ينطلق اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية، مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب 27»، وسط آمال أن يتكلل بثمار، من شأنها أن تسهم في إحداث تغيير إيجابي على كوكبنا، عبر اتخاذ إجراءات حاسمة، من أجل معالجة حالة الطوارئ المناخية.
وغني عن القول، إن لدولة الإمارات مسيرة رائدة في العمل من أجل البيئة، ترافقت مع تأسيسها في مطلع سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى 33 عاماً من العمل المناخي، بدأت بتوقيعها على برتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989.
لقد ركزت الإمارات جل اهتمامها خلال العقود الثلاثة الأخيرة، على معالجة الأزمة المناخية، وبذلت جهوداً جبارة لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية، بدءاً من أجندة الإمارات الخضراء 2015 - 2030، إلى الخطة الوطنية لتغير المناخ 2017 - 2050، وصولاً إلى وضعها سياسة الاقتصاد الدائري 2021 - 2031.
تقوم الإمارات، ومنذ عقود طويلة بدور ريادي في قطاع الطاقة على الصعيد العالمي، وبفضل رؤيتها ونهجها الاستراتيجي في تنويع محفظة مصادر الطاقة، تجني اليوم عوائد كبيرة من خلال تسريع عملية خفض البصمة الكربونية، إلى جانب توليها المبادرة دولياً، في ما يخص الانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، وهو الذي مكّن الدولة من أن تكون أول من وضع أهداف مبادرة الحياد المناخي على المستوى الإقليمي، الأمر الذي يؤكد التزامها بمواجهة ظاهرة التغير المناخي، التي تعد التحدي الأكبر الذي يواجه العالم اليوم.
وتستعد الدولة لاستضافة «كوب 28» العام المقبل، تحفيزاً وتسريعاً لوتيرة العمل العالمي لمواجهة تحدي التغير المناخي، وللحفاظ على كوكبنا، وضمان استمرارية الحياة عليه، واستناداً لمسيرتها الحافلة في العمل العالمي من أجل المناخ، ونموذجها القائم على تحويل كافة التحديات إلى فرص نمو، وضمان استمرارية النمو الاقتصادي، في ظل منظومة من المعايير التي تحافظ على البيئة، وتدمج العمل من أجل المناخ، في الاستراتيجيات المستقبلية للقطاعات كافة.