<p class='article-text'>ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، اجتماع اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس، وذلك في مقره بالمدينة الجامعية.</p><p class='article-text'>وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، عددا من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم العالي في إمارة الشارقة، بما يعزز من تطوير منظومتها العلمية والأكاديمية، ويسهم في استمرار تقدمها وتحقيقها للإنجازات المتنوعة على مستوى الكوادر الأكاديمية والإدارية والطلبة.</p><p class='article-text'>واعتمد سموه توحيد اللوائح، وسلم رواتب الكادر الإداري في جامعة خورفكان، وجامعة كلباء، وجامعة الذيد، وأكاديمية الشارقة للنقل البحري، وأكاديمية الشارقة للتعليم، لتواكب اللوائح الإستراتيجيات والأهداف التي تضعها الإمارة لقطاع التعليم، ولتعمل وفق منظومة موحدة تحقق أفضل النتائج من حيث الكوادر التدريسية والإدارية المتخصصة، وتأهيل الطلبة بأفضل العلوم والمعارف والمهارات، وتوفير بيئة عمل متميزة، وستسهم اللوائح في العمل المشترك لتعزيز الشراكات العالمية مع أفضل مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>كما يسهم توحيد سلم رواتب الكادر الإداري في توفير أفضل الحوافز والأنظمة للعاملين الإداريين في المؤسسات كافة، بالإضافة إلى توحيد الإجازات بما فيها إجازة الحداد بما يتواءم مع إجازات الكادر الحكومي في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>واعتمد سموه سياسة تنظيم وإدارة المنح الدراسية والخصومات في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في إمارة الشارقة، مما يعزز من حوكمة الإجراءات ووضوحها، ويسهل على كافة المتقدمين الحصول على المنح والخصومات، وبما ينظم إجراءات التقديم عليها بين المجلس ومؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>كما اعتمد سموه ميزانية مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي للعام 2027م، لتسهم في تمكين المجلس من أداء أدواره المهمة في تطوير منظومة التعليم العالي، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز علمي رائد.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع إلى جانب سموه كل من: المستشار الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعبدالله ابراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم، والدكتورة عائشة بو خاطر الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حميد مجول النعيمي، مستشار رئيس جامعة الشارقة، والدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار شؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص.</p>

سلطان القاسمي يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية الدائمة لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي

<p class='article-text'>جوناثان بلاك - نائب مستشار الأمن القومي السابق وممثل المملكة المتحدة في قمة بلتشلي لأمان الذكاء الاصطناعي<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورث رئيس الوزراء البريطاني الجديد دولة تعاني من شلل هيكلي؛ دولة ظلت لأكثر من عقد تصارع لتحديد أولوياتها، وتحمّل التبعات المترتبة عليها، وإصلاح هذا الوضع يتطلب إرادة سياسية وقدرة مؤسسية لدى الدولة؛ وكلاهما عنصر أساسي وضروري، لكن وجود أحدهما لا يكفي بمفرده دون الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أجندة نقل السلطات إلى الإدارات المحلية (اللامركزية) الطموحة، التي يتبناها، أندي بانهام، إلى وجود نية جدية على كلا الصعيدين، إلا أن الاختبار الحقيقي سيكون في مواجهة خيارات جرى التهرب منها لطائل من الزمن، وتأتي الرعاية الاجتماعية في مقدمة هذه الخيارات، التي قطع بانهام على نفسه عهداً بالتصدي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك إصلاحات قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، والتي يفسر غيابها حالة التصلب والركود التي تشوب النمو الاقتصادي، إلى جانب إصلاحات الرعاية الاجتماعية والنظام الضريبي اللازمة، لإتاحة الفرص في عصر الذكاء الاصطناعي، ولتمكين بريطانيا من الخروج من المأزق المالي المغلق الذي تحاصَر فيه، وإذا جازفت الحكومة، وبادرت بالتحرك بشجاعة في أي من هذه الملفات ضمن خطتها الممتدة لعشر سنوات والموعودة، فمن الواجب علينا جميعاً ألا نُجهض هذه المحاولات أو نعطلها، لكن تعزيز قدرة الدولة لن يحدث تلقائياً لمجرد توفر الإرادة السياسية، فبعد أن استنزفها الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» وجائحة «كوفيد 19» أمضت الدولة عقداً كاملاً في إدارة القرارات بدلاً من اتخاذها، كما أن التحدي الحاسم الذي يطبع هذا العقد، وهو المنافسة الجيوسياسية، يتعارض كلياً مع كيفية تصميم وإدارة الحكومة؛ إذ إنها منظمة ومصممة على نحو رأسي، في حين أن الخيارات والأولويات الأكثر أهمية اليوم تتشابك وتمتد على نحو أفقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أمضيت 25 عاماً في الخدمة المدنية أستطيع أن أرى الآن من الخارج بوضوح أكبر مما كنت أراه من الداخل، أن مركز إدارة الحكومة بحاجة إلى إعادة هندسة شاملة، فالتطورات الجيوسياسية تعني أنه لم يعد من الممكن إدارة الاقتصاد والأمن، أو السياسات المحلية والدولية، كأنها جزر معزولة ومستقلة، وإذا أرادت بريطانيا المنافسة وتحقيق «النمو الشامل» فإننا بحاجة إلى إدراك أكثر واقعية وحزماً لميزتنا الاستراتيجية، ويشمل ذلك تبني سياسة اقتصادية محلية أكثر فاعلية، تقوم على سياسة صناعية ذكية ونقل مدروس للسلطات، وأن تأخذ سياستها الخارجية في الحسبان الواقع العالمي الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عملت مع عدد لا حصر له من المسؤولين الذين رغبوا في مواجهة هذه الخيارات وحسمها، لكنهم اصطدموا بنظام مكبل ومحاط بالجمود، وإصلاح هذا الخلل أمر غير حزبي، ولا يخضع للتجاذبات السياسية، بل هو المنطق الطبيعي لطموح الحكومات المتتابعة، وهناك ثلاثة تغييرات رئيسية من شأنها فك هذا الجمود، إلى جانب تبني الذكاء الاصطناعي في آلية اتخاذ القرارات نفسها، وليس فقط في كيفية تنفيذها وتطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، إعادة تصميم عملية اتخاذ القرار، حيث يفترض أن يكون نظام مجلس الوزراء البريطاني نموذجاً شبه مثالي للتعامل مع المنافسة الجيوسياسية، غير أن الضغوط والجمود الذاتي يفرضان نزوعاً نحو اتباع الخيارات الآمنة وتجب المخاطرة، وإذا تم التعامل مع إنشاء «مكتب رئيس الوزراء» الجديد بمنظور جذري وعميق فإنه يشكل فرصة حقيقية لدمج المجالات والقطاعات المنفصلة، وفرض التوازنات والمفاضلات الاستراتيجية، والأهم من ذلك إقناع الرأي العام، وحشده لتأييد هذه الخيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يجب تسريع وتيرة الإنجاز، وحظر إعادة مناقشة القرارات بعد اتخاذها، فالمملكة المتحدة تمتلك متاهة من الهيئات والأجهزة ذات المهام والمتطلبات المتداخلة، التي تشجع على هذا الإجراء تحديداً؛ حيث تصبح الشكليات والإجراءات بديلاً عن الجوهر والمضمون، كما أن هناك حاجة ماسة لتفكيك القواعد والإجراءات، التي قد تبدو منطقية في سياقها الخاص، لكنها تغلّب المصالح الضيقة والخاصة على المصلحة الوطنية العليا، ورغم أن عملية نقل السلطات تسهم في معالجة جانب من ذلك من خلال نقل المسؤولية والمساءلة إلا أنه ينبغي إقرار آلية لتجاوز العقبات الإدارية تلقائياً بالنسبة لمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية بمجرد أن يصنفها البرلمان أولوية قصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، لا بد من تغيير نظام الحوافز، بحيث تكون هناك مكافآت للمؤسسات والأفراد الذين يسعون لإحداث تحول وتغيير جذري في النظام، ودعم المغامرين تماماً، كما يتم دعم الإداريين الحذرين، كذلك ينبغي التمييز بوضوح بين القرار الجريء، الذي لم يحالفه النجاح، وبين القرار العادي القابل للإدارة، الذي أسيء تطبيقه وتنفيذه؛ فيكافَأ الأول، ويحاسَب الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حالة الشلل هذه لا تزال بريطانيا قادرة على إنجاز الأمور، فبعض جوانب الاستجابة لجائحة «كوفيد» لم تنل حقها من التقدير، مثل تطوير اللقاحات كبرنامج إجازات العمل المدفوعة، وهي إنجازات تظهر ما يمكن تحقيقه، كما يقدم «معهد أمان الذكاء الاصطناعي» ذو الأهمية العالمية مثالاً آخر على ذلك، فالمنظومة لا تفتقر إلى الكفاءات المتميزة الراغبة في نهضة البلاد وتحسين أوضاعها، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في تعميم هذه الثقافة وتطبيقها على المشكلات الهيكلية ذات الأبعاد السياسية المجهدة والتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخيط الناظم والواضح طوال العقد الماضي هو أن الشارع والجمهور ظل يصوت باستمرار لصالح التغيير، وهذا الاستحقاق لا يتطلب مجرد دولة قادرة على تحقيق هذا التغيير وتنفيذه فحسب، بل يتطلب دولة قادرة أساساً على اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الكفيلة بإحداثه.</div></p>

