منهجية فاعلة

تواصل الإمارات حصد ثمار جهودها الدؤوبة في مكافحة الجريمة المالية والتدفقات المالية غير المشروعة، حيث قوبلت استراتيجية الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإشادات واسعة عالمياً، نظراً لدورها الكبير في تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال.

ويعد الالتزام الثابت للدولة بمكافحة غسل الأموال جزءاً رئيسياً من الرؤية المتكاملة لمكانة الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً جاذباً ومواكباً لأحدث مستجدات النمو والتطور، حيث يتم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الفعّالة من قبل الحكومة والقطاع الخاص، لضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي.

وتعزز دولة الإمارات نهجها في التعاون الدولي، من أجل تنسيق مكافحة الجرائم المالية، التي باتت تستغل التطور التكنولوجي في التهرب من الملاحقة، لذلك تؤكد دولة الإمارات في كل مناسبة متعلقة بهذا الخصوص، في ضوء تجربتها الغنية في ملاحقة هذه الجرائم، ضرورة تعزيز الدول تعاونها مع الشركاء، حيث تتسم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعقيد وبكونها عابرة للقارات، ما يتطلب تنسيقاً عالياً على المستوى الدولي.

وتتويجاً للجهود الإماراتية في هذا المجال اتخذت مجموعة العمل المالي «فاتف» في مارس الماضي قراراً بوضع دولة الإمارات، ضمن إطار «المراقبة المعززة» الخاص بالمجموعة، وقد نجحت الإمارات في وقت قياسي، بفضل حزمة القوانين والتشريعات والمبادرات المتعلقة بمكافحة تلك الجرائم والحد من الممارسات المتعلقة بها، في إدخال 44 معياراً دولياً لمكافحة غسل الأموال إلى منظومة عملها، بما يعزز مكانة الدولة في مكافحة هذه الجرائم، وفقاً للمعايير العالمية، وتم تجهيز وحدات الاستخبارات المالية في دولة الإمارات بالمعدات والخبرات اللازمة لتحليل المعاملات المشبوهة والتحقيق فيها، ويقوم مصرف الإمارات المركزي بتقديم التدريب على مكافحة غسيل الأموال على المستويين الوطني والإقليمي.

إن التقدير الدولي لجهود الإمارات وتجربتها الناجحة في مكافحة غسل الأموال يسلط الضوء على سرعة تعرف الدولة على التحديات المتعلقة بهذا الشأن والتصدي لها بطرق منهجية منظمة.