مجلس الأمن.. «أقوى باتحادنا»

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة، عملها كعضو منتخب في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023، مع تأكيدها بأنها لن تكون في المجلس صوتاً عربياً فحسب، بل ستسعى إلى تمثيل سائر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ونقل هموم وهواجس المجتمع الدولي وشعوبه، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية. لذلك فإنها حين تعلن عن التزامات «أقوى باتحادنا»، فإنها تسترشد في هذا الشأن بالتزامات تأمين السلام وتعزيز الشمولية وبناء القدرة على الصمود والتحفيز على الابتكار، وهذا ما سيظلل فترة عملها بالمجلس، وبالتعاون مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وبذلك فإن دولة الإمارات تعبّر عن منهجها الذي أرسته قيادتها الرشيدة، وهو منهج قائم على مناصرة مختلف القضايا التي تشغل اهتمام الشعوب والمطروحة أمام أعضاء المجلس، ومنها قضايا المرأة، والسلام والأمن، والتغير المناخي، واستخدام التكنولوجيا لبناء وتعزيز السلام، إضافة إلى مكافحة التطرف والإرهاب، والاستجابة الفاعلة والجماعية لجائحة «كورونا»، والبحث عن أنجع السبل للتعافي منها.

ومن الطبيعي، ومما يعرفه العالم عن الإمارات، أن عملها في مجلس الأمن سيعكس ما تمثّله كدولة وشعب، من تسامح وإيمان بشعار «أقوى باتحادنا»، وهو شعار تجسّده دبلوماسية الدولة، قبل وخلال وبعد عضويتها في المجلس، ويتمحور حول تبني الحوار والسعي لمعرفة وجهات النظر المختلفة، وتمهيد الطريق لتوافق الآراء.

واستناداً إلى ذلك، ستسعى الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن إلى تقريب وجهات النظر، كي يكون للمجلس صوت موحد وتحظى قراراته بأكبر قدر ممكن من الدعم.

ومن هنا فإن الإمارات تتطلع إلى العمل مع زملائها في المجلس وفي الأمم المتحدة ككل، من أجل بناء الجسور وتعزيز العمل متعدد الأطراف، وذلك في إطار التزامها، كعضو منتخب، بتحديد المجالات التي يمكن عبرها إيجاد تقارب بين أعضاء المجلس من أجل تنفيذ ولايته على النحو الأفضل والأجدى.