الأمن البحري مسؤولية جماعية

يواجه العالم تحديات خطيرة تؤثر على الأمن والاستقرار الدوليين، وتدفع هذه التحديات، في حال استفحالها، إلى مفاقمة الأزمات، التي يعاني منها العالم، وتعميق الصعوبات المعيشية لمئات الملايين من السكان.

وتؤمن الإمارات بأن التشخيص الصحيح للأزمات يرسم خريطة طريق للعبور إلى الحلول المستدامة، وما اعتبار الدولة أن الأمن البحري والاستدامة البيئية بمثابة «وجهان لعملة واحدة»، إلا تجسيداً لرؤيتها في ضرورة البحث عن حلول شاملة للقضايا الملحّة، وعدم إبقاء فتيل الأزمات عبر الحلول الجزئية المعزولة، فمصير العالم اليوم مترابط أكثر من أي يوم مضى.

التهديدات الأخيرة للأمن البحري في شبه الجزيرة العربية تتجاوز حدود المنطقة، وذلك لتأثيرها المباشر على الاقتصاد والأمن العالميين، وتَقاطُع هذه التهديدات مع أزمات المناخ والصحة والاستقرار الاجتماعي العالمي، بما في ذلك تهديد سلال التوريد الضرورية والإمدادات الغذائية، التي تعتمد على الشحن البحري بشكل كبير، ومن هنا ترى الإمارات بأن هناك حاجة ملحة للتعاون والتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، من أجل توفير حماية أفضل ومنع وردع الهجمات في ممرات الشحن الاستراتيجية والمهمة، وذلك للحفاظ على أمن هذه الممرات وإبقائها مفتوحة أمام الملاحة الدولية.

إنّ ضمان أمن الملاحة البحرية، عالمياً، يتطلب تحركاً جماعياً دولياً، لردع التهديدات، وضمان عدم توفر بيئة للجرائم البحرية، في ظل تصاعد عدم الاستقرار الناجم عن تغير المناخ، والذي يُسهم في انعدام الأمن الغذائي، والتنافس على الموارد، وتعطيل موارد المعيشة المعتمدة على المحيطات.