ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد الدولة المشارك في النسخة الـ31 من قمة الشراكة لاتحاد الصناعات الهندي «CII»، التي عُقدت في مدينة فيساخاباتنام بولاية أندرا براديش الهندية يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، ونظمها الاتحاد بالتعاون مع إدارة تشجيع الصناعة والتجارة الداخلية «DPIIT» التابعة لوزارة التجارة والصناعة في الحكومة الهندية. شارك في القمة التي عقدت تحت شعار «استشراف آفاق النظام العالمي الجديد: «التجارة والتكنولوجيا والثقة والريادة الفكرية»، قادة ومسؤولون حكوميون وصنّاع سياسات ومستثمرون وقادة صناعة من مختلف دول العالم، لتبادل الرؤى حول الفرص والتحديات المرتبطة بمحاور التجارة والتكنولوجيا والثقة والريادة الفكرية. روابط تاريخية وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تستند إلى روابط تاريخية راسخة، وتعاون ممتد في مجالات اقتصادية متنوعة، فضلاً عن الروابط الوثيقة التي تجمع شعبي البلدين، مشيراً إلى أن هذه الشراكة شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، واتسعت لتشمل قطاعات اقتصادية جديدة. وأشار إلى أهمية مشاركة الإمارات في قمة اتحاد الصناعات الهندية، حيث تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات حول التحولات الاقتصادية العالمية، وبحث سبل تطوير الشراكة الإماراتية الهندية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، واستكشاف فرص جديدة للشراكات في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، لا سيما الاقتصاد الجديد والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي. استكشاف الفرص وتفصيلاً، تضمنت مشاركة معالي عبدالله بن طوق في القمة حضوره جلستين رئيسيتين ضمن أعمالها؛ تناولت الأولى، وهي جلسة وزارية، التحولات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على آفاق التعاون الدولي، فيما جاءت الثانية بعنوان «الارتقاء بالاستثمار الثنائي بين الهند والإمارات»، وركزت على استكشاف فرص توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين. وقال معاليه، خلال الجلسة الوزارية، إن العالم يشهد تحولات اقتصادية متسارعة، تتطلب مواصلة تطوير الشراكات الاقتصادية الدولية، في ظل ما تطرحه المتغيرات الراهنة وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد من فرص وتحديات، ويكتسب التعاون الدولي اليوم أهمية متزايدة في تطوير الصناعات والتقنيات المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن تنمية المهارات والكفاءات اللازمة لاقتصاد المستقبل. وأضاف أن الإمكانات المتكاملة لدى دولة الإمارات وجمهورية الهند توفر فرصاً واسعة لتطوير التعاون في القطاعات المستقبلية؛ إذ تتمتع الإمارات ببنية تحتية متقدمة وموقع استراتيجي وقدرات متميزة في مجالات الخدمات اللوجستية والطاقة والتكنولوجيا، فيما تمتلك الهند كفاءات بشرية وقدرات ابتكارية وخبرات متقدمة في التكنولوجيا والهندسة الرقمية. وتابع: «نعمل على توظيف هذه المقومات في إقامة مشروعات مشتركة، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتوسيع التعاون في الصناعات المتقدمة والقطاعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم تنافسية اقتصاد البلدين ويعزز نموهما المستدام». الفرص الاقتصادية إلى ذلك، استعرض معاليه خلال مشاركته في الجلسة الثانية، أبرز الفرص الاقتصادية الواعدة في دولة الإمارات، والمقومات التنافسية التي توفرها للمستثمرين والشركات الراغبة في التوسع والنمو، وفي مقدمتها البيئة التشريعية والتنظيمية المرنة، والسياسات الاقتصادية المنفتحة، والبنية التحتية المتقدمة، والتسهيلات الداعمة لممارسة الأعمال. كما سلط الضوء على الممكنات المتاحة أمام الشركات الهندية للاستفادة منها وتوسيع حضورها في السوق الإماراتية، لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد والغذاء وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية وسلاسل الإمداد ومراكز البيانات والإلكترونيات. وشهدت الجلسة حضور كل من معالي تي. جي. بهاراث، وزير الصناعة والتجارة وتجهيز الأغذية في حكومة ولاية أندرا براديش، وشاشوات غوينكا، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة RP-Sanjiv Goenka، وأبهيشيك ديف، رئيس هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنّعة، التابعة لوزارة التجارة والصناعة الهندية، والدكتور بي إن إس في ناراسيمهام، رئيس الوظائف المؤسسية في شركة «Cyient». وضم وفد الدولة، مجموعة من المسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات الدبلوماسية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، من بينها «واحة دبي للسيليكون» ومجموعة «شرف» و«FADA Space» و«لولو العالمية» و«موانئ دبي العالمية»، وشركة «Gulftainer».

الإمارات تشارك في النسخة 31 من «قمة الشراكة لاتحاد الصناعات الهندية»

عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أربعة لقاءات ثنائية مع ن. تشاندرا بابو نايدو، رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، وبيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، ورام موهان نايدو كينجارابو، وزير الطيران المدني في جمهورية الهند، ونارا لوكيش، وزير تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات والحوكمة الرقمية وتنمية الموارد البشرية في حكومة ولاية أندرا براديش، لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في قطاعات الأمن الغذائي والاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل اللوجستي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.جاء ذلك على هامش مشاركة معالي عبدالله بن طوق في النسخة الـ 31 من قمة الشراكة التي ينظمها اتحاد الصناعات الهندية «CII»، التي عُقدت في ولاية أندرا براديش، 12 و13 نوفمبر 2026. علاقات استراتيجية وأكد معالي عبدالله بن طوق، خلال اللقاءات، أن دولة الإمارات والهند تجمعهما علاقات استراتيجية واقتصادية قوية ومتينة، تعكس عمق الشراكة التي تربط البلدين، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، حيث تحرص الدولة على مواصلة العمل مع شركائها في الهند على مستوى القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى آفاق أكثر تقدماً وازدهاراً، وفتح مجالات جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية بيئة الأعمال. وقال إن التعاون الاقتصادي والسياحي بين الإمارات والهند يشهد نمواً مستمراً، حيث وصل عدد الشركات الهندية العاملة في الإمارات حالياً إلى نحو 256,077 شركة، فيما دخلت 42,355 شركة هندية إلى الأسواق الإماراتية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وبنسبة نمو بلغت 18.14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ إجمالي عدد رحلات الطيران المباشرة بين دولة الإمارات والهند نحو 1,153 رحلة أسبوعياً خلال أكتوبر 2026. منظومة متكاملة واستعرض معاليه، خلال لقائه رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، رؤية وجهود دولة الإمارات في تطوير التجمعات الاقتصادية، ومن بينها «التجمع الاقتصادي للغذاء»، ودوره الحيوي في بناء منظومة متكاملة تربط مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من الإنتاج، وصولاً إلى التصنيع والتوزيع، بما يعزز كفاءة المنظومة الغذائية الوطنية، ويرفع مساهمة الأنشطة المرتبطة بها في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرصاً واعدة للاستثمار وإقامة الشراكات مع الجانب الهندي. كما تناول الاجتماع فرص الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها ولاية أندرا براديش، وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في الولاية، وتبادل الخبرات في تطوير بيئة الأعمال، ودعم نمو الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأمد على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين مجتمعي الأعمال في الجانبين. وبحث معالي عبدالله بن طوق مع وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، سبل توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية، وتبادل الرؤى بشأن التوجهات المستقبلية للسياسات الاقتصادية والتنموية وأولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي. التجارب التنموية وناقش الجانبان فرص الاستفادة من التجارب التنموية لدى البلدين، وفتح مسارات جديدة للتعاون تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في بناء نماذج اقتصادية أكثر استدامة ومرونة، وتعزز قدرة البلدين على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية. كما ناقش معالي عبدالله بن طوق المري، خلال لقائه وزير الطيران المدني في جمهورية الهند، آفاق تطوير الشراكة الإماراتية الهندية في قطاع الطيران، وتعزيز حركة السفر والسياحة بين البلدين بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية الثنائية. وأكد الجانبان متانة العلاقات بين البلدين، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والسياحية، وهو ما انعكس على نمو حركة النقل الجوي، لا سيما أن الهند تصدّرت قائمة الأسواق المصدرة للسياح إلى دولة الإمارات خلال عام 2025، مستحوذةً على 14% من إجمالي الزوار الدوليين. وبحث معالي عبدالله بن طوق خلال لقائه وزير تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات في حكومة ولاية أندرا براديش، سبل دعم التعاون في تطوير الاقتصاد الرقمي، وتوسيع توظيف الحلول التكنولوجية المتقدمة في دعم نمو الأعمال ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في التكنولوجيا المالية وتطوير تطبيقاتها، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحفيز الابتكار، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في البلدين.

