تجربة رائدة

أولت الإمارات أصحاب الهمم اهتماماً خاصاً، انطلاقاً من مبدئها الثابت بأن الإنسان الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قادر على التحضر والبناء والعمل، فراحت تسن قوانين صارمة لتوفير جميع الخدمات لدعم قدراتهم وإمكانياتهم وتأمين حياة كريمة وعيش يسير لهم، وإدماجهم كفئة مهمة وفاعلة وقادرة على العطاء.

لقد شكلت قضية دمج أصحاب الهمم أولوية خاصة، ضمن مبادرات استراتيجية تحقق تطلعات القيادة الرشيدة، إذ نجحت الدولة في تحقيق مسيرة تنمية شاملة عبر بهذه الفئة التي عبرت بها من مرحلة التمكين إلى مرحلة الانجازات. ومن هنا جاءت تسمية أصحاب الهمم في الإمارات تقديراً لجهود هذه الفئة في تحقيق الإنجازات، والتغلب على جميع التحديات في مختلف الميادين.

تسابقت الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي إلى جانب القطاع الخاص، في إطلاق المبادرات والمشاريع الموجهة لأصحاب الهمم، من بينها مبادرة دمج أصحاب الهمم في المجتمع وإصدار بطاقة «أثير» التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع.

كما تقدم إدارة مراكز وزارة الداخلية فرص تأهيل وتشغيل وتوظيف أصحاب الهمم، وأطلقت الجهات الحكومية مبادرات لإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهول، كما أطلقت هيئة تنمية المجتمع بدبي «بطاقة سند»، التي تهدف إلى تمكين الإماراتيين وغير الإماراتيين من أصحاب الهمم من الحصول على خدمات وتسهيلات فائقة، وغيرها من الجهات التي أبدت اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم.

لقد كان العام الماضي ورغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم، بسبب جائحة «كورونا»، حافلاً في دولتنا بتحقيق نحو 20 منجزاً تنموياً مؤثراً في مسيرة دعم وتمكين أصحاب الهمم، ضمن جهود مستدامة في كل الأوقات.

تجربة إماراتية رائدة في دعم أصحاب الهمم، سجلت اسمها بأحرف من ذهب، كان لها مردودها الإيجابي على هذه الفئة، وجعلتها مثالاً يحتذى في خريطة أصحاب الهمم العالمية.