من يُسعّر لمن؟
بدأ يوم أمس تطبيق التسعير الجديد للنفط الروسي المنقول بالبحر، والذي فرضته سبع دول تعتقد بأنها مع الاتحاد الأوروبي قادرة على فعل أي شيء بالعالم.
حوالي 30 دولة تفرض شروطها، ولا تقبل النقاش، وفي الأمم المتحدة أكثر من 190 دولة عضوة، والدولة التي سُعّر نفطها هي القوة الثانية عالمياً والأكبر مساحة، وأي احتكاك مباشر خلال عمليات المراقبة والتفتيش قد يشعل ناراً لن تنطفئ قبل أن تحصد الملايين، وقد تتطور إلى حرب عالمية ثالثة تستخدم فيها الأسلحة النووية، ويكون الدمار في الأرض شاملاً الجميع نتيجة لتصرفات حمقاء من الذين يتجاوزون الخطوط الحمراء الحاكمة للعلاقات الدولية.
مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي حسب التصريحات والتحليلات اللاحقة لذلك القرار ستقوم بمعاقبة من يشتري نفطاً روسياً بأكثر من 60 دولاراً للبرميل، بدعوى أنهم يريدون تضييق فرص زيادة الدخل الروسي حتى لا يستخدم في الحرب الأوكرانية، وقد يصادرون الشحنات غير الملتزمة بتسعيرتهم، ويحجزون السفن المستخدمة في نقلها، وستتسع دائرة الدول المعاقبة حتى يشمل من لم يؤيدوا اتجاههم الأحادي المتطرف.
أكثر من 150 دولة قد تجد نفسها معاقبة، سواء كانت العقوبة مباشرة ضد الحكومات، أو غير مباشرة تشمل الشركات والأفراد من ملاك ومستثمرين، وحتى يحدث ذلك ستحتاج أوروبا وأمريكا ودولتان أو ثلاث دول من مجموعة السبع إلى نشر دوريات تراقب البحار، من هناك، من موانئ التصدير الروسية وخطوط أنابيبها إلى المياه الدولية، وحتى موانئ المستوردين، وهذا كله لن يتأتى لهم، لن تقبل السيادة الوطنية لدول العالم فرض قوانين صادرة بناء على أمزجة بعض الأنظمة، حتى ولو كان بينها أنظمة لا تتردد في استخدام القوة التي بين أيديها!
هذا الذي يحدث إخلال بكل المعاهدات المنظمة للتجارة الدولية، وبالنظام الذي تقوم عليه قواعد الاقتصاد الحر.
ولن ينجح.