42355 شركة هندية تستقطبها الأسواق الإماراتية أول 9 أشهر من 2026

الإمارات تبحث تعزيز الشراكة في الأمن الغذائي والاقتصاد الجديد مع الهند

<div data-empty="false">تُوجت الفارسة فاطمة جاسم المري من إسطبلات البوادي بلقب تحدي سيح السلم للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، الذي أقيم، أمس، بمدينة دبي الدولية للقدرة، بتنظيم نادي دبي للفروسية وبرعاية شركة امتياز للتطوير العقاري، في افتتاح منافسات الموسم الجديد بمشاركة 148 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة.</div><div data-empty="false">ونجحت فاطمة المري في حسم اللقب بعد تألقها في السباق على صهوة الفرس «دجى دي بيدرز» لإسطبلات البوادي، مسجلة زمناً قدره 4:21:46 ساعات، في حين حقق المركز الثاني الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «ماجيك غلين تورك» لإسطبلات MRM، بزمن 4:22:02 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس محمد صالح العطاس على صهوة الجواد «سانتاريم دي غوادرانكي» لإسطبلات الوثبة، مسجلاً زمناً قدره 4:26:49 ساعات.</div><div data-empty="false">تتويج الأبطال</div><div data-empty="false">عقب ختام المنافسات، توج أحمد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية، ومسيح امتياز، الرئيس التنفيذي لشركة امتياز للتطوير العقاري، أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، حيث حصلت البطلة على جائزة مالية قدرها 200 ألف درهم، ونال الوصيف 180 ألف درهم، في حين حصل صاحب المركز الثالث على 160 ألف درهم.</div><div data-empty="false">إشادة بالانطلاقة</div><div data-empty="false">أشاد أحمد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية، بالانطلاقة المميزة للموسم الجديد لسباقات القدرة، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه الكبير والمتواصل لرياضة الفروسية وسباقات القدرة، ما أسهم في الارتقاء بمستوى السباقات إلى أعلى المستويات.</div><div data-empty="false">وأكد الكعبي أن السباق الافتتاحي شهد مشاركة واسعة ومنافسة قوية بين نخبة الفرسان والفارسات، مهنئاً أصحاب المراكز الأولى، ومتوجهاً بالشكر إلى الرعاة وشركاء النجاح على دعمهم، ومتوقعاً أن تتواصل المنافسة القوية في كأس الوصل للقدرة، الذي يجمع فرسان الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي.</div><div data-empty="false">أعرب المدرب علي سلمان الصابري عن سعادته بالفوز بلقب تحدي سيح السلم للقدرة، مؤكداً أن السباق الافتتاحي شهد منافسة قوية ومشاركة نخبة من الخيول المميزة التي أعدتها الإسطبلات طوال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه بعد توفيق الله، كان للدعم الكبير الذي تحظى به رياضة القدرة من القيادة الرشيدة الأثر في تحقيق هذه النجاحات.</div><div data-empty="false">وأوضح الصابري أن الفرس البطلة قدمت مستويات جيدة في الموسم الماضي وكانت قريبة من المراكز الأولى، بعدما حلت خامسة في تحدي سيح السلم، ورابعة في كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وخامسة في كأس جميلتي بمهرجان سمو ولي عهد دبي، والهدف المقبل يتمثل في المشاركة بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة مشيداً بجهود ابنه المدرب سلمان في إعداد الخيل ومتابعتها يومياً منذ ساعات الصباح الباكر، مؤكداً أن العناية المستمرة بالتغذية والتدريبات ومراقبة الحالة البدنية للخيل من أهم عوامل النجاح إضافة إلى معرفة التفاصيل الصغيرة لكل جواد تساعد على تجهيزه بالصورة المثالية للمنافسات.</div><div data-empty="false">أعربت الفارسة فاطمة جاسم المري عن سعادتها بالتتويج بلقب تحدي سيح السلم للقدرة، مؤكدة أن الفوز في افتتاح الموسم يحمل أهمية خاصة بالنسبة لها وفاتحة خير للموسم الذي تتطلع إليه بتفاؤل، وتأمل في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.</div><div data-empty="false">وأشادت البطلة بالأداء المميز الذي قدمته الفرس خلال السباق، لافتة إلى أن الفوز جاء ثمرة العمل الجماعي والجهود الكبيرة التي بذلها جميع أفراد الفريق في الإعداد والتجهيز، مؤكدة أن الجميع أدى دوره على أكمل وجه، وأن الفرس كانت في أفضل حالاتها وقدمت مستوى مميزاً أسهم في حسم اللقب.</div><div data-empty="false">كأس الوصل </div><div data-empty="false">من جهة أخرى، تتواصل منافسات مدينة دبي الدولية للقدرة، السبت، بإقامة كأس الوصل للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 101 كيلومتر، بتنظيم نادي دبي للفروسية وبرعاية شركة امتياز للتطوير العقاري.</div><div data-empty="false">وتسعى إسطبلات العين إلى المحافظة على اللقب الذي أحرزته في النسخة الماضية بواسطة الفارس الأوروغوياني فيدريكو فريبر، على صهوة الفرس «بالميراس»، بعد أن أنهى السباق بزمن قدره 3:33:23 ساعات.</div>

إسطبلات البوادي نجمة الافتتاح

فاطمة المري بطلة تحدي سيح السلم للقدرة

<h2>عبدالله بن طوق: الإمارات تولي اهتماماً بتطوير المبادرات الوطنية</h2> أعلن «مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية»، خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل انطلاق النسخة الثانية من قمة الأثر المجتمعي 2026، والتي ستقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في 26 نوفمبر 2026، بمركز المؤتمرات للتواصل (C3) بمدينة إكسبو دبي، تحت شعار «توحيد الخير المشترك للدار».ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الثانية من القمة أكثر من 1000 مشارك، بمشاركة أكثر من 40 متحدثاً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، إلى جانب قادة الأثر، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات وتطوير الشراكات الداعمة لتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.وفي هذا الإطار، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس أمناء مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: «تولي دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتعزيز الجهود وتطوير المبادرات الوطنية لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية وترسيخ الممارسات المستدامة في مختلف المجالات.وتُمثل قمة الأثر المجتمعي 2026 منصة مهمة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات، من خلال تحويل المسؤولية المجتمعية إلى شراكات فاعلة ومبادرات تحقق نتائج ملموسة وقابلة للقياس».وأضاف معاليه: «تسهم القمة في إبراز دور الاستثمار المسؤول في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز فرص العمل والابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات مجرى واستراتيجية (شركات الإمارات من أجل الخير 2031).وفي عام الأسرة، تبرز أهمية توجيه هذه الجهود نحو تعزيز رفاه الأسرة وتماسك المجتمع، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً للأجيال القادمة، انسجاماً مع رؤية (نحن الإمارات 2031) التي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة ضمن أكثر المجتمعات ازدهاراً في العالم».من جانبها، قالت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»: «تعكس النسخة الثانية من قمة الأثر المجتمعي الزخم المتزايد والاهتمام المتنامي بالمسؤولية المجتمعية والعمل التكاملي في دولة الإمارات، وهو ما يتجلى بوضوح في اتساع نطاق المشاركة وتنوع الجهات والخبرات الممثلة هذا العام.وتجمع القمة نخبة من القيادات الحكومية وقادة الأعمال والمستثمرين والخبراء، لإرساء أطر التعاون وابتكار حلول مستدامة تعزز الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.ونتطلع من خلال هذه المشاركة الموسعة إلى بناء شراكات نوعية، وتوسيع نطاق المبادرات الناجحة، بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة تنعكس إيجاباً على الأفراد والمجتمع ككل».ويشهد برنامج القمة هذا العام نقلة نوعية، حيث يتضمن وللمرة الأولى إطلاق منتدى «العطاء للثقافة والفنون»، الذي تستضيفه وزارة الثقافة ليكون منصة متخصصة لبحث آليات تمويل القطاع الثقافي واستدامته. ويبحث المنتدى دور الفنون والثقافة باعتبارهما بنية تحتية اجتماعية ومنفعة عامة.وحول المنتدى، قالت شذى الملا، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة: «طالما شكّل العطاء قيمة أصيلة في مجتمع دولة الإمارات، وكان للفنون والثقافة نصيب راسخ منه على الدوام.ويهدف هذا المنتدى إلى البناء على هذا الإرث عبر نهج مؤسسي أكثر تنظيماً؛ إذ نسعى إلى الجمع بين كبار الشخصيات والرواد الذين أرسوا نماذج ناجحة في دعم الفنون والتراث والجهات الراغبة في الاقتداء بتجاربهم».ترتكز القمة على أربعة محاور رئيسية، هي: الذكاء الاصطناعي للأثر الإنساني، والثقافة والرياضة، والأسرة والشباب، والاستثمار المؤثر، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، وخبراء، وقادة أعمال، ومتخصصين في مجالات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.تضم القمة هذا العام مناطق تفاعلية للشراكات ورواد الأعمال من الأسر الإماراتية و«مختبر الأثر»، إلى جانب منطقة استوديو البودكاست التي تستضيف حوارات مع القيادات والخبراء والشركاء، وورش عمل وجلسات متخصصة تتيح فرصاً للتعلم العملي وتبادل الخبرات.كما تشهد القمة تكريم الفائزين في تحدي الأثر المستدام 2026، والفئة الزراعية من تحدي الأثر المستدام، وجائزة الأثر الأسري للشركات، على أن يُعلن عن أسماء الفائزين في ختام أعمالها.

1000 مشارك و40 متحدثاً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني

«مجرى» يعلن انطلاق النسخة الثانية من قمة الأثر المجتمعي 26 نوفمبر المقبل

<div data-empty="false">انطلقت، اليوم، في متحف المستقبل بدبي، أعمال المؤتمر العلمي «الاتجاهات العالمية» تحت عنوان «مستقبل الإدارة الحكومية في ضوء التحولات العالمية»، الذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع الأكاديمية الرئاسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة في روسيا، بالتزامن مع مرور 55 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية، وذلك بهدف تعزيز التعاون المعرفي وتبادل الخبرات الدولية، ومناقشة مستقبل الإدارة العامة ودور الابتكار والتكنولوجيا في تطوير منظومات العمل الحكومي.</div><div data-empty="false">واكد الدكتور علي بن سباع المري، رئيس كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، في كلمة القاها خلال افتتاح المؤتمر على أهمية التعاون المستمر بين الجانبين، وما يمثله من نموذج للشراكة المعرفية وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة العامة وتطوير العمل الحكومي.</div><h2>علاقات دبلوماسية</h2><div data-empty="false">وقال إن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع مرور 55 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتعزيز أواصر التعاون وتوسيع مجالات الشراكة، لا سيما في تطوير منظومات الإدارة الحكومية وبناء القدرات القيادية.</div><h2>متغيرات متسارعة</h2><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية تواجه متغيرات متسارعة تتطلب منها مواصلة التطوير والبحث عن إجابات عملية للتساؤل الجوهري حول كيفية تسهيل الخدمات المقدمة للجمهور وتسريع إنجازها، مؤكداً أهمية إعادة التفكير في آليات العمل الحكومي، وتبني نماذج أكثر مرونة وكفاءة، تستند إلى فهم احتياجات المتعاملين وتضع الإنسان في صميم السياسات والخدمات.</div><h2>تجربة</h2><div data-empty="false">واستعرض تجربة دولة الإمارات الرائدة في برنامج «تصفير البيروقراطية»، باعتباره توجهاً حكومياً يستهدف تبسيط الإجراءات، واختصار الوقت والجهد، وإعادة تصميم الخدمات بما يحقق قيمة مضافة للمتعاملين، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي، لافتاً إلى أهمية توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بمسؤولية في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة.</div><h2>تطلعات</h2><div data-empty="false">وأكد تطلع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إلى تعزيز الشراكة مع الأكاديمية الرئاسية الروسية من خلال إطلاق مشاريع بحثية مشتركة، وتطوير برامج متخصصة لبناء القيادات الحكومية، وتبادل التجارب والممارسات الناجحة، بما يسهم في إعداد قيادات قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية وقيادة التحولات في القطاع العام.</div><h2>تحولات عالمية</h2><div data-empty="false">ويبحث المؤتمر مستقبل الإدارة العامة في ضوء التحولات العالمية المتسارعة، ودور التحول الرقمي وحوكمة البيانات في تطوير الخدمات الحكومية وصياغة السياسات العامة، إلى جانب استعراض سبل توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، ورفع جودة الخدمات، وترسيخ أسس التنمية المستدامة.</div><h2>منصة</h2><div data-empty="false">ويشكل المؤتمر منصة للحوار وتبادل التجارب بين القيادات والخبراء والأكاديميين من دولة الإمارات وروسيا، لمناقشة أفضل الممارسات والسياسات الحكومية القادرة على مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز الابتكار والمرونة المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بما يلبي تطلعات المجتمعات ويواكب متطلبات المستقبل</div>