إصلاح الشلل الحكومي في بريطانيا يتطلب خيارات صعبة

منافسة على سوق يتميز بالإنفاق المرتفع وطول الإقامة وتنوع الاهتمامات

السائح الإماراتي «جوهرة» عالمية تشعل سباق الوجهات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد راشد كرم الكعبي، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث بالإنابة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة طورت منظومة ابتعاث متكاملة تربط جودة التعليم باحتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تجربة الابتعاث تشهد تحولاً من تمويل الدراسة خارج الدولة إلى استثمار متكامل في الكفاءات الوطنية وتأهيلها للقطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنظومة المحدثة تنظم مختلف مراحل البعثة، بدءاً من اختيار الطلبة ودول الابتعاث والمؤسسات التعليمية والتخصصات، مروراً بالمتابعة الأكاديمية والإدارية والمالية، وصولاً إلى الاعتراف بالمؤهلات بعد التخرج، بما يعزز جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى نجاح الوزارة في بناء شراكات مع 13 جهة حكومية ومؤسسة وطنية وشركة خاصة رائدة في القطاعات ذات الأولوية، وفرت قرابة 180 فرصة ابتعاث ضمن التخصصات ذات الأولوية، إلى جانب فتح مسارات للتدريب والتأهيل والتوظيف أمام الطلبة المبتعثين.</p><h2>معايير دقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكعبي أن القرار الوزاري رقم (179) لسنة 2026 حدد شروطاً عامة للابتعاث، أبرزها أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية أو الاختبارات والتقييمات التي تقررها الوزارة.</div></p><p class='article-text'>ويلتزم بالدراسة بنظام الانتظام الكلي، ويستوفي متطلبات الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور، إلى جانب متطلبات القبول الخاصة بالدرجة العلمية والبرنامج الدراسي والمؤسسة التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط الحصول على قبول أكاديمي من مؤسسة تعليمية معتمدة ضمن قوائم الابتعاث. وبالنسبة للدراسات العليا، يشترط معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 من أصل 4.0 أو ما يعادله في المؤهل السابق.</div></p><p class='article-text'>فيما يشترط على الطلبة الراغبين في التحويل لاستكمال البكالوريوس معدل لا يقل عن 3.0 من أصل 4.0، ويرتفع إلى 3.5 من أصل 4.0 للمتقدمين إلى برامج الدراسات العليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن استيفاء الشروط لا يعني القبول التلقائي، إذ تخضع الطلبات للمفاضلة في حدود المقاعد المتاحة، وفق المستوى الأكاديمي ونتائج الاختبارات والمقابلات والتقييمات، وطبيعة التخصص وارتباطه بالأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، وجودة المؤسسة والبرنامج الأكاديمي ودولة الابتعاث، مع إعطاء الأولوية للحاصلين على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط.</div></p><h2>جامعات معتمدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوزارة تتولى إعداد واعتماد وتحديث قوائم دول الابتعاث والمؤسسات والبرامج التعليمية ونشرها على موقعها الإلكتروني لتكون المرجع الرسمي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية تحقق الطالب من اعتماد المؤسسة والبرنامج قبل اتخاذ أي إجراءات مرتبطة بالابتعاث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اعتماد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي يستند إلى التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الوزارة ومعايير جودة محددة، مع التركيز على أفضل المؤسسات في التخصص المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المؤسسة يشترط أن تكون ضمن أفضل 50 مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، بغض النظر عن ترتيبها العام. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا، يشترط أن تكون ضمن أفضل 100 مؤسسة عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون كذلك ضمن أفضل 100 مؤسسة في التصنيف العام.</p><p class='article-text'>أما الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، باستثناء الولايات المتحدة وأستراليا، فيصل النطاق إلى أفضل 200 مؤسسة عالمياً وفق الشروط المحددة، بينما يصل إلى أفضل 300 مؤسسة بالنسبة للدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية.</p><h2>تخصصات الأولوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكعبي أن المنظومة تجمع بين جودة مؤسسة التعليم العالي والبرنامج الأكاديمي والتصنيفات العالمية، وأولوية التخصص ومدى ارتباطه بالأولويات الوطنية والاحتياجات التنموية ومتطلبات سوق العمل. وأشار إلى أن القرار حدد التخصصات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'>وأتاح إضافة تخصصات أخرى وفق الأولويات الوطنية والاحتياجات التنموية ومتطلبات سوق العمل، على أن تراجع الوزارة قائمة القطاعات والتخصصات ذات الأولوية وتحدثها سنوياً وفق الاحتياجات المستقبلية للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المنظومة توفر حزمة من المزايا المالية والأكاديمية والاجتماعية، تشمل الرسوم الدراسية والمخصصات الشهرية وتذاكر السفر وبدلات التخصصات ذات الأولوية، إلى جانب مزايا صحية ومعيشية للمبتعث وأسرته، مشيراً إلى رفع بدل الاستعداد للدراسة والاستقرار إلى 30 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بدل الأولوية يُمنح وفق المعايير المتعلقة بالتخصص أو المؤسسة التعليمية أو دولة الابتعاث، ويشترط لاستحقاقه انتظام الطالب والمحافظة على المستوى الأكاديمي المطلوب، بحيث لا يقل المعدل عن 3.0 من أصل 4.0 لطلبة البكالوريوس، وعن 3.5 من أصل 4.0 لطلبة الدراسات العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكعبي أن الوزارة تتبنى منظومة متابعة متكاملة للمبتعث طوال مدة البعثة، تشمل الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية، بالتنسيق مع ملحقيات ومكاتب التعليم وعلوم التكنولوجيا، فيما تتولى البعثات التمثيلية للدولة الإشراف على المبتعثين في الدول التي لا يوجد فيها مكتب أو ملحقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المتابعة انتظام الطالب وتقدمه الأكاديمي، والتواصل مع المؤسسات التعليمية، والشؤون المالية، وتقديم الدعم والإرشاد، إلى جانب رصد التعثر الأكاديمي والانقطاع عن الدراسة ومشكلات التسجيل والإقامة والتأشيرة والظروف الصحية والتحديات المالية والإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بعودة المبتعثين إلى الدولة، أوضح أن القرار الوزاري نظم الانتظام في الدراسة والتأجيل والتجميد والدراسة عن بعد وغيرها من الحالات، لكنه لا يحدد عدداً ثابتاً لمرات العودة خلال فترة الدراسة باعتبارها إجازات شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المبدأ الأساسي هو انتظام المبتعث والتزامه بالخطة الدراسية ومتطلبات المؤسسة التعليمية، وعدم اتخاذ أي إجراء يؤثر في انتظامه الأكاديمي أو استمراره في البرنامج. وأوضح أن المنظومة تتضمن آليات لمعالجة الحالات التي يتعذر فيها استكمال الدراسة في المؤسسة التعليمية الحالية.</div></p><p class='article-text'>حيث يجوز، بناءً على طلب المبتعث، تغيير المؤسسة التعليمية أو دولة الابتعاث عند وجود أسباب أكاديمية مبررة أو ظروف استثنائية أو قاهرة، أو اعتبارات أكاديمية تحقق مصلحة المبتعث وبرنامج الابتعاث.</p><p class='article-text'>ويشترط أن تكون المؤسسة الجديدة مدرجة ضمن قوائم الابتعاث المعتمدة، وأن يحصل الطالب على قبول أكاديمي غير مشروط منها، مع احتساب المواد أو الساعات الدراسية التي اجتازها بالقدر الذي تقرره المؤسسة الجديدة، بما يحقق استمرارية مساره الأكاديمي.</p><h2>الاعتراف بالمؤهل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكعبي أن المبتعث، فور استكمال متطلبات التخرج، يلتزم بإخطار الوزارة وتقديم ما يثبت حصوله على المؤهل العلمي، لتتولى الوزارة، بعد التحقق من استيفاء متطلبات التخرج، إتمام إجراءات الاعتراف بالمؤهل الصادر من خارج الدولة نيابة عنه، وإصدار تقرير الاعتراف بالمؤهل وإرساله تلقائياً. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى ضمان جودة المسار التعليمي للمبتعث، وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأشار الكعبي إلى أن الوزارة نجحت في بناء شراكات مع 13 جهة حكومية ومؤسسة وطنية وشركة خاصة رائدة، بما يسهم في مواءمة التخصصات الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، وتوفير قرابة 180 فرصة ابتعاث ضمن التخصصات ذات الأولوية، وفتح مسارات للتدريب والتأهيل والتوظيف.</p><h2>راشد الكعبي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">180 فرصة في تخصصات ذات أولوية.. ورفع بدل الاستقرار إلى 30 ألف درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخصصات الابتعاث تُحدّث سنوياً وفق احتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير دقيقة لاختيار المبتعثين والجامعات وفق التصنيفات العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة شاملة للمبتعث من القبول حتى التخرج والاعتراف بالمؤهل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التدريب والتأهيل والتوظيف.. مسارات جديدة تربط الابتعاث بسوق العمل</div></p>

مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث بالإنابة في «التعليم العالي»:

الابتعاث لم يعد تمويلاً للدراسة.. بل مسار للتدريب والتوظيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة لمواجهة التراجع الحاد في معدلات الإنجاب، أعلنت سنغافورة حزمة جديدة من الدعم للأسر، تمنح كل طفل سنغافوري مؤهل ما يقارب 70 ألف دولار سنغافوري، أي نحو 40 ألف جنيه إسترليني، على مدار السنوات من الولادة وحتى بلوغ 17 عاما. ولا يحصل الطفل على المبلغ دفعة واحدة، بل عبر مجموعة من المزايا والمساعدات الموزعة على مراحل مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعدما سجلت سنغافورة أدنى معدل خصوبة في تاريخها عند 0.87 طفل لكل امرأة خلال 2025، مقارنة بـ0.97 في 2024، بينما كان المعدل 1.24 قبل نحو عقد. كما تراجع عدد المواليد إلى أقل من 30 ألفًا، في مؤشر جديد على اتساع الأزمة الديموغرافية التي تواجهها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحزمة الجديدة منحة ولادة بقيمة 10 آلاف دولار سنغافوري، إلى جانب ائتمانات ومساعدات مالية تمتد خلال سنوات الطفولة، فضلاً عن دعم مخصص للتعليم بعد المرحلة الثانوية. وتستهدف الإجراءات تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتربية الأطفال، بدل تركيز الدعم على لحظة الولادة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الخطة على الدعم المالي؛ إذ تتضمن أيضا توسيع إجازات رعاية الأطفال، وتحسين القدرة على تحمل تكاليف دور الحضانة، ومنح الأسر التي لديها أطفال مزايا أكبر في الحصول على الإسكان المدعوم. وترى الحكومة أن مساعدة الأسر يجب أن تمتد عبر سنوات نمو الطفل لتقليل الضغوط المالية والعملية المرتبطة بتكوين الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستبدل الحزمة الجديدة أجزاء من نظامي «مكافأة الطفل» و«العائلات الكبيرة» السابقين، مع توجه لمنح الأطفال مستوى أكثر اتساقًا من الدعم بغض النظر عن ترتيب ولادتهم. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحزمة الجديدة في أبريل 2027، بينما يستمر المستفيدون الحاليون من البرامج السابقة في الحصول على المزايا الانتقالية وفق القواعد المحددة، وفقا لصحيفة"thetimes.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام السكان حجم التحدي الذي تواجهه سنغافورة؛ فقد تقلص الفارق بين عدد المواليد والوفيات في 2025 إلى مستويات قياسية، فيما أصبح نحو واحد من كل خمسة مواطنين بعمر 65 عامًا أو أكثر، مقارنة بواحد من كل ثمانية قبل عشر سنوات. وتحذر السلطات من أن استمرار انخفاض المواليد سيترك آثارًا عميقة على الاقتصاد وسوق العمل وشبكات الرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ أن مواجهة الأزمة لا يمكن أن تعتمد على حافز مالي واحد، بل تحتاج إلى منظومة متكاملة تجعل الزواج والإنجاب وتربية الأطفال أكثر قابلية للتحمل. ومع ذلك، أقرت الحكومة بأن الدعم وحده قد لا يكون كافيًا لعكس الاتجاه الديموغرافي، في ظل ارتفاع تكاليف السكن والمعيشة ورعاية الأطفال وضغوط العمل.</div></p>

