المصير اليوناني

نتابع يومياً مجريات الأزمة اليونانية أملا في معرفة مصير هذا الشعب الحالم بالرفاهية والعيش الرغد، والذي يقف حائرا اليوم في وضعه بعدما وصلت الأزمة المالية إلى أوج ذروتها نتيجة ما خلفته الحكومة السابقة لبلده من عجز أدى لان تصل إلى حالها المتأزم.

وحسب ما جاء في صحيفة أميركية أوردت أن بنك غولدمان ساكس الاستثماري الأميركي وراء ما تقع به اليونان التي ومنذ تفجر بركانها الاقتصادي في خريف 2008 وهي تكابد من أجل أن تحقق موازنة مثلى بين مدخولها ومصروفها، ليبادر صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والتي تعد عضوا فيه وضمن منطقة اليورو بتقديم قرض بعد سنتين من تلك الأزمة لمساعدتها في إعادة جدولة ميزانيتها وبالمقابل رفع الضرائب عليها والتي تعد من الأسباب التي أثقلت الكاهل المالي لليونان مع الوقت، والتي يتملص عن دفعها المواطن اليوناني، ومن جانبها الحكومة اليونانية سمحت بسحب 60 يورو يوميا لكل بطاقة بنكية يونانية من الصرافات الآلية بينما لم يشمل ذلك البطاقات الصادرة خارج اليونان حفاظا على سياحها الذين يساهمون بخُمس الناتج الاقتصادي اليوناني، وأوقفت التحويلات الخارجية المالية سعيا منها للتنظيم المالي في ظل تلك الأزمة، الأمر الذي دفع الشعب اليوناني للتظاهر رفضا لتلك السياسة التقشفية التي فاقمت نسبة البطالة والفقر لديهم، رافضين شروط خطة الإنقاذ من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

راهن الشعب على مصير اليونان التي جردتها أزمتها المالية في السنوات الأخيرة بعد أن كانت من اخترعت أنواع النقود حيث كانت عملتها القديمة هي "الدراخمه" والتي نقلها العرب عنها مع إضافات وتغييرات بسيطة في تسميتها حيث اشتق العرب كلمة درهم، ومن كلمة «ديناريوس» اليونانية الرومانية اشتقوا «دينار» ومن "فوليوس" التي تعني الكيس الصغير، اشتقوا كلمة فلس، ولو استثمرت اليونان عملاتها في أنعاش اقتصادها لكان وضعها وحسب رأي الغالبية ممن يستشرفون المستقبل أفضل مما تعيشه وتعانيه اليوم فهي أرض خصبة لجذب الاستثمار وتملك كوادر شبابية مؤهلة وحالمة بيونان مزدهر.