ذياب بن محمد: أطفال الإمارات الثروة الحقيقية للمستقبل

أحمد بن مسحار: حماية الطفل أولوية للمنظومات التشريعية

هنادي اليافعي: الاستثمار في أمان الطفل يبدأ بالتعبير والمشاركة


أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسخت نموذجاً تنموياً يضع الإنسان في قلب التنمية، ويولي الأطفال اهتماماً خاصاً باعتبارهم الثروة الحقيقية للمستقبل، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الاستثمار في السنوات الأولى من عمر الطفل هو الاستثمار الأعلى أثراً في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً واستدامة.

وقال سموه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يتزامن مع أسبوع الطفولة المبكرة، المقام على مستوى الدولة من 16 إلى 22 نوفمبر الجاري، إن حماية الأطفال ورعايتهم وتمكينهم من الازدهار لا تتحقق بالتشريعات والبرامج وحدها، بل من خلال سياسات متكاملة تستند إلى فهم احتياجاتهم في مختلف مراحل نموهم، وتوفر لهم بيئة تمكنهم من النمو والازدهار وتحقيق كامل إمكاناتهم.

وأضاف أن المجتمعات التي تضع الأطفال في صميم أولوياتها هي الأقدر على تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للأجيال القادمة.

وقال سموه إن اليوم العالمي للطفل يمثل مناسبة عالمية لتجديد الالتزام بحقوق الأطفال، وتعزيز الجهود الرامية إلى تمكينهم من النمو والازدهار في بيئة آمنة وداعمة، تضمن لهم أفضل بداية في الحياة، وتضع احتياجاتهم ورفاههم في صميم الاهتمام، باعتبارهم أساس مستقبل المجتمعات ومحرك تقدمها.

وأشار إلى أن إعلان مؤشر ازدهار الطفولة في عام 2025 شكل خطوة نوعية في هذا المسار، إذ يجسد رؤية أبوظبي في الانتقال من التركيز على توفير الخدمات إلى قياس أثرها الحقيقي في حياة الأطفال ورفاههم، لافتاً إلى أن المؤشر يُوفِّر منهجية علمية موحدة لقياس جودة حياة الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ومدى ازدهارهم، بما يدعم تطوير السياسات والبرامج المستندة إلى البيانات والأدلة، ويعزز اتخاذ قرارات أكثر فاعلية تسهم في تحقيق أفضل النتائج للأطفال والأسر.
وفي خطوة عملية نحو تطبيق هذا الإطار، تستعد الهيئة لإطلاق دراسة خاصة بالمؤشر، تهدف إلى الاستفادة من تجارب الأطفال وأسرهم في وضع خط أساس يعكس واقع الطفولة في أبوظبي، ويسهم في توجيه السياسات والبرامج وتطويرها، بما يعزز رفاه الأطفال والأسر ويحقق أفضل النتائج لهم.

وفي ضوء أهمية هذه المرحلة، أكد سموه أن نجاحها يعتمد على استمرار تكامل الجهود بين مختلف الشركاء، مشيراً إلى أن بناء منظومة متقدمة لقياس ازدهار الطفولة يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجهات الحكومية والأكاديمية والمجتمعية والقطاع الخاص، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة وشاملة، وتطوير حلول وسياسات أكثر تأثيراً، تحقق أفضل النتائج للأطفال والأسر.

وقال سموه إن ازدهار الأطفال هو المعيار الحقيقي لنجاح المجتمعات، وكل استثمار في صحتهم وتعليمهم ونمائهم ورفاههم هو استثمار في مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، مؤكداً أن الإمارات ستواصل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ترسيخ نموذجها الرائد في تمكين الأطفال، وتوفير كل المقومات التي تمكنهم من تحقيق كامل إمكاناتهم، والإسهام في بناء مستقبل أكثر إشراقاً لوطنهم والعالم.

 وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات: يسلط اليوم العالمي للطفل الضوء على ضرورة صون حقوق الطفولة وحمايتها، وتوفير بيئةٍ مُثلى للأطفال ينعمون في كنفها بالأمان والرعاية، ويحصلون على التعليم والصحة ومقومات العيش الكريم بوصفها حقوقاً مُصانَة لهم؛ تكفلها الدول وتحميها التشريعات وترسخها المجتمعات.

