انطلاقة اقتصادية جديدة

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن أكثر دول العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية، فهي تتصدر القائمة على المستوى الإقليمي، باعتبارها الأولى في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها من بين أفضل دول العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حسب آخر التقييمات.

ويأتي هذا الإنجاز الكبير، نتيجة عوامل كثيرة، على رأسها البنية التحتية الحديثة والمتميزة على مستوى العالم، وكذلك التشريعات الحديثة التي شجعت بشكل كبير على جذب المستثمرين الأجانب، وتحرص دولة الإمارات باستمرار على استشراف المستقبل لمختلف القطاعات، الأمر الذي مكنها من تطوير منظومة تشريعية اقتصادية، جعلتها من أبرز الدول الجاذبة للأعمال والاستثمارات في المنطقة والعالم، وعززت مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمي.

والمتابع للقرارات والتشريعات التي تصدر في الدولة، يجد دخول مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى الأسواق الإماراتية مباشرة، بعد إصدار القانون الاتحادي الجديد، المتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر.

وها هي دولة الإمارات تخطو خطوة كبيرة وجريئة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بعد اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فتح 122 نشاطاً اقتصادياً بالدولة للتملك، بنسبة تصل لغاية 100 في المئة للأجانب، حيث ستصبح قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه، وغيرها، ستكون مفتوحة بنسبة 100 % للاستثمار الأجنبي.

وقال سموه «هدفنا التحفيز والتنشيط والتسهيل، ونريد فتح وتوسيع قطاعات اقتصادية جديدة، ونريد استقطاب مستثمرين جدد، ومواهب جديدة، ودماء جديدة، وترسيخ تنافسية عالمية لاقتصادنا الوطني».