<p class='article-text'><div data-empty="false">حين تغفو ناطحات السحاب وتنام أعين الملايين، لا ينام نبض دبي، فهناك جيوش صامته تنتشر في شرايين المدينة يحملون في أيديهم مفاتيح الغد.. إنهم فرسان الليل الذين يمهدون دروبنا قبل أن تخطو أقدامنا أولى خطوات الصباح.. صباح الخير يا دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363541.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في الليل تبدأ حياة أخرى، تنبض في الأعماق فرق لا تعرف التعب وعيون لا تغفل عن شاشات المراقبة، ومحركات لا تتوقف عن الدوران. يديرون هذه الأعمال ليوقظوها على وعد قطعه الليل للنهار بأن تكون آمنة مضيئة تنبض بالحياة. </div></p><p class='article-text'>ففي الساعات التي يهدأ فيها إيقاع الإمارة، يبدأ العد التنازلي ليوم جديد، فالليل هنا لا يمثل نهاية ليوم مضى بقدر ما يتحول إلى مساحة للعمل والاستعداد، تستثمرها فرق ميدانية لإنجاز مهامها بعيداً عن زحام النهار، بما يضمن عدم تعارض أعمالها مع حركة مدينة اعتادت أن تبدأ يومها باكراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من قلب هذا الليل رصدت «البيان» تفاصيل المشهد، وانتقلت بين مواقع مختلفة لتتابع كيف تعمل الجهات المعنية خلف الكواليس، وكيف تتوزع المهام في وقت تبدو فيه دبي هادئة من الخارج، في حين تعيش في الداخل حركة متواصلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363544.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ففي هذا التوقيت تتكامل مهام هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي، وفرق الشرطة والإسعاف والدفاع المدني وهيئة كهرباء ومياه دبي، وغيرها من الجهات التي تواصل أعمالها على مدار الساعة، ولكل فريق مهمته ومساحته من الليل، إلا أن الجميع يلتقون عند هدف واحد، وهو أن تكون المدينة مستعدة عندما يبدأ الصباح في طرق أبوابها.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‫وفي هذا السياق تبرز جهود هيئة الطرق والمواصلات التي تعمل على مدار ساعات الليل لتنفيذ منظومة متكاملة من الأعمال التشغيلية والصيانة الوقائية، بما يضمن جاهزية شبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي لاستقبال الحركة اليومية بكفاءة عالية، ويعزز ذلك من انسيابية التنقل وسلامة مستخدمي الطريق، دون التأثير في الحركة المرورية خلال ساعات الذروة.‬</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363546.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتحرص الهيئة على تنفيذ جزء كبير من هذه الأعمال خلال ساعات الليل المتأخرة، للاستفادة من انخفاض الأحجام المرورية، بما يحد من تأثيرها في الحركة المرورية ويقلل الازدحامات، ويوفر بيئة عمل أكثر كفاءة لإنجاز الأعمال التي تتطلب إغلاقات جزئية أو تحويلات مرورية للمسارات، مع المحافظة على أعلى معايير السلامة والجودة، وضمان جاهزية شبكة الطرق ومرافق النقل مع بداية اليوم الآتي.</p><h2>أعمال ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا المشهد الليلي أيضاً يبرز دور بلدية دبي التي تواصل عملها على مدار الساعة، إذ لا يمثل الليل نهاية ليوم العمل، بل مرحلة تستكمل خلالها فرق البلدية أعمالاً ميدانية وتشغيلية ورقابية، بالتوازي مع التحضير لمتطلبات يوم جديد، فمع تراجع حركة المركبات والمشاة، تتاح مساحة أوسع لتنفيذ أعمال يصعب إنجاز جانب منها خلال ساعات النهار، لتتحول ساعات الهدوء إلى نافذة تشغيلية تستثمر في إعادة ترتيب المدينة وتجهيز مرافقها وخدماتها قبل عودة الحركة مع الصباح.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363543.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع الأعمال الليلية بين قطاعات ومواقع مختلفة، حيث تواصل فرق النظافة تنظيف وغسل الشوارع والمناطق العامة، ورفع النفايات ونقلها، والعناية بالمرافق والمساحات العامة، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة والمعالجة الميدانية، ولا يُنظر إلى هذه الأعمال باعتبارها مهامَّ منفصلة، بل هي جزء من دورة تشغيلية يومية هدفها المحافظة على جاهزية الأصول والمرافق ومظهر المدينة، بحيث لا تتراكم آثار الاستخدام خلال النهار إلى اليوم الآتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن الليل داخل بلدية دبي يؤدي وظيفتين متداخلتين: إنجاز ما يمكن إنجازه بعيداً عن ضغط النهار، وإعداد ما يلزم لليوم الآتي، ففي الميدان تنظف الشوارع وتغسل، وترفع النفايات، وتعالج الملاحظات، وتصان المرافق، في حين تستمر الرقابة على الغذاء والشحنات والبلاغات، وفي الجانب التشغيلي تراجع البيانات والطلبات والخطط، وتحدد الأولويات وتوزع الموارد استعداداً لما ستشهده الإمارة مع عودة الحركة.</div></p><p class='article-text'>وفي بعض الجهات لا يختلف العمل في ساعات الليل عن ساعات النهار، فهناك منظومات حيوية يستمر عملها على مدار الساعة، ولا ترتبط بدايتها أو نهايتها بساعات الدوام التقليدية، فالشرطة والدفاع المدني والإسعاف، إلى جانب هيئة كهرباء ومياه دبي، تواصل العمل ليلاً كما في النهار، لأن طبيعة الخدمات التي تقدمها تجعل الجاهزية مسؤولية مستمرة، في حين تتغير التفاصيل التشغيلية وفق حجم الحركة والطلب وطبيعة الأحداث والمتغيرات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363545.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الجهات، لا يمثل الليل بداية يوم عمل جديد، بل امتداداً ليوم تشغيلي متواصل، وبينما تخفت حركة المركبات والمشاة، وتبدو المدينة أكثر هدوءاً، تستمر غرف العمليات ومراكز المراقبة في متابعة المؤشرات، وتبقى الفرق الميدانية والوحدات والمركبات والمعدات في حالة استعداد للتعامل مع أي طارئ، وقد تتغير مواقع الانتشار أو حجم الموارد وفق الحاجة، إلا أن مستوى الجاهزية لا يتغير، لأن البلاغ أو العطل أو الحالة الطارئة لا يرتبط بوقت محدد. </div></p><p class='article-text'>ففي شرطة دبي، تواصل الدوريات الأمنية والمرورية انتشارها في مختلف مناطق الإمارة، في حين تتابع مراكز القيادة والسيطرة الحالة الأمنية والمرورية على مدار الساعة، وتتعامل مع البلاغات والمستجدات الواردة من الميدان، وخلال ساعات الليل، تراجع الفرق طبيعة الحركة في المناطق المختلفة، ومستويات البلاغات، والفعاليات والمواقع التي قد تتطلب تعزيزاً في الانتشار، بما يساعد على توجيه الدوريات والموارد وفق الاحتياجات الفعلية.</p><h2>متابعة الجاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، يواصل الدفاع المدني جاهزيته دون انقطاع، إذ تبقى مراكز الإطفاء والإنقاذ وفرقها ومركباتها ومعداتها على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحرائق والحوادث وحالات الإنقاذ، وتفرض طبيعة هذه المهام أن تكون الاستجابة جاهزة قبل وقوع الحادث.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363547.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>لذلك تستمر متابعة الجاهزية التشغيلية وفحص الآليات والمعدات ووسائل الاتصال، إلى جانب متابعة البلاغات وتوجيه الفرق إلى المواقع المحددة وفق طبيعة الحالة ودرجة خطورتها. وتكتسب سرعة الاستجابة أهمية خاصة في عمل الدفاع المدني، ولذلك تبقى الفرق مستعدة للتحرك في أي وقت.</p><h2>مؤشرات الطلب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسعاف دبي لا توجد بداية يوم أو نهاية يوم بالمعنى التقليدي، فالجاهزية مسؤولية مستمرة على مدار الساعة، ففي كل لحظة توجد فرق إسعافية في الميدان، ومركبات ومعدات طبية جاهزة، ومشرفون ميدانيون يتابعون مستوى الجاهزية والانتشار، إلى جانب غرفة العمليات التي تراقب حركة البلاغات ومؤشرات الطلب والمتغيرات التشغيلية في مختلف مناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يتغير خلال ساعات اليوم ليس مستوى الاستعداد، بل حجم الطلب وطبيعته ومواقع التمركز، وتتابع إسعاف دبي أوقات الذروة، وحركة التنقل، والكثافة السكانية، وأحوال الطقس، والفعاليات الكبرى، وتوظف هذه المعطيات في مراجعة توزيع الوحدات ومواءمة انتشارها مع احتياجات المدينة، وتدير إسعاف دبي نحو 160 نقطة إسعافية موزعة على مختلف مناطق الإمارة، إلا أن هذا الانتشار لا يمثل توزيعاً ثابتاً، وإنما منظومة مرنة تخضع للمتابعة والتقييم المستمر. </div></p><p class='article-text'>ويستند توزيع الوحدات إلى البيانات والتحليل الذكي، من خلال دراسة مواقع وأنواع البلاغات، وأوقات الذروة اليومية والموسمية، والكثافة السكانية وحركة التنقل والفعاليات. كما تستخدم إسعاف دبي منصة خرائط جغرافية تفاعلية «GIS» مدعومة بنموذج للذكاء الاصطناعي، تقدم توصيات حول مواقع تمركز سيارات الإسعاف وعدد الوحدات المطلوبة وتوزيع الموارد وفق الوقت ونوع الخدمة.</p><h2>«كهرباء دبي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما هيئة كهرباء ومياه دبي، فتعمل بدورها على مدار الساعة لضمان استمرارية اثنتين من أكثر الخدمات ارتباطاً بتفاصيل الحياة اليومية، فخلف كل منزل ومنشأة ومرفق، توجد شبكات وأنظمة تحتاج إلى مراقبة مستمرة، ومراكز تحكم تتابع عمليات التشغيل، وفرق جاهزة للتعامل مع الأعطال والطوارئ، بما يضمن استمرار إمدادات الكهرباء والمياه للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد الهيئة من ساعات الليل لمتابعة مؤشرات الشبكات ومستويات الاستهلاك، ورصد أي تغيرات تشغيلية، وتنفيذ أعمال الصيانة والفحوص المجدولة التي يمكن إنجازها في أوقات انخفاض الطلب، مع المحافظة على استمرارية الخدمة، كما تبقى فرق الطوارئ والصيانة مستعدة للتدخل الميداني عند الحاجة، سواء لمعالجة عطل أو التعامل مع حالة تستدعي استجابة فورية.</div></p><p class='article-text'>وهنا تتضح طبيعة الليل في دبي، فهو لا يمثل فراغاً زمنياً بين يومين، وإنما فترة مختلفة من التشغيل تتراجع فيها حركة الجمهور، في حين تستمر خلف المشهد منظومات كاملة في العمل، والأهم أن هذه الجهات لا تنتظر شروق الشمس حتى تبدأ استعداداتها ليوم جديد، فهي تعمل أصلاً دون توقف.</p><p class='article-text'>لكن مع اقتراب الصباح تتغير وتيرة المدينة، فتتغير معها الأحجام المرورية، ومستويات الطلب، ومواقع الانتشار، وأولويات العمل، وتنتقل المنظومات تدريجياً من نمط التشغيل الليلي إلى التعامل مع الحركة اليومية المتزايدة، من دون أن تتوقف في أي لحظة.</p>