مؤتمر «الاتجاهات العالمية» يناقش الابتكار وتطوير منظومة العمل الحكومي

دبي تستشرف مستقبل الإدارة العامة وتعزز التعاون الإماراتي الروسي

توّج 13 فائزاً بالدورة الأولى من «جائزة دبي الأفعال Dubai-it»

حمدان بن محمد: دبي ستبقى مدينة الأفعال والإنجازات

كرّم اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، 272 موظفاً وموظفة من المتميزين في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري 2026، تقديراً لجهودهم المخلصة وأدائهم المتميز وإسهاماتهم في تعزيز منظومة الأمن والأمان، والتصدي لآفة المخدرات، وحماية أفراد المجتمع من مخاطرها، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، وتقدير الكفاءات وتحفيزها على مواصلة العطاء والإنجاز.جاء ذلك خلال حفل تكريم المتميزين في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بحضور اللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد خالد بن مويزة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعدد من كبار الضباط والموظفين. وأكد اللواء حارب محمد الشامسي أن القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تولي اهتماماً كبيراً بتقدير الكفاءات المتميزة وتحفيزها، انطلاقاً من إيمانها بأن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في تحقيق الإنجازات الأمنية، وتعزيز الجاهزية والكفاءة في مواجهة مختلف التحديات، مشيراً إلى أن تكريم المتميزين يجسد نهجاً مؤسسياً راسخاً يقوم على تقدير الجهود، وترسيخ روح التنافس الإيجابي، وتشجيع الإبداع والابتكار في مختلف مجالات العمل الشرطي.وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وما يتحلون به من كفاءة واحترافية وإخلاص في أداء واجباتهم، مؤكداً أن طبيعة العمل في مكافحة المخدرات تتطلب مستويات عالية من اليقظة والجاهزية والمسؤولية، إلى جانب العمل بروح الفريق الواحد، والتطوير المستمر للقدرات والمهارات، لمواكبة التحديات الأمنية والأساليب الإجرامية المستحدثة. وقال اللواء حارب الشامسي: «إن ما يقدمه منتسبو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من جهود مخلصة يعكس حسهم العالي بالمسؤولية الوطنية، وحرصهم على حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره، ونحن فخورون بهذه الكفاءات التي تضع أمن الوطن وسلامة أفراده في مقدمة أولوياتها، وتعمل بكل تفانٍ وإخلاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي».وشدد اللواء حارب الشامسي على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز التكامل بين مختلف الإدارات والتخصصات، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية، مؤكداً أن التميز لا يقتصر على تحقيق النتائج، بل يشمل الاستدامة في التطوير، والمبادرة، والقدرة على استشراف التحديات والتعامل معها بكفاءة واحترافية. تكريم 272 متميزاً وشهد الحفل تكريم 272 موظفاً وموظفة من منتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، منهم 253 من العسكريين والعسكريات، و19 من المدنيين والمدنيات، في حين بلغ عدد المكرمين من العنصر الرجالي 219 موظفاً، مقابل 53 موظفة من العنصر النسائي، وذلك تقديراً لتميزهم في أداء مهامهم وإسهاماتهم في دعم مسيرة العمل الأمني والمؤسسي.

272 متميزاً في إدارة مكافحة المخدرات بشرطة دبي

أعلنت اللجنة المنظمة لملتقى الأدلة الجنائية لطلبة الجامعات والكليات اختيار 24 مشروعاً علمياً وتقنياً من أصل 80 مشروعاً تقدّم بها طلبة من مختلف التخصصات، لعرضها ضمن فعاليات القمة الشرطية العالمية، التي تنطلق يوم الاثنين المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من قادة الشرطة ورؤساء المنظمات الأمنية الدولية ووكالات إنفاذ القانون والخبراء والمتخصصين.وينعقد الملتقى الذي تنظمه الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ومجلس علماء شرطة دبي، بالتعاون مع مجلس الجامعات والكليات، على مدار 3 أيام القمة، من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، بهدف دعم الابتكار الطلابي، وربط المخرجات الأكاديمية بالتطبيقات الشرطية، وإتاحة المجال أمام الكفاءات الشابة للإسهام بأفكار وحلول علمية تواكب احتياجات العمل الأمني.ويضم الملتقى معرضاً للمشاريع الطلابية المختارة، يتيح للمشاركين استعراض أفكارهم ونتائج أبحاثهم أمام الوفود والخبراء وزوار القمة، ومناقشة فرص تطويرها وتطبيقاتها في دعم العمليات الشرطية والأمنية، بما يعزّز تبادل المعرفة والخبرات بين الطلبة والمتخصصين. كما يشهد الملتقى تنظيم مجموعة من ورش العمل التفاعلية في اليوم الأول من القمة، تستهدف طلبة الجامعات والكليات، وتتناول تحليل الحمض النووي الجنائي، والتعرّف على البصمات، والتحقيق في مسرح الجريمة، والتنقل المستقبلي، ومشاريع المستقبل 2035، بما يوسّع مدارك الطلبة العلمية ويعرّفهم بأدوات وتقنيات ومجالات تخصصية مرتبطة بالعمل الشرطي.وقال الرائد خبير محمد ثاني المري، رئيس قسم الإظهار الكيميائي للبصمات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إن الملتقى يجسّد توجهات شرطة دبي في بناء القدرات العلمية والمعرفية للكوادر الشابة، ودعم تأهيل جيل يمتلك أدوات البحث والتحليل والابتكار للمساهمة في تطوير العمل الشرطي. وأكد أن إتاحة المجال للطلبة لعرض مشاريعهم ومناقشتها مع الخبراء تعزّز قدرتهم على توظيف معارفهم في معالجة تحديات واقعية، وتربط تحصيلهم الأكاديمي بالممارسة التخصصية، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة تطورات علوم الأدلة الجنائية ودعم منظومة الأمن والعدالة.من جانبها، قالت الخبير حصة جمال التميمي، عضو مجلس علماء شرطة دبي، إن الملتقى يعكس حرص المجلس على تعزيز التواصل بين المجتمع الأكاديمي والخبراء والمتخصصين، وتهيئة بيئة علمية تحتضن أفكار الطلبة وتدعم تطويرها إلى حلول قابلة للتطبيق في المجالات الشرطية والأمنية.وأوضحت أن عرض المشاريع أمام نخبة من الخبراء الدوليين يتيح للطلبة مناقشة منهجياتهم ونتائجهم، والاستفادة من الملاحظات التخصصية لتطوير أبحاثهم، مؤكدة أن هذه التجربة ترسّخ ثقافة البحث العلمي، وتشجّع التكامل بين التخصصات، وتفتح آفاقاً جديدة لتوجيه الابتكار الطلابي نحو احتياجات العمل الشرطي المستقبلية.

24 مشروعاً طلابياً في «القمة الشرطية العالمية»

دعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي السيدات والفتيات إلى المشاركة في احتفالات «عيد الاتحاد» الخامس والخمسين، التي تستضيفها ثلاثة من مراكزها المعرفية، إلى جانب فرعي حضانة الفريج في المزهر وأم الشيف خلال نوفمبر المقبل، ببرنامج يجمع الفعاليات الوطنية والأركان التراثية، والتجارب التفاعلية، في أجواء تعبّر عن محبة الإمارات، والاعتزاز بمسيرتها وقيمها الأصيلة. وتنطلق الاحتفالات في مركز المزهر الثقافي الإسلامي 18 نوفمبر 2026، وتتواصل في مركز ند الشبا للنساء 23 نوفمبر، ثم مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي يوم الثلاثاء 24 نوفمبر، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً في المراكز الثلاثة، أما في حضانة الفريج- المزهر فستقام احتفالاتهم 19نوفمبر، وحضانة الفريج في أم الشيف بتاريخ 26 نوفمبر.وأكدت شيخة سلطان المري، مدير إدارة المراكز، أن الاحتفاء بـ«عيد الاتحاد» في المراكز يجسّد ارتباطها بالمجتمع، ودورها في ترسيخ الهوية الوطنية، قائلة: «نريد لهذه اللقاءات أن تجمع النساء على فرحة الوطن، وأن تستحضر كل مشاركة فيها ما تعنيه الإمارات في حياتها؛ من ذكريات نشأت عليها، وقيم تحملها، وطموحات تبنيها لأبنائها، ففي هذه التفاصيل تتجدد حكاية الاتحاد، ويصبح الاحتفاء بها مساحة للتواصل والوفاء والاعتزاز بما يجمعنا». وأضافت أن البرنامج يتيح للمشاركات الاقتراب من الموروث الإماراتي عبر أركان وأنشطة تفاعلية، تصل الأجيال بجذورها، مشيرة إلى أن المرأة تؤدي دوراً محورياً في إبقاء هذا الموروث حاضراً في الأسرة، ونقل معاني الانتماء إلى الأبناء، من خلال المواقف والممارسات اليومية. وتتضمن الاحتفالات فعاليات وطنية متنوعة، وأركاناً تراثية وتفاعلية، تستحضر أصالة الحياة الإماراتية، وتمنح المشاركات فرصة التعبير عن فخرهن بالوطن واستذكار مسيرة الآباء المؤسسين، وما أرْسوه من قيم الوحدة والتلاحم والعطاء. إلى ذلك تنظّم دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 15 نوفمبر 2026 فعالية «شتانا دفاكم» لطالبات مراكز مكتوم في ند الشبا (4)، لتعريفهنّ بفضل الصدقة وأثرها في تخفيف الأعباء عن المحتاجين، وتعزيز التكافل في المجتمع.وتستعرض الفعالية آيات من القرآن الكريم وأحاديث من السنة النبوية، تتناول فضل الصدقة وأجرها، وتوضّح كيف يترجم المسلم الرحمة إلى عطاء، يستجيب لحاجة الآخرين، كما تتناول أثر الصدقة في حياة من يتلقّاها، وما تغرسه في نفس المتصدّق من إحساس بمسؤوليته تجاه من حوله. وتسلّط الفعالية الضوء على صور العطاء في الحياة اليومية، من خلال مواقف تساعد الطالبات على فهم معنى التكافل، وتشجعهنّ على المبادرة إلى مساندة من يحتاج إلى العون، بما يتناسب مع قدراتهن.

