<p class='article-text'>تواجه أوروبا واحدة من أكثر الفترات اضطراباً خلال السنوات الأخيرة، مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية واتساع المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في عدد من الدول. وللأسبوع الخامس في كل سبت شهدت فرنسا أمس احتجاجات جديدة على ارتفاع الأسعار والعنف المفرط لرجال الشرطة.</p><p class='article-text'>ولا يمكن اختزال ما يحدث في أوروبا بأزمة الأسعار وحدها فلا يقدم تفسيراً كافياً، فهناك أزمة ثقة تتشكل تدريجياً، خصوصاً لدى الأجيال الشابة التي باتت تشعر بأن فرص العمل والاستقرار الاجتماعي باتت أكثر صعوبة مما كانت عليه لدى الأجيال السابقة.</p><div id='موجة-غضب'><h2>موجة غضب</h2></div><p class='article-text'>من فرنسا إلى بلجيكا وصربيا وألبانيا، ومن إسبانيا إلى إيطاليا والبرتغال واليونان، تتزامن الاحتجاجات الغاضبة في المدن، لكن تتباين دوافعها من غير أن تشكّل حتى الآن حركة موحدة على امتداد الاتحاد. طلاب ومزارعون وعمّال، إلى منظمات بيئية ونسائية، ومراهقين دون الخامسة عشرة من العمر، يتدفقون في الشوارع للإعراب عن سخطهم إزاء الإجحاف الذي يلحق بهم جراء التفاوت الصارخ في توزيع تكلفة التحولات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية، شارك ما بين 30 ألفاً و60 ألف متظاهر في العاصمة باريس لوحدها   نتيجة انضمام عدة حركات احتجاجية.</p><p class='article-text'>وتأتي المظاهرة بمشاركة حركات شبابية وطلابية ومجموعات من حركة «السترات الصفراء» ضمن موجة احتجاجات تشهدها فرنسا، وسط تصاعد الاستياء من غلاء تكاليف المعيشة والممارسات العنيفة لقوات الأمن.</p><p class='article-text'>كشفت خريطة الاحتجاجات الأوروبية عن اتساع موجة الغضب الشعبي، إذ رصد تحليل لبيانات منظمة «إيه سي إل إي دي» أكثر من 1700 مظاهرة وأعمال شغب في 31 دولة أوروبية خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى  10 نوفمبر  الجاري، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وأزمة الإسكان وضعف الخدمات العامة.وتبرز فرنسا في صدارة المشهد، مع امتداد الاحتجاجات من مطالب طلابية مرتبطة بأوضاع المدارس إلى تحرك أوسع ضد ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية</p><div id='تصدر-فرنساnbsp'><h2>تصدر فرنسا </h2></div><p class='article-text'>وتتصدر فرنسا قائمة الدول الأكثر اضطراباً بأكثر من 1200 احتجاج وتحرك خلال الفترة التي شملها التحليل، تليها إسبانيا بـ173 تحركاً، وإيطاليا بـ160، وألمانيا بـ70، والبرتغال بـ33 احتجاجاً، بما يعكس اتساع نطاق الغضب الشعبي رغم اختلاف المطالب المحلية وتشابه الأسباب الاقتصادية والاجتماعية.  وفي إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، تتقدم أزمة السكن والأجور والخدمات العامة واجهة المطالب الشعبية، والحديث عن أزمة ثقة، بينما تتداخل في ألمانيا ودول أخرى احتجاجات الشباب مع الاعتراض على الإنفاق العسكري وتراجع الاهتمام بالأولويات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>من جهتها، ركزت صحيفة «إندبندنت» البريطانية على جذور الحراك، موضحة أن الاحتجاجات بدأت في سبتمبر الماضي على خلفية نقص الموارد في المدارس، قبل أن تتسع لتشمل شرائح غاضبة من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات الاجتماعية.</p><div id='nbspانتفاضة'><h2> انتفاضة</h2></div><p class='article-text'>ولم تعد احتجاجات الشباب في أوروبا مجرد تحركات مطلبية عابرة أو موجة غضب موسمية سرعان ما تخبو، بل تحولت إلى انتفاضة عابرة للحدود، تكشف عن اتساع الهوة بين جيل يبحث عن مكان له في المستقبل وأنظمة سياسية تبدو عاجزة عن الاستجابة لتطلعاته. وتتعدد أسباب هذه الاحتجاجات، إلا أن أبرزها يتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة، وأزمة السكن، وتراجع القدرة الشرائية، وضعف الاستثمار في التعليم العام والجامعات.</p><p class='article-text'>وتجد الحكومات نفسها أمام معادلة صعبة، إذ إن الاستجابة للمطالب تحتاج إلى موارد مالية، بينما يؤدي التقشف إلى تعميق الشعور بالتهميش لدى شرائح واسعة لكن الغضب الاجتماعي قد يتحول إلى وقود للقوى الشعبوية، التي تستثمر الإحباط الشعبي وتقدم نفسها بديلاً عن الأحزاب التقليدية. وهنا تتجاوز المسألة حدود المطالب المعيشية لتلامس مستقبل التوازنات السياسية داخل القارة.</p>

احتجاجات أوروبا.. أزمة ثقة تتجاوز غضب الأسعار

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار النفط خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل تراجع المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما خفف من علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.52 % خلال الأسبوع، لتسجل 95.84 دولاراً للبرميل عند تسوية تعاملات، الجمعة، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.50 %، لتغلق عند 88.56 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم انحسار المخاوف من تصعيد عسكري مباشر لا تزال الهجمات التي تستهدف حركة الشحن البحري تمثل مصدر قلق للأسواق، في ظل المخاطر المحتملة على تدفقات النفط والإمدادات العالمية.</div></p>

النفط يسجل خسائر للأسبوع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار الذهب خسائر خلال تعاملات الأسبوع، متراجعة بأكثر من 4 %، لتسجل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أوائل يونيو، وسط تصاعد التوقعات باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية، وما صاحب ذلك من ضغوط على المعدن النفيس. </div></p><p class='article-text'>جاء التراجع الأسبوعي رغم ارتفاع الذهب خلال تعاملات الجمعة، بعدما أظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة زيادة مؤشر أسعار المنتجين بوتيرة أقل قليلاً من توقعات الأسواق، وهو ما خفف بعض الرهانات على اتجاه الفيدرالي نحو تشديد نقدي أكبر. ليصل سعر المعدن الأصفر إلى 3,898 دولاراً للأونصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسعار الفضة خسارة أسبوعية بلغت 5.35 % خلال الأسبوع المنتهي يوم 13 نوفمبر.</div></p><p class='article-text'>وجاء التراجع نتيجة ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار وتزايد التوقعات بتشديد السياسة النقدية الأمريكية، ما ضغط على المعادن النفيسة. كما سجلت الفضة أدنى سعر تسوية لها خلال 52 أسبوعاً.</p>

تزايد الضغوط على الذهب والفضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق العملات المشفرة خلال الأسبوع أداء سلبياً جماعياً، وانخفاضات ملحوظة عبر مختلف الأصول الرقمية الرئيسية.</div></p><p class='article-text'>وسجلت عملة بتكوين انخفاضاً بنحو 10 % من مستوى 75754 دولاراً الأسبوع الماضي إلى 68259 دولاراً، وفي نفس الاتجاه الهبوطي انخفضت عملة إيثريوم من 2228 دولاراً إلى 1929.9 دولاراً، بخسارة أكثر من 13 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عملة سولانا تراجعاً بنسبة 14 % بعد أن هبطت من 89.8 دولاراً إلى 77 دولاراً، ولم تكن عملة دوجكوين بمنأى عن هذه الضغوط البيعية، إذ انخفضت من 0.0726 إلى 0.043 دولار، مسجلة خسارة بأكثر من 11 %، كذلك انضمت عملة إكس آر بي لقائمة التراجع بانخفاضها من سعرها السابق نهاية الأسبوع الماضي عند 1.17 دولار إلى دولار واحد تقريباً، بخسارة 14.5 % تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه التراجعات نتيجة لعدة عوامل ضاغطة، أبرزها خروج تدفقات استثمارية من الصناديق المتداولة، وتصاعد مخاوف المستثمرين حيال سياسات التشديد النقدي، واختبار أسعار الفائدة، فضلاً عن تزايد عمليات التصفية القسرية للمراكز الممولة بالرافعة المالية.</div></p>