فرق ميدانية ترسم وجهاً آخر للمدينة لا يعرف السكون

قبل أن تستيقظ دبي.. اكتملت المهمة

<p class='article-text'>دبي- البيان<br>نفّذ مركز شرطة نايف، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، حملة توعوية وضبطية، استهدفت مستخدمي السكوترات والدراجات الكهربائية والهوائية، في منطقة الاختصاص، وذلك في إطار تعزيز السلامة المرورية، والحد من السلوكيات والممارسات التي قد تشكل خطراً على مستخدمي الطريق والمشاة.<br>وأكد العميد خبير عمر موسى عاشور مدير مركز شرطة نايف، أن القيادة العامة لشرطة دبي، تولي تعزيز الثقافة المرورية بين مستخدمي الطرق اهتماماً كبيراً، في إطار استراتيجيتها الشاملة للحد من الحوادث المرورية، وتحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق.<br>وقال العميد عمر عاشور إن الحملة تضمنت جانبين، توعوي وضبطي، وفي الجانب التوعوي تم التركيز على توعية مُستخدمي السكوتر والدراجات الكهربائية والهوائية بأهمية الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية، واستخدام المسارات والأماكن المُخصصة، إلى جانب التأكيد على اشتراطات السلامة، وضرورة ارتداء وسائل الحماية أثناء القيادة.<br>وبيّن أن الحملة تضمنت توزيع أدوات ومستلزمات السلامة على عدد من العمال في منطقة نايف، تشجيعاً لهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتعزيز ثقافة السلامة المرورية، واستفاد منها 932 مستفيداً.<br>كما تضمنت الحملة رصد وضبط المخالفات المرتبطة باستخدام السكوترات والدراجات الكهربائية والهوائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في تعزيز الالتزام، والحد من الحوادث والإصابات، حيث تم ضبط 300 سكوتر كهربائي في منطقة نايف، و50 دراجة كهربائية، و58 دراجة هوائية، لم يلتزم قائدوها بقواعد السير والمرور.<br>حث العميد عاشور مستخدمي الدراجات والسكوترات على الالتزام باستخدام المسارات المخصصة، وارتداء معدات الوقاية الشخصية، والتقيد باشتراطات السلامة واللوائح التنظيمية، بما يضمن سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، مُحذراً من المخاطر المرتبطة بقيادة هذه الوسائل في الأماكن غير المخصصة لها، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إرباك السائقين، وزيادة الحوادث الخطرة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التوعية المستمرة، من خلال الحملات التوعوية والإعلامية التي تستهدف جميع فئات المجتمع.</p>

ضبط 408 «سكوتر ودراجة» لعدم الالتزام في نايف

<h2>شرطة الشارقة: ضرورة ترسيخ السلوكيات الإيجابية منذ سن مبكرة</h2><h2>«نجدة الطفل»: الوقاية تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة والمجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمع متخصصون من جهات أمنية واجتماعية وتربوية معنية بحماية الطفل في الشارقة على أن رحلة الطالب اليومية بين المنزل والمدرسة ليست مجرد روتين يتكرر صباحاً وظهراً، بل تمثل سلسلة من التفاصيل التي تصنع في مجموعها خط الأمان للطفل، بدءاً من ربط حزام الأمان والجلوس في المقعد المناسب، وصولاً إلى النزول الآمن وعبور الطريق والتأكد من الشخص الذي يتولى تسلمه بعد انتهاء الدوام. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/02/5352495.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكدوا أن الوقاية الحقيقية تبدأ قبل وقوع الخطر، وأن تحويل قواعد السلامة إلى سلوك يومي يحتاج إلى تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والجهات المختصة، لا سيما في ظل الحركة المرورية الكثيفة التي تشهدها المناطق المحيطة بالمدارس خلال ساعات الدخول والانصراف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرائد سعود عبدالرحمن الشيبة، رئيس قسم التوعية بشرطة الشارقة، أهمية تعزيز الوعي الأمني والمجتمعي لدى الأطفال وأسرهم باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للوقاية وترسيخ السلوكيات الإيجابية منذ سن مبكرة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أهمية الاستفادة من الفعاليات الثقافية والمجتمعية في إيصال رسائل التوعية إلى الأطفال وأولياء الأمور بأساليب مبسطة وتفاعلية تسهم في تعزيز مفاهيم الأمن والوقاية والمسؤولية المجتمعية لدى النشء.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والمؤسسات المعنية يعزز مستوى الوعي لدى الأطفال ويشجعهم على اتباع السلوكيات الآمنة في الطريق والمدرسة والمنزل بما يسهم في بناء جيل أكثر قدرة على حماية نفسه والتعامل بمسؤولية مع المواقف المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد الكثيري، رئيس خط نجدة الطفل التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، إن سلامة الأطفال مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة وتمتد إلى المدرسة ومختلف أفراد المجتمع، مؤكداً أن الوعي والوقاية يمثلان خط الدفاع الأول لحماية الطفل من المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من الضروري تعويد الأطفال منذ سنواتهم الأولى على الالتزام بربط حزام الأمان والجلوس في المقاعد المخصصة لهم، وعدم تركهم بمفردهم داخل المركبات، إلى جانب تعليمهم الطريقة الصحيحة لعبور الطريق واستخدام الأماكن المخصصة للمشاة. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أن مرحلة مغادرة الطفل للمدرسة لا تقل أهمية عن رحلة الذهاب إليها، إذ يجب التأكد من تسليمه إلى ولي الأمر أو إلى شخص بالغ معروف ومصرح له باستلامه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ثقافة السلامة لا تتحقق من خلال توجيه مؤقت في بداية العام الدراسي، وإنما تحتاج إلى حوار يومي ومتابعة مستمرة حتى تتحول السلوكيات الصحيحة إلى عادة راسخة في حياة الطفل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت مؤسسة سلامة الطفل أن الاستعداد للمدرسة لا يقتصر على تجهيز الحقائب والزي والكتب وتنظيم مواعيد الحافلات، وإنما يبدأ من ضمان رحلة آمنة للطفل من المنزل إلى المدرسة والعودة منها.</div></p><p class='article-text'>وشددت المؤسسة على أن جلوس الطفل في المقعد المناسب وربط حزام الأمان قبل تحرك المركبة من القواعد التي لا ينبغي التهاون فيها حتى وإن كانت المدرسة قريبة من المنزل، لأن المواقف المرورية المفاجئة قد تحدث في ثوانٍ قليلة.</p><p class='article-text'>ودعت إلى تدريب الأطفال على عدم عبور الطريق من بين المركبات أو الجري بصورة مفاجئة، والالتزام بالأماكن المخصصة للمشاة، مع توعيتهم بأن الطريق الأقصر ليس بالضرورة الطريق الأكثر أماناً.</p><p class='article-text'>كما أكدت أهمية أن يعرف الطفل مسبقاً الأشخاص المسموح بالمغادرة معهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، وألا يغادر مع أي شخص غير معروف قبل الرجوع إلى المدرسة أو الأسرة، والتأكد من الترتيبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب التربوي عمّمت هيئة الشارقة للتعليم الخاص مطويات توعية على المدارس بهدف تعزيز ثقافة السلامة بين الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المدرسي، والتذكير بالإجراءات الوقائية المرتبطة باستخدام المركبات والحافلات المدرسية وعبور الطرق والصعود والنزول بطريقة آمنة. </div></p><p class='article-text'>وتسهم هذه الرسائل التوعوية في تعزيز مفاهيم الوقاية وربط دور الأسرة بدور المدرسة، وترسيخ مسؤولية جميع الأطراف في توفير بيئة أكثر أماناً للطلبة خلال رحلتهم اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة تجمع الجهات المختصة على أن سلامة الطفل لا تصنعها التعليمات الموسمية، وإنما التفاصيل الصغيرة التي تتكرر كل يوم، فالطفل الذي يتعلم أن المركبة لا تتحرك قبل ربط الحزام، وأن الطريق لا يعبر إلا من المكان المخصص، وأن المدرسة لا يغادرها إلا مع شخص معروف ومصرح له، يمتلك أساساً مهماً لحماية نفسه. </div></p><p class='article-text'>وتبقى الرسالة الأهم للأسر مع كل صباح دراسي: ألا يتحول الاعتياد على رحلة المدرسة إلى سبب للتهاون، لأن التفاصيل التي تبدو بسيطة هي التي ترسم في النهاية خط الأمان للطفل.</p>

عندما تتحول قواعد السلامة إلى سلوك

رحلة المدرسة ليست «روتيناً يومياً»

