مواقف ثابتة
في مواقفها إزاء القضايا العربية، تؤكد دولة الإمارات دائماً على ثوابتها القائمة على الحلول السلمية للتوترات، وعلى عدم إتاحة الفرصة للتدخلات الخارجية ذات التأثير السلبي.
آخر هذه المواقف ما أكدته الإمارات أمام مجلس الأمن أمس بشأن الأزمة في سوريا، إذ شددت على ضرورة أن يرتكز الحل السياسي على المسار الدستوري، باعتباره المنصة الوحيدة لإجراء حوار وطني بنّاء بين السوريين وبقيادة سورية للدفع قُدماً بالعملية السياسية، ومن دون تدخلات أو إملاءات خارجية. من شأن هذا المسار أن يفضي إلى توافق عام على بناء الثقة بين جميع الأطراف والتغلب على نقاط الاختلاف.
لذلك، وفي سياق جهود بناء الثقة هذه، رحبت الإمارات بإصدار الرئيس السوري بشار الأسد عفواً عاماً بشأن الجرائم الإرهابية التي لم تُفضِ إلى وقوع قتلى، والذي تم بموجبه الإفراج عن المئات من المُعتقلين، ودعت جميع الأطراف لمواصلة اتخاذ مثل هذه الخطوات خلال الفترة المقبلة، بحيث يمكن البناء عليها لدعم التوصل إلى سلام مستدام وحل جذري للأزمة السورية يقطع الطريق على التدخلات الأجنبية ويحفظ وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.
الأمر ذاته ينطبق على الأزمة الليبية حيث تحرص الإمارات على ضرورة الحفاظ على سيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية، وذلك من خلال تضافر الجهود لتحقيق التوافق الوطني وتجاوز مرحلة الانسداد السياسي الراهنة والتنافس على السلطة وما يتخلله أحياناً من اشتباكات مسلحة.
من هذا المنطق ينبع ترحيب الإمارات بسعي الأطراف الليبية للتهدئة وتجنب الانزلاق في دوامة من العنف، وإعطاء الفرصة للحوار الليبي – الليبي بالرغم من الاختلافات الحالية، وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، ووفقاً للموعد الذي يتوافق عليه الليبيون.
وينبغي إزاء الأزمة الليبية التركيز على تحقيق مصالحة وطنية شاملة وتفعيل حوارٍ حقيقي يشمل مكونات المجتمع الليبي كافة، من أجل بناء الثقة بين الجميع، بما يفضي إلى السلام المنشود.