موجة هبوط جماعية تضرب أسواق العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادة ما أتجاهل الرؤساء التنفيذيين الذين يتصرفون كونهم نجوم الروك، لكن رؤية جنسن هوانغ في كل نشرة أخبار خلال الأيام الماضية تذكير مفيد بأن أسبوعك، مهما بدا سيئاً، فمن الممكن أن يكون أسوأ، فكل شيء نسبي، أليس كذلك؟ لذلك أحاول أن أترفع عن الفوضى، التي أحدثتها هذه الأخبار في محفظتي الاستثمارية، فالتقلب هو سمة هذه الأيام على أي حال، إذ تتقلب الأسواق صعوداً وهبوطاً كالكنغر المجنون، منذ انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، فقلت لنفسي، اهدأ يا ستيوارت، فقد عدت إلى التفكير في موضوع توقيت السوق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسبوع الماضي، حين هوت أسعار الأسهم العالمية وقفزت السندات، كنت على بعد ثوانٍ من التخلص من حصة السندات الحكومية البريطانية في محفظتي، وتبلغ 19 %، لشراء مزيد من الأسهم، لكن الحياة تدخلت، ولم أضغط الزر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل كان من الممكن أن تكون هذه صفقة جيدة؟ ربما، لكن الوقت لا يزال مبكراً للحكم. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك تقول النظرية إنني كنت سأرتكب حماقة لمجرد التفكير في الأمر، فمحاولة التكهن بالتحركات قصيرة الأجل مستحيلة، والأفضل بكثير أن تحافظ على هدوئك، ولا تفعل شيئاً، فالذي يحقق لك المال هو الوقت الذي تقضيه في السوق، لا توقيت الدخول والخروج، ومن الصعب إنكار هذه المقولة إذا نظرت إلى رسم بياني طويل الأجل لمعظم مؤشرات الأسهم، فالأسعار تصعد من الركن السفلي الأيسر إلى الأعلى الأيمن، مع بعض التعرجات في الطريق، والإغراء كبير بأن تكون بارعاً في تلك المنعطفات المتعرجة، أما سبب كون ذلك كارثياً على عوائدك فبسيط، وهو في رأيي ربما أهم درس استثماري على الإطلاق، ويعود إلى علم النفس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تنهار الأسعار تظهر بيانات التداول بوضوح أننا نميل إلى الذعر والبيع، ونفعل العكس حين تزدهر الأسواق، وأسوأ حالة رأيتها من ذلك في مسيرتي كانت خلال الأزمة المالية، حين بلغت التدفقات الخارجة أقصاها قبل أن تصل الأسهم إلى قاعها مباشرة، لكن موجات البيع القصيرة، مثل ما شهدناه أخيراً، قد تضر بأدائك أيضاً، فأيام الارتداد التي تليها تسهم إسهاماً كبيراً في العوائد طويلة الأجل، والمشكلة أنها تميل إلى الحدوث بعد الهبوط الأول بوقت قصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى يحدث هذا بعد أن تكون قد بعت كل شيء، فلا تغير رأيك بسرعة، وربما يكون من المحرج أن تتصل بوسيطك مرة أخرى، كما يكون المستثمرون في أقصى درجات الألم مباشرة بعد خسارة مبلغ كبير، والخوف لا يتحول إلى طمع بين ليلة وضحاها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تأتي أيام الارتداد وتمضي وأنت خارج السوق. خذ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مدى العقود الثلاثة الماضية: لو فاتتك أفضل 10 أيام ارتداد خلال خمس جلسات بعد تراجع بنسبة 2 في المائة أو أكثر، لكان إجمالي عائدك أقل بنسبة 61 في المائة، ولو فاتتك أفضل 20 يوماً، لتخلفت بأكثر من 80 في المائة، والنتائج متقاربة عموماً في مؤشر ناسداك (65 و85 في المائة) ومؤشر إم إس سي آي العالمي (55 و77 في المائة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة في آسيا، وهو المؤشر الذي يتبعه صندوقي، فالأرقام مخيفة، فالمستثمرون الذين غابوا عن السوق في أفضل 10 أيام ارتداد، وهي أيضاً تلي مباشرة هبوطاً كبيراً، كانوا سيفقدون ثلاثة أرباع مكاسبهم المحتملة، وإذا فاتتك أفضل 20 يوماً فلن يزيد عائدك على 24 في المائة، مقابل ارتفاع بلغ 165 في المائة في المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا جنون، لكنه يبدو صحيحاً بما يكفي في بعض الأحيان، خصوصاً حين تتأرجح الأسواق في كل اتجاه.</div></p><p class='article-text'>جرب مثلاً أن تحسن اختيار نقاط الخروج أو الدخول في أمريكا اللاتينية، في الشهر الماضي ارتفع صندوقي بنسبة 10 في المائة، ثم خسر كل ذلك في جلسة واحدة بعد أسابيع، وخلال الأيام الستة الماضية ارتفع مجدداً بنسبة 7 في المائة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمعظم المستثمرين الأفراد أنصح بأن الدروس أعلاه هي كل ما تحتاج إلى تذكره إذا راودتك رغبة في معرفة توقيت السوق، وربما ينبغي لي أنا أيضاً أن ألتزم بالقاعدة الذهبية: اشترِ واحتفظ، فقد حالفني الحظ حين بدلت أسهمي هذا العام، لكن ينبغي ألا أستفز حظي، أما سبب إقدامي على ذلك فيعود إلى أمر آخر ستلاحظه إذا تأملت ما يكفي من الرسوم البيانية طويلة الأمد جداً، فرغم أن الاتجاه العام صاعد بلا شك، قد تكون هناك فترات أفضل وأسوأ، فمؤشر ستاندرد آند بورز 500، مثلاً، لم يتقدم شيئاً بين عامي 2000 و2013.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يحدث ذلك؟ تميل التقييمات إلى التذبذب حول متوسط طويل الأجل، مع أنها قد تبقى مرتفعة زمناً طويلاً، كما نرى في الولايات المتحدة، وهذا يتيح لك فرصة، فإذا أصبت في توقيت السوق، خصوصاً إذا كنت تنقل أموالك بين أسواق تمر بمراحل مختلفة من دوراتها، فيمكنك تحقيق مكاسب كبيرة، بل ومطلقة أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى مؤشر ستاندرد آند بورز 500، لأن سلسلة بياناته هي الأدق والأطول، فهناك ارتباط سلبي ذو دلالة، بلغة الإحصاء، بين مضاعف السعر إلى الأرباح فيه، والعوائد اللاحقة على مدار 10 و20 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى حين يكون المضاعف أدنى تزداد فرصة تحقيق عوائد أعلى في العقود التالية، والعكس صحيح، وهذا لا ينطبق دائماً، وقد يظل السوق يتحرك بشكل غير عقلاني لفترة أطول مما تستطيع أنت أن تبقى فيها قادراً على الصمود مالياً، على حد تعبير المحلل الأمريكي، إيه. غاري شيلينغ،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على المدى الطويل يجدر بك أن تخفّض حصتك حين ترتفع التقييمات وأن ترفعها حين تنخفض، وقد يبدو أحياناً في هذا العمود أنني أتكهن بلا أساس، لكنني أراقب باستمرار التقييمات النسبية لكل صناديقي، وتقييماتها قياساً إلى تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه عمل مُمل بلا شك، مع أن نموذجك اللغوي الكبير المفضل أصبح قادراً على إنجاز ذلك في لمح البصر. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك إن لم تكن راغباً في بذل هذا الجهد فلا بأس أيضاً، فعدم فعل شيء استراتيجية استثمارية مشروعة تماماً، وربما كانت الأفضل.</p>

محاولة تحديد الوقت الأنسب في السوق لعبة الخاسرين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ كبار مستشاريه خلال الأيام ‌القليلة الماضية أنه قد يحجم ​عن مهاجمة إيران إذا لم تواجه الولايات المتحدة أي استفزازات جديدة من طهران أو الحوثيين المتحالفين معها في اليمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذبذب ترامب بين التهديد بتصعيد الحرب بشن ضربات جديدة وبين خفض الأعمال القتالية، ويقول مسؤولون حاليون وسابقون إنه لم يحسم أمره على ما يبدو بشأن كيفية إنهاء الحرب التي لا تحظى بشعبية في بلده والتي شنها في فبراير شباط مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في اجتماعات مع مستشاري الأمن القومي وبعد سلسلة من الإحاطات الاستخباراتية، قال ترامب إنه يفكر في الإحجام عن شن ضربات، وذلك وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها، مثل آخرين أجريت معهم مقابلات من أجل هذه القصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى ترامب تعاطفه مع الحلفاء ⁠في المنطقة الذين طلبوا منه عدم العودة إلى حرب شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للمذيع الرياضي ستيفن إيه. سميث يوم الخميس "بوسعي إنهاء الأمر فورا، ولكن بناء على طلب الدول التي أسعى لحمايتها، فإننا نفعل ذلك بطريقة أطول بعض الشيء، وبطريقة أكثر تحضرا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الوقود العالمية، وثبت أنها لا تحظى بشعبية لدى الناخبين الأمريكيين، الذين مكنوا الديمقراطيين من السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في بداية الشهر. وفي استطلاع أجرته رويترز/إبسوس قبيل انتخابات الثالث من نوفمبر ‌، قال 55 بالمئة من الأمريكيين إن الحرب لم تكن تستحق التكلفة، واعتبرها نائب الرئيس جيه.دي فانس سبب خسارة الجمهوريين للكونجرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التصريحات التي أدلى بها ترامب في أحاديث خاصة استكمالا لتصريحاته العلنية التي قللت من احتمالية استئناف الحرب واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في البيت الأبيض في بيان "بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن الرئيس ترامب هو العقل المدبر ‌وصاحب القرار الوحيد الذي يملك زمام الأمور، وسيضمن دائما حماية مصالح أمريكا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "الولايات المتحدة في موقف قوي جدا بفضل ‌سيطرتها على مضيق هرمز وانهيار الاقتصاد الإيراني. وحده الرئيس ترامب يعلم ما سيفعله ومتى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ترد وكالة المخابرات المركزية ومكتب مدير المخابرات الوطنية على طلبات للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان ​أمريكيان مطلعان على المعلومات الاستخباراتية إن تقييمات ⁠أجهزة المخابرات الأمريكية خلصت إلى تضرر الاقتصاد الإيراني ⁠بالحصار البحري الأمريكي وحملة العقوبات الاقتصادية، وإلى أنهما سيستمران في الضغط على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت رويترز في سبق الأسبوع الماضي أن الجيش الأمريكي، في إطار منعه منذ شهور لحركة الملاحة البحرية الإيرانية، يسعى أيضا إلى منع دخول الأسلحة والمواد الأخرى الخاضعة للعقوبات إلى البلاد برا أو عبر بحر قزوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت ثلاثة مصادر أخرى مطلعة على ⁠التخطيط الأمريكي إن الجيش مستعد في الوقت نفسه للتصعيد إذا لزم الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المصادر أن حاملة طائرات ثالثة ستتجه إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة لتحل محل إحدى الحاملتين العاملتين في المنطقة، ولكن يمكن أن تبقى الحاملات الثلاث إذا لزم الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان أمريكيان إن تقييم أجهزة المخابرات الأمريكية يفيد بأن شن ضربات جديدة لن يغير بشكل كبير مطالب إيران في المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدران ‌مطلعان على الإحاطات الاستخباراتية أنه جرى إطلاع ترامب على مخزونات الأسلحة الأمريكية، التي انخفض بعضها إلى مستويات مقلقة. وكانت رويترز قد أفادت في أغسطس آب بأن الولايات المتحدة استخدمت "تقريبا كل" ذخائرها الدقيقة بعيدة ​المدى، وقال مصدر آخر مطلع إنها لم تجددها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول في البيت الأبيض "يمتلك الجيش الأمريكي ما يكفي من العتاد والذخائر لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية للقائد الأعلى للقوات المسلحة وأكثر".</div></p>