«إسلامية دبي» تجمع السيدات على فرحة «عيد الاتحاد»

نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، من 9 إلى 13 نوفمبر 2026، برنامجاً تدريبياً بعنوان التوجهات المستقبلية لمدة أسبوع في دبي، بمشاركة 16 مسؤولاً ومختصاً من الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، بهدف تعريفهم بتجربة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإدارة الحكومية، والاطلاع على النماذج المؤسسية والتطبيقات العملية، التي تسهم في تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز الجاهزية للمستقبل.وركز البرنامج، الذي استضافته الكلية في مقرها بمدينة دبي، على ثلاثة محاور رئيسية، شملت القيادة الاستراتيجية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، والاتجاهات الرقمية في الحكومة، والمسرّعات الحكومية، وتناول موضوعات مرتبطة بتطوير المرونة في اتخاذ القرار، واستشراف المستقبل والتخطيط للسيناريوهات، والتحول الرقمي، والخدمات المتمحورة حول المتعاملين، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والابتكار في القطاع العام، وتسريع تنفيذ الأولويات والمبادرات الحكومية.وفي إطار هذا التعاون تنظم الكلية، بالتعاون مع الأكاديمية الرئاسية الروسية، المؤتمر العلمي «مستقبل الإدارة الحكومية في ضوء التحولات العالمية» في متحف المستقبل بدبي، بالتزامن مع مرور 55 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لمناقشة مستقبل الإدارة العامة، ودور الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات في تطوير الخدمات والسياسات العامة، وترسيخ النمو المستدام. وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن العلاقات الإماراتية - الروسية الممتدة على مدى 55 عاماً تمثل نموذجاً للشراكات القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، بما يدعم مسارات التنمية والتطوير في البلدين، ويفتح آفاقاً أوسع للشراكات المؤسسية والأكاديمية». وقال محمد الخطيب، مدير أول إدارة الخدمات المساندة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن تطوير العمل الحكومي يتطلب بناء منظومة مؤسسية متكاملة، تقوم على الكفاءة والمرونة، وتعزز جودة الأداء وسرعة الإنجاز، مؤكداً أهمية تطوير العمليات والإجراءات، وتبادل الخبرات للاستفادة من أفضل الممارسات الحكومية». وقالت صالحة جمعة بوكتارة، مديرة إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن استضافة القيادات والمسؤولين من المؤسسات الأكاديمية الدولية تمثل فرصة لتعزيز حضور الكلية منصة معرفية متخصصة في الإدارة الحكومية، وإبراز التجربة الإماراتية وما حققته من إنجازات في تطوير نماذج العمل الحكومي الحديث».وأكدت شيخة المهيري، مدير إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن تصميم البرامج التنفيذية يعكس حرص الكلية على مواكبة الاحتياجات المتغيرة للقيادات الحكومية، والاستجابة لمتطلبات العمل الحكومي المتجددة، من خلال تزويدها بالمعارف والأدوات التي تعزز قدراتها على التعامل مع التحديات المستجدة بكفاءة ومرونة.

قيادات روسية تطلع على تجربة الإمارات في العمل الحكومي

رحب سوق دبي المالي، بالإدراج الناجح لشركة دي آي بي هولدينغ بي إل سي، المالكة لمجمع دبي للاستثمار، ويُعد هذا الإدراج أول طرح عام أولي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2026، بما يعكس الثقة في أسواق رأس المال بالدولة وإمارة دبي، ويؤكد مكانة دبي مركزاً استثمارياً عالمياً رائداً. وخلال التداولات، قفز سهم «دي آي بي هولدينغ» بنسبة 6.7 % في أول جلساته بسوق دبي المالي، وبلغت القيمة الإجمالية للطرح نحو 1.9 مليار درهم (529 مليون دولار أمريكي)، من خلال بيع 1,735,243,300 مليار سهم عادي قائم، تمثل 20 % من رأس المال المُصدر للشركة، من قبل دبي للاستثمار ش.م.ع، المساهم البائع الوحيد في الطرح، التي تحتفظ بحصة تبلغ 80 % في الشركة بعد الإدراج. وبلغ سعر الطرح النهائي 1.12 درهم للسهم، بما يعادل قيمة سوقية للشركة عند الإدراج تبلغ نحو 9.7 مليارات درهم (2.6 مليار دولار أمريكي)، وعائداً ضمنياً على توزيعات الأرباح يقارب 7.5 %، استناداً إلى توزيعات الأرباح السنوية المتوقعة للشركة والبالغة 725 مليون درهم عن السنة المالية 2027. وشهد الطرح إقبالاً قوياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مع تغطية قوية للاكتتاب عبر مختلف مستويات النطاق السعري المعلن سابقاً. واحتفالاً بنجاح الإدراج، قرع كل من خالد جاسم بن كلبان، رئيس مجلس إدارة دي آي بي هولدينغ ونائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار ش.م.ع، وعمر المسمار، الرئيس التنفيذي لشركة دي آي بي هولدينغ، جرس افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي، بحضور معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي. وشهدت مراسم الإدراج حضور أعضاء مجالس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين من دبي للاستثمار ودي آي بي هولدينغ، إلى جانب شركة المال كابيتال، المستشار المالي لدبي للاستثمار في الطرح العام الأولي، وممثلين عن البنوك ومديري الاكتتاب والمستشارين القانونيين وغيرهم من الشركاء الذين ساهموا في إنجاز الطرح والإدراج بنجاح. محطة مهمة وقال خالد جاسم بن كلبان، رئيس مجلس إدارة دي آي بي هولدينغ ونائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار: «نفخر اليوم بهذا الإنجاز الذي يمثل محطة مهمة لكل من دي آي بي هولدينغ ودبي للاستثمار، فإتمام هذا الطرح العام الأولي بنجاح، وتنفيذ دبي للاستثمار أول عملية تخارج جزئي لها من خلال طرح عام، يشكلان إنجازاً بارزاً في مسيرة المجموعة، ويبرهنان على قدرتها على تأسيس أعمال قوية وراسخة، وتنميتها وتوسيع نطاقها وصولاً إلى طرحها في الأسواق المالية. ويعكس الإقبال القوي من قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين ثقتهم بنموذج الأعمال المتميز لشركة دي آي بي هولدينغ، وجودة واستقرار الأعمال التي جرى تطويرها على مدى أكثر من 25 عاماً، وقوة نهج دبي للاستثمار في خلق قيمة مستدامة على المدى الطويل. كما يعكس هذا الإقبال ثقة كبيرة بدبي ومسيرة نموها، وعمق أسواق رأس المال فيها وجاذبيتها المتواصلة. ونتوجه بالشكر إلى جميع المساهمين الجدد على ثقتهم في دي آي بي هولدينغ، ويسعدنا بشكل خاص مشاركة مساهمي دبي للاستثمار في الطرح، ومواصلتهم معنا هذه المرحلة الجديدة من مسيرة الشركة». مرحلة جديدة من جانبه، قال عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لشركة دي آي بي هولدينغ: «يمثل هذا اليوم مصدر فخر كبير لجميع العاملين في دي آي بي هولدينغ، ويسعدنا أن نبدأ مرحلة جديدة في مسيرتنا كشركة مدرجة في السوق. وتدخل دي آي بي هولدينغ هذه المرحلة من مركز قوة، مدعومة بنموذج أعمال متميز ومنخفض المتطلبات الرأسمالية، يحقق إيرادات مستقرة ومتكررة، ويستند إلى عقود إيجار طويلة الأجل وقاعدة من المستأجرين الذين تربطهم بالمجمع علاقات راسخة، وقد ضخوا استثمارات كبيرة فيه على مر السنين. ويعكس الأداء الاستثنائي الذي حققناه خلال النصف الأول من عام 2026 قوة أعمالنا ومرونتها، كما يبرز الفرص الكبيرة المتاحة للبناء على هذا الزخم. ومع وجود محركات نمو واضحة تشمل إعادة تسعير الإيجارات وفق الآليات المنصوص عليها في العقود، وزيادة رسوم التأجير من الباطن، وإعادة توجيه استخدامات قطع الأراضي نحو أنشطة أعلى قيمة، فإننا واثقون من قدرتنا على تحقيق نمو مستدام في الأرباح وتوليد تدفقات نقدية قوية، دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية إضافية كبيرة. ويسعدنا الترحيب بمساهمينا الجدد إلى جانب دبي للاستثمار، ونتطلع إلى مكافأة ثقتهم من خلال البناء على الأسس الراسخة لأعمالنا، وتنفيذ استراتيجية النمو، والاستفادة من كامل إمكانات دي آي بي هولدينغ خلال السنوات المقبلة». مؤشر ثقة جديد وأضاف معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يشكل إدراج شركة دي آي بي هولدينغ، باعتباره أول طرح عام أولي تشهده دولة الإمارات خلال عام 2026، مؤشراً على تجدد ثقة الشركات المصدرة والمستثمرين على حد سواء بقوة أسواق رأس المال في دبي ومسار تطورها، حيث تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لسوق دبي المالي 1 تريليون درهم. واسترشاداً برؤية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نواصل توسيع فرص وصول الشركات الوطنية الراسخة إلى أسواق الأسهم، وإتاحة فئات جديدة من الأصول المدرة للدخل أمام المستثمرين. ويعزز كل إدراج جديد مكانة دبي مركزاً مالياً مفضلاً للشركات الساعية إلى استقطاب رؤوس الأموال العالمية». نموذج متميز من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يعكس إدراج شركة دي آي بي هولدينغ قوة الطلب في أسواق دبي، بعدما استقطب الطرح اهتماماً واسعاً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. كما يضيف إلى سوق دبي المالي نموذج أعمال متميزاً مدراً للدخل، تدعمه عقود إيجار طويلة الأجل وقاعدة راسخة من المستأجرين. ومع استمرار جهودنا لتطوير البنية التحتية للسوق وتوسيع الفرص المتاحة للمستثمرين، نواصل التركيز على دعم الشركات خلال مختلف مراحل نموها، بما يتجاوز مرحلة الإدراج». توزيع الأرباح ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح، تتوقع دي آي بي هولدينغ توزيع أرباح نقدية على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم عن السنة المالية 2026، باستثناء توزيعات الأرباح البالغة 100 مليون درهم التي صُرفت قبل الطرح العام الأولي في سبتمبر 2026، تليها توزيعات بقيمة 725 مليون درهم عن السنة المالية 2027، و750 مليون درهم عن السنة المالية 2028. ومن المتوقع صرف أول توزيعات أرباح بعد الطرح العام الأولي، بقيمة 350 مليون درهم عن كامل النصف الثاني من عام 2026، في أبريل 2027. وبدأ تداول أسهم الشركة في سوق دبي المالي اليوم تحت رمز التداول «DIP» ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية (ISIN) «AEE02089D257». ويأتي الإدراج في ظل ارتفاع نشاط التداول واستمرار مشاركة المؤسسات الاستثمارية في أسواق رأس المال بدبي، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق دبي المالي 993 مليار درهم كما في سبتمبر 2026، فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 22 % على أساس سنوي ليصل إلى 162 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وارتفع متوسط قيمة التداول اليومي بنسبة 25 % ليصل إلى 883 مليون درهم.

أول طرح عام أولي تشهده أسواق المال المحلية في 2026

إدراج «دي آي بي هولدينغ» في سوق دبي.. والسهم يقفز 6.7 %

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن التعاون مع «أمازون الإمارات»، وربطها بمنصة أسعار السلع الرئيسية التابعة للوزارة، والتي أطلقتها في شهر أبريل الماضي، في ضوء مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين بمقر الوزارة في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة. وقّع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة؛ ورونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا. ويهدف التعاون إلى تعزيز التسوق الذكي للمستهلكين، مع دعم شفافية الأسعار والتنافسية العادلة في الدولة، وبموجب مذكرة التفاهم انضمت أمازون الإمارات إلى منصة أسعار السلع الأساسية، وأصبحت بيانات أسعار المنتجات متاحة للمستهلكين للاطلاع عليها. وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لضم شركة متخصصة في تجارة التجزئة الإلكترونية إلى المنصة، بما يوسع نطاق مقارنة الأسعار، ليشمل متاجر البيع بالتجزئة التقليدية والإلكترونية. وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «يُعد التحول الرقمي والابتكار محورين رئيسيين في رؤية الدولة لبناء نموذج اقتصادي معرفي قائم على أفضل الممارسات العالمية. ويمثل التعاون مع «أمازون» خطوة نوعية تدعم هذا التوجه، من خلال تعزيز الربط الإلكتروني بين الحكومة والمنصات الرقمية العالمية، وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة لتطوير حلول رقمية، تعزز حماية المستهلك، وترفع مستويات الشفافية في التجارة الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق، وتنافسية المنظومة الاقتصادية الرقمية، ويدعم التكامل بين البيانات والخدمات الرقمية المقدمة للجمهور». وأضاف معاليه: «تحرص وزارة الاقتصاد والسياحة على مواصلة جهودها في بناء منظومة رقمية متكاملة، تعتمد على البيانات والابتكار في متابعة وتحليل أسعار السلع، وتعزيز مفهوم التسوّق الذكي، وتوسيع شراكاتها مع كبرى شركات التجارة الإلكترونية المحلية والعالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل». وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «نواصل جهودنا في «أمازون» لدعم عملائنا، وتمكينهم من اتخاذ قرارات توّق ذكية. اليوم يُمكن للعملاء في جميع أنحاء الدولة الوصول إلى ملايين المنتجات على موقع Amazon.ae، بما في ذلك مجموعة واسعة من المستلزمات اليومية، التي يحتاجون إليها بشكل كبير، بما في ذلك البقالة والسلع المنزلية إلى منتجات العناية الشخصية، مع توفير خدمة توصيل سريعة وبأسعار مميزة». وأضاف: «نُرحب بهذا التعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يُجسد التزامنا المشترك بمساعدة المستهلكين على التسوق بثقة، ونفخر بانضمام Amazon.ae إلى منصة أسعار السلع الأساسية، لتكون أول منصة للتجارة الإلكترونية تنضم إليها، ونتطلع إلى مواصلة دعم رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد رقمي، يضع المستهلك في صميم اهتماماته». التحديث وأوضحت الوزارة أن التكامل بين منصة أسعار السلع الرئيسية و«أمازون»، سيتيح التحديث المنتظم لبيانات الأسعار بشكل دوري وفق معايير فنية دقيقة ومعتمدة، ويضمن موثوقية البيانات وسرعة تحديثها ودقتها، مع الحفاظ على أعلى مستويات الحماية الرقمية للمعلومات والبيانات، والالتزام بمعايير الحوكمة والأمن السيبراني. ويسهم التعاون في تمكين المستهلك من اتخاذ قرارات شراء أكثر وعياً، عبر توفير معلومات حول أسعار السلع الأساسية، كما سيدعم تطوير تجربة التسوق الذكي ورفع كفاءتها. وتتيح منصة أسعار السلع الأساسية إجراء مقارنات سهلة وشفافة للأسعار، بما يسهم في تطوير بيئة تسوق ذكية ومستدامة في جميع أنحاء الدولة، وتركز المنصة حالياً على عرض أسعار السلع الأساسية، التي جرى تحديدها استناداً إلى قائمة المنتجات ذات الأولوية للمستهلكين، بما يضمن التركيز على السلع الأكثر شراء، مع تعزيز دقة وكفاءة مراقبة مستويات أسعارها. يُذكر أن المنصة تركز في المرحلة الحالية على إتاحة وعرض ورصد أسعار 33 سلعة مقسمة إلى 17 سلعة استهلاكية أساسية، و16 سلعة رئيسية أخرى، ويتم رصد أسعار هذه السلع على المنصة بشكل لحظي وآنيّ من 12 منفذاً رئيسياً في الدولة.

«الاقتصاد» تتعاون مع «أمازون» لتعزيز منظومة التسوّق الذكي

أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، في تصريح للبيان على هامش حفل تكريم الفائزين بجائزة دبي الأفعال، أن فوز مشروع «السجادة الحمراء» بجائزة «دبي للأفعال» في دورتها الأولى يمثل مصدر فخر واعتزاز، ومحطة مهمة تعكس ما وصلت إليه دبي من مستويات متقدمة في ابتكار المبادرات النوعية وصناعة نماذج عمل تتجاوز حدودها إلى العالم، مشيراً إلى أن الأصداء العالمية التي حققها المشروع تجسد قيمة الأفكار التي تتحول إلى إنجازات ملموسة وتجارب استثنائية.وتقدم معاليه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على دعمه اللامحدود، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمه المتواصل، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة التميز والابتكار وتحقيق إنجازات نوعية تواكب طموحات دبي.<h2>نماذج يُحتذى بها</h2>وقال معالي الفريق محمد المري، إن الفوز بالجائزة لا يمثل تكريماً للجهود المبذولة فحسب، بل يحمل فرق العمل مسؤولية أكبر لمواصلة البحث عن أفكار ومشاريع جديدة واستثنائية، مشدداً على أهمية دور فرق استشراف المستقبل والبحث في تطوير مبادرات غير تقليدية تواكب المتغيرات وتستبق التحديات.وأضاف: «نحن لا نطلق مشاريع استنساخية، نحن نطلق مشاريع تُستنسخ للعالم»، في تأكيد على النهج الذي تتبناه دبي في صناعة التجارب الرائدة، والانتقال من الاستفادة من النماذج العالمية إلى تقديم ابتكارات تصبح مرجعاً وتجارب ملهمة للمدن والمؤسسات حول العالم.وأشار إلى أن هذا الفوز يشكل دافعاً لمضاعفة الجهود والعمل على إطلاق مشاريع أكثر تميزاً، مؤكداً أن سقف الطموحات لا يتوقف عند إنجاز أو جائزة، وإنما يرتفع باستمرار نحو قمم جديدة من الريادة والابتكار.<h2>تجربة رائدة</h2>وفي السياق ذاته، أكد معاليه أن المسافرين عبر مطارات دبي يحظون بتجربة استثنائية متكاملة، بفضل منظومة الخدمات المتطورة التي تقدمها مختلف الجهات، بدءاً من خدمات الجوازات والجمارك، مروراً بالأسواق الحرة، وصولاً إلى خدمات استرداد ضريبة القيمة المضافة، ضمن بيئة تعتمد على الحلول الذكية وسهولة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.وأوضح أن ما تحقق في قطاع السفر والمطارات تجاوز مفهوم تقديم الخدمات التقليدية، ليصل إلى مستوى متقدم من التميز يصعب الوصول إليه، مشيراً إلى أن هذا المستوى هو ثمرة رؤية قيادية تؤمن بأن التطوير المستمر لا يتوقف، وأن كل إنجاز يمثل نقطة انطلاق نحو إنجاز أكبر.ولفت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، يواصل توفير كل أشكال الدعم والتمكين، ويحفز فرق العمل باستمرار على مواصلة الإنجاز والبحث عما يمكن تقديمه مستقبلاً، بما يعزز مكانة دبي وتنافسيتها العالمية.وأشار معالي الفريق محمد المري إلى أن التميز الذي تحتفي به جائزة «دبي للأفعال» ليس أمراً سهلاً، بل هو حصيلة عمل استثنائي وجهود متواصلة، وأن الوصول إلى منصتها يتطلب أن تكون المشاريع متميزة ونادرة في أثرها وقيمتها، بما يرسخ ثقافة الإنجاز ويجعل من الطموح والعمل والابتكار نهجاً دائماً في دبي.

محمد المري لـ«البيان»: «السجادة الحمراء» إنجاز يفتح آفاقاً جديدة للريادة العالمية