دولة آسيوية تدفع للآباء 40 ألف جنيه إسترليني لكل مولود

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلارا موراي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع عدد الشركات الأوروبية التي أشارت إلى تأثيرات الطقس القاسي على أعمالها، مع تتابع موجات الحر الشديد، التي عززت الطلب على بعض المنتجات، لكنها عطلت أنشطة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «ألفا سينس» أن المصطلحات المرتبطة بالحر الشديد والجفاف وحرائق الغابات وردت في نسبة قياسية من مكالمات إعلان النتائج خلال الأسابيع الأخيرة، إذ ظهرت في واحدة من كل 10 مكالمات لشركات أوروبية تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركات صناعية عدة، إن موجات الحر أدت لزيادة الطلب على منتجاتها، ليس فقط من حمامات السباحة وأجهزة التكييف وواقيات الشمس، وإنما أيضاً من مضخات المياه الجوفية ومولدات الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير المالي لشركة تصنيع الأجهزة المنزلية «جروب سيب»: إن مبيعات المراوح في أوروبا ارتفعت 30% خلال يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بايرسدورف» متعددة الجنسية المختصة في منتجات العناية بالبشرة والعناية الشخصية: إن يونيو سجل أعلى مبيعات لمنتجات الوقاية من الشمس في تاريخ الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الاستدامة في شركة «فلويدرا» الإسبانية لتصنيع حمامات السباحة إن منتجاتها تمثل «ملاذاً مناخياً، وهذه فرصة طويلة الأجل للشركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسؤولون تنفيذيون في شركة «بيجير ريف» التي تتخذ في السويد مقراً لها وتورد معدات التبريد وتكييف الهواء، إلى أن أكبر زيادة في الطلب جاءت من الأسواق الأحدث في وسط أوروبا والمملكة المتحدة وفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركات عدة أيضاً إنها أجرت بالفعل، أو تتوقع إجراء، تغييرات في أعمالها للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، سواء من خلال طرح منتجات جديدة أم تعديل أساليب العمل، في استجابة تعكس تنامي إدراك تأثيرات تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رويسين كوري، الرئيسة التنفيذية لسلسلة المطاعم «جريجز»، التي أصدرت تحذيراً بشأن أرباحها الصيف الماضي بعدما تسببت درجات الحرارة المرتفعة في المملكة المتحدة في تراجع المبيعات: إن خطها الجديد من المشروبات المثلجة ساعد الشركة على تجاوز عام ثانٍ من موجات الحر الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس مجموعة «كونينكليكه هايمانز» الهندسية الهولندية: إنه لا يستبعد أن تحل إجازات الطقس الحار محل سياسة الإجازات المرتبطة بالطقس البارد للعاملين، بعدما أجبرت درجات حرارة بلغت 35 درجة مئوية فرق العمل على التوقف عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صوفي بواسار، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلاريان» التي تدير دور رعاية المسنين: إنها ستعمل على «إعطاء الأولوية وتسريع» استثمارات بقيمة 10 ملايين يورو في أنظمة تكييف الهواء، خصوصاً في شمال أوروبا، مشيرة لارتفاع الإقامات القصيرة بنسبة 15% مع سعي الأسر إلى نقل أقاربها لأماكن آمنة من الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقسمت الشركات بشأن ما إذا كانت الظروف شديدة الحرارة التي شهدتها القارة هذا الصيف تمثل بداية «وضع طبيعي جديد»، أم أنها مجرد ظاهرة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس شركة «كي إس بي» الألمانية لتصنيع المضخات إن الشركة شهدت «قفزة» في الطلبات من المزارعين الذين احتاجوا إلى استخراج المياه الجوفية من أعماق أكبر بسبب الجفاف. وقال شتيفان تيمرمان للمحللين هذا الشهر: «أخشى ألا يكون هذا الصيف الحار حدثاً عابراً، بل ربما يكون بداية حقبة جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بينوا بازين، الرئيس التنفيذي لشركة «كومباني دو سان جوبان» المختصة في تصنيع مواد البناء: إن «التكيف مع تغير المناخ حاجة ملحة»، مشيراً إلى الاضطراب الواسع الذي أصاب الدراسة في المدارس الفرنسية خلال موجة الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة «دراكس» البريطانية للطاقة: إن الحصول على مياه التبريد لمحطاتها النووية خلال الصيف سيصبح أكثر صعوبة. وقال الرئيس التنفيذي ويل جاردنر: «ربما يكون هذا أمراً ينبغي لنا أن نتوقعه، وسنضطر إلى توقعه، باعتباره واقعاً جديداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاثرين ماكجريجور، الرئيسة التنفيذية لشركة المرافق الفرنسية «إنجي»، في يوليو «عام 2026 يمثل بالنسبة إليّ نقطة تحول، فالمناخ أصبح أقل قابلية للتنبؤ وأكثر تطرفاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض الشركات قالت إن الطقس الحار كان حدثاً استثنائياً لا يستدعي أي تغيير في نموذج أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دانيال إرفير، الرئيس التنفيذي لعلامة الملابس «إتش آند إم»: إن موجة الحر عززت الاهتمام بمجموعاتها الصيفية، لكنه حذر من أن تأثيرات الطقس في المبيعات تميل بمرور الوقت إلى أن تكون «محايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن هيبي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران منخفض التكلفة «جيت 2»: «أنا متأكد من أن الطقس الحار سيمر بالتأكيد في المملكة المتحدة، وسنعود إلى صيفنا المعتاد، الذي يكون أكثر برودة بكثير». </div></p><p class='article-text'>وقال مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة «رايان إير»: «بصفتي شخصاً اصطحب زوجته وأطفاله على متن رحلات إلى البرتغال أمس، رغم موجة الحر الطويلة هنا في أيرلندا، فإن الأوروبيين ما زالوا جميعاً يتوجهون إلى شواطئ البرتغال وإسبانيا وإيطاليا واليونان وغيرها. لا أرى أن هذا سيتغير، انظروا، صيف واحد لن يحدث فرقاً هائلاً».</p>

الشركات الأوروبية تحصي خسائر ومكاسب موجات الحر الشديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة ملايين قطعة سلاح باتت مدرجة في بنك معلومات عراقي تم إنشاؤه بالأمس، لكن أكثر من نصف مليون قطعة فقط دخلت حتى الآن ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين، وإغلاق 71 مقراً وهمياً تدّعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، كل ذلك جاء ضمن خطوات جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي ببغداد نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس: «إن القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيّرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب».</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن حائزي المسيّرات يُعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتهم طائرات مسيّرة لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيّرة خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان ينقل التعامل مع الاستخدام غير القانوني للمسيّرات إلى مستوى أكثر تشدداً، بإدخاله تحت مظلة قانون مكافحة الإرهاب، ويُخرج الملف من نطاق الترخيص والضبط الأمني وحدهما إلى نطاق الملاحقة القضائية، لكنه يأتي ضمن ملف أكبر تكشف أرقامه حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تتبع السلاح المنتشر وتنظيمه.</div></p><h2>إحصاءات وإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مقداد ميري، يتضمن بنك المعلومات، وللمرة الأولى، بيانات ستة ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، فيما تجاوز ما سُجّل ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين نصف مليون قطعة، وبلغ عدد إجازات الحمل والحيازة الممنوحة 160 ألفاً و759 إجازة، وتنتهي مهلة تسجيل الأسلحة، ما لم تُمدَّد، في 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر ميري من أنه بعد انقضاء المهلة فإن أي سلاح غير مسجل سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحقه، داعياً المواطنين العراقيين إلى الإسراع في التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللجنة المكلفة بالملف ليست وليدة اللحظة. فقد تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وباشرت أعمالها في يناير 2023، وتعمل على أربع مراحل تبدأ بإعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، ثم تسجيل الأسلحة والضبط والتفتيش، وتنتهي بتحقيق الأمن والتنمية المستدامة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وترأسها وزارة الداخلية، فيما يترأس فريقها التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى. سبع سنوات إذن تفصل بين القرار المؤسِّس وأول إعلان عن الرقم الإجمالي الذي يتضمنه بنك المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بقية الإحصاءات أن ملف السلاح لا يقتصر على ما يحوزه المواطنون العراقيون أو يباع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت اللجنة إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة، وسحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح من ذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية، ومتابعة 143 ألفاً و309 أسلحة مسروقة، وضبط 21 ألفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة، وتعقُّب 2668 قطعة سلاح مسروقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتبعت اللجنة 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الأمنية التي تم الاستيلاء عليها، إضافة إلى متابعة 277 ألفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي.</div></p><h2>أمن المناطق الحدودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر إلى محاولة ضبط استخدام أسماء المؤسسات الأمنية، أعلنت اللجنة إغلاق 71 مقراً وهمياً تدعي الانتماء إلى هيئة الحشد الشعبي، وهو رقم لا يعني استهداف مقار تابعة للحشد نفسه، لكنه يكشف وجود عشرات المواقع التي استخدمت اسم المؤسسة من دون صفة رسمية. </div></p><p class='article-text'>وتزامن الإعلان مع تحرك ميداني موازٍ. فقد صدر أمر ديواني بتشكيل «قيادة عمليات البادية» لتعزيز الأمن والاستقرار في بادية محافظة المثنى أقصى جنوب غربي البلاد.</p><p class='article-text'>حيث تمتد الحدود مع السعودية والكويت، بهدف تعزيز الأمن في المنطقة والمناطق المحيطة بها ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني رفيع.</p><p class='article-text'>بذلك تتحرك بغداد في اتجاهين متزامنين، وإن لم يكونا جزءاً من عملية واحدة: تشديد قانوني ورقابي على السلاح والمسيّرات في الداخل، وإعادة ترتيب الانتشار الأمني في الأطراف الصحراوية المتاخمة للحدود.</p><p class='article-text'>لكن الاختبار الأصعب يبدأ بعد 31 ديسمبر. فبنك معلومات يضم ستة ملايين قطعة ويمنح الدولة خريطة أوسع للسلاح الموجود في البلاد، أما حصر السلاح بيدها فيبقى هو التحدي الأكبر.</p>

الداخلية العراقية: بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة وإغلاق 71 مقراً وهمياً

بغداد تُدخل المسيّرات تحت قانون مكافحة الإرهاب.. ومهلة لحصر السلاح

<p class='article-text'><br>تسهم النسخة الخامسة والأكبر في تاريخ فعالية «صيف أبوظبي الرياضي 2026»، في تعزيز مشاركة أفراد المجتمع وتشجيعهم على تبني أنماط حياة صحية ونشطة في إمارة أبوظبي، إلى جانب التأكيد على الاهتمام المتواصل بتطوير القطاع الرياضي وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في مختلف الأنشطة الرياضية، انطلاقاً من أهمية الرياضة في تحسين جودة الحياة وبناء مجتمع أكثر صحة وسعادة وإنتاجية. وتجدر الإشارة إلى أن الفعالية تُنظم من قبل مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي و برعاية مجموعة «أدنوك»، وتُقام خلال الفترة من 6 يونيو إلى 23 أغسطس 2026. وفي هذا الجانب أكد عدد من الرياضيين لـ «البيان» بفعالية «صيف أبوظبي الرياضي 2026، أن فعاليات صيف أبوظبي الرياضي رسخت مكانتها كأحد أبرز الأحداث على خارطة الرياضة المجتمعية التي تشجع على اتباع أنماط حياة صحية ونشطة، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية تناسب جميع أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'><br>وقال الدكتور محمد حمد دلوان الكتبي، صاحب مبادرات مجتمعية ورياضية: «تعد فعاليات صيف أبوظبي وجهة رياضية استثنائية ورائدة تسهم في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة في منطقة واحدة، وتحت سقف واحد، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ممارسة الرياضة بشكل دائم، وتحديداً في مرحلة إجازات الأبناء من المدارس». وأشاد الدكتور الكتبي بإطلاق برنامج «حوارات صيف أبوظبي الرياضي» الجديد هذا العام، الذي يقدم سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة يقودها خبراء في مجالات الصحة والتغذية الرياضية والطب الرياضي وجودة الحياة والصحة المجتمعية، بما يوفر للمشاركين معلومات علمية ورؤى متخصصة.</p><p class='article-text'><br>وأوضح الرياضي أيوب البلوشي أن فعالية «صيف أبوظبي الرياضي 2026» تنشر ثقافة نمط الحياة الصحي من خلال ممارسة الرياضة والتفاعل المجتمعي خلال أشهر الصيف، وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط حياة صحية ونشطة في الصيف، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تناسب جميع أفراد الأسرة، إضافة إلى المرافق المُجهزة وفق أعلى المعايير.</p><p class='article-text'><br>وأشارت الرياضية هدى آل علي إلى أن فعالية صيف أبوظبي 2026 تواصل العمل على إبراز دورها في نشر الرياضة بين أفراد المجتمع، وجعلها أسلوب حياة ينعكس بالإيجاب على صحتهم، وتسهم بشكل كبير في إيجاد بيئة صحية إيجابية للجميع، واستقطاب المواهب، وتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة شتى أنواع الرياضات، نظراً لتأثيرها الإيجابي في الصحة النفسية.</p><p class='article-text'><br>وقالت الرياضية سلمى السلامي: «إن فعالية صيف أبوظبي 2026 تسهم وباقتدار في إرساء ثقافة رياضية صحية لدى فئات وأفراد المجتمع الإماراتي، وفق رؤية تنطوي على الرغبة في بناء مجتمع صحي، يؤمن بأهمية ودور الرياضية، من خلال توفير بيئة صحية وتلاحم مجتمعي عبر تنفيذ أنشطة وفعاليات ومبادرات رياضية تستهدف جميع الفئات العمرية والجنسيات، بالإضافة إلى التأكيد على مفهوم الرياضة للجميع ونشرها لأفراد المجتمع كافة».</p>