<h2>مختصون: غياب الأعراض لا يعني غياب المرض</h2><h2>التاريخ المرضي في العائلة يحفز على إجراء الفحوص</h2><h2>الخوف من اكتشاف المرض قد يدفع البعض إلى التأجيل</h2><h2>بحث المريض عن المعلومات الصحية قد يساعده على مناقشة أكثر فاعلية مع الطبيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدأ الأمر بعارض بسيط لا يستوقف صاحبه كثيراً؛ صداع يُنسب إلى قلة النوم، أو إرهاق إلى ضغط العمل، أو تغير طفيف سرعان ما يختفي.</div></p><p class='article-text'>ومع غياب الألم المستمر، تتراجع فكرة زيارة الطبيب، ويصبح الفحص مؤجلاً إلى وقت تظهر فيه مشكلة واضحة.</p><p class='article-text'>هذا السلوك، الذي يربط الرعاية الصحية بظهور الأعراض، يكشف فجوة بين الوعي بأهمية الوقاية وتطبيقها فعلياً، فبينما يدرك كثيرون قيمة الكشف المبكر، لا تزال زيارة الطبيب لدى البعض تبدأ من المرض، لا من الوقاية.</p><p class='article-text'>وتتداخل في ذلك أسباب عدة؛ من الاعتقاد بأن غياب الألم دليل على السلامة، إلى الخوف من نتائج الفحوص، مروراً بالاعتماد على البحث عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي لتفسير الأعراض قبل اتخاذ قرار بمراجعة الطبيب.</p><p class='article-text'>ويوضح مختصون أنه في بعض الحالات، لا تبدأ رحلة المريض مع الطبيب إلا بعد أن يصبح التغير ملحوظاً بما يكفي للتأثير في حياته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351211.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351213.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الدكتور محمد غطالي، استشاري طب الأعصاب، إن معظم المرضى لا يزالون يلجأون إلى الرعاية العصبية بعد ظهور الأعراض وليس بهدف إجراء الفحوص الوقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه غالباً ما يصل المرضى بعد ملاحظة نسيان واضح، أو تكرار الأسئلة، أو مواجهة صعوبة في إدارة الشؤون المالية، أو بعدما يلاحظ أفراد الأسرة وجود تغير. </div></p><p class='article-text'>أما لدى المصابين بمرض باركنسون، فقد تبدأ المراجعة بعد ظهور الرعشة أو تيبس العضلات أو بطء الحركة أو مشكلات التوازن، رغم أن أعراضاً أبسط قد تكون موجودة منذ سنوات.</p><p class='article-text'>ويتكرر المشهد مع بعض مرضى التصلب المتعدد، الذين يتذكرون لاحقاً مرورهم بنوبات من الخدر أو التنميل أو اضطرابات الرؤية أو الدوار أو الإرهاق غير المبرر، لكنهم تجاهلوها في البداية لأنها اختفت من تلقاء نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرصد غطالي اهتماماً متزايداً بالوقاية وصحة الدماغ، مع توجه عدد أكبر من الأشخاص إلى تقييم القدرات الإدراكية والاستشارات الوراثية وبعض الفحوص المتخصصة، إلا أن الوقاية في مجال طب الأعصاب لا تزال، بحسب تجربته، أقل شيوعاً من الفحوص الوقائية المرتبطة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم. </div></p><p class='article-text'>وتكمن أهمية التوقيت في أن التشخيص المبكر لا يعني دائماً إمكانية الشفاء، لكنه قد يغير مسار التعامل مع المرض.</p><p class='article-text'>ففي حالات مثل الزهايمر والتصلب المتعدد وباركنسون وأمراض الأوعية الدموية الدماغية، قد يمنح اكتشاف المشكلة في وقت أبكر خيارات أوسع للتدخل والمتابعة والحفاظ على استقلال المريض وجودة حياته.</p><h2>عوامل وراثية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أوساط مجتمعية أن وجود العوامل الوراثية هو أهم ما يستدعي إجراء فحوص دورية وأن غياب المرض لا يستدعي زيارة الطبيب. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تؤمن المحامية ياسمين الصغير، بأن «درهم وقاية خير من قنطار علاج»، وتشجع على الفحوص الدورية، لكن زيارتها للطبيب في حياتها اليومية لا تزال مرتبطة في الغالب بظهور مشكلة صحية، إذ لا تلجأ عادة إلى الفحص الشامل في غياب الأعراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصل ياسمين الصغير في الحالات البسيطة التي تعرف أسبابها وطريقة التعامل معها، الراحة والتدابير المنزلية الآمنة، بينما تحرص على مراجعة الطبيب فور ظهور عارض تدرك أنه يحتاج إلى تقييم متخصص، تجنباً لتأخر المتابعة.</div></p><p class='article-text'>وترى أن وجود عامل وراثي لأمراض معينة يستدعي المحافظة على دورية الفحوص، إلى جانب أهمية الحملات التوعوية النوعية في دفع الأفراد إلى الاهتمام بالكشف المبكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، حيث تحرص فاطمة التميمي، على الوقاية عن طريق إجراء بعض الفحوص للاطمئنان حتى في غياب الأعراض، خصوصاً عند وجود تاريخ مرضي في العائلة، إلى جانب اهتمامها بالفحوص الوقائية وما قبل الحمل. </div></p><p class='article-text'>وتعتقد التميمي أن غياب الألم قد يكون في الوقت نفسه أحد الأسباب التي تدفع آخرين إلى تأجيل الفحص، إذ قد يشعر الشخص بأنه ما دام لا يعاني مشكلة واضحة فلا حاجة إلى زيارة الطبيب.</p><p class='article-text'>وترى أن المجتمع لا يزال يميل بصورة أكبر إلى العلاج بعد ظهور المشكلة، وأن الوقاية لا تصبح أولوية لدى البعض إلا بعد المرور بتجربة مرضية، سواء بشكل شخصي أو داخل الأسرة.</p><p class='article-text'>كما قد يتحول الخوف من اكتشاف المرض نفسه إلى سبب لتأجيل الفحص، رغم أن الاكتشاف المبكر يمنح فرصة أكبر للتعامل مع المشكلة.</p><h2>الهاتف أولى المحطات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الشعور بالعارض واتخاذ قرار زيارة الطبيب، أصبحت شاشة الهاتف محطة أولى لدى كثيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة لينا مينون، استشارية طب الأسرة، أن البحث عن الأعراض عبر «غوغل» والمواقع الصحية ومنصات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي أصبح سلوكاً متزايداً، خصوصاً بين الشباب والأشخاص المعتادين على استخدام التقنيات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدأ رحلة البحث بصداع أو دوار أو إرهاق أو ألم في البطن أو الظهر، وتمتد إلى اضطرابات النوم ونقص الفيتامينات والآثار الجانبية للأدوية. </div></p><p class='article-text'>ولا ترى مينون مشكلة في بحث المريض عن المعلومات الصحية، بل إن المعرفة قد تساعده على خوض نقاش أكثر فاعلية مع طبيبه، إلا أن الخطورة تبدأ عندما تتحول المعلومة إلى تشخيص ذاتي.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن العارض الواحد قد يرتبط بأسباب متعددة، تبدأ بحالة بسيطة وقد تصل إلى مشكلة تحتاج إلى تدخل طبي، بينما لا تستطيع أداة البحث أو الذكاء الاصطناعي فحص المريض أو قياس مؤشراته الحيوية أو تقييم حالته العامة والسياق السريري الكامل.</p><p class='article-text'>وقد يقود البحث في اتجاهين متناقضين؛ الأول تضخيم القلق بعد ربط عرض بسيط بأمراض خطيرة، والثاني أكثر خطورة حين يمنح الشخص شعوراً زائفاً بالاطمئنان، فيجد تفسيراً يراه مناسباً لأعراضه ويقرر أن زيارة الطبيب ليست ضرورية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مينون إلى أنها قابلت مرضى وصلوا إلى العيادة وقد كوّنوا تشخيصاً مسبقاً لحالتهم، فيما بدأ آخرون تناول أدوية أو توقفوا عنها أو غيروا جرعاتها استناداً إلى معلومات حصلوا عليها عبر الإنترنت. </div></p><p class='article-text'>ويمتد الأمر إلى المضادات الحيوية، إذ قد يفترض البعض أن السعال أو التهاب الحلق أو الحمى تعني بالضرورة وجود عدوى بكتيرية، ما قد يقود إلى استخدامها من دون حاجة، بما يحمله ذلك من آثار جانبية ومخاطر مرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تعني الدعوة إلى الكشف المبكر أن يتحول كل صداع أو إرهاق عابر إلى مصدر قلق، أو أن يخضع الأشخاص لفحوص عشوائية من دون حاجة. </div></p><p class='article-text'>الفارق يكمن في معرفة العلامات التي لا ينبغي تجاهلها، والفحوص المناسبة للعمر والحالة الصحية والتاريخ العائلي وعوامل الخطورة.</p><p class='article-text'>وتحذر مينون من محاولة تفسير بعض الأعراض ذاتياً عبر الإنترنت، وفي مقدمتها الألم المفاجئ أو الشديد في الصدر، وصعوبة التنفس، والضعف أو الخدر المفاجئ في أحد جانبي الجسم، وتدلي الوجه أو صعوبة الكلام، وفقدان الوعي أو التشنجات، والصداع المفاجئ والشديد وغير المعتاد، والنزيف الشديد، والتفاعل التحسسي المصحوب بصعوبة في التنفس.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5351214.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>الذكاء الاصطناعي يدعم تقييم المخاطر الصحية</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بترسيخ مفهوم الوقاية والكشف المبكر، من خلال برامج وفحوص تستهدف رصد الأمراض وعوامل الخطورة في مراحل مبكرة، وتحويل الرعاية الصحية من التعامل مع المرض بعد ظهوره إلى الوقاية منه والحد من مضاعفاته.</div></p><h2>برامج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هيئة الصحة بدبي النهج الوقائي والكشف المبكر من خلال برامج متخصصة، من بينها برنامج «بسمة»، الذي يشمل الكشف عن سرطان الثدي والقولون والمستقيم وعنق الرحم، إضافة إلى التهاب الكبد الوبائي «B» و«C»، في إطار توجه يستهدف خفض المضاعفات وتعزيز فرص التدخل والعلاج المبكر. </div></p><p class='article-text'>كما يمتد توجه هيئة الصحة بدبي نحو الوقاية إلى توظيف التقنيات الحديثة، من خلال برنامج «إجادة»، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أفراد المجتمع الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض قبل حدوثها، بما يتيح التدخل المبكر وتقليل المضاعفات، ويسهم في الحد من الإصابة بالأمراض المزمنة وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البرنامج تحولاً في مفهوم الرعاية الصحية من التعامل مع المرض بعد ظهوره إلى الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في استباق المخاطر الصحية وتعزيز الوقاية والكشف المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تطوير خدماتها الوقائية وترسيخ الفحص الصحي الدوري كجزء أساسي من الممارسة الصحية اليومية، عبر برنامج «اطمئنان»، الذي يجمع بين التقييم الصحي الشامل، والتقنيات الرقمية، وتحليل المخاطر، وخدمات المتابعة والإحالة، بما يعكس توجه المؤسسة نحو الانتقال بالرعاية الصحية من الاستجابة للمرض بعد ظهور أعراضه إلى استباق المخاطر واكتشاف المؤشرات الصحية في مراحل مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المؤسسة قد أعلنت في يونيو الماضي أن برنامج «اطمئنان» قدم أكثر من 120 ألف فحص منذ إطلاقه عام 2021 عبر 11 مركزاً صحياً، بما يؤكد اتساع نطاق البرنامج ودوره في دعم الوقاية والكشف المبكر، مدعوماً بتنوع قنوات تقديم الخدمة ووضوح مسارات المتابعة والإحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح «اطمئنان» للبالغين المؤهلين من عمر 18 عاماً فأكثر رحلة فحص صحية يمكن إنجازها خلال نحو 20 دقيقة، تشمل تقييماً لعوامل الخطورة المرتبطة بالسكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسمنة، واضطرابات مستويات الكوليسترول، وأمراض الجهاز التنفسي، وهشاشة العظام، والصحة النفسية، إلى جانب أنواع محددة من السرطان.</div></p><p class='article-text'>وتقدم خدمات البرنامج من خلال مراكز فحص ثابتة، إلى جانب وحدات متنقلة تصل إلى الجهات الحكومية ومقار العمل والمواقع المجتمعية، بما يجعل خدمات الوقاية أكثر قرباً من أفراد المجتمع، ويسهم في دمج الفحص الدوري ضمن أنماط الحياة اليومية.</p><h2>قراءة المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل توظيف الذكاء الاصطناعي أحد العناصر الرئيسة في تطوير خدمات البرنامج، حيث يستخدم في تقييم المخاطر الصحية ودعم عملية اتخاذ القرار السريري، من خلال تحليل البيانات الديموغرافية والتاريخ الطبي والعائلي وعوامل نمط الحياة والقياسات السريرية ونتائج الفحوص المخبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي المؤسسة اهتماماً خاصاً بترسيخ ثقافة الوقاية لدى فئة الشباب، في ظل تسجيل الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً أدنى مستويات الالتزام بالفحوص مقارنة بالفئة العمرية من 40 إلى 65 عاماً التي تسجل أعلى مستويات المشاركة، حيث يوفر وصول البرنامج إلى أعداد كبيرة من الشباب فرصة لتعزيز الوعي الصحي منذ مراحل مبكرة، ولا سيما أن عوامل خطورة مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الكوليسترول ومخاطر الإصابة بالسكري قد تبدأ في سن مبكرة حتى في غياب الأعراض.</div></p>

