المدارس الخاصة

قرار منع طلاب الثاني عشر في المدارس الخاصة، من تأدية الامتحانات في مدارسهم، يبدو أنه غير مدروس، ويحتاج إلى إعادة نظر ببصيرة وإبصار بدرجة «6 على 6».

القرار منذ تطبيقه وحتى يومنا هذا، جانبــه الصواب لأسباب عدة، أهمهـا عواقبــه وتبعاتــه، التي لا يتحملها غير أولياء الأمور والطلاب والمدارس التي تستقبلهم كمقار لتأدية الامتحانات.. فمخترع القرار لم يضع في حسبانه كيف يصل الطالب إلى مقــر الامتحــان؟ وكيــف يعــود منــه إلى منزله؟ ولا يعنيه ما يترتب علــى تغيير خط سير 50 مركبــة (كحد أدنى) على حركة السيــر والمــرور في المنطقـة التي ستقصـــدها، حيث ستزاحــم في التوقيــت ذاته وطوال أيــام الامتحانـــات، مثيلاتهــا المتجهــة إلى الموقــع نفسـه يومياً!

وأياً كانت دوافع القرار الذي أغفل مخترعه جميع العناصر التربوية والتعليمية، واختزلها برغبة صانعه في تحقيق هدف لا نعرفه.. فمن حقنا كأولياء أمور أن نقول: «الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه فضيلة»، والحل الأمثل لتحقيق الهدف المنشود إذا كانت «مبرراته غير المقنعة» تتمثل في ضبط عملية مراقبة الامتحانات، أن تنتدب الوزارة مجموعة من مراقبيها ومن المدارس الخاصة للإشراف على الامتحانات، بحيث يشرف معلمو المدارس الخاصة المستهدفة عــلى غير طلابهــم في مقار اللجان المنتدبيــن إليها، بالتبــادل مع زملائهم، لأن الوزارة تشكــك في التزام بعض المعلمين بضوابــط الإشــراف على الامتحانــات!

ونأمل أن يخيب ظن الوزارة في هذا الشأن.. وإلا ستكون المصيبة أعظم!