مبادرة «صيف أبوظبي الرياضي» تشجع على تبني أنماط حياة صحية

مواجهة الأرجنتين شهدت ضغوطاً كبيرة خارج المستطيل الأخضر

إبراهيم حسن لـ«البيان» : الانضباط أساس نجاح منتخب مصر في كأس العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">اشتعل الميدان في الضفة الغربية عبر اشتباكات في قرية تل جنوب غربي نابلس أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، وبينما أعلن الجيش الإسرائيلي الاستعداد لتنفيذ عملية واسعة، كشف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن نوايا حكومته لشرعنة البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل 4 فلسطينيين وإسرائيليان، أمس، قرب قرية فلسطينية في اشتباك زاد من حصيلة القتلى المتزايدة خلال الأسابيع القليلة الماضية جراء تصاعد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. ووقع الحادث بالقرب من قرية تل، جنوب غربي نابلس.</div></p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى تقارير تفيد بأن مدنيين إسرائيليين كانا يتنزهان في المنطقة فتعرضا لهجوم ⁠بالقرب من القرية الواقعة ضمن ما يعرف بالمنطقة «أ» من الضفة الغربية، والذي يعني أنها منطقة تخضع للسيطرة المدنية والأمنية للسلطة الفلسطينية ويحظر رسمياً على الإسرائيليين دخولها.</p><p class='article-text'>وأضاف الجيش أن فلسطينياً انتزع سلاحاً من أحد أفراد الأمن الإسرائيليين من مستوطنة حفات جلعاد المجاورة وأطلق النار، ما أدى إلى إصابة عدة إسرائيليين قبل أن يُقتل.</p><p class='article-text'>كما ذكر الجيش أن 4 فلسطينيين قُتلوا. وقال مسؤولون فلسطينيون محليون إن مجموعة كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين حاولت اقتحام منزلين، قبل أن يتصدى لهم سكان القرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر عصام صيفي، وهو قيادي محلي في حركة فتح من ⁠تل، أن المستوطنين هم من بادروا أولاً بالهجوم، وأن ما بين 25 و30 مستوطناً هجموا أولاً على المنطقة الشرقية من تل وحاولوا اقتحام منزلين فيها، مضيفاً: «خرج الناس وتواجهوا معهم وحدث إطلاق نار من قبل المستوطنين على الشباب وبعد ذلك انسحب المستوطنون.. بعد نصف ساعة نتفاجأ بأن المستوطنين أنفسهم، والمجموعة نفسها استدارت وهجمت على مناطق بالمنطقة الغربية من تل، حاول الشباب منعهم، ولكن بعد ذلك حدثت مواجهات وإطلاق ‌نار.. جاء الجيش وحاول منع الشباب من التقدم جهة المستوطنين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، اقتحمت القوات الإسرائيلية، أمس، مستشفى نابلس التخصصي بشمال الضفة الغربية، واعتقلت شقيقين أحدهما مصاب، واعتدت على الطواقم الطبية في قسم الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى نابلس التخصصي، داني المصري قوله: إن القوات حاصرت المستشفى، واقتحمت قسم الطوارئ، واعتدت على الطاقم الطبي، وقامت بتكبيل أيدي الأطباء والممرضين.</p><p class='article-text'>وأضافت أن القوات اعتقلت شقيقين أحدهما علي رمضان وهو جريح، ويعالج في المستشفى نتيجة إصابة بالرصاص في الكتف خلال العدوان على بلدة تل، كما استولت على تسجيلات الكاميرات، وحاولت تفجير أبواب مكتب الإدارة في المستشفى.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي: «عقب الهجوم الذي وقع يستعد جنود الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية واسعة في هذه المنطقة». وأضاف أنه أرجأ إجازات الجنود في كل أنحاء البلاد، ونشر قواته في المنطقة.</p><h2>بؤر استيطانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن حكومته ستشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وتقيم بؤراً جديدة، متوعداً بالتحرك بحزم. </div></p><p class='article-text'>وأعلن نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس عن سلسلة من الخطوات تشمل مداهمات في القرى الفلسطينية المشتبه في إيوائها مسلحين، وتسريع شرعنة البؤر الاستيطانية الزراعية وإقامة بؤر جديدة.</p><p class='article-text'>من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما وصفته بالمجزرة التي ارتكبها المستوطنون، بالشراكة مع قوات الجيش الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وتجمع أقارب الضحايا المفجوعون في مستشفيين في مدينة نابلس، حيث نقلت جثامينهم، بحسب ما أفاد مراسلون.</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات، 6 منها بالرصاص الحي، خلال هجوم مستوطنين إسرائيليين على قرية فرعتا قرب قلقيلية، والتي تقع أيضاً بمحاذاة مستوطنة حفات جلعاد.</p><h2>مواقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على اقتحام المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، أول من أمس، أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، معتبراً ذلك انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى والقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>وأكد اليماحي، في بيان، أن هذه الممارسات تستهدف فرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتهويد القدس، محذراً من تداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، ومطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة واليونسكو باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للمقدسات ومحاسبة المسؤولين عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت رابطة العالم الإسلامي، الاقتحامات والانتهاكات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، من قبل المستوطنين والوزراء المتطرفين، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وما يرافقها من اعتداءات على المصلين، وممارسات استفزازية، ورفع الأعلام الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت اقتحام المسجد الأقصى المبارك، الذي يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الإنساني.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة في بيان رفض دولة الكويت القاطع للممارسات الاستفزازية كافة التي تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، مجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات.</p>

الجيش يعلن الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية.. ونتانياهو يأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة

اشتباكات في الضفة ضحاياها 4 فلسطينيين وإسرائيليان

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن أبرز ما أعقب المواجهات الدامية في بلدة تل، جنوب غربي نابلس اليوم، إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بقدر ما كان إدراج تسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة داخل حزمة الرد نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال ساعات من مقتل أربعة فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، أمس، انتقلت إسرائيل من تطويق المنطقة والدفع بتعزيزات عسكرية إلى إعلان إجراءات تشمل توسيع العمليات في القرى الفلسطينية، وهدم منازل، وسحب تصاريح عمل، بالتوازي مع دفع مشروع استيطاني تعمل عليه الحكومة منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما اتسعت العملية العسكرية في محيط نابلس، امتدت هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية أخرى، في مشهد جمع ثلاثة مسارات تتحرك منذ بداية العام: تصاعد عنف المستوطنين، وتوسيع الانتشار العسكري الإسرائيلي، وتسريع تحويل البؤر غير المرخصة إلى مستوطنات تحظى بالتمويل والاعتراف الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف بدأت المواجهة؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المواجهات بعدما دخلت مجموعة من الإسرائيليين المنطقة المحيطة ببلدة تل، الواقعة ضمن الجزء الخاضع للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية، والذي تحظر إسرائيل رسمياً على مواطنيها دخوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه تلقى بلاغاً عن تعرض إسرائيليين كانوا يتنزهون قرب البلدة لهجوم، وإن فلسطينياً انتزع بندقية من أحد أفراد فريق الحراسة في مستوطنة «حفات جلعاد» وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين، قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مسؤولين فلسطينيين قدموا لـ«رويترز» رواية مختلفة لبداية الأحداث. وقال القيادي المحلي في حركة فتح عصام صيفي إن ما بين 25 و30 مستوطناً هاجموا الجهة الشرقية من تل وحاولوا اقتحام منزلين، وإن السكان خرجوا للتصدي لهم، قبل أن تعود المجموعة إلى جهة أخرى من البلدة وتتسع المواجهات مع وصول القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التغطية الإسرائيلية بدورها أن دخول المجموعة لم يكن منسقاً مع الجيش. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى رواية الجيش ومقاطع مصورة من المكان، أن المجموعة ضمت عشرات الإسرائيليين، بينهم مسلحون وقاصرون، وأنها دخلت أطراف البلدة رغم الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين المنطقة من دون تنسيق عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الضابط يوفال عزرا والجندي في الاحتياط بناياهو ميليت، الذي كان عضواً أيضاً في فريق الحراسة في «حفات جلعاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عملية عسكرية واسعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد المواجهات، فرض الجيش طوقاً على نابلس وتل، وأقام حواجز إضافية وألغى إجازات الجنود، معلناً الاستعداد لتنفيذ عملية واسعة قال إنها تستهدف ما وصفه بالبنية المسلحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوث، قوله إن القيادة العسكرية تخشى امتداد التصعيد إلى أنحاء أخرى من الضفة، وإن الجيش سيعزز وجوده لمنع اتساع المواجهات. وأفادت «تايمز أوف إسرائيل» بأن الجيش دفع بخمس سرايا إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة، بعد أسبوعين من إضافة كتيبتين بصورة دائمة إلى القوات المنتشرة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى نابلس التخصصي واعتقلت فلسطينيين مصابين. وقال الجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» إنهما اعتقلا شخصين شاركا في إطلاق النار، فيما نقلت «رويترز» عن مسؤولين فلسطينيين أن الجنود داهموا قسم الطوارئ واعتدوا على أفراد من الطواقم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بؤر استيطانية جديدة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الرد الذي أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لم يتوقف عند ملاحقة المشاركين في المواجهات أو تعزيز القوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن مكتبا نتانياهو وكاتس، بعد اجتماع أمني عقد اليوم، أن الإجراءات تشمل توسيع العمليات في قرى فلسطينية، وجمع الأسلحة، وهدم منزل منفذ إطلاق النار، وسحب تصاريح العمل المتبقية من سكان القرى المستهدفة، إلى جانب تسريع شرعنة البؤر الزراعية وإقامة بؤر استيطانية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم تعد الإجراءات الاستيطانية مجرد خلفية سياسية للعملية العسكرية، بل أصبحت جزءاً معلناً من الحزمة التي قدمتها الحكومة بوصفها رداً على أحداث تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإجراءات لم تبدأ اليوم الجمعة. ففي 14 يوليو، أي قبل المواجهات بعشرة أيام، وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على تخصيص 1.3 مليار شيكل، نحو 434 مليون دولار، لإنشاء وتطوير 34 مستوطنة جديدة في الضفة، وفق ما أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ونقلته «رويترز». وقال سموتريتش آنذاك إن القرارات ترفع عدد المستوطنات التي أُنشئت خلال ولايته إلى 103، فيما خصصت الحكومة 1.075 مليار شيكل إضافية لشق الطرق والبنية التحتية التي تخدم المشروع الاستيطاني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شرعنة 140 بؤرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك إعلان يسرائيل كاتس، في فبراير الماضي، أن الحكومة تعمل بدعم من نتانياهو وسموتريتش على شرعنة نحو 140 بؤرة زراعية غير مرخصة، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشرت الصحيفة الإسرائيلية، في 19 يوليو، تفاصيل وثيقة لوزارة الاستيطان أظهرت وجود أكثر من مئتي بؤرة زراعية غير مرخصة في الضفة، بينها 130 أُقيمت منذ تولي الحكومة الحالية السلطة في ديسمبر 2022، مع تقديم مساعدات للمجالس الاستيطانية التي تشرف عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية هذه البؤر دوراً يتجاوز النشاط الزراعي. فقد قال قائد المنطقة الوسطى آفي بلوث، خلال مؤتمر للمزارع الاستيطانية في 15 يوليو، إن هذه المواقع تعزز السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوسع يثير أيضاً خلافاً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. إذ نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، أمس، عن مسؤول عسكري لم تسمه أن عشرات البؤر غير القانونية والمزارع الاستيطانية أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه الجيش، بسبب الموارد والقوات المطلوبة لحمايتها وضبط الاحتكاكات المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضباط في الجيش قد أبلغوا نتانياهو، بحسب تقرير بثته هيئة البث الإسرائيلية «كان» في مايو الماضي ونقلته «تايمز أوف إسرائيل»، بأن التعامل مع اعتداءات المستوطنين يستنزف الموارد المخصصة لملاحقة المسلحين الفلسطينيين، ويؤثر في قدرة القوات على تنفيذ مهامها الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتداءات المستوطنين تتوسع </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التداخل مساء اليوم الجمعة، عندما امتدت هجمات المستوطنين من محيط تل إلى عدة قرى فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين خلال هجوم على قرية فرعتا قرب قلقيلية، بينهم مصابون بالرصاص، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مستوطنين أحرقوا منازل ومركبات وممتلكات في القرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت «وفا» إن مستوطنين هاجموا قرية صرة جنوب غربي نابلس، وأضرموا النار في ستة منازل بصورة كلية أو جزئية، بينما نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول عسكري تحذيره من دعوات انتقامية لاقتحام القرى الفلسطينية بعد مقتل الإسرائيليين في تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التطورات بعد يوم واحد من دخول آلاف الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، أول من أمس، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية وتغطيات إعلامية إسرائيلية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج أحداث اليوم الجمعة ضمن ارتفاع مستمر في اعتداءات المستوطنين. ونقلت «رويترز» عن بيانات للأمم المتحدة أن نحو 850 فلسطينياً أصيبوا في سياق هذه الهجمات منذ بداية عام 2026، بينما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 87 فلسطينياً قُتلوا في الضفة خلال الفترة نفسها، بينهم 21 برصاص مستوطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت تحقيقات وتقارير نشرتها «رويترز» خلال يوليو أن نشاط المستوطنين لم يعد يقتصر على الاعتداءات الموسمية على الأراضي الزراعية، بل امتد إلى الاستيلاء على منازل قيد الإنشاء والاقتراب من المناطق السكنية في قرى فلسطينية، بالتوازي مع ارتفاع هجماتهم بنسبة 130 في المئة منذ عام 2023، استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، لم تنشئ مواجهات تل سياسة استيطانية جديدة، لكنها وفرت لحظة دفعت فيها الحكومة بمسار قائم منذ أشهر إلى داخل الرد الأمني المباشر: الجيش يوسع عملياته وانتشاره، والحكومة تسرّع الاعتراف بالبؤر وإقامة مستوطنات جديدة، فيما تواصل مجموعات المستوطنين التحرك ميدانياً في محيط القرى الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تقدم الحكومة الإسرائيلية البؤر الزراعية باعتبارها أداة لتعزيز السيطرة والأمن، تظهر تحذيرات داخل الجيش من أن توسعها وحمايتها يزيدان الضغط على القوات ويفتحان مزيداً من نقاط الاحتكاك؛ وهو ما جعل أحداث تل تتجاوز حدود المواجهة المحلية، لتكشف كيف بات المساران العسكري والاستيطاني يتحركان معاً في إعادة تشكيل المشهد الميداني في الضفة الغربية.</div></p>

مواجهات تل تفتح عملية عسكرية واسعة وتسرّع شرعنة البؤر وسط امتداد هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية

دم في الضفة.. وأرض جديدة للمستوطنين: كيف دخل الاستيطان إلى قلب الرد الإسرائيلي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع 26 موظفاً سابقاً في شركة «ميتا بلاتفورمز» دعوى قضائية ضد الشركة، متهمين إياها باستخدام برمجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاختيار الموظفين الذين سيتم تسريحهم، بطريقة أثرت بشكل غير متناسب على العاملين من ذوي الإعاقة أو الحاصلين على إجازات مرضية أو النساء الحوامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدعوى، التي قُدمت إلى المحكمة الفيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، اعتمدت «ميتا» خلال موجة تسريحاتها الأخيرة على مؤشرات، تشمل مستويات الإنتاجية، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تقييم الموظفين، وهو ما أدى، بحسب المدعين، إلى الإضرار بالعاملين، الذين انخفضت إنتاجيتهم، بسبب ظروف صحية أو إجازات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «ميتا» قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري خطة لتقليص نحو 10 % من قوتها العاملة العالمية، أي ما يقارب 8 آلاف موظف، اعتباراً من مايو، مع الإشارة إلى احتمال تنفيذ جولات إضافية من خفض الوظائف لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المدعون، الذين ينتمون إلى ست ولايات أمريكية، من بينها كاليفورنيا ونيويورك، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا، أن الشركة انتهكت القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات، التي تحظر التمييز أو الانتقام ضد الموظفين من ذوي الإعاقة أو الحاصلين على إجازات مرضية أو العاملات الحوامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وقال متحدث باسم الشركة، إن الادعاءات «لا أساس لها من الصحة»، مؤكداً أن «قرارات إدارة القوى العاملة وإعادة الهيكلة كانت ولا تزال تُتخذ من قبل البشر، وليس بواسطة الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط القضية الضوء على تزايد التدقيق القانوني في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية، خصوصاً مع توسع الشركات الكبرى في توظيف أدوات تحليل البيانات والخوارزميات لدعم قرارات التوظيف وتقييم الأداء، وإعادة هيكلة القوى العاملة.</div></p>

دعوى ضد «ميتا» تتهمها باستخدام الذكاء الاصطناعي لاستهداف موظفين ذوي حالات صحية لتسريحهم

<p class='article-text'>تستمر فعاليات النسخة الخامسة من «صيف أبوظبي الرياضي» التي تُقام في مركز أدنيك أبوظبي حتى 23 أغسطس المقبل، بتنظيم من مجموعة «أدنيك»، بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية من مجموعة «أدنوك». وتتضمن الفعاليات على باقة استثنائية من البرامج والأنشطة الرياضية والمجتمعية، والتي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك العائلات والأطفال والشباب وأصحاب الهمم، بما يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة، والتأكيد في الوقت ذاته على أهمية الرياضة باعتبارها ركيزة أساسية في تنمية المجتمع، ومحركاً رئيسياً لتعزيز جودة الحياة والصحة المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأشاد عدد من الحضور لفعليات «صيف أبوظبي الرياضي» بهذا التفاعل الواسع الذي يثري خيارات الممارسين عبر قائمة شاملة من الرياضات المتنوعة.</p><p class='article-text'><br>وقالت الدكتورة مريم سالم السلمان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين: أشيد بفعاليات النسخة الخامسة من «صيف أبوظبي الرياضي»، والتي تتضمن على العديد من المبادرات والبرامج التي تتيحها الفعالية لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني، وتعزيز التفاعل المجتمعي، إلى جانب دورها في توفير بيئة رياضية متكاملة تدعم جودة الحياة وترسّخ مفاهيم أنماط الحياة الصحية والمتوازنة في المجتمع.</p><p class='article-text'><br>فيما أوضحت الدكتورة فتحية صابر، بأن ما أعجبها في فعاليات صيف أبوظبي 2026، هو تضمنه على مرافق وتجارب رياضية متكاملة تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما يعزز ممارسة النشاط البدني خلال أشهر الصيف. وأشارت إلى أن فعاليات صيف أبوظبي 2026 تعد أحد أبرز الأحداث على خارطة الرياضة المجتمعية التي تشجع على اتباع أنماط حياة صحية ونشطة، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية تناسب جميع أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'><br>وقال الدكتور بشار علي: تسهم فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي 2026» دوره في دعم مستهدفات الإمارة الرامية إلى ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة، وتعزيز الرفاه المجتمعي، باعتباره منصة رياضية رائدة تجمع بين الرياضة والصحة والتفاعل المجتمعي، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية، وتسهم أيضاً في رفع مستوى الوعي بأهمية ممارسة الرياضة بشكل دائم، وتحديداً في مرحلة إجازات الأبناء من المدارس.</p>

«صيف أبوظبي الرياضي».. ثقافة الرياضة بأسلوب حياة مستدام

<p class='article-text'>كاميلا كافنديش<br>قبل ما يزيد على سبعة عشر عاماً؛ أي قبل الأزمة المالية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخلال الفترة السابقة لانخراط بريطانيا في دوامة تغيير رؤساء الوزراء، أثار وزير شاب متحمس من حزب العمال الكثير من الجدل عندما صرح بأن الكثيرين عالقون في دوامة الإعانات، وأن على الأغلبية انتظار مقابلات العمل. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقته البيضاء التي قدمها عام 2008 عرض وزير العمل والمعاشات هذا المقترح على متلقي الإعانات «صفقة عادلة: المزيد من الدعم، مقابل توقعات أعلى». </div></p><p class='article-text'>وقال، مستشهداً بهيربرت موريسون، الذي شغل منصب نائب رئيس وزراء المملكة المتحدة، وتوفي عام 1965، إن هذه الصفقة كانت دائماً أساس دولة الرفاه. هذا الرجل، هو جيمس بورنيل، المرشح الآن ليصبح رئيساً لموظفي آندي بورنهام. يُعد تعيينه أحد المؤشرات المشجعة على أن خليفة حزب العمال سيعين في حكومته أشخاصاً ناضجين ذوي خبرة وواقعيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية من النوع، الذي اقترحه بورنيل، أقل شعبية لدى حزب العمال الآن مما كان عليه آنذاك، ومع ذلك يبقي هذا الوضع على بصيص أمل في أن يتبنى بورنهام الفكرة الجماعية القديمة القائلة إن على المواطنين مسؤوليات مقابل حقوقهم، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأن المجتمع يتآكل بفعل شعور بأن البعض يفلتون من العقاب، فالأطباء يصدرون إجازات مرضية للمرضى، والضرائب ترتفع بينما تتدهور الخدمات، والأموال العامة تهدر على تحقيقات عامة استعراضية وعمليات شراء معيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يتحدث وزراء حزب العمال وكأن خيبة أمل العامة تقتصر على غلاء المعيشة، لكنها في الواقع تتعلق أيضاً بتزايد الاعتقاد بأن الحكومة ليست في صفهم، فبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة «مور إن كومون» الشهر الماضي يعتقد 44 % من البريطانيين أن «الحكومة لا تحترم أمثالي على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'>ويقول عدد أكبر من الناس الآن، إن حزبي «الإصلاح» و«الخضر» أكثر ميلاً من حزب العمال إلى «احترام من يعملون بجد»، و«احترام من يفعلون الصواب»، لذا على رئيس الوزراء القادم أن يغير هذا الوضع، ليس فقط من أجل بقائه، بل لاستعادة وحدة البلاد، والتعاطف سيكون بداية جيدة، وبورنهام يمتلكه بلا شك، لكن مع مغادرة السير كير ستارمر لمغادرة منصبه يصعب تجاهل إرثه الذي يُصوَّر كونه حملة انتقامية طويلة الأمد ضد الطموحين: المزارعين، وأصحاب العمل، وملاك العقارات، وقدامى المحاربين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطابات وحدها لن تصلح الأمور، فالمملكة المتحدة ترزح تحت وطأة القيود المفروضة، وكان من أبرز شعارات ستارمر تعهده بأن «تُخفف السياسة من وطأة الحياة على الناس»، لكن بعد عامين تعاني البلاد من موجة عارمة من الضرائب الجديدة، وحقوق العمل، والمراجعات القضائية، والقيود المفروضة على ملاك العقارات، لدرجة أن أولئك الذين لم يبيعوا عقاراتهم بعد يدفعون لوكلاء إدارة العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طرق أكثر من أي وقت مضى يمكن أن يقع فيها الناس الشرفاء ضحية لسلطة الدولة. خذ على سبيل المثال عامل تنظيف النوافذ، الذي اشترى مؤخراً جهاز كمبيوتر، لأنه شعر بالخوف الشديد من خطة الحكومة الجديدة الكارثية، «جعل الضرائب صعبة» (أو «رقمية»). </div></p><p class='article-text'>هو ووالده المسن يجرّان سلمهما ودلاءهما بانتظام في الشارع الذي أعيش فيه منذ ثلاثين عاماً، وهما جديران بالثقة لدرجة أنك تستطيع أن تعطيهما مفتاح بابك، لكن مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية تجبر أصحاب الأعمال الحرة مثلهما على شراء برامج محاسبية خارجية، وحفظ الإيصالات إلكترونياً، وتقديم إقرارات ضريبية ربع سنوية بدلاً من إقرار واحد.</p><p class='article-text'>هذا العامل كان يخشى ارتكاب الأخطاء، لدرجة أنه أنفق مبلغاً كبيراً على جهاز كمبيوتر محمول لم يكن بحاجة إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نظام «الضرائب الرقمية» مثالاً كلاسيكياً على تجاوزات المهنيين المنفصلين عن الواقع. مراراً وتكراراً يساعد هؤلاء الأشخاص السياسيون على فرض المزيد من التعقيدات، ويكفي أن نعلم أن قانون الضرائب البريطاني وصل الآن إلى 22,000 صفحة، بل قد تعني الرغبة في التطوع لخدمة المجتمع دفع ما لا يقل عن 21.50 جنيهاً استرلينياً لفحص السجل الجنائي، وغالباً ما يصل إلى 49.50 جنيهاً استرلينياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه تُجبر لوائح القطاع العام الموظفين الأكفاء على الاختيار بين مساعدة الناس فعلياً، والتحديق في الشاشات، وكما قال لي أحد ضباط السجون مؤخراً: «لو التزمنا بكل الشروط لما قمنا بالعمل الحقيقي أبداً».</div></p><p class='article-text'>وعندما تُنفق الحكومة أموالنا لتزيد من صعوبة حياتنا يبدأ العقد الاجتماعي بالتآكل، وقد ينشأ نوع من الاستياء ذي المحصلة الصفرية. يميل المشاركون في استطلاع «المزيد من القواسم المشتركة» إلى الاعتقاد بأن الحكومة تُحابي الأغنياء، أو طالبي اللجوء، أو متلقي الإعانات الاجتماعية، وذلك بحسب توجهاتهم السياسية، وهذه أرض خصبة للشعبوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن بورنهام سيسعى مدفوعاً بفوزه في الانتخابات الفرعية في ماكرفيلد الأسبوع الماضي إلى توحيد اليسار ضد حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، لكن بدلاً من مجرد مهاجمة نايجل فاراج عليه أن يستمع إلى ما يقوله مؤيدو الحزب.</div></p><p class='article-text'>لقد تعاملت بعض فئات الطبقة السياسية، ووسائل الإعلام، بتعالٍ مع هؤلاء الناخبين وتجاهلتهم لعقود، في الفترة التي سبقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما بعده، ومن الأسهل تصوير الناس على أنهم عنصريون بشكل عشوائي بدلاً من الاعتراف بأن العولمة لم تكن في صالح الجميع، وأن الجيران يستاؤون ممن يشتبهون في تزويرهم للمساعدات الاجتماعية، وأن وصول القوارب الصغيرة كان فشلاً ذريعاً للدولة، وأن السلوك المعادي للمجتمع والهجرة الجماعية قد أثّرا بالفعل على المجتمعات البعيدة عن لندن الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأصعب الآن على نواب حزب العمال هو الاعتراف بأن الدولة غالباً ما تكون عدواً لا صديقاً، ولها قيم مختلفة تماماً عن قيم العديد من ناخبيهم.</div></p><p class='article-text'>هناك فراغ في السياسات، حيث كانت الثقة موجودة، والجميع في أمس الحاجة إلى النمو الاقتصادي، الذي يتسم موقف بورنهام منه بالغموض المقلق، لكننا نحتاج أيضاً إلى حكومة تعامل دافعي الضرائب باحترام، وقد حذر الاشتراكي المسيحي آر إتش تاوني من «انهيار المجتمع على أساس الحقوق المنفصلة عن الواجبات»، وهو ما كان توني بلير يستشهد به.</p>

فجوات عميقة في السياسة البريطانية في ظل دوامة تغيير رؤساء الوزراء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام 2023، تفاجأ الجميع بإعلان بوب إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة (ديزني)، بأن هناك جزءاً خامساً لسلسلة (Toy Story)، مما أثار حالة من الفرح بعودة فيلم الطفولة، ولكن الخوف من أن هذه السلسلة يبدو أنها ستتعرض لما يسمى لدى السينمائيين وصناع المحتوى بـ(التمطيط) و(الاستغلال الاسمي) فقط لجني الأرباح المالية، إذ كانت الشركة تمر بمرحلة مالية حرجة تعرضت فيها أفلامها إلى هزة كبيرة في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الشغل الشاغل للجماهير هو التحدي الجديد الذي ستواجهه هذه الألعاب؛ ففي الجزء الثالث قام (آندي) بتسليم ألعابه إلى (بوني) التي تولت رعاية (Woody)، (Buzz)، و(Jessie)، حتى جاء الجزء الرابع ووضع مساراً مختلفاً لـ(Woody) الذي قرر خوض رحلته الخاصة والانفصال عن رفاقه الألعاب الأخرى، إلى أن بدأت الحملة الدعائية في 2024، وأظهرت أن العدو الجديد للألعاب التقليدية سيكون الأجهزة الذكية.</div></p><h2>هاجس جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند مشاهدة الفيلم، يبدو أن اختيار الأجهزة الذكية كان صائباً للغاية، فقد أظهر العمل منذ البداية كيف كانت (بوني) تعاني من قلة الأصدقاء، والسبب احتفاظها بألعابها في زمن شهد لجوء الجيل الحالي إلى الأجهزة الذكية وتطبيقاتها، فكان الحل هو شراء جهاز يسمى (Lilypad) حتى تستطيع كسب الأصدقاء من خلاله وإظهار مدى اندماجها مع الجيل الجديد، إلا أنه في الوقت ذاته شكّل هاجساً كبيراً للألعاب، وبالتحديد (Jessie)، من أن مالكتهم سوف تتخلى عنهم للأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الفيلم، من خلال سرد هذه القصة، دق ناقوس الخطر؛ إذ يوحي العمل بأن الاعتماد المفرط على الأجهزة الذكية قد يحرم الأطفال من بعض جوانب الطفولة التقليدية، بالإضافة إلى غياب الرقابة الأسرية، وصولاً إلى التنمر الإلكتروني الذي دفع (بوني) إلى التخلي عن ألعابها رغماً عنها حتى تكون محبوبة ومرغوبة لدى أصدقائها الجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك يتطرق الفيلم إلى ضعف التواصل الإنساني والمهارات الاجتماعية التي تراجعت للغاية لدى الجيل الجديد، الذي بات يعيش في جزر منعزلة بعيداً عن اللقاءات في إجازات نهاية الأسبوع، ويفضل التواصل عن بُعد عبر الأجهزة، وما لها من مخاطر لا تُحمد عقباها.</div></p><h2>خطة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن علينا أيضاً قراءة ما بين السطور؛ فالألعاب التقليدية والشركات المنتجة لها تراجعت بشكل حاد مع هيمنة الأجهزة الذكية. فشركة (Mattel) عانت في شهر فبراير الماضي من تراجع ضخم في أسهمها وصل إلى 30% بسبب توقعات الأرباح الضعيفة المرتبطة بضعف سوق الألعاب التقليدي، أما (Hasbro) ففضلت التركيز على القطاع الرقمي الذي كان بمثابة طوق نجاة محققاً قفزات تاريخية وصلت إلى 45% العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن أيضاً قراءة الفيلم كرسالة غير مباشرة تعيد التذكير بقيمة الألعاب التقليدية، وهو أمر قد يخدم مصالح ديزني التجارية في الوقت نفسه.</div></p><h2>جيسي البطلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الفني، العمل يستحق المشاهدة؛ إذ أن السلسلة لم تفقد بريقها الخلاب السحري، ولم تقع في فخ التكرار، بل إن اللعبة (Jessie)، بعد سنوات من تواجدها في السلسلة، نالت فرصتها بأن تكون هي النجمة المطلقة للعمل، الذي نال تفاعل الأطفال خلال مشاهدتي للفيلم، وأثبتت قدرتها على خطف الأضواء من الأبطال الأساسيين (Woody) و(Buzz).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الفيلم يطرح قضية مهمة تتعلق بإدمان الأجهزة الذكية وتأثيرها على الأطفال، إلا أنه يقع أحياناً في تبسيط المشكلة عبر تصوير التكنولوجيا وكأنها الخصم الرئيسي في حياة الجيل الجديد، بينما الواقع أكثر تعقيداً من ذلك. فالمشكلة ليست في الأجهزة نفسها، بل في طريقة استخدامها وغياب التوازن والرقابة الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يميل الفيلم في معظم أحداثه إلى تبني وجهة نظر الألعاب التقليدية، قبل أن يقدم في نهايته رؤية أكثر توازناً تؤكد إمكانية التعايش بين التكنولوجيا والعلاقات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية أخرى، يمكن اعتبار الفيلم انعكاساً لمخاوف صناعة الألعاب نفسها. فبينما يدافع العمل عن أهمية اللعب التقليدي والتفاعل الإنساني المباشر، فإنه في الوقت ذاته يخدم بصورة غير مباشرة الشركات التي تعتمد على بيع الألعاب الفيزيائية في سوق يتجه بسرعة نحو المحتوى الرقمي والتطبيقات والألعاب الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يمكن القول إن الفيلم نجح في إثارة نقاش مهم حول الطفولة في العصر الرقمي، فمن خلال الصراع بين الألعاب التقليدية والأجهزة الذكية، يطرح تساؤلات حول تأثير التكنولوجيا على الأطفال وعلاقاتهم الاجتماعية. ورغم أن العمل يبدأ بتصوير الأجهزة الذكية كتهديد لعالم الألعاب التقليدي، فإنه ينتهي برسالة أكثر توازناً، تؤكد أن المشكلة ليست في التكنولوجيا نفسها، بل في طريقة استخدامها. وفي النهاية، يذكرنا الفيلم بأن الصداقة والخيال والذكريات والتواصل الإنساني تبقى أشياء لا يمكن لأي شاشة أن تستبدلها بالكامل.</div></p>

Toy Story 5.. رؤية "عن قرب" لأزمة جيل يعيش "عن بعد"