ترامب يستبعد ضرب إيران حال غياب الاستفزازات

<p class='article-text'>يبدأ وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا اجتماعاتهم في مانيلا اليوم السبت، ​في الوقت الذي يسعى فيه التكتل الإقليمي إلى التوصل لتنسيق استجابة لارتفاع تكاليف الطاقة والتوتر الأمني واقتراب ظاهرة ‌النينيو، وهي تحديات قال الرئيس ​الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إنها تتطلب اتخاذ إجراءات جماعية.</p><p class='article-text'>وقال ماركوس قبل انعقاد الاجتماعات التي ستترأسها الفلبين "خاصة في وقت نواجه فيه أزمات متعددة، من ارتفاع أسعار النفط إلى المخاوف الأمنية واقتراب ظاهرة النينيو، يتعين على آسيان أن تتصرف ككيان واحد... من المهم جدا أن نتحد ونجد خططا وحلولا لمعالجة هذه المشكلات".</p><p class='article-text'>وتستهل الاجتماعات مطلع أسبوع يشهد جهودا دبلوماسية تبلغ ذروتها في قمة آسيان المقررة من 15 إلى 17 نوفمبر، إذ سيجري قادة آسيان محادثات مع نظرائهم من ⁠القوى الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين واليابان، ويناقشون قضايا واسعة النطاق تتراوح بين التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط وميانمار وبحر الصين الجنوبي وصولا إلى التلوث العابر للحدود.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التجمع في الوقت الذي تواجه فيه الفلبين وغيرها من الاقتصادات في جنوب شرق آسيا التي تعتمد على الواردات ارتفاع تكاليف الوقود، الأمر الذي أدى إلى ضغوط على الأسر ‌والشركات وزاد من ضغوط التضخم. كما كشفت الأزمة عن حدود أمن الطاقة الإقليمي، إذ لا تزال المقترحات المتعلقة بإنشاء مخزون نفطي مشترك قيد الدراسة.</p><p class='article-text'>كما ستُعقد الأسبوع المقبل قمة حول "مجتمع آسيا الخالي من الانبعاثات"، وهو إطار عمل تقوده اليابان ويهدف إلى تحقيق الأمن الطاقي والنمو ‌الاقتصادي والتخلص من الكربون في آن واحد.</p><p class='article-text'>واستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سيتواجد في ‌مانيلا لحضور القمة، هذا الأسبوع أن يأمر بشن ضربات عسكرية جديدة على إيران بعد مناشدات من عدة دول. وقدمت هذه التصريحات بعض الطمأنينة لأسواق الطاقة، على ‌الرغم من أن احتمال تجدد العمل العسكري وتعطيل إمدادات النفط لا يزال مصدر قلق للدول المستوردة للوقود.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للفلبينيين العاديين، فقد كان تأثير الصراع أكثر إلحاحا.</p><p class='article-text'>وقبل انعقاد الاجتماعات، ​ناشد ليتو ألبينو، وهو سائق ‌يبلغ من العمر 50 عاما، ترامب المساعدة ​في إنهاء الصراع، قائلا إن العمال العاديين يتحملون عواقب حرب ⁠لم يكونوا طرفا فيها.</p><p class='article-text'>وقال إن الصراع الخاص بإيران أجبره على العمل لساعات أطول مقابل أجر أقل، وبما أن لديه ثلاثة أطفال ونفقات منزلية يجب تغطيتها، فإن ارتفاع تكاليف الوقود جعل إعالة أسرته أمراً متزايد الصعوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف "لا أحد يربح حقا في الحرب. إن الفقراء ​والمهمشين أمثالنا هم الذين يعانون ⁠أكثر من غيرهم".</p><p class='article-text'>اختبار ميانمار</p><p class='article-text'>وستمثل ⁠ميانمار أيضا اختبارا لقدرة آسيان على الحفاظ على موقف موحد بشأن الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ استيلاء الجيش على السلطة في 2021.</p><p class='article-text'>وقال دومينيك خافيير إمبريال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفلبينية في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن من المتوقع أن يراجع القادة تنفيذ التوافق ⁠الخماسي للتكتل، وهو إطاره الرئيسي لمعالجة الأزمة. وأضاف أن قرارهم سينعكس في وثيقة تفاوضية ستصدر بعد القمة.</p><p class='article-text'>وقال إمبريال إن بحر الصين الجنوبي سيكون ضمن المناقشات مع الصين، وإن المفاوضات بشأن مدونة سلوك طال انتظارها اكتملت بنسبة 70 بالمئة تقريبا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه النسبة تمثل التقدم الإجمالي في المفاوضات، وليس نسبة النص التي تم الاتفاق عليها.</p><p class='article-text'>وبخلاف الاجتماعات الدبلوماسية، من المتوقع أن تثير زيارة ترامب احتجاجات من عمال وطلاب وجماعات يسارية تطالب بإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وإلغاء "باكس سيليكا" ‌التي تقودها الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وستكون ميانمار أيضا ضمن الاحتجاجات المقرر تنظيمها خلال القمة، إذ يطالب نشطاء بأن تحافظ آسيان على استبعاد قائد الانقلاب الذي أصبح رئيسا، مين أونغ ​هلاينغ، من اجتماعات القادة.</p><p class='article-text'>وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة لأونغ سان سو تشي في انقلاب 2021، مما أشعل حربا أهلية تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنها أودت بحياة 100 ألف شخص ودفعت أكثر من 3.5 ملايين للنزوح.</p><p class='article-text'>وتلقى جيش هلاينغ دعما من الصين والهند وروسيا. وحظيت إدارته باعتراف دولي متزايد في الأشهر القليلة الماضية، مع استئناف بعض دول آسيان ​التواصل معها وإجراء مسؤولين أمريكيين محادثات سرية، بينما ‌تتراجع إدارة ترامب عن سنوات من العزلة.</p>

