معادلة واضحة

السياسات التي تتجاوز على القانون الدولي والأعراف المتبعة في العلاقات بين الدول تقود في النهاية إلى تقاطعات وقواسم مشتركة مع الإرهاب. وأول المؤشرات على تورط الدول في هذا الوضع المختل هو الارتباط بميليشيات خارجية غير نظامية، تمارس سلطة ونفوذاً في بلدانها تعتدي على الدولة الشرعية.

ومن المؤسف أن هذا التوصيف ينطبق على جار استراتيجي، يغفل القيمة الحضارية لعلاقات حسن الجوار القائمة على المنفعة الشاملة المتبادلة على قاعدة حفظ الاستقرار وضمان خط التنمية لجهة البحث عن منافع طارئة، ويستثمر في العلاقات مع البؤر التي لا تندرج في القانون الدولي إلا في خانة المنظمات الإرهابية. وهذا ينطبق على جهات في اليمن المنكوب، وفي لبنان أيضاً، اللذين تتم محاولة اختطافهما وتحويل مسارهما عن محيطهما العربي.

وهنا، يجدر التذكير بأن العلاقات بين الدول ليست مجرد تبادل للممثليات والسفارات، ولكنها بالدرجة الأولى سياسات تعترف بالحقوق والوجود، وتحترم المصالح، وتتجنب إثارة المخاوف، وتبتعد عن العبث بالاستقرار الإقليمي، أو تقويض أسسه. لا يطلب العرب من جيرانهم التاريخيين، أياً كانوا، أكثر من الموجبات المنطقية اللازمة للعلاقات الطبيعية بين سائر الدول؛ تلك الموجبات التي تؤمن المصالح والعيش المشترك، وتبني قاعدة لعلاقات طبيعية آمنة ومستقرة.

وهنا، من المؤكد أن القانون والأعراف الدولية كافية، لا تزال صالحة، لاستعادة التوازن في تلك الدول التي أفقدها التطرف الأيديولوجي توازنها السياسي، وأفقدها حسن العلاقات مع الجوار.

إنها معادلة واضحة!