لا أحد فوق القانون

عقب أدائهم اليمين القانونية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجه سموه القضاة الجدد ورؤساء النيابة العامة، بقوله: "لا أحد يعلو فوق القانون مهما كانت منزلته ومكانته»، ووجههم بـ«أن يحكموا بين الناس بالعدل، وأن يؤدوا مهمتهم بكل أمانة وإخلاص، ويؤدوا عملهم بالذمة والصدق، وأن يحترموا القوانين النافذة في إمارة دبي، وأن يحترموا الإنسان أولاً وأخيراً، مدعياً كان أو متهماً، لأن الإنسان هو من كرّمه الله بالنطق والكرامة والخلق الحسن»، معتبراً سموه «كرامة الإنسان وحقوقه واحترامه خطوطا حمراء يجب عدم تجاوزها أو المساس بها، لأن ديننا الإسلامي وأخلاقنا العربية وقيمنا الإنسانية لا تسمح لنا بذلك، مسؤولين وغير مسؤولين".

هذا نهج الإمارات الذي رسمته القيادة الحكيمة لدولة تحتضن أكثر من 200 جنسية مختلفة دياناتهم ولغاتهم ومشاربهم وثقافاتهم، يعيشون بأمن وأمان واستقرار تحت مظلة قوانين تحمي حقوقهم وتصون كرامتهم، بمرجعية تشريعية تكفلها تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وكما للجميع حقوقهم المصانة، عليهم واجبات تجاه الوطن الذي ينعمون بخيراته ويطمئنون على أنفسهم في ربوعه، فتجاوز تلك القوانين خط أحمر أيضاً، فما تنعم به الإمارات، ثمرة ثوابت رسختها قيادة حكيمة، يجب علينا الوقوف خلفها والتصدي للذين يحاولون العبث بأمن واستقرار البلاد، وعدم السماح لأحد بخرق قوانين تحترم حقوق الجميع.

لا أحد فوق القانون والكل سواء في الحقوق وصون الكرامة، وخير دليل، ما أعلنه أخيراً النائب العام للدولة بشأن التحقيقات مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى بـ"التنظيم النسائي"، بأن النيابة العامة تراعي في إجراءات التحقيق مع المذكورات، الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية في معاملة النساء وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده، من دون الإخلال باعتبارات العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذي لا يفرق بين الناس "ذكرا أو أنثى" متى تبين للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون.