استراتيجية شاملة

يعد الأمن الغذائي وتغير المناخ إحدى أهم القضايا على المستويين الوطني والإقليمي، والعالمي، لما يحملانه من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية.

من هذا المنطلق حظي الملفان، وهما في الأساس وجهان لعملة واحدة، باهتمام واسع في الإمارات، إذ تعددت الجهود التي تبذلها الدولة، لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتكيف مع تأثيراته المحتملة على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية، وتبنت مجموعة من السياسات، شملت سياسة التنويع الاقتصادي، والتركيز على الاقتصاد الأخضر، إذ تعمل الدولة على تعزيز جهودها المبذولة، للتعامل مع قضية التغير المناخي، من خلال الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050، التي اعتمدتها الإمارات في يونيو 2017، والبرنامج الوطني للتكيف المناخي، الذي اعتمدته الدورة الأولى للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في سبتمبر من العام ذاته، ومبادرة الحياد المناخي بحلول 2050 وغيرها من السياسات والبرامج ذات الصلة.

ولأنها تنطلق من إيمانها الراسخ بأهمية سلامة الغذاء وانعكاسه على صحة المجتمع والأنظمة البيئية، أطلقت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والتي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة، تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، متضمنة 38 مبادرة رئيسة، ضمن رؤية عام 2051، تسعى من خلالها الدولة إلى أن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

وغني عن القول: إن تجربة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي رائدة، حيث تستضيف أكبر مكتب لبرنامج الأغذية العالمي خارج مقره في روما، وأهم مركز لوجستي في منظومة الأمم المتحدة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، فضلاً عن ذلك، تربط برنامج الأغذية العالمي والإمارات شراكة وثيقة باعتبارهما من أوائل المستجيبين للأزمات الإنسانية.

واليوم تعمل الإمارات على تعزيز النظم الغذائية الصحية في الدولة والمنطقة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ليس فقط على المستوى القطري، ولكن على المستوى الإقليمي والعالمي أيضاً.