رفع 26 موظفاً سابقاً في شركة «ميتا بلاتفورمز» دعوى قضائية ضد الشركة، متهمين إياها باستخدام برمجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاختيار الموظفين الذين سيتم تسريحهم، بطريقة أثرت بشكل غير متناسب على العاملين من ذوي الإعاقة أو الحاصلين على إجازات مرضية أو النساء الحوامل.
ووفقاً للدعوى، التي قُدمت إلى المحكمة الفيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، اعتمدت «ميتا» خلال موجة تسريحاتها الأخيرة على مؤشرات، تشمل مستويات الإنتاجية، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تقييم الموظفين، وهو ما أدى، بحسب المدعين، إلى الإضرار بالعاملين، الذين انخفضت إنتاجيتهم، بسبب ظروف صحية أو إجازات قانونية.
وكانت «ميتا» قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري خطة لتقليص نحو 10 % من قوتها العاملة العالمية، أي ما يقارب 8 آلاف موظف، اعتباراً من مايو، مع الإشارة إلى احتمال تنفيذ جولات إضافية من خفض الوظائف لاحقاً.
ويؤكد المدعون، الذين ينتمون إلى ست ولايات أمريكية، من بينها كاليفورنيا ونيويورك، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا، أن الشركة انتهكت القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات، التي تحظر التمييز أو الانتقام ضد الموظفين من ذوي الإعاقة أو الحاصلين على إجازات مرضية أو العاملات الحوامل.
من جانبها نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وقال متحدث باسم الشركة، إن الادعاءات «لا أساس لها من الصحة»، مؤكداً أن «قرارات إدارة القوى العاملة وإعادة الهيكلة كانت ولا تزال تُتخذ من قبل البشر، وليس بواسطة الذكاء الاصطناعي».
وتسلط القضية الضوء على تزايد التدقيق القانوني في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية، خصوصاً مع توسع الشركات الكبرى في توظيف أدوات تحليل البيانات والخوارزميات لدعم قرارات التوظيف وتقييم الأداء، وإعادة هيكلة القوى العاملة.