثماري وغسل أموال وأصول افتراضية، مع التأكيد على أهمية الانتقال من التعامل مع الحالات الفردية إلى تتبع الشبكات الإجرامية وروابطها المالية والرقمية.</p><p class='article-text'>وفي جلسة "ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال"، أكدت الوزارة استمرار عملية "مواجهة الشبح" بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، لمواجهة أنماط الاحتيال الحديثة.</p><p class='article-text'>فيما تناولت مشاركة الوزارة في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية أهمية الشراكة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية، وتعزيز تبادل المعلومات واستخدام التكنولوجيا للكشف المبكر عن استغلال سلاسل الإمداد في الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك تهريب الموارد الطبيعية والنفايات الخطرة.</p><p class='article-text'>كما شاركت الوزارة في جلسة "حماية كبار السن في العصر الرقمي"، التي ناقشت مخاطر الاحتيال الإلكتروني الذي يستهدف كبار السن، خاصة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي جلسة التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الوقاية من الجريمة وتطوير استجابات العدالة الجنائية للجرائم السيبرانية، استعرضت الوزارة تجربة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>وشهد المعرض المصاحب للمؤتمر حضوراً بارزاً لوزارة الداخلية، من خلال منصة استعرضت مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية التي تعكس توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة العمل الأمني.</p>

نتائج البحث عن: تطوير الشحن