حين يصمت الجسد وتذهب الأعراض

الفحص المؤجل.. مرض يُكتشف متأخراً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الخامس في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفترة الصباحية مواصلة مناقشة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر بشأن التصدي للجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، ومواصلة أعمال ورشة العمل الرابعة بعنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسات المسائية البند السادس المتعلق بتطوير التعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس اعتماد تقرير اللجنة الأولى، في خطوة تدعم استكمال المخرجات المواضيعية للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045"، التي نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، التحولات العميقة التي يشهدها العمل القضائي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية والخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة الانتقال من عدالة تستجيب للجريمة بعد وقوعها إلى عدالة استباقية منضبطة تستشرف المخاطر من دون استباق المسؤولية، ومن التحقيق التقليدي إلى التحقيق التحليلي الذكي القادر على كشف الأنماط والروابط ضمن تدفقات هائلة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشاركون في الجلسة أن دراسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045" لا تستهدف التنبؤ بمستقبل واحد، بل بناء سيناريوهات متعددة من خلال قراءة الاتجاهات الكبرى ورصد الإشارات المبكرة وفهم القوى المحركة للتغيير واختبار الصدمات المحتملة، حيث أن التحدي لا يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في الاستفادة من قدراته مع الحفاظ على الشرعية وقرينة البراءة وحق الدفاع وقابلية القرار للمراجعة والمساءلة والثقة العامة، وفق مبدأ حاكم يتمثل في أن "التقنية تعزز العدالة، والقانون يحكمها، والإنسان يبقى صاحب القرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الدراسة نموذج "النيابة المستقبلية" بوصفه إطاراً مؤسسياً متكاملاً يقوم على أربع ركائز مترابطة، تشمل مرجعية دستورية وقانونية تحمي ضمانات العدالة، وقدرة رقمية متقدمة توظف البيانات والذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء، وحوكمة أخلاقية تضمن قابلية الخوارزميات للتفسير والمراجعة واستمرار الإشراف البشري، وسيادة بيانية وخوارزمية تحمي البيانات القضائية وتضمن السيطرة على الأنظمة والنماذج التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن عدالة المستقبل يجب أن تطور أدواتها من دون تغيير مرجعيتها، وأن تزيد قدراتها من دون خفض ضماناتها، وأن تتقدم بالتكنولوجيا تحت سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند السادس على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجانبية تطوير شبكات إقليمية للمساعدة القانونية لتعزيز التعاون والقدرات والدعم العابر للحدود، وتوظيف الأدوات الإلكترونية في تطوير التعاون القانوني في إطار "معاهدة ميديلين"، إضافة إلى تعزيز التعاون لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والانتقال من الأدوات غير المستغلة بالشكل الكافي إلى العمل الدولي المنسق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ورشة العمل الرابعة مناقشة فرص توظيف التكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان والخصوصية وأمن البيانات، وضمان الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات تعزيز الحوكمة الرقمية لمنع الجرائم السيبرانية وحماية الفضاء المدني، وتسريع العدالة الوقائية من خلال الابتكار الرقمي، وتقييم استخدامات الذكاء الاصطناعي في أخذ إفادات الشهود، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التقنية ومتطلبات أجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجريمة المنظمة المدعومة بالتكنولوجيا، والتهديدات الناشئة والحلول متعددة المسارات لمواجهتها، إلى جانب حماية الشباب من المعلومات المضللة والجريمة المنظمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات في البيئة الرقمية، والتصدي لمشاركة الصور دون موافقة وما يترتب عليها من أضرار وانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان "مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة"، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة أهمية البنية التحتية الرقمية الآمنة، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والتوائم الرقمية، ونمذجة البنية التحتية، ودور هذه الأدوات في الاستجابة للأزمات ورفع الجاهزية وتحسين التنسيق في إدارة المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن بناء مدن أكثر أمناً لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب حوكمة واضحة وتكاملاً مؤسسياً وبيانات موثوقة وضوابط تحمي الخصوصية والحقوق، بما يضمن توظيف القدرات الرقمية لخدمة الإنسان ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة بارزة ضمن اجتماعات اليوم الخامس، بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، حيث ناقش المشاركون تطور الحقوق والاحتياجات والخدمات، وسبل بناء منظومات أكثر استجابة للضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال مؤسسات الدفاع العام، وإدماج خبرات وتجارب الأشخاص المتأثرين بمنظومات العدالة الجنائية في جهود الإصلاح، وبناء سرديات توضح أهمية العدالة وتدعم النظم التي تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات أوضاع ضحايا الاستغلال في العمل والاتجار لأغراض العمل القسري، والاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول إلى العدالة في إطار منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب تعزيز الثقة المجتمعية لتحقيق عمل شرطي فعّال وخاضع للمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات أيضا العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الاتجاهات الحالية في تمويل الأنشطة غير المشروعة، وخبرات وحدات المعلومات المالية والسلطات المختصة في رصد التدفقات المشبوهة، إلى جانب تعزيز الملكية الوطنية لجهود منع الفساد والجريمة المنظمة في العصر الرقمي من خلال عمليات تقييم فعّالة وذات كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة المحيط الهادئ والاستجابات الإقليمية المطلوبة، ودور عمليات السلام المستقبلية في التعامل مع الجريمة المنظمة، وإصلاح العدالة الجنائية والمساءلة والثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البدائل الإصلاحية، ناقشت الاجتماعات تجاوز مفهوم العقوبة التقليدية وتعزيز البدائل عن الاحتجاز، والاستفادة من البحوث الحديثة لتطوير الاستجابات للجريمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز عدد من الاجتماعات الجانبية على دور الحوكمة المحلية وحشد الشباب في منع الجريمة وتعزيز العدالة الشاملة، وتقوية التربية المدنية للوقاية من جرائم الشباب في العصر الرقمي، ومكافحة الجرائم العنصرية وجرائم الكراهية في الرياضة من خلال أدوات قانونية وسياسات وقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات منع الجريمة والسلامة الحضرية من خلال التصميم البيئي وإرشادات الأمم المتحدة للمدن الأكثر أماناً، ودور القيادات النسائية في مواجهة الجرائم البيئية وحماية المجتمعات والنظم البيئية ومنظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسات تحليلاً مقارناً للاتجاهات الإقليمية والدولية في الجريمة والعدالة، وبحثت أولويات المجتمع المدني للعمل بعد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يدعم استدامة الزخم وتحويل مخرجات المؤتمر إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة بعنوان "من التدريب إلى الأثر: إسهام شبكة المعاهد في تعزيز العدالة الجنائية من خلال بناء القدرات"، استعرضت نهج عدد من معاهد الشبكة في تصميم برامج بناء القدرات وتنفيذها، والممارسات المبتكرة وسبل قياس أثر التدريب على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر الجاري حيث يستكمل المجتمع الدولي من أبوظبي صياغة مخرجاته في إطار"إعلان أبوظبي"، بما يعزز التعاون والشراكات، ويرسخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ويدعم تطوير نظم عدالة جنائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على حماية الناس والكوكب وترسيخ سيادة القانون.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبحث في يومه الـ5 تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الجريمة المتطورة

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية، مبادرة توعية مجتمعية بعنوان «الوقاية من الشمس»، استهدفت 120 عاملاً.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود شرطة دبي المستمرة لتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل، وترسيخ مفاهيم الصحة والسلامة المهنية، ونشر الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المبادرة العقيد حمد راشد المري، نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، الذي أكد أن المبادرة تعكس النهج الإنساني الذي تتبناه القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'>وحرصها على ترجمة مسؤوليتها المجتمعية إلى مبادرات نوعية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الداخليين والخارجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، رئيس قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع:</div></p><p class='article-text'>إن مبادرة «الوقاية من الشمس»، تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي ينفذها المجلس بالتعاون مع الإدارات العامة ومراكز الشرطة والشركاء، بهدف الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وتعزيز الوعي بالممارسات التي تدعم صحتهم وسلامتهم وجودة حياتهم، وترسيخ قيم السعادة والإيجابية والتكافل والتراحم الاجتماعي.</p>

«الوقاية من الشمس».. ترسيخ مفاهيم السلامة المهنية

435 حادثة ومخاطرة في شهر واحد وانقسام داخل صناعة التكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي سباق بين سرعة التطوير وضوابط الرقابة والسلامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينتهي غداً تطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين للعام الـ 22 على التوالي، بعد 3 أشهر من الإجراءات الوقائية التي استهدفت الحد من مخاطر الإجهاد الحراري خلال أشهر الصيف، وتعزيز أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت السياسة حيز التنفيذ في 15 يونيو الماضي، حيث تضمنت حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الثالثة مساءً، وهي الفترة التي تشهد عادة ارتفاعاً في درجات الحرارة، بما يسهم في توفير بيئة عمل أكثر أماناً للعاملين في المواقع الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت السياسة، على مدى أكثر من عقدين، أحد الإجراءات الوقائية الهادفة إلى حماية العمال من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، ولا سيما في قطاعات ومهن تتطلب طبيعتها العمل في الأماكن المكشوفة، إذ تركز الوزارة من خلالها على تعزيز الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، والحد من احتمالات التعرض للإجهاد الحراري وما يرتبط به من مخاطر صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة تطبيق القرار، تلتزم منشآت القطاع الخاص بتنظيم ساعات العمل بما يتوافق مع فترة الحظر، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية العمال وضمان عدم تعرضهم المباشر لأشعة الشمس خلال الساعات المحددة، إلى جانب توفير بيئة عمل تراعي متطلبات السلامة المهنية خلال أشهر الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتهاء فترة الحظر غداً، تعود الأعمال في المواقع المكشوفة إلى جدولها المعتاد، فيما يستمر الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية التي تفرض توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعمال، بما يعكس أهمية الإجراءات الوقائية في حماية القوى العاملة، وترسيخ ثقافة السلامة في مختلف مواقع العمل بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري استمرار النهج الوقائي الذي تتبعه دولة الإمارات في التعامل مع ظروف العمل خلال فصل الصيف، بما يوازن بين متطلبات استمرارية الأعمال والحفاظ على صحة وسلامة العاملين.</div></p>

الإمارات.. انتهاء حظر العمل وقت الظهيرة غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت منصة تيك توك عن تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الأول من عام 2026، والذي أظهر أن المنصة حذفت خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، 15,519,240 مقطع فيديو في مصر والسعودية والإمارات وسلطنة عُمان والعراق والمغرب ولبنان والسودان، لمخالفتها إرشادات المجتمع، بما يعكس حجم جهود الإنفاذ التي تنفذها «تيك توك»، وتركيزها على تعزيز السلامة والمساءلة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار جهوده الأوسع لتوفير تجارب أصيلة وملائمة لمختلف الفئات العمرية على المنصة، حذفت «تيك توك» 86,288,705 حسابات وهمية، و25,764,372 حساباً يُشتبه في عودتها لمستخدمين دون سن 13 عاماً على مستوى العالم خلال الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات حذفت «تيك توك» 752,214 مقطع فيديو لمخالفتها إرشادات المجتمع خلال الربع الأول من عام 2026، وحققت المنصة معدل حذف استباقي بلغ 98 %، فيما تمت إزالة 88.9 % من مقاطع الفيديو المخالفة خلال 24 ساعة من الإبلاغ عنها.</div></p><p class='article-text'>كما أعادت «تيك توك» 40,661 مقطع فيديو في الإمارات، بعد قبول طلبات الاستئناف، بما يعكس التزامه المستمر بتطبيق متوازن وشفاف لسياسات الإنفاذ.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد البث المباشر LIVE، حظرت «تيك توك» 40,216 من مضيفي البث المباشر، وأوقفت 285,761 بثاً مباشراً في الإمارات، لمخالفتها إرشادات المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الإجراءات جهود المنصة في تحديد وإزالة الحسابات التي لا تلتزم بمتطلباتها، إلى جانب تعزيز الضمانات المخصصة لحماية الفئات العمرية الأصغر سناً.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال الجمع بين تقنيات الكشف الآلي، وإجراءات الإنفاذ على مستوى الحسابات، والمراجعة البشرية، تواصل «تيك توك» تطوير منظومة السلامة المصممة لدعم تجربة أكثر أماناً وملاءمة لمختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت «تيك توك» تطبيق إجراءات إنفاذ قوية على خاصية البث المباشر LIVE، التي تتطلب طبيعتها تدخلاً سريعاً وفعالاً للتعامل مع المخالفات.</div></p><p class='article-text'>وخلال الربع الأول من عام 2026، تم تعليق 50,791,858 بثاً مباشراً LIVE على مستوى العالم، بزيادة بلغت نحو 18.6 %، مقارنة بـ 42,822,827 بثاً مباشراً LIVE تم تعليقها في الربع الرابع من عام 2025.</p><p class='article-text'>كما خضع 58,207,389 بثاً مباشراً LIVE إضافياً لإجراءات إلغاء تحقيق الدخل أو التحذير، إلى جانب 21,966,667 من مضيفي البث المباشر LIVE الذين تم إلغاء تحقيق الدخل لهم، أو توجيه تحذيرات إليهم خلال الربع نفسه.</p><p class='article-text'>وفي مصر والعراق ولبنان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والسودان والمغرب، أوقفت «تيك توك» استباقياً 3,077,164 بثاً مباشراً، وحظرت 530,510 من مضيفي البث المباشر LIVE، بما يؤكد اتساع إطار الإنفاذ الخاص بالبث المباشر لدى تيك توك، والذي يجمع بين التدابير الوقائية، والتحذيرات، والتعليق، للتعامل مع المخالفات فور حدوثها.</p>