وحدة آسيان أمام اختبار وسط أزمة طاقة وصراعات تخيم على القمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء التقييم الأخير لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني لشركة «بن غاطي» للتطوير العقاري، يبرز اختلاف في الرؤية بين الجانبين بشأن قراءة المركز المالي للشركة وآفاقها المستقبلية، لا سيما في ما يتعلق بتقييم السيولة، وتوقيت التدفقات النقدية، والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية في ظل دورة التطوير العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فتقييم «موديز» يرتكز بطبيعته على تحليل المخاطر الائتمانية وقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها، مع إيلاء أهمية خاصة للسيولة المتاحة، والتدفقات النقدية المتوقعة، واستحقاقات الديون، ومخاطر إعادة التمويل، ومدى قدرة الشركة على مواجهة الظروف السوقية غير المواتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هناك نقطة بالغة الأهمية في تقرير «موديز» وهي أنها تستخدم منهجية محددة في التعامل مع شركات التطوير العقاري بشكل عام، لكن هذه المنهجية لم تضع في الاعتبار أن «بن غاطي» للتطوير العقاري ليست فقط مجرد مطور عقاري، بل هي كذلك مقاول مشاريع. وبالتالي، فإن استخدام «موديز» لنفس المنهجية التي تطبقها على شركات التطوير العقاري، لكن تكون بالتأكيد ملائمة عند تقييم أداء شركة «بن غاطي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم مما تضمّنه تقرير «موديز»، نجد أن شركة «بن غاطي» تؤكد دوماً احترامها لدور وكالات التصنيف الائتماني في توفير تقييمات مستقلة للمخاطر، وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية، مع الإشارة إلى أن رؤيتها لوضعها المالي تستند إلى مجموعة أوسع من المؤشرات التشغيلية والمالية، تشمل نمو الإيرادات والأرباح، وأداء المبيعات والتحصيلات، والتقدم في تنفيذ المشاريع وتسليمها، وإدارة الالتزامات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن الاختلاف في التقييم لا يتعلق بالضرورة بالبيانات المالية ذاتها، وإنما قد يرتبط بدرجة أكبر بالافتراضات المستخدمة، والأفق الزمني للتحليل، والطريقة التي يتم بها تقدير التدفقات النقدية المستقبلية ومخاطر السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تقييم السيولة يمثل أحد أبرز محاور الاختلاف المحتملة بين رؤية الشركة وتقديرات وكالة «موديز». ففي حين تركز الوكالة على مقدار السيولة المتاحة فعلياً لمواجهة الالتزامات المستحقة خلال الفترات المقبلة، تؤكد رؤية الشركة أهمية قراءة هذه السيولة في ضوء دورة مشاريعها، والتحصيلات المتوقعة، ومواعيد التسليم، وطبيعة الأموال المخصصة لتمويل المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، ينبغي التمييز بين إجمالي النقد والأرصدة المصرفية المسجلة في القوائم المالية، والأموال المحتفظ بها في حسابات ضمان المشاريع، والسيولة غير المقيدة التي يمكن استخدامها للوفاء بالالتزامات العامة للمجموعة. كما أن توقيت التدفقات النقدية يكتسب أهمية خاصة في قطاع التطوير العقاري؛ إذ يمكن أن تتغير مستويات النقد المتاح بين فترة وأخرى، تبعاً لمراحل الإنشاء والتسليم والتحصيل، الأمر الذي يستدعي تحليل مصادر السيولة واستخداماتها ضمن إطار زمني واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن القراءة المتكاملة للمركز المالي تتطلب النظر إلى الأرصدة النقدية الحالية، والتدفقات النقدية التشغيلية، والالتزامات القائمة والمستقبلية، ومدى التوافق الزمني بين التحصيلات المتوقعة ومواعيد الاستحقاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جلسة حوارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تحليلها لتقرير «موديز»، عقدت شركة بن غاطي للتطوير العقاري جلسة حوارية في دبي، لتفنيد ما تضمّنه التقرير، ولتوضيح بعض الأمور التي قد لا يلاحظها البعض. وفي هذا الصدد، أكد محمد بن غاطي رئيس مجلس إدارة الشركة ، على قوة المركز المالي للشركة، وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بن غاطي على أنه لا يوجد أي شك في قدرة الشركة على سداد الصكوك المستحقة في عام 2027، والبالغة قيمتها 500 مليون دولار، في ظل امتلاكها سيولة نقدية قوية، إلى جانب التدفقات النقدية المنتظرة من تسليم مشاريع عقارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشركة تمتلك سيولة نقدية غير مقيّدة تبلغ نحو 2.7 مليار درهم، إضافة إلى أكثر من 10 مليارات درهم في حسابات الضمان الخاصة بمشاريعها العقارية، ما يعكس متانة وضعها المالي، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وحول قرار «موديز» وضع التصنيف الائتماني للشركة قيد المراجعة لاحتمال خفضه، أعرب محمد بن غاطي عن ثقته بأن المراجعة قد تنتهي بتثبيت التصنيف الحالي، أو حتى رفعه، في ضوء السيولة المتاحة، وقوة الأداء التشغيلي، والتدفقات النقدية المتوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختلاف نموذج الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تقييم الوضع المالي للشركة يجب أن يأخذ في الاعتبار طبيعة نموذج أعمالها المتكامل، مشيراً إلى أن شركة «بن غاطي» لا تعمل مطوراً عقارياً فحسب، بل تمتلك أيضاً ذراعاً للمقاولات، ما يمنحها قدرة أكبر على التحكم في تكاليف الإنشاء، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع. واعتبر أن بعض التقييمات الائتمانية لا تعكس بصورة كافية الفروق بين نماذج أعمال شركات التطوير العقاري، لا سيما الشركات التي تتمتع بتكامل رأسي في أنشطتها، مؤكداً أهمية النظر إلى قدرة الشركة على تحويل السيولة الموجودة في حسابات الضمان إلى تدفقات نقدية متاحة مع تقدم مراحل البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن خطط السداد المعتمدة لدى الشركة تقوم على تحصيل نحو 70 % من قيمة الوحدات العقارية قبل التسليم، مقابل 30 % عند التسليم، الأمر الذي يوفر تدفقات نقدية متواصلة، بالتزامن مع تقدم الأعمال الإنشائية، ويعزز قدرة الشركة على إدارة التزاماتها المالية. وأضاف أن تسليم المشاريع الجديدة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، سيسهم في تحرير المزيد من السيولة النقدية، وتعزيز الأرصدة المتاحة للشركة، إلى جانب الأموال التي تحتفظ بها بالفعل خارج حسابات الضمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسليم 6378 وحدة عقارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بن غاطي خلال الجلسة، عن أن الشركة تستعد لاستكمال وتسليم 8 مشاريع عقارية، تضم 6378 وحدة سكنية، خلال الفترة المتبقية من عام 2026، مشيراً إلى أن عدداً من هذه المشاريع بلغ مراحل متقدمة من الإجراءات النهائية اللازمة للتسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تسارع عمليات الإنجاز والتسليم، سيعزز التدفقات النقدية للشركة، لا سيما مع تحصيل الدفعات الأخيرة المستحقة على المشترين، لافتاً إلى أن جزءاً من هذه المبالغ يمكن تحصيله قبل التسليم الفعلي، بالتزامن مع استكمال الموافقات والإجراءات التنظيمية. وشدد على أن الشركة تتمتع بالقدرة والرغبة في سداد التزاماتها المالية في مواعيدها، وأنها تتعامل مع استحقاقات الصكوك ضمن خططها المالية والتشغيلية، مستبعداً وجود ما يدعو إلى التشكيك في قدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء التشغيلي، أظهرت البيانات التي استعرضتها الشركة خلال الجلسة، ارتفاع مبيعاتها منذ بداية العام الجاري بنسبة 11 %، لتصل إلى 14.2 مليار درهم. كما أشارت إلى استحواذ «بن غاطي» على حصة تقارب 10 % من معاملات بيع العقارات على الخارطة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، واحتلالها المرتبة الثانية من حيث عدد الوحدات المبيعة خلال الربع الثالث من العام الجاري، والثالثة من حيث قيمة المبيعات. وأكد بن غاطي أن استمرار المبيعات وتسارع وتيرة الإنجاز والتسليم، إلى جانب التكامل بين أنشطة التطوير والمقاولات، عوامل تدعم قوة التدفقات النقدية للشركة وقدرتها على تنفيذ خططها التوسعية والوفاء بالتزاماتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصحيح أسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، توقع محمد بن غاطي حدوث تصحيح في أسعار عقارات دبي خلال عام 2027 في بعض المناطق، مؤكداً أن الأسعار لا تزال متماسكة بصورة عامة، وأن السوق يواصل الاستفادة من مستويات الطلب القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في سؤال لصحيفة «البيان» حول توقعاته بحدوث تصحيح محتمل في الأسعار خلال المرحلة المقبلة: إن أي تصحيح محتمل لن يكون بالضرورة شاملاً لجميع المناطق والمشاريع، في ظل اختلاف مستويات الطلب والعرض، والخصائص الاستثمارية من منطقة إلى أخرى. وأكد أن دبي تواصل جذب المستثمرين العقاريين من مختلف الأسواق الدولية، وفي مقدمهم المستثمرون من الهند، إلى جانب مستثمرين من عدد من دول الشرق الأوسط، ومن بينها تركيا ومصر. وأرجع بن غاطي استمرار الطلب إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، وفي مقدمها الأداء الاقتصادي القوي، ومستويات الأمن والأمان، والبيئة الضريبية الجاذبة، إلى جانب البنية التحتية المتطورة، والاستقرار الذي توفره دبي للمستثمرين والمقيمين. وأكد أن هذه المقومات تدعم جاذبية السوق العقاري في دبي، رغم التطورات الإقليمية، وتسهم في استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.</div></p>

الأرقام واحدة والقراءات مختلفة تعليقاً على تقرير «موديز»

«بن غاطي»: مركزنا المالي قوي وقادرون تماماً على الوفاء بالتزاماتنا

<p class='article-text'><br>قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن بقاء النظام الإيراني في السلطة عند مغادرته منصبه سيعني هزيمة له.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مقابلة إذاعية مع المذيع الأميركي هيو هيويت، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان سيعتبر استمرار النظام الإيراني إخفاقاً له.</p><p class='article-text'>وحذر ترامب من أن إيران لن يستمر وجودها طويلاً إذا اغتالت مسؤولاً أمريكياً رفيع المستوى.</p><p class='article-text'>وأكد أنه لن يتردد في استخدام القوة العسكرية للقيام بكل ما يلزم لمنع إيران من ترويع حلفاء الولايات المتحدة وسفنها، مضيفاً أنه يحقق نتائج جيدة جداً في هذا الشأن.<br></p><p class='article-text'>بدوره، شدد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أمس، على أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إيران، وإنها لن تتردد في فرض مزيد من العقوبات على البنوك الإيرانية.</p><p class='article-text'>واعتبر بيسنت، في مقابلة مع شبكة CNBC، أن إيران تسببت في صدمة بأسواق الطاقة، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستتمكن من تجاوز تداعياتها.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه مع انخفاض أسعار البنزين، من المرجح أن نشهد قراءة مطمئنة لبيانات التضخم الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>كما قال بيسنت إنه لن يرضخ للتهديدات الإيرانية التي تستهدف حياته، بعدما انتقل مؤخراً من مقر إقامته في العاصمة واشنطن إلى قاعدة عسكرية أميركية.<br></p><p class='article-text'>على صعيد متصل، وفيما توجه رئيس الموساد إلى واشنطن لإجراء محادثات مع كبار مسؤولي إدارة ترامب بشأن حرب إيران، أبلغ الجيش الإسرائيلي، رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتانياهو، وعضو الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت، أنه لا يرى ضرورة ملحة لشن هجوم إسرائيلي على إيران، وفق ما كشفته القناة 13 الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وأبدى الجيش الإسرائيلي خلال اجتماع استمر ساعتين بين نتنياهو وآيزنكوت في القدس، تأييده لانضمام إسرائيل إلى أي عملية عسكرية أمريكية ضد إيران، إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنفيذها.<br></p><p class='article-text'>ونقلت القناة 13 أن الجيش الإسرائيلي يتابع وتيرة إنتاج الصواريخ الباليستية في إيران، والتقدم في المشروع النووي، مشيرة إلى أن رئيس الأركان إيال زامير يرى أنه في حال اضطرت إسرائيل إلى مهاجمة إيران فسيكون الهدف هو إسقاط النظام.<br></p><p class='article-text'>عودة مفتشين<br>في الأثناء، حضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران على اتخاذ خطوات تدريجية للسماح بعودة مفتشيها إلى المنشآت النووية الرئيسية، معتبرة أن وصولهم إليها أمر أساسي.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة في تقرير سيُناقش خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، إلى أنه من بالغ الأهمية إجراء أنشطة تحقق في إيران دون مزيد من التأخير.</p><p class='article-text'>وجاء في التقرير أن المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، يشجع إيران على النظر في تدابير تقنية وتدريجية تهيئ الظروف التي تسمح بعودة مفتشي الوكالة إلى إيران.</p><p class='article-text'>وأضاف أن من شأن هذه الخطوات التدريجية أن تمهّد الطريق أمام استئناف تنفيذ الضمانات بصورة طبيعية في إيران، وأن تسهم في تهيئة أجواء لبناء الثقة بما يساعد على التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'>كما استعرض التقرير تفاصيل المراسلات التي جرت في الأسابيع الأخيرة بين الوكالة وإيران.<br></p><p class='article-text'>ورفضت إيران إجراء محادثات بشأن استئناف عمليات التفتيش النووي في الوقت الراهن، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية.</p><p class='article-text'>وأبلغت طهران الوكالة بأن استئناف المحادثات غير ممكن في ظل الوضع الأمني الحالي، وفق تقرير أصدرته الوكالة.<br></p><p class='article-text'>تطورات <br>ميدانياً، نفت القيادة المركزية الأمريكية في ⁠بيان، ما ‌قاله الحرس ‌الثوري الإيراني عن استهداف ‌أنظمة ‌رادار ‌للإنذار المبكر ​في ‌البحرين.</p><p class='article-text'>وذكرت القيادة ​أن ⁠القوات ​الأمريكية ⁠أسقطت طائرتين ⁠مسيرتين هجوميتين ⁠أطلقهما الحرس الثوري باتجاه البحرين دون ‌إصابات أو أضرار.<br></p><p class='article-text'>كما قال الحرس الثوري الإيراني، إن ناقلة تحمل غازاً طبيعياً مسالاً اصطدمت بلغم بحري وتعرضت لانفجار في مضيق هرمز أثناء إبحارها.</p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أول من أمس، أن 4 ناقلات نفط تعرضت لانفجارات في الممر المائي الحيوي لحركة الشحن العالمية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات معهد واشنطن ⁠لسياسات الشرق الأدنى، فقد تعرضت 10 سفن على الأقل لهجمات خلال الأيام العشرة الأولى من نوفمبر، مقابل 37 هجوماً في ‌أكتوبر الذي سجل أعلى عدد شهري ​منذ بدء الحرب.</p>

