طريق السلام في ليبيا

موقف الإمارات المرحب بالتقدم الذي أحرزتهُ الأطراف الليبية بعد انتهاء الجولة الثالثة من مشاورات لجنة المسار الدستوري في القاهرة، يعبّر عن ثوابت الدولة في طريقة التعاطي الأسلم مع القضية الليبية، كما غيرها من القضايا الإقليمية والدولية، حيث مصلحة الشعوب ومستقبلها، تستحوذ على الأولوية.

فعلى النقيض من المؤثرات الخارجية السلبية التي لا تفعل سوى تأخير الحل أو حتى تعطيله، تدعم الإمارات اتخاذ خطواتٍ ملموسة مبنية على إطارٍ دستوري، وصولاً إلى عقد انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، ومن صنع الليبيين أنفسهم وذلك قبيل الاجتماعات التي ستعقد هذا الأسبوع بين الأطراف الليبية.

الأزمة الليبية تزداد تفاقماً وتعقيداً، وكلّما اقتربت من فتح نافذة انفراج تشتد رياح الخلافات والمؤثّرات الخارجية لإغلاقها. ومع انتهاء المدة المحددة في خارطة الطريق والتي وضعها ملتقى الحوار السياسي الليبي، تدخل البلاد منعطفاً أشد خطورة، وما من أحد يملك عصا سحرية تنهي هذا الاستعصاء، سوى الليبيين أنفسهم، مستندين لدعم الأشقاء والأصدقاء المخلصين والحريصين على وحدة ليبيا ومستقبل شعبها. أمام هذا الاحتدام في معوقات الخروج من النفق، الليبيون مطالبون بمواصلة الانخراط في حوارٍ وطني مسؤول وطرق كل الأبواب والمخارج الممكنة.

ولا بديل عن القول إن سلوك الطريق الأطول قليلاً أو كثيراً أفضل من عدم التقدّم في أي طريق. ومن هذا المنطلق، فإن على الليبيين أن يبقوا ملتزمين بالتهدئة الشاملة وإنهاء الانقسام السياسي، إذ إن العنف الداخلي استنزافي وفتّاك.

من الضروري مواصلة العمل الجاد والمخلص لإنهاء الانقسام ومعالجة أسباب الانفلات الأمني، الذي وصل ذروته في الاشتباكات المسلّحة في طرابلس، والتحشيد العسكري في مُحيطِها.

لذلك يجب توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ومعالجة قضايا نزع السلاح وانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة وعدم ترك فراغٍ تَستغِله جماعات التطرف والإرهاب، والتصدي لخطاب الكراهية والتحريض، حتى يمكن لمساعي إحلال السلم والاستقرار في ليبيا أن تصل إلى نهاية سعيدة.