«تيك توك» تحذف 15.5 مليون فيديو مخالف خلال الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تستغل هيئة الطرق والمواصلات في دبي ساعات الليل، التي تشهد انخفاضاً في الحركة المرورية، لتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل والتأهيل الدورية والوقائية والتصحيحية على شبكة الطرق ومرافق النقل، مستفيدة من هذه الفترة لإنجاز الأعمال التي قد تتطلب إغلاقات جزئية أو كلية للمسارات، بما يسهم في الحد من تأثيرها على مستخدمي الطريق والحفاظ على انسيابية التنقل وضمان جاهزية الطرق والمرافق مع بداية اليوم التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الجهود مستوى الجاهزية العالية لأصول شبكة الطرق في الإمارة، إذ أظهرت نتائج الهيئة أن 95% من أصول شبكة الطرق في الإمارة مصنفة ضمن فئة «ممتاز»، في ظل منظومة متكاملة للتقييم الدوري والصيانة الوقائية والاستباقية، تهدف إلى الحفاظ على كفاءة الأصول واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ الهيئة خلال ساعات الليل الأعمال التي تتطلب تقليل تأثيرها على مستخدمي الطريق، وتشمل صيانة الطرق الأسفلتية وإصلاح الأضرار الطارئة، وصيانة الأرصفة والإنترلوك والجسور والأنفاق وأنظمة تصريف مياه الأمطار، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة والإشارات المرورية واللوحات الإرشادية والحواجز المعدنية، فضلاً عن تنظيف الأصول ومعالجة الأضرار السطحية وتنفيذ التحسينات المرورية، مع الالتزام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة، ضمن برامج الصيانة الوقائية للطرق خلال العام الحالي، وحتى أوائل يونيو 2026، أعمال صيانة وإعادة تأهيل لنحو 17 كيلومتراً من الطرق الأسفلتية، شملت 9 شوارع و6 مناطق في دبي، وتوزعت على طرق سريعة وشريانية وداخلية في مناطق صناعية وتجارية وسكنية، إلى جانب مسار للدراجات الهوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ الهيئة، ضمن خطط الصيانة الوقائية المعتمدة لعام 2026، أعمال صيانة وإعادة تأهيل للأرصفة على مساحة إجمالية تبلغ 90 ألف متر مربع في عدد من مناطق الإمارة، مقارنة بنحو 88 ألف متر مربع تمت صيانتها وإعادة تأهيلها خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الهيئة في تخطيط وتنفيذ الأعمال الليلية على منهجية مؤتمتة لتحليل بيانات الأصول، تستند إلى الأنظمة الذكية ونتائج التفتيش الميداني وبلاغات المتعاملين والبيانات المرورية والخطط الدورية للصيانة الوقائية، وتحدد أولويات التدخل وفق مستوى الخطورة وشدة الأضرار وحجم الحركة المرورية وتأثير الحالة على السلامة العامة وأهمية الطريق أو الأصل، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ورفع الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم التقنيات الذكية هذه المنظومة بتمكين الهيئة من متابعة حالة الأصول وتحليل البيانات واتخاذ القرارات التشغيلية بسرعة ودقة، فيما توظف أنظمة رقمية متقدمة لإدارة الأصول ومتابعة أوامر العمل، إلى جانب أجهزة المسح والفحص الحديثة والمعدات المتطورة، بما يسهم في رفع جودة التنفيذ وتقليل زمن إنجاز الأعمال وسرعة الاستجابة للحالات التي تتطلب تدخلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الهيئة، قبل بدء الأعمال الليلية، خططاً مرورية متكاملة تتضمن التنسيق المسبق بشأن الإغلاقات والتحويلات المرورية، وتوفير وسائل السلامة المرورية وفق أفضل الممارسات، إلى جانب المتابعة الميدانية لسير الأعمال، فيما تلتزم فرق العمل بجداول زمنية دقيقة لإنجاز المهام وإعادة فتح الطرق قبل ساعات الذروة الصباحية، وتجري الفحوصات النهائية للتأكد من جاهزية المواقع وسلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب الأعمال الليلية، خصوصاً في مواقع المشاريع وأعمال الصيانة، تنسيقاً مستمراً بين مختلف قطاعات وإدارات الهيئة، إلى جانب التعاون مع الجهات الحكومية والخدمية وشركات المرافق، بهدف توحيد الجهود وتكامل الأعمال والحد من تداخل المشاريع، وضمان تنفيذها بكفاءة مع المحافظة على سلامة مستخدمي الطريق وانسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الهيئة، خلال عام 2026، تنفيذ برامج الصيانة الوقائية والتصحيحية وفق الخطط المعتمدة، وأسهمت الأعمال الليلية في إنجاز عدد كبير من أعمال الصيانة والتحسينات المرورية بكفاءة، مع الحد من تأثيرها على مستخدمي الطريق، كما عززت جاهزية البنية التحتية ورفعت مستوى السلامة المرورية وحافظت على انسيابية الحركة، إلى جانب دعم مؤشرات الأداء المرتبطة بجودة الأصول واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الأعمال الليلية تحديات تشغيلية، أبرزها تنسيق الأعمال مع المشاريع الجارية والجهات الخدمية المختلفة، وإدارة الإغلاقات والتحويلات المرورية بما يضمن الحد الأدنى من التأثير على مستخدمي الطريق، فضلاً عن التعامل مع البلاغات والحالات الطارئة والظروف الجوية غير المتوقعة، وتتعامل الهيئة معها من خلال التخطيط الاستباقي والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وتوظيف الأنظمة والتقنيات الذكية لمتابعة سير الأعمال، إلى جانب تطبيق معايير السلامة وإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول الهيئة ساعات الليل، في المحصلة، من فترة انخفاض في الحركة المرورية إلى نافذة تشغيلية لتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بأقل تأثير ممكن على مستخدمي الطريق، إذ تعمل فرقها على معالجة الأضرار وصيانة الأصول وتنفيذ التحسينات ومراجعة جاهزية المواقع، لتعود الطرق والمرافق إلى الخدمة مع بداية يوم جديد وفق متطلبات السلامة والكفاءة والانسيابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1</div></p>

«طرق دبي» تستغل ساعات الليل لتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل والتأهيل الدورية والوقائية

<p class='article-text'>أظهرت بيانات هيئة الطرق والمواصلات أن 95% من أصول شبكة الطرق في دبي مصنفة ضمن فئة "ممتاز"، في ظل منظومة متكاملة للتقييم الدوري والصيانة الوقائية والاستباقية، تهدف إلى الحفاظ على كفاءة الأصول واستدامتها ما يعكس مستوى الجاهزية العالية لأصول شبكة الطرق في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتنفذ الهيئة خلال ساعات الليل الأعمال التي تتطلب تقليل تأثيرها على مستخدمي الطريق، وتشمل صيانة الطرق الإسفلتية وإصلاح الأضرار الطارئة، وصيانة الأرصفة والإنترلوك والجسور والأنفاق وأنظمة تصريف مياه الأمطار، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة والإشارات المرورية واللوحات الإرشادية والحواجز المعدنية، فضلاً عن تنظيف الأصول ومعالجة الأضرار السطحية وتنفيذ التحسينات المرورية، مع الالتزام بمعايير السلامة والجودة.</p><p class='article-text'>وأنجزت الهيئة، ضمن برامج الصيانة الوقائية للطرق خلال العام الحالي، حتى أوائل يونيو 2026، أعمال صيانة وإعادة تأهيل لنحو 17 كيلومتراً من الطرق الإسفلتية، شملت 9 شوارع و6 مناطق في دبي، وتوزعت على طرق سريعة وشريانية وداخلية في مناطق صناعية وتجارية وسكنية، إلى جانب مسار للدراجات الهوائية.</p><p class='article-text'>وتنفذ الهيئة، ضمن خطط الصيانة الوقائية المعتمدة لعام 2026، أعمال صيانة وإعادة تأهيل للأرصفة على مساحة إجمالية تبلغ 90 ألف متر مربع في عدد من مناطق الإمارة، مقارنة بنحو 88 ألف متر مربع تمت صيانتها وإعادة تأهيلها خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وتعتمد الهيئة في تخطيط وتنفيذ الأعمال الليلية على منهجية مؤتمتة لتحليل بيانات الأصول، تستند إلى الأنظمة الذكية ونتائج التفتيش الميداني وبلاغات المتعاملين والبيانات المرورية والخطط الدورية للصيانة الوقائية، وتحدد أولويات التدخل وفق مستوى الخطورة وشدة الأضرار وحجم الحركة المرورية وتأثير الحالة على السلامة العامة وأهمية الطريق أو الأصل، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ورفع الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتدعم التقنيات الذكية هذه المنظومة بتمكين الهيئة من متابعة حالة الأصول وتحليل البيانات واتخاذ القرارات التشغيلية بسرعة ودقة، فيما توظف أنظمة رقمية متقدمة لإدارة الأصول ومتابعة أوامر العمل، إلى جانب أجهزة المسح والفحص الحديثة والمعدات المتطورة، بما يسهم في رفع جودة التنفيذ وتقليل زمن إنجاز الأعمال وسرعة الاستجابة للحالات التي تتطلب تدخلاً.</p><p class='article-text'>وتعد الهيئة، قبل بدء الأعمال الليلية، خططاً مرورية متكاملة تتضمن التنسيق المسبق بشأن الإغلاقات والتحويلات المرورية، وتوفير وسائل السلامة المرورية وفق أفضل الممارسات، إلى جانب المتابعة الميدانية لسير الأعمال، فيما تلتزم فرق العمل بجداول زمنية دقيقة لإنجاز المهام وإعادة فتح الطرق قبل ساعات الذروة الصباحية، وتجري الفحوصات النهائية للتأكد من جاهزية المواقع وسلامتها.<br><br><br></p>

95 % من أصول شبكة طرق دبي مصنفة ممتازة

<h2>37 برنامجاً لكل سائق.. و21 لمشرفي ومشرفات الحافلات</h2><h2>دورة متخصصة لنقل أطفال الحضانات ورياض الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، عن استعداد 20 ألف سائق ومشرفة نقل وسلامة في مختلف المواقع التابعة للشركة، بواقع نحو 10 آلاف سائق و10 آلاف مشرفة، لنقل الطلبة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، اليوم، موضحاً أن مواصلات الإمارات حرصت على تنفيذ خطة تدريب وتأهيل موسعة لأطقم النقل المدرسي استعداداً للعام الدراسي الجديد، وذلك ضمن حملة «العودة إلى المدرسة». </div></p><p class='article-text'>وقال الحمادي لـ«البيان»، إن التدريب وتأهيل العنصر البشري يحظيان بأهمية بالغة في استعدادات مواصلات الإمارات للعام الدراسي الجديد، موضحاً أن الشركة تستهدف توفير التدريب التنشيطي لجميع السائقين ومشرفات الأمن والسلامة العاملين في قطاع النقل المدرسي بمختلف المواقع التابعة لها، بما يضمن تحديث مهاراتهم ومعارفهم المرتبطة بطبيعة المهام اليومية والمسؤوليات التي يتولونها أثناء نقل الطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نطاق التدريب يعكس حجم الاهتمام بجاهزية طاقم الحافلة، إذ يستفيد كل سائق من 37 برنامجاً تدريبياً، بينما يستفيد كل مشرف ومشرفة نقل وسلامة من 21 برنامجاً تدريبياً، تغطي مختلف تفاصيل المهام المسندة إليهم، وتؤهلهم للتعامل مع الاحتياجات والمواقف والسيناريوهات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحمادي إلى أن البرامج التدريبية تشمل مجموعة واسعة من المحاور المرتبطة مباشرة بسلامة الرحلة المدرسية، تبدأ بمهام ومسؤوليات السائق والمشرفة داخل الحافلة، وتمتد إلى منظومة السلامة، وتطبيق «حافلتي»، وجهاز تفقد الحافلة، إلى جانب مهارات قيادة الحافلة المدرسية والقيادة الوقائية والإرشادات المرورية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن طبيعة النقل المدرسي تفرض تأهيلاً متكاملاً لطاقم الحافلة، نظراً إلى تعدد المواقف التي قد تواجه السائق أو المشرفة أثناء الرحلة، الأمر الذي يجعل التدريب أحد المحاور الرئيسية في منظومة الاستعداد للعام الدراسي، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات السلامة والطوارئ والتواصل مع الطلبة وأولياء الأمور.</p><p class='article-text'>وأوضح الحمادي أن البرامج التدريبية تخضع للمراجعة والتطوير بصورة مستمرة، بما يضمن مواكبتها لمتطلبات عمليات النقل المدرسي، مشيراً إلى أن العام الجاري شهد إضافة برامج جديدة إلى الحقيبة التدريبية لتعزيز مستوى التأهيل وتوسيع نطاق المهارات التي يحصل عليها العاملون في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإضافات الجديدة 3 برامج تدريبية، أولها «برنامج التميز في عمليات النقل بالحافلات المدرسية» المخصص لسائقي الحافلات، والثاني «برنامج التميز في عمليات النقل بالحافلات المدرسية» المخصص لمشرفي الحافلات، إضافة إلى دورة متخصصة في عمليات نقل الطلبة بالحافلات المدرسية، مخصصة لنقل وتوصيل الطلبة في مرحلة ما قبل المدرسة ورياض الأطفال والحضانة، وتحديداً الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تخصيص برنامج تدريبي لنقل الأطفال في هذه المرحلة العمرية ضمن تطوير الحقيبة التدريبية لهذا العام، بما يراعي خصوصية عمليات نقل وتوصيل طلبة مرحلة ما قبل المدرسة ورياض الأطفال والحضانات، ويزود العاملين المعنيين بالمهارات والمعارف اللازمة لأداء المهام المرتبطة بنقل هذه الفئة.</div></p>