<p class='article-text'>في سماء سان فرانسيسكو، عُلقت لوحات دعائية عملاقة تحمل عبارة قصيرة، لكنها كافية لإثارة قلق طويل "Stop Hiring Humans”، أي: “توقفوا عن توظيف البشر”.</p><p class='article-text'>لم يكن الإعلان يبيع تطبيقًا عاديًا، ولا يروّج لأداة تساعد الموظفين على العمل بشكل أسرع. كان يقولها ببرود كامل: "لا توظفوا البشر، استبدلوهم بعمالٍ من الذكاء الاصطناعي". ولهذا بدا المشهد أقرب إلى لقطة من فيلم ديستوبيا (مستقبل محفوف بمخاطر تصاعد الذكاء الاصطناعي على حساب الإنسان)، منه إلى حملة تسويقية في مدينة تعد قلب التكنولوجيا الحديثة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته صحيفة "كرون" الأمريكية عن الحملة المثيرة للجدل، خرج الإعلان من الشوارع واللوحات التقليدية إلى السماء فوق سان فرانسيسكو، بعدما حملت طائرة لافتة بالرسالة نفسها. أما الشركة التي تقف خلف هذه الحملة فهي "آرتيزان" "Artisan"، وهي شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تبيع ما تسميه "موظفين من الذكاء الاصطناعي"، من بينهم "آفا"، وهي وكيلة مبيعات آلية صُممت للقيام بمهام مثل البحث عن العملاء، إرسال الرسائل، بناء القوائم، ومتابعة المبيعات.</p><p class='article-text'><b>وراء الإعلان</b></p><p class='article-text'>تأسست شركة "آرتيزان" عام 2023 على يد جاسبر كارمايكل-جاك وسام ستالينغز. ووفق "تك كرانش"، الصحيفة المتخصصة بعلوم التكنولوجيا، جمعَت الشركة 25  مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A في أبريل 2025، بعد أن كانت قد جمعت 12 مليون دولار في سبتمبر 2024. وفي وقت التمويل، قالت الشركة إنها وصلت إلى نحو 5 ملايين دولار من الإيرادات السنوية المتكررة، ولديها حوالي 250 عميلًا.</p><p class='article-text'>المفارقة أن الشركة التي تطلب من العالم "التوقف عن توظيف البشر" كانت توظف البشر هي نفسها. فقد ذكرت "تك كرانش"، أن "آرتيزان"  كان لديها نحو 35  موظفًا بشريًا، وكانت تخطط لتوظيف 22  موظفًا إضافيًا. أي أن الشركة لا تستطيع الاستغناء عن البشر، لكنها تبيع للآخرين فكرة أن البشر يمكن أن يصبحوا تكلفة زائدة.</p><p class='article-text'>وتقول الشركة إن وكيلتها "آفا"  تستطيع أداء أعمال المبيعات الخارجية بكلفة أقل بكثير من الموظف البشري. وبحسب تقارير صحفية، ادعت إعلانات "آرتيزان" أن "آفا" تكلف أقل بنسبة تصل إلى 96%  مقارنة بتوظيف شخص لأداء العمل نفسه. هذه النسبة تحديدًا هي ما يجعل الإعلان مقلقًا، لأنه لا يبيع أداة فقط، بل يبيع فكرة أن الإنسان أصبح "أغلى من اللازم"</p><p class='article-text'>وبحسب "إس إف غيت"، تضمنت الإعلانات عبارات أخرى مثل: "موظفو الذكاء الاصطناعي لن يشتكوا من توازن العمل والحياة"، و"عصر موظفي الذكاء الاصطناعي بدأ".</p><p class='article-text'>وبدت هذه العبارات لكثيرين قاسية لأنها تسخر ضمنيًا من احتياجات بشرية طبيعية: الراحة، المرض، الحدود، الحياة خارج العمل.</p><p class='article-text'>ولهذا لا يبدو الإعلان مستفزًا فقط، بل يبدو ديستوبيًا. كأنه لا يعلن عن منتج، بل عن مستقبلٍ لا مكان فيه للموظف الذي يتعب أو يطلب إجازة أو يسأل عن راتبه.</p><p class='article-text'><b>أرقام الخوف</b></p><p class='article-text'>القلق من هذه الحملة لا يأتي من لوحة إعلانية وحدها، بل من الأرقام التي تحيط بسوق العمل والذكاء الاصطناعي. فبحسب تقرير مستقبل الوظائف 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، قد يتأثر نحو 22%  من الوظائف عالميًا بحلول عام 2030. ويتوقع التقرير خلق 170 مليون وظيفة جديدة، مقابل إزاحة أو اختفاء 92 مليون وظيفة، أي صافي زيادة بنحو 78 مليون وظيفة.</p><p class='article-text'>قد تبدو هذه الأرقام مطمئنة من بعيد، لكنها من الداخل تعني اضطرابًا كبيرًا. فحتى لو خُلقت وظائف جديدة، هناك عشرات الملايين من الأشخاص الذين قد يجدون أنفسهم مضطرين لتغيير مهاراتهم أو وظائفهم أو قطاعاتهم بالكامل.</p><p class='article-text'>أما "غولدمان ساكس" فقد قدّرت أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يعرّض ما يعادل 300 مليون وظيفة بدوام كامل حول العالم للتأثر بالأتمتة. كما تشير تقديراتها إلى أن نحو ثلثي الوظائف في الولايات المتحدة قد تتعرض بدرجات مختلفة لتأثير الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تقول منظمة العمل الدولية في تحديثها لعام 2025 إن حوالي واحد من كل أربعة عمال في العالم يعملون في مهن معرضة بدرجة ما لتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكنها تؤكد أن أغلب الوظائف ستتغير أكثر مما ستختفي بالكامل. ومع ذلك، يبقى السؤال الإنساني معلقًا: ماذا يفعل العامل الذي تتغير وظيفته قبل أن يكون مستعدًا للتغير؟</p><p class='article-text'><b>سوق المليارات</b></p><p class='article-text'>لا تتحرك شركات مثل "آرتيزان" في فراغ. فخلف هذا الإعلان سوق ضخم يرى في "وكلاء الذكاء الاصطناعي" فرصة جديدة لإعادة تشكيل العمل.</p><p class='article-text'>وبحسب "ماكينزي"، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يضيف بين 2.6 تريليون و4.4 تريليون دولار سنويًا إلى الاقتصاد العالمي عبر عشرات الاستخدامات.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام تفسر لماذا يتدفق رأس المال إلى الشركات التي تعد بتقليل الاعتماد على البشر. بالنسبة للمستثمرين، كل مهمة يمكن تحويلها إلى برنامج تعني سوقًا جديدًا. أما بالنسبة للموظفين، فقد تعني المهمة نفسها وظيفة أقل، أو راتبًا أقل، أو مستقبلًا أكثر هشاشة.</p><p class='article-text'>وهنا يعكس الشعار منطقًا اقتصاديًا يزداد قوة: إذا استطاعت الشركة أن تنجز العمل بكلفة أقل، وبلا إجازات، وبلا شكاوى، وبلا تأمين صحي، فلماذا توظف إنسانًا؟</p><p class='article-text'><b>الإعلان المرعب</b></p><p class='article-text'>يعد الإعلان مرعباً لأنه لا يتحدث عن المستقبل بلغة إنسانية. لا يقول إن الذكاء الاصطناعي سيحرر البشر من الأعمال المملة. لا يقول إنه سيمنحهم وقتًا للتفكير والإبداع. بل يقول للشركات: أوقفوا التوظيف.</p><p class='article-text'>الخوف هنا ليس من التقنية وحدها، بل من الطريقة التي تُباع بها. حين تصبح حاجة الإنسان إلى الراحة عيبًا، وطلبه للتوازن نقطة ضعف، ومرضه تكلفة، يصبح العمل نفسه أقل إنسانية. الإعلان لا يهاجم وظيفة محددة فقط، بل يهاجم فكرة أن العمل مكانٌ للبشر.</p><p class='article-text'>ولهذا أثارت الحملة كل هذا الغضب. لأنها قالت علنًا ما يخشى كثيرون أن يكون مكتوبًا سرًا في خطط الشركات: أن الموظف لم يعد شريكًا في الإنتاج، بل بندًا في الميزانية يمكن استبداله.</p>

رعب في سماء سان فرانسيسكو

"لا توظفوا البشر".. كيف يقلب الذكاء الاصطناعي طاولة سوق العمل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل مؤشر أسعار تذاكر السفر تسجيل ارتفاعات متسارعة، تزامناً مع انطلاق موسم الإجازات الصيفية وعطلة المدارس، في ظل طلب قوي ومتزايد على السفر، حيث قفزت الأسعار بأكثر من 30 % على بعض الخطوط، مدفوعة بارتفاع معدلات حجز الرحلات التي تجاوزت 90 %، مع استمرار الزخم الشرائي، واقتراب ذروة الموسم، وذلك للسفر خلال الثلث الأخير من الشهر الجاري، والعودة خلال الثلث الأخير من سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العرض والطلب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر عاملة في قطاع السياحة والسفر، إن أسعار تذاكر السفر مع بداية العطلة الصيفية ونهايتها، تشهد ارتفاعاً يصل إلى أكثر من 30 %، مقارنة مع الأيام العادية، مشيرين إلى أن قاعدة العرض والطلب هي المعيار الرئيس لأسعار التذاكر التي تختلف من وقت لآخر ومن وجهة إلى أخرى وبحسب وقت الحجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المصادر أن معظم شركات الطيران قاربت على الانتهاء من بيع الدرجات السعرية الدنيا على الرحلات المغادرة، وبدأت في مرحلة بيع الدرجات السعرية العليا، الأمر الذي يفسر نسب الارتفاع في الأسعار، مشيرة إلى أن الوجهات الإقليمية مثل القاهرة وعمان وبيروت وبغداد استحوذت على الحصة الأكبر من الطلب على السفر بالنسبة للوافدين أما الطلب على السفر بغرض السياحة فقد تركز على وجهات تركيا والمملكة المتحدة ودول أوروبا الشرقية، وفرنسا، وألمانيا، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن ارتفاع الطلب على السفر خلال عطلة العيد والعطلة الصيفية لم يقتصر على الرحلات المغادرة، بل هناك طلب كذلك على الرحلات القادمة من بعض الوجهات العربية والخليجية والغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتخذت شركات الطيران كافة الاستعداد بشكل مسبق لذروة الموسم، عبر إعادة جدولة رحلاتها للاستفادة من موسم الذروة وتلبية حجم الطلب المتزايد على السفر، عبر إعادة توزيع طائراتها على بعض المحطات وتشغيل طائرات ذات سعة مقعدية أكبر على الوجهات التي تشهد زيادة في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات المواقع الشبكية لحجز التذاكر، فإن أسعار التذاكر للرحلات (ذهاباً وإياباً) تبقى في مستويات مرتفعة على رحلات الذهاب اعتباراً من منتصف يونيو 2026، وعلى رحلات العودة في الأسبوع الأخير من أغسطس، وعلى سبيل المثال تراوحت أسعار تذاكر السفر من مطار دبي إلى القاهرة بين 2500 – 3200 درهم، في حين تراوحت أسعار تذاكر السفر على الرحلات إلى عمان بين 2400 إلى 3800 درهم، وإلى بغداد تراوحت الأسعار بين 1750 إلى 3700 درهم، وتراوح متوسط سعر التذكرة على الرحلات من دبي إلى دمشق بين 2900 إلى 3100 درهم، وبلغ متوسط سعر الرحلة ذهاباً وإياباً من مطار دبي إلى هيثرو لندن من 4500 إلى 4700 درهم، ومن دبي إلى إسطنبول 1400 إلى 2500 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أرقام مواقع الحجز، تقليص الفجوة السعرية بين الطيران التجاري والطيران الاقتصادي، في ظل ارتفاع الطلب على السفر، وباتت فروق أسعار التذاكر بين شركات الطيران الاقتصادي والتجاري تكاد تكون طفيفة على بعض الوجهات أو منعدمة، بل إن أسعار الطيران الاقتصادي تجاوز أسعار التجاري على بعض الرحلات وفي أوقات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أجازات طويلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في «ويجو»: نشهد خلال العطلة الدراسية الصيفية طلباً قوياً على السفر من الامارات، مدفوعاً برغبة العائلات في الاستفادة من فترة الإجازات الطويلة. وتتصدر وجهات مثل تركيا، ومصر، وتايلاند، والمملكة المتحدة، وأذربيجان قائمة الوجهات الأكثر بحثاً وحجزاً بين المقيمين، بينما يواصل المواطنون الخليجيون إظهار اهتمام قوي بالوجهات الأوروبية والآسيوية التي تجمع بين الطقس المعتدل والأنشطة العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: رغم التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار الوقود عالمياً، لا يزال الطلب على السفر يتمتع بمرونة جيدة، إلا أن المسافرين أصبحوا أكثر حساسية للأسعار وأكثر ميلاً للمقارنة بين الخيارات المختلفة قبل الحجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن متوسط أسعار تذاكر السفر خلال موسم العطلات يرتفع عادةً بنسب تتراوح بين 15 % و30 % مقارنة بالفترات الاعتيادية، مع تفاوت واضح بحسب الوجهة وتوقيت الحجز. ولذلك ننصح المسافرين بالتخطيط المبكر والاستفادة من أدوات مقارنة الأسعار والتنبيهات السعرية للحصول على أفضل قيمة ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حراك موسمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الحراك الموسمي تحوّلاً واضحاً في سلوك المسافرين، إذ باتت العائلات تخطط لرحلاتها قبل وقت كافٍ لتفادي ارتفاع الأسعار وضمان توفر الخيارات المناسبة، سواء من حيث الرحلات المباشرة أو أماكن الإقامة الملائمة للأطفال، كما يبرز توجه متزايد نحو الوجهات التي توفر تجارب متكاملة تشمل الطبيعة والأنشطة الترفيهية والتسوق، إلى جانب سهولة إجراءات التأشيرة وتنوع العروض السياحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أوضح شريف الفرم، المدير التنفيذي لشركة «شريف هاوس» للسياحة والسفر، أن بيانات الحجوزات السنوية تشير إلى وجود فروقات سعرية ملحوظة بين السفر في شهر يونيو مقارنة بشهري يوليو وأغسطس، إذ تمتد هذه الفروقات لتشمل ليس فقط أسعار تذاكر الطيران، بل أيضاً تكاليف الإقامة الفندقية والخدمات السياحية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الفرم أن شركات الطيران تتعامل بكفاءة مع هذا الطلب المتزايد،، كما تقوم بزيادة عدد الرحلات إلى بعض الوجهات الموسمية، إلى جانب تعزيز فرق الدعم والمساعدة الأرضية، لضمان انسيابية الإجراءات للمسافرين»</div></p>