أطلق مجلس علماء شرطة دبي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ومكتب مدارس حماية، مبادرة «عالم شرطة في مدرستي»، بهدف تعريف الطلبة بتطبيقات العلوم في العمل الشرطي، وإبراز دور الأدلة الجنائية في كشف ملابسات الحوادث ودعم العدالة. وذلك بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، والذي يُصادف العاشر من نوفمبر من كل عام، ويسلّط الضوء على دور العلم في حياة المجتمعات وإسهامه في تحقيق التنمية. وتتضمن المبادرة زيارات ميدانية يُنفذها خبراء شرطة دبي إلى عدد من المدارس في إمارة دبي، لتقديم مُحاضرات وورش عمل وتجارب علمية مبسطة تربط المفاهيم التي يتعلمها الطلبة في الصف بتطبيقاتها في مجال الأدلة الجنائية. وتتيح الورش للطلبة التعرّف إلى أدوات التحليل الجنائي، والمشاركة في أنشطة تفاعلية توضح كيف يوظف الخبراء الملاحظة الدقيقة والقياس والمقارنة لفحص الآثار المادية وتفسير النتائج.تنمية المهارات وأكد المقدم مهندس دكتور حميد سلطان دلموك السويدي، رئيس مجلس علماء شرطة دبي، أن اكتشاف المواهب العلمية يبدأ من المدرسة، حين تتاح للطالب فرصة اختبار ما يتعلمه ورؤية أثره في الحياة العملية، مشيراً إلى أن المبادرة تُجسّد حرص المجلس على نقل الخبرة العلمية إلى البيئة المدرسية، وتنمية مهارات التساؤل والتجريب والاستدلال لدى الطلبة، وتعريفهم مبكراً بالمسارات العلمية في العمل الشرطي لتوسيع آفاقهم الدراسية والمهنية، والمساهمة في إعداد جيل من الكفاءات القادرة على الإسهام في تطوير العلوم الشرطية مستقبلاً.منهجيات علمية من جانبه، قال الرائد خبير محمد ثاني المري، رئيس قسم الإظهار الكيميائي للبصمات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، رئيس فريق العمل، إن الأثر المادي مهما كان دقيقاً، قد يحمل معلومة تساعد المحققين على فهم ما جرى، متى جُمع ووُثّق وفُحص وفق إجراءات علمية دقيقة. وأوضح أن التجارب العلمية تُقرّب إلى الطلبة منهجية عمل الخبير الجنائي، بدءاً من ملاحظة الأثر، مروراً بفحصه ومقارنته، وصولاً إلى تفسير النتائج في حدود ما تدعمه الأدلة. وأضاف أن هذا التسلسل يبيّن للطلبة كيف تسهم نتائج الفحص العلمي في توضيح ملابسات الواقعة ودعم التحقيقات.250 طالباً واستضافت مدارس حماية للبنين الفعالية الأولى من مبادرة «عالم شرطة في مدرستي»، بمشاركة ما يقرب من 250 طالباً يُمثلون طلاب مدرسة حماية للبنين، ومدرسة دبي الوطنية بالطوار، ومدرسة دبي الدولية بالقوز، ومدرسة نكست جنريشن. واستُهلّت الفعالية بمحاضرة حول العلوم الجنائية التخصصية، تعرّف خلالها الطلبة إلى طبيعة عمل خبراء مسارح الجريمة، والإجراءات التي يتبعونها عند معاينة الموقع وتوثيق الآثار المادية فيه، وطرق رفع الأدلة وحفظها بحسب نوعها، وأهمية هذه الخطوات في صون سلامة الأدلة والمحافظة عليها إلى حين فحصها من قبل الخبراء.

شرطة دبي تعرّف الطلبة بتطبيقات العلوم الأمنية

يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنظيم منافسات الجولة الثانية من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية فئة 30 قدماً، السبت المقبل في منطقة الجداف، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2026-2027، وسط تطلعات لمواصلة المنافسات القوية التي تشهدها هذه الرياضة التراثية، وتعزيز حضورها باعتبارها إحدى الرياضات البحرية الأصيلة المرتبطة بتاريخ دولة الإمارات وموروثها العريق، حيث من المتوقع أن تحتدم المنافسة بين الفرق المشاركة لتعديد نتائجها لحجز بطاقات التأهل إلى كأس آل مكتوم للتجديف، البطولة الأكبر من نوعها لهذه الرياضة، والمقرر إقامة منافساتها يوم 21 نوفمبر الجاري.وفي الشوط المحلي يتأهل أصحاب أفضل النتائج الـ 20 من الجولتين الأولى والثانية إلى كأس آل مكتوم للتجديف، فيما يتأهل أفضل 10 من الشوط المفتوح إلى البطولة الكبيرة.وأعلن النادي فتح باب التسجيل أمام القوارب الراغبة في المشاركة في الجولة الثانية، سواء التي شاركت في الجولة الأولى أم القوارب الجديدة، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية والفنية لإقامة السباق، الذي ينتظر أن يشهد تنافساً بين الفرق والبحارة الساعين إلى تحقيق أفضل النتائج ومواصلة حضورهم في منافسات التجديف المحلي.وحددت اللجنة المنظمة البرنامج الزمني للجولة الثانية من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية، حيث يُغلق باب التسجيل عند الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 13 نوفمبر، فيما تبدأ إجراءات الفحص الفني للقوارب يوم السبت 14 نوفمبر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، يعقبها الاجتماع التنويري الإلزامي للسكونية عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً. ويُغلق المنزال عند الساعة الثانية بعد الظهر، على أن يكون آخر موعد لوصول القوارب إلى خط البداية عند الساعة الثانية والنصف، تمهيداً لانطلاق السباق الأول في تمام الساعة الثالثة عصراً، مع إجراء فحص البطاقات الشخصية للمشاركين في المنطقة المخصصة بالقرب من خط البداية.كما أكدت اللجنة المنظمة ضرورة التزام جميع المشاركين بالتعليمات الفنية والتنظيمية ومواعيد الحضور المحددة، بما يضمن انسيابية الإجراءات وسلامة المتسابقين ونجاح المنافسات.وتحظى سباقات قوارب التجديف المحلية بمكانة مميزة ضمن فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، لما تجسده من ارتباط وثيق بالحياة البحرية الإماراتية، وما تعكسه من قيم التعاون والعمل الجماعي والمهارة البدنية، إذ تعتمد المنافسات على التناغم بين أفراد الطاقم والقدرة على المحافظة على الإيقاع والقوة والتحمل طوال مسافة السباق.وتشكل الجولة الثانية فرصة جديدة أمام الفرق المشاركة لإظهار جاهزيتها الفنية والبدنية، والبناء على نتائج الجولة الافتتاحية، في ظل التنافس الذي يميز هذه الفئة، وما تتطلبه من مهارات في التجديف والتنسيق بين أفراد القارب، إلى جانب الخبرة في التعامل مع ظروف البحر ومتغيرات السباق.وأكد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن تنظيم الجولة الثانية يأتي امتداداً لجهود النادي في المحافظة على استمرارية السباقات البحرية التراثية وتطويرها، مشيراً إلى أن سباقات التجديف المحلي تحظى باهتمام كبير لما تمثله من قيمة رياضية وتراثية واجتماعية، وقال: «نتطلع إلى أن تواصل الجولة الثانية من سباق دبي لقوارب التجديف المحلية الأجواء التنافسية التي تميز هذه الرياضة، التي تجمع بين القوة البدنية وروح الفريق والمهارات البحرية المتوارثة، ونحرص في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على توفير جميع المقومات التنظيمية والفنية التي تضمن نجاح السباقات، وتمنح المشاركين فرصة تقديم أفضل مستوياتهم».وأضاف: تمثل سباقات التجديف المحلي جزءاً أصيلاً من هويتنا البحرية، ونحرص على تعزيز حضورها بين الأجيال، وتشجيع الشباب على المشاركة فيها والتعرف إلى قيمتها التاريخية والرياضية. كما نتطلع إلى مشاركة واسعة في الجولة الثانية، بما يعكس الاهتمام المتواصل بهذه الرياضة، ويسهم في تعزيز مسيرة الرياضات البحرية التراثية في دبي.

نادي دبي البحري يفتح باب المشاركة.. والمنافسات تقام السبت

سباق دبي للتجديف المحلي يرفع مستوى التحدي للتأهل إلى «كأس آل مكتوم»

أكدت جلسة "كيف تروي الإمارات قصتها في عالم متغير؟"، التي عقدت ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، أن الإمارات تبني سرديتها على وقائع وإنجازات من الميدان وتروي قصتها للعالم برصيد من الثقة يعتمد على المعلومات الدقيقة، حيث يمتلك الإعلام الإماراتي ثقة عالية تعززها سرعة الوصول إلى المعلومات من مصادرها، والتحقق من دقتها، وتكامل الرسائل الإعلامية بين الجهات المحلية والاتحادية، بما يضمن إيصال صورة واضحة ومتوازنة عن إنجازات الدولة وتطوراتها إلى الجمهور داخل الإمارات وخارجها.وتحدث في الجلسة كل من معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ومعالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.وشدد المشاركون في الجلسة على أهمية التنسيق المباشر بين الفرق الميدانية وغرف الأخبار، وتطوير العلاقات المهنية مع المؤسسات الإعلامية العربية والدولية، إلى جانب توظيف المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي في تقديم المعلومة الموثوقة، وتعزيز حضور السردية الإماراتية في المشهد الإعلامي.أكد معالي عبدالله آل حامد، أن الهيئة الوطنية للإعلام، تعمل على ترسيخ منظومة إعلامية وطنية شاملة، تتكامل فيها أدوار المؤسسات المحلية والاتحادية ومختلف وسائل الإعلام العاملة في الدولة، ضمن رؤية تعزز حضور الإمارات في المشهد الإعلامي الدولي، وترتقي بقدرتها على إيصال رسالتها إلى العالم بمهنية ومصداقية، من خلال تنسيق الجهود الإعلامية، وتعزيز جاهزية القطاع للتعامل مع كافة المتغيرات والتحديات، وبما يسهم في ترسيخ الثقة الدولية، وتعزيز سمعة دولة الإمارات وصورتها الإيجابية على الساحة العالمية.وأوضح معاليه أن سرعة الوصول إلى المعلومات من مصادرها المعتمدة، ووضوح قنوات التواصل بين الجهات المعنية والمؤسسات الإعلامية، يمثلان ركيزة أساسية لكفاءة الأداء الإعلامي، إذ يتيحان توثيق الوقائع ميدانياً، والتحقق من المعلومات ووضعها في سياقها الصحيح، وتسريع نشرها للجمهور، بما يعزز دقة التغطيات الإعلامية واتساق الرسائل الرسمية، ويحد من فرص انتشار الشائعات والتأويلات المضللة.وشدد معاليه على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير قدرات الرصد والتحليل والتحقق، واستباق الشائعات والمعلومات المضللة، مع الحفاظ على التقدير التحريري والوعي الإنساني في نقل الرسالة.وأكد معاليه أن قصة دولة الإمارات يرويها وطن بأكمله؛ قيادته برؤيتها وطموحها، ومؤسساته بإنجازاتها، واقتصاده بما يحققه من نمو وتنافسية، ومجتمعه بنموذجه المتفرد في التعايش والتلاحم الإنساني، فيما تتجلى قوة الإعلام الإماراتي في قدرته على نقل هذه التجربة إلى العالم بلغة الحقائق والأرقام والقصص الإنسانية، من خلال متابعة ما ينشر، والتحقق من المعلومات، وتقديمها للجمهور بدقة وفي التوقيت المناسب.<h2>تلاحم وطني</h2>ونوه معاليه بدور المواطنين والمقيمين في تعزيز التلاحم الوطني والخليجي، من خلال ربط المعلومات الدقيقة بتجارب الناس، وإبراز أثر الإنجازات في حياتهم، بما يمنح السردية الإماراتية بعداً إنسانياً يعزز حضورها وتأثيرها لدى مختلف شعوب العالم.من جانبه، أكد معالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، حرص الجهات الحكومية على توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن بناء سردية إماراتية موثوقة يتطلب تقديم الأخبار ضمن سياقها الصحيح، وشرح خلفياتها ودلالاتها للجمهور.وشدد معاليه على أهمية توسيع التعاون مع المنصات والمؤسسات الإعلامية في مختلف الدول، بما يسهم في تقديم السردية الإماراتية بلغات متعددة، ومن خلال محتوى رقمي متطور يراعي اهتمامات الجمهور في كل بلد، ويحافظ في الوقت ذاته على دقة المعلومات ووضوح الرسالة.وأوضح أن من مسؤوليات الإعلام الوطني التعريف بالسردية الإماراتية وإنجازاتها بالتوازي مع مسيرة العمل الحكومي، فعند افتتاح منشأة أو إطلاق مشروع، لا يقتصر الدور الإعلامي على نقل الخبر، بل يمتد إلى توضيح الحاجة إلى المشروع، والتعريف بالجهود التي أسهمت في إنجازه، وبيان أثره في حياة الناس. ومن خلال هذه التفاصيل تتشكل سردية وطنية تستند إلى الوقائع، وتتيح للجمهور داخل الدولة وخارجها فهم التجربة الإماراتية ومراحل تطورها.وأضاف أن تعزيز حضور الإمارات في التغطيات الإعلامية الدولية يتطلب متابعة ما ينشر عن الدولة، والتعرف إلى اهتمامات الجمهور والأسئلة التي يطرحها، وتوفير إجابات تستند إلى معلومات موثوقة ومصادر معتمدة.وأكد أن المبادرة إلى نقل القصص من الميدان وتقديم تفاصيلها للصحفيين حول العالم تسهم في توسيع حضور الصوت الإماراتي، وتمنح المؤسسات الإعلامية مادة دقيقة للتعريف بالتجربة الإماراتية.<h2>رصيد مهم</h2>من جانبها، أكدت معالي منى المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن العلاقات المهنية التي بنتها المؤسسات الإماراتية مع غرف الأخبار العربية والدولية على مدى سنوات تمثل رصيداً مهماً لدعم حضور الدولة إعلامياً، مشيرة إلى أن التواصل المباشر والمستمر مع المحررين يتيح الرجوع إلى المصادر المعنية للحصول على التوضيحات، وتحديث المعلومات المنشورة بما يضمن دقتها.وأوضحت معاليها أن الجمهور يتابع العمل الحكومي عبر ما تنقله وسائل الإعلام، في حين تبدأ القصة من الميدان، حيث تنفذ الوزارات والمؤسسات المبادرات والقرارات وتتابع أثرها في حياة الناس.وأكدت أن نجاح الإعلام الإماراتي في أداء دوره يرتبط بنهج القيادة الرشيدة الذي يجمع بين سرعة اتخاذ القرار ووضوح التوجيه بشأن إطلاع المجتمع على المستجدات بشفافية، الأمر الذي يتيح للمؤسسات الإعلامية نقل المعلومات من مصادرها، وشرح الإجراءات، وما تحققه من أثر إيجابي في حياة أفراد المجتمع.وأضافت أن توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي يفتح آفاقاً لتطوير أساليب صناعة المحتوى والوصول إلى الجمهور، مؤكدة أهمية مواكبة هذه التحولات مع الحفاظ على المهنية والدقة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى لتقديم رسائل واضحة ومترابطة تعكس صورة الدولة وإنجازاتها.