واشنطن مستمرة في الضغط وتتوعد بمزيد من العقوبات.. و«الطاقة الذرية» تحض طهران على السماح بدخول المفتشين

ترامب لن يتردد في شن هجوم على إيران إذا لزم الأمر

<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الأمريكية، اليوم الجمعة، حيث واصل سهم «إنفيديا» التأثير في  قطاع التكنولوجيا، ومع متابعة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، وسط دعوات برفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات هبط مؤشر داو جونز 0.10 %، وستاندرد آند بورز 0.70 %، فيما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 1.18 %.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن «سوزان كولينز»: إن تشديد السياسة النقدية قادم لا محالة بسبب ارتفاع التضخم، فيما رجح «جون ويليامز»، رئيس البنك في نيويورك، أن يواصل المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 4% إلى 159.78 دولاراً، وهوى سهم «إيه إم دي» بنسبة 11% إلى 521.69 دولاراً، فيما تراجع سهم «برودكوم» بنسبة 6% إلى 342.66 دولاراً.</p><p class='article-text'>عوائد السندات</p><p class='article-text'>واستقرت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الجمعة، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بدعم من نتائج أعمال الشركات للربع الثالث، وبالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو مع توقعات زيادة البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ورفع بنك «جولدمان ساكس» مستهدفه لمؤشر «ستوكس 600» إلى 700 نقطة مقارنة بتوقعاته السابقة عند 695 نقطة، وهو ما يعني إمكانية صعود بنحو 5.40% من مستوياته الحالية.</p><p class='article-text'>وقال «يواكيم ناجل»، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن المصرف قد يضطر إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط الصعودية على أسعار المستهلكين.</p>

تراجع الأسهم الأمريكية.. والأوروبية «تقتنص» مكاسب أسبوعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ثمانية أشهر على أكبر سحب من المخزونات في تاريخها، تقف الوكالة الدولية للطاقة أمام مفارقة لافتة. فالسوق تعود إلى الفائض، وصنابير الطوارئ تُفتح أوسع من أي وقت منذ الصيف. ففي تقريرها الشهري الصادر الجمعة، توقعت الوكالة أن يبلغ المعروض العالمي 105 ملايين برميل يومياً في الربع الأخير من العام، أي أعلى من الطلب بنحو 1.7 مليون برميل، بعدما كانت تتوقع عجزاً للفترة نفسها. وفي التقرير ذاته، أعلنت أن الدول الأعضاء ستضخ 71 مليون برميل من مخزونات الطوارئ حتى نهاية فبراير 2027، بوتيرة تقارب ضعف ما سُحب في سبتمبر وأكتوبر. وتلقّت الأسواق الرسالتين معاً، فتخلى خام برنت عن مكاسبه المبكرة واستقر قرب 95.7 دولار للبرميل، وهو يتجه إلى تراجع أسبوعي ثانٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود الفائض إلى عاملين يتحركان في اتجاه واحد. أولهما تعافي الصادرات الخليجية بأسرع من نمو الطلب العالمي، إذ ضخت مجموعة «أوبك+» في أكتوبر 41.23 مليون برميل يومياً، أي 97% من مستواها قبل الحرب في فبراير. ويرافق ذلك نمو في الإنتاج من خارج المجموعة. وثانيهما أن الأسعار المرتفعة أكلت من الطلب نفسه، فالوكالة تتوقع أن يتراجع الاستهلاك العالمي هذا العام بنحو 2.7 مليون برميل يومياً إلى 102.3 مليون. ونتيجة لذلك، تقلص العجز المتوقع لمتوسط 2026 إلى 685 ألف برميل يومياً، نزولاً من 1.7 مليون في تقرير الشهر الماضي، وارتفعت المخزونات المرصودة في أكتوبر للمرة الأولى منذ يونيو. وتلتقي هذه القراءة مع تقديرات «جي بي مورغان»، الذي توقع الأسبوع الماضي فائضاً عالمياً يقارب 1.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر.</div></p><h2>الديزل.. أزمة داخل الأزمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الفائض في الخام لا يكفي لتهدئة السوق كلها. فالوكالة تقر بأن آفاق الديزل وزيت الغاز «تحسنت هامشياً» فقط، وتعزو حتى هذا التحسن إلى تراجع الاستهلاك تحت وطأة الأسعار، أكثر مما تعزوه إلى وفرة في المعروض. ولهذا تتضمن الدفعة الجديدة نحو 15 مليون برميل من الديزل، تأتي كلها تقريباً من المخزونات الحكومية في فرنسا وألمانيا، بمعدل يتراوح بين 4 و5 ملايين برميل في يناير، أي في ذروة الشتاء الأوروبي، ثم تتباطأ في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور هذه الأزمة إلى ما قبل الشتاء. فقد توقع «مورغان ستانلي» منذ أغسطس أن تهبط مخزونات الديزل الأوروبية إلى نحو 299 مليون برميل في نوفمبر، وهو أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ 2015. وحدّد البنك عنق الزجاجة في طاقة التكرير، مع وفرة نسبية في الخام. وزاد الضغط على أوروبا، وهي مستورد صافٍ للديزل، أن الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية وقيود موسكو على تصدير الوقود حرمتاها من كميات كانت تعتمد عليها. ويرى دانيال لاكايي، كبير الاقتصاديين في «تريسيس»، أن متابعة خام برنت وحده تُضلل قارئ الأزمة، لأن الخام والديزل باتا سوقين منفصلتين.</div></p><h2>سقف مارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، سحبت الدول الأعضاء 349 مليون برميل منذ مارس. وإذا التُزم بالجداول الحالية، فسيصل المجموع إلى نحو 420 مليون برميل، متجاوزاً السقف المعلن في مارس وهو 400 مليون، وكان ذلك القرار في حينه أكبر سحب جماعي منذ تأسيس الوكالة عام 1974. وتشكل المخزونات الحكومية 85% على الأقل من الكميات المقررة، وتتوزع بين 33 مليون برميل من أوروبا بقيادة ألمانيا وفرنسا، و37 مليوناً من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا التجاوز خلفية سياسية تعود إلى أكتوبر. فتحت ضغط إدارة الرئيس ترامب لخفض أسعار الوقود قبل الانتخابات النصفية، اتفقت مجموعة السبع على سحب ما يصل إلى 100 مليون برميل من الخام والديزل. ورأى محللو «جي بي مورغان» يومها أن الاتفاق يسرّع في الغالب تسليمات سبق التعهد بها، أكثر مما يمثل تدخلاً جديداً. وأصرت المفوضية الأوروبية على أن تبقى عمليات السحب ضمن الكمية المعتمدة في مارس. ثم تعهدت إحدى عشرة دولة أوروبية في أواخر أكتوبر بضخ 20.5 مليون برميل من الديزل حتى نهاية يناير. وكانت شركة «كبلر» لتحليل البيانات قد رجّحت أن يفتر الزخم السياسي للسحب بعد انتخابات الثالث من نوفمبر، وألا تصل كل البراميل المعلنة إلى السوق. وجاءت جداول الوكالة اليوم بعكس ذلك، فالسحب يتسارع بعد الانتخابات، والمجموع يتخطى السقف.</div></p><h2>تآكل الوسادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل هذا التسارع كلفة لا تظهر في أسعار اليوم، فقد حذّر جورج شو، كبير محللي سوق المقطرات في «كبلر»، من أن السحب من المخزونات الاستراتيجية يعني «تآكل عازل مهم»، وربط إعادة بنائها بزيادة الإنتاج والصادرات من الشرق الأوسط. وتبقى الصورة الجماعية أقل قتامة مما توحي به الأرقام الأمريكية، إذ تحتفظ الدول الأعضاء بمخزونات طوارئ عامة تعادل نحو 1.1 مليار برميل، منها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل. أما الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي، الأكبر في العالم، فهبط إلى 282.7 مليون برميل في منتصف أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 1982. ويُنتظر أن يواصل الهبوط مع الدفعة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ واشنطن معظم سحبها في صورة «مقايضات»، تُقرض فيها الشركات النفط على أن تعيده لاحقاً بكميات أكبر. فقد تعاقدت وزارة الطاقة على استرداد 55 مليون برميل مقابل أول 45.2 مليون برميل سحبتها، على أن تمتد عمليات الإعادة من نوفمبر الجاري حتى سبتمبر 2028.</div></p><h2>فاتورة 2027</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن القراءة الأبعد لتقرير الوكالة. فهي تتوقع أن يعود الطلب العالمي إلى النمو بنحو مليوني برميل يومياً في 2027، وأن يبلغ الفائض نحو 3.8 ملايين برميل يومياً. لكن جزءاً من هذا الفائض سيذهب إلى سد ما اقتُرض. فالدول الأعضاء ستعيد ملء مخزوناتها، والشركات ستعيد البراميل التي استعارتها من الاحتياطي الأمريكي، وكل برميل منها طلب إضافي على سوق يُفترض أنها متخمة. كما خفّضت الوكالة توقعاتها لنمو المعروض في 2027 بنحو 1.1 مليون برميل يومياً، وأرجعت ذلك جزئياً إلى إيران الخاضعة لحصار أمريكي يقيد صادراتها، في حين تستمر الهجمات على الملاحة دون تسوية للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، اشترى العالم بمخزونات الطوارئ وقتاً ثميناً في 2026، لكنه دفع ثمنه من رصيد المستقبل. فالمخزونات تعبر بالسوق فجوة مؤقتة، ولا تعوض عجزاً في طاقة التكرير أو خللاً في سلاسل الإمداد. فإذا صمد الفائض وتعافى التكرير، فستكون إعادة البناء عملية منظمة على مدى عامين. أما إذا تجدد الاضطراب والعازل في أرق حالاته، فسيدخل العالم الصدمة التالية بوسادة أنحف مما عرفه منذ أربعة عقود.</div></p>

