ثقل اقتصادي دولي
تواصل دولة الإمارات المضي قدماً في إقامة شراكات شاملة مع أبرز اقتصادات دول العالم في إطار سعيها لتعزيز مكانتها بوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.
وتعمل الدولة بدأب على تعزيز علاقاتها المالية والاقتصادية والتجارية مع الهيئات والمؤسسات والصناديق الدولية والإقليمية، ومختلف دول العالم ذات الاقتصادات المزدهرة والتجارب المعرفية النوعية، من خلال إبرام اتفاقيات شراكات دولية شاملة تسهم في ترسيخ جهودها في التحول نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على المرونة والتنافسية والاستدامة، وبما يتماشى مع مبادئ الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071، وكذا تعزيز مكانتها كوجهة رائدة عالمية للاستثمار والأعمال.
يوماً بعد يوم تخطو الإمارات باستراتيجيات ورؤى مبتكرة في صناعة المستقبل، من أجل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي قائم على اقتصاد مستدام، وشراكة اقتصادية شاملة، تعمل على تعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني ومضاعفته، وكذا النفاذ إلى الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات، وخلق المزيد من الفرص الجديدة للنمو، إذ تشكل اتفاقياتها جسوراً من الشراكة الاستراتيجية مع العالم، استناداً للمكانة المرموقة، التي اكتسبتها الدولة، خلال العقود الأخيرة، ما يوفر مستقبلاً واعداً للاقتصاد والتجارة والاستثمار.
غني عن القول أن الإمارات اكتسبت ثقة عالمية كبرى، وحظيت باحترام وتقدير دوليين، نتيجة لجهودها ومساهماتها المتعددة مع الاقتصادات العربية، والدولية بحيث يعكس توجهها نحو إبرام شراكات اقتصادية عالمية رؤيتها باستخدام التجارة والاستثمار كونهما محركين رئيسيين للنمو المستدام للاقتصاد الوطني، وعبر هذه الاتفاقيات تدخل الإمارات من بوابة الخمسين لاستشراف نصف قرن قادم من النمو والازدهار، بمجموعة من الشراكات الاقتصادية العالمية، تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانتها كونها أحد أهم الاقتصادات في العالم.