وقالت الدكتورة هنادي صالح اليافعي، مدير عام مؤسسة سلامة الطفل إن أحد أهم مؤشرات تقدم المجتمعات في حماية الطفولة هو أن يعرف الطفل حقوقه، وأن يثق بأن صوته مسموع، وأن يجد من يستجيب له عندما يحتاج إلى الحماية، مشيرة إلى أن هذه الثقة في تفاصيل حياته اليومية؛ في أسرة تصغي إليه، ومدرسة تحترم رأيه، ومؤسسات تأخذ مخاوفه بجدية وتتحرك لحمايته، ومن هنا، فإن الاستثمار في أمان الطفل يبدأ ببناء بيئة تمكنه من التعبير والمشاركة، وتتحمل مسؤوليتها في صون حقوقه ورعاية مصالحه.
ومع احتفاء العالم في 20 نوفمبر باليوم العالمي للطفل، تبرز دولة الإمارات بوصفها نموذجاً عالمياً متقدماً في حماية حقوق الطفل وتمكينه، حيث نجحت، بفضل رؤى القيادة الرشيدة، في بناء منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والمبادرات التي وضعت الطفل في صدارة الأولويات الوطنية، وعززت حضوره كشريك أساسي في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، عبر توفير أعلى مستويات الرعاية والتعليم والحماية والتمكين.

ويحظى قطاع الطفولة بدعم مباشر من القيادة الرشيدة إيماناً بأن بناء الإنسان الإماراتي يمثل المحور الرئيسي لخطط التنمية الوطنية، وأن توفير أفضل الفرص للأطفال في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية يشكل استثماراً استراتيجياً في مستقبل الدولة، من خلال العديد من المبادرات الرامية إلى تطوير التعليم وتعزيز الابتكار واقتصاد المعرفة، مع التركيز على دعم قضايا الأمومة والطفولة، وإطلاق البرامج والاستراتيجيات الرامية إلى حماية الطفل وتعزيز رفاهيته.
ونجحت الإمارات في بناء واحدة من أكثر المنظومات القانونية تطوراً في المنطقة لحماية الأطفال، ويأتي في مقدمة هذه التشريعات القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «قانون وديمة» الذي صدر عام 2016 ليشكل محطة مفصلية في مسيرة حماية الطفولة بالدولة، حيث يكفل حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو والرعاية الصحية والتعليم والحماية من مختلف أشكال الإهمال والعنف والاستغلال والإساءة، كما يتضمن أحكاماً تعزز حماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية والمحتويات الضارة.
كما عززت الدولة منظومة الحماية الأسرية من خلال القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، الذي يوفر آليات واضحة للحماية والتدخل السريع ودعم الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وفي مقدمتها الأطفال، بما يضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة لهم.

ومن التشريعات المهمة كذلك القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي تم تطويره عبر تعديلات لاحقة لتشديد العقوبات وتعزيز التدابير الوقائية، بما يوفر حماية أكبر للأطفال من جرائم الاستغلال والاتجار.
كما أولت الإمارات اهتماماً خاصاً بالأطفال من أصحاب الهمم من خلال القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق أصحاب الهمم، الذي ضمن لهم الحق في التعليم والرعاية الصحية والتأهيل والاندماج الكامل في المجتمع، بما يعكس التزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز.

وحرصت دولة الإمارات تعزيز منظومتها التشريعية لحماية الأطفال في البيئة الرقمية، من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل، الذي يشكل الإطار العام لصون حقوق الأطفال وحمايتهم من المخاطر الرقمية، وصولاً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2026 في شأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، الذي يأتي مكملاً لهذا الإطار، عبر وضع ضوابط أكثر تحديداً لتنظيم استخدام الأطفال لهذه المنصات، والحد من تعرضهم للمحتوى الضار والممارسات غير الآمنة. ويعكس حرص الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية، وتوفير بيئة رقمية آمنة تدعم نمو الأطفال وتحافظ على سلامتهم النفسية والاجتماعية.

وتؤدي وزارة الأسرة دوراً محورياً في دعم منظومة حماية الطفل وتعزيز استقرار الأسرة الإماراتية، من خلال تطوير السياسات الاجتماعية والبرامج التوعوية والمبادرات التي تستهدف تعزيز مهارات الوالدين في التربية الإيجابية، ونشر الوعي بحقوق الطفل، ودعم الصحة النفسية للأطفال، وتعزيز جودة الحياة داخل الأسرة باعتبارها البيئة الأولى لتنشئة الأجيال.

ويعكس هذا التصور رؤية إماراتية شاملة تعتبر الطفل شريكاً في صناعة المستقبل، فالدولة تنظر إلى الطفولة باعتبارها مرحلة تأسيسية لبناء مجتمع المعرفة والابتكار، ولذلك تستثمر في التعليم الحديث والرعاية الصحية المتقدمة والحماية الاجتماعية والتنمية الثقافية والرقمية، ضمن منظومة متكاملة تشترك فيها مؤسسات الدولة والأسرة والمجتمع.