الوكالة الدولية للطاقة تسرّع السحب من مخزوناتها رغم عودة الفائض.. والديزل يُبقي الأزمة مفتوحة

من يعيد ملء احتياطيات النفط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير تحليلي نشرته شبكة «بوليتيكو» الأمريكية، تواجه القيادة الديمقراطية الجديدة في الكونغرس اختباراً سياسياً عسيراً ومبكراً عُرف بـ«لحظة صدمة الأسعار»، وذلك بعد أن حققت فوزاً سياسياً واسعاً تعهدت خلاله للناخبين بخفض فواتير الطاقة والكهرباء عبر التوسع في قطاع الطاقة النظيفة. ويشير التقرير إلى أن رهان الحزب على معالجة أزمات تكلفة المعيشة من خلال التحول الأخضر قد يؤدي إلى ارتفاع الفواتير على المدى القصير قبل أن تنخفض في المستقبل البعيد، ما يضع الديمقراطيين في سباق محفوف المخاطر مع الوقت قبيل دخول دورة الانتخابات الرئاسية لعام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوضح التقرير أن generation (توليد الطاقة) لا تشكل سوى نحو نصف الفاتورة التي يدفعها المستهلكون لشركات المرافق، بينما ترتبط النسبة الأكبر من التكاليف بأعباء أثقل وأبطأ سياسياً مثل توسيع شبكات النقل والتوزيع والصيانة. ونقلت بوليتيكو عن النائب الديمقراطي شون كاستن قوله إن هذه المشكلة لا يمكن حلها في دورة سياسية واحدة، في حين يرى خبراء مثل ترافيز فيشر من معهد كاتو أن التركيز على التوليد وحده لا يعالج جذر الأزمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، يواجه الديمقراطيون تحديات إضافية تتمثل في تزايد الطلب الهائل على الطاقة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وارتفاع أسعار المعدات الأساسية مثل المحولات الكهربائية بأكثر من 77 بالمئة مقارنة بعام 2021، فضلاً عن القفزة في الأسعار بالجملة في أسواق مثل شبكة «بي جي إم» التي شهدت زيادة بنسبة 42.5 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد ردود الفعل في وسائل الإعلام الأمريكية والدوائر السياسية، حظيت هذه الأزمة بتغطية واسعة ومتباينة؛ إذ ركزت وسائل الإعلام المحافظة ومراكز الفكر المعارضة على إبراز ما وصفته بـ«فجوة الوعود»، محذرة من أن سياسات الديمقراطيين المتسرعة لفرض التحول الأخضر وتمرير مشروع قانون الإصلاح التنظيمي في مجلس الشيوخ قد تؤدي إلى فتح شهية الإنفاق الرأسمالي وضخ مليارات الدولارات في مشروعات ستتحمل شركات المرافق والمستهلكون تكلفتها المباشرة عبر فواتير أعلى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شددت وسائل الإعلام التقدمية والمنصات البيئية على ضرورة إيجاد حلول بديلة ومبتكرة مثل تفعيل أنظمة الطاقة الموزعة، وتقنيات الشبكات المتقدمة، وفرض رسوم تصاعدية على كبار المستهلكين كمراكز البيانات لحماية المستهلكين ذوي الدخل المحدود وتجنب الانتكاسات الانتخابية المقبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يؤكد مسؤولو الحزب الديمقراطي على غرار السيناتور براين شاتز أن الديمقراطية ليست عصا سحرية وأنهم لا يسيطرون سوى على فرع واحد من الحكومة وسط تحديات مرتبطة بإدارة الرئيس دونالد ترامب والتعرفات الجمركية، يتفق المراقبون في الصحافة الأمريكية على أن الحكومة الفيدرالية تملك أدوات محدودة للغاية للتحكم الفوري في أسعار الكهرباء التي تحكمها في نهاية المطاف اعتبارات تكلفة البنية التحتية المعقدة.</div></p>

بين وعود الخفض وواقع الغلاء

البيت الأبيض والكونغرس يخوضان معركة السيطرة على الفواتير

<p class='article-text'>قال وزير الخزانة الأمريكي ​سكوت بيسنت، اليوم الجمعة، إن على مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك ​المركزي الأمريكي) أن يتحلى بالمرونة، وألا يرفع أسعار الفائدة بسبب «أزمة إمدادات الطاقة» المرتبطة بالحرب على إيران.<br>وقال في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي «أعتقد أن من الضروري أن يفهم مجلس الاحتياطي الاتحادي أن هذه أزمة ⁠في إمدادات الطاقة»، لكن الاقتصاد الأمريكي الأساسي قوي جداً.<br>وأضاف «بالتالي أعتقد أن رفع أسعار الفائدة بشكل مفرط في ظل أزمة إمدادات الطاقة، في الوقت الذي ‌تنحسر فيه هذه الأزمة، هو أمر يستند إلى أرقام مضللة جداً».<br>وأضاف «من المفترض أن ينظر المجلس إلى المستقبل، ‌وألا ينظر إلى المرآة الخلفية».<br>وعزز تقرير الوظائف ‌الأمريكي، الذي جاء أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي، ‌مبررات مواصلة مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي رفع أسعار الفائدة، بعدما فقدت هذه التوقعات بعض زخمها وسط ​موجة بيع في ‌سوق الأسهم عقب ​انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ⁠الأمريكي ومخاوف متزايدة من أن يؤدي ضعف الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى تقويض الاقتصاد.<br>وأبقى البنك المركزي الأمريكي ​على ⁠أسعار الفائدة دون ⁠تغيير الشهر الماضي، وقال رئيس المجلس كيفن وورش، إن صانعي السياسة النقدية سيتابعون البيانات لمساعدتهم في تقرير ⁠ما إذا كانت هناك حاجة إلى مواصلة التشديد النقدي.<br>وقال بيسنت «لن أملي على المجلس ما الذي يجب أن يفعله. سأقول فقط إن عليه أن يكون منفتح الذهن».<br>وأشار إلى أن المجلس خفض أسعار ‌الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.<br>وأضاف «أما التحول الآن نحو ​تشديد السياسة النقدية لمجرد أزمة في إمدادات الطاقة، وبصورة حادة، فليس أمراً كنت سأفعله لو كنت عضواً في الاحتياطي الاتحادي، لكنني لست عضواً فيه».</p>

وزير الخزانة الأمريكي: لا داعي لرفع أسعار الفائدة بسبب أزمة الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">التطورات الجيوسياسية مع التحولات التقنية وهزات الأسواق المالية تزلزل الاقتصاد الأمريكي، ليجد نفسه في عين العاصفة بين مطحنة التضخم المشتعل وضغوط أسعار الفائدة المتصاعدة، وسط تساؤلات ملحة حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي قدماً في سياسة التشديد أم سيغير مساره في ظل حراك البنوك المركزية العالمية، وفي مقدمتها البنك المركزي الأوروبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات متزامنة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة في أسواق الطاقة، فضلاً عن الانعكاسات المستمرة للقرارات الاقتصادية والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الواردات، ما خلق بيئة تضخمية معقدة يرى صندوق النقد الدولي، على لسان المتحدثة باسمه جولي كوزاك، أنها لا تنجم عن نمو الأجور بل عن قفزات أسعار الطاقة وازدهار الاستثمار المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن اتباع سياسة نقدية تقييدية سيكون أمراً ضرورياً في المستقبل لدعم خفض التضخم وإعادته تدريجياً إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة، مع تقديم الدعم الكامل لتركيز الاحتياطي الاتحادي على استقرار الأسعار واستعداده للتحرك حسب الحاجة، في وقت استبعد فيه الصندوق الجزم بانحسار الضغوط التضخمية نتيجة التذبذبات الأخيرة في أسهم التكنولوجيا، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن الصدمات السابقة فرض واقعاً جديداً يصعب عكسه دون دفع ثمن اقتصادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز التباين والتقاطع مع سياسات البنك المركزي الأوروبي، الذي يدرس بدوره رفع أسعار الفائدة مجدداً بعد تسجيل اقتصاد منطقة اليورو نمواً قوياً بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات الأولية، وهو ما يمنح نظراء الفيدرالي في أوروبا مرونة أكبر لاحتواء التضخم الذي يقف عند ضعفي النسبة المستهدفة، بينما يواجه الفيدرالي ضغوطاً متزايدة عبّر عنها بوضوح جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي، في نيويورك، بتأكيده أن الاقتصاد قوي وسوق العمل متينة والتضخم قائم، ما يستدعي اتخاذ إجراءات على الأمد الطويل تضمن إعادة التضخم لهدفه بشكل مستدام عبر المزيد المحتمل من الزيادات في أسعار الفائدة، ورغم أن الأسواق المالية كانت تسعر سابقاً زيادات اعتيادية، إلا أن بيانات التضخم الأخيرة لشهر أكتوبر التي جاءت أعلى من توقعات الأسواق دفعت المتداولين وفقاً لأداة فيد ووتش إلى تسعير احتمالات رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس أو تنفيذ زيادات متتالية في ديسمبر ويناير، ليحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 19 شهراً مدعوماً بهذه التوقعات، مقابلين لتراجع حاد في اليورو واقتراب الين من مستويات تحتم التدخل الحكومي، وهو ما يعكس حالة القلق المكتومة في الأسواق العالمية من تداعيات استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قراءات وتحليلات المؤسسات والبنوك الأمريكية والعالمية الكبرى، يبرز بنك «غولدمان ساكس» كأول مؤسسة بين نظرائه تعلن تعديل توقعاتها الجذرية بشأن موعد انتهاء دورة التشديد النقدي، حيث توقع ديفيد ميركل، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في البنك، أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليس فقط في اجتماع ديسمبر المقبل، بل مجدداً في مارس 2027 بدلاً من يناير، مرجعاً ذلك إلى صدمات الطاقة المستمرة والضغوط السعرية الناتجة عن الرسوم الجمركية وقوة الطلب الاستهلاكي، كما أرجأ البنك موعد بدء دورة خفض أسعار الفائدة إلى ديسمبر 2027 بدلاً من سبتمبر من العام ذاته، ما يعني بحسب التوقعات المعدلة استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول وتأجيل أي تخفيضات جوهرية إلى أعوام لاحقة مثل 2028، وهو تقدير يتقاطع مع تحذيرات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من أن التضخم لا يزال مستعصياً، وأن أي تراجع حاد في أسواق الأسهم أو اضطرابات في قطاع التكنولوجيا قد تفرض ديناميكيات جديدة على قرارات صانعي السياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص الجانب السياسي وتساؤلات الشارع المالي حول احتمال تدخل الإدارة الأمريكية ممثلة بالرئيس دونالد ترامب لدفع الفيدرالي نحو رفع الفائدة مبكراً قبل نهاية العام الحالي بدلاً من الانتظار حتى مارس، تشير المعطيات الحالية إلى استقلالية المؤسسة النقدية الأمريكية رغم الانتقادات السياسية المستمرة لارتفاع تكاليف المعيشة وتداعياتها على الناخبين، والتي ظهرت ملامحها في انتخابات التجديد النصفي، إلا أن تصريحات ترامب الأخيرة بأن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران أسهمت بطريقة غير مباشرة في إشعال عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين لتسجل أكبر ارتفاع خلال يومين في غضون ثلاث سنوات ونصف السنة، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على الأسواق ويدفع الفيدرالي نحو اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة التضخم المستورد من أسواق الطاقة والسلع، وتتواتر التقارير والتحليلات في وسائل الإعلام العالمي لتسليط الضوء على هذه الأزمة الاقتصادية الأمريكية المركبة، حيث وصفت وكالات مثل «رويترز» و«بلومبرغ» و«د ب أ» وضع المستهلك والمقترض الأمريكي بأنه يقع بين مطحنة القروض باهظة التكلفة وسندان تآكل القوة الشرائية، مبينة أن الآثار المباشرة لرفع الفائدة تنعكس بوضوح على ارتفاع تكلفة القروض الشخصية والرهن العقاري وبطاقات الائتمان، ما يدفع الأفراد لتقليل الإنفاق الاستهلاكي، بينما يستفيد المدخرون من ارتفاع عوائد الودائع البنكية، وفي المقابل تضغط السياسة النقدية الأمريكية المشددة بقوة على الأسواق العالمية والدولار الذي يعزز مكاسبه على حساب العملات الأخرى والأسواق الناشئة التي تواجه أعباء ديون مقومة بالدولار، ومع ترقب الأسواق للاجتماعات الحاسمة القادمة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تبقى الرؤية الاقتصادية المستقبلية معلقة على مدى قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل جرعات إضافية من رفع الفائدة دون الوقوع في فخ الركود، ودون أن تؤدي صدمات الطاقة وتذبذبات التكنولوجيا إلى إفشال مساعي البنوك المركزية في إعادة الاستقرار المفقود للأسواق العالمية.</div></p>