الإمارات تبني سرديتها على وقائع وإنجازات من الميدان وتنقل قصتها للعالم برصيد كبير من الثقة

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدفعة الثانية من برنامج القيادة الحكومية «على خطى محمد بن راشد»، بمشاركة 30 قيادياً، بهدف تطوير الكفاءات الحكومية وتعزيز جاهزية مديري الإدارات لتولي مسؤوليات قيادية أكبر، من خلال تجربة تعليمية وتطبيقية تستلهم نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة والابتكار وتحويل الرؤى إلى إنجازات ملموسة.ويأتي إطلاق الدفعة الجديدة امتداداً للنجاح الذي حققته الدفعة الأولى، والتي أثمرت عن تخريج 41 مديراً إدارياً، وتأكيداً على التزام الكلية بمواصلة الاستثمار في تطوير القيادات الحكومية، من خلال برامج تعليم تنفيذي تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، وتسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وترسيخ ممارسات قيادية قادرة على مواكبة المتغيرات واستشراف متطلبات المستقبل.ويمتد البرنامج حتى 18 مارس 2027، ويستهدف مديري الإدارات ممن لديهم خبرة لا تقل عن ثماني سنوات، ويوفر لهم رحلة تطوير قيادي متكاملة تستند إلى نموذج القيادة الوارد في كتاب «طريق القيادة على خطى محمد بن راشد»، بما يدعم بناء قدراتهم في قيادة الذات والآخرين، وتمكين الفرق، وصناعة النتائج.وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يعكس إطلاق الدفعة الثانية النجاح الذي حققته الدفعة الأولى، وحرص الكلية على إعداد قيادات حكومية قادرة على الارتقاء بالأداء المؤسسي ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، من خلال رحلة متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، وتستلهم فكر ونهج القيادة الرشيدة في القيادة والابتكار.وقالت شيخة المهيري، مديرة إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وخريجة الدفعة الأولى من البرنامج: «تعكس تجربة «على خطى محمد بن راشد» أهمية تصميم برامج التعليم التنفيذي انطلاقاً من واقع العمل الحكومي واحتياجاته، من خلال توفير بيئة تعليمية تتيح للمشاركين تبادل الخبرات، والتأمل في تجاربهم المهنية، واكتساب رؤى جديدة تسهم في تطوير أدواتهم.وقد انعكست تجربتي في البرنامج على ممارستي المهنية، وعززت قدرتي على تمكين الفرق وتحويل المعرفة إلى ممارسات قيادية تحقق أثراً ملموساً في بيئة العمل».ويعتمد البرنامج منهجية تدريبية متكاملة تجمع بين التدريب المتخصص والتوجيه القيادي والتطبيق العملي، من خلال خمس محطات مترابطة صممت لتزويد المشاركين بالمعارف والأدوات اللازمة لتطوير ممارستهم القيادية وتطبيقها في بيئة العمل.وتبدأ بثلاثة أيام من التدريب الأساسي بواقع 15 ساعة تدريبية في مقر الكلية، تليها ثلاث جلسات للتوجيه القيادي، ثم مخيم القيادات الذي يمتد ثلاثة أيام بواقع 20 ساعة تدريبية، ويتيح للمشاركين اختبار استراتيجيات القيادة الفاعلة في إدارة الأفراد والفرق عبر تجارب عملية تحاكي التحديات الحكومية.وتتواصل الرحلة بتخصيص 90 يوماً للتطبيق العملي، يعمل خلالها المشاركون على تنفيذ مشاريع مرتبطة بجهات عملهم، بما يتيح لهم توظيف المهارات المكتسبة في معالجة التحديات الفعلية وتحسين الممارسات المؤسسية، بدعم من جلسات التوجيه القيادي لمتابعة التقدم وتطوير المخرجات، قبل اختتام الرحلة بجلسة للتبادل المعرفي يستعرض فيها المشاركون نتائج مشاريعهم وما حققته من أثر.

30 قيادياً حكومياً في دفعة «على خطى محمد بن راشد»

