رسوم المدارس ومستوى التعليم

كثيرون من أولياء الأمور وبعض المعنيين، راقهم ما تناولناه بالأمس بشأن العام الدراسي الجديد والأمنيات التي طال انتظارها، وإن كانت نكء جراح ومواساة، فكلنا في الهم شرق نعاني مع كل عام دراسي من أعباء الرسوم وزياداتها المستمرة من دون مبرر، وأصحاب المدارس الخاصة غير معنيين بالأمر كما هو حال إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، التي انتهجت سياسة النأي بالنفس عن دخول معترك رقابة المؤسسات التعليمية وتوابعها، لأن حسابات هذا الميدان تختلف عن حسابات الميادين الأخرى التي تصول وتجول فيها الجمعية، ولكن بحدود أيضاً!

منذ أسبوع فتح الزملاء في قسم المحليات ملف المدارس الخاصة، بعد أن تجاوز معظمها على مستوى الدولة، الحد المعقول والمقبول في زيادة الرسوم وأسعار الزي والكتب والمواصلات، علماً بأن تقارير مستوى تقييمها (الذي لم يتجاوز درجة مقبول) توجب على الجهات المعنية إلزام تلك المدارس بتخفيض الرسوم وعدم المطالبة بزيادتها، إلا بعد أن يتحسن مستوى الأداء التعليمي لديها ولا يقل عن الـ"جيد"، فتستحق حينها عن طيب خاطر أن تجني ثمار جهدها.

 فالزيادات التي أثقلت كواهل جميع الأسر، وأعباء الدروس الخصوصية التي يتحملونها نتيجة مستوى الأداء المتدني للكادر التعليمي، تتطلب أكثر من التحذير الذي أطلقته إدارة حماية المستهلك، معلنة التصدي "لأية عملية استغلال أو احتكار أو ارتفاعات مبالغ فيها وغير مبررة في الأسواق والمحال التجارية، لجميع السلع الاستهلاكية بما فيها القرطاسية والمستلزمات المدرسية"..

كنا نأمل من الإدارة أن تنسق مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية في الدولة، للتصدي لجشع بعض المدارس الخاصة التي تجاوزت أرباح معظمها من بيع الكتب المدرسية، عشرة أضعاف الأسعار الرمزية التي حددتها الوزارة، كذلك الحال بالنسبة للزي المدرسي الذي يباع أيضاً بأكثر من 12 ضعف سعره في مخازن "كوتي ولال وبابو..." من متخصصي خياطة وبيع الأزياء المدرسية، والموردين لجميع المدارس!

للأسف نقول مناشدين إدارة حماية المستهلك التحرك مع الجهات المعنية: إن التعليم لدى تلك المدارس التي تلهث وراء الكسب المادي فقط، بات سلعة وليس رسالة!