إنجازات بالغة الدلالة

تتضافر المعطيات والأرقام لتؤكد أن المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الدولة، كان لها أثرها الكبير والحاسم في تخطي الظروف الاستثنائية، التي فرضتها الجائحة على مختلف القطاعات. وهو ما أتاح لقطاع الأعمال أن يستأنف نشاطه بسرعة، وعلى نحو سلس. ولعل من أبرز هذه الأرقام، تلك التي عكست النمو في استثمارات البنوك، التي سجل رصيدها التراكمي أعلى مستوى في تاريخه، في مؤشر إلى توافر السيولة مع عودة النشاط الاقتصادي بعد انحسار تداعيات جائحة «كوفيد 19».

وفي سياق موازٍ، فإن عدد الرخص الجديدة التي أصدرتها دبي في الربع الأول من هذا العام، سجل نمواً ملحوظاً، يحمل تباشير مشجعة، تؤكد أن الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في الإمارات، لا يزالان يحافظان على جاذبيتهما وتنافسيتهما العالية، إلى جانب استفادتهما من الإجراءات الحكومية الفعالة في التعامل مع الجائحة.

هذه المعطيات تتضافر كذلك مع الإجراءات الجديدة، التي أعلنتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وأتاحت التملك الكامل للمستثمرين الأجانب في أكثر من ألف نشاط تجاري وصناعي، ضمن قواعد تحفيزية. وهو ما يمثل خطوة مهمة في مجال دعم قطاع الأعمال وتعزيز تنافسية دبي وقدرتها على استقطاب الشركات ورجال الأعمال الراغبين في النمو المستدام وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.

إن البيئة الاستثمارية في دبي، وفي الدولة عموماً، تمتاز بالحيوية والديناميكية، بفضل الاستراتيجيات التي تعتمدها الدولة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة التغيرات المتسارعة، والاستجابة للحاجات المستجدة التي تقتضيها معايير التنافسية العالمية.

وفي الواقع، فإن هذه كلها، تمثل إنجازات بالغة الدلالة، ولا سيما في عالم اليوم، الذي يرزح تحت وطأة تأثيرات الجائحة.