استعرضت جلسة «التكامل الوطني في استدامة الغذاء والدواء» ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، جهود دولة الإمارات في ترسيخ منظومة وطنية متكاملة تعزز استدامة توافر الغذاء والدواء، من خلال تنمية الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر التوريد، وتعزيز كفاءة الأسواق والرقابة، وتطوير إدارة المخزون.وسلّطت الجلسة الضوء على تكامل أدوار الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في ربط التخطيط للإمدادات بالاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتوظيف البيانات والتكنولوجيا لتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، بما يدعم الأمن الغذائي والدوائي وجودة الحياة.وشارك في الجلسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، مستعرضين منجزات الدولة وأولوياتها في تطوير الأسواق والمنظومتين الغذائية والدوائية، وتعزيز الشراكة مع الموردين والمنتجين والمصانع الوطنية.<h2>رقابة فاعلة</h2>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن استمرارية الإمدادات واستقرار الأسواق والأسعار وثقة المجتمع تمثل مرتكزات العمل الوطني لضمان وصول السلع إلى المستهلك بكفاءة. وأشار إلى ارتفاع التكلفة النهائية للشحن والتخليص الجمركي بنسبة 266%، وتكلفة الشحن البحري بنسبة 500%، فيما بلغ متوسط ارتفاع أسعار السلع المتأثرة نحو 28%.وأوضح أن الوزارة كثّفت جهود الرقابة على الأسواق، ونفذت أكثر من 41 ألف حملة تفتيشية، مقارنة بنحو 15 ألف حملة كانت تُنفّذ سنوياً، إلى جانب زيادة عدد مفتشي الوزارة من 6 إلى 50 مفتشاً بالتنسيق مع وزارة العدل. كما استقبلت الوزارة أكثر من 10 آلاف مكالمة، وأسهم تحليل الشكاوى والزيارات الميدانية في معالجة تفاوت الأسعار، وتعزيز التوريد المباشر والحد من تعدد الوسطاء.ولفت معاليه إلى أن تكامل العمل بين الجهات الاتحادية والمحلية والموانئ والجمارك والقطاع الخاص أسهم في بناء قاعدة بيانات لمتابعة توافر السلع، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات دخول الشحنات وفق مستويات المخزون واحتياجات الدولة.واستعرض معاليه منصة السلع الأساسية التي تتيح للمستهلك تحديد موقعه ومقارنة الأسعار لدى منافذ البيع القريبة، مشيراً إلى أنها استقطبت أكثر من 30 ألف مستخدم خلال أسبوعها الأول.وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير برنامج وطني دائم لمرونة منظومة الغذاء، يشمل مرصداً وطنياً وخطة لكل سلعة، وممرات إمداد أسرع واحتياطيات وقدرات أقوى، إلى جانب ربط المخزون الاستراتيجي بالخدمات اللوجستية والتكاليف والتمويل والتنسيق الوطني، بما يعزز كفاءة الأسواق واستدامة توافر السلع.<h2>زيادة الإنتاج المحلي</h2>من جانبها، أوضحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن تطوير «سلة الإمارات الغذائية 2.0» يأتي استجابةً للحاجة إلى تعزيز مرونة منظومة الأمن الغذائي الوطني واستدامتها.وبيّنت أن السلة المطوّرة توسّع نطاق التخطيط من 18 إلى 28 صنفاً غذائياً، بما يربط أولويات الإنتاج والتوريد والاستثمار باحتياجات المجتمع، ويعزّز مساهمة المنتج المحلي في الأسواق. وأوضحت أن السلة تحدد ما يمكن للدولة زيادة إنتاجه محلياً، والسلع التي تتطلب تنويع مصادر توريدها وتعزيز احتياطياتها، والصناعات والخدمات اللازمة لدعم المنظومة الغذائية.وأكدت أن تكامل هذه المسارات يسهم في توجيه الاستثمارات والتكنولوجيا وبرامج الدعم نحو فرص إنتاجية تتناسب مع موارد الدولة، ويمكّن المزارعين من تطوير إنتاجهم وتسويق منتجاتهم، ويعزز الاستفادة من الغذاء المنتج محلياً والحد من الفاقد والهدر.وأكدت معاليها أن استدامة توافر الغذاء تقترن بسلامته وتنوع مصادره وكفاءة وصوله إلى المستهلك، مشيرة إلى أن شبكة التوريد تضم مصادر مؤهلة في أكثر من 115 دولة، مع تكامل العمل عبر 42 منفذاً برياً وبحرياً وجوياً، إلى جانب تطوير إجراءات فحص الشحنات والإفراج عنها وفق الاشتراطات الصحية.وأوضحت معاليها أن الوزارة أجرت أكثر من 238 ألف فحص بيطري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل نحو 237 ألف فحص خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس استمرار أعمال الفحص والرقابة بالتوازي مع حركة الاستيراد رغم التحديات التشغيلية.<h2>رصد</h2>وفي إطار التنسيق الوطني ضمن أعمال اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، تنفّذ الوزارة برنامجاً لفحص متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية المحلية والمستوردة المتداولة في الأسواق. وتجاوز عدد العينات المأخوذة للفحص 10,900 عينة حتى نهاية سبتمبر 2026، متخطياً إجمالي العينات المسجّلة خلال عام 2025 بأكمله، فيما تجاوزت نسبة المطابقة 90%. وتتكامل جهود الوزارة في هذا البرنامج مع الدور الرقابي للسلطات المحلية، التي نفّذت أكثر من 200 ألف إجراء رقابي.كما استعرضت معالي الدكتورة آمنة الضحاك جهود دعم الصيادين ومتابعة سلامتهم وتقديم موعد موسم الصيد، وتيسير احتياجات المزارع السمكية، بما يسهم في زيادة المعروض من المصيد المحلي واستمرارية الإنتاج وتنوع الخيارات الغذائية الآمنة أمام المستهلك.<h2>ضمان توافر الأدوية</h2>وأكد معالي سعيد الهاجري، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن الدولة تواصل العمل على ضمان توافر الأدوية وسلامتها وسرعة وصولها إلى المريض، ضمن منظومة تضم أكثر من 20 ألف منتج طبي مسجّل من أكثر من 3 آلاف مصنع في أكثر من 100 دولة، وتستقبل نحو 2600 شحنة طبية أسبوعياً.وأوضح أن تطوير الإجراءات أسهم في تقليص معالجة طلبات الاستيراد من يومين إلى 12 ساعة، فيما أسهمت مراجعة أسعار أكثر من 168 سلعة أساسية، بالتعاون مع القطاع الخاص، في خفض أسعار السلع المشمولة بالمراجعة بنسبة 20%.وأضاف أن متابعة أكثر من 1400 منتج ضمن المخزون الاستراتيجي، إلى جانب توفير 217 بديلاً علاجياً معتمداً، أسهمتا في ضمان استمرارية الإمدادات دون الحاجة إلى السحب من المخزون الاستراتيجي.وأشار معاليه إلى أن الدولة تنتج محلياً أكثر من 3 آلاف منتج طبي، موضحاً أن التعاون بين المصانع شمل تجميع احتياجات أكثر من 12 مصنعاً تمهيداً لشحنها معاً في شحنة واحدة، وإتاحة المواد الخام الفائضة لدى 7 مصانع أخرى، دعماً لاستمرارية الإنتاج.واستعرض معاليه 5 مبادرات تشمل ربط منصة التتبع الدوائي بمنصات الشركات، وتأمين احتياطي المواد الأساسية للمصانع، وتطوير سياسة وطنية للمخزون الطبي، وتسريع توطين الصناعة الدوائية ودعمها، ووضع بروتوكولات للاستجابة التنظيمية، بما يعزز تكامل القدرات الوطنية واستدامة تلبية احتياجات المرضى

وزراء: الإمارات طورت منظومة متكاملة لاستدامة توافر الغذاء والدواء

يشارك منتخبنا الوطني للشطرنج في بطولة أمم آسيا للرجال والسيدات، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، وتنطلق غداً الثلاثاء، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة 30 فريقاً يمثلون 19 دولة، وبإجمالي 150 لاعباً ولاعبة، في أكبر مشاركة بتاريخ البطولة. ويمثل منتخب الإمارات أربعة فرق، بواقع فريقين للرجال ومثلهما للسيدات، في مشاركة تعكس اتساع قاعدة اللعبة وتطور مستوياتها في الدولة. ويرأس بعثة المنتخب عبدالله حسن الحمادي، ويضم منتخب الرجال «A» كلاً من سالم عبدالرحمن، وعمران الحوسني، وسعيد إسحاق، وأحمد فريد، وإبراهيم سلطان، بقيادة المدرب تشابا بالوغ. فيما يضم منتخب الرجال «B» كلاً من محمد سعيد اليليلي، وراشد حسين الحمادي، وحمدان إدريس الحامد، وصقر عيسى، ومحمد يوسف آل علي، بقيادة المدرب ألكسندر راحمانوف، والإداري عبدالله علي. وعلى مستوى السيدات، يضم منتخب السيدات «A» كلاً من روضة السركال، ووافية درويش المعمري، وأحلام راشد، وعنود عيسى، وعهود عيسى، بقيادة المدرب فلاديمير أكوبيان، والإدارية عبير علي محمد. فيما يضم منتخب السيدات «B» كلاً من زينب درويش المعمري، وآمنة صقر المري، وميرة صقر المري، وموزة ناصر الهاشمي، ومريم خليفة القبيسي، بقيادة المدرب أحمد عدلي، والإدارية عائشة عبيد الزرعوني. وتُقام منافسات البطولة في فندق شيراتون أبوظبي، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات القارة الآسيوية، وسط تطلعات المنتخب الوطني إلى تقديم مستويات فنية مميزة وتحقيق نتائج إيجابية. وأكد عبدالله حسن الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، أن مشاركة المنتخب بأربعة فرق في بطولة أمم آسيا للرجال والسيدات تعكس التطور الذي تشهده اللعبة في الدولة، والاهتمام بتوسيع قاعدة اللاعبين واللاعبات، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من العناصر الوطنية لاكتساب الخبرات والاحتكاك بمستويات قوية من مختلف مدارس الشطرنج الآسيوية. وقال: «نحرص من خلال هذه المشاركة على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة، وتقديم مستويات فنية تعكس حجم العمل الذي تقوم به الأندية والاتحاد لتطوير اللعبة، كما نثق بقدرات لاعبينا ولاعباتنا على تحقيق نتائج إيجابية والاستفادة من هذه التجربة القارية المهمة، لا سيما في ظل مشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات آسيا». وأضاف: «تمثل استضافة أبوظبي لهذا الحدث القاري فرصة مهمة لتأكيد مكانة الإمارات على خريطة الشطرنج الدولية، وما تمتلكه من إمكانات وخبرات تنظيمية قادرة على استضافة كبرى البطولات. كما نثمّن جهود الجهات المنظمة والشركاء في توفير البيئة المناسبة لإنجاح هذا التجمع الآسيوي».

منتخبنا يشارك بأربعة فرق في بطولة أمم آسيا للشطرنج

لم تكن العلاقة بين دولتي الإمارات والعراق وليدة اليوم، بل تمتد جذورها إلى عقود من التواصل والمحبة والتعاون، ومن أبرز صفحاتها التاريخية الدور الذي أدته الجامعات العراقية في احتضان أبناء الإمارات، الذين قصدوا بغداد طلباً للعلم والمعرفة، قبل قيام الاتحاد وبعد تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.وبعد زيارتي الأولى لبغداد، عاصمة الرشيد، التي لم تتجاوز 48 ساعة، وجدت نفسي أمام مدينة تختزن حضارة عريقة وثقافة متجذرة، وأهلاً عُرفوا بطيبتهم وتقديرهم للعلم والمعرفة، وكانت تلك الزيارة دافعاً للبحث في صفحة مهمة من تاريخنا الوطني، تتمثل في أسماء أبناء الإمارات الذين أكملوا دراساتهم الجامعية في العراق، وأسهموا بعد عودتهم في خدمة وطنهم وتولي مسؤوليات علمية ووظيفية رفيعة.من هنا جاءت هذه المحاولة التوثيقية، تزامناً مع احتفالية «الإمارات تحب العراق» في نسختها الثانية، وفاءً لبلد احتضن أبناءنا، وفتح لهم أبواب جامعاته وكلياته وقد حصل بعض الطلبة على بعثات دراسية من قطر والكويت، فيما كان العدد الأكبر منهم ضمن بعثات دائرة المعارف في أبوظبي، ثم وزارة التربية والتعليم.تضم القائمة الأولى عدداً من الأسماء التي نعتز بها، ممن شكّلوا جزءاً من مسيرة التعليم وبناء مؤسسات الدولة وكثير منهم من تولى رئاسة الأندية والاتحادات الرياضية وبعضهم لاعبون في مختلف الرياضات الأخرى، ونذكر الأسماء حسب ما توفر لدي هم: سيف سعيد غباش، عبدالله بوخاطر، علي خليفة المري، خلفان محمد الرومي، سعيد محمد الغيث، مانع سعيد العتيبة، محمد الحبروش، عبدالله حميد المزروعي، أحمد ميرزا المدني، عبدالرحمن علي الجروان، أحمد بوحسين، عوض أحمد الحاج، عبدالعزيز سيف المدفع، سعيد علي الجروان، عبدالله حميد عمران، يعقوب محمد السركال، ناصر أحمد النعيمي، رحمة بن ناصر العويس، يوسف عبداللطيف السركال، هاشم السيد الموسوي، راشد بن إبراهيم، أحمد إبراهيم الخرجي، عبدالرحمن سعيد غانم، عتيق عبدالرحمن، مهدي الحواي، جعفر الفردان، عمر بامطرف، إسماعيل عبيد يوسف، عبدالله أحمد الكوك، أحمد حيي بوشليبي، محمد الكشواني إن هذه الأسماء ليست مجرد قائمة لخريجين، بل تمثل ذاكرة مرحلة من مراحل بناء الإنسان الإماراتي، وتؤكد أن العلم كان جسراً متيناً يربط بين البلدين، وأن ما قدمه العراق لأبناء الإمارات يستحق الوفاء والتوثيق.وغداً نواصل نشر بقية الأسماء، لنستكمل معاً هذه الصفحة المضيئة من تاريخ التعليم والعلاقات الإماراتية العراقية. ‏

نتائج البحث عن: المري