ريادة اقتصادية عالمية

تحرز الإمارات تقدماً هائلاً في تقليل اعتمادها على النفط والتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، وذلك بفضل الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها الدولة على صعيد التنويع الاقتصادي، حيث تساهم القطاعات غير النفطية بأكثر من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي بذلك تواصل ترسيخ مكانتها كواحد من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات المبتكرة التي تستهدف دعم النمو والتنويع الاقتصادي، ويتجلى ذلك في نتائج مؤشرات التنمية الاقتصادية الرئيسة التي تشيد باستقرار النظام المالي وقوة ومرونة الاقتصاد الإماراتي.

وخلال الـ50 عاماً الأخيرة اجتازت الدولة شوطاً طويلاً بتحقيقها العديد من الإنجازات والنجاحات في المجال الطبي، والتعليمي، والتكنولوجي، والاجتماعي. كما شهدت أيضاً نهضة اقتصادية وعمرانية، توجتها واحدة من أفضل الوجهات السياحية والاستثمارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي على حدٍ سواء.

تواصل الإمارات إنجازاتها النوعية وريادتها العالمية في مختلف القطاعات، لا سيما الاقتصادية منها، إذ حافظت على مكانتها ضمن أفضل عشر دول تنافسية في العالم خلال العام 2020، متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة، وأيرلندا، وفنلندا، ولوكسمبورغ، وألمانيا، والمملكة المتحدة.

كما حصدت الإمارات المرتبة الأولى العام الماضي في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة باستقرار الاقتصاد الكلي، وقلة فجوة الائتمان، وديناميكيات الدَين وقلة التضخم، وريادة الأعمال وموازنة التجارة، واحتلت أخيراً المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال باعتبارها الوجهة الأفضل على مستوى العالم لتأسيس وبدء الأعمال التجارية، والبيئة الأكثر دعماً لريادة الأعمال، كما حققت تحسناً في 11 محوراً من أصل الـ 13 التي تشملها هيكلية المؤشر، وهي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي حققت تقدماً في جميع المحاور.

تمتلك الإمارات خريطة طريق واضحة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء مستقبل راسخ لأجيالها بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية.