مقاطعة قطر حق سيادي

البيان الذي أصدرته المملكة العربية السعودية أمس حول الأزمة القطرية يرد بوضوح على كافة مزاعم الدوحة وادعاءاتها وحملاتها الإعلامية المسعورة ضد المملكة وضد دول المقاطعة الأربع، ويؤكد البيان أنّ قرار قطع العلاقات مع «قطر» جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

وهذا القرار بالقطع لم يأتِ من فراغ، بل اتخذته المملكة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًاً وعلناً منذ عام 1995م، والتحريض للخروج ضد جيرانها والتدخل في شؤون الدول العربية الأخرى، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة «الإخوان الإسلامية» و«داعش» و«القاعدة»، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل الإعلام القطرية بشكل دائم.

وقد بذلت المملكة جهوداً كبيرة لإثناء قطر عن هذه التوجهات المضرة بجيرانها وبدول أخرى، وحثها على الوفاء بالتزاماتها الدولية وبالاتفاقيات التي وقعتها في إطار مجلس التعاون الخليجي، لكن قطر رفضت واستمرت في غيها لضرب الاستقرار في المنطقة، ما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قرار المقاطعة لحماية أمنها الوطني.

البيان السعودي فند كل الادعاءات القطرية تجاه المملكة، وخاصة في أكاذيب الدوحة وإعلامها حول تعامل المملكة مع المواطنين القطريين، سواء في الحج أو التعليم أو العلاج أو العمل أو في إطار مجلس التعاون، مؤكداً أن الشعب القطري الشقيق هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة، وأنه لا حلّ لهذه الأزمة إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين.