مطلوب إدانة دولية للحوثي

أكدت دولة الإمارات، تمسكها بالحل السياسي للصراع اليمني، وأن العملية السياسية هي فقط التي يمكن أن تؤدي إلى سلام دائم في اليمن.

وفي رسالتها إلى مجلس الأمن الدولي أكدت دولة الإمارات والتحالف العربي مرة أخرى، الالتزام باتفاق استوكهولم ودعم جهود المبعوث الأممي.

المشكلة الكبرى المستعصية على الحل هي أن الميليشيات الانقلابية الإيرانية لا تحترم القانون الدولي، ولا تعطي أي اعتبار للمجتمع الدولي ولا لجهود الأمم المتحدة المستمرة من أجل الحل السياسي في اليمن، بل إن كل تصرفاتها تؤكد على نواياها العدوانية، وسعيها لإشعال الصراع من أجل خدمة الأجندات الإيرانية لفرض النفوذ والهيمنة في المنطقة، وليس أدل على ذلك من تعرض رئيس لجنة المراقبين الأممية، الجنرال باتريك كاميرت، لمحاولة اغتيال عبر إطلاق نار مباشر تجاهه من قبل ميليشيا الحوثي في مدينة الحديدة، وذلك أثناء عودته إلى وسط المدينة بعد الانتهاء من الاجتماع مع وفد الحكومة الشرعية، وذلك بعد فشل الميليشيا في منع اللقاء بافتعال توتر عسكري في منطقة الاجتماع.

هذا الاعتداء الذي أدانته دولة الإمارات على لسان معالي الوزير أنور قرقاش الذي قال: «يجب أن يكون هجوم الحوثي على قافلة الجنرال كاميرت بمثابة دعوة للاستيقاظ موجهة إلى المجتمع الدولي».

إلى متى ستظل جهات دولية تتعامل مع الميليشيات الانقلابية على أنها مجرد طرف في نزاع؟، هذا التعامل هو الذي يشجع هذه الميليشيات على الاستمرار في عدوانها، وعرقلة أي مساعٍ للحل السياسي في اليمن.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات