الحرب مع القطعان

سياسة جديدة تتبعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في مناطق الضفة والقدس تحديداً، سياسة هي الأجدى برأي ساسة الكيان الصهيوني في ظل التحفظ الدولي بشأن انتهاكات حكومة نتنياهو في الأراضي الفلسطينية.

أسلوب قديم لطالما اتبعه الكيان الصهيوني في حروبه السابقة ومنذ النشأة، لجأت إليه حكومة إسرائيل الحالية لتكون في مأمن من الانتقادات الدولية، عبارة عن حرب عصابات، جنودها قطعان المستوطنين المنتشرين في جميع أراضي الضفة والقدس، يتحركون وفق أسس وتوجيهات عليا من قيادة تشرف على هجماتهم، تعمل كميليشيات هي كانت أساس وجود الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين في نكبة 1948، وتشهد قرية دير ياسين على جرمها.

جرأة المستوطنين بتسجيل 178 حالة اعتداء بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وخصوصاً الاعتداء على المقدسات والمساجد والأماكن التاريخية، والأطفال والمسنين، والأشجار والمحال التجارية والمنازل، لم تأت من فراغ، بل بتشجيع وتحفيز قادة التنظيمات المتطرفة لمؤيديهم، واتباع سياسة التعبئة والتنظيم بوصاية وحماية حكومة اليمين المتطرف.

هذه الانتهاكات المستمرة تتطلب وقفة فورية من قيادة السلطة الفلسطينية لحماية المدنيين الفلسطينيين وكشف ألاعيب الاحتلال، وذلك بمطالبة مؤسسات المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، ووقف سياسة التحريض التي يتبعها وزراء الحكومة الإسرائيلية ضد المقدسات والمواطنين، وفضح هذا المسلسل الإجرامي بالتوجه إلى المحاكم الدولية والمؤسسات الحقوقية..

بالإضافة إلى تطبيق قرار منع العمل في المستوطنات وتوفير بدائل للعاملين فيها، وإلزامية تشكيل لجان شعبية في بلدات وقرى الضفة المحاذية للمستوطنات لصد الاعتداءات المستمرة للمستوطنين، ضمن استراتيجيات عمل وطني لحماية المواطن. وهذه الإجراءات المستعجلة ستحجّم الاعتداءات وترهب منفذيها المتطرفين، وستكون كحل مبدئي في مواجهة قطعان المستوطنين وحكومة الاحتلال، حتى إيجاد حل جذري لدحر الاحتلال الإسرائيلي عن أرض فلسطين العربية.