ضمن أسطول مواصلات الإمارات

20 ألف سائق ومشرفة لنقل الطلبة إلى مدارسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعدادات مكثفة تبذلها الجهات المختلفة لانطلاقة مثالية للعام الدراسي، ومن بينها مواصلات الإمارات، التي أجرت جولة تجريبية، رافقتها خلالها «البيان»، على خطوط سير الحافلات المدرسية، للوقوف ميدانياً على جاهزية المسارات ونقاط تجمع الطلبة ومواقع الصعود والنزول.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من معرفة السائقين ومشرفي ومشرفات النقل والسلامة بالخطوط المخصصة لهم والمناطق التي سينقلون منها الطلبة إلى مدارسهم، بما يضمن انسيابية الرحلات منذ اليوم الأول للدراسة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304461.jpg" alt="سليمان الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سليمان الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، أن هذه الجولات تمثل جزءاً مهماً من الاستعداد للعام الدراسي، كونها تنقل خطة التشغيل من الخرائط والبيانات إلى اختبار ميداني فعلي.</div></p><p class='article-text'>وتتيح التأكد من وضوح خطوط السير لجميع عناصر الطاقم التشغيلي، والتعرف إلى طبيعة المناطق ونقاط تجمع الطلبة وأفضل الطرق للوصول إلى المدارس والعودة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، أن الجاهزية للعام الدراسي لا تعني فقط تجهيز الحافلات فنياً، وإنما تشمل منظومة كاملة تبدأ بالسائق والمشرف والمشرفة، مروراً بخط السير والمحطة وفرق الصيانة والسلامة، وصولاً إلى غرف العمليات والأنظمة التقنية والتخطيط التشغيلي، مؤكداً أن الهدف هو دخول العام الدراسي بمنظومة جاهزة للعمل منذ الرحلة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير مواصلات الإمارات واحدة من أكبر منظومات النقل المدرسي في الدولة، إذ يستعد أسطول يضم أكثر من 10 آلاف و200 حافلة مدرسية لنقل أكثر من 285 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2026 – 2027، عبر ما يقارب 10 آلاف خط سير موزعة على مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'>وتخدم المنظومة أكثر من 630 مدرسة وجهة تعليمية، تشمل مدارس حكومية وخاصة، ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إضافة إلى الجامعات والكليات ومراكز التدريب.</p><h2>جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند عمليات النقل المدرسي إلى 28 محطة عمليات موزعة لخدمة نطاق العمل، ومجهزة بورش للصيانة ومراكز لغسيل الحافلات، بما يتيح متابعة الأسطول وتجهيزه وإجراء أعمال الصيانة والنظافة بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الحركة في المحطات منذ ساعات الصباح الباكر، من خلال التأكد من حضور وجاهزية السائقين والمشرفين والمشرفات، ومتابعة الحافلات وخطوط السير، والتحقق من المتطلبات التشغيلية قبل خروج الأسطول.</div></p><p class='article-text'>فيما تضم المنظومة فرقاً للعمليات والإشراف والصيانة والسلامة وخدمة المتعاملين ومتابعة المدارس، إلى جانب فرق الدعم والتقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، أن إدارة أسطول بهذا الحجم وآلاف الرحلات والمسارات يومياً تتطلب مستوى مرتفعاً من الدقة وسرعة اتخاذ القرار، إلى جانب التنسيق المستمر بين المحطات والمدارس وفرق العمليات والجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت استعدادات مواصلات الإمارات للعام الدراسي الجديد مباشرة عقب انتهاء العام الدراسي السابق، من خلال خطة شاملة لإدخال الحافلات إلى برامج الصيانة والفحص الفني والتأكد من جاهزيتها الكاملة قبل عودتها إلى التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الخطة أعمال الصيانة الوقائية والفنية، وفحص أنظمة التكييف والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، والتأكد من سلامة الإطارات والفرامل وأنظمة الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن خطة تحديث الأسطول، تم إحلال نحو 10% من الحافلات المدرسية وفق الأعمار التشغيلية والمتطلبات والتشريعات المعتمدة، في إطار خطة مستمرة لرفع كفاءة الأسطول والمحافظة على مستويات الجودة والسلامة.</div></p><p class='article-text'>وقال سليمان الحمادي، إن للحافلات المدرسية عمراً تشغيلياً يتراوح بين 10 و12 عاماً، بحسب التشريعات والإجراءات المنظمة والمعتمدة في كل إمارة، ويتم التعامل مع عمليات الإحلال والتحديث وفق هذه الاشتراطات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإحلال ضمن دورة متواصلة لتحديث الأسطول، وليس إجراء مرتبطاً فقط ببداية العام الدراسي، حيث تتم متابعة أعمار المركبات وحالتها الفنية ومتطلبات الجهات التنظيمية، وإدخال الحافلات الجديدة وفق الخطط التشغيلية والاحتياجات الفعلية. وفي الوقت نفسه، تخصص مواصلات الإمارات نحو 5% من الحافلات كأسطول احتياطي.</div></p><h2>أصحاب الهمم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة كذلك نحو 170 حافلة ومركبة مخصصة لأصحاب الهمم، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى المؤسسات التعليمية والتدريبية المستفيدة من الخدمة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه الحافلات والمركبات ضمن شمولية منظومة النقل التي لا تقتصر على المدارس فقط، بل تمتد إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومعاهد التكنولوجيا التطبيقية والجامعات والكليات ومراكز التدريب، إلى جانب المدارس الحكومية والخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن الأمن والسلامة يمثلان الأولوية الأولى في منظومة النقل المدرسي، إذ تعمل الحافلات ضمن منظومة متكاملة من وسائل وأنظمة السلامة، وتشمل الكاميرات الداخلية والخارجية، وأنظمة التتبع GPS، وأنظمة المراقبة المرئية MDVR، ومستشعرات الحركة، وأنظمة مراقبة درجة الحرارة داخل الحافلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف منظومة السلامة عند التجهيز الفني للحافلة، إذ يخضع السائقون ومشرفو ومشرفات النقل والسلامة للتدريب والتأهيل على إجراءات التشغيل الآمن، وكيفية التعامل مع الطلبة، وإجراءات الطوارئ والإخلاء، والتأكد من خلو الحافلة من الطلبة بعد انتهاء الرحلة.</div></p><h2>غرفة العمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل غرفة العمليات والتحكم عنصراً رئيسياً في منظومة النقل المدرسي، إذ تعمل بوصفها مركزاً للمتابعة اللحظية لحركة الأسطول وربط الميدان بالمحطات والإدارة التشغيلية. ومن خلال الأنظمة التقنية والتشغيلية، تتم متابعة حركة الحافلات وخطوط السير وأوقات الانطلاق والوصول، ورصد أي تأخير أو ملاحظة تشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي إنه مع وجود أكثر من 10 آلاف حافلة وآلاف خطوط السير، أصبحت غرفة العمليات جزءاً أساسياً من عملية إدارة النقل المدرسي، إذ لا يقتصر دورها على مراقبة الحركة، وإنما يمتد إلى الاستفادة من البيانات اللحظية وتحويلها إلى قرارات تشغيلية تسهم في رفع الكفاءة وتحسين الخدمة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف، أن مواصلات الإمارات تعمل باستمرار على تعزيز هذا الدور، والانتقال من مجرد متابعة حركة الأسطول إلى إدارة تشغيلية تعتمد على البيانات والتحليل والاستباقية، بما يتيح قراءة المتغيرات والتعامل معها بصورة أكثر سرعة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وفي إطار تطوير منظومة النقل المدرسي والاستفادة من الحلول الرقمية، تعمل مواصلات الإمارات على مشروع التخطيط الذكي لتحسين المسارات، باعتباره أحد المشاريع المهمة في تطوير كفاءة العمليات وخطوط السير.</p><p class='article-text'>ويعتمد المشروع على تحليل مجموعة واسعة من البيانات التشغيلية والجغرافية، من بينها مواقع الطلبة والمدارس ونقاط التجمع والمسافات وأزمنة الرحلات والطاقة الاستيعابية للحافلات، وغيرها من البيانات المرتبطة بالتشغيل، بهدف بناء مسارات أكثر كفاءة وفعالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التخطيط الذكي تحسين توزيع الطلبة والحافلات، وتقليل المسافات غير الضرورية، ورفع مستوى الاستفادة من الأسطول، ودعم الالتزام بأزمنة الرحلات، بما ينعكس بصورة مباشرة على تجربة الطالب وكفاءة التشغيل وجودة الخدمة.</div></p><h2>شراكة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منظومة النقل المدرسي على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التربية والتعليم، والجهات التنظيمية والمرورية والأمنية، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات والجهات المختصة في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى الإدارات المدرسية والشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن هذه الشراكة تجمع مختلف الأطراف حول هدف رئيسي يتمثل في توفير رحلة مدرسية آمنة وموثوقة ومنظمة للطلبة، مشيراً إلى أن سلامة الطالب مسؤولية مشتركة تبدأ من السائق والمشرف والمشرفة، وتمر بالمحطة وغرفة العمليات والصيانة والتخطيط والإدارة، وتمتد إلى المدرسة وولي الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلات الإمارات تواصل تطوير منظومة النقل المدرسي من خلال تحديث الأسطول والصيانة المستمرة، والاستثمار في العنصر البشري، وتطوير غرف العمليات والأنظمة الذكية، وتحسين المسارات، ورفع مستويات الأمن والسلامة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، قائلاً: «إن رسالة مواصلات الإمارات مع بداية العام الدراسي الجديد هي: «طلبتنا أمانة..</div></p><p class='article-text'>وسلامتهم أولويتنا»، وإن الهدف أن يكون العام الدراسي 2026–2027 عاماً آمناً وناجحاً، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمة نقل مدرسي تليق بأبناء وبنات الدولة، وتواكب ما وصلت إليه الإمارات من مستويات متقدمة في جودة الخدمات والسلامة».</p><h2>28</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة عمليات مجهزة بورش الصيانة ومراكز غسيل الحافلات</div></p><h2>170</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافلة ومركبة مخصصة لأصحاب الهمم و5 % من الأسطول احتياطي للتدخل عند الحاجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«غرفة عمليات» تراقب الحركة والمسارات وأوقات الوصول لحظة بلحظة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة أمن متكاملة تتضمن الكاميرات وأنظمة التتبع ومراقبة درجة الحرارة وحقائب الإسعافات الأولية</div></p>

« البيان» ترافق «مواصلات الإمارات» في جولة الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي

10200 حافلة مدرسية جاهزة  100% لنقل 285 ألف طالب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الجهات الشرطية في الدولة انتهاء استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، من خلال خطة أمنية ومرورية وتوعوية وإعلامية متكاملة، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تأمين عودة آمنة للطلبة إلى مقاعد الدراسة، وتعزيز السلامة والانسيابية على الطرق خلال أوقات الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعد قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، برنامجاً توعوياً متكاملاً يستهدف الطلبة والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية وأولياء الأمور، ويتضمن محاضرات وورشاً توعوية حول مخاطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، والوقاية من الجرائم الإلكترونية، بما فيها التنمر والإساءة عبر الإنترنت والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب تعزيز مفاهيم المواطنة الإيجابية وترسيخ القيم والسلوكيات السليمة ورفع مستوى الوعي الأمني الاستباقي لدى الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية أنها ستكثف من جهودها الميدانية والتوعوية مع بداية العام الدراسي، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لدى مختلف فئات مستخدمي الطريق، من خلال تنظيم محاضرات وبرامج توعوية تستهدف السائقين ومشغلي حافلات النقل المدرسي، والطلبة وأولياء الأمور وإدارات المدارس ومشرفي الحافلات المدرسية، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة لأبنائنا الطلبة في أثناء توجههم إلى مدارسهم وعودتهم منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الخطة انتشار الدوريات المرورية ورقباء السير على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية ومحيط المدارس في إمارة أبوظبي، مع أول يوم دراسي، لتنظيم حركة السير والمرور، وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، وتعزيز الانسيابية خلال ساعات الذروة.</div></p><h2>الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة واصلت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة، جهودها لتعزيز سلامة الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026–2027، من خلال مبادرة «نقل مدرسي آمن»، التي تستهدف التأكد من جاهزية الحافلات المدرسية واستيفائها لاشتراطات الأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة بالتّعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين بهيئة الشّارقة للتعليم الخاص، وشركة «تسجيل» التابعة لمجموعة اينوك، في إطار تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز الإجراءات الوقائية ورفع كفاءة منظومة النقل المدرسي الآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المقدم د. مروان عبيد النقبي، رئيس قسم الفحص الفني بإدارة ترخيص الآليَات والسائقين، أن عمليات الفحص تشمل التحقق من عدد من متطلبات الأمن والسلامة في الحافلات المدرسية، أبرزها:</div></p><p class='article-text'>التأكد من سلامة وتشغيل إشارة «قف»، وفحص الإطارات والتحقق من سلامتها وصلاحيتها، إلى جانب التأكد من توافر حقائب الإسعافات الأولية وسلامة أحزمة الأمان؛ بما يضمن جاهزية الحافلات لبيئة نقل آمنة ومستقرة للطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد.</p><h2>رأس الخيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خلال الاجتماع الذي ترأسه العميد أحمد سعيد المنصوري، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، خطة الاستعداد والجاهزية المرورية والتشغيلية لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2026. </div></p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع خطة الاستعداد والجاهزية المرورية والمجتمعية والإعلامية، لتعزيز سلامة النقل المدرسي خلال موسم العودة إلى المدارس 2026، من خلال تنسيق منظومة مرورية متكاملة تحقق أعلى مستويات السّلامة المرورية للطلبة وأولياء الأمور والهيئات الإدارية والتدريسيّة في المدارس.</p>

خطة مرورية وتوعوية استعداداً لانطلاق العام الدراسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2026 ـ 2027، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات، التي تضع سلامة الطلبة في مقدمة الأولويات، وتعزز موثوقية خدمات النقل المدرسي، وتوفر لأولياء الأمور خيارات أوسع وآمنة ومريحة للتنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد، أصدرت الهيئة تعاميم إلى مشغلي الحافلات المدرسية، شددت فيها على ضرورة استكمال جاهزية التشغيل، بما يشمل جاهزية الحافلات المدرسية، وإجراء الفحص الشامل للسلامة.</div></p><p class='article-text'>والالتزام بإجراءات التشغيل المعتمدة، والتأكد من سريان تصاريح السائقين ومشرفي الحافلات المدرسية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استيفاء الحافلات المدرسية أعلى متطلبات السلامة قبل بدء تشغيلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنفذ الهيئة حملة تفتيش مكثفة على الحافلات المدرسية لمدة 30 يوماً، تشمل المدارس والحافلات المدرسية في مختلف أنحاء دبي، للتحقق من مدى الالتزام بمعايير السلامة وإجراءات التشغيل المعتمدة. وبالتوازي مع ذلك، تنفذ فرق التفتيش المتخصصة حملات ميدانية للتأكد من سريان تصاريح سائقي الحافلات المدرسية ومشرفيها، إلى جانب حملات توعوية تؤكد أهمية الاستعانة بكوادر مؤهلة ومرخصة لضمان سلامة الطلبة طوال رحلاتهم.</div></p><h2>مرونة وخيارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكمالاً لخدمات النقل المدرسي، وتوفير مرونة أكبر لأولياء الأمور، تدعم الهيئة مجموعة من خدمات التنقل المدرسي المخصصة عبر مشغلي خدمات الليموزين بالحجز الإلكتروني، وتشمل Careem School Rides و Uber Teens و BOLT School، بما يوفر بدائل مريحة للرحلات المدرسية. </div></p><p class='article-text'>وتعطي هذه الخدمات الأولوية للسائقين ذوي التقييمات المرتفعة في مجال السلامة، إلى جانب أساطيل حديثة من المركبات، بما يعزز طمأنينة الأسر عند اختيار وسيلة النقل المناسبة لأبنائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الهيئة كذلك مبادرة النقل المدرسي المشترك في منطقة البرشاء، المتاحة عبر تطبيق Yango. وتوفر المبادرة خياراً إضافياً للنقل المدرسي، يتيح للطلبة مشاركة الرحلات من خلال باقات مريحة، ويسهم في جعل الرحلات المدرسية أكثر انسيابية وكفاءة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال بطاقة نول للطلبة، يمكن للطلبة الاستفادة أيضاً من خصم بنسبة 50 % على خدمات النقل العام التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، بما في ذلك المترو والترام والحافلات العامة.</p><h2>تعزيز الطاقة الاستيعابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز موثوقية خدمات التنقل خلال ساعات الذروة المدرسية، ستعمل الهيئة على زيادة توفر مركبات الأجرة في عدد من المناطق المدرسية في دبي، بما يتيح خيارات إضافية للتنقل للطلبة وأولياء الأمور، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد خلال أوقات بدء وانتهاء الدوام المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستزيد الهيئة وتيرة خدمة أكثر من 30 خطاً للحافلات تخدم المناطق المدرسية الرئيسة، بما فيها النهدة، والمحيصنة، والبرشاء، والقوز، وواحة دبي للسيليكون، والقرهود. وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين توفر الخدمة، وتقليص أوقات الانتظار، وتسهيل حركة الطلبة والأسر خلال رحلاتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن استعداداتها للموسم المدرسي تأتي في إطار منظومة متكاملة تركز على سلامة الطلبة، والجاهزية التشغيلية، وموثوقية الخدمات. وتجمع هذه المنظومة بين عمليات التفتيش الوقائية.</div></p><p class='article-text'>والالتزام بالأنظمة واللوائح، والرقابة الميدانية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للنقل العام، وخيارات التنقل المدعومة بالتكنولوجيا، بما يضمن تنقل الطلبة من وإلى مدارسهم بأمان، وسلامة، وموثوقية، وراحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل السلامة على رأس أولويات الهيئة، مع إلزام استخدام أحزمة الأمان في الحافلات المدرسية وخدمات التنقل المشترك وحجز الرحلات، ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الهيئة إلى دعم المدارس والمشغلين وأولياء الأمور لضمان انطلاقة سلسة وآمنة للعام الدراسي، وتعزيز التزام دبي بتوفير حلول تنقل آمنة ومستدامة للطلبة وأفراد المجتمع كافة.</div></p><h2>50 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خصماً للطلبة على خدمات النقل العام التابعة لطرق دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة مركبات الأجرة في عدد من المناطق المدرسية</div></p><h2>30</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يوماً.. حملة تفتيش مكثفة على الحافلات المدرسية للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم مجموعة من خدمات التنقل المدرسي المخصصة عبر مشغلي خدمات الليموزين</div></p>

تضع سلامة الطلبة في مقدمة الأولويات

دبي تعزز سلامة النقل المدرسي بإجراءات متكاملة

<p class='article-text'>نفذت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» مبادرة «صيف بلا مخاطر»، بالتعاون مع عدد من الشركاء، بهدف رفع مستوى الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، وتعزيز الممارسات الوقائية التي تسهم في حماية العاملين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم. وانطلقت المبادرة في 16 يونيو الماضي واستمرت على مدى عدة أسابيع، وشملت عدداً من المناطق التي تشهد كثافة في القوى العاملة في إمارة دبي، من بينها محيصنة، والمنخول، والجداف، والقصيص، والمرقبات، حيث نُفذت المبادرة في منطقة محيصنة على مرحلتين، بما أسهم في توسيع نطاق الوصول إلى القوى العاملة في مواقع مختلفة. وشملت المبادرة سلسلة من المحاضرات والجلسات التوعوية والفحوصات الصحية الميدانية، ركزت على التعريف بالمخاطر المرتبطة بالإجهاد الحراري والتعرض المباشر لأشعة الشمس، وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والممارسات الصحية السليمة خلال ساعات العمل في الأجواء الحارة. وأسفرت المبادرة عن إجراء 8350 فحصاً صحياً ميدانياً، بمشاركة نحو 28 من الكوادر الطبية المتخصصة، إلى جانب تقديم الرسائل والإرشادات التوعوية بعدة لغات، بما يضمن وصول المعلومات الوقائية بصورة واضحة ومباشرة إلى الفئات المستهدفة. وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الهوية وشؤون الأجانب في دبي، ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، أن الاهتمام بصحة وسلامة العمال يمثل مسؤولية مجتمعية تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الصحية، مشيراً إلى أن المبادرة تترجم هذا التكامل إلى إجراءات ميدانية تصل إلى العامل في موقعه وتضع الوقاية في صميم بيئة العمل. وأضاف: «سلامة العامل تبدأ بالوعي، وتتعزز بوصول الرعاية الوقائية إليه في موقع عمله. ومن هذا المنطلق، حرصنا من خلال مبادرة «صيف بلا مخاطر» على الجمع بين التوعية والفحص الصحي الميداني، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وتعزيز الممارسات التي تحافظ على صحة العامل وسلامته. ونثمّن تعاون شركائنا في إنجاح المبادرة وتوسيع نطاق أثرها، بما يعكس تكامل الجهود في توفير بيئة عمل أكثر أماناً وصحة واستدامة». ونُفذت المبادرة بالتعاون مع الأحواض الجافة العالمية – دبي (Drydocks World – Dubai)، ومجموعة جراند إنفينيتي للرعاية الصحية (Grand Infinity Healthcare Group)، وأستر دي إم للرعاية الصحية (Aster DM Healthcare)، في إطار شراكة تجمع الخبرات المؤسسية والطبية لدعم صحة القوى العاملة وتعزيز وصول الخدمات الوقائية والتوعوية إليها. وتأتي مبادرة «صيف بلا مخاطر» ضمن جهود إقامة دبي وشركائها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة في بيئات العمل، وترسيخ الوعي الصحي والوقائي لدى القوى العاملة، وتحويل مفاهيم السلامة المهنية إلى ممارسات يومية تسهم في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بفصل الصيف، وتدعم توفير بيئة عمل آمنة وصحية في مختلف مناطق إمارة دبي.  </p>