ترامب وأسعار النفط يحركان بوصلة الأسواق

الاقتصاد الأمريكي بين مطحنة الفائدة وسندان التكلفة

<p class='article-text'>شهد سوق العقارات في الولايات المتحدة تحولات واسعة خلال السنوات الخمس الماضية، مع موجة ارتفاعات حادة في أسعار المنازل طالت معظم أنحاء البلاد، لتضع المشترين، خصوصاً الراغبين في اقتناء منازل للمرة الأولى، أمام تحديات متزايدة في ظل تراجع القدرة على تحمل تكاليف السكن.</p><p class='article-text'>وفي بعض الولايات الأمريكية، قفزت قيمة المنازل بنحو 60% منذ عام 2021، في مؤشر يعكس حجم التغير الذي شهده القطاع العقاري، ويعيد رسم خريطة الأسعار بين الولايات والمناطق المختلفة.</p><p class='article-text'>ويرصد تصنيف حديث قائمة بأكثر 30 ولاية أمريكية تسجيلاً لارتفاع أسعار المنازل، استناداً إلى نسبة الزيادة الإجمالية في قيمة العقارات خلال الفترة الممتدة من مارس 2021 إلى مارس 2026، كاشفاً عن تفاوت ملحوظ في وتيرة ارتفاع الأسعار بين مختلف أنحاء الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الزيادات في وقت تواجه فيه السوق العقارية الأمريكية أزمة متصاعدة في القدرة على تحمل تكاليف السكن، إذ أصبح امتلاك منزل أكثر صعوبة بالنسبة إلى شريحة واسعة من الأسر، مع استمرار ارتفاع قيم العقارات وتزايد الأعباء المالية المرتبطة بالشراء.</p><p class='article-text'>ويقدم التصنيف صورة عن الولايات التي شهدت أكبر قفزات عقارية خلال السنوات الخمس الماضية، ويسلط الضوء على التحولات التي طرأت على السوق الأمريكية، في ظل تغيرات اقتصادية ومعيشية انعكست بصورة مباشرة على تكاليف امتلاك المنازل.</p>

30  ولاية أمريكية تسجل أكبر ارتفاعات في أسعار العقارات منذ 2021

أسعار المنازل تقفز   60% في أمريكا خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><br><br><br><br>تصدرت أسواق المال المحلية ارتفاعات البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، وغلب اللون الأخضر على أداء معظم أسواق المنطقة، مستفيدة من زخم السيولة وتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.<br>وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، خفّت حدة القلق في أوساط المستثمرين، في الوقت ذاته، لعبت موجة الإفصاحات الفصلية لنتائج الربع الثالث من عام 2026 دوراً حاسماً في توجيه بوصلة التداولات داخل قاعات البورصات؛ إذ اتجهت السيولة نحو اقتناص أسهم الشركات التي أثبتت قدرتها على تحقيق نمو تشغيلي وتجاوز ضغوط التكاليف، وهو ما تفسره القفزات السعرية القوية لعدد من الأسهم.</p><p class='article-text'><br>سوق دبي<br>صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.86% إلى 6197.88 نقطة خلال أسبوع.<br>وارتفعت أسهم وطنية 27.4%، والإمارات دبي الوطني 13.92%، وأمان 11%، وديار للتطوير 7.64%، وباركن 7%.<br>فيما انخفضت أسهم الصناعات الوطنية 9.66%، والأغذية المتحدة 8.7%، وأملاك للتمويل 3.25%، وإعمار العقارية 1.6%، والمشرق 0.99%.</p><p class='article-text'><br>سوق أبوظبي<br>كذلك، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.91% إلى 9667.38 نقطة في 5 جلسات.<br>وصعدت أسهم فينكس كروب 16%، وأريد 15%، والصير مارين 12.2%، والإمارات للتنقل 12.16%، فيما تراجعت أسهم رابكو للاستثمار 2.9%، ومجموعة أرام 2.44%، وإنفيكتوس للاستثمار 2.37%، ودانة غاز 1.93%.</p><p class='article-text'><br>السعودية<br>ارتفع سوق الأسهم السعودية بنسبة 2.29% في أسبوع، مضيفاً 231.05 نقطة، ليغلق عند مستوى 10326.47 نقطة.<br>وحققت السوق مكاسب سوقية أسبوعية بلغت 121.61 مليار ريال، ليرتفع رأس المال السوقي الإجمالي إلى 9.348 تريليونات ريال مقابل 9.226 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع السابق.<br>وارتفعت قيم التداول الأسبوعية لتصل إلى 20.82 مليار ريال، كما صعدت كميات التداول لتبلغ 1.23 مليار سهم.<br>وعلى صعيد الأسهم الفردية، فقد تصدر سهم رتال قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 20.26%، تلاه سهم السعودي الألماني الصحية بارتفاع 18.52%، ثم سهم تنمية بنسبة 16.60%، في حين تصدر سهم فيبكو قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجعه 8.14%، تلاه سهم ريدان بتراجع 7.72%، ثم أماك بتراجع 5.88%.</p><p class='article-text'><br>الكويت<br>أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، محققة بذلك مكاسبها الأسبوعية الثالثة على التوالي.<br>واختتم مؤشر السوق العام الأسبوع عند مستوى 8575.79 نقطة، مسجلاً نمواً أسبوعياً بنسبة 0.34%، كما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% ليغلق عند 9017.46 نقطة.<br>كذلك، صعد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.67% منهياً التداولات عند مستوى 8591.99 نقطة، وارتفع مؤشر «الرئيسي 50» 1.35% إلى 9679.06 نقطة.<br>وعلى صعيد القيمة السوقية للأسهم المدرجة، فقد سجلت ارتفاعاً أسبوعياً لتصل في ختام التعاملات إلى 51.51 مليار دينار كويتي، محققة مكاسب قدرها 175 مليون دينار.<br>وارتفعت أحجام التداول لتبلغ 1.58 مليار سهم، كما نمت قيم التداول لتصل إلى 399.41 مليون دينار، عبر 90.89 ألف صفقة.<br>وتصدر سهم المساكن قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنمو 24.4%، تلاه سهم مواشي الذي صعد بنسبة 13.4%، ثم سهم وطنية بنمو 11.77%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الأنظمة قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 22% خلال الأسبوع، تلاه سهم نابيسكو الذي انخفض بنسبة 12.2%، ثم سهم أجيال بتراجع 7.44%.</p><p class='article-text'><br>قطر<br>أنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على تراجع في مؤشرها العام بنسبة 0.37%، فاقداً 37.47 نقطة ليغلق عند مستوى 10028.38 نقطة.<br>وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية الأسبوع ارتفاعاً بقيمة 3.71 مليارات ريال لتصل إلى نحو 612.46 مليار ريال.<br>وبلغت قيم التداولات الأسبوعية نحو 2.68 مليار ريال، وأحجام التداولات 1.21 مليار سهم، عبر تنفيذ 185.16 ألف صفقة.<br>وتصدر سهم التحويلية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.64%، يليه نبراس للطاقة بنحو 4.03%، ثم بيمه بنسبة 3.78%، في حين تصدر سهم الأهلي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 36.82%، تلاه إنماء بنحو 11.30%، ثم الإسلامية للتأمين 10%.</p><p class='article-text'><br>مسقط<br>أنهت بورصة مسقط تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء، ليسجل مؤشرها الرئيسي «مسقط 30» نمواً بنسبة 1.08%، ليغلق عند مستوى 7354.9 نقطة.<br>وسجلت القيمة السوقية للبورصة ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.77% لتصل إلى 39.109 مليار ريال عماني، بمكاسب 300.26 مليون ريال.<br>وارتفع إجمالي حجم التداولات بنسبة 4.94% ليصل إلى 627.482 مليون ورقة مالية، كما ارتفعت قيم التداولات بنسبة 11.28% لتبلغ 200.48 مليون ريال.<br>وتصدر سهم الجزيرة للخدمات قائمة الرابحين بنسبة 21.22%، وصعد سهم مسندم للطاقة بنسبة 10.37%، ثم سهم صناعة مواد البناء بنسبة 8.57%، في حين تصدر سهم ريسوت للأسمنت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجعه 15.03%، يليه سهم بركاء لتحلية المياه بهبوط 9.5%، ثم سهم صحار للطاقة متراجعاً بنسبة 7.6%.</p><p class='article-text'><br>البحرين<br>أنهت بورصة البحرين تعاملات الأسبوع على ارتفاع في مؤشراتها الرئيسية، حيث صعد مؤشر البحرين العام بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1828.09 نقطة، كما حقق مؤشر البحرين الإسلامي مكاسب ملحوظة بارتفاعه بنسبة 3.19% منهياً التداولات عند مستوى 857.29 نقطة.<br>وعلى صعيد حركة التداول وأداء الأسهم، بلغت القيمة المتداولة الإجمالية خلال الأسبوع نحو 2,708,424 ديناراً بحرينياً، وذلك من خلال تداول كمية أسهم بلغت 10373,283 سهماً.<br>وشهدت الجلسات الأسبوعية توازناً في حركة أسهم الشركات المدرجة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات، في مقابل تراجع أسعار أسهم 8 شركات أخرى خلال الفترة ذاتها.<br>وارتفعت أسهم جي إف إتش 5.35%، وآي بي إم تيرمينالز 3.95%، والبحرين الإسلامي 3%، فيما انخفضت أسهم خليجي بنك 7.14%، والبحرين والكويت 1.48%، وصلة الخليج 1.25%.</p><p class='article-text'><br>بورصة مصر<br>وحققت البورصة المصرية مكاسب تجاوزت نحو 118 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة إلى نحو 4.168 تريليونات جنيه، مقابل 4.050 تريليونات جنيه في الأسبوع السابق له، بارتفاع بلغت نسبته 2.91%.<br>وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت ارتفاعات جماعية، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.7%، ليغلق عند مستوى 52023.37 نقطة.<br>وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 5.47%، ليصل إلى مستوى 18527.43 نقطة، كما صعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً بنسبة 4.40%، ليغلق عند مستوى 24493.99 نقطة.<br>وشملت الارتفاعات مؤشر الشريعة «إيجي إكس 33»، الذي صعد بنسبة 2.57%، ليصل إلى مستوى 6267.71 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.95%، ليغلق عند مستوى 64451.94 نقطة.<br>وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع، لتبلغ نحو 596.7 مليار جنيه، من خلال تداول نحو 12.870 مليار ورقة مالية، نُفذت على 1.477 مليون عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداولات بلغت نحو 518.2 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق، من خلال تداول نحو 11.206 مليار ورقة مالية، نُفذت على 1.310 مليون عملية.</p>