ارتفاع متسارع في أسعار التذاكر

الإجازات الصيفية تحدث طفرة في الطلب على السفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل عدد سكان اليابان انخفاضا قياسيا بنسبة 2,5 %خلال خمس سنوات، وفق ما أظهرت نتائج إحصاءات صدرت الجمعة، في وقت تسعى رابع أكبر قوة اقتصادية في العالم إلى التغلب على تحديات ديموغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الإحصاءات الأولية للتعداد السكاني لليابان، الذي يُنشر مرة كل خمس سنوات، عن انخفاض عدد السكان إلى 123 مليون نسمة في عام 2025، أي أقل بأكثر من ثلاثة ملايين نسمة عن آخر تعداد أُجري عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا أكبر انخفاض منذ عام 1920، تاريخ بدء التعداد السكاني الذي يُجرى مرتين كل عقد، ويفوق بثلاثة أضعاف الانخفاض المسجّل بين عامَي 2015 و2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا للصحافيين إن "البيانات أكدت مجددا أن التراجع السكاني في بلادنا يتفاقم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُسجل اليابان أحد أدنى معدلات المواليد في العالم، عدا عن شيخوخة سكانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تُطرح الهجرة غالبا كحلّ لمشكلة الانكماش الديموغرافي في اليابان، تُطالب رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحدّ من تدفق الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الرسمية في 2025 انخفاض عدد المواليد في اليابان للعام العاشر على التوالي مع بلوغ إجمالي عدد المواليد 705 آلاف و809.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذل المسؤولون في الحكومات المركزية والمحلية خلال السنوات الأخيرة جهودا لم تحقق نجاحا يُذكر لتشجيع الزواج والإنجاب، من خلال إجراءات شملت زيادة مخصّصات رعاية الأطفال ودعم إجازات الأبوين.</div></p>

عدد سكان اليابان يسجل أكبر تراجع منذ أكثر من قرن

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحلو للكثيرين السفر قبيل العيد مباشرة، وليس لدي موقف من ذلك، فالسفر حرية شخصية كما هو احتياج وضرورة أحياناً، وقد صار الترتيب لمواعيده يتم في أحيان كثيرة وفق ترتيبات لها علاقة بمدارس الأولاد ومواعيد الامتحانات وترتيبات إجازات الزملاء في العمل، وفيما إذا كان الراتب قد بقي منه شيء لهذه المتعة الخالصة أم أنه ذهب إلى غير رجعة لتلبية متطلبات البيت والأبناء وغير ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد سافرت قبيل العيد وخلال أيام العيد مرات كثيرة، وقضيت أعياداً في بلاد كثيرة (لبنان وتركيا وأمريكا ولندن وألمانيا) فلم أشعر بالعيد ولا بجمال لحظاته إلا وسط العائلة وتجمعاتنا في صباحاته العذبة مهما كانت درجة حرارة الطقس، فأصوات الإخوة والأخوات وهم يتوالون دخولاً للسلام والمباركة بُعيد صلاة العيد، والبيت يعبق برائحة العود والأطياب كلها، وصوت الوالدة تدعو وتبارك الجميع، هذه واحدة من أكثر اللحظات التي يستمد العيد جماله وقداسته منها بالنسبة لي، لكن التبدل والتغيير من سنن الحياة ونواميس الدنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدت ذات مرة من سفر خلال شهر رمضان، دخلت البيت وقت الإفطار تماماً، وكنت قد غادرت بريطانيا (حيث كنت أدرس) في الصباح، كانت الرحلة طويلة ولم أفطر، لكنني وضعت بضع تمرات في حقيبتي لتناولها حين يحين موعد الإفطار أينما أكون، لم أفطر حتى وصلت إلى دبي، حملتني سيارة المطار إلى البيت، وقبل أن أدخل تناهى إلى مسمعي رنين ضحكات إخوتي وهمهماتهم مع والدتي، وجدوني أقف أمامهم بشكل مفاجئ فصمتوا ظانين أنهم يرون شبحاً، أخبرتهم لاحقاً بأنني قررت ترك الدراسة هناك لأنني لم أحتمل البقاء في بريطانيا!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل سنوات كنت أقضي يوم وقفة عرفة أتابع تفاصيل هذا اليوم عبر التلفزيون في غرفتي في أحد فنادق ميونخ، وفي الصباح قررت وصديقتي أن نقضي العيد في مدينة «فيرونا» التاريخية، حيث يقع منزل جولييت، المزار الأشهر هناك. في المقهى المقابل للفندق جلسنا لتناول الإفطار بينما وقفت سيدة طاعنة في السن تنقل عينيها بين الناس، دعوناها لتشاركنا الإفطار، أحضرنا لها القهوة وتبادلنا معها الحديث والضحك، ثم غادرنا، فغادرت معنا، اتضح أنها مسافرة على الرحلة نفسها، لكنها توقفت في مدينة أخرى.. أحسسنا بدفء العيد لمجرد مشاركة الصباح والإفطار مع تلك العجوز!</div></p>

من ذاكرة مسافر2 ــ 3

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أحد شوارع ستوكهولم الهادئة، يدخل الزبائن إلى مقهى يبدو عادياً للوهلة الأولى: قهوة ساخنة، موسيقى خفيفة، وباريستا يبتسم خلف الآلة. لكن خلف هذا المشهد التقليدي، هناك مدير غير مرئي يتخذ القرارات، يوظف العاملين، يطلب المخزون، ويراقب المصاريف. مدير لا ينام ولا يحتسي القهوة أصلاً، لأنه ببساطة نظام ذكاء اصطناعي يُدعى “Mona”. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقهى الذي أطلقته شركة (Andon Labs) الأميركية الناشئة ليس مجرد تجربة تقنية عابرة، بل نموذج مصغر لسؤال أكبر يواجه العالم اليوم: ماذا يحدث عندما تبدأ الخوارزميات بإدارة الأعمال بدلاً من البشر؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين الفضول والخوف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفضول كان أول ما جذب الزبائن إلى المقهى السويدي، البعض جاء لتجربة “قهوة من عصر المستقبل”، وآخرون بدافع مراقبة ما إذا كانت الآلات قادرة فعلاً على إدارة مساحة تعتمد في جوهرها على التواصل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذا الفضول، تظهر مخاوف أعمق، فبينما ما زال البشر يعدّون القهوة ويستقبلون العملاء، تتولى “Mona” مهام الإدارة: من التوظيف إلى العقود وحتى مراقبة التكاليف.</div></p><p class='article-text'>ومع الوقت، يتحول السؤال من “هل تستطيع الآلة إدارة مقهى؟” إلى “أي وظائف ستبقى للبشر مستقبلاً؟”</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خبراء إن القطاعات الأكثر عرضة للتحول ليست الأعمال اليدوية فقط، بل أيضاً الوظائف الإدارية المتوسطة التي تعتمد على التنظيم واتخاذ القرار الروتيني، وهو ما أشار إليه أحد العاملين في المقهى نفسه عندما قال إن “المديرين المتوسطين هم الأكثر عرضة للخطر”. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كفاءة بلا عاطفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس التجربة سباقاً عالمياً محموماً لتقليل التكاليف التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي، فشركات التكنولوجيا ترى في “الوكلاء الرقميين” فرصة لإدارة الأعمال على مدار الساعة دون إجازات أو رواتب أو تأمين صحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات شركة (McKinsey) إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي قد تضيف ما بين 2.6 و4.4 تريليون دولار سنوياً إلى الاقتصاد العالمي، عبر تحسين الإنتاجية وتقليل النفقات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تجربة المقهى تكشف أيضاً حدود هذه الكفاءة. فـ“Mona” طلبت آلاف القفازات الورقية وكميات هائلة من المناديل، كما اشترت منتجات لا يستخدمها المقهى أساساً، بسبب ما وصفه المطورون بـ”فقدان الذاكرة السياقية” لدى النظام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر المفارقة: الذكاء الاصطناعي قد يكون سريعاً، لكنه لا يزال يفتقر إلى الحدس البشري والخبرة الاجتماعية التي تتكون عبر التجربة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من يلام إذا أخطأت الخوارزمية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أكثر الأسئلة حساسية في التجربة يتعلق بالمسؤولية، فإذا تعرض زبون لتسمم غذائي، أو فُصل موظف بشكل غير عادل، فمن يتحمل الخطأ؟ الخوارزمية؟ الشركة المطورة؟ أم صاحب المشروع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبراء الاقتصاد والتقنية يحذرون من أن العالم يسبق نفسه تقنياً قبل أن يبني الأطر القانونية والأخلاقية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>ووصف أكاديميون في السويد التجربة بأنها “فتح لصندوق باندورا”، في إشارة إلى التداعيات غير المتوقعة التي قد تنتج عن تسليم القرارات التجارية للآلات. </p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تبدو القصة أكبر من مجرد مقهى؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن المقهى ليس القصة الحقيقية، بل الرمز، فما يحدث في ستوكهولم اليوم قد يتكرر غداً في شركات التوصيل، وخدمات العملاء، والمتاجر، وحتى المؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استثمار شركات التكنولوجيا مليارات الدولارات في تطوير “وكلاء الذكاء الاصطناعي”، يبدو أن العالم يتجه نحو مرحلة تصبح فيها الخوارزميات جزءاً أساسياً من الإدارة واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>وكانت شركات مثل (OpenAI) و(Google DeepMind) و(Anthropic) قد دخلت بالفعل في سباق عالمي لبناء أنظمة قادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التجربة السويدية لا تزال محدودة وربما غير مربحة حتى الآن، فإنها تقدم لمحة مبكرة عن شكل الاقتصاد القادم: اقتصاد أسرع وأكثر أتمتة، لكنه يطرح أسئلة ثقيلة حول العمل، والعلاقات الإنسانية، ومعنى أن يكون “الإنسان” جزءاً من دورة الإنتاج.</div></p>

نتائج البحث عن: إجازات