«إقامة دبي» تعزز الوعي بمخاطر التعرض المباشر للشمس وتجري 8350 فحصاً

<p class='article-text'> أكدت شركة ساند لإدارة المرافق كفاءة منظومة الإنذار المبكر "أمان" في تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ورفع مستويات السلامة، وذلك استناداً إلى مؤشرات الأداء التشغيلي لمركز الاتصال وغرفة العمليات خلال الربع الأول من عام 2026، التي سجلت 13 ألفاً و83 جهازاً فعالاً ضمن المنظومة، ورصدت 231 ألفاً و698 إنذار حريق تمت متابعته ومعالجته، من بينها 41 حالة حريق مؤكدة.</p><p class='article-text'>ويربط نظام "أمان" أنظمة الحريق في المنشآت بغرفة العمليات التابعة للمنظومة، بما يتيح إصدار إشعارات فورية عند رصد أي حريق، وتحديد موقعه بدقة وتنبيه الفرق المعنية، بما يدعم سرعة التدخل ويسهم في الحد من تفاقم الحوادث وتقليل الأضرار المحتملة على الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن المؤشرات التشغيلية المسجلة خلال الربع الأول تعكس قدرة المنظومة على التعامل مع البلاغات والإنذارات وفق آليات الاستجابة المعتمدة، وتعزيز الجاهزية والوقاية في المنشآت المرتبطة بالنظام.</p><p class='article-text'>وقال المهندس حامد الزرعوني، المدير العام لشركة ساند لإدارة المرافق، إن نظام "أمان" من الركائز الأساسية في استراتيجية الشركة لتعزيز منظومة السلامة وإدارة المرافق وفق أعلى المعايير، مشيراً إلى أن نتائج الربع الأول من العام الجاري تؤكد فاعلية النظام في الاستجابة الفورية والتعامل مع البلاغات، بما يسهم في الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن "ساند" تواصل تطوير المنظومة وتعزيز تكاملها مع الجهات المعنية من خلال توظيف الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة، بما يرفع كفاءة الاستجابة ويدعم استدامة منظومة السلامة العامة، موضحاً أن نظام "أمان" يشكل جزءاً من البنية التحتية الوقائية للمنشآت التي ينطبق عليها قرار تركيب وربط النظام لحماية المباني من الحرائق والحوادث في إمارة الشارقة.</p>

"ساند" تؤكد كفاءة منظومة "أمان" في تعزيز الاستجابة المبكرة ورفع مستويات السلامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نماذج الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً تتفلت من قيودها. بدأت القصة بالكشف عن أن وكلاء ذكاء اصطناعي من شركتي «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» اخترقوا مؤسسات خارجية. </div></p><p class='article-text'>ثم أصدر معهد سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة تقريراً مثيراً للقلق، أفاد بأن النموذجين الرائدين للشركتين تمكنا من اختراق منصة تابعة لمطور خارجي باستخدام هويات مزيفة للتحايل على عمليات مراجعة الأكواد البرمجية، في سلوك أظهر مستوى غير مسبوق من الخداع.</p><p class='article-text'>ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد استغلال ثغرات في إجراءات الاختبار، بل يكشف أن نماذج الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً تجاوزت مرحلة إنتاج النصوص لتصبح جهات مستقلة تتمتع بقدرات عالية على التصرف، وأنها تتطور بوتيرة أسرع من الجهود المبذولة لضمان سلامتها وإبقائها تحت السيطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمض سوى أربعة أشهر تقريباً منذ تصدر نموذج «كلود ميثوس بريڤيو» من «أنثروبيك» عناوين الأخبار بعد أن تمكن من «الهروب» من «قفص رقمي». </div></p><p class='article-text'>وقد اشتبه بعض العاملين في القطاع في البداية في أن هذه الواقعة، إلى جانب عمليات الهروب الأخيرة لنماذج أخرى من «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، لم تكن سوى عمليات تسويقية تهدف إلى استعراض القدرات التي وصلت إليها أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحذير الذي صدر هذا الأسبوع لم يأت من الشركات نفسها، وإنما من مختبر السلامة التابع للحكومة البريطانية. فقد أفاد بأن نموذجي «ميثوس 5» من «أنثروبيك» و«GPT-5.6 Sol» من «أوبن إيه آي» انخرطا في «نشاط مستمر يحتمل أن يكون ضاراً» خلال عملية تقييم للأمن السيبراني، رغم أن الاختبار جرى في بيئة تجريبية، يعتقد بعض الخبراء المستقلين أنها كانت متساهلة أكثر مما ينبغي. </div></p><p class='article-text'>وحاول «ميثوس 5» إدخال شيفرة خبيثة إلى مشروع مفتوح المصدر على منصة «جيت هاب»، كما أنشأ هويات مزيفة على الإنترنت للضغط على المراجعين البشريين ودفعهم إلى الموافقة على هذه الشيفرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تظل الغاية المنشودة لمختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الكبرى، والمتمثلة في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام، أي امتلاك قدرات معرفية بمستوى الإنسان، بعيدة لبضع سنوات، وفقاً للتعريفات التقنية الحالية. </div></p><p class='article-text'>لكن كثيرين يشعرون أن قدرة أحدث النماذج على الاستدلال والتخطيط والمراوغة أصبحت تقترب من هذا المستوى. كما أن الكشف هذا الأسبوع عن استخدام الذكاء الاصطناعي في ابتكار فيروسات لم تكن معروفة في الطبيعة من قبل أظهر مجدداً الإمكانات الهائلة لهذه التكنولوجيا، وكذلك المخاطر التي تنطوي عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يضع على عاتق مختبرات الذكاء الاصطناعي نفسها مسؤولية اتخاذ المزيد من الحذر في كيفية تطوير أنظمتها وتأمينها ومراقبتها، مع إخضاع جهودها لعمليات تدقيق مناسبة، وتحسين بيئات الاختبار نفسها. </div></p><p class='article-text'>وبينما تطالب المختبرات بتجنب فرض تنظيمات عامة ومشددة على الذكاء الاصطناعي، إلا أن الحوادث الأخيرة توضح أن النماذج اﻷكثر تطوراً تحتاج إلى اختبارات سلامة إلزامية قبل طرحها للعامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي كان قد رفض في البداية سياسات «سلامة» الذكاء الاصطناعي باعتبارها عائقاً أمام الابتكار الأمريكي، فقد بدأ يلحق بالركب. </div></p><p class='article-text'>وعقد هذا الأسبوع اجتماعاً مع عمالقة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة لعرض إطار تنظيمي، ينص على أن يسمح المطورون لخبراء السلامة الفيدراليين بالوصول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً قبل 30 يوماً من إطلاقها للعامة، وإن كان ذلك على أساس طوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن كثيراً من قادة القطاع، الذين يدركون حجم المسؤوليات القانونية المحتملة إذا تسببت نماذجهم في حادث كارثي، يؤيدون إجراءات تتجاوز ما تقترحه الإدارة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وكان ديميس هاسابيس، الذي تراجع عن إدارة «جوجل ديب مايند» ليتولى منصب رئيس مجلس إدارتها، دعا إلى تشكيل تحالف بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف الحكومة الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وستتولى «هيئة معايير الذكاء الاصطناعي المتطور» التي اقترحها هاسابيس، وتمولها شركات القطاع، إجراء اختبارات قبل إطلاق النماذج، تشمل المخاطر التي تمتد من الأمن السيبراني إلى التهديدات البيولوجية أو النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحتم على الولايات المتحدة، التي تتصدر شركاتها مجال الذكاء الاصطناعي، أن تقود جهود وضع الضوابط الوقائية في البداية. لكن فرض ضوابط فعالة سيتطلب تعاوناً دولياً عاجلاً؛ ﻷن نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر في الصين تلحق بركب النماذج المنافسة من حيث القدرات. </div></p><p class='article-text'>وقد يبدو التعاون بين الولايات المتحدة والصين بشأن مثل هذه التكنولوجيا الحساسة أمراً بعيد المنال، لكن البلدين سيجريان محادثات بشأن قضايا سلامة الذكاء الاصطناعي وأمنه عندما يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ واشنطن، في زيارة متوقعة في سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حقبة الحرب الباردة، اضطرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، إلى جانب القوى النووية الأخرى، في نهاية المطاف، إلى التعاون للحد من مخاطر الأسلحة، رغم تنافسها على تطوير التكنولوجيا نفسها. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان من المقرر أن يحدث شيء مماثل مع الذكاء الاصطناعي اﻷكثر تطوراً، فإن العملية التي استغرقت سنوات في حالة الأسلحة النووية سيتعين اختصارها إلى أشهر.</p>

ترويض جموح الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملة «صيف آمن وصحي» لسائقي دراجات التوصيل، بالتعاون مع شركة «كيتا»، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية، وحماية العاملين في قطاع التوصيل خلال أشهر الصيف، وترسيخ ثقافة الوقاية من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور في هيئة الطرق والمواصلات، أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توفير بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة لسائقي دراجات التوصيل، نظراً لدورهم الحيوي في دعم الاقتصاد والخدمات اللوجستية في دبي، وأوضح أن الحملة تندرج أيضاً ضمن مبادرة «صيف بلا حوادث»، التي تنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية. </div></p><p class='article-text'>وأشار الخزيمي إلى أن الهيئة تنفذ برنامجاً توعوياً مستمراً لسائقي دراجات التوصيل على مدار العام، يشمل فعاليات ميدانية وأنشطة توجيهية في مواقع العمل ومقار الشركات.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2025 نفذت الهيئة 120 فعالية توعوية ميدانية استفاد منها ما يزيد على 17 ألف سائق، بالإضافة إلى ما يزيد على 50000 سائق استفادوا من الرسائل التوعوية على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ما أسهم في خفض وفيات حوادث دراجات التوصيل من 35 حالة في عام 2024 إلى 33 حالة في عام 2025، رغم النمو المتواصل في أعداد الشركات والسائقين العاملين في القطاع.</p><p class='article-text'>وتحرص الهيئة على تعزيز سلامة وصحة سائقي دراجات التوصيل، خصوصاً خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة والرطوبة، من خلال رفع مستوى الوعي المروري بالإجراءات الوقائية وتشجيع السائقين على اتباع الممارسات الصحية والقيادة الآمنة بما ينعكس إيجاباً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وتتضمن الحملة، التي تستمر طوال شهر أغسطس، برنامجاً متكاملاً يجمع بين التوعية المرورية والتثقيف الصحي، من خلال توزيع 5000 حقيبة صحية تضم مستلزمات طبية ووقائية، إضافة إلى مروحة يدوية ومنشفة تبريد للمساعدة في الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، إلى جانب تنظيم فحوصات صحية واستشارات توعوية بالتعاون مع شركاء الحملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى حرص الهيئة على تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص يعزز المسؤولية المجتمعية والتكامل بين مختلف الجهات، مشيداً بدعم شركة «كيتا»، إلى جانب مساهمة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» وشركة «بروتكتول» في توفير المستلزمات الصحية والوقائية، بما أسهم في دعم أهداف الحملة المجتمعية والإنسانية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن الهيئة تواصل تنفيذ برامجها التوعوية لسائقي الدراجات النارية على مدار العام، مستهدفة بذلك ما يزيد على 70000 سائق دراجة توصيل في دبي، انطلاقاً من قناعتها بأهمية الاستثمار في الوعي المروري والصحي للحد من الحوادث وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة دبي مدينة رائدة في توفير منظومة نقل آمنة ومستدامة، لاسيما مع النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التوصيل في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال كولين شو، رئيس عمليات الخدمات اللوجستية في «كيتا الإمارات»: «في (كيتا) نؤمن بأن رعاية سائقي التوصيل هي جزء أساسي من مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا وشركائنا.</p><p class='article-text'>ويسعدنا التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في هذه المبادرة التي تعكس أهمية تكاتف القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز صحة وسلامة السائقين، خصوصاً خلال أشهر الصيف.</p><p class='article-text'>وتأتي مساهمتنا ضمن جهودنا المستمرة لدعم السائقين وتمكينهم من أداء عملهم في بيئة أكثر أماناً وراحة، بما ينسجم مع التزامنا ببناء منظومة توصيل أكثر استدامة ومسؤولية في دبي».</p>

نتائج البحث عن: السلامة الوقائية