7 أسواق عربية تتزين بـ«الأخضر»

سوقا دبي وأبوظبي الأفضل عربياً في أسبوع

<p class='article-text'>ارتفع الذهب الجمعة، ​مع إقبال المستثمرين على الشراء لاقتناص الفرص بعد أن سجلت الأسعار ‌أدنى مستوى ​منذ أكثر من عام في الجلسة الماضية، في وقت تترقب فيه السوق صدور بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة.<br>وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 3898.27 دولاراً للأوقية (الأونصة) لكنه خسر 4.1 % منذ بداية الأسبوع.<br>وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ⁠ديسمبر 0.5 % إلى 3902.70 دولار.<br>وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لدى أواندا: «تحرك اليوم أشبه بتعديل المراكز، لا سيما وأن العديد من مؤشرات الزخم قصيرة الأجل خلال اليوم كانت قد وصلت إلى مستويات ‌بالغة في التشبع البيعي في أعقاب الهبوط الحاد الذي شهدناه بالأمس».<br>وتابع : «أحد المحركات قصيرة الأمد التي قد تكون إيجابية بالنسبة للذهب هو حدوث تحول مفاجئ في ‌عائد سندات الخزانة الأمريكية، ما قد يؤدي إلى هبوط الدولار».<br>ووصلت ‌أسعار الذهب في المعاملات الفورية أمس الخميس إلى أدنى مستوى منذ ‌أكتوبر 2025، مع ‌ارتفاع أسعار النفط بدفعة من تلاشي الآمال في إنهاء صراع الشرق الأوسط، لتتصاعد المخاوف من ارتفاع التضخم ​ورفع أسعار الفائدة.<br>ووفقاً لأداة ‌فيد ووتش التابعة ​لسي.إم.إي، ترى الأسواق احتمالاً بنسبة 89 % ⁠لرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، في حين تبلغ احتمالية رفع أكبر بواقع 50 نقطة أساس 11 %.<br>ورغم اعتبار الذهب عادة ​أداة تحوط ⁠من التضخم، تزيد ⁠أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً، ما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.<br>ورجح جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ⁠أمس الخميس المضي قدماً في نهج التشديد النقدي مع سعي البنك المركزي الأمريكي إلى خفض مستويات التضخم المرتفعة في اقتصاد يتمتع بمتانة بشكل عام.<br>وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستوى يتوافق مع استقرار ‌سوق العمل.<br>وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 50.05 دولاراً للأوقية، لكن البلاتين هبط 0.1 % إلى 1517.06 دولاراً. وصعد البلاديوم 1.6 % إلى 1009.62 دولارات، وتتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل انخفاضات ​على أساس أسبوعي. </p>

الذهب يرتفع بدعم اقتناص الصفقات

<p class='article-text'>شهدت أسعار ​النفط تداولات متباينة اليوم، لكنها اتجهت نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي  مع تركيز الولايات ‌المتحدة على حصارها ​لإيران وضغوط اقتصادية أخرى، مما قلل المخاوف من تجدد الصراع المباشر، رغم بقاء الهجمات على الشحن البحري خطراً على الإمدادات.<br>وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتاً أو 0.4 % إلى 96.21 دولاراً للبرميل، وفي المقابل، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتاً أو 0.1 % إلى 88.62 دولاراً ⁠للبرميل.<br>واتجه برنت وخام غرب تكساس الوسيط كلاهما لتسجيل انخفاض بنحو 2 % خلال الأسبوع وهبط الخامان القياسيان 16 % و13 % على الترتيب الأسبوع الماضي.<br>وقالت سوجاندا ساتشديفا مؤسسة (إس. إس ويلث ستريت)، وهي شركة أبحاث مقرها نيودلهي «إشارات ترامب إلى أن المزيد من التصعيد العسكري ضد إيران ربما لا يكون ضرورياً، عززت التوقعات بأن واشنطن قد ​تعتمد بشكل ⁠متزايد على العقوبات الاقتصادية ⁠والقيود المفروضة على شحنات النفط بدلاً من تكثيف العمليات العسكرية».<br>وذكرت أن ضعف أسعار النفط يعود في جزء كبير منه إلى مؤشرات تراجع الطلب في الولايات المتحدة، إذ تشير زيادة مخزونات ⁠النفط الخام والوقود إلى توقعات باستهلاك ضعيف نسبياً.<br>وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس، أن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، مدفوعة بضعف الطلب على المنتجات النفطية المكررة وقفزة في واردات النفط.<br>ورغم تراجع الأسعار، لا تزال هناك مخاطر تهدد شحنات النفط عبر مضيق هرمز، وهو الممر المائي الحيوي لصادرات النفط الخام من كبار المنتجين في الشرق الأوسط.</p>

تقلب أسعار النفط ..والخام نحو ثاني خسارة أسبوعية

النفط يتكبد ثاني خسارة أسبوعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدت الآمال في انتهاء حرب إيران عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى انخفاض أسعار الوقود في محطات البنزين بألمانيا، في ظل تراجع أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل نادي السيارات الألماني، بلغ متوسط سعر لتر البنزين من فئة "سوبر إي 10" على مستوى ألمانيا أمس الخميس، 949ر1 يورو، بانخفاض يزيد على 6 سنتات، أو بنسبة 2ر3%، مقارنة بالأسبوع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الديزل، فلا يزال أغلى بكثير من البنزين، على خلاف المعتاد في الظروف الطبيعية، لكنه سجل أيضا تراجعا بأكثر من 6 سنتات خلال الفترة نفسها، ليصل متوسط سعر اللتر إلى 188ر2 يورو على مستوى ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن نتائج الانتخابات الأمريكية التي جرت الأسبوع الماضي كان لها دور مهم في هذا التطور، بعدما خسر الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، الأغلبية في مجلس النواب والشيوخ. ونظرا إلى أن ترامب هو من بدأ الحرب مع إيران، التي لا تحظى بشعبية لدى كثير من الناخبين الأمريكيين، تصاعدت الآمال في إنهائها، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترامب عاد مؤخرا إلى تقليص هذه الآمال، ما دفع سعر برميل النفط من خام برنت، المستخرج من بحر الشمال، إلى الارتفاع مجددا أمس الخميس إلى أكثر من 93 دولاراً، رغم أنه لا يزال أقل بكثير من مستواه في نهاية أكتوبر الماضي. فقبل انتخابات الكونجرس، كان سعر برميل النفط الخام يتجاوز 113 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التأثير الفوري لارتفاع أسعار النفط الخام أو انخفاضها على أسعار البنزين يرجع إلى عامل نفسي في السوق، إذ يستغرق نقل النفط الخام من مصدر استخراجه إلى المصافي، ثم معالجته وتحويله إلى وقود، عدة أسابيع عادة.</div></p>

نتائج البحث عن: اسعار