تكتل اقتصادي خليجي عالمي
في ظل التقلبات الاقتصادية الحادة التي يشهدها العالم الآن، والتي تهدد اقتصاديات الدول المنفردة كبيرها وصغيرها، وفي عصر التكتلات الاقتصادية، يحتاج العرب إلى تكتل اقتصادي قوي يعبر عن إمكانياتهم الحقيقية ويحتل مكانته وسط التكتلات الاقتصادية العالمية.
ولا شك أن دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر تأهيلاً لهذه المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية، بما تملكه من إمكانيات اقتصادية وآليات عمل وتنسيق وتفاهم مشترك بينها، وهو ما أكده ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقوله »إن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة كتكتل في أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام المقبلة«.
وتلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً محورياً بارزاً في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وهو ما تجسد في مشاركتها العالية في الاجتماع الأول لأعمال »هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية« في الرياض، حيث تتعامل الإمارات مع هذه الهيئة الجديدة باعتبارها آلية واعدة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي التنموي الخليجي.
لقد حان الوقت لإحداث نقلة نوعية بمسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون إلى آفاق أرحب تعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية ومن مكانة ودور دول المجلس على الساحة الاقتصادية العالمية.