ريادة تجسّد رؤى المستقبل

تمضي دولة الإمارات في تعزيز مكانتها الرائدة في شتى الحقول، وتتصدّر قوائم الدول في مؤشّرات التنافسية العالمية، عبر رؤى قيادتها الرشيدة، التي عززت منظومتها بتغييرات تشريعية، طالت أكثر من 40 قانوناً، بما جسّد الرؤى الاستشرافية نحو المستقبل، بما يواكب المتغيّرات.

تسهم التشريعات والقوانين الجديدة في دعم مشاريع الدولة للمستقبل، بما يلبي من التطلعات إلى تحقيق المزيد من التقدّم والازدهار لرفاه الأجيال القادمة، فيما تعكس التشريعات الاستثنائية للقيادة الرشيدة مرونة وقوة، بما يؤّسس لآفاق أرحب من تفوّق دولة الإمارات عالمياً، ويعزّز فرص الابتكار والإبداع في شتى القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد المرتكز على المعرفة والتطوّر التكنولوجي.

تمتلك دولة الإمارات بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة وجاهزة ومستعدة لتلبية المتطلبات، ودعم وإنجاح المبادرات والخطط الرامية إلى تعزيز النمو واستدامته، فيما تستهدف التشريعات والقوانين الجديدة مواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما يخلق بيئة تتمتع بالمرونة والأمن والأمان، لا سيما قوانين حماية البيانات الشخصية، وإنشاء مكتب الإمارات للبيانات، ومكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتعديلات قانون المعاملات الإلكترونية، وخدمات الثقة.

يعزّز قانون حماية البيانات الشخصية حوكمة البيانات والمعلومات، بما ينعكس على تحقيق مستهدفات مشاريع الخمسين، في ظل التطور الكبير للبنية التحتية الرقمية المتقدمة على مستوى الدولة، وما تتمتع به من معدلات أمان عالية تمكن القطاعات الحيوية من التحول الكامل إلى الفضاء الرقمي.

تعتبر الإمارات من أوائل الدول، التي أولت التحوّل الرقمي وسن القوانين، التي تساعد على ترسيخ النمو وتواكب الممارسات العالمية، أولوية كبرى، فيما سبقت الجميع بالمنطقة في تشريع قانون لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، بما يحمي المجتمع، ويشجّع على التحوّل الرقمي الشامل، بما من شأنه تسهيل حياة الناس على أرض الدولة.